تنظم مكتبة قطر الوطنية في شهر مايو سلسلة من الفعاليات المتنوعة، وسط استعدادها للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للكتاب. وتنظم المكتبة الجزء الأول من جلسة جديدة حول موضوع «نوم الأطفال» ضمن سلسلة جلسات «أنا وطفلي»، وتقدم ورشة من 3 جلسات بعنوان «التحليل المتقدم لاستطلاعات الرأي». وتصحب المكتبة روادها من الطلاب مع د. نضال قسّوم لفك ألغاز السماء والكون. وابتداء من 9 إلى 18 مايو، تشارك المكتبة بجناح في معرض الدوحة الدولي للكتاب وتقدم للزائرين مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجذابة والمفيدة. وفي ذكرى النكبة الفلسطينية، تنظم المكتبة ندوة حول معاناة الشعب الفلسطيني وما يشهده من تشريد وإبادة شاملة منذ النكبة في عام 1948.

أعلن نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، التابع لوزارة الثقافة، عن نتيجة مسابقته الرمضانية 2024، وذلك بعد قيام اللجنة المكلفة بتجهيز ومتابعة المسابقة الدينية الرمضانية والمكونة من السيد محمد سعيد العبدالله والسيد بشير الهادي والسيد علي رجب عمر. وقامت اللجنة بفرز إجابات المسابقة الدينية التي نفذها النادي، وذلك بطرح سؤال يومي تم نشره في جريدة «الشرق» يوميا، إضافة إلى نشر «بوست» يومي بأسئلة المسابقة. وتم إجراء قرعة بين الإجابات الصحيحة لتحديد الفائزين وأسفرت النتائج عن فوز الآتي أسماؤهم: أطول عمر، محمد محمود، محمد عبدالله، أنس الرحمن محمد، محمود محمد، سارة أحمد، رسيل فؤاد، مروان النفاتي، طولي طارة، ضياء الدين مرموم. ودأب النادي على إقامة هذا المسابقة سنويًا خلال الشهر الكريم تحت عنوان «مع القرآن في شهر القرآن»، لحث الشباب على التعايش مع كتاب الله تعالى وتصفحه.

أكدت وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية أن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية والطعام المقدم في أنحاء الدولة وعلى مدار الساعة. وبالإشارة إلى ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطاعم في دولة قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة نجدد التأكيد على أن هذه شائعات لا أساس لها من الصحة. وأشارت وزارتا الصحة العامة والبلدية في بيان مشترك إلى عدم تسجيل مخالفات غذائية تسببت في تسمم غذائي ولم يتم إغلاق منشآت غذائية لهذا السبب مع مواصلة أخذ عينات من المواد الغذائية المتداولة في إطار الإجراءات اليومية الروتينية للأجهزة الرقابية لفحصها بالمختبر المركزي حسب الإجراءات المتبعة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وشدد البيان على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة وتجنب تداول أي معلومات من مصادر غير رسمية لضمان موثوقية البيانات التي يتم تداولها.

حقق المركز القطري لهواة الطوابع والعملات خلال شهر أبريل الماضي العديد من المشاركات والإنجازات المهمة على مستوى العالم، حيث حقق الفوز بميداليات ومراكز أولى خلال مشاركاته الخارجية، إضافة إلى الحرص على المشاركة في الفعاليات المحلية ومنها الاحتفال «باليوم القطري للأسرة، واليوم العالمي للفن»، حيث نظم باليوم القطري للأسرة الذي يصادف 15 أبريل من كل عام، معرضا للطوابع يحتوي على 8 فريمات زجاجية كل منها يحتوي على 16 لوحة تتضمن طوابع الأسرة والأبناء. يأتي هذا الاحتفال تعزيزا للقيم وحماية للأسرة ودورها في نقل الثقافة والعادات والتقاليد وحماية المجتمع وتماسكه، وفي اليوم العالمي للفن الذي يوافق 15 أبريل من كل عام، نظم معرضا يحتوي على 9 فريمات زجاجية للطوابع بالإضافة إلى 2 فريم لأجمل العملات الورقية حول العالم، وكل منها يحتوي على 16 لوحة تعكس النهوض بالفن وتذوقه وابداع الشعوب وابتكارها وتنوعها الثقافي في توطيد أواصر الصلة بين أشكال الإبداع الفني بين الشعوب. مشاركات المركز وفي هذا السياق قال السيد حسين رجب مدير المركز القطري لهواة الطوابع والعملات: إن المركز يحرص على المشاركة في جميع الفعاليات المحلية والإقليمية والآسيوية والعالمية، حيث شارك المركز خلال الفترة الأخيرة بمعرضين داخل الدولة ومنها «اليوم القطري للأسرة» والذي بين فيه المركز أهمية الأبناء داخل الأسرة، حيث حرص المركز على إقامة معرض داخل المركز بالتزامن مع اليوم القطري للأسرة. أما بما يخص المشاركة الثانية للمركز، أوضح رجب، أقام المركز معرضا للفن وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للفن، حيث تم عرض الإصدارات العالمية للطوابع بهذه المناسبة ومنها الطوابع البلاستيكية والاخرى من الخشب، والسيراميك، وغيرها من الطوابع الثري دي، وأخرى بأشكال مختلفة. فعاليات مستقبلية ولفت إلى أن هذه المشاركات تأتي من جانب الشراكة المجتمعية التي يحرص المركز على أن يكون شريكا فيها عبر عكس جوانب من تاريخ الطوابع المتعلقة بمثل هذه الأحداث، وخاصة أن الطوابع تخلد ذكرى جميلة في الأذهان ومن خلالها نستذكر حقبة من الزمن، موضحا أن معارض المركز تحتوي على أجمل الطوابع حول العالم وتبرز جمال الفن وإبداعاته في أشكال طوابع زاهية تحتوي على ألوان وأشكال غير اعتيادية في الطوابع. وحول المشاركات المقبلة قال مدير المركز القطري لهواة الطوابع والعملات: سيقيم المركز معرضا في مجمع الحزم مول وذلك بتاريخ 2 مايو الجاري، بالإضافة إلى المشاركة المميزة في معرض الدوحة الدولي للكتاب وذلك بأكثر من 128 لوحة مختلفة، علاوة على المشاركة الآسيوية في إندونيسيا خلال شهر يوليو المقبل، كما سيصدر المركز النسخة الأولى لكتاب أحد الهواة الذي يتناول تاريخ البريد في دولة قطر. ولفت إلى التعاون المشترك مع المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا حيث يشارك المركز في أكثر من 356 لوحة موجودة في متحف طوابع البريد العربي. يذكر أن المركز القطري لهواة الطوابع والعملات حصد 3 ميداليات عالمية قيمة، خلال مشاركته في المعرض العالمي للطوابع في رومانيا 2024، وذلك تحت مظلة الاتحاد العالمي لهواة الطوابع FAP، حيث حصل المركز على الميداليات الثلاثة، وسط مشاركة 66 دولة، ونخبة من المحكمين الدوليين، حيث فاز المركز بميدالية ذهبية G عن الطوابع الاعتيادية الأولى لقطر، وفي التاريخ البريدي للكويت حصد ميدالية مذهبة V، وفي تاريخ طوابع مملكة ليبيا حصل المركز على ميدالية فضية كبيرة LS.

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الاجتماع التحضيري الثاني للجنة العليا للمهرجان المسرحي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للاطلاع على تحضيرات النسخة الجديدة من المهرجان الذي سيعقد في الدوحة. وترأست الاجتماع الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بحضور جميع أعضاء اللجنة العليا ممثلي الدول الأعضاء والمكتب التنفيذي، لتكون هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة قطر هذا المهرجان بعد عام 2008. واستعرض الاجتماع الترتيبات التحضيرية للمهرجان وزيارة الوفود المشاركة مواقع العرض والتدريب للفرق المشاركة في المهرجان المسرحي الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل ومناقشة عدة بنود منها تحديد الموعد النهائي للمهرجان والفعاليات المصاحبة والشعار والترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح والختام وتحديد الرعاة الرسميين للمهرجان. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استعداد الدولة المضيفة بالإعداد والتحضير للمهرجان، بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة من وسائل نقل وتخصيص فنادق خاصة لإقامة ذوي الإعاقة، والاتفاق على أن يتضمن اليوم الأول حفل الافتتاح وعرض الدولة المضيفة وتتوزع بقية أيام المهرجان المسرحي بحيث يشتمل كل يوم على عرض مسرحي. ويهدف المهرجان إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات الخليجية ورفع مستوى وعي المجتمع الخليجي بمواهب وقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في نفوس ذوي الإعاقة وإبراز مواهبهم وقدراتهم في المجال المسرحي، فضلاً عن أنها تعتبر فرصة لهم لعرض قضاياهم بطريقتهم الخاصة في إطار العمل الفني ومن أجل دمجهم في المجتمع.

أسست صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر المجادلة: مركز ومسجد للمرأة الذي جاء تلبية للاحتياجات الدينية والتنموية والاجتماعية للنساء المسلمات عبر التدارس والتحاور وأداء العبادات معا في فضاء يسترشد بالموروث الثقافي للإسلام. حيث يستقبل المركز النساء المسلمات ويوفر لهن المساحة للتحاور في أمور الدين من خلال المشاركة في البرامج الدينية والاجتماعية والتطويرية وكذلك البحثية، وبالتالي توسيع وإثراء جميع مناحي الحياة وبناء مجتمعات قائمة على التعلم إلى جانب الباحثين والأكاديميين ممن يبحثون عن مساحة للتداول حول الشؤون الإسلامية التاريخية والمعاصرة، حيث يقوم المركز بتقديم المنح المالية لدعم البحوث وإنشاء مسارات جديدة للمشاركة ليكون منبرا لتيسير إرشاد الأجيال القادمة وضمان تبادل الخبرات والمعارف بين الأجيال وبناء القدرات لتتجلى بذلك إسهامات المرأة المسلمة التي كانت وما زالت في صميم التطور الثقافي والفكري والاجتماعي. وبعد افتتاحه من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر حظي مركز ومسجد المجادلة باهتمام المجتمع القطري. وتمكن المركز منذ تاريخ 4 فبراير حتى اليوم من تنظيم 38 دورة قدمتها نخبة من المدربات من داخل دولة قطر وخارجها، وانضمت إليها 500 مشاركة، كما استقبل ما يقارب 18000 زائرة. يعد المجادِلة محورًا للمجموعات البحثية، وبناء القدرات، وتبادل الأفكار بين العلماء والباحثين والباحثات والمتخصصات في المجال الأكاديمي من جميع الخلفيات ومن كافة دول العالم حيث يستضيف المجادلة الملتقى السنوي للمجموعات البحثية ويقوم بتمويل ودعم المشروعات البحثية وفقاً للمحور الاستراتيجي السنوي الذي يندرج ضمن أحد ثلاثة مواضيع تشمل النصوص الدينية الإسلامية والقانون والأخلاق وحياة المرأة المسلمة عبر التاريخ الإسلامي بالإضافة إلى صحة المرأة المسلمة، وذلك من خلال الربط بين المعلومات المستمدة من التعاليم الدينية في الإسلام والطب التقليدي وعلم النفس لإثراء صحة المرأة بطريقة شاملة. كما ستبدأ أعمال المنحة المالية للمجوعات البحثية في يوليو 2024، ومن ثم يتم العمل على تنسيق وتنظيم الملتقى السنوي للمجموعات البحثية في الدوحة. وبالنسبة للعام الحالي 2024، فقد تم طرح المحور الاستراتيجي لهذا العام والذي يأتي تحت عنوان النساء المسلمات في الفضاء العام: الإمكانيات والتحديات، حيث تم استقبال طلبات الباحثين والباحثات من داخل دولة قطر وخارجها، كما سيتم الرد على جميع المتقدمين يوم 30 مايو 2024، وذلك بعد دراسة جميع البحوث بشكل مفصل ودقيق. جريدة الشرق حاورت الدكتورة سهيرة صديقي المدير التنفيذي لمركز ومسجد المجادلة للمرأة والأستاذ المشارك في الدراسات الإسلامية حول طبيعة عمل المركز وانشطته ومستقبله وأهدافه. وهذا نص الحوار: 38 دورة في المركز - كيف تنظرين إلى انطلاقة مركز المجادلة والأصداء المجتمعية حول عمل المركز؟ نحمد الله على الأصداء الإيجابية التي شهدها مركز ومسجد المجادلة للمرأة منذ انطلاقته إلى الآن، تبين لنا ذلك لدى أخذ الآراء والانطباعات حول تنظيم 38 دورة قدمتها نخبة من المدربات من داخل دولة قطر وخارجها، وانضمت إليها 500 مشاركة. كما استقبلنا ما يقارب 18000 زائرة، هذا بالإضافة إلى التعاون القائم مع شركائنا الرسميين من داخل وخارج مؤسسة قطر التعليمية. مكانة المرأة المسلمة وهويتها - ما خطط المركز لرفع الوعي الديني والفكري؟ يركز مركز ومسجد المجادلة للمرأة على ثلاثة مناحٍ أساسية: البرامج والتي تهدف إلى تطوير المعرفة الدينية وفي الوقت ذاته تعزيز المشاركة والتماسك المجتمعي. أما المنحى الثاني فهو البحوث التي تركز على النساء المسلمات فيما يتعلق بالتاريخ والتجارب الحياتية والتحديات. وبالنسبة للمنحى الثالث فهو التعاون الخارجي والذي يهدف إلى تيسير مشاركة المرأة المسلمة في المجتمع عن طريق تبادل المعرفة وبناء القدرات وتلقي الدعم من الشركاء الرسميين. حيث نعمل وبالتعاون مع شركائنا الرسميين على تحليل المتطلبات المجتمعية التي تعد أحد أهم المرتكزات التي نبني عليها كلا من برامجنا الدينية والاجتماعية والتنموية والبحثية والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز كل من هوية المرأة المسلمة ومكانتها وفقاً لتعاليم دينينا الإسلامي في ضوء التحديات المعاصرة. كما أن البرامج الاجتماعية والتنموية التي يوفرها المركز تعطي فرصا للنساء لتوسيع دائرتهن الاجتماعية في بيئة ترحيبية من خلال التحاور والتدارس، في حين أن البرامج التنموية تلعب دورا خاصا في تعزيز دور المرأة المسلمة فكريا وثقافيا، بينما تركز البرامج البحثية على دراسة وتحليل كل ما يتعلق بتاريخ المرأة المسلمة ويوفر المجادلة الدعم العلمي الذي تحتاجه الباحثات. لقد تم تصميم جميع مساحات التعلم لدينا بطريقة تسهل المحادثة والمناقشة، والتي تعتبر أساسية لجميع برامجنا، لأننا نريد أن تكون المرأة المسلمة فاعلة بشكل مستمر. يمكن للراغبات التسجيل في برامجنا عبر الإنترنت على موقع almujadilah.qa، الملتقى السنوي والمنح البحثية - هل سيكون للمركز خطط لتنظيم ندوات ومؤتمرات على مدار السنة وما أجندتكم؟ عدا عن المؤتمرات العديدة التي نشارك بها في الدوحة ضمن مؤسسة قطر وخارجها، فإننا نقوم بتنظيم المؤتمرات الخاصة بنا، كالملتقى السنوي للمجوعات البحثية الذي يهدف إلى بناء القدرات ويضم الباحثين والباحثات من كافة دول العالم حيث نقوم بتوجيه دعوة في الفترة التي تمتد ما بين نوفمبر إلى يناير للقدوم والمشاركة في الاجتماع السنوي وفقاً للمحور الاستراتيجي السنوي الذي يندرج ضمن أحد المواضيع الثلاثة التالية: 1- النصوص الدينية الإسلامية والقانون والأخلاق حيث تدعم البحوث في هذا المجال المرأة المسلمة في الفكر الديني بما في ذلك الأحكام الشرعية والحديث. 2- حياة المرأة المسلمة عبر التاريخ الإسلامي والاستفادة من النماذج المشرقة للمرأة المسلمة. 3- صحة المرأة المسلمة وذلك من خلال الربط بين المعلومات المستمدة من التعاليم الدينية في الإسلام والطب التقليدي وعلم النفس لإثراء صحة المرأة بطريقة شاملة. نتائج البحوث - ما الجديد الذي يقدمه المركز طالما انه يوجد في الدوحة الكثير من المراكز التي تقوم بنفس المهمة؟ نعمل في المجادلة على توفير مساحة نعمل من خلالها على تعزيز هوية المرأة المسلمة ومكانتها انطلاقًا من تاريخنا الإسلامي حيث يتميز مركز المجادلة من خلال البرامج والبحوث التي يقدمها وتتميز بالتنوع والنوعية. نحن نعتمد على نتائج البحوث التي نقوم بها في فهم وتحليل معطيات الواقع الحالي والتحديات المعاصرة التي تواجهها المرأة المسلمة كما نستفيد من تلك النتائج في اختيار البرامج وتصميمها. الدراسات والشراكات - هل ستتوجهون الى المجتمع وتذهبون اليه أم تنتظرون مجيئه اليكم؟ لدينا استراتيجيات للمشاركة مع المجتمع فيما يتعلق بالبرامج والبحوث والفعاليات حيث نقوم بالتعاون مع بعض الوزارات كوزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة وكذلك المؤسسات مثل معهد الدوحة الدولي للأسرة ومشفى سدرة وأكاديمية قطر والجامعات في المدينة التعليمية، كما نقوم بتصميم برامجنا بالاستفادة من النقاشات في الحلقات الحوارية التي تضم شرائح متنوعة من المجتمع والتي نستفيد من خلالها في تقييم وتحليل الاحتياجات المجتمعية للبرامج والبحوث وبناء على ذلك نقوم بتوفير ما يلزم لإنجاح برامجنا. حيث نعتمد في اختيار وتصميم البرامج على الواقع الحياتي للمرأة، والبحوث ذات الصلة، والبرامج المدروسة، لنكون بذلك وجهة للنساء المسلمات يتمكن فيها من صنع مجتمع للمشاركة و الحوار. نشر التوعية المجتمعية - ما خطتكم لنشر التوعية المجتمعية بأهداف المركز ورسالته؟ نعمل على نشر التوعية المجتمعية بأهدافنا ورسالتنا من خلال برامجنا وعملنا مع عدد من المؤسسات التي ذكرناها آنفاً وأيضاً من خلال موقعنا الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والنشرات الدورية وكذلك الفعاليات العامة حيث يهدف مركز ومسجد المجادلة إلى تعزيز قدرات المرأة المسلمة من خلال البرامج الدينية والمنح البحثية المتاحة على نطاق واسع، ومبادرات بناء القدرات لإدراج ما يهم المرأة المسلمة ووجهات نظرها في الخطاب العام. التعاون والشراكات - هل ستكون هناك شراكات واتفاقات تعاون مع جهات محلية وخارجية؟ نعم سيكون هناك تعاون مع جهات محلية ودولية في دول ذات أغلبية مسلمة في شرق وجنوب آسيا وفي إفريقيا حيث ندرس من خلال هذا التعاون الأهداف والتطلعات المشتركة وكذلك التحديات المعاصرة. دعوة للتعرف عن القرب - ما كلمتكم إلى النساء في قطر؟ ما نقدمه في المجادلة هو مع المجتمع وللمجتمع لذا يسعدنا أن نوجه دعوة لزيارة المجادلة والتعرف عن قرب على برامجنا وبحوثنا وفعاليتنا والاستفادة القصوى من كل ما نقدمه.

في إطار حرص وزارة البلدية على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، تتواصل جهود مفتشي الوزارة في جميع البلديات، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية على كافة المنشآت الغذائية من مطاعم ومحلات، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهمية التسوق الأمن والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالمعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة للحفاظ على سلامة المستهلكين. حيث نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهر ابريل عدد 739 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير عدد 6 مخالفة وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقد أشرف الفريق الطبي على 3225 ذبيحة في مقصب الشيحانية المركزي تم خلالها اتلاف عدد 4 ذبائح اتلافا كليا واتلاف 140 كيلو غراما اتلافا جزئيا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم ارسال عدد 29 عينة إلى المختبر المركزي. كما أصدر السيد مدير عام بلدية الشيحانية قراراً إدارياً بإغلاق عدد (1) منشأة غذائية بسبب مخالفة قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال الفترة الأسبوع الماضي (454) جولة تفتيشية شملت المنشآت الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، وقد أسفرت الحملات عن تحرير مخالفتين للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن نتظيم ومراقبة الأغذية الآدمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما تم إتلاف (42) كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإرسال (10) عينات إلى المختبر المركزي للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، كما تم فحص (11500) كيلو غرام من الأسماك داخل سوق السمك بالوكرة، وتهدف الجولات التفتيشية الدورية إلى تعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهمية التسوق الأمن والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالمعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة للحفاظ على سلامة المستهلكين. هذا بالإضافة إلى قيام مفتشي الوزارة بعمل وتنفيذ حملات توعوية بشكل مستمر، سواء للعاملين في المنشآت الغذائية أو للمستهلكين، وذلك من خلال عقد ورشات توعوية أو من خلال وسائل تواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

أعلنت قطر للسياحة وشركة مواني قطر عن اختتام أنجح مواسم الرحلات البحرية 2023-2024، منذ تاريخ انطلاقتها، وذلك خلال الحفل الخاص بتكريم الشركاء وتسليط الضوء على أبرز الإنجازات والذي أقيم بحضور سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة وكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر ومجموعة من ممثلي الهيئات الحكومية والخاصة، امس الثلاثاء في ميناء الدوحة. وقد شهد موسم السياحة البحرية لهذا العام زيادة ملحوظة باستقباله 73 سفينة بحرية وأكثر من 378,000 ألف زائر، سجلت الزيادة نسبة 38٪ مقارنة بالموسم السابق 2022-2023. شهدت أيضًا زيادة بنسبة 83٪ في عدد ركاب التحول الجزئي. وتعكس الأرقام الجديدة نمواً ملحوظاً في عدد البواخر السياحية، حيث شهد الموسم زيادة بنسبة 33٪ في إجمالي عدد البواخر. وقد بلغ إجمالي عدد ركاب التحول الجزئي في هذا الموسم 68،050 راكبًا، مما يعكس الإقبال المتزايد على السياحة البحرية. وقد شكلت مساهمة سفن إم إس سي فيرتوسا وماين شيف2، عاملاً بارزاً في إنجاح هذا الموسم، حيث بلغ عدد الركاب الذين ساهمت به كل منهما 27،128 راكبًا و24،481 راكبًا على التوالي. مما يرفع عدد الركاب بفضل هاتين السفينتين إلى 51،609 راكبًا، مما يظهر الدور الحيوي الذي تلعبه هذه السفن في تعزيز نجاح موسم الرحلات البحرية هذا العام. وفي تعقيبه على النجاح الذي تحقق خلال هذا الموسم، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: أصبحت الدوحة وجهة بارزة للرحلات البحرية وذلك لقدرتها على توفير تجارب سياحية متنوعة للزوار. منذ انطلاقها في أكتوبر 2023، تجاوز هذا الموسم السياحي للرحلات البحرية كافة التوقعات من حيث تسجيله اعلى زيادة في عدد الزوار والبواخر السياحية مقارنة بالمواسم السابقة، لطالما مثلت محطة السفن السياحية الترمنل التزام قطر بالتميز، فظل ميناء الدوحة نشطًا ومزدهرًا. كما عبَّر سعادته عن بالغ شكره لشركاء قطر للسياحة هذا الموسم، قائلاً: إن نجاحنا الحالي يمثل دليلاً على مدى الإخلاص والتفاني وعِظَم الجهد المبذول من قبل فريقي العمل في قطر للسياحة ومواني قطر، فضلاً عن الدعم الدائم الذي دأب شركاؤنا على تقديمه. ومن المهم أن نعبر عن امتناننا لكل جهة ساهمت خلال الموسم في تحقيق هذا النجاح. بدوره قال كابتن عبدالله محمد الخنجي، الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر: نحن سعداء بهذا الاختتام الناجح لواحد من المواسم الاستثنائية في ميناء الدوحة، بوابة قطر للسياحة البحرية، حيث يشكل علامة بارزة أخرى في التطور الكبير في صناعة السياحة البحرية في قطر، ويبرز الدور الهام الذي تلعبه محطة السفن السياحية الترمنل في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للسياحة. وأضاف: لقد كان هذا الموسم بمثابة شهادة على تزايد شعبية الدوحة كوجهة عالمية للرحلات البحرية في المنطقة وبرهن على القدرات السياحية الكبيرة التي تمتاز بها دولة قطر، وإننا في مواني قطر تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات ملتزمون بمواصلة تعزيز قدرات ميناء الدوحة وتقديم أفضل الخدمات العالمية بما يساهم في جذب المزيد من خطوط الرحلات البحرية والمسافرين في المواسم المقبلة. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر لأصحاب المصلحة وشركائنا وكل من ساهم في جعل هذا الموسم موسماً استثنائياً والأكثر نجاحاً على الإطلاق في تاريخ صناعة السياحة البحرية في قطر.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة بهار مرادوفا رئيس لجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة والأطفال في جمهورية أذربيجان. كما اجتمعت سعادتها مع السيدة سابينا علييفا أمين المظالم والمفوض لحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان. يأتي ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات رفيعة المستوى التي تجريها سعادتها في العاصمة الأذربيجانية باكو على مدار يومين. ولدى اجتماع سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيدة سابينا علييفا بحث الاجتماع التعاون في برامج منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، بما في ذلك زيادة الوعي، وتوفير خدمات الدعم للناجين، وتدريب القائمين على إنفاذ القانون . وأكدت سعادة السيدة مريم على ضرورة التعاون في جهود المناصرة الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية، ودعم القرارات والإعلانات المتعلقة بذلك، ونشر تجارب دولة قطر وأفضل ممارساتها. ورحبت سعادتها بالتعاون على جميع المستويات تأسيساً على أن النساء والأطفال من أكثر الفئات تضرراً، ومن أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات . وقدمت سعادتها تعريفاً باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبجهودها وأدوارها في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما نوهت بالتدابير التي اتخذتها الدولة في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصِلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء.وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة من أجل تعزيز دور المرأة. مذكرة تفاهم ولدى اجتماع سعادتها مع السيدة سابينا علييفا المفوض لحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان، بحث الطرفان تبادل التجارب وبناء شراكة، حول آليات دراسة ومعالجة شكاوى الأفراد، والزيارات الميدانية، وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص التدابير والآليات ذات الصِلة بحقوق الإنسان. واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم خلال السنة القادمة وتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية وتفعيل دور المؤسسات الوطنية على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية. كما أكدت سعادتها تقديم دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمفوضية حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان. وأكد سعادة السيدة مريم العطية على ضرورة التعاون على وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، ويمكن أن يشمل ذلك تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها.

تحتفل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية اليوم الأربعاء، بحصولها على اعتمادين مرموقين، مما يدعمها في تحقيق سعيها الدؤوب نحو المساهمة بالنهوض بالقطاع الصحي وحصلت المؤسسة مؤخراً على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي الدولي في طب الأسرة والذي تحصل عليه بشكل دوري منذ العام 2013. كما حصلت المؤسسة أيضاً في العام الحالي 2024 على الاعتماد الأمريكي الدولي ACGME-I للمرة الأولى في طب المجتمع. وهي منظمة أمريكية غير ربحية تقوم بتقييم واعتماد برامج التعليم الطبي الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. ويعتبر برنامج تدريب طب الأسرة برنامجا مشتركا بين مؤسسه حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ينفذ برنامج التدريب مناهج تدريبية متقدمة ساهمت في تأهيل أطباء اختصاصيين واستشاريين وقياديين إستراتيجيين على مستوي وزارة الصحة العامة ومؤسسات الصحة الكبرى في الدولة مما يعد مفخرة للبرنامج ودولة قطر، وعدد هؤلاء القادة يفوق الـ 40 خريجا موزعين في أعلى مناصب الصحة وحصل البرنامج على الاعتراف بالجودة في التعليم والتدريب واستوفى متطلبات الكفاءة من المجلس القطري للتخصصات الطبية ومن المجلس العربي للتخصصات الطبية و المجلس الأمريكي للاعتراف بجودة البرامج والمجلس العالمي للتعليم الطبي مما يعد مفخرة لمؤسساتنا الطبية وللتعليم الطبي في قطر. تحضر الحفل الدكتورة مريم علي عبدالملك المدير العام، وسيكون هناك عرض تقديمي عن الاعتمادين تتحدث فيه الدكتورة زليخة الواحدي مساعد المدير العام للجودة وتطور القوى العاملة بالمؤسسة إضافة إلى الدكتورة منى طاهر والدكتور محمد إيهاب بوقميزة.

افتتحت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أعمال «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2024»، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، خلال الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار «مستقبل المسؤولية الإجتماعية للشركات في الاقتصاد الدائري». وقال الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، إن الجامعة تدرك أن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد التزام أخلاقي، بل هي جزء لا يتجزأ من رسالتنا الأكاديمية والتعليمية، إذ نسعى جاهدين لتعزيز وعي طلبتنا وتنمية مهاراتهم وقدراتهم كي يصبحوا أكثر اهتماما بالمشكلات الاجتماعية والبيئية وأوسع إدراكا وقدرة على إيجاد حلول مبتكرة لهذه المشكلات. إن التزامنا يتجاوز حدود الحرم الجامعي ليشمل مجتمعنا الأوسع. ودعا الأنصاري كل الحاضرين للتعاون المستمر والبناء معاً، لأن المسؤولية الاجتماعية ليست مسؤولية فرد أو مؤسسة بعينها، بل هي التزام جماعي يتطلب جهوداً مشتركة، معرباً عن أمله أن تسفر جلسات المؤتمر عن أفكار مبدعة وحلول عملية تخدم مجتمعنا». وفي كلمته ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة، الشريك الحكومي للحدث، أشاد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، محمد عبد الرزاق الصديقي بما تم إنجازه من خطوات ناجحة في إطار ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال التعاون البناء بين الوزارة ومجتمع الأعمال في قطر، مؤكداً أن «مثل هذه المؤتمرات تساهم في وضع الأسس للكيفية التي يمكن أن يساهم بها قطاع الأعمال عبر مساهمة الشركات في نهضة المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاجتماعية التي تصب في اتجاه تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة والوصول إلى تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030». دعم الفعاليات الوطنية أما المدير التنفيذي لشركة Ooredoo، الشيخ علي بن جبر آل ثاني، فقد أكّد في كلمته أن Ooredoo «تؤمن بشدة بأهمية المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ونسعى جاهدين لدمج هذه القيم في جميع أعمالنا»، مشيراً إلى أن «دعم الفعاليات الوطنية مثل مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية هو جزء من إستراتيجيتنا لجعل العالم من حولنا مكاناً أفضل، ونحن ملتزمون بأداء دورنا في بناء مستقبل مستدام في قطر والعالم». من جانبه، قال السيد يوسف محمود النعمة، المدير العام التنفيذي، رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB: «تفخر مجموعة QNB بالاستمرار في تقديم رعايتها للعام الثاني على التوالي لهذا الحدث الهام لتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، بما يعكس عمق شراكتنا مع جامعة قطر والتزامنا بتعزيز التنمية المستدامة، وقيادة التغيير الإيجابي، وترك بصمة إيجابية في المجتمعات التي نعمل فيها». وأكد السيد النعمة على إيمان البنك الراسخ بأهمية دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق قيمة مستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. تلا ذلك تكريم شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية في قطر، حيث وقع الاختيار هذه السنة على وزير البيئة والتغير المناخي السابق، سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، تقديراً لجهوده البارزة وإسهاماته المميزة في مجالات الاستدامة ومكافحة التغير المناخي. وقد قامت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، يرافقها الدكتور الأنصاري، والدكتور الحجري، بتسليم الدرع التقديري لسعادته. وتشارك في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب مجموعة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص والهيئات الدولية التي تلتقي جميعها على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات لمستقبل المجتمع والأعمال على حد سواء. وتضم لائحة الرعاة والمشاركين في الحدث: وزارة التجارة والصناعة، الشريك الحكومي، ومجموعة QNB، الراعي والمصرف الرسمي، وشركة Ooredoo، راعي الاتصالات الحصري، ومبادرة صحتك أولاً من وايل كورنيل للطب، وشركة سنونو، الرعاة الذهبيين، وشركات أعمال والفيصل القابضة وآل عبدالغني موتورز ولولو وبلدي إكسبرس وإف إم إم، الرعاة الفضيين، وشركة غلف كرافتس، شريك الإنشاءات المستدامة، ومجموعة دلّة القابضة، شريك الإنتاج، وشركة طلبات، راعي التكنولوجيا المسؤولة، والجمعية القطرية للسرطان وأكاديمية عوسج وشركة ابتكار وشركة الدرويش إنترسيرف لإدارة المرافق، الرعاة البرونزيين، وشركة نايا، الراعي الحصري للمياه، وغيرها. كما تبرز هذه السنة المشاركة الدولية الواسعة من قبل مجموعة من المؤسسات والهيئات الأكاديمية والإنسانية، أهمها الشريك الأكاديمي وهو تحالف كليات إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل الاستدامة (MEBAS) الذي أطلقته كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر شهر أكتوبر الماضي، ويضم 15 كلية إدارة أعمال معتمدة من المنطقة، وشريك الاستدامة، الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، والشريك العالمي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، ومجوعة البنك الدولي (WBG)، وشبكة كليات إدارة الأعمال العالمية (GBSN)، وغيرها. مشاركة مجموعة واسعة من الخبراء وقد شهدت جلسات اليوم الأول من المؤتمر مشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والأكاديميين وقادة برامج التنمية والمسؤولية الاجتماعية من مختلف هذه المؤسسات، حيث كانت مداخلات في الجلسة الافتتاحية لكل من مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، ماكس تونيون، والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أنيتا ليبيار، وغيرهم. كما شهد اليوم الأول عدداً من جلسات النقاش التي ضمت خبراء محليين ودوليين جرى خلالها بحث تطبيقات عملية لتجارب عالمية وعربية ومحلية من مجموعة مختارة من المؤسسات والجامعات غطت عناوين الاقتصاد الدائري ودمج مبادئ الاستدامة في مناهج التعليم والاستدامة في سلاسل الإمداد، وغيرها. وقد أعرب المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سنونو، الراعي الذهبي، حمد مبارك الهاجري، عن سعادته بالمشاركة في جلسة الحوار الأولى بعنوان «الطريق نحو الاستدامة: توحيد الجهود بين كليات الأعمال وأصحاب المصلحة»، معتبراً أن «هذا النوع من المؤتمرات هو أمر في غاية الأهمية لكونه يجمع بين مختلف أصحاب المصلحة من مؤسسات أكاديمية، وجهات حكومية، وشركات قطاع خاص، في محاولة للتوصل إلى أنسب الاستراتيجيات الخاصة بالعمل الاجتماعي ضمن رؤية موحدة».

في إطار جهودها المستمرة في مجال بناء جيل يتمتع بقدرات ومهارات متنوعة، تواصل قطر الخيرية، بالتعاون مع المركز الإعلامي القطري، تنفيذ برنامج «كيف أكون إعلاميا؟» الموجه لطالبات المرحلة الإعدادية، بهدف تنمية المواهب في مجال الإعلام والصحافة. ويتضمن البرنامجُ، الذي يستمر لمدة شهر ويستهدف طالبات من مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات، مجموعةً من الورش الإعلامية المتخصصة في مهارات الصوت وفنون التعليق الصوتي للمذيعين، وأسس إعداد البرامج التلفزيونية، وفنون كتابة الأخبار والتقارير الإعلامية، والمحتوى الإبداعي للغة العربية في وسائل الإعلام. ويقوم بتقديم الورش للطالبات ضمن برنامج «كيف أكون إعلاميا؟» نخبةٌ من المدربين والأكاديميين والمختصين المتميزين في مجال الإعلام والكتابة منهم الدكتور عبد الله فرج، والدكتور أحمد الجنابي، والأستاذ أحمد زرفا، حيث يتم تقديمها في مقر المركز الإعلامي القطري، بمعدل ورشة واحدة في الأسبوع، وسيتم توزيع الشهادات على المشاركين في الورش في ختام البرنامج. وفي تصريح له، عبر السيد عبد الرحمن محمد الهاجري، مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع في قطر الخيرية، عن اعتزازه بانطلاق برنامج «كيف أكون إعلامياً؟» لطالبات المرحلة الإعدادية لتطوير القدرات والمهارات الإعلامية لدى البنات المستهدفة، متقدما بشكره إلى المركز الإعلامي القطري للتعاون فيما يعود بالنفع على أبناء المجتمع، خصوصا على دوره البنَّاء في تهيئة الإعلاميين الناشئين. كما أعرب عن أمله في استمرار وتوسيع نطاق البرنامج في نُسخه القادمة من خلال استهداف المزيد من المؤسسات التعليمية في المستقبل. وبدورهم أكد المدربون على أهمية البرنامج في تنمية المهارات الإعلامية وتطوير القدرات لدى المشاركين في الورش المتخصصة، حيث نوه الدكتور عبد الله فرج بأن الإعلامي لا يصبح محترفا إلا بخوض مجموعة من التجارب العملية والتدريبات المتخصصة في مجالات الإعلام المختلفة، واكتساب مهارات الإلقاء والإعداد الإذاعي والتلفزيوني والإعلام الإلكتروني، فضلاً عن التحضير الكتابي والصوتي، وأشاد بحماس الطالبات في تطوير القدرات وتعلم المهارات مثل التحليل والكتابة، معبرا عن امتنانه لقطر الخيرية والمركز الإعلامي القطري على تنظيم برنامج «كيف أكون إعلاميا؟» لطالبات المرحلة الإعدادية. ومن جانبه قال الدكتور أحمد الجنابي، مدرب الورشة: يتم التركيز على تطوير أربع مهارات لغوية رئيسة وهي القراءة، الكتابة، الاستماع، والتحدث. كما تم استعراض عدد من التقارير الإعلامية لتوضيح كيفية كتابتها للمشاركين، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المهارات المساعدة مثل لغة الجسد ونبرات الصوت وكيفية التواصل مع الجمهور.

أكد عدد من الأطباء أهمية الخطوة التي تتجه نحوها دولة قطر في رقمنة الملفات الطبية، الأمر الذي يتيح تداولها بسهولة بين أطباء القطاعين الصحيين العام والخاص للمحافظة على جودة الخدمات الطبية لتتناسب والتطور التكنولوجي الحاصل والاستفادة منه في المنظومة الصحية لاسيما وأنَّ دولة قطر تشهد قفزات نوعية في هذا المجال. وأوضحوا في استطلاع لـ «الشرق» أن رقمنة الملفات الطبية للمرضى تعني السماح بمتابعة حالتهم وتبادل المعلومات الطبية بين الأطباء، كما أنها ستجنب المريض إعادة التحاليل المخبرية والأشعة في كل مرة يأتي بها إلى المستشفى لأنها ستكون مؤرشفة في ملفه الطبي». وتابع الأطباء قولهم إن من امتيازات رقمنة الملفات الطبية للمرضى هي خدمة مرضى أقسام الطوارئ الذين تتطلب حالتهم أحيانا إعادة التحاليل والأشعة إلا أنَّ توفر المعلومات في هذا الملف سيختصر الوقت والجهد على المريض والطبيب كما أنها ستخفض من الفاتورة الصحية ليس فقط على المريض بل على الدولة، كما أنها ستختزل وقت انتظار نتائج التحاليل، ويقلل الأخطاء الطبية. ودعا الأطباء المسؤولين في القطاع الصحي في قطر لسرعة اتخاذ هذه الخطوة، والتي رأوا أنها خطوة نحو تعميم تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، كما أنها خطوة تضاف إلى سلسلة الخطوات التي اتخذتها وتتخذها قطر في تعزيز المنظومة الصحية. وكان د. محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة كشف عن توجه قطر نحو رقمنة جميع ملفات المرضى ليتم تداولها بسهولة بين القطاعين الصحيين العام والخاص بهدف المحافظة على جودة الخدمات التي يتلقاها المريض والمتابعة السلسة. توقف هدر المال والوقت رأى الدكتور حسَّان الصواف - استشاري أمراض تنفسية وعناية مشددة-، أن رقمنة الملفات الطبية خطوة تصب في مصلحة المنظومة الصحية في الدولة بشكل عام، كما أنها ستخدم أقطاب شركاء العملية الصحية من أطباء ومرضى وحتى من مرافق صحية، سيما وأنَّ رقمنة الملفات الطبية ستسهم في تحسين الأداء، وتسريع وقت الوصول للمعلومة الطبية المبتغاة عن المريض، وتاريخه المرضي. وأضاف الدكتور الصواف قائلا «إن رقمنة الملفات الطبية ستقلل من الأخطاء الطبية، وستسرع التشخيص، وستحد من هدر الوقت والمال كثيرا في إجراءات تشخيصية متكررة، مما يعني أنَّ لهذه الخطوة آثارا اقتصادية جيدة جدا على الدولة وعلى المريض، كما أنها ستوسع دائرة التعاون بين الأطباء المنتسبين للقطاع الصحي العام ونظيره الخاص». أكدت الدكتورة منى حسن - أخصائية أمراض نسائية وتوليد- دور رقمنة الملفات الطبية في خلق فارق في الأداء الطبي، سيما وأنَّ عددا من المريضات يراجعن لديها ويراجعن في المنشآت الصحية الحكومية مما يتطلب وجود تقارير أو تحاليل وأشعة تكشف حالتهن، لذا مع وجود مثل هذه الملفات الرقمية تتيح للطبيب الوصول للمعلومة الطبية بطريقة سلسة، وتختزل وقت إعادة التشخيص أو انتظار المريضة حتى تأتي بتقاريرها أو تحاليلها من مرافق صحية أخرى، كما أنها تخفض الفاتورة الصحية على المريضة التي قد لا تكون تتمتع بتأمين صحي يكفل لها إجراء التحاليل مرة ثانية، أو حتى ممن لن يسمح لهن التأمين الصحي بتكرار التحاليل الطبية أكثر من مرة في وقت قليل. ورأت د. منى أنَّ هذه الخطوة تسهم في مستقبل الرعاية الصحية في قطر التي تتبنى نظاما صحيا بمعايير عالميا يشار إليه بالبنان. خطوة ينتظرها الأطباء بدوره رحب الدكتور طارق فودة - طبيب طوارئ بتوجه دولة قطر نحو تطبيق مشروع رقمنة الملفات الطبية، مؤكداً أنَّ هذه الخطوة من الخطوات التي ينتظرها الأطباء منذ وقت طويل، لما لها من مزايا في تسهيل وصول الطبيب إلى المعلومة الطبية خاصة لمرضى أقسام الطوارئ وخاصة من غير الناطقين باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، والذين يأتون بحالات فقد للوعي، فالملف الرقمي حقيقة يسهم بإنقاذ حياة هذه الحالات للوصول إلى المعلومة وبالتالي إلى سرعة التشخيص والبدء في العلاج، سيما وأنَّ الملف الرقمي يتضمن كل ما له علاقة بصحة المريض سواء إن كان يعاني من أمراض مزمنة، ونوعية الأدوية التي يتناولها، والأدوية التي تسبب له حساسية وتاريخ عائلته المرضي فهذه المعلومات تعد معلومات مهمة إلا أنَّ عند وجود حالات طارئة تعد معلومات ثمينة تنعكس إيجابا على صحة المريض، كما لا تجعله تائها بين تشخيص وتشخيص، وتقلل من الأخطاء الطبية المحتملة. آثارها مباشرة وغير مباشرة ثمن الدكتور إيلي شمعون – طبيب طوارئ وباطنة هذه الخطوة في حال تطبيقها، لما لها من آثار مباشرة وغير مباشرة على المريض، فبالنسبة للآثار المباشرة على المريض هي سرعة التشخيص، وخفض زمن الانتظار، فضلا عن حد الأخطاء الطبية إلى الحدود الدنيا لاسيما فيما يتعلق بالتشخيص، وخفض الفاتورة الصحية عليه عند عدم تكرار التحاليل المخبرية والأشعة خاصة باهظة الثمن، كما أنَّ رقمنة الملفات تؤثر على مستقبل الرعاية الصحية وتحسين جودة الأداء وخفض التكاليف على الدولة، كما أنها تسهل من إجراءات حفظ البيانات وأرشفتها وخفض استخدام الورق فجميع هذه الامتيازات تصب في مصلحة المنظومة الصحية بصورة عامة. وتابع الدكتور شمعون قائلا «بالنسبة لي ولأطباء أقسام الطوارئ الأمر مختلف، سيما وإن أقسام الطوارئ تستقبل حالات على مدار 24 ساعة يوميا، في أي وقت، لذا بعض الحالات معتادة على العلاج في المستشفيات الحكومية إلا أنه ولظرف ما قد تلجأ إلى القطاع الصحي الخاص، إلا أن المريض يصطدم بسلسلة من الإجراءات التشخيصية للتوصل إلى التشخيص الصحيح وبالتالي للعلاج الأمثل، سيما وأنَّ الأطباء عادة يفضلون الاعتماد على معلومات دقيقة عن حالة المريض وليس ما قد يقوله المريض عن حالته المرضية، فالملف الموحد يجعل الدخول المعلومات الصحية أفضل».

يستخدم أكثر من 400 مليون شخص اللغة العربية يوميًا، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن منظمة اليونسكو، وعلى الرغم من هذه الأرقام، ترتفع المخاوف المتعلقة بتراجع الكفاءة اللغوية، وخاصة بين أوساط الشباب، بشكل ملحوظ. وبسبب العولمة، يُفضل العديد من الناطقين باللغة العربية التواصل باللغات المفهومة على نطاق أوسع في المجتمعات الأخرى. وقد استدعى هذا التحول الاجتماعي بذل جهود جديدة لضمان الحفاظ على اللغة العربية. ويظل تطوير اللغة العربية من بين أهم الأولويات لدى دولة قطر. وبموجب القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، كلفت الدولة جميع المؤسسات العامة والخاصة بالالتزام باستخدام اللغة العربية في أنشطتها. وتدعم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، الجهود الوطنية الرامية لتعزيز مكانة اللغة العربية من خلال برامجها وآليات التمويل المختلفة، مثل صندوق تمويل المشاريع التقنية. ويعمل مشروع كم كلمة «Kamkalima»، وهو أحد أحدث المستفيدين من صندوق تمويل المشاريع التقنية، على إحداث تغيير جذري في المشهد التعليمي من خلال حل مبتكر لجعل تعلم اللغة العربية وتدريسها أكثر جدوى. ويتناول المشروع، الذي أطلقه المؤسسان المشاركان نسرين المكوك وسيرون شاميجيان في عام 2017، عدم التوافق بين متطلبات التعلم الحديثة والأساليب التقليدية لتدريس اللغة العربية الفصحى الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحدثت نسرين المكوك عن الفكرة التي استدعتها لإطلاق مشروعها فقالت: «لاحظنا أن العديد من الشباب كانوا متفوقين أكاديميًا ولكنهم يعانون من صعوبات في اللغة العربية. وكان هناك غياب للمحتوى التعليمي الرقمي عالي الجودة. نعم، كانت هناك كتب ومراجع أخرى، ولكن فيما يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة في اللغة الأم للأطفال اليوم، لم تكن هناك الكثير من الأعمال بالفعل». وتدعم المنصة المتعلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا في أربع مهارات أساسية وهي: القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، وتتميز بتشكيلة متنوعة من المحتوى التعليمي مثل كلاسيكيات الأدب العربي بالإضافة إلى محتوى مخصص مصدره البودكاست والأفلام والجداريات وغيرها من المصادر التعليمية. وتوفر المنصة كذلك دعمًا للمعلمين في إعداد الفصل الدراسي وتقييمات القراءة والكتابة والإدارة. ومنذ إطلاقها، دعمت المنصة أكثر من 126,000 طالب ومعلم متميز. وقد وسعت من تواجدها وانتشرت في 11 دولة بالمنطقة بما في ذلك لبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن وقطر. وبعيدًا عن قطاع التعليم وفي مجال السفر والسياحة، تستخدم شركة فيافي، منصتها الرقمية لمساعدة الزوار على الاستمتاع بالتعرف على الثقافة والتراث المحلي. ورغم أن المنصة متاحة بلغات أخرى، فقد أولت اهتمامًا خاصًا لتشمل اللغة العربية، قالت رولا فياض، الرئيس التنفيذي لشركة فيافي: «تصدر معظم المنصات الشهيرة لحجز رحلات السفر باللغات الأجنبية، وهو ما يعني أن المضيفين في منطقة الشرق الأوسط ذوي الكفاءة المحدودة أو المعدومة في تلك اللغات سيكونون غير قادرين على التواصل مع العملاء المحتملين، ولهذا السبب تعمل شركة فيافي على سد هذا الفراغ». وتدرب شركة فيافي، التي يستخدم تطبيقها أكثر من 500 مضيف محلي في قطر والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان، وتحرص على تمكين نخبة متميزة من المضيفين العرب، الذين يعملون كسفراء لثقافتهم المحلية، ونظرًا لالتزامها بتعزيز الرحلات السياحية الجماعية، تعد فيافي واحدة من الشركات الناشئة القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أصبحت عضوًا منتسبًا في منظمة الأمم المتحدة للسياحة بصفة رسمية، كما حصلت الشركة على جائزة الحل الذكي المتميز من هيئة السياحة القطرية. وقد سرّعت شركة كناري للذكاء الاصطناعي، العرض التكنولوجي المرخص من معهد قطر لبحوث الحوسبة حيث أحدثت ضجة كبرى من خلال حلول تكنولوجيا الكلام والصوت التي طرحتها. وسلط السيد رايان كارمايكل، الرئيس التنفيذي لشركة كناري للذكاء الاصطناعي، الضوء على شراكة شركته الناشئة مع منظمة الأمم المتحدة، فقال: لقد ساعدنا في تطوير منصة رصد إعلامي تدعم جهود الأمم المتحدة لصنع السلام في الشرق الأوسط. ولا يتحدث العديد من أعضاء الأمم المتحدة اللغة العربية ولكنهم يضطلعون بدور أساسي في حل النزاعات.

اختتمت وزارة العمل المرحلة الأولى من برنامج الاستعداد المهني «جاهز» الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال وبرعاية البنك الأهلي بهدف توفير المعرفة والمهارات اللازمة للمواطنين والمواطنات من أجل تعزيز استعدادهم المهني، وتحسين فرص حصولهم على الوظائف المرغوبة، وتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي لديهم، وتطوير قدراتهم في مجال التفكير الإبداعي، ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية والنجاح في مساراتهم المختلفة. ويأتي تنظيم برنامج الاستعداد المهني «جاهز» ضمن جهود وزارة العمل تأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية ورفع تنافسيتها في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 والتي تهدف الى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطورة وزيادة مشاركة القطريين في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل وأكاديمية قطر للمال والأعمال على مدى يومين يتناول أبرز المهارات والمعرفة اللازمة التي تخول الباحثين عن العمل في إيجاد الوظيفية المناسبة في سوق العمل. وينطوي البرنامج الذي يستهدف نحو 140 متدربًا خلال عام 2024 من الخريجين الجدد في المرحلة الثانوية أو الجامعية، وعلى منهجية شاملة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين. ويعد برنامج الاستعداد الوظيفي «جاهز» أحد البرامج التي تعمل على تنفيذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية قبل الدخول لسوق العمل.

أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أهمية صدور القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصداره مؤخرا، وذلك من خلال ما تضمنه القانون من مواد وأحكام جديدة ستسهم في تنظيم القطاع العقاري وتعزز جاذبية الاستثمارية عبر التسهيلات والخدمات الالكترونية المتقدمة التي تخدم كافة أصحاب المصلحة والمتعاملين مع القطاع العقاري في الدولة . وأشاد سعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بجهود وزارة العدل، والدور الذي قامت به في إعداد القانون، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، ليواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، وليعزز التوجُّهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين، والمستثمرين، والملاك، والمنتفعين بالعقارات، على خدمات التسجيل العقاري، وفقا لأفضل النظم والتجارب المعمول بها في هذا المجال. وأوضح سعادة المهندس خالد العبيدلي أن الإجراءات التي تضمنها القانون ستسهل معاملات البيع والشراء، خاصة للمستثمرين من الداخل والخارج، كما ستدعم جهود المطورين العقاريين المحليين في تنفيذ المشاريع العقارية الكبرى الداعمة للقطاع العقاري المحلي. كما سيوفر القانون الجديد الإطار الأمثل للبيع على الخارطة الذي تم التنسيق بشأنه بين الهيئة والجهات المعنية بما فيهم وزارة العدل، حيث سيتم إطلاق هذه المبادرة في المستقبل ضمن جملة القوانين التي يجري العمل على تفعيلها في الفترة القادمة، إلى جانب قانون تنظيم التطوير العقاري، مما سيسهم في حل بعض التحديات التي كان يواجهها القطاع مثل الفرز والبيع على الخارطة. وأضاف سعادة المهندس خالد العبيدلي أن الهيئة تعمل حاليا على تحديث المنصة العقارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة العدل التي تتعاون مع الهيئة مشكورة في مشروع المنصة، وإمداد الهيئة ببيانات الوحدات العقارية، والتأكد من صحة هذه البيانات وإعدادها بالجودة التي تخدم المتعاملين وصناع القرار، كما أن الهيئة ستقوم قريبا بإطلاق عدد من المبادرات التي تخدم القطاع العقاري، والتي سيسهم القانون الجديد في تحقيق أهدافها بنجاح.

أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش»، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، عن تطوير دليل جديد للتعامل مع آلام الإصابات لدى الأطفال، باللغتين العربية والإنجليزية. يهدف هذا الدليل إلى دعم الكادر الطبي في مناطق النزاعات؛ لتقديم رعاية طبية مستدامة للأطفال الذين تعرضوا لإصابات خطيرة غيّرت مجرى حياتهم، وسيتم إطلاق الدليل رسميًا في قمة «ويش» 2024 الدولية للرعاية الصحية، التي ستعقد يومي 13 و14 نوفمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالدوحة. يُقدّر أن واحدًا من كل ستة أطفال تقريبًا يعيش في مناطق تشهد نزاعات، حيث يعاني الأطفال الذين يتعرضون لانفجارات في هذا المناطق من إصابات شديدة غالبًا. وتشير الوقائع من مناطق النزاع في العالم إلى أن الأطفال يتعرضون للإصابات بمعدلات أعلى من البالغين، وتزداد لديهم احتمالات الوفاة. ومع أن تخفيف الألم يُعد جزءًا أساسيًا من رعاية الأطفال المصابين، فإن الاهتمام بآلام الأطفال ومعالجتها غالبًا ما يُهمل. هذا الإهمال في علاج الألم يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية ويترك آثارًا جسدية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وحتى الآن، لا يوجد دليل شامل يقدّم إرشادات محددة للمتخصصين في الرعاية الصحية الذين يعالجون الأطفال في مناطق النزاع، على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الأطفال الذين يتعرضون لهذه الإصابات كل عام. يشارك في تأليف هذا الدليل أطباء من غزة يتدربون في مؤسسة حمد الطبية، وخبراء الألم في دولة قطر، بالإضافة إلى أطباء وأكاديميين متخصصين في طب الأطفال وعلاج الألم من مستشفى بريستول الملكي للأطفال، وجامعة باث، وموقع Kidconfident.org. ويجري حاليًا إعداد النسخ العربية والإنجليزية من هذا الدليل، الموجه بشكل أساسي للأطباء العاملين في غزة. وفي هذا السياق، قال الدكتور عبداللطيف الخال، نائب الرئيس الطبي ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية في الدوحة، قطر: «لسنوات عديدة، جلبتْ وزارة الصحة العامة في قطر أطباء من فلسطين إلى الدوحة لمساعدتهم على تطوير المهارات والكفاءات اللازمة في مختلف التخصصات، والتي تؤدي إلى الحصول على شهادات معتمدة يمكنهم بعدها استخدامها لعلاج مرضاهم في غزة والضفة الغربية، حيث توفّر معرفتهم المباشرة بالعمل في ظروف صعبة للغاية منظورًا قيّمًا في تقديم الرعاية. وقالت سلطانة أفضل، الرئيس التنفيذي لمؤتمر «ويش»: «في ظل معاناة عدد متزايد من الأطفال المصابين بجروح بالغة في غزة، أدركنا الحاجة الملحّة للتركيز على تخفيف الألم. وقد بينت النقاشات مع بول ريفيلي أهمية تطوير دليل متابعة للدليل الميداني لإصابات الانفجارات لدى الأطفال، كوسيلة فاعلة من جانبنا لتقديم المساعدة».

اختتمت الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان أعمالها، اليوم، بـ /إعلان الدوحة/، الذي أكد على أهمية العلاقات والروابط التاريخية والدينية والثقافية بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان. وشدد إعلان الدوحة الصادر في ختام المنتدى على ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والإمكانات التي تتمتع بها البلدان العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، بما فيها الثروات الطبيعية الهائلة والفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات البتروكيماوية والسياحة وغيرها. وأكد المشاركون في المنتدى أهمية تشجيع استكمال وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف القائم بين الجانبين، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مختلف المجالات الاقتصادية، ودعم وتطوير برنامج استراتيجي شامل ليكون خارطة طريق للعقد المقبل بشأن التنفيذ العملي وتعبئة الموارد من أجل مبادرة البنية التحتية الإسلامية. واستذكر أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية والمالية والتجارة والاقتصاد ورؤساء وفود الدول والحكومات المشاركون في المنتدى، نتائج الدورة الثانية للمنتدى التي عقدت عام 2017 في طاجيكستان، مؤكدين أهمية تطوير آليات التعاون الخاصة بالمنتدى في كافة المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان. وطالبوا بضرورة التركيز على التعاون بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان دون ازدواجية الجهود المبذولة في أشكال التعاون المختلفة، مؤكدين الحاجة إلى دعم الحلول التوافقية السياسية لحل الأزمات التي تواجهها بعض الدول في المنطقة العربية، من خلال تشجيع الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام باحترام سيادتها واستقلالها وضمان وحدتها وسلامة أراضيها، وفقا لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأدان إعلان الدوحة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الذي خلف أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال، مستنكرا إخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل ومنع تدفق المساعدات الإغاثية وقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، بالإضافة إلى التدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في القطاع، واعتقال وتعذيب آلاف الأسرى الفلسطينيين، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تتبناه حكومة الاحتلال الإسرائيلي. كما حذر من استكمال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تنفيذ مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة، مطالبا مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع تهجير الشعب الفلسطيني قسريا، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع. واستنكر إعلان الدوحة استخدام الولايات المتحدة حق النقض /الفيتو/ لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أكد أن المنطقة لن تنعم بالسلام والأمن والاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس. وأدان المشاركون في منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، حملات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، داعين جميع الدول إلى دعم جهود الوكالة، كما أدانوا استمرار حكومة الاحتلال في خططها الاستيطانية والتي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل، والتي كان آخرها قرار حكومة الاحتلال المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وأكد إعلان الدوحة دعم الجهود المشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية الهادفة إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، فضلا عن دعم الجهود الجزائرية والمصرية لتحقيق المصالحة المنشودة بين الفصائل الفلسطينية، مثمنا في هذا الصدد دور الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية. وأكد /إعلان الدوحة/ الصادر في ختام الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، على التضامن الكامل مع لبنان في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، معربا عن دعم للمؤسسات الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. وأدان الإعلان اعتداءات الكيان الإسرائيلي المتواصلة على جنوب لبنان، والتي تسببت في استشهاد مدنيين من الأطفال والنساء والمسنين والصحفيين والمسعفين، إضافة إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني، والتي وصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية شاملة الأراضي الزراعية، وتم خلالها استخدام الفوسفور الأبيض المحرم دوليا، مطالبا بضرورة ممارسة الضغوط الدولية لمنع المخططات الإسرائيلية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان، وحمل الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلاله للأراضي اللبنانية ووقف خروقاته البرية والبحرية والجوية لسيادة الأراضي اللبنانية. كما دعا الإعلان إلى الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها واستقرارها ورفض التدخلات الأجنبية وأي تواجد عسكري غير مشروع على أراضيها، وأدان الاعتداءات للاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، مؤكدا أهمية الدور العربي في دعم الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية. وفي الشأن الليبي، أكد المشاركون في منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان على الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها ودعم مسار المصالحة الوطنية الشاملة. وبالنسبة للأوضاع في اليمن، دعوا إلى استئناف المشاورات السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل للوضع في اليمن طبقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد /إعلان الدوحة/ على سيادة ووحدة واستقلال السودان وأهمية الحفاظ على مؤسساته القومية، وفي طليعتها القوات المسلحة السودانية، مؤكدا ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام ووقف الحرب الدائرة التي تسببت في كوارث إنسانية وتهجير قسري لملايين السكان ونزوحهم من مدنهم وقراهم، كما أكد أهمية التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل بناء عملية سلام شاملة، ودعم مباحثات جدة ومبادرة دول الجوار السوداني اللتين تهدفان إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار. كما أكد الإعلان دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الصومالية في جهودها للحفاظ على سيادتها برا وبحرا وجوا، منوها بحقها في الدفاع الشرعي عن أراضيها. وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، أكد /إعلان الدوحة/ دعم كافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، للتوصل إلى حل سلمى لتلك القضية وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مشددا على ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وبالنسبة للعلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، أكد الإعلان دعم تطبيع العلاقات بين البلدين على أساس الاعتراف والاحترام المتبادلين والحفاظ على سيادة وسلامة أراضي وحرمة حدود كل منهما، مشيرا إلى أن تسريع إقامة العلاقات بين البلدين سيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين ويمهد الطريق لتحقيق كامل إمكانات التعاون في المنطقة. وأدان المشاركون في منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ودوافعه، مؤكدين على أهمية مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، ورفضوا ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة. كما شددوا على أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، وعلى رأسها عدم التسبب في ضرر ذي شأن ومبدأ الإخطار المسبق، وفي هذا الصدد أكدوا دعمهم الكامل للأمن المائي المصري والسوداني، مطالبين إثيوبيا بالامتناع عن أية إجراءات أحادية توقع الضرر على مصالح وحقوق مواطني دول مصب نهر النيل البالغ عددهم 160 مليون نسمة. وأشاد /إعلان الدوحة/ بعضوية الإمارات في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، كما رحب بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024 - 2025، وعبر عن دعمه ترشيح البحرين عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026 - 2027، وترشيح قيرغيزستان عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027 - 2028، وكذلك دعم ترشيح طاجيكستان عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2028 - 2029، داعيا إلى التنسيق بين العضو العربي بمجلس الأمن ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، بما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة. كما رحب الإعلان برئاسة أذربيجان لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) للفترة من 2024 إلى 2026، معربا عن دعمه لتعزيز التعاون بين المؤتمر وجامعة الدول العربية، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة التي ينظمها كل منهما. جدد /إعلان الدوحة/ الصادر في ختام الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، التأكيد على دعم جميع الجهود الرامية لنزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، دون المساس بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، داعيا جميع الدول التي لم تنضم للمعاهدة إلى سرعة الانضمام إليها. وأدان الإعلان في هذا الصدد تهديدات الكيان الإسرائيلي السافرة وغير المسبوقة التي صدرت مؤخرا بإبادة الشعب الفلسطيني باستخدام السلاح النووي وإعادة لبنان إلى العصر الحجري، مشددا على ضرورة انضمام الكيان الإسرائيلي إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآته لنظام الضمانات الشاملة، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ورحب بإعلان مراكش بشأن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الصادر في شهر يناير الماضي، والذي حث على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية من أجل مكافحة أسلحة الدمار الشامل عبر تعزيز تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى بين الدول المنضوية تحت هذه المبادرة، كما رحب بمبادرات دول آسيا الوسطى في إطار معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، داعيا الدول الحائزة للأسلحة النووية التي لم تصادق على بروتوكول الضمانات الأمنية السلبية الملحق بمعاهدة آسيا الوسطى إلى الإسراع بالمصادقة لإدخال البروتوكول حيز النفاذ في أقرب وقت. من ناحية أخرى، أعرب المشاركون في المنتدى عن رغبتهم في تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية ومكافحة مختلف المخاطر التي تهدد البشرية. وجددوا دعمهم لأفغانستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار، مؤكدين ضرورة التصدي للتحديات التي يواجهها الشعب الأفغاني. كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعيق جهود التنمية. وأكد الإعلان أهمية تعاون الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان لتعزيز الأمن السيبراني، بما في ذلك التعاون لمنع استخدام البنى التحتية في الدول من قبل مجموعات أو أفراد ضد بلدان أخرى، مرحبا بالتعاون في تنفيذ برامج ذات صلة بالأمن السيبراني بما يسهم في حماية بيانات المستخدمين لشبكات الإنترنت. كما أشاد بإطلاق السعودية مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بهدف الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي. ونوه بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، كما أكد أهمية تطوير التعاون لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المتصلة بالموارد المائية بالإضافة إلى التعاون في إعداد استراتيجيات إعادة استخدام المياه في القطاع الصناعي والنفطي لخفض الطلب على المياه العذبة، وكذلك تعزيز التعاون في قطاعي الأمن الغذائي والزراعة والاستفادة من تجارب الدول في استخدام التقنيات الحديثة للزراعة وبرامج الري الذكي. ودعا /إعلان الدوحة/ إلى أهمية مواجهة تحدي ندرة المياه، خاصة في الدول القاحلة، والذي تزايد على مدار العقود الأخيرة مع استمرار النمو السكاني المتزايد ليصبح تحديا عالميا زاد من تعقيداته تغير المناخ، وفي هذا الصدد، شدد على أهمية التعاون في مجال المياه، لا سيما التعاون المائي العابر للحدود المستند إلى احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود. وأكد على الروابط بين أجندتي المياه والمناخ، معربا عن قلق إزاء تسارع ذوبان الأنهار الجليدية في منطقة آسيا الوسطى. كما رحب بإنشاء الصندوق الائتماني لدعم الأنشطة الرامية إلى الحفاظ على الأنهار الجليدية، فضلا عن عرض طاجيكستان لعقد مؤتمر دولي مخصص للحفاظ على الأنهار الجليدية العام المقبل. كما دعا الإعلان إلى العمل على تعزيز وتطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان بهدف زيادة الروابط وتسهيل الوصول إلى أسواق بعضهم البعض، مشددا على أهمية التعاون في نطاق المشروعات الإقليمية التي تهدف إلى دفع التعاون الإقليمي وزيادة الترابط في مجال النقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في مجالات السياحة والإسكان والتعمير والتنمية الحضرية المستدامة. وهنأ المشاركون في المنتدى دولة الإمارات على نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) العام الماضي، كما رحبوا بانتخاب جمهورية أذربيجان لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) خلال الفترة من 11 - 22 نوفمبر المقبل. وأكدوا أهمية تنفيذ القرار المعتمد للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التنمية المستدامة للجبال، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن جدول أعمال القضايا الجبلية ومواصلة تنفيذه بفعالية، ورحبوا في هذا الصدد باعتزام قرغيزستان استضافة القمة العالمية الثانية للجبال في العام 2027. كما شددوا على أهمية التعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في تعزيز الجهود لوقف تدهور الأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة، وزيادة قدرة النظام البيئي والمجتمعات المحلية على مواجهة الجفاف، وتبادل الخبرات والأبحاث والدراسات للحد من آثاره السلبية على حياة الإنسان والتنمية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل عن إطلاق مسابقة تصميم الشخصية الرسمية لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات وConteQ Expo24، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث يعتبر المعرض الأول من نوعه في الدولة الذي يساهم في تعزيز الابتكار في مجال الإنشاءات والخدمات تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني. وتأتي فكرة المسابقة بإشراك طلاب المرحلة الثانوية في تصميم الشخصية الرسمية لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo24، وذلك بهدف تطبيق إستراتيجية الدولة ورؤيتها لنشر الوعي حول أهمية استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتشجيع الطلاب من خلال تعزيز أهمية التعبير والابداع بتصاميم تنقل أفكارهم الى الواقع بالإضافة الى مشاركتهم الفعالة في المحافل والمعارض التي تقام بالدولة. وتشمل المسابقة فئة طلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، وسوف يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 30 ألف ريال قطري، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة بقيمة 20 ألف ريال. بينما يحصل الفائز في المركز الثالث على جائزة بقيمة 10 آلاف ريال وذلك وفقاً للشروط والمعايير، وسيتم توثيق مساهمته من خلال تحويل رسمته إلى الشخصية الرسمية التي تمثل المعرض وسوف يتم استقبال المشاركات في الفترة من 30 إبريل حتى 15 مايو من العام الجاري. وبهذه المناسبة صرح المهندس سالم الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ConteQ Expo24: «يعتبر إطلاق مسابقة تصميم الشخصية الرسمية مؤتمر كونتيك اكسبو24 جزءا أساسيا من مسؤوليتنا المجتمعية التي تتماشى مع استراتيجية الهيئة والتي من خلالها نهدف إلى تشجيع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للمشاركة في التعبير بتطبيق أفكارهم وربطها بالواقع التكنولوجي المتطور». بدورها، قالت السيدة مريم النصف البوعينين، مديرة إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن المسابقة تأتي في إطار المشاركة كشاهد على التميز والابتكار في مجتمع التصميم. وأكدت أن وزارة التربية والتعليم تدعم المصممين منهم في تطوير ممارساتهم الإبداعية ومشاريعهم. كما قالت الدكتورة رانيه محمد مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إن إطلاق مثل هذه المسابقة التخصصية في الابتكار والتصميم في مجال الإنشاءات والخدمات خير شاهد على تلك الأفكار الفذة التي تركز على تنمية وتطوير أهم ركيزة تقوم عليها تنمية المجتمع وهي التنمية البشرية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم مع وفد برلماني بريطاني برئاسة سعادة السيد ألون كيرنز عضو البرلمان رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بدولة قطر. وضم الوفد سعادة السيدة فلورنس إشالومي وزيرة الإسكان والمجتمعات في حكومة الظل، وسعادة السيد كريس لو المتحدث الرسمي للحزب الوطني الإسكتلندي وسعادة السيدة مارشا دي كوردوفا، عضو لجنة العرائض ولجنة شؤون المرأة والمساواة. ناقش الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تميز العلاقات الثنائية القوية بين دولة قطر والمملكة المتحدة وأهميتها في تعزيز التعاون، مشددا على التزام البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.