واشنطن في 9 مايو /قنا/ وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لباكستان بقيمة 1.32 مليار دولار ضمن برنامجي التسهيل الائتماني الممدد والتسهيل الائتماني للصمود والاستدامة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الباكستاني وتعزيز قدرته على مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وأوضح الصندوق، في بيان اليوم، أن باكستان ستحصل على نحو 1.1 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد، إضافة إلى نحو 220 مليون دولار ضمن برنامج الصمود والاستدامة المخصص لدعم مشروعات المناخ والقدرة على مواجهة الكوارث. وأضاف أن إجمالي التمويلات المصروفة لباكستان بموجب البرنامجين سيرتفع إلى نحو 4.8 مليار دولار. وأشار الصندوق إلى أن التنفيذ القوي للإصلاحات الاقتصادية من جانب باكستان ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين ظروف التمويل وإعادة بناء الثقة، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من ضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان ارتفعت إلى 16 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 14.5 مليار دولار في يونيو عام 2025. وأكد الصندوق أن الحرب في الشرق الأوسط فاقمت أزمة الطاقة في باكستان، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال وارتفاع تكاليف الوقود بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، ما أدى إلى انقطاعات واسعة للكهرباء وزيادات في أسعار الوقود، فضلا عن ضغوط إضافية على المالية العامة واحتياطيات النقد الأجنبي. وشدد الصندوق على أهمية استمرار باكستان في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المالية العامة ورفع الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، فضلا عن مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالمناخ وإدارة الموارد المائية وتقوية أنظمة الاستجابة للكوارث الطبيعية. وكان الاقتصاد الباكستاني قد تعرض خلال الأشهر الماضية لضغوط متزايدة بفعل ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الطاقة، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.

أكد /بنك قطر الوطني QNB/ أن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار قدر ملحوظ من المرونة في مواجهة البيئة العالمية التي تتسم بتزايد التعقيد وعدم اليقين. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن ذلك يأتي رغم وجود عدد كبير من التحديات، من بينها ارتفاع مستويات عدم اليقين، واستمرار الضغوط التضخمية، ومخاطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يضغط على المعنويات والقدرة الشرائية.. مشيرا إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة - بما في ذلك الصراع المستمر المرتبط بإيران واستمرار النزاعات التجارية - تؤدي إلى زيادة التقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة لا يزال قويا رغم التحديات المتزايدة، متسما بمرونة ملحوظة ومدعوما بأوضاع سوق العمل القوية، والميزانيات العمومية المتينة للأسر، واستمرار توافر الائتمان. وقد سمحت هذه العوامل للاستهلاك بالاستمرار في دفع النشاط الاقتصادي، حتى في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات. ورجح البنك في تقريره الأسبوعي أن تشكل الرياح المعاكسة الناتجة عن ارتفاع مستوى عدم اليقين وتزايد التكاليف اختبارا لمدى قوة الطلب، إلا أن التأثير المشترك لنمو الدخل والثروات وتوافر الائتمان من شأنه أن يستمر في توفير أساس متين لإنفاق الأسر على المدى القريب. وأشار التقرير إلي مواصلة الاقتصاد الأمريكي إظهار قدر ملحوظ من المرونة في مواجهة البيئة العالمية التي تتسم بتزايد التعقيد وعدم اليقين، كما لفت إلى انعكاس ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن مباشرة على أسعار النقل والطاقة والسلع، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المدخلات للشركات ويقوض القدرة الشرائية الحقيقية للأسر. ومن المرجح أن تؤثر هذه التطورات سلبا على ديناميكيات الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل بقاء الطلب مدعوما بعوامل أساسية قوية. وأضاف التقرير: إزاء هذه الخلفية، يواصل الاستهلاك - الذي يمثل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة - التوسع بوتيرة معتدلة، ليبقى الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي. وناقش /بنك قطر الوطني QNB/ في التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تدعم الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة، أولها أن أسواق العمل قوية بشكل عام، رغم بعض التباطؤ في وتيرة خلق الوظائف. وقد ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى نحو 4.3 بالمئة من مستوياته التاريخية المنخفضة للغاية، لكنه لا يزال ضمن النطاق الذي يعد متوافقا مع اتزان سوق العمل. وبين التقرير أنه وفي الوقت نفسه، يواصل نمو الأجور التفوق على التضخم، فقد ارتفعت الأجور الحقيقية بما بين 1 و 2 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الأخيرة، مما يعزز القوة الشرائية للأسر. كما تشير المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار الأداء القوي، مع بقاء الطلبات الأولية لإعانات البطالة منخفضة وفق المعايير التاريخية. ونتيجة لذلك، يظل نمو الاستهلاك يرتكز بثبات على الأسس المرتبطة بالدخل. وأشار البنك عند تناوله للعامل الثاني، إلى أن الميزانيات العمومية للأسر الأمريكية لا تزال تمثل ركيزة أساسية للاستهلاك، مما يعكس ارتفاع تقييمات الأصول. وتستمر الأسر الأمريكية في الاستفادة من مستويات عالية من صافي الثروة، لا سيما من خلال أسواق الأسهم والإسكان، حيث تجاوز صافي ثروة الأسر 180 تريليون دولار أمريكي في الأرباع الأخيرة. ورأى التقرير أن الأرباح القوية للشركات عززت هذه الاتجاهات، مما ساهم في دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية إلى مستويات قياسية وتعزيز ثروة الأسر. بالإضافة إلى ذلك، ظلت أسعار المنازل ثابتة، مما يعكس محدودية العرض واستمرار الطلب. وتولد هذه العوامل تأثيرات إيجابية على الثروة، حيث تشجع الإنفاق خاصة لدى الأسر ذات الدخل المرتفع التي تمتلك حصة كبيرة وغير متكافئة من الأصول المالية. ونتيجة لذلك، تستمر قوة الميزانية العمومية في توفير حماية ضرورية ضد ارتفاع التكاليف، وتدعم ديناميكيات الاستهلاك بشكل عام. أما العامل الثالث فيتمثل، بحسب التقرير، في استمرار توافر الائتمان في دعم الإنفاق الأسري، مما يوفر حماية إضافية للاستهلاك. ولا يزال رصيد الائتمان الاستهلاكي القائم مرتفعا، حيث تجاوز إجمالي الائتمان 5 تريليون دولار أمريكي، بينما تجاوزت أرصدة بطاقات الائتمان تريليون دولار أمريكي في الأرباع الأخيرة. وقد ساعد هذا التوسع في الاقتراض في الحفاظ على الاستهلاك، لا سيما بالنسبة للأسر التي تعاني من قيود على السيولة. وظل تدفق الائتمان نشطا في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وقروض السيارات، مما يعكس استمرار الطلب على التمويل. وفي الوقت نفسه، يتيح توافر الائتمان على نطاق واسع للأسر تنظيم استهلاكها على المدى الطويل، حتى مع استمرار ضغوط التكاليف. ونتيجة لذلك، يظل الائتمان قناة رئيسية تدعم قوة واستمرارية الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

ارتفعت ‌أسعار النفط عند التسوية، اليوم، متأثرة بتجدد التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الشرق الأوسط. وبلغ سعر العقود ‌الآجلة لخام برنت 101.29 دولار للبرميل، مرتفعا بنسبة 1.23 بالمئة، بعد أن قفز بنسبة وصلت إلى ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة. من جهته، سجل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95.42 دولار للبرميل، بعد صعوده 61 سنتا، أي بنسبة 0.64 بالمئة. ورغم هذا الارتفاع، سجلت عقود الخامين انخفاضا أسبوعيا تجاوز ستة بالمئة عند التسوية.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية وسط تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم واستمرار تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران رغم تجدد التوترات. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 4700.80 دولار للأوقية (الأونصة)، محققا مكاسب أسبوعية بلغت 1.9 بالمئة. في المقابل، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل عند مستوى 4709.90 دولار. وعلى صعيد المعادن النفيسة ‌الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 79.10 دولار للأوقية فيما صعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 2032.70 دولار في حين زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1482.50 دولار.

أعلنت مجموعة Ooredoo امس عن شراكة مع شركة «دو»، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، لإنزال نظام كابلات الألياف الضوئية البحرية في الخليج (Fibre in Gulf «FIG ”) في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تمثل تقدمًا إضافيًا في تطوير منصة اتصال دولي عالية السعة، مصممة لدعم الطلب المتنامي على البيانات والبنية التحتية الرقمية في المنطقة. ويُعد نظام «الألياف الضوئية في الخليج» أكبر نظام كابلات بحرية يتم إنشاؤه على الإطلاق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث صُمم لتوفير سعة غير مسبوقة تصل إلى 720 تيرابت في الثانية عبر 24 زوجًا من الألياف الضوئية. ويجري تطوير النظام لتلبية الطلب المتزايد من مزودي الحوسبة فائقة النطاق ومزودي الخدمات السحابية ومنصات الذكاء الاصطناعي ومشغلي مراكز البيانات، بما يتيح تدفقات البيانات بكفاءة عالية وزمن استجابة منخفض عبر كلٍّ من قطر والإمارات والبحرين والسعودية والكويت والعراق وعُمان. ويقود المشروع شركة Ooredoo لشبكات الألياف الضوئية وهي شركة مستقلة تم تأسيسها مؤخرًا لإدارة استثمارات مجموعة Ooredoo وتوسيعها في مجال الاتصال الدولي والبنية التحتية للكابلات البحرية، وذلك تحت قيادة رئيسها التنفيذي السيّد خالد الحمادي. ويُسهم إنزال الكابل في الإمارات عبر محطة الكابلات التابعة لشركة «دو» في تعزيز بنية النظام من خلال تنويع مسارات البيانات، بما يدعم كفاءة الاتصال الإقليمي والاتصال عبر القارات بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وتعليقًا على الشراكة، قال السيّد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: «يعكس مشروع «الألياف الضوئية في الخليج» تركيزنا المستمر على إنشاء بنية تحتية للاتصال عالية السعة ومرنة تتماشى مع تطور الطلب. وتمثل هذه الشراكة مع «دو» خطوة أخرى في تنفيذ المشروع، وبالتقدم المُحرز في نقاط الإنزال الأخرى، فإنها تعزز دور الاتصال الدولي في دعم النمو الرقمي طويل الأمد في المنطقة.» ومن جهته، علّق السيّد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، قائلًا: «إن إنزال كابل FIG البحري في الإمارات يعزز قدراتنا في مجال الاتصال الدولي، ويدعم مكانة الدولة باعتبارها مركزًا رئيسًا وعالمياً للبيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وتتيح شراكتنا مع Ooredoo توفير النطاق والأداء اللازمين لدعم شركات الحوسبة فائقة النطاق وقطاع الشركات والمنظومات الرقمية في ظل تزايد الطلب على حلول الاتصال المتقدمة. كما ينسجم هذا المشروع مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي، ويدعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.» سيدعم نظام الألياف الضوئية في الخليج (FIG ) المرحلة المقبلة من تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة، من خلال توفير مسارات قابلة للتوسع وعالية السعة لتبادل البيانات عبر الحدود، بما يمكّن من النمو المستمر في مجال خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي ديفيدسون، عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون سوفتيل سنة الصنع 2026 - 2025، وذلك لاحتمال حدوث تلامس بين خرطوم الفرامل الخلفي ووحدة التحكم بالهيكل، مما قد يؤدي إلى تآكل أو حدوث ثقب في خرطوم الفرامل الخلفي مع مرور الوقت وقد ينتج عنه تسرب في سائل الفرامل. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلن بنك الريان أن الجمعية العامة للمساهمين في شركته التابعة في المملكة المتحدة، «بنك الريان بي أل سي» التي انعقدت في تمام الساعة 11 صباحاً بتوقيت غرينتش الأربعاء الماضي قد وافقت على زيادة رأسمال الشركة وفقاً للبنود والأحكام التي تم الإفصاح عنها سابقاً في إعلان النية بالمشاركة في الزيادة المقترحة الصادر عن بنك الريان قطر بتاريخ 13 أبريل 2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة. تهدف الصفقة إلى جمع مبلغ إجمالي قدره 50 مليون جنيه إسترليني من خلال إصدار أسهم اكتتاب للمساهمين الرئيسيين في بنك الريان المملكة المتحدة بسعر اكتتاب يبلغ 1.43 بنس لكل سهم مكتتب به، وذلك باستخدام المرونة المتاحة عبر عملية اكتتاب غير مسبق للمساهمين الرئيسيين في بنك الريان المملكة المتحدة. وقد تم تحديد سعر الاكتتاب بناءً على تقييم مستقل. سيتكون الاكتتاب من شريحتين متساويتين من أسهم الاكتتاب بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لكل منهما. والغرض من هذه الصفقة هو دعم الأهداف الاستراتيجية لبنك الريان المملكة المتحدة وتمويل نموه المستقبلي.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم صعود 6 قطاعات. صعد المؤشر العام بنسبة 0.61% ليصل إلى النقطة 10714.25، رابحاً 65 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها الصناعات بواقع 1.26%، بينما تراجع قطاع التأمين بـ1.42%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 569.86 مليون ريال، مقابل 487.12 مليون ريال الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 260.95 مليون سهم، مقارنةً بـ189.92 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 34.66 ألف صفقة مقابل 26.64 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للبورصة القطرية بلغت 571.37 مليون ريال، وتضمنت تنفيذ صفقتين على سوق السندات بقيمة تداول إجمالية تبلغ 917.7 ألف ريال. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم «المستثمرين» الارتفاعات بـ3.17%، بينما جاء «كيو إل إم» على رأس التراجعات بـ4.60%، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات بحجم 60.57 مليون سهم، وسيولة بـ81.88 مليون ريال، وذلك عقب توقيعها مذكرة تفاهم مع «الظاهرة القابضة» لشراكة بالزراعة وتوريد الأعلاف.

أعلن بنك لشا تقدمه بمقترح للاستحواذ على حصة تبلغ 51 بالمائة من رأس المال المصدر لشركة «شراكة إديوكيشن القابضة»، وذلك من خلال شركته التابعة «إل بي للخدمات التعليمية ذ.م.م»، المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة. وأوضح البنك، في بيان له نشر على موقع بورصة قطر أمس، أن قيمة الصفقة المقترحة تبلغ نحو 192.48 مليون ريال قطري، في خطوة تعكس توجهه نحو تعزيز استثماراته في قطاع التعليم داخل دولة قطر. وتعمل شركة «شراكة إديوكيشن القابضة» في قطاع التعليم، حيث تدير عددا من المدارس في قطر. ولفت البنك إلى أن إتمام عملية الاستحواذ يبقى مرهونا باستيفاء أو التنازل -إن وجد- عن الشروط المسبقة ذات الصلة، بما في ذلك الحصول على الموافقات والتصاريح التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة. ومن المتوقع، بحسب البيان، الانتهاء من إجراءات الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2026، في حال استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن إتمام عملية بيع مجمع جولدن بلازا الكائن في منطقة أبوهامور بقيمة 185 مليون ريال قطري، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت شركة مزايا خلال الربع الأول صافي ربح بلغ 8,184,508 ريالات قطرية مقابل صافي الربح 26,796,812 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.008 ريال قطري في الربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.027 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن حيان عبدالغني وزير النفط العراقي، عن تحقيق اكتشاف نفطي جديد في منطقة جنوب غرب البلاد ضمن حدود محافظة النجف. وأكد وزير النفط، في بيان، أن الكشف الجديد في منطقة /القرنين/ جنوب غربي العراق، يعد الأول ضمن الرقع المحالة في جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، مشددا على أهمية تسريع مراحل العمل لتحقيق أهداف المشاريع النفطية، بما يضمن ديمومة إنتاج النفط الخام وتعزيز استثمار الغاز المصاحب. وأشار البيان، إلى أن منطقة القرنين تعد من المناطق الواعدة نفطيا، إذ تمتد على مساحة تبلغ نحو 8773 كيلومترا مربعا في جنوب غرب العراق، وتم توقيع عقد استكشاف وتطوير وإنتاج النفط في الرقعة بتاريخ 17 أكتوبر 2024 بين شركة نفط الوسط وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال المملوكة بالكامل لشركة زينهوا الصينية ضمن عقود جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.

سجلت أسعار النفط، تراجعا عند التسوية اليوم، بعد أن تأرجحت بين الارتفاع والانخفاض خلال جلسات التداول. وهبطت العقود الآجلة لخام /برنت/ بنسبة 1.2 ‌بالمئة أو بمقدار 1.21 دولار، لتصل إلى مستوى 100.06 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بنسبة 0.28 بالمئة ‌أو بمقدار 27 سنتا، لتصل إلى مستوى 94.81 دولار للبرميل.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ورشة عمل متخصصة بعنوان مصنع الأفكار - هندسة الابتكار، بمشاركة عدد من مديري المصانع والقيادات الفنية وفرق البحث والتطوير. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن برنامج الورشة تضمن جلسات تفاعلية جمعت بين الطرح النظري والتطبيق العملي، مشيرة إلى اكتساب المشاركين مهارات في التفكير التصميمي لتحليل التحديات الصناعية، كما تعرفوا على تقنيات النمذجة السريعة لتطوير الحلول الابتكارية، إضافة إلى آليات تفعيل هذه التحديات عبر منصة منارة الابتكار، واستكشاف فرص التعاون ضمن منظومة البحث والابتكار في الدولة، إلى جانب التعرف على أدوات التمويل المتاحة لتحويل الأفكار إلى حلول صناعية قابلة للتنفيذ. وتهدف الورشة إلى تمكين المصانع الوطنية من تحويل التحديات الصناعية إلى فرص ابتكارية، وتعزيز الاستفادة من إمكانات منصة منارة الابتكار، ومنظومة البحث والتطوير والابتكار في دولة قطر. وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع ربط المصانع بمراكز البحث والتطوير والجامعات في دولة قطر، وهو أحد مشروعات استراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 2.16 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 226.34 نقطة، صاعدا إلى مستوى 10714 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، حيث حقق القطاع الصناعي أعلى المكاسب بنسبة 3.43 بالمئة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.81 بالمئة. ونوه يوسف بوحليقة محلل أسواق مالية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالتحسن الذي شهده أداء مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي خاصة في الجلسات الأخيرة، مدعوما بالتحسن الملحوظ في معنويات المستثمرين مع تزايد الإشارات السياسية الداعية إلى التهدئة في بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز الآمال بإمكانية احتواء الصراع الإقليمي الذي أثر على الأسواق خلال الأسابيع الماضية. وقال إن بورصة قطر استفادت بصورة مباشرة من تراجع المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة، خاصة مع تنامي التوقعات بانفراج أزمة مضيق هرمز واستمرار تدفق السفن التجارية وناقلات النفط بصورة طبيعية، الأمر الذي خفف من الضغوط النفسية التي كانت تلقي بثقلها على الأسواق خلال الفترة الماضية. ورأى بوحليقة أن موجة الصعود الحالية في البورصة تعكس عودة تدريجية للثقة، خاصة مع بقاء مستويات السيولة مرتفعة وعودة المؤسسات الاستثمارية لبناء مراكز جديدة في الأسهم ذات الأساسيات القوية. وأكد أن السوق القطري يمتلك مقومات قوية لمواصلة النمو، في ظل متانة القطاع المصرفي وارتفاع مستويات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى قوة التصنيف الائتماني للدولة واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وهو ما يجعل بورصة قطر من بين أكثر الأسواق قدرة على استقطاب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وقّع مركز قطر للمال مع غرفة التجارة والصناعة الهندية بي إتش دي مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتيسير تدفق الاستثمارات والأعمال التجارية بين الجانبين. وتحدد المذكرة إطارا شاملا للتعاون يهدف إلى تعريف الشركات الهندية بدولة قطر كوجهة رائدة لتأسيس ومزاولة الأعمال، وتيسير التبادل التجاري بين الشركات الناشطة في كلا السوقين، كما تعكس الالتزام المشترك للجانبين بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين قطر والهند من خلال التعاون المستمر وتوطيد الروابط المؤسسية بينهما. وجاءت هذه المذكرة تتويجا لسلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى التي عقدها وفد من غرفة التجارة والصناعة الهندية بي إتش دي خلال زيارته مؤخرا إلى قطر لبحث فرص متنوعة تفتح آفاقا أوسع من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وبموجب الشراكة سيعمل الطرفان بشكل وثيق مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر لتنظيم مبادرات مشتركة، من ضمنها جولة ترويجية خاصة في الهند، ستركز على التعريف ببيئة الأعمال القطرية، وتبادل الرؤى حول أبرز توجهات السوق وتسهيل التواصل المباشر بين المستثمرين والمؤسسات وقادة الصناعة في كلا السوقين. ويركز هذا التعاون أيضا على دعوة الشركات الهندية لاستكشاف الفرص المتاحة على منصة مركز قطر للمال، حيث سيساعد المركز الشركات التي تأتي عن طريق هذه الشراكة في تأسيس أعمالها بالسوق القطرية، بعد التأكد من توافقها مع الشروط المعتمدة لدى المركز. وفي هذا الإطار، قال السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يمثل مركز قطر للمال بوابة تمكن الشركات من الوصول إلى السوق القطرية. وانطلاقا من ذلك، نواصل التزامنا بفتح مسارات جديدة تجذب التدفقات الاستثمارية إلى البلاد وتعزز التجارة والتعاون عبر الحدود. ستسهم شراكتنا هذه مع غرفة التجارة والصناعة الهندية بي إتش دي في تعميق العلاقات التجارية القطرية الهندية من خلال إتاحة الفرصة للشركات الهندية بتأسيس أعمالها في المنطقة عبر مركز قطر للمال، الذي يتميز بمنظومته القانونية، والتنظيمية والضريبية عالمية المستوى التي تدعم ريادة الأعمال. من جانبه، قال الدكتور رانجيت ميهتا الرئيس التنفيذي والأمين العام لغرفة التجارة والصناعة الهندية بي إتش دي: إن توقيع هذه المذكرة بين غرفة التجارة والصناعة الهندية بي إتش دي ومركز قطر للمال هو تدشين لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك الذي يركز على تعزيز التجارة والاستثمار ونقل التجارب وتبادل الخبرات. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا عالميا ودعم الشركات في استكشاف فرص وأسواق جديدة، كما تؤكد على رؤيتنا المشتركة مع مركز قطر للمال في تعزيز النمو المستدام، وتوفير فرص جديدة للشركات في كلا المنطقتين. يشار إلى أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، بينما تعد غرفة التجارة والصناعة الهندية بي إتش دي من أبرز المؤسسات الداعمة لنمو قطاع الأعمال في الهند، وتمثل أكثر من 150 ألف شركة من مختلف أنحاء البلاد.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.88 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4703.16000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4616.28170 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 3.08 في المئة، ليبلغ 77.70990 دولار للأوقية، مقارنة بـ 75.38600 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 3.45 في المئة، ليصل إلى 2064.58110 دولار للأوقية، صعودا من 1995.63340 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بـ 42.80 نقطة، أي بنسبة 0.40 في المئة، ليصعد إلى مستوى 10692 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس وبدعم من ستة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.64 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.49 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.46 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.38 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.26 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.17 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.06 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 151.015 مليون ريال وزعت على 84.995 مليون سهم وبتنفيذ 6786 صفقة.

ارتفعت أرباح شركة /شل/ المعدلة للربع الأول من 2026، وهو المعيار الذي تعتمد عليه لقياس صافي الربح، إلى 6.92 مليار دولار، مقارنة بـ 5.58 مليار دولار سجلتها في الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، خفضت الشركة وتيرة برنامجها الفصلي لإعادة شراء الأسهم من 3.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار. على صعيد الإنتاج، تراجع إنتاج شل من النفط والغاز بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بالربع السابق، نتيجة اضطرابات في الإمدادات والتصعيد بالشرق الأوسط. كما ارتفعت نسبة المديونية لدى الشركة، أو نسبة الدين إلى حقوق الملكية بما في ذلك عقود الإيجار، إلى 23.2 بالمئة مقابل 20.7 بالمئة في نهاية عام 2025، وسط ضغوط ناتجة عن تقلبات الأسعار والإمدادات والظروف الجيوسياسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل الماضي 452 مليونا و477 ألفا و845 ريالا، بينما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 97 مليونا و985 ألفا و070 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 550.462 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشيحانية وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 وغار ثعيلب ولوسيل 69 ولقطيفية والخرايج والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 438 مليون ريال خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل الماضي.

تُطبّق إدارة الملاحة الجوية نظام الهبوط الآلي لدعم سلامة الرحلات في مختلف الظروف الجوية. ونظام الهبوط الآلي هو نظام ملاحة أرضي يستخدم إشارات لاسلكية، بالإضافة إلى أنظمة إضاءة عالية الكثافة، وذلك لتوجيه الطائرة أفقياً وعمودياً أثناء الاقتراب والهبوط من المدرج، خاصة في ظروف الرؤية المنخفضة كالضباب والأمطار الغزيرة. ومن مزایا نظام الهبوط الآلي تعزيز السلامة وتوفير دقة عالية في الهبوط وتقليل احتمالية تحويل وتأخير الرحلات.