طالب عدد من ملاك وأصحاب الحلال وزارة البلدية والبيئة بإعادة النظر في قرار نقل سوق الأغنام من موقعه الحالي في منطقة أبوهامور إلى موقعه الجديد الواقع في منطقة نائية على طريق الوكرة مسيعيد، لافتين إلى ان الموقع الجديد للسوق يعتبر بعيدا عن مناطق الدوحة الاخرى ويصعب الوصول اليه من قبل سكان المناطق الشمالية والغربية في البلاد نظرا لبعد المسافة. وفي جولة لـ الشرق بسوق الاغنام الجديد وقفنا على التجهيزات الاخيرة لهذا السوق ووضع اللمسات الاخيرة له بعد اتمام بنائه ليصبح جاهزا لاستقبال تجار الاغنام من السوق القديم الواقع بالقرب من السوق المركزي بمنطقة أبوهامور. ويرى مواطنون ان مساحة السوق الجديد تعتبر ضيقة مقارنة بالسوق القديم، وكذلك مساحة حظائر الاغنام أيضا، معتبرين بإن عدم اخذ رأيهم كملاك حلال وتجار أغنام قبل البدء بمشروع تنفيذ السوق الجديد نتج عنه وقوع مشاكل لا حصر لها في موقع السوق وطريقة تصميمه، ومساحته الكلية. صلاح الكواري: مساحة السوق ضيقة مقارنة بالقديم قال صلاح الكواري احد ملاك الحلال: ان موقع سوق الاغنام الجديد على طريق الوكرة مسيعيد بعيد جدا عن باقي مناطق الدولة الاخرى، فضلا عن ان مكانه غير مناسب، ويبعد كثيرا عن مجمعات العزب وأصحاب الحلال الذين يترددون إلى سوق الأغنام باستمرار للشراء والبيع والقيام بعملية المتاجرة التي تعتبر مصدر رزقهم، مشيرا إلى ان موقع السوق الحالي غير مناسب وكان من الأفضل أن يتم انشاؤه على طريق سلوى الواقع بالقرب من المناطق السكنية. وأضاف الكواري إن السوق تم تصميمه بطريقة لا تتناسب مع رواده، إذ ان الخارج من السوق ينبغي عليه قطع مسافة طويلة للوصول إلى جسر ميناء حمد للعودة مرة اخرى إلى الوكرة والدوحة، لافتا إلى ان مساحة السوق ضيقة مقارنة بالسوق الواقع في أبو هامور، وكما يتضح بشكل مبدئي ان الحظائر المخصصة للماشية لا تتسع إلا لعدد قليل جدا من الأغنام. وطالب الكواري بوجود مكتب للمراجعة في كل حظيرة بالسوق الجديد وذلك لتسجيل بيانات الحلال، وتسهيل مهام البيع والشراء من خلال هذه المكاتب المعنية بتدوين بيانات الاغنام وتنظيم آلية البيع للتجار. حمد المري: نطالب بتخفيض قيمة الإيجارات قال حمد حسن المري: ان محلات وأماكن بيع الاعلاف في سوق الاغنام الجديد مساحتها ضيقة ولا تستوعب كل اعداد وأنواع الاعلاف خاصة النباتية منها التي يتطلبها السوق وكذلك أصحاب الحلال الذين يشترون بشكل يومي من جميع انواع الاعلاف، منوها إلى ان عملية بيع الاعلاف لابد ان تكون في ساحة مفتوحة وليس في محلات ضيقة، مبينا ان تصميم وإنشاء سوق الاغنام الجديد بهذا الشكل وهذه المساحة الضيقة لا يخدم التجار ولا رواد السوق سواء من أصحاب الحلال أو غيرهم. وأضاف من المتوقع افتتاح سوق الاغنام الجديد خلال الأيام القادمة، ولا زالت تنقصه اماكن سكن العمال الذين لا نعلم أين سيسكنون بعد افتتاح هذا السوق، خاصة ان المنطقة الواقع فيها نائية ومعدومة الخدمات، وأين يسكن العمال في هذه الحالة ؟. وطالب المري بتخفيض قيمة الايجارات في هذا السوق سواء المحلات التي تزيد قيمتها الإيجارية على 4 آلاف ريال او الحظائر، المتر ب 50 ريالا وكذلك المخازن على حسب مساحة المحزن. حمد القريصي: سوق الأغنام الجديد بعيد عن كل المناطق طالب حمد القريصي من الجهات المعنية باعادة النظر بموقع سوق الغنم الجديد الواقع على طريق الوكرة مسيعيد، كونه بعيدا عن مجمعات العزب وعن المناطق التي يسكنها اصحاب الحلال، موضحا ان الموقع الحالي للسوق سيكون مزدحما لقربه من ميناء حمد وهو ما يؤثر على حركة التنقل من وإلى السوق. واقترح القريصي ان يكون سوق الأغنام الجديد مخصصا للمنطقة الجنوبية، والسوق الحالي للمناطق الوسطى، ويتم انشاء سوق لخدمة المناطق والعزب الشمالية، وهو الحل الوحيد والمناسب للمواطنين من اصحاب الحلال الذين يجدون ان موقع السوق الحالي غير مناسب ولا بد من نقله كونه بعيدا عنهم، لافتا إلى انهم يخرجون الآن من منازلهم الساعة الخامسة صباحا للذهاب الى سوق الأغنام الحالي للبيع او الشراء، ولكن في حال اعتماد السوق الجديد بموقعه في الوكرة ينبغي عليهم الخروج مبكرا خلال ساعات الفجر الاولى حتى يتمكنوا من الوصول الى هذا السوق الذي يبعد عن كل المناطق. تجار في السوق الحالي: الانتقال للسوق الجديد يكبدنا خسائر يرى عدد من تجار الاغنام والعاملين في السوق المركزي الحالي أن الانتقال الى السوق الجديد الواقع على طريق الوكرة مسيعيد بعيد جدا ويصعب الوصول اليه، مما يؤثر على تجارتهم ويتسبب في خسارتهم، وطالبوا الجهات المعنية بابقاء السوق الحالي على وضعه بحيث انه يخدم المناطق الوسطى، دون الحاجة إلى نقلة للموقع الجديد، مؤكدين إن عملية الانتقال للسوق الجديد سوف تكبدهم خسائر فادحة، والسبب أن الاقبال عليه سيكون محدودا لعدة أسباب منه بعد المسافة وضيق المكان.

** قانونيون لـ الشرق: عقد التأمين ملزم للأطراف عند وقوع مخالفة انتقد عدد من المواطنين شركات التأمين التي تتخذ أساليب عدة للتنصل من دفع قيمة التصليح على السيارات التي تلحق بها أضرار نتيجة تعرضها لحوادث مرورية، موضحين إن المواطنين او المقيمين الذين يواجهون اي مشكلة في سياراتهم وخلال اتجاههم الى شركات التأمين تضع هذه الشركات شروطها غير الواضحة على حد قولهم في عرقلة الامور والإجراءات للتنصل من مسؤوليتها الكاملة ودفع قيمة الاضرار او الاصلاح الكاملة خاصة للسيارات الحديثة سواء كانت موديل السنة او الموديلات الاخرى الأقل بسنة او اثنتين، مطالبين الجهات المعنية بالزام شركات التأمين في الدولة بوضح قوانين واضحة ومعروفة، وليس مضللة، موضحين انه حال تعرض السيارات للحوادث والتوجه إلى شركات التأمين للإصلاح فإنها ترفض دفع قيمة قطع الغيار الأصلية كاملة، وإنما تكون بالمناصفة بين الشركة وصاحب السيارة، او تحملها القيمة كاملة في حال شراء قطع غيار غير أصلية، علاوة على تحديدها كراجات للإصلاح لديها، ورفض طلبات الاصلاح لدى اي كراج غير مدرج على القائمة المعتمدة لدى هذه الشركات، معتبرين هذا الامر يعد تلاعبا واضحا على المواطنين والمقيمين. محمد ذياب: الشركات تلزمنا بدفع ثمن قطع الغيار قال محمد ذياب: تعرضت سيارتي لحادث مروري، وعندما اتجهت الى شركة التأمين لاستكمال اجراءات التصليح، رفضوا دفع قيمة قطع الغيار كاملة، وكان ردهم بوجوب دفع نصف قيمة قطع الغيار، ورفضت ذلك، ومن ثم اتجهت الى الكراج المعتمد لديهم لاصلاح السيارة، وطلب دفع نصف القيمة حتى يتم شراء قطع الغيار والبدء بالاصلاح، وبعد مناوشات كلامية معهم رفضت دفع اي قيمة مقابل الاصلاح، وتم اخيرا اصلاح سيارتي بالكامل دون دفع اي قيمة مالية، موضحا ان هذا الامر الذي تعرضت له يؤكد ان هذه الشركات تتلاعب علينا بالاتفاق مع الكراجات المعتمدة لديها، وفي حال التجاوب معها يتم نيل ما يريدونه من دفع نصف قيمة قطع الغيار، وفي حال الرفض والمشادة الكلامية معهم يقبلون بالأمر ويقومون بإصلاح الحادث وتوفير قطع الغيار كاملة، ولكن يبقى السؤال، هل قطع الغيار التي يتم تركيبها حال رفض دفع نصف القيمة تكون أصلية ام لا ؟. وطالب ذياب الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة على شركات التأمين وإلزامها بإصلاح السيارات التي تتعرض لحوادث مرورية دون الزام صاحب السيارة بدفع نصف قيمة قطع الغيار، وهو الامر الذي يتم العمل فيه سابقا، مؤكدا إن شركات التأمين تشرع القوانين وتتلاعب بها متى أرادت ذلك. محمد السقطري: لابد من وجود جهات مشرفة على شركات التأمين تساءل محمد السقطري عن الجهة القائمة على شركات التأمين التي تتلاعب بالقوانين، وليست لديها انظمة عمل واضحة ؟، مطالبا الجهات الرقابية في البلاد بتشديد الرقابة على شركات التأمين التي لديها كراجات معتمدة تقوم بتحويل حالات الحوادث إليها، وترفض الكراجات التي يطلبها العميل بحجة انها ليست مدرجة ضمن القائمة المعتمدة لديها. وأضاف السقطري ان اغلب الكراجات التي تعتمدها شركات التأمين وتقوم بتحويل السيارات التي تقع عليها حوادث اليها ليست لديها خبرة في طريقة تصليح السيارات، ويتضح هذا على آلية عملها وطريقة الاصلاح الرديئة التي تكون واضحة على السيارات بعد انجازها، مطالبا بوجود جهات مشرفة على شركات التأمين، وتقوم باعتماد الكراجات الجيدة التي لديها خبرة بعد تصنيفها، وألا يتم الاعتماد من قبل شركات التأمين فقط. وأوضح السقطري لا يجوز الزام اصحاب السيارة المتضررة بالاصلاح لدى الكراجات التي تختارها شركات التأمين. اما بالنسبة لإصلاح السيارات الحديثة فقال السقطري: إن شركات التأمين تتحمل قيمة التصليح كاملة في حال كانت السيارة حديثة وموديل السنة، وتفرض قيمة الاصلاح بالمناصفة كل ما قدم الموديل وتزيد في ذات الحالة ايضا. ناصر يوسف: اضطررت لتصليح سيارتي بسبب رفض التأمين قال ناصر يوسف: اضطررت الى تصليح سيارتي التي تعرضت لحادث مروري على حسابي الخاص، وذلك بسبب رفض شركات التأمين تصليحها في الوكالة، وموافقتهم على التصليح في كراجات غير مؤهلة وليست جيدة، وهو ما يجعلنا عرضة للنصب والاحتيال من قبل شركات التأمين وكراجات السيارات. وطالب يوسف بوجود جهة رقابية تباشر عملها في مراقبة الكراجات وكذلك شركات التأمين التي تتلاعب على المواطنين والمقيمين من خلال تضليلهم. المحامي محمد البدر: التوعية لها دور كبير في التقليل من الحوادث قال المحامي محمد البدر: إنّ زيادة حوادث السير كقضايا وتعويضات أمام القضاء بسبب غياب الوعي بين بعض الشباب، وانشغال السائقين أثناء القيادة سواء بالجوال او متابعة مواقع التواصل الاجتماعي أو تناول الطعام وهذا يعوق الانتباه ويؤثر على حركة السير. وأوضح أنّ شركات التأمين تتكفل بدفع تعويضات لمصابين في حوادث بليغة أو ديات شرعية لوفيات نتيجة قيادة خطرة أو إتلاف أملاك عامة، وهذا يلقي بأعباء إضافية على الشركات المحلية التي هي في المقابل مطالبة بالإنفاق في حدود مقبولة، والكثير منها يتكبد تكاليف ضخمة لضحايا ووفيات نتيجة أخطاء الآخرين أو عدم وعيهم أو قلة انتباههم على الطريق. وأكد أهمية التوعية في التقليل من الحوادث، وأنّ الأجهزة الأمنية لا تقصر أبداً في تقديم التوعية بكل وسائلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام إلا أنّ الدور لابد أن يشمل كل مؤسسات المجتمع ومنها أيضاً شركات التأمين. وأشار إلى أنّ عدم الانتباه وتشتت الذهن والشرود أثناء القيادة والانشغال بأشياء داخل السيارة على الطرق من أبرز أسباب الحوادث. ونوه المحامي البدر بأنّ نسب الحوادث قلت خلال العامين الأخيرين بسبب صرامة قانون المرور. المحامية هند الصفار: غياب الالتزام بالقانون وراء الحوادث البليغة قالت المحامية هند الصفار إنّ شركات التأمين تسدد مبالغ كبيرة جداً في قضايا يرتكبها سائقون بسبب غياب الاهتمام بالتعليمات المرورية، وأنه يلزم التفكير في تغيير شروط العقود التي يوقعها المؤمن لدى شركة التأمين بحيث تخفف العبء على الشركة ويتحملها السائق المتهور، لأنّ الشركة ليست المتسبب في الحادث، وانه يلزم التفريق بين السائق المندفع والسائق الذي يقود مركبته بطريقة صحيحة ووقع ضحية خطأ سائقين آخرين. وأكدت أهمية تجديد وسائل التوعية الموجهة للجمهور، ومن الضروري أن توجه للشباب في المدارس والجامعات لأنّ كثيرين منهم حديثو القيادة. المحامية فاطمة السعيدي: الاستهتار وراء التكلفة الاقتصادية للحوادث الخطرة قالت المحامية فاطمة السعيدي: إنّ عدم الوعي الكافي بتعليمات السير على الطريق، والاستهتار لدى البعض في احترام حقوق السائقين وراء زيادة حوادث المرور، مضيفة ً أنّ اللامبالاة وعدم المسؤولية بحقوق الآخرين على الطريق هو السبب الأول في وقوع حوادث مروعة. وأكدت أنّ التكاتف بين الأجهزة المعنية والمجتمع وشركات التأمين ضرورة ومسؤولية مشتركة، ولا يقتصر حل الظاهرة على إدارة المرور فحسب إنما كل المؤسسات وشركات التأمين معنيون بإيجاد الحلول الفاعلة. وأضافت أنّ شركات التأمين يقع عليها عبء الإيفاء بالتزامات المصابين ومتضرري الحوادث والضحايا ممن يفقدون أحد أفراد أسرهم، وفي المقابل فإنّ شركات التأمين تسدد مبالغ كبيرة لضحايا الحوادث، وفي الوقت ذاته تحصل مبالغ كبيرة أيضاً من التأمينات على السيارات، حيث انّ نسبة الحوادث أقل بكثير من العوائد التي تعود عليها. ونوهت بأهمية تكثيف التوعية، واتباع وسائل جديدة للإرشاد والنصح والتوعية خاصة ً بين جيل الشباب ممن يحملون رخص سواقة حديثة. وقالت إنّ الحوادث البليغة يتسبب فيها سائقون حديثو العهد بالقيادة أو لا يحملون رخص سواقة، ويعمدون إلى القيادة بتهور وبرعونة وبسرعة خطرة تعرض حياتهم والآخرين للخطر، كما تؤدي لإتلاف الممتلكات العامة من شوارع وأرصفة وإنارة. أمام الدوائر القضائية شركات تأمين تسدد ديات شرعية وتعويضات لنسب عجز جسدية تتداول الدوائر القضائية يومياً في عدد كبير من القضايا المرورية، أبرزها دعاوى تعويضات لمصابين في حوادث أو لعابري طريق على الجسور وفي الأنفاق، وقضايا لأسر ضحايا فقدوا أطرافهم في الحوادث أو ورثة متوفين راحوا ضحية التهور والسرعة الجنونية. وتتسبب أخطاء السائقين في وقوع حوادث خطرة، او التي ينتج عنها إصابات بليغة، ويطالب أصحابها شركات التأمين بتسديد قيمة العلاجات الطبية أو الرعاية الصحية أو الديات الشرعية لمتوفين. وتصدر المحاكم أحكاماً بإلزام شركات بتأمين دفع مبالغ ديات شرعية أو تعويضات لمصابين أو إصلاحات لممتلكات، وأكثرها تداولاً هى الشهادات الطبية التي تصدرها الجهات الصحية ويرفقها متضررون في الحوادث، وتحدد النسب المئوية للعجز الجسدي التي أعاقت مصابي السير عن العمل وبناءً عليها يتم تحديد التعويضات المناسبة. وتسبب 3 شباب في وفاة المجني عليه نتيجة الرعونة في القيادة، وعدم التحرز أثناء السياقة، وقيامهم بإجراء سباق على الطريق دون الحصول على إذن من الجهة المعنية، وساق كل منهم سيارته بطريقة تعرض حياة الأشخاص للخطر، وتسببوا في اتلاف ممتلكات الغير. وقضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهمين لمدة سنة لكل واحد منهم، وإلزامهم بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليه مبلغ 200 ألف ريال على سبيل الدية الشرعية. ـ وتسبب سائقان بخطئهما في القيادة في وفاة المجني عليه، نتيجة سياقة المتهم الأول مركبة برعونة، ولم يقم بترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التي أمامه، وأوقف السيارة في مكان غير مخصص للوقوف أو الانتظار وتسبب في عرقلة السير. وعاقبت المحكمة المتهمين بالغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال لكل واحد منهما، وإلزام كل منهما بسداد مبلغ قدره 200 ألف ريال لورثة المتوفي، وسداد مبلغ ألفيّ ريال للمصاب نتيجة إصابته على الطريق. وإلزام المتهمين بالتضامن مع شركة تأمين بسداد الدية الشرعية ومبلغ العلاج من الإصابة. ـ وتسبب سائق ثالث، نتيجة سياقته في غير الاتجاه الصحيح، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وانحرافه عن مساره على الطريق. وأحدث الحادث ضرراً في أسرة فقدت ابنها على الطريق، نتيجة قيادة بدون تحرز. وعاقبت المحكمة الابتدائية المتهم بتغريمه مبلغ 20ألف ريال، وسحب رخصته لمدة شهرين، وإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية للمتوفي. ـ وتسبب سائق رابع، في إصابة شخص نتيجة سياقته مركبته برعونة، ولم يلتزم بإشارة المرور الضوئية ذاتية الحركة مما أسفر عن الحادث إصابة عابر طريق. ونتج عن الحادث إصابة المجني عليه بعجز قدره 4%، وألزمت المحكمة الابتدائية السائق بدفع ارش إصابة قدرها 8آلاف ريال. وحكمت المحكمة بإلزام شركة تأمين أن تؤدي مع المتهم مبلغ 8 آلاف ريال تعويضاً لإصابة المجني عليه.

أعربت خريجات الدفعة الثانية والأربعين من جامعة قطر عن عميق فخرهن لحصولهن على أعلى الدرجات العلمية من الجامعة الوطنية الأم، وأكدن لـ الشرق أنهن عازمات على مواصلة طريق العلم والمعرفة والانخراط في سوق العمل للمساهمة في رسم مستقبل مشرق لقطر، وأشدن بالبرامج الدراسية التي حصلن عليها خلال دراستهن بالجامعة وبالتسهيلات الكبيرة التي تم توفيرها لهن طوال سنوات الدراسة. وقالت الخريجات لقد حان الوقت لرد الجميل إلى هذا البلد الغالي الذي قدم الغالي والنفيس في سبيل دعم أبنائه. شيخة المنصوري: جامعة قطر صقلت مهاراتي قالت الخريجة شيخة المنصوري من كلية التربية إن طموحها إكمال دراستها العليا والانخراط في سلك التدريس وأكدت أن جامعة قطر تعني لها الكثير إذ أنها عملت على صقل وتطوير مؤهلاتها بالإضافة إلى الحصيلة العلمية التي حصلت عليها، و قالت إن الجامعة أكسبتني مجموعة من العلاقات المهنية والإنسانية وعملت على تطوير مهاراتي من خلال الفعاليات والمبادرات التي كنت أشارك فيها بشكلٍ مستمر. وتقدمت بخالص الشكر والعرفان لكافة العاملين بالجامعة من نواب وعمداء وموظفين ومعلمين على جهودهم، وقالت أشكر أسرتي الكريمة على إسهامها في دفعي للتعلُّم والمعرفة والتطوير وتقديمهم الدعم النفسي والمعنوي والمادي. نور بخيت: أطمح لمواصلة طريق العلم والمعرفة أكدت الخريجة نور بخيت من كلية الآداب والعلوم تخصص إعلام أن التخرُّج شعورٌ لا يوصف من السعادة فهو نهاية لمشوار مليء بالصعاب والتحدِّيات وتوج بالكثير من الإنجازات والخبرات المكتسبة، وقالت إنها تطمح لمواصلة مشوار العلم والمعرفة ومن ثم الانخراط في سوق العمل لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة وأكدت عزمها على المساهمة في بناء قطر ورفعتها. الهنوف الصيعري: سأعمل في مجال الأبحاث الأكاديمية قالت الخريجة الهنوف الصيعري من كلية الإدارة والاقتصاد والحاصلة على مرتبة الشرف إنها تقوم حاليا بدراسة الماجستير في علوم المحاسبة للحصول على الشهادة العليا وأكدت أنها تسعى للعمل في مجال الأبحاث الأكاديمية. وشكرت كل من ساعدها ووقف بجانبها من أساتذة أجلاء وأفراد أسرتها وباركت لزميلاتها في يوم تخرجهن من الجامعة الوطنية الرائدة في قطر. دانة الكواري: أشكر جميع من علمني أكدت الخريجة دانة الكواري من كلية القانون أن طموحها إكمال الدراسات العليا و العمل في المجال القانوني، وقالت إن جامعة قطر هي بيتي الثاني ومحطة مهمة في حياتي أسهمت في صقل شخصيتي مهنيا وبحثيا وأكاديميا وشخصيا وأضافت لقد عملت مع صديقاتي جنبا إلى جنب لتخطي كل التحديات التي مررنا بها خلال رحلتنا الأكاديمية، وقالت أقدم شكري لجميع من علّمني في جامعة قطر، فلكم جزيل الشكر والتقدير على ما قدّمتم من وقت وجهد لنا، وكنتم خير مثال للمعلم المُجدّ في سبيل إعداد الأجيال القادمة على أكمل وجه، فلكم أصدق الاحترام والمحبّة. أسماء الذيباني: مجال العمل سيكسبني الخبرة قالت أسماء الذيباني من كلية الآداب والعلوم إن طموحها إكمال الدراسات العليا و الخوض في مجال العمل لاكتساب الخبرة وتقدمت بخالص الشكر والامتنان لكل من ساعدها ووقف بجانبها وخصت بالشكر أساتذتها في الجامعة وأسرتها، وأكدت أن الخريجات جاهزات للمساهمة في نهضة قطر وتقدمها. ياسمين محمد: سنواصل طريق البذل والعطاء أعربت الخريجة ياسمين محمد من كلية الآداب والعلوم عن عميق فخرها لتخرجها في أرقى الجامعات الوطنية في قطر، وقالت أفتخر كوني خريجة جامعة قطر تلك الجامعة التي خرجت العديد من الوجوه القطرية البارزة في المجتمع والتي ساهمت في نهضة الدولة وبناء مستقبلها. ونحن سنسير على هذه الخطى وسنعمل على مواصلة طريق البذل والعطاء في سبيل النهضة الوطنية. وشكرت كل من ساعدها ووقف بجانبها وأوصلها إلى يوم التخرج. بدرية الذيباني: جامعتنا صرح تعليمي بارز أكدت الخريجة بدرية الذيباني من كلية الآداب والعلوم تخصص خدمة اجتماعية أنها ستقوم بمواصلة طريق العلم والمعرفة وستواصل مسيرتها العلمية للحصول على أعلى الشهادات، وقالت إن جامعة قطر صرح تعليمي بارز نفخر به فهي الجامعة الوطنية التي خرجت عددا كبيرا من القيادات القطرية وأكدت عزمها على المساهمة في نهضة قطر و تطويرها. فوزية إسماعيل: أسعى للانخراط في سوق العمل قالت الخريجة فوزية إسماعيل ناجي من كلية العلوم الصحية تخصص علوم طبية حيوية أقوم حاليا بدراسة الماجستير وأسعى للانخراط في سوق العمل متسلحة بالعلم والمعرفة وبشهادات عليا من الجامعة الوطنية الأم في قطر وقد تقدمت بخالص الشكر والامتنان لأساتذتها في الجامعة ولأفراد أسرتها ولكل من ساعدها. وقالت لقد كانت سنوات الدراسة صعبة ولكن بالصبر والجد والاجتهاد تجاوزنا كل التحديات. داليا رياض: سنعمل جاهدين لرسم مستقبل مشرق لبلدنا أكدت الخريجة داليا رياض من كلية الإدارة والاقتصاد أن طموحها إكمال الدراسات العليا والحصول على الماجستير والدكتوراه، وقالت سنساهم في بناء مستقبل قطر ونسخر كل إمكانياتنا في سبيل دعم قطر. وقالت لقد حان الوقت لرد الجميل إلى هذا البلد الغالي الذي قدم الغالي والنفيس في سبيل دعم أبنائه واليوم نحن كخريجين تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، مشيرة إلى أن المسؤولية كبيرة وسنعمل جاهدين لرسم مستقبل مشرق لبلدنا. دانة أحمد: أهنئ زميلاتي على إنجازاتهن قالت الخريجة دانة احمد من كلية الإدارة وةالاقتصاد تخصص محاسبة فخورة بتخرجي من جامعة قطر تلك الجامعة الوطنية الرائدة في قطر، وأكدت عزمها على مواصلة طريق العلم للحصول على الماجستير والدكتوراه، وأشارت إلى أنها ستعمل مع زميلاتها الخريجات على المساهمة في نهضة قطر ورفعتها.. كما هنأت زميلاتها الخريجات على الإنجاز الكبير الذي حصلن عليه، وقالت أشكر كل من ساعدني ووقف بجانبي. لينا العكة: علينا مسئولية كبيرة قالت الخريجة لينا العكة من كلية الإدارة والاقتصاد سأعمل على إكمال دراستي العليا للحصول على الدكتوراه وسأساهم في نهضة قطر. مشيرة في السياق ذاته إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الخريجين خلال المرحلة المقبلة فهم أجيال المستقبل وعليهم الاستمرار في عملية بناء قطر. وشكرت أساتذتها في الجامعة وكل من ساهم في تعليمها وأفراد أسرتها على الدعم الذي تلقته، وأكدت أنها على أتم الاستعداد للعمل الجاد في سبيل قطر. ريما شعث: سنقوم برد الجميل لهذا البلد الغالي أكدت الخريجة ريما شعث من كلية الإدارة والاقتصاد أنها فخورة لتخرجها من جامعة قطر، وقالت سأسعى جاهدة للمساهمة في نهضة قطر ورد الجميل لهذا البلد الغالي بالمزيد من البذل والعطاء، مشيرة إلى أن الخريجين يقع على عاتقهم المزيد من المسؤولية والعمل الجاد والتفاني لخدمة البلد. وشكرت أساتذتها في جامعة قطر وكل من ساعدها ووقف بجانبها وأكدت أنها فخورة بهذا الإنجاز الكبير و أشارت إلى إن طموحها إكمال دراستها العليا والخوض في سوق العمل لاكتساب الخبرة. داليا مطر: فخورة بهذا الإنجاز الكبير أكدت الخريجة داليا مطر أنها توجت سنوات دراستها بجامعة قطر بشهادة من كلية التربية وقالت إنها ستلتحق بسلك التعليم وتقوم بتدريس الطلاب ما تعلمته في الجامعة لافتة إلى أنها ستواصل طريق العلم والمعرفة للحصول على الماجستير ومن ثم الدكتوراه وشكرت أساتذتها في جامعة قطر وكل من ساعدها ووقف بجانبها وأكدت أنها فخورة بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته. إيمان البحراني: فرحة التخرج لا توصف أكدت الخريجة إيمان البحراني من كلية العلوم الصحية أن أكبر انجاز حققته خلال المرحلة الجامعية هو الانخراط في الحياة الطلابية والحياة العملية حيث لم تقتصر المرحلة الجامعية لديها على الدراسة فقط، بل احتوت على المشاركة في العديد من التطوعات والعديد من الفعاليات وقالت طموحي إكمال دراستي العليا والحصول على الدكتوراه كما أعربت عن فخرها لتخرجها من جامعة قطر، وقالت إن فرحة التخرج لا يضاهيها أي فرحة أخرى وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لكل من ساعدها ووقف بجانبها حتى استطاعت أن تحصل على هذه النتيجة المشرفة. خنساء البشير: بالجد والمثابرة نحقق التفوق أعربت الخريجة خنساء البشير من كلية الآداب والعلوم عن سعادتها بتفوقها مؤكدة انه يجب على كل طالب وطالبة الاجتهاد والجد والمثابرة، من أجل تحقيق هذا الإنجاز، والشعور بفرحة التخرج، كما أعربت عن شكرها لوالدتها ولجميع أساتذتها ومعلميها الذين كان لهم دور كبير في تخرجها من خلال مساعدتها والتسهيل عليها مؤكدة أنها ستركز في الفترة القادمة على حياتها العملية والوظيفة، ثم تتجه لإكمال دراستها، وأوضحت أن دراستها ستساعدها على تحقيق رؤيتها وطموحاتها، معربة عن شكرها العميق لأسرتها ولكل من ساندها وخاصة هيئة التدريس والذين منحوها هذه التجربة التي جعلتها تتخرج بتفوق. منيرة البلوشي: طموحي الحصول على الماجستير أكدت منيرة نصير أحمد البلوشي، خريجة كلية علوم صحية تخصص حيوية طبية، على ان تخرجها بمثابة اكبر انجاز في حياتها، معربة عن سعادتها بالتكريم ضمن متميزات جامعة قطر، وقالت انها تستعد حاليا لاستكمال مسيرتها التعليمية والحصول على درجة الماجستير، مشيرة إلى انها تطمح للحصول ايضا على درجة الدكتوراه.. واضافت: اتقدم بالشكر لكل من ساعدني وقدم لي يد العون والمساندة سواء كانوا اهلي او اصدقائي او اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذين لهم دور كبير طوال سنوات الدراسة. هند الدوس: أسرتي الداعم لمواصلة حياتي العلمية قالت هند الدوس، خريجة كلية علوم صحية تخصص حيوية طبية، انها سعيدة للتخرج ضمن الدفعة 42 من جامعة قطر، وقالت رغم انها ام ولديها عائلة مسؤولة عنها، إلا انها استطاعت عمل التوازن وتنظيم الوقت بين الدراسة وحياتها العائلية، واكدت انها ستتجه للعمل في احد المستشفيات بما يتناسب مع تخصصها.. وقالت: اشكر اهلي الذين وقفوا بجانبي وقدموا لي كافة انواع الدعم، واكدت على ان الجامعة قد ساعدتها كثيرا على التفكير النقدي فضلا عن التدريب الميداني الذي تلقته، مما يساعدها في الاتجاه لسوق العمل، وأيضا تخصصها يؤهلها لذلك. إيمان محمد: فخورة لتخرجي من جامعة قطر قالت إيمان محمد احمد، خريجة كلية إدارة واقتصاد، انها تشعر بالفرحة نظرا لكونها استطاعت ان تخطو أولى الخطوات في طريق مستقبلها، معربة عن نيتها الحصول على وظيفة أولا ثم بعد ذلك ستتجه إلى استكمال مسيرتها التعليمية للحصول على درجة الماجستير، واعربت عن فخرها لتخرجها من جامعة قطر والتي ساعدتها على تطوير ذاتها وتكوين علاقات ناجحة مع زملائها والأساتذة بالجامعة.. وقالت: اهدي نجاحي لأهلي الذين يشجعونني ويحفزونني على المذاكرة، وتذليل الصعاب للوصول لهذه اللحظة الفارقة. آمنة الشامسي: سوق العمل بحاجة للكوادر القطرية قالت آمنة سهيل الشامسي، خريجة كلية الآداب والعلوم تخصص خدمة اجتماعية، ان شعورها بفرحة التخريج لا توصف، خاصة وانها جاءت بعد سنوات من التعب والجهد، مؤكدة على تطلعها لاستكمال دراستها والحصول على درجة الماجستير.. واشارت إلى ان الجامعة قد ساهمت في تغيير شخصيتها وتعليمها العديد من المهارات والتدريبات التي تؤهلها لسوق العمل، مؤكدة على ان سوق العمل بحاجة للمزيد من الكوادر القطرية، خاصة المتعلقة بتخصص الخدمة المجتمعية لانه يعتبر احد التخصصات الحديثة والمهمة. نوال حامد: التكريم مكافأة بعد سنوات من الجهد أكدت نوال حامد محمد، خريجة كلية الإدارة والاقتصاد تخصص محاسبة، على انها ستتجه خلال الفترة القادمة إلى سوق العمل، للتركيز واكتساب الخبرات التي هي بحاجة إليها، ثم ستفكر جديا في اكمال دراستها والحصول على درجة الماجستير، معربة عن سعادتها بالتخرج معتبرة ان الحفل بمثابة مكافأة بعد سنوات من التعب والجهد.. وقالت: بالفعل كان المشوار طويلا ومجهدا، إلا انه مر بسرعة ووصلنا للحظة المنشودة وجنى ثمار تعبنا وكفاحنا، واشكر كل من ساعدني طوال الـ 4 سنوات الماضية. مريم محمد: هدفي استكمال مسيرتي الدراسية قالت مريم محمد طيب، خريجة كلية الإدارة والاقتصاد تخصص محاسبة، انها سعيدة جدا لتخرجها من جامعة قطر والتي تعتبر اقوى جامعات العالم، لافتة إلى ان الشعور بالتخرج والتكريم خلال هذا الحفل يعد بمثابة شعور جميل.. واضافت: اتمنى من جميع الطلاب الجد والاجتهاد للوصول لهذه اللحظة الفارقة في حياتهم، وخلال الفترة القادمة سأتجه للتركيز على استكمال دراستي للحصول على درجة الماجستير في المالية من جامعة قطر.. واعربت عن شكرها لجميع اعضاء هيئة التدريس الذين ساعدوها على تطوير مهاراتها وصقل قدراتها. نور محمد: التخطيط والتنظيم من أهم أسباب التميز اعربت نور محمد، خريجة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، تخصص اصول دين، عن سعادتها لكونها إحدى المتميزات في دفعة 42 ضمن خريجي جامعة قطر.. وقالت: الحمد لله، معدلي التراكمي ممتاز طوال الاربع سنوات من الدراسة الجادة، والاجتهاد، مما يؤهلني لأكون جزءا من هذا الحفل المميز، لذلك يجب على الطلاب وضع الخطط خلال فترة الدراسة وتنظيم اوقاتهم.. واعربت عن شكرها لعائلتها ولجميع من ساندها وقدم لها الدعم طوال سنوات الدراسة. المها الهاجري: حان الوقت لرد الجميل لبلادنا اعربت المها الهاجري، خريجة كلية الإدارة والاقتصاد تخصص مالية وإدارة دولية، عن فخرها واعتزازها، لكونها احدى متميزات جامعة قطر، مشيرة إلى انها قد اجتهدت وعملت طوال السنوات الماضية للوصول لهذه اللحظة الحاسمة.. وقالت: اسعى لرد الجميل لبلادي قطر من خلال العمل بجد واجتهاد خلال عملي، وانفع الدولة بعلمي للارتقاء بها، وكل هذا بفضل اهلي وخاصة والدي الذي علمني معنى الطموح والسعي للافضل، فضلا عن تخرجي من جامعة قطر افضل الجامعات العريقة، كل هذه العوامل ادت لتميزى خلال سنوات الدراسة.. واكدت على ان تكريم المتميزات يعد شرفا كبيرا ووساما على صدورهن، لافتة إلى ان الجامعة قد وفرت البرامج الجديدة ووفرت كل سبل الدعم لتحفيز الطالبات على التميز. نجاة الرفاعي: الفتيات قادرات على التميز في جميع التخصصات الهندسية اعربت نجاة الرفاعي، خريجة كلية الهندسة تخصص كيمياء، عن سعادتها الغامرة، بالتخرج من الجامعة، مؤكدة على ان الجامعة قد وفرت العديد من التخصصات الهندسية التي تحفز الطلاب على الدراسة.. وقالت: ان هذا التخصص عادة لا يناسب الفتيات، إلا انني حرصت عليه كنوع من التحدي ولإثبات ان الفتيات قادرات على اقتحام جميع التخصصات، واسعى خلال الفترة القادمة للحصول على درجة الماجستير من جامعة تكساس احدى جامعات مؤسسة قطر، وذلك نظرا لكونها احدى الجامعات الرائدة في الهندسة الكيميائية. كما اعربت عن شكرها لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على مساعدتهم ومساندتهم المستمرة لها طوال سنوات الدراسة. إيمان الأنصاري: بداية الطريق في مسيرتي العملية اعربت إيمان الانصاري، خريجة كلية القانون عن سعادتها لتخرجها من كلية القانون بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، معتبرة ان هذا التكريم يعتبر اول انجاز في حياتها، كما يعد بداية الطريق العملي في حياتها، واكدت على انها ستواصل مسيرة الدراسية، خاصة انها تعمل حاليا كمحامية قضايا الدولة.. وقالت: دراسة القانون لها دور كبير في إبراز شخصيتي، واكسبتني الثقة بالنفس فضلا عن العديد من المهارات التي طورت من ادائي خلال فترة الدراسة.. واعربت عن املها فى ان يبرز دور المرأة القطرية في المجتمع خاصة في مجال القضاء والمحاماة. شقيقتان تحصلان على مرتبة الشرف الأولى في كلية التربية اعربت الخريجة هدى أحمد فيصل، الأولى على كلية التربية تخصص التربية الخاصة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عن سعادتها الغامرة لكونها احدى المتفوقات والمتميزات ضمن دفعة 42 من خريجي جامعة قطر، معتبرة ان هذا التميز يرجع فيه الفضل لله سبحانه وتعالى ثم إلى والديها اللذين قدما كافة سبل الدعم.. ونصحت الطلاب بضرورة وضع اهدافهم نصب اعينهم، وان يسعوا لتحقيقها رغم كل الظروف المحيطة، مؤكدة على ان اعضاء هيئة التدريس بالجامعة جميعهم كانوا عونا وسندا لها ولجميع الطلاب، فقدموا كل الدعم والنصائح والمعلومات التي تفيدهم.. واكدت على عزمها التحضير للحصول على الدراسات العليا واستكمال مسيرتها العلمية. بدورها قالت شقيقتها رولا أحمد فيصل، الخريجة من كلية تربية دراسات اسلامية، الاولى في الدفعة، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، انه جاء الوقت الذي احصد فيه مع زميلاتي ثمرة لأعوام مضت، والتي كانت مليئة بالجد والمثابرة والعزيمة، والتي لم تخل أيضا من بعض العقبات ولكن مع الإصرار والعزيمة.. وتابعت قائلة: الشكر لله بداية، وأهدي نجاحي لامي الغالية التي لولاها لما وصلت لما انا عليه الآن، كما اشكر جميع افراد عائلتي وكل من ساعدني. واكدت ان طموحها هو الحصول على درجة الماجستير ثم الدكتوراه، وادعو زميلاتي للسير نحو تحقيق أحلامهن والكد والاجتهاد من اجل فرحة غامرة مفرحة كهذه، وذلك أيضا لأن متطلبات العصر ورؤية دولتنا الحبيبة قطر2030، تتطلب منا المنافسة والجاهزية والاستعداد والجد والاجتهاد لمواكبة ركب التطور العالمي. لبنى مروان: الجامعة ساهمت في تأهيلنا لسوق العمل اعربت لبنى مروان أحمد، خريجة كلية الادارة والاقتصاد، عن فخرها لكونها احدى المتميزات، مؤكدة على انها مازال لديها الكثير من الطموح الذي تسعى إليه، موضحة انها تنوي مواصلة دراستها للحصول على الماجستير والدكتوراه.. وقالت:اهدي تفوقي ونجاحي لعائلتي ولجميع هيئة التدريس بالجامعة ولكل من دعمني وساندني، للوصول لهذه اللحظة الفارقة، وتحقيق حلم التخرج ضمن المتفوقات من الجامعة، الامر الذي يعد وساما على صدرى ومصدر فخري.. واكدت على عزمها الاتجاه لسوق العمل، خاصة وان الجامعة قد ساعدت في تلقيهن التدريب العملي والنظري مما يؤهلن لسوق العمل. رغدة عماد: بالجد والمثابرة والعزيمة من أسباب التفوق قالت رغدة عماد، خريجة كلية الادارة والاقتصاد، انها سعيدة جدا، لكونها استطاعت الوصول لهذه اللحظة الفارقة في حياتها، معربة عن شكرها لأهلها على عطائهم اللامحدود وايضا لجميع اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، معتبرة انها كانت حجر الاساس لتنمية الطموحات واكتشاف الذات.. وتابعت قائلة: بالفعل وجدنا التحفيز والتشجيع لتقديم الافضل، وبالفعل استطاعت الجامعة طوال سنوات الدراسة ان تفتح مداركنا للبحث والسؤال عن الاجابات.. واكدت على ان الجد والاجتهاد والمثابرة احد أهم اسباب التفوق. ضحى المالكي: طموحي خدمة وطني الغالي اعربت ضحى يعقوب المالكي، خريجة كلية القانون، الثانية على الدفعة واحدى المتميزات، عن فخرها واعتزازها لتكريمها وتتويجها خلال حفل التخرج، مشيرة إلى ان التكريم بمثابة المكافأة بعد الجهد الذي بذلته خلال الـ 4 سنوات الماضية.. وقالت انها اصبحت عضوا في هيئة التدريس بكلية القانون وتستعد لاستكمال مسيرتها التعليمية، وذلك لخدمة وطنها الغالي قطر، مؤكدة على انها قد اقدمت على الاتجاه لمهنة التدريس بسبب رؤية قطر 2030، التي تركز على التنمية البشرية، واهمية الحاجة للكوادر المؤهلة من القطريين. المها العجمي: هدفي الجد والاجتهاد في العمل اكدت المها العجمي، خريجة كلية الادارة والاقتصاد تخصص نظم معلومات إدارية، على ان هذا التتويج جاء بعد سنوات من الجهد والتعب خلال فترة الدراسة، معربة عن شكرها لكونها استطاعت إيجاد الوظيفة التي تتلاءم مع تخصصها لتستطيع ان تنفع المجتمع من خلال الجد والاجتهاد في العمل، وقالت: اهدى تفوقي ونجاحي لوالدي ووالدتي اللذين كانا لهما الفضل فيما وصلت إليه بعد الله سبحانه وتعالى، وايضا اشكر اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين كانوا داعمين لنا وقدموا كافة سبل المساعدة. شيماء عبد الملك: هدفي مواصلة مسيرتي التعليمية والعملية قالت شيماء عبد الملك، خريجة كلية الإدارة والاقتصاد تخصص محاسبة، ان شعورها بالفرحة تعجز الكلمات عن وصفه، إلا انها فخورة جدا بهذا التكريم، خاصة وانه جاء بعد 4 سنوات من الجهد والمثابرة والعمل الدؤوب للوصول لهذه اللحظة، مشيرة إلى انها بالفعل قد بدأت مسيرتها المهنية من خلال العمل، وتسعى لاستكمال مسيرتها التعليمية للحصول على درجة الماجستير، واكدت على ان هدفها خلال الفترة القادمة هو الاخلاص والاجتهاد في العمل، خاصة ان طموحها لن يتوقف عند التكريم. دانة أحمد: وضع الخطط والأهداف طريق التميز اعربت دانة أحمد العروقي، خريجة كلية الادارة والاقتصاد، تخصص محاسبة، عن سعادتها الغامرة، لكونها احدى المتميزات، مشيرة إلى سعيها لتحقيق ما هو أفضل لها من خلال السعى لإثراء مهاراتها بما يخدم مجال دراستها وتخصصها، واشارت إلى انها تطمح لاستكمال مسيرتها التعليمية من خلال الحصول على درجة الماجستير، خاصة وانها قد وضعت أهدافًا وخططًا مستقبلية مدعمة بتحفيز من الاهل لأجل تحقيق التميز الدراسي، واعربت عن شكرها لجميع من دعمها وساندها وحفزها للوصول لهذا التخريج.

* إطلاق 5706 من صغار السلاحف الموسم الماضي * استعراض تجربة قطر في منتدى دولي أكتوبر الجاري بفيتنام أكد السيد علي صالح المري، رئيس قسم الحياة الفطرية، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالإنابة في وزارة البلدية والبيئة، أن هذا الموسم تميز بنجاح كبير خلال عملية إطلاق وتعشيش وفقس صغار السلاحف صقرية المنقار، حيث وصل عدد صغار السلاحف التي تم إطلاقها خلال هذا الموسم إلى 5706 من صغار السلاحف، كما نقل عدد 92 عشاً خلال الموسم، وقد وصل نسبة نجاح الفقس الإجمالية 82% مقارنة بالمواسم السابقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة البلدية والبيئة من أجل تسليط الضوء على الجهود المبذولة خلال موسم السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لعام 2019، والتعرف على النتائج والمخرجات للمشروع لهذا العام. وتكريم فريق العمل المشروع والجهات المشاركة والداعمة له. وأشار المري إلى أن دولة قطر تملك تجربة فريدة في مجال حماية السلاحف صقرية المنقار، مبينا أن مشروع إنشاء حاضنات صناعية من شأنها توفير حماية أكبر لأعشاش السلاحف. ولفت إلى استعراض تجربة دولة قطر في المنتدى الدولي الذي سيقام أكتوبر الجاري في فيتنام، موضحا تحقيق نجاحات كبيرة في مجال حماية صغار السلاحف باستخدام هذه التقنية التي سيتم تعميمها دوليا. ونبّه إلى حرص البلدية على تنمية الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ المشروع، مبينا بناء فريق عمل وطني متكامل عال التأهيل يشرف حاليا على المشروع بشكل احترافي. وشدد على سعي القطاع البيئي مواجهة كافة العوامل التي من شأنها تهديد الحياة الفطرية من خلال استحداث الآليات والبرامج والمشاريع التي من شأنها توفير الحماية الكافية للتنوع البيئي في دولة قطر. وأضاف وكما نعلم جميعاً أن التطور في الأنشطة الصناعية والتجارية والعمرانية وأعمال الصيد وما يترتب عنه زيادة في حجم الملوثات التي تشكل مهددات للحياة الفطرية. ولفت إلى جهود وزارة البلدية والبيئة في مجال حماية الأنواع المهددة بالانقراض، مشيرا النتائج الإيجابية الواضحة لمشاريع إكثار النباتات والحيوانات النادرة الجارية حالياً. وتابع قائلاً ومن بينها مشروع إكثار نباتات الغاف والبمبر، وغيرها من الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الحيوانات البرية أو البحرية، مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بالوعي البيئي بين أفراد المجتمع ودور ذلك في تعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال. وحول تأثيرات موسم التخييم على الحياة الفطرية، بين أن موسم التخييم له تأثيراته على الحياة الفطرية، مشيرا إلى أن كثافة استخدام الشواطئ خلال هذه الفترة له تأثيراته السلبية على الحياة البرية. وذكر أن الجهات المعنية حددت غرامات مالية مقدارها 10 آلاف ريال لمن يخالف القوانين والإجراءات البيئية المعمول بها، منوها بأن البلدية تنفذ حملات توعية تستهدف المخيمين خلال الموسم. د. ياسر نصر: حماية السلاحف يساهم في صيانة المخزون السمكي أشار الدكتور ياسر حسن نصر، استشاري بإدارة الحماية والحياة الفطرية، إلى أن المشروع يسعى في المستقبل إلى تشجيع الشراكة في مجال البحوث والحلول المبتكرة مما يدعم توسيع نطاق بنوك المعرفة الخاصة بسجلات بيانات التنوع الحيوي وفقا للأولويات الوطنية، وكذلك تغطية نطاق حماية السلاحف البحرية المتواجدة بالجزر كحالول وشراعوة وغيرها من الجزر، إضافة إلى توسعة موقع الحضانة الخاصة بنقل البيض وعمل نظام ظل جزئ بالحضانة كآلية قد تساهم في تحييد معدل النوع الخاص بالسلاحف صقرية المنقار، فضلا عن تعزيز تتبع السلاحف البحرية باستخدام وسائل تتبع حديثة. ولفت إلى العمل على النظر في دور التلوث البحري وتأثيره على خصوبة ودورة حياة أمهات السلاحف، والعمل على استصدار هوية للسلاحف البحرية المتواجدة بالمياه القطرية باستخدام البصمة الوراثية لتعزيز موقف الحفاظ عليها وحمايتها. وبين مواصلة تنظيم ورش العمل التدريبية وندوات متخصصة لمرتادي البحر والصيادين ومراقبي البيئة البحرية في كيفية التعامل مع السلاحف الجانحة والنافقة، وعمل خريطة رقمية لمواقع التعشيش بالشواطئ والجزر باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية. وتطرق إلى أهمية الحفاظ على السلاحف في تحقيق التوازن الحيوي، مشيرا إلى دور ذلك في صيانة المخزون السمكي والأنواع المهمة تجاريا وهذا بدوره يساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 والتي ترتكز على مفهوم التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. د. محمد السيد: جهود مستمرة من أجل حماية الحياة الفطرية أوضح الدكتور محمد السيد أحمد، خبير بإدارة الحياة الفطرية، أن المشروع حقق نتائج إيجابية بشكل مستمر، مبيناً أن جهود البلدية مستمرة من أجل حماية الحياة الفطرية، لافتاً اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية الشواطئ ضمن مشروع حماية السلاحف، مشيرا إلى تطوير قدرات الفريق المشارك بشكل مستمر. وذكر أن تقرير فريق المشروع أوصى بتفعيل التشريعات وآليات التحكم في أنشطة الصيد العرضي، واستصدار كتيبات إرشاد سياحية محلية مستدامة، وتفعيل قوانين تتصدى للعب برمال الشواطئ والتي تعتبر من الموائل الطبيعية لوضع بيض السلاحف، والنظر في عمل مفرخات صناعية تجريبية. ولفت إلى المشاركة ضمن فعاليات توقيع مذكرة تفاهم صون وإدارة السلاحف البحرية ومواطنها الطبيعية بمنطقة المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا IOSEA والتي سوف تقام في الفترة من 21 – 25 أكتوبر الجاري لتعزيز حماية السلاحف البحرية على النطاق العالمي.

الصيعري: توسعة الميناء تتضمن مخازن للأمن الغذائي تكفي قطر لمدة عامين العمل يجري في بناء مركز زوار الميناء.. ومتحف بحري يحكي تاريخنا د. روهان: الخطط الأمنية في الميناء تعكس حرص الدوحة على الأمن والسلامة البحريين تابعت الشرق الجولة التي قام بها المشاركون من الخبراء الدوليين والمختصين الوطنيين في الورشة الدولية الموانئ وإدارة السلامة والأمن البحريين في ميناء حمد الدولي صباح أمس وكان في استقبال الضيوف الكابتن حسين أحمد المقيف نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بميناء حمد والسيد عبدالرحمن المرزوقي مدير الأمن والسلامة، والسيد جاسم الصرامي رئيس قسم الاتصالات وعدد من موظفي ميناء حمد الدولي. وتأتي الجولة التدريبية كتدريب عملي في ميناء حمد في ختام ورشة السلامة والأمن البحريين التي افتتحتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع صباح الاثنين الماضي بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وانضم إلى الجولة العقيد الركن (بحري) خالد محمد العلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بجانب أكثر من 60 مشاركا من 10 دول أطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة بالإضافة إلى خبراء المنظمة ومنتسبي اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. قدرات عالية لميناء حمد اطلع المشاركون في ندوة السلامة والأمن البحريين على القدرات العالية التي يتميز بها ميناء حمد الدولي كما اطلعوا على الإنجازات الوطنية والإقليمية والدولية التي حققها الميناء.. ولفت الكابتن محمد حامد الصيعري إلى التوسعة الجديدة التي تجري في ميناء حمد، مشيرا إلى أن العمل في المحطة الثانية جار حيث تضمن المحطة الثانية استقبال نحو مليوني و500 ألف حاوية في السنة كما تتضمن المرافق الجديدة للميناء بناء مخازن للأمن الغذائي لتخرين السكر والأرز والزيت لمدة عامين تكفي لثلاثة ملايين نسمة.. >> لقطة جماعية للوفود في مقر موانئ قطر كما أشار الصيعري إلى العمل في مبنى زوار ميناء حمد وقال في هذه الأثناء أن التوسعة تتضمن قيام متحف بحري يحكي تاريخ قطر وتعاملها مع البحر في الفترات السابقة، وقال الدكتور روهان بريرا الخبير بفرع التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة العالمية أن الإجراءات المتبعة في ميناء حمد تدعو للاطمئنان وتشير إلى أن إدارة الميناء تأخذ في الاعتبار الأولوية لضمان السلامة والأمن البحريين. وكان الصيعري قدم تعريفا للوفود الزائرة عن شركة موانئ قطر ورؤيتها وأهدافها كما قدم شرحا للمهام التي تقوم بها موانئنا في الرويس والدوحة وميناء حمد.. وشرح الصيعري التطورات التي مر بها ميناء حمد الدولي إلى أن ظهر للعالم بحجمه الكبير الحالي إذ يتعامل الميناء مع جميع السفن من كل أنحاء العالم مبينا أن ميناء حمد الدولي أكبر من ميناء الدوحة القديم بـ 14 مرة لمواكبة النمو الاقتصادي بالبلاد. ومن ناحيته قام السيد محمد البشير من إدارة السلامة والأمن في ميناء حمد الدولي بشرح الخطط الأمنية وخطط السلامة المطبقة في الميناء ولفت الى التقنيات العالية التي يستخدمها ميناء حمد الدولي لضمان السلامة والأمن البحريين. ومن ناحيتهم أعرب الوفود المشاركة في الجولة عن تقديرها الكبير للمستوى العالي لأداء الميناء في الجوانب التجارية والاقتصادية لدولة قطر وقالوا إن الخطط الأمنية التي استمعوا لها تدعو للاطمئنان.. وكان الدكتور بريرا قال لـ الشرق إن أمن الموانئ واجب كل دول العالم وليست مسؤولية دولة واحدة للارتباط العالمي بين الموانئ. واختتمت الجولة التدريبية التي قامت الوفود الصديقة والمختصون الوطنيون بتبادل الدروع التذكارية حيث قام العقيد الركن (بحري) خالد محمد العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتسليم درع اللجنة إلى الكابتن حسين أحمد المقيف والذي قام بدوره بتسليم درع الميناء إلى نائب رئيس اللجنة. >> الوفود خلال الجولة في ميناء حمد الدولي عقد ورشة مماثلة 2020 من جهة أخرى تابعت الشرق ختام الورشة الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن البحريين من مقر المؤتمر في فندق أنتركنتيننتال الدوحة حيث استمع العقيد خالد العلي نائب رئيس اللجنة وممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية د. روهان بريرا إلى ملاحظات المشاركين حول الدورة التدريبية والمقترحات لتطوير هذه الفعالية مستقبلا ً.. وأعرب د. بريرا عن ارتياح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدعم دولة قطر لأنشطة المنظمة في مجال الأمن والسلامة مبينا أن الدعم يعود للأهمية الكبيرة التي تعطيها قطر للأمن والسلم الدوليين.. وفي ختام الورشة التدريبية قام العقيد الركن (بحري) خالد محمد العلي، نائب رئيس اللجنة بتكريم ممثلي المنظمة والمحاضرين بدرع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وتم توزيع الشهادات على المشاركين من الداخل والخارج. وتشير الشرق إلى أن ورشة الموانئ وإدارة السلامة والأمن البحريين اشتملت على تقديم محاضرات عن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين ذات الصلة بالموانئ وإجراء تمارين محاكاة تتعلق بتقييم المخاطر وتخفيف المخاطر التي تهدد الأمن البحري، بالإضافة إلى عقد مناقشات جماعية بشأن استراتيجيات الدول الأعضاء الخاصة بإدارة السلامة والأمن. وأضاف تعد الندوة الأولى دولياً في هذا المجال تستضيفها دولة قطر، وذلك استمراراً للتعاون القائم بينها وبين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنفيذاً للمادة الحادية عشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

قضت المحكمة المدنية بشطب وإبطال علامة تجارية، وإلزام المدعى عليها الأولى بإتلاف جميع الأوراق الرسمية والمواد الدعائية والترويجية التي تحمل علامة تجارية، وإلزامها بإزالة جميع اللوحات الإعلانية للعلامة التجارية محل القضية، وحذف الاسم التجاري محل الاعتداء من الموقع الإلكتروني الخاص بها، وإبلاغ مكتب حماية الملكية الفكرية بقطر بالحكم طبقاً لما ورد في الحكم. تفيد محاضر القضية أنّ شركة تأجير سيارات أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية في مواجهة إحدى الشركات باعتبارها المدعى عليها، وطلبت في مذكرتها القانونية إلزام الشركة محل الدعوى بالتوقف عن الاستخدام الاسم التجاري محل الاعتداء، وإلزام المدعى عليها بشطب العلامة التجارية من السجل التجاري، وإتلاف جميع الأوراق التي تحمل تلك العلامة، وإزالة جميع اللوحات الإعلانية التي تحمل العلامة التجارية. وقالت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للشركة صاحبة العلامة التجارية إنّ موكلتها القانونية هي احد فروع شركة تأجير سيارات بدولة خليجية، وهي المالكة الوحيدة للعلامة التجارية في الوطن العربي، وتخدم جميع المواقف الرئيسية للفنادق والمطارات، ونتيجة لشهرتها أصبحت الشريك المفضل لكل الشركات، وبفضل نموها السريع أصبحت تمتلك أسطولاً من السيارات يتجاوز ال 11 ألف سيارة وشبكة واسعة جداً من 5 مكاتب إقليمية و24 مكتباً لتأجير السيارات و8 مراكز لصيانة المركبات. وقامت المدعية لحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة باسمها بتسجيل علامتها التجارية في دول عديدة ومن بينها قطر. وقالت المحامية سعيدة: فوجئت المدعية بأنّ إحدى الشركات تستخدم ذات العلامة التجارية المملوكة لها دون وجه حق، وتقوم بالترويج لنشاطها تحت هذا الاسم والمشمول بالحماية القانونية في قطر، كما أنّ المدعى عليها تستخدم ذات العلامة التجارية في موقعها الإلكتروني دون وجه حق بما يمثل اعتداء على ملكية العلامة التجارية الممنوحة للشركة الأصلية صاحبة العلامة التجارية. وأضافت أنه برغم المحاولات الودية بين الشركة الأصلية والمدعى عليها لوقف هذه الأعمال المخالفة، إلا أنها استمرت في التعدي على ملكية العلامة التجارية مما حدا بها لإقامة الدعوى. وأشارت إلى أنّ الخبير المنتدب من قبل المحكمة أكد في تقريره أنّ العلامة المشهورة في منطقة الخليج والدول العربية مسجلة بقطر، وبذلك يكون استعمال المدعى عليها لهذه العلامة بمثابة المنافسة غير المشروعة وتحدث اللبس والتضليل بين الجمهور. وقد حدا بالمحكمة المدنية بشطب العلامة التجارية، ومحوها من سجلات الشركة بصفتها معتدية على حق الملكية الفكرية وما يترتب على ذلك من آثار. المحامية سعيدة كاش: غلق المنشأة والغرامة عقوبة القرصنة الفكرية وسرقة الإبداع المطالبة بتشريعات مغلظة ذات جزاء جنائي ومدني للصوص الملكية الفكرية قانون الملكية الفكرية لتنظيم المنافسة بين الأفراد والشركات بيع مصنف إبداعي على الإنترنت يعرض صاحبه للعقوبة استنساخ المصنفات الإبداعية ونشرها دون إذن جريمة فكرية أوضحت المحامية سعيدة محمد كاش أنّ التشريع القطري قدم الحماية القانونية اللازمة للملكية الفكرية، وهي الحقوق التي تنشأ للفرد أو المنشأة وتهدف إلى حماية الإبداع بكافة أشكاله مثل حقوق المؤلفين والاختراعات والملكية الصناعية والعلامات التجارية وأيّ نوع من الإبداع. وأشارت إلى أنّ حقوق الملكية الفكرية هي المفهوم العام الذي يستخدم للدلالة على حق ملكية معين، ويسمح لصاحبه بالابتكار والاحتكار، وأنه في ضوء المنافسة الشرسة عمد قانون حماية الحقوق الفكرية إلى الحفاظ على حقوق المبدعين في ظل ما تشهده الدولة من نمو صناعي واقتصادي وتجاري. وذكرت أنه توجد العديد من صور الاعتداء على الملكية الفكرية والتي تحتاج إلى حماية قانونية صارمة، منها جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف مثل السرقة الأدبية، وتزييف المصنف أو تقليده، والقرصنة الفكرية التي تعني استنساخ المؤلفات المنشورة التي تتمتع بالحماية دون ترخيص وبيعها في الخفاء أو بطرق سرية، وجريمة تحريف المؤلف الأصلي وتشويه مضمونه، والنشر عبر الشبكة المعلوماتية دون إذن صاحب المصنف الإبداعي، والاعتداء على الاسم التجاري أو العلامة التجارية بتقليدها أو باستخدام اسمها بدون إذن مالكها، وتعطيل وسائل الحماية للملكية الفكرية. وأوضحت أسباب انتشار الاعتداء على الملكية الفكرية المتعلقة بمالك الإبداع المستحق للحماية سواء فرد أو مؤسسة، وعدم قيام مالك الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية التي يتطلبها القانون لحماية علامته التجارية، وجهل المالك بما يتعين اتخاذه من وسائل، وعدم قيام مالك الملكية باتخاذ أساليب الدعاية والإعلان اللازمة بأنه المالك الحصري لها. وأضافت أنّ تلك المخالفات تعود أسبابها إلى التعدي على الملكية الفكرية بهدف الحصول على منفعة مالية ومعنوية دون عناء أو اكتراث، وعدم الاهتمام بالقوانين الجزائية الرادعة، وسهولة الوصول إلى المنتج أو المصنف وتقليده أو العبث به أو اقتباسه وطرح في السوق فعلياً، وجهل بعض المعتدين بأنّ المنتج محل الملكية الفكرية محمياً بموجب القانون. ودعت المحامية سعيدة كاش إلى وضع تشريعات مغلظة ذات جزاء جنائي ومدني لكل من تسول له نفسه القيام بسرقة حقوق ملكية فكرية، وتكثيف التوعية الإعلامية للأفراد والشركات بخطورة العمل الإجرامي، وتسجيل العلامات التجارية أو المصنفات الفنية لدى الجهات الرسمية. وقالت إنّ القيام بحملات أمنية على الجهات أو الشركات أو الأفراد المخالفين وغلق منشآتهم ووقف جميع التعاملات معهم وتقديم المخالفين للقضاء يكون بمثابة ردع قوي للمعتدين على حقوق الآخرين. وأضافت أنه يتطلب من الجهات المعنية إقامة ورش عمل ومؤتمرات ودورات تثقيفية حول الملكية الفكرية والإعلان عنها في الوسائل الإعلامية المختلفة.

مواطنون وصيادلة لـ الشرق: التأمين الصحي الخاص مدخل لإهدار الأدوية * بعض الأطباء يوصفون أدوية للمرضى المؤَمن عليهم بكميات مبالغ فيها * الإسراف في الأدوية مسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق جهة بعينها * تكثيف الحملات ضرورة لرفع وعي الجمهور طالب صيادلة ومواطنون بتشديد الرقابة على أنظمة صرف الدواء؛ خاصة في القطاع الخاص، لحماية هذه المقدرات من الهدر، خاصة وأنَّ البعض من الأطباء يحررون وصفات طبية بكميات مبالغ فيها من الأدوية في حال كان المراجع يتمتع بتأمين صحي، دون الالتفات الى تبعيات هذا التصرف الذي يوضع تحت بند هدر المال العام، بدوافع تجارية ومادية بعيدة كل البعد عن الهدف الانساني. وأسف عدد من الصيادلة والمواطنين الذين التقت بهم الشرق على أنَّ التأمين الصحي بات مدخلاً لاهدار الأدوية، وزيادة في الأعباء على شركات التأمين، وعلى الجهات المؤمِنة، وبالتالي على الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة المعنية بتأمين الدواء وتوزيعه على كافة صيدليات الدولة في القطاعين العام والخاص. ورأى الصيادلة أنَّ تشديد الرقابة لن يمنع التجاوزات، بل لابد من الرقابة الذاتية من قبل الأطباء الذين يمارسون تجاوزات بدوافع مادية، وعلاقات تربطهم بشركة الأدوية هذه أو تلك، كما أنَّ هناك مسؤولية مشتركة تقع على كاهل المراجع أو المريض في الاستفسار من الطبيب عن التشخيص، وعن كمية الدواء المصروف له، حتى وان كان متمتعا بتأمين صحي، فالأمر يتعلق بمسؤولية الفرد تجاه المجتمع، ومن المهم تكثيف الحملات التوعوية بهذا الشأن. وليد جودة: تشديد الرقابة على صرف الأدوية في المجمعات الطبية بداية علق الصيدلاني وليدة جودة، مؤكدا ضرورة رفع الوعي فيما يتعلق بآلية صرف الدواء، حيث انَّ السواد الأعظم من المراجعين أو المرضى لا يناقشون الطبيب في كمية الدواء المصروف لاعتبارات أنه على دراية لأن الأمر يتعلق بصميم عمله، فصرف كمية أكثر من الحاجة قد لا تحدث في القطاع الحكومي حيث انَّ هناك نظاما تنبيهيا في حال صرف المريض الدواء، وأراد صرفه مرة أخرى يصدر النظام تنبيها ليؤكد أنَّ المريض قد صرف الكمية المخصصة له من يوم أو يومين، مما يضمن الى حد كبير عدم اهدار الدواء، الا أنَّ بعض التجاوزات قد تحدث في المجمعات الطبية الخاصة، فهناك أطباء عندما يعلمون بأنَّ المريض يحمل تأمينا صحيا يقومون بوصف الدواء بكميات قد تفوق حاجته، والمريض لعدم درايته بصرف الوصفة كاملة، ليصطدم فيما بعد أنه لم يستخدم سوى علبة من أصل 3 أو 4 علب، مما يدخل في هدر المال العام، لذا من المهم تشديد الرقابة على القطاع الصحي لاسيما في الآليات المتبعة لصرف الدواء، ووضع حد معين من قبل شركات التأمين على أنواع معينة من الأدوية، وارفاق تقرير من الطبيب في حال تم صرفها بكميات كبيرة. عادل محمد: هدر الأدوية ظاهرة تؤرق الأنظمة الصحية أشار الصيدلاني عادل محمد، الى أنَّ هدر الأدوية من الظواهر التي تؤرق الأنظمة الصحية على مستوى عالمي، لافتا الى أنَّ بعض الأطباء يسيئون استخدام التأمين الصحي، حيث في حال معرفتهم بأنَّ المريض يحمل تأميناً صحياً، يقومون باستنزافه لصالح شركة دوائية بعينها، دون أدنى مراعاة الى أنَّ الكميات التي تصرف من الدواء بلا داعي تشكل عبئا وتؤثر على المنظومة الصحية بأكملها، وبالتالي انحرف الهدف الأساسي من التطبيب من كونه أمرا انسانيا الى أمر تجاري بحت. وأسف الصيدلاني عادل محمد على أنَّه لايوجد هناك أية رادع سوى ضمير الطبيب، حيث مهما تم تشديد الرقابة، فكيف سيتم اكتشاف الأمر لأن صرف الأدوية أمر يخضع الى الطبيب وحده، فهو المختص القادر على تقييم الحالة، وأغلب المراجعين يثقون تمام الثقة في الطبيب فمن النادر أن يقوم أحد المراجعين أو المرضى بمناقشته فى كمية الدواء، لذا من المهم أن يراقب الطبيب نفسه ذاتيا باعتباره مؤتمنا على صحة المريض، ومؤتمنا على أموال الدولة، فالمبالغ التي تنفق على الدواء مبالغ باهظة جدا. المعتز بالله: الإسراف مسؤولية مشتركة شدد الصيدلاني المعتز بالله على ضرورة أن يراعي الأطباء ضميرهم في عملية صرف الأدوية، كما لابد من تشديد الرقابة على بعض الأطباء الذين لا يراعون الله في أداء مهنتهم، لافتا الى أنَّ تكاليف الأدوية باهظة، ومن المهم أن يناقش المريض في الدواء، والكمية التي يحددها له الطبيب، ومدى مناسبتها له، حيث بعض الأدوية هي بالأصل ملازمة للشخص مدى الحياة، لكن هناك على سبيل المثال لا الحصر بعض الأدوية التي تستخدم كمسكنات خارجية كالمراهم وغيرها، فمن المهم أن يكون المراجع على دراية بأن صرفها لابد أن يكون بالمعدل الطبيعي، حتى وان كانت هناك شركة تأمين تقوم بدفع ثمن الدواء، لكن هنا الرقابة الذاتية، ووعي المريض أو المراجع من ضروريات تقنين هذا الأمر، فعلى الطبيب مسؤولية وعلى الصيدلاني وعلى المراجع، حيث من المهم رفع الوعي في المجتمع، لما لهذا الأمر من مخاطر على المجتمع، كما أنه يكبد الدولة خسائر هي في غنى عنها في ظل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والرامية الى تقنين المصروفات غير الضرورية، ومن أهمها منع هدر الدواء. محمد المنصوري: استخدام غير رشيد لبطاقات التأمين قال محمد المنصوري ان صيدليات مصحات وصيدليات القطاع الخاص تتعامل تعاملا آخر مع المرضى الحاملين لبطاقات تأمين، مشيرا الى النفقات والكشوفات حتى الادوية ترتفع فاتورتها اضعافا على كاهل المريض صاحب بطاقة التأمين، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تكثيف الرقابة من الجهات المعنية وكذلك من قبل شركات التأمين على اعتبار ان معظم الادوية يتم توريدها من الخارج وهو ما يعد ضمنا اهدارا لامكانيات الدولة. وقال المنصوري ان الاستخدام غير الرشيد لبطاقات التأمين يفتح الباب على مصراعيه للافراط في استخدام الأدوية أو استخدامها غير الكافي أو سوء استخدامها الى اهدار الموارد القليلة وانتشار المخاطر الصحية على نطاق واسع. وشدد المنصوري على ضرورة ترشيد صرف الادوية في المصحات الخاصة عبر انشاء هيئة وطنية متعددة الاختصاصات لتنسيق السياسات الخاصة بالاستخدام السليم للأدوية، وادراج آليات رقابة صارمة، مع اهمية استخدام قاعدة بيانات توفر المعلومة الدقيقة حول مخزون الادوية وكيفية استعماله. وقال من المهم الابتعاد قدر الامكان عن الطابع التجاري بين المريض والمؤسسات الصحية الخاصة، مضيفا: ان دور الصيدلي مهم جدا نظرا لاحتكاكه مع المريض اكثر منه مع الطبيب المعالج في عملية ترشيد استهلاك الدواء. خالد اليافعي: التأمين الصحي يفتح الباب أمام بعض الممارسات التجارية أكد خالد اليافعي أهمية الرقابة في معالجة اشكالية هدر الدواء لدى مؤسسات القطاع الخاص، التي تصرف ادوية لا يحتاجها المرضي إلا بنصف الكمية او ثلثها، مشيرا الى أن وجود بطاقات التأمين قد تكون السبب في هدر الادوية وقال ان حل مشكلة اهدار الادوية يكمن في تطوير منظومة التأمين خاصة ان التكنولوجيا يمكن ان تحل هذه الاشكالية بربط مؤسسات القطاع الخاص بأطباء في شركات التأمين لتقييم مدى تطابق الوصفة مع حالة المريض ويتم على اثرها صرف الوصفة. وقال ان وجود تأمين شامل يفتح الباب امام بعض الممارسات التجارية خاصة ان الصيدليات داخل المجمعات الطبية يتم التنسيق بينها وبين الاطباء العاملين في هذه المصحات الخاصة لاستنزاف الامكانيات المادية الموجودة في بطاقات التأمين. عوض الأحبابي: فحوصات دقيقة وأدوية مكثفة لحالات بسيطة دعا عوض الأحبابي الى ضبط وتقنين التعامل ببطاقات التأمين في المصحات الخاصة والصيدليات التابعة لها، مشيرا الى أهمية ان تتدخل جهة الاشراف على القطاع الصحي بضبط الشروط والاجراءات التي تساهم في ترشيد استخدام الادوية بعيدا عن كافة اشكال الهدر، مشيرا الى وجود عدة حالات في هذا المجال التي تثبت بعض التجاوزات فهناك مرضى يخضعون لفحوصات دقيقة وهناك ادوية مكثفة لحالات يمكن ان تعالج بأيسر الطرق وادوية بسيطة. وذهب الأحبابي بان ما تقوم به بعض المجمعات الطبية الخاصة وصيدلياتها من رفع للرسوم او طلب اشياء ثانوية وغير ضرورية بالنسبة للمريض لاستنزاف قيمة التأمين الصحي وهو ما ينعكس على مصداقيتها وثقة المريض فيها. وقال ان بعض الصيدليات تخدم مصلحة بعض الشركات المنتجة من خلال ايلاء منتج هذه الشركة في عملية التسويق خاصة ان كان المريض حاملا لبطاقة التأمين تغطي تكاليف الادوية، مشيرا الى ضرورة تنزيل العقوبات الصارمة على هذه الصيدليات حتى لا تعود لمثل هذه الممارسات التي تتنافى مع القيم المتعارف عليها في القطاعين الطبي والصيدلي وذلك بهدف المحافظة على دورها في خدمة القطاع الصحي والمريض.

* المدارس مطالبة بإعادة طباعة وتوزيع الكتب * مطالب بإلغاء القرار وتعميمه على جميع المدارس أثار قرار إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي بشأن تدريس مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري بمدارس تعليم المنهج البريطاني، استياء أولياء الأمور، حيث قامت الوزارة بعد مرور اسبوعين من بداية العام الدراسي، بإرسال تعميم إلى مدارس تعليم المنهج البريطاني، يفيد بأن طلاب الصف الثاني سيدرسون منهج الصف الأول لمواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ القطري، فيما سيدرس طلاب الصف الثالث منهج الصف الثاني وهكذا، وبناء على ذلك التعميم تم جمع الكتب من الطلبة، وإعادة توزيعها بما يتناسب مع هذا القرار، بحجة تفاوت أعمار الطلاب في المدارس البريطانية عنه في الحكومية والأمريكية، حيث يلتحق الطالب في المدارس البريطانية بالصف الأول على عمر 5 سنوات بينما في المدارس الأخرى على عمر 6 سنوات. ونتيجة لضغوط أولياء الأمور على إدارات المدارس، منحت وزارة التعليم استثناءات لبعض المدارس البريطانية، بإعادة مناهج اللغة العربية كما هي، ليدرس طلاب الصف نفس المنهج المتبع في المدارس الأخرى، إلا أن قرار الاستثناء تسبب في ارتباك كبير لدى المدارس وأولياء الأمور، بسبب عدم استقرار ابنائهم على المنهج الذي سيتم تدريسه للمواد الإلزامية الثلاث. وتلقت الشرق شكاوى من عدد من أولياء الأمور، مطالبين بضرورة إعادة النظر في القرار الصادر من وزارة التعليم، وتعميمه على جميع المدارس البريطانية دون أي استثناءات، نظراً لأن اختبارات منتصف الفصل الدراسي سوف تبدأ الشهر المقبل، وحتى الآن لا يعلم الطلاب أي منهج سيقومون بدراسته، نتيجة لقيام بعض المدارس البريطانية بتطبيق القرار، والبعض الآخر حصل على استثناء بعدم الالتزام بالقرار. وبناء على قرار الاستثناء فإن المدارس البريطانية المستثناة من القرار، مطالبة بتنفيذه العام الدراسي المقبل، على أن يتم وضع الخطط والإجراءات المناسبة، مما يعني أن طلاب مدارس المنهج البريطاني، سوف يعيدون دراسة مناهج اللغة العربية لنفس الصف مرة أخرى العام المقبل. ** الدليل التعريفي وقد أصدرت إدارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي، مع بداية العام الدراسي، الدليل التعريفي بآلية تطبيق المواد الإلزامية الثلاث في المدارس الخاصة وسياسة المتابعة الاكاديمية (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري) للعام 2019م. جاء إصدار الآلية سعيًا من وزارة التَّعليم والتَّعليم العالي لتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية؛ حيث دأبت بتكثيف جهودها من خلال اعتماد سياسة المتابعة الاكاديمية بالمدارس الخاصة للمواد الالزامية الثلاث (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري) بدءاً منذ عام 2012م، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة حول هذا الشأن والتي استمرت في التحديث بشكل مستمر. وعليه وضعت وزارة التعليم والتعليم العالي السياسة الأكاديمية المحدثة (2019)، والتي تعتبر النسخة المطورة والتي ارتكزت في التحديث حول آليات تطبيق المواد الإلزامية الثلاث (المبادئ الرئيسية، والمساندة) والفئات المستهدفة ومحاور المتابعة ومحددات تقييم كل فئة، والتي من خلالها ستتمكن المدارس الخاصة والجهات المعنية بوزارة التعليم بعمليات المراقبة والمتابعة لقياس جودة العمليات المطبقة بتلك المدارس للمواد الإلزامية الثلاث. وتضمن فهرس الآلية على خمسة بنود وهي: المقدمة، وشرح للمبادئ الرئيسية والمساندة في تطبيق المواد الإلزامية الثلاث (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري)، والمصادر المساندة واشتراطاتها، وآلية تطبيق المواد الإلزامية الثلاث بحسب الفئات، ومحاور المتابعة الأكاديمية وآلياتها، والدعم المقدم من وزارة التعليم والتعليم العالي للمدارس الخاصة. وتضمنت المبادئ الرئيسية الالتزام بالمبادئ الدينية والمنطلقات الرئيسية للموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري، والحرص على عدم وجود ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم المجتمع، ومراعاة مناسبة الصور والرسوم التوضيحية للقيم، والالتزام بتدريس المواد الإلزامية الثلاث وفقاً لعدد الساعات المخصصة لكل مادة، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير مصادر التعلم الصادرة عن وزارة التعليم. أما المبادئ المساندة فقد تضمنت ضرورة توفير المدارس الخاصة للكفاءات والخبرات المتخصصة في مجال التدريس، وتعريف الطلبة غير المسلمين بالدين الإسلامي والتاريخ القطري، ودعم وتعزيز مصادر المكتبة بالمصادر المناسبة للمواد الإلزامية الثلاث، وتشجيع الطلبة على المشاركة بأنشطة وزارة التعليم والتعليم العالي، ودعم الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم اللغة العربية.

احتفالية مرور 10 سنوات على تأسيس الواحة في 21 أكتوبر المقبل استقطاب 180 شركة منذ 2008 وحتى اليوم من 17 دولة جذب رواد أعمال لـ 23 شركة ناشئة ودعم 31 منتجاً تقنياً 50 شركة من ضمنها 20 شركة دولية تتخذ الواحة مقراً لها أعلن السيد يوسف صالح المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا أنه بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الواحة سيتم تنظيم احتفالية في 21 أكتوبر المقبل، ترتكز على تعزيز مفهوم البحث العلمي في قطر ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وستضم عدداً كبيراً من الشخصيات المحلية والعالمية، منوهاً أنه يتم إعداد استراتيجية للواحة خلال السنوات العشر القادمة لربط الأبحاث باحتياجات السوق المحلي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الواحة لإطلاق حملة (مستقبل تبنيه إنجازات الحاضر) وبحضور عدد من مسؤولي مؤسسة قطر والواحة. وقال: إنّ الواحة منذ تأسيسها قبل عشر سنوات تسعى لتحقيق 4 أهداف رئيسية هي: جذب الاستثمارات الخارجية، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، واحتضان الشركة الناشئة ودعمها ماديا ً، واستقطاب شركات بحثية محلية وعالمية، وتسريع تسويق التكنولوجيا في قطر وربط الأفكار الموجودة بمجال الأبحاث ومساعدة القائمين عليها لتكون قادرة على المنافسة. وأوضح أنّ الواحة أسست صندوق تمويل المشاريع التقنية، وحددت 50 مليون دولار للخطة المستقبلية التي تستمر لـ 5 سنوات، بهدف توفير الفرص لمؤسسي المشروعات التقنية ورواد الأعمال لتأمين مصادر تمويل للمراحل الأولية في بداية رحلة انطلاقتهم من الفكرة إلى المشروع، وقد يبدأ استثمار الشراكة من 400ألف دولار إلى 3 ملايين دولار حسب وضع كل شركة وفكرة مشروعها. ونوه أنّ الشركات العالمية المسجلة في الواحة استثمرت أكثر من 4.3 مليار ريال في أنشطة البحوث والتطوير والابتكار، واستقطبت 180 شركة منذ 2008 وحتى اليوم، من 17 دولة، من بينها 75 شركة محلية، وتتواجد في الواحة حالياً 50 شركة قطرية، وتمّ استقطاب عدد كبير من رواد الأعمال من 23 شركة ناشئة، وقدمت الواحة دعماً لـ 31 منتجاً تقنياً، وساهمنا في دعم الاقتصاد المعرفي منها 8 شركات لديها اكتشافات في المعرفة والطاقة الشمسية والبيئة. كما نفذت الواحة أكثر من 15 برنامجاً منذ تأسيسها، وهي برامج تعنى باكتشاف الفكرة وتحويلها إلى شركة ومنتج في السوق، مضيفاً أنه من إنجازات الواحة الاستثمار في الشركات الناشئة في المنطقة التي بلغت 115 شركة إقليمية عبر شراكاتها الاستراتيجية ومع 500 شركة ناشئة في وادي السيليكون بأمريكا، كما احتضنت الواحة 20 شركة تقنية ناشئة، وساهمت في تطوير 8 معارف جديدة ومفيدة من خلال الاختبارات التجريبية في منشأة الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن هناك 50 شركة من ضمنها 20 شركة دولية تتخذ الواحة مقراً لها، ويعمل أكثر من 5آلاف شخص في الشركات المقيمة بالواحة منذ العام 2008، واستفاد من برامج الواحة في مجال الابتكار أكثر من ألف شخص منذ العام 2008. د. أشرف أبو النجا: الإعداد لمختبر الأبحاث الوطني للأمن السيبراني أوضح الدكتور أشرف أبو النجا مدير أبحاث بمعهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة أنّ المعهد لديه تقنية ثلاثية الأبعاد لمشاهدة مباريات كرة القدم، ويتم تحويل تصوير مباراة كرة القدم إلى التقنية المطورة، وقد لاقت الفكرة استحسان شركة أمريكية ناشئة التي حصلت على رخصة لتطبيقها وتحويلها إلى منتج في السوق. ونوه أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية يتم تحليل البيانات الإلكترونية لهيئات عديدة بالدولة والغرض منه دراسة الأمن السيبراني للاستجابة لأي طارئ. وقال: نحن في طور تجهيز وإعداد المختبر الوطني لبحوث الأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة الداخلية ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، مضيفاً أنّ المعهد يواصل أبحاثه في مجالات أبحاث البيانات والأمن السيبراني والشبكات الاجتماعية وتقنيات اللغة العربية. وأضاف أنّ 4 شركات ناشئة تأسست من المعهد، وتوجد العديد من براءات الاختراع، وأبحاث عديدة وصلت للعالمية. وأشار إلى أن الأمن السيبراني مصدر رئيسي للأبحاث وتحليل البيانات، مضيفاً أنه توجد تحليلات لبيانات في مجالات الصحة والأمراض والذكاء الاصطناعي. د. أوكيندي: بيئة قطر محفزة وداعمة للاستثمار في الأبحاث أكد الدكتور ريتشارد أوكيندي نائب رئيس البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر أنّ مجالات البحث والابتكار قادرة على تغيير العالم للأفضل، وتحويل الفكرة إلى مشروع منتج بإمكانه تغيير حياة الناس، وتجعله قادراً على المنافسة العالمية، وإنشاء وتأسيس شركات جديدة. ونوه أنّ قطر لديها بيئة بحثية متقدمة وداعمة للشركات الناشئة، وهناك اهتمام كبير من مراكز بحثية دولية بالأبحاث التي تعنى بالطب والبيئة والتقنية، إضافة إلى الفرص التي هيأتها الدولة من حيث التشريعات المرنة التي حفزت رواد الأعمال على الابتكار. وأكد أنّ بيئة قطر محفزة وجاهزة لاستقطاب الاستثمارات من دول العالم. محمد ذبيان: برامج ريادة الأعمال مصممة من الفكرة إلى المنتج قال السيد محمد ذبيان مدير برنامج التسريع بواحة قطر للعلوم: إنّ برامج الواحة مصممة حول رحلة ريادة الأعمال من الفكرة إلى المنتج، وتنقسم إلى مراحل: ماقبل الشركة الناشئة، والشركة الناشئة، ومرحلة نمو المنتج، مضيفاً أنه توجد برامج مصممة لطلبة الجامعات تعلم المشاركين على مهارات وأساليب تطوير الأعمال.

عبدالله المريخي لـ الشرق: خاطبت الجهات المعنية حول متحف الخور وما زلت أنتظر رداً المتحف يعرض أسلوب حياة الخور قديماً ويحتضن مقتنيات أهل المدينة المبنى يتألف من طابقين وكل طابق عبارة عن قاعة كبيرة أهالي الخور ينتظرون الافتتاح وتزويد المتحف بمقتنيات أثرية جديدة يعد متحف الخور من أقدم المتاحف الموجودة في الدولة، إذ يحتضن مقتنيات ومعروضات لأهالي منطقة الخور، ويعرض أسلوب حياة الخور قديما بالإضافة إلى المكتشفات الأثرية التي تم العثور عليها في المنطقة وما حولها.. ويعرض المتحف - الذي يعد الوحيد في شمال الدولة وتم افتتاحه عام 1987م- آثار منطقة الخور التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري الأول والعصر البرونزي الأوسط، إضافة إلى أسلوب حياة سكان المنطقة في الماضي، في حين يعرض أسطورة مي وغيلان من تراث الخور، والحياة البحرية والأعمال الحرفية لسكان هذه المدينة. وفي عام 2006 شهد مبنى المتحف إعادة بنائه وترميمه الذي استغرق ما يقارب سنتين، ويتألف المبنى من طابقين وكل طابق عبارة عن قاعة كبيرة طولها 12مترا وعرضها 6 أمتار إلا أن المتحف ظل مغلقاً أمام الزوار الجمهور حتى يوماً هذا، الأمر الذي دعا أهالي الخور والمهتمين بالحركة التراثية في الدولة، بطرح العديد من التساؤلات حول أسباب عدم افتتاح المتحف على الرغم من الانتهاء من صيانته منذ أكثر من عشر سنوات؟! الشرق تواصلت مع عضو المجلس البلدي عن الدائرة (25) الخور، السيد عبدالله المريخي، الذي بدوره طرح تساؤلاً حول استمرار إغلاق متحف الخور أمام أهالي المنطقة والزوار بالرغم من الانتهاء من صيانة المبنى منذ أكثر من عشر سنوات، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء استمرار إغلاقه حتى الآن، لافتاً إلى أنه قام مؤخراً بمخاطبة الجهات المعنية، ولا يزال ينتظر رداً من جانبهم. مكتشفات تاريخية وقال المريخي إنه في عام 1987 تم ترميم المبنى الذي كان مقرا للشرطة ليصبح متحفا إقليميا عاما، وفي عام 2006، تم إعادة بنائه وترميمه، واستغرق ذلك ما يقارب سنتين، إلا أنه ظل مغلقاً حتى الآن، موضحاً أن متحف الخور يحتضن مقتنيات ومعروضات لأهالي منطقة الخور، ويعرض أسلوب حياة الخور قديما، بالإضافة إلى المكتشفات الأثرية التي تعود للعصر النيوليتي والبرونزي الوسيط التي تم العثور عليها في المنطقة ما حولها. وتابع: يقع مبنى متحف الخور على الوجهة البحرية لمدينة الخور، ويتألف من طابقين وكل طابق عبارة عن قاعة كبيرة طولها 12مترا وعرضها 6، خصصت القاعة السفلى لقسم البيئة البشرية (الانثروبولوجيا) حيث يوجد عرض للحياة البرية والبحرية، والعادات والتقاليد الخاصة بالصيد والغوص وصناعة السفن ودايوراما تمثل قاع البحر، أما القاعة العليا فقد خُصصت للآثار التي تم اكتشافها في منطقة الخور وما حولها حيث يتم عرض المخلفات التي تعود للعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي الوسيط، لافتاً إلى أن أهالي الخور ينتظرون بشغف افتتاح المتحف، وأنهم على أتم الاستعداد لتزويد المتحف بمقتنيات أثرية وتراثية تروي حكاية الماضي والأجداد في هذه المدينة التاريخية. أهمية التراث حول أهمية المحافظة على التراث والمتاحف التاريخية شدد السيد عبدالله المريخي على ضرورة المحافظة على التراث والمباني الأثرية التاريخية، بما في ذلك المتاحف التي تقع خارج الدوحة، مؤكداً أن التراث يعد رديفاً للماضي، وأنه منبع لا يجف من المعرفة ومصدر هام للإبداع، ومشيراً إلى أن منطقة الخور تعد من المناطق التراثية في الدولة، والتي لا يزال أهلها يرتبطون بالحياة البحرية، وبحياة الأجداد والآباء.

* الطب والهندسة والحاسب أكثر التخصصات إقبالاً * رفض 567 طلبا لعدم استيفاء الشروط * استمرار التسجيل وتلقي الطلبات حتى 30 ديسمبر أكد السيد صالح المفتاح مدير القبول والتسجيل بإدارة البعثات بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الطلبة المبتعثين بلغ عددهم 324 طالبا، وباقي الطلبات تحت الإجراء والدراس، بينما وصل عدد المتقدمين للبعثات الداخلية والخارجية لبعثات وزارة التعليم والتعليم العالي أكثر من 1384 طالب وطالبة. أما من لم يحققوا شروط البعثة 567، ومن لم يستكملوا الأوراق المطلوبة بلغ عددهم 156 طلباً. وأضاف المفتاح في تصريحات خاصة لـالشرق، أن الفرصة لازالت متاحة للتقدم لجميع برامج الابتعاث محلياً وخارجياً بالإضافة إلى برنامج الجسر الأكاديمي وبرنامج البعثة الأميرية بالطلب والتسجيل من خلال بوابة الطالب الإلكترونية بموقع وزارة التعليم والتعليم العالي. وأوضح أن هناك 50 من المبتعثين على برنامج طموح من القطريين وغير القطريين من حملة الوثائق القطرية ومواليد قطر وأبناء القطريات. بينما بلغ عدد المبتعثين لبريطانيا مبتعثاً 120 و19 مبتعثاً للولايات المتحدة، والذين التحقوا بالجسر الأكاديمي 80 طالباً أما المبتعثين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه فبلغ عددهم 48 مبتعثاً. جدير بالذكر أن التخصصات التي تشهد اقبالاً كبيراً من الطلاب هي الطب والهندسة والكمبيوتر، بالإضافة الى التخصصات الجديدة إدارة أمن المطارات وإدارة أمن الطيران، وإدارة لوجستيات النقل وإدارة سلسلة التوريد. والقانون والشؤون الدولية باللغات غير الإنجليزية كاللغة الإيطالية واللغة الفرنسية والاسبانية، بالإضافة الى الدبلومات الفنية المتخصصة في كلية شمال الأطلنطي وكلية قطر لعلوم الطيران. * استمرار التسجيل يمكن للطلاب الراغبين الاطلاع على فرص الابتعاث، و تقديم طلبات الابتعاث من خلال موقع برنامج الابتعاث الحكومي https://scholarship.edu.gov.qa ، حيث يستمر التسجيل وتلقي الطلبات حتى 30 ديسمبر القادم. والمستندات المطلوبة هي صورة شخصية بحجم صورة جواز السفر، وصورة من البطاقة الشخصية من الجهتين وصورة من جواز السفر، بالإضافة الى صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر، وافادة من أكاديمية الخدمة الوطنية للطلاب الذكور، وكتاب قبول غير مشروط من جامعة أو كلية مدرجة على قائمة الابتعاث، وشهادة لمن يهمه الأمر من أحد البنوك المحلية برقم حساب الطالب، والشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على ألا تزيد المدة على ثلاث سنوات. ويأتي تنفيذ برنامج الابتعاث الحكومي استجابة للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بضرورة أن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة، فضلاً عن سعي الدولة لتمكينه من العمل بكافة القطاعات؛ من خلال تنفيذ خطط الابتعاث وتوفير فرص التعيين والتدريب والتطوير. ويهدف برنامج الابتعاث الحكومي إلى توفير كوادر بشرية قطرية متخصصة، تلبي احتياجات سوق العمل، وأن إجمالي عدد المبتعثين في برنامج الابتعاث الحكومي يبلغ 4171 مبتعثاً هم الآن على مقعد الدراسة، وذلك منذ إطلاق هذا البرنامج عام 2015م. وحددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي التخصصات المستهدفة في إطار خطة الابتعاث الحكومي للعام 2019/ 2020م، وعددها 1942 تخصصاً موزعة على دراسة البكالوريوس والدبلومات المتخصصة وغيرها من التخصصات التي تحتاجها الدولة وسوق العمل. * التخصصات ومن بين التخصصات الرئيسية: إدارة سلسلة التوريد، وإدارة المطارات، وإدارة الطيران، وإدارة لوجستيات النقل، وأمن المطارات، وأمن الطيران، والطب، والطب المساعد، والزراعة، والثروة الحيوانية، والسمكية، والإحصاء، والإحصاء الحيوي، والطب البيطري، والتربية معلم، وعلوم الحاسب والمعلومات، والعلوم والمختبرات والتقييس، والقانون باللغات الإسبانية والألمانية والإيطالية والتركية والروسية والفرنسية واليابانية، وكذا تخصصات العلاقات الدولية بنفس هذه اللغات، إضافة إلى تخصص اللغات والترجمة والهندسة. وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي وفق خطة الابتعاث توجيه وإرشاد وابتعاث الطلاب، فيما تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعداد السياسة العامة للابتعاث، والتنسيق مع الجهات الحكومية لإعداد خططها للابتعاث في ضوء احتياجاتها؛ ومن ثم إرسالها لوزارة التعليم. ابتعاث أبناء القطريات وبالنسبة لشروط الالتحاق ببعثة دراسية لأبناء القطريات وحملة الوثائق القطرية ومواليد دولة قطر، يشترط في الطالب المرشح للإيفاد في بعثة دراسية ما يلي: أن يكون حسن السيرة والسلوك، وإنهاء مراحل التعليم جميعها في مدارس قطر، ألا يزيد سن الطالب المبتعث على (20) سنة وقت تقديم الطلب، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 80%، وفي حالة الضم يتعين ألا يقل المعدل العام للطالب عن (2.5)، وألا يزيد سنه على (25) سنة. وألا تزيد المدة من تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على سنتين، ألا يكون موظفاً بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، والحصول على قبول غير مشروط من المؤسسة التعليمية، حسب النظام المتبع فيها، بإفادة رسمية صادرة من الجهة المختصة بالجامعة، ويخضع الاختيار بين المتقدمين لمبدأ التنافسية، واجتياز المقابلة الشخصية مع هيئة التعليم بالنسبة لبرنامج طموح، وأن يكون الابتعاث حسب الخطة الدراسية للتخصص، ولا يقبل الطالب ضمن السنة التأسيسية، وأن يكون الضامن قطري الجنسية. ويختصر الابتعاث على تخصصات متاحة وهي التخصصات الطبية والطبية المساعدة (طب ممارس عام، صيدلة، التمريض، الإسعاف ورعاية طبية، علوم الجهاز التنفسي، صيدلة، الأشعة الطبية). ابتعاث الموظفين أما فيما يتعلق بإجراءات ابتعاث الموظفين (للدراسات العليا )، فيجب أن يتقدم الموظف بطلب الموافقة على الدراسة لجهة عمله، وفي حال الموافقة تقوم إدارة الموارد البشرية بجهة عمل الموظف بمخاطبة إدارة تخطيط القوى العاملة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبعد رد إدارة تخطيط القوى العاملة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون بالموافقة، تقوم إدارة الموارد البشرية بجهة عمل الموظف بتوجيه الموظف الى التسجيل في النظام الإلكتروني لبرنامج الابتعاث الحكومي من خلال موقع وزارة التعليم والتعليم العالي.

* الشيخ أحمد آل ثاني: 9 معايير أساسية لتقييم أداء الطلاب * اختيار 12 مدرسة للتأهل للمرحلة الثانية من التصفيات نهاية سبتمبر انطلقت أمس التصفيات الأولية والتدريبات لفعالية سند قانوني، التي تنظمها اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني للقطاع التعليمي، بالتعاون مع مبادرة سند قانوني، وشارك في التصفيات 135 طالباً وطالبة يمثلون 13 مدرسة للبنين و14 مدرسة للبنات من بينها مدارس خاصة وحكومية ونموذجية، حيث تشارك كل مدرسة بفريق مكون من 5 طلاب.. وأهم ما يميز الفعالية في نسختها الثانية مشاركة مدارس البنات للمرة الأولى هذا العام، وسيتم اختيار 12 مدرسة مستوفية للشروط في المرحلة الثانية من التصفيات، وتم تحدد يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر لعمل المرحلة الثانية من التصفيات. من جانبه قال الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني رئيس فعالية سند قانوني ان المبادرة تهدف الى نشر الوعي القانوني في المجتمع بكافة فئاته وأنواعه المختلفة، وذلك عن طریق المحاضرات التثقیفیة المباشرة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الأمثل الذي یساعد في الهدف نفسه، مشيرا الى اهمية المشاركة في المحافل الوطنیة لربط الوعي القانوني، بالانتماء الوطني ومدى الالتزام به، وتأتي المشاركة الفاعلة في الیوم الوطني على رأس أولویات الفریق. وأضاف أن الفعالية تهدف لتوعیة المجتمع بدور وأهمیة المحكمة والتقاضي أمامها، وترسیخ مبادئ العدل واحترام القانون، زیادة مهارات الطلبة في الالقاء وتوظیف الحجج المبنیة على معلومات في النقاشات وكسر حاجز الخوف والرهبة من مواجهة الناس. وأشار الى أنه تم اختيار موضوعين لهذا العام، الأول عن قانون المرور وهوالموضوع الخاص بمدارس البنين، والموضوع الثاني عن قانون الجرائم الالكترونية وهوالموضوع المخصص لمدارس البنات. وأكد ان هناك 9 معايير أساسية لتقييم أداء الطلاب ولتدريب ايضاً وهي: المشاركات السابقة وطلاقة الحديث وسرعة البديهة وترتيب الحديث ووضوح الصوت والعمل الجماعي والانضباط ولغة الجسد فضلا عن الجرأة والثقة بالنفس. طلاب لـ الشرق: سند قانوني ترسخ مبادئ العدل واحترام القانون أكد عدد من الطلاب والطالبات، على ان فعالية سند قانوني تعزز لديهم قيم الحق والعدل كما ترسخ مبادئ العدل واحترام القانون داخل نفوسهم، خاصة انها تعلمهم كل ما يتعلق بالمحاكم وآلية عمل المحامين والنيابة، مشيرين الى ان الفعالية تغرس في نفسهم حب الوطن، والانتماء ليكونوا جزءاً من نهضته، خاصة أن قطر تحتاج سواعد أبنائها، واعربوا عن سعادتهم لمشاركتهم في احدى فعاليات اليوم الوطني المناسبة العزيزة على قلوبهم، متمنين التأهيل للمراحل النهائية من التصفيات والوصول لدرب الساعي. في البداية قالت الطالبة نجلا مبارك المري من مدرسة هاجر الابتدائية للبنات، انها سعيدة للمشاركة في فعالية سند قانوني احدى فعاليات اليوم الوطني، خاصة وان الفعالية ترسخ آليات عمل ودور المحكمة في الفصل بين جميع الأطراف وحل المشاكل، مشيرة الى انهم قد تعلموا اهمية الحق والعدل والمساواة بين افراد المجتمع، لافتة الى ان الفعالية تعزز لديهم قيم الانتماء وحب الوطن الذي هو بحاجة لسواعد ابنائه. وأوضحت الطالبة نوف نبيل السعدي من مدرسة النهضة الابتدائية للبنات، انها قد تعلمت اهمية دور المحكمة في تنظيم حياة الافراد عن طريق القانون، كما تعرفت عن قربع لى آلية عمل مهنة المحاماة والنيابة العامة ودور كل منها، معربة عن املها في التأهل للمرحلة الاخيرة من التصفيات والوصول لدرب الساعي. من جانبها قالت الطالبة موضي هادي المري من مدرسة اسماء بنت أبي بكر الابتدائية للبنات، انها قد تعملت ان جميع المشاكل لها حل عن طريق اللجوء للقانون، الامر الذي ساهم في تعريفها بأهمية العدل والصدق والبعد عن الكذب، حتى في ابسط الموضوعات، مشيرة الى ان الفعالية عززت داخل نفوسهم ان يكون لهم دور في رؤية قطر 2030. بدورها قالت الطالبة البندري حمد المري من مدرسة اسماء بنت ابي بكر الابتدائية للبنات، ان التدريبات شهدت اجواء حماسية، حفزتها على التركيز املا في الوصول للتصفيات النهائية، موضحة ان الفعالية تركز على القانون، واهميته لتنظيم المجتمع، وشرحت لهم كيف تحدت قطر الصعاب واعتمدت على ابنائها منذ عام 2017. أما الطالب سعود عبد العزيز اليامي من اكاديمية المها الخاصة للبنين، فقال انه يشارك للمرة الأولى في فعالية سند قانوني، والتي ساهمت في تعريفه عن اهمية ودور المحاكم في الفصل بين النزاع، كما شددت على اهمية اللجوء للقضاء وحل كافة المشاكل عن طريق القانون، الذي يرسخ قيم الحق والعدل في المجتمع. من جانبه قال الطالب سلطان عبد العزيز المفتاح من اكاديمية المها الخاصة للبنين، انه سعيد للمشاركة بالفعالية، والتي تعلم منها دور المحكمة، فضلا عن اهمية دور الدفاع، والذي يقتضي دوره في الدفاع عن المجني عليهم لانقاذهم من السجن، مؤكدا ان الفعالية قد ساهمت في زيادة مهارات الالقاء وتوظیف الحجج المبنیة على معلومات في النقاشات لديه. وأعرب الطالب منصور طلال الكواري من مدرسة سميسمة الابتدائية للبنين، عن امله في التأهل للمرحلة الاخيرة من التصفيات، خاصة ان الفعالية مفيدة وتعزز لديهم الكثير من المهارات مثل الثقة بالنفس والجرأة، كما انها تغرس في نفوسهم قيم العدل والحق. وقال الطالب سالم خالد الهاجري من مدرسة الكون العالمية الخاصة، انه شارك العام الماضي في فعالية اعلامي المستقبل، وحصل على المركز الأول فئة المراسل، لذلك فقد حرص هذا العام على المشاركة في فعالية سند قانوني، ليتعلم ويستفيد ويعرف الكثير عن عمل القاضي والمحامي والنيابة، موضحا ان الفعالية تركز على اللغة العربية ومخارج الحروف.

* د. الخنجي: سيتم إجراء اللازم حسب ميثاق النزاهة الطلابية * د. اليافعي: الجامعة تتوقع من طلبتها إتباع أعلى معايير السلوك استنكر طلاب ومسئولون في جامعة قطر الاعتداء الذي تم على عاملة في إحدى مطاعم الحرم الجامعي من قبل إحدى الطالبات، وأكدوا انه يتعارض مع أخلاقنا ومبادئنا، كما أنه يتنافى مع الميثاق الجامعي، بينما تم تشكيل لجنة طارئة لمناقشة القضية التي تم رفعها إلى مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب. وقال الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب: لقد بدأ مكتب النظام الجامعي التعامل مع الحادثة وسيتم إجراء اللازم حسب ميثاق النزاهة الطلابية، كما أشاد في تغريدة أطلقها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتعامل الإيجابي من قبل المجتمع الطلابي والجامعي مع هذه الحادثة والذي مثل التزامه بقيم العدالة واحترام الآخرين وحقوقهم وحماية الضعفاء وحقوقهم. وأضاف د. الخنجي لتكن هذه لحظة نتعلم منها جميعا كيف نحول إيماننا بقيمنا الإسلامية من عدل وإحسان ومساواة إلى عمل يوجه سلوكنا وقراراتنا اليومية. من جهته أكد الدكتور عبد الله اليافعي مساعد نائب رئيس الجامعة للحياة الطلابية والخدمات أن ما تعرضت له العاملة هو سلوك غير أخلاقي ومرفوض. وقال في تصريحات لـ الشرق: ندعو كافة الطلبة للالتزام بالقواعد والأخلاق العامة والسلوك الحسن في تعاملاتهم مع الآخرين لافتا إلى أن جامعة قطر تتوقع من طلبتها إتباع أعلى معايير السلوك، والتقييد بها في تعاملاتهم مع أساتذتهم وزملائهم وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة والمجتمع الجامعي بشكل عام. كما تتوقع الجامعة من طلبتها التصرف بنضج ومسؤولية في علاقتهم ببعضهم البعض، والاضطلاع بالمسؤوليات والواجبات التي يفرضها الانتساب إلى مجتمع جامعة قطر. وأكد أن أي طالب يتعرض لظلم أو يقع عليه نوع من أنواع الإساءة يستطيع أن يتقدم بشكوى عبر نظام الشكاوى الطلابية بجامعة قطر وسيتم النظر فيها على الفور وبخصوص الواقعة التي حصلت في جامعة قطر أكد أنها حادثة فردية وتعبر عن سلوك غير لائق على الإطلاق، لافتا إلى انه سيتم إيقاع العقوبة المستحقة على الطالبة في حال ثبوت المخالفة. وأكد انه أمر غير مقبول أن يصدر من إحدى طلبة جامعة قطر. وقال نحن في الجامعة مجتمع واحد ونحترم بعضنا بعضا ونتعامل سواسية ولا فرق بين أي عضو من أعضاء الجامعة فجميعنا أسرة واحدة ويجمعنا الاحترام والتقدير وتابع مهما كانت دوافع الطالبة فمن غير المبرر أن تقوم بهذا السلوك. ودعا كافة الطلبة إلى احترام الميثاق الجامعي. وقال سيتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق الطالبة وحيث تمت إحالة القضية إلى مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب للنظر فيها وسيتم التحقيق وسماع وجهات نظر جميع الأطراف وأيضا سيتم استدعاء الشهود وبعدها سيصدر بحق الطالبة القرار المناسب. وحول ما إذا سيتم حرمان الطالبة من عدة فصول دراسية أو طردها من الجامعة قال الدكتور اليافعي ستتم دراسة القضية من كافة النواحي وإذا ثبت أن الطالبة يقع عليها المسؤولية الكاملة سيتم اتخاذ إجراء صارم بحقها وفقا لميثاق النزاهة الجامعي وسوف يتم النظر في القضية من قبل مكتب النظام الجامعي وحاليا التحقيق جار وسيتم إصدار ما يلزم من قرارات بحق المخالفين. وعرج السيد اليافعي على قضية المخالفات الجامعية وأكد أن الجامعة تشدد على طلابها عدم ممارسة أية تصرفات من شأنها الإخلال بنزاهتهم أو بميثاق الجامعة. وتشجع جامعة قطر طلابها على التعبير عن أنفسهم بكل حرية آخذين بعين الاعتبار حرية الآخرين واحترام المبادئ العامة وقوانين جامعة قطر. فيصل الحنزاب لــ الشرق: لجنة لمناقشة القضية تضم أعضاء من المجلس الطلابي أعرب الطالب فيصل الحنزاب رئيس المجلس التمثيلي الطلابي بجامعة قطر لـــ الشرق عن استنكار المجلس للاعتداء الذي تم على العاملة في إحدى المطاعم في الحرم الجامعي مؤكدا أن هذا السلوك يتنافى مع العادات والتقاليد والأخلاق العامة ومبادئ المجتمع. وقال لقد تم تشكيل لجنة طارئة تضم أعضاء من الجهاز الإداري في المجلس وعضوين من مجلس للتحقيق في هذه القضية التي تعتبر حادثة فردية. وأكد أن ما قامت به الطالبة سلوك غير لائق على الإطلاق، مشيرا إلى أن للمجتمع الجامعي احترامه وتقديره بمختلف مستوياته وأطيافه. وبين أن التحقيق جار حاليا وسيتم جمع كافة البيانات المتعلقة بالقضية وسماع الشهود وطرفي النزاع وإذا ثبت أن الطالبة قد أخطأت فسوف تتم معاقبتها وفقا للنظم واللوائح الجامعية وسيصدر في حقها عقاب تأديبي. وقال يجب ألا تصل العقوبة إلى الفصل من الجامعة لان هذا سيوف يؤدي إلى تداعيات سلبية على الطالبة يؤثر على مستقبلها الأكاديمي ولكن ستصدر بحقها عقوبة تأديبية تتناسب مع الفعل. ولفت إلى أن مكتب النظام الجامعي يحقق في هذه الواقعة حاليا وسيتم اتخاذ ما يلزم وفقا لميثاق النزاهة الطلابي. وأكد أن المجلس الطلابي سيتابع القضية عن كثب و سيستمر في الدفاع عن حقوق الطلبة مع التأكيد على احترام العادات والتقاليد والأعراف العامة والالتزام بالسلوكيات التي تتوافق مع المجتمع. ودعا كافة الطلبة إلى التحلي بالأخلاق الكريمة والقيم الإسلامية الحنيفة والسلوك المحترم تجاه الآخرين. الإجراءات التأديبية للانتهاكات غير الأكاديمية تقع على الطلبة مجموعة من الإجراءات التأديبية للانتهاكات غير الأكاديمية بحسب تقدير لجنة النظام الجامعي ومنها الفئة الأولى لفت نظر وإنذار شفوي أو كتابي وفقدان الأهلية للتقديم والاشتراك ببرنامج التوظيف الطلابي تعويض مادي للجامعة أو المتضرر من منتسبي الجامعة أو زوارها عن أي ضرر يلحق بهم أو بممتلكاتها بعد تحديد مدى الضرر من قبل إدارة المرافق الجامعية أو أية جهة مسئولة. وفقدان ميزة المنحة أو لزام الطالب بتأدية عدد من الساعات كخدمة مجتمعية داخل الجامعة، وينخرط بمهام خفيفة كأعمال صيانة للكلية أو ممتلكات الجامعة أو أعمال مكتبية. أما الفئة الثانية إنذار كتابي. إنذار كتابي في حال كان اللباس فاضحا بمعايير المجتمع القطري والحرم الجامعي كاللباس غير الساتر و فقدان الأهلية للتقديم والاشتراك ببرنامج التوظيف الطلابي والاستثناء من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو العمل كمسئول في المنظمات الطلابية. والفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي أو عدد من الفصول. والتوصية بحضور معالجة أو استشارة كما يقررها مدير مركز الإرشاد الطلابي وذلك بالتشاور مع نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب. وحجب ميزة المنحة لمن يستحقها والفصل النهائي من الجامعة أما الفئة الثالثة الاستثناء من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والطلابية وفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر حال تكرار انتهاك هذه المعايير. والتوصية بحضور معالجة أو استشارة والتكليف بأداء الخدمة المجتمعية خارج أو داخل الجامعة إلى جانب الفصل النهائي من الجامعة بحسب فداحة الانتهاك أو بحال تكرار السلوك أكثر من مرة.

قال قانونيون لـ الشرق: إنّ جملة من القوانين الحديثة التي صدرت مؤخراً دخلت حيز التنفيذ، وهي قوانين التوثيق والمرافعات والتسجيل العقاري والسلطة القضائية والعنوان الوطني والخبرة والمهن القانونية من المفوض والموثق والخبير، ستعمل على تسريع الإجراءات، وتقليل زمن التقاضي في جلسات المحاكم، وستكون نقلة نوعية في مراكز الخدمات الخارجية التي تقدم خدمات قانونية للجمهور مثل التوثيق والتسجيل العقاري. وأكدوا أنّ حزمة القوانين المحدثة تواكب النهضة الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وستعمل على اختصار زمن التقاضي بسبب بدء العمل في قانون العنوان الوطني، حيث كانت الكثير من الدعاوى تتأخر أمام الدوائر القضائية بسبب اختلاف عناوين الخصوم وأطراف الدعاوى. ونوه محامون بأهمية قانون مكافحة تمويل الإرهاب وأنه قيمة مضافة لكل القوانين السابقة، ويستكمل دور الدولة في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، وأشادوا بدور المجلس الأعلى للقضاء في استحداث إدارة للدعوى تقوم بتجهيز الدعاوى قبل عرضها وهذا يقلل الكثير من الوقت والجهد. ونوهوا بأنّ المهن القانونية الجديدة مثل المفوض والموثق والخبرة تستقطب الشباب إلى مهن نوعية، حيث يتطلب فيها الخبرة والاختيار الجيد وهي مهن تعمل وزارة العدل على تهيئة الكوادر المحلية فيها، وقد بدأ فعلياً العمل بقانون الخبرة واختيار خبراء للمحاكم، واختيار كوادر ليكونوا موثقين في المراكز الخدمية. المحامي جذنان الهاجري: العنوان الوطني يسعى لتحقيق العدالة أكد المحامي جذنان الهاجري أهمية العنوان الوطني في الإعلانات القضائية ودوره في الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعاوى والمنازعات بكل صورها المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية والقضايا الجنائية، منوهاً بضرورة تدعيم الوسائل الإلكترونية للإعلان القضائي كوسيلة من وسائل الإعلان السريعة الناجزة. وأكد أهمية المعنى الحقيقي للمكان المختار لتسليم الإعلان القضائي بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة، وتفعيل التواصل الاجتماعي الإلكتروني باستحداث أحدث البرامج الآلية ليكون موقعاً مدعماً للإعلان القضائي. ونوه بأهمية التواصل المستمر في إعلان المتهمين أينما كانوا بالتنسيق والتوافق مع الأشقاء في كافة أنحاء الدول العربية والتعاون المتبادل بينهم، وضرورة تكثيف التدريب القانوني المستمر لموظفي قلم المحاكم لإنجاز إعلان الأشخاص المطلوب إعلانهم بالإعلانات القضائية والأوراق الخاصة بها على الوجه الأكمل. وأوضح المحامي الهاجري أنّ القانون رقم 24 بشأن العنوان الوطني صدر كأحد سلسلة التشريعات الحديثة التي تسعى لتحقيق العدالة، والذي يكلف كل من يقيم على أرض الدولة أن يتخذ عنواناً وطنياً إلكترونياً ثم ربط المشرع بين العنوان الوطني ومنه البريد الإلكتروني وبين صحة الإعلان القضائي. وأشار إلى أنّ العنوان لابد أن يشمل عنوان السكن ورقم الهاتف الثابت والجوال والبريد الإلكتروني وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع الخاص والعنوان الدائم خارج الدولة وبيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. وتنص المادة 2 من القانون على أنه تعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. المحامي خالد المهندي: استحداث إدارة للدعوى يختصر زمن التقاضي قال المحامي خالد المهندي: إنّ تعديلات قانون المرافعات دخلت حيز التنفيذ في المحاكم، وأن أيّ إجراءات لا تطبق القانون تعتبر باطلة، مضيفاً إنّ قانون العنوان الوطني سيبدأ العمل فيه خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتم تسجيل الدعاوى من خلال عنوان وطني ثابت، ولا يتم التسجيل إلا بعد تسجيل بيانات المدعي والمدعى عليه في سجلات المحكمة. ونوه بأنّ قانون العنوان يشترط أن يكون واضح البيانات وشاملاً لأنه يتم على أساسه بدء الدعوى. وبالنسبة لقانون الخبرة الذي يعتبر من المهن القانونية المهمة، فقد بدأت وزارة العدل العمل به فعلياً، وتمّ تدريب عدد من الكوادر الوطنية وفق اشتراطات محددة وأنّ مخالفة هذا القانون تعرض الخبير للعقوبة. وقال إنّ أهم القوانين التي صدرت قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الذي يعد قيمة مضافة لدور قطر في مكافحة جريمة غسل الأموال، خاصة أنّ هذا النوع من الجرائم يتطور بتطور الزمان والآليات، لذلك يعتبر القانون مكملاً للقوانين السابقة لأنه يشتمل على أصول مهنية وتكتيكية في التعامل مع هذه النوعية من الجرائم. ونوه بأنّ القضاء يتجه لاستحداث إدارة للنظر في ملفات الدعاوى قبل رفعها، التي ستعمل على دراسة ملف كل قضية وتجهيزها قبل النظر فيها بهدف مواكبة النهضة التشريعية واختصار الوقت على المتقاضين والمحاكم. المحامي عبدالله السعدي: قوانين المرافعات والتوثيق والعنوان نقلة تحديثية في التشريعات قال المحامي عبدالله السعدي: إنّ القوانين الجديدة من العنوان الوطني والتوثيق والمرافعات والتسجيل العقاري تشكل نقلة تحديثية للتشريعات التي تواكب النهضة، مضيفاً إنّ العنوان الوطني سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة بعد نشره في الجريدة الرسمية، وسيعمل على اختصار جلسات التقاضي التي كانت تتأخر كثيراً بسبب اختلاف عناوين الخصوم أو أطراف الدعوى والمتقاضين. وبهذا العنوان الوطني سيكون ملزماً لكل أطراف الدعوى اتخاذ عنوان وطني يتضمن بيانات محددة، وفي حال تغييره لابد من إخطار الجهة المعنية. أما قانون التوثيق فتمّ تحديد إدارة مستقلة للتوثيق لتسهيل الإجراءات على الجمهور. كما صدرت تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أعطت للمحكمة الابتدائية الجزئية اختصاصا قيميا في قضايا تصل إلى 500 ألف ريال بعدما كانت تنظر في القانون السابق في قضايا قيمتها 100 ألف ريال. وبالنسبة لقانون السلطة القضائية فقد دخل حيز التنفيذ فعلياً. المحامي عبدالله المطوع: اختيار الكفاءات القانونية يسرع الإجراءات قال المحامي عبدالله المطوع: إنّ وزارة العدل أتاحت أمام القانونيين منظومة متكاملة للمهن القانونية الحديثة التي تواكب النهضة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي متاحة لكل مواطن وقد باشرت إدارة الخبراء مهمتها بعد صدور قانون الخبراء، ومبادرة الموثق المفوض التي تتيح لبعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة القيام بمهمة التوثيق. كما عرفت الوزارة بالمهن القانونية من خلال مشاريع ومبادرات تشمل مهن الخبرة والتحكيم والوساطة العقارية والموثق المفوض، التي تشكل إضافة نوعية للبيئة القانونية المحلية وتوفر لهم فرص عمل جديدة ضمن خطة وزارة العدل لتقطير المهن القانونية. وأشار إلى قانون التحكيم الجديد الذي بدأ العمل به من خلال التوعية الشاملة للقانونيين لإيجاد بيئة محفزة للأعمال التجارية والاستثمارية بشكل عام. وأكد أنّ إطلاق المهن القانونية بهدف التيسير على الجمهور الوصول للخدمات العدلية، وبطرق ميسرة منها التوسع في المراكز الخدمية الخارجية، وشملت أيضاً الترخيص لعدد من الموثقين المفوضين، وتقديم دورات لهم، والتنسيق مع عدد من المكاتب القانونية لمنح بعض موظفيها رخصة المفوض الموثق وفقاً لاحتياجات المناطق، منوهاً بضرورة التدقيق في اختيار الكفاءات بناءً على خبراتها الميدانية .

أكد عدد من الاخصائيين النفسيين، أن هناك عدة عوائق وتحديات تواجههم لتفعيل دورهم داخل المدرسة، منها تداخل الاختصاصات والخلط بين دور الاخصائي الاجتماعي والنفسي والمهام المطلوبة منهم، وعدم الفهم الصحيح لدور الاخصائي النفسي، فضلا عن تحميلهم اعباء ومهام إدارية، وعدم تخصيص اماكن لهم بالمدارس تتناسب مع خصوصية عملهم، وشددوا على اهمية التدريب والتطوير المستمر لهم، ليحصلوا على عدة ساعات تدريبية تساعدهم على التكييف مع الاضطرابات الجديدة، و تعلمهم اسس التشخيص وتصينف الحالات، وتعديل السلوك الطلاب. وقالوا للشرق انه يجب ان يكون هناك تعاون بين اولياء الأمور والمدرسة، مما يفعل دور الاخصائي ليكون مكملا لدور الأسرة، ويساعدهم على الاكتشاف المبكر للمشكلات التي تواجهه الابناء والعمل على تعديل سلوك الابناء وإرشادهم، لافتين إلى عدم وجود خصوصية للأخصائي النفسي، داخل بعض المدارس، وعدم تخصيص مكان يتناسب مع طبيعة عمله، معربين عن املهم في تغيير النظرة للأخصائي النفسي، وتفهم طبيعة عمله لمساعدته على اكتشاف الحالات وتعديل سلوكها. جوهرة العذبة: خلط بين دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدارس أكدت جوهرة العذبة اخصائية نفسية في مدرسة الهدي الابتدائية للبنات، على أهمية التطبيق الميداني، وحاجتهم لتعلم اسس التشخيص وتصينف الحالات ، وتعديل السلوك، مشيرة إلى ان المرحلة الابتدائية بيئة خصبة بالحالات وعدم تعديلها يسبب مشكلة في المستقبل، منها العنف والعدوان والانطواء والانعزال بسبب حالات الانفصال، خاصة وان الأطفال اكثر تأثرا بحالات الوفاة او الانفصال الصدمات. وقالت : ارى ان تقبل دور الاخصائي اصبح اكثر من السنوات السابقة، واعمل على التواصل الدائم مع اولياء الامور بشكل يومي، ولكن هناك تحديات تتعلق بعدم فهم دوره اكثر تحدي يواجهه الاخصائي النفسي، فهو يعد جديد وبالنسبة للبعض ان عدم وجود حالات لا يوجد شغل، بل اننا ايضا نعمل مع المواهب والمتفوقين، ونعمل ارشاد، فدورنا ايضا الوقاية قبل العلاج. واشارت إلى عدم وجود خصوصية للأخصائي النفسي، بحكم طبيعة عمله وبعض المدارس لا يفهمون ذلك، فيقومون بوضعه مع الاخصائي الاجتماعي او المشرفين، فهناك خلط بين دور الاخصائي الاجتماعي والنفسي وعملهم والمهام المطلوبة منهم في المدارس ، لافته إلى انها قد صادفها حالات بحاجة لأخصائي أسري وأغلبية المشاكل يلاحظ ان اساسها من المنزل، مما يؤثر على الطالب في المدرسة، وأحيانا نحتاج تعاون جهات اخري مثل مركز الاستشارات العائلية، وأمان، فدور الاخصائي دوره تكاملي مع اولياء الامور وجميع العاملين بالمدرسة. محمود عبد العزيز: عدم تخصيص أماكن ذات مواصفات مهنية داخل المدارس أكد محمود عبد العزيز، اخصائي نفسي بمدرسة أبي عبيدة الاعدادية، على اهمية التدريب لكل أخصائي، بحيث يحصل على عدة ساعات تدريبية لمساعدته على التكيف مع الاضطرابات الجديدة، وتوجيه الاسئلة للمختصين، والحصول على اجابات شافية، موضحا الاضطراب وفرط الحركة ونقص الانتباه، يعتبروا اكثر الاضطرابات النمائية الشائعة في المرحلة الاعدادية، والتي تؤثر على الجانب السلوكي والتحصيل الاكاديمي، وايضا عدم الاستقرار الآسري الناتج عن الاضطرابات الاسرية، يؤثر على تركيز الطالب ورغبته في التحصيل .. وتابع قائلا: اعمل في المدارس منذ اكثر من 10 سنوات، في البداية وجدت تحديا كبيرا في التعامل مع الاخصائي النفسي وتقبل دوره، وأحيانا تم رفضنا تماما مع الطلاب، ولكن مع مرور الوقت اصبح هناك تحسنا نسيبا وتغيير النظرة للأخصائي النفسي. ولفت إلى أنه في يعض المدارس يحمل الاخصائي النفسي بعض الاعباء الادارية نتيجة الخلط بين دوره ودور الاخرين، مما يعتبر من اكثر التحديات ايضا عدم تخصيص اماكن ذات مواصفات مهنية لبعض الاخصائيين داخل المدارس، مؤكدا على انه بالفعل هناك بعض مدراء المدارس يتفهمون هذا الدور وأهميته وبالتالي يوفر الامكانات المتاحة، ليقوم بدوره بشكل جيد. د. مأمون مبيض: تكليف الأخصائيين النفسيين بأعمال إدارية قال د. مأمون مبيض استشاري الطب النفسي ومدير ادارة الخدمات العلاجية والتأهيلية بمركز دعم الصحة السلوكية، أن الاخصائي النفسي له دور هام في المدارس، فهو يستطيع اكتشاف الطفل الموهوب وأيضا الطفل الذي لديه صعوبة نفسية او صعوبة سلوكية، مؤكدا على أن التدريب يساعده على التشخيص بناء على أدوات ومعايير دقيقة، فهناك احصائية يتم العمل عليها تؤكد ان 70 % من طلاب المدارس ليس لديهم مشكلة، 20% منهم بحاجة للانتباه والرعاية والارشاد النفسي، اما نسبة من 7 إلى 10 % من الطلاب قد يحتاجون للعلاج في مركز متخصص . وأشار إلى أن هناك دراسات تؤكد ان التدخل المبكر في المرحلة الابتدائية، سيؤدى إلى نتائج وعمل اسهل، لذلك رعاية الطلاب حلقة متكاملة بين اولياء الامور والمعلم والاخصائي، مشددا على انه يجب ان يكون هناك تقارب وتواصل بين البيت والمدرسة، وعلى اولياء الأمور الاستماع لاخصائي المدرسة .. واضاف قائلا: أكثر التحديات التي تواجه الاخصائين، انه لا يوجد تفريق بين الاخصائي النفسي والاجتماعي، مما يؤدي إلى تداخل الادوار والاختصاصات، فضلا عن تكليفهم بأعمال إدارية، اى انه يطلب منهم اداء مهام ليست تقع على عاتقه، ويجب تفريغه التدريب والتأهيل المستمر لهم، فالاخصائي النفسي في بداية العام الدراسي يفترض الا يكون نفسه مع نهاية العام الدراسي، لذلك يجب ان يطور نفسه.. واقترح ان يكون هناك قسم خاص بعلم النفس بوزارة التعليم ، ليشرف على عمل الاخصائيين ليس فقط لتطويرهم، وإنما ايضا لتحسين ادائهم . مها عبيد: نتمنى تغيير النظرة المجتمعية للأخصائي النفسي اكدت مها عبيد اخصائية نفسية في مدرسة الخنساء الأبتدائية، على اهمية التطوير المهني خاصة في مجال عملهم، ليتمكنوا من التشخيص النفسي السليم ،وليتمكنوا من التعامل مع الحالات التي تستدعي ذلك، مشيرة إلى انهم ما يطلبون تطوير والذي يفيدهم من ناحية تبادل الخبرات ومن الناحية الاكاديمية والمهنية. وأشارت إلى أن التشخيص يختلف حسب المرحلة العمرية، فمرحلة الطفولة اكثر الحالات التي تصادفنا هي الخوف او الصمت الاختياري، وفرط الحركة والتنمر، موضحة انها اصبح لديعا وعي اكثر من ناحية آلية التشخيص، والعلاج يعتمد على الملاحظة ونقل المعلومات من ولي الأمر ثم تعديل السلوك، فالأخصائي ليس طبيب نفسي، لذلك نحاول بناء الثقة بين الحالة والأخصائي لنستطيع تشخيصها بشكل صحيح ثم العمل على تعديلها . ونوهت إلى أن اكثر التحديات تتمثل في عدم الفهم لمهام الاخصائي النفسي، لذلك قامت مع بدء الدراسة بعمل جلسة لأولياء الامور لتوضيح مهام العمل، خاصة وانهم يقومون بالتوجيه وتعديل السلوك والارشاد، كما يعملون من الناحية الوقائية على مستوى الموظفين إرشادهم، والتعامل ايضا مع فئة الموهوبين من الطلاب والمتفوقين، لذلك نتمنى تغيير النظرة المجتمعية للاخصائي النفسي. أيمن إلهامي: فرق كبير بين الأخصائي والطبيب النفسي اكد ايمن الهامي، اخصائي نفسي بمدرسة الوكرة الثانوية للبنين، على اهمية التطوير المهني لعملهم لمواكبة اخر آليات المستخدمة في علاج الحالات السلوكية وتعديلها، مشددا على اهمية ان يقوم الاخصائي بتسويق نفسه مع الموظفين وأولياء الأمور، والطلبة لكسر الحاجز بينهم، فالبعض يعتقد ان الاخصائي مثل الطبيب النفسي، ولكن هناك فرق كبير، فهو يقوم بالتعامل مع الحالات الاجتماعية النفسية البسيطة. وأشار إلى أن اكثر الحالات السلوكية التي تواجههم في مدارس البنين، المشاجرات والتدخين، لذلك فإن الاخصائي بحاجة لمهارة وعلاقة ليحتوي الطالب ويصارحه ويعطيه بدائل وخيارات، لافتا إلى اهمية التطوير، وقال ان اكثر التحديات تكمن تداخل الاختصاصات وعدم الفهم لدورهم، مما يلقي على عاتقهم التعريف بأنفسهم عن طريق التثقيف والتوعية داخل المدرسة .

كشفت السيدة مريم علي البوعينين مدير إدارة التعليم المبكر بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن قرار إلغاء نظام مسارات العلمي والأدبي في مرحلة التعليم المبكر واستبدالها بالمعلم الشامل، اتخذته وزارة التعليم، بعد مناقشات مطولة مع الميدان التعليمي والتربوي، والخبراء والاختصاصيين بوزارة التعليم والتعليم العالي، بجانب المتخصصين في جامعة قطر وكلية المجتمع، حيث رأت الوزارة أن نظام المعلم الشامل هو نظام عالمي، يتم تطبيقه في مرحلة التعليم المبكر في العديد من الدول المتقدمة، وأن نظام المسارات أثبت وجود العديد من جوانب الخلل التربوي في تطبيقه على الأطفال. وأضافت البوعينين في لقائها عبر إذاعة قطر، أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية، في أشد الحاجة إلى الاحتواء والتقرب منهم والتعرف على جوانبهم النفسية والسيكولوجية، بما يعود بالأريحية النفسية على الطفل، وهذا ما يوفره المعلم الشامل الذي يجلس طوال الدوام الدراسي مع الطالب. وذلك بدلاً من دخول أكثر من معلمة على الطالب في اليوم الواحد، فيصيبه هذا بالتشتت ويفقد الكثير من الاحتواء، خاصة في هذه الفئة العمرية الصغيرة، كما أن المعلمات لا يستطعن التقرب أكثر من الطالب، وبالتالي جاءت من هنا فكرة المعلم الشامل، بدلا من معلمات المسارات. ** زيارات ميدانية وقالت إنه تم الاجتماع على مدار يومين مع منسقات رياض الأطفال والتعليم المبكر، لسماع مشاكل المعلمات مع تطبيق نظام المعلم الشامل، وكذلك لتقديم شرح تفصيلي حول هذا النظام، إذ أن الزيارات الميدانية أثبتت وجود خلل في التطبيق، تسبب في كل هذا اللغط، حيث إن المعلمة اتضح أنها لا تعرف اختصاصاتها وأدوارها بشكل دقيق ضمن نظام المعلم الشامل، مما جعل هناك استعجال على الحكم على النظام. وأكدت أن البرنامج اليومي لمعلمة رياض الأطفال والتمهيدي يتخلله عدد من المهام الضرورية، حيث شعرت بعض المعلمات بطول البرنامج اليومي، لوجود خلل في إعداد الجدول الدراسي، ولكن تم تنظيم هذا الأمر بشكل أكبر، وتم مساعدة المعلمات والمنسقات في إعداد الجدول الدراسي، ليكون هناك تساوي وأريحية لكل معلمة، بحيث لا يتعدى النصاب 15 حصة أسبوعية، كما تم تقليل المهام والأعباء الورقية لكل معلمة، وتعويض الأوراق بأدوات تقييم مختصة تناسب أعمار فئة التعليم المبكر، فضلاً عن قيام إدارة التعليم المبكرة بشرح آلية التحضير ضمن النظام بشكل أكثر تفصيلاً. لافتة إلى أنه عقب الاجتماع، كان هناك تجاوب كبير من المنسقات. ** استقبال الشكاوى كما أشارت إلى أن الوزارة فتحت قنوات تواصل رسمية، للإجابة على جميع استفسارات المعلمات، وتم تخصيص خط ساخن لهذا الغرض، لذلك كان من الأفضل التوجه إلى الوزارة مباشرة للحصول على إجابات وافية حول نظام المعلم الشامل بدلاً من الحصول على معلومات من مصادر غير موثوقة، مما تسبب في حالة الجدل الدائرة الآن بين معلمات التعليم المبكر. وأوضحت مدير إدارة التعليم المبكر، أنه لا يوجد أي اختلاف في أدوار المعلمة داخل الفصل مع الطلبة مع تطبيق نظام المعلم الشامل، ولكن الاختلاف فقط، أن معلمتي المسار الأدبي والعلمي يدخلان الفصل الدراسي في نفس التوقيت، وكل معلمة تقوم بمهامها وفقاً للأركان التعليمية، حيث إن الاشتراك بين المعلمتين هدفه الحوار مع الطفل واحتوائه، لكي يحصل الطفل على وقت كاف للاستفادة من جميع الأركان التعليمية. موضحة كل 12 طفلا يتم توفير معلمة لهم، وهي النسبة العالمية. ** سد الشواغر أما عن سد الشواغر، فقد أكدت البوعينين أنه سيتم سد جميع الشواغر في رياض الأطفال والتمهيدي، وفقاً لاحتياجات كل مدرسة، من أجل تقليل الأعباء على المعلمة، مضيفة أنه تم الاجتماع مع مركز التدريب والتطوير، وتم تقنين آلية الورش الداخلية والخارجية للمعلمات، وسوف يتم عمل تعميم حول آلية تطبيق التطوير المهني، وذلك أيضاً ضمن خطة الإدارة لتخفيف الأعباء. وبينت أن فترة الوجبة واللعب الخارجي ليست فترة مناوبة، ولكنها فترة تعزيز قيم للأطفال، وتعزيز السلوكيات السليمة، ووقت تستطيع فيه المعلمة تقييم سلوكيات الطالب، وإذا توافرت حلول بديلة سيتم تطبيقها على الفور. وقال عدد من المعلمات، إن نظام المعلم الشامل يقتضي بضرورة جلوس المعلمة مع الأطفال في الصف ساعتين متواصلتين، ثم الاستراحة الخاصة بها لنصف ساعة، ومعاودة الجلوس معهم في الصف لساعة أخرى، مع الاستغناء عن دور المعلمة المساعدة في رياض الأطفال، وقد طالب عدد من المعلمات، بضرورة إعادة النظر في هذا القرار. وأوضحن أن فكرة المعلم الشامل لا تصلح مع تكليفهن بمهام أخرى مثل تحضير الدروس ووضع الخطط المنهجية والعلاجية والأنشطة، لافتات إلى أن نظام المعلم الشامل يعتبر مرهقا للمعلمة، كما أن وجود أكثر من معلمة بالصف يشتت أذهان الأطفال، معربات عن استيائهن لتطبيق القرار دون عمل دورات تدريبية لشرح فكرة المعلم الشامل، وتعريف آلية تنفيذها، حتى أصبحت جلسة التحضير للدروس تستغرق ساعات طويلة.

تحويل خدمات الأسنان لحملة التأمين الصحي إلى القطاع الخاص أحد الحلول تشجيع الطلبة القطريين على الانخراط بالمهن الطبية ضرورة ملِّحة إنشاء مدرسة نموذجية متخصصة لتأهيل الطلبة المتميزين للالتحاق بكليات الطب انتقد مواطنون النظام المتبع لتسجيل مواعيد عيادات الأسنان في مركز حمد للأسنان التابع لمؤسسة حمد الطبية، واصفين النظام بـالعقيم، متسائلين عن الوعود التي وعد بها القائمون على القطاع الصحي في الدولة، والمتمثل في إنشاء مستشفى متكامل للأسنان، بهدف تخفيف الضغط على عيادات الأسنان العامة، ومواجهة تباعد المواعيد الذي يتراوح من 6 أشهر إلى سنة!، معتبرين أنَّ قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 قد خصص له ما يقارب 22.7 مليار ريال، أي أنَّ الدولة لم تأل جهدا في تذليل كافة العقبات للنهوض بالقطاع الصحي في الدولة. ورأى عدد من المواطنين الذين استطلعت الشرق آراءهم أنَّ من جملة الحلول هو ما جاءت به وزيرة الصحة العامة في إحدى جلسات الشورى، في نية تحويل خدمات الأسنان للذين يحملون حاليا تأمينا صحيا إلى القطاع الخاص، في إطار تخفيف الضغط على عيادات الأسنان العامة، إلى جانب ما قد أعلن عنه عدد من القائمين على القطاع الصحي وهو العمل على تحسين نظام حجز المواعيد الطبية، واستخدام الطاقة الاستيعابية إلى الحد الأقصى، والاستمرار في تعزيز السعة الاستيعابية. وشدد عدد من المواطنين على ضرورة الالتفات إلى إجراء دراسات حول التخصصات الطبية النادرة، سعيا من الجهات الصحية لتشجيع وتحفيز الطلبة للالتحاق بكليات الطب الوطنية أو الدولية، وإنشاء مدرسة نموذجية متخصصة لتأهيل الطلبة المتميزين الراغبين في الالتحاق بكليات الطب للعمل على تأهيلهم منذ الصف العاشر، حيث إنَّ تباعد المواعيد يعود إلى ندرة الأطباء القطريين. ناصر النعيمي: مواعيد الأسنان المتأخرة تجميلية وليست طارئة أكدَّ السيد ناصر النعيمي - نائب الرئيس لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية مدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية-، أنَّ مواعيد الأسنان التي تتأخر أو تستغرق من 6 أشهر إلى 8 أشهر في غالب الأمر مواعيد تجميلية للأسنان كالتقويم، مشيرا في تصريحات سابقة بالنسبة لحجز المواعيد فالأولوية للحالات الطارئة في المقام الأول، ولابد الإشارة إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية تعمل على إنشاء مستشفى خاص بالأسنان، سيكون له الأثر في القضاء على الازدحام، وتباعد فترة المواعيد خاصة في مركز حمد للأسنان. حمد آل إسحاق: إنشاء مجمعات متكاملة للأسنان يخفف العبء على القطاع العام قال السيد حمد آل إسحاق إنّ المواعيد العلاجية أزمة حقيقية يواجهها المرضى، والتي لم تجد لها الإدارة الصحية المعنية أية حلول حتى اليوم، وخاصة عيادات الأسنان ومنها العمليات التجميلية والتقويم التي تعطي للمرضى مواعيد متباعدة جداً تصل لسنة وأكثر، مما يدفع المريض للجوء للعيادات الخاصة التي هي بدورها مكلفة جداً، حيث يضطر المريض لها بسبب آلام الأسنان التي لا يحتملها، ولا تخضع لرقابة على أسعارها أو تكاليفها العلاجية. وأضاف آل اسحاق قائلا إنَّ مستشفى الرميلة يواجه ضغطاً غير عادي من مرضى الأسنان باعتباره متخصصاً في العمليات التجميلية والترميمية للأسنان، إلى جانب أنّ الدولة تنفق بسخاء على القطاع الصحي، ولا تألو جهداً في توفير خدمات علاجية متكاملة لكل فرد، مقترحاً أن تقوم الجهات الصحية المعنية بإنشاء مجمع صحي متكامل في كل مدينة داخل وخارج العاصمة، أشبه بمجمع الخدمات الحكومية يقدم كل الخدمات الصحية في مستشفيات مصغرة وليست عيادة صغيرة في مركز صحي، وهذا سيخفف الضغط على القطاع الحكومي. واقترح ال اسحاق تكثيف الرقابة على القطاع الخاص المعني بعلاجات الأسنان والتقويم والعمليات الجراحية التي تصل أسعارها لمبالغ خيالية، مؤكداً انّ دعم القطاع الصحي العام لعيادات الأسنان الحكومية وتوسيع نطاق خدماتها من عيادة إلى مستشفى متكامل سيقلل من أسعار القطاع الصحي الخاص. سلطان النعيمي: ضرورة إنشاء مدارس تخصصية تشجع الطلبة القطريين على المهن الطبية رأى سلطان النعيمي، أنَّ الخلل يكمن في قلة الكوادر الوطنية العاملة في المستشفيات الحكومية، لاسيما في قطاع الأسنان، الأمر الذي يتطلب تشجيع وتحفيز الطلبة القطريين للانخراط في هذا القطاع، من خلال إنشاء مدرسة نموذجية طبية على غرار إحدى المدارس الطبية الخاصة في الدولة، والتي تتيح للطلبة الذين لديهم ميول طبية للالتحاق بها منذ الصف العاشر لتأهيلهم تأهيلا علميا إلى حين سن الجامعة، فهذا الأمر من شأنه أن يعزز مهنة الطب بأفراد وكوادر من القطريين، عوضا عن الاستعانة بكوادر من الخارج قد تنتهي فترة عقودهم وتشكل عجزا في الكادر الطبي، وبالتالي ستتأثر المواعيد بمختلف التخصصات، لذا من المهم تلمس احتياج الدولة للتخصصات الطبية، وتشجيع الطلبة للدخول بها، مما سيعود بالنفع على المواطن وعلى المنظومة الطبية ككل، فمن المجحف تحميل القطاع الطبي الحكومي المسؤولية دون طرح حلول تسهم في علاج هذه الظاهرة. حسن الحاجي: زيادة أوقات دوام عيادات وطوارئ الأسنان على مدار الأسبوع قال السيد حسن الحاجي إنّ مواعيد العلاجات الصحية أزمة تؤرق المرضى، بسبب زيادة عدد السكان، ووجود عدد من المستشفيات لا يغطي المرضى مما يؤدي إلى تباعد المواعيد والمراجعات التي قد تطول لأشهر وأضاف أنّ القطاع الصحي عليه أن يوجد الحلول للمواعيد خاصة ً الأسنان لأنّ الإنسان من طفولته، وطوال عمره يتابع في عيادات الأسنان، وبرغم أنّ البعض لديه تأمين صحي إلا أنه لا يكفي لعلاج المريض وأسرته. واقترح زيادة مواعيد دوام أطباء الأسنان وألا يقتصر على يومين في الأسبوع فقط، وزيادة أوقات الدوام في المراكز الصحية لمواجهة الضغط عليها، وزيادة عدد الأطباء القطريين وزيادة رواتبهم وعلاواتهم كتحفيز وتشجيع لهم، ولابد من تكثيف الرقابة على عيادات الأسنان في القطاع الخاص ليتم التحكم بالأسعار حتى لا تؤثر على المريض. وأكد أهمية وجود طوارئ للأسنان في جميع المراكز الصحية وألا يقتصر على مستشفى الرميلة أو الوكرة فقط، بهدف تخفيف العبء على القطاع الصحي العام، منوهاً انّ الدولة تكثف موازنتها في كل عام للقطاع الصحي والارتقاء به ولابد من إيجاد حلول جذرية. إبراهيم عبد الرحمن: التأمين الصحي سيخفف من ازدحام المستشفيات الحكومية وصف إبراهيم عبد الرحمن التوجه نحو عدم استقبال أصحاب التأمين الصحي الذي يغطي تكاليف الأسنان في القطاع الخاص، بالجيد لتخفيف من الازدحام الكبير والتباعد في القطاع الحكومي، لاسيما المواعيد الخاصة بتقويم الأسنان ومعالجة العصب، مشيرا إلى انه يفضل التعامل مع عيادات و مستشفيات القطاع الخاص، على اعتبار تمتعه بالتأمين الصحي. وقال عبد الرحمن إنَّ التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص الصحية تمكن طالب الخدمة من السهولة والسرعة في الحصول على الخدمات الصحية وتغيير المواعيد بعيدا عن ضغط المستشفيات الحكومية التي يظل فيها المراجع ينتظر قائمة انتظار طويلة قد تتأثر حالته الصحية نتيجة تأخر الموعد. وأشار إبراهيم عبد الرحمن إلى أن تطبيق التأمين الصحي المرتقب سيخدم بصفة إيجابية القطاع الصحي في الدولة وخاصة القطاع الخاص الذي سيستفيد من هذا التوجه. أحمد المفتاح: التعويل على خدمات القطاع الخاص في المستقبل قال أحمد المفتاح إن إقرار نظام التأمين الصحي الوطني، يسهم إيحابيا في حل عديد الإشكاليات المتعلقة بتباعد المواعيد للحصول على خدمات في مختلف الاختصاصات و خاصة في مجال الأسنان، مشيرا في هذا السياق إلى أن توجيه حملة التأمين الصحي حاليا نحو القطاع الخاص سيخفف بشكل كبير من مظاهر الازدحام في المستشفيات الحكومية. وأشار المفتاح إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة في إرساء بنية تحتية تتلاءم مع حجم الطلبات المتزايدة على الخدمات الصحية فإن نسق الاستجابة يبقى دون الطلب، وهو ما يقتضي التعويل على خدمات القطاع الخاص في المستقبل، حيث ينتظر أن يلعب التأمين الصحي دور المحرك الرئيسي لإرساء بنية تحتية تتكامل مع تلك التي أرستها وزارة الصحة العامة. حبيب محمد: والدتي على قائمة انتظار حمد للأسنان منذ عام أكد حبيب محمد أن تباعد المواعيد في مركز حمد للأسنان، سبب في مشاكل الفم والأسنان التي تتفاقم بسبب صعوبة الكشف عليها منذ البداية، موضحا أنَّ بعض شركات التأمين الصحي لا تغطي علاج الأسنان، وهو ما يجعلنا نتجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية التي تصل قائمة الانتظار فيها لسنة واكثر بعض المرات حتى الحصول على الموعد المقرر. وأضاف حبيب محمد أن بعد مواعيد الأسنان يؤثر بشكل كبير على المرضى، وربما يتسبب في مضاعفات بصحة الفم والأسنان ما يضطر المريض إلى معالجة شاملة للأسنان خاصة في حالة تسوس الأسنان، ومعالجة العصب. ولفت حبيب محمد إلى أن والدته لديها موعد معالجة وتركيب أسنان في مركز حمد للأسنان، وتم تحديد موعد منذ اكثر من سنة ولا زالت على قائمة الانتظار حتى الآن، مطالباً وزارة الصحة العامة بإيجاد الحلول الناجعة لمشكلة تباعد مواعيد الأسنان في المستشفيات والمراكز الصحية.

الفكرة تهدف لتعزيز هوية الطلاب الوطنية وتنمية الحس الفني لديهم انطلاقاً من رؤية اليوم الوطني المتمثلة، في تعزيز الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية القطرية، أطلقت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني بالقطاع التعليمي، فعالية لها نغني، وذلك لأول مرة خلال هذا العام، حيث تستهدف الفعالية جميع المدارس الابتدائية والنموذجية والخاصة بالدولة للبنين والبنات، وتنظم بالفعالية بالتنسيق مع مركز شؤون الموسيقى. وتقوم فكرة الفعالية على تعزيز هوية الطلاب الوطنية من خلال تعميق ولائهم وانتمائهم للصور الثقافية الوطنية التي تمثل جزءا من مجتمعهم لتهذيب وتنمية الحس الفني للطلبة، من خلال تقديم اداء جماعي للأعمال الفنية الوطنية. وتم تخصيص الفعالية لطلاب الصف الرابع حتى السادس الابتدائي للعام الاكاديمي 2019/ 2020 ، حيث تشارك كل مدرسة بفريق مكون من 13 إلى 15 طالباً. ويتولى مشرف المدرسة تدريب الطلبة وتقوم لجنة التوجيه والارشاد بعمل زيارات ميدانية للمدارس المتأهلة لتقديم الدعم الفني لها. ومن المتوقع أن يشارك بالفعالية 5 مدارس للبنين والبنات، على ان يتم اختيار 3 مدارس منها خلال التصفيات الاولية للفعالية، وذلك بعد تجربة الاداء المدارس المشاركة امام لجنة التقييم . واشترطت اللجنة حضور مشرف الفعالية اللقاء التوجيهي للاطلاع على آلية الفعالية والمقرر إقامته بمقر لجنة رياضة المرأة، كماتم تحديد يوم الابعاء الموافق 25 الجاري ليكون اخر موعد لاستلام استمارة مشاركة الطلبة بالفعالية. وتم تحديد 4 معايير لتقييم المدارس المتأهلة، من بينها الأداء وحفظ للطلاب، والحس الموسيقي ، وجمال الصوت ، والحضور. كما تم رصد مكافأة مالية للفرق الفائزة بالمركز الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية والنموذجية، حيث تم تخصيص مبلغ 5000 ريال لكل طالب من المركز الأول، و4000 ريال لكل طالب من المركز الثاني، اما اصحاب المركز الثالث فتم تخصيص مبلغ 3000 لكل طالب . وتأتي فعاليات القطاع التعليمي تحقيقاً لرؤية اليوم الوطني المتمثلة في تعزيز الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية لدولة قطر، وتأكيداً على قيم اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني، التي تتضمن المشاركة والإلهام والإبداع والشفافية. كما تجئ فعاليات القطاع التعليمي تأكيداً لتطلعات اليوم الوطني تجاه التأثير الممتد وليست الإثارة المؤقتة، وإبراز رموز وطنية والتأثيرعلى أفراد المجتمع من خلال التركيز على إبراز مبادئهم وقيمهم وعلى رأسهم المؤسس الشيخ جاسم رحمه الله، وإبراز قيم المجتمع القطري النابعة من القيم الأصيلة لهذا المجتمع منذ تأسيس كيانه، وتعريف الجيل الناشئ بمعاني الولاء والتكاتف والوحدة وغرسها في نفوسهم من خلال فعاليات محددة، والتعريف بالتراث والتاريخ القطري، وعدم اختزال حقبة من التاريخ في يوم من الاحتفالات، والتركيز على الفعاليات التي لها أصل في تاريخنا وترتبط ارتباطاً مباشرا بهويتنا وتقاليدنا المميزة، وربط الماضي ومواقفه الوطنية التي تعكس قيم الولاء والتكاتف والوحدة بمواقف معاصرة تعكس القيم ذاتها، وتجسيد المفاهيم والقيم الوطنية وتفعيلها على أرض الواقع من خلال فعاليات محددة، وتفاعل ومشاركة أكبر عدد من المواطنين والمقيمين في اليوم الوطني.

ارتفاع الإيجارات الشماعة التي تستند إليها المطاعم دائماً أسعار بعض المطاعم فلكية وفي حاجة لرقابة صارمة إدارة حماية المستهلك يجب أن تطبق القانون بصفة صارمة طالب عدد من المواطنين الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك بتفعيل آليات الرقابة على المطاعم التى شهدت في الآونة الاخيرة ارتفاعاً في أسعارها، حيث تجاوزت هذه الاسعار في بعض الأحيان 13 ألف ريال لطلبات لم يتعد اشخاصها 7 أفراد. وقال مواطنون استطلعت الشرق آراءهم ان اسعار الايجارات لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال الشماعة التى تعلق عليها الاسعار المجحفة في حق المستهلكين. واشاروا الى ضرورة وجود لوحات تعريفية بقائمة الاسعار المعتمدة داخل هذه المحلات ليكون طالب الخدمة على اطلاع وألا يتفاجأ عند الدفع. ولفت بعض المواطنين الى ان اسعار المطاعم تحدد في كثير من الاحيان بالنسبة للزائر اختيار وجهته السياحية وهو ما يقتضي الاخذ بعين الاعتبار هذه النقطة للقائمين على هذا القطاع في الدولة بهدف زيادة القدرة التنافسية للدوحة كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة. على صعيد آخر دعا مواطنون الى ضرورة مراجعة بعض الشروط وعدم فرض أجور محددة لليد العاملة في القطاع حتى يتمكن القطاع من المحافظة على ديمومته. ناصر الهاجري: يجب وضع حد لارتفاع الأسعار شدد ناصر الهاجري على ضرورة ان تقوم ادارة حماية المستهلك بوضع حد لارتفاع الاسعار في مطاعم الدوحة وجعلها في المتناول وتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين بل حتى على زوار الدولة من السياح وجعل قطر وجهة سياحية اكثر تنافسية في المنطقة، قائلا: غالبا يقارن السائح اسعار المطاعم عند اختياره لوجهته السياحية . واقترح الهاجري وضع حدود معينة امام كل مطعم وفق درجة تصنيفه السياحى بحيث يتم تحديد الحد الأدنى والأقصى للأسعار مع ترك هامش لادارة المطعم يتناسب مع كلفته التشغيلية لكن ضمن الحدود المعينة من قبل الجهات المعنية. وقال ان الاسعار المرتفعة يتم غالباً تبريريها بالايجارات العالية ورغم أن هذه مشكلة حقيقية لكنها لا تبرر بتحديد اسعار فلكية تعصف بالمقدرة الشرائية، خاصة ان ايجارات بعض المطاعم في بعض المناطق على غرار كتارا رمزية مما يعنى انخفاض التكلفة. عبد الرحمن المالكي: ضرورة تفعيل آليات الرقابة قال عبد الرحمن المالكى ان أسعار بعض المطاعم مبالغ فيها، مشيرا الى ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة للحد من التباين الكبير في الأسعار الذى لا يمكن بحال من أحوال ان يبرره ارتفاع الاسعار. وشدد المالكي على ضرورة القيام بدراسات يحدد على اثرها اسعار تأجير المحلات التجارية في مختلف المناطق، قائلا: من المهم ضبط اسعار المحلات التجارية في مختلف مناطق الدولة حتى يتسنى لاصحاب المشروع تحديد كلفة الاستثمار وبالتالى تحديد اسعار البيع . وأشار المالكى الى ضرورة تفعيل آليات الرقابة لضمان حد ادنى من الاسعار التى تتماشى مع امكانيات المستهلكين، مؤكدا على أهمية ان تكون لدى المطاعم شبكة تزويد قادرة على توفير منتجات بجودة عالية واسعار تنافسية، قصد الضغط على التكلفة. وطالب المالكي بوضع لوحات تعريفية، توضع داخل المطعم، تسمح لرواده بمعرفة كافة التفاصيل ومن ثم تحديد اختيارهم للمطعم من عدمه. وأوضح عبد الرحمن أن الرقابة لا تكفي للحد من هذه الزيادة، مشددا على دور ثقافة المستهلك في هذا المجال التى يجب ان ترتكز على جملة من العناصر التى تراعى موازنته وامكانيته المادية حتى يتجنب المبالغة الكبرى الحاصلة في أسعار المطاعم. عوض الأحبابي إعادة النظر في التشريعات للحفاظ على حقوق المستهلك تساءل عوض الأحبابى عن دور الجهات الرقابية لحماية المستهلك من الارتفاع الجنوني الذى تشهده بعض المطاعم في الدولة، قائلا: ان العرض والطلب لا يكفي وحده لتفسير هذا الارتفاع. وقال ان ارتفاع الايجارات يعتبر من بين الاسباب التى يمكن أن تفسر ارتفاع الاسعار، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تقنين أسعار الايجارات في مختلف مراحلها بداية من المخازن وصولا الى المحلات التجارية بهدف التخفيض من تكلفة الانتاج وبالتالى العبء على المستهلك النهائي. ولفت الى ان الجهات المعنية في الدولة قامت بمجهود كبير في مجال الحملات التفتيشية المتعلقة بالرقابة الصحية، معبرا عن أمله في أن توازيها بجهود أكبر في مراقبة الاسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، مضيفا: ان ادارة حماية المستهلك يجب ان تطبق القانون بصفة صارمة وان تراجع بعض التشريعات قصد المحافظة على التوازنات داخل هذا القطاع الذى يعد من بين القطاعات التى لها علاقة مباشرة بالمستهلكين، على غرار تلك المتعلقة بتنظيم هذا القطاع، للتأكد من الأسعار وعدم المغالاة فيها، وتجنب تحميل المستهلك كل الزيادات المفروضة. كما دعا الأحبابي المستهلكين الى لعب دور أكبر في تفعيل الرقابية الذاتية على المطاعم وتجنب التعامل مع تلك التى تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعارها. عبدالله السليطي: فاتورة بعض المطاعم الفاخرة فلكية لفت عبدالله السليطي الى المبالغة الكبيرة التى تشهدها أسعار المطاعم في بعض المحلات المفتتحة قريبا او تلك التى افتتحت في كتارا، معتبرا اسعارها خيالية. وقال عبد الله السليطي من غير المعقول أن تصل فاتورة 7 أشخاص في بعض هذه المطاعم نحو 13 ألف ريال، قائلا: ان ارتفاع الايجارات لا يبرر الارتفاع هذا وعلى ادارة حماية المستهلك ان تتحرك حتى تحافظ على حدود معينة ترضى جميع الاطراف. وقال السليطي ان المستهلك يمكن ان يتفهم ارتفاعا يساير ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج في المطاعم على غرار الخضر والفواكه وارتفاع فاتورة الكهرباء اما الايجارات فنلاحظ تراجعا في اسعارها في عدد من المناطق ولا يمكن ان تكون الشماعة التى يعلق هذا الشطط. وأوضح السليطي ان اسعار بعض المنتجات على غرار قوارير المياه تشهد ارتفاعا في المطاعم بنسبة تصل الخمس والست مرات دون تفسيرات. وتوقع السليطي المزيد من الارتفاعات في اسعار المطاعم مع اقتراب تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم، قائلا: من المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية موجة من ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد كأس العالم 2022. #حسن المناعي: لابد من وضع ضوابط لارتفاع أسعار المحلات التجارية ارجع حسن المناعي ارتفاع أسعار المطاعم في قطر الى عدة أسباب لعل ابرزها ارتفاع أسعار الايجارات من جهة، والى ارتفاع اليد العاملة في هذه المطاعم من جهة ثانية، حيث تفرض الجهات الرقابية في الدولة على اصحاب المطاعم مستوى أجور عالية قائلا: ان اصحاب المطاعم يواجهون ارتفاع الاجور التى تصل في بعض الاحيان الى ضعف ما يتحصل عليه العامل في بلده ونحن ندعو الجهات المعنية الى مراجعة هذه الشروط التى وضعتها حتى يحافظ صاحب المطعم على توازناته . وأشار حسن المناعي الى أن صاحب المطعم يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه ففي كثير من الحالات يكون حجم المداخيل يساوى حجم المصروفات ان لم تكن هناك خسائر مما يضطره لمغادرة النشاط والبحث عن بدائل. ودعا المناعي الى ضرورة وضع ضوابط لارتفاع أسعار محلات التجارية والتى تصل في بعض الاحيان الى 100 ألف ريال وهو ما يعوق تعاطى النشاط التجاري، لافتا على وجود بعض الحلول في اسواق الفرجان التى يمكن ان تكون واحدة من البدائل التى تمكن من تطوير هذا النشاط . ودعا المناعي الى أهمية عدم التشهير بالمطاعم المخالفة قصد المحافظة على ديمومة النشاط، مشيرا الى ان تسليط المخالفة او الغلق يكون كافيا لردع صاحب المطعم على غرار ما هو متعامل به في الدول الاوروبية وغيرها، مضيفاً: ان التشهير في الصحف ووسائل الاعلام يعنى الغلق النهائى للمحل وهو أمر غير مقبول ونحن في حاجة لتشجيع الاعمال في قطر ودفعها نحو الأمام.

إعلانات النساء لاستقبال الأطفال في البيوت ممنوعة الحضانات غير المرخصة تفتقد المقومات الصحية المطلوبة حملات تفتيش دورية.. وعدة طرق للتبليغ عن المخالفات قلة الوعي لدى بعض أولياء الأمور سبب انتشار الحضانات العشوائية حذر السيد إبراهيم الخاجة منسق برامج اجتماعية بإدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خطورة الحضانات العشوائية على صحة الأطفال، وأكد أنها مخالفة للقانون وتعرض صاحبها للسجن والغرامات المالية وشدد على ضرورة التعاون مع الوزارة والتبليغ عنها للحد من هذه الظاهرة وقال إن استضافة الأطفال في المنزل بغرض رعايتهم وممارسة نشاط يشبه دور الحضانة هو أمر مخالف للقانون وهناك حملة موسعة للكشف عن هذه الحضانات والحد من انتشارها. وتحدث السيد الخاجة في لقاء على اذاعة قطر عن حملة عيالك أمانة والتي ستكون عن طريق رسائل إرشادية تستهدف أولياء الأمور لتوعيتهم بالحضانات غير المرخصة والتي بدأت تطفو على السطح وستكون الحملة عبر وسائل الإعلام المتنوعة وكافة المنصات الإعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تم إطلاقها باللغة العربية والانجليزية أيضا. لافتا إلى انه قد تم استهداف أولياء الأمور بسبب قلة الوعي بأهمية الحضانات المرخصة وأيضا هذه الحملة موجهة للحضانات العشوائية وهي رسائل مباشرة لهم لمعرفة مدى خطورة هذه الحضانات عليهم. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على توعية الجمهور لاختيار الحضانة المرخصة وتوعيتهم بمميزاتها وإخطار الحضانات غير المرخصة او العشوائية. وقال إن ما يؤكد على دور الوزارة هو الرقابة الدائمة وشروط إصدار التراخيص ومتابعة دور الحضانات بشكل مستمر وهدفنا أن يكون هناك تعاون بين أولياء الأمور وإدارة شؤون الأسرة في الحد من ظاهرة الحضانات العشوائية خطورة الحضانات غير المرخصة وحول تداعيات وخطورة الحضانات غير المرخصة على الأطفال قال السيد الخاجة إن مرحلة الطفولة حساسة جدا وخاصة من عمر شهرين إلى 4 سنوات وهي أساسية في تنمية الإنسان وتنقسم الأضرار لشطرين الشطر الأول يقع على أطفالنا هم، فهم أمانة في أعناق ولي الأمر ومن الممكن أن ينتشر احد الأمراض المعدية في الحضانة وخاصة أنها مكان غير مرخص فيتضرر الطفل ولا توجد مقومات صحية لدى الحضانات غير المرخصة ولابد أن تكون في الحضانة ممرضة وطبيبة أو طبيب زائر ويكون هناك غرفة خاصة مجهزة لأي حالة مرضية قد تصيب الطفل ويجب أن يكون المبنى مهيأ وفقا للاشتراطات اللازمة ويكون في مقدمتها النظافة وإذا كانت الحضانة مرخصة تكون أكثر بيئة صحية بالنسبة للطفل والضرر الآخر الذي قد يلحق بالطفل من الناحية التعليمية والتربوية حيث إن في الحضانات المرخصة يوجد أشخاص مؤهلون علميا وحاصلون على تراخيص عديدة من عدة جهات طبية وتعليمية في قطر ويجب أن تتوافر في الحضانة شروط الأمن والسلامة وهذا يكون بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وإذا كانت الحضانة غير مرخصة ما الذي يضمن أن تكون جميع هذه الاشتراطات متوفرة فيها. وهناك ضرر كبير يقع على أصحاب الحضانات العشوائية حيث يقع عليهم عقوبات وغرامات مالية تصل لسجن سنتين وغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال. وقال إذا كان لدى الشخص الرغبة في فتح دار للحضانة عليه التقدم بشكل رسمي واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة ومن ثم القيام بنشاطه وسوف يجد كافة الدعم من قبلنا وعلى أصحاب الحضانات العشوائية التوجه إلى الوزارة لإصدار التراخيص اللازمة. وقال إن العقوبات ربما تكون رادعا لأصحاب الحضانات العشوائية منعا من انتشارها. حملات تفتيش وأكد الخاجة ان هناك حملات تفتيش دورية تقام على الحضانات المرخصة والتي تفتقد بعض المقومات البسيطة والتي تقوم بإجراء تغييرات في الدار دون علم الوزارة والمفتشين لديهم صلاحية الضبط القضائي وهناك عدة وسائل للتبليغ عن الحضانات المخالفة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق تطبيق الوزارة (امرني). أما بالنسبة للحضانات غير المرخصة فيجب أن يكون هناك تعاون كبير مع أولياء الأمور للإبلاغ عنها سواء عن طريق وسائل التواصل أو عن طريق مواقع الوزارة حتى نستطيع ان نقوم باتخاذ اللازم بحق الحضانات العشوائية. وقال إن الإعلانات التي تضعها بعض النساء لاستقبال الأطفال في البيوت هي ممنوعة منعا باتا ومخالفة للقانون وتعرض صاحبها للعقوبات. وقد يلجأ بعض أولياء الأمور لوضع أطفالهم في هذه الحضانات نظرا لان أسعارها ارخص من أسعار الحضانات المرخصة وهذا امر غير مقبول على الإطلاق ويعرض الطفل للخطر وان استضافة الطفل في منزل او شقة او مجمع سكني وغيره من الأماكن هذا غير قانوني على الإطلاق. أنواع الحضانات وأكد الخاجة أن الحضانات تنقسم لأربعة أقسام وهي الحضانات المرخصة من قبل الوزارة والإدارة وهي تتوافق مع الشروط المطلوبة من قبل وزارة التنمية الإدارية وتتوافر فيها كافة المعايير اللازمة وهناك حضانات أخرى وهي تحمل ترخيصا غير مكتمل وهذه الحضانات باشرت العمل قبل اكتمال الترخيص وهذا النوع من الحضانات يترتب عليها عقوبة ومخالفة ويكون لدى الحضانة سجل تجاري ولكن هناك بعض الإجراءات لم يتم الانتهاء منها ولأن هناك جهات رقابية أخرى كثيرة يجب أن توافق على إنشاء الحضانة وتشرف بشكل مباشر على تأسيسها والقسم الثالث هي دور الحضانات القائمة ولكنها تخالف أي تغير الدار بدون أن تعلم الوزارة بتلك التغيرات وهناك حضانات عشوائية بدون ترخيص.