أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز رام 1500 سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال عدم انطفاء شاشة لوحة العدادات عن العمل بعد إطفاء المحرك وإغلاق المركبة مما يؤدي إلى احتمال حدوث جهد إضافي على البطارية وبالتالي يؤدي إلى تلفها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أنه تم تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسية خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعا بناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 مشروعات بناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلا عن الانفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

أعلن السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن نية البنك توسعة نطاق الاستفادة من /المصنع النموذجي/ مستقبلا، بما ينعكس على المنظومة الصناعية الوطنية، ويرفع مساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني. وأشاد السويدي في كلمة ألقاها بمناسبة إتمام 9 شركات وطنية جديدة برامج المصنع بما حققته من نجاحات، وهنأ أصحابها على إتمام رحلتهم التدريبية، وما أنجزوه من مرونة تشغيلية تساهم في رفع كفاءاتهم الإنتاجية، وهو الهدف الأساسي من وراء إطلاق المصنع، الذي يعد الأول من نوعه بقطر في مجال تنمية القدرات الصناعية. وأتمت هذه الشركات بنجاح البرامج الخاصة برفع التميز التشغيلي والكفاءة الإنتاجية، وهي: مزرعتي، ومصنع سهيل للتشكيلات المعدنية، وسهيل للمعادن، وإليغانسيا للصلب، وإليغانسيا للنجارة، والقطرية لإنتاج اللحوم، ومصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، وسالم بن حسن الأنصاري للنجارة، ومصنع قطر للصوف الصخري. ويقدم المصنع مجموعة من البرامج التدريبية والإرشادية على غرار برنامج التحول والتعلم للشركات المتوسطة، وبرنامج رحلة كايزن للشركات الصغيرة، الذي يعمل على التحسين المستمر لعمليات الإنتاج، وتتضمن القضاء على الهدر غير الضروري، وورش العمل الانسيابية للشركات متناهية الصغر، مع التشديد على حلول الرقمنة والتحول الرقمي لها جميعا. واستفادت الشركات الصناعية بمختلف القطاعات مما يقدمه المصنع منذ إطلاقه في 2021، إلى جانب أكثر من 100 زيارة ميدانية لنحو 30 شركة صغيرة ومتوسطة مستفيدة، وقد انعكس ذلك على نماذج أعمالها عبر برنامج التحول والتعلم، إلى جانب رفع مستوى كفاءة إنتاجيتها بمتوسط بلغ 30 بالمئة، وبقيمة مالية متوقعة تقدر بـ 88 مليون ريال، فضلا عن البرامج التقييمية التي يشرف عليها المصنع كبرنامج وتقييم نموذج SIRI. وتزود برامج المصنع الشركات المستفيدة بأفضل الممارسات الصناعية الدولية، بما يتماشى مع مساعي البنك في رفع مساهمتها بالاقتصاد الوطني وتنويعه، وهو ما يصب في ركائز الرؤية الوطنية للبلاد، ويجعل من دولة قطر مركزا صناعيا متطورا عماده المعرفة. يشار إلى أن المصنع النموذجي جزء من منظومة حاضنات ومسرعات أعمال بنك قطر للتنمية، ويتم تمويله وتطويره من قبل البنك، وهو وليد التعاون بين البنك ووزارة التجارة والصناعة، وشركة ماكنزي آند كومباني. والتخرج الجديد يتماشى مع أهداف برامج المصنع في معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الطامحة لتطوير أعمالها، وتقليل الهدر وإدارة الطواقم العاملة والمواد الخام والتخزين، وتقليل استهلاك الطاقة، ورفع المرونة التشغيلية، وانعكاس ذلك في رفع الإنتاجية الكلية وزيادة العوائد المالية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم مويني حرم فخامة رئيس زنجبار مع رابطة سيدات الأعمال القطريات. ودعت مويني، خلال الاجتماع، رابطة سيدات الأعمال القطريات إلى زيارة زنجبار والتعرف على الفرص الاستثمارية هناك، ومناقشة مشاريع وأفكار ومقترحات لتحسين نوعية الحياة للمرأة في بلادها. وأكدت سعادتها حرصها على الاهتمام بقضايا المرأة والطفل في بلادها، وكيفية مواجهة التحديات من خلال مؤسسة /زنجبار مايشا بورا/ التي أسستها لتكون منظمة غير ربحية، تركز على تحسين نوعية الحياة للشعب، وتهدف إلى زيادة الوعي وحشد المشاركة العامة، والتأثير على السياسات لدعم النساء والأطفال والشباب في زنجبار. ونوهت بالتزام بلادها بضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية لجميع مواطنيها، واهتمام الحكومة بتوفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة لجميع أفراد شعب زنجبار، مشيرة إلى أنها استفادت من الخبرة التي اكتسبتها على مدار 20 عاما في مجال الصحة العامة في تأسيس المؤسسة التي تقوم بمعالجة القضايا الرئيسية، وتسعى لإحداث تأثير إيجابي بحياة المجتمع المحلي. من جانبها، أكدت السيدة عائشة الفردان نائب رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات، حرص الرابطة على تقوية علاقات الصداقة بين السيدات في البلدين، وأهمية بحث السبل الكفيلة بدعم هذه العلاقات وتطويرها، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت: نحن في رابطة سيدات الأعمال القطريات حريصات باستمرار على خلق حلقة وصل رئيسية بين سيدات الأعمال بشكل خاص والسيدات بشكل عام في جميع أنحاء العالم، لتوحيد الجهود وخلق فرص جديدة للجميع.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تجربة دولة قطر في هذه المجالات. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الضوء، خلال الاجتماع، على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة لتشجيع المستثمرين، ورجال الأعمال، وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم وزارة البلدية منتدى قطر العقاري الأول يومي 4 و5 يونيو المقبل في فندق شيراتون الدوحة، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال القطاع العقاري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الفاعلة من داخل دولة قطر وخارجها. ويسلط المنتدى، الذي يقام تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، الضوء على اللوائح والتشريعات، ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة. ويتضمن المنتدى، الذي يشارك به 35 متحدثا ونحو 1500 ممثل للقطاعين الحكومي والخاص، والمطورين العقاريين والخبراء في هذا المجال، 11 جلسة وورشة عمل لمناقشة كل ما يهم هذا القطاع الحيوي. وأوضح السيد أحمد العمادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، خلال مؤتمر صحفي، أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية، ويقود عدة قطاعات تصل إلى نحو 160 قطاعا، كما أنه يسهم في تعزيز الناتج الوطني بوصفه أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة الاقتصاد، مؤكدا أن المنتدى يسعى إلى دعم وتحسين مناخ الاستثمار العقاري، وصياغة منهج لتنميته وآليات لإدارته، وغيرها من العوامل المؤثرة في القطاع العقاري بالدولة، كما أنه سيوفر منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول كل ما يتعلق بالقطاع وكيفية تطويره ودعمه، وصولا إلى تحقيق صناعة عقارية مستدامة. وأضاف أن المنتدى يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر، بما يجعلها في متناول المستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات والأنظمة التي تنظم العمل في القطاع العقاري في الدولة، وانعكاسها على هذا القطاع. وأشار إلى أن المنتدى يسعى كذلك إلى رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية، وما تمثله من أهمية خاصة في ظل سعي دولة قطر لتعزيز مفهوم الاستدامة، حيث سيعمل المنتدى على تعزيز مفهوم الاستدامة وطرح الأفكار والرؤى الخاصة به، باعتبار القطاع العقاري من بين القطاعات المستهدفة في هذا الجانب. وأكد نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن هذا الحدث سيسهم في دعم وتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، فضلا عن تشجيع الكوادر الوطنية الشابة للانخراط في هذا القطاع، على أن يكون فرصة مواتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر، بما ينعكس إيجابا على مردود هذا القطاع على مجمل القطاعات المعززة له. وأشار العمادي إلى أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة في مختلف القطاعات، وكان القطاع العقاري أحد تلك القطاعات التي أسهمت في مسيرة النهضة، وهو ثاني أسرع القطاعات نموا في دولة قطر بعد الطاقة. ولفت إلى أن دولة قطر تبوأت المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 2023، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن أف دي آي أنتليجنس، كما حققت قطر في السنوات الأخيرة ارتفاعا مميزا ونموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 في المئة بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 بالمئة في عام 2023، وبمعدل تضخم منخفض لا يتجاوز نسبة 3.3 في المئة، وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في دولة قطر جذابة. وشدد نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى قطر العقاري الأول على أنه بعد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وما حققته من سمعة دولية طيبة، كان لزاما على الجميع التفكير في كيفية الاستفادة من هذا الإنجاز الكبير، في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، تناول السيد مانع المانع، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى قطر العقاري الأول ممثل القطاع الخاص، أبرز الجلسات النقاشية التي سيشهدها المنتدى، موضحا أن المنتدى سيتضمن تنظيم سبع جلسات نقاشية وأربع ورش عمل، وستكون هناك جلسة حول التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، لاستعراض الجهود التي تبذلها مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، لتمكين القطاع العقاري ودفعه ليكون مساهما في تحقيق التنمية الشاملة. وأضاف عضو اللجنة المنظمة للمنتدى، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم تخصيص جلسة لاستشراف مستقبل القطاع العقاري، وأهم المبادرات والأفكار الداعمة التي يمكن أن تسهم في صياغة مستقبل عقاري مستدام، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يعيشه العالم. وأشار إلى أن المنتدى سيشهد كذلك جلسة عن حوكمة القطاع العقاري للتعريف بأهمية التنظيمات والتشريعات وأثرها على القطاع العقاري، وذلك من خلال استعراض بعض النماذج الإقليمية، فضلا عن التركيز على الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع العقاري في دولة قطر، وآخرها إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وتابع أنه في إطار السعي لتكون الجلسات ذات تأثير وفعالية أكبر، سيتم تخصيص جلسة عن رحلة المستثمر بين الواقع والمأمول، والتي سيتعرف فيها المشاركون على أهم العقبات التي واجهت مستثمرين كبار في القطاع العقاري، وكيف تمكنوا من التغلب عليها لتكون نماذج حية أمام الراغبين في دخول هذا المجال. ولفت عضو اللجنة المنظمة للمنتدى إلى أنه سيتم تنظيم جلسة بعنوان القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم، مشيرا إلى أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، البطولة العالمية الأكبر والأهم التي استضافتها دولة قطر، حققت سمعة دولية طيبة، ما ينعكس على واقع الأعمال، خاصة القطاع العقاري الذي سيجد نفسه أمام الكثير من الفرص الواعدة، مشيرا إلى أنه سيجري الحديث كذلك عن أهم الخطط الاستراتيجية، التي تعمل عليها دولة قطر من أجل الاستفادة مما تحقق في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ونوه إلى أنه سيجري تكريس جلسة لمناقشة قضايا التمويل تحت عنوان سياسات وآليات التمويل، حيث سيتم من خلال تلك الجلسة التعريف بأهمية حوكمة التمويل العقاري، وآلية ضبط منح التمويلات المقدمة من البنوك أو شركات التمويل أو حتى من قبل الدولة، فضلا عن جلسة تناقش مدن المستقبل لجودة حياة أفضل للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الاستثمار في هذا النوع من المدن. بدورها، ذكرت الدكتورة فائقة أشكناني، مدير العلاقات العامة في وزارة البلدية عضو اللجنة المنظمة، أن منتدى قطر العقاري 2023 سيكون بالشراكة مع وزارات التجارة والصناعة والعدل والمالية و/أكسبو 2023 الدوحة/، وشركة الديار القطرية. وأشارت أشكناني إلى أنه تم إفساح المجال لكافة المنصات الرقمية داخل دولة قطر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية المختلفة، كما تم فتح المجال كذلك أمام العديد من الوكالات الدولية لحضور المنتدى وتغطيته إعلاميا، مضيفة أن منتدى قطر العقاري 2023 يهدف إلى إيصال رسالته الإعلامية من خلال فتح باب الشراكة والتعاون مع العديد من الجهات الإعلامية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الإعلاميين من ذوي الاختصاص.

شاركت قطر للسياحة في معرض آيمكس فرانكفورت 2023، أحد أضخم وأشهر المعارض التي تعنى بسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وذلك على رأس وفد ضم 13 شريكا من القطاعين الحكومي والخاص. وأوضحت قطر للسياحة، في بيان لها اليوم، أن المعرض شكل منصة عالمية للترويج لأحدث المشاريع والتطورات التي شهدها قطاع السياحة والضيافة في قطر، لا سيما تلك التي من شأنها أن تعزز عروض ومزايا سياحة الحوافز والاجتماعات والمعارض والمؤتمرات في البلاد. واستطاعت قطر خلال الأعوام القليلة الماضية أن تصبح مركزا اقليميا ودوليا للمؤتمرات والمعارض، إذ تتمتع ببنية تحتية متطورة عالمية المستوى تضم أرقى الفنادق وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات، وجميعها مجهزة لاستضافة الفعاليات العالمية. واستضافت قطر للسياحة مؤخرا مؤتمر الرابطة العالمية لصناعة المعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا السنوي، الذي استقطب أكبر تجمع لخبراء فعاليات الأعمال بالشرق الأوسط في الدوحة لأول مرة، كما شهدت قطر هذا العام استضافة كبرى الفعاليات، منها المؤتمر الرابع للجمعية الدولية للإدارة الرياضية ومؤتمر الرابطة الدولية لموظفي الاستقبال في الفنادق والمؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف /إنتركوم الدوحة 2023/. وتستعد دولة قطر لاستضافة أكثر من 12 فعالية ضخمة تلبي مختلف الاهتمامات خلال العام المقبل، أبرزها مؤتمر قمة الويب وهو الحدث الأضخم في عالم التكنولوجيا والمقرر أن تستضيفه قطر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

احتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال، بتخريج الدفعة الثامنة من برنامجها الوطني /كوادر مالية/، والتي تضم 72 طالبا وطالبة، بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، ليرتفع بذلك عدد المشاركين بالبرنامج منذ انطلاقه عام 2013 إلى 249 مشاركا. وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال، في كلمة بهذه المناسبة، إن طلاب الدفعة الثامنة من البرنامج، استطاعوا بنجاح استكمال كافة متطلباته، وأصبحوا مؤهلين وجاهزين لمواصلة مسيرتهم المهنية الناجحة، مشيرا إلى أنهم يحصدون اليوم نتاج ما بذلوه من جهد ومثابرة خلال الأشهر الماضية، في سبيل التزود بكافة المهارات والمعارف التي تؤهلهم لتحقيق أهدافهم التطويرية والمهنية، والإسهام بفاعلية في تنمية مؤسساتهم والارتقاء بأدائها. وأشار إلى أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، وتوجهت في هذا الإطار نحو دعم توطين الوظائف فيه عبر تبني سلسلة من المبادرات لدعم استراتيجيات التوطين، والتي سعت من خلالها إلى تحقيق هدف استراتيجي مهم يقوم في أساسه على ضرورة تمكين مواطني الدولة، وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات التي تؤهلهم لتولي المناصب القيادية مستقبلا. وأضاف: يعد البرنامج الوطني /كوادر مالية/ أحد أهم مبادرات أكاديمية قطر للمال والأعمال الرامية إلى مساندة جهود الدولة في إطار دعم مسيرة التوطين، وتحديدا في مجالات التأمين والخدمات المالية، وقد نجح البرنامج بالفعل في تحقيق أهدافه المنشودة على مدار دوراته السابقة، وذلك إثر التحاق عدد من الخريجين بمؤسسات الخدمات المالية المرموقة بالدولة، وتمكنهم من إثبات جدارتهم وتميزهم في المناصب التي شغلوها، ومساهمتهم بشكل فاعل في تنمية مؤسساتهم والارتقاء بأدائها. من جانبه، قال السيد خليفة اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: شهدت النسخة الثامنة للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج، توسيع نطاق الوحدات التعليمية والمسارات التخصصية التي اشتمل عليها لتتضمن خمس وحدات تعليمية تمثلت في مقدمة في العلوم المالية والمصرفية، المستوى الثالث في شهادة (ILM) للقيادة والإدارة، ومؤهلات المسارات التخصصية، ودورة الاستعداد الوظيفي، وفرصة التدريب العملي التي امتدت على مدار أربعة أسابيع. وأضاف اليافعي أن عدد مسارات الشهادات التخصصية للبرنامج بلغ أربعة مسارات، تم اختيار الطلاب وتسجيلهم فيها، بناء على المعايير المحددة لكل مسار، حيث اشتملت المسارات على شهادة المحلل المالي المعتمد في الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، وشهادة المخاطر في الخدمات المالية (RFS)، وشهادة المقدمة الدولية في الأوراق المالية والاستثمار (IISI)، بالإضافة إلى شهادة في التأمين العام (CII W01). وشملت قائمة المؤسسات التدريبية، التي تم التعاون معها خلال فترة التدريب العملي للبرنامح، 18 مؤسسة محلية، بالإضافة إلى 7 مؤسسات دولية مرموقة قدمت خدماتها التدريبية للطلاب الملتحقين بالبرنامج. يذكر أن برنامج /كوادر مالية/ تم إطلاقه عام 2013، وشهد تنظيم 7 نسخ سابقة، ويعتبر برنامجا وطنيا يستهدف القطريين وأبناء القطريات سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلا عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتستغرق دورة البرنامج ثلاثة أشهر، وتشمل التعليم الأكاديمي لمدة شهرين والتدريب العملي في الشركات والمؤسسات لمدة شهر واحد.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، أن دولة قطر حققت فائضا في الموازنة العامة للدولة بمقدار 19 مليار ريال، ويتم استخدام هذا الفائض في سداد الدين العام، ودعم احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار، مشددا على أن أداء الاقتصاد القطري العام الماضي كان جيدا جدا. وقال سعادة وزير المالية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، على هامش منتدى قطر الاقتصادي، إن القطاع غير النفطي غير الهيدركربوني حقق نموا بواقع 6.7 % فيما حقق القطاع النفطي نموا بنسبة 1.5 % خلال هذا العام، مضيفا أن الاقتصاد القطري قد نموا بمقدار 4.8 % على أساس سنوي، بينما بلغ معدل نمو الناتج المحلي 32 % - 240 مليار دولار. وأضاف سعادته أن التوقعات والتحليلات الدولية هذا العام، مثل البنك الدولي تشير إلى تحقيق نسبة نمو بشكل أقل تصل إلى تحقيق نمو بنسبة 3.3 %، لكنها جيدة جدا في ذات الوقت، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، كما أن هذا النمو يأتي من القطاع غير النفطي ويدفع الاقتصاد القطري للأمام ولذلك فقطر غير مهتمة بتحرك سعر النفط عالميا. ونظمت دولة أعمال النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع شركة بلومبرج الإعلامية، والذي استمر من الثلاثاء 23 مايو وحتى الخميس 25 من نفس الشهر، بحضور أكثر من 32 وفدا رسميا من دول العالم وألفي مشارك من داخلقطروخارجها.

اعتبر بنك قطر الوطني أن التطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق السلع تنبئ بالمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، بينما تظهر أسعار المعادن الثمينة ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة غير الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن إلقاء نظرة فاحصة على تحركات أسعار السلع الأساسية يمكن أن يسلط الضوء على جوانب مهمة من آفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات بعض أسعار السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، وعادة ما تقود أو تؤكد نقاط التحول الدورية. وعزا عملية تصحيح الأخيرة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية إلى عدة عناصر، منها أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، وعمليات سحب السيولة، وتقييد الإنفاق المالي، وانخفاض الدخل المتاح للاستهلاك بفعل التضخم، إلى تراجع الطلب الكلي، ما يسفر عن تباطؤ النشاط، ويتضح هذا الأمر في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، مثل الطاقة والمعادن الأساسية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن أسعار خام برنت ما زالت أعلى بقليل من مستويات ما قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/، إلا أنها انخفضت بنسبة 38 بالمئة عن ذروتها الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النحاس والخشب، وهما مؤشران مهمان للنشاط في الصين والولايات المتحدة، من المستويات المرتفعة الأخيرة، مضيفا أن مثل هذا الأداء السعري يشير إلى أن الرياح المعاكسة والتباطؤ المستمر في الولايات المتحدة وأوروبا لا يزالان يهيمنان على توقعات النمو العالمي. واستند بنك قطر الوطني في تحليله كذلك إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، إذ تفوقت أسعار الذهب مؤخرا على أداء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص يفضلون الملاذات الآمنة غير الصادرة عن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة غير الأمريكية، مثل الذهب، ينطوي على انخفاض محتمل في الطلب على الدولار الأمريكي. وأكد أن نسبة سندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب تعد مؤشرا هاما على المعنويات إزاء الدولار الأمريكي، حيث يشير انخفاض هذه النسبة غالبا إلى حدوث نقطة تحول في دورة الدولار الأمريكي، من ارتفاع المعنويات إزاء الدولار في السوق إلى هبوطها نتيجة تفضيل العملات الأخرى، كما أن تراجع قيمة الدولار يعتبر أيضا دليلا جيدا على قوة الأداء الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون ذلك إيجابيا بشكل خاص للأسواق الناشئة لكونه يحفز زيادة التدفقات الإيجابية لرأس المال الأجنبي. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المعادن الثمينة ساهم في استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما وأن أسعار الذهب قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما ارتفعت أسعار الفضة، التي تعد من المدخلات الرئيسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، بشكل أكبر من الذهب في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط على الاقتصاد الحقيقي، على الرغم من التباطؤ العالمي، مؤكدا أن انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة وسط أداء قوي للذهب يعد علامة على أن الضغوط التضخمية لا تزال غير مهيأة للتراجع بالكامل .

بحثت غرفة قطر مع وكالة الترويج للاستثمار بوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة مع السيد مراد ميرزاييف ريناتوفيتش مدير وكالة الترويج للاستثمار الأوزبكستانية. وتناول الاجتماع بحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين، بالإضافة إلى بحث أهم القطاعات التي توفر فرص استثمارية وشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من أوزبكستان. من جانبه، أشاد المنصوري بعلاقات البلدين منوها بأهمية تطوير التبادل التجاري بينهما من خلال زيادة التعاون مع القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة. وأشار المنصوري إلى إمكانية الترتيب لعقد منتدى أعمال قطري أوزبكي يجمع أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص التعاون والشراكة وأهم القطاعات المتاحة للاستثمار، لافتا إلى رغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في أوزبكستان. من جهته، أعرب مراد ميرزاييف عن ترحيب بلاده بالمستثمرين القطريين في كافة القطاعات وخاصة الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين والغاز والمنسوجات والتصنيع الغذائي مشيرا إلى أن وكالة الترويج للاستثمار طورت نافذة واحدة لتسهيل إنشاء الأعمال وإيجاد الشريك المحلي والتعريف بمناخ الأعمال والاستثمار في بلاده.

وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على سداد الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية في بورصة قطر من حساب بنكي للمستثمر في قطر أو في بلد إقامته وذلك بموجب تعديل جديد على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويندرج هذا التعديل في إطار تطبيق الهيئة لإجراءات جديدة لتيسير عملية فتح حسابات المستثمرين، حيث أدخلت تعديلا على الفقرة (ج) من المادة (4.1.2) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي كانت تشترط امتلاك العميل لحساب بنكي في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل، لتصبح بعد التعديل امتلاك العميل لحساب بنكي في دولة قطر أو حساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل. ويأتي هذا التعديل بالأساس في ظل توجه الهيئة وحرصها على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتعاملات المستثمرين من خارج الدولة، حيث أن الدفعات المالية بشأن التداولات في بورصة قطر تتم من خلال حسابات بنكية للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة في الدولة، ويحفز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع المالي في قطر. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية وبالتنسيق مع الجهات الرقابية على القطاع المالي وبالتشارك مع القطاع الخاص، على تيسير وتسهيل كافة إجراءات التعاملات للجهات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للأسواق المالية. وفي هذا السياق، تقوم الهيئة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة، بمراجعة التشريعات التي تصدرها، بما يضمن استمرار تحديث وتطوير سوق رأس المال بالدولة وبقائه في دائرة المنافسة مقارنة مع الأسواق الأخرى على مستوى المنطقة والعالم، والحفاظ على منظومة تشريعية فعالة جاذبة للاستثمار ضمن معايير دولية وخصوصية سوق رأس المال القطري. وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهودا حثيثة لوضع تشريعات وإطار رقابي فعال ضمن المعايير الدولية وخصوصية القطاع المالي القطري للتأكد المستمر من أن إطار عملها ومنهجها الرقابي يمكنان باستمرار من الوقاية وتخفيض مخاطر الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.

تراجعت أغلب البورصات الخليجية بشكل لافت خلال تعاملات الأسبوع متأثرة بهبوط الأسواق العالمية وسط تعثر مباحثات سقف الدين الأمريكي، إضافة لهبوط أسعار النفط في ظل تضارب مواقف تحالف أوبك+ حول خفض إنتاج الخام. وعلى مدار الأسبوع، سجل مؤشر السوق الرئيسي بالسعودية تاسي أكبر خسارة يومية له في أكثر من شهرين ليهبط بنسبة بنحو 1.4%. ويأتي ذلك متأثرًا بهبوط سهم أرامكو للجلسة الرابعة على التوالي بالتزامن مع التراجعات الحادة لأسعار النفط. وتأثرت البورصات الخليجية بانخفاض البورصات العالمية بعد تعثر المفاوضات حول سقف الدين الأمريكي وأثرت على معنويات المستثمرين. وخلال الأسبوع، تعثرت المفاوضات بشأن رفع سقف الديون الأمريكية البالغة 31.4 تريليون دولار بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونجرس عن الحزب الجمهوري وهو ما دفع وكالة فيتش لوضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل. وفي قطر، انخفض المؤشر العام للبورصة بنحو 1.8% مسجلاً ثاني خسائر أسبوعية على التوالي. وانخفض المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنحو 0.5% مسجلاً رابع خسائر أسبوعية على التوالي، وفي سلطنة عمان هبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.2%. وعلى مستوى تعاملات الخميس، سجل مؤشر فوتسي لبورصة أبوظبي أدنى إغلاق له في 10 أشهر بضغط من انخفاض أسهم كبرى، فيما نزل مؤشر سوق دبي المالي طفيفا. ويشار إلى أن أسواق الخليج تأثرت أيضا بهبوط أسعار النفط التي انهت تعاملات الخميس على خسائر في ظل تضارب مواقف تحالف أوبك+ حول خفض الإنتاج، حيث هبطت عقود برنت بنسبة 2.68 % إلى 76.26 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.38 % إلى 71.83 دولار للبرميل الواحد. وتراجعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات الجمعة مع استيعاب المستثمرين تصريحات مسؤولين بشأن اجتماع أوبك+ المقرر عقده الأسبوع المقبل. وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن أوبك+ ربما لن تغير مستويات الإنتاج في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في فيينا خلال يونيو. وذكر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي الخميس أنه تم إحراز بعض التقدم لكن العديد من القضايا ظلت دون حل فيما يتعلق بمفاوضات سقف الدين، مع اقتراب الموعد النهائي لرفع حد اقتراض الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار أو مواجهة خطر التخلف عن سداد الديون. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.30 % أو 23 سنتًا عند 76.03 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو 0.15 % إلى 71.72 دولار للبرميل، لكنها لا تزال مرتفعة هذا الأسبوع بحوالي 0.3 %.

قالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك: إن زيارتها للخليج تأتي ضمن المفاوضات التي تجريها بريطانيا مع دول الخليج من أجل التوصل إلى اتفاق تجارة حرة. وأضافت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية -في تصريحات تلفزيونية، أن بلادها تسعى لزيادة علاقاتها التجارية والاستثمارية مع منطقة الخليج. وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين لندن والخليج وصل إلى 61 مليار جنيه إسترليني، موضحة أن المملكة المتحدة تأمل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع منطقة الخليج إلى تريليون جنيه إسترليني بحلول عام 2050. وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية إن الاستثمارات البريطانية في منطقة الخليج تتجاوز 135 مليار جنيه إسترليني، وإن المملكة المتحدة حريصة على تعزيز هذه الاستثمارات. وأشارت إلى أن بريطانيا تسعى أيضا لتوفير بيئة استثمار جاذبة للشركات من منطقة الخليج بما يسمح بزيادة الاستثمارات الخليجية في البلاد. وأضافت أن بريطانيا مهتمة أيضا بالمشاركة في مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي سيعقد في الإمارات هذا العام، مبينة أنها فرصة مهمة من أجل التعاون في دعم العمل المناخي وتحقيق الحياد الكربوني. وبدأت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، زيارة إلى منطقة الخليج، تشمل قطر والسعودية والإمارات، من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة والمنطقة. الاستثمارات القطرية وحققت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وبريطانيا، خلال السنوات الماضية، نقلة نوعية وتطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات كما تؤسس لشراكة استراتيجية بين البلدين، وينتظر أن تزداد رسوخًا خلال الفترة المقبلة. ودلت المؤشرات والخطوات، التي اتخذها البلدان خلال السنوات القليلة الماضية على إكساب العلاقات الاقتصادية زخمًا أكبر في الفترة المقبلة عبر البحث عن محركات شراكة جديدة تشمل مختلف المجالات، في ظل حرص دولة قطر على تعزيز وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم، وانفتاح أكبر على الاقتصادات العالمية، وسعي بريطانيا إلى تنويع قائمة شركائها الاقتصاديين، خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في تأكيد للخطوات التي قطعت في مسار تاريخي من الشراكة الناجحة بين البلدين. وقد دفعت هذه العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين إلى العمل بكل جهد لتعزيزها، فكانت اللقاءات والمنتديات محطات مهمة لبناء شراكة حقيقية تخدم مصالح البلدين، في ضوء الفرص المتاحة في قطاعي الاستثمار والتجارة، على غرار منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، والذي عزز الحضور القطري في السوق البريطاني في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات والعقارات، وشكل فرصة ثمينة للشركات البريطانية للتعرف على أهم فرص الاستثمارات المتوافرة في العديد من القطاعات في دولة قطر. ووفرت الاتفاقيات والمعاهدات بين الطرفين، بدورها، الإطار الملائم لمزيد من تعزيز سبل التعاون في شتى المجالات، والتي يدعمها الرصيد الضخم للأصول القطرية بشقيها العام والخاص في بريطانيا إذ يقدر حجم الاستثمارات بنحو 40 مليار جنيه إسترليني، لتصبح قطر من بين أكبر المستثمرين في المملكة المتحدة. الجير بالذكر أن وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، كيمي بادينوك، بدأت زيارة إلى منطقة الخليج، تشمل 3 دول هي قطر والسعودية، بالاضافة إلى الإمارات، من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ودول هذه المنطقة، التي تعد من بين أكثر البلدان استثمارا في لندن وغيرها من المدن البريطانية، وهو ما يرجح إمكانية اتفاق الوزيرة كيمي بادينوك على إطلاق المزيد من الاستثمارات الخاصة أو المشتركة بين كل من لندن والدوحة و الرياض وأبوظبي، وهي الجهات التي تركز صناديقها الاستثمارية بشكل دائم على الرفع من نسب تواجدها في المملكة المتحدة عبر استغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وبالأخص في الطاقة والتكنولوجيا.

احتلت الدوحة في أحدث الإحصائيات الخاصة بشركة هنلي أند بارتنرز للعام 2023 المركز الثالث في قائمة أكثر المدن استقطابا للأثرياء على المستوى العربي، وذلك بتوفرها على 21.5 ألف مليونير، خلف كل من أبو ظبي صاحب المرتبة الثانية بـ 24.2 مليونير، ودبي الرائدة بـ 68.4 ألف مليونير، في حين تموقعت الرياض في المركز الرابع بـ 18.1 ألف مليونير. وجاءت المكانة المميزة التي احتلتها الدوحة ضمن القائمة التي أعلنت بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة في الدولة، التي عملت طيلة الفترة الماضية على دعم رواد الأعمال المحليين وتشجيعهم على إطلاق العديد من المشاريع، ومن ثم التركيز على توسعتها فيما بعد، بالإضافة إلى توفير البيئة اللازمة والمساعدة للمستثمرين الأجانب الذين ارتفع عددهم بشكل واضح خلال الفترة الماضية. وكشف التقرير الصادر عن هنلي أند بارتنرز أن مدينة نيويورك هي من تصدرت دول العام في عدد الأثرياء المقيمين بواقع 340 ألف مليونير، تلتها طوكيو بعدد 390.3 ألف مليونير، ثم سان فرانسيسكو 285 ألف مليونير.

أعلنت شركة Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق مبادرتها العالمية هي التالية She’s Next في دولة قطر لتمكين رائدات الأعمال المحليات. وتمثل هذه المبادرة برنامجاً عالمياً لدعم مالكات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير فرص التمويل والتدريب والإرشاد. ويمكن لجميع رائدات الأعمال من مختلف القطاعات في قطر التقدم للانضمام إلى البرنامج اعتباراً من اليوم ولغاية 23 يونيو 2023. ستحصل فائزة واحدة على منحة قدرها 50,000 دولار مع برنامج تدريب مصمم خصيصاً تقدمه منصة فضلاً عن فرصة الوصول إلى مصادر نادي هي التالية مثل مكتبة ورش العمل ومجتمع رواد الأعمال. وقال شاشانك سينغ، المدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر: تزامناً مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي في قطر عقب استضافة واحدة من أكبر الأحداث الرياضية في العالم، يسرنا إطلاق مبادرتنا العالمية ’هي التالية‘ للمرة الأولى في قطر لدعم الأعمال التجارية المحلية المملوكة من قبل نساء. يندرج برنامج هي التالية ضمن إطار مساعي Visa الرامية إلى دعم التحول الرقمي للأعمال التجارية المملوكة لنساء. وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها، أعلنت الشركة عن إطلاق مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل نساء في دولة قطر والذي يقيس النضوج الرقمي باستخدام خمسة محاور: الحضور الإلكتروني، وقبول المدفوعات الرقمية، والوعي بأمن المدفوعات، والتفاعل مع العملاء، والاحتفاظ بالعملاء.

تتعاون شركة كيرزنر الدولية مع كوكبة من الطهاة المشاهير والحائزين على جوائز ميشلان في مجموعتها العالمية من المنتجعات الفاخرة، ولطالما اشتهرت بدورها الريادي الخلاّق في عالم الطهي. وسبق أن أحدثت شركة كيرزنر ثورةً في ساحة المطاعم في دبي مع افتتاح فندق رويال أتلانتس، وإذا بها ترفع الستار على وجهة الطعام الأحدث والأكثر جرأة بدبي داخل ون زعبيل. يشكّل ذا لينك معلماً بارزاً يتربّع بين برجَي ون زعبيل ويُعتبر أكبر مبنى أفقي معلّق في العالم. كما سيستقدم كوكبةً من الطهاة ذائعي الصيت عالمياً ليجمع 11 مفهوماً استثنائياً في مجال الطهي تحت سقف واحد. تشمل هذه المفاهيم تجربة فرنسية راقية في مطعم لا دام دو بيك تحت إشراف آن صوفي بيك، التي تُعدّ الطاهية الحائزة على أكبر عدد من نجوم ميشلان في العالم. من جهة أخرى يحتفي مطعم كابو للشيف باكو موراليس بتاريخ قرطبة العريق في عالم الطهي وسيقدّم أطباقاً معاصرةً من وحي المطبخ المغربي. يشتهر الشيف باكو موراليس الحائز على نجمتَي ميشلان بإضفاء نفحة متميّزة على الأطباق الأندلسية. كما يرتقي مطعم ساجيتسو للشيف تيتسوا واكودا بالأطباق اليابانية التقليدية والمعاصرة إلى ذرى جديدة. يمزج الشيف الحائز على ثلاث نجوم ميشلان ما بين التقنيات الفرنسية الكلاسيكية والفلسفة اليابانية التي تقضي بإدخال النكهات الموسمية الطبيعية في الأطباق الفاخرة. علاوة على ذلك، يستقدم ثنائي بو لان (بو سونغفيزافا وديلان جونز) أحدث التجارب التايلاندية إلى بانكوك. وقد تمّ تصنيف مطعمهما، بو لان، الحائز على نجمة ميشلان ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في آسيا لاسيما وأنّه يشتهر بالتزامه بمبادئ الاستدامة. كما سيقدّم مطعم أرازونا لمحمد غورس الأطباق الأكثر حيويةً في مطابخ المشرق العربي وشبه الجزيرة العربية بين رحاب صالة طعام والسوق الفاخر ليتضمّن ثمانية مطابخ مفتوحة ومتجراً لأفخر المنتجات. وفي هذه المناسبة، صرّح فيليب، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية، قائلاً: تواصل شركة كيرزنر كسر الحواجز في قطاع الضيافة عبر إرساء معايير جديدة في الهندسة المعمارية والتميّز في فنّ الطهي. وفيما نكشف النقاب عن معلم أيقوني بارز، نطرح مفهوماً لم يسبق له مثيل في مجال الاستراحات والمطاعم بين رحاب ذا لينك، حيث سنجمع كوكبةً من أبرز الطهاة الحائزين على نجوم ميشلان تحت سقف واحد. يستعدّ ون زعبيل لفتح أبوابه في الربع الرابع من عام 2023 ويتباهى بموقع استراتيجي حيث تتلاقى دبي القديمة مع دبي الجديدة. ولا شكّ في أنّه سيشكّل إضافةً متميزةً إلى أفق المدينة. ومع تدشين هذا المعلم الأيقوني، تكون كيرزنر قد أنجزت مشروعَين يعتبران الأول من نوعهما، وهما منتجع ون آند أونلي فائق الفخامة ومنازل ون آند أونلي الخاصة، وأوّل فندق ينضوي تحت راية سايرو.

تسلمت قطر الخيرية تبرعًا سخيًا بقيمة 250 ألف ريال من مجموعة لولو هايبر ماركت، كدعم لبرنامج الشريك الإنساني التابع لقطر الخيرية، يمثل حصيلة تبرعات حملة تسوق وتبرع، التي تطلقها مجموعة «اللولو هايبر ماركت» سنوياً في شهر رمضان المبارك. تم تسليم الشيك إلى السيد عبد العزيز جاسم حجي، مدير إدارة البرامج والتنمية الدولية في قطر الخيرية، من قبل شيجان إم أو، المدير الإقليمي لولو هايبر ماركت. أقيم الحفل في المكتب الإقليمي لمجموعة اللولو على الطريق الدائري الرابع بحضور شانافاس بي إم، المدير الإقليمي للولو ومسؤولين آخرين من الجانبين. وأعرب السيد عبد العزيز جاسم حجي، مدير إدارة البرامج والتنمية الدولية في قطر الخيرية، عن امتنانه لمجموعة اللولو في قطر على تبرعها السخي ودعمهم المستمر لمشاريع وحملات قطر الخيرية، وكذلك التزامهم بخدمة المجتمع والقضايا الإنسانية من خلال الاتفاقيات المختلفة مع قطر الخيرية. داعيا جميع الشركات والمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء إلى الوفاء بمسؤولياتها المجتمعية والانخراط بفاعلية في خدمة المجتمع ودعم المشاريع الإنسانية. وقال: إن الشريك الإنساني يعتبر أكبر برنامج لقطر الخيرية في مجال المسؤولية الاجتماعية، مضيفا إن منح علامة الشريك الإنساني التجارية للشركات الخاصة والهيئات والمؤسسات المختلفة يتم بموجب شراكات استراتيجية ووفق شروط محددة، لدعم المشاريع التي تنفذها قطر الخيرية على مستوى العالم، موضحا أن الشريك الإنساني يظهر التزام هذه الهيئات بمسؤولياتها تجاه المجتمع. من جهته أعرب الدكتور محمد ألطاف، مدير مجموعة اللولو الدولية، عن سعادته بالشراكة مع قطر الخيرية، مما يمكن عملاء اللولو من المساهمة بنشاط في القضايا الإنسانية النبيلة. وأعرب عن امتنانه العميق للدعم الثابت لعملاء اللولو تجاه مبادرات قطر الخيرية المحلية والدولية الإنسانية والخيرية. خلال رحلاته، شاهد الدكتور ألطاف عن كثب كيف تقوم قطر الخيرية بتوجيه أموال المانحين بشكل فعّال للوصول إلى المجتمعات المحتاجة والضعيفة في جميع أنحاء العالم. وأثنى على تفاني قطر الخيرية الراسخ في العمل الإنساني والخيري، وجعلها واحدة من أهم شركاء اللولو في هذا العمل النبيل. علاوة على ذلك، تعهد بدعم اللولو المستقبلي لبرامج قطر الخيرية المختلفة. على مدى السنوات الخمس الماضية، وقعت قطر الخيرية عدة اتفاقيات تعاون مع لولو هايبر ماركت قطر. تسمح الاتفاقية الأولى للعملاء بالتبرع عند دفع الفواتير في لولو هايبر ماركت لدعم المشاريع الخيرية داخل وخارج قطر. وتروج الاتفاقية الثانية لبطاقات خير التابعة لقطر الخيرية للترويج للأعمال الخيرية بين المتسوقين، بينما تتضمن الاتفاقية الثالثة تعاونًا في إطار حملة تسوق وتبرع من لولو، بالإضافة إلى اتفاقية الشريك الخيري التي أطلقتها قطر الخيرية.

نشرت مجلة التايم مؤخراً مقابلة مع الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة في إصدار مايو 2023. حيث كان التركيز على استضافة قطر لكأس العالم ولماذا تعتبر قطر وجهة استثمارية جذابة. وعلقت الدكتورة الشيخة عائشة على استضافة قطر لكأس العالم 2022 بقولها من خلال الاستضافة الناجحة لكأس العالم 2022، نتطلع إلى ما بعد عام 2030 الآن، ومهمتنا هي تزويد الأجيال القادمة بالمهارات التي ستحتاج إليها لتحقيق الحلم الكامن وراء رؤية 2030.. وعندما سئلت الدكتورة الشيخة عائشة عن إدراج الشركة في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، قالت: حقق إدراج شركة الفالح التعليمية القابضة نجاحًا كبيرًا وقد ارتفع سعر السهم بنسبة 50٪ في اليوم الأول، كما سعدت برؤية عدد من المستثمرين الأجانب يستثمرون في الشركة، وخاصة في قطاع التعليم. ساهمت شركة الفالح التعليمية القابضة في تطوير ونمو قطاع التعليم في البلاد في السنوات الأخيرة من خلال دعم التنوع والشمولية، فضلاً عن توفير منتجات وخدمات تعليمية عالية الجودة للطلاب من جميع الخلفيات والأعمار داخل مدارسها وجامعاتها. في وقت سابق من هذا العام، تم تكريم الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال لعام 2023. لقد خطت المؤسسة خطوات كبيرة في مجال التعليم على مر السنين، لتصبح أول شركة قطرية تقودها امرأة تطرح للاكتتاب العام، وأول مؤسسة تعليمية يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية. والجدير بالذكر أن الفالح التعليمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعلها خيارًا شائعًا للطلاب المسلمين. قالت د. الشيخة عائشة: على الرغم من أننا جزء من قطاع وأعمال تتمير في المقام الأول بالاستثمار طويل الأجل، إلا أننا فخورون بأننا حققنا عددًا من الإنجازات على مدار العشرين عامًا الماضية. وأضافت: تمضي شركة الفالح التعليمية القابضة قدماً في أنشطتها التوسعية، مع الحفاظ على الجودة وتطبيق أعلى المعايير في تشغيل وإدارة الحرم الجامعي التعليمي، لتحقيق النمو والعوائد للمساهمين. في عام 2017، استثمرت الفالح التعليمية في التعليم العالي من خلال الشراكة مع جامعة أبردين لتأسيس كلية اي اف جي، وهي أول جامعة بريطانية تفتتح حرمًا جامعيًا في قطر وتقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا التي تركز على التوظيف وتقديم التخصصات لتلبية الطلب المحلي والإقليمي والدولي. في أبريل 2021، تمثل تفاني والتزام الفالح التعليمية القابضة في تطوير التعليم في إدراج المجموعة في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. تشمل الشركات التابعة لـلفالح التعليمية روضة الدوحة الدولية، أكاديمية الدوحة الوعب، أكاديمية الدوحة فرع سلوى وكلية اي اف جي بالتعاون مع جامعة أبردين. وجميع مدارس أكاديمية الدوحة معتمدة من جمعية نيو إنجلاند للمدارس والكليات (NEASC).

أعلنت شركة وقود عن إغلاق مؤقت لخدمة تزويد الوقود في محطتي مسيعيد غرب والريان الجديد، وذلك حسب ما كشفته عليه في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث لفتت انتباه عملائها الكرام إلى أن خدماتها ستكون متوفرة أثناء ذلك في المحطات القريبة من الموقعين الذين سيتم إغلاقهما، وهي محطات الريان، والوجبة -3، بالإضافة إلى ملعب الغولف، ومسيعيد شمال و سيلين. ومن المنتظر أن يتم اغلاق محطة مسيعيد غرب انطلاقا من الغد إلى غاية 3 نوفمبر المقبل، بينما سيتم ايقاف العمل في محطة الريان الجديد بدءا من الأحد وإلى غاية 3 سبتمبر القادم.