تشارك جمعية القناص القطرية في النسخة السابعة لمهرجان الرياضات التقليدية في إسطنبول والذي ينظمه الاتحاد العالمي للرياضات الشعبية خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الجاري. وترأس وفد دولة قطر في المهرجان السيد علي بن خاتم المحشادي، رئيس مجلس إدارة جمعية القناص القطرية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للرياضات الشعبية. وشاركت جمعية القناص القطرية بجناح عبارة عن بيت الشعر، يعرِّفُ وفودَ الدولِ المشاركةِ وجمهورَ المهرجانِ بالتقاليد العريقة لبلدنا قطر، وتراث الصقارة العريق. وقال السيد علي بن خاتم المحشادي، رئيس مجلس إدارة جمعية القناص القطرية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للرياضات الشعبية، إن جناح الجمعية الذي كان عبارة عن بيت الشَّعر، لقي إقبالا كبيرا من سعادة السادة سفراء الدول الصديقة والشقيقة، وكبار الشخصيات، والزوار الأتراك، وغيرهم، حيث تعرفوا على تراث الصقارة الذي نتشاركه مع العديد من البلدان، بالإضافة إلى معرض للصور يوثق لفعاليات ومهرجانات جمعية القناص التي تنظمها، فضلا عن الصقور التي جلبناها معنا. وأشار السيد المحشادي، إلى أن وفد الجمعية، عقد عدة لقاءات مع عدد من وفود الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم استعراض تجربة جمعية القناص، وخصوصا قوانينها المتقدمة في البطولات التي تنظمها، ومهرجان قطر الدولي للصيد والصقور (مرمي)، وشراكاتها مع الجهات الصديقة، فضلا عن جهودها التثقيفية في الحفاظ على إرث الصقارة محليا وعالميا، واهتمامها بالفئات السنية من خلال تنظيم مسابقات الصقار الواعد في عدد من بطولاتها ومهرجان مرمي. بدوره، قال السيد محمد بن عبداللطيف المسند، نائب رئيس جمعية القناص، إن وفود الدول الصديقة والشقيقة التي تم عقد لقاءات معهم، أثنوا على تجربة قطر من خلال جمعية القناص وما تقوم به من أدوار طلائعية في هذا المجال.

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركتَي مقاولات بالتضامن أن تسددا لشركة تجارية مبلغ 5 ملايين و700 ألف ريال عن مشروع طريق نفذته الشركة المدعية و بموجب عقد مقاولة لم تحصل على بقية حقوقها المالية من الشركتين، وإلزامهما أن تؤديا لها مبلغ 5 ملايين و853 ألف ريال، وإلزامهما أن تؤديا تعويضاً قدره 800 ألف ريال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها أمام المحكمة طالبة إلزام الشركتين أداء مبلغ 5 ملايين و700 ألف ريال قيمة المترصد في ذمتهما بعد خصم ما تسلمته الشركة الأولى المدعية من مبالغ، وإلزامهما أن يؤديا مبلغ 5 ملايين و853 ألف ريال والتي أقرا بأحقية الشركة المدعية لهذا المبلغ. وطلبت أيضاً إلزام شركتَي المقاولات بإصدار وتسليمها شهادات الإنجاز النهائية وكشف الحساب الختامي لكل مشاريع أحد الطرق وإلزامهما بالتضامن أن تؤديا مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي تفاصيل الواقعة أنه بموجب عقدَي مقاولة من الباطن مبرم بين المدعية وشركتي المقاولات بصفتهما مقاول رئيسي بالتحالف وتمّ الاتفاق على أن تقوم الأولى بإنشاء وتركيب جدران وألواح موازنة بخصوص طريق، كما تمّ الاتفاق على تنفيذ أعمال الردم ثم أبرموا عقد تسوية لتعثر شركتي المقاولات عن السداد وأنّ المبلغ المستحق لهذا الطريق بإجمالي مليونين و473 ألف ريال والمبلغ المستحق بعد الخصم 8 ملايين و949 ألف ريال ويسدد على دفعات ولكن شركتي المقاولات لم تلتزما بالتسوية وتمّ إنذارهما مما حدا بالشركة الأولى إلى إقامة دعواها. وقدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في الحصول على أموالها وفق العقد المبرم مع الشركتين. وطلبت شركتا المقاولات مهلة للسداد بسبب عوامل خارجة عن إرادتها وأجبرتهما على عدم دفع باقي المستحقات وتخفيض مبلغ التعويض وأدائه على 4 أقساط. والمادة 1 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، والمادة 54 تنص أنّ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمعاني والأصل في العقد قانون العاقدين وهو تطبيق مبدأ سلطان الإرادة التي لازمها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب وأصبح ملزماً للطرفين. وعن طلب التعويض بمبلغ مليون ريال فمن المقرر أنّ إثبات الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، وعن منح مهلة للسداد جاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 79 من قانون التجارة تمنع منح المدين أية مهلة قضائية أو تقسيطه في الديون إلا كاستثناء ونصت أنه للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه وبشرط عدم إلحاق ضرر بالدائن .

أكد قانونيون الحاجة لضوابط قانونية رادعة للتصدي لعمليات الاحتيال والابتزاز والسرقات التي تتم عبر استخدامات الذكاء الاصطناعي، ووضع آليات حمائية ورقابية على البرمجيات التي تنشأ في عالم الذكاء الاصطناعي لحماية الشباب من الانجرار وراء التطبيقات الوهمية التي تستهدف سرقة بياناتهم المالية والشخصية والتغرير بهم بسرقة صورهم الاجتماعية وتزييفها. وقالوا في لقاءات للشرق إنّ الثورة التكنولوجية أسهمت في ابتكار أجهزة جديدة، وفي إيجاد برمجيات تقدم حلولاً لبيئات الأعمال والأنشطة الخدمية، وبالتالي ينبغي على الإنسان استغلال هذه التقنيات في ابتكار حلول ناجحة في التعليم والصحة والبيئة والعمل والبحث العلمي وغيره. فإلى التفاصيل: - المحامية فوزية العبيدلي:الدراية بآلية استخدامات الذكاء ضرورة لتفادي الابتزاز حذرت المحامية فوزية صالح العبيدلي من استخدامات الذكاء الاصطناعي بدون دراية أو معرفة بكيفية الاستفادة من هذا الابتكار من خلال آلية تشغيله أو تنزيل التطبيقات المتعلقة به أو إدارته أو وضع معلومات شخصية أو صور خاصة على تلك البرامج، منوهة ً أنّ التهاون بشأن تلك التقنية والعبث بالمواقع التي تروج لها يؤدي إلى الوقوع في مخالفة قانونية واضحة. وقالت: إنّ كثيرين يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي للهو والعبث، ويشاركون بوضع تفاصيل حياتهم الشخصية أو صور لعائلاتهم على البرامج المصورة، والتي تتيح للصوص الإنترنت سرقة تلك الصور وتزييفها ونشرها بأشكال تسيء لأصحابها. وأضافت أنّ المحتالين يستغلون انجذاب الشباب إلى الإعلانات والعروض التسويقية عبر الإنترنت والتخفيضات والأزياء وأخبار المشاهير والألعاب الإلكترونية والأجهزة المحمولة ودعوتهم لخطط استثمار وهمية للإيقاع بهم. وأشارت إلى أنّ التقنيات المتطورة في الذكاء الاصطناعي جذبت كل الفئات العمرية للدخول إلى عالم من الفن التقني دون دراية أو معرفة كافية عن طبيعة استخدام هذا المجال، ويتعرضون للتزييف العميق أو استنساخ الصوت وتغيير الوجوه والأصوات أو برمجة أبحاث ودراسات مسروقة من مصادر وتسجيلها بأسماء آخرين أو المحادثة الآلية مع روبوتات مما ينعكس سلباً على الضحايا من حيث التأثير النفسي وزيادة القلق والضيق من ضياع المدخرات الشخصية والمالية. وأكدت أنّ الوعي القانوني هو السبيل لتفادي السقوط في فخ الاحتيال، وضرورة البقاء على إطلاع وحذر ويقظة من كل البرامج المتاحة أو التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أهمية الاستشارة القانونية في حالة الوقوع في مشكلة، وضرورة متابعة الإرشادات التي تعلن عنها الجهات الأمنية باستمرار لأنها صمام أمان كل فرد ليتجنب الوقوع في الهاوية. - المحامي خالد الساعور:التشريعات الوطنية تحمي الأفراد من الإدمان الإلكتروني قال المحامي خالد الساعور: إنّ الانتشار السريع لابتكارات التكنولوجيا وانفتاح العالم على الفضاء الرقمي أدى إلى انجذاب الشباب للمغريات الإلكترونية وشراء الأجهزة المحمولة التي تسهل عليهم الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي في كل وقت وفي أي مكان وساعد أيضاً على التصفح العشوائي الذي يستغرق ساعات وساعات بحيث يفقد الإنسان القدرة على تمييز المواقع ومنفعتها من عدمه. وأضاف أنّ كل الدول تسعى للتحول الرقمي الهادف الذي يخدم التعاملات الخدمية والمالية والدراسات والجامعات والشركات، ويفتح آفاقاً من المعرفة التي تنتقل إلى كل مكان، تزيد من خبرات الإنسان وثرائه العقلي والنفسي بدلاً من اللهاث وراء برامج ترفيهية لا طائل من ورائها إلى إغراء الضحايا والإيقاع بهم عن طريق سرقة صورهم الشخصية وبياناتهم المالية والبنكية ومعلوماتهم الحياتية ثم وضعها في برامج الذكاء الاصطناعي وتعريضهم للابتزاز والإهانة والإساءة إليهم. وأكد أنّ التشريعات الوطنية غلظت العقوبات بحق منتهكي الخصوصية لأنها تعرض الحياة الاجتماعية للأفراد للانهيار والتفكك. - د. ياسر المنياوي:كفاءة عالية للمؤسسات للتصدي للبرمجيات الخبيثة أكد الدكتور المحامي ياسر المنياوي مستشار قانوني أنّ المؤسسات الوطنية لديها كفاءة عالية في التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي في الخدمات والتعاملات اليومية والمعاملات المالية بشكل جيد ومأمون، من خلال برامج الحماية والصيانة والتتبع الدقيقة، وتطرح تطبيقات خدمية مدروسة وعلى درجة عالية من الجودة، وبأعلى مواصفات الحماية تتيح للعملاء إجراء تعاملاتهم وخدماتهم بشكل آمن. وقال إنّ الذكاء الاصطناعي ثورة الاكتشافات الإلكترونية الحديثة، وقد دخلت تطبيقاته في كل تفاصيل حياتنا اليومية، وأنه سلاح ذو حدين إذا تمّ استغلاله بشكل جيد سيحقق فائدة مرجوة، محذراً من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يبتكرون أساليب احتيالية عبر مواقع المحادثات الإلكترونية في السناب شات أو الفيسبوك أو الأنستجرام والتوك توك لجذب الشباب من خلال إعلانات وقصص وهمية وحوادث مفتعلة وتزييف مشاهير من أجل سرد وقائع لا أساس لها من الواقع بهدف اصطياد الضحايا. وأشار إلى أنّ الجرائم المرتكبة ليست التي تقع عبر الفضاء الرقمي فحسب إنما جرائم النصب والتدليس والتزوير والتضليل وتعريض البيانات للخطر واستخدام غير قانوني للمعلومات الشخصية والبيانات المالية، داعياً الشركات التقنية إلى استغلال الذكاء الاصطناعي في الكشف عن جرائم الاحتيال وابتكار تطبيقات تكشف البرمجيات الخبيثة وإيجاد أدوات فاعلة للكشف عن التلاعب الرقمي. وأوضح أنّ قوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية شددت العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، ووضعت الأجهزة الأمنية الرقابية إجراءات فاعلة للتصدي لظواهر الاحتيال المالي والإلكتروني، مشيراً إلى أنّ العقوبات هي الغرامة والحبس وإزالة الحسابات والإبعاد.

حققت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة في الدولة إنجازات ملحوظة خلال العام الماضي في مساعيها للحد من انتشار المركبات المهملة. فقد قامت اللجنة بسحب 10,285 مركبة، وتم التخلص من 7,683 مركبة منها. كما نفذت اللجنة 38 حملة مخصصة لإزالة المركبات المهملة. - الأدوات التشريعية في إطار جهودها للحد من ظاهرة المركبات المهملة، قامت اللجنة بوضع وتعديل عدد من الأدوات التشريعية الهامة، والتي ساهمت في تعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة، إذ تم تخفيض المدة القانونية لاحتجاز المركبة المهملة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، مما يسرّع من عملية التخلص من هذه المركبات، كما تم تغليظ غرامة ترك المركبات المهملة من 1000 ريال إلى 2000 ريال، وذلك لزيادة الردع. وقامت اللجنة بتقديم مقترح لجعل المخالفة مرتبطة بمالك المركبة بدلًا من المركبة نفسها، مما يضمن مساءلة أكبر للمخالفين، كما قدمت آخر لاستحداث رسوم أرضية تُفرض على مدة احتجاز المركبات، بهدف تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الحجز وتشجيع أصحاب المركبات على استلامها في أسرع وقت، ووضعت اللجنة دليلًا ينظم إجراءات ضبط وسحب وحجز المركبات المهملة، مما يضمن توحيد وتسهيل هذه الإجراءات على جميع الجهات المعنية. - إجراءات ضبط وسحب المركبات قامت اللجنة بوضع عدد من إجراءات ضبط وسحب المركبات، منها اعتماد نماذج متنوعة لتسهيل وتمييز عمليات الضبط المختلف، وتحديث آليات إبلاغ وإخطار المخالفين وتلقي رسائل إلكترونية بالمخالفة (رسائل مطراش)، إلى جانب نشر الرقم الموحد لتلقى البلاغات الخاصة بإزالة المركبات المهملة، وتوثيق عمليات الضبط والتصوير وتحديد مواقع تواجد المركبات بدقة. - إجراءات حجز المركبات عملت اللجنة على توثيق وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد المركبات المهملة، وجارٍ العمل على تحديث وتطوير النظام الالكتروني للمركبات المهملة، والعمل جارٍ على إعادة التخطيط وتصنيف المركبات داخل مواقع الحجز، إلى جانب العمل على توفير طاقم حراسة ووسائل التأمين والمراقبة لمواقع الحجز، فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة للمركبات المحجوزة لأسباب أخرى. - جهود اللجنة كما قامت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة بخطوات إضافية لتعزيز كفاءة وفعالية عملها، ومن أبرز هذه الخطوات، إبرام عقود فرم السيارات المهملة غير الصالحة للاستخدام (هياكل) مع الشركات الخاصة لمدة ثلاث سنوات ميلادية (شركتان)، وإعداد حملات توعوية إعلامية ربع سنوية بخصوص إزالة المركبات المهملة. الاستمرار في الحملات خلال شهر رمضان المبارك على أن تكون الحملات مسائية بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية، إلى جانب تطبيق مخالفة قانون النظافة وقيمة سحب المركبة على المركبات التي يتم سحبها من الإدارات الأمنية واستردادها من قبل ملاكها، فضلا عن إعداد نموذج خاص للحملات التي تنفذها البلديات بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وكذلك شاركت اللجنة بمؤتمر ومعرض اعادة التدوير والاستدامة (2024) النسخة الرابعة. - حلول مبتكرة وتواصل اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة توسيع نطاق عملها لتشمل تطوير حلول مبتكرة للحد من انتشار المركبات المهملة، ومن أبرز هذه الجهود، تشكیل فريق لدراسة وضع المنطقة الصناعية وإعادة تطبيق القرارات التي تم اتخاذها والتوصيات التي تم وضعها بخصوص المنطقة. وقامت اللجنة بإعداد كشف بالمركبات المهملة المرهونة الى البنوك والشركات الخاصة والوكلاء ومخاطبتهم التواصل مع ملاكها، أو فك الرهن عن المركبات في إدارة المرور للتصرف بها من قبل اللجنة، على جانب تقديم مقترح وضع أرقام ولوحات على الكبائن و التيادر ورفعه إلى الجهات المختصة بهذا الخصوص، فضلا عن مناقشة الآلية القانونية بخصوص ملاك المركبات الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية وترك المركبة مهملة بعد انقضاء المدة القانونية لمغادرتهم. - تقديم مقترحات وتعمل اللجنة على متابعة اقتراح وضع خطة لتخصيص أرض لتكون مواقف خاصة بالمركبات التي يتواجد أصحابها خارج البلاد للسفر بصورة مؤقتة مع فرض رسوم يومية للاستفادة من هذه المواقف، تجنبا لحجز المركبة واعتبارهـا مركبة مهملة. كما تم اقتراح موقعين داخل مدينة الدوحة للقيام بحملة مشتركة لمعاينة الكراجات والمحال التجارية بوقوف المركبات المتعطلة خارج المحال في المدن، إلى جانب تقديم مقترح توجيه مراقبي وزارة التجارة والصناعة أثناء تفتيش المنشآت بإنذارهم في حال وجود سيارات مهملة أمام المنشأة. وعلمت اللجنة على توحيد نموذج إعفاء المركبات المهملة وإعادتها إلى مالكها ومخاطبة جميع البلديات بالنموذج الموحد، ورفعت مقترح مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية في ساحات تجميع المركبات (السكراب)، كما تمت الموافقة على مقترح تخصيص أرض للمحاكم داخل سكراب المشاف. ترشيح أحد أعضاء اللجنة لعضوية فريق مبادرة تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة السيارات داخل المدن والشوارع التجارية التي سيتم تشكيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة. - اختصاصات اللجنة جدير بالذكر انه تم إنشاء اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2021، وتضم في تشكيلها أربعة ممثلين عن وزارة البلدية وممثل عن كل من: المجلس الأعلى للقضاء الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئـة والتغيـر المناخي الهيئة العامة للجمارك، وممثلين اثنين عن قوة (لخويا). وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، التي تقرر حجزها من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها، بالتنسيق مع البلدية المختصة، فضلا عن وضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، بالتنسيق مع البلدية المختصة.

كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط عن تطور لافت في أداء مؤسسات ومراكز العمل الاجتماعي بدولة قطر، حيث سجل التقرير جهودا مجتمعية كبيرة لهذه المؤسسات، وتقدما ملحوظا في جودة الخدمات المقدمة وعددها، مما يعكس التزام دولة قطر بتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وذلك في تعزيز الرعاية الاجتماعية وبناء مجتمع متكامل. شمل التقرير رصدا لإنجازات عدد من مؤسسات العمل الاجتماعي في قطر، حيث أكد التقرير أن هذه المؤسسات قد شهدت توسعًا كبيرًا في نطاق الخدمات المقدمة، مع تركيز واضح على تحسين الجودة وضمان وصولها إلى مختلف فئات المجتمع بفاعلية أعلى. - وفاق.. خدمات شاملة ووفق أحدث إحصائيات المركز التي صدرت في العام 2023، فقد حقق مركز الاستشارات العائلية «وفاق»، قفزة نوعية في خدماته، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الوالدية 2,343 حالة، موزعة بين 1,194 من الذكور، و1,149 من الإناث، حيث يعكس هذا الرقم تصاعداً مستمراً منذ عام 2019، ما يشير إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الدعم الأسري. في مجال الاستشارات الهاتفية، برزت الاستشارات النفسية والتربوية كالأكثر طلباً، تليها القانونية، ثم الاجتماعية، وهو ما يدل على ازدياد الحاجة إلى الدعم النفسي في ظل تغيرات الحياة العصرية. - نماء.. تنمية قدرات الشباب من جهة أخرى، لعب مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، دوراً محورياً في تنمية قدرات الشباب، حيث استفاد أكثر من 3,696 شاباً وشابة من برامج بناء القدرات التي يقدمها المركز، وبرزت برامج «تدريب أنماط الحياة» و»التدريب المهني التكنولوجي» كأكثر البرامج جذباً للمستفيدين. أما في مجال برامج دعم مجاﻻت التعليم والتطوير المهني التي يقدمها مركز اﻹنماء اﻻجتماعي، فقد قدم نماء منحاً دراسية لـ580 مستفيداً، بالإضافة إلى 474 مستفيداً من دبلوم التطوير المهني، في خطوة تُعزز من فرص الارتقاء بالمهارات لسوق العمل، وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر. - إحسان.. تمكين كبار القدر كما رصد التقرير الذي نشره المجلس الوطني للتخطيط، استمرار مركز «إحسان» في تقديم خدماته المتميزة لكبار السن، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الدعم والإرشاد أكثر من 1,418 شخصاً، بينما استفاد 1,298 من خدمات التوعية، وقد توزعت هذه الخدمات بين قطريين وغير قطريين، ما يعكس شمولية العمل الإنساني وفاءً لكبار السن مِن هذه الفئة الأصيلة في دولة قطر. هدفت الخدمات إلى تعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة، كما يسعى المركز إلى تمكينهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية والعمل على تحقيق التواصل بين الأجيال والتأكيد على دور الأُسرة في رعايتهم. - أمان.. استشارات اجتماعية ونفسية من جهة أخرى، ركز المجلس الوطني للتخطيط خلال هذه الإحصائية على الخدمات التي يقدمها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، والذي قدم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية لـ 2,695 مستفيداً، كما قدم خدمات الإيواء لـ 64 شخصا، وخدمات التأهيل لـ 2957 شخصا، بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه لـ119 فرداً، حيث بلغ مجموع الأفراد المستفيدين من خدمات المركز 5835 شخصا، مما يعكس التصدي الفعال للتحديات الاجتماعية.

تواصل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا فتح باب التقديم على المنح الدراسية حتى نهاية مايو الجاري، وفقًا للجدول الأكاديمي للجامعة. وتوفر الجامعة عددًا من المنح الدراسية للطلاب، مقدمة من مؤسسة التعليم فوق الجميع، والمنحة الأميرية، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ومنحة الرياضة الجامعية. تهدف هذه المنح إلى تمكين الطلاب من مختلف الخلفيات من خلال توفير الدعم المالي اللازم لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية، وذلك في إطار التزام الجامعة بتنمية المواهب وتعزيز مستقبل مشرق للطلاب. تتيح المنحة الأميرية للطلاب المتميزين استكمال دراستهم في المجالات التطبيقية التي تقدمها الجامعة، مما يعزز الإبداع والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وتهدف المنحة إلى تمكين الطلبة الاستثنائيين من الحصول على درجة جامعية أولية في هذه المجالات، بالإضافة إلى تشجيع الإبداع والابتكار، وتوفير الفرصة للطلاب لتجربة العيش في مجتمع قطر المتنوع متعدد الثقافات. - مزايا المنحة الأميرية تتمتع المنحة الأميرية بعدد من المزايا، تشمل الإعفاء من الرسوم الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس، والحصول على تأمين صحي، وراتب شهري، والإعفاء من رسوم الكتب، بالإضافة إلى تغطية السكن والتنقل. كما تشمل المنحة تغطية رسوم الحصول على التأشيرة وتذكرة سفر ذهاب وإياب للطلاب الدوليين. يحق للطلاب من المدارس الحكومية والخاصة والدولية داخل قطر وخارجها التقديم على برنامج المنحة الدراسية. ويجب على المتقدمين استيفاء عدد من الشروط والمتطلبات، منها تقديم الملف الأكاديمي الذي يتضمن شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها، مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بشرط أن يكون المعدل لا يقل عن 90 % أو ما يعادله. كما يجب اجتياز مقررات الرياضيات والعلوم (الكيمياء، الأحياء، الفيزياء) والمقررات الأخرى حسب التخصص في السنة الأخيرة بمعدل لا يقل عن 90 % أو ما يعادله. ويجب أن يكون المتقدم قد تخرج من المدرسة الثانوية في نفس العام الذي يتم فيه تقديم طلب المنحة أو العام الذي قبله. تتم مراجعة المنح الدراسية في نهاية كل عام أكاديمي للتأكد من أن المستفيدين قد استوفوا الحد الأدنى من معايير الاحتفاظ بالمنحة الدراسية. ويتعين على الحاصلين على المنحة الدراسية استيفاء الحد الأدنى من المعدل التراكمي ومتطلبات الوحدات المعتمدة المكتسبة للحفاظ على المنحة. كما يجب ألا يتجاوزوا مدة المنحة المحددة. وتقدم جامعة الدوحة منحة «التعليم فوق الجميع» من خلال برنامج «الفاخورة»، المخصص للشباب المغتربين الذين يعيشون في قطر والذين هم على وشك بدء دراستهم في الجامعة. يستطيع التقديم لهذه المنحة الطلبة الذين تم قبولهم في أحد البرامج المعتمدة بالجامعة والمقرر لهم بدء دراستهم قريبًا، بشرط أن يكونوا مقيمين في قطر وتتراوح أعمارهم بين 17 و25 عامًا. كما يجب أن يكون المتقدمون غير حاصلين على دعم تعليمي آخر، وأن يكونوا قد درسوا في قطر لمدة لا تقل عن 8 سنوات. يجب أن تتوافق الدرجة التي يسعى الطالب للحصول عليها مع احتياجات السوق المستقبلية لدولة قطر. يتم منح مكافأة خاصة للأيتام أو المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتقدم مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية المساعدة المالية لطلاب درجة البكالوريوس المؤهلين في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا من خلال برنامج المكافآت المالية. يهدف هذا البرنامج إلى دعم الطلاب القطريين المتفوقين أكاديميًا والذين يحتاجون إلى المساعدة المالية، حيث يوفر لهم مكافأة مالية بقيمة 5,000 ريال لكل فصل دراسي. يتم اختيار عدد محدد من الطلاب القطريين الذين يظهرون تفوقًا أكاديميًا وحاجة مالية. يشترط للحصول على هذه المكافأة أن يكون المتقدم قطري الجنسية، كما يجب ألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري للفرد 6,000 ريال قطري استنادًا إلى الراتب الصافي للولي بعد خصم قروض الإسكان الحكومية والمعاشات التقاعدية والقروض الشخصية. يقدم برنامج المساعدة المالية للطلاب غير القطريين المساعدة الفصلية لمساعدتهم في إتمام دراستهم الجامعية من خلال تغطية الرسوم الدراسية. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مالي للطلاب غير القطريين الذين يحتاجون إلى المساعدة المالية. يشترط لهذا البرنامج أن يكون المتقدم حاصلًا على معدل تراكمي لا يقل عن 3 أو أعلى، كما يجب ألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري 1,000 ريال قطري للفرد بعد خصم القروض الشخصية ومدفوعات الإيجار.

كرّمت هيئة جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان قطر الخيرية ضمن الحفل الرسمي الذي تم فيه الإعلان عن الفائزين والمرشحين للتكريم في الدورة السادسة ( 2024 ـ 2025)، وذلك على هامش الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج العربية الذي انعقد في الكويت. وتم ترشيح قطر الخيرية للتكريم عن فئة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، وذلك تقديرا لمساهماتها المؤثرة ومبادراتها الفاعلة في مجال العمل الإسكاني بدولة قطر، والتي تخدم الجوانب الاجتماعية والخيرية. وقد تسلم الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد يوسف بن أحمد الكواري درع التكريم من سعادة السيد عبداللطيف المشاري وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان في دولة الكويت وذلك بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر. ولقطر الخيرية عدة مبادرات في مجال الإسكان داخل قطر لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والأرامل والمطلقات تتمثل في توفير إيجارات البيوت، فضلا عن مشروع «ترميم» الذي يقوم بعمليات صيانة البيوت القديمة للأسر محدودة الدخل وتوفير الأثاث المناسب لها. وعلى هامش الحفل قال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: سعداء بهذا التكريم الذي يعكس اهتمام قطر الخيرية في مجال السكن الاجتماعي في إطار الإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030، وذلك من خلال مبادرات تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي وتحسين الظروف المعيشية وتوفير بيئة سكن صحية مناسبة للأسر والفئات الدخل المحدود، واعتبر أن هذا التكريم سيحفز قطر الخيرية لمزيد من الاهتمام بمثل هذه المبادرات المجتمعية. يذكر أن الدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الإسكان لعامي 2024-2025م كانت بعنوان (التطبيقات والتقنيات الرقمية/ الذكية في المشاريع والبرامج الإسكانية) وخصصت للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى جوائز نقدية، كما تم تكريم عدد من الجهات في حفلها الرسمي، ومنها قطر الخيرية عن فئة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية.

احتفل الهلال الأحمر القطري الخميس الماضي باليوم العالمي للحركة الإنسانية الدولية الموافق الـ 8 مايو من كل عام، وذلك بالتعاون مع قطر مول، من خلال تنظيم فعالية «المسير»، الذي استعرض من خلاله كافة القطاعات المكونة للهلال الأحمر القطري وأدوارها المحورية المتنوعة على الصعيدين المحلي والدولي. وتأتي الفعالية التي شهدت مشاركة قيادة الهلال الأحمر القطري ومايقارب 500 متطوع ومتطوعة، احتفالاً باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي جاء هذه السنة تحت شعار «في صف الإنسانية»، لتروي مسيرة الهلال الحافلة بالنجاحات والإنجازات في خدمة المجتمعات الضعيفة، ولتكرم بعضًا من أبطال العمل الإنساني من متطوعين وشركاء وداعمين، حيث تتجاوز كونها مجرد احتفال سنوي، بل هي محطة مهمة لتجديد العهد بمواصلة مسيرة العطاء الإنساني، ودعوة جميع أفراد المجتمع ليكونوا جزءًا فاعلًا في هذه المسيرة والوقوف صفًا واحدًا من أجل الإنسانية. وخلال كلمته التي ألقاها، قال السيد فيصل محمد العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري «إن الاحتفال بهذا اليوم يأتي بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة الإنسانية الدولية، في العام 1863م، والتي تعتبر أكبر شبكة مساعدات إنسانية تضم 191 عضواً دولياً، من ضمنهم الهلال الأحمر القطري الذي ينثر بذور الخير في الساحة الدولية». وأضاف السيد العمادي «تأتي هذه الفعالية لتؤكد على رسالة أساسية يضطلع به الهلال الأحمر القطري في تعزيز قيم العطاء والتطوع، وترسيخ ثقافة العمل الإنساني في أوساط المجتمع. حيث ضم المسير تحت مظلته المئات من الموظفين، الكوادر الطبية والإغاثية والإسعافية، والمتطوعين الذين يبذلون جهودًا دؤوبة لخدمة الإنسانية جمعاء». كما ذكّر العمادي «بدور الأطباء والمتطوعين في التخفيف من معاناة المحتاجين، وهنا نقف وقفة إجلال للأشقاء في الهلال الأحمر الفلسطيني الذين وعلى الرغم من تكرّر استهداف طواقمهم الإسعافية إلا أنهم يواصلون تأدية مهامهم وواجبهم الإنساني». كما أكد السيد العمادي أن الاحتفال باليوم العالمي للحركة الإنسانية الدولية يمثل رسالة تقدير ووفاء لكل من أسهم في دعم العمل الإنساني .وتضمن برنامج الفعالية هذا العام باقة متنوعة من الأنشطة التي سلطت الضوء على إنجازات الهلال الأحمر القطري ومبادراته الإنسانية. وجرى خلال الفعالية استعراض أهم الأدوار الحيوية لكل من قطاع الشؤون الطبية الذي يدير 4 مراكز صحية خاصة بالعمال بإشراف وزارة الصحة العامة، حيث يستفيد من خدماتها عالية الجودة أكثر من مليون و200 مراجع سنوياً،. ورسم المتطوعون المشاركين في المسير لوحة رائعة جسدت دورهم في المجتمع، ووجهت إليهم أنظار الجمهور، ليؤكدوا أنهم فعلاً عصب المجتمعات وقلبها النابض بعطائهم اللامحدود بلا مقابل، حيث يبلغ عدد المتطوعين المسجلين في قاعدة بيانات الهلال الأحمر 33.000 متطوع ومتطوعة من المواطنين والمقيمين.

ضمن الاستعدادات المتواصلة لموسم الحج 1446هـ، كشفت بعثة الحج القطرية عن إنجاز نحو 85% من أعمال تجهيز المخيمات المخصصة لحجاج دولة قطر في المشاعر المقدسة بمنى وعرفة ومزدلفة، قد تم إنجازها وفق خطة عمل محددة سلفاً وبمواصفات ومقاييس تضمن الجودة وتلبية احتياجات جميع الحجاج، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية. وأكد السيد عيسى ناصر الحميدي، رئيس وحدة خدمات المشاعر، أن التجهيزات تسير وفق خطة زمنية دقيقة، وبوتيرة متسارعة تضمن الانتهاء من كافة الأعمال قبل دخول شهر ذي الحجة، بما يحقق راحة وسلامة الحجاج القطريين أثناء تأديتهم لمناسكهم. وقال الحميدي: بدأنا مباشرة بعد الانتهاء من موسم الحج الماضي، بتنفيذ خطة العمل من خلال زيارات ميدانية إلى المشاعر المقدسة، حيث تم عقد لقاءات تنسيقية مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما تم التعاقد مع إحدى كبرى الشركات المتخصصة لتجهيز المخيمات بما يلبي تطلعات حجاج دولة قطر، مشيراً إلى أنه تم البدء بالعمل الفعلي لتجهيز المخيمات بنهاية شهر رمضان المبارك مباشرة. وأضاف أن المخيمات يتم تجهيزها بكل ما يضمن راحة وأمان الحجاج، من خيام مكيفة، ودورات مياه، ومرافق للوضوء، إلى جانب أنظمة التهوية والتبريد وخدمات التغذية والإمدادات الكهربائية والمائية، مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالسلامة والأمن والتنظيم الداخلي. وأشار الحميدي إلى أن وحدة خدمات المشاعر تتابع يومياً وعلى مدار الساعة وبشكل ميداني أعمال التجهيز، من خلال فرق متخصصة موجودة في المواقع، لضمان مطابقة جميع المرافق للمواصفات الفنية، والتأكد من تشغيلها بكفاءة تامة دون تأخير، مؤكداً أن خدمة حجاج الدولة مسؤولية يشرفنا القيام بها ويسرنا أن تضمن بإذن الله توافر كافة الخدمات والمرافق وفق أعلى المواصفات المعتمدة. وفيما يتعلق بالتعاون مع السلطات السعودية، أوضح الحميدي أن التنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية في المملكة كان مثمراً للغاية، وأسهم في تسهيل جميع الإجراءات، مشيداً بحرص الأشقاء في المملكة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وتأدية مناسكهم بكل يسر وسلام. ولفت رئيس وحدة خدمات المشاعر إلى أن بعثة الحج تتضافر جهودها وتعمل بكامل طاقتها لتأمين بيئة خدمية مريحة وآمنة لحجاج الدولة، داعياً جميع الحجاج إلى الالتزام بإرشادات حملاتهم والتعاون مع الفرق الإدارية والميدانية لضمان انسيابية أداء المناسك بكل راحة وسكينة.

استبشر مواطنون بالاجتماع الأخير الذي عقده سعادة وزير الصحة العامة مع ممثلي شركات التأمين، والذي أعاد ملف التأمين الصحي إلى الواجهة، وسط آمال كبيرة بتطبيق نظام صحي متطور، مستدام، وعادل يخدم المواطنين وسكان الدولة على حد سواء. فبعد سنوات من تعليق نظام «صحة» الذي تسبّب في خسائر مالية جسيمة وهدر للمال العام نتيجة التلاعب، بدأت ملامح جدية تلوح في الأفق نحو إعادة إحياء منظومة التأمين الصحي للمواطنين. ويأتي هذا التحرّك الرسمي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة، لتحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية، وبما يخفف الضغط على القطاع الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن. وفي هذا السياق، عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم ومطالبهم، مشددين على أهمية استخلاص العبر من التجارب السابقة، وتطبيق التأمين وفق ضوابط صارمة تحول دون التلاعب أو هدر المال العام. - صالح الكواري: آليات رقابية صارمة رأى صالح الكواري أن التأمين الصحي ضرورة لا تحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن المواطن يتحمل أعباء مالية كبيرة في حال اضطر للعلاج في مستشفى خاص، كعملية تغيير مفصل الركبة –على سبيل المثال– التي قد تتجاوز تكلفتها 80 ألف ريال. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لتطبيق التأمين، مع ضرورة وجود آليات رقابية صارمة تمنع التلاعب الذي حدث سابقًا. ودعا إلى تحديد مبالغ الخدمات بحسب الحالة الصحية لتفادي هدر المال العام، مؤكدًا أن التعلم من التجارب الماضية كفيل بتحقيق نظام تأمين عادل وفعّال. - عبدالله النابت: ضبط إيقاع منظومة التأمين اعتبر عبدالله النابت أن تطبيق التأمين الصحي تأخر كثيرًا رغم كونه حاجة ملحّة للمواطنين. وأوضح أن وجود نظام تأمين فعّال سيسهم في تخفيف الضغط عن القطاع الصحي الحكومي، لكنه أبدى تحفظه على التحديد في التغطية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحمّل المواطن تكاليف إضافية. وثمّن النابت إعداد منصة رسمية من قبل وزارة الصحة العامة لضبط إيقاع منظومة التأمين الصحي، وضمان الشفافية، ومنع الهدر والتلاعب في النظام. - جبر البوعينين: الاستفادة من التجارب السابقة ضرورة أكد بدوره جبر البوعينين أن التأمين الصحي خطوة إيجابية، مستبشرا بالاجتماع الأخير لسعادة وزير الصحة العامة مع ممثلي شركات التأمين، معتبرا أنها خطوة نحو تنفيذ التأمين الصحي للمواطنين، مرحّبًا بفكرة وجود منصة إلكترونية تراقب آليات التنفيذ، وتحد من الفحوصات والأدوية والمراجعات غير الضرورية، مما يساعد الدولة على ضبط الإنفاق. وشدد البوعينين على ضرورة الاستفادة من أخطاء التجارب السابقة لضمان استمرارية وفعالية النظام التأميني الجديد، كما لابد أن لا تنسى الخدمات المتميزة التي يقدمها القطاع الصحي الحكومي. - نايف اليافعي: التأمين يقلل الانتظار قال نايف اليافعي «نحن فعلاً بحاجة إلى التأمين الصحي، ليس فقط لتخفيف العبء المالي، بل أيضًا لتقليل الضغط الكبير على المراكز الصحية»، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الصحي الخاص في المنظومة سيقلل من فترات الانتظار ويرفع من جودة حياة المواطن. وأضاف أن هناك جهات حكومية تطبق التأمين الصحي بنجاح، مؤكدًا أن الإخفاق كان في غياب الرقابة الجادة على المنظومة. وثمّن وجود منصة وطنية تُدار بكفاءات عالية وتستفيد من تجارب الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الهدر المالي السابق كان نتيجة لغياب الضبط، متفائلًا بالاجتماعات الأخيرة التي يقودها وزير الصحة كمؤشر إيجابي لتطبيق مرتقب يعزز الرفاه الصحي. - محمد المير: تحديد الحُزم العلاجية أوضح محمد المير قائلا « إنَّ تأخير تطبيق التأمين الصحي لم يكن عبثًا، بل جاء لمعالجة التلاعبات التي شابت النظام السابق». ودعا المير إلى فصل الخدمات الفندقية عن أصل الخدمة العلاجية، على أن تقدم المستشفيات خصمًا بنسبة 50% على الفندقة، يتحمله التأمين والمواطن معًا، لضمان أن يكون التنافس منصبًا على جودة الخدمة الطبية. واختتم المير بالتأكيد على ضرورة تحديد حزم العلاج بشكل واضح، لحماية الميزانية وضمان استمرار النظام، مع الإبقاء على مستوى الخدمات المتميزة المقدمة في المراكز الصحية الحكومية. - محمد السقطري: نجاح النظام مشروط بالرقابة الفعلية أكد محمد السقطري على أن التأمين الصحي لن ينجح دون رقابة حقيقية، خاصة على تقارير الأطباء التي قد تُحمّل الدولة تكاليف غير مبررة. ودعا السقطري إلى تبني بروتوكولات علاجية واضحة تُطبّق على المستشفيات الخاصة وتُضمن فيها حقوق الأطفال والمراجعين، إلى جانب ضرورة وجود مكاتب لممثلي التأمين داخل المستشفيات لتسهيل التواصل. كما نبه إلى ضرورة الرقابة على مزودي الخدمات لمنع تكرار التحاليل، مع التأكد من دقة الأجهزة التشخيصية. واعتبر السقطري أن المنصة يجب أن تُشعر المريض بالثقة والسرية من خلال إشعارات ورسائل فورية، تعزز من شفافية النظام الصحي المؤتمت.

تحتفل مؤسسة قطر، للعام الثالث على التوالي، بتخريج 300 طالب وطالبة من مدارسها في حفل موحّد يقام في 28 مايو بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. يهدف الحفل إلى تكريم خريجي الأكاديميات السبع التابعة للمؤسسة، في إطار تعزيز رؤية مؤسسة قطر في إعداد جيل من القادة والمبتكرين. ويشمل الحفل مدارس أكاديمية قطر - الدوحة، أكاديمية قطر - الخور، أكاديمية قطر - السدرة، أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا، أكاديمية قطر للقادة، أكاديمية قطر - الوكرة، وأكاديمية العوسج. يعتبر الحفل أكثر من مجرد مناسبة أكاديمية؛ فهو يمثل بداية جديدة للطلاب الذين نقلوا تجاربهم الدراسية إلى فرص جديدة للنمو والتطور. وقد شهدت رحلة هؤلاء الطلاب تحديات عديدة حولتها مدارسهم إلى محطات تعليمية غنية، قدمت لهم الفرص لتطوير شخصياتهم، واكتساب مهارات جديدة. من بين الخريجين، تتحدث هنا الخاطر (17 عامًا) من أكاديمية قطر - الدوحة، عن تجربتها التعليمية باعتبارها رحلة لاكتشاف الذات، مشيرة إلى أن الأنشطة اللاصفية مثل كرة الطائرة ساعدتها على تعلم الانضباط والعمل الجماعي. بينما يصف ناصر خالد الخاطر (18 عامًا) من أكاديمية قطر - الوكرة تجربته بأنها مليئة بالفرص لاكتشاف شغفه، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة التطوعية في تعزيز شعوره بالمسؤولية والثقة. كما يروي راشد محمد الفهيدي (18 عامًا) من أكاديمية قطر - السدرة، كيف ساعدته البيئة الداعمة في المدرسة على تطوير مهاراته في التفكير النقدي والتعامل مع التحديات. مريم حسين الهيل (17 عامًا) من أكاديمية قطر - الخور، ترى أن التخرج ليس نهاية، بل بداية جديدة. تقول إنها استفادت من المدرسة في تطوير مهاراتها الشخصية، خاصة في مجالات التواصل والعمل الجماعي. أما حمد صالح البدر (17 عامًا) من أكاديمية قطر للقادة، فيعتبر أن الأكاديمية لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية، بل كانت «مدرسة للحياة»،. علي خالد التميمي (18 عامًا) من أكاديمية العوسج، يصف تجربته الدراسية بأنها مليئة بالتحديات التي ساعدته على تطوير ثقته بنفسه وتحسين أدائه الأكاديمي بفضل الدعم المستمر من الكادر الأكاديمي. وفيما يتعلق بأمينة ياسر أحمد (18 عامًا) من أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا، فتعتبر تجربتها في المؤسسة محطة محورية في حياتها، حيث أتاح لها التعليم المتقدم والمشاركة في الأنشطة البحثية تطوير شغفها بالعلوم والطب.

دشنت سعادة الدكتورة مريم علي عبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، برنامج التقييم الدوري للصحة المهنية لموظفي المؤسسة من مختلف الكوادر الإدارية والطبية والفنية والتمريضية، وذلك في عيادة الموظفين بالبرج الرئيسي (2) للمؤسسة. ويتيح هذا البرنامج الفرصة للموظفين للكشف المبكر عن الامراض المهنية من خلال التحاليل التي تُجرى، على أن يكون الفحص الدوري للموظف كل 3 سنوات، للتحقق من سلامته الصحية ولياقته للعمل. وحضر افتتاح العيادة السيد مسلم مبارك النابت، مساعد المدير العام، والدكتورة سامية أحمد العبدالله، مدير إدارة التشغيل، إلى جانب الأطباء العاملين في عيادة الموظفين وكوادر إدارة الصحة والسلامة المهنية. وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت د. مريم عبدالملك: نسعد في المؤسسة بإطلاق برنامج التقييم الدوري للصحة المهنية لموظفينا وكوادرنا المختلفة، حيث تُعد صحة وسلامة موظفينا جوهر قيمنا وعملياتنا. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة، نفخر بإطلاق هذا البرنامج الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الأوسع لتعزيز الصحة العامة والتنمية البشرية المستدامة، يُمكّن هذا البرنامج من الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل، ويتيح لموظفينا تولي مسؤولية صحتهم ورفاهيتهم، ونحن نشجع الجميع بشدة على المشاركة الفعالة في هذه المبادرة، ليس فقط من أجل الصحة الشخصية، بل كجزء من مسؤوليتنا المشتركة في بناء قوة عاملة أكثر صحة ومرونة لمستقبل قطر. من جانبها، قالت الدكتورة مريم عبدالله المسلماني، مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، «يعد برنامج التقييم الدوري للصحة المهنية، خطوة حيوية إلى الأمام في التزامنا المستمر بصحة وسلامة ورفاهية الموظفين،هذا البرنامج ليس مجرد إنجاز، بل دليل واضح على توافقنا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تؤكد على أهمية التدابير الاستباقية للصحة المهنية في جميع القطاعات، من خلال وضع إرشادات شاملة». وأضافت «تماشيًا مع هذه الأولويات الوطنية، قمنا بتطوير تحليل وتقييم مخاطر العمل، مصمم خصيصًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، لتلبية الاحتياجات الخاصة لكافة موظفي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية». واختتمت قائلة «هدفنا هو ضمان خضوع موظفينا لتقييمات صحية منتظمة ومنهجية تساعد في الكشف المبكر عن العلامات المبكرة للمخاطر المتعلقة بالعمل، وتسمح بالتدخل والدعم في الوقت المناسب، ونحن دائماً نتطلع إلى تشجيع الموظفين على المشاركة، لنواصل معًا بناء بيئة عمل تُعد السلامة فيها معيارًا أساسيًا، وتُعد الصحة أولوية مشتركة».

بتعاون مشترك بين المركز والوكالة القطرية لمكافحة المنشطات، وبحضور سعادة السيد فيتولد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، تم تدشين أول محتوى تفاعلي مخصص لفئة المكفوفين، وطباعته بطريقة برايل، وباللغتين العربية والإنجليزية. تحت شعار: الرياضة النزيهة… بلغة نقرأها ونحسّها». وشهد الحدث تكريم المركز على المساهمة في طباعة الكتيّبات التوعوية الخاصة بمكافحة المنشطات بلغة برايل، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز مبادئ الشمولية والعدالة في قطاع الرياضة على مستوى العالم، وتعزيز وعي الرياضيين المكفوفين وتفاعلهم مع قضايا الرياضة العادلة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد السيد فيصل الكوهجي، رئيس مجلس إدارة المركز، أهمية تمكين الرياضيين من ذوي الإعاقة البصرية من الوصول إلى المعلومات والمواد التوعوية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن «طباعة هذه الكتيّبات بطريقة برايل تتيح لهم التفاعل مع القضايا الرياضية والمجتمعية، وإدراك الرسائل التوعوية بلغة يفهمونها ويشعرون بها”. وأضاف: «يسعى المركز بشكل مستمر إلى تمكين المكفوفين عبر التعليم والتدريب وتوفير الموارد المناسبة، بما يعزز من اندماجهم الكامل في المجتمع، ويمنحهم فرصًا متكافئة في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة”، كما توجه بالشكر إلى الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات على هذا التكريم، معتبرًا إياه دافعًا للاستمرار في العمل نحو مجتمع أكثر وعيًا، شمولًا، وإنصافًا.

أعلنت وزارة الصحة العامة إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التدقيق والرقابة على أداء الكوادر الصحية العاملة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وانطلاق أولى الزيارات الميدانية. يأتي المشروع في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة وصحة الطلاب في المؤسسات التعليمية بدولة قطر، ويهدف إلى رفع مستوى الالتزام المهني لدى الممارسين الصحيين، وتقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بالإضافة إلى دعم الكوادر الصحية وتوجيهها نحو أفضل الممارسات المعتمدة. ويعكس المشروع حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز الشراكات المؤسسية وتفعيل دور الخبراء في تطوير الأداء المهني وانعكاساته على جودة الخدمات الصحية المقدمة في المنشآت التعليمية بمراحلها المختلفة لضمان سلامة وصحة الطلاب من حيث التحقق من التزام الوحدات الصحية الكائنة بالمنشآت التعليمية بالمعايير الصحية والوقائية. يذكر أن العمل على إعداد المشروع بدأ في منتصف العام الماضي بالتعاون مع الشركاء وتم وضع آليات تنفيذ وفق خطة زمنية مدروسة تستمر أربع سنوات.

شارك سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل في أعمال الاجتماع السنوي لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2025، الذي انعقد أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وذكرت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس أن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني الخليجي المشترك، من بينها مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما ناقش الاجتماع إعداد سياسة للتعاون بين وزارات العدل بدول المجلس تنفيذا لبنود مبادرة سلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس عن مشاركة القاضي الدكتور علي الجسيمان، نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية، ضمن وفد دولة قطر لمناقشة تقرير الدولة الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بجنيف.

في سابقة تعكس الشغف العالمي ببطولة العالم لكرة الطاولة /الدوحة 2025/، بثت أكثر من 115 صالة سينما في 34 مدينة صينية مباريات نصف نهائي البطولة مباشرة، وسط تفاعل جماهيري كبير مع تألق اللاعبين الصينيين في البطولة، مستعيضة بذلك عن عروض الأفلام الترفيهية، في دلالة لافتة على الشغف الكبير الذي تحظى به اللعبة في الصين. وأكد السيد ثاني الزراع، رئيس لجنة الإعلام والاتصال في البطولة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الخطوة تعكس التفاعل الجماهيري اللافت مع الحدث العالمي، مشيرا إلى أن صالات السينما الصينية حرصت على إظهار هوية البطولة من خلال عرض شعارها وتعويذتها سريع وسريعة، ما يعكس مكانة البطولة القطرية كواحدة من أنجح نسخ بطولات العالم لكرة الطاولة من حيث التنظيم والمتابعة الجماهيرية. وأشاد رئيس لجنة الإعلام والاتصال بالبطولة بالحضور الجماهيري الكبير في صالة لوسيل لمتابعة المباريات وتشجيع الأبطال، مبينا أن الجماهير أبدعت ورسمت أفضل صور وساهمت في جمالية المنافسات وأعطت رونقا وجمالا خاصا للبطولة. وفيما يتعلق بفوز الصين بلقب الزوجي المختلط اليوم، أوضح الزراع أنه كما كان متوقعا فقد بلغ لاعبو الصين ربع النهائي ونصف النهائي وقدموا اليوم مباراة نهائية مميزة مع أبطال اليابان وكانت الغلبة للاعبي الصين في الزوجي المختلط. وأعرب عن أمله أن يكون هناك تنوع في الابطال غدا الأحد على منصات التتويج في نهائيات فردي وزوجي الرجال والسيدات. كما نوه الزراع بالمردود القوي الذي قدمه البطل البرازيلي هوجو كالديرانو، المصنف الثالث عالميا، اليوم في نصف نهائي فردي الرجال وتفوقه على البطل الصيني ليانج جانج كون، الخامس عالميا، بنتيجة (4 - 3) والتأهل للنهائي، في مباراة شيقة ومثيرة. وأكد الزراع أن اللجنة المنظمة للبطولة تتلقى يوميا العديد من الإشادات من جميع الوفود ورؤساء الاتحادات الحاضرين بالدوحة وعبر وسائل الإعلام العالمية بالتنظيم القطري والمذهل للنسخة 59 من بطولة العالم وبالمستوى الفني العالي وبطريقة إخراج البطولة بصورة مخلفة عن بطولات العالم السابقة. كما أشار للنتائج التي حققها اللاعب القطري محمد عبد الوهاب وبلوغه الدور 64 في إنجاز تاريخي لكرة الطاولة القطرية، مشيرا إلى أن بطولة العالم بالدوحة حققت العديد من الإنجازات سواء بالنتائج والإنجازات التاريخية التي حققها اللاعبون العرب، بالإضافة إلى المفاجآت التي شهدتها البطولة ومن أبرزها توديع المصنف الأول عالميا، الصيني لين شيدونج للمنافسات من الدور ربع النهائي في فردي الرجال. وفي ختام حديثه، أكد الزراع أن نفاذ التذاكر والحضور الجماهير الكبير والبث التلفزيوني للمنافسات عبر العديد من القنوات العالمية والتنظيم المميز ساهم في نجاح البطولة على كافة المستويات.

باركسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، لنادي الغرافة تتويجهبلقب النسخة 53 من كأس الأمير لكرة القدم بعد الفوز مساء اليوم على الريان بنتيجة 2 -1 على استاد خليفة الدولي. وكتب سعادته في منشور عبر منصة إكس: نبارك لنادي الغرافة تتويجه بلقب النسخة 53 من كأس سيدي سمو الأمير.. نشيد بالجهود الأمنية والتنظيمية التي تضافرت لتكتب ختاماً ناجحاً للموسم. شكراً لمن ساهم بتحقيق هذا النجاح وخاصة الجماهير التي كان لها الدور المؤثر في التقيد بلوائح وإرشادات رجال الأمن مما ساهم في هذا النجاح الكبير.

هنأ سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، نادي الغرافة بمناسبة الفوز بكأس الأمير في نسختها الـ53، بعد تغلبه على نادي الريان مساء اليوم السبت بنتيجة 2 - 1 في استاد خليفة الدولي. وقال في تصريح صحفي نشره الاتحاد القطري لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني: ”كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لكافة الشركاء من الجهات الحكومية والأمنية والإعلامية، التي عملت مع الاتحاد القطري لكرة القدم في تنظيم هذا النهائي الكبير، وتوفير كل سبل الراحة لجماهيرنا الغالية التي تواجدت في استاد خليفة الدولي، من خلال تنظيم مثالي ومتميز من جميع الجوانب”. وأضاف: ”يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان للجهات الراعية لبطولة كأس الأمير، والذين نعتبرهم الشركاء الرئيسيين في نجاح هذه البطولة، من خلال دعمهم المستمر لها،متمنيا لهم مزيدًا من الازدهار والتطور“. وتابع: “وأغتنم هذه الفرصة، وفي نهاية موسمنا الرياضي 2024/2025، أن أبارك لكافة الأندية التي فازت في البطولات الكروية لهذا الموسم، متمنياً لجميع الأندية التوفيق في البطولات القادمة، سواءً على المستوى المحلي أو الخارجي”. واختتم سعادة رئيس الاتحاد بقوله :”كما يطيب لي أن أتقدم بخالص شكري وتقديري للجهات الإعلامية المحلية، والتي نعتبرها الشريك الأساسي في عملنا طوال الموسم ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح“.

حضر سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع حفل تخريج الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت دفعة 2025، وذلك بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. ضمت دفعة الخريجين لهذا العام طالباً قطرياً وهو الملازم محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل ثاني، والحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية. رافق سعادته في الحفل عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية، بحسبوزارة الدفاع عبر منصة إكس.