واصلت الخطوط الجوية القطرية تلبية الطلب المتزايد على المسافرين والشحن من خلال القدرة على التكيف والمرونة خلال السنة المالية 2022/2023. وتشتهر الخطوط الجوية القطرية بأسطولها الحديث الموفر للوقود، والذي مكنها على مدى السنوات القليلة الماضية من الوفاء بالتزامها بربط الناس حول العالم. وقال تقرير صادر من الخطوط الجوية القطرية: لقد ساعد الاستثمار الاستراتيجي للشركة في الطائرات المتقدمة تقنيا في الحفاظ على المرونة عند الاستجابة للفرص والتحديات. وأضاف مع التخطيط الدقيق لمتطلبات الطاقة الاستيعابية، واصلت الشركة تلبية الطلب المتزايد على المسافرين والشحن من خلال القدرة على التكيف والمرونة خلال السنة المالية 2022/2023. وقال التقرير خلال السنة المالية 2022/2023، استمرت الخطوط القطرية في مواجهة قيود كبيرة على السعة بسبب ظروف خارجة عن سيطرة المجموعة. وقد عولجت هذه القيود من خلال عدد من المبادرات المختلفة لتحقيق التوازن بين احتياجات العمل على وجه السرعة. وبصفتها شركة طيران عالمية، قمت بتكييف شبكتها لتلبية طلب المسافرين وزيادة استدامة العمليات. وأوضح التقرير في السنة المالية الماضية، أضافت مجموعة الخطوط الجوية القطرية سبع طائرات جديدة إلى أسطولها المثير للإعجاب - والذي تضمن أربع طائرات من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر وثلاث طائرات قطرية لرجال الأعمال جلف ستريم G650ER.بالإضافة إلى ذلك، أعادت الشركة إلى الخدمة ثماني طائرات من أصل 10 طائرات إيرباص A380 من أجل زيادة سعة الأسطول على المسارات ذات الطلب القوي مثل لندن هيثرو وباريس وبانكوك وسيدني وأوضح التقرير أن درجة رجال الأعمال في كيو سويت التابعة للخطوط الجوية القطرية حافظت على مكانة قوية للغاية في قطاع السفر للعام السادس على التوالي، وحصلت على لقب أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم من قبل سكاي تراكس، منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية. بفضل تكوينها 1-2-1، توفر كيوسويت للركاب منتج درجة رجال الأعمال الأكثر رحابة وخصوصية وراحة في الأجواء.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: شهدت الأعوام القليلة الماضية نمواً كبيرا في مساحات قطاع العقار التجاري والضيافة في قطر من خلال افتتاح عدد من الفنادق والمنتجعات والمجمعات التجارية، مدعومة بتطوير بنية تحتية شاملة تلبي كافة المتطلبات والتطلعات. وأضاف التقرير: إن خطط الدولة في تطوير مرافق النقل البحرية والجوية والبرية، إلى جانب تطوير المرافق السياحية والشعبية، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية والسياحية المتنوعة التي تقوم بها جهات الدولة والقطاع الخاص على مدار العام، جميعها عوامل رئيسية ساهمت بشكل مباشر في زيادة أعداد الزوار إلى قطر بنسب مرتفعة خلال العام الحالي، وأدت إلى انتعاش قطاع السياحة ونمو مردود عقارات التجزئة والضيافة، بما يواكب الجهود الكبيرة التي بذلت لترسيخ مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية في أعقاب الاستضافة الناجحة لمونديال فيفا قطر 2022، ويواكب بذات الوقت متطلبات الأحداث الكبرى التي تستضيفها الدولة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة. وأوضح التقرير أن هذه الخطط ستساهم في دعم نمو عمليات الإنشاءات العقارية في قطاعي الضيافة والتجارة، لتواكب كافة المتطلبات، فضلاً عن مواكبة تطلعات واحتياجات المستهلكين. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة والجهات ذات الاختصاص نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق. وأضاف: ان كافة الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في القطاع السياحي من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية إيجابية تطور من هذا القطاع الحيوي. وعلى صعيد قطاع العقار الإداري، قال تقرير الأصمخ: إن العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي شهدا انخفاضا هامشيا في المعروض بسبب ارتفاع الطلب على العقارات بسوق المكاتب في قطر، ويعود ذلك إلى ثبات الأسعار عند مستويات مقبولة بالنسبة لأصحاب الأعمال، وأشار التقرير إلى أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) متراً يشهد ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ Business center. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

نشر موقع «construction week online» تقريرا أكد فيه استمرار قطاع البناء القطري في تحقيق النمو خلال العام الحالي، نافيا ركود المجال بعد احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، مبينا سير القطاع في الاتجاه المعاكس لذلك تماما، بفضل ظهور العديد من المشاريع في مختلف الاتجاهات، وعلى رأسها الضيافة التي شهدت في الأشهر التي تلت المونديال العربي الأول من نوعه اطلاق المزيد من الفنادق الفخمة، وذلك في إطار انعاش السياحة وسعي الدوحة نحو بلوغ رؤيتها لعام 2030، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة مهمة ضمن قائمة أفضل البلدان عبر سياسة تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. عقود جديدة واعتبر التقرير أن توقيع العديد من الشركات المسؤولة عن هذا القطاع لعقود كبيرة أبرز الدلائل على التركيز القطري الكبير على مجال البناء، ضاربا المثال بهيئة الأشغال العامة «أشغال» التي أبرمت مؤخرا عقدا مع شركة بارسونز الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك والرائدة في تقديم الاستشارات الهندسية على المستوى الدولي، وذلك بقيمة 52 مليون دولار بغرض تقديم خدمات استشارية هندسية لتصميم مشروع في إطار عمل جديد للطرق والبنية التحتية لهيئة الأشغال العامة أشغال في قطر لمدة ست سنوات، تتضمن تقديم تصميم تصوري وأولي وتفصيلي لمشاريع الطرق والبنية التحتية في الدوحة، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد بيير سانتوني رئيس شركة بارسونز في الشرق الأوسط، والذي قال إن الهدف من وراء هذا العقد هو إحداث نقلة نوعية لقطاع البنية التحتية بالدوحة. نسبة النمو وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور العديد من المشاريع الإنشائية المهتمة بمختلف المجالات السكنية أو التجارية، ووصول نسبة نمو سوق البناء الوطني في الفترة ما بين 2023 وسنة 2030 حوالي 25 %، ما يعادل نسبة نمو تتراوح بين 3.5 % و4 % سنويا، ستتجلى بصورة واضحة في تشييد المزيد من الأحياء السكنية والمدن الذكية في شتى أرجاء البلاد، مؤكدا توفر قطر على المواد الأولية المطلوبة في هذا القطاع، من الاسمنت والألومنيوم، بالإضافة إلى الحديد والزجاج، والتي تتنوع الخيارات فيها بين السلع المستوردة والمنتجة محليا، ما سيساعد دون أي أدنى شك على تحقيق التطور المرجو لهذا المجال مستقبلا. قراءة سليمة وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال على صحة ما جاء به موقع « construction week online «، بالأخص فيما يرتبط بمستقبل قطاع البناء في الدوحة وتوقعات زيادة الحركة فيه، بالذات خلال المرحلة المقبلة التي ستسعى فيها الدوحة جاهدة إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية في كل الاتجاهات، بما فيها البناء الذي يعد اللبنة الرئيسية في عملية السير بأي مجال نحو الأمام. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السوق المحلي لمواد البناء على تلبية كل الطلبات، في ظل اعتماد التجار على استيراد المواد المطلوبة في القطاع من مجموعة من الدول، بالإضافة إلى اعتمادهم على البضائع الوطنية كالألومنيوم، والزجاج والأسمنت الذي بات يصنع محليا بنوعية ممتازة، حولته إلى أحد المطالب الرئيسية بالنسبة للمقاولين خلال عمليات انجاز أي من المشاريع، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة إلى ضرورة فرض رقابة أكبر على بعض نقاط بيع مواد البناء بالتجزئة، وتكثيف الجولات التفتيشية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وتثبيتها عند مستويات معينة، والوقوف في وجه من ينوون استغلال الطلب المتزايد على هذه المنتجات من أجل زيادة قيمتها والوصول بها إلى أعلى المستويات. قراءة صحيحة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال سعيد الهاجري على صحة قراءة موقع «construction week online» لوضع السوق المحلي للبناء في الفترة الحالية، والذي عاد إلى النمو مرة أخرى بعد فترة الاستقرار التي مر بها خلال فترة احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي شهدت تسليم العديد من المشاريع الخاصة بهذه البطولة من ملاعب وفنادق ومستشفيات ومجمعات سكنية عالية الجودة، معتبرا تلك المرحلة أحد أهم عوامل تنشيط حركة التشييد في قطر على الأقل في السنوات العشر المنصرمة، والتي بلغت فيها قطر مستويات عالية من النمو العمراني، سواء كان ذلك في الدوحة أو باقي المدن الأخرى. وبالرغم من اعترافه بالدور الكبير الذي لعبته كأس العالم في تطوير هذا القطاع خلال الفترة الماضية، إلا أنه رأى أن المرحلة القادمة لن تقل أهمية بالنسبة لنمو قطاع البناء داخل الدوحة، والذي سيواصل بكل تأكيد السير إلى الأمام، مرتكزا في ذلك على العديد من المعطيات، أولها العمل المستمر من أجل بلوغ رؤية قطر 2030، التي تهدف الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم وليس في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، عبر مجموعة من الخطوات، من بينها الرفع من درجة جاهزية وكفاءة القطاع العمراني، دون نسيان وفرة المواد المطلوبة في هذا المجال ضمن السوق المحلي سواء القادمة من الخارج، أو غيرها المصنعة وطنيا عن طريق شركات قطرية أو أجنبية متواجدة في الدوحة. المنتج الوطني بدوره نوه رجل الأعمال السيد عادل اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة من أجل ضمان استمرار نمو قطاع البناء في الدولة، وذلك عبر الحرص على التوريد الكامل للسوق المحلي بالمواد الخام المطلوبة في عمليات التشييد، عن طريق استيرادها من مجموعة من الدول، مع تعزيزها بكميات معتبرة من السلع المنتجة محليا والتي باتت تسهم بدور كبير في إتمام دورات التشييد عبر مجموعة من البضائع الرئيسية وقي مقدمتها الرخام، والاسمنت والزجاج، وهي التي نجحت المصانع الوطنية في توفيرها بشكل معتبر. وأكد اليافعي على جودة المنتجات المحلية في هذا القطاع، والقادرة على منافسة غيرها المستوردة بكل أريحية بالذات من ناحية الجودة، ضاربا المثال بالرخام والاسمنت المحلي اللذين يغطيان نسبة كبيرة جدا من حاجيات السوق، بفضل المجهودات اللامتناهية التي بذلتها الشركات المنتجة لهما في قطر بغرض مضاعفة انتاجيتها، ما مكن من سد طلبات المشاريع الداخلية وسرع عمليات الانتهاء منها وتسليمها في الآجال المحددة لها، مطالبا هذه المصانع بمواصلة العمل بنفس الأسلوب الذي سيمكنها من تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة المقبلة، والتخلص نهائيا من استيراد بعض المواد المطلوبة للتشييد. تخفيض التكاليف بدوره شدد رجل الأعمال سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» على حقيقة وفرة مواد البناء في السوق المحلي، إلا أنه ومع ذلك طالب بضرورة الوقوف على بعض محلات البيع بالتجزئة ومراقبتها أكثر في الفترة المقبلة، بغرض تمكين العاملين في هذا القطاع من تخفيض تكاليف التشييد والنزول بها إلى أدنى المستويات، موضحا كلامه بالإشارة إلى الأسعار المختلفة بين محل وآخر، مرجعا ذلك إلى سعي بعض التجار إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على مثل هذه السلع، ومحاولة الحصول على أرباح أكبر باعتبار أن زبون مواد البناء في الدوحة مضمون، في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ما يستوجب تدخلا سريعا من طرف الجهات المختصة لإيقاف مثل هذه الأفعال. وأضاف الجربوعي إن الجهات الحكومية ليست الطرف الوحيد الذي يترتب عليه مراقبة التجار، ومنعهم من المغالاة والمبالغة في وضع أسعار مختلف المنتجات، داعيا المستهلكين إلى ممارسة مهامهم في هذا الجانب، وعدم الاكتفاء بلعب دور المتفرج فقط، وذلك من خلال التبليغ عن نقاط البيع بالتجزئة الملاحظ عليها الرفع في قيمة مواد البناء، ما سيؤدي إلى فرض استقرار أكبر لسوق هذا القطاع في قطر ويحد الأسعار عند المستوى الذي يتماشى مع قدرات الشركات وحتى الأفراد.

أكد السيد حازم عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لـ إيكويفو الرائدة في حلول الادخار المالي للموظفين، أهمية تبني خطط الادخار طويل الأمد لتحقيق الرفاه المالي للموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويقول المسؤول التنفيذي في تحليل اقتصادي لـ الشرق إنه في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، تدرك الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أهمية تقديم خطط ادخار في مكان العمل لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها. ولا تقتصر فائدة هذه الخطط على الموظفين فحسب، بل تؤثر كذلك على ثقافة الشركات والربحية طويلة الأجل لها. ويضيف المسؤول التنفيذي أنه من خلال عمله كرئيس تنفيذي في شركة «إيكويفو»، سيوضح الأسباب المقنعة لقيام الشركات بتبني خطط ادخار في مكان العمل، وكيف يمكّن للموظفين زيادة امتيازاتهم، وكيف تتوافق هذه الخطط مع قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. سأقوم كذلك بتقديم آراء خبراء القطاع مثل «ساندرين باردوت»، مستشارة مستقلة متخصصة في إجمالي المكافآت والرئيسة السابقة للتعويضات والمزايا العالمية في مبادلة وماجد الفطيم، بالإضافة إلى «آن ماري كامبيل»، رئيسة قسم الموارد البشرية والرئيسة السابقة للموارد البشرية للمطارات والخطوط الجوية القطرية ومجموعة الشايع. وفي رده على سؤال حول لماذا يجب على الشركات توفير خطط ادخار في مكان العمل؟ يقول إن خطط الادخار في مكان العمل تعمل كأداة فعالة للشركات لجذب والاحتفاظ بأفضل الموظفين. وفي السوق العالمي التنافسي، يبحث المواهب دائماً عن فرص توفر الأمن المالي والمستقبل الواعد. ومن خلال تقديم عروض الادخار، ترسل الشركات رسالة قوية بأنها تعطي الأولوية للرفاه المالي لموظفيها. بالإضافة إلى ذلك، ومع إدخال ضريبة الشركات والفوائد المحتملة المرتبطة بالمساهمة في هذه الخطط، قد تتوقع الشركات فوائد ملموسة. ومن خلال خبرتي الاستشارية، فقد شاهدت نجاحاً كبيراً للشركات التي تتبنى هذه الخطط، وتفهم بأنها ترتيب مفيد للطرفين، حيث يؤثر الأمن المالي للموظفين مباشرة على نجاح الشركة بشكل عام. ولتأكيد هذه النقطة، في حوار دار مؤخراً مع «آن-ماري كامبيل»، حيث تحدثت عن تجربتها أثناء عملية إعادة هيكلة إحدى الشركات. وتتذكر «آن-ماري» في يوم الإعلان بـأنه «امتلأ مكتبها بالموظفين الذين يطلبون عدم تحويل مكافأة نهاية الخدمة إلى البنك، حيث يتم ايداع رواتبهم العادية. وكانت الضائقة التي أعرب عنها الموظفون حقيقية. حيث لم يكن لديهم أي وسيلة أخرى للحصول على المال لتلبية احتياجاتهم اليومية». ويؤكد هذا السيناريو حاجة الشركات للقيام بدور استباقي في دعم الرفاه المالي للموظفين على المدى الطويل. كما تقدم خطط الادخار العديد من الامتيازات للموظفين. حيث تعمل كشريك صامت، يساهم بشكل ثابت في مدخرات الموظفين حتى دون أن يلاحظوا. ومع مرور الوقت، تتراكم هذه المساهمات الثابتة لتكون مبلغا كبيرا، مما يمنح غطاء أمنيا لتلبية الاحتياجات الأساسية في الحياة، كشراء منزل. تدعم العديد من الدراسات الفكرة القائلة بأن المساهمات المنضبطة والمتسقة تؤدي إلى نتائج أفضل على المدى الطويل من خلال محاولة التنبؤ بحركة السوق. وفي الواقع كشفت دراسة أجرتها S&P Dow Jones بأنه لا يوجد صندوق استثمار يتفوق باستمرار على أداء السوق القياسي على مدى السنوات الخمس الماضية. وهذا يعكس فعالية الاستثمار الثابت والمنضبط على محاولة «التغلب على متغيرات السوق.» ومن خلال حوار مع «آن-ماري كامبيل»، قدمت ملاحظة مهمة قائلة: «بينما تقدم خطط الادخار امتيازات للموظفين، فإن فعاليتها معرضة للخطر، في حالة أن يفتقر الموظفون إلى المعرفة الأساسية بالتخطيط المالي.» وأكدّت على الدور المحوري لهذه الخطط في تعزيز التفكير المالي طويل الأجل والاستقرار للموظفين. كما أشارت إلى انه ورغم ان العديد من الموظفين يبقون في الشركات بسبب النمو الملحوظ لفوائد نهاية الخدمة، ليست كل مكافأة نهاية الخدمة مضمونة كما كان جلياً خلال فترة جائحة كوفيد - 19. وعليه، فإن خطط الادخار في مكان العمل تشكل حماية لا تقدر بثمن من الأمن المالي للموظفين، تكمل مكافأة نهاية الخدمة وتعزز مرونة مالية أكبر.

ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 1.27 بالمائة بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. فيما شهدت بورصة قطر تحسناً بنحو 9.94 بالمائة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 20 أغسطس الجاري. ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، شهدت السوق السعودية ارتفاعاً بنحو 2.18 بالمائة، والبورصة المصرية 1.41 بالمائة، وشهدت بورصة مسقط تحسناً بأقل من 1 بالمائة. في المقابل تراجعت القيمة السوقية لـ 9 أسواق، بينها سوق دبي المالي بنسبة 0.25 بالمائة، وبورصة البحرين 0.99 بالمائة، وبورصة الدار البيضاء 0.48 بالمائة. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 من شهر أغسطس 2023 بنحو4.68 بالمائة نتيجة انخفاض قيمة التداول في سبع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في سبع بورصات أخرى. وسجلت بورصة فلسطين أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنحو 85.3 بالمائة، كما شهدت بورصتا البحرين ودمشق ارتفاعا بنحو 76.05 و75.18 بالمائة على الترتيب. كما سجلت بورصات كل من العراق ودبي ومسقط وقطر تحسناً بنسب تراوحت بين 8.25 و23.13 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 9.60 بالمائة، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 109.23 بالمائة، كما سجلت بورصات كل دمشق والبحرين ومسقط ارتفاعا بنحو 55.52، 54.50، 39.40 بالمائة على التوالي. وأنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المالية العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في 20 من شهر أغسطس 2023 مرتفعاً بنحو 0.06 بالمائة ما يعادل 0.29 نقطة ليصل إلى حوالي 489.25 نقطة، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. ويرى محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، ان البورصات العربية من الطبيعي أن تظل في اتجاه عرضي ضيق مائل للهبوط مع فترة الإجازات السنوية والصيف ولا سيما بعد انتهاء موسم النتائج المالية، مشيراً إلى أن الفترة الحالية من أفضل الفترات لتكوين مراكز استثمارية بالأسهم التي تراجعت لمستويات تؤهلها للارتداد لاحقاً وهو الأمر الذي يؤكد وجود فرص استثمارية جيدة. وتوقع أن تعود الأسهم الكبرى لتسجيل ارتفاعات قوية بداية من الشهر المقبل لاسيما وسط تزايد التوقعات المتفائلة بشأن القطاع البنكي والعقاري.

أقامت شركة استثمار القابضة حفل وضع حجر الأساس لمجمع سياحي ضخم في العراق، برعاية وحضور دولة المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس وزراء العراق وبحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق ووزير الثقافة والسياحة العراقي والقائم بالأعمال القطري في بغداد ونائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة السيد رامز الخياط وأعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة إلى شخصيات من مختلف الهيئات واللجان المختصة بالاستثمار والسياحة في العراق وفريق عمل استثمار القابضة. تجارب فريدة وفي كلمته خلال الحدث، قال السيد رامز الخياط نائب رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة: يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم في حفل إطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع ريكسوس بغداد السياحي، هذا المشروع الذي سوف يكون بإذن الله أيقونة لقطاع السياحة والضيافة في جمهورية العراق الشقيق، وذلك لما يتمتع به المشروع من مرافق وتصميم فريد يمزج بين العراقة والحداثة. سوف يقدم المشروع لمرتاديه العديد من التجارب الفريدة والمتنوعة، حيث يكون المشروع الأول من نوعه في العراق، الذي يحتوي على غرف فندقية من فئة الخمس نجوم وشقق وفلل فاخرة للبيع. تتم إدارتها مجتمعة تحت العلامة التجارية ريكسوس. مكونات المشروع كما سيحتوي المشروع على مركز للمؤتمرات وقاعات الاحتفالات وغرف اجتماعات، ومطاعم متنوعة تحمل أشهر الأسماء العالمية، ونواد صحية وجميع المرافق المكمّلة. وأضاف السيد رامز: “إن احتفالنا اليوم ببدء الأعمال في المشروع ما هو إلا بداية لانطلاقة استثماراتنا الواعدة في عراقنا الحبيب والتي تشتمل على العديد من القطاعات الحيوية، الخدمية والسياحية والتجارية، الرعاية الصحية وتطوير المدن والبنى التحتية. وأود أن أعرب باسمي واسم جميع أعضاء مجلس إدارة شركة استثمار القابضة القطرية عن بالغ سرورنا أن نكون من أوائل المساهمين في هذه الحقبة الجديدة التي تشهدها البلاد من تطور عمراني وخدمي وإداري. متابعة مستمرة وقال الخياط «لقد لمسنا هذه الجهود المباركة من خلال التنسيق عالي المستوى والمتابعة المستمرة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وفريق عمله، وكذلك الهيئة الوطنية للاستثمار بجميع موظفيها وعلى رأسهم معالي رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حيدر مكية. كما ختم كلمته قائلاً: اتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان الى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والى دولة رئيس مجلس وزراء العراق المهندس محمد شياع السوداني على دعمهم المستمر في تشجيع واستقطاب الاستثمارات القطرية في جمهورية العراق الشقيقة. الدعم اللازم ومن جانبه علق دولة رئيس مجلس وزراء العراق المهندس محمد شياع السوداني مرحباً بالحضور القطري في العراق وأشار في كلمته الى أن المجمع السياحي سيكون علامة معمارية مميزة تضيف إلى الهوية المعمارية في بغداد وأضاف قائلاً: «سنقدم كل الدعم اللازم للمستثمرين والشركات والقطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات التابعة وإقليم كردستان في العراق». الجدير بالذكر انه قد قامت استثمار القابضة ش.م.ع.ق. مؤخرًا بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير مدن شاملة حديثة وفنادق خمس نجوم، وأيضًا لإدارة وتشغيل عدة مستشفيات. حيث ستساهم هذه المرحلة بتنفيذ هذه المشاريع التنموية التي تتوافق مع أهداف مجموعة استثمار القابضة الاستراتيجية لزيادة القيمة للمساهمين ودعم خطتها الدولية والإقليمية للتوسع في الأعمال.

نشر موقع «HLN» الناطق باللغة الألمانية تقريرا كشف فيه عن زيادة الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها باتجاه العاصمة الألمانية بروكسل بداية من العام المقبل، لتصل بعدد الرحلات الأسبوعية إلى 10 رحلات بدلا من 7، وذلك بمناسبة احتفال الشركة بالذكرى الثالثة عشرة لانطلاقها نحو العاصمة البلجيكية، التي تعد القلب النابض لقارة أوربا، وسبق للخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها من مطار حمد الدوحة نحو بروكسل عبر طائرات» A350-900 «، والتي تضم 36 مقعداً على درجة رجال الأعمال و247 مقعداً على الدرجة السياحية، كما تقدم الطائرة تجربة سفر فريدة من نوعها إذ إنها توفر راحة لا مثيل لها وهي مجهزة بعازل صوتي ممتاز يتيح للركاب التمتع بالتنقل عبر الناقلة القطرية سواء في درجة رجال الأعمال أو الدرجة الاقتصادية، التي تتوافر بدورها على مقاعد واسعة جدا ومساحة أكبر للأرجل، بينما تعطيهم القدرة على اكتشاف الخارج أثناء الطيران من خلال النوافذ البانورامية. وأكد التقرير أن رفع خطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها نحو العاصمة البلجيكية بروكسل جاء ليعكس مرة أخرى نية المجموعة في تعزيز مكانتها ضمن أفضل شركات الطيران على المستوى الدولي، وذلك من خلال العمل على فتح خطوط سفر جديدة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المطارات، وذلك في مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى العمل على الرفع من معدلات سفرها نحو المطارات الأكثر حيوية في العالم في صورة ما سيحدث مع مطار بروكسل الذي يعد واحدا من بين أكثر المطارات حركة في القارة العجوز، ما يتيح للقطرية الاستفادة من نقل أكبر عدد ممكن من الركاب خلال الأشهر المقبلة.

سجلت متاجر «هارودز» أحد أضخم الاستثمارات القطرية في لندن رقما قياسيا في حجم المبيعات خلال الـ ١٢ شهرا الماضية، محققةً زيادة بنسبة 47 % في حجم المبيعات كي تسجل ما قيمته 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ عودة فتح أبوابه أمام الجمهور بعد الجائحة، وشهدت ارتفاعا في الأرباح بما يوازي ثلاثة أضعاف السنوات السابقة على ذلك، حيث سجلت الأرباح ما قيمته 201 مليون دولار هذا العام 2023، بينما سجلت في العام الماضي ما قيمته 71 مليون دولار. وفي تصريحاته للصحفيين ذكر»تيم باركر» الرئيس التنفيذي المالي في متاجر «هارودز» ان هذه الارقام القياسية تعود الى انتعاش قوي في التجارة بعد الهدوء الذي شهده العالم بعد الجائحة، مشيرا الى انها كانت مدفوعة جزئيا بالاستثمار المستمر الذي تسعى إدارة «هارودز» إلى تحقيقه في ممتلكاتها المادية والرقمية، وأشار إلى أن متاجر «هارودز» بجميع أقسامها تقوم بتزويد عملائها المحبين للفخامة بالعديد من التجديدات مثل وحدات العرض الحديثة والأثاث. وأوضح «تيم باركر» في تصريحاته أنه إلى جانب ذلك تسعى متاجر «هارودز « إلى توسيع خدمة التسوق الخاصة والتي انطلقت خلال هذا العام، حيث تستعد إلى توظيف 400 شخص جديد لتغطية هذه الخدمات الجديدة، وأكد «تيم باركر» أن متاجر «هارودز» تواصل الصدارة والجلوس على قمة المتاجر في المملكة المتحدة والعالم بسبب علاقتها طويلة الأمد مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة والعالمية وعلاقتها الوفية لخدمة عملائها، وأضاف قائلا «ما زلنا نركز على دفع النمو المستقبلي من خلال تنظيم العمل وتقديم المنتجات العالمية والتعامل بخبرات عالية المستوى لا يمكن الحصول عليها إلا في متاجر «هارودز».

أعلنت بولندا وسلوفاكيا رومانيا وهنغاريا وبلغاريا، اليوم، اتفاقها على تمديد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها حتى نهاية العام الجاري. وقال روبرت تيلوس وزير الزراعية البولندي، في تصريحات عقب اجتماعه مع نظرائه في الدول الأربع عبر تقنية الفيديو، نحن نؤيد تمديد حظر الاستيراد الى بلادنا حتى نهاية العام، لافتاً إلى أنه في حال عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد هذ القرار، فإن الدول الخمس ستعمد إلى الإبقاء على تقيد وارداتها الخاصة بشكل أحادي. وكان حظر استيراد الحبوب الأوكرانية من بولندا قد أثار مشاكل دبلوماسية بين وراسو وكييف، وصلت إلى حد استدعاء السفيرين في العاصمتين. وفي تطور للأحداث، أعلنت المفوضية الأوروبية، في مايو الماضي، موافقتها على طلب الدول الخمس بحظر بعض المنتجات الأوكرانية من الدخول برا إليها، ويشمل الحظر أربعة منتجات زراعية، هي: الذرة والقمح وبذور عباد الشمس وبذور اللفت.

سجلت تركيا رقماً قياسياً جديداً في عدد السائحين القادمين إلى البلاد خلال الأشهور الـ7 الأولى من العام الجاري 2023. واستقبلت تركيا 30 مليوناً و327 ألفاً و206 زوار من خارج البلاد في الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري. وبحسب المعطيات التي أعلنت عنها وزارة السياحة والثقافة التركية الجمعة، وفق وكالة الأناضول للأنباء، بلغ عدد السياح الأجانب من إجمالي الزائرين 26 مليوناً و766 ألفاً و240، فيما بلغ عدد الزوار الأتراك من المقيمين خارج البلاد 3 ملايين و327 ألفا و206. وجاء السياح الروس في المرتبة الأولى بعدد السياح الأجانب، حيث بلغ عددهم 3 ملايين و498 ألفاً و614 بزيادة 59.22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما في المرتبة الثانية فجاء السياح الألمان حيث بلغ عددهم 3 ملايين و211 ألفاً و724 ثم الإنجليز بـ مليونين و63 ألفاً و740. وسجلت تركيا رقماً قياسياً جديداً بعدد الزوار ببلوغ عددهم 30 مليوناً و93 ألفاً و446 في فترة 7 أشهر بعد تحطيم رقم عام 2019 البالغ 26 مليوناً و524 ألفاً.

أقامت شركة استثمار القابضة حفل وضع حجر الأساس لمجمع سياحي ضخم في العراق، برعاية وحضور دولة المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس وزراء العراق وبحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق ووزير الثقافة والسياحة العراقي والقائم بالأعمال القطري في بغداد ونائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة السيد رامز الخياط وأعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة إلى شخصيات من مختلف الهيئات واللجان المختصة بالاستثمار والسياحة في العراق وفريق عمل استثمار القابضة. تجارب فريدة وفي كلمته خلال الحدث، قال السيد رامز الخياط نائب رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة: يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم في حفل إطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع ريكسوس بغداد السياحي، هذا المشروع الذي سوف يكون بإذن الله أيقونة لقطاع السياحة والضيافة في جمهورية العراق الشقيق، وذلك لما يتمتع به المشروع من مرافق وتصميم فريد يمزج بين العراقة والحداثة. سوف يقدم المشروع لمرتاديه العديد من التجارب الفريدة والمتنوعة، حيث يكون المشروع الأول من نوعه في العراق، الذي يحتوي على غرف فندقية من فئة الخمس نجوم وشقق وفلل فاخرة للبيع. تتم إدارتها مجتمعة تحت العلامة التجارية ريكسوس. مكونات المشروع كما سيحتوي المشروع على مركز للمؤتمرات وقاعات الاحتفالات وغرف اجتماعات، ومطاعم متنوعة تحمل أشهر الأسماء العالمية، ونواد صحية وجميع المرافق المكمّلة. وأضاف السيد رامز: إن احتفالنا اليوم ببدء الأعمال في المشروع ما هو إلا بداية لانطلاقة استثماراتنا الواعدة في عراقنا الحبيب والتي تشتمل على العديد من القطاعات الحيوية، الخدمية والسياحية والتجارية، الرعاية الصحية وتطوير المدن والبنى التحتية. وأود أن أعرب باسمي واسم جميع أعضاء مجلس إدارة شركة استثمار القابضة القطرية عن بالغ سرورنا أن نكون من أوائل المساهمين في هذه الحقبة الجديدة التي تشهدها البلاد من تطور عمراني وخدمي وإداري. متابعة مستمرة وقال الخياط «لقد لمسنا هذه الجهود المباركة من خلال التنسيق عالي المستوى والمتابعة المستمرة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وفريق عمله، وكذلك الهيئة الوطنية للاستثمار بجميع موظفيها وعلى رأسهم معالي رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حيدر مكية. كما ختم كلمته قائلاً: أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى دولة رئيس مجلس وزراء العراق المهندس محمد شياع السوداني على دعمهم المستمر في تشجيع واستقطاب الاستثمارات القطرية في جمهورية العراق الشقيقة. الدعم اللازم ومن جانبه علق دولة رئيس مجلس وزراء العراق المهندس محمد شياع السوداني مرحباً بالحضور القطري في العراق وأشار في كلمته الى أن المجمع السياحي سيكون علامة معمارية مميزة تضيف إلى الهوية المعمارية في بغداد وأضاف قائلاً: «سنقدم كل الدعم اللازم للمستثمرين والشركات والقطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات التابعة وإقليم كردستان في العراق». الجدير بالذكر انه قد قامت استثمار القابضة ش.م.ع.ق. مؤخرًا بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير مدن شاملة حديثة وفنادق خمس نجوم، وأيضًا لإدارة وتشغيل عدة مستشفيات. حيث ستساهم هذه المرحلة بتنفيذ هذه المشاريع التنموية التي تتوافق مع أهداف مجموعة استثمار القابضة الاستراتيجية لزيادة القيمة للمساهمين ودعم خطتها الدولية والإقليمية للتوسع في الأعمال.

أعلنت الحكومة الهندية اليوم أن دول مجموعة العشرين وافقت على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية قبل الاجتماع الوزاري الرئيسي للمنظمة في فبراير المقبل. وقال بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع لوزراء تجارة دول مجموعة العشرين في راجاستان بغرب الهند: تبادلت مجموعة العشرين الرؤى حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية وأي قرار سيتخذ خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في فبراير عام 2024. ووافقت دول مجموعة العشرين أيضا في اجتماع راجاستان على تحسين طريقة عمل المنظمة وتعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف. وهيئة الاستئناف في المنظمة، وهي الهيئة المختصة بالبت في النزاعات التجارية الدولية الكبرى، معطلة منذ أكثر من عامين بسبب عرقلة تعيين محكمين منذ عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وعارضت واشنطن خلال ولاية الرئيس الحالي جو بايدن دعوات الدول الأعضاء بالمنظمة للموافقة على تعيين محكمين. وبدلا من ذلك، تقود واشنطن مفاوضات حول كيفية إصلاح آلية الفصل في النزاعات. وتشمل الإصلاحات المقترحة إيجاد منظومة لتسوية النزاعات تكون فعالة ومتاحة لجميع الدول الأعضاء بحلول 2024. وتضم مجموعة العشرين دولا تجري أكثر من 75 بالمئة من التجارة العالمية، وهي تعمل في الوقت الحالي تحت رئاسة الهند.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي الأمريكي مستعد لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، وسيواصل سياسته النقدية المتشددة، إلى أن يتحرك التضخم نحو الهدف المحدد وهو 2 بالمئة. وأكد باول - في كلمته أمام الاجتماع السنوي لحكام المصارف المركزية الأمريكية، في جاكسون هول بولاية وايومنغ - أن خفض التضخم إلى 2 بالمئة على نحو مستدام سيتطلب فترة من النمو الاقتصادي أدنى من الاتجاه السائد، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العمل الذي ما زال مشدودا مع بقاء معدل البطالة منخفضا عند حوالى 3,6 بالمئة.

استقرت أسعار الذهب اليوم وهي باتجاه تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يوليو الماضي، مستفيدة من تراجع عائدات السندات الأمريكية قبيل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول. وظلت العقود الآجلة دون تغيير يذكر عند 1917.17 دولار للأوقية (الأونصة)، مع تسجيل زيادة 1.5 بالمئة تقريبا هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1945.20 دولار. وتخلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات عن جميع المكاسب الأسبوعية، مما دعم الذهب الذي لا يدر عائدا، ومع ذلك فإن اتجاه الدولار نحو تسجيل المكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي يحد من مكاسب المعدن النفيس. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.17 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 943.90 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1231.05دولار. وتتجه الفضة والبلاتين نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ 14 يوليو الماضي، فيما يوشك البلاديوم على التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

قال وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي لن يقوم بتغطية أي عجز عبر إقراض الحكومة سواء بالدولار أو الليرة، كما سيتم دفع مرتبات الموظفين بالقطاع العام، بالدولار الأمريكي خلال شهر أغسطس. وأفاد منصوري، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بيروت، بأن المركزي “لن يغطي العجز عبر إقراض الحكومة بالليرة أو الدولار، وينبغي أن يتم ذلك عبر تفعيل الجباية وفتح دوائر الدولة وضبط مرافئها وحدودها”، داعيًا إلى إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي “سجال سياسي”. وأضاف “بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية، لم تسن أي قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته، ولا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته إلى اليوم”، محذرًا من أن عدم إقرار القوانين اللازمة “سيؤدي إلى تعريض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي”. وأوضح أن الاستقرار النقدي الذي يؤمّنه المصرف المركزي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، ولا يمكن للمصرف المحافظة على الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيدة إندراني راجا وزيرة المالية الثانية بجمهورية سنغافورة الصديقة، وذلك على هامش الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، خلال الفترة من 24 إلى 25 أغسطس الجاري. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالاستثمار والتمويل والاقتصاد. كما تم التطرق أيضا إلى آفاق توسيع وتطوير العلاقة الثنائية بين البلدين في هذه المجالات.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول مستجدات التضخم في دول الخليج، إن معدلات التضخم بدول التعاون لا تزال أقل بكثير مقارنة بنظرائها من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم. وبصفة عامة، تباطأت وتيرة التضخم العالمي تدريجيا في العام 2023 مقارنة بالعام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وتراجع أسعار الطاقة وتقلص الطلب العالمي على خلفية سياسات التشديد النقدي. وقد ساهمت العوامل الجيوسياسية الرئيسية، مثل استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي انهارت مؤخرا، في انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. إلا أنه على الرغم من الاتجاه الهبوطي الذي شهدته معدلات التضخم على مدار الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي، يبدو أن معدل التضخم الكلي العالمي قد بلغ ذروته في حين ظل التضخم الأساسي العالمي أعلى بكثير من المستويات المستهدفة للبنوك المركزية. أما على صعيد التغيرات التي طرأت على الفئات الفرعية للتضخم، فقد كانت الفئة الفرعية للأغذية والمشروبات من أبرز المؤشرات الفرعية من حيث الثقل الوزني أو التراجع التدريجي على مستوى المؤشرات الفرعية للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ظل أداء الفئة الفرعية للمواد الغذائية والمشروبات مستقرا على مستوى كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا، وسجل عنصر المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نموا شهريا بنسبة 6.3% على أساس سنوي في يونيو 2023، في حين احتلت السعودية المرتبة الثانية بنمو بنسبة 1.0% خلال الشهر. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، اتخذ تضخم الفئة الفرعية لمؤشر الإسكان اتجاها تصاعديا على خلفية تسجيل السعودية لنمو بنسبة 9.1% على أساس سنوي، تبعتها الكويت بتسجيلها لمعدل نمو بنسبة 3.2% على أساس سنوي في يونيو 2023. وبالمثل، ارتفعت أسعار السكن في دبي بنسبة 6.1% خلال نفس الفترة. أما بالنسبة للفئة الفرعية لمؤشر الاتصالات، فقد كان الوضع عكس ذلك، إذ انخفض المؤشر الفرعي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي. وسجلت كل من قطر والسعودية تراجعا في مؤشر تضخم الاتصالات على أساس سنوي في يونيو 2023، على التوالي. وبالنسبة لفئة التعليم، اتخذ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا مسارا هبوطيا. وانخفضت تكاليف التعليم في السعودية بعد تسجيلها نموا بنسبة 19% في يونيو 2022، لتتجه إلى تسجيل معدل نمو متواضع بنسبة 0.4% في يونيو 2023، مما ساهم في تعزيز معدل التراجع الإجمالي لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة خلال هذه الفترة. كما انخفضت الفئة الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين للتعليم في الكويت من 6.2% في يونيو 2022 إلى 3% فقط في يونيو 2023.

أكد بول رايدن، الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة، أن الاضطرابات التي نشبت حول الإضراب المزمع في ثاني أكبر مصانع الغاز الطبيعي في أستراليا، أدت إلى ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 40٪ في الأسبوع الماضي كرد فعل على التهديد بالإضراب، حيث وصلت في إحدى المراحل إلى 43 يورو (46.75 دولارًا) لكل ميجاوات في الساعة، وهو ما جعل هناك ترقباً كبيراً بالأسواق العالمية، لاسيما من قبل الحكومات الأوروبية التي رأت في منافسة الصين على الغاز القطري، سبيلاً لتجاوز أي عقبات محتملة جراء بدء العمال في مصنع جورجون بغرب أستراليا ومنشأة ويتستون للصناعات التحويلية، وكلاهما مملوك بأغلبية لشركة شيفرون، في ظل طرح تصويت على ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراء صناعي في نزاعهم حول الأجور والأمن الوظيفي. عدم اليقينيقول بول رايدن: إن هذه الحصة المهمة في المصانع التي تشهدها الإضرابات تمثل 10% من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار في ظل حالة عدم اليقين في هذا المشهد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة العقود الآجلة لأوروبا من قطر ومنافسة الصين كأكبر كيان يتطلع لصدارة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال، وأيضاً فإن الغاز الأسترالي دائماً ما كان يوجه نحو الأسواق الآسيوية، والتي ستحاول الاستعاضة بكل تأكيد بالغاز القطري في إمداداتها للطاقة، وحدوث مثل هذا التحول من شأنه أن يؤثر بصورة كبرى على الأسعار من جانب والتي بدورها ستنعكس على معدلات التضخم والخطط الاقتصادية ومشروعات التنمية الإنتاجية. سيناريوهات محتملةويتابع بول رايدن في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن الأمر حتى الآن مدفوع بافتراضات وترجيحات تتراوح من إمكانية الوصول إلى حلول مرضية لا تفاقم من أزمة الإضرابات، وبذلك تهدأ حركة الأسعار، ولا تحدث مخاوف عالمية بشأن العرض أو توفير الإمدادات والوفاء بالالتزامات التعاقدية السابقة، وهذا أمر محتمل جداً في حدوثه، وأيضاً إمكانية أوروبا لتجاوز هذا التحدي بمخزونها المعتدل حالياً واستعداداتها المكثفة والمسبقة للشتاء المقبل بملء خزاناتها بمقدار 90% قبل ثلاثة أشهر من المعدل المعتاد، ولكن هذا يتوقف أيضاً على درجة برودة الشتاء المقبل وإن كان عكس الشتاء السابق، فإن ذلك سيشكل ضغطاً على الاستهلاك ما سيزيد من الفواتير التشغيلية للأسر والمعدلات الإنتاجية للصناعة ويصعد المتاعب الاقتصادية على عاتق الحكومات الأوروبية بصورة تسترجع ما حدث في أعقاب أزمة الطاقة التي اندلعت عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، والارتفاع في الأسعار سينعكس على المستهلكين وعلى الشركات أيضاً في الوقت ذاته. تدارك أخطاء الماضيويوضح: إن سوق الطاقة العالمي حالياً، بات في ترجيحاته وتحركات الأسعار يتجه إلى السيناريو الأسوأ ذلك لمعالجة الأزمة الفورية والطارئة التي اندلعت مباشرة في أعقاب الحرب الروسية وبلغت بأسعار العقود الفورية والآجلة مستويات جنونية، ولم يكن هناك تحفيز استثماري سابق وخطط لتحول الطاقة عطلت نمو بعض المشروعات في زيادة إنتاج الطاقة ما أدى لحدوث الأزمة التي كانت آثارها وما زالت واضحة على الاقتصاد العالمي، فأغلب القرارات الاستثمارية حاولت تصليح الخطأ بزيادة مشروعات التوسع والإنتاج وأيضاً تأمين عقود متنوعة من شأنها توفير سبل أمن الطاقة أمام سيناريوهات التحول المستقبلية. قدرات قطريةويختتم بول رايدن تصريحاته مؤكداً: إن قطر في جميع الأحوال تباشر صفقاتها المهمة بحصص مختلفة، وإن كان الترجيح نحو مزيد من ضخ الغاز القطري إلى السوق الآسيوية، إلا أن الأسواق الأوروبية ستتفاعل بكل تأكيد مع التوسعات القطرية في صفقات طامحة إلى حصة من الإنتاج، وأيضاً تنويع إضافي من الاعتماد على الغاز الصخري الأمريكي، فصحيح أن قطر وأمريكا يمكنهما عبر إنتاجهما الوفير تغطية الاحتياجات الأوروبية من الطاقة، ولكن هذا في واقع مختلف يتم البحث عن إستراتيجياته المستقبلية، ولكن الواقع يُبقي السوق الآسيوية في ريادة مستوردي الغاز القطري، والدوحة لم تكن في موضع سوى أن تباشر صفقاتها بما يوافق مصالحها، وهو عزل التعاقدات عن التفاعل الفوري والأسعار غير المستقرة، وضمان عقود طويلة الأمد في مفاوضاتها المهمة مع المستهلكين، وكانت مذكرات التفاهم التي تم عقدها مع أوروبا في سياق مختلف للسوق الذي تحول مؤخراً نحو العقود الآجلة، لاسيما في ظل الاضطرابات التي من المتوقع حدوثها وسط سيناريوهات عديدة ترتبط بمشهد الحرب في روسيا، وأيضاً بمشهد الطاقة الدولي وتحولاته بين الدول المصدرة والمستوردة للغاز، واستعداد أوروبا لمرحلة لم تتبين بعد كيف تتعاطى بالصورة الاقتصادية المثلى معها رغم مظاهر التعافي الأخيرة.

نجح صندوق الثروة السيادي النرويجي في تحقيق عوائد قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد خسائر قياسية في عام 2022، حيث استفاد الصندوق السيادي الأكبر بالعالم من صعود أسواق الأسهم بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي والارتفاع الملحوظ لأسهم التكنولوجيا. وحقق صندوق الثروة السيادي النرويجي أرباحا بقيمة 1.5 تريليون كرونة ما يعادل 143 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، وجاءت مكاسب الصندوق السيادي النرويجي بدعم مكاسب أسواق الأسهم وهبوط عملة الكرونة. ونجح الصندوق الذي يستثمر عوائد النفط والغاز في تجاوز بيئة الاستثمار الصعبة في الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي، في ظل حرب البنوك المركزية ضد التضخم واستمرار رفع الفائدة واضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا. وبلغت القيمة السوقية للصندوق 15.299 تريليون كرونة 1.4 تريليون دولار، بزيادة 2.870 تريليون كرونة في النصف الأول من هذا العام، ويعكس التغير في القيمة السوقية للصندوق النرويجي العوائد الاستثمارية المحققة في النصف الأول من هذا العام، وتحويل الحكومة 398 مليار كرونة، بالإضافة إلى 980 مليار كرونة من ضعف العملة المحلية. وبالإضافة إلى الأسهم العالمية، يستثمر الصندوق أيضا في السندات، والعقارات غير المدرجة، بالإضافة إلى مشروعات في الطاقة المتجددة، وتأتي مكاسب الصندوق النرويجي في أول ستة أشهر من 2023، بعد أن تعرض لخسائر قياسية في العام الماضي بلغت 164 مليار دولار، ما يمثل عائدا سالبا يبلغ 14.1%. ويعتبر الصندوق أكبر مستثمر في سوق الأسهم العالمية، حيث يمتلك نحو 1.5% من كل الأسهم المدرجة حول العالم، وتبلغ القيمة السوقية لاستثمارات الأسهم التابعة للصندوق النرويجي بنهاية يونيو الماضي نحو 10.901 تريليون كرونة 1.035 تريليون دولار، ما يعادل 71.3% من إجمالي قيمة الصندوق. وقد حققت استثمارات الأسهم عوائد 13.66% في النصف الأول من العام الحالي، مقسمة إلى 7.44% في الربع الأول و5.79% في الربع الثاني، وكانت أسهم التكنولوجيا الأفضل أداء في محفظة الصندوق السيادي النرويجي في النصف الأول بعائد 38.6%، مع حقيقة أنها تمثل 21.2% من إجمالي محفظة الأسهم.

شهد قطاع الضيافة في قطر نمواً في الإيرادات السنوية في يونيو 2023، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا في عدد الزوار والضيوف. في حين شهد مطار حمد الدولي نمواً مذهلاً في حركة المسافرين، حيث سجل أرقاماً واعدة في النصف الأول من عام 2023. وشهد المطار تدفقاً للمسافرين من وإلى الدوحة مع زيادة مسجلة بنسبة 33.5 بالمائة في حركة الركاب وزيادة بنسبة 18.1 بالمائة في حركة الطائرات من وإلى الدوحة. نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت إيرادات الفنادق والشقق الفندقية لكل غرفة متاحة للشقق الفندقية العادية والفاخرة 166 ريالا قطريا و190 ريالا قطريا في يونيو 2023 على أساس سنوي، مما يمثل قفزة بنسبة 3 بالمائة و5 بالمائة على التوالي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وبلغت إيرادات الفنادق والشقق الفندقية لكل غرفة متاحة في فنادق الخمس نجوم 293 ريالاً قطرياً في يونيو 2023. وفي فنادق الأربع نجوم بلغت 122 ريالاً قطرياً، بينما بلغت 130 ريالاً قطرياً في فنادق ثلاث نجوم، و136 ريالاً قطرياً في فنادق النجمتين وواحدة. -فنادق النجوم في فترة المراجعة. وبلغ إجمالي الإيرادات لكل غرفة متاحة 221 ريالا قطريا في يونيو من هذا العام مقارنة بـ 278 ريالا قطريا في نفس الشهر من العام الماضي على أساس سنوي. وارتفع متوسط سعر الغرفة للشقق الفندقية العادية والفاخرة إلى 219 ريالا قطريا و329 ريالا قطريا على التوالي في يونيو 2023. وأظهر متوسط سعر الغرفة لفنادق الخمس نجوم ارتفاعا قدره 603 ريالات قطرية في يونيو من هذا العام، وفي فنادق الأربع نجوم وصل إلى 227 ريالا قطريا. وبلغ متوسط سعر الغرفة في الفنادق والشقق الفندقية 405 ريالات قطرية في يونيو 2023 مقابل 474 ريالاً قطريًا في نفس الشهر من العام الماضي. وسجل قطاع الضيافة ارتفاعا في الإيرادات لكل غرفة متاحة، والذي يستخدم لتقييم قدرة الفندق على ملء غرفه المتاحة بمعدل متوسط. إنه أمر مهم لأنه يساعد صناعة الفنادق على قياس النجاح الشامل لفنادقهم. أما بالنسبة للفنادق والشقق الفندقية، فقد سجلت فنادق النجمتين والنجمة الواحدة أعلى نسبة إشغال في يونيو 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 89 بالمائة. وبلغ معدل الإشغال الإجمالي 55 في المائة في يونيو من هذا العام، ومن بين الفنادق، بلغ معدل إشغال فنادق الثلاث نجوم 75 في المائة؛ و54 بالمئة في حالة الأربع نجوم خلال فترة المراجعة. بينما سجلت فنادق الخمس نجوم نسبة إشغال بلغت 47 بالمئة. ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، شهد مطار حمد الدولي إجمالي 20,775,087 مسافرًا خلال النصف الأول من عام 2023 - حيث تم نقل 10,315,695 مسافرًا في الربع الأول من العام و10,459,392 مسافرا آخرين في الربع الثاني. كما ارتفعت حركة الطائرات خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ إجمالي القادمين والمغادرين من المطار 116,296 - 56,417 في الربع الأول من عام 2023 و59,879 في الربع الثاني.