- إطلاق استثمارات جديدة شمال وجنوب البلاد يقوي القطاع السياحي - د.عبد الله المحشادي: ضرورة التوسع باستثمارات عقارية خارح الدوحة - أحمد حجي: المرحلة الحالية هي الأنسب للتوسع العقاري بعيدا عن الدوحة - أحمد عبد الرحمن: نقلة نوعية في قطاع العقارات الخارجية بفضل المشاريع الجديدة دعا خبراء عقاريون إلى ضرورة التوجه نحو الاستثمار في القطاع العقاري في المناطق الخارجية التي لازالت بحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال في هذا المجال بالتحديد من أجل الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، واقترحوا في استطلاع مع الشرق تشييد مشاريع عقارية مميزة تخدم مختلف القطاعات وعلى رأسها السياحة، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال، مطالبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع بالعمل على تشجيع المستثمرين على السير نحو هذا الاتجاه، وتحفيزهم على الخروج من دائرة الاستثمارات العقارية في الدوحة إلى ما هو أوسع ويشمل مختلف مناطق البلاد. في حين نوه البعض الآخر بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المستثمرون من القطاعين الحكومي والخاص في الفترة الماضية، والتي نتج عنها العديد من المشروعات المميزة كمنتجعي زلال وسلوى اللذين لعبا دورا كبيرا في انعاش الحركة السياحية في المنطقتين الموجودين بهما، مؤكدين على وجوب الاستمرار في السير على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، والحرص على تأسيس المزيد من المشاريع المشابهة، مما يعزز مكانة الدوحة كأحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، وبالأخص بالنسبة للسياح الخليجيين الذين زادت نسب إقبالهم على قطر بشكل واضح في الفترة الأخيرة. - تشجيع الاستثمار وفي حديثه للشرق أكد الدكتور عبدالله المحشادي الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب على النمو الكبير الذي تشهده الاستثمارات في القطاع العقاري في المناطق الخارجية والبعيدة عن الدوحة خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه وبالرغم ذلك قال إننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من المشاريع المهتمة بهذا القطاع، داعيا المهتمين بالاستثمار العقاري إلى السير نحو هذا الاتجاه، والعمل على اقتناص الفرص التي يطرحها سوق العقارات المحلي في المناطق الخارجية، التي يجب علينا التركيز عليها في المرحلة القادمة والاجتهاد لتعميرها بمشاريع تليق بالتحول الذي تستهدفه قطر في هذا المجال بالتحديد. ودعا المحشادي الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى العمل على تشجيع المستثمرين على السير نحو هذا الاتجاه، وتحفيزهم على الخروج من دائرة الاستثمارات العقارية في الدوحة إلى ما هو أوسع ويشمل مختلف أرجاء البلاد، وذلك بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال عبر تنشيط مختلف القطاعات، ومن بينها العقارات التي تعد عصبا رئيسيا للاقتصاد عبر مشاريعها المرتبطة بالسكن أو حتى السياحة التي تعتبر واحدة من أبرز أعمدة تقوية الاقتصاد المستقبلي للدولة، لافتا إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة لهذا النوع من الاستثمارات التي يتعدى صداها المردود المالي. -المرحلة المناسبة من جانبه قال الخبير العقاري أحمد حجي إنه وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو المرحلة الحالية مناسبة للدخول إلى السوق العقاري، خاصة في ظل استمرار التوسع الجغرافي للطلب ووجود فرص استثمارية واعدة في مناطق مرشحة لتحقيق نمو متزايد خلال السنوات المقبلة، مستندا الى أحدث التقارير الصادرة عن وزارة العدل، ويواصل السوق العقاري القطري تحقيق أداء قوي يعكس تنامياً ملحوظاً في مستويات الطلب وحجم التداولات خلال شهر أبريل، سواء على أساس شهري أو سنوي. وأضاف حجي أن كل هذه المعطيات تؤكد استمرار الزخم الإيجابي وثقة المستثمرين المتزايدة بالسوق المحلي، مشيرا إلى الزيادة الواضحة في عدد الصفقات المتعلقة بالوحدات السكنية والأراضي في مناطق حيوية وواعدة مثل لوسيل، أم صلال، سميسمة، الوكرة، والوكير، مما يعكس تحولاً تدريجياً في خريطة الطلب العقاري نحو المناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً متسارعاً خارج نطاق الدوحة التقليدي. وبين حجي أن هذا النمو يأتي مدفوعا باكتمال مشاريع البنية التحتية وتطور شبكات الطرق والمواصلات، إلى جانب توفر المرافق الخدمية والتعليمية والصحية والتجارية، وهو ما عزز من جاذبية هذه المناطق للسكن والاستثمار على حد سواء. كما أن تنوع الطلب بين الاستخدام السكني والاستثماري يؤكد أن السوق يعيش مرحلة أكثر نضجاً واتزاناً، مدعومة بفرص حقيقية للنمو المستدام. -نقلة نوعية بدوره شدد الخبير العقاري أحمد عبد الرحمن على أن ما يشهده القطاع العقاري في قطر اليوم يُعد انعكاسا مباشرا للرؤية الطموحة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، والدور المحوري الذي لعبه المستثمرون من القطاعين الحكومي والخاص في تحويل هذه الرؤية إلى مشاريع واقعية، موضحا أن الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في القطاع السياحي لم تقتصر على إنشاء مرافق ومنتجعات فاخرة فحسب، بل أسهمت في بناء منظومة سياحية متكاملة قادرة على استقطاب الزوار وتقديم تجربة نوعية بمعايير عالمية. وأشار عبد الرحمن إلى أن المشاريع الكبرى في المناطق الخارجية، وفي مقدمتها منتجع زلال ومنتجع سلوى، نجحت في إحداث نقلة نوعية في الحركة السياحية، وأسهمت بصورة واضحة في تنشيط الاقتصاد المحلي بالمناطق التي تحتضنها، من خلال زيادة الإقبال على الخدمات والأنشطة التجارية والترفيهية، إلى جانب دعم قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة. وبين أن النجاحات المتحققة خلال الفترة الأخيرة تؤكد أهمية مواصلة العمل وفق النهج ذاته، عبر التوسع في إطلاق مشاريع عقارية جديدة تواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوجهات السياحية الراقية في المنطقة.

أعلنت مزايا للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 18/05/2026 حيث تمت المصادقة على الآتي: تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس المال. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة نبراس للطاقة في اجتماعها الذي عُقد أمس إلكترونياً عبر تطبيق «Zoom» برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة رئيس مجلس الإدارة، نتائج انتخابات شغل مقعدين مستقلين بمجلس الإدارة للدورة (2026-2028) حيث تم إعلان فوز عضوين مستقلين بالاقتراع السري، واعتماد قائمة الاحتياطيين بالترتيب حسب نتيجة التصويت.

قال رئيس قسم الغاز لمنطقة أوروبا في شركة كونوكو فيليبس جوناثان بورغيس إن الحرب مع إيران تسببت في تعطيل إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن العمل في مشاريع الغاز المشتركة مع قطر لا يزال مستمراً رغم التحديات، وأن التأخير المحتمل سيكون لأشهر وليس لسنوات، لافتاً إلى أن تأثيرات الأزمة على القطاع تبقى محدودة زمنياً في الوقت الراهن، وفق رويترز. وفي السياق ذاته، شددت دولة قطر على مواصلتها أداء دورها كشريك موثوق في تعزيز أمن الطاقة العالمي، باعتبارها من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال. وتتعاون شركة الطاقة الأمريكية مع قطر للطاقة في مشروع الغاز الطبيعي المسال الرئيسي، والذي يشمل منشآت بحرية في حقل الشمال ومنشآت برية في رأس لفان. وقد تضررت منشآت رأس لفان جراء غارات جوية في 19 مارس، بعد أسابيع من بدء الحرب مع إيران. وأشارت قطر للطاقة إلى أن إمدادات الغاز إلى الصين وكوريا الجنوبية وبلجيكا وإيطاليا قد تواجه انقطاعات تمتد لسنوات. قال بورغيس خلال جلسة نقاشية في مؤتمر فليم للغاز والغاز الطبيعي المسال في أمستردام: «المشاريع المشتركة لحقلَي نورث فيلد إيست ونورث فيلد ساوث جارية حاليًا، ورغم احتمال حدوث بعض التأخيرات، إلا أنها ستكون على الأرجح بالأشهر لا بالسنوات». تتعاون شركة كونوكو فيليبس مع قطر إنرجي في مشروعين مشتركين يركزان على مشروعَي نورث فيلد إيست ونورث فيلد ساوث. ويهدف المشروعان إلى زيادة طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري سنويًا إلى 126 مليون طن متري سنويًا.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 4 مليارات ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على منصة /إكس/، أن مدد استحقاق الصكوك تنوعت بحسب التفاصيل التالية: 2 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) تاريخ الاستحقاق 03 سبتمبر 2028 وبعائد 4.450 في المئة، و2 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) لأجل 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.475 في المئة. وأضاف مصرف قطر المركزي، أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ ما يقارب 11.4 مليار ريال قطري.

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات بالدولة (IMUVI) مستوى 112.16 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مرتفعا عن الربع السابق (الرابع 2025) بنسبة 1.28 بالمئة، وبنسبة 3.03 بالمئة على أساس سنوي قياسا بالربع ذاته من العام 2025. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وبالمقارنة بين الربع الأول من 2026 والربع الرابع من عام 2025، تظهر البيانات ارتفاعا في تسع مجموعات هي: بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 18.44 بالمئة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 2.اقت84 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 2.06 بالمئة، والمشروبات والتبغ بنسبة 1.86 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 0.56 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.56 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.44 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 0.25 بالمئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 0.20 بالمئة، فيما سجلت مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ انخفاضا بنسبة 0.35 بالمئة. ووفقا للبيانات، يعود الارتفاع السنوي للمؤشر، عند المقارنة بين الربع الأول من 2026 والربع الأول من 2025، إلى ارتفاع تسع مجموعات، هي: بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 73.62 بالمئة، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 8.64 بالمئة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 6.87 بالمئة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 3.06 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بـ 2.15 بالمئة، والآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 1.43 بالمئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 1.29 بالمئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 1.21 بالمئة، المشروبات والتبغ بنسبة 0.85 بالمئة، فيما سجلت مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات انخفاضا بنسبة 4.89 بالمئة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 46.18 نقطة، أي بنسبة 0.45 في المئة، ليصل إلى مستوى 10418.28 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 155 مليونا و498 ألفا و685 سهما، بقيمة 396 مليونا و982 ألفا و271.767 ريال، عبر تنفيذ 23349 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 42 شركة، فيما انخفضت أسهم 6 شركات أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 622 مليارا و803 ملايين و213 ألفا و207.874 ريال، مقارنة بـ 619 مليارا و536 مليونا و567 ألفا و726.968 ريال في الجلسة السابقة.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.45 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 47.15 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10419 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.94 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.82 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.69 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.59 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.57 بالمئة وقطاع النقل بـ0.45 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.25 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 93.523 مليون ريال وزعت على 49.012 مليون سهم وبتنفيذ 3943 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ---------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.74300 12.11600 دولار أسترالي 2.54320 2.69260 دولار كندي 2.62470 2.75180 فرنك سويسري 4.55640 4.76250 يوان صيني 0.50670 0.55070 كرونة دنماركية 0.53210 0.61830 جنيه مصري 0.05990 0.07260 يورو 4.13650 4.38840 جنيه استرليني 4.76210 5.05970 دولار هونج كونج 0.44270 0.49450 روبية هندية 0.03690 0.03940 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02240 0.02360 العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------------- وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.39150 0.42560 رينغيت ماليزي 0.86640 0.93600 كرونة نرويجية 0.36390 0.42950 دولار نيوزيلندي 2.09410 2.21740 بيسو فلبيني 0.05440 0.06140 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36220 0.42600 دولار سنغافوري 2.80810 2.93380 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.23470 1.35550 الليرة التركية 0.07320 0.08710 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21520 0.23590

استقرت أسعار الذهب إلى ‌حد بعيد اليوم، إذ أخذ المستثمرون قسطا من ‌الراحة بعد التقلبات في الآونة الأخيرة، مع تركيزهم على التطورات المتعلقة بالأوضاع في الشرق ‌الأوسط. وانخفض سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4560.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الإثنين أدنى مستوى منذ 30 مارس. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1 بالمئة إلى 4563.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 76.63 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1969.84 دولار، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1401.74 دولار.

تراجعت أسعار النفط بأكثر ‌من 2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم /الثلاثاء/، بعد إعلان الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام ‌برنت تسليم يوليو 3.01 دولار، أو ما يعادل 2.7 بالمئة، ليصل إلى 109.09 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 1.38 دولار، أو ما يعادل 1.3 بالمئة، ليصل إلى 107.28 دولار. وكان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ الخامس من مايو الجاري و30 أبريل الماضي، على الترتيب، في الجلسة السابقة. وينقضي أجل عقد يونيو للخام الأمريكي اليوم. وانخفض عقد يوليو الأكثر نشاطا 2.06 دولار أو اثنين بالمئة إلى 102.32 دولار للبرميل.

يتساءل البعض عن مفهوم الإقامة الضريبية والفرق بينها والإقامة العقارية، وكيف يمكن الحصول عليها، والمزايا المترتبة عليها. والشرق في عرض لهذه الخدمات التي تؤكد جودة وريادة البيئة الاستثمارية في دولة قطر وجاذبيتها الاستثنائية لقطاع الأعمال تستعرض الفروق والمزايا للإقامتين في هذا العرض. حيث إن الإقامة الضريبية هي وثيقة رسمية لإثبات الإقامة الضريبية للأفراد والشركات في دولة قطر، وتمكِّن الشهادة المستثمرين من الاستفادة من اتفاقيات تجنُّب الازدواج الضريبي، بما يسهم في خفض الضرائب على الأرباح والفوائد والإتاوات. وذلك في إطار رقمنة الخدمات الضريبية وتسريع الإجراءات. فيما تعني الإقامة العقارية للمستثمرين الحصول على سند الملكية العقارية والإقامة العقارية عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادل 730 ألف ريال قطري. وأعلنت الهيئة العامة للضرائب تسهيل إجراءات إصدار الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين، وذلك تشجيعًا للاستثمار وتعزيزًا لجاذبية بيئة الأعمال، حيث تنتهج الهيئة نهجًا مرنًا ومتوافقًا مع أفضل الممارسات الدولية في تحديد الإقامة الضريبية، مع إتاحة التقديم بسهولة عبر منصة ضريبة بما يضمن سرعة الإجراءات وتقييم كل طلب على حدة وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية. وأوضحت الهيئة في منشور لها على منصة إكس تنفيذ تسهيلات الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين في ظل الأوضاع الاستثنائية وأكدت أن شهادة الإقامة الضريبية هي وثيقة رسمية لإثبات الإقامة الضريبية للأفراد والشركات في دولة قطر.وحول كيفية تحديد الإقامة الضريبية أوضحت الهيئة ان الشروط تتضمن: التواجد في الدولة 183 يوما، ووجود مسكن دائم أو مركز إدارة فعلي للشركة، وفي الحالات الاستثنائية إذا تعذر استيفاء شرط 183 يوما، يمكن الاعتماد على المسكن الدائم لمنح الشهادة، و تتم دراسة كل طلب بشكل مستقل لضمان العدالة، وحول كيفية تقديم طلبات الإقامة الضريبية أكدت الهيئة أنها تتضمن، و الدخول إلى منصة ضريبة - اختيار الخدمة - تعبئة الطلب وإرفاق المستندات. وتشمل المتطلبات اللازمة: تقديم الطلب إلكترونيا، وكشف حركات السفر، وعقد عمل أو مستند داعم، وعقد إيجار أو إثبات مسكن، والتقديم إلكترونيًا عبر منصة ضريبة. وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أعلنت أنه يمكن للمواطنين القطريين التقدم بطلب الحصول على شهادة الإقامة الضريبية إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، وقالت الهيئة إن هذه الشهادة هي وثيقة رسمية تؤكد صفة الإقامة الضريبية في دولة قطر، وتمكِّن من الاستفادة من اتفاقيات تجنُّب الازدواج الضريبي، بما يسهم في خفض الضرائب على الأرباح والفوائد والإتاوات. وذلك في إطار رقمنة الخدمات الضريبية وتسريع الإجراءات. وتسعى دولة قطر في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها (دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى وتبادل المعلومات الضريبية، وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية. ووقعت دولة قطر على عدة معاهدات متعددة الاطراف وتعد المعاهدة متعددة الأطراف، معاهدة تتضمن طرفين أو أكثر. كل طرف عليه التزامات حاله حال جميع الأطراف الأخرى، باستثناء التحفظات. وبعض أمثلة المعاهدات المتعددة التي تكون دولة قطر طرفاً فيها هي: الاتفاقية المتعددة الأطراف لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح واتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يُحتفل به سنوياً في 18 مايو، تسلط Visit Qatar الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المتاحف في دعم استراتيجية التنمية السياحية في قطر وتعزيز عروضها الثقافية. وتُعد المتاحف في جميع أنحاء دولة قطر حجر الزاوية في الحفاظ على التراث الثقافي الغني للبلاد والاحتفاء به. كما تلعب دوراً رئيسياً في ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية تقدم تجارب متنوعة وأصيلة وعالية الجودة للزوار على مدار العام، مما يعزز من جاذبيتها. وتحتضن قطر مجموعة من المتاحف ذات المستوى العالمي التي تقدم للزوار رحلة تفاعلية عبر التاريخ والفن والثقافة، مما يساهم في تعزيز القيمة الشاملة للبلاد كوجهة ثقافية وترفيهية رائدة. -متحف قطر الوطني في مقدمة هذه الصروح الثقافية يمتد متحف قطر الوطني كأيقونة معمارية صممها المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل، ومستوحاة من التكوين الطبيعي لوردة الصحراء. ويقدم المتحف سرداً تفاعلياً غامراً لقصة قطر، بدءاً من التكوين الجيولوجي لشبه الجزيرة وأنماط الحياة التقليدية، وصولاً إلى التحول الحديث الذي تشهده البلاد ورؤيتها المستقبلية. -متحف الفن الإسلامي وعلى مقربة منه يبرز متحف الفن الإسلامي، الذي يمثل تحفة معمارية تقف بشموخ على واجهة الدوحة البحرية، وهو من تصميم المهندس المعماري الأمريكي الصيني الشهير آي. إم. بي، ويُعد أحد أهم المؤسسات الثقافية في المنطقة. ويضم المتحف مجموعة واسعة من الفنون الإسلامية التي تمتد من القرن السابع إلى القرن العشرين، مما يعكس عمق وتنوع الحضارة الإسلامية. -متحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي لا يقتصر المشهد الثقافي في قطر على التاريخ والفنون الكلاسيكية، بل يمتد ليعكس مكانة الرياضة كجزء أساسي من رؤية الدولة، من خلال متحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي. يُعد هذا الصرح أحد أكثر المتاحف الرياضية ابتكاراً وتطوراً على مستوى العالم، ويعكس الثقافة الرياضية الراسخة في قطر ومشاركتها العالمية في مجال الرياضة. وباعتباره عضواً في متاحف قطر وشبكة المتاحف الأولمبية، فإنه يمثل مركزاً وطنياً ودولياً لتاريخ الرياضة وتراثها ومعرفتها، إلى جانب دوره في تعزيز البحث والتعليم في هذا المجال. -متحف: المتحف العربي للفن الحديث في قلب المدينة التعليمية، يبرز «متحف: المتحف العربي للفن الحديث» كمنصة رائدة تحتضن الفنون الحديثة والمعاصرة من العالم العربي، مقدماً منظوراً فريداً يعكس التحولات الثقافية والاجتماعية في المنطقة، ويوفر مساحة حيوية للحوار الفني والإبداعي. أُسس المتحف في عام 2010، وهو جزء من متاحف قطر وتأسس بالتعاون مع مؤسسة قطر ـ ويضم واحدة من أكبر المجموعات المتخصصة في الفن العربي الحديث والمعاصر في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 9,000 عمل فني. -متاحف مشيرب للغوص في أعماق التاريخ الاجتماعي والثقافي لمدينة الدوحة، تقدم متاحف مشيرب تجربة استثنائية من خلال أربعة بيوت تراثية وهي: بيت بن جلمود وبيت الشركة وبيت محمد بن جاسم وبيت الرضواني، والتي تقع في أقدم جزء من العاصمة. ومن خلال معارض منسقة بعناية، تستكشف المتاحف موضوعات رئيسية تشمل الحياة الأسرية التقليدية، وتطور المجتمع القطري، وتاريخ صناعة النفط، والتحول العمراني الذي شهدته البلاد. -متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني يمثل متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وجهة ثقافية متفردة، يقع في منطقة السامرية غرب الدوحة، ويُعد أحد أكبر المتاحف الخاصة في العالم، حيث يضم أكثر من 30,000 قطعة أثرية من أربع قارات. ويقدم المتحف مجموعة واسعة ومتنوعة تشمل الفن الإسلامي، والتراث القطري، والسيارات الكلاسيكية، والمقتنيات النادرة. وتؤكد Visit Qatar أن هذه الصروح الثقافية المتنوعة لا تمثل فقط وجهات سياحية جاذبة، بل هي جسور للتواصل الحضاري ومنصات للتعليم والإلهام تثري تجربة الزائر. وتماشياً مع مهمتها الاستراتيجية في الترويج للسياحة في قطر، تواصل Visit Qatar جهودها الحثيثة في إبراز هذه المعالم الثقافية ضمن حملاتها الترويجية العالمية، لضمان تقديم تجربة سياحية متكاملة تلبي تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتجعل من زيارة قطر رحلة لا تُنسى في رحاب الثقافة والتاريخ والإبداع. تقدّم قطر موسماً صيفياً استثنائياً حافلاً بالأنشطة والفعاليات والمعالم السياحية والعروض ضمن برنامج «هلا بالصيف» وعرض «إقامة مجانية للأطفال».

كشفت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أنه من المتوقع أن يسهم قطاع التصنيع القطري بنحو 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويضم أكثر من 3200 منشأة تعمل عبر قطاعات صناعية متعددة. ووفقا للدراسة المتخصصة فإن الإستراتيجية الوطنية للتصنيع في قطر للفترة 2024 - 2030 تركز على 6 قطاعات ذات أولوية هي: الأدوية والكيماويات والبتروكيماويات والبلاستيك والغذاء والمشروبات والمعادن والمعادن المصنعة ومواد البناء باعتبارها قطاعات محورية لقطاع التصنيع في البلاد. وحسب الدراسة تهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة المضافة لقطاع التصنيع إلى 70.5 مليار ريال قطري، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال قطري بحلول عام 2030. وأشارت الدراسة إلى أن قطاع التصنيع في قطر لا يزال يعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات ولاسيما المواد الخام، مما يجعله عرضة للاضطرابات التجارية التي سببها النزاع في المنطقة بعد 28 فبراير 2026. إلا أن ذلك لا يعني وجود تحديات جوهرية فهناك فرص على المدى المتوسط والبعيد يمكن لقطاع التصنيع القطري الاستفادة منها. ومن هذه الفرص إطلاق إمكانيات تقنيات الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي والذي حققت قطر اكتفاء ذاتيا منه بنسبة 100 % في الدواجن ومنتجات الألبان. وتضيف المجموعة أن بعض المشاريع الجارية في قطر تندرج ضمن مجالات تقنيات الزراعة الرأسية، وتقنيات كفاءة المياه وإعادة استخدامها، والزراعة المائية المتقدمة، والزراعة في البيئات المتحكم بها، ويقدم السوق العالمي لتقنيات الزراعة فرصة مواتية لإطلاق إمكانات الزراعة في قطر لتعزيز الأمن الغذائي. ومن بين الفرص التي تبرز أمام قطر تسريع استقطاب الاستثمار الأجنبي، حيث حددت قطر هدفا طموحا يتمثل في استقطاب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول 2030، مدعوما بأكثر من 188 مشروعا مخططا لها تشمل المناطق الحرة والبنية التحتية التجارية والموقع الجغرافي الإستراتيجي. وتقول الدراسة إن مرحلة ما بعد الحرب في المنطقة تشكل فرصة متسارعة للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف، كما أن قدرة البلاد على الصمود أمام التحديات تتعزز بسبب التركيز على الصناعات غير الهيدروكربونية، وتحقيق التنويع الاقتصادي المنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن استقطاب الاستثمارات في مجال التصنيع. وترى الدراسة أن المصنعين الأجانب الذين ينشئون عملياتهم في المناطق الحرة القطرية سيسهمون في تنويع القاعدة الصناعية القطرية بعيدا عن تركزها الحالي في قطاع البتروكيماويات.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية والذي كان مقررا عقده يوم 17/‏05/‏2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم21/‏05/‏2026 في مبنى المحارة في جزيرة اللؤلؤة بتمام الساعة 04:00 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت المتحدة للتنمية في الربع الاول صافي ارباح 73,135,000 ريال مقابل صافي الربح 72,372,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في العاصمة الفرنسية باريس، مع رؤساء كبرى الشركات الفرنسية الأعضاء في الرابطة الاقتصادية القطرية - الفرنسية /كادران/، وذلك خلال طاولة مستديرة نظمتها سفارة دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز إطار التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، إلى جانب مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستثمارات وتوسيع آفاق التعاون بين المؤسسات القطرية والفرنسية. يذكر أن كادران هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2015، وتضم في عضويتها كبرى المؤسسات التجارية القطرية العاملة في فرنسا، إلى جانب الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر وشخصيات اقتصادية مؤثرة.وتهدف المؤسسة إلى تنظيم فعاليات أكاديمية واجتماعية سنوية تسهم في تعزيز الحوار وتبادل الرؤى بين الشركات القطرية والفرنسية، بما يوفر منصة للنقاشات الاقتصادية متعددة الأطراف بين كبار المسؤولين وصناع القرار.

ارتفع النفط بنحو ثلاثة بالمئة ليسجل أعلى ‌مستوى له في أسبوعين وسط تقلبات حادة اليوم. وارتفعت العقود ‌الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بمقدار 2.84 دولار، أو 2.6 بالمئة، مسجلة 112.10 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع ‌خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 3.24 دولار أو 3.1 بالمئة، ليغلق التداول عند 108.66 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ الرابع من مايو، وأعلى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط منذ السابع من أبريل. وبعد إغلاق السوق، تراجعت مكاسب كلا الخامين بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيؤجل هجوما على إيران كان مقررا غدا الثلاثاء. وارتفع كلا الخامين بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام يوقف تعرض السفن ‌للهجمات والاحتجاز في مضيق هرمز.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع عدد من كبار القيادات الاقتصادية والمالية العالمية. وذلك خلال زيارته إلى الجمهورية الفرنسية. حيث التقى سعادته مع السيد جان ليمير، رئيس مجلس إدارة بنك بي إن بي باريبا، والسيد سلافومير كروبا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوسيتيه جنرال، كل على حدة. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. كما اجتمع وزير المالية، مع سعادة السيد بيير أندريه إمبير، الأمين العام لقصر الإليزيه، خلال زيارته للجمهورية الفرنسية. جرى خلال اللقاء مناقشة ابرز المواضيع ذات الأهمية لكلا البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى استعراض أفضل السبل والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

سجلت الإيرادات العامة في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 13 في المئة، لتبلغ مليارين و985 مليون ريال عماني، مقارنة بمليارين و635 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية اليوم، أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 5 في المئة، مسجلا مليارا و535 مليون ريال، مقارنة بتحصيل مليار و468 مليون ريال حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، فيما بلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 64 دولارا أمريكيا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و25 ألف برميل يوميا. كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2026 بنسبة 36 في المئة، مسجلا نحو 593 مليون ريال، مقارنة بتسجيل 436 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2025. وأشارت النشرة إلى أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 3 مليارات و10 ملايين ريال، مرتفعا بمقدار 239 مليون ريال أي بنسبة 9 في المئة عن الإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2025 والبالغ مليارين و771 مليون ريال. في المقابل، انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 13 في المئة أي بنحو 92 مليون ريال، إذ بلغت 817 مليون ريال مقارنة بتحصيل 725 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2025.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 17.68 نقطة بنسبة بلغت 0.20 في المئة ليبلغ مستوى 8681.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 419.6 مليون سهم عبر 22523 صفقة نقدية بقيمة 94.2 مليون دينار كويتي (نحو 306.9 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 54.20 نقطة بنسبة بلغت 0.64 في المئة ليبلغ مستوى 8541.47 نقطة من خلال تداول 246.3 مليون سهم عبر 12358 صفقة نقدية بقيمة 36 مليون دينار (نحو 117.5 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 33.88 نقطة بنسبة بلغت 0.37 في المئة ليبلغ مستوى 9161.30 نقطة من خلال تداول 173.3 مليون سهم عبر 10165 صفقة بقيمة 58.2 مليون دينار (نحو 190 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 143.23 نقطة بنسبة بلغت 1.53 في المئة ليبلغ مستوى 9526.04 نقطة من خلال تداول 177 مليون سهم عبر 8706 صفقات نقدية بقيمة 26.9 مليون دينار (نحو 87.8 مليون دولار).