أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، عن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان تذوق، والمقرر إقامته في بورتو أرابيا (18-28 لا كروازيت) ابتداءً من 27 فبراير وحتى 5 مارس. سيقام المهرجان برعاية الخطوط الجوية القطرية، ليعد الزوار بتشكيلة واسعة من المأكولات المحلية والعالمية. وتعكس هذه الفعالية، مدى التزام الشركة المتحدة للتنمية بترسيخ مكانة جزيرة اللؤلؤة كوجهة حيوية تجسد معنى التميز في عالم فنون الطهي، وتوفر تجارب طعام فريدة تلائم جميع الأذواق وتقدم العديد من الخيارات التي تناسب جمهور الذواقة المرتادين للمهرجان. ومن المتوقع أن يستقطب مهرجان تذوق العديد من الزوار من قطر والمنطقة، حيث سيقدم تشكيلة متنوعة من خيارات الطعام، من المأكولات الفاخرة وصولاً إلى المأكولات الشعبية، لتأخذ زوار المهرجان في تجربة متكاملة وممتعة. قامت الشركة المتحدة للتنمية بإعداد تصميم فريد للمهرجان، يجمع بين سحر الواجهة البحرية مع أجواء المهرجان الاحتفالية والحيوية، على امتداد الممشى البحري، من 18 حتى 28 لا كروازيت. وسيتضمن المهرجان علامات تجارية متنوعة من منافذ الأكل والشرب الموجودة في جزيرة اللؤلؤة بمدينة الدوحة والمزيد. سيتمكن الزوار من الانغماس في تجربة لذيذة في الهواء الطلق على خلفية الواجهة البحرية لجزيرة اللؤلؤة مع حوالي 30 كشكاً موزعين على أربع مناطق استراتيجية على طول الممشى الخلاب، ستضم مجموعة مبتكرة ومتنوعة من مفاهيم الطعام والشراب التي صممت خصيصًا حسب تفضيلاتهم. بالإضافة إلى تشكيلة المأكولات، سيوفر مهرجان تذوق برنامج ترفيهي للعائلات، بما في ذلك النطاطات، والشخصيات الكرتونية المحبوبة، وعرض الفنانين المتجولين، والرسم على الوجوه، وأكشاك الألعاب ومناطق مخصصة لجلوس العائلات، للاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة. هذا، ويعزز مهرجان تذوق الرؤية المبتكرة للشركة المتحدة للتنمية والتزامها المستمر بتقديم تجارب استثنائية للسكان والزوار على حد سواء، لتتحول جزيرة اللؤلؤة إلى ملاذ لمحبي الطعام وترسخ مكانتها كالوجهة الترفيهية الأفضل في قطر. تفتح أبواب المهرجان من السبت إلى الأربعاء، من الساعة 4:00 مساءً إلى 11:00 مساءً، وأيام الخميس والجمعة من الساعة 4:00 مساءً حتى 2:00 بعد منتصف الليل.

نفذ طلبة من المرحلة الثانوية بأكاديمية قطر على دفعتين يوماً مهنياً في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي تعرفوا فيه على عدد من الجوانب المرتبطة بالصيرفة الإسلامية وبالعمل المصرفي بشكل عام. وتأتي استضافة الدولي الإسلامي لليوم المهني للطلبة في إطار تنفيذ البنك لاستراتيجيته في مجال المسؤولية الاجتماعية التي تركز على تقديم قيمة مضافة للمجتمع وأنشطته المختلفة، وفي مقدمتها التعليم لذي يعتبر أهم الأولويات وأكثرها تأثيراً في صياغة مستقبل متطور يستجيب لتطورات العصر وحاجاته. والتقى د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك بالطلبة حيث رحب بهم، وأشار إلى: أن أكاديمية قطر من الصروح التعليمية الرائدة، ويحرص الدولي الإسلامي على التعاون معها وتقديم خبرته لطلابها، الذين لمسنا خلال زياراتهم العديدة إلى البنك أنهم يتمتعون بالحماس للنجاح والتفوق، والمساهمة في خدمة مجتمعهم وبناء وطنهم. وحضر اللقاء مع الطلبة السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد علي حمد المسيفري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية والسيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال. وقدّم الرئيس التنفيذي خلال اللقاء بالطلبة نبذة تاريخية عن الصيرفة الإسلامية وتطورها خلال سنوات طويلة حتى وصلت إلى الواقع الراهن في العالم، وفي قطر على وجه خاص، مشيراً إلى أن قطر أصبحت حالياً من رواد الصيرفة الإسلامية، وتساهم بقوة في تطوير منتجات الصيرفة الإسلامية ومعاملاتها وتتعاون مع مختلف الجهات المعنية بتطويرها. وأعرب د. الشيبي للطلبة عن التمنيات لهم بتحقيق طموحاتهم العلمية والدراسية في الاختصاصات التي يرغبونها، مشيراً إلى أهمية أن يركزوا في موادهم الدراسية النظرية منها والعملية، وأن يختاروا اختصاصاتهم الجامعية وفق رغباتهم ووفق احتياجات سوق العمل، حيث أن ذلك يساعدهم كثيراً في مساراتهم الدراسية والمهنية مستقبلاً. وأكد: بأن الدولي الإسلامي سيواصل نهجة في تقديم الدعم والمساندة لمختلف الأنشطة المرتبطة بالتعليم لأنه طريق المستقبل حيث يسهم البنك في دعم الفعاليات المدرسية والأيام المهنية والتدريبية كما يتعاون مع مؤسسات تعليمية مختلفة بينها جامعات ومعاهد لتأصيل تجربة البنوك الإسلامية وزيادة الابتكار في خدماتها ومنتجاتها. وأشار إلى: أن البنوك الإسلامية أمام استحقاق مواكبة العلم والتكنولوجيا والثورة الرقمية، وهذا يحتم عليها أن تستثمر في هذا الجيل، وأن تمد له اليد من أجل الانطلاق والإبداع وتحصيل العلوم التي تسهم في تعميق نهضة قطر وازدهارها. وضمن فعاليات اليوم المهني قام الطلبة بجولة في عدد من إدارات البنك واستمعوا إلى شرح مفصل عن الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وتقنيات العمل المصرفي والتكنولوجيا المرتبطة بها،وأهمية التقدم التكنولوجي و الاهتمام بالأمن السيبراني وغيره من الاختصاصات التي تشكل أهمية استثنائية لمختلف القطاعات ولاسيما القطاع المصرفي.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إطلاق تقرير مشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعنوان قطر الذكية: تبني التكنولوجيا الناشئة والابتكار وتحسين جودة الحياة والدفع نحو اقتصاد رقمي مستدام. ويسلط التقرير الضوء على التزام دولة قطر بتسخير التكنولوجيا المتقدمة من أجل التحول إلى دولة ذكية، ويؤكد على المبادرات الرامية إلى الاستفادة من تنامي سوق المدن الذكية عالميا، والمتوقع أن يصل إلى 7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويبرز التقرير، الذي صدر قبل تنظيم أول نسخة من أكبر حدث تقني في العالم قمة الويب قطر 2024، المنظومة المواتية في دولة قطر، والتي من شأنها تعزيز تطوير التقنيات الناشئة والمتقدمة. وتحظى هذه البيئة الداعمة بالمساندة القوية من خلال الاستثمارات الحكومية المباشرة والبارزة، وبرامج حاضنات وتسريع الأعمال الشاملة المصممة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتجلى الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في مجال التحول الرقمي من خلال مبادرات متنوعة، مثل برنامج قطر الذكية تسمو التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يدعم الاقتصاد الرقمي، ومع التركيز على تحفيز الابتكار عبر القطاعات الرئيسية، تم تحديد 15 تقنية ذات أولوية لمسيرة التنمية، ومنها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني. ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الرقمية في البلاد عبر هذه التقنيات ذات الأولوية إلى 5.7 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة بـ 1.65 مليار دولار في عام 2022. وتقود هذه المبادرة تحول القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك، قطاعات النقل والرعاية الصحية والسياحة والتعليم، مما يتيح الفرص الرئيسية للنمو المستدام في تلك القطاعات الحيوية. وقالت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دولة قطر تمتلك نظاما بيئيا نابضا بالحياة للشركات الناشئة والشركات العالمية على حد سواء، حيث تعد بمثابة بيئة مثالية لإطلاق واختبار الحلول الرقمية المبتكرة. وأضافت: نظرا لأن دولتنا تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الدولية، فقد جمعنا الموارد الحيوية في هذا التقرير من أجل الجهات التي تسعى إلى ترسيخ وجودها الرقمي في قطر. وتأكيدا منا على تحسين جودة الحياة للجميع، فإننا نرحب بالشركاء الذين لديهم نفس رؤيتنا نحو قطر أكثر ذكاء واتصالا. من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: تعد رحلة التحول الرقمي في دولة قطر متميزة للغاية، حيث حازت الدولة على التقدير العالمي من خلال تصدر المؤشر العالمي لريادة الأعمال في العالم العربي، وتطوير بنية تحتية رقمية رائدة عالميا. ويمثل هذا التقرير المشترك شهادة على جهود الدولة الحثيثة والثابتة، وهو بمثابة نموذج ملهم للدول الأخرى التي تسعى لتأسيس مدنها الذكية وتبني مبادرات الدول الذكية. وتعد دولة قطر أول من تبنى تقنية شبكات الجيل الخامس التجارية في العالم، واحتلت المرتبة الأولى في تطبيق الإنترنت على مستوى العالم بمعدل انتشار يصل إلى 100% تقريبا. وضخت الدولة استثمارات ضخمة في مناطق مثل مشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، لتوفير بيئات مستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. فتدمج لوسيل التقنيات الذكية مع المباني الموفرة للطاقة وحلول النقل الذكية بسلاسة فائقة، بينما تدمج مشيرب قلب الدوحة البنية التحتية الذكية في نسيجها لإنشاء مراكز حضرية متفوقة في الاتصال وصديقة للبيئة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمائة يوم الجمعة، بعد أن أشار مسؤول في البنك المركزي الأمريكي إلى أن خفض أسعار الفائدة قد تتأجل لشهرين إضافيين على الأقل. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 2.05 دولار، بما يعادل 2.5 بالمائة، عند 81.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.12 دولار، أو 2.7 بالمائة، إلى 76.49 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض برنت حوالي 2 بالمائة، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3 بالمائة. ومع ذلك، فإن المؤشرات على الطلب والمخاوف بشأن العرض قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة. وانخفض السعر الفوري للغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، جراء ضعف الطلب في آسيا وأوروبا. وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال بمقدار نصف دولار الأسبوع الماضي ليصل إلى 8.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل 2021.

دشنت شركة ميزة، الشركة الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات في قطر، منصتها الخاصة للذكاء الاصطناعي MEEZA.AI بهدف تمكين حلول الأعمال والمساهمة في التصدي للتحديات في مختلف القطاعات مثل الأمن السيبراني، المدن الذكية، والرعاية الصحية، والإعلام، والقطاع الحكومي، والترفيه، والرياضة. وفي احتفال رسمي تحت عنوان تمكين حلول الأعمال، جاء تدشين هذه المنصة بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب كوكبة من الضيوف رفيعي المستوى من مختلف القطاعات والمجالات بالدولة وطاقم الإدارة العليا للشركة. بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الشائعة التي تم تقديمها للجمهور مؤخراً مثل واجهات الدردشة باللغات الطبيعية، يساعد الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال والمؤسسات على تصفية كم هائل من الوثائق والبيانات الداخلية او من مصادر خارجية إذا اختاروا ذلك، لبناء خيارات حكيمة واتخاذ القرارات استنادًا إلى التوجهات السابقة والحالية من أجل مستقبل أكثر كفاءة. هذه هي الاستخدامات الجديدة للذكاء الاصطناعي في المؤسسات والتي تقف في طليعة التحولات الرقمية للأعمال والحكومات.

بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات مع وفد قطري رفيع المستوى، آفاق التعاون المشترك في القطاع البحري. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر برنامج الشيخ زايد للإسكان بدبي، وترأسته حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، ومن الجانب القطري السيد صالح بن فطيس المري، الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام. وشهد الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مشروع اتفاقية نقل بحري لتسهيل الحركة البحرية بين البلدين وتعزيز التجارة الإقليمية، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي. وناقش الجانبان الخطوط العريضة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تدريب وتأهيل واعتماد شهادات البحارة؛ حيث أكد الجانبان أهمية تطوير الموارد البشرية في القطاع البحري وتعزيز قدرات البحارة من خلال برامج تدريبية متخصصة واعتماد شهاداتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية. وبحث الطرفان سبل تسهيل وتبسيط إجراءات شطب وتسجيل السفن والوسائط البحرية، في إطار السعي لتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة الأسطول البحري. كما بحثا كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل منهما في تطوير وتحسين أنظمة تسجيل السفن، وبما يسهم في رفع مستوى الأمان والكفاءة في مجال النقل البحري. وفي ختام الاجتماع، أكد الوفدان التزامهما بمواصلة الحوار والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المتفق عليها، مع الإشارة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم طرحها ستخضع لمزيد من التفاوض لتوقيعها في المستقبل القريب.

نشرت وكالة الأنباء رويترز تقريرا كشفت فيه عن إعلان قطر للطاقة عن خطوة جديدة سيكون لها تأثير كبير على صناعة الطاقة في الأسواق العالمية، وذلك بالاستناد على تصريحات أحد المصادر المطلعة، والتي أكدت أن الإعلان الذي يتم اليوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من شهر فبراير سيكون على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لصناعة الطاقة على المستويين المحلي، والدولي. وعزز التقرير ما جاء به بإعادة نشر تصريحات سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، والذي أشار خلال شهر ديسمبر الماضي إلى أن شركة قطر للطاقة تحفر آبارا لتقييم المزيد من الفرص، ومن المقرر تنفيذ المزيد من التوسعات إذا كانت زيادة الطاقة الإنتاجية ممكنة من الناحية الفنية. وكانت قطر للطاقة أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد وقعت سلسلة من اتفاقيات التوريد للغاز الذي ستنتجه من توسعة حقل الشمال مع شركاء أوروبيين وآسيويين. وتهدف الخطط إلى إنشاء ستة مرافق للغاز الطبيعي المسال من شأنها زيادة قدرة قطر على التسييل إلى 126 مليون طن متري سنويا بحلول 2027 من 77 مليونا، ومن الممكن إجراء المزيد من التوسع. سفينة ريكس تيلرسون وفي وقت سابق أعلنت قطر للطاقة أنها أطلقت اسم ريكس تيلرسون على أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال سيتم استلامها ضمن برنامجها لبناء أسطولها البحري الجديد، وذلك تقديراً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل والذي شغل أيضاً منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية التاسع والستين. وخلال فترة عمله كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، والتي امتدت لعشر سنوات، لعب السيد تيلرسون دوراً محورياً في تعزيز العلاقات مع دولة قطر في مجال الطاقة وتأسيس شراكات استراتيجية واستثمارات كبيرة في صناعة الغاز الطبيعي المسال القطرية. وكما ترك بصمته على ساحة الطاقة العالمية، كان للسيد تيلرسون دور مهم في إطلاق عدد من مشاريع الطاقة البارزة في قطر والإشراف على تنفيذها. ومن المتوقع أن تدخل السفينة ريكس تيلرسون الخدمة في سبتمبر 2024، حيث يتم بناؤها حالياً في حوض هودونغ-جونغوا في الصين ضمن 12 سفينة تشكل الدفعة الأولى من الطلبات من الصين في مشروع قطر للطاقة التاريخي لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال. وسيتم تجهيز أسطول قطر للطاقة الجديد بأحدث تقنيات النقل البحري، بما يضمن الكفاءة التشغيلية العالية والامتثال للأنظمة البيئية الأكثر صرامة، مما يعكس التزام قطر للطاقة بالاستدامة والمسؤولية البيئية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات إنفينيتي عن استدعاء مركبات إنفينيتي كيو اكس 60 سنة الصنع 2022 – 2023، لاحتمال وجود خلل في ضبط نظام الإضاءة الأمامي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع المشترك الخامس للغرف العربية والتركية، الذي عقد اليوم في مقر اتحاد الغرف التجارية المصرية بالقاهرة، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف واتحادات الغرف العربية . ومثل الغرفة في الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي والدكتور محمد بن جوهر المحمد عضوا مجلس الإدارة. وبحث الاجتماع سبل تعميق التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا. وتضمن جلسة عامة بعنوان /نحو شراكة استراتيجية مستدامة/، شارك فيها متحدثون من الجانب العربي والتركي، وعرضا تقديميا لكل من مركز الدراسات الاستراتيجية التركية، واتحاد الغرف التجارية المصرية حول فرص التعاون بين الدول العربية والتركية. وشهد الاجتماع أيضا لقاءات ثنائية بين ممثلي الغرف العربية والتركية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

انخفض سعر النفط الكويتي بـ 58 سنتا، ليبلغ 82.30 دولار للبرميل في تداولات أمس /الجمعة/، مقابل 82.88 دولار في تداولات أمس الأول /الخميس/، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتبلغ 81.67 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 2.09 دولار لتبلغ 76.52 دولار للبرميل.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استقرار أسعار النفط الخام قرب مستوياتها الحالية، خلال الأرباع السنوية القليلة المقبلة، نظرا لاستمرار الطلب العالمي القوي على الخام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه رغم ما سيحدث من حالة ضيق في الأسواق المادية، على خلفية تباطؤ نمو العرض، إلا أن الأسعار ستظل في نطاق قريب من 80 دولارا للبرميل، ما لم تحدث أي مفاجآت جيوسياسية.. مشيرا إلى أن جائحة /كوفيد-19/ شكلت في مطلع عام 2020 بداية لمرحلة من التقلبات الكبيرة في أسواق السلع الأساسية، وبالنسبة للنفط الخام على وجه الخصوص، تسببت الأحداث العالمية الكبرى في صدمات كبيرة للأسواق، ما أدى إلى تأرجح حاد صعودا وهبوطا خلال مدد زمنية قصيرة نسبيا. وأضاف: في البداية، مثلت الجائحة صدمة سلبية كبرى في الطلب، نظرا لعمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق، وأدى ذلك لانهيار مؤقت لأوضاع السوق، حيث كان مستوى المخزونات يفوق طاقة التخزين الكاملة، بينما كان الطلب عند أدنى مستوياته منذ عدة عقود، ووصل سعر خام برنت، وهو المعيار الأكثر أهمية لأسواق النفط العالمية، إلى 19 دولارا للبرميل في أبريل 2020. وأوضح التقرير أنه بعد ذلك شهدت أسعار الخام تحولا ملحوظا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أبريل 2020، وكان ذلك مدعوما بالتعافي العالمي من الجائحة، الذي حدث بشكل أسرع من المتوقع، إضافة إلى الإدارة الفعالة للإنتاج من قبل الدول الأعضاء في /أوبك+/، ووفرت الحرب في أوكرانيا دفعة إضافية، فقد أدت إلى ارتفاع إضافي بلغ على إثره سعر خام برنت 128 دولارا للبرميل في مارس 2022. وذكر أنه بعد أن بلغت أسعار النفط الخام ذروتها، شهدت تصحيحا ملحوظا، على صعيد الطلب، وحدث ذلك نتيجة تباطؤ أداء الاقتصادات المتقدمة، والانخفاض النسبي لمدى قوة عملية إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد تنفيذ سياسات القضاء على /كوفيد/ بالكامل. وعلى صعيد العرض، قامت /أوبك+/ بزيادة الإنتاج لتلبية الفائض المتوقع في الطلب، في حين تمكنت الاقتصادات الكبرى (الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين) من إدارة عمليات الإفراج الطارئ عن الاحتياطيات الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، حدث تصحيح في الأسعار خلال 2023، لتصل إلى متوسط 82 دولارا للبرميل، والأمر الأهم من ذلك هو حدوث توازن بين العرض والطلب، أدى إلى استقرار الأسعار عند المتوسط السنوي، الذي تراوح بين حد أدنى يبلغ 71 دولارا للبرميل وحد أعلى يبلغ 94 دولارا للبرميل. وبحسب تقرير البنك، يعتبر هذا الاختلاف أكثر اعتدالا مقارنة بالتقلبات الكبيرة التي حدثت في 2022، عندما تحركت الأسعار بين حد أدنى يبلغ 75 دولارا للبرميل، وذروة بلغت 128 دولارا للبرميل، متوقعا أن تظل أسعار خام برنت مدعومة في مستوياتها الحالية عند 80 دولارا للبرميل. وعزا البنك توقعاته إلى عاملين رئيسيين، هما: أولا: في جانب الطلب، تظل توقعات الاقتصاد الكلي للصين وبقية بلدان آسيا الناشئة (بما في ذلك الهند) والولايات المتحدة قوية، وهو ما من شأنه أن يعزز نمو الاستهلاك العالمي للنفط ففي الصين، ورغم أن التعافي من الجائحة لم يكن كبيرا بالقدر المتوقع في بادئ الأمر، إلا أن النمو لا يزال قويا، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الصيني في 2024 إلى 4.6 بالمئة، ما يعكس الدعم المالي الجديد من الحكومة الصينية، واستمرار التوسع في صناعة البتروكيماويات، وتزايد الطلب على وقود الطائرات بسبب توسع النقل الجوي، وهو ما سيوفر المزيد من الدعم للوضع الاقتصادي، بينما يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للهند نسبة 6.5 بالمئة، و4.7 بالمئة لاقتصادات مجموعة دول جنوب شرق آسيا (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند)، وسيكون ذلك من العوامل الرئيسية المساهمة في الطلب خلال العام الجاري. وتستحوذ الولايات المتحدة على ما يقرب من 20 بالمئة من الطلب العالمي على النفط، وبالتالي فهي من المحركات الرئيسية لأسواق النفط التي ينبغي تتبعها، وقد أظهرت البيانات الأخيرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في التوسع بوتيرة جيدة في الولايات المتحدة، متجاوزا إجماع التوقعات بهامش كبير في الربعين الأخيرين من 2023، ولا يزال الاستهلاك قويا في هذه السوق الأكبر في العالم، بسبب الطلب القوي على العمالة، وسلامة الميزانيات العمومية للأسر، وانخفاض احتمالات الركود بشكل كبير رغم عدم استبعادها، حيث يشير السيناريو الأرجح إلى حدوث هبوط ناعم، وينبغي لهذه العوامل مجتمعة أن تكون داعمة للطلب على النفط. أما العامل الثاني فيقوم على العرض، حيث يتوقع أن تنخفض الزيادة غير المتوقعة في الأحجام المتوفرة في السوق خلال 2023. وقد أدى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، والسحب القياسي من المخزونات التجارية، إلى انخفاض إجمالي مخزونات النفط إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود، وهو ما يشكل مصدر قلق لأمن الطاقة، وهذا يستدعي إجراء صافي مشتريات رسمية لإعادة ملئ المخزونات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب، علاوة على ذلك، قررت دول /أوبك+/ تفعيل تخفيضات الإنتاج من أجل الحفاظ على الأسعار عند مستويات أعلى. وخلص التقرير إلى أن أسعار النفط من الناحية النسبية ليست باهظة جدا، وتبلغ الكلفة الإجمالية للطلب على النفط حوالي 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي المتوقع لعام 2024، وهذا أقل كثيرا من العتبة الحرجة تاريخيا البالغة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، عندما يبدأ عبء أسعار النفط في التأثير على الاستهلاك والاستثمار بطريقة كبيرة. وأشار إلى أنه لو كانت كلفة استهلاك النفط العالمي الآن 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لبلغ متوسط أسعار خام برنت 145 دولارا للبرميل، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يستوعب أسعار برنت عند مستويات أعلى بكثير قبل أن يتأثر الطلب العالمي بشكل أكثر خطورة. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار برنت بنسبة 24 بالمئة عن مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يقل عن أداء السلع الرئيسية الأخرى، كالذهب والنحاس، اللذان ارتفعا بنسبة 33 و38 بالمئة على التوالي.

سجلت قطر تداولات عقارية شملت الوحدات السكنية في الفترة من 11 إلى 15 فبراير بقيمة 271.28 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، بلغ حجم تداول العقار خلال الفترة المذكورة نحو 242.02 مليون ريال. ولفتت الوزارة إلى تنفيذ بلدية الريان أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ68 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية هي الأقل بـ3 ملايين ريال. ونفذت بلدية الريان أكبر عدد صفقات بنحو 18 صفقة، فيما سجلت الشمال 3 صفقات فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية فقد بلغ 29.26 مليون ريال خلال الفترة نفسها.

استكملت شركة قطر للكيماويات المحدودة كيوكيم عملية نشر وتشغيل الحلول السحابية من عملاقة التقنية العالمية «إس إيه بي»، وذلك في إنجاز متميز يتوّج مسيرة التحول الرقمي التي أطلقتها «كيوكيم» والتي ترمي أيضاً إلى دعم الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة على مستوى المجموعة. ويحقق هذا الإنجاز التقني المتميز مجموعة من المكاسب تشمل زيادة مستويات الاطلاع على جميع جوانب العمليات، وتسهيل التحكم، وتقديم معلومات مباشرة وفورية عن العمليات، إلى جانب المساعدة في اتخاذ قرارات سديدة مدعومة بالبيانات. وأثنى علاء جابر، المدير التنفيذي لدى إس إيه بي في قطر وأسواق النمو السريع، على الموقع الريادي الذي تتمتع به «كيوكيم» في قطاع البتروكيماويات، موضحاً الفوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها بفضل الانتقال إلى السحابة. وقال: «ستتمكن «كيوكيم» من خلال توظيف حلول «إس إيه بي» والتقنيات السحابية من زيادة كفاءة عملياتها عبر تحليل البيانات وأتمتة العمليات التجارية، إلى جانب توجيه جهودها بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز قدراتها بما يتيح لها مواصلة تحقيق النجاح».

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان دور التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات في منازعات المقاولات والتشييد، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، الى جانب عدد كبير من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة. وتحدث خلال الندوة الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية واستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة والشريك والمؤسس بمكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني خلال كلمته الافتتاحية للندوة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على نشر ثقافة التحكيم وتنظيم الندوات وورش العمل التي تروج للاستعانة بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات، مشيرا الى أن دولة قطر وخلال الخمسة عشر عاما الماضية شهدت العديد من المشاريع الكبرى المرتبطة بتطوير البنية التحتية او التحضير لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، منوها بأن هناك إشكاليات ظهرت خلال تنفيذ هذه العقود الا أنها تضمنت الاستعانة بالتحكيم عند حدوث أية منازعات. وخلال الندوة، استعرض الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عدة محاور أهمها تعريف عقود البناء والتشييد وأنواعها، وأسباب نشوء منازعات البناء والتشييد، والجهود التي تبذل من أجل تجاوز صعوبات تسوية منازعات عقود البناء والتشييد، والمميزات الأساسية للتحكيم في عقود البناء والتشييد، والفرق بين التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وإجراءات اللجوء إلى التحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد. كما ناقش شروط التحكيم متعدد الأطراف في عقود البناء والتشييد وصعوباته، وإجراءات تنفيذ شرط التحكيم متعدد الأطراف، وإمكانية الجمع بين نظامي الوساطة والتحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد، ونتائج الجمع بين نظامي الوساطة والتحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد. ونوه الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو بأن منازعات التحكيم في عقود البناء والتشييد تعتبر الأولى في منازعات التحكيم لا سيما في الدول التي تشهد طفرة في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية. وأوضح بأن التحكيم في عقود الانشاءات والتشييد ينضوي على عدة مميزات منها مرونة وسرعة الإجراءات، والسرية، وإمكانية اختيار المحكمين ذوي الخبرة ذات الصلة بموضوع النزاع، والحفاظ على العلاقات التجارية. وعن طبيعة هذه المنازعات، أشار عمرو إلى أنها لا تحتمل التأجيل، كما أنها تخضع في الأغلب لأحكام عقد مقاولة موحد للمشاريع الإنشائية مثل الـ FIDIC، بالإضافة إلى انها تضم أطرافا أجنبية عديدة وتحتاج إلى رؤوس أموال طائلة.

يمنح فرصاً استثمارية تصل إلى 18 مليون ريال عبدالرحمن السويدي: المنتج الجديد خطوة نحو إثراء قطاع الاستثمار أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاقه برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري، الذي يقدم فرصاً استثمارية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الراغبة في تأسيس عملياتها أو توسيعها في السوق القطري، وذلك تحت مظلّة منصة «ابدأ من قطر» التي أعلنت عنها وكالة ترويج الاستثمار في قطر مؤخرًا في سياق قمة الويب قطر 2024. ويستهدف البرنامج الشركات التكنولوجية الناشئة الباحثة عن موطئ قدم لأعمالها في قطر، إما من خلال تأسيس أعمالها منذ البداية في الدولة أو توسيع أعمالها في السوق القطري، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية تصل إلى 500 ألف دولار أي ما يعادل 1.8 مليون ريال قطري بالنسبة للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس، وما يصل إلى 5 ملايين دولار، أي ما يعادل 18 مليون ريال للشركات الناشئة الساعية لتوسيع أعمالها نحو السوق القطري. وتعليقاً على هذا الإعلان، صرّح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: «يأتي إطلاق هذا البرنامج في توقيت مثالي ونحن على أعتاب استضافة قمة الويب، حيث من المتوقع توافد الآلاف من رواد الأعمال وقادة قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم. نكثّف الجهود في بنك قطر للتنمية لتحويل دولة قطر إلى وجهة رئيسية للشركات الناشئة في كافة القطاعات، وبخاصة قطاع التكنولوجيا، لما له من أهمية استراتيجية للدولة، ونعمل على استقطاب أفضل المواهب في شتّى المجالات والمحافظة عليها، لدعم منظومة الأعمال وتشجيع الابتكار وتبنّي التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، وهو ما يساهم بقوة في بناء اقتصاد مستدام ومنفتح على عالم الأعمال». وأضاف السويدي: «هذا المنتج الجديد خطوة نحو إثراء قطاع الاستثمار وخدمات الدعم المقدمة وتنويعها لاستقطاب الشركات الناشئة الواعدة، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها وتوسعة نطاق أعمالها، ويسعدنا التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر من خلال منصة ابدأ من قطر لتطوير المنظومة الداعمة للشركات الناشئة في الدولة». وصُمم البرنامج بشكلٍ خاص ليستهدف الشركات التكنولوجية الناشئة التي تركز على أفكار الأعمال المبتكرة، التي تبرهن على قدرتها على حل التحديات الحقيقية وتلبي احتياجات السوق المستهدفة بنجاح. كما يركز البرنامج على دعم الشركات التي تظهر قدرة على تحقيق النمو المستدام، والشركات القائمة على المعرفة القادرة على توليد قيمة كبيرة للمساهمة في تنمية الاقتصاد القطري. ويستهدف البرنامج تلبية احتياجات السوق القطري عبر تطوير التكنولوجيا وتبنيها في مختلف القطاعات التعليمية والمالية والرياضية والزراعية والصحية والعقارية، فضلًا عن تشجيع قطاعات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وغيرها. كما يقدّم البرنامج مجموعة واسعة من التسهيلات وسبل المساعدة، إلى جانب دعم وصول هذه الشركات للأسواق وتوفير التدريب والإرشاد الفني المختصّ في المجال. وتتاح لرواد الأعمال والشركات الناشئة فرصة التعرّف أكثر على برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري من بنك قطر للتنمية خلال قمة الويب قطر 2024 في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في جناح منصة «ابدأ من قطر» إلى جانب باقي المؤسسات الشريكة في المنصة.

أعلنت شركة ملاحة عن تعيين السيد فهد بن سعد القحطاني رئيساً تنفيذياً للمجموعة، ويتسلم القحطاني المنصب الجديد بعد ان شغل مناصب قيادية عليا في مؤسسات وقطاعات عديدة محلية ودولية، ومنها شركة اس ال بي - شلمبرجير لخدمات حقول النفط سابقاً-، وشركة قطر للاضافات البترولية المحدودة « كفاك»، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع « QF» وكان اخرها الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات» كروة». حقق القحطاني من خلال خبرته، انجازات تنموية ومشاريع وطنية مرموقة اكسبته خبرات ادارية وعملية على مدى 20 عاماً في مجالات مختلفة. ويحمل فهد القحطاني درجة البكالوريوس في الادارة الهندسية من جامعة هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة، كما تخرج من برنامج القيادة التنفيذية في جامعة اكسفورد البريطانية. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الادارة:» نحن سعداء بانضمام السيد فهد القحطاني رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركة ملاحة، والتي جاءت تتويجاً لجهود وسعي المجلس في مواصلة مسيرة النجاح التي حققتها الشركة، وتنفيذ الاستراتيجيات العليا ذات الصلة بترقية قطاع الاعمال ومصالح المساهمين». وقال السيد فهد القحطاني:» كل الشكر لرئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء المجلس على الثقة التي أولوني اياها باختياري لهذا المنصب. انه لشرف عظيم ان اتولى مسؤولية هذا المنصب في هذه الشركة المتخصصة في تقديم افضل الخدمات البحرية واللوجيستية، ليس في قطر فحسب وانما على مستوى الشرق الاوسط والعالم». هذا وعبر مجلس ادارة الشركة عن شكره للسيد محمد عبدالله العقيدي على مساهمته في النجاحات التي حققتها الشركة خلال مدة شغله للمنصب بالانابة.

نشر موقع «leseco» تقريرا تحدث فيه عن أكثر الدول استثمارا في قطاع البنية اللوجيستية، مستندا في ذلك على آخر المعطيات الصادرة عن «Ti Insights» المنصة العالمية المتخصصة في الأبحاث والتحقيقات حول أسواق الخدمات اللوجيستية، وجاءت قطر في الصدارة العربية في هذا النوع من المشاريع، وذلك رفقة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بالاستثمار في هذا المجال، الذي شهد في الفترة الأخيرة العديد من التطورات، من حيث المبادرات ونوعية المنشآت التي تتوفر عليها قطر، ما عزز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى القطاعات. وبين التقرير النمو الكبير الذي سجلته قطر في القطاع اللوجيستي، بالإشارة إلى العديد من المشاريع العملاقة التي أطلقتها أو استلمتها الدولة في العقد الأخير، ومن بينها مطار حمد الدولي الذي بات اليوم واحدا من بين أحسن مطارات العالم، بالإضافة إلى ميناء حمد الذي يشكل بوابة رئيسية لعمليات التبادل التجاري بين الدوحة والعواصم العالمية الأخرى، دون نسيان المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتأسيسها في ظرف وجيز، ما مكن قطر من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، بشكل يتوافق مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

استقبل السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، بمقر الغرفة أمس، السيد جوزيه مانويل مدينا شيكا، كبير أخصائي أنشطة أصحاب العمل بالمكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، حيث جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بتحقيق المصلحة المشتركة لأصحاب الأعمال والعمال، وحضر اللقاء السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر. وتناول اللقاء التنسيق المشترك بين الغرفة والمنظمة في مجالات العمل والبحوث والتدريب وغيرها، كما تم خلال اللقاء دعوة غرفة قطر للمشاركة في فعاليات التي تنظمها أو تشارك فيها منظمة العمل الدولية في قطر خلال العام الجاري. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري ان غرفة قطر ترحب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتثمن الدور التي تقوم به المنظمة في مجالات العمل والعمال معاً، وأن هناك مجالات عدة يمكن للغرفة والمنظمة التعاون فيها، مشيراً إلى أن غرفة قطر تحرص على نشر الوعي بالقضايا العمالية والتأكيد على حرص القطاع الخاص والشركات القطرية الالتزام بالإصلاحات العمالية التي قامت بها الدولة، كما تحرص الغرفة كذلك على مصالح أصحاب العمل. من جانبه قال السيد جوزيه مانويل مدينا شيكا أن منظمة العمل الدولية على استعداد للتعاون مع غرفة قطر في مجالات العمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبحوث والدراسات والأمور القانونية، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري عليه دوراً في تنفيذ الإصلاحات العمالية التي قامت بها قطر مؤخراً. تعاون زراعي مع النيجر هذا واستضافت الغرفة وفدا من جمهورية النيجر برئاسة سكرتير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية السيد امادو مياجا ماهاماني، حيث استقبلهم السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالغرفة. تناول الاجتماع بحث فرص الاستثمار المتاحة في النيجر في قطاعات عديدة مثل الزراعة والثورة الحيوانية، وإمكانية تصدير المنتجات من النيجر إلى دولة قطر، ودعوة المستثمرين القطريين إلى الاستثمار فيها. وقال السيد حسين آل عبدالغني خلال الاجتماع ان قطر والنيجر تربطهما علاقات قوية، معربا عن أمله في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وأشار إلى دور القطاع الخاص في هذا الصدد. ونوه آل عبدالغني إلى إمكانية تنظيم لقاء يجمع بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من النيجر للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة ومناخ الاستثمار في النيجر. بدوره، قال السيد امادو مياجا ماهاماني ان بلاده توفر مناخا استثماريا رائدا وفرصا استثمارية كثيرة في الزراعة والإنتاج الحيواني، وقال انها تنتج أنواعا كثيرة من المنتجات الزراعية على جودة عالية التي يمكن تصديرها إلى قطر. وأشار إلى أن سبب الزيارة هو اطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، ودعوة القطريين إلى الاستثمار فيها لا سيما في ظل توفر الكثير من المحفزات الاستثمارية امام المستثمر الأجنبي.

أكد خبراء ورجال أعمال لـ الشرق أهمية «قمة الويب قطر 2024» لدعم جهود التحول الرقمي بقطاع الأعمال، وتوفير منصة للشركات الناشئة للاستفادة من التطور التكنولوجي والابتكار. وأضافوا أن القمة ستشكل فرصة للاطلاع على أهم التطورات والمكتسبات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودور الأجندة الرقمية 2030 في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات. علي بوهندي: القمة فرصة للاستفادة من صناعة التكنولوجيا ي حديث لـ الشرق، قال السيد علي أحمد بوهندي، إن قمة الويب قطر 2024 تمثل فرصة لاستفادة قطاع الأعمال المحلي من صناعة التكنولوجيا، حيث ستستعرض أبرز الشركات والشخصيات والمبتكرين والمبدعين والمسؤولين من أنحاء العالم مبادراتهم المتعلقة بالشركات الناشئة والصغيرة في مجال التكنولوجيا، كما ستستعرض القمة أيضا التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وتسهيل عملية التحول الرقمي في مختلف المجالات، ووضع الإستراتيجيات من أجل تنفيذ الأجندة الرقمية 2030 التي سيتم إطلاقها قريبا، إلى جانب استعراض مبادرات الشركات الناشئة ضمن جناح وكالة ترويج الاستثمار في قطر. وقال السيد علي أحمد إن القمة ستشكل فرصة للاطلاع على أهم التطورات والمكتسبات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودور الأجندة الرقمية 2030 في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني. وتوقع السيد علي أحمد أن يتم الإعلان خلال القمة، التي تبدأ فعالياتها في 26 فبراير الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، عن العديد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال التكنولوجية في دولة قطر، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الشركات الدولية الراغبة بالتوسع في المنطقة في هذا القطاع. م. عبد الله اليافعي: القطاع بحاجة للمزيد من التوعية والتثقيف أكد المهندس عبد الله اليافعي، أهمية الفعاليات التي تعزز دور قطاع التكنولوجيا والابتكار في تنمية وتطوير الشركات الناشئة. ومن ضمن هذه الفعاليات «قمة الويب قطر 2024»، التي تستضيفها الدوحة على مدى أربعة أيام، إلا أنه من المهم، يضيف المهندس اليافعي، التنبيه إلى التوعية والتثقيف لدى القطاع العريض من رواد الأعمال والمهتمين بهذا القطاع، خاصة وأن هذا الجانب لا يزال ضعيفا إلى حد ما، حيث إن العديد من أصحاب الشركات والناشئة ورواد قطاع التكنولوجيا لا يكونون على علم بالأحداث أو الفعاليات المهمة التي تتم على صعيد قطاع التكنولوجيا. وبالتالي من الضروري تفعيل هذا الجانب، وعقد مؤتمرات صحفية، أو حملات تسويقية استباقية لأي حدث كبير ليكون جميع المهتمين على علم بما يجري في هذا المجال، الذي يشهد تطورا متسارعا ويتطلب حضورا ومشاركة في أي نشاط يستجد للوقوف على أحدث الابتكارات التكنولوجية الداعمة لقطاع الأعمال. وأشار المهندس اليافعي إلى أن حضور نخبة من أبرز الشخصيات والمبتكرين والمبدعين والمسؤولين من أنحاء العالم لقمة الويب قطر 2024، ومن بينهم ممثلون عن شركات مثل أمازون، وميتا، وجوجل، وشل، وهواوي، وسناب، وتيك توك، ووب، وعدد من مالكي ومؤسسي الشركات الناشئة، مثل ربليت المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات، يعكس المكانة التي اكتسبتها دولة قطر على مستوى المنطقة والعالم، والثقة التي يوليها قادة قطاع التكنولوجيا والحلول الرقمية حول العالم بتسجيل حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في هذه القمة، م. علي بهزاد: خطوات دؤوبة نحو التحول الرقمي في حديث لـ الشرق، أكد المهندس علي عبدالله بهزاد أنّ جميع المؤسسات الوطنية والشركات بالدولة تسير بخطوات دؤوبة نحو التحول الرقمي في كل الخدمات الموجهة للمجتمع، وخاصة التي تعنى بالقطاعات المتخصصة في الطاقة والتقنية والبيئة والاتصالات والمعلومات، ووضع إستراتيجيات نوعية لتنفيذ التكنولوجيا في جميع الأعمال، وتهيئة بيئة حاضنة لتفعيل الأجندة الرقمية لرؤية قطر 2030. فقد أولت الدولة اهتماماً بالغاً بصناعة التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية والعلمية التي ترتكز عليها كأساس نحو مستقبل واعد ومبتكر لكل المؤسسات التي تسعى للمنافسة بثقة وقدرة وكفاءة في السوق المحلي والعالمي. وقال إنّ قمة الويب ـ قطر 2024 هي الحدث الأبرز والأضخم في قطاع التقنية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، باعتبار أنّ التكنولوجيا هو أساس التحول النوعي في الغد القريب، مضيفاً أنّ الدولة تولي اهتماماً لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تماشياً مع إستراتيجية قطر الثالثة التي تستمر حتى 2030. وأشاد بدور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع النقلة النوعية للتكنولوجيا في العالم، وأنها تتماشى مع احتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته بأفضل المعايير والممارسات الموضوعية. وأكد دور الشباب وأصحاب المبادرات والشركات الوطنية الناشئة وذوي الابتكارات والأفكار الخلاقة أن يسهموا في التفاعل بإيجابية مع الحدث العالمي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء دراجات بي إم دبليو آر 1300 جي اس سنة الصنع 2024، لاحتمال وجود عيب في الطبقة البلاستيكية مما قد يؤدي إلى تعطل مرحل بادىء الحركة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.