فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ---------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.74300 12.11600 دولار أسترالي 2.54320 2.69260 دولار كندي 2.62470 2.75180 فرنك سويسري 4.55640 4.76250 يوان صيني 0.50670 0.55070 كرونة دنماركية 0.53210 0.61830 جنيه مصري 0.05990 0.07260 يورو 4.13650 4.38840 جنيه استرليني 4.76210 5.05970 دولار هونج كونج 0.44270 0.49450 روبية هندية 0.03690 0.03940 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02240 0.02360 العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------------- وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.39150 0.42560 رينغيت ماليزي 0.86640 0.93600 كرونة نرويجية 0.36390 0.42950 دولار نيوزيلندي 2.09410 2.21740 بيسو فلبيني 0.05440 0.06140 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36220 0.42600 دولار سنغافوري 2.80810 2.93380 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.23470 1.35550 الليرة التركية 0.07320 0.08710 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21520 0.23590

استقرت أسعار الذهب إلى ‌حد بعيد اليوم، إذ أخذ المستثمرون قسطا من ‌الراحة بعد التقلبات في الآونة الأخيرة، مع تركيزهم على التطورات المتعلقة بالأوضاع في الشرق ‌الأوسط. وانخفض سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4560.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الإثنين أدنى مستوى منذ 30 مارس. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1 بالمئة إلى 4563.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 76.63 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1969.84 دولار، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1401.74 دولار.

تراجعت أسعار النفط بأكثر ‌من 2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم /الثلاثاء/، بعد إعلان الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام ‌برنت تسليم يوليو 3.01 دولار، أو ما يعادل 2.7 بالمئة، ليصل إلى 109.09 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 1.38 دولار، أو ما يعادل 1.3 بالمئة، ليصل إلى 107.28 دولار. وكان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ الخامس من مايو الجاري و30 أبريل الماضي، على الترتيب، في الجلسة السابقة. وينقضي أجل عقد يونيو للخام الأمريكي اليوم. وانخفض عقد يوليو الأكثر نشاطا 2.06 دولار أو اثنين بالمئة إلى 102.32 دولار للبرميل.

يتساءل البعض عن مفهوم الإقامة الضريبية والفرق بينها والإقامة العقارية، وكيف يمكن الحصول عليها، والمزايا المترتبة عليها. والشرق في عرض لهذه الخدمات التي تؤكد جودة وريادة البيئة الاستثمارية في دولة قطر وجاذبيتها الاستثنائية لقطاع الأعمال تستعرض الفروق والمزايا للإقامتين في هذا العرض. حيث إن الإقامة الضريبية هي وثيقة رسمية لإثبات الإقامة الضريبية للأفراد والشركات في دولة قطر، وتمكِّن الشهادة المستثمرين من الاستفادة من اتفاقيات تجنُّب الازدواج الضريبي، بما يسهم في خفض الضرائب على الأرباح والفوائد والإتاوات. وذلك في إطار رقمنة الخدمات الضريبية وتسريع الإجراءات. فيما تعني الإقامة العقارية للمستثمرين الحصول على سند الملكية العقارية والإقامة العقارية عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادل 730 ألف ريال قطري. وأعلنت الهيئة العامة للضرائب تسهيل إجراءات إصدار الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين، وذلك تشجيعًا للاستثمار وتعزيزًا لجاذبية بيئة الأعمال، حيث تنتهج الهيئة نهجًا مرنًا ومتوافقًا مع أفضل الممارسات الدولية في تحديد الإقامة الضريبية، مع إتاحة التقديم بسهولة عبر منصة ضريبة بما يضمن سرعة الإجراءات وتقييم كل طلب على حدة وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية. وأوضحت الهيئة في منشور لها على منصة إكس تنفيذ تسهيلات الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين في ظل الأوضاع الاستثنائية وأكدت أن شهادة الإقامة الضريبية هي وثيقة رسمية لإثبات الإقامة الضريبية للأفراد والشركات في دولة قطر.وحول كيفية تحديد الإقامة الضريبية أوضحت الهيئة ان الشروط تتضمن: التواجد في الدولة 183 يوما، ووجود مسكن دائم أو مركز إدارة فعلي للشركة، وفي الحالات الاستثنائية إذا تعذر استيفاء شرط 183 يوما، يمكن الاعتماد على المسكن الدائم لمنح الشهادة، و تتم دراسة كل طلب بشكل مستقل لضمان العدالة، وحول كيفية تقديم طلبات الإقامة الضريبية أكدت الهيئة أنها تتضمن، و الدخول إلى منصة ضريبة - اختيار الخدمة - تعبئة الطلب وإرفاق المستندات. وتشمل المتطلبات اللازمة: تقديم الطلب إلكترونيا، وكشف حركات السفر، وعقد عمل أو مستند داعم، وعقد إيجار أو إثبات مسكن، والتقديم إلكترونيًا عبر منصة ضريبة. وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أعلنت أنه يمكن للمواطنين القطريين التقدم بطلب الحصول على شهادة الإقامة الضريبية إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، وقالت الهيئة إن هذه الشهادة هي وثيقة رسمية تؤكد صفة الإقامة الضريبية في دولة قطر، وتمكِّن من الاستفادة من اتفاقيات تجنُّب الازدواج الضريبي، بما يسهم في خفض الضرائب على الأرباح والفوائد والإتاوات. وذلك في إطار رقمنة الخدمات الضريبية وتسريع الإجراءات. وتسعى دولة قطر في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها (دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى وتبادل المعلومات الضريبية، وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية. ووقعت دولة قطر على عدة معاهدات متعددة الاطراف وتعد المعاهدة متعددة الأطراف، معاهدة تتضمن طرفين أو أكثر. كل طرف عليه التزامات حاله حال جميع الأطراف الأخرى، باستثناء التحفظات. وبعض أمثلة المعاهدات المتعددة التي تكون دولة قطر طرفاً فيها هي: الاتفاقية المتعددة الأطراف لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح واتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يُحتفل به سنوياً في 18 مايو، تسلط Visit Qatar الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المتاحف في دعم استراتيجية التنمية السياحية في قطر وتعزيز عروضها الثقافية. وتُعد المتاحف في جميع أنحاء دولة قطر حجر الزاوية في الحفاظ على التراث الثقافي الغني للبلاد والاحتفاء به. كما تلعب دوراً رئيسياً في ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية تقدم تجارب متنوعة وأصيلة وعالية الجودة للزوار على مدار العام، مما يعزز من جاذبيتها. وتحتضن قطر مجموعة من المتاحف ذات المستوى العالمي التي تقدم للزوار رحلة تفاعلية عبر التاريخ والفن والثقافة، مما يساهم في تعزيز القيمة الشاملة للبلاد كوجهة ثقافية وترفيهية رائدة. -متحف قطر الوطني في مقدمة هذه الصروح الثقافية يمتد متحف قطر الوطني كأيقونة معمارية صممها المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل، ومستوحاة من التكوين الطبيعي لوردة الصحراء. ويقدم المتحف سرداً تفاعلياً غامراً لقصة قطر، بدءاً من التكوين الجيولوجي لشبه الجزيرة وأنماط الحياة التقليدية، وصولاً إلى التحول الحديث الذي تشهده البلاد ورؤيتها المستقبلية. -متحف الفن الإسلامي وعلى مقربة منه يبرز متحف الفن الإسلامي، الذي يمثل تحفة معمارية تقف بشموخ على واجهة الدوحة البحرية، وهو من تصميم المهندس المعماري الأمريكي الصيني الشهير آي. إم. بي، ويُعد أحد أهم المؤسسات الثقافية في المنطقة. ويضم المتحف مجموعة واسعة من الفنون الإسلامية التي تمتد من القرن السابع إلى القرن العشرين، مما يعكس عمق وتنوع الحضارة الإسلامية. -متحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي لا يقتصر المشهد الثقافي في قطر على التاريخ والفنون الكلاسيكية، بل يمتد ليعكس مكانة الرياضة كجزء أساسي من رؤية الدولة، من خلال متحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي. يُعد هذا الصرح أحد أكثر المتاحف الرياضية ابتكاراً وتطوراً على مستوى العالم، ويعكس الثقافة الرياضية الراسخة في قطر ومشاركتها العالمية في مجال الرياضة. وباعتباره عضواً في متاحف قطر وشبكة المتاحف الأولمبية، فإنه يمثل مركزاً وطنياً ودولياً لتاريخ الرياضة وتراثها ومعرفتها، إلى جانب دوره في تعزيز البحث والتعليم في هذا المجال. -متحف: المتحف العربي للفن الحديث في قلب المدينة التعليمية، يبرز «متحف: المتحف العربي للفن الحديث» كمنصة رائدة تحتضن الفنون الحديثة والمعاصرة من العالم العربي، مقدماً منظوراً فريداً يعكس التحولات الثقافية والاجتماعية في المنطقة، ويوفر مساحة حيوية للحوار الفني والإبداعي. أُسس المتحف في عام 2010، وهو جزء من متاحف قطر وتأسس بالتعاون مع مؤسسة قطر ـ ويضم واحدة من أكبر المجموعات المتخصصة في الفن العربي الحديث والمعاصر في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 9,000 عمل فني. -متاحف مشيرب للغوص في أعماق التاريخ الاجتماعي والثقافي لمدينة الدوحة، تقدم متاحف مشيرب تجربة استثنائية من خلال أربعة بيوت تراثية وهي: بيت بن جلمود وبيت الشركة وبيت محمد بن جاسم وبيت الرضواني، والتي تقع في أقدم جزء من العاصمة. ومن خلال معارض منسقة بعناية، تستكشف المتاحف موضوعات رئيسية تشمل الحياة الأسرية التقليدية، وتطور المجتمع القطري، وتاريخ صناعة النفط، والتحول العمراني الذي شهدته البلاد. -متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني يمثل متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وجهة ثقافية متفردة، يقع في منطقة السامرية غرب الدوحة، ويُعد أحد أكبر المتاحف الخاصة في العالم، حيث يضم أكثر من 30,000 قطعة أثرية من أربع قارات. ويقدم المتحف مجموعة واسعة ومتنوعة تشمل الفن الإسلامي، والتراث القطري، والسيارات الكلاسيكية، والمقتنيات النادرة. وتؤكد Visit Qatar أن هذه الصروح الثقافية المتنوعة لا تمثل فقط وجهات سياحية جاذبة، بل هي جسور للتواصل الحضاري ومنصات للتعليم والإلهام تثري تجربة الزائر. وتماشياً مع مهمتها الاستراتيجية في الترويج للسياحة في قطر، تواصل Visit Qatar جهودها الحثيثة في إبراز هذه المعالم الثقافية ضمن حملاتها الترويجية العالمية، لضمان تقديم تجربة سياحية متكاملة تلبي تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتجعل من زيارة قطر رحلة لا تُنسى في رحاب الثقافة والتاريخ والإبداع. تقدّم قطر موسماً صيفياً استثنائياً حافلاً بالأنشطة والفعاليات والمعالم السياحية والعروض ضمن برنامج «هلا بالصيف» وعرض «إقامة مجانية للأطفال».

كشفت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أنه من المتوقع أن يسهم قطاع التصنيع القطري بنحو 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويضم أكثر من 3200 منشأة تعمل عبر قطاعات صناعية متعددة. ووفقا للدراسة المتخصصة فإن الإستراتيجية الوطنية للتصنيع في قطر للفترة 2024 - 2030 تركز على 6 قطاعات ذات أولوية هي: الأدوية والكيماويات والبتروكيماويات والبلاستيك والغذاء والمشروبات والمعادن والمعادن المصنعة ومواد البناء باعتبارها قطاعات محورية لقطاع التصنيع في البلاد. وحسب الدراسة تهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة المضافة لقطاع التصنيع إلى 70.5 مليار ريال قطري، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال قطري بحلول عام 2030. وأشارت الدراسة إلى أن قطاع التصنيع في قطر لا يزال يعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات ولاسيما المواد الخام، مما يجعله عرضة للاضطرابات التجارية التي سببها النزاع في المنطقة بعد 28 فبراير 2026. إلا أن ذلك لا يعني وجود تحديات جوهرية فهناك فرص على المدى المتوسط والبعيد يمكن لقطاع التصنيع القطري الاستفادة منها. ومن هذه الفرص إطلاق إمكانيات تقنيات الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي والذي حققت قطر اكتفاء ذاتيا منه بنسبة 100 % في الدواجن ومنتجات الألبان. وتضيف المجموعة أن بعض المشاريع الجارية في قطر تندرج ضمن مجالات تقنيات الزراعة الرأسية، وتقنيات كفاءة المياه وإعادة استخدامها، والزراعة المائية المتقدمة، والزراعة في البيئات المتحكم بها، ويقدم السوق العالمي لتقنيات الزراعة فرصة مواتية لإطلاق إمكانات الزراعة في قطر لتعزيز الأمن الغذائي. ومن بين الفرص التي تبرز أمام قطر تسريع استقطاب الاستثمار الأجنبي، حيث حددت قطر هدفا طموحا يتمثل في استقطاب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول 2030، مدعوما بأكثر من 188 مشروعا مخططا لها تشمل المناطق الحرة والبنية التحتية التجارية والموقع الجغرافي الإستراتيجي. وتقول الدراسة إن مرحلة ما بعد الحرب في المنطقة تشكل فرصة متسارعة للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف، كما أن قدرة البلاد على الصمود أمام التحديات تتعزز بسبب التركيز على الصناعات غير الهيدروكربونية، وتحقيق التنويع الاقتصادي المنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن استقطاب الاستثمارات في مجال التصنيع. وترى الدراسة أن المصنعين الأجانب الذين ينشئون عملياتهم في المناطق الحرة القطرية سيسهمون في تنويع القاعدة الصناعية القطرية بعيدا عن تركزها الحالي في قطاع البتروكيماويات.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية والذي كان مقررا عقده يوم 17/‏05/‏2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم21/‏05/‏2026 في مبنى المحارة في جزيرة اللؤلؤة بتمام الساعة 04:00 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت المتحدة للتنمية في الربع الاول صافي ارباح 73,135,000 ريال مقابل صافي الربح 72,372,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في العاصمة الفرنسية باريس، مع رؤساء كبرى الشركات الفرنسية الأعضاء في الرابطة الاقتصادية القطرية - الفرنسية /كادران/، وذلك خلال طاولة مستديرة نظمتها سفارة دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز إطار التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، إلى جانب مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستثمارات وتوسيع آفاق التعاون بين المؤسسات القطرية والفرنسية. يذكر أن كادران هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2015، وتضم في عضويتها كبرى المؤسسات التجارية القطرية العاملة في فرنسا، إلى جانب الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر وشخصيات اقتصادية مؤثرة.وتهدف المؤسسة إلى تنظيم فعاليات أكاديمية واجتماعية سنوية تسهم في تعزيز الحوار وتبادل الرؤى بين الشركات القطرية والفرنسية، بما يوفر منصة للنقاشات الاقتصادية متعددة الأطراف بين كبار المسؤولين وصناع القرار.

ارتفع النفط بنحو ثلاثة بالمئة ليسجل أعلى ‌مستوى له في أسبوعين وسط تقلبات حادة اليوم. وارتفعت العقود ‌الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بمقدار 2.84 دولار، أو 2.6 بالمئة، مسجلة 112.10 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع ‌خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 3.24 دولار أو 3.1 بالمئة، ليغلق التداول عند 108.66 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ الرابع من مايو، وأعلى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط منذ السابع من أبريل. وبعد إغلاق السوق، تراجعت مكاسب كلا الخامين بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيؤجل هجوما على إيران كان مقررا غدا الثلاثاء. وارتفع كلا الخامين بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام يوقف تعرض السفن ‌للهجمات والاحتجاز في مضيق هرمز.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع عدد من كبار القيادات الاقتصادية والمالية العالمية. وذلك خلال زيارته إلى الجمهورية الفرنسية. حيث التقى سعادته مع السيد جان ليمير، رئيس مجلس إدارة بنك بي إن بي باريبا، والسيد سلافومير كروبا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوسيتيه جنرال، كل على حدة. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. كما اجتمع وزير المالية، مع سعادة السيد بيير أندريه إمبير، الأمين العام لقصر الإليزيه، خلال زيارته للجمهورية الفرنسية. جرى خلال اللقاء مناقشة ابرز المواضيع ذات الأهمية لكلا البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى استعراض أفضل السبل والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

سجلت الإيرادات العامة في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 13 في المئة، لتبلغ مليارين و985 مليون ريال عماني، مقارنة بمليارين و635 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية اليوم، أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 5 في المئة، مسجلا مليارا و535 مليون ريال، مقارنة بتحصيل مليار و468 مليون ريال حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، فيما بلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 64 دولارا أمريكيا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون و25 ألف برميل يوميا. كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2026 بنسبة 36 في المئة، مسجلا نحو 593 مليون ريال، مقارنة بتسجيل 436 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2025. وأشارت النشرة إلى أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 3 مليارات و10 ملايين ريال، مرتفعا بمقدار 239 مليون ريال أي بنسبة 9 في المئة عن الإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2025 والبالغ مليارين و771 مليون ريال. في المقابل، انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 بنسبة 13 في المئة أي بنحو 92 مليون ريال، إذ بلغت 817 مليون ريال مقارنة بتحصيل 725 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2025.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 17.68 نقطة بنسبة بلغت 0.20 في المئة ليبلغ مستوى 8681.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 419.6 مليون سهم عبر 22523 صفقة نقدية بقيمة 94.2 مليون دينار كويتي (نحو 306.9 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 54.20 نقطة بنسبة بلغت 0.64 في المئة ليبلغ مستوى 8541.47 نقطة من خلال تداول 246.3 مليون سهم عبر 12358 صفقة نقدية بقيمة 36 مليون دينار (نحو 117.5 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 33.88 نقطة بنسبة بلغت 0.37 في المئة ليبلغ مستوى 9161.30 نقطة من خلال تداول 173.3 مليون سهم عبر 10165 صفقة بقيمة 58.2 مليون دينار (نحو 190 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 143.23 نقطة بنسبة بلغت 1.53 في المئة ليبلغ مستوى 9526.04 نقطة من خلال تداول 177 مليون سهم عبر 8706 صفقات نقدية بقيمة 26.9 مليون دينار (نحو 87.8 مليون دولار).

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع السيد جوشوا ستاينر، عضو مجلس إدارة بلومبيرغ إل بي. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر لشهر أبريل الماضي 110.61 نقطة، منخفضا بنسبة 0.74 بالمئة مقارنة مع مارس 2026، بينما ارتفع بنسبة 2.62 بالمئة على أساس سنوي قياسا مع الشهر ذاته من عام 2025. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على أساس سنة 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وعزت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، الانخفاض الشهري إلى تراجع خمس مجموعات هي: الترفيه والثقافة بنسبة 6.19 بالمئة والنقل بنسبة 0.88 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.61 بالمئة إضافة إلى السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.18 بالمئة ومجموعة الصحة بنسبة 0.10 بالمئة. في المقابل سجلت بعض المجموعات ارتفاعا، شملت الغذاء والمشروبات بنسبة 1.48 بالمئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.13 بالمئة، وكذلك الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.12 بالمئة إلى جانب المطاعم والفنادق بنسبة 0.07 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والاتصالات، والتعليم. وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات ارتفاعا في ثماني مجموعات هي: مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 13.82 بالمئة ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 10.41 بالمئة ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.71 بالمئة ومجموعة التعليم بنسبة 2.09 بالمئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.62 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.90 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.81 بالمئة، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 0.75 بالمئة. على الجهة المقابلة، أظهرت الأرقام القياسية انخفاضا في ثلاث مجموعات هي: الترفيه والثقافة بنسبة 3.18 بالمئة، تليها مجموعة النقل بنسبة 0.55 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.09 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2026، بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بلغ الرقم 115.39 نقطة، منخفضا بنسبة 0.92 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق مارس 2026، ومرتفعا بنسبة 2.84 بالمئة قياسا مع الشهر المناظر له في عام 2025.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.93 في المئة، ليفقد رصيده 97.81 نقطة، وينزل إلى مستوى 10386 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من كل القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر تراجع المؤشر العام إلى الأداء السلبي للقطاع الصناعي بـ 1.09 في المئة، وقطاع النقل بـ 1.04 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.97 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.89 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.73 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.26 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 79.493 مليون ريال وزعت على 38.436 مليون سهم وبتنفيذ 4506 صفقات.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر مارس الماضي 133.31 نقطة مرتفعا عن الشهر السابق بنسبة 30.45 بالمئة، وعن الشهر ذاته من العام السابق (مارس 2025) بنسبة 19.71 بالمئة على أساس سنوي. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 34.66 مقارنة بالشهر السابق فبراير (2026)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 34.72 بالمئة، مع ثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ ارتفاع قسمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2025) بنسبة 19.76 بالمئة، ويعزى ذلك الى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 19.79 بالمئة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.10 بالمئة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 14.74 بالمئة عن الشهر السابق فبراير (2026) وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار خمس مجموعات هي: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 63.65 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.13 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.53 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.89 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.46 بالمئة.

أطلقت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة جديدة بالشراكة مع ماستركارد، تتيح للعملاء فرصة للحصول على مكافآت عند استخدام بطاقاتQNB ماستركارد للخصم المباشر في مشترياتهم اليومية مع دعم التطور المستمر للمنظومة الرقمية في دولة قطر. وتستمر الحملة خلال الفترة من 17 مايو وحتى 2 يوليو 2026، وتمنح حاملي بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر المؤهلين فرصة الدخول في سحب للفوز بسيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2026 الشهيرة. وفي إطار الحملة، سيتأهل العملاء تلقائيًا للدخول في السحب عند قيامهم بعمليات شراء محلية ودولية بقيمة إجمالية لا تقل عن 30,000 ريال قطري خلال فترة الحملة. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على فرصة إضافية للدخول في السحب مقابل كل عملية شراء بقيمة 1,000 ريال قطري تتجاوز المبلغ المحدد الذي يؤهلهم للمشاركة في السحب، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المعمول بها. وتعكس هذه المبادرة التركيز المتواصل لمجموعة QNB على تعزيز تجارب العملاء عبر تقديم حلول مصرفية سلسة ومجزية تتوافق مع الأنماط المتطورة للإنفاق الاستهلاكي والتوجه المتزايد نحو تفضيل المعاملات الآمنة وغير النقدية. وتأتي هذه الحملة في ظل النمو المستمر في تبنّي وسائل الدفع الرقمية في دولة قطر، مع تزايد تفضيل المستهلكين للمعاملات المعتمدة على البطاقات والمدفوعات غير التلامسية في قطاعات التجزئة والسفر وأنماط الحياة. وتوفر بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر حلول دفع آمنة وسلسة للعملاء، مدعومة بمجموعة من المزايا والامتيازات المصممة لتعزيز تجارب الإنفاق على الصعيدين المحلي والدولي.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام شهر أبريل بنحو 0.37% سنوياً، و0.84% على أساس شهري، فيما انخفضت 0.87% منذ بداية العام الحالي، وفق مسح حديث. وسجل المركزي أصولاً إجمالية بلغت قيمتها 322.07 مليار ريال، مقابل 320.87 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2025، و321.23 مليار ريال بختام مارس السابق. أظهر مسح «المركزي» دعم 5 عوامل للنمو الإجمالي للأصول سنوياً، على رأسها الأرصدة لدى البنوك الأجنبية التي ارتفعت 45.06% في ختام أبريل السابق عند 23.66 مليار ريال، كما قفزت 51.09% على أساس شهري، ويتبعها احتياطي الذهب بنمو سنوي 37.14% وآخر شهري بـ0.82% لتصل إلى 61.33 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 3.29% سنوياً إلى 63.46 مليار ريال، ونمت ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد العربي بـ1.82% عند 5.04 مليار ريال، و1.17% إلى 344.6 مليون ريال على التوالي.

تُعلن Visit Qatar عن مشاركتها في معرض ايمكس فرانكفورت 2026، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والمقرر إقامته في فرانكفورت خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو، حيث سيقدم جناح Visit Qatar تجارب ثقافية وتفاعلية مميزة. وتدعم هذه المشاركة ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال، من خلال استقطاب أبرز فعاليات الأعمال، وتعزيز الحضور الدولي والشراكات العالمية.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد (الاجتماع الثاني) وذلك في يوم الإثنين الموافق 08/‏‏06/‏‏2026، بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ – برج B دور الميزانين – شارع سحيم بن حمد – بمنطقة بن محمود أو المشاركة عبر تطبيق زووم «zoom» في تمام الساعة 04:00 PM لمناقشة جدول الأعمال التالي: الموافقة على استمرارية الشركة، وتخفيض رأس مال الشركة من مبلغ (180,000,000) ريال قطري ليصبح (50,000,000) ريال قطري موزعاً على عدد (50,000,000) سهم قيمة السهم (1) ريال قطري لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة، وتعديل المادة (5) و(6) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك، وذلك بعد سماع تقرير مدقق حسابات الشركة، وبعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. الموافقة على تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة وعلى الأخص تعديل المواد (التمهيد -5-6-9-33-37-58-65) وفقاً للتعديلات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة، ومنح شركة حصاد الغذائية بعض الامتيازات في النظام الأساسي للشركة، بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.