أصدرت وزارة الداخليةبياناً حول أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة في مقار العمل بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص. ودعت وزارة الداخلية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أرجع مصرف قطر الوطني /QNB / توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الرسمي، إلى استمرار التضخم الأساسي، وتواصل ضغوط تكلفة العمالة، مشيرا إلى احتمال حدوث مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قبل توقف مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخر في ظهور آثار السياسة النقدية.
وأوضح مصرف قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن رفع /المركزي الأوروبي/ أسعار الفائدة الرسمية مرة أخرى في يونيو الماضي، يؤكد من جديد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة على الإطلاق في جهوده لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
ولفت التقرير إلى تراكم الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 400 نقطة أساس منذ بداية الدورة في يوليو 2022، مما رفع السعر الرئيسي لعمليات إعادة التمويل إلى 4 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن القرارات القادمة ستكون أكثر "توازنا" وتعتمد على البيانات الواردة، وهو ما أعطى مجلس المحافظين إشارات على احتمال زيادات إضافية في الطريق، قبل أن يتحول إلى وضع "الانتظار والترقب" لتقييم تأثير دورة التشديد النقدي على الاقتصاد.
وبين التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء قرار /المركزي الأوروبي/الأخير، وإمكانية زيادات إضافية محتملة في الاجتماعات القادمة، أولها أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل التضخم الكلي من الذروة التي بلغها في أكتوبر من العام الماضي، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا للغاية، ويستثني من ذلك التضخم الأساسي للأسعار المتعلقة بالسلع، والذي تحركه عوامل عالمية خارجية، بدلا من التطورات المحلية.
ويعتبر اتجاه التضخم الأساسي وثيق الصلة بشكل خاص بالسياسة النقدية، لأنه يعكس آثار القرارات السابقة، ويقدم إشارات إلى أن رفع أسعار الفائدة له تأثير أساسي على نمو الأسعار.
وأوضح التقرير بلوغ معدل التضخم الكلي ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، وانخفض منذ ذلك الحين بمقدار 4.5 نقطة مئوية إلى 6.1 بالمائة في مايو من هذا العام.
ويعد هذا الأمر تحسنا كبيرا، تم إرجاعه إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي أصبحت أكثر استقرارا مؤخرا، وأصبح هامش المساهمة في الانخفاض في النمو الإجمالي للأسعار من خلالها أكثر محدودية.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، بمقدار 0.4 نقطة مئوية فقط منذ بلوغ الذروة في مارس من هذا العام.
وقد أدى استمرار هذا الارتفاع إلى قيام البنك /المركزي الأوروبي/ بمراجعة توقعاته الخاصة بالتضخم الأساسي صعودا، حيث يتوقع أن يصل الآن إلى 5.1 بالمائة في عام 2023، مما يعني زيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة المنشورة في مارس الماضي.
وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير فقد تمثل في استمرار أسواق العمل في رفع تكاليف العمالة وتوليد ضغوط تضخمية، وظل معدل البطالة ينخفض منذ بداية العام وبلغ 6.5 بالمائة في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد.
وتماشيا مع هذه الظروف المشددة، بلغ النمو في تكاليف وحدة العمالة معدلا ينذر بالخطر إذ وصل إلى 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة بين 2015 - 2019، حيث يعزز هذا الوضع الاتجاه التصاعدي في تكاليف العمالة، ويضيف المزيد من دواعي القلق.
وتوقع التقرير أن يؤدي ضيق أسواق العمل جنبا إلى جنب مع الزيادات في الحد الأدنى للأجور إلى تأجيج نمو الأجور، والتي ستظل أكثر من ضعف متوسطها التاريخي لمعظم فترة التوقعات، وهذا يعني أن تكاليف العمالة ستظل المحرك المهيمن للتضخم الأساسي، مما يشكل حجة إضافية للبنك /المركزي الأوروبي/ لمواصلة تشديد أسعار الفائدة.
أما العنصر الثالث الذي استند إليه /المركزي الأوروبي/ في تحليله، فهو التوقعات بأن يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا على الرغم من التباطؤ الذي يسجله حاليا، وشدد على مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات السلبية الكبيرة الأخيرة.
ويتوقع البنك المركزي أن يظل النمو في النشاط "قويا" في النصف الثاني من العام، حيث يتلاشى تأثير اختناقات سلسلة الإمداد وصدمات الطاقة، ويتعافى الدخل الحقيقي مع نمو الأجور بشكل أسرع من التضخم الكلي.
وعلى خلفية هذه العوامل، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمائة في عام 2024. وبالنظر إلى مرونة الاقتصاد، وغياب احتمال انكماش اقتصادي كبير في الأفق، فإن الميزان يميل إلى تفضيل زيادات إضافية في أسعار الفائدة من خلال القرارات القادمة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أصدرت وزارة الداخليةبياناً حول أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة في مقار العمل بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص. ودعت وزارة الداخلية...
36384
| 08 مارس 2026
قالت الخطوط الجوية القطرية إن المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد للسفر بين 28 فبراير و22 مارس 2026 يمكنهم الاستفادة من أحد الخيارين التاليين:...
34628
| 09 مارس 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية تشغيل جدول رحلات جوية محدود من وإلى الدوحة. وبالإشارة إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر...
22794
| 08 مارس 2026
تعمل الخطوط الجوية القطرية علىتشغيل جدولمحدود للرحلات الجوية من وإلى الدوحةبعد الاستئناف الجزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر عبر مسارات جوية مخصصة...
22314
| 10 مارس 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضيمستوى 2 مليار و709 ملايين و971...
28
| 11 مارس 2026
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 92.98 نقطة، أي بنسبة 0.87 في المئة، ليصل إلى مستوى 10577.25 نقطة. وتم خلال الجلسة...
30
| 11 مارس 2026
أكدت غرفة قطر اليوم، أن المخزون المحلي من السلع والمنتجات في الأسواق مطمئن ولم يتأثر بالظروف الحالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته...
76
| 11 مارس 2026
أكد وزراء الطاقة في مجموعة السبع اليوم، قبل ساعات من اجتماع لقادة دولهم، استعدادهم لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة...
60
| 11 مارس 2026
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل




أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه إشارة إلى البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 2 مارس 2026 بشأن العمل عن بعد،...
11280
| 08 مارس 2026
أصدرت وزارة الداخلية مجموعة من الإرشادات الأساسية لمرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، للتعامل مع التنبيهات الاحترازية والإشعارات الوطنية بشكل آمن ومنظم. وأوضحت الوزارة أن...
10946
| 09 مارس 2026
أوضح مكتب الاتصال الحكومي الحقائق المتعلقة بما يتم تداوله من معلومات مضللة، وذلك في إطار الحرص على إتاحة المعلومات الموثوقة والدقيقة،، مع التأكيد...
9366
| 09 مارس 2026