اقتصاد محلي

2558

ملتقى المشتريات الحكومية: طرح 2528 مناقصة في 2024 تشمل 16 قطاعاً اقتصادياً

انطلقت أمس النسخة الأولى لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، والذي من المنتظر أن يستمر إلى غاية 2 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة المالية وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.  ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الأولى عدة وزارات وهيئات حكومية، منها وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية، بالإضافة إلى هيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغرفة تجارة وصناعة قطر.

تعزيز المبادرات

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها، حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية، حيث يشكل الملتقى خطوة استكمالية للدعم الحكومي المقدم للشركات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز دور المستثمر في إعداد دراسة للمشاريع والخطط التشغيلية.

مناقصات 2024

وفي بداية الملتقى، قدم السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عرضا عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، أشار خلاله إلى أن من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي، قائلا إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 %  من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة.

وأضاف أن مناقصات هيئة الأشغال العامة أشغال، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واسباير زون ووزارة التعليم والتعليم العالي، تشكل لوحدها حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024.

أما قطاعيا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد ب 360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة.

دعم الصناعة

بدوره سلط السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا إن دولة قطر تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع، مبينا أنها حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التي أسهمت في دعم المنتجات المحلية وتوطين سلاسل التوريد.

و تابع الكواري أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، وحرصا على حماية المنتجات المحلية، من مختلف الممارسات الاقتصادية غير المشروعة، تم إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ضد الممارسات الضارة بها، وإصدار لائحتها التنفيذية عام 2022، حيث تتولى هذه اللجنة اتخاذ التدابير الوقائية والتصدي لأي ممارسات خارجية تستهدف التوسع في السوق القطري على حساب المنتج الوطني وإغراق الأسواق المحلية، لافتا إلى أن الملتقى يمثل منبرا وطنيا رائدا لاستشراف الآفاق والخطة المستقبلية للمشتريات الحكومية، وتسليط الضوء على جهود الدولة في سبيل دعم المنتج الوطني، وتوسيع نطاقه ليكون رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني.من ناحيته  تحدث المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في  هيئة الأشغال العامة عن خطة « أشغال «  

للمشتريات للعام 2024، مؤكدا حرصها على دعم الشركات المحلية، سواء كانوا مقاولين أو مصنعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات القطرية.

وذكر أن تلك الجهود أفضت إلى زيادة نسبة استخدام المنتج المحلي في مشاريعها من 38% في عام 2016، ليصبح الآن المنتج المحلي الداخل في مشاريع الهيئة بين 75 إلى 80%، مؤكدا أن الهيئة نفذت خلال الأعوام الماضية وأدارت بنية تحتية كفؤة ومستدامة للأجيال القادمة.

أما السيد مبارك خليفة الهتمي رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، فاستعرض خلال عرض قدمه، دور البنك في الوصول للأسواق المحلية، معتبرا الوصول إلى تلك الأسواق من أهم ركائز البنك في دعم ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأشار في هذا الصدد إلى عدة مبادرات للبنك تساعد في تحقيق هذه الأهداف، منها المصنع النموذجي.

غرفة قطر

وشاركت غرفة قطر في ملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الأولى، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم كلا من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد بن أحمد العبيدلي، السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، والسيد شاهين بن محمد المهندي. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن ملتقى المشتريات الحكومية يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المشتريات الحكومية، ويفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية للولوج إلى مناقصاتها، لافتا في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، إلى أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية.

فرصة للالتقاء

وأشاد سعادته بتنظيم ملتقى المشتريات الحكومية والذي يتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعرف على مشترياتها للعام المقبل، مما يهيئ هذه الشركات للتقديم للمناقصات الحكومية والسعي للفوز بالتعاقدات مع الجهات الحكومية، الأمر الذي يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم كذلك في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. من جهته ألقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، كلمة أكد خلالها أن تسهيل عمل القطاع الخاص في المشتريات الحكومية، وتيسير دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، سوف يشكل دعما كبيرا للصناعة المحلية وحافزا لها على الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا. ونوه العبيدلي لأهمية التوجيهات الحكومية الصادرة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، مشيراً أن هناك أشكالا من التسهيلات أخرى تشمل تخفيض الضمانات البنكية ورسوم المستندات والمناقصات، وتشجيع الشركات الناشئة.

أنظمة المناقصات

وأشار العبيدلي لأهمية تمثيل القطاع الخاص في اللجان الخاصة بتطوير أنظمة المناقصات والمشتريات والتعاقدات الحكومية، وفي برنامج القيمة المحلية للقطاع الحكومي والذي يتم تطبيقه على الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات منذ أغسطس 2022، والذي يهدف لإعطاء ميزة تنافسية للشركات اعتماداً على مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن غرفة قطر شاركت في كثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، حيث سعت بشكل حثيث لدعم تلك التوجهات من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة في المبادرات التي تفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الترويج لمنتجاته في المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها وأبرزها معرض «صنع في قطر».

المشتريات الحكومية

وسيركز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2024 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، ودليل المصانع (المصنع النموذج)، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، إضافة إلى تقديم دليل بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مناقشة برامج التطوير التي يقدمها البنك مثل برامج «المصنع النموذجي» لتطوير القدرات الصناعية، مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.

اقرأ أيضاً

افتتاح أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

وزارة التجارة والصناعة تعلن إصدار نحو 28 ألف سجل تجاري في 2025 بارتفاع سنوي قدره 57 بالمئة

أخبار ذات صلة

مصرف قطر المركزي يحدد ساعات العمل خلال شهر رمضان

نمو قوي لأرباح " القطرية العامة للتأمين"