استضافت وزارة الخارجية بالشراكة مع وزارة الخارجية في جمهورية إندونيسيا، اليوم، ورشة عمل لدعم المؤتمر الدولي المعني بتعليم المرأة الأفغاني /ICAWE/ تحت شعار: التعليم لها، التقدم للجميع، وذلك في إطار جهد موحد للتصدي للتحديات التي تواجه تعليم المرأة الأفغانية. وقال سعادة السيد يوسف بن سلطان لرم مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية، في كلمة خلال افتتاح الورشة، إن دولة قطر تؤكد على أهمية حقوق المرأة الأفغانية وضمان حصولها على التعليم، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بالمساواة في التعليم فحسب، بل إنه خطوة هامة نحو الحفاظ على حقوقها الأساسية وكرامتها. وأوضح سعادته أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه من خلال تعزيزه فإننا نمكن النساء من ممارسة حقهن في المشاركة الكاملة في بناء مستقبلهن، مؤكدا أن دولة قطر ستبقى مناصرا قويا لحقوق المرأة في التعليم. من جانبه، قال سعادة السيد جاتميكو براسيتيو، مدير شؤون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية بجمهورية إندونيسيا، في كلمة، إننا بحاجة إلى التوصل إلى حلول واقعية وملموسة، لافتا إلى ضرورة توفر دعم دولي ثابت وتعليم مجتمعي وشراكات دولية في سبيل تأمين فرص التمويل، إضافة إلى الابتكارات الرقمية والتكنولوجية. وبين سعادته أن تهيئة أماكن آمنة هو أمر ضروري، وذلك من خلال تنفيذ سياسات تهدف لحماية حقوق النساء والفتيات في التعليم. وتجمع الورشة التي ينظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، كبار الخبراء والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة لمعالجة الحواجز التي تعوق وصول المرأة الأفغانية إلى التعليم الجيد. وستعرض نتائج ورشة العمل في منتدى الدوحة الذي ينطلق غدا ويستمر لمدة يومين، على جمهور من صناع السياسات وقادة الفكر الذين سيجتمعون هذا العام تحت شعار بناء مستقبل مشترك. وتدرك دولة قطر وجمهورية إندونيسيا التأثير العميق للتعليم على الدول والأهمية الحاسمة لتمكين المرأة الأفغانية من خلال التعليم.. وسيكون ختام ورشة العمل في منتدى الدوحة بمثابة أساس لمزيد من التوصيات إلى الاجتماع الرفيع المستوى القادم للمؤتمر الدولي المعني بتعليم المرأة الأفغانية ICAWE 2 في الدوحة. وتتيح الورشة منصة للمناقشات المتعمقة وتبادل أفضل الممارسات ووضع استراتيجيات لتمكين تعليم المرأة، وتشمل الأهداف للورشة تحديد التحديات والدعوة إلى الدعم الدولي وتسهيل تبادل المعرفة وإصدار توصيات مصممة خصيصا لتحسين قطاع التعليم للمرأة الأفغانية. وتخلل الورشة جلسة افتتاحية تلاها أربع جلسات مواضيعية، لتشجيع المشاركة النشطة والمناقشة المتعمقة، كما تضمنها حلقة نقاش وعرضا للنتائج، مما يعزز الحوار التفاعلي بين المشاركين. وركزت الجلسات المواضيعية الأربع على التعليم الرسمي والتعليم المجتمعي غير الرسمي والتمويل والشراكة العالمية لتمويل التعليم والحلول الرقمية للتعليم. وشارك في الورشة، خبراء فنيين أفغان وعرب وعلماء ونشطاء وسياسيين من مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية والأكاديمية، ما يضمن مناقشات شاملة تؤدي إلى توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ. ويسعى مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني باستمرار إلى تعزيز وصول الفتيات والنساء الأفغانيات إلى التعليم من خلال الدعوة والوساطة والتعاون، ولا سيما مع وزارات الخارجية في العديد من البلدان. ونظم المركز العديد من جلسات الحوار والمؤتمرات واستضاف الخبراء وأصحاب المصلحة المعنيين من أفغانستان ودول أخرى للدفع من أجل إحداث تغيير مؤثر نحو تحسين قطاع التعليم في أفغانستان.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أهمية التعليم وقدرته على تنشئة أفراد يتمتعون بالوعي البيئي تِجاه التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، وضرورة تشجيعهم على تغيير سلوكياتهم وتبني أنماط حياة صديقة للبيئة. جاء ذلك في مداخلة سعادة الوزير لدى مشاركتها في اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء التعليم، حول تعزيز قدرة أنظمة التعليم على المشاركة في العمل المناخي وذلك في مركز التعليم الأخضر إرث، على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ المنعقد حاليا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. واستعرضت سعادتها الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من أجل تضمين مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، وحث الطلبة على إعداد البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالبيئة، بالإضافة إلى بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، لإطلاق مبادرات ومشاريع وجوائز تعزز التعليم من أجل التنمية المستدامة والتعليم البيئي، ومنها التعاون مع وزارة البلدية لإطلاق حملة صفر نفايات، والمساهمة في تنفيذ مبادرة زراعة مليون شجرة، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، لتعميم برنامج آي إيرن - قطر ، لتوفير تدريب للمعلمين عبر الإنترنت، وإتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق مشاريع تعليمية تعزز الاستدامة. كما نوهت سعادتها بالأهمية التي أولتها دولة قطر لدعم البحث العلمي، وثمنت في هذا السياق جهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وصندوق قطر لرعاية البحث العلمي، في تمويل مشاريع برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، بالإضافة إلى تمويل مشاريع برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين في مجال التعليم. وقد استعرض الاجتماع أفضل الممارسات والإجراءات المتخذة لتطوير نظم التعليم، وتعزيز الشراكات بين الأنظمة التعليمية على مستوى العالم في مجال التعليم البيئي والمناخي. وعلى هامش الاجتماع الوزاري، التقت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، سعادة الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى مناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم والتعليم العالي.

أعلن النادي العلمي القطري، اليوم، عن إطلاق مسابقة بعنوان /المبتكر الذكي/ ضمن برنامج تدريبي يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والمسابقة متخصصة في موضوع /إدارة إعادة التدوير ومعالجة النفايات/ ، وذلك للإسهام في رفع كفاءة الابداع والابتكار والتطوير تنفيذا لاستراتيجية الجهات المتعاونة التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية في تنفيذ البرامج والمبادرات. وتقام المسابقة بالتعاون والتنسيق بين النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب وإدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير بوزارة البلدية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويعتبر برنامج /المبتكر الذكي/ الأول من نوعه في البحث والتخلص الآمن من النفايات الصلبة، ويهدف البرنامج إلى التعرف على الدور الرئيسي والفعلي لعملية إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير والتعاون مع الجهات ومؤسسات الدولة الداعمة لبرامج الابداع والابتكار، وإشراك الفئات من المرحلة الثانوية (بنين وبنات) وإيجاد الحلول الناجمة للمعوقات والتحديات التي تواجه إعادة التدوير. وفي هذا الصدد صرحت السيدة فاطمة المهندي مدير الشؤون الإدارية والمالية في النادي العلمي القطري، بأن البرنامج ينطلق لأول مرة هذه السنة وذلك إيمانا من وزارة الرياضة والشباب ووزارة البلدية بأهمية الجانب التوعوي في موضوع التخلص الآمن من النفايات، حيث تحرص الوزارتان على تنفيذ الحملات والبرامج الإعلامية والتوعوية لرفع درجة الوعي لدى الجمهور بأهمية إعادة التدوير، وقد تم استحداث هذا البرنامج التدريبي بمشاركة عدة جهات من القطاع الحكومي والخاص والذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الوطنية من ناحية، ومن ناحية أخرى تعزيز الجانب التوعوي وتغيير سلوك الوعي المجتمعي مما يساهم ويساعد المجتمع في الوصول إلى الهدف المنشود وهو تقليل النفايات إلى أقصى درجة ممكنة. وأضافت أن دور النادي العلمي القطري في البرنامج يرتكز على توفير الكادر الهندسي التقني وتقديم الدعم الفني المناسب للفرق المشاركة كما ثمنت عاليا الاهتمام الكبير الذي لقيه البرنامج من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مؤكدة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويشارك في النسخة الأولى من البرنامج إحدى عشر فريقا بحثيا من المدارس الثانوية يتنافسون فيما بينهم للحصول على لقب المبتكر الذكي حيث سيتم اختيار فريقين وتكريمهما في مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة السنوي،و ستقدم الفرق الفائزة ورقة علمية في المؤتمر. والمدارس المشاركة في البرنامج هي: مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين ومدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين وقطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين ودخان الابتدائية الاعدادية الثانوية للبنين بالإضافة إلى مدرسة هند بنت أبي سفيان الثانوية للبنات والخور الثانوية للبنات وعائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات ومدرسة روضة راشد الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات والكوثر الثانوية للبنات والوكرة الثانوية للبنات. يشار إلى أن آخر موعد لاستلام المشاريع المشاركة هو الثامن من شهر فبراير القادم 2024.

شارك مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في قمة المناخ كوب28، المنعقدة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بتقديم حلقة نقاشية شبابية تحت عنوان: عمل الشباب من أجل تغير المناخ: مركزية أصوات الشباب. وناقشت الحلقة تجارب الشباب الشخصية ومشاريعهم وحملاتهم التي تركز على العمل المناخي والطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وأنماط الحياة المستدامة، وما يحدثه الإنسان من اضطرابات خطيرة وواسعة النطاق في الطبيعة تنعكس سلبيا على حياة الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، كما سلطت الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في قيادة التغيير، فضلا عن الفرص والاستراتيجيات لحشد المجتمعات والتأثير على السياسات. وفي هذا الصدد أكد عبدالرحمن المفتاح المدير التنفيذي المساعد لحركة الشباب العربي للمناخ في قطر أهمية هذه الحلقة في التعريف بالبرامج والمبادرات ورفع الوعي البيئي وغرس الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد للحفاظ على البيئة. من جانبها تحدثت غرور عبد الواحد أخصائية الصحة والرفاه بمؤسسة قطر عن دور الحلقة في التعريف بقدرات وطاقات الشباب في المجالات كافة وحرصهم على إحداث التغيير الإيجابي من خلال مشاريعهم على اختلاف تخصصاتهم.

بحثت غرفة قطر مع وفد من اتحاد رجال الأعمال في البوسنة والهرسك تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وجذب الاستثمارات القطرية إلى البوسنة وتعريف مجتمع الأعمال القطري بالقطاعات المتاحة للاستثمار في البوسنة. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة مع السيد ناهد حسن بيجوفيتش رئيس اتحاد رجال الأعمال بالبوسنة. وأكد الدكتور محمد جوهر المحمد أن هناك اهتماما من جانب المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص ومناخ الاستثمار المتاح في البوسنة، لافتا إلى أن المستثمرين القطريين مستعدون للاستثمار في البوسنة في قطاعات متنوعة. وأشار إلى أن غرفة قطر تستضيف اجتماعات الغرفة الإسلامية الأسبوع المقبل، مشددا على أهمية مشاركة غرفة البوسنة في هذه الاجتماعات وفي الأنشطة المقبلة للغرفة الإسلامية. من جانبه، لفت ناهد حسن بيجوفيتش رئيس الوفد البوسني إلى أن اتحاد رجال الأعمال يضم 24 من الشركات البوسنية المتخصصة في قطاعات متنوعة، مشيرا إلى أن هدف الزيارة هو التعرف على السوق القطري واستقطاب الاستثمارات القطرية إلى بلاده، مشيدا بما حققته قطر من إنجازات في كافة المجالات، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين. ودعا بيجوفيتش لتنظيم زيارة لوفد قطري إلى البوسنة للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة ولقاء نظرائهم البوسنيين واستكشاف أفاق التعاون والشراكة، مشيرا إلى أن هناك صناعات متطورة في البوسنة، موضحا أن 80 بالمئة من المنتجات البوسنية يتم تصديرها إلى أوروبا، مؤكدا أنها منتجات تتميز بالجودة وبأعلى المعايير الأوروبية. من جانبها، رحبت ابتهاج الأحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات بتعزيز التواصل والتعاون بين سيدات الأعمال القطريات ونظيراتهن من البوسنة، لافتة إلى أن المرأة القطرية أصبحت موجودة في كل القطاعات الاقتصادية. وفي سياق متصل قال عبدالله العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن هناك اهتماما من جانب المستثمرين القطريين بالاستثمار في البوسنة، والتي تعتبر سوقا للاتحاد الأوربي، معربا عن استعداده للتعاون مع الجانب البوسني في صناعة المفروشات.

أعلن سعادة الدكتور عمر محمد الأنصاري، رئيس جامعة قطر، أن الجامعة مقبلة على دورة جديدة من التخطيط الأكاديمي لتحقيق مواءمة أكبر مع سوق العمل وتقديم برامج نوعية تستجيب للمتطلبات الوطنية، وتلبي التطلعات المستقبلية للدولة. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية/قنا/ إن الجامعة مقبلة في الفترة القريبة القادمة على دورة جديدة من التخطيط الأكاديمي نأمل أن تضمن مواءمة أكبر مع سوق العمل ومتطلباته من الخريجين وتحقق معايير تساعد الجامعة في تقديم برامج نوعية وافتتاح برامج جديدة يتحقق فيها التكامل بين المخرجات التعليمية والبحثية. وأضاف أن الجامعة تقوم حاليا بمراجعات للبرامج والتخصصات والأقسام والكليات، وأي توسع جديد فيها سيكون مرتبطا بجملة أمور يأتي في مقدمتها المتطلبات الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وحاجة سوق العمل على المدى القريب والمتوسط والبعيد. ونبه سعادة رئيس جامعة قطر إلى أن التوسع ليس هدفا بحد ذاته بمقدار ما هو تلبية لمعطيات جديدة واستجابة لمتطلبات مستقبل ننشده يجعلنا قادرين على التفاعل مع معطيات هذا العصر التقني والتكنولوجي. وثمن سعادته جهود مجلس أمناء الجامعة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.. مؤكدا الحرص على العمل بكل جهد وتفان لتحقيق التطلعات المرجوة.. وقال إن جامعة قطر هي مجتمع فكري وعلمي ذو مكانة علمية عالمية وخبرات واسعة وغنية ومتنوعة، ولا شك أن تلك المكانة المرموقة التي وصلت إليها تزيد من حجم المسؤولية على عاتق الجميع. ولفت سعادة رئيس جامعة قطر إلى أن أولويات العمل في المرحلة الراهنة والقضايا الجامعية كثيرة وعلى مختلف الأصعدة والمستويات وترتبط ارتباطا وثيقا بالتغييرات والتطورات في المجتمع وسوق العمل، سواء أكانت أكاديمية أم إدارية. وأوضح أن من هذه الأولويات الارتقاء بعملية التعليم والتعلم ومتطلباتها إلى ما تطمح إليه الجامعة وبما يحقق رؤيتها ورسالتها وتحقيق المواءمة والتكامل بين البرامج والتخصصات على مستويات البكالوريوس والدراسات العليا وبين المتطلبات الوطنية واحتياجات سوق العمل وما تفرضه معطيات الحياة كل يوم. كما أوضح أن من الأولويات خلق بيئة تعليمية وبحثية وإعداد خريجين أكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع المستقبل وابتكار حلول للتحديات الوطنية وتوفير متطلبات النهضة الشاملة والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ونوه بأن جامعة قطر، وهي الجامعة الوطنية الأم ومؤسسة التعليم العالي الأولى في البلاد، استطاعت أن تفرض نفسها كلاعب أساسي في مجال التعليم العالي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وتتقدم وفق خطط مرسومة طموحة ما يشكل عامل جذب للطلبة نحو الانتساب إليها. وأشار سعادة الدكتور عمر الأنصاري إلى عوامل أخرى كثيرة شكلت عوامل جذب، منها ما توفره من بيئة تعليمية محفزة وكوادر مؤهلة متميزة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يحظى بها خريجو الجامعة في مختلف التخصصات، إذ لا تكاد تخلو الآن مؤسسة حكومية أو خاصة من خريجي جامعة قطر، من المشهود لهم بالكفاءة العالية والقدرة على المنافسة والتميز. وأكد سعي الجامعة المستمر لاستقطاب الطلبة القطريين نحو جميع التخصصات ومنها التخصصات الطبية والهندسية والعلمية.. وقال إن حل إشكال تدني نسبة إقبال الطلبة القطريين على هذه التخصصات لا يقتصر على الجامعة وحدها، بل هو مسؤولية مجتمعية عامة لا بد من التعاون بين مختلف أطياف المجتمع ومؤسسات الدولة للتعامل معها. ودعا سعادته إلى تثقيف الطلبة وتوعيتهم بأن الدراسة ليست سبيلا للحصول على وظيفة فحسب، بل هي إحساس بالمسؤولية تجاه الوطن.. وقال يجب أن يتكامل المجتمع بأبنائه وبأفكارهم وعلومهم وتخصصاتهم، بحيث تكون توجهاتهم الدراسية متكاملة لا منحصرة في اتجاهات محددة، وهذا يتطلب أن يكون لدينا طلبة قطريون في كل اختصاص. وأشار إلى أن الجامعة توفر اليوم عقود رعاية للطلبة القطريين المتميزين كما توفر فرصا لابتعاث المتميزين منهم لاستكمال دراستهم في الخارج وتدعمهم في هذه العملية من خلال إرشادهم للحصول على قبول واستكمال المتطلبات. وفي سياق ذي صلة، أكد سعادة الدكتور عمر محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، حرص الجامعة على استقطاب الكوادر الوطنية القطرية إلى مختلف قطاعات جامعة قطر التعليمية والبحثية والإدارية.. وقال إنها وضعت خططا يتم مراجعتها وتطويرها على نحو مستمر لزيادة نسبة هذه الكوادر في تلك القطاعات إعدادا لجيل الشباب القطري إعدادا كافيا يمكنهم من بناء المستقبل بما يحقق للوطن التقدم والازدهار. وأشار سعادته أن هذا النوع من الخطط في البيئة الأكاديمية يحتاج إلى فترات زمنية ليظهر أثره.. مبينا أن إعداد تلك الكوادر لا يتوقف فقط عند تعينهم بل يتطلب برامج إعداد متنوعة، على المستوى العلمي من خلال الابتعاث واستكمال الدراسات العليا ثم العودة للانضمام إلى هيئة التدريس. وعلى المستوى الإداري أوضح أن ذلك يتم من خلال إعداد الموظفين إعدادا جيدا يمكنهم من الإسهام بفاعلية في تسيير شؤون الجامعة على النحو الأمثل.. وقال تحقيقا لهذا الغرض عينت الجامعة المعيدين والمحاضرين، ورفعت نسبة الابتعاث للقطريين، ويسرت إجراءاته، فصارت أعداد المبتعثين لإكمال دراستهم العليا في الماجستير والدكتوراه تزداد عاما بعد عام. وذكر سعادة رئيس جامعة قطر أن الجامعة وقعت اتفاقيات تعاون مع الجهات المعنية لتوظيف القطريين بعد تدريبهم وتطوير مهاراتهم بما يتناسب ومتطلبات العمل في الجامعة.. معربا عن الأمل أن تؤتي هذه الإجراءات والاتفاقيات نتائجها، وتسهم في تحقيق الخطة الوطنية في التقطير ودفع عجلتها إلى الأمام. وتطرق إلى ما حققته جامعة قطر من تقدم كبير في التصنيفات الدولية، مبينا أن مرتبة الجامعة في التصنيفات والاعتمادات الدولية المختلفة هي انعكاس لجودة أداء المؤسسة، وتطورها المستمر وإنتاجيتها التعليمية والبحثية.. منبها في هذا السياق إلى أن مراتب التصنيف المتقدمة ليست هدفا بحد ذاتها، بل تأتي نتاجا للجهود والتميز على كافة الأصعدة. ولفت إلى أن لدى الجامعة منظومة استراتيجية متكاملة لقياس وتحسين مؤشرات أدائها بصفة عامة وقطاعتها المختلفة بصفة خاصة وهي معايير تضاهي المعايير العالمية بالإضافة إلى توفير الموارد والآليات التي تحفز المجتمع الجامعي بكل أطيافه على الإبداع والتحسين المستمر في الممارسات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع. وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية بالجامعة، أفاد سعادته أنه تم إنجاز مشاريع كثيرة في هذا الميدان خلال الأعوام القليلة الماضية، لعل آخرها مبنى شؤون الطلاب الجديد ومبنى كلية التربية ومبنى كلية القانون، وكلها مبان مستدامة صممت وفق أعلى المعايير الدولية. وقال سعادته إن المشاريع حصلت على جوائز الاستحقاق في فئة التعليم والبحث، وذلك في حفل توزيع جوائز سجل الأخبار الهندسية (ENR) لأفضل المشاريع العالمية من بين (21) دولة في القارات الست. كما لفت إلى أن جامعة قطر أنجزت قبل تلك المشاريع، مبنى كلية الطب ومجمع ابن البيطار لكلية الصيدلة والتخصصات الطبية، ومبنى كلية الهندسة، ومبنى الرياضات والفعاليات، وغير ذلك. وأضاف أن المشاريع الجديدة أو قيد الإنشاء كثيرة أيضا، ومنها مبنى الإدارة العليا، والممرات المكيفة وغيرها، إضافة إلى التوسع في مباني السكن الطلابي والمرافق الرياضية وتحديثها والتوسع فيها باستمرار لتلبية الطلب المتزايد الناتج من تزايد أعداد طلبة جامعة قطر كل عام. ونوه إلى أن تطوير البنية التحتية لا يقتصر على إنشاء المباني الحديثة أو تطوير المباني القديمة، بل يتضمن أيضا تطوير بنية تحتية بتقنية حديثة للجامعة تمكنها من الاستفادة القصوى من معطيات التكنولوجيا المتسارعة. ولفت رئيس جامعة قطر في هذا الإطار إلى تأسيس الجامعة لمكتب التعليم الرقمي والتعليم الإلكتروني وانتقالها في عدد من إجراءاتها إلى استخدام الأنظمة الرقمية، وإجراء العديد من الدورات وورش العمل حول أمن المعلومات في إطار توفير كوادر مؤهلة ومدربة قادرة على التعامل الفوري والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات وتحقيق متطلبات الجودة الأكاديمية والعلمية. وبشأن الرسوم الجامعية، أكد سعادة الدكتور عمر الأنصاري أن الجامعة تولي هذه المسألة أهمية كبيرة، وقال إن الأمور المادية ينبغي ألا تقف عائقا في طريق إكمال الطلبة دراستهم وتخصصهم.. مشيرا إلى أن الجامعة أتاحت مجموعة من الآليات والفرص لمساعدة الطلاب من خلال تطوير سياسات وتوفير موارد تتمكن من خلالها مساعدة الطلبة لاستكمال دراستهم. كما أفاد أن جامعة قطر توفر فرصا للتوظيف الطلابي، وعن طريق صندوق المساعدات الطلابية، كذلك تقدم الجامعة المنح المتعددة للطلبة كل عام بوصفها حلا عمليا وواقعيا لهذا الإشكال. وتحدث سعادة رئيس جامعة قطر عن القطاع البحثي ودوره التنموي، وقال إن لدى الجامعة سجلا حافلا بالإنجازات البحثية والعلمية المتميزة، فهي تنتج المعرفة وتصدرها من خلال البحوث والدراسات والمنشورات الصادرة عنها. وأوضح أن القطاع البحثي في جامعة قطر أسهم في المشاريع الكبرى في الدولة مثل الأمن الغذائي وملاعب كأس العالم ومشاريع البنية التحتية، كما حقق إنجازات علمية وبحثية كبيرة ومهمة في التخصصات العلمية والإنسانية والاجتماعية. وأكد أن أولويات البحث العلمي ترتكز على أن تكون الأبحاث ذات أثر إيجابي محلي وإقليمي ودولي، وعلى أن تكون متناغمة ومنسجمة مع متطلبات التنمية ورؤية قطر بالتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية الشاملة والمستدامة، واحتياجات سوق العمل ومعطيات التقنية والتكنولوجيا ومؤثرا فيها، فهي الرافد الأساسي للمجتمع بالمعرفة والكوادر والخبرات البشرية. وأشار في هذا السياق إلى إطلاق جامعة قطر منذ سنة تقريبا شركة جامعة قطر القابضة بقصد احتضان الأفكار المبدعة والخلاقة للطلبة والأساتذة، وتحويلها من النظري إلى العملي والإنتاجي.. وقال مازالت الشركة في بدايتها ونأمل أن تقدم هذه المنظومة فرصا حقيقية للبحث والتطوير وتقديم حلول ناجعة لتحديات وإشكاليات وتسهم ولو بجزء بسيط في منظومة الدولة للتطوير والابتكار. واختتم سعادة الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالقول إن جامعة قطر بيتنا الأول وجامعتنا الوطنية الأم التي نفخر ونعتز بالانتماء إليها، ومن حقها علينا أن نبذل لها كل الجهود لكي ترتقي باستمرار بما ننجزه ونقدمه.. داعيا جميع منتسبيها إلى الاستمرار في الجد والاجتهاد والعطاء، كما حث الطلبة على أن يكونوا مؤثرين بفكرهم وعلمهم لتكون جامعة قطر جامعة عالمية تسهم في صناعة مستقبل الوطن.

يقوض تفشي الفساد أسس بناء الدول والمجتمعات والمؤسسات بما يترتب على انتشاره من آثار وخيمة على سيادة القانون والتقدم الاقتصادي، وما يتبعه من إفشال سبل التنمية، وبالتالي تعطل المشاريع الحيوية وتوقف الاستثمارات الأجنبية التي تساهم بتطوير البلاد وانتشال الفئات الفقيرة من أتون الفقر والبطالة، فضلا عن تحميل الدولة تكاليف وأعباء إضافية لمكافحة الفساد بمليارات الدولارات. ومنذ 21 عاما أعلنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووضعت بنود كثيرة تهدف لوقف تمدد الفساد بمساعدة كل الجهات الراعية في أنحاء العالم، على أساس أن تتخذ الدول والشركات الكبرى الخطوات اللازمة لمنع الفساد وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات، فهي أمور بالغة الأهمية إذا أريد تحقيق الغايات المتوخاة في أهداف التنمية المستدامة التي بدأت الدول تضعها ضمن خططها، لمواكبة التطورات الحثيثة في تهيئة الاقتصاد لتقبل التغييرات الجديدة التي تحث على الشفافية ومحاربة الرشى والصفقات المريبة واستغلال المناصب لمصالح شخصية. ويأتي الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، اعترافا بأهمية الحكم الرشيد والمساءلة والالتزام السياسي، ومتابعة التغييرات الإيجابية التي أحدثتها الجهود الدولية في مواجهة التحديات الماثلة منذ عدة أجيال، ويتربع على رأسها وباء الفساد بكل آثاره السلبية وتشابكه الوثيق مع الصراعات والاضطرابات التي تهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تستنزف المؤسسات الديمقراطية وتعطل إنفاذ القوانين. وبلغة الأرقام، يصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لانتشار الفساد في القطاع العام، على مقياس يتراوح من صفر (شديد الفساد) إلى 100 نقطة (نزيه جدا). ووفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير الصادر نهاية يناير 2023، فإن أكثر من ثلثي بلدان العالم يعاني من مشكلة خطيرة مع الفساد، إذ سجلت درجات أقل من 50، وقد انخفض متوسط الدول العربية على مؤشر عام 2022 إلى 33 درجة من أصل 100، واحتلت 3 دول خليجية بينها دولة قطر المراتب الأولى عربيا في مكافحة الفساد، وفقا للتقرير. ويضيف تقرير منظمة الشفافية الدولية أن مستويات الفساد لا تزال تراوح مكانها في أغلب أنحاء العالم، حيث لم تحرز 86 بالمئة من الدول تقدما يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية. ووجدت منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي تنتهك الحريات المدنية باستمرار تسجل درجات أقل على مؤشر مدركات الفساد، حيث يؤدي التراخي في محاربة الفساد إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية، مما يؤدي إلى نشوء حلقة مفرغة. وبحسب التقرير، يظل المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند 43 درجة للعام العاشر على التوالي، ويسجل ثلثا البلدان أقل من 50 درجة، على مؤشر مكافحة الفساد الذي تتصدره الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا وهي ضمن دول الـ10 بالمئة الأعلى في درجة الحريات المدنية على مؤشر الديمقراطية. ومنذ إنشائه عام 1995 أصبح مؤشر مدركات الفساد، المؤشر العالمي الرائد لمعرفة فساد القطاع العام، ويستخدم المؤشر بيانات من 13 مصدرا خارجيا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة، ومراكز الأبحاث وغيرها. وتعكس النتائج آراء الخبراء ورجال الأعمال، وتتم مراجعة عملية حساب مؤشر مدركات الفساد بانتظام، للتأكد من أنها قوية ومتماسكة قدر الإمكان. ولا يتبع الفساد قضايا الصراع فحسب، بل هو كذلك أحد أسبابه الجذرية في كثير من الأحيان، فهو بتقويضه سيادة القانون يعمل على تغذية النزاعات ويعيق عمليات إحلال السلام، فضلا عن أنه يفاقم مستوى الفقر، ويسهل الاستخدام المجرم للموارد، وإتاحة التمويل للنزاع المسلح، ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي، ويشوه العمليات الانتخابية عبر تكوين مستنقعات بيروقراطية انتهازية، ما يؤدي بدوره إلى تعطيل التنمية الاقتصادية. وفي دولة قطر، نالت محاربة الفساد حصة وافرة على المستويين الوطني والدولي، حيث تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011، بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، كما وفرت دولة قطر الدعم اللازم لإنشاء مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة الذي تم افتتاحه عام 2013. كما برزت دولة قطر كدولة فاعلة وجادة في مكافحة الفساد عالميا، بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتخصيصها جائزة سنوية تحمل اسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكريم المشاريع والجهود الاستثنائية الرامية لمكافحة الفساد. وتأتي جائزة /الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، خير شاهد على جهود دولة قطر دوليا في مكافحة الفساد، إذ تعتبر مبادرة عالمية الأهداف والأبعاد، قطرية المولد، ترسخ الحكم الرشيد والشفافية، وتطلق يد العدالة في حرب ناجزة ضد الفساد. وتشكل الجائزة، حدثا دوليا سنويا لمكافحة الفساد، منذ إقرارها عام 2016، حيث توزع بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على الأفراد والمنظمات التي تساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، في أربعة مجالات هي: الإنجاز، والابتكار، والبحث، وإبداع الشباب. وتتزامن الجائزة مع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن، بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد، وترتب على هذا إقرار البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي استمر للفترة 2016 - 2021، بإنجاز مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرات الدول وخاصة الدول النامية، في مجالات عديدة، أبرزها نزاهة القضاء ومحاربة الفساد وتحصين الشباب من الجريمة، حيث استفاد منها أكثر من مئة دولة. وخلال هذا العام (2023)، شاركت دولة قطر في الاجتماعات المشتركة للهيئات الفرعية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 4 ــ 8 سبتمبر الماضي، حيث تطرق الوفد القطري الذي ترأسه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال كلمته في الاجتماعات المشتركة، إلى الإعلان عن تقدم دولة قطر لاستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي ستعقد عام 2025. وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن هذه المبادرة تأتي في ضوء حرص دولة قطر على المساهمة الدائمة في دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة أن إمكانات وخبرات دولة قطر في تنظيم مثل تلك المؤتمرات يشهد لها الجميع، مشيدا في الوقت ذاته بمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العديد من المشروعات التي تسهم بنجاح مشهود في الجهود الدولية لتحقيق العدالة الجنائية والوقاية من الجريمة ومكافحتها، وخصوصا ما يرتبط منها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما دعا سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المشاركين في الاجتماعات لمتابعة فعاليات أسبوع الترميز لـ/هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد/ والتي أقيمت في دولة قطر من 10 إلى 14 سبتمبر 2023 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركة مايكروسوفت قطر والتي يتنافس فيها المبرمجون الشباب على تطوير حلول إبداعية تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية. وبهدف الحفاظ على ريادة دولة قطر وتعزيز مكانتها، باعتبارها تقف في مصاف الدول الأكثر شفافية في العالم، اتخذت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية العديد من الخطوات، لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، من ضمنها الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2022 - 2026)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنظومة النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الدولة، حيث اعتمدت في إعدادها للاستراتيجية على مجموعة من المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، منها دستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030. والجدير بالذكر أن دولة قطر، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة. كما أنشأت الدوحة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، من أجل بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية، بما يؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد، موضحة أنه مركز غير حكومي متخصص بالأبحاث والتدريب وتقديم الدعم الفني لدول العالم في مجالات حكم القانون ومكافحة الفساد، بجانب ذلك، شاركت دولة قطر في وضع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتحرص على تنفيذ إجراءاتها ودعم الدول العربية الأخرى في التنفيذ.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار فرص تشكل ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق خلال ساعات الليل والصباح الباكر حتى منتصف الاسبوع القادم مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم. كما استمرار رصد ضباب على معظم المناطق صباح اليوم السبت أدى إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون ٢ كم ودعت الأرصاد عبر حسابها بمنصة اكس، توخي الحيطة والحذر ومتابعة مستجدات الطقس عبر الحسابات الرسمية. حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل في البداية، ومن رؤية أفقية متدنية في عرض البحر في البداية.. متوقعة أن يكون الطقس، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، باردا نسبيا إلى بارد، يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب في البداية، مع بعض السحب أحيانا.. وفي عرض البحر يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب في البداية، مع بعض السحب أحيانا. وأوضحت وزارة الداخلية أن القيادة على الطريق أثناء الضباب تتطلب اتباع الإرشادات التالية : • استخدام حافة الطريق اليمني أو خطوط الطريق كدليل للمسار • التيقظ لأي طارئ أو حالة مفاجئة • استخدام مساحات الزجاج وهواء مزيل التكثف للحصول على أفضل درجة ممكنة للرؤية • عدم تجاوز المركبات الأخرى أو تغيير المسار • استخدام الأنوار الأمامية المنخفضة للسيارة • مضاعفة مسافة الأمان بين المركبات • عدم استخدام أنوار التحذير أثناء القيادة

وصلت فخامة الدكتورة فيوسا عثماني سادريو رئيسة جمهورية كوسوفو، إلى الدوحة اليوم، للمشاركة في منتدى الدوحة. وكان في استقبال فخامتها والوفد المرافق، لدى وصولها مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد فؤاد مورينا سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة.

تصدر منتدى الدوحة، منذ انطلاقته عام 2001، المشهدين الإقليمي والدولي بزخم القضايا المطروحة على أجندته، وثقل المشاركين فيه من رؤساء دول وحكومات ومسؤولين أمميين ووزراء ورجال أعمال وناشطين ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم، الذين يضعون تطورات الأوضاع الراهنة، وسبل مواجهة التحديات العالمية في صلب مناقشاتهم. ويعكس سعي دولة قطر لاحتضان مثل هذه الفعاليات الكبرى ورعايتها، حرص القيادة الرشيدة على مشاركة العالم في طرح قضاياه المصيرية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتشخيص الحالة الراهنة، واقتراح الحلول لمعالجتها، لاسيما فيما يعنى بقضايا تتعلق بمكافحة التطرف، ودور المرأة، والتوزيع العادل للثروات، وحماية حقوق الإنسان، والقضاء على العنف، ومحاصرة الإرهاب، وبحث أفضل الوسائل لمواجهة التهديدات والتحديات المتعاظمة التي تقف في وجه المجتمعات البشرية، والتي لا يمكن مواجهتها بأساليب أو سياسات فردية. ويعتبر منتدى الدوحة أحد أبرز الفعاليات الكبرى في مجال الشؤون الدولية المعاصرة، نظرا لما يدعو إليه باستمرار لاعتماد التنمية كأساس للأمن السياسي والاجتماعي، ولدوره في تحليل واقع المنطقة والعالم، ومساهمته بالفكر والرأي في معالجة القضايا الملحة، فضلا عن كونه يتناغم مع السياسة الخارجية لدولة قطر التي تعتمد مبدأ الحوار في حل القضايا والصراعات والأزمات. ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه المنتدى على مدى تاريخه، فقد ضم إليه مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، واستمر على ذلك الحال عدة دورات، ليصبح مرة أخرى حدثا مستقلا بذاته، يناقش القضايا الاقتصادية الطارئة، ويتم فيه تبادل الأفكار والرؤى بشأن الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط في المجال الاقتصادي. كما تفرع عن المنتدى منتدى الدوحة النسخة الشبابية الذي أتاح الفرصة لسماع أصوات الشباب في مناقشة قضايا عالمية تغطي مجالات أساسية، بما في ذلك العلاقات الدولية، والدفاع، والسياسة والاقتصاد والتنمية، والأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة وغيرها. ويعد منتدى الدوحة النسخة الشبابية، الذي عقدت نسخته الثالثة في نوفمبر 2023، منبرا عالميا لحوار الشباب على أسس تحقيق التطور والتقدم في المجتمعات، حيث يفتح باب المشاركة للفئة العمرية من 18 إلى 33 عاما، لمناقشة القضايا العامة والمعاصرة بهدف تدريبهم على مهارات التفاوض، وتقديم حلول إيجابية جديدة، وإمكانية التعبير بثقة كافية تؤثر وتدعم وجهة النظر المطروحة. ويتعاون منتدى الدوحة منذ انطلاقته قبل نحو ربع قرن مع العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية في تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل واجتماعات وطاولات مستديرة ومحاضرات على مدار العام لمناقشة القضايا الملحة والتحديات الطارئة في المنطقة والعالم، حيث يستضيف فيها مسؤولين وخبراء في مختلف المجالات من جميع بقاع العالم، علما بأن المنتدى قد نظمه في نسخته الأولى مركز دراسات الخليج في جامعة قطر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر تحت مسمى منتدى الديمقراطية والتجارة الحرة، وحضره 500 مشارك يمثلون العديد من الدوائر الرسمية والأكاديمية والبحثية والإعلامية والثقافية من 30 دولة، فضلا عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية. وقد لعب المنتدى دورا هاما في تحديد وتطوير الإصلاحات اللازمة لتحقيق استراتيجية لمستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا في المنطقة، وعقب عدة دورات تولت اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية مهمة تنظيمه. ثم توالت الدورات التي تناولت العديد من الموضوعات الأكثر أهمية وتأثيرا بالنسبة لقضيتي الديمقراطية والتجارة الحرة، وطرحت خلالها أوراق العمل من المشاركين، ودارت حولها مناقشات الحضور وتعليقاتهم وتعقيباتهم ومنها التعليم والثقافة والتطور الاقتصادي والأزمات والتدخلات الأجنبية والإعلام والتجارة الحرة وسياسات الطاقة والمجتمع المدني، ودور كل ذلك في تعزيز المسيرة الديمقراطية. واتسعت دائرة المشاركة في منتدى الدوحة حتى وصلت في النسخة السادسة إلى 72 دولة، يمثلها ما يقرب من ألف مشارك من مختلف دول العالم، إضافة إلى ما يقرب من 300 قطري ما أسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي القيادة، واحتلت واجهة الحوار في المنتدى قضايا مثل الديمقراطية ومحاربة الإرهاب والدور المتنامي لمنظمة التجارة العالمية وتأثيراتها المتزايدة على منظومة الاقتصاد الدولي والعلاقات بين الشمال والجنوب وظهور شراكات جديدة وتمكين المرأة والمساواة الجنسية، ومقتضيات الإصلاح والسلطة والمعارضة ومسيرة المجتمعات المدنية في العالم العربي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياسات وإجراءات تعزيز المشاريع المتوسطة والصغيرة وقضايا التعليم والتوظيف وآثار الإصلاحات النقدية في دول مجلس التعاون. وفي النسخة السابعة من المنتدى، تغير مسماه إلى منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة، وتصدرت المشهد في الدورتين السابعة والثامنة مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالعالم العربي، بما فيها السياسة والتنمية والأمن والتجارة الحرة والمعلومات والثقافة والتعليم والتقنية الحديثة والعولمة، وأدوارها في النمو الاقتصادي والتغير الديمقراطي في المنطقة، إضافة إلى رؤى حول الحاضر والمستقبل، والاستقرار والأمن العالمي، ومشاريع التنمية والتوجهات الحديثة والتحولات المستقبلية، والأسواق المشتركة وغيرها. وخلال النسخة التاسعة، بدأت ملامح انفصال الموضوعات الاقتصادية عن السياسية تظهر بوضوح، حيث جرى عقد منتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بالتوازي، وقد شهد المنتدى في عام 2009 توقيع اتفاق الدوحة بين جمهوريتي السودان وتشاد، والذي مهد الطريق لتطبيع العلاقات بين البلدين، وأوجد جوا من الثقة لمزيد من المفاوضات والتعاون، وتضمن في تلك النسخة والتالية لها، موضوعات مثل: المجتمع والإعلام والديمقراطية، بينما ناقش المؤتمر القضايا المرتبطة بالتنمية العالمية والاقتصاد والتجارة والاستثمار. وتصدرت ثورات الربيع العربي المشهد في النسختين الـ11 و12 من المنتدى والمؤتمر وآليات الإصلاح السياسي في ضوء الأحداث التاريخية التي عرفتها المنطقة آنذاك، مع التركيز بشكل رئيسي على إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط. كما تطرقت النقاشات لدور المؤسسات الدولية، كالأمم المتحدة، وضرورة الإصلاح فيها، والدور الذي يمكن لها أن تلعبه في التنمية على المستوى الوطني، وكذلك المشهد السياسي العالمي والتحولات في الشرق الأوسط، والأسباب الاقتصادية وراء حالات الاستياء، والإعلام الإلكتروني والقنوات الفضائية، ونظرة الولايات المتحدة للتطورات المتغيرة في الشرق الأوسط. ونظرا لمناقشة تلك النسختين وما تلاهما مسائل مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية واستراتيجية وبشرية في منطقة تشهد أهم التغييرات في تاريخها المعاصر، فقد زاد عدد الدول المشاركة إلى ما يقرب من 100 دولة في كل نسخة، حيث بحث المشاركون غياب مفهوم المواطنة في ظل التعددية الإثنية والعرقية، والهيمنة الأجنبية، وانحياز الغرب إلى الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى مستقبل السلام في الشرق الأوسط، والتغيرات السياسية والحقوق المدنية في المنطقة، ودور الإعلام في التغيير، والتحديات التي تواجه الديمقراطية في دول الربيع العربي، وأهمية الإصلاح المؤسساتي، والتحديات والفرص التي تقدمها وسائل الإعلام الرقمية بين أفعال الحرب الإلكترونية والدبلوماسية الرقمية. ومع انعقاد النسخة الـ16، انفصل منتدى الدوحة عن مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي مجددا، وناقش على مدى ثلاثة أيام سبل تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي في ضوء التحديات الكبرى التي تواجه عالم اليوم في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والطاقة وقضايا المجتمع المدني، أعقبتها النسخة الـ17 التي عقدت تحت عنوان التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين، وناقشت سبل تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي وكيفية مواجهة التحديات التي تقف عائقا تجاه ذلك الاستقرار في العالم، خاصة وأن الصراعات المسلحة والإرهاب والتطرف والفقر والبطالة التي شهدتها المنطقة والعالم كانت تفرض على الجميع التباحث بعمق لمعالجة جذور هذه القضايا، وتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية والاستقرار والعدل والسلم الإنساني بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمجتمعية. وفي النسخة الـ18 التي عقدت تحت عنوان صنع السياسات في عالم متداخل، أطلق منتدى الدوحة هوية بصرية جديدة له حملت شعار حيث تتعدد الأفكار وتلتقي الدبلوماسية بالحوار، ودشن عصرا جديدا من الشراكات مع مجموعة من المؤسسات الدولية المرموقة والمعنية بالسياسات حول العالم، وصمم الشعار والعلامة الجديدة لتعزيز هويته وتوحيدها وتقوية حضوره وسمعته العالمية في مجال صياغة السياسات، حيث يعكس الشعار الجديد الجهود التي يبذلها المنتدى لترسيخ مكانته في صدارة صنع السياسات العالمية، وتعزيز الحوارات الحيوية، والاستفادة من الخلفيات المتنوعة والخبرات التي يتمتع بها المشاركون والمتحدثون. أما عام 2019، فقد شهد انطلاق منتدى الدوحة النسخة الشبابية التي أسسها المنتدى بالتعاون مع مركز مناظرات قطر لمشاركة الفئات السنية الشابة في صنع القرار، ومناقشة محاور المنتدى، ورفع توصياتهم إليه، وقد تجاوز عدد المشاركين في أعماله آنذاك 3000 آلاف شخص من مختلف دول العالم. وعقب جائحة كورونا التي ضربت العالم، اجتمع منتدى الدوحة في مارس عام 2022، تحت عنوان التحول إلى عصر جديد، مع التركيز على أربعة مجالات أساسية: التحالفات الجيوسياسية والعلاقات الدولية، والنظام المالي والتنمية الاقتصادية، والدفاع والأمن السيبراني والأمن الغذائي، والاستدامة وتغير المناخ، ولأول مرة في تاريخه تضمنت النسخة الـ20 منه نسخة خاصة من بودكاست جلوبال ريبوت الذي تم إنتاجه بالشراكة مع مجلة فورين بوليسي، واستضاف قادة عالميين وشركاء بارزين، كما شهد حضور أكثر من أربعة آلاف ضيف، بينهم أكثر من 300 متحدث من 117 دولة، شاركوا في أكثر من 80 جلسة على مدار يومين، شملت جلسات عامة وفرعية وموائد مستديرة، ومعارض تفاعلية ولقاءات إعلامية. وفي يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، ستنعقد بفندق الشيراتون، النسخة الحادية والعشرون من منتدى الدوحة، تحت شعار معا نحو بناء غد مشترك، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف دول العالم، بما سيشكل فرصة لتبادل الآراء والأفكار والحوار البناء. وحرص المنتدى هذا العام على استضافة شركاء جدد من قارة أمريكا اللاتينية وشرق آسيا من أجل توسيع قاعدة النقاشات، حيث سيسلط الضوء على أربعة محاور رئيسية هي المحور الجيوسياسي والعلاقات الدولية، الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، التنمية الاقتصادية، والاستدامة، كما ستدور نقاشات موسعة حول الأوضاع الحالية في المنطقة، خاصة في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، وكذلك المواضيع الإقليمية والدولية الراهنة. وسيشمل منتدى هذا العام 18 جلسة رئيسية ومقابلات حوارية، و35 جلسة جانبية، إضافة إلى طاولات مستديرة وورش عمل.

أعلنت منصة /يوتيوب/، عن إتاحة خيار جديد يتيح لمنشئي المحتوى منع المشاهدين من إضافة تعليقات جديدة على مقاطع الفيديو المنشورة مع الإبقاء على التعليقات السابقة. وأوضحت المنصة في بيان لها اليوم أنه يمكن لأصحاب القنوات إيقاف التعليقات مؤقتا على أي مقطع فيديو، بدلا من تعطيلها بشكل كامل، حيث يتيح الخيار الجديد منع التعليقات الجديدة فقط، في حين تبقى التعليقات السابقة كما هي متاحة للمشاهدين . ولفت البيان إلى أنه عند تفعيل هذا الخيار، يختفي صندوق إضافة التعليقات أسفل الفيديو مع إشارة إلى أن التعليقات جرى إيقافها بشكل مؤقت. واعتبرت المنصة أن هذا الخيار يمنح أصحاب القنوات المزيد من التحكم في التعليقات التي يتلقونها على المحتوى الذي ينشرونه في يوتيوب، كما يمنحهم الوقت الكافي للتعامل مع التعليقات السلبية. جدير بالذكر أن /يوتيوب/ تختبر حاليا ميزة تلخيص التعليقات المنشورة على مقاطع الفيديو اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما قد يخفف على المشاهدين عناء قراءة عدد كبير من التعليقات.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في جلسة مباحثات رسمية، عقدها أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، مع سعادة السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. كما شارك في الجلسة، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وسعادة السيد رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وسعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية. وشدد أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة الوزارية، خلال الجلسة، على مطالبتهم للولايات المتحدة بالقيام بدور أوسع في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن خيبة أملهم جراء فشل مجلس الأمن الدولي، وللمرة الثانية في التصويت على قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو. وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض استمرار العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار بما يكفل حماية المدنيين، ووقف المأساة الإنسانية في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلا لكافة عمليات التهجير القسري، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بشكل منفصل عن مجمل القضية الفلسطينية.

قام المصور الفوتوغرافي القطري عبدالعزيز بن عمر، بنشر صور للحياة البرية والفطرية في دولة قطر، لتوثيق التنوع البيئي في الطبيعة القطرية الخلابة. وثّقت الصور مجموعة من الطيور المحلية والمهاجرة بالدولة. وحسب بيانات البيئة فإنه توجد بالدولة 3 مواطن مختلفة لمعيشة الطيور، الحدائق والمنتزهات والمزارع، البحريات والبرك والسواحل، الصحارى والسهول القاحلة. وفي دراسة علمية حول الطيور الشائعة في دولة قطر يكشف كل من هاني واريكس جونز وفرانسيس قليسبي - معدي الدراسة - وجود 280 نوعا معروفا من الطيور في قطر من بين 10 آلاف نوع من الطيور في العالم.

أصدرت بلدية الشيحانية قرارًا إداريًا بإغلاق «مطعم ديلوكس ماجيستيك» لمدة 14 يومًا، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.

نظمت مدرسة طلحة بن عبيد الله الإعدادية المستقلة للبنين متمثلة في قسم التربية الخاصة، فعالية للأشخاص ذوي الإعاقة بدعوة مجموعة من المدارس الحكومية، والتي تطبق برنامج الدمج للطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس العادية، ومجموعة من أخصائي التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وأولياء أمور الطلاب. احتفالاً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار «يوم للجميع». واشتمل البرنامج على فقرات منوعة بعد القرآن الكريم لطالب من ذوي الإعاقة والسلام الوطني كانت كلمة مدير المدرسة ثم كلمة من أخصائي التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والمتابع للمدرسة ثم مشاركة بكلمات من الطلاب ذوي الإعاقة، ثم فقرة عرض الوسائل للمدارس المشاركة وهي تدل على رحلة الطالب ذوي الإعاقة من المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الثانوية مروراً بالمرحلة الإعدادية، ثم فقرة اكسبو للاهتمام بالطبيعة الخضراء للدولة.

تختتم مساء السبت 9 ديسمبر الجاري، في صبخة مرمي بسيلن، منافسات بطولة جمعية القناص 2023، بإجراء نهائي سباق السلوقي. وسيجرى النهائي للظفر بلقب بطولة جمعية القناص، بواسطة 15 سلوقيا في فئة الذكور، و15 سلوقيا في فئة الإناث. وأجريت تصفيات سباق السلوقي الأسبوع الماضي، وأسفرت عن تأهل 15 في فئة الذكور وهم: فريق الحاشر (سلوقيان)، ناصر سعيد حسين مفتاح المفتاح (سلوقيان)، محمد يوسف محمد يوسف المالكي (سلوقيان)، أمان ماجد أمان عيد الجاسم، عبدالله سلطان محمد ال سعران الدوسري (سلوقيان)، عبدالعزيز محمد عبدالله خليفة الزراع (سلوقيان)، محمد أمان مسعود حسن الجاسم، فريق أم قرين، سعيد مجلى سعيد زايد الجاسم، ثم يوسف إبراهيم يوسف إبراهيم المالكي. والمتأهلون في فئة السلقان الإناث هم: فريق الحاشر (6 سلقان)، ناصر سعيد حسين مفتاح المفتاح (4 سلقان)، خليفة محمد خليفة آل ظمن المهندي ( سلوقيان)، عبدالرحمن احمد مبارك بوغانم السليطى (سلوقيان)، ثم عبدالله سلطان الدوسري. ويقدر مضمار السباق بـ 2 كيلومتر، وقامت لجنة التجهيزات والفعاليات بتسييجه من الجانبين، حرصا على سلامة المشاركين الذين يتابعون السباقات من على سياراتهم على جنبات المضمار. ومن أجل إثارة حماس السلقان المشاركة في السباق، يتم وضع ظبي بعناية فائقة في الجهة الخلفية للسيارة تتقدم السباق بعناية فائقة، حيث يكون مثبتا بطريقة آمنة. حيث إن حماية الظبي، هو من أهداف الاستدامة التي تنشدها جمعية القناص القطرية. جدير بالذكر، أن بطولة جمعية القناص تتكون من عدد من المسابقات وهي: الطلع، الدعو بفئاته، الصقار الصغير، الصقار الواعد ثم سباق السلوقي. وتعتبر هذه البطولة، بطولة تنشيطية لجميع المشاركين، واستعداداً مبكراً لمهرجان مرمي الدولي، والوقوف على مدى جاهزية الصقور والسلقان. ورصدت جمعية القناص القطرية جوائز تشجيعية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى من كل مسابقة لهذه البطولة.

قال أطباء نفس ومختصون إن الضغوط الحياتية اليومية تسببت في الكثير من المضايقات النفسية للكثيرين.. وقال الأطباء إن أعداد الأشخاص الذين يمكن تصنيفهم في عداد المرضى النفسيين في حالة تزايد إلا أنهم لا يفصحون عن مرضهم كما أنهم يخجلون من الذهاب للأطباء النفسيين ودعا الأطباء إلى فتح حوارات حول الإصابات النفسية في وسائل الإعلام حتى يمكن كسر حاجز الخجل الذي يصيب المرضى النفسيين. وفي استطلاع أجرته الشرق مع أطباء نفسيين ومختصين لمناقشة أبعاد هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على المجتمع أكدوا أن عوامل هذه المُشكلة تكمن بأن المرض النفسي ليس كباقي الأمراض العضوية فالمرض النفسي يرتبط بالنفس والعقل بينما المجتمع لا يستطيع رؤية المشاكل النفسية كما يسمع عنها.. محمد العنزي: التخفي عند مراجعة العيادة النفسية أكد الاستاذ الجامعي في علم النفس محمد العنزي أن النظرة السلبية للطب النفسي في المجتمعات العربية تغيرت وأصبح الناس مثقفين ويعرفون أهمية العلاج النفسي ولكن هذا لا ينفي وجود نسبة ليست بالقليلة التي تلجأ الى الطبيب النفسي بالسر وتكون زياراتهم الى العيادة النفسية خجلا من الناس وهذا السلوك سوف ينتهي مع الوقت بإذن الله لأن المراجعين الى العيادات النفسية في تزايد ويحضر إليّ العديد من الاشخاص والذين يتمتعون بصحة نفسية ممتازة ولكنهم يحتاجون للنصائح ولمن يسمعهم أو يوجههم حيث ان الشخص الطبيعي قد يصيبه الاعياء والقلق من كثرة الضغوط النفسية ولا يستطيع أن يفكر وتراوده الافكار السلبية والوساوس، ففي هذه الحالة من الأنسب له أن يراجع الطبيب النفسي المختص الذي بدوره سيقدم له النصح والارشاد وأضاف الاستاذ العنزي ان ذهاب الناس الى الراقي الشرعي مفيد ولا يعني انه البديل عن المعالج النفسي ولكن القرآن فيه شفاء ورحمة للناس وكل انسان يستمع للقرآن وايات الله البينات يشعر بالراحة والطمأنينة وهو عامل مهم في تحسين الصحة النفسية للشخص المريض ولكن هناك بعض الحالات والأعراض تحتاج إلى تدخل مرشد تربوي وطبي نفسي يفهم احتياجات المريض ومما يعاني ولماذا يشعر بالتعب النفسي وهذه الامور لها أعراض ومسببات لا يكتشفها الا الطبيب النفسي المختص لذلك لابد من نشر التوعية بين الجمهور بأهمية وفاعلية الذهاب للمعالج النفسي في الحالات الضرورية والا يترك الانسان يعاني وحدة من الضغوط النفسية. د. عبدالمحسن اليافعي: يجب تحسين الوعي بأهمية الصحة النفسية قال الدكتور عبدالمحسن اليافعي إن الطبيب النفسي يلعب دورًا حيويًا في الرعاية الصحية، حيث يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية للاضطرابات النفسية والعقلية ويساعد في تحسين جودة حياة الأفراد من خلال تقديم الدعم النفسي والتعامل مع التحديات العاطفية والنفسية، مما يساهم في تعزيز الصحة العامة والتوازن النفسي للمجتمع. وتعود أسباب نظرة مجتمعنا السلبية للدكتور النفسي إلى عدة عوامل، منها ضعف التوعية وتحفظ المجتمع بالاضافة الى التحديات النفسية. ولتغيير النظرة السلبية وتحسين الوعي حول دور الدكتور النفسي وتعزيز الدعم للعناية بالصحة النفسية يجب علينا تحسين الوعي حول أهمية الصحة النفسية ودور الدكتور النفسي في تحسين جودة الحياة والتثقيف حول طبيعة الاضطرابات النفسية وكيفية العلاج الفعّال حيث انه يساعد في تحسين الفهم. أيضا يمكننا التشجيع على فتح حوار عام حول الصحة النفسية في وسائل الإعلام والمجتمع، مما يقلل من تلك النظرة السلبية. ايضا يمكننا مشاركة قصص نجاح الأفراد الذين استفادوا من العلاج النفسي لتشجيع الآخرين على البحث عن المساعدة وتشجيع الأفراد على طرح الأسئلة والتحدث بصراحة حول الصحة النفسية دون خوف من التمييز. د. العربي عطاء الله: وصمة منتشرة عالمياً وليس عربياً أضاف الدكتور العربي عطاء الله قويدري استشاري في الإرشاد النفسي والأسرى أن فكرة وصمة العار من ابرز الأفكار انتشاراً عند زيارة الطبيب أو المعالج النفسي، فهذه الوصمة منتشرة عالمياً وليس عربياً فقط فعوامل هذه المُشكلة تكمن بأن المرض النفسي ليس كباقي الأمراض العضوية فالمرض النفسي يرتبط بالنفس والعقل بينما المجتمع لا يستطيع رؤية المشاكل النفسية كما يسمع عنها، فهذه الحالات ليس كالمصاب بالأمراض العضوية، مثل مرض السكري او الضغط بينما المرض النفسي مختلف تماماً فالطبيب يجلس مع المريض وينصت اليه لساعات متواصلة ومن ثم يتم تشخيصه ومعرفة الحالة النفسية التي يمر بها ونلاحظ في مجتمعاتنا العربية أن زيارة الطبيب النفسي من الأمور الحساسة وذلك من آجل طلب المساعدة أو من أجل طلب استشارة خاصة بالمشكلات النفسية أو المشكلات الحياتية. وما يجعل من هذا الموضوع بمثابة وصمة عار ذاتية تحمل في طياتها مواقف سلبية هو نظرة المجتمع تجاه الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية ذلك هو ما يقلل من احتمالية تفكير الشخص في طلب المساعدة أو الذهاب الى الطبيب النفسي او المعالج النفسي. وأشار د. العربي الى أن هناك وصمة عار مرتبطة بزيارة الطبيب أو المعالج النفسي بسبب ما نسمعه من أفواه الغير دون أن نخوض التجربة، فهناك من يقولون أنت لست مصابا بالجنون أو أنك لن تستفيد من العلاج وهذا ليس صحيحا أن نكره أو نحكم على ما لا نفهمه.

عقدت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ندوة علمية فكرية بعنوان «قضايا فكرية معاصرة.. شبهات حول الأسرة»، التي قدمها الداعية الدكتور البشير عصام المراكشي، واستهدفت 150 إماماً وخطيباً بالوزارة. وأوضح الشيخ عمر الرويلي رئيس معهد الدعوة والعلوم الإسلامية بإدارة الدعوة أن الندوة يشرف عليها المعهد، وتهدف إلى تعزيز أهمية دور الأسرة في بناء المجتمع ونهضة الأمة، مشيراً الى أنها تأتي ضمن المسار المعرفي لبرنامج مسارات ومنارات الذي يستهدف تعزيز ورفع المستوى العلمي للأئمة والخطباء والمؤذنين والمفتين والرقاة الشرعيين، ومن ثم دعمهم في القيام بدورهم الوظيفي في جميع الجوانب الشرعية على أكمل وجه. وقال إن الندوة تركزت على أهم الشبهات المعاصرة حول الأسرة؛ لتعزيز دور الأئمة والخطباء في المجتمع من خلال التوعية والتوجيه والإصلاح، وذلك لما للأسرة من مكانة ودور فعال في بناء المجتمع وتماسكه. وخلال الندوة تناول الداعية د. البشير عصام المراكشي الحديث حول الشبهات المتعلقة بالأسرة خاصة في عصرنا الحالي، حيث نشأت أفكار متعددة تريد للمفهوم الفطري للأسرة أن ينحرف نحو مفاهيم بعيدة عن التصور الديني الإسلامي بل حتى عن التصورات الفطرية التي تريد سلامة هذا البناء الأصلي الذي يتمثل في اللبنة الأولى للمجتمع وهي الأسرة والتي ينبني عليها المجتمع كله، كما استعرض د. البشير تفنيد تلك الشبهات والرد عليها من الأدلة الشرعية بالكتاب والسنة، وأكد على بيان مخاطر بعض الشبهات التي تثار حول الأسرة والتحذير منها. وتناول المحاضر عدداً من المحاور تركزت في: أهمية معرفة المذاهب الفكرية المعاصرة، أهمية تقرير التصور الفطري لقضايا المرأة والبناء، النسوية: بين التباس المفهوم والسطوة الفكرية، وفصل الداعية المراكشي تاريخ الحركة النسوية بمراحل النضال من أجل حقوق المرأة، النسوية الحديثة وإعادة تعريف المرأة، وانحراف مسار النسوية.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس للطلاب الدوليين خلال الفترة من 19 و لغاية 30 مارس المقبل وسوف يتم الإعلان عن قرارات القبول في 30 مايو. وسوف يتم بدء تلقي طلبات القبول لبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها ابتداء من 15 يناير وتستمر لغاية 16 فبراير وسيتم الإعلان عن قرارات القبول 8 مايو. أما بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا سيتم تلقي طلبات القبول اعتبارا من 8 يناير ولغاية 16 فبراير. وتقدم جامعة قطر خدمات مخصصة للطلبة الدوليين لتمنحهم تجربة جامعية ايجابية ومثمرة كما تمثل هذه الخدمات اللبنة الأولى للطلبة المقبولين الجدد من خارج دولة قطر لبدء الدراسة في جامعة قطر. ويقوم قسم المنح الدراسية والطلبة الدوليين والمعنيين في الجامعة بالتنسيق لاستقبال الطلبة الدوليين الجدد الذين سيقيمون في السكن الطلابي الجامعي فقط في مطار حمد الدولي ومن ثم توصيلهم إلى محل إقامتهم في السكن الطلابي. ويجب على جميع الطلبة الدوليين الجدد حضور اللقاء التعريفي الخاص بهم والجولة في الحرم الجامعي وأيضا يجب على الطلبة الجدد المقبولين في الجامعة عمل اللقاء التعريفي إلكترونياً لتلقي الإرشاد الأكاديمي والتسجيل في المواد ويتوجب على طلبة برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها حضور امتحان تحديد المستوى واللقاء التعريفي الخاص بالبرنامج. وتقدم جامعة قطر خدمات الرعاية الطبية لطلابها عن طريق، مركز جامعة قطر الصحي حيث توفر لهم أفضل الخدمات الصحية المتكاملة ذات الجودة العالية للطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس المنتسبين لجامعة قطر ويحملون بطاقة جامعية سارية المفعول. يجب على المتقدمين للالتحاق بمركز اللغة العربية للناطقين بغيرها تحقيق عدد من الشروط ليتمكنوا من التقديم للبرنامج حيث يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى ويفضل أن يكون المتقدم خريجا جامعيا. وأن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و40 سنة وتعطى الأولوية للمتقدمين الذين لديهم على الأقل معرفة بمبادئ اللغة العربية الفصحى، معرفة بالأحرف الأبجدية وأساسيات القراءة والكتابة اما الطالب الذي يتقدم للدراسة بالمركز يجب أن يكون ملمًا بمستوى معين من إحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية ويسمح له بالتواصل مع الجهات الإدارية ومجتمع الجامعة.

أعاد القضاء المدني ـ تمييز دعوى شركتين لجأتا للتقاضي بسبب التشابه بين اسمين وعلامتين تجاريتين للنظر فيها من جديد، فالأولى مسجلة باسم وعلامة تجارية باللغة العربية، والثانية مسجلة باسم وعلامة تجارية باللغة الإنجليزية، وكلاهما ترجمة للمعنى الآخر بين اللغتين العربية والإنجليزية، ولكن الأولى أسبق في الإنشاء والتأسيس على الثانية بسنوات طوال. تفيد مدونات القضية، أنّ شركة أقامت دعوى أمام القضاء المدني ضد شركة أخرى، طالبةً أن تؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وبطلان تسجيل العلامة التجارية ومحوها من السجل، على سند أنها مؤسسة فردية قيدت بالسجل التجاري منذ سنوات طوال بالاسم التجاري وهو باللغة الإنجليزية، وتعمل في تجارة الروائح العطرية. وفوجئت الشركة الأولى بأنّ اسمها التجاري ذاته لا يعدو ترجمة باللغة العربية لاسم الشركة الثانية، وهي تعمل في نفس النشاط، مما ترتب عليه خداع العملاء، والإضرار بهم مالياً وأدبياً مما دعاها لإقامة الدعوى. وطلبت الشركة الأولى في دعواها القضاء ببطلان تسجيل العلامة التجارية، واعتباره كأن لم يكن، وإلزامها بالتوقف عن استعمال الاسم والعلامة التجارية، فضلاً عن التعويض وأنّ الشركة الأولى أسبق من الثانية في تسجيل العلامة التجارية بعشرين عاماً. بطلان الاسم التجاري وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وبطلان الاسم التجاري المقيد بالسجل التجاري، ومنعها من استخدام الاسم التجاري في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وإلزام مالك الشركة بتعويض الشركة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الشركة الثانية بطريق التمييز. تبين مدونات القضية أنّ الطاعنة الشركة الأولى تنعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وأنه أقام قضاءه على تشابه الاسم التجاري بين الشركتين، فالأولى تحمل اسماً وعلامة تجارية باللغة العربية، والثانية تحمل اسماً وعلامة تجارية باللغة الإنجليزية، وكلا الاسمين ترجمة للآخر، ولكن الشركة الأولى أسبق من الشركة الثانية بسنوات عديدة. ينص القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية على أن يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: العلامة التجارية: كل إشارة ظاهرة تقبل الإدراك بالبصر قادرة على تمييز منتجات مشروع معيّن لتاجر أو صانع أو مُقدّم خدمة... الاسم التجاري: الاسم الذي يعرف ويميز به مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، والمادة (6) تنص أنه تعتبر علامة قابلة للتسجيل بوجه خاص ما يتخذ شكلاً مميزاً من أي مما يلي: الأسماء، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والصور، والرموز، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة. المنازعة في ملكية العلامة التجارية وتنص المادة (7) أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها «، والمادة (33) تنص أنه يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقاً لأحكام القانون ولو لم يكن مسجلاً. وقد ميز المشرّع بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، فالأول يقتصر على الاسم الذي اختاره الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وأطلقه على مشروعه أو منتجاته، بينما العلامة التجارية تتسّع لكلّ الأشكال والأسماء والرسوم والصور وغيرها، مما يُضفي عليها ذاتية خاصة لصيقة بها وبالسلعة أو المنتج أو الخدمة التي يقدمها متخذ هذه العلامة، وقد يصلح الاسم التجاري بذاته أن يكون أيضاً علامة تجارية في الوقت نفسه. وأنه نظراً لطبيعة المستهلكين واختلاف جنسياتهم، فقد تعارف الكثير من السكان على استعمال اللغة الإنجليزية باعتبارها تكاد أن تكون اللغة المشتركة في التعاملات بين المختلفين، وهو ما قد يدعو أصحاب الأعمال إلى وضع اللافتات أو الأسماء باللغتين العربية والإنجليزية، سواء بكتابة الاسم التجاري نفسه باللغة الأخرى بنفس النطق والجرس الصوتي في اللغة الأصلية، أو بترجمة معنى الاسم بإحدى اللغتين إلى اللغة الأخرى، وبعد أن شاع استعمال اللغة الإنجليزية في التعاملات، فقد حرص المشرّع على إعلاء اللغة العربية، وإلزام ليس فقط الجهات الحكومية على استعمال اللغة العربية في كافة تعاملاتها وصياغة عقودها واتفاقياتها، بل أيضاً غير الحكومية منها.