بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر الجاري، 283 مليونا و610 آلاف و283 ريالا.. فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 25 مليونا و377 ألفا و352 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاريا ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية وفي مناطق اللؤلؤة ولوسيل والخرايج وأم عبيرية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس الماضي، قد بلغ أكثر من 523 مليون ريال.

أعلنت شركة /إيداع/ تعديل نسبة تملك الأجانب في شركة /الكهرباء والماء/ وفي شركة /الملاحة القطرية/ لتصبح 100 بالمئة من رأس المال. وأوضحت الشركة في بيانين صحفيين صدرا عنها اليوم، ونشرا على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، تعديل نسبة تملك الأجانب في شركة الكهرباء والماء /شركة مساهمة عامة قطرية/ لتصبح 100 بالمئة من رأس المال، أي ما يعادل 1 مليار و100 مليون سهم.. وكذلك تعديل نسبة تملكهم في شركة الملاحة القطرية /شركة مساهمة عامة قطرية/ لتصبح 100 بالمئة من رأس المال، أي ما يعادل 1 مليار و136 مليونا و164 ألفا و750 سهما. يذكر أن /إيداع/ هي شركة لتقديم الخدمات، مرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، وتعنى بتقديم خدمات المقاصة والتسوية، وحفظ الأوراق المالية، وغيرها من الأدوات المالية المتداولة ببورصة قطر.

نال بنك قطر للتنمية جائزة ذهبية، كأفضل مؤسسة مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التابع لمؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي. وتأتي الجائزة تتويجا لبرامج ومبادرات البنك التمويلية، التي تستهدف رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأنه يقدم كمؤسسة مالية تنموية مجموعة واسعة من الحلول التمويلية المباشرة وغير المباشرة والخيارات الاستثمارية، إلى جانب حاضنات ومسرعات الأعمال، وتطوير قدرات رواد الأعمال، وتزويدهم بأفضل التقارير والدراسات لتطوير قدراتهم التنافسية. وتعليقا على الجائزة، أكد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي للبنك، أهميتها حيث تأتي تتويجا لمساعي البنك الدؤوبة في تزويد منظومة الأعمال الريادية بأفضل الحلول التمويلية المباشرة وغير المباشرة، خاصة في ظل ما قدمه في السنوات الأخيرة من برامج تواكب التحولين الرقمي والأخضر ومساعي التنمية الاقتصادية المستدامة، وما كان هذا ممكنا لولا جهود فريق البنك وكافة شركائه في تعزيز مكانة القطاع الخاص ورواد الأعمال بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للبلاد وأهداف بنك قطر للتنمية. ويوفر البنك عدة برامج مثل برنامج التمويل الأخضر المتخصص بدعم المشاريع الصديقة للبيئة والمشاريع الخضراء والمستدامة والتوسع في البنى التحتية الخضراء، وبرنامج الاستثمار، وبرنامج إثمار، وتأمين وتمويل الصادرات، وبرنامج الاستثمار المشترك. وأطلق البنك تماشيا مع رحلته في التحول الرقمي، بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية المخصصة لخدمة عملاء البنك عبر توفير تجربة تمويلية رقمية متكاملة مع إشراف ومتابعة سريعين. يشار إلى أن إجمالي القروض المباشرة المستحقة للبنك بلغ بنهاية العام الماضي 6 مليارات و52 مليون ريال، بعدد مستفيدين نشطين 857 شركة صغيرة ومتوسطة، كما بلغت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليونا. وأهل البنك أكثر من 60 مستثمرا من برامج تأهيل المستثمرين ليصبحوا مستثمرين معتمدين. أما بالنسبة لخدمات تمويل وتأمين الصادرات فقد حقق البنك دعما إجماليا وصل إلى 1مليار و93 مليون ريال. ويكرم منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية لما تقدمه من إنجازات في مجال أعمالها، والمنتدى مدعوم من منصة الشراكة الدولية للشمول المالي التابعة لمجموعة العشرين، بهدف عرض أفضل الممارسات التمويلية وتبادل الخبرات والتعاون الثنائي بين دول العالم.

أعلنت أعمال /شركة مساهمة عامة قطرية/ موافقة مجلس إدارتها على استحواذ شركتها التابعة /أعمال للخدمات/، على شركة حلول صيانة وإدارة العقارات (إم إم إس)، من طرف ذي علاقة وهي الفيصل القابضة. وقالت الشركة في بيان صدر عنها، ونشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، اليوم، إن عملية الاستحواذ قد تمت بنسبة 100 بالمئة، على أساس القيمة المقترحة من قبل المقيم المستقل، والبالغة 21 مليونا و800 ألف ريال. وأشار البيان إلى أنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ من مصادر الشركة الداخلية، ولن يتم اللجوء إلى استخدام أي قروض تمويلية من البنوك. وتمارس شركة /أعمال/ أنشطة متنوعة، فيما تقدم /حلول صيانة وإدارة العقارات/ مجموعة من خدمات صيانة التكييف والكهرباء والصيانة الصحية وخدمات التنظيف والضيافة داخل المباني ومراكز التسوق، أما /أعمال للخدمات/ فهي شركة مملوكة بنسبة 100 بالمئة وتابعة لـ/أعمال/ وتمارس خدمة نقل مياه المجاري، وتأجير الحافلات بالسائق، وإدارة المرافق، والتجارة في معدات النظافة وغيرها من الأنشطة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم : العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.67600 12.02900 دولار استرالي 2.31330 2.42670 دولار كندي 2.66600 2.78950 فرنك سويسري 4.01070 4.19350 يوان صيني 0.47390 0.51500 كرونة دنماركية 0.49190 0.57150 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.82600 4.02340 جنيه استرليني 4.44610 4.68560 دولار هونج كونج 0.44290 0.49480 روبية هندية 0.04290 0.04550 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02420 0.02550 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38550 رينغيت ماليزي 0.73560 0.79460 كرونة نرويجية 0.31550 0.37250 دولار نيوزيلندي 2.12090 2.24470 بيسو فلبيني 0.06000 0.06640 روبية باكستانية 0000000 0.01260 كرونة سويدية 0.30660 0.36060 دولار سنغافوري 2.64370 2.76200 دينار تونسي 0000000 1.25270 الليرة التركية 0.12380 0.14740 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20900

أعلنت شركة المتحدة للتنمية عن تعيين سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي رئيس مجلس الإدارة الجديد وذلك اعتباراً من امس الاربعاء. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تأسست الشركة المتحدة للتنمية في عام 1999، وأُدرجت في بورصة قطر خلال شهر يونيو 2003. تمتلك الشركة رأس مال مصرحا به قيمته 3.5 مليار ريال، وأصولا إجمالية قيمتها 20.4 مليار ريال كما في 30 يونيو 2022. وهي إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر، وتتمثل رسالتها في الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل للمساهمة في تنمية الدولة .

اشتكى عدد من الصيادين من الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع، والذي يعد على حد قولهم يشجع على الاستثمار أو الاستمرار في العمل به، ما دفع بجزء معتبر من صيادي المنطقة الشمالية للدولة إلى بيع قوارب الصيد الخاصة بهم واعتزال هذه المهنة والتوقف عن ممارستها بشكل نهائي، في حين تفكر البقية في السير نحو ذات الاتجاه في حال عدم تحسن الظروف، داعين إلى إعادة النظر في العديد من المعطيات التي تمس هذا المجال من طرف الجهات المعنية به في الدولة، وعلى رأسها العمل على التأسيس لقانون يخدم جميع الأطراف المتعلقة بالصيد البحري، انطلاقا من البيئة البحرية، وصولا إلى الصياد الذي يلتزم أحيانا بتطبيق قوانين وأوامر تحمي مناخ العمل أكثر منه، وهو ما ينبغي على المسؤولين تجنبه عبر اتخاذ تدابير وحلول وسطية تقي الصياد الأضرار التي قد تصيبه بسبب هذه القرارات. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن التحفيز على الاستثمار في الصيد البحري، والتشجيع على هذا النشاط يتطلب عمل الجهات المسؤولة عنه على توفير الدعم اللازم، والرفع مع من قيمة المساعدات الموجهة إليه والمتعلقة بالبترول والثلج بصفة خاصة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة فيما يتعلق بالتراخيص الخاصة بمزاولة هذه المهنة، والتي يكون فيه الصياد بالتعامل مع أكثر من جهة، ما قد يؤخر من عملية الصيد أو يوقفها بشكل نهائي، مطالبين أيضا بفتح أبواب مزاد سوق الجملة للسمك بأم صلال أمام الجميع، وعدم حصر ذلك على التجار وفقط، على شاكلة الأوضاع الحالية، والتي تم فيها انطلاقا من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منع الزبائن العاديين بولوج المزاد بهدف احترازي تم التخلص منه في كل الأسواق إلا في سوق السمك، ما وضع الصيادين في قبضة التجار الذين نجحوا في فرض منطقهم واقتناء المنتجات البحرية بالأسعار التي يرغبون فيها، وهي التي لا تضمن في الكثير من الحالات أرباح الصيادين. قانون الصيد وفي حديثه لـ الشرق قال الصياد عيسى المريخي إن الوضع الحالي لقطاع الصيد البحري في قطر بات يتطلب تغيير نظرة الجهات المسؤولة عنه، والمطالبة في المرحلة المقبلة بتحسين الأوضاع من أجل تشجيع ممارسي هذه المهنة على الاستمرار فيها، بعد الأضرار التي مستهم خلال الفترة الماضية، والتي دفعت بالكثير منهم إلى اتخاذ قرار التوقف نهائيا عن الخروج إلى البحر، والوصول إلى مرحلة بيع القوارب، والتفكير في ضخ الأموال ضمن مشاريع أخرى تضمن لهم الحصول على الأرباح المرجوة من الاستمارات، بالرغم من حبهم لهذه المهنة التي توارثها أغلبهم عن الآباء والأجداد. وأكد المريخي أن أولى الخطوات التي يجب القيام بها من أجل إعادة بعث الأمل في الصيادين وتشجيعهم على الرجوع إلى هذه المهنة، هو العمل على إعداد قانوني شامل يحمي جميع الأطراف المشاركة في هذا القطاع، انطلاقا من البيئة البحرية، وصولا إلى الصياد في حد ذاته، والذي قد يلتزم في بعض الأحيان بقرارات وتشريعات تحمي مناخ عمله، ولا تضمن له حتى تغطية تكاليف الصيد الخاصة به، وآخرها منع الصيد بالكشافات، والذي بالرغم من أنه سينجح في وقف هذا النوع من الصيد الجائر إلا أن الصياد يبقى بحاجة إلى بديل قانوني، وإلى مرونة أكبر من طرف الجهات الساهرة على هذا المجال، بما فيها المسؤولة عن التشريع. تنظيم السوق من جانبه قال الصياد سلطان المريخي إن النهوض بقطاع الصيد في الدولة وتحفيزه أكثر خلال المرحلة المقبلة يحتاج إلى اهتمام أكبر من طرف القائمين عليه، والملزمين بالعمل على تحسين أوضاعه، انطلاقا من السوق الذي لم يعد يتناسب حاله مع رغبات الصيادين في المرحلة الأخيرة، وبالضبط منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حتم على الجهات القائمة آن ذاك تقليل عدد رواد السوق، وحصرها في التجار وفقط، وهي القاعدة التي لازالت قائمة لحد الآن بالرغم من انفراج الأزمة، ما أضر كثيرا بالحالة المالية للصيادين ودفع عددا منهم إلى التوقف عن ممارسة هذه المهنة بشكل نهائي، بسبب تراجع المداخيل والعجز حتى عن تغطية التكاليف الخاصة بهم. وبين المريخي كلامه بالتشديد على أن اقتصار التواجد في المزاد العلني للأسماء على التجار وفقط، حد من حجم الخيارات الموجودة أمام الصيادين ووضعهم أمام حتمية الرضوخ للتجار، الذين يقترحون أسعار شراء لا تتوافق والمتطلبات المالية للصيادين، مشيرا إلى أن إعادة فتح أبواب السوق أمام الجميع وعدم ربطها بالتجار وفقط، سيمكن الصيادين من ترويج الأسماك بأثمان تضمن لهم الحصول ولو على الحد الأدنى من الأرباح، على عكس ما يحدث في الوقت الراهن الذي باتت فيه تغطية التكاليف ومصاريف خرجات الصيد أبرز ما يبحث عنه رواد البحر، الذين لا يدفعهم للبقاء في هذه المهنة سوى حبهم الشديد لها. الدعم والتسهيل بدوره رأى الصياد محمد الكواري بأن النهوض بقطاع الصيد البحري والدفع به إلى تحقيق أرقام إيجابية وأفضل خلال المرحلة المقبلة، يتطلب من الأطراف القائمة عليه الحرص على الرفع من قيمة الدعم الذي يحظى به الصيادون، والذي يمس الثلج وبالأخص البترول، الذي يعد الحلقة التي تضاعف من تكاليف الصيد في الدوحة خلال الفترات الأخيرة، وتؤثر حتى على أسعار السمك في السوق، مؤكدا على أن تقديم مساعدة أكبر سيخفف من عبء المصاريف الموجودة على عاتق الصيادين ويضمن لهم أرباحا أكبر. وأضاف الكواري إلى ذلك ضرورة تقديم تسهيلات أكبر فيما يتعلق بتراخيص ممارس الصيد البحري، والتي يحصل عليها الصيادون من مختلف الجهات، ما قد يعرقل حتى عملية ولوج ممارسين جدد لهذه المهنة، مناديا في الأخير بضرورة توفير بيئة عمل أفضل بالنسبة للصيادين، من أجل تمكنيهم من لعب دورهم في رؤية قطر 2030 بشكل كامل، وهي الرامية إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية لتلبية طلبات السوق، بما فيها المنتجات البحرية.

أكدت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا قطاع المدفوعات، رسمياً دورها كراعٍ بلاتيني للمنتدى العربي للتكنولوجيا المالية المزمع عقده في قطر. ويؤكد هذا الإعلان على التزام ماستركارد الراسخ في دفع عجلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية الديناميكي. وقال السيد إردم شاكار، المدير الإقليمي لشركة ماستركارد في قطر والكويت: تفخر ماستركارد بدعم المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية كراعٍ بلاتيني. مثل هذه الفعاليات حيوية لتعزيز الحوار وتعميق العلاقات ودفع الابتكار في جميع أنحاء صناعتنا. ونحن نتطلع إلى يومين من المحادثات المحفزة حيث يوحد قادة السوق جهودهم لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية. وقد أعلنت إدارة المنتدى عن مشاركة كل من شركة HyperPay، بوابة الدفع الرائدة في المنطقة، وشركة eMcREY، وهي شركة رائدة في مجال التحول المالي الرقمي، كرعاة ذهبيين لهذا الحدث، حيث تشهد مشاركتهم على دور المنتدى كنقطة تجمع رئيسية لقادة الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، يسر المنتدى أن يرحب بـ R3، وهي شركة برمجيات عالمية متخصصة في تكنولوجيا blockchain، كراع فضي لنسخة هذا العام. ستنطلق النسخة الثانية من المنتدى في وقت تشرع فيه قطر بتنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز بارز للتكنولوجيا المالية مع تركيز قوي على تطوير بنية تحتية رقمية قوية، ودعم الشركات الناشئة المحلية، وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية العالمية. ويتماشى المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية مع هذه الإستراتيجية الوطنية، وهو في وضع يؤهله لتسهيل أهدافها، والمساهمة بشكل أكبر في ريادة قطر في مجال الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ومن بين الشركاء الإعلاميين الرسميين للمنتدى The Fintech Times، الصحيفة الشهرية الأولى والوحيدة في العالم المخصصة للتكنولوجيا المالية.

تنعقد النسخة السابعة عشرة من القمة العالمية للعافية، الحدث الأبرز في قطاع الصحة والعافية العالمية، في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2023، في مشيرب قلب الدوحة، وتشهد القمة العالمية للعافية هذا العام شراكة غير مسبوقة مع ووردلي مما يتيح للمشاركين الوصول إلى خدمات الترجمة الفورية إلى أكثر من 30 لغة لجميع الجلسات وحلقات النقاش الواردة في جدول الأعمال المستفيض للقمة. وعلّق الدكتور حافظ علي عبدالله، مدير التسويق والاتصال في مشيرب العقارية، قائلًا: يسعدنا تقديم هذه الخدمة المتميزة في القمة العالمية للعافية القادمة في مشيرب قلب الدوحة. في ظل سعي شركتنا نحو بناء مستقبلٍ أكثر استدامة وشمولاً، فإننا ندرك بأن الوصول إلى المعلومات يعد خطوة حاسمة لتضمين الممارسات المستدامة داخل مجتمعاتنا. ومن المهم أن نلتقي بالناس أينما كانوا لدفعهم نحو التغيير الإيجابي لسلوكهم، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى اللغة. وتهتم القمة بشؤون العافية على مستوى العالم وبالرفاهية الشاملة، مما يجعلها بمثابة المنصة المثالية لقادة ورواد القطاع والمبتكرين للالتقاء معًا وتشكيل مستقبل اقتصاد الصحة والعافية. وتستضيف القمة قادة الفكر والمتحدثين البارزين من جميع أنحاء العالم، مما يجعل منها إحدى الملتقيات المهمة لأي مستثمر في قطاع الصحة والعافية. وقد تم الإعلان عن العديد من المتحدثين المرموقين في القمة. تضمن تقنية الترجمة الرائدة التي سيتم استخدامها في القمة العالمية للعافية لهذا العام أن يتمكن المشاركون من خلفيات لغوية متنوعة من التفاعل بشكل كامل مع المحتوى الغني المقدم طوال القمة.

حصلت الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة وجزيرة جيوان على أعلى شهادة ذهبية من قبل مؤسسة اعتماد معايير المسؤولية المجتمعية (CSR Accreditation) وهي منظمة بريطانية رائدة تابعة لجامعة باكنغهام شير الجديدة لتقدم معياراً عالمياً للمسؤولية الاجتماعية. إن الحصول على هذا الاعتماد هو إنجاز كبير للشركة المتحدة للتنمية، فهي أول شركة في دولة قطر تحصل على هذا الاعتماد من مؤسسة اعتماد مرموقة في هذا المجال، وتواصل الشركة المتحدة للتنمية التزامها بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز في كافة أعمالها. إن حصول الشركة المتحدة للتنمية على الشهادة الذهبية من قبل مؤسسة اعتماد معايير المسؤولية الاجتماعية يعكس دورها الريادي في العديد من جوانب المسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادرات الحوكمة، ولطالما جسدت الشركة المتحدة للتنمية التزامها بخارطة الطريق لحوكمة الشركات التي تقوم على أربع ركائز وهي: البيئة ومكان العمل والمجتمع والأعمال الخيرية. وهذا الإنجاز الفريد يثبت جهود الشركة المتحدة للتنمية الإستراتيجية التي تولي أهمية كبيرة للموظفين والمجتمع والبيئة ومعايير حوكمة الشركات. وساهمت جهود الشركة المتحدة للتنمية من خلال أنشطة المسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات في حصولها على هذه الشهادة المرموقة نظراً لانجازاتها التالية: شهادات الآيزو حققت الشركة المتحدة للتنمية إنجازاً رائعاً بحصولها على خمس شهادات تؤكد التزامها بالمعايير المعترف بها دولياً وففاً للمنظمة الدولية للمعايير الآيزو وتركز هذه الشهادات على جوانب أساسية، بما في ذلك إدارة الجودة ISO 9001 والإدارة البيئية ISO 14001 وإدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة أمن المعلومات ISO 27001 وإدارة استمرارية الأعمال ISO 22301. إن حصول الشركة المتحدة للتنمية على هذه الشهادات لا يعكس فقط سعيها لتحقيق أعلى المعايير، بل كذلك التزامها الراسخ بإجراء التحسينات المتواصلة والاستمرار في تنفيذ المبادرات المجتمعية، كما أن هذه الشهادات خير دليل على التخطيط الدقيق والتنفيذ والاستمرارية في تحقيق التميز. المبادرات البيئية اتخذت الشركة المتحدة للتنمية تدابير رئيسية لدمج الممارسات المستدامة في عملياتها، مما أدى إلى انخفاض كبير في بصمتها الكربونية، ومن إحدى هذه المبادرات تخزين واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والتي بلغت كميتها منذ عام 2018 وحتى اليوم 15,430,212 متراً مكعباً، مما يوضح دور الشركة المتحدة للتنمية في ترشيد استهلاك المياه بشكل مسؤول، إلى جانب المحافظة على المياه باعتبارها مورداً هاماً. كذلك، اهتمت جزيرة اللؤلؤة وجزيرة جيوان باختيار النباتات والأشجار من البيئة المحلية نظراً لقدرتها على التأقلم مع بيئة المنطقة وهذا الأمر لا يعزز من جمالية الجزيرة فحسب، بل يقلل أيضاً من استهلاك المياه ويساهم في حفظ موارد المياه. كذلك، نفذت الشركة المتحدة للتنمية مبادرة غير مسبوقة وهي إعداد خريطة للتنوع البيولوجي في جزيرة اللؤلؤة وجزيرة جيوان. وقد ساهمت هذه الخريطة في تسهيل عملية زرع أكثر من 8,000 شجرة بالغة وحيث يبلغ عمر كل شجرة أكثر من عشر سنوات، إلى جانب زراعة المناظر الطبيعية الخضراء بما في ذلك الأشجار الطبيعية والنباتات الحية التي تعادل مساحتها أكثر من 90 ملعباً لكرة القدم، وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام الشركة المتحدة للتنمية بالحد من البصمة الكربونية وخفض الكربون بشكل عام. مشروع السلال البحرية أطلقت الشركة المتحدة للتنمية في عام 2021، مشروع السلال البحرية بهدف تعزيز نظافة الشواطئ والمارينا في جزيرة اللؤلؤة، والسلال البحرية هي عبارة عن سلال ذكية عائمة تعمل على جمع المخلفات وهي مصممة من مواد تم إعادة تدويرها، وتصل سعتها الاستيعابية حتى 20 كيلوجراماً من المخلفات وكان لهذه السلال منذ تدشينها أثر كبير من خلال جمع أكثر من 1,740 كيلوجراماً، أي ما يعادل (1.74 طن) من القمامات البحرية في مارينا بورتو أرابيا. ولأن الشركة المتحدة للتنمية ارتأت زيادة الحاجة لمثل هذه الحلول البيئية فقد قررت توسعة مشروع السلال البحرية من خلال إضافة 10 سلال بحرية أخرى. يجدر بالذكر أن مراسي جزيرة اللؤلؤة التي تشغلها شركة روناتيكا الشرق الأوسط التابعة للشركة المتحدة للتنمية، قد حصلت مؤخراً على اعتماد كلين مارينا الدولي من جمعية الصناعات البحرية. جاء هذا الاعتماد بعد عملية تقييم دقيقة أكدت التزام المراسي بالامتثال البيئي، لتضع أفضل معايير تشغيل المرافق البحرية النظيفة والخالية من الملوثات، وعليه تواصل الشركة المتحدة للتنمية المحافظة على المظهر الجمالي الذي تتمتع به جزيرة اللؤلؤة من خلال توفير مرافق عالمية المستوى وتجارب خدمية متطورة لسكانها وزوارها.

تستعد مدينة إسطنبول لاستقبال فعاليات كل من معرض حلال إكسبو 10 والقمة العالمية التاسعة للحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الفترة ما بين 23 - 26 نوفمبر المقبل. وأفاد بيان صادر عن مجلس القمة العالمية للمنتجات الحلال امس، أن التحضيرات للفعاليات مستمرة بوتيرة عالية. وذكر البيان أن تركيا حددت هدفها وهو التصدير بقيمة 300 مليار دولار عام 2025 ضمن الرؤية المئوية، وأنها تعمل على تسريع بحثها عن أسواق جديدة.

كشف صندوق النقد العربي عن أن خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية للمؤسسات المالية والافراد على مستوى العالم تقدر قيمته بـ 32.3 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 13.8 في المائة عن عام 2020. وأضاف الصندوق، في دراسة حديثة بعنوان دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الائتمانية، أن هذه التحديات دفعت المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال. وأشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الائتمانية، إذ تسهم خوارزميات تعلم الآلة في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات الائتمانية بقدرة تنبُئِية فاقت 94 في المائة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.16% ليصل إلى النقطة 10369.35، خاسراً 16.93 نقطة، عن مستوى إغلاق الثلاثاء الماضي. وضغط على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 0.76%، فيما ارتفعت 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ1.01%. وارتفع سعر 27 سهماً في مقدمتها سهم ميزة بـ9.96%، بينما تراجع سعر 24 سهماً على رأسها العامة بـ9.49%. وبشأن التداولات تراجعت السيولة إلى 549.37 مليون ريال، مقابل 698.50 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 178.66 مليون سهم، مقارنةً بـ249.75 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.08 ألف صفقة. وتقدم سهم الخليج الدولية المرتفع 1.38% نشاط الكميات بواقع 43.78 مليون سهم، والسيولة بـ127.86مليون ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال شهر أغسطس الماضي 5.46 مليون عملية بقيمة 3.19 مليار ريال. وقال المركزي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن عدد البطاقات الفعالة في شهر أغسطس 2023 بلغ من بطاقات الخصم المباشر 2,075,552 ومن بطاقات الائتمان 690,569 ومن البطاقات مسبقة الدفع 994,167 بطاقة. وفي السياق ذاته، أكدت البيانات بلوغ عدد أجهزة نقاط البيع في شهر أغسطس مستوى 68,898 جهازا، بينما بلغ حجم العمليات عبر أجهزة نقاط البيع خلال الشهر نفسه 27.7 مليون عملية بقيمة 6.74 مليار ريال.

أشارت الأبحاث التي أجرتها شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك العام الماضي إلى أن الزخم سيستمر، حيث توقعت الشركة أن قطر قد تشهد نمو سوق الضيافة لديها بنسبة 89 % إلى أكثر من 56000 مفتاح فندقي بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يصل عدد الزيارات السياحية الدولية إلى 7 ملايين بحلول عام 2030، أي بزيادة 30 % عن 5.4 مليون زيارة هذا العام. ولذلك، من الواضح أن دولة الشرق الأوسط ستحتاج إلى الحفاظ على مشاريعها الفندقية لتلبية الطلب. بحسب موقع tophotel.news. ووفقًا لأحدث المعلومات من قاعدة بيانات THP، تم بالفعل استثمار أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي في أماكن الإقامة الراقية. توضح البيانات أن هنالك ما لا يقل عن 33 مشروعًا فندقيًا جديداً يضم 9,611 مفتاحًا. وتعد الدوحة مركزًا لهذا النشاط التطويري، حيث يقع 85 % من هذه الفنادق في العاصمة، وهو ما يمثل 28 عقارًا. وتقع أربعة مواقع أخرى إلى الشمال مباشرة على الساحل الشرقي للخليج العربي في لوسيل، في حين يقع الموقع الأخير في مدينة دخان الغربية. وأضاف الموقع: إن توزيع تصنيف النجوم لهذه المشاريع الراقية متوازن إلى حد ما بين الفنادق الفاخرة والراقية، مع 17 موقعًا من فئة الخمس نجوم و16 موقعًا من فئة الأربع نجوم. الغالبية العظمى منها عبارة عن مباني جديدة، حيث أن 31 من أصل 33 عبارة عن إنشاءات جديدة، مقابل تجديدين فقط. فترة الذروة ويبدو أن العام المقبل سيكون ذروة الافتتاح الحالية، حيث من المقرر الانتهاء من 12 مشروعًا في عام 2024. ومع ذلك، من المقرر الانتهاء من 10 مواقع على الأقل بحلول نهاية هذا العام أيضًا. ولم تحدد 10 مشاريع أخرى تاريخ انتهائها بعد، في حين من المقرر أن يتم تحديد موعد آخر في عام 2025. ويبدو أن شركات البناء القطرية تمر بفترة مزدحمة أيضًا، حيث يوجد 15 فندقًا من هذه الفنادق الراقية قيد الإنشاء. 12 آخرين في مرحلة ما قبل الافتتاح. وبالعودة إلى عملية المشروع، هناك أربعة مشاريع تطويرية في مرحلة التخطيط واثنان آخران في مرحلة التخطيط المسبق. تتصدر شركة ماريوت الدولية قائمة الفنادق الراقية القادمة في قطر، مع ما لا يقل عن ستة مشاريع، في حين أن مجموعة رئيسية أخرى، وهي أكور، تقترب من الانتهاء من أربعة إضافات. ويتقاسم المركز الثالث على الأقل ثلاثة كل من هيلتون العالمية وسنترال هوسبيتاليتي إنترناشيونال. تعتبر العلامة التجارية NH Collection التابعة لفنادق ماينور هي الخط الوحيد الذي يحتوي على العديد من الإدخالات القطرية في قاعدة بيانات THP، حيث توجه اثنان منها إلى الدولة. أحد المواقع التي سيتم افتتاحها قريبًا لشركة أكور هو فندق ريكسوس الدوحة قطيفان، والذي سيوفر 345 مفتاحًا فاخرًا عبر الإنترنت في نوفمبر كجزء من تطوير جزر قطيفان، وهي منطقة جديدة حصرية تضم أيضًا متنزهًا ترفيهيًا ومتنزهًا مائيًا. وبحلول نهاية هذا العام، سيصل فندق ماريوت جي دبليو ماريوت منطقة الدفنة، الخليج الغربي أيضًا إلى العاصمة، حيث سيتم تسليم 297 مفتاحًا في ناطحة سحاب مذهلة مكونة من 53 طابقًا. وفي الربع الرابع من العام المقبل، من المقرر أن يبدأ تشغيل أحد فنادق هيلتون قيد الإنشاء، هيلتون جاردن إن ويست ووك الوعب، ليضم 250 غرفة من فئة الأربع نجوم في مشروع متعدد الاستخدامات يقع في قلب الحي الأكثر شعبية في الدوحة.

اعلنت شركة مواصلات كروة عن افتتاح جناح دائم لها في فيلاجيو مول، وذلك اليوم الخميس الساعة 4 عصراً. من خلال هذا الجناح سوف تتواصل الشركة بشكل مباشر مع الجمهور بغرض التعريف بخدمات شركة كرة، وليموزين الدوحة الى جانب أكاديمية كروة.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، مع ارتفاع الدولار، لكن التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، كبحت الاتجاه الهبوطي للمعدن النفيس. وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1909.83 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنها عوضت بعض خسائرها بعدما هبطت 0.4 بالمئة عقب إصدار وزارة العمل الأمريكية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، في وقت سابق اليوم. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة مسجلة 1932.50 دولار للأوقية عند التسوية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.2 بالمئة إلى 22.83 دولار للأوقية، ولامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.9 بالمئة إلى 901.93 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1252.70 دولار للأوقية. وصعد مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد بيانات التضخم الأمريكية، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وتعززت التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية، يومي 19 و20 سبتمبر الجاري، بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة منذ 14 شهرا في أغسطس الماضي.

حصلت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، على الشهادة الذهبية من مؤسسة اعتماد معايير المسؤولية المجتمعية (CSR Accreditation) وهي منظمة بريطانية تابعة لجامعة باكنغهام شير الجديدة، تقدم معيارا عالميا للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وقالت الشركة إن حصولها على هذا الاعتماد يعكس دورها الريادي في العديد من جوانب المسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادرات الحوكمة، ولطالما جسدت التزامها بخريطة الطريق لحوكمة الشركات التي تقوم على أربع ركائز وهي: البيئة ومكان العمل والمجتمع والأعمال الخيرية. ورأت أن هذا الإنجاز يثبت جهودها الاستراتيجية والأهمية الكبيرة التي توليها للموظفين والمجتمع والبيئة ومعايير حوكمة الشركات، باعتبارها أول شركة في دولة قطر تحصل على هذا الاعتماد من مؤسسة اعتماد مرموقة في هذا المجال، حيث تواصل التزامها بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز في كافة أعمالها. وأوضحت الشركة المتحدة للتنمية أن أنشطتها في مجال المسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات وشهادات الآيزو التي حصلت عليها في وقت سابق، ومبادراتها البيئية وسعيها الدؤوب تجاه الالتزام بأعلى معايير الجودة في كافة أعمالها، كلها عوامل ساهمت في حصولها على هذه الشهادة.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالعلاقات التي تربط دولة قطر والسلفادور، منوها بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى السلفادور، والتي من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما وأن هناك علاقات متطورة بين الجانبين، واتفاقيات في مجالات كثيرة. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن زيارة حضرة صاحب السمو إلى السلفادور، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وستنعكس بلا شك على التعاون التجاري والاقتصادي. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن القطاع الخاص القطري والسلفادوري سيستفيدان من هذا التعاون في بناء شراكات وتحالفات تسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين. ونوه سعادته باهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على مناخ وفرص الاستثمار في السلفادور، خاصة وأنها تعتبر وجهة واعدة توفر فرصا استثمارية كثيرة في قطاعات متنوعة. وأكد سعادته تشجيع غرفة قطر لرجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص المتاحة هناك، وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها السلفادورية، ودعم التعاون بين أصحاب الأعمال في كلا الجانبين، ودراسة مناخ الاستثمار المتاح في السلفادور، والفرص المتاحة خصوصا في قطاعات الزراعة، والأمن الغذائي، والنفط، والغاز، وغيرها بما يدعم استراتيجية قطر في التنويع الاقتصادي.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 16.93 نقطة، أي بنسبة 0.16 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10369.35 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 177 مليونا و690 ألفا و743 سهما، بقيمة 547 مليونا و577 ألفا و618.816 ريال، نتيجة تنفيذ 18930 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و499 مليونا و90 ألفا و787.570 ريال، مقارنة بـ609 مليارات و716 مليونا و832 ألفا و817.010 ريال، في الجلسة السابقة.