بخصوص انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من معرض صنع في قطر قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية المنظمة لمعرض صنع في قطر 2023 إن معرض صنع في قطر جاء ليعكس التطور الذي تحققه الشركات والمصانع القطرية عاما بعد عام. معربا عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة على افتتاحه المعرض. وأضاف الشرقي أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من الشركات والمصانع القطرية التي حققت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الدعم الكبير من جانب القيادة الرشيدة والبنية التحتية المتطورة التي شيدتها الدولة إلى جانب التشريعات والقوانين الرائدة التي سهلت تأسيس المصانع ووفرت الكثير من المحفزات والتسهيلات للمستثمرين في القطاع الصناعي، حيث يعكس المعرض التطور الذي يحققه القطاع الصناعي عاما بعد عام. معرفة المنتجات ودعا مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية المنظمة للمعرض كافة الشركات في الدولة وأصحاب الأعمال إلى زيارة النسخة الحالية للاطلاع على أبرز ما أنتجته الصناعة القطرية في ستة قطاعات تشمل البتروكيماويات، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات إضافة إلى صناعات متنوعة أخرى، مع إمكانية الاستفادة من الحلقات النقاشية التي سيشهدها المعرض والندوات الحوارية التي ستسلط الضوء على العديد من الموضوعات التي تقدمها عدد من الجهات الهامة مثل قطر للطاقة وبنك قطر للتنمية والخطوط الجوية القطرية وهيئة المناطق الحرة وجامعة قطر وكتارا للضيافة وبورصة قطر ووكالة ترويج الاستثمار وغيرها، ذاكرا بأن المعرض يتيح كذلك الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب للتعرف على القطاع الصناعي في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح أمس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة فعاليات معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بالإضافة إلى السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني، والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة رفقة حشد كبير من أصحاب الأعمال القطريين والمهتمين بالصناعة. وينظم المعرض في نسخته التاسعة غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبدعم من عدد من الشركات الراعية، بمشاركة أكثر من 450 من المصانع والشركات الصناعية مختلفة التخصصات، وعقب افتتاح المعرض قام سعادة وزير التجارة والصناعة وسعادة وزير المالية وسعادة رئيس الغرفة بجولة في المعرض، اطلعوا خلالها على ما تعرضه الشركات القطرية المشاركة في المعرض من صناعات متنوعة، كما شهدوا تدشين مصنع جزاز للعبوات الزجاجية التابع للشركة القطرية للصناعات التحويلية. اهتمام حكومي وبهذه المناسبة أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر عن خالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة للمعرض، مؤكدا أن رعاية حضرة صاحب السمو للمعرض في كل دوراته تعتبر دليلا واضحا على اهتمام سموه بالصناعة القطرية وبدورها في التنمية التي تشهدها الدولة، شاكرا سعادة وزير التجارة والصناعة لافتتاحه المعرض، مثمنا دور الوزارة في التعاون مع الغرفة في تنظيم المعرض وفي دعم الصناعة القطرية بشكل عام واهتمامها بحل كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من أجل تسهيل قيامه بدوره المأمول في التنمية الشاملة للبلاد. ترويج المنتجات وبين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني المشاركة الكبيرة في نسخة هذا العام، حيث وصل عدد العارضين إلى 450 شركة ومصنعا قطريا حرصوا على المشاركة لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام مجتمع الأعمال والزوار، موضحا أن المشاركة الواسعة في المعرض تعكس اهتمام الشركات المحلية بالترويج لمنتجاتها في السوق المحلي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتا إلى تنوع الصناعات المشاركة في المعرض حيث تشمل مختلف القطاعات كالبتروكيماويات، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات إضافة إلى صناعات متنوعة أخرى. تعزيز الصناعات وأشار رئيس غرفة قطر إلى أن المعرض يتيح الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع الصناعي، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، والاطلاع على قصص نجاح الشركات الصناعية في الدولة، وقدرتها على تطوير أعمالها وتعزيز تنافسيتها، وإبراز قدرة القطاع الصناعي على الابتكار وتطوير منتجاته وتعزيز المنافسة بين الشركات المحلية، مشددا على أن الهدف من المعرض يبقى تعزيز الصناعة القطرية ودعم جهود الدولة نحو التنمية الصناعية، والترويج للصناعة والمنتجات القطرية محليًا ودوليًا، وتشجيع استخدام المنتجات القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة في دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. مستقبل الصناعة وشهد اليوم الأول من المؤتمر جلسة حوارية تحت إدارة الدكتور سالم محمد الحلبدي أستاذ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وتحدث خلالها كل من السيد عبد الرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة، السيد يوسف أحمد العمادي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، السيد حمد عبد العزيز المهندي مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، د. حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال ببنك قطر للتنمية، المهندس مشعل محمد الشيخ مدير إدارة الجودة بهيئة المواصفات والتقييس، والسيد حمد راشد النعيمي مدير إدارة علاقات المستثمرين بوكالة ترويج الاستثمار. وفي مداخلته خلال الجلسة التي أقيمت تحت عنوان مستقبل الصناعة في قطر دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إلى تنظيم ندوة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ومنها قطر للطاقة من أجل طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البتروكيماويات والمشاريع التي عليها دراسات جدوى مبدئية لتسهيل دخول القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي. وفي بداية الندوة قال السيد يوسف أحمد العمادي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة إن قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 3.7 % وتجاوزت نسبة مساهمته في الناتج المحلي 8 %، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الثالثة للصناعات التحويلية راعت الإنجازات والأهداف ومؤشرات الأداء، منوها بأنها ركزت على صناعات مثل المعادن وخاصة الألومنيوم والأدوية والصناعات الغذائية والبلاستيك والبتروكيماويات، لافتا إلى أهداف الإستراتيجية التي تركز على زيادة القيمة المضافة للصناعات التحويلية وزيادة مساهمة الصناعات الهيدروكربونية من 37 مليار ريال عام 2021 إلى 64 مليار بحلول 2030. دور الغرفة من جانبه، قال السيد عبد الرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة خلال مداخلته بأن اللجنة قد تمت إعادة تشكيلها لتغطي كافة الصناعات بالدولة، منوها بأن الغرفة حاضرة في الإستراتيجيات الصناعية بالدولة وتعمل على تقييمها، منوها بأنه يجب إشراك القطاع الخاص في الصناعات البتروكيماوية، خاصة وأن المنتج القطري يشهد له بالكفاءة والجودة عالمياً حيث إن قطر تصدر الألومنيوم للمغرب والجزائر وأمريكا واليابان وغيرهم، مطالبا بوجود دراسات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص من جانب الشركات الكبرى لطرحها على القطاع الخاص. معرفة التحديات من جانبه، قدم السيد مبارك الهتمي، رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، مداخلة قال فيها إن القطاع الخاص يتطلب معرفة التحديات التي تواجهه بحيث يتم توفير حلول للشركات للتغلب على هذه التحديات، مشيرا إلى أن البنك يوفر حلولا للرقمنة والتكنولوجيا للشركات التي ترغب في تطوير نفسها، بالإضافة إلى حلول التمويل الأخضر لتقليل تكاليف الطاقة المستخدمة في الإنتاج، مشيرا إلى مبادرة المصنع النموذجي والذي تم من خلاله تدريب 30 شركة. وعن دور هيئة المواصفات والتقييس، قال المهندس مشعل محمد الشيخ إنها تقوم بدعم الصناعة الوطنية من خلال المواصفات، والمختبرات والتحقق من مطابقة المواصفات، وقال إن الهيئة وفرت 21 ألف مواصفة قياسية وتم اعتماد 3000 مواصفة، كم تم اعتماد 1600 لائحة وطنية اشتراطات إلزامية على الصناع، مشيرا أنه وخلال العام الماضي قم تم إصدار 372 شهادة مطابقة، وحصل 25 منتجا على علامة الجودة وخمسة مصانع على علامة الجودة الوطنية.

بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، أعلنت الميرة إطلاق مبادرة أسبوع المنتج الوطني تحت شعار معاً لندعم المنتج الوطني خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 6 ديسمبر من العام الجاري، كما أعلنت استمرارية دعم المنتجات الوطنية خلال حملة اليوم الوطني تحت شعار أحب قطر والذي يتضمن هدايا مذهلة لأعضاء مكافآت ميرة عند التسوّق بأي من فروع الشركة المنتشرة بمختلف مناطق الدولة أو عبر الميرة أونلاين (almeera.online)، حتى 3 يناير 2024. بهدف مواصلة دعم المنتجات الوطنية والمزارع المحلية، تم تدشين المبادرة رسميًا في فرع الميرة بروضة الحمامة، وذلك بحضور السيّد يوسف علي العبيدان الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، وسعادة السيّد صالح ماجد الخليفي. وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، السيّد راشد مشلش الخيارين، مدير بلدية الظعاين، والسيد سيف جاسم الكواري، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان في بنك قطر للتنمية، والسيّد صالح جاسم الكواري، مدير إدارة الشؤون العامة ببلدية الظعاين، ومجموعة من المديرين ولفيف من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي وسائل الإعلام. وتتيح هذه المبادرة لعملاء مكافآت ميرة فرصة رائعة للفوز بجوائز قيّمة منها 100 سبيكة ذهب و100 قسيمة شرائية من الميرة بقيمة 500 ريال قطري لكل منها، و50 تليفزيون سامسونج 65 بوصة، ليصل بذلك إجمالي عدد الفائزين إلى 250 فائزا. هذا بجانب مجموعة متنوّعة من العروض والخصومات الرائعة على المنتجات الوطنية والمنتجة محليًا. وانسجامًا مع جوهر المبادرة، سوف تتزيّن فروع الميرة بديكورات خاصة مرتبطة باليوم الوطني للدولة والمنتجات المحلية. سيتم دخول عملاء مكافآت ميرة في السحب الإلكتروني تلقائيًا بمجرد إتمام عملية الشراء، كما سيكون أمامهم فرصة جديدة للمشاركة في السحب مع كل 50 ريالا قطريا يقومون بإنفاقها خلال التسوّق، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بعد إجراء السحب الإلكتروني يوم 4 يناير 2024 تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، صرّح السيّد يوسف علي العبيدان، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة: سعداء للغاية بإطلاق مبادرة أسبوع المنتج الوطني وحملة اليوم الوطني لدعم المنتجات الوطنية ومكافأة عملائنا الأوفياء بباقة من الجوائز المتميّزة عبر تجربة تسوّق ممتعة ومجزية بشكل أكبر. وحيث أننا نضع عملاءنا على رأس أولوياتنا، تهدف هذه المبادرة أيضًا إلى تسهيل وصولهم إلى تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، فضلاً عن توسيع نطاق الدعم الذي تقدّمه الميرة للمزارع المحلية ليشمل مشاريع الأسر المنتجة. تسلّط هذه المبادرة الضوء على سعينا الدائم لنظل في طليعة الشركات الداعمة للمزارع المحلية والمنتجات الوطنية، بل إننا نفخر بمنحها منصة تسويقية تنطلق منها نحو السوق المحلي كي تواصل النمو وتعزّز جودة منتجاتها ومكانتها في السوق بقوة. كذلك، تعتبر هذه المبادرة بمثابة امتداد للتعاون الوثيق مع الجهات المعنيّة بهذا الشأن وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية للاستفادة من مواردنا وشبكة فروعنا الأكبر بالدولة لدعم المنتجات الوطنية، ودفع عجلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

ينطلق يوم الإثنين المقبل بفندق موندريان لوسيل المؤتمر الأول حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر والذي تنظمه دار الشرق ويفتتحه السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وبمشاركة متحدثين وخبراء من وزارات وأساتذة جامعات من داخل قطر وخارجها. وفي هذا الصدد صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، خلال مقابلة تلفزيونية أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة سنوية لجمع أصحاب المصلحة لمناقشة مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وقال لتلفزيون قطر أمس إن التحدي ليس هو الحصول على مراكز متقدمة ولكن كيفية الاستمرار والتقدم في هذه المراكز. يشارك بالمؤتمر نحو ثمانية متحدثين في جلستين حواريتين، ففي الجلسة الأولى تشارك الدكتورة بثينة حسن الأنصاري خبيرة التخطيط الإستراتيجي ومؤلفة كتاب (قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر) والدكتور سامر أبو رمان الأستاذ بجامعة برنستون بالولايات المتحدة وهو متعاون أيضا في كتابة تقرير مؤشر بيئة العمل الخيري الذي تصدره جامعة إنديانا بولس وقد أسهم أبو رمان في تحرير الفصل الخاص بدول الخليج قطر، كما يشارك في الجلسة الدكتور جلال القناص الأستاذ المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وعنوان الجلسة هو (نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر). أما الجلسة الثانية والأهم هي تلك التي تشارك فيها ثلاث وزارات بعنوان (مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية) حيث يستعرض فيها كل من السيد عبدالله فوزي خميس مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة الدور الهام الذي تقوم به الوزارة في رصد وتغذية المؤسسات الدولية بالمعلومات الخاصة بدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية. كما يشارك في الجلسة أيضا السيد صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات في الجلسة مستعرضا مراكز قطر في مجال البنية التحتية والمواصلات وطارحا لعدد من التوصيات التي تساهم في المحافظة على مراكز دولة قطر. أما من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتساهم في الجلسة الأستاذة عائشة جاسم الكواري منسق مشاريع ثانٍ بمعلومات هامة عن المراكز المتقدمة لدولة قطر في هذا المجال. تقدم مستحق إلى ذلك تعتبر دولة قطر متقدمة في أربعة مؤشرات دولية هامة هي مؤشر التنافسية الاقتصادية ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر الشفافية ومدركات الفساد ومؤشر السلام والأمن العالمي. مؤشر التنافسية العالمية جاءت قطر ضمن العشرين دولة الأوائل في المؤشر وحلت في المرتبة ١٢ لعام ٢٠٢٣ متقدمة بستة مراكز حيث كانت في المرتبة ١٨ لعام ٢٠٢٢ من بين ٦٤ دولة متقدمة شملها التقرير. ويشير التقرير الذي يصدره سنويا معهد التنمية الإدارية العالمي ومقره سويسرا إلى أن البلدان التي تدمج التركيز على البنية التحتية والمهارات والبحث والتطوير ضمن سياستها الاقتصادية، وتدعم أفراد المجتمع من المتخلفين عن الركب هي أكثر نجاحا مقارنة بتلك التي تركز فقط على عوامل النمو التقليدية. وقد شملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من: محور الأداء الاقتصادي بالمرتبة الخامسة عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الرابعة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الثانية عشرة، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة الثالثة والثلاثين. وحسب التقرير فإن التقدم الإيجابي الذي أحرزته الدولة جاء نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة، ومعدلات النمو السكاني المتنامي، ومستويات ضريبة الدخل المنخفض ومعدل ضريبة الاستهلاك، والأمن السيبراني التي احتلت فيها دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً. وهذا التقرير هو (الخامس عشر) الذي تشارك به دولة قطرعلى التوالي. مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2022، بحصولها على 58 نقطة على المؤشر، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية خليجيا وعربيا. وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحتل فيها دولة قطر المرتبة الثانية خليجياً وعربياً، في تجسيد لفعالية الخطوات التي اتخذتها الدولة في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد. وحسب خبراء فإن دولة قطر يجب أن تفخر بما تم إنجازه في السنوات الماضية من مكافحة الفساد والحرص على تعزيز النزاهة والشفافية في الدولة حيث صدر قانون الحساب الاقتصادي الموحد وهو قانون أسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية كما تم تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق التجريم لصور الفساد المستحدثة. كما يمكن رصد تطورات هامة يمكن إجمالها فيما يلي: إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011 بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإطلاق جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في سنة 2016 لمكافحة الفساد، هذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد على مستوى العالم، وتهدف هذه الجائزة إلى ترسيخ قيم العدالة وإرساء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات، فضلاً عن زيادة التوعية بأهمية التصدي للفساد، وإعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2022 – 2026) بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص. مؤشر الحرية الاقتصادية حلّت دولة قطر هذا العام في المركز الثاني عربياً، و36 عالميًا، حيث جمّعت 68.6 نقطة على المؤشر من أصل 100 وعالميًا وهذا المؤشر تقرير سنوي يصدر عن مؤسسة “هيريتيج“ في الولايات المتحدة ويتناول بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة حول العالم. وتعتبر نسخة 2023 هي النسخة الـ 29 حيث يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية تأثير الحرية والأسواق الحرة حول العالم، ويؤكد العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم. ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية بناءً على 12 عاملاً كميًا ونوعيًا، مجمعة في أربع فئات أو ركائز عريضة ومنها: سيادة القانون (حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، فعالية القضاء)، وحجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية)، والكفاءة التنظيمية (حرية العمل، الحرية النقدية)، والأسواق المفتوحة (حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية). ويمكن القول إن سنغافورة على النطاق العالمي، تأتي دائما في المركز الأول بمجموع بلغ هذا العام 83.9 نقطة، لتتبعها سويسرا عند 83.8 نقطة. مؤشر السلام العالمي تصدرت دولة قطر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، فيما حلت بالمرتبة 21 عالميا من بين 163 دولة شملها المؤشر. حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا في محور الدول الأكثر أمنا وسلاما مجتمعيا مما يجعلها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر أمانا في العالم. ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي على 23 مؤشرا كميا ونوعيا، منها مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ومعدل جرائم العنف، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول والوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، وصادرات الأسلحة والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات مع سعادة السيد بودي كاريا سومادي وزير النقل في جمهورية إندونيسيا، وسعادة السيد بنجبيران داتو شمهاري مصطفى وزير النقل والاتصالات المعلوماتية في سلطنة بروناي دار السلام، كل على حدة. وذلك على هامش مشاركة سعادته في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العمومية العادية للمنظمة البحرية الدولية (IMO) المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وهذين البلدين في مجالات النقل والمواصلات، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها وخاصة في خدمات أنشطة النقل البحري والموانئ، وأحدث مستجدات التكنولوجيا المرتبطة في حماية البيئة البحرية.

سجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، نموا بنسبة 1 % على أساس سنوي، مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الأول. فيما حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر الماضي، فائضا مقداره 19 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 6.1 مليار ريال أي ما نسبته 24.2 بالمئة مقارنة ببيانات شهر أكتوبر من العام السابق 2022، وتراجعا مقداره 0.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 4.2 بالمئة مقارنة مع شهر سبتمبر عام 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 29.1 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 23.5 بالمئة، مقارنة ببيانات شهر أكتوبر عام 2022، وبتراجع نسبته 0.7 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر عام 2023. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2023، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال، بانخفاض نسبته 22.1 بالمئة مقارنة ببيانات شهر أكتوبر عام 2022، وبارتفاع نسبته 6.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر عام 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت حوالي 170.09 مليار ريال، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتقديرات الربع ذاته من العام الماضي في حدود 168.47 مليار ريال.

حقّق مركز قطر للمعلومات الائتمانية جائزة THE BIZZ AWARDS التي تمنح من قبل الاتحاد العالمي للأعمال للمؤسسات الرائدة في مجال الأعمال والإدارة والابتكار، حيث استلمت الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية أمس الجائزة من الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للأعمال السيد خيسوس موران.

ارتفع الدولار اليوم، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر على أمل أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات، أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس عند 102.46. ثم قلص بعض خسائره وارتفع في أحدث التداولات 0.12 بالمئة إلى 102.73. والدولار في طريقه للانخفاض 3.7 بالمئة في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض شهري له في غضون عام. وبدوره تجاوز اليورو لفترة وجيزة 1.10 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس أمس الثلاثاء لكنه قلص مكاسبه مستقرا عند 1.0991 دولار. وتمسك الين الياباني، شديد التأثر بعوائد السندات الأمريكية، بمكاسبه الأخيرة، ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 147.37 ين بعد أن انخفض في وقت سابق لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 146.68 ين. وأنهى اليوان الصيني التداولات المحلية عند 7.1246 للدولار، في أقوى إغلاق منذ 16 يونيو الماضي.

تشارك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة التمكين الأسري، في معرض صنع في قطر بنسخته التاسعة، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري إلى الثاني من ديسمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتأتي مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تأكيدا على حرصها الدائم والدؤوب لدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية، وضمن عملها على تحقيق رؤيتها وخططها الاستراتيجية وبالتواصل مع المؤسسات والجهات المعنية بالأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا وتشجيعهم للاعتماد على النفس وتطوير وتنفيذ مشروعاتهم. وقالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة بالمناسبة، إن المعرض يعد فرصة قوية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا ليصبحوا فيما بعد قادرين على دعم استراتيجية التنمية المستدامة، وتعميق المنتج الوطني في السوق المحلية، إضافة لدعم وتنمية المشاريع الإنتاجية من خلال التدريب، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وتسليحهم بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في السوق، لافتة إلى أن الوزارة تعبد الطرق لهذه المشاريع الإنتاجية الوطنية كي تنطلق نحو تقديم خدماتها وسلعها إلى الجمهور المحلي عبر توفير منافذ لهم تمكنهم من عرض منتجاتهم. وتهدف مشاركة الوزارة إلى عرض مبادراتها في دعم أصحاب المشاريع المنزلية ونقلهم إلى مرحلة رواد الأعمال، وذلك من خلال مشاركة 6 مشاريع إنتاجية رائدة تتمثل في صناعة السيوف وإنتاج العطور وصناعة الهدايا من الفخار وصناعة القهوة والملابس، إضافة إلى الرسم على الجلد. وتتنوع هذه المشاريع لتلبي رغبات المستفيد المحلي من أبناء الوطن، والذي بدوره يعمل على تشجيع الإنتاج الوطني وتحفيز الطاقة الإنتاجية المحلية بين الأسر القطرية المنتجة مما يساهم في تعزيز دور الأسرة والمرأة في المجال الاقتصادي ومساهمتهم في الإنتاج وازدهار القاعدة الإنتاجية. كما تسعى الوزارة إلى توفير الخدمات اللازمة لترويج منتجاتهم، فضلا عن سعيها المستمر لتوفير منصات ومعارض ومنافذ تمكنهم من عرض صناعتهم للجمهور وتسويقها وربطها بالجهات الحكومية وشبه الحكومية، والتي يمكن أن تستثمر تلك الجهود في تطوير مشاريعهم المحلية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل الدولة. وتتميز هذه النسخة بانضمام العديد من مشاريع السوق المحلية، وتواجد الكثير من شركات القطاع الخاص، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بالمنتجات القطرية والتي تعزز مبدأ تشجيع المشاريع الإنتاجية الوطنية لتخرج من حدودها وتصل إلى أسواق خارجية وعالمية عبر إبرام الصفقات والشراكات من خارج وداخل دولة قطر.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى تسهيل دخول القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البتروكيماويات، وعقد ندوة بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها قطر للطاقة، من أجل طرح الفرص والمشروعات المعد حولها دراسات جدوى مبدئية، وذلك لتسهيل عملية الدخول في هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية، التي نظمتها الغرفة على هامش فعاليات معرض /صنع في قطر/، وأدارها الدكتور سالم محمد الحلبدي، أستاذ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وتحدث خلالها كل من السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة، والسيد يوسف أحمد العمادي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، وحمد عبدالعزيز المهندي مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان ببنك قطر للتنمية، والمهندس مشعل محمد الشيخ مدير إدارة الجودة بهيئة المواصفات والتقييس، والسيد حمد راشد النعيمي مدير إدارة علاقات المستثمرين بوكالة ترويج الاستثمار. وفي بداية الندوة تطرق السيد يوسف أحمد العمادي إلى الاستراتيجية الثالثة للصناعات التحويلية من 2023 - 2030، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 3.7 بالمئة، وتجاوزت نسبة مساهمته في الناتج المحلي 8 بالمئة. وقال العمادي إن الاستراتيجية راعت الإنجازات والأهداف ومؤشرات الأداء، منوها بأنها ركزت على صناعات الألمنيوم، والأدوية، والغذائية، والبلاستيك، والبتروكيماويات. وعن أهدافها قال إنها تركز على رفع القيمة المضافة للصناعات التحويلية، وزيادة مساهمة الصناعات الهيدروكربونية من 37 مليار ريال في 2021 إلى 64 مليار بحلول 2030. من جانبه، أشار السيد عبدالرحمن الأنصاري إلى أن اللجنة قد تم إعادة تشكيلها لتغطي كافة الصناعات بالدولة، منوها بأن الغرفة حاضرة في الاستراتيجيات الصناعية، وتعمل على تقييمها. وأكد الأنصاري ضرورة إشراك القطاع الخاص في الصناعات البتروكيماوية، خاصة وأن المنتج القطري يشهد له بالكفاءة والجودة عالميا، حيث تصدر قطر الألمنيوم للمغرب، والجزائر، وأمريكا، واليابان، وغيرها، مطالبا بوضع دراسات جدوى اقتصادية من قبل الشركات الكبرى لطرحها على القطاع الخاص. من جانبه تحدث حمد عبدالعزيز المهندي، عن أهمية الاستثمار في المناطق الحرة والفرص الاستثمارية التي تطرحها، في حين شدد مبارك الهتمي، رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، على أهمية معرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، من أجل العمل على توفير حلول للتغلب على هذه التحديات. ولفت الهتمي إلى أن البنك يوفر حلول الرقمنة والتكنولوجيا للشركات الراغبة في تطوير عملياتها، إضافة إلى حلول التمويل الأخضر لتقليل تكاليف الطاقة المستخدمة في الإنتاج، مشيرا إلى مبادرة المصنع النموذجي، والذي تم من خلاله تدريب 30 شركة. وعن دور هيئة المواصفات والتقييس، أكد المهندس مشعل محمد الشيخ، دعم الهيئة للصناعة الوطنية من خلال التحقق من مطابقتها للمواصفات، حيث وفرت 21 ألف مواصفة قياسية، إلى جانب اعتماد 3000 مواصفة، و1600 لائحة وطنية للاشتراطات الإلزامية. ولفت إلى أن الالتزام بالمواصفات القطرية معناه الالتزام بالمواصفات الدولية، منوها بأن المختبرات التابعة للهيئة تعمل وفق معايير دولية تخدم الصناعة الوطنية، وأن هناك 36 مختبرا معتمدا في عدة مجالات، قادرة على خدمة المصانع الوطنية بشكل مباشر. وأشار إلى إصدار 372 شهادة مطابقة، العام الماضي، حيث حصل 25 منتجا على علامة الجودة، و5 مصانع على علامة الجودة الوطنية، داعيا المصنعين للحصول على علامة الجودة الوطنية، وهي اختيارية توضع على المنتج، وتؤكد مطابقته للمواصفات القطرية. وذكر بأن هناك دراسة يجري العمل عليها لدراسة البنية التحتية للمصانع الوطنية والصعوبات التي تواجهها، سيتم استكمالها خلال أيام معرض /صنع في قطر/، كون غالبية المصانع تشارك فيه.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اليوم، فعاليات /معرض صنع في قطر/ في نسخته التاسعة. حضر افتتاح المعرض الذي انطلق بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين. وتنظم غرفة قطر المعرض بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ليتواصل لأربعة أيام بمشاركة أكثر من 450 من المصانع والشركات الصناعية. وعقب افتتاح المعرض قام سعادة وزير التجارة والصناعة وسعادة وزير المالية وسعادة رئيس الغرفة بجولة في المعرض، اطلعوا خلالها على ما تعرضه الشركات القطرية المشاركة في المعرض من صناعات متنوعة. كما شهدوا أثناء الجولة تدشين مصنع جزاز للعبوات الزجاجية التابع للشركة القطرية للصناعات التحويلية. ويختص المصنع الجديد بإنتاج العبوات الزجاجية المستخدمة في تعبئة المياه والمشروبات الغازية ومنتجات الألبان والمواد الغذائية المختلفة. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر عن خالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة للمعرض، لافتا إلى أن الرعاية الكريمة للمعرض في كل دوراته تعتبر دليلا واضحا على اهتمام سموه بالصناعة القطرية وبدورها في التنمية التي تشهدها الدولة. ولفت رئيس غرفة قطر إلى المشاركة الكبيرة التي شهدها المعرض من جانب الشركات والمصانع القطرية، حيث وصل عدد العارضين أكثر من 450 شركة ومصنعا قطريا حرصت على المشاركة لعرض منتجاتها وخدماتها أمام مجتمع الأعمال والزوار، موضحا أن المشاركة الواسعة في المعرض تعكس اهتمام الشركات المحلية بالترويج لمنتجاتها في السوق المحلية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشار إلى تنوع الصناعات المشاركة في المعرض، حيث تشمل مختلف القطاعات كالبتروكيماويات، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات، إضافة إلى صناعات متنوعة أخرى، لافتا إلى أن المعرض يتيح الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع الصناعي، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، والاطلاع على قصص نجاح الشركات الصناعية في الدولة، وقدرتها على تطوير أعمالها وتعزيز تنافسيتها، وإبراز قدرة القطاع الصناعي على الابتكار وتطوير منتجاته وتعزيز المنافسة بين الشركات المحلية. وأوضح أن المعرض يهدف إلى تعزيز الصناعة القطرية ودعم جهود الدولة نحو التنمية الصناعية، والترويج للصناعة والمنتجات القطرية محليا ودوليا، وتشجيع استخدام المنتجات القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة في دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. ودعا رئيس غرفة قطر أصحاب الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالصناعة والشركات إلى زيارة المعرض للتعرف على أبرز المنتجات القطرية والالتقاء بالمصنعين القطريين والتعرف على ما تحتاجه الشركات المحلية، مؤكدا أن المعرض فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات والمصنعين والدخول في شراكات وتحالفات تجارية وصناعية تفيد في النهاية الاقتصاد القطري. من جهته، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية المنظمة لمعرض صنع في قطر 2023 إن المعرض، يعكس التطور الذي تحققه الشركات والمصانع القطرية عاما بعد عاما. وأوضح أنه سيتم على هامش المعرض إقامة حلقات نقاشية وندوات حوارية تركز على الصناعة وعدد من الموضوعات الأخرى تقدمها عدد من الجهات الهامة مثل /قطر للطاقة/ وبنك قطر للتنمية والخطوط الجوية القطرية وهيئة المناطق الحرة وجامعة قطر وكتارا للضيافة وبورصة قطر ووكالة ترويج للاستثمار وغيرها. وذكر أنه سيتم خلال المعرض عقد لقاءات أعمال B2B بين أصحاب ورؤساء الشركات الصناعية المشاركة في المعرض وبين رجال الأعمال والمستثمرين من زوار المعرض، منوها بأن المعرض يتيح كذلك الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب للتعرف على القطاع الصناعي في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة، وعقد لقاءات ثنائية على هامش المعرض لمناقشة سبل التعاون وعقد الصفقات وإقامة تحالفات وشراكات في القطاع الصناعي.

أغلق مؤشر بورصة قطر، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.15 بالمئة، بواقع 15.40 نقطة، لينزل إلى مستوى 9991.81 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم تداول 113 مليونا و18 ألفا و932 سهما، بقيمة 364 مليونا و181 ألفا و203.391 ريال، نتيجة تنفيذ 13 ألفا و856 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 585 مليارا و411 مليونا و835 ألفا و437.530 ريال، مقارنة بـ585 مليارا و490 مليونا و808 آلاف و480.850 ريال، في الجلسة السابقة.

سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، خلال الربع الثاني من العام الجاري، نموا بنسبة واحد بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الأول. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت حوالي 170.09 مليار ريال، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتقديرات الربع ذاته من العام الماضي في حدود 168.47 مليار ريال. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي 186.37 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بتقديرات المراجعة للربع الأول من العام الجاري البالغة 196.15 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري 73.04 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 25.5 بالمئة مقارنة بالتقديرات المراجعة للربع الثاني لعام 2022 والتي بلغت 98.09 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الأول لعام 2023) والتي بلغت 80.41 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 9.2 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 65.37 مليار ريال خلال الربع الثاني، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل لعام 2022 البالغة 63.88 مليار ريال، فإن نشاط التعدين سجل ارتفاعا بنسبة 2.3 بالمئة، وبنسبة 1.6 بالمئة مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 64.37 مليار ريال. وأشارت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر ناهزت، في الربع الثاني من هذا العام، 113.33 مليار ريال، بانخفاض 3.9 بالمئة مقارنة بالتقديرات ذات الربع من العام الماضي التي كانت في حدود 117.94 مليار ريال، وبـ2.1 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع الأول من 2023 التي بلغت 115.75 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2023 ما قيمته 104.72 مليار ريال، بارتفاع نسبته 0.1 بالمئة، مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثاني من العام الماضي التي بلغت قيمتها 104.59 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 0.1 بالمئة مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2023) والتي بلغت قيمتها 104.82 مليار ريال.

يسرّ سيتي سنتر الدوحة، أحد أكبر وأبرز مراكز التسوق في قطر، أن يعلن عن إطلاق معرض السيارات الرياضية الكلاسيكية بالشراكة مع متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. يضم هذا المعرض مجموعة مذهلة من 11 سيارة فريدة ونادرة، ويعد بأسر قلوب عشاق السيارات ومحبي التاريخ على حد سواء. وقد تشرف حفل التدشين بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مؤسس متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، والذي انضم إليه السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، إلى جانب إدارة سيتي سنتر الدوحة، وممثلي وسائل الإعلام وشخصيات وسائل التواصل الاجتماعي. ويمثل هذا التعاون علامة فارقة، حيث يجمع تراث السيارات الغني برعاية متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني مع الأجواء النابضة بالحياة في سيتي سنتر الدوحة مول، مما يخلق تجربة لا مثيل لها لجميع الحضور. وعلّق السيد مرات كايمان، المدير العام لسيتي سنتر الدوحة، قائلاً: نحن سعداء باستضافة هذا المعرض الاستثنائي، والذي يعرض هذه السيارات الرياضية الكلاسيكية الرائعة بالتعاون مع متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. إنها فرصة رائعة لزوّارنا للتعمق في جمال وتاريخ هذه المركبات المميزة، وهي دليل على الجاذبية الدائمة لحرفية السيارات الكلاسيكية. هذا ويقع معرض السيارات الرياضية الكلاسيكية في الطابق الثالث في سيتي سنتر الدوحة بالقرب من السينما، ويمكن الوصول إليه أيضًا من خلال الممر المجاور لجاك آند جونز. ويمتد المعرض حتى 19 ديسمبر 2023، داعياً الضيوف إلى الانغماس في أناقة وإرث هذه السيارات المحفوظة بعناية. يلتزم سيتي سنتر الدوحة بتوفير تجارب استثنائية لزواره من خلال الأنشطة السياحية والممارسات التي تهدف إلى جذب ليس السياح فحسب، ولكن أيضاً المواطنين والمقيمين، مما يخلق تجربة لا تُنسى للجميع، مما يجعل من سيتي سنتر الدوحة أحد أفضل مراكز التسوق في المنطقة. تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني www.citycenterdoha.com لمزيد من التفاصيل.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملاته اليوم، في المنطقة الخضراء وربح 22.46 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.22 بالمئة، ليرتفع إلى مستوى 10029 نقطة مقارنة بإغلاق أمس. وأرجعت أرقام البورصة الارتفاع المسجل في المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لكافة القطاعات، فقد ارتفع قطاع النقل بـ0.72 بالمئة، وقطاع الصناعة بـ 0.41 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.24 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية والاتصالات بـ0.18 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية وقطاع التأمين بـ 0.01 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 72.109 مليون ريال وزعت على 26541 مليون سهم، عبر تنفيذ 2734 صفقة.

كشف سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة /إيداع/ أن قرار توزيع الأرباح بشكل مرحلي في الربع سنوي أو في نصف سنوي أو سنة يعود إلى الشركات المدرجة ببورصة قطر وطبيعة نشاطها ليتم أخذ موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية لهذه الشركات، متوقعا أن تنعكس الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح على مستويات السيولة في السوق المال القطري. وقال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن توزيع الأرباح بشكل مرحلي سيحسن من صورة الشركة ويزيد من اقبال المستثمرين على شراء أسهمها، وبالتالي ضخ المزيد من السيولة في السوق المالي. وبين أن من الأدوار الرئيسية لشركة /إيداع/ هي تطوير الآليات وإتاحتها أمام المستثمرين والشركات، للاستفادة منها بالطريقة الملائمة ولطبيعة نشاطها. وأوضح أن الضوابط الجديدة التي أعلنت عنها هيئة قطر للأسواق المالية تمثل جزءا من مبادرات كثيرة، هدفها في النهاية تحسين تجربة المستثمرين ولتسهيل العمليات التي تحصل في السوق، ورفع تصنيفه، مضيفا: أن هذه الإجراءات هي واحدة من المبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي تم الإعلان عنها. ولفت إلى أن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي تضم حوالي 120 مبادرة مختلفة، تهدف إلى تطوير السوق، ومنها الضوابط الجديدة لتوزيع أرباح الشركات المدرجة على المساهمين التي تم الكشف عنها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. وأشار إلى أن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، من خلال الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها المصرف يهدف إلى تطوير القطاع المالي في الدولة بصفة شمولية، بما يخدم الاقتصاد الوطني. وأكد أن قرار توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الشركة سيمكن من تيسير الإجراءات على المساهمين والشركات على حد سواء، موضحا أن توزيع الأرباح من خلال مكان واحد، سيؤدي إلى حصول المساهمين على الأرباح بشكل أسرع وأسهل وأكثر كفاءة من الطريقة المتعارف عليها خلال السنوات السابقة. وحول كيفية تعامل /إيداع/ مع أرباح المساهمين التي لم يطالب بها أصحابها، أجاب الرئيس التنفيذي للشركة أن الأرباح التي ستوزع بداية من يناير 2024 ستكون الشركة هي المسؤولة عنها، كما حددته الضوابط، وأما تلك السابقة للتاريخ المذكور والتي لم توزع فإن هيئة قطر للأسواق المالية تعمل على تطوير الآليات والتشريعات المتعلقة بأصحاب الحقوق. وتابع أن الشركة ستحاول بشتى الطرق الوصول إلى المساهم، وفي حالة استحالة التواصل فإن الشركة ستعمل مع هيئة قطر للأسواق المالية لوضع آليات وضوابط تحدد طريقة استخدام العوائد المالية وتحديد الأهداف التي تخدم السوق بشكل عام، وليس شركة /إيداع/. وفي تعليقه على الخطوات التي وصل إليها مشروع تطبيق الإقراض والاقتراض التي تعمل /إيداع /على تطويره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة ان هيئة قطر للأسواق المالية وافقت عليه، وإن التشريعات تم إصدارها، قائلا: بالنسبة لنا في شركة إيداع أكملنا التشريعات والآليات والإجراءات المتعلقة بهذا التطبيق وننتظر الإشعار من الهيئة للسوق والشركات والذي من المفترض أن يكون في الفترة القليلة القادمة. وبخصوص التقاص المركزي أكد سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني أن الشركة قطعت شوطا طويلا في تجهيز هذا الالتقاص الذي سيزيد من حجم الشفافية في السوق ويقلل المخاطر ويمنح القدرة للمستثمرين على رفع تصنيف السوق ككل، مؤكدا حرص شركة /إيداع/ على تطوير الخطة المعمول بها وتعزيزها أكثر خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن التقاص المركزي سيدخل حيز التطبيق في الربع الثاني من العام 2024. وأكد الرئيس التنفيذي لـ/إيداع/ في ختام تصريحاته لـ/قنا/ أن الشركة تعمل تحت إشراف ومظلة هيئة قطر للأسواق المالية ، لتعزيز مكانة دولة قطر على خريطة الأسواق المالية وإطلاق قدراتها وإمكاناتها الاقتصادية بأفضل صورة ممكنة. تجدر الاشارة إلى أن ضوابط توزيع الأرباح الجديدة التي أصدرت مؤخرا تشمل تحويل الأرباح إلى الحساب البنكي لكل مستثمر، أو إلى حساب التداول الخاص بالمستثمر لدى شركة الوساطة التي يتعامل معها، أو إضافتها إلى أرصدة البطاقة الائتمانية القطرية (هميان) الخاصة بالمستثمر، وذلك بحسب اختيار المستثمر لوسيلة تحصيل الأرباح المستحقة له.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم . العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.46500 9.82600 دينار كويتي 11.69100 12.04400 دولار استرالي 2.38840 2.50750 دولار كندي 2.66300 2.78700 فرنك سويسري 4.08070 4.26760 يوان صيني 0.48370 0.52570 كرونة دنماركية 0.50390 0.58550 جنيه مصري 0.10330 0.12520 يورو 3.91650 4.12660 جنيه استرليني 4.52080 4.76320 دولار هونج كونج 0.44460 0.49660 روبية هندية 0.04280 0.04530 دينار أردني 5.07900 5.19600 ين ياباني 0.02410 0.02550 وون كوريا 0000000 0.00340 درهم مغربي 0000000 0.38990 رينغيت ماليزي 0.74090 0.80040 كرونة نرويجية 0.31790 0.37520 دولار نيوزيلندي 2.21350 2.34280 بيسو فلبيني 0.06150 0.06800 روبية باكستانية 0000000 0.01320 كرونة سويدية 0.330600 0.38880 دولار سنغافوري 2.70190 2.82240 دينار تونسي 0000000 1.26670 الليرة التركية 0.11540 0.13740 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21130

كشف مطار حمد الدولي عن المرحلة الأولى من خطته التوسعية، والتي تتكون من تسعة مشاريع، بما في ذلك المنطقة المركزية حديقة أورتشارد. تم تطوير البنية التحتية للمطار لإثراء تجارب سفر خالية من التوتر للزوار، حيث تم تصميمها مع مراعاة توفير أقساط من الراحة، والتنعم بأجواء السكينة خلال رحلات المسافرين. ويضمن مطار حمد الدولي تلبية رغبات وتطلعات جميع المسافرين، سواء بهدف العمل أو الرحلات العائلية والفردية، ويقدم المطار رحلة فريدة من نوعها إذ يمكن للمسافرين قضاء أوقاتهم في استكشاف العروض والمزايا الفاخرة التي يزخر بها المطار. تقع حديقة أورتشارد الرائعة في قلب المطار وتمتد على مساحة 6000 متر مربع. توفر الحديقة تجارب تسوق فاخرة، وتقدم أشهى المأكولات المحلية والعالمية التي يوفرها أكثر من 65 مطعماً ومنفذاً للبيع بالتجزئة من أصل 180 موجودة في المطار، وكل ذلك داخل بيئة خضراء تزخر بأشكال متنوعة من الحياة النباتية والأشجار. تُعد منطقة الأورتشارد ملاذاً للكثير من المسافرين من درجة رجال الأعمال. وقد تم تصميم الحديقة لتكون واحة من الهدوء تسمح للمسافرين بالاسترخاء. وتحتضن الحديقة العديد من المتاجر والمطاعم والمقاهي التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم، وتقدم تجارب طعام مثالية. ويوفر مطار حمد الدولي خدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية وفائقة السرعة. وفي إطار مشروع التوسعة، يوفر مطار حمد الدولي أربع صالات يُمكن للمسافرين من درجة رجال الأعمال الاستفادة من خدماتها الفاخرة، وهي: صالة المُرجان لدرجة رجال الأعمال – الحديقة، التي تحتضن متجر لويس فويتون، بالإضافة إلى الصالة البلاتينية والذهبية، وصالة المها الشمالية، وأخيراً صالة أوريكس. وبانتظار مسافري مطار حمد الدولي العديد من المفاجآت قبل التوجه إلى بوابات الرحلات، بدءًا من الأعمال الفنية والأنشطة الرائعة في الساحة الشمالية نورث بلازا، وقطار المسافرين للوصول إلى نورث بلازا والأورتشارد. كما يوفر المطار للعائلات تجارب متعددة كالتسوق من المتاجر الفاخرة والاستمتاع بخيارات الضيافة، مثل: هامليز، مقهى أوريو الأول في المطار، بالإضافة إلى اثنتين من قاعات الطعام في حديقة أورتشارد. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، قام المطار بابتكار العديد من الحلول الرقمية للمسافرين لتسهيل الحصول على المعلومات، مثل المعلومات الخاصة بالمتاجر والمطاعم، والرحلات الجوية، والأماكن السياحية. ورموز QR في مجال التجول والتنقل في المطار. وتعتبر حديقة أورتشارد وجهة فريدة من نوعها داخل مطار حمد الدولي. سواء لالتقاط الصور، أو لاكتشاف نكهات جديدة، أو الاستمتاع بجولة تسوق استثنائية. يتيح التصميم الفريد بتأقلم الأشجار والنباتات المتنوعة بسهولة مع الظروف الداخلية والاستمرار في النمو، فيما يوفر الضوء الطبيعي المنساب عبر السقف الشبكي الزجاجي أجواءً هادئة داخل المطار ويحفز المشاعر الإيجابية لدى جميع المسافرين. وتأتي الاستدامة دائماً في مقدمة خطط مطار حمد الدولي، حيث حصلت أربعة من مشاريع التوسعة في المطار على تصنيف 4 نجوم وفقاً لنظام تقييم الاستدامة العالمي من منظمة الخليج للأبحاث والتطوير. ويشمل ذلك حديقة أورتشارد وفندق أوريكس جاردن وصالات نورث بلازا وصالة المرجان لدرجة رجال الأعمال- الحديقة ومبنى نقل الأمتعة المنفصل. وتؤكد هذه الشهادة على أن المشاريع قد تم تصميمها وبناؤها مع مراعاة خاصة للبيئة وتقليل البصمة الكربونية. ويقوم مطار حمد الدولي بتطوير كفاءته التشغيلية من أجل تلبية رغبات المسافرين والشركاء، وإرساء معايير تفوق توقعاتهم. سوف ترفع المرحلة ب من الخطة التوسعية طاقة المطار الاستيعابية إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنوياً، مع ما يزيد على 95.000 متر مربع من توسعة المنطقتين D وE، ومحطة شحن جديدة للبضائع. يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم. وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات، وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يُكسبه دائمًا ثقة المسافرين. وبفضل تميزه والتزامه بتقديم أفضل الخدمات لمسافريه، فاز مطار حمد الدولي بالعديد من الألقاب التي أبرزها أفضل مطار بالعالم في عامي 2021 و 2022، وثاني أفضل مطار بالعالم في عام 2023، وأفضل مطار في الفئة من 15 إلى 20 مليون مسافر، وأفضل مطار بالعالم للتسوق في عام 2023 وأنظف مطار في الشرق الأوسط لعام 2023 وأفضل مطار في الشرق الأوسط للسنة التاسعة على التوالي وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023. وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل كبير وتعزيز عروضه متعددة الأبعاد. وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون مطار المستقبل، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى.

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني سعادة السيد سلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والوفد المرافق له من أعضاء المجلس، وذلك في إطار زيارتهم الرسمية إلى دولة قطر والتي تضمنت إجراء عدة اجتماعات والقيام بجولات في العديد من مرافق وجهات قطاع الطيران المختلفة، للاطلاع على أهم ما توصلت إليه صناعة النقل الجوي في دولة قطر، والتعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال. وخلال فترة الزيارة اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بدوره مع سعادة السيد سالفاتوري شاكيتانو، وذلك بحضور السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين دولة قطر ومنظمة (إيكاو)، بالإضافة إلى مناقشة سبل المساهمة في قضايا حماية البيئة، والبحث والتطوير المرتبطة بمجالات الحد من الانبعاثات الكربونية. وعقب هذا الاجتماع، شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة حمد بن خليفة ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لتعزيز التعاون في مجال الابتكار وتطوير النظام البيئي للطيران المدني، وذلك بحضور السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. ووقَّع المذكرة عن جامعة حمد بن خليفة، الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس الجامعة، وعن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) سعادة السيد سالفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس المنظمة. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار تعاون لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال الابتكار، وفي مجالات الطيران المدني المختلفة وخاصة حماية البيئة واستدامة تكنولوجيا الملاحة الجوية وأمن الطيران والأمن السيبراني. بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز النظام البيئي للطيران المدني من خلال إجراء البحوث، وبناء القدرات. فضلاً عن تنفيذ مبادرات مشتركة متعلقة بإعداد الدراسات وتنظيم الفعاليات وورش التدريب. وقام وفد منظمة (إيكاو) خلال فترة الزيارة، بجولة في مطار حمد الدولي، للاطلاع على مرافقه وتجهيزاته وأنظمته الحديثة. كما قام بزيارة برج المراقبة ومركز قطر للمراقبة الجوية، اطلع خلالها على مرافقهما الخدمية، والتقنيات والتكنولوجيا التشغيلية الحديثة المستخدمة في هذين المرفقين.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق حملة ترويجية بالشراكة مع Visa الشريك الإقليمي الرسمي لكاس آسيا لكرة القدم قطر 2023 تتيح لعدد 13 من عملاء البنك من حاملي بطاقات Visa الائتمانية الفوز بباقات تتضمن كل منها تذكرتين لحضور مباريات بطولة كأس آسيا، مقدمة من Visa. جميع العملاء من حاملي بطاقات Visa الائتمانية من الدولي الإسلامي مؤهلون لدخول السحب للفوز بمجرد استخدام بطاقاتهم الائتمانية خارج أو داخل دولة قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر ولغاية 25 ديسمبر 2023، حيث سيتم اعتبار كل استخدام داخل قطر بقيمة 100 ريال بمثابة فرصة للربح، وكل استخدام بقيمة 100 ريال خارج قطر بمثابة فرصتين بشرط أن لا يقل إجمالي إنفاقهم خلال فترة الحملة عن 5000 ريال قطري. وتتضمن الجوائز 13 باقة لحضور مباريات في دور المجموعات بواقع (تذكرتين لكل باقة) على أن يتم اختيار الفائزين في سحب يجري بتاريخ 1 يناير 2024. وصرح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي بمناسبة إطلاق الحملة قائلاً: يسعدنا أن نروى شغف عملائنا بكرة القدم ويسرنا أن نتعاون مع Visa في دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية التي تقام في دولة قطر التي أصبحت مركزاً عالمياً مرموقاً للفعاليات والأحداث الهامة وفي مقدمتها الاحداث الرياضية . وأضاف: يسعدنا أن يتواصل تعاوننا مع شركة Visa عبر هذه الحملة التي تتيح لجميع حاملي بطاقات الدولي الإسلامي الائتمانية من مختلف الفئات الفوز بتذاكر لحضور مباريات ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023™ إذا حققوا الشروط المحددة في الحملة. وأشار رئيس تطوير الأعمال إلى أن بطاقات Visa من الدولي الإسلامي على اختلاف فئاتها توفر قيمة مضافة نوعية للعملاء مع مزايا وحلول دفع متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية حيث انها تتمتع بقبول محلي وعالمي، وحلول دون لمس مع إمكانية اكتساب نقاط الدولي الإسلامي من عمليات الشراء وخصومات لدى شركاء محليين وعالميين. من جانبه صرح السيد عادل سلامة مدير تطوير أعمال Visa في قطر قائلاً: إن كأس آسيا لكرة القدم تجذب انتباه الملايين من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ونحن نعتقد أن هذه الشراكة مع الدولي الإسلامي تعود بالنفع على الجميع . وأضاف: تمثل هذه الحملة فرصة فريدة لحاملي بطاقات Visa الائتمانية من الدولي الإسلامي للحصول على مكافآت مقابل استخدام بطاقاتهم، مما يشجع بشكل أكبر على زيادة المدفوعات الرقمية، ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي في قطر.