زادت الأرباح الصافية للبنك الأهلي (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 6.9 بالمئة، لتبلغ 204.595 مليون ريال في الربع الأول من العام 2023، مقابل 191.452 ريال قطري في الفترة نفسها من العام الماضي. وكشفت بيانات صادرة عن البنك نشرت على موقع بورصة قطر اليوم عن ارتفاع في ربحية السهم في الربع الأول من 2023، لتبلغ 0.072 ريال، مقابل عائد بـ 0.066 ريال للسهم للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: إن البنك قد بدأ عملياته لعام 2023 بقوة، وذلك على الرغم من التقلبات المالية العالمية، مشيرا إلى أن جودة أصول البنك وصلابة ميزانيته العامة تضعه في موقع جيد لتحقيق التطلعات الاستراتيجية.

هبطت الأرباح الصافية لمصرف الريان (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 21 بالمئة في الربع الأول من العام 2023، لتبلغ 384.954 مليون ريال قطري، قياساً بـ487.720 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2022. وذكر بيان للبنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم تراجعت إلى 0.041 ريال للسهم في الربع الأول من 2023 مقابل ربحية السهم بلغت 0.052 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وعزا السيد فهد بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان تراجع الأرباح الصافية للبنك إلى الارتفاع الملحوظ في كلف التمويل، مؤكدا أن المؤشرات المالية الرئيسية العامة لمصرف الريان تبقى قوية، حيث بلغت محفظة التمويل 117 مليار ريال، وإجمالي الأصول 162 مليار ريال، وصافي الدخل التشغيلي 897 مليون ريال.

زادت الأرباح الصافية لبنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.1 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 لتبلغ 316 مليون ريال، مقارنة بـ 295 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2022. وأوضحت أرقام صادرة عن البنك اليوم أن العائد على السهم بلغ 0.21 ريال في الربع الأول من العام 2023، مقابل ربحية للسهم بلغت في نفس الفترة من العام الماضي 0.19 ريال للسهم. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي، إن نتائج الدولي الإسلامي خلال الربع الأول من العام الحالي أظهرت تقدما ملحوظا، وحافظت على نمو طالما عرفت به نتائج البنك، مستندة إلى بيئة الأعمال المحلية القوية التي توفر لنا الفرص اللازمة لتحقيق نمو مستقر ومتواصل. وأضاف أن المؤشرات الإيجابية في السوق والثقة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر تساعدنا على المضي قدما، وألقت ظلالا انعكست إيجابا على قطاع الأعمال في الربع الأول، كما أن الإدارة الجيدة للجهات الإشرافية على القطاع المصرفي تنعكس على ها القطاع ما يتيح للبنوك القطرية مزايا تنافسية كثيرة تساعدها في تحقيق أفضل النتائج المستهدفة. من جانبه، قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، إن البنك سيواصل خلال الفترة المقبلة جهوده لتحقيق أرقام النمو المستهدفة، وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز النمو في المؤشرات، مستندا في ذلك إلى الجدارة المالية العالية التي يتمتع بها، مع الاستجابة إلى التحديات الماثلة في السوق وعوامل المنافسة المختلفة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، 56.57 نقطة، أي ما يعادل 0.56 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و998.54 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 88 مليونا و410 آلاف و791 سهما، بقيمة 283 مليونا و502 ألف و580.742 ريال، نتيجة تنفيذ 13208 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 578 مليارا و933 مليونا و193 ألفا و249.590 ريال، مقارنة بـ583 مليارا و937 مليونا و66 ألفا و808.844 ريال، بالجلسة السابقة.

أصيب الاقتصاد الأمريكي بحالة من التذبذب في الأسابيع التي أعقبت انهيار بنك /سيليكون فالي/، حيث أظهرت المؤشرات انخفاض الإنفاق بين المستهلكين، وتباطؤ خطوط التجميع في المصانع، بينما أصبح المصرفيون الأمريكيون أكثر حذراً في تقديم القروض. وأشارت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية، في مقال بعنوان /تعثر الاقتصاد بعد الأزمة المصرفية تثير مخاوف جديدة من الركود/، إلى أن الركود الاقتصادي الذي توقعه العديد من المحللين خلال العام الماضي قد يتحقق في الأشهر المقبلة إذا استمر المسار الاقتصادي في هذا الاتجاه، لافتة إلى أنه طوال فترة التعافي من جائحة كورونا /كوفيد-19/، واجه الاقتصاد الأمريكي، المقدرة قيمته بحوالي 26 تريليون دولار، الصعاب، رغم خلقه وظائف جديدة بوتيرة ملحوظة، وتفاديه الوقوع في انكماش في كثير من الأحيان، لكن الأخبار الأخيرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم تكن جيدة. وأوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مبيعات التجزئة تراجعت للشهر الثاني على التوالي، حيث اشترى الأمريكيون عددًا أقل من السيارات والملابس والأثاث، كما انخفض ناتج التصنيع، في حين كان الارتفاع في قروض البنوك التجارية طفيفا بعد أسبوعين من التراجع، بعد أن زاد حجم القروض للأعمال الجديدة في مارس الماضي بمقدار 30 مليار دولار فقط، وهو أقل مكسب شهري منذ منتصف عام 2021. في غضون ذلك، صرح جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمصرف /جي بي مورغان/، بأن الهزات التي أعقبت الاضطرابات المصرفية تجعل الركود أكثر احتمالا، حيث أدى الفشل المفاجئ لبنكين أمريكيين واستحواذ منافس أوروبي على /كريدي سويس/ إلى جعل المؤسسات الأخرى أكثر حذراً بشأن تقديم الائتمان، ليتوافق تحليله مع أراء خبراء الاقتصاد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لما توقعوا خلال مشاركتهم في اجتماع البنك المركزي الشهر الماضي، تسجيل ركود معتدل يبدأ في وقت لاحق من هذا العام. وقال خبراء البنك الفيدرالي إن الاقتصاد يتباطأ بشكل أسرع مما توقعوه في يناير الماضي نظرا لتداعيات المشاكل في القطاع المصرفي، خاصة بعد أن رفع البنك الفيدرالي في أسعار الفائدة خلال العام الماضي من ما يقرب من الصفر إلى ما يقرب من 5 في المئة، في ما يعتبر أسرع ارتفاع من نوعه منذ أوائل الثمانينيات. وفي سياق متصل، حافظ سوق العمل على المرونة حتى الآن، حيث أضاف أكثر من مليون وظيفة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما انخفضت البطالة بين الأفارقة الأمريكيين إلى أدنى مستوى تاريخي بها، إلا أن ظهور التأثيرات الكاملة لأسعار الفائدة المرتفعة، قد يجبر العمال والموظفين على دفع الثمن. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6 في المئة خلال العام المقبل بينما تقدر حاليا بسنبة 3.5 في المئة، ويشعر بعض الاقتصاديين بقلق من أن سياسات البنك الذي يرون أنه يبالغ في تشديده النقدي في الوقت الذي بدأ فيه عدد متزايد من الأمريكيين في التمتع بفوائد اقتصاد بنسبة عالية من التوظيف. إلى ذلك، يصر مسؤولون من إدارة الرئيس جو بايدن على أن الاقتصاد لن يتراجع، مشددين على أن النظام المصرفي ظل سليما في أعقاب فشل بنك /سيليكون فالي/ وانخفضت وتيرة التضخم بينما سوق العمل قوية. ومع ذلك، هناك تحذيرات من سوق السندات، حيث إن السندات قصيرة الأجل تقدم للمستثمرين عائدًا أو معدل فائدة أعلى من الأوراق المالية طويلة الأجل، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون حدوث ركود في نهاية المطاف، كما أن البيانات عن المصانع عكست وجود ضعف في هذا القطاع، حيث انخفض إنتاج التصنيع في مارس 0.5 بالمئة عن فبراير، مع تضرر مصانع السيارات بشكل خاص. ويعتمد الأداء الاقتصادي الأمريكي لبقية العام الجاري على عاملين هما: المستهلك والبنوك، فأما بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي فإنه يمثل ما يقرب من 70 في المئة من الاقتصاد، وخلال جائحة كورونا أنفق الأمريكيون بكثرة على الإلكترونيات والأثاث والملابس وغيرها من السلع، ومع إزالة القيود المفروضة، أنفقوا أموالهم على الترفيه والتجارب الشخصية، مثل زيارة دور السينما والمطاعم. ففي البداية، مكنت مدفوعات التحفيز الحكومية المستهلكين من تجميع 2.4 تريليون دولار من المدخرات، ولكن هذه المبالغ من النقد الزائد انخفضت الآن إلى حوالي 1.4 تريليون دولار، كما أن حصة المستهلكين المتأخرين في تسديد مستحقات بطاقات الائتمان الخاصة بهم آخذة في الارتفاع، مما يعني أن نهاية طفرة الاستهلاك تقترب. أما بالنسبة لقطاع البنوك، فقد هدأت بعض المخاوف من أن الأزمة المصرفية ستستمر بضرب بقية البنوك، حيث تضاءل اندفاع المودعين لتحويل أموالهم من بنوكهم إلى البنوك العملاقة مثل /جي بي مورغان/ وغيرها، وانخفض طلب البنوك على قروض بنك الاحتياطي الفيدرالي الطارئة للأسبوع الرابع على التوالي، ولكن الضرر الاقتصادي الناجم عن زلات البنوك قد يكون له تأثير في المستقبل. وحتى قبل اندلاع الأزمة، بدأ المقرضون في تشديد معاييرهم الائتمانية، وفي الأسابيع التي تلت الإخفاقات، قلصت البنوك التجارية الإقراض، ما جعل الشركات الصغيرة تشعر بالضغط من أزمة الائتمان، ففي مارس الماضي، قال نحو 9 بالمئة من رجال الأعمال إن حصولهم على قروض بات أكثر صعوبة، وهي أعلى نسبة منذ عدة سنوات، وفقا للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، إلا أن البعض يرى أن التشديد الذي ينتهجه بعض البنوك من شأنه أن يساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي على محاربة التضخم، لكن مواصلة هذه السياسة المصرفية قد يساهم في تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي لهذا العام.

استقرت أسعار النفط اليوم، وسط ترقب بين المستثمرين لبيانات اقتصادية صينية بحثا عن دلائل على تعافي الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 86.24 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 82.47 دولار للبرميل. وارتفع الخامان الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف عام 2022. ومن المتوقع أن يكون لنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول من العام، المقررة غدا الثلاثاء، أثر إيجابي على أسعار السلع الأولية، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي معظم النمو في الطلب على النفط من الصين في 2023.

كشفت وزارة المواصلات عن إنجاز قطاع النقل البري خلال الربع الأول من العام الجاري 2,748 معاملة خدمية. وأوضحت المواصلات - عبر حسابها على تويتر - إن المعاملات التي أنجزها قطاع النقل البري تنقسم على النحو التالي: 1432 معاملة لتراخيص النقل البري، و853 معاملة لتخطيط النقل البري، و463 معاملة في مجال شؤون الطرق. وحددت الوزارة أبرز الخدمات المقدمة وهي: الموافقات المبدئية لأنشطة تأجير السيارات والنقليات والليموزين، وطلبات نظام رخص البناء والدراسات المرورية وطلبات لربط المناطق بشبكة الطرق، وكشف على عيوب الطرق والسلامة على الطرق ولوحات إرشادية.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مع توقعات المستثمرين بأن تستمر البنوك الأمريكية الكبيرة في الإعلان عن نتائج فصلية قوية هذا الأسبوع، بينما يتطلعون أيضا إلى أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر /ستوكس 600/ الأوروبي 0.3 بالمئة بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في أكثر من عام، كما بلغ المؤشر /ستوكس 50/ للأسهم القيادية ذروته في 22 عاما. وتصدرت أسهم قطاع التعدين قائمة الرابحين، حيث سجلت ارتفاعا 1.6 بالمئة، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة. وسيراقب المستثمرون عن كثب صدور مجموعة من تقارير الأرباح وعلى رأسها تلك الخاصة ببنوك جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفاقت أرباح سيتي جروب وجيه.بي مورجان وويلز فارجو، التوقعات الأسبوع الماضي مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وهدوء المخاوف من تعرض النظام المصرفي لضغوط. كما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وعلى رأسهم رئيسته كريستين لاجارد.

أكد البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري في 2023 وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أبريل 2023. ووفقاً لمصرف قطر المركزي، جاء ذلك في تقرير البنك الدولي للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أبريل 2023) والذي تضمن نظرته للاقتصاد القطري للعام الجاري. وأكد البنك الدولي في تقريره على البيانات التالية: 3.3% نمو الناتج المحلي 2.2% نمواً في دخل الفرد من الناتج المحلي 15.9% فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي 6.5% فائض المالية العامة من الناتج المحلي وتعتبر أرقام هذا النمو من بين أعلى المعدلات المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

وردت /قطرغاز/ مؤخرا شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة /دمرة/، وهي أحدث محطة لاستلام الغاز الطبيعي المسال في الهند، وذلك على متن الناقلة /ملاحة راس لفان/ في أبريل 2023. وباعت /قطرغاز/ الغاز الطبيعي المسال بنظام التسليم في نقطة متفق عليها بين الطرفين إلى شركة توتال الفرنسية للطاقة، والتي قامت بدورها بتسليمه إلى مشروعها المشترك بنسبة 50-50 مع مجموعة أداني /أداني توتال برايفت ليميتيد/. وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطرغاز إن تسليم شحنة الغاز الطبيعي المسال هذه إلى محطة /دمرة/ الهندية يعد إنجازا مهما للشركة ولصناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، متابعا نحن ملتزمون بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في الهند وحول العالم. إن إمداداتنا الموثوقة والآمنة من الغاز الطبيعي المسال ستساعد الهند على تلبية احتياجاتها من الطاقة والمساهمة في نموها الاقتصادي، ولا تزال /قطرغاز/ ملتزمة بتحقيق الاستدامة في أعمالها وتقديم قيمة لعملائها وشركائها وأصحاب المصلحة. وأضاف أود أن أشكر شريكنا القيم، توتال للطاقة، على مساهمته في هذا التسليم الناجح لهذه الشحنة. لقد كان لشراكتنا دور أساسي في مساعدتنا على تحقيق هذا الإنجاز، ونتطلع إلى مواصلة العمل معا لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة للعالم. ومن جهته، قال السيد توماس موريس نائب الرئيس الأول للغاز الطبيعي المسال في توتال إنرجيز: يسرنا أن نكون قد أكملنا أول عملية تسليم للغاز الطبيعي المسال إلى محطة /دمرة/ الجديدة للغاز الطبيعي المسال بشحنة من /قطرغاز/، شريكنا الاستراتيجي منذ فترة طويلة. إذ ستساهم محطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة هذه في تأمين إمدادات الطاقة في الهند، كما أنها تتماشى مع طموح شركة توتال للطاقة لدعم انتقال الطاقة في الهند وهدفها المتمثل في زيادة حصة الغاز الطبيعي إلى 15 بالمئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وتعتبر محطة /دمرة/ مقر محطة الغاز الطبيعي المسال السابعة العاملة في الهند، وهي المحطة الثانية من نوعها على الساحل الشرقي للبلاد. وهي أول محطة استيراد للغاز الطبيعي المسال تابعة لشركة أداني توتال برايفت ليميتيد بطاقة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين طن سنويا، ومن المتوقع أن تعزز استخدام الغاز في الساحل الشرقي للهند. وعندما يتم تشغيل المحطة بطاقتها بشكل كامل، ستوفر شركة أداني وتوتال إنرجيز خدمات التغويز إلى عملائهما الهنود فيما يتعلق بعمليات نقل الغاز وتسويقه وتكريره. ومن الجدير بالذكر أن المحطة تضم خزانين سعة كل منهما 170,000 متر مكعب، ورصيف المحطة قادر على التعامل مع ناقلات الغاز الطبيعي المسال بحمولة تتراوح ما بين 70.000 إلى 265.000 متر مكعب. كما تقدم المحطة خدمات تجزئة الشحنات، مما يتيح إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال في ناقلات أصغر لتوزيعها في أماكن أخرى، وتضم المحطة أيضا منشأة تحميل شاحنات الغاز الطبيعي المسال.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على تراجع بـ 24.30 نقطة وبنسبة 0.24 بالمئة لينزل إلى مستوى 10030 نقطة قياسا بتعاملات أمس. وعزت الأرقام الصادرة عن بورصة قطر الأداء السلبي للمؤشر العام إلى قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.47 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.35 بالمئة فقطاع التأمين بـ 0.30 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.17 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.04 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع النقل بـ0.11 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.04 بالمئة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 34.516 مليون ريال، وزعت على12.068 مليون سهم، بتنفيذ 1730 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.76000 12.13500 دولار استرالي 2.41000 2.53010 دولار كندي 2.70010 2.82580 فرنك سويسري 4.00130 4.18370 يوان صيني 0.50120 0.54470 كرونة دنماركية 0.50320 0.58460 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.90900 4.11870 جنيه استرليني 4.41160 4.65040 دولار هونج كونج 0.44160 0.49330 روبية هندية 0.04350 0.04610 دينار أردني 5.08300 5.20000 ين ياباني 0.02650 0.02800 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38620 رينغيت ماليزي 0.77910 0.84190 كرونة نرويجية 0.32480 0.38340 دولار نيوزيلندي 2.21560 2.34580 بيسو فلبيني 0.06120 0.06770 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.32960 0.38770 دولار سنغافوري 2.69850 2.81880 دينار تونسي 0000000 1.29560 الليرة التركية 0.17220 0.20500 دولار أمريكي 3.63000 3.65000

أطلقت قطر للسياحة منصة هيّا بحلة جديدة، متيحة الفرصة بأثر فوري لمزيد من السياح الذين يحتاجون حالياً إلى تأشيرات دخول للاستمتاع بعروضها السياحية وضيافتها العربية الأصيلة. ومع إطلاق المنصة الشهيرة، التي أتاحت لأكثر من مليون زائر دخول دولة قطر خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ستصبح منصة هيّا وتطبيقها عبر الهواتف الذكية البوابة لجميع التأشيرات السياحية وتأشيرات الفعاليات في الدولة، بما يضمن توحيد إجراءات إصدار التأشيرات السياحية والتأشيرات الخاصة بمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي والتأشيرات الخاصة بمرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وإخطار السفر الإلكتروني. وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص دولة قطر على الاستثمار في قطاعها السياحي باعتباره رافداً اقتصادياً هاماً، والخطط الطموحة لتنميته ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية منتقاة في المنطقة. ويمكن حالياً لأعداد إضافية من الزوار ممن يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دولة قطر التقدم بطلباتهم عبر منصة هيّا عبر الموقع الإلكتروني www.hayya.qa أو تطبيقها على الهواتف الذكية ليتسنى لهم زيارة الدوحة، والتي حازت على لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يحظى حاملو تأشيرة هيّا بتجربة سفر سلسة، حيث سيتاح لهم الدخول عبر البوابات الإلكترونية في مطار حمد الدولي. أما الزائرون عبر منفذ أبو سمرة البري، فتتيح لهم منصة هيّا خدمة مسار التسجيل المسبق (خدمة اختيارية) للدخول السهل إلى الدولة من خلال اصدار تصريح لمركباتهم، مما يجعل قضاء عطلة نهاية الأسبوع في دولة قطر أو الإقامة بها لفترة أطول عملية أكثر سلاسة ومتعة. فيما سيوفر التطبيق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي خياراً في الحصول على تصريح دخول مرافقين من دول مجلس التعاون الخليجي. الفعاليات المقامة وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تسعى استراتيجية قطر الوطنية للسياحة لجذب أكثر من ستة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030. وحالياً، تعتبر دولة قطر الوجهة الأكثر انفتاحاً في تسهيلات منح التأشيرات في منطقة الشرق الأوسط فيما تحتل المرتبة الثامنة في ذلك عالمياً، مع إتاحتها لمواطني أكثر من 95 دولة حول العالم الحصول على تأشيرة فورية عند الوصول. ونحن سعداء بهذه التطورات الجديدة نظراً لتعزيزها مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة توفر الفرصة لمزيد من المسافرين للاستمتاع بالعروض السياحية الفريدة التي تزخر بها.» حلة جديدة من جهته قال السيد سعيد علي الكواري، المدير التنفيذي لمنصة هيا: «تأتي إعادة إطلاق منصة هيّا بحلتها الجديدة اليوم امتداداً لرؤية استراتيجية كانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد وضعتها، تتمحور حول الإرث المستدام لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2023، وإطلاق منصة هيّا هي أحد أوجه هذا الإرث المستدام. ما كان في البداية بطاقة هيّا، وسيلة المشجعين من حول العالم لدخول دولة قطر لمشاهدة فرقهم المفضلة والاستمتاع بحضور أكبر حدث كروي على الإطلاق، أصبح اليوم منصة هيّا، الإرث الذي نبني عليه لدعوة كافة الراغبين من جميع أنحاء العالم لزيارة بلدنا والاستمتاع بما تزخر به من أصالة وتاريخ وثقافة وكرم وأصالة وطبيعة متفردة، وغير ذلك الكثير.» وقد حافظت دولة قطر على الزخم السياحي الذي صاحب منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ولا سيما بعد نجاحها غير المسبوق في استضافة هذا الحدث العالمي، حيث واصلت الترحيب بأعداد قياسية من السياح خلال الربع الأول من العام الجاري. وقد حظي الزوار الدوليون خلال منافسات بطولة كأس العالم، والتي تابعها مليارات المشاهدين عبر الشاشات، بفرصة التعرف مباشرة على تراث الدولة وثقافتها الأصيلة وكرم ضيافة أهلها ووجهاتها المعروفة بجمالها الطبيعي الخلاب وفخامة مراكز الترفيه العصرية فيها. وستُتاح للزوار فرصة فريدة لاستكشاف قطاع الضيافة والترفيه بعد التطورات الهائلة التي شهدها مؤخراً، من بينها تدشين المزيد من الشواطئ والمنتجعات والفنادق الفاخرة مثل منتجع فويرط الشاطئي الذي يضم مجموعة من الشواطئ البكر التي تتميز بمياهها الهادئة وشاطئ الخليج الغربي في قلب المدينة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعائلات الاستمتاع بأرقى وجهات التسوق العصرية وتناول أشهى المأكولات في برنتان الدوحة وبلاس فاندوم وزيارة متاحف عالمية المستوى مثل متحف قطر الوطني ومتحف الفن الإسلامي المعاد افتتاحه، وكذلك الإقامة في مجموعة من أفخم الفنادق العالمية والمحلية مثل فندق «ذي نيد الدوحة» وفندقي رافلز وفيرمونت الدوحة اللذين يتميزان بتصميمهما الفريد ومنتجع أوت بوست البراري. وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي. وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي على الوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

جميع مركبات ماكسس متوفرة في صالة عرض أوتو كلاس للسيارات على طريق سلوى بمناسبة شهر رمضان المبارك، تقدم شركة أوتو كلاس للسيارات، الوكيل العام المعتمد للعلامة التجارية ماكسس في قطر، عرضها الخاص على مركبات ماكسس D60 وD90 المميزة. تتوفر المركبات الآن لدى شركة أوتو كلاس للسيارات، الوكيل المعتمد لماكسس في قطر، وذلك في صالة عرضها على طريق سلوى في الدوحة. يسري العرض لغاية 30 أبريل، حيث يتيح للعملاء شراء ماكسس D60 أو D90 ابتداءً من 85,000 ريال قطري والاستفادة من باقة من المزايا من ضمنها تسجيل وتأمين شامل مجاني للعام الأول، وخدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 100 ألف كلم، بالإضافة إلى تظليل مجاني من زيبارت وإمكانية تبديل السيارة القديمة بأخرى جديدة. وتتوفر خدمات التمويل الداخلي من شركة ناصر بن خالد للخدمات المالية. ماكسس D90 حققت ماكسس D90 تصنيفاً متفوقاً من فئة الخمس نجوم في مجال السلامة من برنامج تقييم السيارات الجديدة ANCAP لتؤكد بذلك على ريادتها كواحدة من السيارات الأكثر سلامة وأماناً في فئة مركبات الدفع الرباعي في العالم. تضم المركبة خصائص عديدة منها التطريز على شكل الماس، وإطارات 21 إنشاً، ولوحة تحكم ثلاثية الأبعاد وشاشة بحجم 12,3 إنش. وقد تم تصميم المقاعد بطريقة يمكن التحكم بتحريكها وتغيير وجهتها ما عدا مقعد السائق لتوفر للركاب مقصورة داخلية مرنة وفق حاجاتهم. وتضم مركبة ماكسس D90 نظام ربط ذكي يوفر العديد من الوظائف منها الدفع الإلكتروني والموسيقى عبر الإنترنت ونظام الملاحة المتصل بالإنترنت وجهاز التحكم عن بعد والتفاعل الصوتي. ماكسس D60 الجديدة كلياً ماكسس D60 مركبة رياضية متعددة الاستخدمات جديدة كلياً أطلقتها سايك ماكسس لتنضم إلى فئة المركبات SUV المتوسطة الحجم وتضم 7 مقاعد. تعمل المركبة بمحرك توربيني بسعة 1,5 ليتر وبنظام حركة مزدوج القابض من 7 سرعات. يولد المحرك قوة 159 حصاناً وعزم دوران 250 نيوتن في المتر. تتميز المركبة بشبكة التبريد الأمامية الكبيرة ذات الأشكال الهندسية من 8 أضلاع بتصميم يشبه خلية النحل، إلى جانب مصابيح أمامية صارخة وزوجين من مصابيح الضباب المصممة بشكل رياضي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: تلعب العقارات دوراً مهماً في الاقتصادات المتقدمة، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدورة الأعمال، وتساهم بشكل كبير في نمو ثروات الأسر والشركات والحكومات. وتؤثر تعقيدات سلسلة التوريد كثيفة الاعتماد على العمالة، والتي ترتبط بإنشاء العقارات وتمويلها وتوزيعها، على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك سوق العمل والنقل والخدمات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن العقارات أو الممتلكات العقارية هي أكبر فئة أصول في العالم وتعمل كمصدر رئيسي للثروة للأسر. وأثبتت العقارات تاريخياً قدرتها على الصمود كأصول، فهي تتيح الحفاظ على الثروة على المدى الطويل. في الواقع، على مدى الجيلين الماضيين، وفرت أسعار العقارات عوائد إيجابية معدلة حسب التضخم في جميع اقتصادات مجموعة السبع. ولكن باستثناء إيطاليا، التي تأثرت بأزمة اليورو، والمملكة المتحدة، التي تأثرت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شهدت الاقتصادات الرئيسية ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات منذ الأزمة المالية العالمية. وتسارع هذا الاتجاه أكثر بعد جائحة كوفيد- 19، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الفائدة المنخفضة والمتناقصة التي قللت تكاليف القروض العقارية وحفزت الطلب على الإسكان وعائدات الممتلكات العقارية. من المهم إدراك أن هذا الأداء القوي الأخير لا يضمن وجود اتجاه مماثل في المستقبل. تاريخياً، كان القطاع العقاري في كثير من الأحيان في قلب الأزمات الاقتصادية الكبرى، كما رأينا خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة المدخرات والقروض الأمريكية في الثمانينيات والتسعينيات، وأزمة البنوك الثانوية في المملكة المتحدة بين عامي 1973 و1975، والكساد الكبير في الثلاثينيات. لذلك، يتعين تقييم سلامة الأوضاع العامة في القطاع العقاري. نعتقد أن أسعار العقارات في الاقتصادات المتقدمة ستواجه ضغوطاً كبيرة في الأرباع القادمة وذلك بسبب عاملين رئيسيين. أولاً، تمثل جولات التشديد النقدي القوي التي أطلقتها البنوك المركزية الرئيسية العام الماضي رياحاً معاكسة قوية لأسواق العقارات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتناقص السيولة إلى ضغوط هبوطية على أسعار العقارات، حيث تتزايد تكاليف الاقتراض وتنخفض إمكانية الوصول إلى الائتمان. مع قيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة، ترتفع عادة أسعار الفائدة على القروض العقارية وفقاً لذلك، مما يجعل تمويل العقارات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين المحتملين. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الطلب على العقارات، مما ينتج عنه تراجع في أسعارها. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي ظروف السيولة المشددة إلى تقييد توافر الائتمان، مما يعقد عملية حصول المشترين على التمويل. يؤدي هذا التقييد الإضافي إلى الحد من الطلب، مما يساهم في النهاية في انخفاض قيم العقارات. والجدير بالذكر أن تأثر أسعار العقارات بضخ السيولة في الاقتصاد ظل متأخراً تاريخياً، الأمر الذي قدم دعماً كبيراً في أعقاب الجائحة. ومع ذلك، يشير هذا النمط حالياً إلى أن حدوث تصحيح في الأسعار قد يكون وشيكاً. ثانياً، تجاوز النمو السريع لأسعار العقارات في السنوات الأخيرة متوسط الزيادة في الرواتب والدخل، مما أدى إلى انتشار مشكلة عدم القدرة على تحمل تكاليف العقارات. في المدن الكبيرة ذات الطلب المستمر من غير المقيمين، ارتفعت الأسعار المعدلة حسب التضخم بمتوسط 60 %، في حين نما الدخل الحقيقي والإيجارات بنحو 12 % فقط. ومنذ منتصف عام 2021، تضاعف متوسط أسعار الفائدة على القروض العقارية في جميع المدن التي تم تحليلها، وعند إضافة ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات، نجد أن حجم المساحة المعيشية ميسورة التكلفة للعاملين ذوي المهارات قد انخفض بنحو الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، أدى التضخم وخسائر الأصول الناجمة عن اضطراب الأسواق المالية في عام 2022 إلى تقليل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى زيادة التراجع في الطلب على السكن لدى الطبقة ذات مستوى الدخل المرتفع. وتشير هذه المعطيات إلى أن أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تحتاج إلى تهدئة لبضع سنوات لكي تتعافى القدرة على تحمل تكاليف الإسكان. بشكل عام، تواجه أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطاً بسبب تشديد السياسة النقدية، ومشكلة عدم القدرة على تحمل التكاليف. وتوفر هذه العوامل مجتمعة نظرة مستقبلية صعبة للقطاع العقاري على مدى الأرباع العديدة القادمة.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها الأول خلال العام الجاري برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة، وذلك نيابة عن سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة. كما حضر الاجتماع السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وخلال الاجتماع، أعرب المسند عن سروره بالانضمام لعضوية اللجنة خاصة وأنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجامعة الهندية (بوني) بالدوحة (MIE)، كما رحب الحضور بموافقة السيد عمر النعمة على الانضمام لعضوية اللجنة. ناقش الاجتماع عدة موضوعات ابرزها تأثير اشتراطات الطاقة الاستيعابية على المدارس الخاصة، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة بإعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها إلى وكيل الوزارة المساعد. كما اتفقت اللجنة على تشكيل ثلاث لجان فرعية تابعة لها وهي: لجنة التحول الرقمي، ولجنة الحضانات، ولجنة المراكز التعليمية، على أن يحضر رؤساء تلك اللجان الفرعية في اجتماعات لجنة التعليم الرئيسية بالغرفة. كما ناقش الاجتماع تأثيرات انتقال المعلمين في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي، وتم الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع مع ممثلي وزارة العمل بشأن عقود المعلمين وكيفية حماية المدارس من انتقال المعلم خلال العام الدراسي. كما تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعا مرة كل ثلاثة أشهر ويمكن أن تزيد اذا اقتضت الحاجة ذلك.

قفز صافي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 بنسبة 37.34% إلى مستوى قياسي بلغ 273.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 199 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية لشركة كامكو للاستثمار، يعزى النمو القوي الذي وصل إلى 74.2 مليار دولار أو بنسبة 37.3% بصفة رئيسية إلى القفزة القوية التي شهدتها أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة. وتبع النفط قطاع البنوك الذي حقق نمو في صافي الأرباح بقيمة 8.7 مليار دولار ليصل إلى 44.4 مليار دولار؛ بدعم رئيسي من ارتفاع صافي إيرادات الفائدة وذلك في ظل رفع معدلات الفائدة بأسرع وتيرة خلال العام على مستوى العالم وفي المنطقة، وتراجع المخصصات. وجاء قطاع السلع الرأسمالية في المرتبة الثالثة بنمو أرباح القطاع بنحو 7.3 مليار دولار لتصل إلى 11.6 مليار دولار ؛ بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح السنوية للشركتين اللتين أدرجتا مؤخراً، وهما مجموعة مالتيبلاي وألفا ظبي القابضة. وكان الأداء المالي للشركات الخليجية على أساس ربع سنوي إيجابياً وإن كان بمعدلات أقل على أساس سنوي بنسبة 7%، بينما انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الثالث من العام 2022 بنسبة 20.8% لتصل إلى 56.4 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. وكان نمو الأرباح ربع السنوية بدعم من ارتفاع أرباح قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والبنوك، والذي قابله تراجع أرباح قطاع المواد الأساسية بقيمة 3.2 مليار دولار فيما يعزى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع التي أثرت على أرباح قطاع البتروكيماويات. وتراجعت الأرباح المسجلة في الربع الرابع من عام 2022 على أساس ربع سنوي على مستوى 5 من أصل 7 بورصات خليجية، مع تسجيلها جميعاً تراجعات ثنائية الرقم. سجلت الشركات العمانية أكبر انخفاض خلال الربع (-63.8 %)، تبعتها قطر والسعودية، بينما سجل ربح الشركات الكويتية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 27.4% ليصل إلى 1.8 مليار دولار، تليها الشركات المدرجة في بورصة البحرين التي سجلت نمواً مماثلاً بـ26.4%.

أعلنت الاجارة القابضة، عن نتائجها المالية عن فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2023.. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 4,094,677 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 38 % عن نفس الفترة من العام 2022، كما بلغ العائد على السهم 0.008 مقارنة بـ 0.006 للربع الأول من العام 2022. وقد بلغ إجمالي الموجودات للشركة قيمة 689,188,133 مليون ريال قطري كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 634,076,102 مليون ريال قطري. وتعليقاً على النتائج المالية، صرح السيد حمد حسن الجمالي، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: أن الربع الأول من العام 2023 شهد عددا من التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الأسواق المالية، إلا أن الشركة استطاعت الحفاظ على الأداء الإيجابي الذي شهدته العام الماضي من خلال تبني خطة استثمارية متوازنة تتناسب والظروف الاقتصادية. كما أن الشركة تدرس حالياً عددا من الاستثمارات المختلفة التي من شأنها تعظيم منفعة الشركة والمساهمين. كما شهد الربع الأول أداء جيدا لقطاع الشركات متمثلاً في أكاديمية الإجارة للسواقة، حيث تعمل الشركة على توسيع أسطول السيارة واستقطاب قوى عاملة جديدة. كما شهد أداء إيجابيا ونسب إشغال جيدة للقطاع العقاري والتي تدرس الشركة حالياً التوسع في نشاطها العقاري.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي المحدث للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2023، والمحسوب على سنة الأساس الجديدة 2018، حيث يعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين وبلغت أهميته النسبية 82.46%، وقطاع الصناعة التحويلية واهميته النسبية 15.85%، وقطاع الكهرباء واهميته النسبية 1.16%، وقطاع المياه وبلغت أهميته النسبية 0.53% ويعتبر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مؤشرا كميا قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الانتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 98.7 نقطة في شهر فبراير من عام 2023، منخفضاً بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر السابق يناير 2023، بينما ارتفع بنسبة 12.4% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2022. تفاصيل البيان للقطاعات المكونة للرقم القياسي للإنتاج الصناعي: التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (يناير 2023)، الى انخفاض الرقم بنسبة 4.4%، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7%. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2023) يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 14.3%. الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاض قدره 3.3% في شهر فبراير 2023 عن الشهر السابق (يناير 2023).

وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة R3، المزود العالمي الرائد لتقنية السجلات الموزَّعة للشركات (DLT)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع وتيرة تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر والتعاون في مبادرات نوعية تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان معاً على بناء بيئة بحثية واختبارية محتملة، تخدم البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية في قطر. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز منهجية التعليم والتدريب في مجال رقمنة الأصول واستخدام تقنية السجلات الموزَّعة (DLT). كما سيقوم الطرفان بموجب الاتفاقية، بإنشاء مجموعات عمل لمراقبة النماذج التنظيمية الجديدة والناشئة ودعم جهود مركز قطر للمال الرامية إلى توظيف تقنية السجلات الموزَّعة (DLT) وتعزيز استخدامها على المستوى الوطني. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: يسرنا أن نتعاون مع شركة تكنولوجية مالية مرموقة مثل R3، حيث سنعمل معاً على استكشاف الفرص التي تساهم في نمو صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتوسعها. نهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة لنمو شركات التكنولوجيا المالية في قطر. من جانبه، علّق السيد ديفيد راتر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة R3، على توقيع مذكرة التفاهم بالقول: سعداء بالعمل مع مركز قطر للمال لدعم النمو السريع لصناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتنفيذ مبادرات متميزة في مجال رقمنة الأصول وتقنية السجلات الموزَّعة (DLT). لقد قطع مركز قطر للمال شوطاً كبيراً في دعم تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتقدمها، وسيساهم هذا التعاون في خلق بيئة مؤاتية وداعمة للابتكار، حيث سنقوم بتسخير خبراتنا وتجاربنا الواسعة لمساعدة مركز قطر للمال في تحقيق جهوده في هذا المجال.