نشر موقع «lopinion» تقريرا أكد فيه الإيجابيات الكثيرة التي ستعود على الدوحة خلال المرحلة المقبلة، جراء سيرها نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، من خلال توسعة حقل الشمال، والوصول بالحجم الإنتاجي السنوي في غضون أعوام قليلة إلى 126 مليون طن بدلا من 77 الحجم الحالي، مبينا أن الفوائد الاقتصادية التي ستحققها الدولة بسبب هذا التحول، لن تقتصر فقط على تضاعف الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل ستتعداها إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر دخله، وتفعيل دور القطاعات الأخرى في عمليات التحصيل المادي للدولة، في طريق بلوغ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات. الأكثر استفادة وعدد التقرير القطاعات الأكثر استفادة من التحول الطاقوي لقطر، واضعا في مقدمها الصناعة البتروكيماوية، التي ستكون واحدة من المجالات الأوفر حظا في تسجيل النمو المطلوب، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها وفرة المواد الأولية المساعدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا النشاط، متوقعا استغلال العديد من أصحاب المال المحليين لهذا الوضع عبر الاستثمار في هذا السوق بالذات، حالهم حال غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذين سيتجهون بدورهم نحو الدوحة، من أجل اقتناص الفرص المرتبطة بقطاع البتروكيماويات، بالأخص مع التسهيلات اللامتناهية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، والذين باتوا قادرين على التملك الكامل بفضل التشريعات المستحدثة. تحليلات واقعية وتعليقا منهم على ما نشره الموقع الناطق باللغة الفرنسية، وصف العديد من الخبراء ورجال الأعمال هذه التحليلات بالواقعية، مشددين على الفوائد الكثيرة التي ستجنيها الدوحة جراء توسعها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بقدراتها الإنتاجية السنوية إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، مشيرين إلى أن هذا التحول في انتاج الطاقة لن ينعكس إيجابا على الموارد المالية المتعلقة بهذا القطاع فحسب، بل سيلعب دورا مميزا في انعاش العديد من المجالات الأخرى، وفي مقدمتها الصناعة البتروكيماوية التي ستشكل مستقبلا أحد أبرز المحاور المادية المعززة للاقتصاد المحلي، في حال ما تم استغلال الفرص التي تطرحها أسواقها بالشكل اللازم، واستخدام المواد الخام الموجودة بغزارة محليا في النهوض بهذا النوع من المشاريع. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التطورات التي سيشهدها قطاع الطاق محليا بفضل توسعة حقل الشمال، ستؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع البتروكيماويات، والذي سيسعى فيه العديد من أصحاب المال إلى ولوجه في المرحلة القادمة، بغرض الاستفادة من حالته المميزة وبالأخص تلك المرتبطة بوفرة المواد الخام، مؤكدين على أن هذا القطاع سيحظى أيضا باهتمام رجال الأعمال الأجانب، والذين سيبحثون بدورهم عن التواجد بمشاريع قوية في هذا المجال، من أجل تمويل السوق المحلي أولا، ومن ثم الخروج بالبضائع إلى الأسواق القريبة في أفريقيا وآسيا، خاصة مع امتلاك الدوحة لجميع المنشآت اللوجستية المساعدة على ذلك من مطارات وموانئ. القطاعات المستقبلية وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمار في المرحلة المقبلة، يجب أن يشهد بعض التنوع وعدم التركيز على القطاعات التقليدية في صورة العقارات، بل يجب أن يتم التوجه أيضا إلى المجالات المستقبلية، والموفرة لكميات كبيرة من الفرص، ومن بينها صناعة البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تجعل من المحيط الاستثماري في هذه الأسواق مميزا على حد بعيد، بالذات مع توفر الكميات اللازمة من المواد الخام، الناتجة عن التحول الطاقوي الذي تقوده حاليا عبر توسعة حقل الشمال، والوصول بقدراتنا الإنتاجية سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن الحجم الإنتاجي الحالي. وأشار الخاطر إلى ضرورة استغلال هذه الفرص في تفعيل دور القطاع الخاص في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وإكثار الموارد المالية بغرض تأكيد مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات، منتظرا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المشاريع الخاصة بهذا القطاع، الذي سيحقق قفزة نوعية دون أي أدنى شك. المواد الخام من ناحيته بين رجل الأعمال خالد الكواري النقاط التي تدفع بأصحاب المال إلى التوجه نحو قطاع البتروكيماويات والاستثمار فيه، واضعا في مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسعات التي تقودها الدولة في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن نصل فيها بعد سنوات قليلة من الآن إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز المسال بدلا من 77 مليون طن، ما سيحفز بكل تأكيد سوق المواد الأولية في الدولة، وينهض بصناعة البتروكيماويات بشكل واضح، الأمر الذي سيعمل على تسريع عمليات بلوغ الأهداف المستقبلية للدولة في شتى القطاعات، بما فيها الاقتصاد. وتابع الكواري ان تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة عن شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص في إطار تسهيل عمل رجال الأعمال، وتشجيعهم على إضفاء المزيد من التطوير على الخدمات المقدمة في الأسواق المحلية، عبر منتجات وطنية عالية الجودة ومن ثم العمل على الخروج بها إلى الأسواق القريبة منا، على شاكلة ما حدث مع البعض من السلع القطرية، التي تم ترويجها مؤخرا في مجموعة من البلدان. الاستثمار الأجنبي بدوه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات، وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد إلى أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال غير القطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية. وأكد الحيدر أن وفرة المواد الخام جراء التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ستسهم أيضا في استقطاب رجال الأعمال غير القطريين نحو الدوحة من أجل إطلاق مشاريع خاصة بهم في هذا المجال بالذات، والذي ما زال يشكل لحد الساعة تربة خصبة من الممكن استغلالها في تعزيز وتحسين وضع الصناعات البتروكيماوية في قائمة المصادر المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية قطر 2030. بيئة مناسبة من جانبها شددت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو على بيئة الأعمال المناسبة التي تتوفر عليها الدوحة، والتي من شأنها تشجيع أصحاب المال الأجانب على اقتناص الفرص الموجودة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، التي ستعد في المرحلة المقبلة واحدة من بين أبرز المجالات استقطابا للمستثمرين الأجانب، في ظل وجود العديد من المحفزات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ضمن المخطط التطويري لهذا القطاع في الدولة. وأضافت تشوماتشنكو إلى ذلك الموقع الاستراتيجي لقدراتها وبنيتها اللوجستية المميزة جدا، والتي ستسهم بدورها أيضا في جذب المستثمرين غير القطريين إلى الدوحة، من أجل اطلاق مشاريع مختلفة في الدولة، ومن ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق في كل من قارتي أفريقيا وآسيا، عبر الاستناد إلى المطارات والموانئ العصرية التي تمتلكها الدوحة.

أكد سعادة السيد ميسغانو آرغا وزير الدولة للشؤون الخارجية والسياسية والاقتصادية خارجية أثيوبيا، استعداد أديس أبابا التام لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع قطر خلال المرحلة المقبلة. ونشر موقع ena الناطق باللغة الفرنسية حوارا مع الوزير أشار فيه الى العمل على تذليل جميع العقبات وإزالة جميع العراقيل في إطار توفير بيئة أعمال مناسبة لكلا الطرفين في جميع النواحي، وبالذات من الجانب التجاري الذي يجب أن يشهد زيادة في الحركة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تملكها كل من الدوحة وأديس أبابا، القادرين على تعزيز تعاونهما من حيث نشاط التصدير والاستيراد، عبر الاستغلال السليم للموارد الطبيعية الموجودة كالمحاصيل الزراعية العديدة التي تزخر بها أثيوبيا، والبنية اللوجستية المميزة التي تملكها قطر، والقادرة على تسيير رحلات الشحن من اثيوبيا إلى الدوحة أو عكس هذا الاتجاه بالشكل الصحيح. وبخصوص ترحيب أثيوبيا بالمستثمرين القطريين، قال آرغا إن حكومته تسعى بصورة دائمة إلى تقديم كل التسهيلات للقادمين من الدوحة، سواء كانوا الممثلين للقطاع الحكومي كصندوق قطر السيادي، أو غيرهم الخواص الباحثين عن استغلال الفرص التي تطرحها الأسواق في أثيوبيا في كل القطاعات، وبالذات تلك المتعلقة بالطاقة، بالإضافة إلى السياحة والزراعة، وهي المجالات التي تعتبرها أديس أبابا أحد أبرز القوامات والأعمدة المساهمة في بناء الاقتصاد المستقبلي للدولة، إلى جانب الطيران الذي تعد أثيوبيا إحدى الدول الرائدة فيه ضمن قارة أفريقيا. وبين التقرير الدور الذي ستلعبه الاستثمارات الخارجية، لاسيما القطرية في تحقيق أثيوبيا لرؤيتها المستقبلية في جميع القطاعات، وهي التي بدأت منذ أعوام في جني ثمار تخطيطها المكثف للنهوض والارتقاء في شتى المجالات، وتعزيز مكانتها ضمن كبار القارة السمراء، متوقعا اطلاق قطر للمزيد من المشاريع الجديدة في أثيوبيا خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر للاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة لأفريقيا، بالإضافة إلى اقتناعها التام بجدوى الاستثمار في أديس أبابا، بالأخص في القطاعات الأكثر قوة في صورة السياحة، والزراعة، والطاقة.

رشح مطار حمد الدولي للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس للمطارات العالمية لعام 2024، ويمكن المشاركة في التصويت عبر الرابط: https://ow.ly/cSIr50QiEcS. الجدير بالذكر حصل مطار حمد الدولي على تصنيف ثاني أفضل مطار في العالم ضمن حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات العالمية 2023، كما حاز المطار على جائزة أفضل مطار للتسوق في العالم وأفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة التاسعة على التوالي.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استضافت غرفة قطر اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية. ويعد الاجتماع منصة لتبادل الأفكار المبتكرة والرؤى لإرساء دعائم مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا لشعوب العالم الإسلامي، وذلك من خلال برنامج زاخر بفرص وإمكانات تقوية أواصر التعاون المشترك لتحقيق التقدم المنشود والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في مختلف دول العالم الإسلامي. وجرى خلال الاجتماع الإعلان عن إعادة هيكلة الغرفة الإسلامية وتحديث اسمها وهويتها لتصبح الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بالإضافة إلى مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين وإطلاق مركز منظمة التعاون الإسلامي للعمل، حيث اعتمد الاجتماع الاسم الجديد للغرفة الذي أوصى به الاجتماع الخامس والثلاثون لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية في السابع عشر من يوليو الماضي في أذربيجان. ووافق المشاركون في الاجتماع على طلب انضمام اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا (FIANZ) كعضو منتسب في الغرفة الإسلامية، ليصبح بذلك إجمالي عدد المؤسسات الأعضاء في الغرفة 67 عضوا، كما شهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة مركز الغرفة الإسلامية للبحوث والمعلومات (ICRIC)، فضلا عن استعراض أبرز الإنجازات التي أحرزتها الأمانة العامة للغرفة الإسلامية هذا العام. وأكد سعادة السيد عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية أهمية تكاتف الجهود على جميع المستويات من أجل دفع مسيرة التنمية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، داعيا مجالس إدارات المؤسسات التابعة إلى الانطلاق من استراتيجية الغرفة الهادفة لتمكين القطاع الخاص، والعمل كشراكة حقيقية مع الغرفة ككيان مؤسس وحاضن حقيقي وداعم مستمر لهذه الكيانات التابعة. وقال إننا كقطاع خاص بحاجة إلى منظومة خدمات متكاملة من جميع هذه المؤسسات التي تمثل مرتكزات ضرورية لنجاح أعمالنا. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني نائب رئيس الغرفة الإسلامية رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، عن تقديره لمساعي الغرفة الإسلامية وجهودها الرامية إلى تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتسخير الفرص والإمكانات المتاحة للنهوض بمعدلات التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي وتحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد سعادته استعداد دولة قطر لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، بما يحقق التكامل الاقتصادي المنشود، مشيرا إلى أنه بالرغم من الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة بين الدول الإسلامية، إلا أن حجم التجارة البينية لا يزال متواضعا، كما أن مقارنته مع تجارة الدول الإسلامية مع بقية دول العالم متواضعة أيضا ولا تعكس ما تملكه الدول الإسلامية من إمكانات هائلة وموارد طبيعية كثيرة، حيث لا تتعدى نسبة التجارة بين الدول الإسلامية 15 بالمئة من إجمالي تجارة الدول الإسلامية مع العالم. وقال ما أحوجنا الآن إلى تعزيز التبادل التجاري بين دولنا وفي ظل التحديات العالمية. وشدد في هذا السياق على أهمية تسهيل إجراءات تبادل السلع والخدمات بما يؤدي إلى زيادة مستوى التجارة بين الدول الإسلامية، وصولا إلى السوق الإسلامية المشتركة، منوها بأهمية تعزيز اللقاءات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في الدول الأعضاء وتنظيم المعارض التي تبرز المنتجات الإسلامية والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في هذه الدول وترويجها بين الدول الأعضاء. بدوره، أشاد السيد رفعت هسارجيكلي أوغلو نائب رئيس الغرفة الإسلامية رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، بجهود الغرفة الإسلامية في تعزيز نمو الأعمال والنهوض بالأوضاع الاقتصادية في دول العالم الإسلامي. ونوه السيد ناجى جباروف المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، بالدور المحوري الذي تلعبه الغرفة الإسلامية في تعبئة القطاع الخاص، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول منظمة التعاون الإسلامي. وأعلن عن إطلاق مركز منظمة التعاون الإسلامي للعمل، وهو مؤسسة متخصصة تعمل كوكالة تنفيذية تعمل على تنفيذ قرارات وبرامج منظمة التعاون الإسلامي في مجال العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية. وعلى هامش اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين كل من غرفة قطر وغرفتي جيبوتي وأوغندا، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي إطار جهود مساندة الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التداعيات الكارثية التي يواجهها، جاء إطلاق الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين، خلال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة، والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال حشد دور القطاع الخاص وتعزيز التمكين الرقمي للقوى العاملة فيه. وتشمل مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين، إنشاء نظام شامل للتعليم عن بعد، وربط التعليم الأكاديمي بتطبيقات مهنية مع التركيز على ثقافة التحول إلى العمل عن بعد، بالإضافة إلى تعزيز الأعمال التجارية من خلال إطلاق مبادرات مالية شاملة متنوعة وتهيئة البنية التحتية لدعم العمل عن بعد، الأمر الذي يسهم في تمكين الفلسطينيين من الانخراط في السوق العالمية وبناء اقتصاد رصين للبلاد. وتضم مجالات عمل المبادرة منصة للتوظيف عن بعد وتطوير المهارات، تتضمن قائمة بالوظائف المتاحة ووحدات تعلم متكاملة للراغبين في العمل عن بعد، ومنصة أخرى للتعلم عن بعد تضم مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية التي تسعى إلى تعزيز المهارات الشخصية وإتقان مهارات العمل عن بعد، ومن ثم خفض معدلات البطالة وتوفير دخل ثابت، بالإضافة إلى تمكين المجتمع من تحقيق الاستقلال المالي والتغلب على مختلف المعوقات الاقتصادية. كما تشمل مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين حاضنات الأعمال التي يتم من خلالها توفير مراكز محلية للتدريب الرقمي، وعقد ندوات افتراضية حول كيفية العمل عن بعد، وكذلك دعم رواد الأعمال في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، فضلا عن التعاون مع الجامعات لتقديم منح دراسية ودعم مادي للطلاب غير القادرين، ودعم ريادة الأعمال، مما يؤدي إلى تعزيز الابتكار والإبداع والنهوض باقتصاد البلاد بشكل جلي. وتتمثل آليات تمويل المبادرة في التمويل الاجتماعي أو التشاركي، أي المشاركة في جمع الأموال اللازمة لتلبية الحاجات المادية للمبادرة، إلى جانب تبني مشروع أو عدة مشروعات تحمل اسم الجهة المانحة، وذلك من خلال جهة بعينها، فضلا عن التبرعات النقدية التي يتم جمعها من كبار رجال الأعمال والمستثمرين التأسيسيين. ودعت الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية جميع رجال الأعمال واتحادات الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية إلى توحيد الجهود والتكاتف من أجل المشاركة في تحقيق أهداف هذه المبادرة وتمكين الشعب الفلسطيني من التغلب على ما لحق بفلسطين من خراب ودمار، ومساندته لتعزيز النمو الاقتصادي بالبلاد من أجل مستقبل أفضل للأمة الإسلامية جمعاء. وتأتي مبادرة الغرفة الإسلامية للتمكين الاقتصادي لفلسطين لتكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، وذلك في ضوء الجهود الحثيثة التي لا تتوانى الغرفة الإسلامية عن تقديمها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز النمو والارتقاء في شتى ربوع العالم الإسلامي. وأكدت الغرفة الإسلامية، باعتبارها الممثل الوحيد للقطاع الخاص في دول العالم الإسلامي، على المضي قدما في مساعيها الحثيثة بالتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية من أجل إرساء دعائم مستقبل اقتصادي مشرق تنعم في ظله دول العالم أجمع.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 93.1 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، منخفضا بنسبة 9.3% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023)، وبنسبة 6% قياسا مع الشهر المماثل من عام 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين واستغلال المحاجر وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 11.1 بالمئة، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2022) يلاحظ انخفاضا في هذا القطاع بنسبة 7.1 بالمئة، يعزي هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 3.6 بالمئة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وأوضحت البيانات أن قطاع الصناعة التحويلية سجل ارتفاعا قدره 0.1 بالمئة في شهر أكتوبر 2023 عن الشهر السابق (سبتمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.3 بالمئة، تلتها مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3 بالمئة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 1.5 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.2 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.7 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.5 بالمئة عن الشهر المناظر (أكتوبر 2022)، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج للمجموعات التالية: مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.7 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.8 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.3 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 بالمئة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.2 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 13.4 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.8 بالمئة. بدورة سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار انخفاضا في الإنتاج بين أكتوبر 2023 والشهر السابق (سبتمبر 2023) بنسبة 9.5 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2022) كان الارتفاع بنسبة 1.6 بالمئة. وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات المياه عند مقارنة أكتوبر 2023 مع الشهر السابق (سبتمبر 2023)، ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 2 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2022) كان الانخفاض بنسبة 1.9 بالمئة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ بقاء الأوضاع المالية المشددة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، حتى النصف الأول من عام 2024، حيث ستظل أسعار الفائدة مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، بينما سيعمل البنك المركزي الأوروبي، و/الاحتياطي الفيدرالي/، على سحب السيولة من الأنظمة المصرفية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إنه منذ بداية جائحة /كوفيد-19/، أدت سلسلة غير عادية من الصدمات العالمية إلى رفع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، فقد أدت الجائحة إلى عمليات إغلاق نتجت عنها قيود على العرض، في حين تعزز الطلب بفعل السياسات النقدية والمالية الميسرة. وأضاف التقرير، أن ضغوط الأسعار زادت مع إعادة فتح الاقتصادات وارتفاع الطلب على الخدمات، بينما تسببت الحرب /الروسية - الأوكرانية/ بصدمة في أسعار السلع، وبحلول منتصف 2022، وصل التضخم إلى 9.1 بالمئة في الولايات المتحدة، وسجل معدلا قياسيا مزدوج الرقم بلغ 10.7 بالمئة في منطقة اليورو، وكانت هذه المستويات بعيدة عن النسب المستهدفة بالسياسات النقدية، والبالغة 2 بالمئة. ورغم التردد الأولي، كان رد فعل البنوك المركزية قويا لخفض معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة، فقد شرع المركزي الأوروبي في دورة قياسية لتشديد أسعار الفائدة، حيث زاد سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، وفي الولايات المتحدة، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 525 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة. ويرى التقرير أن دورات التشديد لها تأثير كبير على الأسواق المالية، ويوفر مؤشر الأوضاع المالية معلومات عن كلفة الائتمان، من خلال الجمع بين المعلومات المتعلقة بأسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وهوامش الائتمان، وعليه بدأ المؤشر يتصاعد بوتيرة ثابتة بداية 2022، وظل على ارتفاع منذ نهاية العام الماضي، وبالإضافة إلى ارتفاع التكاليف، فإن حجم الائتمان آخذ في الانكماش. ويعتقد أن الأوضاع المشددة ستستمر حتى النصف الأول من 2024، ويعزى ذلك إلى عاملين، أولا، رغم التوقعات ببدء البنوك المركزية الرئيسية خفض أسعار الفائدة بالربع الثاني من 2024، يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة في الأشهر المقبلة، بعد أن انخفضت معدلات التضخم بشكل كبير من ذروتها، حيث اقتربت المقاييس الرئيسة من 3 بالمئة في كلا الاقتصادين، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة، ولا يزال التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلبا كالغذاء والطاقة أكثر ثباتا، ويفوق 4 بالمئة، وهو أعلى بكثير من المستوى، الذي يسعى إليه صناع السياسات، مما يدعم نهج الانتظار والترقب. وتولي البنوك المركزية اهتماما خاصا بالمقياس الأساسي للأسعار، نظرا لأهميته المستمرة. ويسلط هذا المقياس الضوء على الأسعار التي تحددها العوامل المحلية، ويعكس الاتجاهات الأساسية، ولم نشهد مستويات التضخم الحالية في تاريخ منطقة اليورو منذ أوائل التسعينيات في الولايات المتحدة، في ظل بيئة اقتصادية مختلفة تماما، ونظرا للافتقار إلى الخبرة الحديثة في إدارة ارتفاع الأسعار بهذا الحجم، فسيتوخى صناع السياسات الحذر بشأن توقيت عملية البدء في خفض أسعار الفائدة. ثانيا، سيستمر البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سحب السيولة من الأنظمة المصرفية من خلال التراجع عن عمليات توسيع الميزانية العمومية، التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد، وقد تم تنفيذ هذه السياسات بسبب الظروف الاستثنائية للتخفيف من عواقب الجائحة. ومن أجل تطبيع ميزانيته العمومية، بدأ الاحتياطي الفيدرالي التخفيض التدريجي في يونيو 2022، وخفض ميزانيته العمومية بمقدار 1.1 تريليون دولار حتى الآن من ذروة بلغت 8.9 تريليون دولار. كما انخفضت أصول النظام الأوروبي بمقدار 1.8 تريليون يورو من ذروتها البالغة 8.8 تريليون يورو، لذا سيستمر التشديد الكمي حتى 2024، ما يقلل من السيولة الزائدة في النظام المالي، ومدى توفر الائتمان للشركات والأسر. وخلص التقرير إلى أن أحدث استبيانات الإقراض المصرفي، التي أجراها المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، تظهر تشديد معايير الائتمان باستمرار في الأرباع الأخيرة بوتيرة مماثلة لأحداث كأزمة الديون السيادية الأوروبية أو الأزمة المالية العالمية، وأدى انخفاض السيولة وتشديد معايير الإقراض، وارتفاع تكاليف القروض، إلى انخفاض أحجام الائتمان، التي بدأت الآن في الانكماش بالقيمة الحقيقية، وسيؤدي ذلك إلى بقاء الأوضاع المالية العامة مشددة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، عن تدشين رحلتها الجوية المباشرة إلى مدينة تبوك، الوجهة العاشرة للناقلة في المملكة العربية السعودية، وتشغل الخطوط القطرية رحلتين أسبوعياً، خلال يومي الأحد والخميس، إلى مدينة تبوك على متن طائرة من طراز إيرباص A320.وستساهم الرحلات المباشرة إلى مدينة تبوك في تسهيل رحلات العمل والسياحة، وذلك بفضل تغطية شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية المتنامية لـ 10 مدن في المملكة وهي العلا والدمام والقصيم وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف وينبع ونيوم وتبوك، لتعزز بذلك الناقلة الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع كلا من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.وستمكن هذه الرحلات جميع المسافرين من السعودية من الاستمتاع بتجربة سفر استثنائية إلى أكثر من 170 وجهة في العالم، بما في ذلك الصين، وأوروبا، واندونيسيا، واليابان وكوريا، وماليزيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عبر مقر عمليات الخطوط القطرية مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية. ومن جانبه، قال. م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية : تفتخر الخطوط الجوية القطرية بالإعلان عن تدشين رحلاتها إلى تبوك، وجهتها العاشرة في المملكة العربية السعودية، والذي يأتي في أعقاب إطلاقنا لرحلاتنا الجوية إلى العلا ونيوم واستئناف عملياتنا إلى مدينة ينبع في الأسابيع الأخيرة. حيث تساهم هذه الخطوة في تعزيز التزامنا بتقديم أفضل خيارات السفر للمسافرين من المملكة العربية السعودية. كما تقدم مدينة تبوك لزائريها العديد من التجارب التاريخية والثقافية والطبيعية، لذلك نتطلع إلى انضمامها إلى شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية. وقال سعادة الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني م. علي محمد مسرحي: نحن سعداء اليوم بتتويج كل تلك النجاحات الثنائية من خلال تدشين رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك وبعدة وجهات أخرى. حيث تشكل هذه الخطوة إضافة نوعية للمنطقة بتوفيرها خيارات أكثر للمسافرين عبر المطار بما يحقق التنمية السياحية لزوار وأهالي المنطقة، خصوصاً أن الخطوط الجوية القطرية تشغل أكثر من 125 رحلة أسبوعياً إلى عدة وجهات في المملكة العربية السعودية، وتكرس جهودها لتزويد المسافرين من ست قارات حول العالم بمجموعة من الخيارات السلسة والمتنوعة لاستكشاف مدن رائعة في المملكة العربية السعودية وذلك على متن أسطول الخطوط القطرية الحديث وعبر مقر عملياتها، مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية.

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)،عن تغيير أسماء 5 محطات من المحطات السبع التي تعمل حاليا ضمن الخط البرتقالي في شبكة ترام لوسيل، بما يتلاءم مع أسماء المناطق الرئيسية التي تخدمها المحطات في مدينة لوسيل. يأتي ذلك في إطار إستراتيجية شركة الرّيل الرامية إلى تعزيز تجربة العملاء، وتسهيل تجربة استخدامهم لخدمات ترام لوسيل في التنقل والوصول للوجهات المختلفة الواقعة في مدينة لوسيل. هذا وسيتم تغييرأسماء كل من محطات مارينا، شارع المارينا، اسبليناد، وسط لوسيل، مدينة الطاقة جنوب، لتصبح: المارينا – جنوب، المارينا – سنترال، المارينا – شمال، طرفة – جنوب، الوسل، على الترتيب. يشار إلى أن شركة الرّيل أطلقت المرحلة الأولى من عمليات التشغيل التجريبي لشبكة ترام لوسيل في مطلع العام 2022، من خلال تشغيل 7 محطات على الخط البرتقالي، فيما تواصل الشركة حاليا إجراء الاختبارات التشغيلية لبقية محطات وخطوط الشبكة تمهيدا لافتتاحها لخدمة الجمهور خلال الفترة المقبلة. وتخدم شبكة ترام لوسيل، التي تشمل 25 محطة موزعة على أربعة خطوط هي البرتقالي والوردي والبنفسجي والفيروزي، الوجهات والمناطق الرئيسية في مدينة لوسيل مثل مكاتب الجهات الحكومية والأبراج السكنية والمرافق الرياضية ومنطقة المارينا والوجهات الأخرى في المدينة.

وقعت قطر للطاقة، اليوم، عقدين للمشاركة بالإنتاج في المنطقتين البحريتين 64 و65 الواقعتين قبالة سواحل جمهورية سورينام، وذلك في أعقاب فوزها بحقوق الاستكشاف في هاتين المنطقتين في جولة العطاءات التي تمت في يونيو 2023. وبموجب العقدين، تمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 30 % من حقوق استكشاف المنطقة 64، بينما تمتلك كل من /توتال إنرجيز/ المشغل نسبة 40 %، وشركة /بتروناس/ نسبة 30 %. كما تمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ نسبتها 40 % من حقوق استكشاف المنطقة 65، بينما تمتلك شركة /شل/ المشغل نسبة 60 %. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن توقيع عقدي المشاركة بالإنتاج في المنطقتين البحريتين 64 و65، سيعززان رقعة التواجد في الأحواض الواعدة في سورينام، معربا عن سعادته بالعمل مع شركاء قطر للطاقة، /توتال إنرجيز/ و/بتروناس/ و/شل/، في هذه المناطق، ومتطلعا إلى تحقيق نتائج جيدة لصالح جميع الأطراف. وتوجه سعادته بالشكر للسلطات السورينامية ولشركة /ستاتسولي/ السورينامية على التزامهما وتعاونهما الذي ساهم في توقيع هاتين الاتفاقيتين. تجدر الإشارة إلى أن المنطقتين البحريتين 64 و65 تقعان على بعد يتراوح بين 200 و250 كيلومترا عن سواحل سورينام في مياه تتراوح أعماقها بين1300 و1700 متر.

أعلن البنك المركزي الصيني اليوم عن ضخ سيولة نقدية في سوق المال مجددا من خلال عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 50 مليار يوان (حوالي 7.05 مليار دولار أمريكي) وبسعر فائدة 1.8 بالمائة، لأجل سبعة أيام، للحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي. وأوضح البنك في بيان له أنه تم أيضا ضخ ما مجموعه 1.45 تريليون يوان في السوق من خلال عمليات الإقراض متوسط الأجل التي ستصل مواعيد استحقاقها إلى عام واحد، وبسعر فائدة 2.5 في المائة. وتهدف العمليات المذكورة إلى التحوط من تأثير العوامل قصيرة الأجل مثل مدفوعات إصدار السندات الحكومية، وتوفير قاعدة نقدية متوسطة وطويلة الأجل للسوق، بحسب البنك المركزي. وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

قامت استثمار القابضة ش.م.ع.ق، بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان وذلك من خلال شركتها التابعة اليغانسيا للرعاية الصحية ذ.م.م. بهدف إنشاء مرفق صحي متعدد التخصصات في جمهورية أوزبكستان. ذلك وقد وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس محمد بن بدرالسادة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة وسعادة السيد عليم أومونوف، نائب وزير الصحة الأوزباكستاني خلال اجتماع عقد في مقر استثمار القابضة في الدوحة، كما حضر الاجتماع معالي السيد لزيز كدراتوف وزيرالاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان وفريق الإدارة التنفيذية لشركة إستثمار القابضة، إلى جانب وفد عالي المستوى من الجمهورية الأوزباكستانية. تنص مذكرة التفاهم على خطط لإنشاء مرفق صحي ذات مستوى عالمي متعدد التخصصات بسعة 300 سريرًا في جمهورية أوزبكستان، وسوف يضم المرفق الطبي أحدث المعدات الطبية المبتكرة والمتقدمة حيث سيشكل خطوة هامة نحو تقدم خدمات الرعاية الصحية في جمهورية أوزبكستان . بالإضافة إلى ذلك، قام الطرفين بمناقشة فرص التعاون الثنائي المتبادل والشراكات المستقبلية المحتملة وذلك على هامش حفل توقيع الاتفاقية. وتعليقًا على هذه الشراكة، قال المهندس محمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة: يمثل توقيع هذه المذكرة التزامنا باستراتيجية استثمار القابضة التي تهدف إلى التوسع على المستوى الدولي تحقيقاً لنمو القيمة الاستثمارية للمساهمي ولتقديم خدمات رعاية صحية استثنائية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أن استثمار القابضة هي احدى الشركات الرائدة في مجال تقديم مختلف خدمات الرعاية الصحية وهي تمتلك وتشغل عدة مستشفيات بالشراكة مع أهم المؤسسات العالمية الرائدة في مجالها. كما تضم استثمار القابضة من خلال شركتها التابعة اليغانسيا للرعاية الصحية ذ.م.م. طاقم طبي يتضمن متخصصين عالميين واستشاريين في مجال الرعاية الصحية يقدمون مجموعة شاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، بالإضافة على أحدث المعدات الطبية المبتكرة والمتقدمة.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن تلقيها عرض شراء مشروط مقدّم من قبل جهاز قطر للاستثمار «QIA «بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، وذلك لشراء 40 % من الحصة المملوكة للشركة في الشركة القطرية لتبريد المناطق «قطر كوول» بمبلغ وقدره 800 مليون ريال قطري. بحسب خبر نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تمتلك «قطر كوول» أربع محطات تبريد عاملة، واحدة لخدمة جزيرة اللؤلؤة-قطر والثلاث الباقية لمنطقة الخليج الغربي.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر نوفمبر 2023 بنحو 4.32 % سنوياً بما يعادل 12.40 مليار ريال. سجلت أصول «المركزي» في الشهر الماضي 299.25 مليار ريال قياساً بمستواها في نوفمبر 2022 البالغ 286.85 مليار ريال، حسب مسح صادر عن «المركزي» امس. وقياساً بمستواها في شهر أكتوبر 2023 البالغ 293.87 مليار ريال زادت أصول «المركزي» بنحو 1.83%. ومنذ بداية عام 2023، ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنحو 3.38% أو 3.78 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ في نهاية 2022 نحو 289.47 مليار ريال. وكشفت البيان أن أصول «المركزي» تلقت دعماً من 5 عوامل لنموها السنوي، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ 23.74 مليار ريال بنمو 26.41% عن مستواه في نوفمبر 2022 البالغ 18.78 مليار ريال، مع نموه شهرياً بـ2.46%. وإلى جانب ذلك، ارتفعت أرصدة «المركزي» لدى البنوك الأجنبية في نوفمبر السابق بـ16.03% عند 20.27 مليار ريال، مقابل مستواها في العام المنصرم البالغ 17.47 مليار ريال، مع زيادتها شهرياً 0.55%. وسجلت استثمارات «المركزي» في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بالشهر السابق 136.65 مليار ريال، بنمو 9.62% عن قيمتها البالغة 124.66 مليار ريال في نوفمبر 2022، مع نمو شهري 0.34%. وبشأن بند ودائع وحقوق السحب الخاصة فقد بلغت في نوفمبر 2023 نحو 4.81 مليار ريال، بزيادة 2.12% قياساً بمستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 4.71 مليار ريال، كما سجلت زيادة 1.48% على أساس شهري. وأوضح المسح أن حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي ارتفعت في الشهر السابق 1.42% إلى 334.9 مليون ريال، مقابل 330.2 مليون ريال في نوفمبر 2022، مع نمو شهري 1.45%. على الجانب الآخر، تراجع بند حصة قطر دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي سنوياً بـ6.52% عند 454.4 مليون ريال، وهبط بند موجودات أخرى 6.66% مسجلاً 51.57 مليار ريال، وبلغت قيمة أرصدة لدى البنوك المحلية 61.43 مليار ريال، بتراجع 5.72%.

أقامت وزارة التجارة والصناعة حفل تكريم للشركات الداعمة لحملة المنتج القطري 2023، والشركات الأخرى المشاركة ضمن منصة 1000 فرصة، وذلك في مقر الوزارة الكائن بمدينة لوسيل. ويأتي حفل التكريم في إطار حرص الوزارة على دعم القطاع الخاص وتحفيزه على مساندة جهود الدولة في سبيل دعم المنتج القطري والترويج له، وتعزيز إنتاجية الصناعات الوطنية في مختلف المجالات. وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، أن حملة دعم المنتج القطري التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع كبرى منافذ البيع في الدولة، تترجم إيمان الوزارة بالدور الذي من شأنه أن يؤديه المنتج القطري في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر وتعزيز قدرة اقتصادها الوطني على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية والتي من شأنها أن تؤثر على الأسواق المحلية. وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إرساء خطط عمل لدراسة سبل توسيع نطاق دعم المنتج الوطني ليشمل العديد من القطاعات، لافتًا إلى أنه تم في هذا الصدد، تم رفع نسبة الأفضلية للمنتجات القطرية في المصانع الدوائية لتكون 30% بدلاً من النسبة الحالية المقدرة بـ 10%. وعلى صعيد مبادرة 1000 فرصة التي أطلقتها الوزارة في العام 2022، أفاد أنه تم توقيع عقود بأكثر من 1.7 مليار ريال قطري حتى شهر نوفمبر الماضي، والتي فرتها ثماني شركات عالمية، مضيفًا أنه يتم العمل حاليا في إطار المنصة، على التعاون مع شركات جديدة بما يسهم في تعزيز نجاح هذه المبادرة ودعم القطاع الخاص. هذا وتم خلال الفعالية تكريم عدد من الشركات الداعمة لحملة المنتج القطري، والشركات المساهمة ضمن منصة 1000 فرصة. تجدر الإشارة إلى وزارة التجارة والصناعة أطلقت مؤخرًا حملة دعم المنتج القطري تحت شعار معاً لندعم المنتج القطري.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي القوي لإدارة المنتجات الاستراتيجية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه المبادرة التحويلية إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال تزويدها بالمعرفة والخبرة اللازمة لتحقيق النجاح في سوق اليوم الذي يشهد منافسة شديدة. عُقدت الجلسات التدريبية في الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2023. وعلى مدار خمسة أيام من التدريب العملي المكثف، انخرط المشاركون في تجربة تعليمية تحويلية. وقد تم تصميم هذه البرامج بدقة لتزويدهم بالمهارات الأساسية والرؤى الإستراتيجية اللازمة لتحقيق التميز في منتجاتهم وخدماتهم. وقد غطت نطاقًا شاملاً، بدءًا من المراحل الأساسية للابتكار التي يمهد فيها التفكير التصميمي وتقييم المفهوم الطريق. وتحدث خلال الحدث كل من السيد محمد خميس السليطي، المؤسس والمدير العام لشركة «وقته»، والسيد عمر عاشور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إي بتلر». وتضمن البرنامج تفاصيل إدارة المنتج، وذلك من خلال بناء دراسة الجدوى، وبناء عروض القيمة، والشؤون المالية والتسعير، وتحديد متطلبات المنتج. وقد اكتسب المشاركون الخبرة في تخطيط إطلاق المنتج والرسائل الخاصة بالإطلاق، وتلى ذلك اكتساب فهم شامل لإدارة دورة حياة المنتج، بما في ذلك تحليل الربح والخسارة، والتخطيط المستمر للمنتج، واستراتيجية إيقاف المنتج واستبداله. طوال هذه الرحلة المفيدة، طور المشاركون عقلية استراتيجية من خلال أبحاث السوق، والتحليل التنافسي، والاتجاهات الكبرى، ورسم خرائط الطريق. بهذه المناسبة، قال السيد فرج جاسم عبد الله، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إن إطلاق النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لإدارة المنتجات الإستراتيجية بمثابة شهادة على التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. على مدى خمسة أيام تحويلية، انطلق المشاركون في رحلة لصقل المهارات الأساسية بدءًا من التفكير التصميمي وحتى إدارة دورة حياة المنتج، بالإضافة إلى تجهيزهم للنجاح في السوق التنافسية اليوم. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في دعم الكيانات الكبيرة والصغيرة، من خلال البرامج المبتكرة، مما يعزز دورنا كمحفزين للنمو والتميز في المشهد الديناميكي للبحوث والتطوير والابتكار في قطر». من جانبه، أكد السيد محمد العمادي، المدير الأول لإدارة الاستثمار في بنك قطر للتنمية، على الدور المحوري للتعاون، قائلاً: من خلال الجمع بين خبرة مقهى الابتكار في ريادة الأعمال والتزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الثابت نحو تعزيز البحث والتطوير، يُعد هذا التعاون بمثابة نقطة تحول بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. ويفخر بنك قطر للتنمية بكونه جزءًا من هذه المبادرة التحويلية، حيث نساهم بمواردنا لتمكين الشركات المحلية بالمعرفة والأدوات التي تحتاجها للتغلب على تحديات الأعمال. ومن خلال شراكات استراتيجية كهذه، نهدف إلى تعزيز الابتكار، ودفع النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة قطر كمركز لنجاح ريادة الأعمال. يواصل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار دعم الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج وورش العمل المبتكرة، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح وورشة التفكير وغيرها.

استضافت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني امس الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية لبرنامج إجراءات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 10 دول هي السعودية والكويت والإمارات والعراق واليمن ومصر و الأردن ولبنان وليبيا وإيران. وتناول الاجتماع مناقشة مستقبل واستدامة برنامج إجراءات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى خطة العمل لعام 2024 المقرر تخصيصها لتناسب الاحتياجات المتطورة للدول الأعضاء فيما يتعلق بالتدريب و المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة PBN وPANS-OPS. ويأتي ذلك في إطار تحقيق الالتزام بشأن تنفيذ الملاحة الجوية القائمة على الأداء، وتنفيذ المتطلبات الإقليمية، والامتثال إلى الشروط التي حددتها منظمة «إيكاو» في هذا المجال. وفي إطار التحضير لهذا الاجتماع، نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل تصميم المجال الجوي على أساس الملاحة القائمة على الأداء PBN Airspace Design Workshop، كما استضافت الاجتماع الثامن للمجموعة الفرعية للملاحة القائمة على الأداء (PBN SG/8)، وذلك في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2023.

أعلن سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، نجاح دولة قطر في استضافة أكثر من 3 ملايين سائح، من مختلف الجنسيات، خلال العام الجاري 2023، مما يؤكد أن قطر أصبحت وجهة سياحية متميزة، لاسيما وأنها تمتلك سجلا حافلا في استضافة وتنظيم الفعاليات، والبطولات العالمية الكبرى. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة (26) للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي عقدت في الدوحة اليوم. ونوه سعادته باستضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ونجاح دولة قطر في تنظيمها بشكل غير مسبوق، حيث يشكل ذلك تجربة ثرية، يمكن الاستفادة منها على المستوى العربي لتنمية القطاع السياحي. ولفت سعادته إلى ما قامت به دولة قطر هذا العام من تنظيم واستضافة لأحداث دولية بارزة، منها معرض جنيف الدولي للسيارات 2023، الذي أقيم للمرة الأولى خارج سويسرا، وبطولة كأس العالم للتزلج الشراعي، ومعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والذي يعتبر أول معرض دولي للبستنة يقام في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تستعد الدولة لاستضافة العديد من الفعاليات أهمها بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، ومؤتمر قمة الويب الذي سيقام على مدار السنوات الخمس القادمة في قطر. وأكد سعادة رئيس قطر للسياحة أن دولة قطر تحت قيادتها الرشيدة لا تألو جهدا في تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز البنية التحتية، وتيسير الإجراءات الإدارية، واتخاذ التدابير المعززة لأداء القطاع السياحي، والانفتاح على العالم مع التزامنا بهويتنا وقيمنا ومبادئنا. وكشف سعادته عن وجود فرص استثمارية متاحة في القطاع السياحي أمام المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والأجانب، مضيفا حيث ندرك أهمية القيمة المضافة للقطاع في إطار حركة الاقتصادات الوطنية ودفع التنمية بالدول العربية، الأمر الذي يوجب الاستفادة من الفرص والإمكانات، التي تتمتع بها دولنا سعيا للارتقاء بالقطاع ومجالاته المتنوعة. وأشار إلى أن صناعة السياحة شكلت خلال العقود الثلاثة الماضية أحد أهم مقومات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في العديد من دول العالم، كما يظل تعزيز القطاع السياحي رهينا بوضع الاستراتيجيات الطموحة التي تضع القطاع السياحي في الأولوية، مشيرا إلى أن صناعة السياحة تحظى باهتمام كبير ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها الوطنية، إدراكا لأهمية وقدرة القطاع السياحي على القيام بدور هام في تحقيق دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته : إننا نجتمع اليوم وقلوبنا تدمي مع إخواننا في فلسطين المحتلة الذين يواجهون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم على مرأى ومسمع من العالم في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الشرائع الدينية والمواثيق الدولية. ونوه سعادته إلى أن الثراء الطبيعي للسياحية العربية يفرض على صناع السياحة بذل المزيد من الجهود لتفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة والترويج لها على نطاق واسع سعيا لتنمية القطاع السياحي ودعمه في الدول العربية، مؤكدا أن السياحة لا يمكنها أن تنمو بكامل قدراتها وإمكاناتها إلا إذا تضافرت الجهود بين جميع الأطراف والقطاعات ذات الصلة في الدول وتعزيز العمل المشترك بين الدول في هذا المجال من خلال مضاعفة الاستثمارات العربية وتيسير الإجراءات وتعزيز البيئة التشريعية وتبادل الخبرات في هذا الشأن. وقدم سعادته التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة على اختيار مدينة المنامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2024، متمنيا لهم التوفيق في جهودهم الرامية في القطاع السياحي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجاري، 419 مليونا و390 ألفا و33 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 46 مليونا و577 ألفا و586 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى تجاريا وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 610 ملايين ريال خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الماضي.

نظمت وزارة التجارة والصناعة حفل تكريم للشركات الداعمة لحملة المنتج القطري 2023، والشركات الأخرى المشاركة ضمن منصة 1000 فرصة، وذلك في مقر الوزارة الكائن بمدينة لوسيل. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حفل التكريم يأتي في إطار حرصها على دعم القطاع الخاص وتحفيزه على مساندة جهود الدولة في سبيل دعم المنتج القطري والترويج له، وتعزيز إنتاجية الصناعات الوطنية في مختلف المجالات. وأكد سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، أن حملة دعم المنتج القطري التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع كبرى منافذ البيع في الدولة، تترجم إيمان الوزارة بالدور الذي يؤديه المنتج القطري في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر وتعزيز قدرة اقتصادها الوطني على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية والتي من شأنها أن تؤثر على الأسواق المحلية. وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على إرساء خطط عمل لدراسة سبل توسيع نطاق دعم المنتج الوطني ليشمل العديد من القطاعات، لافتا إلى أنه تم في هذا الصدد، تم رفع نسبة الأفضلية للمنتجات القطرية في المصانع الدوائية لتكون 30 بالمئة بدلا من النسبة الحالية المقدرة بـ10بالمئة. وعلى صعيد مبادرة 1000 فرصة التي أطلقتها الوزارة في العام 2022، أفاد بأنه تم توقيع عقود بأكثر من 1.7 مليار ريال حتى شهر نوفمبر الماضي، والتي وفرتها ثماني شركات عالمية، مضيفا أنه يتم العمل حاليا في إطار المنصة، على التعاون مع شركات جديدة بما يسهم في تعزيز نجاح هذه المبادرة ودعم القطاع الخاص. هذا وتم خلال الفعالية تكريم عدد من الشركات الداعمة لحملة المنتج القطري، والشركات المساهمة ضمن منصة 1000 فرصة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت مؤخرا حملة دعم المنتج القطري تحت شعار معا لندعم المنتج القطري. وتشهد المبادرة مشاركة عدد من المجمعات التجارية والاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بالدولة، وذلك من خلال عرض المنتجات القطرية بشكل بارز، ووضع ملصقات في الأقسام الخاصة بها، كما تشارك في المبادرة مجموعة من الشركات المحلية العاملة في مجال خدمات توصيل الطلبات التي بادرت بتخصيص فئة على تطبيقاتها بهدف تعريف العملاء بالمنتجات القطرية والترويج لها. وتعد منصة 1000 فرصة، أداة هامة تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على أهم الفرص والمشاريع الاستثمارية التي تقدمها كبرى الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.