تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية والأجنبية. وتظهر أحدث العروض على تذاكر رحلات الطيران من الدوحة، بحسب الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية، أسعاراً متفاوتة حسب الوجهة تبدأ من 1200 ريال للسفر خلال فترات محددة. إليك أحدث العروض على تذاكر الدرجة السياحية : لندن: من 15 إلى 20 يناير : 3600 ريال باريس: من 31 ديسمبر إلى 10 يناير: 3240 ريالاً المالديف: من 31 ديسمبر إلى 9 يناير: 4330 ريالاً سياتل: من 17 إلى 22 يناير: 5900 ريال كاتماندو: من 31 ديسمبر إلى 7 يناير: 1230 ريالاً كاليمنجارو: من 1 يناير إلى 6 يناير: 2510 ريالات دبلن: من 31 ديسمبر إلى 8 يناير: 3900 ريال دبي: من 16 فبراير إلى 21 فبراير:1200ريال

قال بنك قطر الوطني QNB إن الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع في 2023، بالرغم من البداية المتشائمة، وإنه شهد مفاجآت كلية إيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن تقدير النمو في العام 2023 بنسبة تقارب 3 بالمئة سيكون إنجازا كبيرا، لاسيما في ضوء التوقعات الأولية للنمو العالمي التي كانت تشير إلى 2.1 بالمائة.. مشيرا إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. وأرجع التقرير نسب النمو المنتظرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية محركة للأداء الاقتصادي في عام 2023، أولها يتمثل في أن النمو في الولايات المتحدة أثبت قوته بنسبة أعلى مما كان يتوقع في السابق فمع توقعات نمو قريبة من 2.4 بالمائة هذا العام، فإن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى التسارع مقارنة بالعام الماضي، عندما اقترب من اتجاهه طويل الأجل البالغ 2 بالمائة، وقد حدث هذا على الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية خلال معظم العام، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى المستوى الحالي البالغ 5.5 بالمائة. وقد ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة. ولا تزال الأسر الأميركية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، والمستويات المرتفعة من المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد للدخل. أما العامل الثاني، فيتعلق بمنطقة اليورو، حيث إنه على الرغم من تباطؤ النمو بشكل حاد بعد الأداء القوي في عام 2022، تجنبت اقتصادات المنطقة الركود العميق، بعد أن ثبت أن أزمة الطاقة أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، وذلك بسبب اعتدال فصل الشتاء، وآليات توفير الطاقة الأكثر فعالية، وتراكم مخزونات كبيرة من الطاقة منذ الصيف السابق. ولفت التقرير إلى أن السياسات المالية العامة ظلت ميسرة لزيادة الدعم والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق الأكثر ضعفاً. علاوة على ذلك، واصل البنك المركزي الأوروبي سياسته ذات الشقين المتمثلة في تشديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، وخاصة في الجزء الجنوبي من القارة. وتابع التقرير: وفر هذا الأمر المزيد من الاستقرار المالي، ومنع تدهور أوضاع الركود القائمة وتحولها إلى انكماش حاد كان يخشاه معظم المحللين في بداية العام. وأبرز التقرير، في العامل الثالث، ابتعاد الصين التدريجي عن السياسات المالية والنقدية التقييدية، وإجراءات التضييق على القطاع العقاري، وعمليات القمع التنظيمي عبر عدة قطاعات كعنصر ثالث للتوقعات التصاعدية للنمو العالمي العالمي ورأى التقرير أنه بالرغم من استمرار بعض المعنويات السلبية بين الشركات والأسر الصينية بشأن الاقتصاد، فإنها عملت على إعادة إحياء النشاط جزئيا في البلاد، مما أدى إلى نمو معتدل بلغت نسبته 5.2 بالمائة في عام 2023، وذلك أعلى من إجماع التوقعات المبكرة البالغ 4.8 بالمائة.

حصد پلاس ڤاندوم «جائزة فرساي العالمية 2023» محلّقًا بذلك إلى أعلى درجات التميّز في فئة مراكز التسوّق. وتحتفي هذه الجائزة المرموقة، التي أعلنت عنها يوم الأربعاء 21 ديسمبر لجنة التحكيم العالمية لجائزة فرساي 2023، بالابتكار المتميّز، والإبداع، وتأثير التراث المحلي، والكفاءة البيئية في پلاس ڤاندوم قطر. وتقدّم جائزة فرساي، التي تعلن عنها اليونسكو سنويًّا منذ عام 2015، سلسلة من المسابقات المعمارية التي تسلّط الضوء على أرقى المشاريع المعاصرة حول العالم. وتعتبر هذه الجائزة العالمية بمثابة شهادة بارزة على تألّق الهندسة المعمارية والتصميم الاستثنائي في پلاس ڤاندوم، حيث ترتقي بالمجمّع التجاري إلى مرتبة مميزة فتعيد التأكيد على مكانته الخاصة بين وجهات تجارة التجزئة الرائدة في العالم، مسلّطة الضوء على مواءمة المساعي المعمارية في دولة قطر مع المبادئ الجوهرية للأمم المتحدة، ألا وهي الابتكار، والإبداع، والاستدامة، والتفاعل الاجتماعي، والتفاهم الثقافي. ويترجم هذا الإنجاز الرائع الذي حققه پلاس ڤاندوم مثالًا ساطعًا على التزام دولة قطر بـ «رؤية قطر 2030» التي تدعم أهداف التنويع الاقتصادي وتعزّز التنمية المستدامة، ممّا يضعها في مركز عالميّ للتجارة والثقافة. وبينما لا يرمز المجمّع التجاري إلى التقدّم فحسب، فإنّه يعكس أيضًا واجهة لتفاني قطر في التميّز والابتكار في قطاعي التجزئة والعقارات. وقد علّق الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة «المطوّرون المتحدون»، قائلًا: «يشرّفنا فعلًا قرار لجنة تحكيم جائزة فرساي العالمية بمنح هذه الجائزة لمجمّع پلاس ڤاندوم قطر. فهذا التقدير لا يترجم فقط تكريمًا للرّوعة المعمارية والروح الابتكارية لپلاس ڤاندوم، بل يدلّ أيضًا على التزامنا الجماعي بالتميّز ويمثّل نموذجًا للاندماج بين تراثنا الوطني العزيز وتطلعاتنا إلى التقدم المستدام. ولا بدّ لهذه الجائزة أن تلهمنا أيضًا لبلوغ آفاق جديدة في سعينا لخلق مساحات تحتفي بالروح الفريدة لقطر وتساهم في رؤيتها كوجهة عالمية متميزة». بدوره، أشاد شين إلدستروم، الرئيس التنفيذي لشركة «المطوّرون المتحدون»، بالقيادة الحكيمة لدولة قطر، قائلًا: «لقد حدّدت «رؤية قطر 2030» مسارًا ملهمًا للتقدم، والاستدامة، والابتكار. وفيما يجسّد مجمّع پلاس ڤاندوم هذه الرؤية، يشرّفنا حقًّا أن نشارك قطر في رحلتها نحو الشهرة العالمية.» وتابع: «نعرب عن امتناننا العميق للفريق المتفاني في شركة «المطوّرون المتحدون»، ومالكيها من ذوي البصيرة، وعملائنا الأعزاء الذين ساهموا بشكل كبير في النجاح الملحوظ لپلاس ڤاندوم. كما نتوقع المزيد من الإنجازات الاستثنائية في المستقبل، حيث نواصل إعادة تحديد مفهوم قطاعات البيع بالتجزئة، وعقارات التجزئة، والضيافة الفاخرة على نطاق عالمي». وتعزز هذه الجائزة المرموقة مكانة پلاس ڤاندوم باعتباره لؤلؤة في محفظة شركة «المطوّرون المتحدون» ومساهمًا رئيسيًّا في رؤية قطر للمستقبل. وهي تعترف بالدور الرائد للمجمّع في مجال البيع بالتجزئة وعقارات التجزئة، حيث يوفّر لزوّاره تجربة تسوّق فريدة وأسلوب حياة عصرية لا مثيل لها. هذا ويُعزى التألق المعماري وراء پلاس ڤاندوم إلى هوبير دو ماليرب والمكتب العربي للشؤون الهندسية الذين أنشآ، بنهجهما وتفرّد رؤيتهما، هذه التحفة الفنية. ويحتفل هذا الإنجاز بالتقاء الهندسة المعمارية ذات المستوى العالمي برؤية دولة قطر للمستقبل، فيعرض التقدّم الذي حققته الدولة والتزامها بتوفير تجربة لا تُنسى للمسافرين إليها من كافة أنحاء العالم.

نشر موقع «ETinsights» تقريرا سلط فيه الضوء على أبرز أوجه الاستثمار القطرية في الخارج خلال الفترة الأخيرة، التي عملت فيها الدوحة على تعزيز مشاريعها الخارجية ضمن رؤيتها لعام 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك عبر تفعيل دور الاستثمارات البعيدة عن الدوحة والمدارة من طرف صندوق قطر السيادي في دعم المداخيل السنوية للدولة، مؤكدا عزم المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار على اقتناص جميع الفرص المطروحة، في مختلف الأسواق، وخاصة المرتبطة منها بالقطاعات المستقبلية كالبنية اللوجستية المرتبطة بشكل وثيق بقطاع النقل، والتي تأتي على رأس قائمة القطاعات التي تستهدفها الدوحة على المستوى الخارجي في الوقت الراهن. استثمارات عديدة وفسر التقرير ما جاء به بذكر العديد من الاستثمارات القطرية التي مست المنشآت اللوجستية لقطاع النقل بشقيه الجوي والبحري، والتي كلفت الدوحة أرقاما استثمارية جد ضخمة، من شأنها تحقيق القفزة النوعية التي تصبو إليها هذه المنشآت، في طريقها إلى المشاركة في بلوغ الرؤى المستقبلية للدول التابعة لها، بإشراف من صندوق قطر السيادي، الذي تمكن في الأعوام القليلة الماضية من حسم مجموعة من الصفقات المهمة في هذا الجانب، ومن بينها الاستحواذ على نسبة معتبرة في مطار العاصمة الرواندية كيغالي، الذي ستسهر قطر على عملية توسعته والخروج به من دائرته الحالية إلى ما هو أكبر في الفترة المقبلة، في إطار اهتمامها بمضاعفة مشاريعها في هذا المجال، والانتشار أكثر في قارة أفريقيا، التي تعد من بين أبرز الوجهات الاستثمارية الخارجية بالنسبة للدوحة. مطار هيثرو وبين التقرير أن مطار كيغالي ليس منشأة الطيران الوحيدة التي نجحت قطر في المشاركة فيها خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفا إليها مطار هيثرو بعاصمة المملكة المتحدة لندن، والذي تستحوذ فيها قطر على 20 % من الشركة القابضة المالكة له، والتي تقدر بحوالي 1.3 مليار جنيه إسترليني، مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبته قطر في تعزيز مكانة هيثرو كأحد أكثر المطارات حركة في غرب القارة العجوز، بواسطة مشاركتها الدائمة في مشاريعه التطويرية، ومن بينها المرحلة الثالثة التي أعطي الضوء الأخضر لمباشرتها مرة أخرى، مشيرا إلى الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها هذه الأعمال التي ستستمر إلى غاية عام 2028 وبتكلفة تقدر بـ 14 مليار جنيه إسترليني. مشاريع جديدة وشدد التقرير على أن قطر لن تتوقف عند هذا القدر في استثماراتها ضمن المطارات، وهي التي من المرتقب أن تحصل على المناقصات التي طرحتها باكستان مؤخرا في كل من مطارات إسلام أباد وكاراتشي ولاهور، وهي المطارات التي تحتاج فيها باكستان إلى شريك قوي قادر على تطويرها، والوصول بها إلى المستوى الذي ترمي إلى بلوغه في النقل الجوي، الذي يعد واحدا من القطاعات التي تسعى باكستان إلى الارتكاز خلال المرحلة القادمة، من أجل تسهيل عمليات التنقل وطنيا ودوليا من طرف المسافرين وإنعاش السياحة فيها عبر تنمية المنشآت المذكورة، وتفعيل دورها في تعزيز الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الباكستاني مستقبلا. الموانئ الأمريكية وأشار التقرير إلى أن التوجه القطري نحو الاستثمار في المطار تبعه أيضا السير إلى ضخ أموال كبيرة في مشاريع النقل البحري خارج الدوحة، عن طريق صندوق قطر السيادي الذي دخل مؤخرا في العديد من المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، وبالأخص الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي نجحت في استقطاب ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، كاستثمارات قطرية في مختلف الموانئ الموجودة في الدولة، وبالأخص تلك التي يسهل الوصول إليها بواسطة استخدام الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية. النصيب الأوروبي وأكد التقرير على حصول أوروبا على نصيب من الاهتمام القطري بقطاع الموانئ، حيث تمكنت شركة كيوتيرمنلز القطرية من الحصول على امتياز تطوير وتشغيل ميناء أولفيا البحري الأوكراني على البحر الأسود، ما جاء ليعزز إستراتيجية تطوير وتشغيل الموانئ الخارجية ويوسع من رقعة الاستثمارات القطرية الخارجية في مجال النقل البحري الذي شهد نموا متسارعا في الفترة الأخيرة من طرف الدوحة، التي تدرس حاليا إمكانية الاستحواذ الكامل أو الاستثمار بشكل كبير في ميناء غالاتا للرحلات البحرية الواقع مقره بمدينة إسطنبول التركية، لافتا إلى وجود اتصالات متقدمة بين جهاز قطر للاستثمار والملياردير التركي فيريت ساهنك صاحب المشروع، الباحث عن الاستفادة من القدرات المالية لقطر، ومن الخبرة الكبيرة التي باتت تتوفر عليها في هذا الجانب بالذات، مستغلا في ذلك العديد من المعطيات التي من شأنها استقطاب الجانب القطري نحو هذا الاستثمار، ومن بينها موقع ميناء غالاتا المميز على مضيق البوسفور، والمتربع مساحة على 1.2 كيلومتر، وهو ما سيجعل منه إحدى أبرز الوجهات السياحية في تركيا بمعدل جذب 25 مليون زائر سنويا، وواحدا من الموانئ النشيطة في الدولة بحوالي 1.5 مليون مسافر سنويا. الموانئ الأفريقية وأوضح التقرير النظرة القطرية فيما يتعلق بقطاع الموانئ، والتي لا تعتمد على قارة أو قارتين دون البقية، مبينا ذلك بذكره بعض استثمارات الدوحة في أفريقيا، ومن بينها ميناء هوبيو بالصومال، الذي تعد فيه شركة مواني قطر من بين المطورين الرئيسيين، بناء على الاتفاقية التي وقعتها قطر مع الصومال قبل سنوات قليلة من الآن، بغية دعم الميناء بجميع المواصفات العالمية وأعلى المعايير المتبعة في إجراءات الأمن والسلامة، وأحدث التكنولوجيات في العمليات التشغيلية، بما يوفر العديد من الفوائد الاقتصادية للصومال من حيث العوائد الاستثمارية وفرص الأعمال الكبيرة اقتناص الفرص وتوقع التقرير أن تستمر قطر في اقتناص الفرص التي تطرحها أسواق الموانئ والمطارات في جميع قارات العالم خلال المرحلة القادمة، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من شأنها تحقيق ذلك، وأولها رؤية الدوحة لمستقبل هذا القطاع، والتي من المنتظر أن تكون أكثر ازدهارا، إذا ما قورنت بما هي عليه في الوقت الراهن، ما من شأنه تأسيس مصدر دخل جديد للاقتصاد المحلي، وهوما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030، والتي ترمي من ورائها إلى احتلال مرتبة متقدمة بين أبرز دول العالم في جميع القطاعات.

تقود مبادرات الشركات الناشئة دورا مهما وأساسيا في إستراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية، حيث أصبحت تلك المبادرات محطة انطلاق أساسية لزيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي. وتولي قطر أهمية خاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بوصفها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المستقبلي لقطر وخططها الإستراتيجية التي تتماشى مع مبادئ الدولة والرؤية الوطنية 2030، وبحسب «إنفست قطر» فإن نحو ألف شركة ناشئة يتوقع لها أن تسهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2-4% بحلول 2033 وإيجاد نحو 40 ألف فرصة عمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، فضلا عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشير «إنفست قطر» -في تقرير- إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 97 % على مستوى الاقتصاد الكلي من مجمل الشركات المسجلة في الدولة، ويوظف ما بين 31 - 34 % من مجمل القوى العاملة، ويعزز ذلك توفير تمويل سخي للشركات الناشئة بلغ رقما قياسيا بنحو 69 مليون ريال (19 مليون دولار) عام 2021 بزيادة قدرها 92 % عن 2020، فضلا عن إمكانية الوصول إلى أسواق 25 اقتصادا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6 تريليونات دولار ضمن دائرة لا يزيد قطرها على 3 آلاف كيلومتر.

ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنحو 21.1% على أساس سنوي. وحسب تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو الكويتية للاستثمار، بلغت قيمة الصفقات العقارية بدول الخليج في الفترة المذكورة 171.6 مليار دولار أمريكي، مقابل 141.7 مليار دولار أمريكي بالفترة نفسها من العام المنصرم. وأسهم أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة لتتخطى تقديرات عام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار أمريكي. وقد يصبح العرض في معظم القطاعات العقارية حساساً تجاه الرياح المعاكسة التي قد تسود في عام 2024، إلّا أن المطورين الرائدين الذين يتمتعون بسيولة قوية قادرون على التطور بسرعة لتوفير أنواع المنتجات المناسبة للسوق.

نشر موقع «libre mercado» تقريرا كشف فيه عن ضم قطر لإسبانيا في أكبر مشروع نقل جوي مشترك في العالم، الذي يضم كلا من الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى كل من الخطوط الجوية البريطانية والإيبيرية، وذلك من خلال الموافقة على تعزيز الرحلات القادمة من مدريد إلى الدوحة بسفرات يومية تدار عبر الخطوط الجوية الإسبانية، بعد أن كانت الرحلات بين البلدين تسير في المرحلة الماضية عبر الخطوط الجوية القطرية فقط، مشيرا إلى أن الشركاء الاستراتيجيين الثلاثة في هذه المبادرة، وهم القطرية والخطوط الجوية البريطانية والإسبانية سيوفرون حلول سفر على أكثر من 200 وجهة إلى كل من أستراليا، وآسيا والشرق الأسط وأفريقيا، بالاعتماد على العمل المزدوج وعمليات العبور من مطار حمد الدولي إلى غيره من المطارات الأخرى. وستضع هذه الخطوة العاصمة الإسبانية كمركز للتواصل مع دول القارة الآسيوية بالنسبة للمسافرين عبر قارة أوروبا، وذلك حسب ما قالته السيدة ماريا خيسوس لوبيز سولاس المدير التجاري لتطوير الشبكات والتحالفات في الخطوط الجوية الإسبانية (إيبيريا)، والتي أكدت في تصريحاتها لمراسل الموقع على أهمية الرحلات باتجاه الدوحة بالنسبة للشركة.

شهد الربع الثالث من عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا في أعداد زوار قطر، مما أدى إلى زيادة القطاعات المرتبطة بالسياحة. وقال باحثون في وكالة الاستشارات العقارية العالمية، كوشمانآندويكفيلد، إن الصناعة ستتمتع بالنمو في عام 2024 بسبب زيادة عدد الوافدين إلى البلاد. وقالت الوكالة في تقريرها ربع السنوي: «ستظل القطاعات المرتبطة بالسياحة نقطة مضيئة، بعد أن تفوقت في الربع الأول بنمو مزدوج الرقم». ووفقا للوكالة تضاعف عدد المسافرين القادمين إلى قطر تقريبا في شهر يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، حيث يقترب عدد الوافدين في الفترة من يناير إلى يوليو من إجمالي عدد الوافدين لعام 2022. وتشير الوكالة إلى ما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق من أن البلاد سجلت عدداً ملحوظاً من المسافرين جواً إلى جانب زيادة حركة الطيران خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفاع عدد المسافرين جوا بنسبة 24.3 بالمائة في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 مع وصول 4.3 مليون مسافر. وفي أغسطس 2023، سجلت قطر نموا بنسبة 28.1 % في عدد المسافرين جوا، مسجلة رقما قياسيا بلغ حوالي 4.4 مليون زائر. وفي سبتمبر، أعلن المسؤولون أن 4 ملايين مسافر زاروا قطر، مما يدل على زيادة كبيرة قدرها 26.2 %. وأبرز التقرير أن الأعداد الهائلة من المسافرين الذين يزورون البلاد تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وأضاف التقرير: «إن احتمال الحصول على تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يوفر المزيد من الدعم للنشاط والتوظيف داخل القطاع والخدمات على نطاق أوسع». وأوضح مسؤولو السياحة القطرية أن القطاع متفائل بشأن مسار تصاعدي للنمو في عام 2024 وما بعده حيث شهدت البلاد أكثر من ثلاثة ملايين سائح هذا العام. ولعبت العديد من الأحداث، بما في ذلك معرض إكسبو 2023 ومعرض جنيف للسيارات 2023، دورًا رئيسيًا في جذب السياح من جميع أنحاء العالم. ويشير التقرير إلى أنه في وقت سابق، قالت السلطات القطرية إن هناك خطة لزيادة حصة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد القطري إلى حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد.

بدأ الدولار اليوم في طريقه لإنهاء عام 2023 على خسارة مبددا مكاسبه على مدى عامين متتاليين وسط توقعات باحتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة العام المقبل. وظل الدولار متراجعا على نطاق واسع في يوم التداول الأخير من العام، وسط حالة من الهدوء بسبب العطلات. ومنذ أن أطلق المركزي الأمريكي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل 2022 كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار، لكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحول تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه المركزي في خفض أسعار الفائدة. وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات 0.02 بالمئة إلى 101.18 وهو يحوم قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله في الجلسة السابقة. ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل خسارة تتجاوز الاثنين بالمئة خلال هذا الشهر ونحو 2.2 بالمئة للعام بأكمله. وأتاح ضعف الدولار متنفسا للعملات الأخرى، بما في ذلك اليورو الذي سجل في أحدث تداولات 1.1076 دولار ويحوم قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر، وفي طريقه للارتفاع بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا العام. وبدوره يمضي الجنيه الإسترليني في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بخمسة في المئة وهو أفضل أداء له منذ 2017 حيث ارتفع في أحدث التداولات 0.04 بالمئة إلى 1.2740 دولار. وفيما يتعلق بالدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر فهما في طريقهما لتحقيق مكاسب 3.5 وثلاثة بالمئة خلال الشهر على التوالي، على الرغم من أنهما لم يشهدا تغيرا يذكر خلال العام. وفي آسيا، يتجه الين لتسجيل انخفاض بأكثر من سبعة بالمئة في 2023 ليواصل التراجع للعام الثالث بضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان. واستقر الين في أحدث التعاملات عند 141.45 للدولار. وفي الصين، يتجه اليوان في البر الرئيسي لتسجيل خسارة سنوية تقارب الثلاثة بالمئة بضغط من تعثر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد بلغ اليوان في أحدث تعاملات 7.0925 للدولار، في حين وصل سعره في الخارج إلى 7.0898 للدولار.

الزخم الثقافي والرياضي لقطر يطلق العنان للسوق العقاري أكد مختصون عقاريون وقانونيون أنّ القطاع العقاري سيشهد نمواً ملحوظاً العام 2024 ، وهناك انطلاقة نوعية في عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والتجارية والسياحية ، بفضل متانة الاقتصاد الوطني ، وقوة الملاءة المالية للبنوك ، والبنية التحتية للإجراءات القانونية والتنظيمية لسوق القطاع العقاري ، منوهين أنّ الدولة تحرص على طمأنة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمبادرين لاستثمار أموالهم في مشاريع متنوعة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ العام الحالي حافظ على الثبات المالي للسوق العقاري ، وعملت منظومة القوانين التي تعنى بالتسجيل والوساطة والتوثيق العقاري على تعزيز مكانة الدولة كجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية ، مؤكدين أنّ ترسيخ هذه العلاقة التعاملية بين المستثمرين والقطاع العقاري بالدولة حفز المزيد من الفرص النوعية ، انطلاقاً من البيانات المالية التي تصدر من المؤسسات المالية والاقتصادية والإحصائية التي تؤكد قوة البنية المالية للدولة وهذا ما يبحث عنه المستثمر وهو تجنب الفرص الخاسرة. وأشادوا بالأداء المؤسسي لمختلف القطاعات ، وخاصة ً التي تعنى بالقطاع العقاري والتجاري والخدمي ، والتي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، منوهين أنّ عمليات بيع وشراء العقارات والأراضي الفضاء والمحلات والمكاتب التجارية تشهد نمواً جيداً ، وهناك ارتفاعاً مناسباً في أسعارها نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة . عبدالله الرميحي: متانة الاقتصاد الوطني يحفز القطاع العقاري للنمو 2024 أكد السيد عبدالله الرميحي خبير ومثمن عقاري معتمد لدى وزارة العدل : أنّ السوق العقاري ثابت من حيث قيمته السعرية، وسيشهد العام 2024 زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وخاصة ً الاستثمارية وهذا بفضل التسهيلات العقارية التي توفرها الدولة لرجال الأعمال وأصحاب المبادرات والمستثمرين. وقال إنّ القوانين الجديدة في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق والسماح لغير القطريين بالتملك في مناطق حديثة حفزت أصحاب رؤوس الأموال في الاستثمار العقاري لأنه آمن وموثوق وخاصة ً في قطر التي هيأت بنية تحتية قانونية وإجرائية مرنة. وأضاف أنّ الاستثمار العقاري لا يقتصر على المجمعات السكنية إنما الأراضي الفضاء في مناطق خارج العاصمة والتي تشهد نمواً ملحوظاً ، وهناك حركة عقارية نشطة جداً في مجال الخدمات والمطاعم والمرافق السياحية. ونوه الخبير الرميحي أنّ متانة الاقتصاد الوطني ومكانتها الدولية كمركز عالمي للطاقة النظيفة ومصدرة للغاز والنفط ، وقوة الأداء المالي للشركات والمؤسسات المحلية تحفز المستثمرين لاقتناص الفرص التجارية والخدمية المناسبة ، مشيراً إلى أنّ استضافة الدولة لفعاليات رياضية كبرى ومعرض أكسبو للبستنة ومناسبات ثقافية متعددة تتيح أمام أصحاب رؤوس الأموال فرص نوعية . وأكد أنّ قانون تملك غير القطريين للعقارات وإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري أستقطب المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بعقارات في المدن الحديثة وخاصة ً لوسيل واللؤلؤة والقصار . وحث الشباب على الدخول في استثمارات عقارية آمنة داخل الدولة ، والبدء بمشاريع إنشائية وخدمية وبيئية وسياحية تعود بالفائدة عليهم ، لأنّ العقار هو الابن البار وهو الملاذ الآمن من التقلبات العالمية. المحامي إبراهيم صالح: آليات قانونية منتظمة وعقوبات مشددة للمتلاعبين بأسعار العقار قال المحامي إبراهيم صالح إنّ أصحاب رؤوس الأموال في أي مشاريع تجارية واقتصادية يبحثون بالدرجة الأولى على ضمان أرضية قانونية وبنية إجرائية مرنة وفاعلة، وهذا ما وفرته المؤسسات الوطنية للمستثمرين وفق آليات قانونية منظمة بحيث يمكن لكل مستثمر الرجوع للقوانين الفاعلة في عمليات البيع والشراء العقاري. وأكد أنّ الدولة تحرص على تحديث قوانين التعاملات العقارية باستمرار بما يتناسب مع التنمية المحلية ، وبما يواكب المتغيرات، مشيراً إلى إجراءات رادعة ومشددة بحق المتلاعبين بأسعار العقارات والأراضي تصل للحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة. ونوه أنّ القطاع العقاري سيدخل العام 2024 بنقلة نوعية، في ظل الإعلان عن خطوات إجرائية حديثة لوزارة العدل في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري ، مشيراً إلى أنّ الثبات في أسعار العقار والطلب الملحوظ على وحدات عقارية تجارية وخدمية وسياحية في كل المناطق يشير إلى النمو المتوازن للاقتصاد. هند المهندي: قطر هيأت بنية عقارية آمنة أكدت السيدة هند المهندي كاتبة وإعلامية أنّ القطاع العقاري يشهد طفرة نوعية في زيادة الطلب عليه سواء من المستثمرين داخل الدولة أو خارجها ، وهذا بفضل البنية التحتية من شوارع وجسور وأنفاق ومطاعم مرافق سياحية ، التي تبعث على الطمأنينة خلال القيام بمشاريع إنشائية أو تجارية . وقالت إنّ كل مستثمر يبحث عن أرضية آمنة لمشاريعه وخاصة ً الإجرائية التي لا تستغرق وقتاً زمنياً ، فقد هيأت وزارة العدل أنظمة مرنة للتسجيل والوساطة العقارية ، وأشارت إلى أنّ المناطق تشهد نمواً إنشائياً وبيئياً يشجع الشباب على الاستثمار. وأضافت أنّ الدولة تحرص على طمأنة السوق العقاري بمتانة الأداء المالي ، وقوة الاقتصاد الوطني وهذا يدفع المستثمرين إلى اقتناص الفرص. عبد العزيز الشرشني: الفعاليات استقطبت رواد الأعمال قال السيد عبدالعزيز الشرشني إنّ زخم الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات التكنولوجية التي تستضيفها الدولة تسلط الأضواء على الدولة ، وتحفز المستثمرين للبحث عن فرص عقارية فيها ، منوهاً أنّ حدث رياضي عالمي مثل كأس آسيا والحدث اذي حظيّ بإعجاب دولي وهو فيفا قطر 2022 كانا لهما دوراً بالغ التأثير في إقامة استثمارات تجارية وسياحية وخدمية . وأكد أنّ الأداء النوعي للاقتصاد والشركات الوطنية نشط جداً ، ومتانة المكانة المالية للدولة ، تعزز الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، خاصة ً في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتقلبات عقارية قد تؤثر على رؤوس الأموال. حزمة خدمات ميسرة للمتعاملين في الوساطة والتسجيل العقاري عقود بيع عقارية بالملايين في اللؤلؤة والشمال والخور وفي أحدث بيان إحصائي لوزارة العدل لشهر نوفمبر الماضي ، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة الماضية ، 349 مليون و180 ألفا و526 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع 56 مليون و457 ألفا و582 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضٍ فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والدفنة. ووفق أحدث رصد لجهاز الإحصاء في أكتوبر الماضي فإنّ أكثر العقارات المباعة مجمعات فلل وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومكاتب إدارية ، وتأتي مناطق الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية الأكثر إقبالاً من المستثمرين. وفي نقلة نوعية لخدمات الوساطة العقارية ، فقد أعلنت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل عن طرح حزمة خدمات الكترونية جديدة للمتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ، ولتوفير خدماتها للجمهور إلكترونياً. وتشمل قائمة الخدمات الجديدة ، أبرز المتطلبات الأساسية للمتعاملين مع الإدارة، وتشمل 8 خدمات هي : إضافة فرع لشركة وساطة عقارية ، و طلب ترويج خارجي ، و طلب إقامة مزاد ، و طلب إقامة معرض ، و تسجيل المخالفات والدفع ، و طلب ترخيص وسيط أجنبي ، و طلب بيع حصص في شركة وساطة عقارية ، و طلب تنازل . ويهدف إطلاق هذه الخدمات ضمن خطة الإدارة لتقريب الخدمات من الجمهور للتيسير على المتعاملين ، حيث تم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة لمراجعة الخدمات الأساسية للإدارة ، وطرح الخدمات ذات الأولوية وأنه عبر صفحة إدارة الوساطة العقارية على موقع وزارة العدل الإلكتروني ، وبإجراءات ميسرة لإتمام المعاملات إلكترونيا وتشكل هذه الخدمات نقلة نوعية في خدمات الوساطة العقارية الداعمة للقطاع العقاري في الدولة ، والتي تشجع إقامة منظومة عقارية قطرية متكاملة بما في ذلك خدمات التثمين والترويج العقاري، والتأجير والتسويق، والمبيعات، والتراخيص، وكل ما من شأنه الارتقاء بمهنة مزاولة أعمال الوساطة العقارية.

أقامت إدارة التخطيط والجودة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» فعالية لتعزيز ثقافة الجودة ومناقشة خريطة الطريق لتحقيق التميز في الجودة، حيث تخلل الفعالية عروض تقديمية للتوعية بأهمية الجودة والحاجة إليها، بالإضافة إلى عروض أخرى عن مستجدات التطوير والأمور التقنية والشؤون الإدارية. كما جاءت هذه الفعالية بالتزامن مع شهر الجودة العالمي الذي يحتفى به في شهر نوفمبر من كل عام. حضر الفعالية مجموعة من مهندسي وخبراء كهرماء ومجموعة من المتعهدين والأخصائيين التقنيين، وأُقيمت الفعالية في حديقة كهرماء للتوعية، حيث بلغ عدد الحضور 115 مشاركاً. وألقت هذه اللقاءات والنقاشات الضوء على الإنجازات والقيم الإنتاجية للجودة في كهرماء منذ تأسيس إدارة التخطيط والجودة منذ 10 سنوات، من أهم هذه الإنجازات: تطوير الالتزام بإدارة الجودة، وتطوير عمل متعهدي مراقبة وضمان الجودة وتطوير برامج تعزيز الجودة. وساهمت هذه الفعالية في تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها إدارة التخطيط والجودة على مر السنوات الماضية، كما كانت حافزاً لباقي إدارات كهرماء للمحافظة على أعلى المعايير والسعي إلى التحسين المستمر والاستدامة في جودة المصادر والأعمال التجارية. فلا بد من جودة أساس متين تعمل بموجبه المؤسسة لتحقيق الجودة والتميز، وتعد هذه الخطوة إحدى نقاط التغيير التي تعزز الأداء المؤسسي لكهرماء للنهوض بالمؤسسة إلى مستويات أعلى.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تشغيل سبع رحلات أسبوعيا الى جزيرة بيانغ اجمل الجزر الماليزية، وقالت الناقلة على حسابها الرسمي على منصة إكس إن عملاء الشركة موعودون برحلة من العمر في ربوع جزيرة بيانغ للاستمتاع بالطبيعة الاستوائية الخلابة بمنتهى السهولة، كما دعت الخطوط الجوية القطرية عملاءها الى الاستمتاع بلحظات ممتعة في صالات المسافرين الفاخرة في مطار حمد الدولي وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، مؤخرا عن تدشين رحلتها الجوية المباشرة إلى مدينة تبوك، الوجهة العاشرة للناقلة في المملكة العربية السعودية، وتشغل الخطوط القطرية رحلتين أسبوعياً، خلال يومي الأحد والخميس، إلى مدينة تبوك على متن طائرة من طراز إيرباص A320. وستساهم الرحلات المباشرة إلى مدينة تبوك في تسهيل رحلات العمل والسياحة، وذلك بفضل تغطية شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية المتنامية لـ 10 مدن في المملكة وهي العلا والدمام والقصيم وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف وينبع ونيوم وتبوك، لتعزز بذلك الناقلة الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع كلا من دولة قطر والمملكة العربية السعودية. وستمكن هذه الرحلات جميع المسافرين من السعودية من الاستمتاع بتجربة سفر استثنائية إلى أكثر من 170 وجهة في العالم، بما في ذلك الصين، وأوروبا، واندونيسيا، واليابان وكوريا، وماليزيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عبر مقر عمليات الخطوط القطرية مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية مدتها خمسة أعوام لبيع النفط الخام لشركة شل الدولية للتجارة الشرقية، سنغافورة. وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد 18 مليون برميل سنوياً من نفط قطر البري ونفط قطر البحري لشركة شل اعتباراً من يناير 2024. وبهذه المناسبة قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: إن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين تعتبر الأولى من نوعها لتوريد النفط الخام مدتها خمسة أعوام. وأضاف الكعبي: «هذه الاتفاقية ستعزز العلاقة الوثيقة بين قطر للطاقة وشركة شل، والتي لا تعد مشترياً موثوقاً للنفط فحسب، ولكنها أيضاً عميل رئيسي لقطر للطاقة وشريك جدير بالثقة. نحن نتطلع إلى المزيد من البناء على علاقة العمل التاريخية مع هذه الشركة وإلى المزيد من النجاح». وتؤكد هذه الاتفاقية على استراتيجية قطر للطاقة التي تهدف إلى بناء علاقات تعاون تجارية واستراتيجية وذات أمد أطول. يذكر أن قطر للطاقة وشركة شل تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في دولة قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع قطر للطاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى.

أصدر مصرف قطر المركزي، تعميماً حول العطلة الرسمية للمؤسسات المالية بمناسبة إقفال نهاية العام.وتبعاً لذلك، تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.وجاء ذلك بمناسبة إقفال نهاية العام على أن تتم مزاولة الأعمال صباح الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024. يأتي ذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 بتحديد العطلات الرسمية في الدولة.

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الاخير في عام 2023، بدعم صعود جماعي للقطاعات. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.96% بما يعادل 304.86 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10590.16، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 21 ديسمبر 2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 611.83 مليار ريال، مقابل 596.74 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بأرتفاع 2.53 %. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 3.73 مليار ريال، وزعت على 994.55 مليون سهم، بتنفيذ 112.59 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو جميع القطاعات الـ 7 يتقدمها التأمين بـ 7.07%، وتلاه قطاع الاتصالات بواقع 4.29% ثم قطاع الصناعة بـ 2.89%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 37 سهماً على رأسها «القطرية للتأمين» بـ19.48%، بينما انخفض 10 أسهم في مقدمتها «البنك الاهلي» بـ4.65% واستقر 4 أسهم. وتصدر سهم «قطر للإلومنيوم» نشاط الكميات بـ168.9 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 961.25 مليون ريال. وتوقع يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أن يتواصل المنحى الإيجابي لمؤشر بورصة قطر مع بداية العام 2024 خاصة في ظل هامش المناورة الذي يتمتع به، وهو ما سيمكنه من بناء مراكز دعم جديدة في الفترة القادمة. وقال بوحليقة إن معظم الشركات القطرية المدرجة حافظت على مستوى من الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بالرغم من التراجع الإجمالي المسجل والمقدر بنحو 7.7 بالمئة في الفترة المشار إليها. وأعرب محلل الأسواق المالية عن أمله في تجاوز هذا التراجع مع بداية الإعلان عن نتائج العام 2023 يناير المقبل، وتعزيز مكاسب الشركات المدرجة، بما يساهم في تعزيز الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب بدعم جملة من العناصر منها تثبيت رفع الفائدة الأمريكية، وإمكانية التخفيض من نسبها في العام 2024 مما يعني عودة الاستثمارات للأسواق المالية. ولفت بوحليقة إلى تصدر قطاع التأمين قائمة المكاسب بزيادة بلغت 7.07 %.

أشادت مجلة World Financeالاقتصادية العالمية المتخصصة في التحليلات الشاملة للصناعة المالية والأعمال الدولية والاقتصاد الدولي، بما حققته دولة قطر من نهضة اقتصادية شاملة، تعززت بفضل الإجراءات والخطوات الجريئة التي أقدمت عليها مؤخرا ومنها استضافة بطولة كأس العالم، وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، والتوسع في صناعات الطاقة.. وقالت المجلة في تقرير بعنوان «قطر: اقتصاد المستقبل» إنه بناءً على الزخم الذي حققته بطولة كأس العالم التاريخية العام الماضي، تتجه قطر نحو مرحلة جديدة ومثيرة من التطوير. حدث تاريخي تقول المجلة إنه في الشتاء الماضي، كانت أنظار العالم مثبتة بقوة على قطر. باعتبارها أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم، قدمت قطر حدثًا تاريخيًا على مدى أربعة أسابيع رائعة من كرة القدم. وكانت هذه البطولة بمثابة مناسبة بالغة الأهمية للدولة الخليجية - وللعالم العربي الأوسع - حيث شكلت علامة بارزة في رحلة التنمية في البلاد. وقد عرضت المسابقة قطر الحديثة للعالم، من خلال البث التلفزيوني الذي سلط الضوء على الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة لوسائل النقل في العاصمة الدوحة. عند مشاهدة هذه الصور الرائعة لدولة معاصرة مفعمة بالحيوية، من السهل جدًا أن ننسى مدى سرعة وعمق التحول الاقتصادي الذي شهدته قطر. وتضيف المجلة أن طفرة النفط والغاز دفعت قطر إلى آفاق جديدة. وتفتخر قطر اليوم بحيازتها لاقتصاد سريع النمو يفوق حجمها بشكل كبير. وبينما كانت الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز الطبيعي في البلاد هي الدافع التاريخي لنمو الناتج المحلي الإجمالي السريع، فإن قطر تتطلع الآن إلى مستقبل أكثر تنوعًا. فمنذ عام 2008، تم تشكيل اتجاه سياسة الدولة من خلال رؤية قطر الوطنية 2030؛ وهي خطة تنموية طموحة تسعى إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة بحلول عام 2030، قادرة على استدامة تنميتها وتوفير مستوى معيشي مرتفع لجميع أفراد شعبها للأجيال القادمة. التنويع الاقتصادي ووفقا للمجلة فان أحد المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية هو التنويع الاقتصادي. وبينما أنتجت الموارد الطبيعية للبلاد ثروات هائلة على مدى الخمسين عامًا الماضية، تسعى البلاد الآن إلى تقليل اعتمادها تدريجيًا على الصناعات الهيدروكربونية. وبالاستفادة من نجاح بطولة كأس العالم 2022، تسعى قطر إلى الانفتاح على الاستثمارات الدولية وتنمية قطاعها الخاص، مع استكشاف إمكانات الصناعات الناشئة مثل السياحة والرياضة والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية. لقد مهدت البطولة، من نواحٍ عديدة، الطريق لمرحلة تالية مثيرة وتحويلية من التطوير في قطر. مع انتقال البلاد إلى فصل جديد من تاريخها، قد يكون الإرث الدائم لكأس العالم أعظم مما كان يتخيله أي شخص من قبل. اتجاه جديد وبينما تبدأ مرحلة جديدة من التطور، تتطلع قطر إلى البناء على النجاحات التي حققتها في بطولة كأس العالم التاريخية. ولذلك فان أحد أهم إرث البطولة هو التأثير الذي أحدثته على البنية التحتية للبلاد، حيث قامت قطر باستثمارات كبيرة في الملاعب الجديدة الحديثة وشبكات النقل عالية السرعة وعروض الإقامة المحسنة. وتم إنشاء هذه المشاريع مع وضع مستقبل ما بعد البطولة في الاعتبار، وهي الآن في طور إعادة توظيفها وتحسينها لاستخدامات جديدة. على سبيل المثال، ساهمت الاستثمارات في خدمة مترو وترام الدوحة في تعزيز إمكانية الوصول لسكان المدينة وزوارها بعد فترة طويلة من انتهاء بطولة كأس العالم. كما ساعد توسيع مطار الدوحة الدولي وبناء محطة للرحلات البحرية في العاصمة على تعزيز اتصال قطر على المدى الطويل، في حين ستجد الملاعب الرياضية المصممة خصيصًا في البلاد فرصة جديدة للحياة في كأس آسيا العام المقبل. اقتصاد المعرفة وتضيف المجلة أن قطر تسعى إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، مع وجود تقنيات جديدة في جوهره، ومن شأن هذه البنية التحتية المحسنة أن تضع البلاد في وضع جيد وهي تسعى إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط. قبل كأس العالم، كانت قطر بالفعل نقطة جذب شهيرة للسفر، لكن المنافسة فتحت البلاد أمام زوار جدد، وهو ما كان بمثابة نعمة حقيقية لقطاع السياحة. وقد زار قطر أكثر من 2.56 مليون شخص خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، أي أكثر من إجمالي عدد الزوار الذين اجتذبتهم البلاد في عام 2022. وبفضل تراثها الثقافي الغني وأشعة الشمس طوال العام، من الواضح أن نرى سبب كون قطر وجهة سياحية صاعدة. لكن البلاد لا تتطلع فقط إلى جذب المصطافين. وتتميز البلاد ببنية تحتية حديثة وعلاقات قوية بالشرق الأوسط الأوسع، وتأمل أيضًا في جذب مستثمرين دوليين جدد. مستقبل أخضر وتضيف المجلة أنه مع استمرار تصدر تغير المناخ لجدول الأعمال العالمي، تضع قطر التنمية المستدامة على رأس أولوياتها. وفي حين أن احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي لا تزال مركزية لاقتصاد البلاد على المدى القصير والمتوسط، فإن قطر تتخذ خطوات فعالة لتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات وتبني مستقبل أكثر استدامة. ولا يقتصر حافز الدولة على جهود الاستدامة العالمية في هذا المجال فحسب، إذ يعيش 97% من سكان قطر في مناطق حضرية على طول الساحل، مما يجعل البلاد معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر، في حين أن مناخها الصحراوي القاحل يضعها أيضًا في خطر. وبالتالي فإن الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ليس مجرد ضرورة أخلاقية، بل هو المفتاح لتنمية البلاد على المدى الطويل. تمويل المستقبل وتقول المجلة إنه بينما تشرع قطر في فصل جديد ومثير في تطورها، سيكون للقطاع المصرفي في البلاد دور مهم يلعبه في دعم هذه الرحلة الاقتصادية الطموحة. ويتمتع القطاع المصرفي القطري بالقوة والمرونة ويحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين الدوليين، وهو في وضع جيد لدفع النمو والازدهار في الوقت الذي تتطلع فيه الدولة إلى تنويع اقتصادها. وسيكون التحول الرقمي الكامل والشامل أمرًا أساسيًا للتنمية المستقبلية في قطر. القطاع الخاص وتشير المجلة إلى أن تنامي دور القطاع الخاص هو أمر أساسي لجهود التنويع التي تبذلها البلاد. ويعد تشجيع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مجتمع الشركات الناشئة من أولويات التنمية في قطر، حيث تتطلع إلى التحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. وبكل بساطة، لا يمكن تحقيق ذلك دون الدعم المناسب للقطاع الخاص.وفي الوقت نفسه، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة الناشئة إلى أشكال خاصة بها من الدعم المستهدف. فهي محركات حيوية للتنوع الاقتصادي.

قالت إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة في اليابان، أمس، إن شركة تويوتا تقوم باستدعاء 999 ألفاً و901 سيارة بسبب مشكلة ربما تمنع فتح الوسادة الهوائية. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الإدارة القول إن عمليات الاستدعاء تتضمن طرازات أفالون وأفالون هيبرد وكورولا 2020 – 2021، إضافة إلى طرازات أخرى. ومن المتوقع أن يتم إرسال خطابات إبلاغ بذلك للملاك في الرابع من فبراير المقبل. وكانت شركة تويوتا موتور قد أعلنت أمس أن إنتاجها العالمي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين بلغ 9.23 ملايين سيارة، ليرتفع بذلك إلى مستوى قياسي جديد خلال عام واحد، مع مراعاة أنه لم يتم حساب إنتاج ديسمبر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على ارتفاع بـ 58.97 نقطة، أي بنسبة 0.56 بالمئة ليصل إلى مستوى 10 آلاف و590.16 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 364 مليونا و167 ألفا و52 سهما، بقيمة مليار و432 مليونا و767 ألفا و987.507 ريال، نتيجة تنفيذ 37882 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 611 مليارا و837 مليونا و223 ألفا و232.710 ريال، مقارنة بـ 607 مليارات و473 مليونا و352 ألفا و483.270 ريال، في الجلسة السابقة.

أصدر مصرف قطر المركزي تعميما حول العطلة الرسمية للمؤسسات المالية بمناسبة إقفال نهاية العام، حيث تم تحديد يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية. وقال المصرف المركزي عبر حسابة الرسمي عل منصة إكس إنه استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 بتحديد العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرّر أن يكون يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأشار المصرف المركزي إلى إن العطلة تأتي بمناسبة إقفال نهاية العام، على أن تتم مزاولة الأعمال صباح الثلاثاء الموافق2يناير2024.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، 291 مليونا و866 ألفا و247 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 25 مليونا و224 ألفا و573 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي منطقة جزيرة اللؤلؤة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 369 مليون ريال خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري.