تقارير وحوارات

3496

طالبوا بتشديد الرقابة لمنع التجاوزات..

مطالبات بتشديد الرقابة على التأمين الصحي الخاص

مواطنون وصيادلة لـ الشرق: التأمين الصحي الخاص مدخل لإهدار الأدوية

* بعض الأطباء يوصفون أدوية للمرضى المؤَمن عليهم بكميات مبالغ فيها

* الإسراف في الأدوية مسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق جهة بعينها

* تكثيف الحملات ضرورة لرفع وعي الجمهور

 

طالب صيادلة ومواطنون بتشديد الرقابة على أنظمة صرف الدواء؛ خاصة في القطاع الخاص، لحماية هذه المقدرات من الهدر، خاصة وأنَّ البعض من الأطباء يحررون وصفات طبية بكميات مبالغ فيها من الأدوية في حال كان المراجع يتمتع بتأمين صحي، دون الالتفات الى تبعيات هذا التصرف الذي يوضع تحت بند هدر المال العام، بدوافع تجارية ومادية بعيدة كل البعد عن الهدف الانساني.

وأسف عدد من الصيادلة والمواطنين الذين التقت بهم الشرق على أنَّ التأمين الصحي بات مدخلاً لاهدار الأدوية، وزيادة في الأعباء على شركات التأمين، وعلى الجهات المؤمِنة، وبالتالي على الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة المعنية بتأمين الدواء وتوزيعه على كافة صيدليات الدولة في القطاعين العام والخاص.

ورأى الصيادلة أنَّ تشديد الرقابة لن يمنع التجاوزات، بل لابد من الرقابة الذاتية من قبل الأطباء الذين يمارسون تجاوزات بدوافع مادية، وعلاقات تربطهم بشركة الأدوية هذه أو تلك، كما أنَّ هناك مسؤولية مشتركة تقع على كاهل المراجع أو المريض في الاستفسار من الطبيب عن التشخيص، وعن كمية الدواء المصروف له، حتى وان كان متمتعا بتأمين صحي، فالأمر يتعلق بمسؤولية الفرد تجاه المجتمع، ومن المهم تكثيف الحملات التوعوية بهذا الشأن.

وليد جودة: تشديد الرقابة على صرف الأدوية في المجمعات الطبية

بداية علق الصيدلاني وليدة جودة، مؤكدا ضرورة رفع الوعي فيما يتعلق بآلية صرف الدواء، حيث انَّ السواد الأعظم من المراجعين أو المرضى لا يناقشون الطبيب في كمية الدواء المصروف لاعتبارات أنه على دراية لأن الأمر يتعلق بصميم عمله، فصرف كمية أكثر من الحاجة قد لا تحدث في القطاع الحكومي حيث انَّ هناك نظاما تنبيهيا في حال صرف المريض الدواء، وأراد صرفه مرة أخرى يصدر النظام تنبيها ليؤكد أنَّ المريض قد صرف الكمية المخصصة له من يوم أو يومين، مما يضمن الى حد كبير عدم اهدار الدواء، الا أنَّ بعض التجاوزات قد تحدث في المجمعات الطبية الخاصة، فهناك أطباء عندما يعلمون بأنَّ المريض يحمل تأمينا صحيا يقومون بوصف الدواء بكميات قد تفوق حاجته، والمريض لعدم درايته بصرف الوصفة كاملة، ليصطدم فيما بعد أنه لم يستخدم سوى علبة من أصل 3 أو 4 علب، مما يدخل في هدر المال العام، لذا من المهم تشديد الرقابة على القطاع الصحي لاسيما في الآليات المتبعة لصرف الدواء، ووضع حد معين من قبل شركات التأمين على أنواع معينة من الأدوية، وارفاق تقرير من الطبيب في حال تم صرفها بكميات كبيرة.

عادل محمد: هدر الأدوية ظاهرة تؤرق الأنظمة الصحية

أشار الصيدلاني عادل محمد، الى أنَّ هدر الأدوية من الظواهر التي تؤرق الأنظمة الصحية على مستوى عالمي، لافتا الى أنَّ بعض الأطباء يسيئون استخدام التأمين الصحي، حيث في حال معرفتهم بأنَّ المريض يحمل تأميناً صحياً، يقومون باستنزافه لصالح شركة دوائية بعينها، دون أدنى مراعاة الى أنَّ الكميات التي تصرف من الدواء بلا داعي تشكل عبئا وتؤثر على المنظومة الصحية بأكملها، وبالتالي انحرف الهدف الأساسي من التطبيب من كونه أمرا انسانيا الى أمر تجاري بحت.

وأسف الصيدلاني عادل محمد على أنَّه لايوجد هناك أية رادع سوى ضمير الطبيب، حيث مهما تم تشديد الرقابة، فكيف سيتم اكتشاف الأمر لأن صرف الأدوية أمر يخضع الى الطبيب وحده، فهو المختص القادر على تقييم الحالة، وأغلب المراجعين يثقون تمام الثقة في الطبيب فمن النادر أن يقوم أحد المراجعين أو المرضى بمناقشته فى كمية الدواء، لذا من المهم أن يراقب الطبيب نفسه ذاتيا باعتباره مؤتمنا على صحة المريض، ومؤتمنا على أموال الدولة، فالمبالغ التي تنفق على الدواء مبالغ باهظة جدا.

المعتز بالله: الإسراف مسؤولية مشتركة

شدد الصيدلاني المعتز بالله على ضرورة أن يراعي الأطباء ضميرهم في عملية صرف الأدوية، كما لابد من تشديد الرقابة على بعض الأطباء الذين لا يراعون الله في أداء مهنتهم، لافتا الى أنَّ تكاليف الأدوية باهظة، ومن المهم أن يناقش المريض في الدواء، والكمية التي يحددها له الطبيب، ومدى مناسبتها له، حيث بعض الأدوية هي بالأصل ملازمة للشخص مدى الحياة، لكن هناك على سبيل المثال لا الحصر بعض الأدوية التي تستخدم كمسكنات خارجية كالمراهم وغيرها، فمن المهم أن يكون المراجع على دراية بأن صرفها لابد أن يكون بالمعدل الطبيعي، حتى وان كانت هناك شركة تأمين تقوم بدفع ثمن الدواء، لكن هنا الرقابة الذاتية، ووعي المريض أو المراجع من ضروريات تقنين هذا الأمر، فعلى الطبيب مسؤولية وعلى الصيدلاني وعلى المراجع، حيث من المهم رفع الوعي في المجتمع، لما لهذا الأمر من مخاطر على المجتمع، كما أنه يكبد الدولة خسائر هي في غنى عنها في ظل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والرامية الى تقنين المصروفات غير الضرورية، ومن أهمها منع هدر الدواء.

محمد المنصوري: استخدام غير رشيد لبطاقات التأمين

قال محمد المنصوري ان صيدليات مصحات وصيدليات القطاع الخاص تتعامل تعاملا آخر مع المرضى الحاملين لبطاقات تأمين، مشيرا الى النفقات والكشوفات حتى الادوية ترتفع فاتورتها اضعافا على كاهل المريض صاحب بطاقة التأمين، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تكثيف الرقابة من الجهات المعنية وكذلك من قبل شركات التأمين على اعتبار ان معظم الادوية يتم توريدها من الخارج وهو ما يعد ضمنا اهدارا لامكانيات الدولة.

وقال المنصوري ان الاستخدام غير الرشيد لبطاقات التأمين يفتح الباب على مصراعيه للافراط في استخدام الأدوية أو استخدامها غير الكافي أو سوء استخدامها الى اهدار الموارد القليلة وانتشار المخاطر الصحية على نطاق واسع. وشدد المنصوري على ضرورة ترشيد صرف الادوية في المصحات الخاصة عبر انشاء هيئة وطنية متعددة الاختصاصات لتنسيق السياسات الخاصة بالاستخدام السليم للأدوية، وادراج آليات رقابة صارمة، مع اهمية استخدام قاعدة بيانات توفر المعلومة الدقيقة حول مخزون الادوية وكيفية استعماله.

وقال من المهم الابتعاد قدر الامكان عن الطابع التجاري بين المريض والمؤسسات الصحية الخاصة، مضيفا:" ان دور الصيدلي مهم جدا نظرا لاحتكاكه مع المريض اكثر منه مع الطبيب المعالج في عملية ترشيد استهلاك الدواء".

خالد اليافعي: التأمين الصحي يفتح الباب أمام بعض الممارسات التجارية

أكد خالد اليافعي أهمية الرقابة في معالجة اشكالية هدر الدواء لدى مؤسسات القطاع الخاص، التي تصرف ادوية لا يحتاجها المرضي إلا بنصف الكمية او ثلثها، مشيرا الى أن وجود بطاقات التأمين قد تكون السبب في هدر الادوية

وقال ان حل مشكلة اهدار الادوية يكمن في تطوير منظومة التأمين خاصة ان التكنولوجيا يمكن ان تحل هذه الاشكالية بربط مؤسسات القطاع الخاص بأطباء في شركات التأمين لتقييم مدى تطابق الوصفة مع حالة المريض ويتم على اثرها صرف الوصفة.

وقال ان وجود تأمين شامل يفتح الباب امام بعض الممارسات التجارية خاصة ان الصيدليات داخل المجمعات الطبية يتم التنسيق بينها وبين الاطباء العاملين في هذه المصحات الخاصة لاستنزاف الامكانيات المادية الموجودة في بطاقات التأمين.

عوض الأحبابي: فحوصات دقيقة وأدوية مكثفة لحالات بسيطة

دعا عوض الأحبابي الى ضبط وتقنين التعامل ببطاقات التأمين في المصحات الخاصة والصيدليات التابعة لها، مشيرا الى أهمية ان تتدخل جهة الاشراف على القطاع الصحي بضبط الشروط والاجراءات التي تساهم في ترشيد استخدام الادوية بعيدا عن كافة اشكال الهدر، مشيرا الى وجود عدة حالات في هذا المجال التي تثبت بعض التجاوزات فهناك مرضى يخضعون لفحوصات دقيقة وهناك ادوية مكثفة لحالات يمكن ان تعالج بأيسر الطرق وادوية بسيطة.

وذهب الأحبابي بان ما تقوم به بعض المجمعات الطبية الخاصة وصيدلياتها من رفع للرسوم او طلب اشياء ثانوية وغير ضرورية بالنسبة للمريض لاستنزاف قيمة التأمين الصحي وهو ما ينعكس على مصداقيتها وثقة المريض فيها.

وقال ان بعض الصيدليات تخدم مصلحة بعض الشركات المنتجة من خلال ايلاء منتج هذه الشركة في عملية التسويق خاصة ان كان المريض حاملا لبطاقة التأمين تغطي تكاليف الادوية، مشيرا الى ضرورة تنزيل العقوبات الصارمة على هذه الصيدليات حتى لا تعود لمثل هذه الممارسات التي تتنافى مع القيم المتعارف عليها في القطاعين الطبي والصيدلي وذلك بهدف المحافظة على دورها في خدمة القطاع الصحي والمريض.