أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع 5 قطاعات، مع ترقب السوق لبيانات التضخم الأمريكي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة اليوم الاربعاء. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.10% ليصل إلى النقطة 9726.75، فاقداً 9.60 نقطة عن مستوى الاثنين. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 1.62%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات بـ 0.73%، والصناعات بـ 0.50%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر» تراجعات الأسهم البالغ عددها 28 سهماً بـ2.74%، بينما ارتفع سعر 18 سهماً على رأسها «بيمه» بـ3.10%. ارتفعت السيولة إلى 456.95 مليون ريال.

التقى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة في مملكة البحرين. وجرى خلال اللقاء، الذي تم على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول (أوابك)، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والبحرين وسبل تطويرها. واجتمع سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة مع سعادة الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ولبنان، وسبل تطويرها. كما اجتمع سعادته مع سعادة الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والأردن، وسبل تطويرها. كما اجتمع مع سعادة السيد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والجزائر، وسبل تطويرها. والتقى وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة سعادة السيد محمد إمحمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وليبيا، وسبل تطويرها.

نشر موقع «chinadaily» تقريراً كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 200 مليون دولار أمريكي في مجموعة «Kingdee International Software Group CoLtd» الصينية والناشطة في قطاع التكنولوجيا، وذلك بالاستناد على تصريحات السيد محمد الحردان، رئيس قسم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في جهاز قطر للاستثمار، والتي أعلن فيها عن هذه الشراكة التي تعد أحدث مشاريع الدوحة في الصين، مؤكدا التزام قطر بالاستثمار في شركات التكنولوجيا التي تقود التحول العالمي، في إطار إيمانها بفرض النمو التي يتميز بها هذا المجال في المرحلة القادمة، بالذات على مستوى الشركات الرائدة في مثل هذه الأنشطة، في صورة كينجدي الصينية التي تعد بالكثير من الابتكارات. إيجابيات كثيرة وأكد التقرير الإيجابيات الكثيرة التي سيعود بها هذا الاستثمار في المجموعة الصينية، التي ستعمل على استغلال هذه الأموال في التوسع قاريا، ومن ثم مواصلة الانتشار في باقي القارات، حسب ما أقر به شو شاو تشون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «Kingdee»، والذي شدد على أهمية الشراكة القطرية في تعزيز مكانة الشركة في السوق الآسيوي لقطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى دور هذه الاستثمارات في دعم الابتكار الرقمي والتحول السحابي للمؤسسات خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بمجهودات جهاز قطر للاستثمار في إطار الحرص تقوية التكنولوجيا، عبر ضخ أموال معتبرة في مجموعة من الشركات الدولية، وآخرها كينجدي التي حازت على ثقة لا متناهية من طرف صندوق قطر السيادي. استثمارات جديدة وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة القادمة توقيع الدوحة للمزيد من الاتفاقيات الاستثمارية في الصين، بالأخص في شركات التكنولوجيا في العاصمة بيكين وغيرها من المدن الأخرى، وهي التي نجحت في الفترة الماضية من تحقيق قفزات نوعية في مختلف الجهات، من شأنها استقطاب المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم جهاز قطر للاستثمار الذي يبحث بصفة مستمرة عن اقتناص الفرص الميزة في شتى المجالات، وبالأخص المستقبلية منها كتلك المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا، وذلك في إطار رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق تعزيز مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالعائدات المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات، وكيل دراجات ترايمف عن استدعاء دراجات ترايمف طرازات روكيت بلاك ايديشن، روكيت 3 ار، روكيت 3 جي تي، روكيت 3 سنة الصنع 2020-2021-2023، وذلك لوجود عطل في أسطوانة الفرامل الرئيسية قد يؤدي إلى اضعاف فعالية الكبح.. و يأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

انعقد اليوم، بالدوحة الاجتماع الـ111 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول /الأوابك/ برئاسة العراق. على هامش فعاليات /مؤتمر الطاقة العربي/ الثاني عشر، الذي يختتم اليوم. وناقش الاجتماع سبل تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة. كما بحث أصحاب السمو والسعادة وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري ذات الصلة بأعمال ونشاط المنظمة ومن ضمنها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2024، واستعراض الخطوات التي تم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية لنظم تقنية المعلومات داخل المنظمة، ومتابعة تفعيل قرار مجلس وزراء المنظمة بشأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون. والإعلان عن الفائزين بجائزة أوابك للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022 هو تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري. وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والمتمثلة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتقارير متابعة للأوضاع البترولية العالمية ولشؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة والتي شاركت فيها والتي ستنظمها خلال عام 2024. وقد صدر عن هذا الاجتماع عدد من القرارات الوزارية ذات العلاقة ببعض المواضيع المطروحة على جدول أعماله لتتولى الأمانة العامة للمنظمة وضع تلك القرارات موضع التنفيذ الفعلي.

وقعت /أرامكو السعودية/ اليوم، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40 بالمائة في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة /قو/. وأوضح محمد القحطاني رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في الشركة أن الصفقة تعد ثاني عملية استحواذ لـ/أرامكو السعودية/ مخطط لها في قطاع التجزئة خلال هذا العام. ويمثل هذا الاستحواذ أول دخول لأرامكو السعودية إلى أسواق التجزئة للوقود في باكستان، مما يعزز استراتيجية الشركة الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي. وستمكن الصفقة /أرامكو السعودية/ من تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة وفتح أسواق جديدة أمامها، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للتوسع في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة مع سعادة السيد محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة البحريني، وسعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري، وسعادة الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وسعادة الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، كل على حدة، وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. جرى خلال الاجتماعات، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والتعاون في مجال الطاقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، اليوم مع سعادة السيد هوغو ريفيرا فرنانديز، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية الدومينيكان، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة ببرنامجها قطر الذكية تسمو، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، اليوم، (منصة ترشيد الذكية لشحن المركبات الكهربائية)، في تجربة ستلبي احتياجات التنقل اليومية بطريقة صديقة للبيئة. وتوفر المنصة تجربة شحن مثلى تقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الوقود، حيث تؤدي كل عملية شحن واحدة للسيارة الكهربائية إلى توفير ما يقارب 7 أطنان من الانبعاثات بالمقارنة مع السيارة التقليدية. وتعتبر المنصة خطوة نوعية نحو مستقبل التحول الرقمي، حيث تهدف إلى تمكين حل ذكي لشحن المركبات الكهربائية وتشجيع اعتمادها بين الأفراد والشركات. كما تسعى إلى توحيد تجربة شحن المركبات الكهربائية عبر تطبيق واحد يمكن العملاء ومقدمي خدمات الشحن من مراقبة ورصد عمليات الشحن ومحطاته الكهربائية في الدولة، مما يسهم في تحفيز بيئة مستدامة وتطوير أسلوب حياة رقمية جديدة. ويتوقع أن تسهم بشكل فعال في مراقبة ورصد عمل المحطات الكهربائية بشكل آمن وفعال ومتابعة أدائها من قبل /كهرماء/ ومقدمي خدمات المركبات الكهربائية، وتعزز من تجربة متميزة للعملاء تساهم في نقلها إلى مستويات متفوقة لتكون نموذجا يحتذى به في كافة القطاعات الوطنية في الدولة، لما لذلك من أثر على تعزيز الاستدامة والكفاءة والنهوض بالمجتمع نحو المستقبل الرقمي الذي تطمح له دولة قطر بحلول عام 2030. وخلال تطوير المنصة الذكية، استفاد الفريق العامل من القدرات المتطورة لمنصة تسمو، والمصممة خصيصا لتعزيز حلول التكنولوجيا الذكية في مختلف القطاعات، مما سمح لهم بدمج التقنيات والقدرات الفائقة بكفاءة عالية. وتشمل هذه التقنيات على سبيل المثال: إدارة الهويات، خدمات نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، حزمة الإشعارات، خدمات لوحات المعلومات وإعداد تقارير البيانات. وأسهم هذا التكامل في تطوير تطبيق فعال وسهل الاستخدام، يلبي الاحتياجات المتزايدة لمستخدمي السيارات الكهربائية في قطر. وأكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء، على أهمية المنصة الذكية في شحن المركبات الكهربائية وأثنى على الدور المحوري الذي تؤديه في دعم التحول الرقمي وتعزيز استدامة القطاع، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تساهم في تعزيز ثقافة الاستدامة في المجتمع. من جهتها، أشارت سعادة السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى الدور المحوري الذي ساهم به برنامج قطر الذكية تسمو في تمكين وتطوير منصة ترشيد الذكية لشحن المركبات الكهربائية، مبينة أنه من خلال الشراكة مع كهرماء، تميزت عملية التطوير بكونها شاملة ومتكاملة حيث قادها برنامج تسمو من الفكرة الأولية وصولا إلى التنفيذ النهائي. وأضافت يمثل هذا الجهد التعاوني بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسة العامة القطرية للماء والكهرباء في إطلاق المنصة الذكية لشحن السيارات الكهربائية ترشيد شهادة على التزامنا الجماعي بالتحول الرقمي. ومن خلال برنامج قطر الذكية /تسمو/، نفخر بتصميم وتطوير المنصة الذكية، حيث نسعى دوما لتبني التقدم التكنولوجي لخفض انبعاثات الكربون وتشكيل نهج مستدام يتقاطع فيه الابتكار مع المسؤولية البيئية لخدمة المجتمع بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن الدراسات التي أجرتها إدارة الترشيد في كهرماء، أثبتت أن الوفورات المحققة من تركيب الشواحن الكهربائية في دولة قطر ستساهم في تقليل الانبعاثات بحوالي 2084 طنا. وتعتبر هذه المنصة الذكية شاهدا على القدرات الهائلة للشراكات الاستراتيجية والمنصات الرقمية المتقدمة مثل برنامج تسمو في تحفيز الابتكار وتعزيز الاستدامة في البيئات الحضرية.

بلغت نسبة تحويلات المصريين العاملين في قطر خلال العالم المالي 2021-2022، 1.2 مليار دولار بما يوازي 4% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين خارج بلادهم. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري التابع للبنك المركزي، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة مصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2021-2022، إذ استحوذت على 34% منها، تليها الكويت بنسبة 14%، والإمارات بنسبة 11%، ثم قطر بنسبة 4%، وسلطنة عُمان بـ 0.5%. بلغ إجمالي قيمة التحويلات 31.9 مليار دولار، منها 20.25 مليار مصدرها هذه الدول الخمس، طبقًا لبيانات البنكالمركزيالمصري.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد علي أكبر محرابيان وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة التي عقدت بالعاصمة طهران. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. وتم خلال الاجتماع، مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر .

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على انخفاض طفيف بـ 9.60 نقطة، أي بنسبة 0.10 في المئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و726.75 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 127 مليونا و609 آلاف و145 سهما، بقيمة 456 مليونا و521 ألفا و787.387 ريال، نتيجة تنفيذ 16120 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 568 مليارا و512 مليونا و262 ألفا و449.710 ريال، قياسا بـ 569 مليارا و803 ملايين و107 آلاف و564.790 ريال، في الجلسة السابقة.

كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، عن إصدار 748 رخصة بناء خلال شهر نوفمبر الماضي، بمختلف البلديات في الدولة بانخفاض نسبته 3 بالمئة مقارنة مع 769 رخصة بناء صادرة في شهر أكتوبر الذي سبقه. وأفاد بيان للجهاز اليوم، بأنه عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال نوفمبر 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق له، لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات: الخور (39 بالمئة)، أم صلال (33 بالمئة)، الشيحانية والظعاين (18 بالمئة) لكل منها، الوكرة (7 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلديتي الريان (33 بالمئة)، الدوحة (1 بالمئة)، أما بلدية الشمال فلم تشهد أي تغير. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 240 رخصة أي ما نسبته 32 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ 144 رخصة أي 19 بالمئة، تليها بلدية الظعاين بـ 130 رخصة أي 17 بالمئة، ومن ثم بلدية الوكرة بـ 125 رخصة أي 17 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 51 رخصة 7 بالمئة، الخور 27 رخصة 4 بالمئة، الشيحانية 18 رخصة 2 بالمئة، وأخيرا الشمال 13 رخصة 2 بالمئة. وأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 35 بالمئة (265 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 61 بالمئة (457 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمئة (26 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 82 بالمئة (192 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 13 بالمئة (30 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (13 رخصة). ومن ناحية أخرى حلت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53 بالمئة (16 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمئة (7 رخص)، ثم المساجد بنسبة 13 بالمئة (4 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر الماضي، فقد بلغ عددها 358 شهادة بانخفاض 3 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر الذي سبقه، وقد لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات، الشمال (60 بالمئة)، الدوحة (25 بالمئة)، الوكرة (18 بالمئة)، أم صلال (15 بالمئة)، الشيحانية (8 بالمئة) في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في الخور (33 بالمئة)، الظعاين (23 بالمئة)، الريان (17 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 96 شهادات أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ 87 شهادة أي 24 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 75 شهادة أي 21 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بـ 49 شهادة أي 14 بالمئة، فيما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 22 شهادة 6 بالمئة، الخور 16 شهادة 4 بالمئة، الشيحانية 11 شهادة 3 بالمئة، الشمال (شهادتان) 1 بالمئة. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة، تشير البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 81 بالمئة (291 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 19 بالمئة (67 شهادة). وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 80 بالمئة (172 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 15 بالمئة (32 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمئة (8 شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 59 بالمئة (45 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 24 بالمئة (18 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 12 بالمئة (9 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

- توفير بيئة أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ - تطوير مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة قال السيد عمر الفردان، العضو المنتدب في البنك التجاري: انطلاقا من ازدهار الاستثمار المحلي في قطر بعد بطولة كأس العالم، أصبح هدفها الاستراتيجي التحول إلى وجهة جذابة لرأس المال الدولي. وأضاف قائلاً: تضع قطر نفسها كبوابة لأسواق إقليمية أكبر من خلال إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع الدول المجاورة. وتساهم هذه الاستراتيجية في ارتفاع جاذبية قطر للمستثمرين الدوليين. تهدف قطر في الواقع إلى خلق بيئة عمل أكثر ازدهاراً من أي وقت مضى لتعزيز الاستثمار الأجنبي والعمالة المحلية. حيث تتميز بقواعد للنسب الضريبية هي الأقل مقارنة بدول العالم، وهي بصدد تعزيز إطارها التنظيمي لتوفير بيئة أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ والترحيب بالمستثمرين. تلعب التكنولوجيا أيضًا دورًا رئيسيًا في طموحات قطر الاقتصادية الجديدة. سعياً لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال المزدهرة، منحت قطر عدداً كبيراً من الحوافز لشركات التكنولوجيا الناشئة ومراكز البحث والتطوير. وتتطلع البلاد بشكل متزايد إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، مع وجود تقنيات جديدة في صميمه، وقد وضعت لنفسها أهدافًا محددة فيما يتعلق بتدريب المواطنين القطريين وتحسين مهارات القوى العاملة لديها للاستعداد لمواجهة التحديات واغتنام فرص المستقبل. سيكون التحول الرقمي الكامل والشامل أمرًا أساسيًا لتنمية قطر في المستقبل، على غرار العديد من الاقتصادات سريعة النمو في جميع أنحاء العالم.   التحول إلى النماذج الصديقة للبيئة مع استمرار تصاعد قضية تغير المناخ على جدول الأولويات العالمي، تضع قطر التنمية المستدامة على رأس أولوياتها الرئيسية. في حين أن احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي لا تزال محورية لاقتصاد البلاد على المدى القصير والمتوسط، تتخذ قطر خطوات فعّالة للحد من اعتمادها على الهيدروكربونات وتبني مستقبل أكثر استدامة. ولا تقتصر دوافع البلاد على الجهود العالمية في مجال الاستدامة – إذ يعيش 97% من السكان القطريين في المناطق الحضرية على طول الساحل، مما يجعل البلاد عرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر، في حين أن مناخها الصحراوي الجاف يعرضها أيضًا لخطر الحرارة الشديدة والجفاف. وبالتالي، فإن الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ليس مجرد واجب أخلاقي، بل يعد أمرًا أساسيًا لبقاء البلاد على المدى الطويل. قال السيد الفردان لمجلة وورلد فاينانس: حققت قطر تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في تطوير مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. يتماشى هذا الالتزام الاستراتيجي مع أهداف الدولة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتقليل بصمتها الكربونية والمساهمة في جهود الاستدامة العالمية. أطلقت قطر في السنوات الأخيرة العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تستغل شدة المناخ الصحراوي للبلاد. وتُعتبر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية- الواقعة على بعد 80 كيلومترًا غرب العاصمة الدوحة- الآن واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تمتلك قدرة إنتاجية تغطي نسبة 10% من الطلب الكهربائي الذي تشهده الدولة في فترات الذروة. بفضل سمائها الدافئة والمساحات الشاسعة غير المأهولة من الصحراء، تحتل قطر موقعًا مثاليًا للاستفادة من الطاقة الشمسية وستكون محطات مثل محطة الخرسعة محورية في إمداداتها من الطاقة في السنوات القادمة. وتتبوأ البلاد أيضًا مكانة ريادية عالمية في مجال البناء المستدام والتخطيط الحضري. ظهر عدد من المدن والمقاطعات الذكية في جميع أنحاء البلاد على مدار العقد الماضي ولكل منها استراتيجياتها الخاصة المتميزة في إمداد الطاقة وخفض الكربون. تضع مدينة لوسيل معيارًا للتطورات المستقبلية في البلاد، وهي مدينة تقع على بعد 15 كم فقط شمال الدوحة. تعد لوسيل مشروعًا رائدًا في رؤية 2030 باعتبارها أول مدينة مستدامة في قطر، حيث تعرض مجموعة من ميزات التصميم الصديقة للبيئة وتضع معايير جديدة للمباني الخضراء من شأنها أن تشكل مستقبل صناعة البناء والإنشاءات القطرية. تم تصميم خطة المناظر الطبيعية التي تستخدم المياه بطريقة مستدامة خصيصًا لتقليل استهلاك المياه، في حين أن نظام التبريد الابتكاري على مستوى المنطقة يهدف إلى توفير 65 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. تعد لوسيل- التي يطلق عليها اسم مدينة المستقبل- تجسيدًا حيًا لقيم التنمية المستدامة كما تجسد التقدم البيئي لدولة قطر على نطاق واسع. قال السيد الفردان: لقد قطعت قطر أشواطا كبيرة في تعزيز مجالات الطاقة المتجددة وخفض الكربون، مما جعلها رائدة في ممارسات التنمية المستدامة على النطاق الاقليمي. وتابع قائلاً: لا تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف البيئية لقطر فحسب، بل تعزز أيضًا أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية وصيتها العالمي باعتبارها دولة مسؤولة وذات نظرة مستقبلية. بطولة كأس العالم استنادًا إلى الزخم التاريخي الذي شهدته بطولة كأس العالم العام الماضي، تتسابق قطر نحو مرحلة جديدة ومميزة من التطور. في سعيها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، فستضع المرحلة المقبلة الاستدامة في قلب الاقتصاد القطري. اتجهت عيون العالم إلى قطر في الشتاء الماضي. وباعتبارها أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم لكرة القدم، قدمت قطر حدثًا تاريخيًا من مباريات كرة القدم التي استمرت لأربعة أسابيع مميزة. لقد حققت هذه البطولة نجاحاً على صعيدي دول الخليج والعالم العربي الأوسع، وشكلت علامة فارقة في رحلة التنمية في قطر. وساهمت البطولة في عرض صورة قطر الحديثة للعالم، حيث قام البث التلفزيوني بتسليط الضوء على الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة في الدوحة. فعند رؤية هذه الدولة المعاصرة مفعمة بالأحداث، لا يمكن تصديق مدى سرعة الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر. يعد التنويع الاقتصادي أحد المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية. في حين أن الموارد الطبيعية للبلاد قد جلبت ثروة هائلة على مدى السنوات الخمسين الماضية، فإن قطر تسعى باستمرار الآن إلى تخفيف اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية. كما تتطلع الدولة إلى الانفتاح على الاستثمارات الدولية وتنمية قطاعها الخاص، وذلك تزامناً مع استكشاف إمكانات الصناعات الناشئة مثل السياحة والرياضة والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية، وبالاستفادة من نجاح كأس العالم 2022. فقد ساهمت البطولة بتمهيد الطريق، من نواح كثيرة، نحو مرحلة مبتكرة وتحوُّلية لقطر. مع انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة في تاريخها، يبقى نجاح كأس العالم من أكبر الإنجازات التي تمّ تحقيقها. التوجه الجديد ستتطلع قطر إلى استكمال النجاحات التي حققتها في كأس العالم التاريخي مع بدء مرحلة جديدة من التطور حيث يعد التأثير الذي أحدثته البطولة على البنية التحتية المادية للدولة من أهم انجازات كأس العالم. فقد ضخت دولة قطر استثمارات كبيرة في كل من الملاعب الحديثة وشبكات النقل ذات السرعة الفائقة وعروض الإقامة المتطورة استعدادًا لاستضافة البطولة. ونشأت هذه المشاريع بنظرة مستقبلية، وهي الآن بصدد إعادة توظيفها وتحسينها للاستخدامات الجديدة. فقد عززت الاستثمارات في خدمة مترو الدوحة والترام إمكانية الوصول لسكان المدينة وزوارها حتى بعد انتهاء كأس العالم بفترة طويلة. كما ساهم توسيع مطار الدوحة الدولي وإنشاء محطة سياحية في العاصمة على دعم اتصال قطر بالعالم الخارجي على المدى الطويل، في حين أن الملاعب الرياضية المصممة خصيصًا لكأس آسيا في العام المقبل. ستعمل هذه البنية التحتية المتطورة على تحسين مكانة قطر حيث تسعى إلى دعمها باعتبارها وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط. كانت قطر بالفعل نقطة جذب مميزة للمسافرين قبل كأس العالم، إلا أن البطولة فتحت الباب لفرص سياحية جديدة حيث استقبلت الدولة أكثر من 2.56 مليون شخص في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس من هذا العام، أي أكثر من العدد الإجمالي للزوار الذين جذبتهم الدولة في عام 2022 بالكامل. بفضل تراثها الثقافي الغني وعاصمتها المستقبلية وأشعة الشمس التي تسطع في سمائها على مدار العام، ارتقت قطر لتصبح واجهة سياحية أساسية. ونظراً إلى بنيتها التحتية المتطورة والعلاقات القوية التي تربطها مع الشرق الأوسط الأوسع، تتطلع قطر إلى جذب مستثمرين دوليين أيضاً. التمويل للمستقبل مع بداية قطر لمرحلة تطويرية جديدة، سيلعب القطاع المصرفي الوطني دورًا هامًا في دعم هذه الرحلة الاقتصادية الطموحة حيث يتمتع القطاع المصرفي القطري بالقوة والمرونة، ويحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين الدوليين، مما يجعله في موقع متقدم لدفع عجلة النمو والازدهار في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها. يعد توسيع دور القطاع الخاص أمرًا رئيسيًا في جهود تنويع الاقتصاد الوطني. كما تضع قطر على رأس أولوياتها التنموية تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مجتمع الشركات الناشئة، حيث تسعى إلى الانتقال إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق -بكل بساطة- دون إسداء الدعم المناسب للقطاع الخاص. أفاد السيد الفردان: إن دعم المرحلة التالية من رحلة قطر الاقتصادية يمثل أولوية للبنك التجاري، ونعتقد أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في هذا السعي. نهدف إلى أن نكون حافزًا للنمو الاقتصادي والابتكار والازدهار في قطر من خلال تسهيل الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبني التحول الرقمي ودعم الاستدامة وتعزيز التعاون. يعتمد البنك التجاري في الواقع على نهج متعدد الجوانب لدعم نمو القطاع الخاص في قطر. حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول المالية المخصصة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، بهدف مساعدة الشركات على الازدهار والتوسع. تساعد الخدمات الاستشارية الاستثمارية المتخصصة وشروط الإقراض التنافسية وحلول التمويل المهيكلة جميعها في جعل قطر المكان المناسب للاستثمار. تتطلب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الصغيرة في الوقت نفسه أشكالاً خاصة من الدعم المستهدف. حيث تمثل هذه المنشآت محركات حيوية للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبالتالي تشكل الأسس الأساسية للاقتصاد المبتكر القائم على المعرفة الذي تطمح إليه قطر. يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر أن تزدهر وتنمو من خلال الدعم المالي وغير المالي الفعال. قال السيد الفردان: نحن ملتزمون بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الوصول إلى التمويلات والمشورة المالية والحلول المصرفية المتخصصة التي تلبي احتياجاتها. وأضاف قائلاً: فهذه المبادرة تتيح لنا تطوير ريادة الأعمال والابتكار، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في قطر. استخدام التكنولوجيا الابتكار هو مبدأ محدد في رؤية قطر الوطنية 2030. يعد تسخير فوائد التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق أهداف البلاد، خصوصاً في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد نحو مستقبلها. لقد غيرت التكنولوجيا بالفعل المجتمع القطري، حيث أصبحت تتمتع البلاد بأعلى مستويات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. وصلت نسبة انتشار الإنترنت في قطر إلى 99%، وتقوم الدولة الخليجية ببناء سمعة لنفسها كواحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال اعتماد واستثمار التكنولوجيا الجديدة. تتميز البنية التحتية للمدينة الذكية بتقنية الجيل الخامس وشبكات الألياف البصرية، مما يجعلها سريعة وبسيطة للشركات والأفراد للبقاء على اتصال بالإنترنت. تواصل مراكز الشركات الناشئة مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا جذب شركات التكنولوجيا الرائدة مثل مايكروسوفت وسيمنز وسيسكو، مع تدفق الاستثمارات الأجنبية والمواهب الدولية إلى قطر بمعدل مميز. يلتزم البنك التجاري بمساعدة عملائه على تحقيق أهدافهم الرقمية حيث تساهم منصاته الرقمية المبتكرة والسلسة من تمكين الشركات والأفراد من تنفيذ معاملاتهم المالية بسرعة وكفاءة، في حين توفر خدمات ادارة الاستثمار في البنك التجاري مجموعة من الخيارات التي تناسب احتياجاتهم الفردية.  صرح السيد الفردان: نحن ملتزمون بالتطور الذي يتماشى مع احتياجات عملائنا. نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا التكنولوجية الرقمية لضمان تقديم المنتجات المناسبة. وبهذه الطريقة، يمكننا مساعدة عملائنا على تقليل اعتمادهم على التفاعلات المصرفية التقليدية، مما يوفر لهم المزيد من الوقت في يومهم. أما هدفنا النهائي في التحول الرقمي المستمر فيتمثل في تقديم تجربة استثنائية وشخصية للعملاء . قال السيد الفردان: المشهد المالي اليوم سريع التطور، فإن البنوك التي تفشل في الابتكار والتكيف تخاطر بفقدان مكانتها أمام المنافسين المتطورين. وأضاف: لذلك، نعتبر التحول الرقمي بمثابة ركيزة أساسية لخطتنا الاستراتيجية الخمسية. وتشمل حلولنا التكنولوجيا المتقدمة والفهم العميق لاحتياجات العملاء، مما يضمن تجربة مصرفية متفوقة لكل الخدمات . إظهار المرونة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، شهد العالم التضخم بمستويات عالية حيث تأثرت الأغذية والطاقة بشكل خاص، ووجدت العديد من الاقتصادات المتقدمة نفسها تتأرجح على حافة الركود. وفي حين تمتعت قطر بدعم اقتصادي كبير من استضافة بطولة كأس العالم 2022، فقد شهد نموها اعتدالاً على مدار عام 2023، مما يدل على أنه لا توجد دولة محصنة تماماً ضد الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. ومع ذلك، تُظهر قطر مرونة ملحوظة على الرغم من هذه التحديات الاقتصادية الكبرى المستمرة. بالنظر إلى تعزيز الزخم الذي حققته من خلال كأس العالم، لا تظهر قطر أي علامات على التباطؤ عندما يتعلق الأمر بتحقيق مهام رؤية 2030، وتبدو التوقعات الاقتصادية لقطر أكثر تفاؤلاً من العديد من البلدان الأخرى في العالم المتقدم. أفاد الفردان: نعلم أنه من المتوقع أن تستمر بعض التقلبات الاقتصادية في عام 2023 وما بعده. ومع ذلك، فإن الخطة الاستراتيجية للبنك التجاري ستسمح لنا بمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال والظهور البارز في المشهد على المدى الطويل. يشهد البنك التجاري نموًا كبيرًا في عدد من قطاعات الأعمال الرئيسية وذلك على الرغم من حالة الغموض التي تغطي الاقتصاد العالمي. يستمر قسم الخدمات المصرفية للشركات في الازدهار، ويقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائه. وكذلك يرغب البنك في تقديم منتجات وخدمات إدارة ثروات مبتكرة التي تتيح لعملائه رحلة مالية مميزة. صرح السيد الفردان قائلاً: يعمل البنك التجاري مع عملائه على إدارة شؤونهم المالية بشكل استباقي منذ سن الرشد وحتى الوصول إلى سن التقاعد وما بعده، وكذلك يعمل على وضع أهداف واقعية التي تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. وأضاف قائلاً: تدعم حلولنا المخصصة العملاء بمجموعة متنوعة من الأهداف، سواء كان ذلك الادخار للتعليم أو شراء منزل أو التخطيط لتكوين أسرة. يعد البنك التجاري خبيرًا راسخًا عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأهداف المالية بفضل تاريخه الطويل في قطاع التمويل والاستثمار القطري. دعم المجتمع القطري أصبحت قطر ملتزمة بشكل متزايد بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك على النحو الموضح في رؤيتها الوطنية 2030. تتطلع الدولة في المرحلة المتطورة التالية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدارة البيئية، وقد بدأت هذه الاستراتيجية رفيعة المستوى بالفعل في الانتقال بشكل فعال إلى الشركات القطرية والمجتمع الأوسع. كما أصبحت مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة أكثر أهمية من أي وقت مضى في القطاع المصرفي في قطر. فقد شهدت السنوات الأخيرة مشاركة البنوك القطرية بشكل متزايد في تمويل المبادرات صديقة البيئة كجزء من التزامها بالاستدامة والمسؤولية البيئية. أصبحت منتجات القروض الخضراء سمة شائعة في صناعة التمويل القطرية، وتستخدم بصورة فعالة في جميع أنحاء البلاد لتمويل المبادرات المسؤولة بيئيًا. تتيح القروض الخضراء مجموعة واسعة من المساعي الواعية بيئيًا في قطر، بداية من خطط الحفاظ على المياه وصولاً إلى مبادرات إدارة النفايات ومشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق. وقال الفردان: يفخر البنك التجاري بتقديم قروض خضراء لعملائه. نحن ملتزمون التزاماً تاماً بالاعتبارات المتعلقة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا المؤسسية لأنها تعكس مسؤوليتنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم .. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.46500 9.82600 دينار كويتي 11.65400 12.03700 دولار استرالي 2.36690 2.48480 دولار كندي 2.66160 2.78500 فرنك سويسري 4.08070 4.26670 يوان صيني 0.48030 0.52200 كرونة دنماركية 0.49330 0.57310 جنيه مصري 0.10330 0.12520 يورو 3.83420 4.04100 جنيه استرليني 4.47240 4.71410 دولار هونج كونج 0.44410 0.49610 روبية هندية 0.04270 0.04530 دينار أردني 5.08100 5.19800 ين ياباني 0.02440 0.02580 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38530 رينغيت ماليزي 0.73500 0.79410 كرونة نرويجية 0.30810 0.36370 دولار نيوزيلندي 2.19740 2.32650 بيسو فلبيني 0.06120 0.06770 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.32500 0.38230 دولار سنغافوري 2.67760 2.79610 دينار تونسي 0000000 1.25110 الليرة التركية 0.11490 0.13700 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20600

قال السيد عمر الفردان، العضو المنتدب في البنك التجاري: انطلاقا من ازدهار الاستثمار المحلي في قطر بعد بطولة كأس العالم، أصبح هدفها الاستراتيجي التحول إلى وجهة جذابة لرأس المال الدولي. وأضاف قائلاً: تضع قطر نفسها كبوابة لأسواق إقليمية أكبر من خلال إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع الدول المجاورة. وتساهم هذه الاستراتيجية في ارتفاع جاذبية قطر للمستثمرين الدوليين. تهدف قطر في الواقع إلى خلق بيئة عمل أكثر ازدهاراً من أي وقت مضى لتعزيز الاستثمار الأجنبي والعمالة المحلية. حيث تتميز بقواعد للنسب الضريبية هي الأقل مقارنة بدول العالم، وهي بصدد تعزيز إطارها التنظيمي لتوفير بيئة أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ والترحيب بالمستثمرين. تلعب التكنولوجيا أيضًا دورًا رئيسيًا في طموحات قطر الاقتصادية الجديدة. سعياً لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال المزدهرة، منحت قطر عدداً كبيراً من الحوافز لشركات التكنولوجيا الناشئة ومراكز البحث والتطوير. وتتطلع البلاد بشكل متزايد إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، مع وجود تقنيات جديدة في صميمه، وقد وضعت لنفسها أهدافًا محددة فيما يتعلق بتدريب المواطنين القطريين وتحسين مهارات القوى العاملة لديها للاستعداد لمواجهة التحديات واغتنام فرص المستقبل. سيكون التحول الرقمي الكامل والشامل أمرًا أساسيًا لتنمية قطر في المستقبل، على غرار العديد من الاقتصادات سريعة النمو في جميع أنحاء العالم. التحول إلى النماذج الصديقة للبيئة مع استمرار تصاعد قضية تغير المناخ على جدول الأولويات العالمي، تضع قطر التنمية المستدامة على رأس أولوياتها الرئيسية. في حين أن احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي لا تزال محورية لاقتصاد البلاد على المدى القصير والمتوسط، تتخذ قطر خطوات فعّالة للحد من اعتمادها على الهيدروكربونات وتبني مستقبل أكثر استدامة. ولا تقتصر دوافع البلاد على الجهود العالمية في مجال الاستدامة - إذ يعيش 97% من السكان القطريين في المناطق الحضرية على طول الساحل، مما يجعل البلاد عرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر، في حين أن مناخها الصحراوي الجاف يعرضها أيضًا لخطر الحرارة الشديدة والجفاف. وبالتالي، فإن الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ليس مجرد واجب أخلاقي، بل يعد أمرًا أساسيًا لبقاء البلاد على المدى الطويل. قال السيد الفردان لمجلة وورلد فاينانس: حققت قطر تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في تطوير مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. يتماشى هذا الالتزام الاستراتيجي مع أهداف الدولة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتقليل بصمتها الكربونية والمساهمة في جهود الاستدامة العالمية. أطلقت قطر في السنوات الأخيرة العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تستغل شدة المناخ الصحراوي للبلاد. وتُعتبر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية- الواقعة على بعد 80 كيلومترًا غرب العاصمة الدوحة- الآن واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تمتلك قدرة إنتاجية تغطي نسبة 10% من الطلب الكهربائي الذي تشهده الدولة في فترات الذروة. بفضل سمائها الدافئة والمساحات الشاسعة غير المأهولة من الصحراء، تحتل قطر موقعًا مثاليًا للاستفادة من الطاقة الشمسية وستكون محطات مثل محطة الخرسعة محورية في إمداداتها من الطاقة في السنوات القادمة. وتتبوأ البلاد أيضًا مكانة ريادية عالمية في مجال البناء المستدام والتخطيط الحضري. ظهر عدد من المدن والمقاطعات الذكية في جميع أنحاء البلاد على مدار العقد الماضي ولكل منها استراتيجياتها الخاصة المتميزة في إمداد الطاقة وخفض الكربون. تضع مدينة لوسيل معيارًا للتطورات المستقبلية في البلاد، وهي مدينة تقع على بعد 15 كم فقط شمال الدوحة. تعد لوسيل مشروعًا رائدًا في رؤية 2030 باعتبارها أول مدينة مستدامة في قطر، حيث تعرض مجموعة من ميزات التصميم الصديقة للبيئة وتضع معايير جديدة للمباني الخضراء من شأنها أن تشكل مستقبل صناعة البناء والإنشاءات القطرية. تم تصميم خطة المناظر الطبيعية التي تستخدم المياه بطريقة مستدامة خصيصًا لتقليل استهلاك المياه، في حين أن نظام التبريد الابتكاري على مستوى المنطقة يهدف إلى توفير 65 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. تعد لوسيل- التي يطلق عليها اسم مدينة المستقبل- تجسيدًا حيًا لقيم التنمية المستدامة كما تجسد التقدم البيئي لدولة قطر على نطاق واسع. قال السيد الفردان: لقد قطعت قطر أشواطا كبيرة في تعزيز مجالات الطاقة المتجددة وخفض الكربون، مما جعلها رائدة في ممارسات التنمية المستدامة على النطاق الاقليمي. وتابع قائلاً: لا تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف البيئية لقطر فحسب، بل تعزز أيضًا أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية وصيتها العالمي باعتبارها دولة مسؤولة وذات نظرة مستقبلية. بطولة كأس العالم استنادًا إلى الزخم التاريخي الذي شهدته بطولة كأس العالم العام الماضي، تتسابق قطر نحو مرحلة جديدة ومميزة من التطور. في سعيها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، فستضع المرحلة المقبلة الاستدامة في قلب الاقتصاد القطري. اتجهت عيون العالم إلى قطر في الشتاء الماضي. وباعتبارها أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم لكرة القدم، قدمت قطر حدثًا تاريخيًا من مباريات كرة القدم التي استمرت لأربعة أسابيع مميزة. لقد حققت هذه البطولة نجاحاً على صعيدي دول الخليج والعالم العربي الأوسع، وشكلت علامة فارقة في رحلة التنمية في قطر. وساهمت البطولة في عرض صورة قطر الحديثة للعالم، حيث قام البث التلفزيوني بتسليط الضوء على الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة في الدوحة. فعند رؤية هذه الدولة المعاصرة مفعمة بالأحداث، لا يمكن تصديق مدى سرعة الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر.يعد التنويع الاقتصادي أحد المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية. في حين أن الموارد الطبيعية للبلاد قد جلبت ثروة هائلة على مدى السنوات الخمسين الماضية، فإن قطر تسعى باستمرار الآن إلى تخفيف اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية. كما تتطلع الدولة إلى الانفتاح على الاستثمارات الدولية وتنمية قطاعها الخاص، وذلك تزامناً مع استكشاف إمكانات الصناعات الناشئة مثل السياحة والرياضة والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية، وبالاستفادة من نجاح كأس العالم 2022. فقد ساهمت البطولة بتمهيد الطريق، من نواح كثيرة، نحو مرحلة مبتكرة وتحوُّلية لقطر. مع انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة في تاريخها، يبقى نجاح كأس العالم من أكبر الإنجازات التي تمّ تحقيقها. التمويل للمستقبل مع بداية قطر لمرحلة تطويرية جديدة، سيلعب القطاع المصرفي الوطني دورًا هامًا في دعم هذه الرحلة الاقتصادية الطموحة حيث يتمتع القطاع المصرفي القطري بالقوة والمرونة، ويحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين الدوليين، مما يجعله في موقع متقدم لدفع عجلة النمو والازدهار في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها. يعد توسيع دور القطاع الخاص أمرًا رئيسيًا في جهود تنويع الاقتصاد الوطني. كما تضع قطر على رأس أولوياتها التنموية تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مجتمع الشركات الناشئة، حيث تسعى إلى الانتقال إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. أفاد السيد الفردان: إن دعم المرحلة التالية من رحلة قطر الاقتصادية يمثل أولوية للبنك التجاري، ونعتقد أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في هذا السعي. نهدف إلى أن نكون حافزًا للنمو الاقتصادي والابتكار والازدهار في قطر من خلال تسهيل الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبني التحول الرقمي ودعم الاستدامة وتعزيز التعاون. يعتمد البنك التجاري في الواقع على نهج متعدد الجوانب لدعم نمو القطاع الخاص في قطر. حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول المالية المخصصة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، بهدف مساعدة الشركات على الازدهار والتوسع. تساعد الخدمات الاستشارية الاستثمارية المتخصصة وشروط الإقراض التنافسية وحلول التمويل المهيكلة جميعها في جعل قطر المكان المناسب للاستثمار. قال السيد الفردان: نحن ملتزمون بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الوصول إلى التمويلات والمشورة المالية والحلول المصرفية المتخصصة التي تلبي احتياجاتها. وأضاف قائلاً: فهذه المبادرة تتيح لنا تطوير ريادة الأعمال والابتكار، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في قطر. استخدام التكنولوجيا الابتكار هو مبدأ محدد في رؤية قطر الوطنية 2030. يعد تسخير فوائد التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق أهداف البلاد، خصوصاً في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد نحو مستقبلها. لقد غيرت التكنولوجيا بالفعل المجتمع القطري، حيث أصبحت تتمتع البلاد بأعلى مستويات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. وصلت نسبة انتشار الإنترنت في قطر إلى 99%. صرح السيد الفردان: نحن ملتزمون بالتطور الذي يتماشى مع احتياجات عملائنا. نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا التكنولوجية الرقمية لضمان تقديم المنتجات المناسبة. وبهذه الطريقة، يمكننا مساعدة عملائنا على تقليل اعتمادهم على التفاعلات المصرفية التقليدية، مما يوفر لهم المزيد من الوقت في يومهم. أما هدفنا النهائي في التحول الرقمي المستمر فيتمثل في تقديم تجربة استثنائية وشخصية للعملاء . قال السيد الفردان: المشهد المالي اليوم سريع التطور، فإن البنوك التي تفشل في الابتكار والتكيف تخاطر بفقدان مكانتها أمام المنافسين المتطورين. وأضاف: لذلك، نعتبر التحول الرقمي بمثابة ركيزة أساسية لخطتنا الاستراتيجية الخمسية. وتشمل حلولنا التكنولوجيا المتقدمة والفهم العميق لاحتياجات العملاء، مما يضمن تجربة مصرفية متفوقة لكل الخدمات . إظهار المرونة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، شهد العالم التضخم بمستويات عالية حيث تأثرت الأغذية والطاقة بشكل خاص، ووجدت العديد من الاقتصادات المتقدمة نفسها تتأرجح على حافة الركود. وفي حين تمتعت قطر بدعم اقتصادي كبير من استضافة بطولة كأس العالم 2022، فقد شهد نموها اعتدالاً على مدار عام 2023، مما يدل على أنه لا توجد دولة محصنة تماماً ضد الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. أفاد الفردان: نعلم أنه من المتوقع أن تستمر بعض التقلبات الاقتصادية في عام 2023 وما بعده. ومع ذلك، فإن الخطة الاستراتيجية للبنك التجاري ستسمح لنا بمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال والظهور البارز في المشهد على المدى الطويل. يشهد البنك التجاري نموًا كبيرًا في عدد من قطاعات الأعمال الرئيسية وذلك على الرغم من حالة الغموض التي تغطي الاقتصاد العالمي. يستمر قسم الخدمات المصرفية للشركات في الازدهار، ويقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائه. وكذلك يرغب البنك في تقديم منتجات وخدمات إدارة ثروات مبتكرة التي تتيح لعملائه رحلة مالية مميزة. صرح السيد الفردان قائلاً: يعمل البنك التجاري مع عملائه على إدارة شؤونهم المالية بشكل استباقي منذ سن الرشد وحتى الوصول إلى سن التقاعد وما بعده، وكذلك يعمل على وضع أهداف واقعية التي تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. وأضاف قائلاً: تدعم حلولنا المخصصة العملاء بمجموعة متنوعة من الأهداف، سواء كان ذلك الادخار للتعليم أو شراء منزل أو التخطيط لتكوين أسرة. يعد البنك التجاري خبيرًا راسخًا عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأهداف المالية بفضل تاريخه الطويل في قطاع التمويل والاستثمار القطري. دعم المجتمع القطري أصبحت قطر ملتزمة بشكل متزايد بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك على النحو الموضح في رؤيتها الوطنية 2030. تتطلع الدولة في المرحلة المتطورة التالية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدارة البيئية، وقد بدأت هذه الاستراتيجية رفيعة المستوى بالفعل في الانتقال بشكل فعال إلى الشركات القطرية والمجتمع الأوسع. وقال الفردان: يفخر البنك التجاري بتقديم قروض خضراء لعملائه. نحن ملتزمون التزاماً تاماً بالاعتبارات المتعلقة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا المؤسسية لأنها تعكس مسؤوليتنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا. التوجه الجديد ستتطلع قطر إلى استكمال النجاحات التي حققتها في كأس العالم التاريخي مع بدء مرحلة جديدة من التطور حيث يعد التأثير الذي أحدثته البطولة على البنية التحتية المادية للدولة من أهم انجازات كأس العالم. فقد ضخت دولة قطر استثمارات كبيرة في كل من الملاعب الحديثة وشبكات النقل ذات السرعة الفائقة وعروض الإقامة المتطورة استعدادًا لاستضافة البطولة. ونشأت هذه المشاريع بنظرة مستقبلية، وهي الآن بصدد إعادة توظيفها وتحسينها للاستخدامات الجديدة. فقد عززت الاستثمارات في خدمة مترو الدوحة والترام إمكانية الوصول لسكان المدينة وزوارها حتى بعد انتهاء كأس العالم بفترة طويلة. كما ساهم توسيع مطار الدوحة الدولي وإنشاء محطة سياحية في العاصمة على دعم اتصال قطر بالعالم الخارجي على المدى الطويل، في حين أن الملاعب الرياضية المصممة خصيصًا لكأس آسيا في العام المقبل. ستعمل هذه البنية التحتية المتطورة على تحسين مكانة قطر حيث تسعى إلى دعمها باعتبارها وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط. كانت قطر بالفعل نقطة جذب مميزة للمسافرين قبل كأس العالم، إلا أن البطولة فتحت الباب لفرص سياحية جديدة حيث استقبلت الدولة أكثر من 2.56 مليون شخص في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس من هذا العام، أي أكثر من العدد الإجمالي للزوار الذين جذبتهم الدولة في عام 2022 بالكامل. بفضل تراثها الثقافي الغني وعاصمتها المستقبلية وأشعة الشمس التي تسطع في سمائها على مدار العام، ارتقت قطر لتصبح واجهة سياحية أساسية. ونظراً إلى بنيتها التحتية المتطورة والعلاقات القوية التي تربطها مع الشرق الأوسط الأوسع، تتطلع قطر إلى جذب مستثمرين دوليين أيضاً.

استعرضت Ooredoo بقيادة فريق الإدارة التنفيذية للمجموعة أحدث المستجدات حول استراتيجية الشركة، وذلك ضمن فعالية يوم أسواق المال التي امتدت لنصف يوم وجرى تنظيمها استكمالاً لعنوان الحدث العام الماضي طوّر عالمك - طوّر محفظتك الاستثمارية، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وشهد الحدث الافتراضي حضور أكثر من 100 مشارك من مديري صناديق تمويل ومحليين ماليين ومستثمرين في قطاع التجزئة إلى جانب العديد من الأطراف المعنيين وشهد الحدث الافتراضي حضور أكثر من 100 مشارك من مدراء صناديق تمويل ومحليين ماليين ومستثمرين في قطاع التجزئة إلى جانب العديد من الأطراف المعنيين. وجرى خلاله بحث مسيرة أسهم لمجموعة Ooredoo بناءً على أحد أركان استراتيجيتها والخاص بمحفظتها التي تركز على القيمة، والكيفية التي يتم من خلالها تطوير الشركة لتصبح شركة اتصالات ذكية. وعلق السيد عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo على الحدث قائلاً: سررنا باستضافت فعالية يوم أسواق المال الافتراضية صباح الأربعاء، ونود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى مساهمينا على مشاركتهم الفاعلة في اللقاء. لقد سلطنا خلال الحدث الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بمبادراتنا الاستراتيجية في مجالات الأبراج ومراكز البيانات والتقنيات المالية، كما استعرضنا النظرة المستقبلية حول مجالات النمو، وسجل العائدات القوي لمجموعتنا والتزامنا الراسخ بالاستدامة. إننا نعمل في قطاع يشهد تطورات متسارعة وتعتبر التطورات التقنية فيه محركاً قوياً للتغيير. وتحرص مجموعة Ooredoo على التكيف بسرعة والاستفادة من الفرصة الجديدة المتاحة وذلك خلال مسيرة تحولها إلى شركة اتصالات ذكية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإيجابية اللافتة التي تتمتع بها شفافيتنا والتي ظهرت جلياً اليوم وفي لقاءاتنا الفصلية، تسلط الضوء على التزامنا بالانفتاح وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات سديدة. من جهته قال عبدالله أحمد الزمان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة Ooredoo: تحقق الجهود الجماعية التي نبذلها نتائج ممتازة، إذ نجحنا في تحسين توليد النقد وزيادة عائدات المساهمين. وسنواصل حرصنا على اتباع نهج متوازن ومتعقل لتخصيص رأس المال من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية لمجموعتنا. ونحن واثقون بأن أركان النمو الجديدة ستسهم في توليد إيرادات متنامية، وذلك خلال ترسيخنا لموقع مجموعة Ooredoo كمؤسسة تعد الأفضل في فئتها على المدى الطويل..

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملة حصرية للاستمتاع بموسم السفر لحاملي بطاقات الخصم QNB ماستركارد، والحصول على فرصة للفوز بقسائم سفر عند الإنفاق في الخارج، طوال فترة الحملة التي تستمر حتى 29 فبراير 2024. وللتأهل للحصول على الجوائز، يجب إنفاق ما يعادل 1,000 ريال قطري كحد أدنى بالعملات الأجنبية عند سفر حاملي البطاقات إلى الخارج. كل إنفاق بمبلغ يعادل 1,000 ريال قطري بالعملات الأجنبية فوق مبلغ الإنفاق المؤهل سيمنح حامل البطاقة فرصة إضافية للدخول في السحب. سيتم منح ما مجموعه 30 قسيمة سفر، وسيتم اختيار 10 فائزين كل شهر للحصول على قسيمة سفر بقيمة 50,000 ريال قطري لكل منهم. قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: “يلعب QNB دوراً ريادياً في مجال المدفوعات الإلكترونية ونعمل على تشجيع التحول بعيداً عن المعاملات النقدية، وتهدف هذه الحملة إلى تحقيق ذلك. على مر السنين، قمنا باستثمارات استراتيجية في تكنولوجيا الدفع وسلامة وأمن المدفوعات، وقد ساهمت جميعها في النمو غير المسبوق للمدفوعات الإلكترونية. إننا سعداء للغاية بالتعاون مع ماستركارد لإطلاق مثل هذه الحملة الاستراتيجية والمجزية، ونحن على ثقة من أنها ستلقى استحسان عملائنا. وقال إرديم تشاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: نفتخر بتحسين تجارب حاملي البطاقات باستمرار، ليس فقط من خلال تقنيات وحلول الدفع المبتكرة لدينا، ولكن أيضاً من خلال منح حاملي بطاقات ماستركارد إمكانية الوصول إلى فرص ومزايا لا تقدر بثمن وتناسب أسلوب حياتهم. ومن خلال تعاوننا الأخير مع QNB، سنوفر تجارب سفر راقية لحاملي بطاقات الخصم من ماستركارد مع دخولنا موسم السفر الشتوي. ويسعدنا أن نتعاون مع QNB لجعل المدفوعات اليومية مجزية أكثر.

استقبل سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر امس السيد عبد القادر انجاي نائب رئيس اتحادات الغرف السنغالية. وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف السنغالية لتعزيز الروابط بين القطاع الخاص في البلدين، واستعراض مجالات التعاون التجاري والاقتصادي في كل من قطر والسنغال. وقد اشاد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، لافتا الى ان غرفة قطر حريصة على تعزيز التعاون مع اتحاد الغرف السنغالية والعمل معا لتقريب المسافات بين رجال الاعمال من البلدين بما يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار في كلا البلدين. وأشار العذبة الى ان التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى طموحاتنا حيث بلغ نحو 42 مليون ريال في العام الماضي، لافتا الى أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري الى مستويات اعلى. من جانبه قال السيد عبد القادر انجاي أن زيارته الى قطر جاءت بهدف التعرف على مناخ الأعمال والاستثمار في قطر، والتعرف على أهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال من الجانبين التعاون فيها، فضلا عن زيارة معرض اكسبو قطر 2023، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف السنغالية يرغب في توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة قطر للعمل معا على تعزيز فرص التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين. ودعا انجاي الغرفة الى زيارة السنغال والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة خصوصا في قطاعات الزراعة والخدمات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة، منوها بان السنغال سوف تبدأ في انتاج النفط والغاز اعبتارا من منتصف العام المقبل

انطلقت أمس بالدوحة فعاليات النسخة الثانية عشرة من مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول على مدار يومين، وشهد الافتتاح كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، والسيد هيثم الغيث الأمين العام لمنظمة الأوبك، والعديد من الوزراء العرب المسؤولين عن قطاع النفط والغاز. مواجهة التحديات وخلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر دعا سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى تعزيز الجهود في مواجهة التحديات وفي تحقيق التكامل بين الدول العربية لدعم نموها الاقتصادي، قائلا إن المتغيرات من حولنا تفرض علينا إعطاء الأولوية لمواجهة تحديات تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز عملنا المشترك وجهود التكامل بين دولنا لدعم نمونا الاقتصادي. وبينما تتشكل معالم خارطة الطاقة العالمية في ظل هذه التطورات، فإن دولة قطر تؤكد على أهمية تعزيز سبل التعاون بين دولنا العربية لتأمين مستقبل واعد لنا ولأجيال عديدة من بعدنا. تعزيز الاستثمارات وطالب سعادته بتعزيز الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة والتقنيات منخفضة الكربون بالتزامن مع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. وقال سعادته: لقد اتخذت دولة قطر قرارات استراتيجية جريئة، حيث استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في صناعة الغاز الطبيعي المسال، في وقت شكك فيه الكثيرون بجدوى هذه الاستثمارات. وقد استند قرارنا حينذاك إلى فهم واقعي لأساسيات السوق وإلى جهود خفض انبعاثات الكربون العالمية. وشرعنا، نتيجة لذلك، في تنفيذ خططنا لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026، مشيرا إلى ضرورة صياغة رؤية واقعية ومبنية على أسس علمية لانتقال عادل ومتوازن ومستدام إلى طاقة منخفضة الكربون، مشيرا إلى حوالي مليار شخص يفتقرون حالياً إلى القدرة للوصول إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعاً كل يوم. الطاقة الشمسية كما تناول سعادة الوزير الكعبي الدور المحوري للطاقة الشمسية في جهود توفير مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة في العالم العربي قائلاً: لا شك أن دولنا العربية مؤهلة لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية، خاصة بما حباها الله من موقع جغرافي يتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية. لهذا تقع على كاهلنا مسؤولية السعي الحثيث للارتقاء بمستويات كفاءة الطاقة على المستوى العربي، بالإضافة إلى تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لدعم انتقال متوازن إلى طاقة منخفضة الكربون، مشيدا بدور منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول (في تنظيم هذا المؤتمر وفي رصد تطورات أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء، والعمل على دعم جهود تطوير صناعة الطاقة بمختلف أوجهها، وتبني تقنيات حديثة تدعم الشراكة بين مختلف مكونات مصادر الطاقة لمستقبل منخفض الكربون، مؤكداً دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة. كما قدم سعادته الشكر لدولة الكويت الشقيقة التي تستضيف المنظمة والتي لم تدخر جهداً لإنجاح أعمالها. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال مشاركته في أولى جلسات المؤتمر صعوبة الاستغناء عن الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى أهميتها كمنتج وسيط يدخل في تركيبة عديد المنتجات الأخرى بالإضافة إلى استعمالاتها في انتاج الكهرباء خاصة في ظل وجود حاجة لتلبية استهلاك مليار من البشر حاليا في عديد دول العالم النامية يجدون صعوبات في الوصول لمصدر طاقة. بدوره أشار الأمين العام لمنظمة أوبك سعادة هيثم الغيث إلى حجم التحدي الذي يواجهه العالم مع التحول الطاقي خاصة في ظل تضاعف حجم الاقتصاد العالمي في العام 2050 بالإضافة إلى ارتفاع حجم السكان إلى نحو 9.5 مليار، مؤكدا على ضرورة التحول الطاقي بشكل عادل وشامل لكل سكان العالم. مشيرا إلى ان حجم الطاقة المطلوبة في العام 2045 سيزيد بنحو 23 % على ما هو عليه حاليا. عمق الروابط من جانبه قال سعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول: يسعدني باسم منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، أن أتقدم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأسمى آيات الامتنان والتقدير على تفضل سموه برعاية أعمال المؤتمر، مبينا أهداف المؤتمر وعلى رأسها إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة، مع بحث عدد من القضايا الهامة ذات العلاقة الوثيقة بأوضاع الطاقة ومصادرها في منطقتنا العربية. التطورات الدولية وأضاف أن المؤتمر سيتطرق إلى التطورات الدولية التي تشهدها أسواق الطاقة وما تحدثه من انعكاسات على الصعيدين العربي والدولي، ونظراً لارتباط صناعة الطاقة بموضوع البيئة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وما يثار حولها في المحافل الدولية، ما يتطلب التعامل بوعي وادراك في إطار الواقع، مبينا مواجهة الدول العربية للعديد من التحديات المتمحورة في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلاً عن أمن الطاقة. وتابع أنه وفي هذا الصدد تقوم العديد من دولنا العربية بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على بيئة خالية من الملوثات وتستخدم تقنيات من شأنها الحصول على نوعية من الوقود والطاقة منخفضة الانبعاثات، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين بيئة خالية من الانبعاثات وبين استهلاك الوقود الاحفوري وعلى الأخص النفط والغاز، فاستغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك امكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزءا من الحل نحو التحول المتوازن. إستراتيجية عربية وصرح اللوغاني بأن الدول العربية سعت أيضا إلى استغلال الطاقـات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية، فهناك استراتيجية عربية للطاقة المستدامة 2030، واستراتيجية أخرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما حظيت مشروعات الربط الكهربائي العربي باهتمام بالغ على أعلى المستويات التنفيذية، مؤكدا على أن الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز هي جزء من الحل في نهج التحول نحو الطاقة النظيفة، ولن تكون سبباً في مشكلة تغير المناخ. التغير المناخي بدوره قال الدكتور صالح حامد علي الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ان الوقود الأحفوري قد لعب دورا كبيرا في تحقيق الثورات الصناعية المتعاقبة، وسيبقى العمود الأساسي في أسواق الطاقة خلال العقود القادمة، مشيرا إلى ضرورة التركيز على التقنيات التي تعمل على إزالة ثاني أكسيد الكربون من كامل سلاسل الإنتاج والاستهلاك. أمن الطاقة من ناحيته نوه السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية بجهود قطر في إنجاح النسخة الثانية عشرة من مؤتمر الطاقة العربي، الذي يعد مناسبة مهمة جدا لمناقشة العديد من المحاور المهمة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالأمن الطاقوي والتحديات البيئية. عصب التنمية كما صرح الدكتور فراس حسن قدور وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية، بأن الطاقة تعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان، وهو ما يفسر تراجع القدرة على سد حاجة المجتمع في سوريا، والقطاعات الاقتصادية والخدمية في سوريا، بسبب النقص الحاد في المشتقات النفطية والغاز الكهرباء، الناتج عن الأزمة التي تعيشها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي دعم هذا القطاع. وأكد المهندس حيّان عبدالغني السواد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، ووزير النفط لجمهورية العراق على أهمية هذا الملتقى لمستقبل قطاع الطاقة، مبينا أن أحد أهم التحديات التي تواجه البلدان المنتجة للنفط هو التحول للطاقة البديلة، وكيفية السيطرة على النقاط المهمة لتوفير النفط و الغاز. التعاون العربي وقال الدكتور سعد حمد ناصر البراك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت ان المؤتمر جاء ليبرز أهمية التعاون بين الدول العربية في مختلف قطاعات الطاقة، ومواجهة الأعباء والمسؤوليات المفروضة على الدول المنتجة والمصدرة، والمطالبة بالمساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة ودعم النمو العالمي وازدهاره. وفي ذات السياق بين المهندس محمد عون وزير النفط والغاز في دولة ليبيا دور المؤتمر في توحيد الرأي العربي، والدفع بمشاريع النفط العربية، مؤكدا دعم طرابلس لجميع خطط الأوابك في إطار الحفاظ على المصلحة العامة. أثر إيجابي وشدد السيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية على أهمية قطاع الطاقة في بناء الدول القوية، قائلا ان المشاركة في هذا المؤتمر تنبع من ثقة تامة في أثره الإيجابي، ومواجهة التغير المناخي الذي يعد تحديا جديدا بالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط.