عزز سوق العقارات المحلي جاذبيته مدفوعا بعوامل اقتصادية ومؤشرات إيجابية تؤكد صدارته للقطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار في ضوء توقعات السوق للمزيد من التعافي، ووسط التحضيرات للعديد من الأنشطة والفعاليات التي ستعزز قطاع الإيجار وتدفع بالمزيد من الطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية. وارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات لدولة قطر بختام شهر أبريل 2026 بنحو 5.18% سنوياً، وزادت بنسبة 2.91% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، فقد سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 241.12 نقطة، مقابل 227.89 نقطة في أبريل 2025، و234.31 نقطة في مارس 2026. وأنشأ مصرف قطر المركزي مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل. وبحسب متابعات الشرق يواصل القطاع العقاري في قطر ترسيخ موقعه بوصفه أحد أكثر القطاعات استقراراً وجاذبية للمستثمرين، مدعوماً بارتفاع الطلب، واتساع المشاريع العمرانية، وتنامي الإقبال على الأصول التي توفر عوائد تشغيلية مستقرة، ولا سيما في مجالات التأجير والمشاريع متعددة الاستخدامات. وتؤكد مؤشرات السوق خلال الأسابيع الأخيرة أن النشاط العقاري ما زال يحافظ على وتيرة قوية، مع استمرار تحسن السيولة وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق القطري. ويأتي هذا الزخم العقاري في وقت يرسخ فيه السوق القطري حضوره ملاذاً آمناً لتوظيف السيولة، خصوصاً مع استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني في مناطق رئيسية مثل لوسيل واللؤلؤة واللتين يسمح فيهما تملك غير القطريين للعقارات بنسبة 100%. كما أن تنوع المنتجات العقارية، من الشقق السكنية إلى المكاتب والمجمعات التجارية والفنادق، يوسع قاعدة الطلب ويمنح القطاع قدرة أعلى على النمو المستدام. ووفقا لبيانات المشاريع الاستثمارية القائمة والمتوقعة، تواصل الشركات العقارية التوسع في إنشاء الشقق الفندقية والفنادق والمشاريع متعددة الاستخدامات، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة المزيد من الفعاليات والأحداث خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمدن المتكاملة التي تعزز من نمو القطاع وتوسّع رقعته الاستثمارية، وتكتسب هذه الديناميكية أهمية إضافية مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة العقارية في الربع الأول من 2026 بنحو 35% على أساس سنوي، من نحو 4.3 مليون ريال إلى قرابة 5.8 مليون ريال، مما يعكس توجهاً نحو الأصول الأعلى قيمة واستمرار قوة التداولات في السوق. وفي حديث لـ الشرق يقول الخبير حسين العبيدلي إن السوق يدخل مرحلة الاستقرار بعد التوترات التي شهدتها المنطقة، وبناءً على المعطيات المتاحة يمكن القول إن القطاع السكني سوف يستمر بالاستقرار النسبي في الأسعار، مع فارق واضح لصالح الفلل التي تُحافظ على قيمها الرأسمالية، كما أن الإيجارات قد تستمر في الانخفاض الطفيف بسبب وفرة المعروض. وبالنسبة للقطاع المكتبي يقول السيد حسين العبيدلي إن هناك نموا متحفظا مع أداء أفضل للأبراج من فئة الدرجة الأولى وتراجعا في المساحات المكتبية في المناطق الثانوية، علمًا بأن الطلب الحكومي المؤسسي يُشكّل رافدًا رئيسيًا لاستقرار هذا القطاع. وفي قطاع التجزئة ستكون هناك منافسة أشد على الاستقطاب، مع تميّز واضح لصالح المراكز التجارية التي تُقدّم تجربة متنوعة لا مجرد تسوق فقط. وفي قطاع العقارات المرتبط بقطاع الضيافة والترفيه فقد يكون القطاع الأكثر ديناميكية؛ ومن المتوقع مع انتهاء الاضطرابات الحالية في المنطقة أن يشهد نموًا جيدا مدعومًا بإقامة فعاليات متنوعة بالبلاد حتى نهاية العام. ويضيف السيد العبيدلي أن ما يُميّز القطاع العقاري القطري في هذه المرحلة ليس محافظته على أدائه من التأثر بالتطورات الإقليمية، بل القدرة على الامتصاص والتكيف، حيث انه سوق يمتلك مظلة قانونية وتنظيمية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة تعمل على مواكبة التطورات باستمرار، ومكانة اقتصادية مهمة جعلت منه ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ولذلك فإن قطاع العقارات ليس مجرد ملاذ للمدخرات، بل قطاع للاستثمار الآمن والمستدام. -السياحة تدعم العقار بدوره أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أهمية الاجراءات التي تم اتخاذها لدعم استقرار سوق العقارات، مشيرا إلى أن هذا السوق يستند إلى ركائز داعمة له في مقدمتها البنية التحتية الاقتصادية القوية للدولة، والقطاعات الداعمة وفي مقدمتها قطاع السياحة حيث يتوقع الخبراء زيادة أعداد السياح 3.7% سنويًا، وهو ما يشكل رافدا مهما للقطاع. واشار السيد عبد العزيز العمادي إلى أن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري “عقارات”، تشير إلى أن سوق الإيجارات في دولة قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي متصاعد، مدعوما بزيادة النشاط واستمرار الطلب، مما يعكس حيوية القطاع العقاري واستقراره وقدرته التنافسية. كما تشير الهيئة إلى أن عدد عقود الإيجار المبرمة في عام 2025 تجاوز المستويات المسجلة خلال عام 2024 في جميع الأرباع، مما يعكس تحسنا واسع النطاق في نشاط سوق الإيجارات. ويؤكد السيد العمادي أنها تصب في مصلحة قطاع العقارات ومدى جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 4.19 % على أساس سنوي، لتقتنص 95.8 % من حجم تحويلات تلك العمالة من الشرق الأوسط. حيث ارتفعت التحويلات من قطر بنسبة 3.77 % بقيمة 248.63 مليون دولار خلال الربع الأول من العام مقابل 239.59 مليون دولار في الربع الأول من 2025. ووفق إحصائية صادرة من بنك الفلبين المركزي، بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج أول 3 أشهر من عام 2026 نحو 1.49 مليار دولار، مقابل 1.43 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025. دعم النمو السنوي للتحويلات من دول الخليج ارتفاعها من الدول الست، سجلت الإمارات أكبر معدل نمو سنوي بين أقرانها بـ5.42 %. ولفتت الإحصائية، إلى أن أكبر التحويلات للعمالة الفلبينية من دول الخليج جاءت من المملكة العربية السعودية بقيمة 547.43 مليون دولار بالربع الأول من العام، فيما جاءت أقل التحويلات من مملكة البحرين بنحو 63.72 مليون دولار. يُشار إلى أن التحويلات تكتسب أهمية في الفلبين التي تعد واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة على مستوى العالم، وتستقبل دول الخليج جزءاً كبيراً من تلك العمالة؛ تزامناً مع تدشين دول المنطقة العديد من المشروعات التنموية الكبرى، واستضافة الفعاليات العالمية.

- 40 % إسهام قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي -فرصة مواتية في مشاريع الغاز ومجمعات الهيدروجين ومزارع الطاقة المتجددة أكدت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أهمية قطاع الطاقة لنمو الاقتصاد الوطني، اذ مثل ما يتراوح بين 35 % و 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الفترة 2023 - 2025. ووفقا للمجموعة فإن الأزمة التي شهدتها المنطقة مؤخرا بسبب الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني يعزز مكانة قطر كمصدر رئيسي لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ويضيف إلى هذه المكانة دورا جديدا في صناعة الطاقة يشمل الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين (الأزرق والأخضر)، واحتجاز الكربون وتخزينه. وتشير المجموعة إلى أنه في هذا المجال يمكن لقطر، على غرار النرويج، إطلاق نموذج تأجير تخزين الكربون، وتكامل الطاقة المتجددة، ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة كمحطات الغاز الحيوي المضغوط، وفي هذا الصدد يمكن لقطر على غرار الهند تركيب وتشغيل محطات غاز حيوي مضغوط تشمل تحويل النفايات الصلبة أو أي نفايات أخرى إلى غاز الميثان بنسبة نقاء تتراوح بين 95 و 99 %. وتضيف المجموعة في تقريرها المتخصص، إن قطر وبوصفها مستثمرا عالميا في قطاع الطاقة، تمتلك فرصة للاستثمار على الصعيد العالمي في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، ومجمعات الهيدروجين، ومزارع الطاقة المتجددة، وطاقات التسييل في الخارج (افريقيا، والبحر الأبيض المتوسط، وأمريكا اللاتينية) مما يقلص الاعتماد على الأصول المحلية ويوزع المخاطر الجيوسياسية. وتشير المجموعة إلى الدور المحوري لقطر في إمدادات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، حتى في ظل الاضطرابات، حيث تحتل البلاد موقعا مثاليا يمكنها من الاضطلاع بدور الوسيط المستقر للطاقة، لاسيما في ظل سعي الدول المستوردة إلى تأمين إمدادات بديلة. وتشير المجموعة إلى أنه على الرغم من حدة الاضطراب، تتيح الأزمة لقطر في الوقت ذاته فرصة لإعادة معايرة استراتيجيتها الاقتصادية والجيوسياسية، كما يرسخ النزاع الأهمية الاستراتيجية لقطر في أسواق الطاقة العالمية. وعلى المدى البعيد يمكن أن يترجم ذلك إلى نفوذ جيوسياسي أقوى وتحالفات متينة مع المناطق الرئيسية المستوردة للطاقة. ويشير التقرير إلى الاستفادة المحتملة من الزخم الناتج عن مرحلة ما بعد النزاع لإعادة التخطيط وتسريع الجداول الزمنية لتوسعة حقل الشمال، مما يسهم في التخفيف من التأخيرات الناتجة عن النزاع، وتعزيز الإنتاج وتوليد الإيرادات للحد من الخسائر في العائدات. وينوه التقرير إلى تعزيز مشاريع التوطين ذات الحجم الكبير ومضاعفة الاستثمار فيها (أي مشاريع النفقات الرأسمالية التي تتجاوز 500 مليون ريال قطري) بهدف تعويض الواردات وتوليد فرص العمل والتخفيف جزئيا من تراجع عائدات التصدير. كما يضيف التقرير أنه يمكن لقطر إبرام صفقات مبادلة شحنات قصيرة المدى مع منتجي الغاز الطبيعي المسال الموثوقين كاستراليا والولايات المتحدة ونيجيريا والنرويج وغيرها. ويشير التقرير إلى أن هذا الترتيب يكفل استمرار حصول العملاء على منتجات قطاع الطاقة حتى في حال تعذر التسليم الفعلي في الوقت الراهن.

أوضحت الهيئة العامة للضرائب إجراءات التوقف عن مزاولة النشاط التجاري، حيث بينت أنه يتعين على المكلفين إخطار هيئة الضرائب عبر منصة ضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التوقف عن النشاط، كليًا أو جزئيا، أو عند التصرف فيه في حال التوقف عن ممارسة النشاط، يتوجب على الشركة تقديم الإقرارات الضريبية حتى تاريخ التوقف أو حتى تاريخ تقديم الإخطار، وذلك عبر منصة ضريبة، ثم اتباع الخطوات التالية: تقديم جميع الالتزامات الضريبية، طلب شهادة المخالصة الضريبية، تقديم طلب إلغاء طلب.

- استثماراتنا الإستراتيجية في تكنولوجيا التأمين لتعزيز الكفاءة - QIC تقدم منصة تأمين رقمية شاملة للتسهيل على العملاء قال السيد سالم المناعي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين QIC: إنه في عام 2025، حققت الشركة صافي ربح قبل ضريبة الركيزة الثانية بلغ 874 مليون ريال، إلى جانب إجمالي أقساط مكتتبة بلغت 9.9 مليار ريال، مما يُبرز قوة اكتتابنا ومتانتنا المالية. وتُعد هذه النتائج ثمرة نموذج أعمال متنوع يشمل الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وبصفتنا شركة التأمين الوطنية الرائدة، فإن دورنا يتجاوز الأداء المالي. فمن خلال توفير حلول نقل المخاطر في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة، ندعم ريادة الأعمال والاستثمار وتكوين رأس المال، وهي ركائز أساسية في أجندة قطر للتنويع الاقتصادي. إن ربحيتنا المستمرة، وقوة ميزانيتنا العمومية، وسجلنا الحافل بتوزيعات الأرباح، يعزز الثقة في النظام المالي القطري. ومن خلال الحوكمة الرشيدة والتواجد الدولي الاستراتيجي، نساهم في حماية الاقتصاد المحلي من التقلبات، مع توجيه الخبرات العالمية إلى السوق المحلية. وفي هذا السياق، يعكس تقديرنا للابتكار والتميز في الخدمة قوتنا التشغيلية ودورنا الأوسع كشريك استراتيجي في تحقيق طموحات قطر الاقتصادية طويلة الأجل. -تطوير رأس المال وفي حديث خاص لـ thebusinessyear أضاف: يشهد قطاع التأمين عالميًا تحولًا هيكليًا مدفوعًا بتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي وتوقعات العملاء. صُممت استثماراتنا الاستراتيجية في تكنولوجيا التأمين لتعزيز الكفاءة، وإعادة تعريف التأمين كخدمة مالية مدعومة بالتكنولوجيا. ومن خلال بناء القدرات الرقمية في الاكتتاب، وأتمتة المطالبات، وتحليلات العملاء، وشراكات النظام البيئي، نعمل على تطوير رأس المال الفكري في قطر والمنطقة. ويتماشى هذا تمامًا مع طموح قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. علاوة على ذلك، تُتيح مبادرات مثل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا التأمين ودعم منصات الابتكار الإقليمية فرصاً للشركات الناشئة والمتخصصين في البيانات للتفاعل مع قطاع التأمين. وهذا بدوره يُعزز بيئة الابتكار المحلية ويضمن في الوقت نفسه بقاء قطر قادرة على المنافسة في المجالات الناشئة للتكنولوجيا المالية. -منصة تأمين رقمية وبالسؤال عن كيفية إسهام المنصات الرقمية والتقنيات التي تركز على العملاء في استراتيجيتكم لتوسيع حصة الشركة السوقية وتعزيز الشمول المالي قال: يرتكز التحول الرقمي في شركة قطر للتأمين (QIC) بشكل أساسي على تجربة العميل، مع إعطاء الأولوية لسهولة الوصول والكفاءة. وقد تطورت منظومة تطبيقات QIC لتصبح منصة تأمين رقمية شاملة تُبسط إصدار الوثائق، ومعالجة المطالبات، والتجديدات، والتفاعل مع الخدمات في بيئة سلسة. من منظور استراتيجي، تُمكّننا المنصات الرقمية من التوسع بكفاءة مع تقليل العقبات في رحلة العميل. كما تُعزز دورات الاكتتاب الأسرع، وتتبع المطالبات في الوقت الفعلي، وعروض المنتجات المُخصصة، رضا العملاء والاحتفاظ بهم، مما يدعم بشكل مباشر توسيع حصتنا السوقية. ولا يقل أهمية عن ذلك دور الحلول الرقمية في تعزيز الشمول المالي. فمن خلال خفض تكاليف التوزيع وتبسيط الوصول، نُوسع نطاق التغطية ليشمل شرائح لم تكن تحظى بالخدمات الكافية. وهذا بدوره يُوسع المشاركة في قطاع التأمين الرسمي، ويُعزز في الوقت نفسه المرونة الاقتصادية الشاملة. -مبادرات كبرى وحول اهم المبادرات التي طرحتها شركة قطر للتأمين، صرح السيد سالم المناعي: من خلال تنظيم منصات مثل قمة تكنولوجيا التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقمة التكنولوجيا المالية، التي انطلقت العام الماضي، أتحنا المجال للحوار بين شركات التأمين والهيئات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار التكنولوجي. تُسهم هذه التبادلات في تسريع نقل المعرفة وضمان التوافق التنظيمي والتكنولوجي بين الأسواق. إضافةً إلى ذلك، تشير استضافة المنتديات الإقليمية إلى أن قطر ليست مجرد مشارك في تطوير الخدمات المالية، بل هي رائدة فكرية تُساهم في تشكيل مسار تطورها. بالنسبة لشركة قطر للتأمين، تُتيح لنا هذه المشاركات أيضًا مقارنة أدائنا بأفضل الممارسات العالمية واستقطاب شراكات استراتيجية. وعلى نطاق أوسع، تُسهم هذه المشاركات في ترسيخ مكانة قطر كمركز محوري لأنشطة التأمين وإعادة التأمين والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الدولية. وبصفتنا شركة تأمين وطنية رائدة ذات نطاق دولي، نرى أن من مسؤوليتنا القيام بدور فاعل في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُعزز التعاون، وتُقوي تنمية رأس المال البشري، وتدعم نمو القطاع الخاص بهدف تعزيز القدرة التنافسية العالمية لقطاع الخدمات المالية في قطر.

مع اقتراب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج، وعودة المواطنين والمقيمين إلى دولة قطر، يواصل مطار حمد الدولي تكثيف استعداداته لاستقبال المسافرين، لضمان تجربة وصول سلسة ومريحة. -الجوازات يُنصح المسافرون المؤهلون، بمن فيهم العائلات المصحوبة بأطفال يتجاوز طولهم عن 130 سم، باستخدام البوابات الإلكترونية في صالة الجوازات للاستفادة من سرعة إنجاز الإجراءات. -الأمتعة يُرجى من المسافرين الذين يحملون أمتعة كبيرة الحجم أو غير منتظمة الشكل، بما في ذلك الكراسي المتحركة وعربات الأطفال وعبوات مياه زمزم، العلم بأنه سيتم تسليم هذه الأمتعة بشكل منفصل عبر الأحزمة المخصصة. ويُنصح بوضع الأمتعة القابلة للكسر في حقائب صلبة. وقبل مغادرة منطقة استلام الأمتعة، يُرجى التأكد من مطابقة الاسم على بطاقة الأمتعة لضمان استلام الحقيبة الصحيحة. عند الحاجة إلى المساعدة، يُرجى مراجعة مكتب خدمات الأمتعة في صالة القادمين. -خيارات النقل يوفر مطار حمد الدولي مجموعة من خيارات النقل التي تربط المطار بمختلف مناطق الدوحة. وتقع محطات الحافلات وسيارات الأجرة على جانبي صالة القادمين. تتوفر خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، والتي تشمل أوبر وبدرجو ورايد، من نقطة تحميل الركاب المخصصة داخل مواقف السيارات. تقع محطة المترو على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام داخل مبنى المطار، وتوفر ربطًا مباشرًا مع أبرز الوجهات في الدوحة. ويُوصى بزيارة الموقع الإلكتروني لمترو الدوحة للاطلاع على جداول التشغيل ومواعيد الخدمة. وتتوفر خدمات تأجير السيارات وخدمة الليموزين وخدمة صف السيارات (الفاليه)، مع إمكانية الاستفادة من خدمة صفّ السيارات بالقرب من صالتي القادمين والمغادرين. - استقبال المسافرين يُنصح باستخدام مواقف السيارات لاستقبال المسافرين، وتجنب ترك المركبات دون مرافقة بجانب أرصفة مبنى المسافرين تفادياً للازدحام، حيث قد يترتب على ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك سحب المركبة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة الأسئلة الشائعة على الموقع الإلكتروني للمطار. ويرحب مطار حمد الدولي بالمواطنين والمقيمين العائدين، حيث يتواجد موظفو المطار على مدار الساعة لتقديم المساعدة.

ارتفعت ‌أسعار الذهب اليوم، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ‌شهرين في وقت سابق ، وذلك مع انخفاض الدولار وأسعار النفط عقب تقرير ‌أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران تعملان على تمديد وقف إطلاق النار. وصعد سعر الذهب في ‌التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4477.59 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ أواخر مارس الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 4475.60 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما ‌جعل الذهب المقوم به أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 74.8 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1902.64 دولار، وانخفض البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1364.10 دولار.

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم إلى أدنى مستوى ‌لها في شهرين، في ظل مخاوف بشأن زيادة التضخم نتيجة التصعيد في الشرق الأوسط. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 4380.62 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ‌انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ السادس والعشرين من مارس الماضي. كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 1.6 في المئة، مسجلة 4377.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3 في المئة، لتصل إلى 72.37 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.4 في المئة إلى 1890.81 دولار، وسجل كلاهما أدنى مستوى في ما يقرب من شهر، كما انخفض البلاديوم 1.9 في المئة إلى 1364.26 دولار.

بينما تواجه سوق الغاز العالمية تبعات شبه إغلاق مضيق هرمز منذ نحو ثلاثة أشهر، يركز التجار على عاملين غير محسومين: الصين والطقس. تشير توقعات الصيف إلى درجات حرارة أعلى من المعتاد في أنحاء آسيا، بينما يمكن أن يؤدي نمط الطقس الناجم عن ظاهرة «إل نينيو» إلى زيادة الحرارة. وسيعزز ذلك استخدام أجهزة تكييف الهواء ويزيد الضغط على شبكات الكهرباء في وقت تكون فيه أسعار الطاقة مرتفعة بالفعل. ويتمثل الخطر الرئيسي في أن تؤدي موجات الحر إلى طلب أقوى في الصين، أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم. خنق الصراع في الشرق الأوسط خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى قفزات حادة في الأسعار على غرار ما شهدته أزمات طاقة سابقة. ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف الواردات الصينية في مارس وأبريل، غير أن مؤشرات تعافي مشتريات البلاد ترفع احتمال احتدام المنافسة العالمية في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى إعادة ملء مخزوناتها قبل الشتاء بحسب تقرير نشرته بلومبيرغ الشرق.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي خدمة Pharma Passive FlexTemp، التي تتيح إدارة درجات الحرارة المزدوجة خلال رحلة شحن دوائية واحدة. يعالج هذا الحل الجديد ثغرةً رئيسيةً في القطاع، حيث يعزز المرونة وسلامة المنتج، مما يدعم الخدمات اللوجستية الدوائية عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية. تتوافر هذه الخدمة الجديدة كخدمة إضافية لخدمتي Pharma Passive وPharma Critical Passive، وهي الأولى من نوعها التي تقدمها شركة الشحن الجوي الرائدة عالميًا، لدعم شحنات الأدوية والرعاية الصحية الحساسة لدرجة الحرارة، مع تغير احتياجاتها الحرارية أثناء النقل، لا سيما عند انتهاء دورة حياة العبوات السلبية أحادية الاستخدام. بإطلاق خدمة Pharma Passive FlexTemp، ترسي الخطوط الجوية القطرية للشحن معيارًا جديدًا في مناولة الأدوية، معززةً بذلك مكانتها كشركة رائدة في حلول الشحن المتخصصة. يوفر هذا المنتج مرونةً معززة، وراحة بال أكبر، وحمايةً أفضل لفترة صلاحية شحنات الرعاية الصحية الحساسة لدرجة الحرارة أثناء عبورها شبكة الشركة العالمية. تتوافر خدمة Pharma Passive FlexTemp الآن للحجز عبر الصالة الرقمية للخطوط الجوية القطرية للشحن، وذلك على جميع مسارات FlexTemp ضمن شبكة الشركة.

قال ستيفن موس الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في حوار مع THE BUSINESS YEAR إن البنك التجاري يعد مؤسسة ذات احترام كبير وهو في قلب القطاع المالي في قطر منذ عام 1974 وله تاريخ وتراث كبيران، مؤكدا على أن الصمود هو الأساس الذي تقوم عليه استراتيجية البنك لتقديم المرحلة التالية من نمو البنك التجاري وتمكينه من تحقيق رؤيته الاستراتيجية الرامية لأن يكون البنك المفضل في قطر، من خلال تقديم قيمة طويلة الأجل لعملائه وموظفيه، وحماية أسهمه. وتابع موس أنه للقيام بذلك تم وضع طموح واضح لبناء بنك أقوى وأكثر توازنًا وربحية مستدامة، وأكثر كفاءة من حيث رأس المال ومرتكزة على ودائع العملاء، كما تم تركيز الجهود على فرص النمو بين القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأثرياء، مع استهداف تحقيق عوائد وأرباح مستدامة للمساهمين، من خلال البناء على أكثر من خمسة عقود من التراث وقاعدة عملاء قوية، وهي منصة تضمن أن البنك التجاري في موقع جيد لتحقيق الربحية الآمنة والمستدامة؛ والقيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة لدى البنك. -الركائز الأساسية وبين موس ارتكاز استراتيجية البنك على ثلاث ركائز هي التكنولوجيا والابتكار؛ الرقمية؛ والمواهب والعمل الجماعي، وهي الأعمدة التي تتيح لمبادرات البنك التكنولوجيا والابتكار وتحديث التقنيات، مما سيدعم السرعة وقابلية التوسع والكفاءة في جميع الأنشطة التجارية، مشيرا إلى حرص البنك على تحسين عمليات الانخراط، وخدمات العملاء، والتفاعل عبر القنوات المتعددة، مع التخطيط نللحفاظ على موقعه القوي في تبني الرقمية مع الاستمرار في التخصيص، وتجارب الهواتف المحمولة السلسة، والخدمات المتكاملة عبر الخدمات المصرفية للأعمال والتجزئة. وصرح موس بأن البنك يقوم بشكل دائم في تعزيز قدراته في التحليلات، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وقاعدة المواهب، مع دعم ثقافة الأداء المبنية على المساءلة الواضحة، والتعاون، والتنفيذ، مشددا على توفير الركائز الثلاث الدعم الأساسي المطلوب، وبالصورة التي تضمن المرونة ليس فقط في التنفيذ الاستراتيجي، بل في خدمة العملاء، والأنظمة والعمليات الداخلية، وفي تطوير المواهب. - دمج الابتكار وأضاف موس أن الابتكار مدمج بعمق في نموذج أعمال البنك التجاري والأهداف الاستراتيجية، ضاربا مثالا بإطلاق Visa Commercial Pay، حيث كان أول بنك في السوق يقدم هذا الحل الافتراضي للدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تحول هذه الحلول الأولى في السوق الطريقة التي تدير بها الشركات مدفوعات الموردين ونفقات الشركات، مما يجعل العملية أكثر أمانا وشفافية وكفاءة، لافتا إلى أهمية هذه الابتكارات في تعزيز العلاقات مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج البنك في عملياتهم اليومية، قائلا إن البنك يقوم بإعادة تصميم الرحلات المصرفية من البداية إلى النهاية، من الانضمام إلى الخدمات إلى المدفوعات واتخاذ قرارات الاعتماد باستخدام البيانات والأدوات الرقمية لتحسين السرعة والراحة وإدارة المخاطر، وذلك في إطار الحفاظ على الميزة التنافسية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس، وكيل دراجات هارلي ديفيدسون، عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون تورينق، سوفتيل سنة الصنع 2024- 2026 ، وذلك لأنه قد يكون منفذ تهوية قاعدة علبة فلتر الهواء مسدودًا بسبب خلل في التصنيع. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية شهر أبريل 2026 بنسبة 5.80% على أساس سنوي، كما نمت 0.27% شهرياً. بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ختام الشهر الماضي 1.46 تريليون ريال، مقابل 1.38 تريليون ريال في نهاية شهر أبريل 2025، وذلك وفق مسح مصرف قطر المركزي. دعم الارتفاع السنوي للتسهيلات قفزة الائتمان خارج قطر بنسبة 110.12% إلى 133.76 مليار ريال في ختام أبريل 2026، مقابل 63.66 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام المنصرم، كما ارتفعت 7.88% شهرياً. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع مجموع الائتمان المحلي 0.76% ليصل إلى 1.33 تريليون ريال في ختام الشهر الماضي، مقابل 1.32 تريليون ريال في ختام أبريل 2025، فيما انخفض على أساس شهري بواقع 0.52%. وكشف المسح أن الائتمان الممنوع توزع بختام الشهر الماضي على قطاعات بينها القطاع العام بقيمة 385.25 مليار ريال، إلى جانب 213.65 مليار ريال للتجارة العامة، و15.23 مليار ريال للصناعة، و37.95 مليار ريال للمقاولين. يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ186.35 مليار ريال ممنوح لقطاع العقارات، و185.83 مليار ريال للاستهلاك، و302.80 مليار ريال للخدمات، و772.6 مليون ريال في بند قطاعات أُخرى.

أكد رجال أعمال لـ الشرق مواكبة السوق للطلب المرتفع على السلع والاحتياجات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وقال رجال الأعمال إن التجار والعاملين في منافذ البيع اعتمدوا خططا تشغيلية ولوجستية تلبي الطلب المرتفع على السلع وتعزز كفاءة سلاسل التوريد، حيث تعتمد هذه الخطط على إدارة الطلب المرتفع على اللحوم والسلع الاستهلاكية. وأشاروا إلى أنه لضمان التدفق السلس للمنتجات وتجنب الاختناقات اللوجستية، تتبع الأسواق والمؤسسات استراتيجيات تشغيلية ولوجستية دقيقة تستند في الأساس على التنبؤ الاستباقي بالطلب، وذلك بتحليل أنماط الاستهلاك السابقة والموسمية لتحديد حجم الاستيراد أو الإنتاج المحلي المطلوب لتفادي نقص المخزون. وزيادة كفاءة التبريد والنقل المبرد للحوم والخضراوات من خلال تعزيز أسطول شاحنات النقل المبرد لضمان سلامة الأغذية أثناء التوزيع من الموانئ ومزارع الإنتاج إلى منافذ البيع. كما يجري تفعيل المرونة التشغيلية من حيث تمديد ساعات العمل والتنسيق مع المخازن المركزية لتسريع وتيرة التموين بالسلع وتفريغ البضائع. كما أن الرقابة على الأسواق، والتي تتولاها الجهات المعنية في الأجهزة الحكومية تعزز أداء الأسواق لضمان التزام الموردين بتوافر السلع ومنع الاحتكار، أو زيادة الأسعار. الإنتاج الزراعي القطري يتواصل على مدار العام تقريباً.. ناصر الخلف:تغطية أكثر من 150 % من احتياج السوق المحلي وفي حديث لـ الشرق أكد المدير التنفيذي لشركة «أجريكو» للتطوير الزراعي، السيد ناصر أحمد الخلف، أن الانتاج الزراعي من الخضار الأساسية والسلع الاستهلاكية التي يزيد عليها في مناسبات الأعياد يلبي الطلب المحلي، لاسيما المنتجات الأساسية مثل مثل الطماطم، والخيار، والباذنجان، والكوسا، والفلفل، مؤكداً أن بعض الأصناف تغطي أكثر من 150% من احتياج السوق المحلي، مشيرا إلى أنه قد تحقق الاكتفاء الذاتي نسبيا في خمس مواد أساسية، وهو ما يؤكد نجاح منظومة الإنتاج المحلي التي لم تعد تحافظ على الاكتفاء فحسب، بل تسمح بالتصدير الموسمي إلى بعض الأسواق المجاورة خلال فترات الذروة، ففي أشهر الشتاء التي تشكل عماد الموسم الزراعي في قطر، تتحول المزارع إلى معامل إنتاج متواصل تضخ مئات الأطنان يومياً من الخضار والفواكه الطازجة نحو الأسواق المحلية. ويشير السيد ناصر الخلف إلى نجاح تجربة الزراعة القطرية التي ابتكرت أنظمة إنتاج متقدمة تعتمد على الزراعة من دون تربة (Hydroponics وCoco Fiber Systems)، وهو ما أتاح التغلب على التحدي المناخي وشح الموارد المائية. ويوضح الخلف أن شركته تمتلك براءة اختراع في نظام زراعي يعتمد على الألياف الطبيعية لجوز الهند بدلاً من التربة التقليدية، ما يقلل استخدام المياه بنسبة 90% مقارنة بأساليب الزراعة القديمة، ويضيف: «لدينا مصنع خاص لمعالجة ألياف جوز الهند، ونستوردها من سريلانكا، ولدينا مخزون يغطي حاجة عام كامل، بذلك لا نتأثر بتعطل أو توقف أي طريق شحن مؤقت، سواء بحري أو بري». وهذه التقنيات جعلت الإنتاج الزراعي القطري يتواصل على مدار العام تقريباً، إذ تواصل بعض المزارع العمل حتى في شهور الصيف الحارة داخل بيوت محمية مبردة مجهزة بأنظمة تحكم دقيقة في الرطوبة والإنارة. وينوه السيد ناصر الخلف إلى ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬يشهد‭ ‬وفرة‭ ‬في‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬المواشي‭ ‬واللحوم‭ ‬والخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬ومختلف‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬خلال أيام عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬استقرار‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬وتوافر‭ ‬المخزون‭ ‬السلعي،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬السوق‭ ‬تسير‭ ‬بوتيرة‭ ‬منتظمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬نقص‭ ‬‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬ وبما يضمن ‬استدامة‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬تدفق‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭. ‬ وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن القطاع الخاص أصبح شريكا مهما ضمن‭ ‬جهود‭ ‬دعم‭ ‬استقرار‭ ‬الأسواق‭ ‬وتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التدفقات‭ ‬السلعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬داخل‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬وتوفير‭ ‬بدائل‭ ‬متنوعة‭ ‬أمام‭ ‬المستهلكين‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬استقرار‭ ‬الأسعار‭ ‬ويضمن‭ ‬استمرار‭ ‬وفرة‭ ‬المنتجات‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬الذروة‭ ‬الاستهلاكية‭ رفع الإنتاج خلال المناسبات الدينية والوطنية.. صالح العذبة:إطلاق خطوط إنتاج لتلبية احتياجات السوق كشف السيد صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات في حديث لـ الشرق عن خطة للتوسع بالصناعات الوطنية، مشيرا إلى ان مصنع راك يخطط دائما للمناسبات المستجدة ومن بينها المناسبات الوطنية والدينية وذلك لضمان تزويد العملاء بحصصهم التعاقدية وعدم تأثرها بموسم الإجازات الذي يصاحب الأعياد وهذه المناسبات. وثمن السيد صالح العذبة الدعم الذي تقدمه وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية للمصانع لتنفيذ خطة التطوير والانتقال الى مرحلة التطوير، حيث أسهمت هذه الجهود في الحصول على التسهيلات المطلوبة للتوسع في الانتاج بالمصنع كما تم توقيع اتفاقية جديدة للتصدير ضمن مبادرة دعم الصناعات الوطنية سيقوم المصنع بموجبها بالتصدير إلى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية. وأضاف السيد صالح العذبة في حديثه لـ الشرق ان المصنع أطلق خمسة خطوط انتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التصدير إلى الخارج، وهو ما مكن من رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 20 طنا يوميا إلى 30 طنا يوميا مع امكانية الوصول إلى 60 طنا بمعنى ان قدرة المصنع الإنتاجية مؤهلة لبلوغ 1800 طن شهريا. كما نجح المصنع في إبرام شراكات تسويقية مهمة مع منافذ البيع بالتجزئة ومنها اتفاقية مع شركة الميرة وأخرى مع متجر اللولو، والمصنع في طور توقيع اتفاقيات مماثلة لتغطية احتياجات منافذ البيع بالمنتج الوطني من مواد المنظفات. وفي حديثه لـ الشرق أوضح السيد صالح العذبة أن زيادة الطلب على الانتاج كانت وراء فتح الخطوط الجديدة بالمصنع، وان الاتفاقيات التي تمت مع مصانع وشركات في السعودية ساهمت في قيام المصنع بزيادة الطاقة الانتاجية كما بدأ العمل في المصنع بنظام الدورتين ضمانا لاستمرارية الانتاج. وأضاف السيد صالح العذبة ان الخطة الخمسية 2025 - 2030 ستشهد الانتقال الى الارض الجديدة بالمنطقة الصناعية الجديدة التي تم توفيرها بدعم من وزارة التجارة والصناعة وشركة مناطق، وستكون هذه الأرض أكبر مساحة، كما ستكون خطوط الانتاج بها تعمل بطاقة إنتاجية أعلى وبشكل يمكن من قدرة إنتاجية أكبر، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا في الأداء العام للمصنع وتجاوز بعض التحديات التي أوجدتها الظروف الأخيرة، وذلك بفضل الدعم الذي وفرته الجهات الحكومية المعنية بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم رجال الأعمال في تجاوز تحديات السوق الطارئة. تعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات للسوق المحلي.. أكثر من 138 مصنعاً غذائياً وطنياً تفيد متابعات ء أن القطاع الصناعي يضم حالياً أكثر من 138 مصنعاً غذائياً وطنياً يعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات للسوق المحلي، كما شهد الإنتاج الوطني تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع عدد المنتجات الوطنية في عام 2025 إلى أكثر من ألفي منتج، بزيادة 9% مقارنة بـ2024، ما يعكس تنامي قدرات القطاع الصناعي المحلي وتنوع المنتجات المتوفرة في الأسواق. وساهمت الظروف الحالية في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص للمساهمة في دعم الاكتفاء الذاتي، والتوسع في الإنتاج والاستثمار في الصناعات الغذائية. وحيث تتعالى المخاوف عالمياً من هشاشة سلاسل الإمداد، وضعت قطر حجر الأساس لنموذج أمن غذائي مستدام يربط بين الإنتاج المحلي والتكامل الإقليمي والتكنولوجيا المتقدمة، ويجعل من الزراعة رافداً اقتصادياً حقيقياً في مسيرة التنويع الوطني. برامج دعم الشركات تعزز أداءها خلال ذروة الطلب.. طارق المفتاح: الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية للشركات أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية للشركات أثناء فترات ذروة الطلب على السلع الاستهلاكية، كما هي الحال خلال فترة الأعياد، وقال إن البعض قد لا يحس بأهمية هذا الأمر إلا أن من يعرف قيمة وتكاليف الانتاج يقدر ويثمن جهود الدعم التي يحظى بها قطاع الأعمال حتى لا تتأثر الدورة الاقتصادية بأي ظروف طارئة، أو بأية مواسم يزيد خلالها الاستهلاك والطلب. وفي هذا الإطار نوه السيد المفتاح بإطلاق بنك قطر للتنمية لبرنامج «ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل» لشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الخدمي، وبرنامج «تمويل استقرار رأس المال العامل» لدعم المصانع الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة. وقال إن هذين البرنامجين سيدعمان رأس المال العامل والسيولة، وسيمكنان المستفيدين من الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية والتعامل مع التحديات بفاعلية وكفاءة. وأشار إلى أنه من بين الأهداف التي تهدف إليها هذه البرامج توفير السيولة ورأس المال العامل الضروري لاستمرار العمليات التشغيلية للمصانع، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها التشغيلية ودعم الإنتاج المحلي. ويغطي التمويل المباشر من بنك قطر للتنمية رواتب الموظفين والعمال والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، وبمدة سداد تصل إلى 4 سنوات، تتضمن فترة سماح تصل إلى سنتين كحدٍ أقصى، ونسبة أرباح على التمويل بنسبة 3% كحدٍ أقصى. وأشار السيد طارق المفتاح إلى أن هذا الدعم يعزز كفاءة المؤسسات والشركات ويحفز أداءها الانتاجي ودورها في تلبية طلب الأسواق والمستهلكين.

تراجع الذهب اليوم إلى أدنى مستوياته في شهرين، متأثرا بتوقعات تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط دون بوادر انفراج واضحة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة ليصل إلى 4447.71 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 27 مارس. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.2 بالمئة لتسجل 4448.40 دولار للأوقية. وتعرض المعدن النفيس لضغوط منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، حيث أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار خام برنت، ما زاد المخاوف من تصاعد التضخم ودفع التوقعات نحو مزيد من التشديد النقدي. ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أبريل غدا، بحثا عن إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية. وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 3.2 بالمئة إلى 74.46 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1916.90 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1386.47 دولار للأوقية.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر يوليو، اليوم، 92 دولارا و39 سنتا. وشهد سعر نفط عمان، انخفاضا بلغ 3 دولارات و18 سنتا، مقارنة بسعر يوم أمس /الثلاثاء/ البالغ 95 دولارا و57 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 124 دولارا و5 سنتات للبرميل، مرتفعا 55 دولارا و90 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.

ارتفع أسعار الذهب اليوم مدعومة ‌بتراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين أي ‌مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، ‌وتقييمهم لآفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي). وصعد الذهب في ‌المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4516.76 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل 0.3 بالمئة إلى 4516.30 دولار. وتراجع الدولار، مما جعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتترقب الأسواق تصريحات ‌صناع ‌السياسات ‌في مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى جانب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أبريل الماضي والمقرر ‌صدورها غدا الخميس، لاستنباط أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية الأمريكية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 77.40 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1957.75 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1391.68 دولار.

تنطلق أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 3 إلى6 يونيو المقبل، بمشاركة صناع قرار وخبراء اقتصاد ومستثمرين ومؤسسات مالية وأكاديميين وممثلين عن قطاعات متعددة. وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار: رأس المال في الاقتصاد الإسلامي: هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة، حيث تتضمن نقاشات دولية حول التمويل الأخلاقي، والاقتصاد الحقيقي، والتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي الشامل. وتنظم القمة من قبل منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، بالشراكة الاستراتيجية مع مكتب الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية، وصندوق الثروة السيادي التركي، ومركز إسطنبول المالي، ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب، وجامعة ابن خلدون. وتهدف القمة إلى مناقشة دور رأس المال في إطار الاقتصاد الإسلامي بصورة شاملة، عبر استعراض المبادئ الأساسية والمقاربات الاستراتيجية والتطبيقات القطاعية، فضلا عن تسليط الضوء على قضايا تشمل تعزيز دوران رأس المال المنتج، وتوسيع المشاركة الاقتصادية الشاملة، وتطوير نماذج التمويل الأخلاقي الداعمة للتنمية المستدامة. وعلى مدار أربعة أيام، ستعقد جلسات وندوات حوارية واجتماعات استراتيجية بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، إضافة إلى خبراء التكنولوجيا المالية. وتتناول القمة قضايا عدة، من بينها الاقتصاد العالمي وتدفقات رؤوس الأموال، والصيرفة الإسلامية، وأسواق الصكوك، والتمويل الاجتماعي والأوقاف، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية الرقمية، وريادة الأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد ارتفاعها بنحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المتعاملون مؤشرات أوضح بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استمرار التوترات العسكرية التي تعرقل الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.42 دولار، بما يعادل 1.43 بالمئة، إلى 98.16 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.66 دولار، أو 1.77 بالمئة، إلى 92.23 دولار للبرميل. وصعدت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعدما شن الجيش الأمريكي هجمات جديدة داخل إيران، ما بدد الآمال التي سادت مطلع الأسبوع بشأن إمكانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق ينهي الحرب. وكانت واشنطن وطهران قد أشارتا، عقب وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، إلى إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لتدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، غير أن تصاعد الأعمال القتالية يهدد مسار تلك المفاوضات. وفي السياق ذاته، كثف الكيان الإسرائيلي أمس غاراته على لبنان، ما زاد الضغوط على جهود التهدئة في المنطقة.

تقدم شركة WFS خدمات المناولة على أرض المطار وفي المستودعات لطائرات الشحن من طراز بوينغ 777 التابعة للخطوط الجوية القطرية، والقادمة إلى مطار لييج البلجيكي من الدوحة وغيرها من أسواق الشحن الدولية الرئيسية. يعزز هذا العقد الأخير مكانة WFS كشركة رائدة في مجال مناولة الشحن في مطار لييج، استنادًا إلى حجم الشحنات. وتتعامل الشركة حاليًا مع 11 شركة طيران دولية تتخذ من لييج مركزًا أوروبيًا رئيسيًا لنقل البضائع والتجارة الإلكترونية. وقال فيليب توري، المدير الإداري لشركة WFS في بلجيكا: «يسعدنا أن نخدم شركة الخطوط الجوية القطرية للشحن في محطة شحن دولية أخرى من محطات الشحن الرئيسية للشركة، ونفخر بمساهمتنا في نمو مطار لييج. في WFS، ندرك تمامًا أعلى معايير الجودة التي تتوقعها الخطوط الجوية القطرية من عملائها. ويُبرهن فوزنا بعقد هام آخر من الخطوط الجوية القطرية على قدرتنا على تلبية هذه المتطلبات باستمرار، ونأمل أن يُفضي ذلك إلى المزيد من فرص النمو عبر شبكاتنا العالمية». ولا تزال وتيرة نمو الشحن في مطار لييج مستمرة. شهد المطار في عام 2025 ارتفاعًا في حجم الشحن السنوي بنسبة 14% ليصل إلى 1.32 مليون طن. واستمر هذا الاتجاه التصاعدي في الربع الأول من عام 2026، حيث سجل المطار زيادة سنوية بنسبة 15.6% في حجم الشحن ليصل إلى 342,845 طنًا. وقد دعم ذلك ارتفاع بنسبة 7% في حركة الطائرات لتصل إلى 7,247 حركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.