أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.30 بالمئة وبواقع 31.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 10291.62 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 159 مليونا و843 ألفا و612 سهما، بقيمة 432 مليونا و321 ألفا و695.154 ريال، نتيجة تنفيذ 12523 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و607 ملايين و178 ألفا و443.900 ريال مقارنة بـ 605 مليارات و236 مليونا و467 ألفا و119.770 ريال، في الجلسة السابقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاريَّة: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وإزغوى. وأضاف التقرير: إن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة، بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وستزيز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 مترا مربعا. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم، ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 مترا مربعا. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي مستويات الديون المتزايدة وغير المسبوقة إلى مخاطر كبيرة وطويلة الأمد، قد تحد من نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، بسبب القيود المالية المفروضة على الشركات، ونقاط الضعف المحتملة بالأسواق الناشئة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 مثلت صدمة سلبية ذات حجم غير مسبوق على الاقتصاد العالمي، مما تسبب في أكبر انكماش في النشاط تم تسجيله على الإطلاق في الحسابات القومية ربع السنوية، واستجابة لذلك، تم وضع سياسات نقدية ومالية استثنائية لتوفير الدعم للأسر والشركات، بهدف حماية الاقتصادات من احتمال حدوث انهيار أعمق. و لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من جانب البنوك المركزية، جنبا إلى جنب السياسة المالية التوسعية، أدى إلى نمو ائتماني غير مسبوق، وارتفاع حاد بالدين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، مما زاد من الاتجاه الذي بدأ أثناء الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين، تضاعف الدين الحكومي ليصل إلى 85.7 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي الدين العالمي 304.9 تريليون دولار. وقال التقرير: إن مستويات الدين ليست مرتفعة فحسب بالمعايير التاريخية، بل من المتوقع أن تستمر في الارتفاع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وذلك في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والآخذة في الارتفاع، حيث يصبح الدين أكثر أهمية باعتباره عائقا محتملا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعزا التقرير ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات المتقدمة إلى تدهور حسابات القطاع العام والحاجة إلى تمويل العجز المتزايد باستمرار، ففي 2023، بلغ إجمالي الدين الحكومي بالاقتصادات المتقدمة 59.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 60 بالمئة، مقارنة بـ 37.4 تريليون دولار بعد الأزمة المالية العالمية، أي ما يعادل 113.6 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتوقع أن تؤدي مستويات الديون الحكومية المرتفعة بالاقتصادات المتقدمة إلى الإضرار بالنمو من خلال تحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار، ومع قيام الحكومات بزيادة اقتراضها، فإن إصدارات الديون الجديدة تنافس القطاع الخاص على مبلغ معين من المدخرات المتاحة، ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وبالتالي الحد من النمو الاقتصادي. ويرى البنك أن ارتفاع مديونية الشركات، مقترنا بارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يؤدي إلى ما يعرف بمشكلة فرط أعباء الديون، التي تعيق استثمار الشركات، لاسيما وأن الجائحة تسببت في اضطراب هائل بالنشاط الاقتصادي مما أثر على مبيعات وأرباح الشركات بأنحاء العالم. وخلص التقرير إلى أن للتمويل الخارجي والعملات الصعبة من الاقتصادات المتقدمة إسهام أكبر في الشكل التمويلي لديون الأسواق الناشئة الأخرى، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية والتوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الواردة، وقد يصبح هذا الضعف أكثر وضوحا في السيناريو الحالي، حيث تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشددا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى سحب رؤوس الأموال بعيدا عن الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، خصوصا وأن أزمة الديون في الأسواق الناشئة وقعت في الماضي، بسبب الزيادات الحادة بأسعار الفائدة الدولية. ورأى أنه في ظل المستويات المرتفعة من الديون في الوقت الراهن ستكون الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، عرضة لضائقة مالية يمكن أن تصعب إعادة التمويل، وتؤدي إلى أزمة تشبه التجارب السابقة.

شارك سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في قطر، أمس، في حلقة نقاش خلال انعقاد مؤتمر القمة العالمية للتكنولوجيا هذا العام في مدينة جاكسون في ولاية وايومنغ. وقد شدد سعادة الوزير السيد في كلمته أمام المؤتمر، على أهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل. وسلط الضوء أيضا على دور دولة قطر الفريد في استخدام الثروة والاستثمار من أجل خلق فرص العمل والتقدم الاقتصادي. وأجرى سعادة الوزير السيد، سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين المحليين وقادة الأعمال في الولاية، حيث جرى البحث بكيفية سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دولة قطر وولاية وايومنغ. كما عقد سعادة الوزير السيد على هامش المؤتمر، اجتماعا مع حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجوم، وناقش معه الفرص التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وولاية نورث داكوتا. وقد ركز مؤتمر القمة العالمية للتكنولوجيا لهذا العام على التنويع الاقتصادي من خلال النشر المناسب للثروات الناتجة عن الطاقة. وشارك في المؤتمر هذا العام عدد من أبرز المسؤولين في مجال الاستثمار وفي قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم لاستكشاف طرق التنويع الاقتصادي والتكنولوجيا، ومدى انعكاسه على سكان المناطق الريفية. ونشير إلى أنه يشارك في المؤتمر كما جرت العادة في كل عام، عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا العالية والخبراء الماليين لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي.

أعلنت سنتربوينت عن الفائزين بمبلغ قدره 60,000 ريال قطري في مسابقة العودة إلى المدارس الخاصة بها. حصل براديب على طاولة دراسة بقيمة 3،000 ريال قطري في سنتربوينت بمركز الأصمخ التجاري، وكان واحدًا من 20 فائزًا في مسابقة سنتربوينت للعودة إلى المدرسة عبر الإنترنت. فاز 20 فائزًا بقيمة 60,000 ريال قطري من هوم سنتر.

يشهد قطاع الضيافة انتعاشًا قويًا حيث تشهد الفنادق عبر القطاعات زيادة في معدلات الإشغال. ومن بين الفنادق، سجلت الفنادق ذات النجمتين والنجمة الواحدة أعلى معدل إشغال في شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وارتفع معدل الإشغال في الفنادق ذات النجمتين والنجمة الواحدة إلى 90 بالمائة في شهر يوليو، مما أدى إلى ارتفاع عدد زوار الفندق ونزلائه. شهدت الفنادق والشقق الفندقية في قطر أداءً قوياً حيث بلغ معدل الإشغال الإجمالي 52 بالمائة في يوليو 2023. وشهدت الفنادق بجميع فئاتها، بدءاً من الخمس نجوم إلى النجمتين والنجمة الواحدة، ارتفاعاً في معدلات الإشغال والإيرادات لكل متاح. الغرفة، بحسب البيانات. وقفز معدل إشغال فنادق الثلاث نجوم إلى 71 بالمائة في يوليو 2023. وبالمثل، بلغ معدل إشغال فنادق الأربع نجوم 50 بالمائة في يوليو من هذا العام. وفي حالة فنادق الخمس نجوم، بلغت معدلات إشغال الفنادق 46% خلال فترة المراجعة. وبلغت معدلات إشغال الشقق الفندقية الفاخرة والشقق الفندقية القياسية لشهر يوليو من هذا العام 77 بالمائة و57 بالمائة على التوالي. وشهدت الفنادق في قطر أيضًا ارتفاعًا في إيرادات كل غرفة متاحة، وهو ما يُستخدم لتقييم قدرة الفندق على ملء غرفه المتاحة بمعدل متوسط. الجدير بالذكر استقبلت الدوحة أكثر من 2.56 مليون زائر، وهو ما يتجاوز أرقام الوصول للعام بأكمله التي شهدتها عام 2022. ويمثل عدد الزوار حتى الآن في عام 2023 زيادة بنسبة 157 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لقطر للسياحة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إضافة مصر إلى خدمة التحويل المباشر. ويأتي ذلك في إطار التزام المصرف بتطوير خدمة التحويل المباشر وتلبية احتياجات عملائه. بعد نجاح خدمة التحويل المباشر في الهند وباكستان والأردن والفلبين، تعاون المصرف مع أحد البنوك المصرية البارزة، لإضافة مصر إلى قائمة الدول في شبكة التحويلات المالية المباشرة، مع خطة مستقبلية لتشمل الخدمة المزيد من البلدان. ويمكن للعملاء تحويل الأموال بسهولة عن طريق تسجيل الدخول إلى تطبيق جوال المصرف، واختيار الوجهة ثم إضافة المستفيد لتحويل الأموال بطريقة أسرع مع أسعار صرف تنافسية إلى بنك المستفيد. وتتيح خدمة التحويل المباشر من المصرف للعملاء خدمة تحويل الأموال بشكل فوري وآمن. وتتماشى هذه الإضافة الجديدة مع إستراتيجية التحول الرقمي للمصرف والتي تركز على تطوير خدمة العملاء التي تعتبر أولوية في إستراتيجية أعمال المصرف. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «تمثل إضافة مصر إلى خدمة التحويل المباشر عبر تطبيق جوال المصرف، شهادة على تفانينا في تقديم خدمات مصرفية سلسة وآمنة وتوفير تجربة مصرفية فعَّالة لعملائنا. ونحن نهدف إلى ترسيخ مكانة المصرف إقليمياً باعتباره رائداً في الصيرفة الرقمية، من خلال الابتكار والتركيز على العملاء. كما يسعى المصرف لاستكشاف الفرص المتاحة لتوسيع هذه الخدمة لتشمل المزيد من البلدان». ويمكن تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات «آب ستور” و”غوغل بلاي”، و”هواوي آب غاليري”. كما يمكن للعملاء التسجيل في التطبيق بكل سهولة عبر إدخال رقم بطاقة الخصم والرقم السري الخاص بهم. يوفر تطبيق المصرف للعملاء القدرة على التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عن بعد. كما يمكن لعملاء المصرف التقدم بطلب فتح حساب للمرة الأولى، والحصول على تمويل شخصي، أو بطاقة ائتمان، أو فتح حسابات إضافية عبر تطبيق جوال المصرف.

أعلنت القطرية للشحن الجوي عن إضافة مطار هانتسفيل في مدينة هانتسفيل كوجهة جديدة للشحن داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع شركة دي إس في جلوبال للنقل والخدمات اللوجستية. وستقوم الشركة بتشغيل رحلتين أسبوعيا باستخدام طائرة شحن من طراز بوينغ 777 ستنطلق من مكسيكو سيتي وتنتهي في الدوحة عبر لوكسمبورغ. وقد بدأت خدمة الشحن في وقت سابق من شهر سبتمبر، وتأتي في الوقت الذي تعد فيه القطرية للشحن الجوي الوجهة رقم 22 في الأمريكتين والتي توفر الشحن إما من خلال طائرات شحن مخصصة أو في بطن طائرات الركاب. من المتوقع أن يوفر المسار 200 طن من السعة ومن المرجح أن يصبح المفضل لدى صناعة السيارات الموجودة داخل ألاباما التي تتطلع إلى إرسال السيارات وقطع غيار السيارات الأخرى إلى أوروبا عبر لوكسمبورغ وخارجها عبر الدوحة. تمتلك شركة مازدا تويوتا للتصنيع مصنعا ضخما يقع خارج هانتسفيل مباشرة على بعد 15 دقيقة بالسيارة من محطة الشحن في مطار هانتسفيل الدولي. شركات صناعة السيارات الأخرى مثل هوندا وهيونداي ومرسيدس بنز لها وجود كبير في الولاية. ومن المتوقع أن تستفيد جميع هذه الشركات المصنعة من النمو في سعة الشحن. ومن المتوقع أيضا أن يشهد ممر مكسيكو سيتي وهانتسفيل ولوكسمبورغ والدوحة نجاحا كبيرا في الصناعات البترولية والدوائية التي تتمتع جميعها بحضور كبير على طول الطريق بأكمله. وهذه واحدة من أحدث المسارات في نمو أعمال الشحن لشركة الطيران.

أعلنت «أريدُ»، شركة الاتصالات الرائدة في قطر، أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المناطق الحرة لدعم الأعمال والاستثمارات الدولية في البلاد. وتهدف الشراكة الاستراتيجية الجديدة إلى تقديم المزيد من خدمات وحلول اتصالات تكنولوجيا المعلومات المتاحة أمام المستثمرين المحتملين والحاليين والشركات في المناطق الحرة بدولة قطر. كما ستسهم هذه الشراكة في تحويل دولة قطر إلى مركز أعمال عالمي، وتمكين الشركات الأجنبية من العمل بانسيابية داخل البلاد وإرساء أسس قوية لنمو أعمالها. وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مقر «أريدُ» الاربعاء الماضي . وبهذه المناسبة، قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ» قطر: «تلتزم «أريدُ» بتقديم أحدث حلول وخدمات الاتصالات التي تمكن الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات من الازدهار. تمثل هذه الشراكة التاريخية مع هيئة المناطق الحرة علامة فارقة ضمن إطار سعينا للمساهمة في دعم الشركات الدولية وتعزيز الاستثمار في البلاد، ما يساعد بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الأعمال وتعزيز الابتكار وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة قطر.» وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر «أريدُ» مجموعة شاملة من منتجات وخدمات الأعمال، بما في ذلك خدمات اتصالات الخط الثابت والجوال، بالإضافة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات المتطورة. وسيتم توسيع نطاق تغطية هذه الخدمات لتشمل هيئة المناطق الحرة وشبكة مستثمريها، ما يمكنهم من الحصول على تلك الخدمات بخيارات تفضيلية ويسهل أكثر من أي وقت مضى إنشاء وتوسيع عمليات الهيئة والشركات العاملة تحت مظلتها. من جهته، قال الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة: « تمثل هذه الشراكة نقطة تحول رئيسية في توسيع نطاق خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن لمستثمري الهيئة الاستفادة منها في المناطق الحرة.

نشر موقع « Private Equity Real Estate « المهتم بقطاع العقارات تقريرا كشف فيه عن زيادة اهتمام قطر بالاستثمار في هذا المجال باليابان خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على تصريحات السيد هيديكي يانو المدير التنفيذي لشركة الاستثمار العقاري اليابانية، والذي أكد على هامش مشاركته في منتدى « Network Tokyo 2023 « ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في طوكيو ضمن قطاع العقارات الذي بات واحدا من بين أهم المجالات القادرة على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية نحو اليابان، التي ترمي بدورها إلى الاستفادة من هذه العوامل في إطار تخطيطها لتقوية اقتصادها الوطني، وتمكينه من تسجيل أفضل الأرقام خلال الفترة القادمة عبر تعزيز مصادر الدخل و تحويل طوكيو إلى قبلة بارزة للاستثمار في مختلف القطاعات. صفقات محسومة وكشف يانو خلال حديثه عن بعض الدول الأكثر رغبة في الاستثمار العقاري داخل اليابان خلال المرحلة المقبلة، معتبرا قطر واحدة من بين أبرزها، بالنظر إلى نجاحها في المرحلة الماضية في حسم مجموعات من الصفقات الضخمة في هذا القطاع، ومن بينها الاستحواذ على 32 مبنى سكنيا في اليابان، من خلال مجموعة «جاو كابيتال بارتنرز» الواقع مقرها في هونغ كونغ، والمملوكة من طرف صندوق قطر السيادي، بالإضافة إلى الحصول على مشروع « lyf Ginza Tokyo « الضخم للفندقة والشقق السكنية الفخمة العام الماضي، والذي من المرتقب إطلاقه بشكل رسمي نهاية العام الحالي بالشراكة مع مجموعة أسكوت السنغافورية التي ستتولى إدارة هذا المشروع، متوقعا تمكن الدوحة من إتمام المزيد من الاستحواذات خلال المرحلة المقبلة عن طريق صندوق قطر السيادي، الباحث عن إعادة توزيع مشاريعه واقتناص الفرص المناسبة له في جميع القارات، وبالذات في آسيا التي تعد اليابان واحدة من أنشط أسواقها. القطاع الخاص وأكد يانو أن الاهتمام بقطاع العقارات في اليابان من طرف الدوحة لا يقتصر على الأطراف الحكومية وعلى رأسها صندوق قطر السيادي وفقط، بل يتعداها إلى ممثلي القطاع الخاص الذين أبانوا خلال الفترة الماضية عن رغبة واضحة في الاستفادة من الفرص العقارية التي يطرحها السوق الياباني، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاقتراب الأكثر من السوق الياباني واكتشاف المشاريع التي يوفرها من أجل استغلالها، لاسيما وأن طوكيو تعمل جاهدة على توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لأصحاب المال الأجانب، من خلال قانون التملك وكذا الاستقرار في أسعار الفائدة وتثبيتها عند حدود معينة للراغبين في الاستناد على القروض البنكية.

أعلنت وزارة المالية عن انطلاق ملتقى المشتريات الحكومية لعام 2024، أمس، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، الذي يستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية خلال الملتقى لعرض خطة مشترياتها للعام المالي 2024. يوفر الملتقى للشركات والمصانع إعداد وتجهيز قدراتها الفنية.

تعتزم شركة قطر للطاقة، شراء نحو 15 ناقلة غاز مسال من طراز كيو- كاكس من شركات بناء السفن في كوريا والصين. وأكد موقع الطاقة أنه قد يتم إبرام هذه الصفقة بحلول نهاية العام الحالي، وستبلغ قيمتها مليارات الدولارات؛ حيث تبلغ قيمة ناقلة الغاز المسال سعة 174 ألف متر مكعب حاليًا نحو 260 مليون دولار في كوريا الجنوبية ونحو 235 مليون دولار في الصين. في الوقت الحالي، تُعدّ سفن كيو-ماكس القطرية، التي يبلغ طولها نحو 345 مترًا وتبلغ سعتها من 263 ألفًا إلى 266 ألف متر مكعب، أكبر ناقلات الغاز المسال في العالم، وفق معلومات منصة الطاقةالمتخصصة.

صالح الشرقي: هدفنا تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني جابر الحرمي: تغطية شاملة لفعاليات المعرض بما يسهم في إبراز صناعتنا الوطنية وقعت غرفة قطر وجريدة الشرق عقد الراعي الإعلامي الرسمي لمعرض صنع في قطر 2023 الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وتُنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقد وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام ورئيس اللجنة الفنية لمعرض صنع في قطر، ومن جانب جريدة الشرق السيد جابر سالم الحرمي رئيس التحرير. وقد أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي عن الشكر لجريدة الشرق على رعايتها الإعلامية للمعرض، مشيداً بدورها الرائد على الساحة الإعلامية المحلية والعربية، كما أشاد بحرص جريدة الشرق الدائم على تغطية نشاطات غرفة قطر وتناول مختلف قضايا القطاع الخاص القطري والمساهمة في نهضته وتطويره. وأكد الشرقي أن تنظيم المعرض في نسخته التاسعة يواكب النمو الذي تشهده الصناعة الوطنية. ويسلط الضوء على التطور الكبير الذي حققته الصناعات القطرية، لا سيما في ظل توفر البنية التحتية والمحفزات الاستثمارية التي توفرها الدولة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع. كما أشار إلى أن المعرض يجمع أبرز الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية، ويهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية. وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال السيد جابر سالم الحرمي إن جريدة الشرق حرصت على الرعاية الإعلامية للمعرض نظرا لأهميته الكبيرة باعتباره أكبر وأهم معرض للصناعات القطرية، لافتا إلى أن جريدة الشرق سوف تقوم بتغطية إعلامية شاملة لفعاليات المعرض بما يسهم في إبراز صناعتنا الوطنية والتعريف بمنتجاتها في مختلف القطاعات. وأشاد رئيس تحرير الشرق بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة قطر في دعم مسيرة القطاع الخاص، والترويج لقطر كوجهة رائدة للاستثمار في المنطقة، لافتا إلى أن تنظيم الغرفة للمعرض يؤكد دورها الهام في الترويج للصناعة القطرية. وأضاف الحرمي: لقد دأبت جريدة الشرق على دعم كل مؤسساتنا الوطنية لإنجاح مشاريعها وخدمة المواطن ورفعة الوطن، وإننا نضع كل إمكاناتنا الإعلامية تحت تصرُّف الإخوة في غرفة قطر دعما لإنجاح المعرض الذي يمثّل أحد أهم المعارض، كونه يركز على دعم وتطوير المنتجات الوطنية. ويهدف معرض صنع في قطر إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محلياً وعالمياً، وتشجيع استخدام المنتج القطري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير الصناعة، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. كما يهدف المعرض إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع. يوفر المعرض فرصة لمناقشة أهم التحديات والعقبات التي تواجه تطوير الصناعة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الصناعية الكبرى التي تقيمها الدولة، والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن تؤدي مستويات الديون المتزايدة وغير المسبوقة إلى مخاطر كبيرة وطويلة الأمد، قد تحد من نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، بسبب القيود المالية المفروضة على الشركات، ونقاط الضعف المحتملة بالأسواق الناشئة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 مثلت صدمة سلبية ذات حجم غير مسبوق على الاقتصاد العالمي، مما تسبب في أكبر انكماش في النشاط تم تسجيله على الإطلاق في الحسابات القومية ربع السنوية، واستجابة لذلك، تم وضع سياسات نقدية ومالية استثنائية لتوفير الدعم للأسر والشركات، بهدف حماية الاقتصادات من احتمال حدوث انهيار أعمق. و لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من جانب البنوك المركزية، جنبا إلى جنب السياسة المالية التوسعية، أدى إلى نمو ائتماني غير مسبوق، وارتفاع حاد بالدين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، مما زاد من الاتجاه الذي بدأ أثناء الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين، تضاعف الدين الحكومي ليصل إلى 85.7 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي الدين العالمي 304.9 تريليون دولار. وقال التقرير : إن مستويات الدين ليست مرتفعة فحسب بالمعايير التاريخية، بل من المتوقع أن تستمر في الارتفاع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وذلك في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والآخذة في الارتفاع، حيث يصبح الدين أكثر أهمية باعتباره عائقا محتملا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعزا التقرير ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات المتقدمة إلى تدهور حسابات القطاع العام والحاجة إلى تمويل العجز المتزايد باستمرار، ففي 2023، بلغ إجمالي الدين الحكومي بالاقتصادات المتقدمة 59.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 60 بالمئة، مقارنة بـ 37.4 تريليون دولار بعد الأزمة المالية العالمية، أي ما يعادل 113.6 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتوقع أن تؤدي مستويات الديون الحكومية المرتفعة بالاقتصادات المتقدمة إلى الإضرار بالنمو من خلال تحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار، ومع قيام الحكومات بزيادة اقتراضها، فإن إصدارات الديون الجديدة تنافس القطاع الخاص على مبلغ معين من المدخرات المتاحة، ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وبالتالي الحد من النمو الاقتصادي. ويرى البنك أن ارتفاع مديونية الشركات، مقترنا بارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يؤدي إلى ما يعرف بمشكلة فرط أعباء الديون، التي تعيق استثمار الشركات، لاسيما وأن الجائحة تسببت في اضطراب هائل بالنشاط الاقتصادي مما أثر على مبيعات وأرباح الشركات بأنحاء العالم. ولفت التقرير إلى أنه من أجل إبقاء الشركات قادرة على العمل واحتواء مشكلة تدمير الوظائف، قامت الحكومات بضخ السيولة من خلال ضمانات القروض فضلا عن توفير خطوط ائتمان جديدة. واعتبر البنك أنه بالرغم من أن إجمالي الدين في الشركات غير المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من ذروته خلال 2020 في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، فإنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، متوقعا أنه في ظل سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد معايير الائتمان، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى فرط أعباء الديون على الشركات، وصعوبة في الحصول على تمويل للاستثمارات الجديدة. ويرى أن عملية تقييم ديناميكيات الديون في الأسواق الناشئة تتطلب التمييز بين الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، ففي الفترة من الربع الأول من 2010 إلى الربع الأول من 2023، شكلت الصين 65 بالمئة من نمو الدين الحكومي، و76 بالمئة من نمو ديون القطاع الخاص غير المالي بالأسواق الناشئة، وكان للدين فيها تركيبة خاصة، حيث استفادت البلاد من المدخرات المحلية الوفيرة، وكان ممولا من قبل المقيمين بالعملة المحلية، وهذا يحول دون معاناة البلاد من الضغوط الأساسية في ميزان المدفوعات، التي تؤثر على الأسواق الناشئة الأخرى خلال فترات العسر الاقتصادي، وبالتالي، فإن الصين في وضع أفضل يسمح لها بوضع عملية لتقليص الديون مستقبلا. وخلص التقرير إلى أن للتمويل الخارجي والعملات الصعبة من الاقتصادات المتقدمة إسهام أكبر في الشكل التمويلي لديون الأسواق الناشئة الأخرى، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية والتوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الواردة، وقد يصبح هذا الضعف أكثر وضوحا في السيناريو الحالي، حيث تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشددا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى سحب رؤوس الأموال بعيدا عن الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، خصوصا وأن أزمة الديون في الأسواق الناشئة وقعت في الماضي، بسبب الزيادات الحادة بأسعار الفائدة الدولية. ورأى أنه في ظل المستويات المرتفعة من الديون في الوقت الرهان ستكون الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، عرضة لضائقة مالية يمكن أن تصعب إعادة التمويل، وتؤدي إلى أزمة تشبه التجارب السابقة.

كشف خبراء ماليون لـ الشرق تفاصيل مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، التي أعلنت عنها بورصة قطر مؤخرا بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، ومنها بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing، وقال الخبراء إن قواعد البيع على المكشوف المغطى، تنص على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر جرى تداوله على الورقة المالية نفسها، إذ تطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وتقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر جرى تداوله في تلك الورقة المالية. واستبعد الخبراء أن يستفيد من هذه الآلية صغار المستثمرين، لأنّ شروط البيع على المكشوف تنطبق على كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية، وكذلك لمستثمرين يفوق حجم التداول لديهم 50 مليون ريال. أداء السوق وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر إن الأداء الاقتصادي بشكل عام، بما في ذلك أداء السوق المالي كان جيدا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي خلال الفترة الأخيرة، وإن كان الوضع مختلفا نسبيا على المستوى المحلي حيث شهد الربع الأول من العام الجاري تباطؤا كنتيجة طبيعية فترة ما بعد كأس العالم، واستمر الحال بنفس الوتيرة تقريبا خلال الربع الثاني، وإن كانت الفوائض المالية خلال هذه الفترة حافظت على تحسنها حيث سجلت الدولة خلال النصف الأول من العام فائضاً بقيمة 29.7 مليار ريال، ولذلك فإن الأمل معقود على حصول تحسن مطرد في السوق خلال الربعين الثالث والرابع، ويعزز هذا الرأي كونه لا توجد في الأفق أزمات أو تقلبات تبعث على التشاؤم أو القلق. وبخصوص السوق القطري فالتوقعات تبدو جيدة لأن التركيز سيكون على متابعة المشاريع الكبرى، وأسعار الطاقة تتحسن، والتدفقات النقدية جيدة مدعومة بالفوائض المالية، لذلك فإن الظروف مواتية لأداء جيد خلال الربع الثالث، وهناك احتمال بتحسن أكبر خلال الربع الرابع. البيع على المكشوف وبخصوص مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، التي أعلنت عنها بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، ومنها بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing، قال الدكتور الخاطر إن العمل بهذه الآليات معمول به في البورصات العالمية وهو مهم بالنسبة للمستثمرين وصناديق التحوط، كما يستفيد منها المضاربون لرفع المردود، وهي تسهم في توفير السيولة للسوق وتخفف من التقلبات. ولذلك هذه الأدوات تعزز فرص المستثمر الماهر كما تعزز نمو المشتقات المالية، وتخفض المخاطر إذا استخدمت بشكل سليم. كما أنها تدعم جاذبية السوق لمديري المحافظ والصناديق الذين يحتاجون لضمان في وجه تقلبات الأسواق، وتمكنهم من التحوط لأي تغير أو تقلب في السوق. الفوائض المالية وأكد الدكتور عبد الله الخاطر أهمية الفوائض المالية كمؤشر على قوة الاقتصاد، والمركز المالي للدولة، وتحقيق الفوائض المالية في ظل الظروف التي مر بها الاقتصاد مؤشر ممتاز على أن الاقتصاد صلب، ومرن، وقادر على تجاوز الأزمات الإقليمية والعالمية، ولذلك تأخذ الفوائض مستوى متقدما كمؤشرات تطمئن على الاقتصاد، كما تشجع المستثمرين وخاصة من الخارج، وهذه الفوائض تستخدم لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار، وهي مجالات مهمة للتنمية الاقتصادية وخفض المخاطر وتنويع الموارد وتعزيز التدفقات النقدية للخزينة. مبادرات ضرورية وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي والمستثمر بالقطاع المالي، يوسف بوحليقة إن مثل هذه المبادرات ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيجري تداولها. كما أكد أنّ توفر هذه الأدوات، إلى جانب أدوات أخرى، من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. ويوضح الخبير بوحليقة أن قواعد البيع على المكشوف المغطى، تنص على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر جرى تداوله على الورقة المالية نفسها، إذ تطبق قاعدة الزيادة Uptick Rule على جميع المتعاملين، وستقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر جرى تداوله في تلك الورقة المالية. النشاط الجديد وعن مدى تأثير النشاط الجديد على أداء بورصة قطر، قال يوسف بوحليقة إنّ المبادرة الجديدة ستنعكس إيجاباً، ويمكن أن ترفع من أحجام التداول وتنشط الأسهم الراكدة، كما أنّ المبادرة تتفاعل مع العديد من صناع السوق مثل جهاز قطر للاستثمار والصناديق الاستثمارية. كما أنها تعطي خيارات أكثر للمساهمين الأجانب، واستبعد الخبير المالي يوسف بوحليقة أن يستفيد من هذه الآلية صغار المستثمرين، لأنّ شروط البيع على المكشوف تنطبق على كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية، وكذلك لمستثمرين حجم التداول لديهم يفوق 50 مليون ريال خلال الفترة الماضية. استراتيجيات التداول ومن زاوية اقتصادية لمبادرات البورصة الجديدة، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية في حديث لـ الشرق إن البيع على المكشوف احدى استراتيجيات التداول والتي يتم من خلالها قيام المستثمر ببيع ورقة مالية او بيع أحد الاصول او السلع التي لا يمتلكها على ان يلتزم بتوفيرها خلال فتره التسوية المتفق عليها والمحدد حسب تعليمات بورصة قطر بثلاثة ايام عمل تي بلس 3. وضمن سعي الجهات التنظيمية سواء الرقابية او التنفيذية ممثلة بهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر النهوض ببورصة قطر وتصنيفها ضمن الاسواق المتقدمة تلجأ البورصة أو لجان البورصة الى طرح ادوات واستراتيجيات تداول مختلفة متاحة للمستثمرين، وسبب تفعيل البيع على هو اتاحة المزيد من المرونة ومنح مزيد من استراتيجيات التداول للمستثمرين وخاصة المؤهلين منهم. ويشير المستشار رمزي إلى أن بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وضعت اطارا تنظيميا يمكن القول عنه بانه محكم ومتحفظ بهدف الحفاظ على السوق وتماسكه من خلال وضع العديد من الضوابط المنظمة لعملية البيع على المكشوف المغطى، وهنا من المهم التفريق بين عمليات البيع على المكشوف المغطى وعمليات بيع غير مغطى حيث يتم استخدام آلية البيع على المكشوف المغطى بحيث يتم اقتراض الاوراق المالية من قبل المستثمر قبل الدخول في تدابير في تأمين تلك الاوراق المالية المراد بيعها قبل اتمام عملية البيع الفعلية. الهدف الرئيسي والهدف الرئيسي من اطلاق نشاط البيع على المكشوف وكذلك نشاط اخراج واقتراض الاوراق المالية هو التمهيد لتفعيل واطلاق سوق المشتقات المالية لاحقا بهدف الارتقاء بتصنيف بورصة قطر لتصبح ضمن الاسواق المتقدمة كذلك بالإضافة الى مجاراة الاسواق المالية المجاورة والتي سبقتنا في تطبيق عمليات البيع على المكشوف. وآلية البيع على المكشوف، أو هذه الاستراتيجية تستخدم كما ذكرنا سالفا لأغراض المضاربة الا ان هناك العديد من مديري صناديق الاستثمار ومديري المحافظ يستخدمونها كأداة تحوط ضد مخاطر انخفاض اسعار الاوراق المالية نفسها اي نوع يقومون بتحويطه مخاطر مراكز الشراء على نفس السهم وبالتالي في حالة البيع على المكشوف يتم فتح مراكز من خلال اقتراض الاوراق المالية او اقتراض السهم الذي يثق المستثمر بان سعره سينخفض وبالتالي يقوم بعملية بيعه بسعر السوق والرهان ان سعر السهم سيستمر في الانخفاض بالتالي هو يراهن على انه سيتمكن لاحقا من اعادة شراء تلك الاسهم المالية خلال فتره التسوية بسعر اقل من السعر الذي قام بعملية البيع عليه. مزايا عديدة وعن مزايا هذه الآلية يضيف المستشار رمزي أنه بالإضافة الى تحسين السيولة تساهم عملية البيع على المكشوف في تحسين الية التسعير حيث ان المعلومات المتاحة عن الشركات سواء كانت ايجابية او سلبية يعني من المفترض انها ستنعكس على اسعار تلك الاسهم بصورة فورية وبالتالي في حالة عدم وجود آلية على المكشوف يلاحظ أن اسعار أسهم فقط ترتفع مع الاخبار الإيجابية وبالتالي عملية البيع على المكشوف تنعكس بكفاءة أكبر وأعلى بعملية التسعير لتلك الأسهم. ومن مخاطر البيع على المكشوف الخسائر المحتملة، كما أن عملية البيع على المكشوف قد تصبح مكلفة نتيجة الرسوم المترتبة على اقتراض الاوراق المالية والرسوم قد تكون مكلفة في حال طول المدة التي ينتظر فيها البائع انخفاض السهم مما قد يشكل عليه عبئا. أدوات التداول والمحصلة، يقول المستشار رمزي، إن بورصة قطر وهيئه قطر للأسواق المالية هدفها من تفعيل هذه الاستراتيجيات توفير المزيد من ادوات التداول للمستثمرين بهدف جذب المستثمرين المؤسسيين وهذا يتضح من خلال الاشتراطات التي وضعتها الهيئة والبورصة من حيث الاشخاص المؤهلين بممارسة هذا النشاط. ويتوقع ان تشهد نتائج الشركات المدرجة في البورصة نهاية سبتمبر 2023 تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 الى 12% مقارنة مع ارباح نفس الفترة من العام 2022 والتي بلغت وقتها 39.4 مليار ريال، ويتوقع أن يأتي التراجع بضغط من نتائج قطاع الصناعة بشكل رئيسي نتيجة تراجع اسعار السلع التي تنتجها تلك الشركات مثل اليوريا والامونيا والالمنيوم والبتروكيماويات، يضاف الى ذلك ارتفاع تكاليف التمويل على الشركات الاخرى والتي قد تضغط على الربحية. الربع الثالث وفي تحليل اقتصادي لـ الشرق، يقول الخبير المالي أحمد عقل إن نتائج الربع الثالث لن تكون بعيدة كثيرا عن الربع الثاني ويتوقع أن تكون أفضل خاصة في ضوء الانخفاض الذي حصل بنسبة 11 % تقريبا في النصف الأول من العام بسبب تراجع قطاع الصناعة، وبالتالي مع التحسن في أسعار الطاقة ستقل الفجوة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الفائت، وهذا يؤشر إلى تحسن متوقع في نتائج الربع الثالث من العام الحالي. وبالتالي يضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أنه مقارنة مع النصف الأول يتوقع أن يكون الأداء جيدا على العموم، وأن يكون هناك تقليص لنسبة التراجع في الأرباح التي تمت خلال النصف الأول، وذلك لما نتوقع في تحسن بأداء القطاع الصناعي خلال الربع الثالث والربع الرابع، ونراه يتحرك بشكل جيد خلال الفترة القادمة، وكذلك القطاع البنكي سيكون داعما للنتائج المالية رغم التأثر بقرارات الفائدة. مبادرة مهمة وفيما يخص البيع على المكشوف يقول الخبير المالي إنها مبادرة مهمة كإحدى الأدوات المالية التي تهم المحافظ أو المتداولين الراغبين في تحقيق الأرباح والبحث عن الفرص في جميع الأوقات، حتى في أوقات الانخفاض والهبوط، وهي مبادرة جيدة لترقية السوق إلى الأسواق المتقدمة ولجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية على مستوى المحافظ والصناديق المالية. أفضل الممارسات وفي تعليق لـ الشرق حول مبادرة بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، قال الدكتور عبد الله المنصوري إن إطلاق المبادرتين يؤكد حرص بورصة قطر على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وقال إن إطلاق هذا النشاط سيسهم في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها، وتوفر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى مساهمة أساسية في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية.

كشف تصنيف وكالة دي بي آر إس مورنينغ ستار للتصنيف الائتماني عن قائمة أقوى الصناديق السيادية في منطقة الخليج، وجاء جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الرابعة بحوالي 475 مليار دولار، وذلك خلف كل من هيئة الاستثمار الكويتية صاحبة المرتبة الثانية بـ 800 مليار دولار، والاستثمارات العامة السعودي بأصول 700 مليار دولار، في حين احتل الصندوق السيادي لجهاز أبوظبي للاستثمار الريادة بـ 993 مليار دولار. وأرجعت دي بي آر إس مورنينغ ستار للتصنيف الائتماني صعود صناديق الثروة السيادية عربياً، وخليجياً على وجه الخصوص إلى الطفرة التي شهدتها أسعار النفط والغاز، وبدعم من المكاسب غير المتوقعة شهدت معظم صناديق الثروة السيادية الخليجية زيادة كبيرة في أصولها، وكثفت من عمليات الاستثمار. وقالت الوكالة إن أصول أكبر 7 صناديق سيادية خليجية ارتفعت منذ 2018 بنسبة 70 بالمائة، حيث وصلت إلى 3.6 تريليون دولار، ويمثل المبلغ نحو 33 بالمائة من أصول الصناديق السيادية في العالم.

نشر موقع finance-magazin تقريرا كشف فيه عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة تقدر بـ 5 % في شركة Schott Pharma مقابل 200 مليون يورو، وذلك خلال الجولة التسويقية التي أطلقتها الشركة الألمانية الرائدة في عالم صناعة الأدوية، والرامية إلى جمع حوالي 1 مليار يورو في إطار تحقيق مخططها التوسعي الذي تنوي من خلاله حجز مساحة أكبر في سوق الصيدلة على المستوى العالمي مستقبلا، وهي التي تملك كل المقومات المساعدة على بلوغ هذه الخطة التنموية، وفي مقدمتها الكفاءة اللازمة عبر إطاراتها التي تحوز خبرة كبيرة في هذا المجال. دور توسعي وشدد التقرير على الدور اللامتناهي الذي ستلعبه الاستثمارات القطرية في السير بهذه الشركة إلى الأمام، وهي التي ستعزز قدراتها المالية بالشكل المطلوب، والقادر على المساهمة في زيادة قائمة المنتجات الصيدلية، وتنويعها بما يخدم الأهداف التوسعية للشركة الألمانية، مشيرا الى توجه الدوحة إلى ضخ أموالها في Schott Pharma لم يأت من العدم بل يرجع في الأساس إلى دراسات وأبحاث كثيرة قام بها القائمون على اختيار الفرص الاستثمارية في صندوق قطر السيادي، والذين وجدوا في هذه الشركة العديد من المواصفات التي يبحثون عنها، ومن بينها تشارك الطموح والرغبة في الانتشار بصورة واضحة في عالم صناعة الأدوية على المستويين العالمي والأوروبي، وهو ما تسعى له الشركة الألمانية منذ الأزمة الصحية الدولية التي وقف وراءها انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي فرض منطقه على العالم لسنوات عديدة. الرؤية المستقبلية وأشار التقرير إلى أحد أهم النقاط التي جنتها قطر من خلال هذه الخطوة، وهو تماشيها مع رؤيتها المستقبلية التي ترمي عن طريقها إلى الرفع من حجم استثماراتها الخارجية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على القطاعات المستقبلية التي تعد بالكثير من النمو، والطاقة بالإضافة إلى الصيدلة وصناعة الأدوية، وهو المجال الذي أدرك العالم أهميته خلال المرحلة الأخيرة، التي شهدت تفشي الأمراض وظهور العديد من الفيروسات التي تتطلب تعزيز البحث والاستثمار في هذا القطاع بالذات، وهو ما تنوي الدوحة الاستفادة منه، عبر استغلال قدراتها المالية التي تسمح لها باقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها.

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان مقتضب اليوم الجمعة نشرته على منصة إكس، إن حريقا اندلع في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي. وأضافت أن فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليا بالتعامل مع الحريق، مشيرة إلى أنها ستعلن المزيد من التفاصيل فور توفرها. من جهتها قالت صحيفة الراي الكويتية إن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية غانم العتيبي، أكد أن فرق الإطفاء التابعة للشركة سيطرت على الحريق الذي اندلع مساء اليوم في تمام الساعة عند 8.37 مساء في الوحدة رقم 35 في المنطقة السادسة بمصفاة ميناء الأحمدي. وأفاد العتيبي بأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية وأن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء الحريق واستمرت وفق برنامجها المعتاد. ووثق مقطع فيديو الحريق الذي اندلع في مصفاة ميناء الأحمدي أكبر مصفاة للبترولفيالكويت.

ارتفع سعر نفط عمان الرسمي اليوم الجمعة، تسليم شهر نوفمبر القادم، إلى 94 دولارا و28 سنتا للبرميل. وشهد سعر نفط عمان اليوم ارتفاعا بلغ 1.17 دولار للبرميل، مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 93 دولارا و11 سنتا للبرميل. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 80 دولارا و54 سنتا للبرميل، مرتفعا 5 دولارات و76 سنتا، مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي.

أعلن بنك HSBC أمس بأنه يخطط لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة مليار دولار أمريكي لشركات تكنولوجيا المناخ في مراحلها المبكرة حول العالم. ومن المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات التمويلية في توفير الدعم للشركات الناشئة لإنشاء مجموعة من الحلول الجديدة، بما في ذلك شحن المركبات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والأغذية والزراعة المستدامة، وتقنيات إزالة غاز الكربون. كما يأتي هذا الإعلان أيضاً بعد قيام بنك HSBC بإطلاق منصة HSBC Innovation Banking [1]) واستراتيجية HSBC لإدارة الأصول لرأس المال الاستثماري لتكنولوجيا المناخ. وقال باري أوبايرن، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية التجارية العالمية لدى بنك HSBC: يعتبر الوصول إلى التسهيلات التمويلية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لشركات تكنولوجيا المناخ في مراحلها المبكرة لإنشاء حلول واقعية وتوسيع نطاقها. ونحن نعمل بالفعل مع بعض الشركات الواعدة والرائدة في مجال تكنولوجيا المناخ، منذ بداية تشغيلها وصولاً إلى توسع نطاق أعمالها على المستوى العالمي. ومن خلال الانتشار العالمي الذي يتمتع به HSBC، والخبرة الداخلية في مجال تكنولوجيا المناخ، وعروض منصة HSBC Innovation Banking التي تم إطلاقها حديثاً، فإن بإمكاننا أن نقدم لهذه الشركات الرائدة دعماً لا مثيل له. ومن جانبها، قالت باتريشيا جوميز، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات في HSBC الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا:تلعب منطقة الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في عملية تحول الاقتصاد العالمي إلى الحياد الكربوني، ومع انعقاد مؤتمر منظمة الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، فإن التركيز على تمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ من عملائنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يعتبر إشارةً واضحة إلى الفرص الاستثمارية التحويلية المتاحة. وإننا نتطلع إلى إجراء مناقشات فاعلة حول كيفية تفعيل هذا التمويل لدعم طموحات عملاء الخدمات المصرفية التجارية لدينا. ويسعى HSBC إلى تعميق دعمه لمنظومة عمل ابتكارات تكنولوجيا المناخ. ويأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه البيانات الأخيرة أنه بعد النمو السريع المتتالي على أساس سنوي، انخفض تمويل رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال المناخ بنسبة 40 في المائة خلال النصف الأول من عام 2023، حيث فرضت ظروف السوق في مجال رأس المال الاستثماري ضغوطاً سلبية على تقييمات الشركات التقنية الناشئة. ويهدف منهج تكنولوجيا المناخ الذي يقدمه HSBC إلى تمكين هذه التقنيات الحيوية من الوصول إلى السوق بسرعة أكبر وعلى نطاق واسع.