قال موقع energyintl إن شركة قطر للطاقة تمضي قدماً في تنفيذ مشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال العملاق في حقل الشمال الجنوبي NFS، حيث منحت عقدًا رئيسيًا لتوريد ضواغط تبريد رئيسية MRCs إلى شركة الخدمات الأمريكية بيكر هيوز. ويعكس الطلب أكثر من عقدين من الثقة والتعاون الناجح بين شركة بيكر هيوز وقطر للطاقة وشركاتها العاملة المختلفة عبر سلسلة قيمة الطاقة. وعلى وجه الخصوص، دعمت شركة بيكر هيوز شركة قطر غاز منذ أوائل التسعينيات بتقنية تسييل الغاز الطبيعي المسال الأساسية. هذا العقد الأخير، الذي يبني على منح تم الإعلان عنها سابقًا لتوسيع حقل الشمال الشرقي NFE في عام 2020. وقال لورنزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز: يسعدنا أن نكون شريكًا لدولة قطر منذ فترة طويلة، مما يجعل البلاد موردا رائدا للغاز الطبيعي المسال والمساعدة في إطلاق المزيد من القدرات العالمية. سيمكن الغاز الطبيعي المسال من انتقال الطاقة من خلال العمل كمصدر طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة ومرنة إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة الأخرى، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين. بصفتها شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال، تلتزم شركة بيكر هيوز بدعم القطاع لجمع الغاز ونقله وتحويله بطريقة تلبي الطلب المتزايد على الطاقة وتقلل من الانبعاثات.

شاركت قطر للسياحة في مؤتمر ومعرض سي تريد كروز جلوبال 2023 الذي يمثل تجمعاً عالمياً يُقام سنوياً لسياحة الرحلات البحرية، وذلك ضمن وفدٍ ضمَّ هيئات من القطاعين العام والخاص. وإلى جانب قطر للسياحة التي قادت الوفد القطري المشارك، شمل جناح قطر أيضاً موانئ قطر وحافلات الدوحة وتوفيق للسفريات والقطرية الدولية للرحلات. وأقيم مؤتمر ومعرض سي تريد كروز جلوبال 2023 لسياحة الرحلات البحرية في مدينة فورت لاودردال بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس 2023، في مركز مؤتمرات مقاطعة بروارد. وقد استقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 70 متحدثاً من خبراء سياحة الرحلات البحرية الذين سلطوا الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تشهدها سياحة الرحلات البحرية بداية من الاستدامة وحتى التكنولوجيا، وكذلك أكثر من 500 عارض بما في ذلك الموانئ البحرية والوجهات السياحية ومعدات السفن وبناء السفن والترفيه والبيئة والصحة والضيافة وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك الكثير. وخلال المؤتمر، شاركت قطر للسياحة في حلقة نقاشية استعرضت خلالها العروض الفريدة التي تقدمها الدوحة باعتبارها وجهة رائدة للرحلات البحرية، كما سلطت الضوء على ثقافة قطر وتاريخها العريق، والبنية التحتية الحديثة التي تتميز بها، والترفيه العائلي الذي تقدمه لزوارها. كما نظمت قطر للسياحة على هامش المؤتمر اجتماعات مع عدد من شركات الرحلات البحرية العالمية الرائدة، بما في ذلك بونانت، وسيلفرسي، وتوي، وكوستا، وعايدة، وويندستار، وإم إس سي، وسوان هيلينيك، وإن سي إل، كما شاركت قطر للسياحة في فعاليات تعرفوا على منظمي الرحلات البحرية للترويج لقطر كأحد أهم الوجهات للرحلات البحرية وعقد شراكات من شأنها أن تستقطب المزيد من الزوار القادمين على متن السفن البحرية. وتعليقاً على هذه المناسبة، قالت مريم سعود، رئيس قسم دعم المنتج السياحي في قطر للسياحة: تمثل الفعاليات ذات البعد العالمي مثل سي تريد كروز جلوبال فرصة رائعة للشركاء في القطاع السياحي، حيث تتيح لهم المشاركة في لقاءات مثمرة وتبادل المعرفة مع الأطراف الفاعلة في سياحة الرحلات البحرية واللقاء بكبار المسؤولين في شركات الرحلات البحرية. كما توفر مثل هذه التجمعات أيضاً منصةً ممتازة لمواكبة أحدث التطورات في صناعة الرحلات البحرية، وتتيح الفرصة لكبرى شركات تشغيل السفن السياحية في العالم لاستكشاف البنية التحتية عالمية المستوى في قطاع السياحة القطري والتعرف على المزايا الفريدة التي تجعل من قطر وجهة جاذبة لبرامج الرحلات البحرية. وفي ظل استراتيجية سياحية تستهدف استقطاب ستة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030، يمثل مؤتمر ومعرض سي تريد كروز جلوبال منصة رائعة للتعريف بإمكانات قطر السياحية وجذب المزيد من الزوار إلى البلاد. وتمثل محطة استقبال السفن السياحية الكبرى الجديدة في ميناء الدوحة والخاصة باستقبال زوار الرحلات البحرية تطوراً حيوياً في صناعة السياحة في البلاد.

أثار حوار بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال أول جولة لهما في سيارة توغ (TOGG) محلية الصنع. ونشرت وكالة الأناضول فيديو يظهر دخول سيدة تركيا الأولى على الخط حينما كان أردوغان يسأل المدير التنفيذي لمجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة المحلية، كورجان قرة قاش، عن آلية تشغيل الموسيقى على شاشة السيارة، وكان يجلس في المقعد الخلفي، طالبة من أردوغان أن ينتظر. حوار طريف بين الرئيس أردوغان وزوجته : أنا قبطان السيارة الآنhttps://t.co/GA8Cuc0pUa#الشرق_في_رمضان_غير pic.twitter.com/xRqpZZiH16 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 5, 2023 لكن الرئيس التركي طلب منها أن تنتظر، ثم قال لها ممازحاً: أنا قبطان السيارة الآن، إلا أنها ردت عليه ضاحكة: لكن السيارة لي.. عليك أن تعلم هذا. وأجابها أردوغان: ليس المهم أن تكون السيارة لك، المهم من يقف خلف المقود؛ مما أثار ضحكها لتستسلم له بالقول: طبعاً طبعاً. ونشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مشاهد لقيادة أردوغان وعقيلته أمينة لأول سيارة من طراز توغ (TOGG) الكهربائية المحلية. وكان برفقة أردوغان وعقيلته، وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والمدير التنفيذي لمجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة المحلية الكهربائية توغ (TOGG) كورجان قره قاش.

كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن قائمة بمليارديرات العالم للعام 2023 والتي ضمت 2640 مليارديراً، من بينهم 5 خليجيين . وحل سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رجل الأعمال ورئيس مجلس الإدارة في رابطة رجال الأعمال القطريين، في القائمة بثروة تبلغ 1.8 مليار دولار، ليحتل المركز الـ1647 عالمياً. وحل 3 مليارديرات إماراتيين في القائمة وهم: حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك العقارية، بثروة تبلغ 4.5 مليار دولار، والذي جاء في المركز الـ 611 عالمياً، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة بصافي ثروة تبلغ 3 مليارات دولار في الترتيب الـ982، وعبد الله الفطيم والعائلة بثروة تبلغ 2.4 مليار دولار في المركز الـ 1272 على مستوى أثرياء العالم. كما تضمنت القائمة رجل الأعمال العماني سهيل بهوان بصافي ثروة بلغت 2.7 مليار دولار، وبالمركز الـ 1104 عالمياً. وعربياً ، حافظ المصري ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب بصافي ثروة قدرها 7.5 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض ثروته بنحو 300 مليون دولار مقارنة بعام 2022؛ ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام. وحسب القائمة التي نشرتها المجلة، اليوم الأربعاء، فإن ثروات الأثرياء العرب في 2023 انخفضت إلى 51 مليار دولار مقارنة مع 52.9 مليار دولار في العام 2022. وإجمالاً انخفضت قيمة أموال أثرياء العالم إلى نحو 12.2 تريليون دولار، بتراجع قدره 500 مليار دولار من 12.7 تريليون دولار في مارس 2022؛ وذلك بسبب زيادة الاضطرابات بالأسواق العامة والخاصة على حد سواء. وتربع الملياردير الفرنسي برنارد أرنو على صدارة عرش قائمة فوربس لأثرياء العالم لأول مرة على الإطلاق، بصافي ثروة قدرها 211 مليار دولار، ارتفاعاً من 158 مليار دولار قبل عام. وحل ماسك في المركز الثاني بعد أن تراجعت ثروته من 219 مليار دولار في العام الماضي إلى 180 مليار دولار حالياً. وجاء جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، في المركز الثالث على الرغم من تراجع ثروته بصورة كبيرة من 171 مليار دولار في العام الماضي إلى 114 مليار دولار.

شاركت قطر للسياحة في مؤتمر ومعرض /سي تريد كروز جلوبال/ 2023 الذي أقيم في مدينة /فورت لاودردال/ بولاية فلوريدا الأمريكية، وهو تجمع عالمي يقام سنويا لسياحة الرحلات البحرية، بمشاركة أكثر من 500 عارض. وقد استقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 70 متحدثا من خبراء سياحة الرحلات البحرية الذين سلطوا الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تشهدها سياحة الرحلات البحرية بداية من الاستدامة وحتى التكنولوجيا، وكذلك أكثر من 500 عارض بما في ذلك الموانئ البحرية والوجهات السياحية ومعدات السفن وبناء السفن والترفيه والبيئة والصحة والضيافة وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك الكثير. وشاركت قطر للسياحة في حلقة نقاشية استعرضت خلالها العروض الفريدة التي تقدمها الدوحة باعتبارها وجهة رائدة للرحلات البحرية، كما استعرضت ثقافة قطر وتاريخها العريق، والبنية التحتية الحديثة التي تتميز بها، والترفيه العائلي الذي تقدمه لزوارها. كما نظمت قطر للسياحة على هامش المؤتمر اجتماعات مع عدد من شركات الرحلات البحرية العالمية الرائدة، فضلا عن المشاركة في فعاليات تعرفوا على منظمي الرحلات البحرية للترويج لدولة قطر كإحدى أهم الوجهات للرحلات البحرية، وعقد شراكات من شأنها أن تستقطب المزيد من الزوار القادمين على متن السفن البحرية. وقالت مريم سعود، رئيس قسم دعم المنتج السياحي في قطر للسياحة، إن المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر /سي تريد كروز جلوبال/ تمثل فرصة رائعة للشركاء في القطاع السياحي، حيث تتيح لهم المشاركة في لقاءات مثمرة وتبادل المعرفة مع الأطراف الفاعلة في سياحة الرحلات البحرية واللقاء بكبار المسؤولين في شركات الرحلات البحرية. كما توفر مثل هذه التجمعات أيضا منصة ممتازة لمواكبة أحدث التطورات في صناعة الرحلات البحرية، وتتيح الفرصة لكبرى شركات تشغيل السفن السياحية في العالم لاستكشاف البنية التحتية عالمية المستوى في قطاع السياحة القطري والتعرف على المزايا الفريدة التي تجعل من قطر وجهة جاذبة لبرامج الرحلات البحرية.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بـ 36.99 نقطة، أي ما يعادل 0.36 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و359.22 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 137 مليونا و34 ألفا و367 سهما، بقيمة 336 مليونا و632 ألفا و514.638 ريال، نتيجة تنفيذ 12754 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 601 مليار و896 مليونا و431 ألفا و859.490 ريال، قياساً بـ 602 مليار و998 مليونا و528 ألفا و248.420 ريال بالجلسة السابقة.

أنتُخبت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025. وتم انتخاب الشيخة تماضر من قبل أعضاء غرف التجارة الأعضاء في اتحاد غرف التجارة العالمي من خلال منصة خاصة للإدلاء بأصواتهم لصالح 20 مرشحًا من بين 37 مرشحاً يمثلون غرف التجارة في 37 دولة حول العالم والتي جرت خلال الفترة من 18 نوفمبر 2022 حتى 6 ديسمبر 2022. وجرت المنافسة بين المرشحين بهدف خدمة مجلس اتحاد غرف التجارة العالمي والاستعداد والالتزام بحماية دور غرف التجارة ودعم المجلس في دوره الهادف إلى تمثيل المصالح العالمية لغرف التجارة ضمن إطار غرفة التجارة الدولية ICC. ويُعد المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي هو الهيئة الحاكمة التي تحدد الاتجاهات الإستراتيجية والتطويرية لخدمات اتحاد غرف التجارة العالمي ويتكون المجلس العام من شبكة عالمية تهدف إلى ربط وقيادة وإلهام الشبكة العالمية لغرف التجارة ومجتمعات الأعمال المعنية بها. كما يُمثل المجلس أكثر من 1,400 غرفة تجارية حول العالم مما يعزز الروابط بين غرف التجارة ويساعد كل غرفة في تقديم خدمات أفضل في مجتمع الأعمال الخاص بها.

احتفلت شركة الفالح التعليمية القابضة باليوم العالمي للتوعية بالتوحد في مدرسة أكاديمية الدوحة فرع سلوى. وقد أقيمت فعاليات 2023 في 2 أبريل 2023، وذلك لتعزيز الحملة الموجهة والعمل الواعي لقبول وفهم التوحد بين الطلاب والموظفين. احتفالا باليوم العالمي للتوحد، سلطت الفالح التعليمية القابضة الضوء على مواهب أفراد في هذا المجتمع تعزيزًا لدمج التنوع العصبي. وقد أتاح هذا اليوم فرصة للطلاب والموظفين لاستكشاف طرق ليصبحوا شركاء أفضل للطلاب والزّملاء المصابين طيف التوحد. وقالت مديرة مدرسة سلوى، السيدة إيما فيلد: كوننا مزوّدًا بارزًا للتعليم في دولة قطر، نقدم خدمات تعليمية عالية الجودة، فإننا نبحث دائمًا عن طرق للعب دور نشط في المجتمع وزيادة الوعي بالتحديات المستمرة التي يمكن أن يمثلها التوحد من خلال التفاعل الاجتماعي والتواصل وأضافت إن الجهود التي تبذلها قطر واضحة وتحظى بكل الدعم من الحكومة، حيث إنه تم اقتراح اليوم العالمي للتوعية بالتوحد لأول مرة من قبل سمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مؤسسة قطر، إلى الأمم المتحدة في عام 2007، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت. وقد تم الاحتفال باليوم العالمي الأول للتوعية بالتوحد في 2 أبريل 2008 وركزت أنشطة هذا العام على عدد من المبادرات بدءًا من استضافة ضيفة متحدثة بالمناسبة، هي السيدة ريشمي ميمون، القائدة السريرية في معهد خطوة بخطوة في الدوحة، بالإضافة إلى الرسم على الوجه من فناني قاكولاي - الدوحة الذين تستند تصاميمهم إلى رموز التوعية بالتوحد. وقد قام طلاب فرع سلوى في أكاديمية الدوحة بإعداد شجرة للتوعية بالتوحد، وعُقدت تجمعات تعليمية على مدار الأسبوع هدفت إلى زيادة الوعي والفهم لمن يعانون من التوحد. وفي هذا الإطار صرح السيد إدوارد كوبر، مدير مدارس أكاديمية الدّوحة بما يلي: وفقًا لرؤيتنا المشتركة، نسعى جاهدين لنكون مدرسة يسهل الوصول إليها وشاملة، لذا فإنّ الأحداث الّتي تحتفل بالتنوع والشمول أساسية بالنسبة لنا. إننا ممتنون للغاية لسمو الشيخة موزا بنت ناصر لبدء اليوم العالمي للتوعية بالتوحد ونتطلع إلى الاعتراف به سنويا. وفي السياق ذاته علقت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، مؤسِّسة ورئيسة مؤسسة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق. قائلة: إن أهمية زيادة الوعي بالتوحد أمر بالغ الأهمية. إذ يمكن للأطفال المصابين بالتوحد الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة عندما يكونون مدركين ومقبولين ومزودين بالتدخل والدعم المناسبين. فإن تبني هذه الاختلافات والاحتفال بها أمر ضروري.

من جانبه طالب المحامي علي آل حنزاب بضرورة تعزيز القانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، بتشريع آخر يعطي المواطنين القطريين تقديم خدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على منح مبالغ شهرية أو سنوية من هؤلاء المستثمرين، بالذات في المشاريع الصغيرة والعاملة على تقديم الخدمات في صورة محلات وغسل الملابس أو الحلاقين، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، و التي لا يمكن إدارتها بشكل مباشر من طرف المستثمرين القطريين، بالنظر إلى العديد من العوامل، وعلى رأسها الحاجة الكبيرة لمثل هذه المشاريع في السوق الوطني، ما لا يتماشى حتى مع القدرات الاستثمارية للمواطنين الذين لا تتجاوز نسبتهم من إجمالي الكثافة السكانية في الدولة 25 %. واقترح آل حنزاب تأسيس قانون جديد تحت اسم قانون الشريك أو الكفيل، يتيح للمواطنين تقديم بعض الخدمات للمستثمرين الأجانب مقابل الحصول على مبالغ شهرية أو سنوية جراء ما يوفرونه لأصحاب المشاريع غير القطريين، وبالأخص في المشاريع الاستثمارية الصغيرة كالبقالات ومحلات الخياطة التي تدار من طرف مستثمرين أجانب وبرخص تجارية تحت مسميات قطرية، ضاربا المثال بسوق العلي الذي تسير نسبة كبيرة من محلاته بذات الأسلوب، في ظل عدم معرفة المواطنين بمثل هذا النوع من الأعمال، ما يدفعهم إلى الوقوع في فخ التستر التجاري، الذي يمكن لهم تجاوزه في حال ما تم إقرار مثل هذا القانون. حمد اليافعي: التهرب من ضريبة الأرباح يقف وراء التستر التجاري بدوره كشف المحامي حمد اليافعي عن أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء مثل هذه المخالفات، هو بحث المستثمرين الأجانب عن التهرب من قيمة الضريبة على الربح، والمقدرة بـ 10 % حسب ما تنص عليه القوانين، حيث يتيح لهم الحصول على تأجير رخص تجارية أو ما يعرف بالتستر التجاري العمل وجني الأرباح دون دفع أي ضريبة متعلقة بالأرباح، بحكم أن الفوائد المحصل عليها من هذا الاستثمار تكون تحت مسمى رجل الأعمال القطري، بالنظر إلى توقيعاته الموجودة في جميع الأوراق الرسمية المتعلقة بهذا المشروع، وهو ما قد يدخل مرتكبي مثل هذه المخالفات من القطريين في مشاكل قانونية، قد تقودهم إلى المحاكم و تلزمهم بعقوبات معتبرة بناء على ما تنص عليه القوانين المتعلقة بهذا النوع من الأخطاء. ودعا اليافعي المواطنين للوعي بخطورة الوقوع في مثل هذه المخالفات، التي قد تكلفهم غاليا وتوصلهم إلى نتائج لا تحمد عقباها، بالذات مع التطور اللامتناهي الذي تشهده عملية متابعة هذا النوع من المخالفات، ومراقبة الجهات المرتكبة لها، من طرف الأطراف المسؤولة على هذا القطاع، و التي أصبحت تصل إلى المخالفين بطرق سهلة يتم الاعتماد فيها حتى على الحسابات البنكية للمواطن المؤجر للرخص التجارية، أو شريكه المستثمر الأجنبي الذي كثيرا ما يتخفى وراء مسميات وظيفية نوعية داخل الشركة يتم من خلالها الحصول على رواتب شهرية ضخمة، تمثل في أصلها جزءا معتبرا من الأرباح الشهرية للمشروع. د. غادة كربون: القانون رقم 3 لسنة 2023 سيردع هذه الظاهرة من ناحيتها أكدت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على القطاعين التجاري والقانوني في الدولة من أجل محاربة مخالفات التستر التجاري في الدولة، والوصول بها إلى العدم من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القادرة على ردع مثل هذه التصرفات، وآخرها إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقانون رقم 3 لسنة 2023 الخاص بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والذي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تنظيم المجال التجاري أكثر خلال المرحلة المقبلة، والحد من ظاهرة التستر التجاري. و بينت كربون ردعية هذا القانون من خلال التركيز على العقوبات التي يقدمها، والتي قد تجر المخالف إلى السجن لسنوات طويلة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية معتبرة، وهو ما يجب الوعي به من طرف المواطنين خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعريفهم بمغبة الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي قد تضعهم في مواقف يصعب الخروج منها من الناحية القانونية، بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي تخلفها على الاقتصاد الوطني، الذي يحتاج في المرحلة المقبلة إلى تكاتف الجهود من أجل تمكنيه من تحقيق الأهداف المنوطة به ضمن رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى تأكيد مكانتنا المرموقة ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اهتمام الغرفة بجميع القضايا التجارية التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال في قطر. وقال في تصريح خاص لـ الشرق إن الغرفة تتابع باهتمام جميع ما تسجله من مخالفات وفضايا التستر التجاري، ورحب في هذا الصدد بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، قائلا إن هذا القانون والتعديلات التي تضمنها على القانون السابق تصب في مصلحة التجار القطريين والمستثمرين القطريين، كما يشجع ويدعم الاقتصاد الوطني لأنه يحد من الاختلالات التي تؤدي إلى إفلاس الشركات وتصفيتها لأسباب تكون في بعض الأحيان خارجة عن إرادة المستثمر. وأوضح النائب الاول لرئيس غرفة قطر في حديثه لـ الشرق أن الغرفة تقوم بإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وتقوم بعرضها على الجهات العليا والمختصة لاتخاذ القرارات السليمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن جهود الغرفة كان لها دور كبير في تقويم أداء الاقتصاد الوطني لاسيما أثناء جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات، كما كان للغرفة دور مهم في التواصل مع الجهات المختصة لإزالة العديد من المعوقات أمام التجار والمستثمرين، وآخرها المساعدة فى حل المعوقات التى تواجه شركات المقاولات وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه الغرفة من الحكومة فيما يتعلق بالقضايا التي نطرحها للنقاش بحثا عن الحلول المناسبة والمرضية لما يخدم اقتصادنا الوطني.

قال مصدر مطلع لـ الشرق إن حالات التستر التجاري قد زادت خلال العام الماضي 2022 بنسبة لا تقل عن 25 %، اغلبها تتعلق برخص أنشطة التجارة العامة والمقالات والخدمات، مؤكداً أن معظم المواطنين من الجنسين على حد سواء الذين يعملون بهذه الصورة غير القانونية، يواجهون اليوم قضايا مالية وشيكات مرتجعة وضرائب متراكمة وغيرها من الرسوم الاخرى، بعد فرار الشريك الاجنبي الى خارج البلاد عند خسارة المشروع او الاقتراب من الافلاس، ليتحمل بذلك المواطن كل القضايا التي تتعلق بالمشروع لان الترخيص التجاري صادر باسمه وجميع المستندات الأخرى كذلك، مشيراً إلى أن القانون الجديد لمكافحة التستر التجاري، يجب أن يفعل بشكل عاجل وجدي، من خلال إنشاء لجنة تفتيشية لديها صفة رقابية على سير المشاريع وطريقة عملها بعد استخراج الرخصة التجارية باسم المواطن القطري. هذا وقال المصدر لـ الشرق ان هنالك خطة جار اعدادها بالتعاون بين عدة جهات لتنفيذ القانون بشكل فوري وملموس، وانقاذ المستثمرين القطريين غير الواعين من المغريات المالية التي بسببها يتم استخراج رخص تجارية بأسمائهم وتسليمها لشركاء أجانب من الباطن. موضحاً ان تنفيذ قانون التستر التجاري مهمة تشاركية بين جميع الجهات ذات الصلة، حيث ان الاجانب اليوم يستطيعون الخروج من البلاد دون الحاجة إلى كفيل سواء كان شخصيا او مؤسسة وهذا من الاسباب الرئيسية التي تضع العراقيل أمام السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة. وعن اسباب اقبال بعض المواطنين على هذه الممارسات الخاطئة، اكد لـ الشرق ان البعض غير واع بخطورة الأمر، بسبب المغريات الكبيرة التي يقدمها الشريك الاجنبي بالباطن، ليجد نفسه وسط ديون وقضايا مالية ومشاكل قانونية لا يستطيع الخروج منها، ومع الأسف هنالك العديد من القطريات وقعن في ذات الفخ، وهن اليوم مطالبات بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات ويواجهن احكاماً قضائية قد تصل للسجن.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3 ٪ على أساس شهري (بانخفاض 2.3 ٪ في عام 2023) في فبراير 2023 ليصل إلى 1.862 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.7٪ في عام 2023) وانخفضت الودائع بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) في شهر فبراير 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لانخفاض الودائع بنسبة 0.1٪ في فبراير ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.1% مقابل 129.6% في يناير 2023 ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.1٪ في فبراير 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وكان قطاع العقارات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 23٪ من قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). وارتفع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+0.8% في 2023). ومع ذلك، انخفض الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الخدمات (يساهم بنحو 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6% في 2023) في شهر فبراير 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.8٪ في عام 2023). ارتفع دفتر قروض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.4٪ شهريًا (+ 1.5٪ في عام 2023)، بينما أضاف القطاع الحكومي (يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) 0.3٪ شهريًا (-12.1) ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023). تقلصت القروض خارج قطر بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.2٪ في عام 2023) خلال شهر فبراير 2023. استمرت ودائع غير المقيمين في الانخفاض وانخفضت بنسبة 6.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.9٪ في عام 2023) في فبراير 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-1.1٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.1٪ في عام 2023). ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.9٪ في عام 2023) خلال فبراير 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-7.7٪ في عام 2023) لشهر فبراير 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.6٪). في عام 2023)، بينما ارتفع القطاع الحكومي (يمثل حوالي 27٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-18.5٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.7٪ في عام 2023) في فبراير 2023. بلغت نسبة مخصصات القروض المعدومة لإجمالي القروض 3.6٪ في فبراير 2023، على غرار يناير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.3٪ في فبراير 2023، مقارنة بـ 30.2٪ في يناير 2023.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال لشهر مارس 2023 إلى استمرار تعزيز ظروف العمل في ظل الزخم الذي شهده الطلب. وقد أدى ذلك إلى تسارع نمو النشاط التجاري الكلي وارتفاع معدلات التوظيف وتحسُّن توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الرابعة في خمسة أشهر من 51.9 في فبراير إلى 53.8 نقطة في مارس، مشيراً إلى أقوى تحسُّن في ظروف العمل منذ يوليو 2022. وكان الارتفاع الشهري في قراءة المؤشر الرئيسي أقلَّ وضوحاً مما كان عليه في يناير بواقع 6.2 نقطة والتي مثّلت ثاني أعلى ارتفاع مسجّل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، ولكنّ القراءة الأخيرة بقيت أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة. وأشارت بيانات شهر مارس إلى مزيد من الارتفاع في متوسط الأجور والرواتب رغم انخفاض مؤشر تكاليف الموظفين من أعلى مستوى له في 17 شهراً في فبراير 2023. وارتفع مؤشر التوظيف، الذي يتتبع العدد الإجمالي للموظفين، إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مشيراً إلى زيادة عدد القوى العاملة. استمرَّ قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو بُمعدَّل ملحوظ في مارس بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بشكل حاد للشهر الرابع والثلاثين على التوالي. وارتفع النشاط الكلي لقطاع الخدمات المالية للشهر الحادي والعشرين على التوالي وبوتيرة سريعة، بينما تراجعت التوقعات مجدداً مقارنة بالقراءة الأخيرة في يناير 2023 ولكنها ظلَّت مرتفعة. شَهِدَت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في مارس 2023 وظل معدل النمو قوياً رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له في شهرين. وكانت قراءة مؤشر التوظيف أدنى بدرجة طفيفة من قراءة شهر فبراير 2023. وأشارت بيانات مارس إلى ارتفاع قوي في أسعار ورسوم شركات الخدمات المالية، وإن بمعدل أقل من المُعدَّل القياسي المُسجَّل في فبراير 2023. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس 2023.

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بوابة استثمر قطر، وهي أول منصة رقمية مخصصة لدعم المستثمرين في قطر. وقالت الوكالة في بيان لها أمس، إن هذه المنصة توفر مصادر مجانية تتاح عبر الإنترنت للمستثمرين والشركات الأجنبية في قطر، وتسهل عملية البحث عن شركاء أعمال جدد، وفرص أعمال في نطاق القطاعين العام والخاص، وكذلك الموارد اللازمة لدعم تطوير الأعمال وخطط التوسع في قطر. وأضافت أنه يمكن للمستثمرين استكشاف المناقصات الحالية والتواصل مع أعضاء آخرين عبر هذه البوابة، فضلا عن التواصل مع فريق علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر للحصول على الدعم المباشر فيما يتعلق بتأسيس الأعمال والشركات والمشاريع عبر مختلف القطاعات والتوسع فيها. وأشارت إلى أنها وفي إطار التوسع في العروض الرقمية لعلاقات المستثمرين، ستطلق في قطر أيضا مبادرة إضافية في الربع الثاني من هذا العام وهي مبادرة الوصول إلى قطر (Access Qatar)، والتي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى قطر من خلال المساعدة في الحصول على التأشيرات ودخول البلاد، وتقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة في تأسيس الأعمال، والمعلومات المناسبة لكل مشروع، وفرص تخفيض النفقات، وخدمات المسار السريع في المطارات، والمساعدة من خلال تطبيق واتساب على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، تشكل مبادراتنا الرقمية الجديدة الخطوة التالية على طريقنا نحو توفير نظام رقمي مبتكر ومتكامل تماما يستفيد منه المستثمرون الذين يسعون للوصول إلى فرص أعمال حقيقية في بلادنا. وأضاف أن كل مبادرة تستهدف جانبا محددا من تجربة المستثمر، وتهدف إلى تقديم قيمة مضافة ومزيد من التيسير، بدءا من تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، إلى توسيع نطاق الأنشطة التجارية، وتعزيز اتصالهم بالسوق المحلي. وتابع قائلا: يتمثل هدفنا من إطلاق تلك المبادرات في تمكين المستثمرين بالأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق غاياتهم بكل ثقة، لافتا إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تكرس جهودها لتهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم خدمات دعم شاملة للمستثمرين طوال رحلتهم الاستثمارية. وبدعم من نظام مبتكر في إدارة المحتوى والرؤى في وقته الفعلي، يمكن الوصول إلى منصة الاستثمار الرئيسية بوابة استثمر قطر عبر الموقع الإلكتروني لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، التي تدعم المستخدمين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أعمالهم واستثماراتهم. ويتيح الدليل الشامل للشركات المتوفر عبر المنصة للمستخدمين الفرصة لاستكشاف الشركات الموجودة بالفعل في قطر، وطلب التعرف على الشركاء المحتملين، وعرض الشركة أو النشاط المحلي الموجود بالفعل على غيره من الشركات والمستثمرين. ويمثل هذا النظام المبتكر جزءا من التزام وكالة ترويج الاستثمار في قطر المتواصل بشأن الابتكار والتحول الرقمي في منظومة الاستثمار في قطر.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، باللون الأخضر، بدعم نمو جماعي للقطاعات، وعلى رأسها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.94% ليختتم التعاملات بالنقطة 10396.21، رابحاً 97.28 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.43%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45.% وتصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بـ1.76 %، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 9.76. % وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 456.93 مليون ريال مقابل 392.22 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 163.55 مليون سهم، مقارنة بـ 137.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.08 ألف صفقة.

أظهرت بيانات شركة إدارة الموانئ القطرية مواني قطر، ارتفاع شحنات البضائع العامة والسائبة بنسبة 30 بالمائة إلى 617641 طنا في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت البيانات التي نشرتها مواني قطر، أمس، عن تسجيل نمو في وحدات المواشي، والسيارات والمعدات، والسفن بنسب بلغت 161 بالمائة، و9 بالمائة و1 بالمائة على التوالي لتصل إلى 151907 رؤوس ماشية، و18380 وحدة، و664 سفينة في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وفي السياق ذاته، كشفت البيانات عن مناولة 337810 حاويات نمطية، فيما سجلت مواد البناء والإنشاءات مستوى 134637 طنا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل مركبات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز لايت ايس وطراز فيلوز سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال حدوث خلل في وحدة التحكم الإلكترونية في الوسادة الهوائية مما قد يؤدي إلى تعطل الوسائد الهوائية وشدادات حزام الأمان في حالة حدوث تصادم، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن صادرات البلاد سجلت رقما قياسيا في مارس ببلوغها 23.6 مليار دولار، بزيادة 4.4 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه، في العاصمة أنقرة. وأفاد موش بأن صادرات البلاد في مارس الماضي حققت أعلى رقم على الإطلاق على أساس شهري، رغم تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير. وبالنسبة للواردات، ذكر موش أنها زادت في مارس بنسبة 4.2 بالمائة لتبلغ 32.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن إجمالي واردات الطاقة وصل إلى 6 مليارات دولار.

انخفض الدولار الأسترالي أمس بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، بينما استعاد الدولار بعض مكاسبه التي خسرها عندما أظهرت البيانات تراجعا في نشاط التصنيع في الولايات المتحدة. وفي قرار متعلق بالسياسة النقدية وحظي بمراقبة عن كثب، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي امس على سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.6 بالمائة، وذلك بعد سلسلة من عشرة ارتفاعات متتالية إذ قال صناع السياسة إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية.

أعلنت لجنة الإشراف على انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر، في دورتها السابعة 2023 ، القائمة المبدئية للمترشحين على مقاعد مجلس إدارة الغرفة، حيث أسفرت نتيجة فرز الطلبات التي تلقتها اللجنة من المتقدمين لانتخابات الغرفة، وفقاً لأحكام المادة (8) من لائحة آلية إجراء انتخاب مجلس إدارة الغرفة، عن قبول الطلبات المقدمة من المرشحين الآتي أسماؤهم: قطاع التأمين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني قطاع البنوك راشد بن ناصر سريع الكعبي قطاع الخدمات ابتهاج محمد أحمد الأحمداني قطاع السياحة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد آل ثاني قطاع الزراعة محمد أحمد خليفة آل طوار الكواري قطاع التجارة محمد مهدي الأحبابي راشد حمد العذبة محمد سلطان عبدالله العلي د. خالد كليفيخ خالد الهاجري محمد جوهر سعيد محمد عبد الرحمن عبد الجليل آل عبد الغني محمد علي إسكندر علي جاسم جبر طوار الكواري قطاع الصناعة عبدالله محمد العمادي عبد الرحمن عبدالله الأنصاري فهد محمد بزوير علي حسن العمادي محمد طالب محمد الخوري خالد جبر سلطان الكواري قطاع المقاولات محمد أحمد محمد علي العبيدلي ناصر سليمان حيدر الحيدر أحمد محمد سلطان الجابر ناصر أحمد المير شاهين محمد لحدان المهندي علي عبد اللطيف المسند وأكدت اللجنة على أنه وفقاً لأحكام اللائحة يجوز لمن استبعد طلب ترشحه، التظلم من قرار الاستبعاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بقرار الاستبعاد، ويقدم التظلم إلى سعادة وزير التجارة والصناعة، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وستقوم اللجنة بإعلان قائمة المترشحين النهائية التي ستخوض انتخابات مجلس إدارة الغرفة الدورة السابعة -2023 فور البت فيما يقدم من تظلمات. وتشير اللجنة إلى أن عملية انتخاب مجلس إدارة الغرفة ستكون ضمن اجتماع الجمعية العامة للغرفة، الذي سيعلن عن موعد ومكان انعقاده قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية. وكانت لجنة الإشراف على إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر قد أعلنت عن موعد تلقي طلبات المترشحين لانتخابات الغرفة، وفقاً لأحكام لائحة الانتخابات، وقد انتهى موعد تلقي الطلبات بانتهاء الدوام الرسمي بوزارة التجارة والصناعة، يوم 2 أبريل 2023. ** شروط المرشحين : أن يكون قطري الجنسية . ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا . أن يكون حسن السيرة والسلوك . أن يجيد القراءة والكتابة . أن يكون مالكا لشركة أو شريكا أو مديرا في شركة أو منشأة . تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشح عنها ، وأن يكون مضي علي قيد الشركة أو المؤسسة المترشح عنها في السجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح . أن يكون عضوا بالغرفة . ألا يكون موظفا بإحدى الجهات الحكومية . ** المستندات الواجب تقديمها لقبول الترشيح صورة من البطاقة الشخصية . شهادة صحيفة الحالة الجنائية صورة الشهادات العلمية إن وجدت . مستخرج من السجل التجاري أو ترخيص ممارسة النشاط للشركة أو المنشأة المترشح عنها صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة الانتخابات . شهادة تفيد انه ليس موظفا حكوميا من الجهة المختصة بالدولة .