قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأجانب في شركة قطر للتأمين لتصبح النسبة 100% من رأس المال. ووفق بيان لبورصة قطر امس، فإن عدد الأسهم المتاح للأجانب في قطر للتأمين بلغ 3.26 مليار سهم وهو رأس مال الشركة.

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، في تقرير اليوم، أن من بين أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتخذة، وانخفاض نقطة تعادل سعر النفط ما بين 80 - 90 دولارا أمريكيا للبرميل، خلال الفترة 2017 - 2019م إلى أقل من 70 دولارا أمريكيا للبرميل الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في انخفاض مدى قابلية التأثر بتقلبات أسعار النفط رغم استمرار المخاطر المحيطة بأسواق النفط. ويعكس هذا التطور الإيجابي في التصنيف بحسب الوكالة ما قامت به الحكومة العمانية من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية، بالإضافة إلى تحسن توقعات الوكالة بشأن أسعار النفط. وذكرت /فيتش/، أن رفع تصنيف عمان يتضمن أيضا وجهة نظر الوكالة بأن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العامة. كما توقعت الوكالة أن تحقق الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضا ماليا بنحو 4.1 بالمائة في 2023م، و2.4 بالمائة في 2024م، وواحد بالمائة في 2025م.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع احتفاظ الدولار بقوته بعد أن ألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1923.94 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1943.70 دولار. ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.57 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 920.61 دولار، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1244.22 دولار.

أعلنت شركة /إيداع/ عن تعديل نسبة تملك الأجانب في /قطر للتأمين/ (شركة مساهمة عامة قطرية). وقالت /إيداع/ في بيان صدر عنها، اليوم، ونشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، إنها قامت بتعديل نسبة التملك الأجانب في /قطر للتأمين/ لتصبح 100 بالمئة، من رأسمال الشركة، أي ما يعادل 3 مليارات و266 مليونا و101 ألف و330 سهما. يذكر أن /إيداع/، هي شركة لتقديم الخدمات، مرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، وتعنى بتقديم خدمات المقاصة والتسوية، وحفظ الأوراق المالية، وغيرها من الأدوات المالية المتداولة في بورصة قطر.

حددت /أريد/، شركة مساهمة عامة قطرية، يوم الثلاثاء، الموافق 10 أكتوبر 2023، موعدا لتسديد فوائد بمبلغ 13 مليونا و125 ألف دولار، لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل /GMTN/. وقالت الشركة في بيان صدر عنها اليوم، ونشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، إن الجهة المصدرة للسندات، وهي /أريد إنترناشيونال المالية المحدودة/ والمملوكة كليا لـ/أريد/، ستقوم بدفع المبلغ، بتاريخ استحقاق الفائدة المذكور سالفا. وأشارت /أريد/ إلى أن هذه السندات تبلغ قيمتها 1 مليار دولار، بفائدة نسبتها 2.625 بالمئة، وهي مضمونة ومستحقة في 8 أبريل 2031.

ناقشت غرفة قطر اليوم، خلال لقاء الأعمال القطري الروماني عبر تقنية الاتصال المرئي، علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص القطري ونظيره الروماني، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين من قطر ورومانيا في مجالات الأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والطاقة المتجددة وغيرها. وأكد المشاركون في الملتقى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما يسهم في زيادة معدل التبادل التجاري وتحفيز أصحاب الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة ومتبادلة. وقال الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة الغرفة، إن قطر ورومانيا تربطهما علاقات تعاون متينة في مجالات متنوعة، وهناك رغبة مشتركة من كلا الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري قد زاد بنسبة 32 بالمئة، حيث بلغ العام الماضي 490 مليون ريال، مقابل 371 مليون ريال عام 2021. وأضاف أن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون باستكشاف مناخ الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة في رومانيا، في ظل ما توفره من محفزات وتسهيلات تجذب المستمرين الأجانب، كما وجه الهاجري الدعوة للشركات الرومانية إلى الاستثمار في قطر، لا سيما في ظل توفر بنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات اقتصادية رائدة ومناخ استثماري جاذب والكثير من المحفزات الاستثمارية والفرص المتاحة، حيث تعد قطر مركزا رائدا للأعمال والاستثمار. من جهتها، قالت السيدة فلوريكا كيريتسا رئيسة غرفة تجارة وصناعة تيميش في رومانيا إن لقاء الأعمال القطري الروماني يشكل فرصة جيدة للتعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من رومانيا، من حيث تحديد القطاعات التي يمكن للطرفين الاستثمار فيها وتحديد نطاقات الشراكة التي يبرمها القطاع الخاص في البلدين، مشيرة في مداخلتها إلى أن منطقة تيميش في رومانيا غنية بالفرص الاستثمارية حيث تتميز المنطقة في عدد من القطاعات الاقتصادية، من ضمنها المصارف والتعليم والتكنولوجيا الحديثة في السيارات وغيرها. وأعربت كيريتسا عن تطلعها لعقد زيارات متبادلة بين وفود تجارية قطرية ورومانية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين عن قرب، ولبحث إقامة شركات قطرية رومانية مشتركة في عدد من القطاعات المتنوعة. من جهته، قال سعادة السيد أسامة يوسف القرضاوي سفير دولة قطر لدى رومانيا إن القطاع الخاص في كل من قطر ورومانيا قادر على رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والدخول في مشاريع مشتركة، معربا عن تطلعه إلى أن يكون اللقاء نقطة انطلاق لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ومؤكدا على دور غرفة قطر في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتطويره. ومن جانبه، قدم محمد الملا، مختص علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر عرضا تقديميا من وكالة ترويج الاستثمار في قطر حول بيئة الاستثمار في الدولة، والحوافز المالية والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين. كما تم خلال اللقاء تقديم عرض تقديمي حول الاستثمار في رومانيا بعنوان /10 أسباب لإقامة الأعمال في تيميش/ تم من خلاله استعراض عدد من الميزات الاستثمارية للمنطقة ومنها الموقع الجيد والبنية التحتية المتمثلة في شبكة مواصلات وطرق، والقوى العاملة المؤهلة، وكذلك الحوافز التي توفرها للمستثمرين الأجانب ودعم غرفة تجارة وصناعة وزراعة تيميش.

أطلقت شركة الخليج للمخازن (شركة مساهمة عامة قطرية) المرحلة الثانية من مشروع منطقة الوكير اللوجستية الذي تعمل على تطويره. وأوضحت الشركة في بيان لها نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن المرحلة الثانية من تطوير هذه المنطقة تشمل أكثر من 500 وحدة لوجستية مصممة خصيصا لأغراض التخزين وتنفيذ عمليات ورش الصناعات الخفيفة، بما يتيح الاستخدام الأمثل لها. كما أن الوحدات المشار إليها مجهزة بنظام تهوية وتبريد وتتميز بأسعار إيجارات تنافسية جدا، مما يجعلها في متناول جميع الشركات من كافة الأحجام. يذكر أن منطقة الوكير اللوجستية تعد مركزا لتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة، وتمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة معركة ضد التضخم، من خلال رفع معدلات الفائدة ومالها من آثار على الاقتصاد. رأت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي يواجه حاليا مجموعة من المخاطر تهدد بخلق المزيد من الاضطرابات، وأشارت إلى أن هذه المرة تأتي هذه المخاطر مجتمعة، خلافا لمشكلة التضخم التي أتت منفردة. ولخصت الصحيفة الأمريكية مجموعة التحديات الجديدة بأنها تشمل إضراب عمال صناعة السيارات إذا حدث على نطاق أوسع، والإغلاق الحكومي المطول، بسبب عدم الاتفاق على مشروع قانون للتمويل المؤقت، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، وارتفاع أسعار النفط. وقالت إن كل واحد من هذه العوامل لن يسبب الكثير من الضرر من تلقاء نفسه، مشيرة إلى أنه قد تكون هذه العوامل مجتمعة أكثر ضررا، خاصة عندما يكون الاقتصاد في حالة تباطؤ بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ونقلت /وول ستريت جورنال/ عن جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة /إي-بارثينون/ الأمريكية، أن اجتماع هذه العوامل الأربعة سويا هو الذي يمكن أن يعطل النشاط الاقتصادي. وذكرت أن العديد من المحللين يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هذا الخريف، ولكن لا يصل هذا التباطؤ في النمو إلى ركود. كما تتوقع شركة /داكو/ أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى معدل سنوي 0.6 بالمئة في الربع الرابع من مكاسب متوقعة بنسبة 3.5 بالمئة خلال الربع الحالي. ويتوقع الاقتصاديون في مؤسسة /جولدمان ساكس/ المالية أن يهدأ النمو إلى معدل 1.3 بالمئة في الربع المقبل، من زيادة 3.1 بالمئة في الربع الثالث. وتابعت أن الإنفاق الاستهلاكي القوي والبطالة المنخفضة تاريخيا دعما النشاط الاقتصادي الأمريكي القوي حتى الآن في عام 2023، على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 22 عاما، لمحاربة التضخم عن طريق إبطاء النمو، في وقت يتباطأ فيه النمو في أوروبا والصين بشكل حاد. كما أشارت إلى أن أحد التهديدات الاقتصادية هو الإضراب الأوسع والأطول من قبل عمال السيارات المتحدين ضد ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت، حيث بدأ ما يقرب من 13000 عامل الإضراب عن العمل في ثلاثة مصانع في 15 سبتمبر الجاري. ونسبت الصحيفة الى شون فاين رئيس نقابة UAW (عمال السيارات المتحدين) الجمعة الماضية، القول إن الإضرابات ستتسع لتشمل 38 مركزا، لتوزيع قطع غيار /جنرال موتورز وستيلانتس /عبر 20 ولاية. ونوهت بأنه من المتوقع أن يكون التأثير الأولي للإضراب المحدود متواضعا، لكن التوقف عن العمل على نطاق أوسع يمكن أن يحد من إنتاج السيارات ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات. كما يمكن أن يفقد العمال في موردي قطع غيار السيارات وظائفهم. ووفقا لمؤسسة/جولدمان ساكس/ فإنه من شأن الإضراب الواسع النطاق أن يقتطع ما بين 0.05 و0.1 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي السنوي لكل أسبوع يستمر. ورأت /وول ستريت جورنال/ أنه من خلال تعطيل المصانع، يؤدي الإضراب أيضا إلى تأجيل التعافي الكامل لقطاع السيارات من اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة كورونا /كوفيد -19/، ليعود إنتاج السيارات المحلي إلى ما كان عليه قبل الجائحة. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الإضراب إلى انخفاض الإنتاج ودفع الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى. ونقلت الصحيفة عن غابي إيرليك، الخبير الاقتصادي في جامعة /ميشيغان/ قوله: لا أتوقع أن يؤدي الإضراب في حد ذاته إلى دفع الاقتصاد الوطني إلى الركود، ولكن هناك مطبات أخرى قادمة، إذا جمعت كل هذه الأمور معا، يبدو أن الربع الرابع قد يكون مليئا بالعقبات حتى نهاية العام الحالي. وذكرت أن الإغلاق الجزئي للحكومة قد تكون الصدمة التالية، حيث أنه أمام الكونغرس مهلة حتى نهاية سبتمبر الجاري، للموافقة على تمويل الحكومة، مشيرة إلى أنه وحتى الآن فإن مواقف المشرعين متباعدة. وعادت للواجهة المخاوف من الإغلاق الفيدرالي في الولايات المتحدة كما وقع في العام 2019، إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، بسبب عدم الاتفاق على مشروع قانون للتمويل المؤقت. وقبل أسبوع واحد من نفاد أموال الحكومة الاتحادية، لم تظهر أي علامة على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة في صفوف الجمهوريين بالكونغرس لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق العديد من مؤسسات الدولة. ولم ينته الكونغرس من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12، لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ مطلع أكتوبر القادم. وأشارت /وول ستريت جورنال/ إلى أنه إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، فسيتم منح إجازة لجميع العاملين باستثناء العاملين الأساسيين في الحكومة، وربما يصل عددهم إلى 800 ألف على مستوى البلاد. ومن المرجح أن ينفق هؤلاء العمال أقل أثناء الإغلاق وستشتري الحكومة مؤقتا عددا أقل من السلع والخدمات. ونقلت الصحيفة عن مكتب الميزانية بالكونغرس أنه في ديسمبر 2018، تسببت مواجهة مماثلة في إغلاق جزئي لمدة خمسة أسابيع، قامت فيه الحكومة بتمويل بعض الوكالات دون غيرها. وتم منح إجازة لما يقرب من 300 ألف عامل فيدرالي. وقلصت 0.1 بالمئة من الناتج الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2018، و0.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2019. تم تعويض معظم هذا النشاط الاقتصادي المفقود في وقت لاحق، عندما أعيد فتح الحكومة وتلقى العمال الفيدراليون رواتبهم المتأخرة، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس. كما استعرضت الصحيفة عقبة أخرى تواجه الاقتصاد الأمريكي، والتي تتمثل في استئناف مدفوعات القروض الطلابية الفيدرالية في الأول من أكتوبر. ونقلت عن تقديرات لمختصين أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحويل ما يقرب من 100 مليار دولار من جيوب الأمريكيين خلال العام القادم. وأضافت أنه ستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها العديد من المقترضين بسداد المدفوعات منذ مارس 2020، عندما أوقفتها وزارة التعليم في الولايات المتحدة مؤقتا للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لجائحة كورونا. مبينة أن المدفوعات الشهرية لعشرات الملايين من مقترضي القروض الطلابية تتراوح في المتوسط بين 200 و300 دولار للشخص الواحد. كما تطرقت الصحيفة للعقبة الرابعة، حيث نقلت عن بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن ارتفاع أسعار البنزين من الضغوطات. وتراوحت أسعار خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية، مرتفعة بذلك بما يزيد قليلا عن 70 دولارا هذا الصيف. وعلت أسعار البنزين بنسبة 10.6 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وهي أكبر زيادة في شهر واحد منذ يونيو 2022. وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الاستهلاكي للشهر الثاني على التوالي، بعد اتجاهه نحو الانخفاض في العام الماضي. واختتمت /وول ستريت جورنال/ برد لجيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ عندما سئل يوم الأربعاء الماضي، عن العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد، قائلا إنه الإضراب، إنه إغلاق الحكومة، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وصدمة أسعار النفط.

أعلنت جي دبليو سي عن نجاحها في إطلاق المرحلة الثانية من مشروع منطقة جي دبليو سي الوكير اللوجستية، الذي تعمل على تطويره. منطقة الوكير اللوجتسية هي مركز بارز لتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة، وتمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع. تشتمل المرحلة الثانية من تطوير هذه المنطقة على أكثر من 500 وحدة لوجستية مصممة خصيصاً لأغراض التخزين والبيع بالتجزئة وورش الصناعات الخفيفة. كما تتميّز هذه الوحدات بأسعار إيجارية تنافسية، ممّا يجعلها في متناول جميع الشركات من كافة الأحجام وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة جي دبليو سي قائلاً: لقد نجحت منطقة الوكير اللوجستية منذ افتتاحها في أوائل عام 2022 في استقطاب العديد من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقد جاء إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع ليؤكّد سعينا المستمر نحو النمو ومساهمتنا الفعّالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. هذا وتمتد كلّ وحدة في هذه المنطقة اللوجستية على مساحة 250 متراً مربعاً، تم تخصيص 220 مترًا مربعًا منها للقيام بالأنشطة التشغيلية و30 مترًا مربعًا كمساحات للمكاتب وخدمات المرافق العامة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد جرى تضمين مواقف للسيارات فيها لضمان سهولة وصول العملاء إليها. تقوم شركة جي دبليو سي بتقديم جميع الخدمات في المنطقة اللوجستية، بما يسمح للعملاء بالاستفادة من الخدمات والحلول اللوجستية المتكاملة التي تقدمها الشركة. هذه الخدمات تشمل التخليص الجمركي والنقل والترفيف واستشارات سلسلة الإمداد والتوريد، إضافة الى خدمات الشحن والتوزيع وغيرها. كما تقدم المنطقة خدمات المرافق العامة مثل الماء والكهرباء والإنترنت عبر خطوط الألياف البصرية فورًا . ومن جانبه، أكّد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، التزام شركة جي دبليو سي بتلبية الاحتياجات اللوجستية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قائلاً: فريق الشركة المتخصص في تقديم الحلول لتحديات العملاء يمتاز بخبرة تربو على عشرين عامًا في هذا المجال، ويصبّ كامل تركيزه على تقديم مستوى عالٍ من الأداء وسرعة الاستجابة. وهو أمر سوف يختبره كل عميل في منطقة الوكير عند الدخول إلى مساحاته المحجوزة، وذلك بصرف النظر عن القطاع الذي يمارس فيه أعماله. وأضاف منون: مع مواصلة مجموعة جي دبليو سي سعيها نحو التوسعة والتطوّر، نحن نفخر بقطع أشواط كبيرة ومهمة تجاه تنفيذ خطة النمو الاستراتيجي المعمول بها في الشركة، مما يعزّز موقعنا كشركة رائدة وبارزة في القطاع اللوجستي.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ورشة عمل توعوية لطلاب أكاديمية قطر- الدوحة، إحدى مدارس مؤسسة قطر، حول مفاهيم حماية حقوق الملكية الفكرية. تأتي هذه الفعالية في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. وتناولت الورشة عدة محاور من بينها، تعريف الملكية الفكرية، والمفهوم العام للعلامات التجارية، وإجراءات تسجيل العلامة التجارية، وآلية التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة، ومقدمة عامة عن براءة الاختراع، ومحتوى طلب براءة الاختراع، وآلية تسجيل طلب براءة الاختراع إلكترونياً، إلى جانب التعريف بحق المؤلف والحقوق المجاورة والذكاء الاصطناعي، والقوانين المنظمة للملكية الفكرية.

وقع كل من QNB وغرفة قطر، عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2023»، والذي يشارك بموجبه QNB بصفته الراعي الرسمي للمعرض، وذلك بمقر الغرفة أمس. وقد وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والسيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB. ويعقد معرض صنع في قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن تقديره لرعاية QNB ودعمه لمعرض صنع في قطر، مضيفا: نثمّن حرص QNB على تعزيز ودعم الصناعة الوطنية انطلاقاً من الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري، وتمويل مشروعات رجال الأعمال خصوصا في قطاع الصناعة بمختلف مجالاتها. وأشار إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه عبر السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB عن سعادته بأن يكون QNB راعيا رسميا لمعرض صنع في قطر، حيث تسعى مجموعة QNB، لرعاية ودعم الفعاليات التي تسهم في تشجيع المنتجات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى حرص المجموعة على رعاية المعرض نظرا لدوره الجوهري في تشجيع الإنتاج المحلي والترويج للمنتجات الوطنية ومساعدة الشركات الصناعية القطرية على تسويق منتجاتها وإيصالها لشريحة أكبر من السوق القطري والأسواق العالمية، مما يساهم في زيادة عدد المنتجات القطرية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي في أكبر عدد ممكن من المنتجات. وأكد على استمرار التزام البنك برعاية مثل هذه المعارض والفعاليات التي تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتعود بالنفع على قطاع الصناعة المحلية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الشركات المشاركة.

انطلقت أمس النسخة الأولى لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، والذي من المنتظر أن يستمر إلى غاية 2 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة المالية وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الأولى عدة وزارات وهيئات حكومية، منها وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية، بالإضافة إلى هيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغرفة تجارة وصناعة قطر. تعزيز المبادرات ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها، حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية، حيث يشكل الملتقى خطوة استكمالية للدعم الحكومي المقدم للشركات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز دور المستثمر في إعداد دراسة للمشاريع والخطط التشغيلية. مناقصات 2024 وفي بداية الملتقى، قدم السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عرضا عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، أشار خلاله إلى أن من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي، قائلا إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 % من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة. وأضاف أن مناقصات هيئة الأشغال العامة أشغال، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واسباير زون ووزارة التعليم والتعليم العالي، تشكل لوحدها حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024. أما قطاعيا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد ب 360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة. دعم الصناعة بدوره سلط السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا إن دولة قطر تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع، مبينا أنها حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التي أسهمت في دعم المنتجات المحلية وتوطين سلاسل التوريد. و تابع الكواري أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، وحرصا على حماية المنتجات المحلية، من مختلف الممارسات الاقتصادية غير المشروعة، تم إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ضد الممارسات الضارة بها، وإصدار لائحتها التنفيذية عام 2022، حيث تتولى هذه اللجنة اتخاذ التدابير الوقائية والتصدي لأي ممارسات خارجية تستهدف التوسع في السوق القطري على حساب المنتج الوطني وإغراق الأسواق المحلية، لافتا إلى أن الملتقى يمثل منبرا وطنيا رائدا لاستشراف الآفاق والخطة المستقبلية للمشتريات الحكومية، وتسليط الضوء على جهود الدولة في سبيل دعم المنتج الوطني، وتوسيع نطاقه ليكون رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني.من ناحيته تحدث المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة عن خطة « أشغال « للمشتريات للعام 2024، مؤكدا حرصها على دعم الشركات المحلية، سواء كانوا مقاولين أو مصنعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات القطرية. وذكر أن تلك الجهود أفضت إلى زيادة نسبة استخدام المنتج المحلي في مشاريعها من 38% في عام 2016، ليصبح الآن المنتج المحلي الداخل في مشاريع الهيئة بين 75 إلى 80%، مؤكدا أن الهيئة نفذت خلال الأعوام الماضية وأدارت بنية تحتية كفؤة ومستدامة للأجيال القادمة. أما السيد مبارك خليفة الهتمي رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، فاستعرض خلال عرض قدمه، دور البنك في الوصول للأسواق المحلية، معتبرا الوصول إلى تلك الأسواق من أهم ركائز البنك في دعم ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأشار في هذا الصدد إلى عدة مبادرات للبنك تساعد في تحقيق هذه الأهداف، منها المصنع النموذجي. غرفة قطر وشاركت غرفة قطر في ملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الأولى، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم كلا من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد بن أحمد العبيدلي، السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، والسيد شاهين بن محمد المهندي. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن ملتقى المشتريات الحكومية يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المشتريات الحكومية، ويفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية للولوج إلى مناقصاتها، لافتا في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، إلى أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية. فرصة للالتقاء وأشاد سعادته بتنظيم ملتقى المشتريات الحكومية والذي يتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعرف على مشترياتها للعام المقبل، مما يهيئ هذه الشركات للتقديم للمناقصات الحكومية والسعي للفوز بالتعاقدات مع الجهات الحكومية، الأمر الذي يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم كذلك في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. من جهته ألقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، كلمة أكد خلالها أن تسهيل عمل القطاع الخاص في المشتريات الحكومية، وتيسير دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، سوف يشكل دعما كبيرا للصناعة المحلية وحافزا لها على الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا. ونوه العبيدلي لأهمية التوجيهات الحكومية الصادرة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، مشيراً أن هناك أشكالا من التسهيلات أخرى تشمل تخفيض الضمانات البنكية ورسوم المستندات والمناقصات، وتشجيع الشركات الناشئة. أنظمة المناقصات وأشار العبيدلي لأهمية تمثيل القطاع الخاص في اللجان الخاصة بتطوير أنظمة المناقصات والمشتريات والتعاقدات الحكومية، وفي برنامج القيمة المحلية للقطاع الحكومي والذي يتم تطبيقه على الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات منذ أغسطس 2022، والذي يهدف لإعطاء ميزة تنافسية للشركات اعتماداً على مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي. وأضاف أن غرفة قطر شاركت في كثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، حيث سعت بشكل حثيث لدعم تلك التوجهات من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة في المبادرات التي تفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الترويج لمنتجاته في المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها وأبرزها معرض «صنع في قطر». المشتريات الحكومية وسيركز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2024 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، ودليل المصانع (المصنع النموذج)، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، إضافة إلى تقديم دليل بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مناقشة برامج التطوير التي يقدمها البنك مثل برامج «المصنع النموذجي» لتطوير القدرات الصناعية، مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.

أعلنت اكتشف قطر، القسم المختص بإدارة الوجهات لدى مجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن تعيينها من قبل قطر للسياحة لإدارة شاطئي B12 ودوحة ساندس. وباشرت اكتشف قطر في تطبيق خطتها الاستراتيجية الجديدة للارتقاء في تجربة الزائرين، حيث أدرجت كلا من شاطئي B12 ودوحة ساندس على موقعها الالكتروني متيحة امكانية الحجز المسبق عبر الإنترنت لضمان دخول الزائرين إلى هذه المواقع الترفيهية الشهيرة. وتشمل تذاكر الدخول إلى الشاطئين خدمة الإنترنت المجانية وكراسي الاستلقاء والمناشف بالإضافة إلى زجاجة مياه. وقال السيد ستيفن رينولدز، نائب أول الرئيس لاكتشف قطر لدى الخطوط الجوية القطرية: «إن تولي اكتشف قطر إدارة شاطئي B12 ودوحة ساندس هو فرصة رائعة للارتقاء في تقديم الخدمات الاستثنائية حيث أصبح بإمكان الزوار المحليين والدوليين إدراج الأماكن الترفيهية على خططهم السياحية، فضلاً عن الاستفادة من الباقات الشاملة المقدمة من قبل الفنادق المحلية». وتابع السيد رينولدز قائلا: «تتمتع اكتشف قطر بسجل حافل من التجارب الترفيهية والسياحية الناجحة، بما في ذلك إطلاق وتشغيل اكاديمية تعليم التزلج الشراعي في منتجع فويرط الشاطئي بالإضافة إلى جولات قرش الحوت الأولى من نوعها في قطر. وبفضل هذه الإنجازات وشبكة شركائنا السياحيين من مختلف أنحاء العالم، فإن اكتشف قطر في وضع جيد يمكّنها من الارتقاء بشاطئ B12 وشاطئ دوحة ساندس و B12 والترويج لهذه الأماكن كمناطق جذب سياحية بارزة في قطر».

نجحت مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية بسلطنة عمان، في تصدير الشحنة الأولى من الديزل عالي الجودة وفقًا للمواصفات العالمية. ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب الشركة من تحقيق التشغيل التجاري مع تواصل تقدم عمليات التشغيل التجريبي متجاوزة 81 بالمائة، في حين تجاوزت نسبة الأعمال الإنشائية أكثر من 99 بالمائة. وشملت العمليات التجريبية اختبار كافة سلاسل الإمداد بمصفاة الدقم والمتضمنة منشآت تخزين النفط الخام .

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة؛ بضغط من 5 قطاعات، يتقدمها قطاع النقل. هبط المؤشر العام بنسبة 0.30% متدنياً إلى النقطة 10291.62، ليخسر 31.34 نقطة عن مستوى الجلسة الأخيرة. وضغط على الجلسة تراجع 5 قطاعات أبرزها النقل بـ1.15%، بينما ارتفع قطاع الصناعات 0.35%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تراجع 31 سهماً على رأسها «الطبية» بنحو 2.65%، بينما ارتفع سعر 14 سهماً في مقدمتها «صناعات قطر» بـ1.06%، واستقر سعر 4 أسهم. وبشأن التداولات امس، فقد وصلت السيولة إلى 433.79 مليون ريال، مقابل 392.88 مليون ريال بالجلسة السابقة، وبلغت أحجام التداول 160.81 مليون سهم، مقارنةً بــ129.91 مليون سهم في الجلسة السابقة وتم تنفيذ 12.63 ألف صفقة. تصدر سهم «إزدان القابضة» المرتفع 0.30% نشاط أحجام التداول بـ16.40 مليون سهم، بينما جاء «صناعات قطر» في مقدمة السيولة بقيمة 60.94 مليون ريال، مرتفعاً 1.06%.

تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميًا عن إطلاق «المصنع الرقمي»، وهو مبادرة نوعية أثمرت نتيجةً لشراكة استراتيجية مع شركة الاستشارات التقنية العالمية «أكسنتشر». تهدف المبادرة إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع التحول من النهج الحالي المعتمد على القنوات المتعددة إلى نموذج خدمي أكثر تكاملاً وشمولاً. يعتبر إنشاء «المصنع الرقمي» خطوة هامة تعكس التقدم الرقمي داخل الدولة، ويتمثل ذلك في إطار عمله الأساسي الهادف إلى تعزيز الخدمات الحكومية التفاعلية التي تركز على المستخدم من خلال تقديم حلول تقنية تتماشى مع احتياجات المجتمع الرقمي الحديث. وتعد استراتيجية «المصنع الرقمي» واسعة النطاق، وتغطي البنية التحتية المتطورة، وجمع البيانات المتقدمة، وتبادل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى مجموعات رئيسية تتمثل في إنشاء مراكز البيانات والمعلومات المهنية، وتدعيم الخبرات البشرية، وتقديم الابتكار. ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وblockchain، فإن المصنع الرقمي في وضع يؤهله لقيادة تطوير الخدمات الإلكترونية. ويمتلك «المصنع الرقمي» خطة تشغيلية واضحة المعالم مدتها ثلاث سنوات، حيث ينصب تركيزه في السنة الأولى على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفي السنة الثانية، يمتد النطاق إلى تلبية الاحتياجات الرقمية للشركات والزوار، مع فوائد متوقعة تشمل زيادة مستوى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وخلق الفرص للمواطنين، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بشكل كبير من المساهمات الرقمية. وقد تم تخصيص السنة الثالثة من هذه المبادرة لتحسين وتخصيص الخدمات لضمان تجربة خدمية محسنة للمواطنين والمقيمين. كما تؤكد التحديات الحالية على ضرورة وجود «المصنع الرقمي» لكون أن 35% من الخدمات الحكومية تواجه تأخيرات إجرائية، و45% جاهزة للتحول الكامل للنموذج الإلكتروني، فضلاً على أن 27% فقط من السكان يستخدمون حالياً الخدمات الإلكترونية، وعليه، يأتي «المصنع الرقمي» كمبادرة استراتيجية لدولة قطر تدل على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الثابت بتعزيز جودة الخدمات الإلكترونية لجميع أصحاب المصلحة. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن تعاوننا مع شركة أكسنتشر في إنشاء «المصنع الرقمي» يجسد التزام دولة قطر باستشراف مستقبل دمج التكنولوجيا المتطورة في نسيجنا الثقافي، وبالتالي يبشر بنهضة جديدة قوامها الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية والتركيز على خدمات تلبي احتياجات المستخدمين». وتأكيدًا على الأهمية للدور الاستراتيجي للمصنع الرقمي، تشير الدراسات إلى أن 41% من الخدمات الحكومية مصممة خصيصًا لتتناسب مع المتطلبات الحياتية وتفاعلات المستخدمين، علاوة على ذلك، فإن 95% من هذه الخدمات موجهة نحو إشراك المواطنين الرقميين بشكل فعال، حيث يستطيع 64% التكيف مع الاحتياجات الرقمية المتغيرة، وإن 53% قادرون على التكيف مع الاحتياجات واللوائح المجتمعية الجديدة. ومن جانبها، قالت السيدة جولي سويت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر: « نتطلع إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمضي قدمًا في هذه المبادرة الطموحة والمهمة. من خلال التكنولوجيا المبتكرة وخبرتنا المشتركة، سنعمل معًا لإنشاء بنية تحتية رقمية حديثة ونموذجية ستساعد دولة قطر في خدمة مواطنيها والشركات والزوار بفعالية أكبر».

أعلنت شركة كيو أن بي للخدمات المالية بأنه سيتم إيقاف تزويد السيولة مع شركة استثمار القابضة بصفة دائمة على أن يكون آخر يوم تداول الاربعاء المقبل، وذلك بناء على طلب شركة استثمار القابضة. وكانت استثمار القابضة قد أعلنت 7 يوليو، عن توقيع اتفاقية تزويد السيولة مع «كيو أن بي» للخدمات المالية مطلع أغسطس 2022.

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.30 بالمئة وبواقع 31.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 10291.62 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 159 مليونا و843 ألفا و612 سهما، بقيمة 432 مليونا و321 ألفا و695.154 ريال، نتيجة تنفيذ 12523 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و607 ملايين و178 ألفا و443.900 ريال مقارنة بـ 605 مليارات و236 مليونا و467 ألفا و119.770 ريال، في الجلسة السابقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاريَّة: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وإزغوى. وأضاف التقرير: إن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة، بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وستزيز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 مترا مربعا. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم، ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 مترا مربعا. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي مستويات الديون المتزايدة وغير المسبوقة إلى مخاطر كبيرة وطويلة الأمد، قد تحد من نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، بسبب القيود المالية المفروضة على الشركات، ونقاط الضعف المحتملة بالأسواق الناشئة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 مثلت صدمة سلبية ذات حجم غير مسبوق على الاقتصاد العالمي، مما تسبب في أكبر انكماش في النشاط تم تسجيله على الإطلاق في الحسابات القومية ربع السنوية، واستجابة لذلك، تم وضع سياسات نقدية ومالية استثنائية لتوفير الدعم للأسر والشركات، بهدف حماية الاقتصادات من احتمال حدوث انهيار أعمق. و لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من جانب البنوك المركزية، جنبا إلى جنب السياسة المالية التوسعية، أدى إلى نمو ائتماني غير مسبوق، وارتفاع حاد بالدين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، مما زاد من الاتجاه الذي بدأ أثناء الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين، تضاعف الدين الحكومي ليصل إلى 85.7 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي الدين العالمي 304.9 تريليون دولار. وقال التقرير: إن مستويات الدين ليست مرتفعة فحسب بالمعايير التاريخية، بل من المتوقع أن تستمر في الارتفاع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وذلك في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والآخذة في الارتفاع، حيث يصبح الدين أكثر أهمية باعتباره عائقا محتملا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعزا التقرير ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات المتقدمة إلى تدهور حسابات القطاع العام والحاجة إلى تمويل العجز المتزايد باستمرار، ففي 2023، بلغ إجمالي الدين الحكومي بالاقتصادات المتقدمة 59.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 60 بالمئة، مقارنة بـ 37.4 تريليون دولار بعد الأزمة المالية العالمية، أي ما يعادل 113.6 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتوقع أن تؤدي مستويات الديون الحكومية المرتفعة بالاقتصادات المتقدمة إلى الإضرار بالنمو من خلال تحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار، ومع قيام الحكومات بزيادة اقتراضها، فإن إصدارات الديون الجديدة تنافس القطاع الخاص على مبلغ معين من المدخرات المتاحة، ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وبالتالي الحد من النمو الاقتصادي. ويرى البنك أن ارتفاع مديونية الشركات، مقترنا بارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يؤدي إلى ما يعرف بمشكلة فرط أعباء الديون، التي تعيق استثمار الشركات، لاسيما وأن الجائحة تسببت في اضطراب هائل بالنشاط الاقتصادي مما أثر على مبيعات وأرباح الشركات بأنحاء العالم. وخلص التقرير إلى أن للتمويل الخارجي والعملات الصعبة من الاقتصادات المتقدمة إسهام أكبر في الشكل التمويلي لديون الأسواق الناشئة الأخرى، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية والتوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الواردة، وقد يصبح هذا الضعف أكثر وضوحا في السيناريو الحالي، حيث تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشددا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى سحب رؤوس الأموال بعيدا عن الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، خصوصا وأن أزمة الديون في الأسواق الناشئة وقعت في الماضي، بسبب الزيادات الحادة بأسعار الفائدة الدولية. ورأى أنه في ظل المستويات المرتفعة من الديون في الوقت الراهن ستكون الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، عرضة لضائقة مالية يمكن أن تصعب إعادة التمويل، وتؤدي إلى أزمة تشبه التجارب السابقة.