- أتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز الشفافية - مناقشة تمويل المواد الخام ومواضيع التكلفة التنافسية - تقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات - خليفة بن جاسم: منصة إستراتيجية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص انطلقت أمس تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. - شريك أساسي ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها. حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الثانية العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، منها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. - الخطة العامة ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2025 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، فمن المتوقع طرح 3303 مناقصات وتم توزيعها على 21 قطاعا اقتصاديا مقارنة بـ 16 قطاعا للعام الحالي، وأكثر من 189 نشاطا اقتصاديا حسب تصنيف ايزيك الدولي مقارنة 100 نشاط للعام الحالي حيث تندرج حوالي 71 % من المناقصات على خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وقطاع الصناعة التحويلية والتصليح، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل تمويل المواد الخام، ومواضيع التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق المحلية. مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها. - منصة إستراتيجية هذا وشاركت غرفة قطر في ملتقى خطة المشتريات الحكومية وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن ملتقى خطة المشروعات الحكومية يعتبر منصة استراتيجية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتم الإعلان عن المشروعات الجديدة التي تعتزم الوزارات والهيئات الحكومية طرحها في العام المقبل، مما يعزز مبدأ الشفافية في طرح المشروعات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الامر الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية مثمرة، إذ يتيح هذا الحدث للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، مما يمكنه من التخطيط والتجهيز للمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه المشروعات. واكد سعادته أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل مشاركتها في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مشيراً الى ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن خلال مشاركة الشركات المحلية في المشروعات الحكومية يمكن كذلك تعزيز الابتكار والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التنفيذ، إضافة الى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان النتائج المحتملة لملتقى خطة المشروعات الحكومية لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد الوطني، بل تمتد إلى تحفيز النمو والاستدامة على المدى الطويل. فكل مشروع يتم الإعلان عنه يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز من قيمة الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

استعرض ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024، الذي اختتم أعماله امس، مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 76.2 مليار ريال، تعتزم تنفيذها هيئة الأشغال العامة أشغال، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والقطاع الصحي بالدولة ممثلا في وزارة الصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ونوفر، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقد تنوعت المناقصات التي تتضمنها خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 بين مشاريع بنية تحتية ومشاريع أخرى مختلفة، إضافة إلى تقديم خدمات وتوريد أصناف وأعمال مقاولات. وفي هذا السياق، قالت السيدة نوف القاشوطي مدير المشتريات والمناقصات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن 297 مناقصة تخطط الوزارة لطرحها العام المقبل، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال، وتوقعت خلال استعراضها في اليوم الأخير للملتقى لخطة مشتريات الوزارة لعام 2024، أن يتم طرح 204 من هذه المناقصات خلال الربع الأول، و41 منها في الربع الثاني، و34 في الربع الثالث، و18 مناقصة في الربع الرابع. أما قطاعيا، فأوضحت القاشوطي أن 182 من هذه المناقصات هي لتقديم خدمات بقيمة 1.1 مليار ريال، و45 لتوريد أصناف، وتقديم خدمات بقيمة 173 مليون ريال، و69 مناقصة لتوريد أصناف بنحو 39 مليون ريال، ومشروع واحد للمقاولات بقيمة 1.5 مليون ريال. وذكرت أن 96 بالمائة من إجمالي التعاقدات السارية للوزارة يتم إبرامها مع شركات محلية، وأن 18 بالمائة من هذه النسبة هي تعاقدات لتوريد أصناف وتقديم خدمات و53 بالمائة من هذه التعاقدات لتقديم خدمات، و29 بالمائة من هذه النسبة لتوريد أصناف. من جهته، استعرض المهندس معاذ محمد كرم الله من إدارة الشؤون المالية بوزارة البلدية، خلال عرض قدمه، مشاريع الوزارة المتوقع طرحها في عام 2024، فقال إنها تبلغ 145 مناقصة عامة، وسلط الضوء على بعض من شراكاتها التي تمت خلال السنوات الأخيرة مع القطاع الخاص وأنشطتها وبرامجها. وقال: إن وزارة البلدية هي وزارة خدمية تتصل اتصالا مباشرا مع الجمهور لتنمية جوانب عديدة من متطلبات حياته اليومية، وتساهم من خلال الإدارات والبلديات والمراكز التابعة لها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى وضع الدولة ضمن مصاف الدول المتقدمة القائمة على ركائز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وذكر أن وزارة البلدية تسعى كذلك لتحقيق الخطة العمرانية الشاملة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير إدارة الأصول لتحقيق الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة، بالإضافة إلى تطوير الأماكن العامة وتجميل المدن، وتسعى كذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين من خلال تنمية الخدمات العامة والخدمات البلدية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المجمعة. وكان السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قد قال خلال اليوم الافتتاحي للملتقى بخصوص الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024: من المتوقع طرح أكثر من 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف أيزك الدولي.

استعرض ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024، الذي اختتم أعماله اليوم، مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 76.2 مليار ريال، تعتزم تنفيذها هيئة الأشغال العامة /أشغال/، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، والقطاع الصحي بالدولة ممثلا في (وزارة الصحة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، و/نوفر/)، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وخلال الملتقى الذي عقد على مدى أربعة أيام، سلطت /أشغال/ الضوء على 116 مناقصة عامة تعتزم طرحها للعام 2024، بقيمة تصل حوالي 59 مليار ريال، فيما استعرضت /كهرماء/ 279 مناقصة عامة للعام نفسه بحوالي 8,9 مليار ريال، بينما يخطط القطاع الصحي لطرح ما مجموعه 1710 مناقصات عامة، بقيمة تبلغ حوالي 7 مليارات ريال، فيما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن 297 مناقصة، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال، ووزارة البلدية عن 145 مناقصة عامة. وقد تنوعت المناقصات التي تتضمنها خطة المشتريات الحكومية للعام 2024 بين مشاريع بنية تحتية ومشاريع أخرى مختلفة، إضافة إلى تقديم خدمات وتوريد أصناف وأعمال مقاولات. وفي هذا السياق، قالت السيدة نوف القاشوطي مدير المشتريات والمناقصات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن 297 مناقصة تخطط الوزارة لطرحها العام المقبل، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال، وتوقعت خلال استعراضها في اليوم الأخير للملتقى لخطة مشتريات الوزارة لعام 2024، أن يتم طرح 204 من هذه المناقصات خلال الربع الأول، و41 منها في الربع الثاني، و34 في الربع الثالث، و18 مناقصة في الربع الرابع. أما قطاعيا، فأوضحت القاشوطي أن 182 من هذه المناقصات هي لتقديم خدمات بقيمة 1.1 مليار ريال، و45 لتوريد أصناف، وتقديم خدمات بقيمة 173 مليون ريال، و69 مناقصة لتوريد أصناف بنحو 39 مليون ريال، ومشروع واحد للمقاولات بقيمة 1.5 مليون ريال. وذكرت أن 96 بالمئة من إجمالي التعاقدات السارية للوزارة يتم إبرامها مع شركات محلية، وأن 18 بالمئة من هذه النسبة هي تعاقدات لتوريد أصناف وتقديم خدمات و53 بالمئة من هذه التعاقدات لتقديم خدمات، و29 بالمئة من هذه النسبة لتوريد أصناف. وشددت على أهمية استعراض هذه المناقصات أمام القطاع الخاص بالدولة مما يتيح تعريف الشركات والمصانع الوطنية بالمشاريع المستقبلية للوزارة، ومنحها فرصة الاستعداد الأمثل للمشاركة في المشاريع، وتوفير حافز مهم لجذب الاستثمارات، ودعم توجه الدولة نحو تعزيز مبدأ العلانية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة. وقالت: إن التعليم في قطر يعتبر إحدى أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، حيث تأخذ الوزارة على عاتقها بصفتها الجهة المسؤولة عن وضع السياسات التعليمية في الدولة، تخريج جيل مفكر وناقد معتمد على نفسه، ويعمل بجد وتفان، ومتسلح بالمهارات اللازمة للنجاح في حياته العملية والمهنية ولذلك وضعت الوزارة الاستراتيجيات والمناهج والدعم اللازم لكل أطراف المنظومة التربوية بمقاييس وجودة عالمية، مما يؤهلها للإشراف على المدارس الخاصة والحكومية، وكذلك الجامعات في دولة قطر. من جهته، استعرض المهندس معاذ محمد كرم الله من إدارة الشؤون المالية بوزارة البلدية، خلال عرض قدمه، مشاريع الوزارة المتوقع طرحها في العام 2024، فقال إنها تبلغ 145 مناقصة عامة، وسلط الضوء على بعض من شراكاتها التي تمت خلال السنوات الأخيرة مع القطاع الخاص وأنشطتها وبرامجها. وقال: إن وزارة البلدية هي وزارة خدمية تتصل اتصالا مباشرا مع الجمهور لتنمية جوانب عديدة من متطلبات حياته اليومية، وتساهم من خلال الإدارات والبلديات والمراكز التابعة لها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى وضع الدولة ضمن مصاف الدول المتقدمة القائمة على ركائز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأضاف أن الوزارة تقوم بتطبيق عدة أنشطة وبرامج لإدارة الأداء، وتتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تطوير الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، ورفع المخزون الاستراتيجي لمستلزمات الأمن الغذائي، كما تقوم بتدوير النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحسين خدمات النظافة العامة، وتقليل النفايات، وتطوير منظومة معالجتها، بالإضافة إلى رفع كفاءة أعتدة الوزارة الميكانيكية. وذكر أن وزارة البلدية تسعى كذلك لتحقيق الخطة العمرانية الشاملة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير إدارة الأصول لتحقيق الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة، بالإضافة إلى تطوير الأماكن العامة وتجميل المدن، وتسعى كذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين من خلال تنمية الخدمات العامة والخدمات البلدية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المجمعة، وخاصة المباني ونظم المعلومات الجغرافية وخدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، فضلا عن التميز المؤسسي من خلال تطوير خدمات الإدارات الداخلية المشتركة، كإدارة المعلومات، وإدارة الشؤون المالية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة التدريب. وكان السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قد قال خلال اليوم الافتتاحي للملتقى بخصوص الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024: من المتوقع طرح أكثر من 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف /أيزك الدولي/. وأوضح أن الملتقى يأتي في سياق الجهود المستمرة لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور المهم المناط بالقطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار، وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة. يشار إلى أن الملتقى، الذي يهدف للتعريف بأهم محاور خطة مشتريات الجهات الحكومية حسب القطاعات والتوقعات بشأنها من أجل تقييم الأعمال واحتياجات الجهات الحكومية، سلط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة المالية، وأبرز مزايا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعرف على فرص القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي، وآلية وتطورات تصنيف الشركات، وتقييم أداء الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية. كما سلط الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، إضافة إلى الممارسات الضارة في التجارة الدولية وطبيعتها، ودور الدولة في دعم الصناعة المحلية.

استعرض اليوم الثالث من ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024، مشاريع في القطاع الصحي بالدولة تعتزم 4 جهات بالقطاع تنفيذها خلال العام المقبل بقيمة تناهز 7 مليارات ريال. وقال السيد سالم محمد المري مساعد المدير التنفيذي لإدارة الإمداد والتجهيز بمؤسسة حمد الطبية، خلال عرض قدمه عن التوقعات بشأن نظام المشتريات بوزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، و/نوفر/، أن قيمة 1710 مناقصات عامة يعتزم القطاع طرحها في العام 2024 تزيد على 6.3 مليار ريال. وأضاف مساعد المدير التنفيذي لإدارة الإمداد والتجهيز بمؤسسة حمد الطبية، أن مؤسسة حمد الطبية تستأثر من هذه المناقصات بـ 1107 بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال، تليها وزارة الصحة بـ 326 مناقصة بما يقارب 700 مليون ريال، ثم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بـ 273 مناقصة بقيمة 600 مليون ريال تقريبا، فـ/نوفر/ بـ 4 مناقصات. كما تناول الآلية المتبعة في تقسيم السنة لعمليات الشراء لبعض المشاريع الاستراتيجية، مبينا أن نظام المشتريات في القطاع الصحي هو عبارة عن هيكل تنظيمي وإجرائي متقدم، يهدف إلى إدارة وتنظيم عمليات الشراء والتوريد بكفاءة وشفافية. ويهدف هذا النظام أيضا إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي من المواد والخدمات بطريقة مستدامة وفعالة. ويشمل أيضا عمليات اختيار الموردين المؤهلين وطرح المناقصات عند الضرورة وضمان تطبيق معايير الجودة والأداء المطلوبة. وذكر السيد المري أنه من خلال هذا النظام يتم تحقيق أفضل قيمة ممكنة للموارد المالية المخصصة للرعاية الصحية، وضمان توفير الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمرضى والمجتمع. وأكد أن القطاع الصحي بالدولة يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الجودة، وتشتمل هذه الخدمات على مستشفيات ومراكز صحية متقدمة، وبرامج للبحث العلمي والتعليم الطبي، من خلال توجيهها نحو تقديم أفضل الخدمات الصحية واعتماد أحدث التقنيات والممارسات في مجال الرعاية الصحية التي تعتبر من بين الكيانات الطبية الرائدة في المنطقة، وتتميز بفريق طبي متميز ومختص، ويسعى دائما إلى تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع المحلي والإقليمي. من جهته، سلط السيد جاسم أحمد الكواري أمين سر لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة، خلال عرض قدمه أمام الملتقى، الضوء على طبيعة تلك الممارسات ودور الدولة في دعم الصناعة المحلية، مبرزا أن إنشاء لجنة حماية تنافسية المنتجات الوطنية، ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية يهدف لمزيد من حماية هذه المنتجات، كما تطرق لأهداف اللجنة، وأهمية إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية، مقدما شروحا عن مفهوم الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والحواجز غير الجمركية، والإغراق وغيرها. وقال : إن وزارة التجارة والصناعة قامت بإنشاء لجنة حماية تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية بهدف مساعدة المصانع المحلية ومواجهة الممارسات الضارة التي تقوم بها مصانع من دول أخرى بغرض التوسع في السوق القطري على حساب المنتج المحلي، عبر عرض البضائع المستوردة بأسعار غير حقيقية بهدف إخراج المنتج الوطني من السوق والاستئثار به. وأضاف أنه تم إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتج الوطني لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة منها ما يتصل بدعم الإنتاج المحلي والحد من الممارسات الضارة من خلال إجراء التحقيقات اللازمة بعد تقدم المصانع المحلية بشكاوى إثر تعرضها لمنافسه سلبية أو غير مشروعة من المنتجات المستوردة بشكل من الأشكال. وأوضح أن هذه الممارسات الضارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: الإغراق، وزيادة الواردات، والدعم المخصص، موضحا أنه لمواجهة كل ممارسة ضارة، هنالك تدابير وقائية تقوم بها اللجنة تتمثل في تدابير مكافحة الإغراق ومنها زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتج المعني بالإغراق، وتفرض هذه التدابير إما بشكل مؤقت أو نهائي. وكان اليومان الأولان من الملتقى قد شهدا عرض 116 مناقصة عامة تعتزم هيئة الأشغال العامة /أشغال/ طرحها للعام 2024 بقيمة تصل حوالي 59 مليار ريال، إضافة إلى 279 مناقصة عامة تطرحها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ للعام نفسه بحوالي 8,9 مليار ريال. وعدا عن هذه المشاريع، سلط الملتقى، الذي يختتم أعماله غدا /الإثنين/، الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة المالية وأبرز مزايا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعرف على فرص القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي، وآلية وتطورات تصنيف الشركات وتقييم أداء الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية، مستهدفا التعريف بأهم محاور خطة مشتريات الجهات الحكومية حسب القطاعات، والتوقعات بشأنها من أجل تقييم الأعمال واحتياجات الجهات الحكومية. يشار إلى أن السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قد قال خلال اليوم الافتتاحي للملتقى بخصوص الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، إنه من المتوقع طرح أكثر من 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي. وأوضح أن الملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية 2024، يأتي في سياق الجهود المستمرة لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور الهام المناط بالقطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة. من جانبه، نوه السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، فسلط الضوء خلال اليوم نفسه على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن دولة قطر تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع.

انطلقت أمس النسخة الأولى لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، والذي من المنتظر أن يستمر إلى غاية 2 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة المالية وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الأولى عدة وزارات وهيئات حكومية، منها وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية، بالإضافة إلى هيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغرفة تجارة وصناعة قطر. تعزيز المبادرات ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها، حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية، حيث يشكل الملتقى خطوة استكمالية للدعم الحكومي المقدم للشركات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز دور المستثمر في إعداد دراسة للمشاريع والخطط التشغيلية. مناقصات 2024 وفي بداية الملتقى، قدم السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عرضا عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، أشار خلاله إلى أن من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي، قائلا إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 % من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة. وأضاف أن مناقصات هيئة الأشغال العامة أشغال، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واسباير زون ووزارة التعليم والتعليم العالي، تشكل لوحدها حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024. أما قطاعيا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد ب 360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة. دعم الصناعة بدوره سلط السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا إن دولة قطر تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع، مبينا أنها حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التي أسهمت في دعم المنتجات المحلية وتوطين سلاسل التوريد. و تابع الكواري أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، وحرصا على حماية المنتجات المحلية، من مختلف الممارسات الاقتصادية غير المشروعة، تم إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ضد الممارسات الضارة بها، وإصدار لائحتها التنفيذية عام 2022، حيث تتولى هذه اللجنة اتخاذ التدابير الوقائية والتصدي لأي ممارسات خارجية تستهدف التوسع في السوق القطري على حساب المنتج الوطني وإغراق الأسواق المحلية، لافتا إلى أن الملتقى يمثل منبرا وطنيا رائدا لاستشراف الآفاق والخطة المستقبلية للمشتريات الحكومية، وتسليط الضوء على جهود الدولة في سبيل دعم المنتج الوطني، وتوسيع نطاقه ليكون رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني.من ناحيته تحدث المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة عن خطة « أشغال « للمشتريات للعام 2024، مؤكدا حرصها على دعم الشركات المحلية، سواء كانوا مقاولين أو مصنعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات القطرية. وذكر أن تلك الجهود أفضت إلى زيادة نسبة استخدام المنتج المحلي في مشاريعها من 38% في عام 2016، ليصبح الآن المنتج المحلي الداخل في مشاريع الهيئة بين 75 إلى 80%، مؤكدا أن الهيئة نفذت خلال الأعوام الماضية وأدارت بنية تحتية كفؤة ومستدامة للأجيال القادمة. أما السيد مبارك خليفة الهتمي رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، فاستعرض خلال عرض قدمه، دور البنك في الوصول للأسواق المحلية، معتبرا الوصول إلى تلك الأسواق من أهم ركائز البنك في دعم ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأشار في هذا الصدد إلى عدة مبادرات للبنك تساعد في تحقيق هذه الأهداف، منها المصنع النموذجي. غرفة قطر وشاركت غرفة قطر في ملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الأولى، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم كلا من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد بن أحمد العبيدلي، السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، والسيد شاهين بن محمد المهندي. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن ملتقى المشتريات الحكومية يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المشتريات الحكومية، ويفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية للولوج إلى مناقصاتها، لافتا في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، إلى أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية. فرصة للالتقاء وأشاد سعادته بتنظيم ملتقى المشتريات الحكومية والذي يتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعرف على مشترياتها للعام المقبل، مما يهيئ هذه الشركات للتقديم للمناقصات الحكومية والسعي للفوز بالتعاقدات مع الجهات الحكومية، الأمر الذي يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم كذلك في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. من جهته ألقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، كلمة أكد خلالها أن تسهيل عمل القطاع الخاص في المشتريات الحكومية، وتيسير دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، سوف يشكل دعما كبيرا للصناعة المحلية وحافزا لها على الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا. ونوه العبيدلي لأهمية التوجيهات الحكومية الصادرة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، مشيراً أن هناك أشكالا من التسهيلات أخرى تشمل تخفيض الضمانات البنكية ورسوم المستندات والمناقصات، وتشجيع الشركات الناشئة. أنظمة المناقصات وأشار العبيدلي لأهمية تمثيل القطاع الخاص في اللجان الخاصة بتطوير أنظمة المناقصات والمشتريات والتعاقدات الحكومية، وفي برنامج القيمة المحلية للقطاع الحكومي والذي يتم تطبيقه على الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات منذ أغسطس 2022، والذي يهدف لإعطاء ميزة تنافسية للشركات اعتماداً على مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي. وأضاف أن غرفة قطر شاركت في كثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، حيث سعت بشكل حثيث لدعم تلك التوجهات من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة في المبادرات التي تفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الترويج لمنتجاته في المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها وأبرزها معرض «صنع في قطر». المشتريات الحكومية وسيركز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2024 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، ودليل المصانع (المصنع النموذج)، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، إضافة إلى تقديم دليل بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مناقشة برامج التطوير التي يقدمها البنك مثل برامج «المصنع النموذجي» لتطوير القدرات الصناعية، مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.

افتتحت اليوم بالدوحة، أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين بالوزارات والهيئات الحكومية. ويهدف الملتقى الذي تتواصل فعالياته خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 02 أكتوبر المقبل، للتعريف بأهم محاور خطة مشتريات الجهات الحكومية حسب القطاعات، والتوقعات بشأنها من أجل تقييم الأعمال واحتياجات الجهات الحكومية. كما يسلط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة المالية وأبرز مزايا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعرف على فرص القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي، وآلية وتطورات تصنيف الشركات وتقييم أداء الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية. وفي بداية الملتقى، قدم السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عرضا عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، أشار خلاله إلى أن من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي. وفي معرض حديثه عن مواعيد طرح هذه المناقصات، قال : إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 بالمئة من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة. وأضاف أن مناقصات هيئة الأشغال العامة /أشغال/، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واسباير زون ووزارة التعليم والتعليم العالي، تشكل لوحدها حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024. أما قطاعيا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد ب 360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة. وأوضح أن الملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية 2024، يأتي في سياق الجهود المستمرة لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور الهام المناط بالقطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة. وأكد مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن دولة قطر تولي اهتماما بالغا لتقديم بيئة أعمال مشجعة وملائمة للاستثمار، وتسعى إلى إزالة العقبات التي قد تواجه القطاع الخاص، ويظهر ذلك من خلال عدة محاور من حيث المزايا والإعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية. من جهته، سلط السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن دولة قطر تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع.. مبينا أنها حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التي أسهمت في دعم المنتجات المحلية وتوطين سلاسل التوريد، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد ممثلة بإدارة دعم تنافسية المنتج الوطني على توطيد أوجه التعاون مع الجهات المعنية في الدولة في سبيل حماية ودعم المنتجات المحلية، ونجحت في بناء شراكة وثيقة مع وزارة المالية، لا سيما إدارة التوطين للمشتريات الحكومية بهدف توحيد الجهود في مجال دعم الشراء الحكومي لمنتجات المصانع الوطنية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للمنتجات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل المواد الغذائية والدوائية. وأوضح السيد سيف جاسم الكواري أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، وحرصا على حماية المنتجات المحلية، من مختلف الممارسات الاقتصادية غير المشروعة، تم إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ضد الممارسات الضارة بها، وإصدار لائحتها التنفيذية عام 2022، حيث تتولى هذه اللجنة اتخاذ التدابير الوقائية والتصدي لأي ممارسات خارجية تستهدف التوسع في السوق القطري على حساب المنتج الوطني وإغراق الأسواق المحلية. وقال مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة إن الملتقى يمثل منبرا وطنيا رائدا لاستشراف الآفاق والخطة المستقبلية للمشتريات الحكومية، وتسليط الضوء على جهود الدولة في سبيل دعم المنتج الوطني، وتوسيع نطاقه ليكون رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن مشاركة وزارة التجارة والصناعة في هذا اللقاء دليل على التزامها تفعيل الدور الاقتصادي للصناعات الوطنية والشركات القطرية، وترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني. من جهته، قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن تسهيل عمل القطاع الخاص في المشتريات الحكومية، وتيسير دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، يشكل دعما كبيرا للصناعة المحلية وحافزا لها على الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا. ونوه السيد العبيدلي إلى أهمية التوجيهات الحكومية الصادرة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة.. مشيرا إلى أن هناك أشكالا من التسهيلات الأخرى تشمل تخفيض الضمانات البنكية ورسوم المستندات والمناقصات، وتشجيع الشركات الناشئة، ودعم الشركات الوطنية التي تحاول بمشروعاتها منح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال جلب مؤتمرات ومعارض دولية إلى قطر. وأشار العبيدلي لأهمية تمثيل القطاع الخاص في اللجان الخاصة بتطوير أنظمة المناقصات والمشتريات والتعاقدات الحكومية، وفي برنامج القيمة المحلية للقطاع الحكومي والذي يتم تطبيقه على الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات منذ أغسطس 2022، ويهدف لإعطاء ميزة تنافسية للشركات اعتماداً على مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي. وأضاف أن غرفة قطر شاركت في كثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، حيث سعت بشكل حثيث لدعم تلك التوجهات من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة في المبادرات التي تفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الترويج لمنتجاته في المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها وأبرزها معرض صنع في قطر. من جانبه، استعرض المهندس يوسف عبدالرحمن العمادي مدير شؤون المشاريع بهيئة الأشغال العامة، أمام الملتقى مجموعة من إنجازات الهيئة في عدد من القطاعات التابعة لها وهي: تطوير الأراضي القائمة والجديدة، وتوصيل وتحسين الطرق، والمشاريع الخاصة بالصرف الصحي والمصبات البحرية لتصريف مياه الأمطار، وصيانة شبكات الطرق والصرف الصحي، والمشاريع الخاصة بتجميل الأماكن العامة في الدولة وغيرها. كما تحدث المهندس العمادي عن خطة هيئة الأشغال العامة للمشتريات للعام 2024، مؤكدا حرصها على دعم الشركات المحلية، سواء كانوا مقاولين أو مصنعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات القطرية. وذكر أن تلك الجهود أفضت إلى زيادة نسبة استخدام المنتج المحلي في مشاريعها من 38% في عام 2016، ليصبح الآن المنتج المحلي الداخل في مشاريع الهيئة بين 75 إلى 80%، مؤكدا أن الهيئة نفذت خلال الأعوام الماضية وأدارت بنية تحتية كفؤة ومستدامة للأجيال القادمة. أما السيد مبارك خليفة الهتمي رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، فاستعرض خلال عرض قدمه، دور البنك في الوصول للأسواق المحلية، معتبرا الوصول إلى تلك الأسواق من أهم ركائز البنك في دعم ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأشار في هذا الصدد إلى عدة مبادرات للبنك تساعد في تحقيق هذه الأهداف، منها المصنع النموذجي.