أعلنت قطر للسياحة عن تشكيل لجنة تحكيم متميزة تتألف من سبعة حكام للنسخة الافتتاحية من برنامج جوائز قطر للسياحة وهو برنامج يستهدف تكريم أبرز المساهمات والجهود التي يبذلها الشركاء في القطاع السياحي لتقديم تجارب سياحية متميزة واستثنائية في قطر. وتتولى اللجنة مسؤولية تقييم أعمال الشركات السياحية التي تتفوق في ثلاث فئات رئيسية: التجارب الثقافية، والحلول الذكية، وتميز الخدمة. والتي تسلط كل منها الضوء على جوانب معينة من تجربة الزائر. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن جوائز قطر للسياحة الجانب المجتمعي، من خلال تقديم جائزة قطر للسياحة للتجربة المجتمعية والضيافة، لتكريم المبادرات ذات التأثير الإيجابي لتقديم تجربة سياحية أصيلة لزوار قطر واكتشاف كرم ضيافة أهلها والذين عبروا عنها بوضوح خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتضم لجنة التحكيم في عضويتها عدداً من الخبراء والمختصين في هذا المجال، وهم: الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال؛ والدكتور عبد الله المحشادي، الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب؛ والسيد رمزان النعيمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمقهى الابتكار؛ والسيد خالد الجميلي، مقدم برامج تلفزيونية؛ والدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر؛ والدكتورة غالية آل ثاني، سيدة أعمال ومسؤول في مؤسسة قطر؛ والسيد مارسيل ليزر، نائب مدير المساعدة الإنمائية في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالعزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي: يسعدنا أن يشارك أعضاء لجنة التحكيم المرموقين في النسخة الافتتاحية لجوائز قطر للسياحة. بدءًا من القادة الأكاديميين والمدراء التنفيذيين رفيعي المستوى حتى رجال الأعمال البارزين وخبراء في الابتكار، إذ إن كل عضو من لجنة التحكيم له رأي ومعايير ورؤية فنية مختلفة عن البقية مما يجعل عملية تقييم الأداء شاملة وفعالة. وتساهم مثل هذه المبادرات في تعزيز التعاون بين قطر للسياحة وشركائها، وتسهم في إضفاء المزيد من الحيوية والازدهار على القطاع السياحي.ومن جهته، قال السيد مارسيل ليزر، نائب مدير المساعدة الإنمائية في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة: تمثل التنمية السياحية في قطر الابتكار والتميز. وتحتفي جوائز قطر للسياحة الأولى وتكرم الأداء الرائع والإنجازات البارزة للاعبين الرئيسيين وذلك في اطار المساهمة في تعزيز قطاع السياحة في قطر. وتعليقاً على مشاركتها، قالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: إنه لمن دواعي سروري أن أكون عضواً في لجنة تحكيم مبادرة جائزة قطر للسياحة، وأن أشيد بالمساهمات البارزة للكيانات والأفراد الذين يكرسون جهودهم لجعل قطر وجهة عالمية رائدة. وتلعب مثل هذه المبادرات، إلى جانب الجهود التعاونية، دوراً حاسماً في تشكيل المشهد السياحي الديناميكي والمزدهر في قطر. وقد راجعت لجنة التحكيم وقيمت أكثر من 312 طلبًا وأنشأت قائمة مختصرة ضمت 147 متقدما من جميع أنحاء القطاع السياحي. كما سيتم التسويق للفائزين محلياً وإقليمياً ودولياً، ومن المقرر أن تقام النسخة الأولى من جوائز قطر للسياحة في 9 نوفمبر 2023.

استضافت الهيئة العامة للضرائب ورشة عمل إقليمية تحت عنوان: الورشة الإقليمية عن القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية: مناقشة حول إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية، وذلك في فندق هيلتون الدوحة يومي 30 - 31 أكتوبر 2023، وبحضور ما يزيد على 150 مشاركا من ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمعنيين بقطاع الضرائب في قطر. وشهد اليوم الأول من فعاليات ورشة العمل تقديم لمحة عامة عن القواعد العالمية المنظمة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً، وآخر المستجدات ذات الصلة، إلى جانب طرح مشاركات ونقاشات حول تقييم الأثر الاقتصادي، علاوة على عرض تقديمي حول العناصر الواجب وضعها في الاعتبار عند تصميم وتطبيق الحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً. وفي تصريح له حول استضافة قطر لورشة العمل الإقليمية، قال سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب: تأتي أهمية هذه الورشة الإقليمية في تسليط الضوء على مشروع تطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات، ومناقشة إعداد وتطبيق الضريبة الدنيا التكميلية، ونشر الوعي حول أهدافها التي تتمحور حول منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح والمساهمة في تعزيز جاذبية قطر كوجهة استثمارية عالمية. وأضاف سعادته: ندعو كافة الحضور إلى الاستفادة من هذه الورشة عبر المشاركة الفاعلة، ونتطلع إلى مشاركتهم القيمة في ورشات العمل التي ستتيح الفرصة للتفاعل وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتصميم وتطبيق آليات الركيزة الثانية. وسيتضمّن اليوم الثاني من الفعالية ورش عمل حول تصميم وتطبيق الحد الأدنى لضريبة الزيادة التعويضية محلياً، والتي ستفتح باب المشاركة للحضور لتبادل الخبرات العملية في هذا المجال. يشار إلى أن استضافة الهيئة العامة للضرائب لورشة العمل الإقليمية تأتي في إطار جهودها في تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول المشاركة، وسد الثغرات في الأنظمة الضريبية بينها، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الدولي، بما يحقق الفوائد والمكتسبات للجميع، ويحافظ على القواعد الضريبية من التآكل، بما يسهم في تجنب الازدواج الضريبي. وتواصل الهيئة العامة للضرائب جهودها للاطلاع بدورها الفاعل في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، ودعم التنوع الاقتصادي في قطر، في سبيل ضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

حققت الخليج للتأمين التكافلي ربحا صافيا، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 52 مليونا و587 ألفا و730 ريالا، مقارنة بـ 46 مليونا و5 آلاف و424 ريالا، خلال الربع المماثل، من العام 2022. وقالت الشركة في بيان صدر عنها امس، إن ربحية سهمها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ، بلغت 0.206 ريال، مقابل 0.180 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. جدير بالذكر، أن شركة الخليج للتأمين التكافلي تأسست في عام 1979 لتقدم خدمات التأمين وإعادة التأمين بأنواعها، وتحولت منذ عام 2010 إلى شركة تأمين تكافلية، وساهمت الشركة منذ نشأتها ولا تزال في مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي التي تشهدها البلاد وذلك من خلال تقديمها التغطيات التأمينية لمشاريع البنية التحتية الحكومية، وتأمين الأصول والممتلكات للشركات والأفراد.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على ثماني جوائز مرموقة ضمن فئات جوائز الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الإسلامية في حفل توزيع جوائز أفضل بنك رقمي في العالم لعام 2023 الذي تنظمه مجلة غلوبال فاينانس. أقيم الحفل في سكوير مايل في قاعة البنوك بلندن، وحضره كلٌّ من السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية، والسيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف، وقد تسلما الجوائز نيابة عن المصرف. وقد حصل المصرف على ثماني جوائز مرموقة، بما في ذلك أفضل بنك رقمي للأفراد في قطر، تصميم لتجربة المستخدم في قطر والشرق الأوسط، أفضل بنك رقمي إسلامي في قطر، وأفضل ابتكار وتحول رقمي في قطر، وأفضل عروض للمنتجات رقمياً في قطر، وأفضل إدارة لأمن المعلومات ومكافحة الاحتيال في قطر، وأفضل تسويق وخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قطر. تؤكد هذه الجوائز على جهود المصرف في توفير خدمات وتجارب رقمية متقدمة. وبالاعتماد على استراتيجية الابتكار التي تركز على العملاء، يسعى المصرف دائماً إلى التطوير، كما تقدّر هذه الجوائز التزام المصرف المستمر بتقديم حلول رقمية مميّزة. وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة، يضمن المصرف تجربة مصرفية سلسة، ويحافظ على مكانته باعتباره مثالاً يحتذى في الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية. وعلى رأس قائمة هذه التكريمات، يأتي تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز، والذي يضم أكثر من 150 خدمة. وقد شهد التطبيق إعادة تصميم جذرية، كانت الأولوية فيها لتجربة المستخدم وسهولة استخدام الخدمات، مما جعله القناة المصرفية المفضلة للعملاء. ويعد التطبيق منصة رقمية شاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء المصرفية. وتعليقاً على الحصول على هذه الجوائز، قال السيد دينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف: نحن فخورون بحصولنا على تكريم مجلة غلوبال فاينانس تقديراً لجهودنا في تقديم حلول رقمية شاملة ومتخصصة. ويبرز هذا التقدير نجاحات المصرف في تحقيق أولوياته الاستراتيجية ويزيد من التزامنا بالمحافظة على مستوى الابتكار الحالي، والسعي إلى تحقيق مزيد من الإنجازات. إننا نستثمر في تطوير فرق عملنا متعددة المهارات، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتوسعة مجموعة الحلول الرقمية لدينا. وأضاف: إن بنيتنا التحتية الحديثة والتزام زملائنا قد ساعدانا على تقديم خدمات تنافسية على المستويات المحلية والإقليمية. وفي الوقت الحالي، جميع الخدمات الرقمية متاحة للعملاء من خلال قنواتنا، بما في ذلك الحصول على التمويل أو بطاقة ائتمان أو فتح حساب جديد. لقد غيرت منتجاتنا المبتكرة حلول الدفع في قطر بشكل كبير. سنواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتزويد عملائنا بخدمات عالمية المستوى وتجربة مصرفية سلسلة. وتعد جوائز غلوبال فاينانس على نطاق واسع من أكثر الجوائز المرموقة عالمياً في القطاع المصرفي، وتمنح تقديراً لأفضل الممارسات وتكرم المؤسسات ذات الأداء الاستثنائي والابتكار والريادة في مختلف الفئات الفرعية التي تركز على العملاء بما في ذلك أفضل تصميم لتجربة المستخدم، وأفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الجوال وأفضل ابتكار وتحول رقمي. ويتم اختيار البنوك بناءً على معايير رئيسية مثل استراتيجيتها لجذب العملاء الرقميين، والنجاح في الترويج للعروض الرقمية، ونمو قاعد العملاء الرقميين، وتنوع المنتجات والخدمات، والمزايا المتحققة من المبادرات الرقمية وتصميم المواقع الالكترونية - تطبيقات الجوال وسهولة استخدامها.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، على جائزة الريادة في رقمنة المدفوعات الحكومية خلال منتدى Mastercard Edge 2023، الذي أقيم مؤخراً في دبي. وقد تم تكريم QNB لمساهماته الاستثنائية في إحداث ثورة في عالم المدفوعات الحكومية من خلال الحلول الرقمية المتطورة، حيث لعب التزام البنك بتوفير خيارات دفع فعالة وآمنة وسهلة الاستخدام للخدمات الحكومية دوراً محورياً في الحصول على هذه الجائزة. جمع منتدى Mastercard Edge 2023 مجموعة متنوعة من المتخصصين، بمن في ذلك خبراء التكنولوجيا المالية وخبراء قطاع البنوك وقادة الخدمات المصرفية لتبادل الأفكار ومناقشة مستقبل المدفوعات الرقمية. ومع سعي الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، فإن هذه الجائزة تعترف بمساهمة QNB الكبيرة في هذا التحول. وخلال حفل توزيع الجوائز، أعرب السيد عادل علي المالكي نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، عن امتنانه لهذا التكريم وأكد على تفاني البنك في إنشاء تجارب رقمية سلسة للجهات الحكومية وكياناتها. لطالما التزم QNB بتطوير الخدمات المالية الرقمية، وخاصة في مجال المدفوعات الحكومية. وأضاف: تعكس هذه الجائزة التزامنا الثابت بالابتكار ودورنا كشريك موثوق به للحكومات والأفراد في العصر الرقمي. ويؤكد اعتراف Mastercard بجهود QNB على أهمية دور البنك في تعزيز نظام المدفوعات الرقمية سريع التطور. وقد لعب QNB دوراً فعالاً في تطوير الحلول التي تسمح للهيئات الحكومية بتسهيل عمليات الدفع الخاصة بها، وتقليل النفقات الإدارية وتعزيز كفاءة الخدمة بشكل عام.

اختتم منتدى الدوحة للبيانات، الذي نظمه جهاز التخطيط والإحصاء، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعماله امس، بإعلان الدوحة من أجل نظم بيانات شاملة وقرارات فعالة، متضمنا العديد من البنود والتوصيات الهامة، التي توزعت على 4 محاور رئيسة، هي: نظم البيانات الشاملة، وحوكمة البيانات، والبيانات من أجل التنمية المستدامة، ومنتدى الدوحة للبيانات. وأوصى المشاركون في المنتدى، من ممثلي الوزارات، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والأجهزة الإحصائية الوطنية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، في إعلانهم الصادر امس، بضرورة أن تدرك القوة التحويلية للبيانات مدى الحاجة إلى نظم بيانات شاملة لتعزيز عمليات صنع القرارات الفعالة، ومواكبة التقدم السريع للثورة المعلوماتية ودورها المتزايد على صعيد دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والرفاه المنشود للجميع. وأكدوا على أن التنمية المستدامة تتطلب تعزيز التقدم الاقتصادي وحماية البيئة والتقليل من آثار التغير المناخي والإدماج الاجتماعي من خلال الاستخدام المسؤول للبيانات، واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين القطاعات الاقتصادية والجهات المعنية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. وجدد المشاركون التزامهم التام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لاسيما ما يتعلق بالهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الغاية 17 و18، المعنية بتعزيز توافر البيانات الموثوقة، من خلال تطوير القدرات سعيا لتحقيق زيادة نوعية في مدى توافر بيانات عالية الجودة، وموثوقة ومصنفة في الوقت نفسه، حسب البيانات النوعية.

الكفاءة التشغيلية ترفع الربح الإجمالي والأساسي EBITDA والربح الصافي بدء الأعمال الإنشائية للمشاريع التي تم توقيعها والإعلان عنها سابقاً حزم أعمال جديدة في المملكة العربية السعودية سوف يتم الإعلان عنها قريباً أعلنت إستثمار القابضة عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت ربح صافي 307 مليون ريال قطري بزيادة 6% عن العام الماضي وبلغ الربح الأساسي EBITDA 549 مليون ريال قطري بارتفاع 36% عن العام الماضي. كما بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 303 مليون ريال قطري بزيادة 1% عن العام السابق وبلغت ربحية السهم 0.089 ريال قطري. وبهذه المنــاسبــة صرح رئيـس مجلس إدارة استثمــار القــــابـضـة، السيد محمد معتز الخياط: تعكس النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثالث أداء الشركة الإيجابي الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في الأرباح. كما قمنا خلال هذه المرحلة بتأسيس أفرع من شركاتنا في الخارج وببدء تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها في العام الحالي بهدف التوسع العمودي والافقي للشركة على المستوى الإقليمي والدولي تحقيقاً لنمو القيمة الإستثمارية للمساهمين. كما قد قمنا بتوقيع عدة اتفاقيات استراتيجية تشمل تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في قطاع الرعاية الصحية وقطاع التطوير العقاري والسياحي والخدمات في قطر وفي الخارج، حيث ستساهم هذه المشاريع في نمو الشركة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية. كما نتوقع المزيد من النمو والتطور في جميع القطاعات. كما صرح الرئيس التنفيذي لإستثمار القابضة،المهندس محمد بدر السادة:انالإنجازات المتميزة لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق تعتبر بمثابةشهادة على التفاني المستمروالجهود الدؤوبة لفريقالعمل وثقة مساهميناودعم شركائنا، حيث شهدت الشركة نمواً ملحوظاً في الربح الاجمالي بزيادة 35% والربح الأساسي EBITDA بزيادة 36% والربح الصافي بزيادة 6% من خلال الاستمرار في تطوير الكفاءة التشغيلية للشركة والإلتزام في تطوير الأعمال داخل وخارج قطرفي جميع قطاعاتها. وإذ نمضي قدمًا، فإننا نتوقع المزيد من النجاح والنمو في القطاع الرعاية الصحية حيث تلعب إستثمار القابضة دورًا مباشرًا في نمو هذا القطاع من خلال مستشفى ذا فيو الذي حصد العديد من النجاحات خلال هذه السنة ونتوقع بداية مبشرة للمستشفى الكوري الطبي الذي سوف يفتح أبوابه قريباً. أما في قطاع الخدمات وخاصة في مجال إدارة المرافق والإطعام والذي يعتبر قطاعاً أساسياً يساهم في زيادة ربحية الشركة حيث أثبت تطوره ونموه في قطر، وبناءً عليه سوف ندخل أسواق المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب. وفي قطاع المقاولات والصناعة فقد بدءنا بتنفيذ المشاريع التي تم الأتفاق عليها مع شركات صندوقالاستثمارات العامة السعودي، كما سوف نعلن عن حزمة أعمال جديدة أخرى في الربع الرابع. وبالنسبة لقطاع التطوير العقاري والسياحي نتوقع موسم خريف وشتاء واعد في الدوحة لجهة جميع مشاريعنا السياحية ومنها جزيرة المها وونتر ووندرلاند ومنتجعاتنا الفاخرة مثل منتجع ميسان (Maysan LXR Hilton) ومنتجعكتاراهيلز (Katara Hills LXR Hilton)، هذا بالإضافة إلى توسعاتنا التي جاري العمل عليها على قدم وساق في منتجع روزوود في المالديف الذي سيكون من أفخر المنتجعات السياحية في العالم وفي مجمع Rixos السياحي الضخم في العراق. كل هذا ونضع نصب أعيننا رفع القيمة الاستثمارية للمساهمين الذي أصبح عددهم يفوق ال 5000 مستثمر. النمو الإستراتيجي للشركة من خلال: رفع الكفاءة التشغيلية للشركة لزيادة نسبة الأرباح نمو التطور قطاع الرعاية الصحية نتيجة نجاح مستشفى ذا فيو The View Hospital وقرب افتتاح المركز الكوري الطبي تطور الأعمال وخاصة خدمات المقاولات المتخصصة في المملكة العربية السعودية توقيع مذكرات تفاهم لتشغيل عدد من المستشفيات في العراق والجزائر وكازخستان توسيع الأعمال في الأردن بدء الأعمال الإنشائية لمشاريع التطوير العقاري المرتقبة في العراق والمالديف

زادت الأرباح الصافية لـ/استثمار القابضة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 0.8 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ 302.624 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 300.188 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ووفق بيانات الشركة المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023بلغت ربحية السهم 0.089 ريال قطري مقابل ربحية للسهم بلغت 0.097 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. في ذات السياق ارتفعت أرباح شركة زاد القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) 0.65 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 132.198 مليون ريال، مقابل 131.338 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأشارت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، إلى تحقيق سهم الشركة ربحية بـ0.46 ريال في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.46 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. على صعيد آخر، تراجعت الأرباح الصافية لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 4.46 بالمئة لتبلغ 115.788 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى، مقابل صافي ربح بلغ 121.193 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على سهم الشركة 0.56 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.59 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة اليوم، مع انحسار المخاوف من تأثير الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة على الإمدادات النفطية. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 دولار أي 2.38 بالمئة إلى 88.33 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.32 دولار أي 2.72 بالمئة إلى 83.21 دولار للبرميل. ويترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية في المركزي الأمريكي بعد غد /الأربعاء/ وبيانات الوظائف الأمريكية، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير.

حققت أريد /شركة مساهمة عامة قطرية/ ربحا صافيا في الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 2 مليار و664 مليونا و 244 الف ريال، مقابل 2 مليار و83 مليونا و281 ألف ريال، للربع المماثل من العام 2022. وذكرت الشركة أن ربحية سهمها للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغت 0.83 ريال، مقارنة ب 0.65 ريال، لنفس الفترة من العام الماضي.

تراجعت الأرباح الصافية قطر لصناعة الألمنيوم /قامكو/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 56 بالمئة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 353.52 مليون ريال، قياسا بـ803.04 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى التقلبات التي شهدها الطلب في أسوق الألومنيوم نتيجة عوامل تتضمن تعافي الاقتصادات العالمية بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، وتراجع أنشطة قطاع الإنشاءات، وتباطؤ أنشطة قطاعات أخرى تستخدم الألومنيوم ضمن مدخلاتها، هذا إلى جانب الارتفاع النسبي في أسعار الفائدة. وقالت الشركة إنه في العام الماضي شهدت المصاهر إغلاقات وتوقفات في الإنتاج، بينما شهدت المصاهر خلال العام الحالي ارتفاعا في معدلات التشغيل مما أدى إلى زيادة المعروض، الأمر الذي أسفر عن تراجع أسعار الألومنيوم لفترة التسعة أشهر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي جراء التحديات القائمة على مستوى الاقتصاد الكلي، وبتالي أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الماضي. وأوضحت بيانات الشركة المالية الربعية المنتهية في 30 سبتمبر 2023انخفاضا في ربحية السهم لتبلغ 0.063 ريال قطر، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.144 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

توقع البنك الدولي، أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023، وأن يهبط المتوسط إلى 81 دولارا خلال العام ككل، مع تباطؤ الطلب، محذرا من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير. وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم، عن توقعات أسواق السلع الأولية، إلى أن أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة 6 بالمئة فقط منذ اشتعال الوضع في الأراضي الفلسطينية في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن وغيرها من السلع لم تتحرك إلا قليلا. وقال البنك الدولي إن من شأن سيناريو الاضطراب البسيط الذي يعادل تأثيره انخفاض إنتاج النفط الذي حدث خلال أحداث ليبيا عام 2011 بما يتراوح بين 500 ألف ومليوني برميل يوميا، أن يدفع أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 93 و102 دولار للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري. وأضاف أن من شأن سيناريو الاضطراب المتوسط، الذي يعادل تقريبا أثر حرب العراق عام 2003، أن يقلص إمدادات النفط العالمية بمقدار يتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين برميل يوميا ليدفع الأسعار للارتفاع إلى ما بين 109 و121 دولارا للبرميل. وبدوره قال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، إذا استمر ارتفاع أسعار النفط فهذا يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية... وإذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نمو تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية. وكان أجاي بانغا رئيس البنك الدولي حذر خلال الشهر الجاري أثناء افتتاح الدورة السابعة لمؤتمر /مبادرة مستقبل الاستثمار/ في العاصمة السعودية الرياض من المخاطر المترتبة على الصراع الدائر حاليا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى احتمال أن يوجه احتدام الصراع ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية. وقال إن ما يحدث في غزة سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة، لافتا إلى أن الصراع المحتدم في منطقة الشرق الأوسط سيضع الاقتصاد العالمي في منعطف خطير جدا.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا ، بسبب توقعات ببرودة الطقس وانقطاعات لم تكن مقررة سلفا في محطات معالجة نرويجية. وصعد عقد الغاز الطبيعي القياسي الهولندي لشهر نوفمبر 2.50 يورو إلى 53.40 يورو للميجاوات، كما زادت عقود ديسمبر 2.45 يورو إلى 56.15 يورو، وفي بريطانيا ارتفع بدوره عقد نوفمبر 6.50 بنس إلى 133.00 بنسا للوحدة الحرارية. وكان تعثر الإنتاج الناجم عن أعمال الصيانة في الحقول النرويجية، فضلا عن مشكلات التوريد في أستراليا قد تسببا في اضطراب أسعار الغاز الطبيعي في الأسابيع الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي، مما تسبب في ارتفاع أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي بنسبة 6.7%، وهو أكبر ارتفاع يومي خلال ذلك الشهر.

بدأت بجامعة قطر اليوم أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاستدامة (ISC2023)، الذي يجمع على مدى يومين باحثين وأكاديميين وصناع قرار وخبراء أعمال لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة. ويشهد المؤتمر، الذي ينظمه مركز التنمية المستدامة وقسم العلوم البيولوجية والبيئية بكلية الآداب والعلوم، عرض التطورات العلمية في مجال التنمية المستدامة من خلال 4 جلسات أساسية تتمحور حول تغير المناخ والاستدامة، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة الحيوية والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري. كما يركز المشاركون على الأساليب المستدامة المبتكرة للتغلب على استنفاد الموارد وفقدان التنوع البيولوجي، وتقليل النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، في مسعى لتوسيع نطاق تبادل الخبرات، والتعرف على الحلول المبتكرة لتحقيق إدارة متكاملة للموارد المتاحة في سبيل تحقيق مفهوم التنمية المستدامة. وقالت الدكتورة فاطمة الكبيسي عميدة كلية الآداب والعلوم بالجامعة في كلمة خلال الافتتاح: إن هذا المؤتمر يمثل فرصة حقيقية وفاعلة لطرح ومناقشة آخر التطورات في مجالات البحث المتعلقة بمحاور الغذاء والمياه والنفايات والطاقات البديلة والتغيرات المناخية، الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونوهت إلى التزام دولة قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ سنة 1971، وقالت: إن ذلك ينبع من إيمانها بأن السبيل الأمثل لتحقيق التنمية يكمن في إنجاز تقدم اجتماعي ونمو اقتصادي وأمن غذائي دون المساس باستدامة البيئة والمحيط. وأضافت: منذ ذلك الوقت، أحرزت قطر تقدما كبيرا في العديد من المجالات، وساهمت في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.. مشيرة إلى أن قطاع الاستدامة يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد قوي يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي والبيئي. واعتبرت الدكتورة فاطمة الكبيسي أن الأمن الغذائي والمائي والطاقات المتجددة وإدارة النفايات ومواجهة التغيرات المناخية من بين أهم التحديات التي يجب معالجتها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكدت على أهمية دمج جهود جميع أصحاب المصلحة وصناع القرار والباحثين الأكاديميين من أجل إيجاد حلول عاجلة وناجعة لتحقيق هذه الأولويات الملحة، منبهة إلى أهمية نشر الوعي، وإنشاء روابط اتصالية وثيقة وفعالة بين جميع الجهات الفاعلة المعنية لتحقيق هذه الأهداف في أسرع الآجال. بدوره، أكد الدكتور خليفة الهزاع العميد المساعد للعلوم والعلوم التطبيقية بكلية الآداب والعلوم أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في وقت تحتفل فيه دولة قطر بأسبوع الاستدامة، وكذلك بتنظيم معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والبشرية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامة نظم الإنتاج. ولفت إلى دور مركز التنمية المستدامة كمنصة للمعرفة والتقنيات المتقدمة في التنمية من خلال البحوث التطبيقية المنسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأولويات البحث العلمي لجامعة قطر. وعرض الدكتور سامي الصيادي، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة قطر، دور المركز في تعزيز الجهود في العديد من المجالات، وعلى رأسها الأمن الغذائي والمائي، والتحول في الطاقة، وإعادة تدوير النفايات، وتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، والتغيرات المناخية، ودراسة تأثير الملوثات على التنوع البيولوجي. إلى ذلك، أكدت الدكتورة فاطمة الخياط، رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية بكلية الآداب والعلوم، أن الجامعة تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق التطلعات في تنمية مستدامة لجيل اليوم والمستقبل.

شكلت قطر للسياحة لجنة تحكيم تتألف من 7 حكام، للنسخة الافتتاحية من برنامج جوائز قطر للسياحة، وهو برنامج يستهدف تكريم مساهمات وجهود شركاء القطاع، في تقديم تجارب سياحية استثنائية في قطر. وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من الخبراء ورجال الاعمال والاعلاميين والمتخصصين . وتتولى اللجنة مسؤولية تقييم أعمال الشركات السياحية التي تتفوق في 3 فئات رئيسية: التجارب الثقافية، والحلول الذكية، وتميز الخدمة، وتسلط كل منها الضوء على جوانب معينة من تجربة الزائر. وستتضمن الجوائز الجانب المجتمعي، من خلال تقديم جائزة للتجربة المجتمعية والضيافة، وذلك لتكريم المبادرات ذات التأثير الإيجابي لتقديم تجربة سياحية أصيلة لزوار قطر واكتشاف كرم ضيافة أهلها. وأعرب المهندس عبدالعزيز المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي بقطر للسياحة عن سعادته بمشاركة أعضاء اللجنة في النسخة الافتتاحية لجوائز قطر للسياحة، والتي تضم في عضويتها القادة الأكاديميين، والمديرين التنفيذيين، ورجال الأعمال، وخبراء الابتكار، مؤكدا أن لكل عضو رأي ومعايير ورؤية مختلفة عن البقية، مما يجعل عملية تقييم الأداء شاملة وفعالة. وراجعت لجنة التحكيم وقيمت 312 طلبا، وأنشأت قائمة مختصرة ضمت 147 متقدما على مستوى القطاع السياحي. وسيتم التسويق للفائزين محليا وإقليميا ودوليا. وستقام النسخة الأولى من جوائز قطر للسياحة في 9 نوفمبر 2023.

صعد مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 1.70 في المئة، بواقع 159.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 9518.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 353 مليونا و550 ألفا و105 أسهم، بقيمة 826 مليونا و407 آلاف و381.096 ريال، نتيجة تنفيذ 26021 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 42 شركة، فيما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 560 مليارا و787 مليونا و35 ألفا و352.580 ريال، مقارنة بـ 550 مليارا و276 مليونا و571 ألفا و168.50 ريال، في الجلسة السابقة.

نمت الأرباح الصافية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 29.8 بالمئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 103 ملايين و283 ألفا و53 ريالا، مقارنة بـ 79 مليونا و514 ألفا و547 ريالا، لنفس الفترة من العام 2022. وأشارت الشركة في إفصاحها عن نتائجها المالية، للربع الثالث من 2023، إلى أن ربحية السهم بلغت بنهاية سبتمبر الماضي، 0.69 ريال، مقابل 0.53 ريال، للربع المماثل من العام الماضي.

من المتوقع أن يشهد النظام المصرفي في قطر انخفاضًا في صافي الدين الخارجي خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا المقبلة، كما تهدأ المخاوف بشأن استقرار التمويل الخارجي من خلال ربط ودائع غير المقيمين بالاستثمارات طويلة الأجل في البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة التصنيف الائتماني العالمية. وقالت ستاندرد آند بورز في تقريرها: «نتوقع أن يستمر الانخفاض في صافي الدين الخارجي خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا المقبلة، مدفوعًا بنفس العوامل كما في عام 2022 وبدعم من انخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي». وفي أوائل عام 2022، قام مصرف قطر المركزي بتغيير اللوائح التي تهدف إلى تقليل استخدام الدين الخارجي لتنمية الميزانيات العمومية المحلية. وقالت وكالة التصنيف إن ذلك، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، أدى إلى «تفكيك كبير» لودائع غير المقيمين، وغير إلى حد ما الهيكل العام للدين الخارجي للبلاد. وخلال عام 2022، انخفضت ودائع غير المقيمين بأكثر من 20 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ثلث قيمتها في نهاية عام 2021؛ في حين ارتفعت الودائع بين البنوك بأكثر من 13%، مما أدى إلى انخفاض إجمالي قدره 17 مليار دولار في صافي الدين الخارجي للنظام المصرفي. وقد عوضت الزيادة في ودائع المقيمين بمقدار 23.2 مليار دولار بزيادة 12.3% - 41.5% من القطاع العام و58.5% من القطاع الخاص - الانخفاض في أموال غير المقيمين. وقال التقرير: «في الواقع، إحدى نقاط القوة في قطر هي مواردها المالية الخارجية، التي تتمتع بمركز قوي لصافي الأصول، مدعومة بصندوق الثروة الحكومي الكبير». وأضاف أن النظام المصرفي في قطر، الذي لايزال يحمل قدرا «كبيرا» من صافي الدين الخارجي، من غير المرجح أن يتوسع كثيرا هذا العام 2023، مما يشير ضمنا إلى انخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي. ورغم أن البنوك القطرية تستفيد من تنوع التمويل الجغرافي، إلا أن بعض هذه المصادر الخارجية أقل استقرارا. وحتى 31 مارس 2023، تمت تغطية ما يعادل ثلثي فجوة التمويل المحلي تقريبًا من خلال أسواق رأس المال والفروع والمكاتب الرئيسية، في حين تمت تغطية الباقي من خلال الودائع بين البنوك. وقالت وكالة التصنيف إنه وسط ندرة السيولة العالمية وارتفاع تكلفتها، «نتوقع أن تستمر البنوك القطرية في تعبئة الموارد المحلية لتلبية النمو المستقبلي».

كشف بنك دخان عن نتائجه المالية لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مسجّلاً صافي أرباح 1,1 مليار ريال قطري، بنسبة نمو 2.5٪ مقارنة بنفس الفترة للعام السابق. ويعود سبب ارتفاع صافي الارباح بنسبة 2.5٪ بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي الايرادات من الانشطة التمويلية، مما ادى الى الزيادة في اجمالي الايرادات للمجموعة، التي نمت بنسبة 38.5٪. كما ادى انخفاض صافي المخصصات «نتيجة للتحسن في عملية التحصيل» الى دعم النمو لصافي ارباح المجموعة. كما استقر صافي هامش الربح التمويلي عند مستوى 2.5٪ بالرغم من استمرار ارتفاع اسعار الفوائد طوال الفترة. بلغ إجمالي موجودات المجموعة 113 مليار ريال قطري، التي تتكون بشكل أساسي من أصول تمويلية بقيمة 76 مليار ريال قطري 67.3٪ من إجمالي الموجودات وأوراق مالية استثمارية بقيمة 19 مليار ريال قطري 17.2٪ من إجمالي الموجودات يتم تمويل الميزانية العمومية بشكل رئيسي من ودائع العملاء التي بلغت 77 مليار ريال قطري، وبسبب ذلك بقي مركز السيولة للمجموعة قوياً، بلغت نسبة التمويل الى الودائع النظامية 96.5٪، بلغ اجمالي حقوق المساهمين 12.7 مليار ريال قطري، كما استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 17.7٪ وفقاً لمتطلبات بازل (3)، وهي اعلى بشكل كاف من الحد الأدنى لنسبة الاشراف كما هو محدد من قبل مصرف قطر المركزي. خدمات رقمية مبتكرة ومتطوّرة من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء مختلفة من البلاد، يقدم بنك دخان مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة لجعل المعاملات المصرفية أكثر سهولة وسلاسة وملاءمة لقاعدة عملائه المتنامية. ويواصل بنك دخان إطلاق خدمات ومنتجات رقمية حديثة لتمكين العملاء من مواصلة معاملاتهم المصرفية أثناء التنقل، إذ كشف مؤخرًا عن أول عروضه لتمويل السيارات الصديقة للبيئة بمعدل ربح تنافسي . أداء ثابت وجوائز مرموقة تقديراً لجهود بنك دخان الهادفة للارتقاء بجودة خدماته المتركزة على العملاء بالعديد من الجوائز والتكريمات العالمية المرموقة. ففي النصف الأول من عام 2023، فاز بنك دخان بجائزة «أفضل بنك إسلامي للحلول الرقمية في قطر 2023» خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني للتمويل الإسلامي 2023»، إلى جانب 4 جوائز من برنامج الجوائز السنوية لمجلة ميد «MEED» «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023» هي؛ جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر»، وجائزتي «أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية» و «التميّز في التكامل المتعدد القنوات» عن المساعد الافتراضي للبنك «راشد» المدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي .

أعلنت شركة كيو إل ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2023. لقد بلغ صافي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 53.06 مليون ريال قطري أو 0.15 ريال قطري للسهم، مقابل بـ 40.54 مليون ريال قطري، أو 0.12 ريال قطري للسهم،خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يمثل نموًا قويًا بنسبة 31٪. قد صرح الشيخ سعود بن خالد بن حمد ال ثاني، رئيس مجلس إدارة كيو إل إم قائلا «لقد عملت كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي باستمرار وأظهرت قوة الأداء وتميزها في التحول الرقمي. ساعد الابتكار المستمر في بناء الكفاءات في عملياتها وبالتالي تحقيق نمو قوي في الأرباح بما يتماشى مع توقعات جميع أصحاب المصلحة «. وقد صرح فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل إم قائلاً: «مع استمرار تعافي الأعمال العالمية والإقليمية، ينصب أحد مجالات التركيز على الاستفادة من إمكانات الأعمال في قطاع البيع بالتجزئة. فيما يتعلق بعروض منتجاتنا، تمتلك كيو إل إم مجموعة من البوالص الفردية العائلية التي يمكنها تلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق. سيساعد هذا الطريق في تعزيز نمونا حيث إننا نضم قاعدة سوق أكبر ونوفر لعملائنا حلولًا فريدة «. قد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في 30 سبتمبر 2023 813.05 مليون ريال قطري مقارنة بـ 891.6 مليون ريال قطري خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ صافي دخل الاستثمار في 30 سبتمبر 2023، 37.5 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 35.8 مليون ريال قطري خلال الفترة المماثلة من العام السابق.