أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اهتمام الغرفة بجميع القضايا التجارية التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال في قطر. وقال في تصريح خاص لـ الشرق إن الغرفة تتابع باهتمام جميع ما تسجله من مخالفات وفضايا التستر التجاري، ورحب في هذا الصدد بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، قائلا إن هذا القانون والتعديلات التي تضمنها على القانون السابق تصب في مصلحة التجار القطريين والمستثمرين القطريين، كما يشجع ويدعم الاقتصاد الوطني لأنه يحد من الاختلالات التي تؤدي إلى إفلاس الشركات وتصفيتها لأسباب تكون في بعض الأحيان خارجة عن إرادة المستثمر. وأوضح النائب الاول لرئيس غرفة قطر في حديثه لـ الشرق أن الغرفة تقوم بإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وتقوم بعرضها على الجهات العليا والمختصة لاتخاذ القرارات السليمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن جهود الغرفة كان لها دور كبير في تقويم أداء الاقتصاد الوطني لاسيما أثناء جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات، كما كان للغرفة دور مهم في التواصل مع الجهات المختصة لإزالة العديد من المعوقات أمام التجار والمستثمرين، وآخرها المساعدة فى حل المعوقات التى تواجه شركات المقاولات وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه الغرفة من الحكومة فيما يتعلق بالقضايا التي نطرحها للنقاش بحثا عن الحلول المناسبة والمرضية لما يخدم اقتصادنا الوطني.

قال مصدر مطلع لـ الشرق إن حالات التستر التجاري قد زادت خلال العام الماضي 2022 بنسبة لا تقل عن 25 %، اغلبها تتعلق برخص أنشطة التجارة العامة والمقالات والخدمات، مؤكداً أن معظم المواطنين من الجنسين على حد سواء الذين يعملون بهذه الصورة غير القانونية، يواجهون اليوم قضايا مالية وشيكات مرتجعة وضرائب متراكمة وغيرها من الرسوم الاخرى، بعد فرار الشريك الاجنبي الى خارج البلاد عند خسارة المشروع او الاقتراب من الافلاس، ليتحمل بذلك المواطن كل القضايا التي تتعلق بالمشروع لان الترخيص التجاري صادر باسمه وجميع المستندات الأخرى كذلك، مشيراً إلى أن القانون الجديد لمكافحة التستر التجاري، يجب أن يفعل بشكل عاجل وجدي، من خلال إنشاء لجنة تفتيشية لديها صفة رقابية على سير المشاريع وطريقة عملها بعد استخراج الرخصة التجارية باسم المواطن القطري. هذا وقال المصدر لـ الشرق ان هنالك خطة جار اعدادها بالتعاون بين عدة جهات لتنفيذ القانون بشكل فوري وملموس، وانقاذ المستثمرين القطريين غير الواعين من المغريات المالية التي بسببها يتم استخراج رخص تجارية بأسمائهم وتسليمها لشركاء أجانب من الباطن. موضحاً ان تنفيذ قانون التستر التجاري مهمة تشاركية بين جميع الجهات ذات الصلة، حيث ان الاجانب اليوم يستطيعون الخروج من البلاد دون الحاجة إلى كفيل سواء كان شخصيا او مؤسسة وهذا من الاسباب الرئيسية التي تضع العراقيل أمام السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة. وعن اسباب اقبال بعض المواطنين على هذه الممارسات الخاطئة، اكد لـ الشرق ان البعض غير واع بخطورة الأمر، بسبب المغريات الكبيرة التي يقدمها الشريك الاجنبي بالباطن، ليجد نفسه وسط ديون وقضايا مالية ومشاكل قانونية لا يستطيع الخروج منها، ومع الأسف هنالك العديد من القطريات وقعن في ذات الفخ، وهن اليوم مطالبات بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات ويواجهن احكاماً قضائية قد تصل للسجن.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3 ٪ على أساس شهري (بانخفاض 2.3 ٪ في عام 2023) في فبراير 2023 ليصل إلى 1.862 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.7٪ في عام 2023) وانخفضت الودائع بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) في شهر فبراير 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لانخفاض الودائع بنسبة 0.1٪ في فبراير ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.1% مقابل 129.6% في يناير 2023 ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.1٪ في فبراير 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وكان قطاع العقارات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 23٪ من قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). وارتفع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+0.8% في 2023). ومع ذلك، انخفض الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الخدمات (يساهم بنحو 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6% في 2023) في شهر فبراير 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.8٪ في عام 2023). ارتفع دفتر قروض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.4٪ شهريًا (+ 1.5٪ في عام 2023)، بينما أضاف القطاع الحكومي (يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) 0.3٪ شهريًا (-12.1) ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023). تقلصت القروض خارج قطر بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.2٪ في عام 2023) خلال شهر فبراير 2023. استمرت ودائع غير المقيمين في الانخفاض وانخفضت بنسبة 6.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.9٪ في عام 2023) في فبراير 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-1.1٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.1٪ في عام 2023). ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.9٪ في عام 2023) خلال فبراير 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-7.7٪ في عام 2023) لشهر فبراير 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.6٪). في عام 2023)، بينما ارتفع القطاع الحكومي (يمثل حوالي 27٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-18.5٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.7٪ في عام 2023) في فبراير 2023. بلغت نسبة مخصصات القروض المعدومة لإجمالي القروض 3.6٪ في فبراير 2023، على غرار يناير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.3٪ في فبراير 2023، مقارنة بـ 30.2٪ في يناير 2023.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال لشهر مارس 2023 إلى استمرار تعزيز ظروف العمل في ظل الزخم الذي شهده الطلب. وقد أدى ذلك إلى تسارع نمو النشاط التجاري الكلي وارتفاع معدلات التوظيف وتحسُّن توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الرابعة في خمسة أشهر من 51.9 في فبراير إلى 53.8 نقطة في مارس، مشيراً إلى أقوى تحسُّن في ظروف العمل منذ يوليو 2022. وكان الارتفاع الشهري في قراءة المؤشر الرئيسي أقلَّ وضوحاً مما كان عليه في يناير بواقع 6.2 نقطة والتي مثّلت ثاني أعلى ارتفاع مسجّل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، ولكنّ القراءة الأخيرة بقيت أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة. وأشارت بيانات شهر مارس إلى مزيد من الارتفاع في متوسط الأجور والرواتب رغم انخفاض مؤشر تكاليف الموظفين من أعلى مستوى له في 17 شهراً في فبراير 2023. وارتفع مؤشر التوظيف، الذي يتتبع العدد الإجمالي للموظفين، إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مشيراً إلى زيادة عدد القوى العاملة. استمرَّ قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو بُمعدَّل ملحوظ في مارس بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بشكل حاد للشهر الرابع والثلاثين على التوالي. وارتفع النشاط الكلي لقطاع الخدمات المالية للشهر الحادي والعشرين على التوالي وبوتيرة سريعة، بينما تراجعت التوقعات مجدداً مقارنة بالقراءة الأخيرة في يناير 2023 ولكنها ظلَّت مرتفعة. شَهِدَت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في مارس 2023 وظل معدل النمو قوياً رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له في شهرين. وكانت قراءة مؤشر التوظيف أدنى بدرجة طفيفة من قراءة شهر فبراير 2023. وأشارت بيانات مارس إلى ارتفاع قوي في أسعار ورسوم شركات الخدمات المالية، وإن بمعدل أقل من المُعدَّل القياسي المُسجَّل في فبراير 2023. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس 2023.

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بوابة استثمر قطر، وهي أول منصة رقمية مخصصة لدعم المستثمرين في قطر. وقالت الوكالة في بيان لها أمس، إن هذه المنصة توفر مصادر مجانية تتاح عبر الإنترنت للمستثمرين والشركات الأجنبية في قطر، وتسهل عملية البحث عن شركاء أعمال جدد، وفرص أعمال في نطاق القطاعين العام والخاص، وكذلك الموارد اللازمة لدعم تطوير الأعمال وخطط التوسع في قطر. وأضافت أنه يمكن للمستثمرين استكشاف المناقصات الحالية والتواصل مع أعضاء آخرين عبر هذه البوابة، فضلا عن التواصل مع فريق علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر للحصول على الدعم المباشر فيما يتعلق بتأسيس الأعمال والشركات والمشاريع عبر مختلف القطاعات والتوسع فيها. وأشارت إلى أنها وفي إطار التوسع في العروض الرقمية لعلاقات المستثمرين، ستطلق في قطر أيضا مبادرة إضافية في الربع الثاني من هذا العام وهي مبادرة الوصول إلى قطر (Access Qatar)، والتي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى قطر من خلال المساعدة في الحصول على التأشيرات ودخول البلاد، وتقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة في تأسيس الأعمال، والمعلومات المناسبة لكل مشروع، وفرص تخفيض النفقات، وخدمات المسار السريع في المطارات، والمساعدة من خلال تطبيق واتساب على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، تشكل مبادراتنا الرقمية الجديدة الخطوة التالية على طريقنا نحو توفير نظام رقمي مبتكر ومتكامل تماما يستفيد منه المستثمرون الذين يسعون للوصول إلى فرص أعمال حقيقية في بلادنا. وأضاف أن كل مبادرة تستهدف جانبا محددا من تجربة المستثمر، وتهدف إلى تقديم قيمة مضافة ومزيد من التيسير، بدءا من تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، إلى توسيع نطاق الأنشطة التجارية، وتعزيز اتصالهم بالسوق المحلي. وتابع قائلا: يتمثل هدفنا من إطلاق تلك المبادرات في تمكين المستثمرين بالأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق غاياتهم بكل ثقة، لافتا إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تكرس جهودها لتهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم خدمات دعم شاملة للمستثمرين طوال رحلتهم الاستثمارية. وبدعم من نظام مبتكر في إدارة المحتوى والرؤى في وقته الفعلي، يمكن الوصول إلى منصة الاستثمار الرئيسية بوابة استثمر قطر عبر الموقع الإلكتروني لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، التي تدعم المستخدمين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أعمالهم واستثماراتهم. ويتيح الدليل الشامل للشركات المتوفر عبر المنصة للمستخدمين الفرصة لاستكشاف الشركات الموجودة بالفعل في قطر، وطلب التعرف على الشركاء المحتملين، وعرض الشركة أو النشاط المحلي الموجود بالفعل على غيره من الشركات والمستثمرين. ويمثل هذا النظام المبتكر جزءا من التزام وكالة ترويج الاستثمار في قطر المتواصل بشأن الابتكار والتحول الرقمي في منظومة الاستثمار في قطر.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، باللون الأخضر، بدعم نمو جماعي للقطاعات، وعلى رأسها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.94% ليختتم التعاملات بالنقطة 10396.21، رابحاً 97.28 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.43%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45.% وتصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بـ1.76 %، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 9.76. % وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 456.93 مليون ريال مقابل 392.22 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 163.55 مليون سهم، مقارنة بـ 137.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.08 ألف صفقة.

أظهرت بيانات شركة إدارة الموانئ القطرية مواني قطر، ارتفاع شحنات البضائع العامة والسائبة بنسبة 30 بالمائة إلى 617641 طنا في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت البيانات التي نشرتها مواني قطر، أمس، عن تسجيل نمو في وحدات المواشي، والسيارات والمعدات، والسفن بنسب بلغت 161 بالمائة، و9 بالمائة و1 بالمائة على التوالي لتصل إلى 151907 رؤوس ماشية، و18380 وحدة، و664 سفينة في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وفي السياق ذاته، كشفت البيانات عن مناولة 337810 حاويات نمطية، فيما سجلت مواد البناء والإنشاءات مستوى 134637 طنا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل مركبات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز لايت ايس وطراز فيلوز سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال حدوث خلل في وحدة التحكم الإلكترونية في الوسادة الهوائية مما قد يؤدي إلى تعطل الوسائد الهوائية وشدادات حزام الأمان في حالة حدوث تصادم، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن صادرات البلاد سجلت رقما قياسيا في مارس ببلوغها 23.6 مليار دولار، بزيادة 4.4 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه، في العاصمة أنقرة. وأفاد موش بأن صادرات البلاد في مارس الماضي حققت أعلى رقم على الإطلاق على أساس شهري، رغم تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير. وبالنسبة للواردات، ذكر موش أنها زادت في مارس بنسبة 4.2 بالمائة لتبلغ 32.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن إجمالي واردات الطاقة وصل إلى 6 مليارات دولار.

انخفض الدولار الأسترالي أمس بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي، بينما استعاد الدولار بعض مكاسبه التي خسرها عندما أظهرت البيانات تراجعا في نشاط التصنيع في الولايات المتحدة. وفي قرار متعلق بالسياسة النقدية وحظي بمراقبة عن كثب، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي امس على سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.6 بالمائة، وذلك بعد سلسلة من عشرة ارتفاعات متتالية إذ قال صناع السياسة إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية.

أعلنت لجنة الإشراف على انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر، في دورتها السابعة 2023 ، القائمة المبدئية للمترشحين على مقاعد مجلس إدارة الغرفة، حيث أسفرت نتيجة فرز الطلبات التي تلقتها اللجنة من المتقدمين لانتخابات الغرفة، وفقاً لأحكام المادة (8) من لائحة آلية إجراء انتخاب مجلس إدارة الغرفة، عن قبول الطلبات المقدمة من المرشحين الآتي أسماؤهم: قطاع التأمين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني قطاع البنوك راشد بن ناصر سريع الكعبي قطاع الخدمات ابتهاج محمد أحمد الأحمداني قطاع السياحة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد آل ثاني قطاع الزراعة محمد أحمد خليفة آل طوار الكواري قطاع التجارة محمد مهدي الأحبابي راشد حمد العذبة محمد سلطان عبدالله العلي د. خالد كليفيخ خالد الهاجري محمد جوهر سعيد محمد عبد الرحمن عبد الجليل آل عبد الغني محمد علي إسكندر علي جاسم جبر طوار الكواري قطاع الصناعة عبدالله محمد العمادي عبد الرحمن عبدالله الأنصاري فهد محمد بزوير علي حسن العمادي محمد طالب محمد الخوري خالد جبر سلطان الكواري قطاع المقاولات محمد أحمد محمد علي العبيدلي ناصر سليمان حيدر الحيدر أحمد محمد سلطان الجابر ناصر أحمد المير شاهين محمد لحدان المهندي علي عبد اللطيف المسند وأكدت اللجنة على أنه وفقاً لأحكام اللائحة يجوز لمن استبعد طلب ترشحه، التظلم من قرار الاستبعاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بقرار الاستبعاد، ويقدم التظلم إلى سعادة وزير التجارة والصناعة، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وستقوم اللجنة بإعلان قائمة المترشحين النهائية التي ستخوض انتخابات مجلس إدارة الغرفة الدورة السابعة -2023 فور البت فيما يقدم من تظلمات. وتشير اللجنة إلى أن عملية انتخاب مجلس إدارة الغرفة ستكون ضمن اجتماع الجمعية العامة للغرفة، الذي سيعلن عن موعد ومكان انعقاده قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية. وكانت لجنة الإشراف على إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر قد أعلنت عن موعد تلقي طلبات المترشحين لانتخابات الغرفة، وفقاً لأحكام لائحة الانتخابات، وقد انتهى موعد تلقي الطلبات بانتهاء الدوام الرسمي بوزارة التجارة والصناعة، يوم 2 أبريل 2023. ** شروط المرشحين : أن يكون قطري الجنسية . ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا . أن يكون حسن السيرة والسلوك . أن يجيد القراءة والكتابة . أن يكون مالكا لشركة أو شريكا أو مديرا في شركة أو منشأة . تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشح عنها ، وأن يكون مضي علي قيد الشركة أو المؤسسة المترشح عنها في السجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح . أن يكون عضوا بالغرفة . ألا يكون موظفا بإحدى الجهات الحكومية . ** المستندات الواجب تقديمها لقبول الترشيح صورة من البطاقة الشخصية . شهادة صحيفة الحالة الجنائية صورة الشهادات العلمية إن وجدت . مستخرج من السجل التجاري أو ترخيص ممارسة النشاط للشركة أو المنشأة المترشح عنها صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة الانتخابات . شهادة تفيد انه ليس موظفا حكوميا من الجهة المختصة بالدولة .

أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمركز قطر للمال، لشهر مارس الماضي، تسارع نمو النشاط التجاري الكلي، وارتفاع معدلات التوظيف، وتحسن توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة. وأشارت الدراسة إلى استمرار تعزيز ظروف العمل في ظل الزخم الذي شهده الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأعمال الجديدة لتسجل مستويات قياسية هو الأعلى منذ يوليو 2022. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص، حيث تغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد، يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الرابعة في خمسة أشهر من 51.9 في فبراير إلى 53.8 نقطة في مارس الماضيين، مشيرا إلى أقوى تحسن في ظروف العمل منذ يوليو 2022. وكان الارتفاع في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات على أساس شهري، أقل وضوحا مما كان عليه في يناير بواقع 6.2 نقطة، والتي مثلت ثاني أعلى ارتفاع مسجل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، ولكن القراءة الأخيرة بقيت أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.2 نقطة. وعزت الدراسة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى النمو المستمر في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة اللذين ارتفعا بمعدلات أقوى من متوسط معدلاتهما المسجلة على المدى الطويل، بعد الارتفاعات التي سجلت في يناير 2023، كما كشفت بيانات الشركات عن استقطاب عملاء جدد وانتعاش النشاط السياحي والاستثمارات والحملات التسويقية الناجحة، كما لفتت إلى أن مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة شهدا أعلى معدلات نمو في قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة وقطاع الخدمات، وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي. وأشارت البيانات إلى أن توقعات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ظلت إيجابية جدا للاثني عشر شهرا المقبلة، فيما انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي في مارس من أعلى مستوى له في 41 شهرا، سجله في فبراير، لكن متوسط المؤشر للربع الأول من 2023 كان 77 نقطة وهو أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 64.7 نقطة، ويعد الأداء ربع السنوي الحالي الأفضل منذ الربع الثالث من العام 2019. وعلى مستوى القطاعات، حظي قطاع مزودي الخدمات بأعلى مستوى من الثقة في مارس 2023، يليه قطاع الصناعات التحويلية. وأشارت بيانات شهر مارس إلى مزيد من الارتفاع في متوسط الأجور والرواتب رغم انخفاض مؤشر تكاليف الموظفين من أعلى مستوى له في 17 شهرا في فبراير 2023. وارتفع مؤشر التوظيف، الذي يتتبع العدد الإجمالي للموظفين، إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مشيرا إلى زيادة عدد القوى العاملة. وفي السياق ذاته، أشارت البيانات إلى استمرار الضغوط الإجمالية على التكاليف بالتراجع منذ بداية العام إلى مستويات معتدلة، ما يشير إلى ارتفاع بسيط في أسعار الشراء، وفي الوقت نفسه، خفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، وإن بوتيرة طفيفة. كما خفضت الشركات القطرية كمية الأعمال غير المنجزة لديها للشهر الثامن على التوالي في مارس 2023 رغم الارتفاع المستمر في الأعمال الجديدة. ما يشير إلى ارتفاع في أعداد الموظفين وإلى تحسن في إنتاجية الشركات القطرية أيضا. وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية في قطر، فقد استمر بالنمو بمعدل ملحوظ في مارس بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بشكل حاد للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، كما ارتفع النشاط الكلي لقطاع الخدمات المالية للشهر الحادي والعشرين على التوالي وبوتيرة سريعة، بينما تراجعت التوقعات مجددا مقارنة بالقراءة الأخيرة في يناير 2023 ولكنها ظلت مرتفعة. وشهدت الأعمال الجديدة نموا للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في مارس 2023 ، وظل معدل النمو قويا رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له في شهرين، وكانت قراءة مؤشر التوظيف أدنى بدرجة طفيفة من قراءة شهر فبراير 2023. وأشارت بيانات مارس إلى ارتفاع قوي في أسعار ورسوم شركات الخدمات المالية، وإن بمعدل أقل من المعدل القياسي المسجل في فبراير 2023، دون أن يطرأ أي تغيير يذكر على تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر مارس 2023. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، تعليقا على الدراسة، استمر قطاع الخدمات المالية بكونه حافزا أساسيا في تحقيق النمو الإجمالي في مارس 2023، مع بقاء معدلات النمو في مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة أعلى من المتوسط في جميع القطاعات، وارتفع مؤشر نشاط أعمال الخدمات المالية إلى 60.5 نقطة. ولفت إلى أن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر شهد نموا في نهاية الربع الأول من العام 2023 مع ارتفاعات أكثر حدة في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة. كما سجل كلا المؤشرين الفرعيين قراءة أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل التي بدأت قبل أكثر من ست سنوات. ويعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، إلى ارتفاع مؤشر التوظيف. أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد انخفض مؤشر النشاط المستقبلي في مارس بعد تسجيله أعلى مستوى له في 41 شهرا في فبراير بواقع 82.7 نقطة ولكن متوسط المؤشر خلال الربع الأول من 2023 كان 77.0 نقطة وهو ما يمثل الأداء أفضل أداء ربع سنوي منذ الربع الثالث من العام 2019.

حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة بلغت 8 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة حوالي 179.99 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع المراجعة لعام 2021 البالغة 166.68 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 8 بالمئة. وكشفت البيانات ذاتها عن تسجيل ارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة على أساس ربعي بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثالث لعام 2022 البالغة 175.32 مليار ريال. وفي السياق ذاته قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الاسمي بنسبة 26.2 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 220.43 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع التي تمت مراجعتها لعام 2021 التي بلغت 174.65 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2022 والبالغة 229.69 مليار ريال سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 4 بالمئة. وبلغت مساهمة نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من العام الماضي حوالي 91.25 مليار ريال مرتفعة بنسبة 43.4 بالمئة، مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2021 والتي بلغت 63.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الثالث لعام 2022) والتي بلغت 106.76 مليار ريال فقد سجلت انخفاضا بلغت نسبته 14.5 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. بينما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لنفس القطاع 64.18 مليار ريال، خلال الربع الرابع من العام 2022، وبالمقارنة مع التقديرات للربع المماثل من عام 2021 (الربع الرابع) فقد بلغت 61.25 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 4.8 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من عام 2022 والتي بلغت (64.37 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة. وأشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 129.18 مليار ريال، بارتفاع 16.4 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع من عام 2021 والتي بلغت قيمتها 111.01 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثالث لعام 2022 والتي بلغت 122.93 ريال، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.1 بالمئة. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2022 ما مجموعه 115.81 مليار ريال، وأظهرت بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 9.9 بالمئة، مقارنة بتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع من عام 2021 والتي بلغت قيمتها 105.43 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثالث لعام 2022 والتي بلغت قيمتها 110.95 مليار ريال فقد سجلت ارتفاعًا في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 4.4 بالمئة.

حقق أداء مواني قطر نموا ملحوظا خلال الربع الأول من 2023 حيث ارتفعت شحنات البضائع العامة والسائبة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت وحدات المواشي، والسيارات والمعدات، والسفن نموا بنسب بلغت 161%، و9% و1% على التوالي. وأوضحت مواني قطر – عبر حسابها على تويتر – إنها استقبلت 664 سفينة في الربع الأول من 2023 حاملة على متنها 337810 حاوية نمطية، و617641 طناً من البضائع العامة والسائبة و18380 وحدة من السيارات والمعدات، و151907 رأساً من المواشي و134637 طناً من مواد البناء والإنشاءات. وتدير موانئ قطر المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات.

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بوابة استثمر قطر، وهي أول منصة رقمية مخصصة لدعم المستثمرين في قطر. وقالت الوكالة في بيان لها اليوم، إن هذه المنصة توفر مصادر مجانية تتاح عبر الإنترنت للمستثمرين والشركات الأجنبية في قطر، وتسهل عملية البحث عن شركاء أعمال جدد، وفرص أعمال في نطاق القطاعين العام والخاص، وكذلك الموارد اللازمة لدعم تطوير الأعمال وخطط التوسع في قطر. وأضافت أنه يمكن للمستثمرين استكشاف المناقصات الحالية والتواصل مع أعضاء آخرين عبر هذه البوابة، فضلا عن التواصل مع فريق علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر للحصول على الدعم المباشر فيما يتعلق بتأسيس الأعمال والشركات والمشاريع عبر مختلف القطاعات والتوسع فيها. وأشارت إلى أنها وفي إطار التوسع في العروض الرقمية لعلاقات المستثمرين، ستطلق في قطر أيضا مبادرة إضافية في الربع الثاني من هذا العام وهي مبادرة الوصول إلى قطر (Access Qatar)، والتي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى قطر من خلال المساعدة في الحصول على التأشيرات ودخول البلاد، وتقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة في تأسيس الأعمال، والمعلومات المناسبة لكل مشروع، وفرص تخفيض النفقات، وخدمات المسار السريع في المطارات، والمساعدة من خلال تطبيق واتساب على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وفي هذا السياق ، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، تشكل مبادراتنا الرقمية الجديدة الخطوة التالية على طريقنا نحو توفير نظام رقمي مبتكر ومتكامل تماما يستفيد منه المستثمرون الذين يسعون للوصول إلى فرص أعمال حقيقية في بلادنا. وأضاف أن كل مبادرة تستهدف جانبا محددا من تجربة المستثمر، وتهدف إلى تقديم قيمة مضافة ومزيد من التيسير، بدءا من تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، إلى توسيع نطاق الأنشطة التجارية، وتعزيز اتصالهم بالسوق المحلي. وتابع قائلا: يتمثل هدفنا من إطلاق تلك المبادرات في تمكين المستثمرين بالأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق غاياتهم بكل ثقة، لافتا إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تكرس جهودها لتهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم خدمات دعم شاملة للمستثمرين طوال رحلتهم الاستثمارية. وبدعم من نظام مبتكر في إدارة المحتوى والرؤى في وقته الفعلي، يمكن الوصول إلى منصة الاستثمار الرئيسية بوابة استثمر قطر عبر الموقع الإلكتروني لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، التي تدعم المستخدمين في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أعمالهم واستثماراتهم. ويتيح الدليل الشامل للشركات المتوفر عبر المنصة للمستخدمين الفرصة لاستكشاف الشركات الموجودة بالفعل في قطر، وطلب التعرف على الشركاء المحتملين، وعرض الشركة أو النشاط المحلي المجود بالفعل على غيره من الشركات والمستثمرين. ويمثل هذا النظام المبتكر جزءا من التزام وكالة ترويج الاستثمار في قطر المتواصل بشأن الابتكار والتحول الرقمي في منظومة الاستثمار في قطر.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.74500 12.10000 دولار استرالي 2.43550 2.55650 دولار كندي 2.68540 2.80990 فرنك سويسري 3.91680 4.09530 يوان صيني 0.50080 0.54430 كرونة دنماركية 0.49930 0.58010 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.87840 4.08650 جنيه استرليني 4.41300 4.65070 دولار هونج كونج 0.44160 0.49340 روبية هندية 0.04330 0.04590 دينار أردني 5.08200 5.19900 ين ياباني 0.02680 0.02830 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38310 رينغيت ماليزي 0.78120 0.84400 كرونة نرويجية 0.32760 0.38650 دولار نيوزيلندي 2.25420 2.38670 بيسو فلبيني 0.06230 0.06890 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.32800 0.38580 دولار سنغافوري 2.70760 2.82830 دينار تونسي 0000000 1.28590 الليرة التركية 0.17380 0.20690 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22000

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس -بنز طراز سبرنتر سنة الصنع 2019 – 2022، وذلك لاحتمال حدوث تلف في أحد أجزاء نظام غلق ناقل الحركة نتيجة استخدام السائق مما يؤدي إلى ركن غير آمن للسيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة .

حصل نسيم للرعاية الصحية، المجموعة الرائدة في مجال الرعاية الصحية في قطر، على جائزتين مرموقتين في حفل جوائز الرعاية الصحية في آسيا 2023. تُمنح هذه الجوائز تقديرا للمبادرات الرائدة في مجال الرعاية الصحية التي أثرت بشكل كبير في خضم الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد - 19. وقد تم تقديم جائزة مقدمي الرعاية الأولية للعام في قطر وجائزة مبادرة الرعاية المنزلية للعام في قطر إلى محمد شنافاس، المدير العام لنسيم للرعاية الصحية، خلال حفل أقيم في سنغافورة في 29 مارس. وقال شنافاس فيما يتعلق بالحصول على الجوائز: «تشير هذه الجوائز إلى التزامنا بتقديم خدمات رعاية صحية استثنائية في قطر. إنه شرف لنا أن نحظى بتقدير من مثل هذه المنظمة المرموقة، وهو تذكير بالعمل الهائل الذي نقوم به يوميًا لتحقيق تأثير إيجابي يعيشه الناس». ونسيم هي الشركة الوحيدة من منطقة قطر التي تلقت جوائز الرعاية الصحية في آسيا لهذا العام. حضر حوالي 300 من كبار المسؤولين التنفيذيين من المستشفيات والعيادات والتقنيات الطبية والصناعات الدوائية ومقدمي الرعاية الصحية، الحدث الذي احتفلوا خلاله بنجاحهم كجزء من الشركات الرائدة في صناعة الرعاية الصحية. وقد قامت لجنة متخصصة في مجال الرعاية الصحية بتحكيم مشاركات هذا العام. تم الاعتراف بتفاني نسيم للرعاية الصحية في تقديم خدمات رعاية صحية استثنائية في قطر بهذه الجوائز، مما يعزز مكانتها كأفضل مقدم رعاية صحية خاص في المنطقة. تُمنح جائزة أفضل مبادرة للرعاية المنزلية لهذا العام من قبل نسيم لتقديم أول وحدة أسنان متنقلة على الإطلاق لخدماتها، مما يوفر للمرضى رعاية أسنان أفضل وأكثر سهولة ويسرا. تسلط جائزة أفضل مقدم رعاية أولية للعام الضوء على خدمات الرعاية الأولية المخصصة التي تقدمها مجموعة نسيم، والتي تلبي احتياجات أكثر من 90 ألف مريض شهريًا من 95 دولة مختلفة عبر سبعة فروع. «في نسيم للرعاية الصحية، نؤمن بأن الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة هو حق أساسي من حقوق الإنسان. ونبقى ملتزمين بتقديم رعاية طبية استثنائية لجميع المرضى الذين يأتون إلى عياداتنا. هذه الجوائز هي اعتراف بتفانينا في تقديم خدمات مبتكرة حلول وخدمات الرعاية الصحية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لمرضانا. ونتطلع إلى الاستمرار في تجاوز التوقعات وتحقيق الإنجازات في السنوات القادمة،» أضاف السيد محمد ميانداد وي بي، المدير العام لمجموعة نسيم للرعاية الصحية وشركة الـ ٣٣ للقابضة: تفاني نسيم للرعاية الصحية يتجلى في تقديم حلول رعاية صحية مبتكرة أيضًا في إطلاق مركزها الجراحي الحديث، والمجهز لإجراء أكثر من 500 إجراء جراحي رئيسي في مختلف الأقسام.

طرحت شركة الدوحة لخدمات التوسيق ذ.م.م. «دوماسكو» سيارة جي ايه سي امباو وهي سيارة سيدان رياضية طال انتظارها تتميز بتصميمات وابتكارات متطورة وحديثة في قطر. وطرحت سيارة جي ايه سي امباو بتصميم مستوحى من السيارات الرياضية ويركز على الأسلوب والأداء ما زاد من قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنوعة لقائدي السيارات الشباب. تتميز سيارة جي ايه سي امباو بتصميم جريء وخفيف الوزن له لمحة مستقبلية، حيث تتميز بمظهر رياضي أصيل مميز لا يقتصر على الجسم الخارجي فقط بل يشمل المقصورة الداخلية ذات الألواح الجلدية اللامعة التي تشبه طراز السيارة الفائقة وبها شاشتان ذكيتان متماثلتان ومتكاملتان تعملان باللمس مما يجعل المقصورة الداخلية مريحة وعصرية. واستوحي تفاصيل تصميم الشبكة الأمامية من الطائرة المقاتلة النفاثة، بالإضافة إلى العجلات المعدنية الجميلة بمقاس 18 بوصة والعوادم الرباعية في الخلف مما يمنح سيارة جي ايه سي امباو إحساسا فريدا بأن السائق يقود سيارة قوية قادرة على شق طريقها ويشد من أزرها محرك صاخب يمكن سماع صوته من مقعد السائق. سيارة جي ايه سي امباو هي أول سيارة سيدان ذكية في مجموعة سيارة جي ايه سي حيث تتميز ببنية GPMA. وتحتوي سيارة جي ايه سي امباو تحت غطاء المحرك على محرك توربو سعة 1.5 لتر يستخدم تقنية ميجا واف المميز لشركة سيارات جي ايه سي والناقل الحركة من نوع ناقل الحركة مزدوج، وتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلو متر/‏ ساعة يستغرق 6.95 ثانية مع 7 سرعات وعزم دوران يبلغ 270 نيوتن متر مع استهلاك 5.7 لتر فقط من الوقود لكل 100 كيلومتر. تشتمل المميزات الرياضية المبتكرة على عجلة القيادة ذات القاع المسطح وعصا الناقل الحركي المستوحى من قمرة القيادة للطائرات ودواسة تسريع بمفصلة سفلية مما يجعل تجربة التعامل سهلة وسلسة. تتميز سيارة جي ايه سي امباو بمعامل سحب منخفض للغاية بمقدار 0.26 Cd مما يجعلها أكثر قوة عند زيادة السرعة أثناء سيرها عكس اتجاه الريح مما يؤدي إلى تقليل ارتفاع السيارة المنخفض جدا بمركز ثقل السيارة بهدف الحصول على حركة أكثر ثباتا، بالإضافة إلى أن نظام التعليق المستقل ماكفيرسون الأمامي ونظام التعليق المستقل متعدد الوصلات الخلفي يؤديان إلى تقليل الاهتزاز بهدف ضمان تجربة قيادة مريحة مما يمنح متعة رائعة أثناء قيادة هذه السيارة. يمكن أن يستمتع عشاق السيارات بأربعة أوضاع للقيادة في سيارة جي ايه سي امباو بدءا من حركة المرور في الشوارع وصولا إلى الشعور بالإثارة في مضمار السباق بالإضافة إلى تقديم استهلاك اقتصادي للوقود مع توفير تجربة قيادة سلسة.

أكد عدد من رواد الأعمال أن الحفاظ على المستوى الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، والاستمرار بالسير به إلى الأمام خلال المرحلة القادمة، يتطلب اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها الإسهام في تحقيق ذلك بصورة سلسة، تتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التنويع في مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مواردنا المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مطالبين في استطلاع ل الشرق بتقنين قطاع العقارات والعمل على تسقيف أسعار الإيجارات خلال المرحلة المقبلة، معتبرين إياها أحد أبرز مثبطات التوسع في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدوحة. في حين دعا البعض الآخر منهم إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، من أجل تذليل العقبات التي تواجه صغار المستثمرين بالذات من الناحية الإدارية، مع الحرص على تخفيض التكاليف المترتبة على إطلاق مشاريع أو تجديد رخص الاستثمارات الموجودة أصلا، مضيفين إلى ذلك وجوب مراجعة قوانين العمل الحالية التي أصبحت في بعض الأحيان تضر بالمستثمرين أكثر مما تنفع الموظفين، الذين أعطتهم الحرية التامة في التنقل من جهة عمل إلى أخرى دون أي تعويضات لرائد الأعمال الذي كان وراء جلبهم إلى الدوحة وإعطائهم فرصة الحصول على التجربة اللازمة. زيادة التنسيق وفي حديثه لـ الشرق صرح رائد الأعمال مصعب الدوسري أنه وبعيدا عن النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول به إلى تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، عبر تنويع مصادر الدخل وعلى رأسها الممثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القادرة على الإسهام بشكل ملحوظ في المشاركة في بناء الدولة، في حال تم تسييرها وتوجيهها بالشكل المطلوب. وأكد الدوسري أن أحد أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة، من أجل الوصول بمجال ريادة الأعمال إلى المستوى المرغوب مستقبلا، هو الرفع من منسوب التنسيق بين مختلف الجهات القائمة على إدارة هذا المجال والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما سينتج عنه بكل تأكيد تسهيل الإجراءات المترتبة على عمليات تطوير مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص تلك المرتبطة بتدابير إطلاق الاستثمارات الجديدة، والتي لا يزال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى تذليل المزيد من العقبات التي تواجههم، من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي بالإمكان التعرف عليها ببساطة في حال ما تم تحقيق التفاعل اللازم بين الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع من ممثلي الجهات الحكومية والخواص. تكاليف إضافية من جانبه قال رائد الأعمال الدكتور حمد جاسم الكواري إن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب القيام به، تتطلب المزيد من العمل لتذليل العقبات التي تواجد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها التكاليف الكبيرة التي أصبح يتحمل عبئها صغار المستثمرين بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والتوجه نحو أنواع أخرى من الاستثمارات بعد أن تعدى حجم التكاليف في بعض مشاريعهم قيمة المداخيل، مفسرا كلامه بالتأكيد على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين قد لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وتابع الكواري أن الرسوم المختلفة التي يتربت على المستثمرين دفعها لإطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التقليل من وطأتها بالشكل الذي من شأنه تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في قطر، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، والوصول بها إلى أقل مستوياتها في أول سنتين من عمر المشروع، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. تسقيف الإيجارات بدوره بين أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى مجموعة من التدابير التي من شأنها تطوير هذا القطاع، وحل المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها قيمة الإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد بضرورة التدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مراجعة القوانين من ناحيته رأى رائد الأعمال عادل اليافعي أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تتعلق بعمليات التأجير، بالإضافة إلى مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة كل الأطراف بما فيها أصحاب الشركات، قائلا بأن التعديلات الأخيرة أعطت الموظفين حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل القديمة، ما خلق نوعا من اللانظامية وسط هذا المجال، الخاسر الأكبر فيها هم رواد الأعمال الذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة من أجل العمل في أولى تجاربهم، داعيا إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب.