توقع بنك قطر الوطني /QNB/ توخي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الحذر والتريث قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة، انتظارا لحدوث تراجع واضح لنسب التضخم غير المرتبط بالطاقة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي : إن التضخم انخفض عن ذروته بشكل عام وملحوظ في الولايات المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود مجال كبير لحدوث انخفاض إضافي من خلال أسعار الطاقة، وسيستمر نمو الأجور في الاعتدال ولكن بوتيرة غير واضحة، حتى في ظل توقع استمرار تراجع معدل التضخم بشكل مطرد إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة. وأشار التقرير إلى أنه نظرا للتقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في خفض التضخم، والمفاجآت الإيجابية في أحدث إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين، يرجح بعض محللي السوق أن تتم تخفيضات أسعار الفائدة مبكرا في الربع الأول من عام 2024. ووفق التقرير وبالرغم من أن التباطؤ المستمر في النشاط الاقتصادي سيساهم بشكل أكبر في تراجع معدلات التضخم، فإن ذلك قد يحدث بشكل أكثر تدرجا، متوقعا أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق خلال الربع الثاني من عام 2024، وبقائها عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة لبعض الوقت. واستند بنك قطر الوطني في هذه التوقعات إلى عاملين رئيسيين، الأول يتمثل في احتمال محدود لاستمرار تكاليف الطاقة في دفع التضخم الكلي (أو الإجمالي) إلى الانخفاض، حيث بلغ سعر خام برنت ذروته عند متوسط 124 دولار للبرميل في يونيو من العام الماضي، بارتفاع من 64 دولار للبرميل في يناير 2020، قبل بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ونتيجة لذلك، وفي ذروة ارتفاع الأسعار، كانت تكاليف الطاقة تمثل 3 نقاط مئوية من إجمالي التضخم، وقد انعكست هذه الاتجاهات لاحقا، فمع انخفاض أسعار خام برنت إلى حوالي 75 دولار للبرميل في يونيو 2022، ساهمت تكاليف الطاقة في تراجع التضخم. وأشار التقرير إلى أنه في المستقبل وفي غياب صدمات سلبية كبرى في الاقتصاد العالمي، لن يكون هناك مجال واسع أمام أسعار الطاقة لتقديم مساهمة كبيرة أخرى لخفض التضخم. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني، فهو يتمثل في استمرار ضيق أسواق العمل في دعم مطالب العمال برفع أجورهم، ما يؤدي إلى استمرار ضغوط تكاليف العمالة بالنسبة للشركات، حيث بلغ متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.8 بالمائة في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو قريب من أدنى المستويات التاريخية، ويعزز ضيق أسواق العمل موقف العمال في مفاوضات الأجور. واعتبر التقرير أن مؤشر تعقب الأجور مقياسا مفيدا لقياس تطوره، حيث يظهر أن الأجور تنمو بمعدل 4.4 بالمائة في الولايات المتحدة، وهو أعلى بكثير من متوسط 3.2 بالمائة في العامين السابقين للجائحة. وبين التقرير أنه على الرغم من وجود دلائل على حدوث انفراج في أسواق العمل، فإن نمو الأجور، الذي يتجاوز حاليا معدلات التضخم، سيستغرق عدة أرباع للوصول إلى المستويات الطبيعية. ورأى التقرير أن تباطؤ نمو الأجور يعد إشارة أخرى لانخفاض التضخم، حيث يوجد ضغط أقل على تكاليف الشركات، على الرغم من أن وتيرة وتوقيت التحسن غير واضحين.

توقع بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، استمرار إصدارات الصكوك عالمياً بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط. جاء توقع استمرار إصدارات الصكوك مدفوعة بخمسة عوامل أساسية تشمل: تمويل العجز المالي لبعض الدول لا سيما البلدان غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها لا سيما وأن أغلب السيولة ممولة حاليا من الودائع، ودخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعياً منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي. وقال الناطور إن قيمة الصكوك العالمية القائمة ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 823.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من 2023. وقسم الناطور الدول إلى نوعين، الأول الدول التي لديها احتياجات تمويلية واحتياجات لإعادة تمويل الإصدارات السابقة، والثاني دول تهدف إلى تطوير أسواق الدين وتنويع مصادره. وقال إن العديد من دول الخليج ليست لديها احتياجات تمويلية بفعل ارتفاع أسعار النفط، لكنها تصدر الصكوك لدوافع أخرى على رأسها تطوير أسواق الدين وتنويع مصادر التمويل.

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا الاسبوع بفندق فيرمونت في لوسيل فعاليات برنامج «اعقد صفقتك» الذي أطلقته حاضنة الأعمال الرقمية لتسهيل إتاحة الفرص الاستثمارية للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتمكينهم من توسيع أعمالهم. وشملت هذه الأنشطة إعداد دورات تدريبيّة لمجموعة من الشركات الناشئة ومجموعة من المستثمرين لمدة ثلاثة أيام متتالية 14، 15 و16 ديسمبر 2023، وذلك عبر استضافتهم في ورشتين تدريبيتين الأولى تحت عنوان الجاهزية الاستثمارية للشركات الناشئة، والثانية تدريب المستثمرين الملائكيين. وتهدف هذه الورش التدريبية إلى رفع جاهزية الشركات الناشئة لإعداد شركاتهم لرحلة جمع رأس المال، وكيفية عرض مشاريعهم على المستثمرين. كما سلطت هذه الورش التدريبية الضوء على تحسين المهارات وزيادة قدرات عدد 30 «مستثمرا ملائكيا» من خلال استشارة الخبراء في مجال احتضان الشركات الناشئة، ورواد أعمال ناجحين في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكّرة وتوفير بيئة خصبة لدعم دخولها للأسواق. هذا وقد تمّ تقديم البرنامج بالتعاون مع شركة «بيوند كابيتال» وهي شركة رأس مال استثماري مقرها بالأردن، ظهرت في عام 2017 بهدف سدّ الفجوة بين منظومة ريادة الأعمال ومجتمع المستثمرين. وقد ركزت منظومة ريادة الأعمال جهودها على هدفين أساسيين الأول يتمثل في رفع جاهزية الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة وتسهيل وصولها إلى رأس المال والثاني زيادة وعي المستثمرين لمساندة هذه الشركات والإيمان بقدراتها المستقبلية في السوق الاستثمارية. وفي هذا السياق قالت إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن مثل هذه البرامج تنبع من إيمان الوزارة الراسخ بدعم الابداع الرقمي وتجسيد استراتيجية قطر الوطنية 2030 في تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتوفير البنية التحتية الداعمة لتطوير مشهد الشركات الناشئة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى. وأضاف السيد أكرم حيدري صاحب شركة أوتيزمو لاب «أتاحت لنا الورشة فرصة تعديل نظرتنا حول ريادة الاعمال والاستفادة من الخبرات العالمية الناجحة. دور حاضنة الأعمال وبرنامج «اعقد صفقتك» كان مهما في دعمنا وتوجيهنا، مما ساعدنا في تطوير نموذج عملنا وجذب اهتمام المستثمرين الملائكيين وغيرهم، ونعمل بجد لتحقيق النجاح المستدام». واختتم البرنامج بعروض المشاريع، حيث أتيحت الفرصة للشركات الناشئة لعرض وتقديم شركاتهم المشاركة في ورش التدريب على المسرح أمام «المستثمرين الملائكيين» وأعضاء منظومة ريادة الأعمال المحليّة. وقامت حاضنة الأعمال الرقمية بتسليم شهادات إتمام الورش التدريبية للمستثمرين المشاركين تقديرا لجهودهم المبذولة في إنجاح الدورات التدريبية لبرنامج «اعقد صفقتك».

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن نمو شبكة وجهاتها لعام 2024 وذلك بفضل تدشينها لوجهات جديدة واستئنافها لرحلات جوية مباشرة إلى مدن عديدة. وعليه، فقد أصبح بإمكان المسافرين البدء بالتخطيط لرحلاتهم الصيفية لعام 2024 مع إعادة تشغيل الناقلة القطرية لرحلاتها المباشرة إلى البندقية في إيطاليا خلال شهر يونيو، وتدشينها لوجهة جديدة مميزة وهي مدينة هامبورغ الألمانية خلال شهر يوليو. ويأتي تدشين الوجهات الجديدة ليعزز من النشاط الاقتصادي والسياحي لهذه المدن عبر شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية التي تضم أكثر من 170 وجهة عبر مطار حمد الدولي، الحائز العديد من الجوائز العالمية. ومن المتوقع أن تشهد البندقية طلباً متزايداً من عدة وجهات مثل اليابان والصين وأستراليا بينما ستكون هامبورغ بمثابة بوابة إلى جنوب إفريقيا وتايلاند والفلبين. ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «مع اقتراب نهاية هذا العام، يسعدنا أن نقدم لمسافرينا فرصاً جديدة ومميزة للسفر لعام 2024. فمن خلال استئناف الرحلات الجوية إلى مدينة البندقية وتدشين الرحلات المباشرة إلى مدينة هامبورغ، تواصل الناقلة القطرية الحائزة العديد من الجوائز العالمية، ترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية كواحدة من أفضل شركات الطيران في العالم. نتطلع إلى تقديم أفضل تجربة سفر إلى مسافرينا خلال رحلاتهم إلى وجهاتهم المفضلة». وبفضل رحلات الخطوط الجوية القطرية الجديدة، يمتلك المسافرون الذين يتطلعون إلى قضاء إجازتهم الصيفية القادمة في أوروبا خيارات أكثر من أي وقت مضى، حيث أصبح بإمكانهم الآن تمضية أوقاتهم على ضفاف نهر إلبه في هامبورغ والاستمتاع بطعم الآيس كريم اللذيذ أثناء تجوالهم على متن القارب في قنوات البندقية. ويلي هذا التدشين إطلاق الناقلة القطرية مؤخراً لرحلات جديدة خلال فترة الشتاء، لتشمل مدن رئيسية بما في ذلك أمستردام وبانكوك وبرشلونة وبلغراد وميامي، عبر مقر عمليات الناقلة القطرية، مطار حمد الدولي، أفضل مطار في الشرق الأوسط.

قال موقع Global Finance المتخصص في شؤون المال والاستثمار، إن دولة قطر الغنية تزداد ثراء بفضل مواردها الطبيعية، وتفخر بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتجاوز 77 ألف دولار، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة معتدلة ولكن ثابتة عند مستوى 2.4٪ هذا العام و2.2٪ في عام 2024، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي. ويقول الموقع العالمي إنه في حين أصبحت أسعار الطاقة في معظم أنحاء العالم مصدراً للقلق اليومي وصراع السياسة العامة، فإن الأمر في قطر على العكس تماماً، وعلى الرغم من الترقب بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في بداية عام 2023، إلا أن توقعات النمو تحسنت تدريجياً على مدار العام، وكالعادة كان لأسعار الطاقة الفضل في ذلك. وحسب الموقع، تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتشكل المواد الهيدروكربونية 90% من صادراتها و80% من إيراداتها. ويضيف الموقع قائلا إنه من وجهة نظر الدوحة، فإن المعادلة بسيطة: بيع المزيد من الوقود، وكسب المزيد من المال. بحلول عام 2027، تتوقع السلطات أن تؤدي خطتها لتوسيع حقل الشمال إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 126 مليون طن. وفي العام الماضي، اجتذبت عملية تقديم العطاءات لحقل الشمال شركات النفط الكبرى من جميع أنحاء العالم؛ ووقعت شركة قطر للطاقة، شركة البترول العامة التابعة للدولة، اتفاقيات مع شركة البترول الوطنية الصينية، وسينوبك، وشل، وتوتال إنيرجي، وكونوكو فيليبس، وإيني. ويضيف الموقع أن بيع كل هذا الغاز الزائد لا يعتبر مشكلة، فالدول الآسيوية التي تسعى إلى الابتعاد عن الفحم أصبحت بالفعل من كبار المشترين للغاز الطبيعي المسال، وكذلك أوروبا التي تبحث في العالم عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية. وفي السنوات المقبلة، من المتوقع على نطاق واسع أن يظل الطلب على الغاز الطبيعي المسال مرتفعا كعنصر من عناصر تحول الطاقة، ليتضاعف ليصل إلى 700 مليون طن سنويا بحلول عام 2040. وبحلول ذلك الوقت، تأمل شركة قطر للطاقة أن تصبح أكبر تاجر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متفوقة على شركة شل. ويضيف التقرير أنه في غضون بضعة عقود فقط، تحولت قطر من دولة صحراوية صغيرة إلى واحدة من أغنى دول العالم؛ ولإدارة كل تلك الثروة، قامت ببناء مؤسسات مالية قوية. وفي تقرير حديث، وجدت شركة الاستشارات العالمية برايس ووترهاوس كوبرز أن نمو الأصول والقروض والودائع والدخل والأرباح للبنوك القطرية يعكس «قدرة عالية على التكيف مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة». والريال القطري مرتبط بالدولار الأمريكي وتتحرك السياسة النقدية للدولة بالتزامن مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي حين تشير المؤسسات الدولية مثل ستاندرد آند بورز جلوبال إلى التزامات القطاع المصرفي الخارجي - وخاصة الودائع غير المقيمة - باعتبارها نقطة التحدي الرئيسية للبنوك القطرية، فإن هذه الالتزامات «انخفضت بشكل كبير خلال عام 2022، مدفوعة بالتوجيهات التنظيمية لمصرف قطر المركزي»، حسبما يشير أحدث تقييم لوكالة ستاندرد آند بورز. وتعد البنوك القطرية من بين البنوك الأكثر نشاطًا في المنطقة في قطاعات مثل إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والتمويل الأخضر والابتكار.

أظهرت بيانات رسمية بريطانية اليوم انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (بين يوليو وسبتمبر)، وذلك بعد مراجعة بيانات النمو الاقتصادي لتلك الفترة. وجاءت البيانات المعدلة بعد بيانات سابقة كشفت عن عدم تسجيل الاقتصاد أي نمو خلال تلك الفترة، فيما كان النمو الاقتصادي قد سجل نموا صفريا في الربع الأول من العام المالي الجاري في الفترة من إبريل وحتى يونيو. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا منذ أزمة تفشي وباء كورونا وتسجيل معدلات نمو ضعيفة للغاية مقارنة بالاقتصادات الكبرى، إلا أن الاقتصاد لم يدخل مرحلة ركود. ويقول أشلي ويب الخبير الاقتصادي بشركة كابيتال ايكونوميكس، إن مراجعة بيانات النمو التي أعلنت اليوم قد تعني بداية ركود اقتصادي ضئيل للغاية في الربع الثالث، مضيفا أنه بغض النظر عن حدوث ركود من عدمه فإن التوقعات العامة للنمو في 2024 تبقى منخفضة. ويرى مراقبون أن مراجعة بيانات النمو للربعين الأخيرين قد تشكل ضغطا إضافيا على بنك انجلترا (البنك المركزي) للتخفيف من دورة التشديد النقدي التي يتبعها منذ مطلع العام الماضي. وبعد الإعلان مطلع الأسبوع الجاري عن تراجع التضخم لمستوى 3.9، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، قد تضطر لجنة السياسات النقدية في البنك للبدء في خفض أسعار الفائدة بعد تثبيتها عند مستوى 5.25% لثلاث مرات. وكان وزير الخزانة قد كشف في إعلان ميزانية الخريف عن حزمة إجراءات وتخفيضات ضريبية للشركات لحث النمو الاقتصادي المتراجع بشدة منذ أزمة تفشي وباء كورونا عام 2020.

أعلن منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى عن فخره واعتزازه بالفوز المميز الذي حصل عليه خلال حفل توزيع جوائز Ohlala Spa and Wellness Awards 2023 المرموقة والذي كان عنواناً للتميز والابتكار، والاعتراف بالإنجازات المتألقة في المجالات المتنوعة والمتعددة التي تكتنزها صناعة السبا والصحة البدنية، حيث فاز إيفوريا سبا بجائزة «أفضل تجربة حمام»، والتي ترسخ من جديد على مكانته الرائدة في هذا القطاع وتوفيره لأفضل التجارب الفريدة والشخصية في عالم العافية البدنية، مما يؤكد على التزام المنتجع الدائم والمستمر بتقديم أعلى وأرقى المعايير العالمية وريادته في توفير تجارب السبا الاستثنائية، والتصميم الداخلي العصري والمبتكر، والراحة والاسترخاء لكافة عملائه. هذا ويدعو إيفوريا سبا الجميع إلى زيارته والاستفادة من مجموعة خدماته الاستثنائية وإعادة التواصل مع أنفسهم وعيش تجربة باعثة للاسترخاء والتجدد مما يضمن نتيجة أكثر إشراقاً ونضارة. كما يلتزم فريق العمل المتخصص والمتفاني بتقديم أفضل مستويات الخدمة عالمية المستوى، وتوفير التجارب الفريدة والشخصية، وضمان تلبية كافة المتطلبات، مما يجسد دفء ورفاهية وأصالة الضيافة التي لطالما عرفت وتميزت بها علامة هيلتون العالمية. وفي هذه المناسبة، قال السيد حسن الوحيدي، المدير العام لمنتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى: « نحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز الجديد الذي حققه إيفوريا سبا من خلال فوزه بهذه الجائزة المرموقة خلال حفل توزيع جوائز Ohlala Spa and Wellness Awards 2023 والذي نضيفه إلى قائمة نجاحاتنا وإنجازاتنا، والذي يعد خير دليل على سعينا الدؤوب والمستمر وتفاني فريق عملنا لتقديم تجارب استثنائية فارهة ووضع معايير جديدة تعيد تعريف مفاهيم صناعة الصحة والعافية البدنية». وأضاف:» لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بوافر الشكر وجزيل العرفان وامتناننا العميق لضيوفنا الكرام على ثقتهم بنا وتقديرهم لجهودنا في توفير تجربة حمام تقليدية بنفحة عصرية تضمن الراحة والاسترخاء وتجديد النشاط». وتابع: «ان الحصول على هذه الجائزة المرموقة هو الحافز الأمثل لفريق عملنا للمواصلة على تقديم الأفضل والسعي المستمر لوضع معايير ضيافة جديدة معنونة بالرقي والرفاهية، تجعل من زيارة كل ضيف إلى إيفوريا سبا مغامرة متألقة توفر مزيجا متناغما من الفخامة والتقاليد والعصرية والراحة والاسترخاء العميق».

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس لجنة الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء سلطات الطيران المدني في دول أمريكا اللاتينية. وخلال هذه الاحتفالية ألقى السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة كلمة توجه فيها بالتهنئة لجميع الدول الأعضاء بهذه المناسبة، كما أشاد بجهودهم المتفانية وسعيهم المستمر للنهوض بقطاع الطيران المدني في هذه المنطقة. وتطرق السيد الهاجري خلال كلمته إلى الشراكة الإستراتيجية التي تربط الهيئة العامة للطيران المدني باللجنة حيث أوضح قائلاً: «في عام 2022، قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع لجنة LACAC، وهو ما شكَّل بداية لتحالف قوي في مجال الطيران المدني بين دولة قطر ودول أمريكا اللاتينية»، وتابع قائلاً: «ومنذ ذلك الوقت عملنا معاً على تحقيق مزيد من التعاون وتعزيز قدرات المتخصصين في مجال الطيران لدينا من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والمبادرات المساهمة في بناء القدرات، بما يتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده صناعة الطيران المدني، وهو ما انعكس في العديد من النتائج المهمة والمثمرة التي جاءت نتيجة للتنسيق الهام بين ممثلينا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وهو أيضاً ما يؤكد التزامنا بالعمل معاً ضمن إطار طيران عالمي منسق وفعال، من خلال مساهمتنا في صياغة السياسات التي تعطي الأولوية للسلامة والاستدامة والابتكار في قطاع الطيران المدني». وفي ختام كلمته أكد السيد الهاجري على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون أكثر بين الجانبين من خلال رؤية مشتركة تهدف إلى رسم طريق يضمن سماء أكثر أماناً وبيئة طيران أفضل وأكثر استدامة. وخلال الاحتفالية سلم السيد محمد فالح الهاجري درعاً تذكارية بهذه المناسبة لكل من سعادة السيد جايمي بيندر الأمين العام للجنة الطيران المدني في أمريكا اللاتينية، وسعادة السيد ليوناردو بلنجيني رئيس لجنة الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية.

استضافت غرفة قطر أمس الاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وبمشاركة أصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية. وضم وفد غرفة قطر المشارك في الاجتماع سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، السيدة ابتهاج محمد الاحمداني، المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، والسيد محمد بن احمد العبيدلي، والسيد علي بوشرباك المنصوري نائب المدير العام. تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي وانعكاس ذلك على التجارة البينية الخليجية ورفعها الى مستويات اعلى. من جانبه رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بأصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، معربا عن امله في أن يسهم الاجتماع في تحقيق اهداف اتحاد الغرف الخليجية واهمها تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق الرفاهية والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقال سعادته إن التغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة التي تضرب الاقتصاد العالمي، بجانب التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على دول مجلس التعاون، قد فرضت علينا جميعا تكثيف جهودنا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولنا، لا سيما وأننا نمتلك إمكانات هائلة وقدرات كبيرة، بالإضافة إلى الإرادة والرغبة القوية في تحقيق الوحدة الاقتصادية، سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعوب. وأشار سعادة رئيس غرفة قطر الى أن مجلس التعاون الخليجي يملك كافة المقومات التي تجعل منه تحالفا إقليميا اقتصاديا قادرا على أن يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل ما حباه الله من موارد طبيعية وموقع جغرافي متميز وعلاقات متينة مع أغلب الكيانات والتحالفات الاقتصادية العالمية، لافتا الى ان التحديات التي تواجهنا وتلك المقومات التي نمتلكها، تدعونا إلى تسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بالتزامن مع التسريع من جهود تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، والتي تعتبر رؤية ثابتة في كافة الاقتصادات الخليجية. وتابع يقول: «انطلاقا من الرؤية المشتركة بين دولنا، فإن القطاع الخاص الخليجي يمكنه أن يلعب دورا حيويا في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا الخليجية، وذلك من خلال تكاتف الجهود بين الغرف الاعضاء لدعم القطاع الخاص الخليجي، تعزيز الشراكات والتحالفات بين الشركات الخليجية، تفعيل التعاون بين أصحاب الاعمال في دول مجلس التعاون، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، بحيث يسهم كل ذلك في زيادة حجم التجارة البينية الخليجية والتي تبلغ حوالي 100 مليار دولار امريكي، مثمنا الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وثمّن سعادته الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، معربا عن امله في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول الخليجية، للعمل معا على إزالة كافة التحديات التي قد تعوق هذا التكامل، وان يتم تكثيف المحفزات الاستثمارية، حتى يتمكن القطاع الخاص الخليجي من القيام بدوره المأمول في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، دعم دولة قطر لكافة الجهود الخليجية المبذولة في اطار تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وحرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في جميع دول مجلس التعاون، معربا عن أمله في رؤية مشاريع التكامل الاقتصادي ماثلة أمامنا على أرض الواقع. وقال سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس اتحاد الغرف السعودية في كلمته الافتتاحية، اننا نشهد تطورات عديدة في الشأن الاقتصادي الخليجي، حيث حققت دولنا نمواً إيجابياً، كان للقطاع الخاص الخليجي دوراً مهماً في ذلك، كما حصلت دولنا على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية كالتنافسية وغيرها، واليوم تعتبر دول المجلس من بين أهم الاقتصادات العالمية، ولهذا نجد نمواً في الاستثمارات المحلية والدولية، ونمواً في القطاعات الواعدة كالتقنية والسياحة. وشدد سعادته على ان اتحاد الغرف الخليجية عليه الاستفادة من الفرص التي توجدها رؤى دول المجلس، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بدول المجلس على أعلى المستويات، ورفع مستوى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، بهدف التعاون في تمكين القطاع الخاص الخليجي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس. وأضاف ان اتحاد الغرف الخليجية عمل خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية الخليجية وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية من خلال تقديم الدراسات والتقارير التي تعكس رأي القطاع الخاص الخليجي في القضايا ذات الشأن الاقتصادي، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل المتخصصة في تمكين القطاع الخاص والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الدول الأعضاء، قد انعكس ذلك في تحقيق العديد من المنجزات أهمها إنهاء 25 موضوعا من أصل 58 موضوعا تم مناقشتها في اللقاءات التشاورية مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، والمشاركة الدائمة مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وغيرها من المنجزات. وأوضح ان هذه الإنجازات تدعونا لبذل المزيد من الجهود للنهوض بمسئولياتنا في هذه المرحلة، التي تسعى فيها دول المجلس لتعزيز التكامل في القطاعات الاقتصادية .

استضافت وزارة التجارة والصناعة وفدًا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الذي يزور الدوحة خلال الفترة من 20-21 ديسمبر الجاري. وجرى خلال الزيارة عقد لقاء ثنائي بين وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، ووفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية برئاسة سعادة المهندس البدر بن عادل فوده، وكيل التطوير المكلف والمشرف على وكالة التمكين، وبحضور ومشاركة المختصين من كلا الجانبين. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العمل الثنائي المشترك بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وفي ضوء قرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها المنعقد خلال شهر أكتوبر 2022 باعتماد الاستراتيجية الخليجية الموحدة للتنمية الصناعية، التي تهدف إلى الوصول للتكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريباً)، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بموازنة العام الجاري. وأكد التزام الدولة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشروع الوكرة والوكير للصرف الصحي. وأوضح سعادة وزير المالية أن هناك زيادة في الإنفاق على باب الرواتب والأجور إذ ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال عن عام 2023، لتصل إلى 64 مليار ريال، ما يؤشر إلى ازدياد معدلات التوظيف، مشيراً إلى تخصيص وزارة المالية 500 مليون ريال لتعزيز فرص العمل الوطنية، وتمكين الموارد البشرية في سوق العمل، لافتاً إلى أنه تم توظيف ما يقارب ثلاثة آلاف قطري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbrpdg

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، عن توقعات بانخفاض نسبة التضخم في دولة قطر خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي، استناداً إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024. وقال سعادته في مؤتمر صحفي اليوم بشأن الموازنة الجديدة للدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا): إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخماً وقتياً، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيراً إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم. وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريباً)، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بموازنة العام الجاري. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أهمية الضرائب كعنصر مهم في تنويع إيرادات البلاد، وإدارة الاقتصاد في أوقات الأزمات، إلا أنه أكد أن الظروف غير مواتية لفرض ضرائب جديدة، لافتاً إلى أن الضرائب المفروضة على السلع الضارة بصحة الإنسان، مثل المشروبات الغازية المحلاة وغيرها، تأتي لحماية صحة الناس، وليس بهدف جمع الضرائب. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbrpdg

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، عن رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 42.5 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع، مشيرا إلى أن دورة التشديد النقدي لكبح التضخم ستنتهي في أقرب وقت ممكن. وأكد البنك، في بيان، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، ظهور تحسن محدود في سلوك التسعير وتوقعات التضخم في نوفمبر الماضي، مبينا أن التضخم المعلن ظل متماشيا مع التوقعات. وقال البيان: إن المؤشرات على المدى القريب تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي، لافتا إلى أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري، وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تساهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية. ولفت البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية أبطأت وتيرة التشديد النقدي، مع اقتراب المستوى إلى الحد المطلوب لتحقيق تراجع التضخم والاستقرار المالي. يذكر أن البنك المركزي التركي رفع الشهر الماضي معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 40 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع.

سجلت أسعار العقارات في بريطانيا تراجعا في أكتوبر الماضي على أساس سنوي بنسبة 1.2 في المائة، وهي أسرع وتيرة انخفاض منذ 12 عاما. وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن تراجع أسعار المنازل في أكتوبر جاء ضعف معدل الهبوط في شهر سبتمبر، الذي سجل انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة. وبحسب بيانات المكتب، فقد انخفض متوسط سعر البيت في بريطانيا إلى نحو 288 ألف جنيه إسترليني، بما يقل بنحو 3 آلاف جنيه إسترليني عن عام مضى. وتأتي البيانات الأخيرة لتراجع أسعار العقارات بشكل عام في بريطانيا لتبرز التأثير الكبير لارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري، والتي بلغت 6.6 في المائة خلال شهر يوليو الماضي، قبل أن تتراجع قليلا في ديسمبر الجاري إلى نحو 4.5 بالمائة. وعلى صعيد إيجارات المنازل، أظهرت البيانات ارتفاع معدلات إيجارات المساكن لشهر نوفمبر على أساس سنوي، لتصل إلى 6.2 بالمائة، مقارنة بارتفاعها بنسبة 6.1 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي. ويتوقع خبراء أن يشهد سوق العقارات تحسنا في العام الجديد مع تزايد التوقعات بأن يقوم بنك إنجلترا (البنك المركزي) بالبدء في خفض أسعار الفائدة ابتداء من فبراير المقبل، بعد هبوط معدلات التضخم إلى 3.9 بالمائة. وكان البنك قد ثبت أسعار الفائدة لثلاثة أشهر متتالية عند مستوى 5.25 بالمائة، في ظل سياسة التشديد النقدي التي تبناها منذ مطلع العام الماضي لكبح جماح التضخم.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيرا إلى أن التغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة التي تضرب الاقتصاد العالمي، بجانب التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها، فرضت على الجميع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بالدوحة برئاسة سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية، والذي حضره رؤساء الغرف بدول المجلس. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي، وانعكاس ذلك على التجارة البينية الخليجية، ورفعها إلى مستويات أعلى. وقال سعادته: إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إمكانات هائلة وقدرات كبيرة، بالإضافة إلى الإرادة والرغبة القوية في تحقيق الوحدة الاقتصادية، سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعوب. وأشار رئيس غرفة قطر إلى أن مجلس التعاون الخليجي يملك كافة المقومات التي تجعل منه تحالفا إقليميا اقتصاديا قادرا على أن يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل ما حباه الله من موارد طبيعية وموقع جغرافي متميز وعلاقات متينة مع أغلب الكيانات والتحالفات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن التحديات الدولية وتلك المقومات التي يمتلكها تدعو إلى تسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بالتزامن مع تسريع جهود تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، التي تعتبر رؤية ثابتة في كافة الاقتصادات الخليجية. وتابع: انطلاقا من الرؤية المشتركة بين دولنا، فإن القطاع الخاص الخليجي يمكنه أن يلعب دورا حيويا في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا الخليجية، وذلك من خلال تكاتف الجهود بين الغرف الأعضاء لدعم القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز الشراكات والتحالفات بين الشركات الخليجية، وتفعيل التعاون بين أصحاب الأعمال في دول مجلس التعاون، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، بحيث يسهم كل ذلك في زيادة حجم التجارة البينية الخليجية، التي تبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي، مشيدا بالجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وأعرب سعادته عن أمله في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول الخليجية، للعمل معا على إزالة كافة التحديات التي قد تعوق هذا التكامل، وأن يتم تكثيف المحفزات الاستثمارية، حتى يتمكن القطاع الخاص الخليجي من القيام بدوره المأمول في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية. وأكد دعم دولة قطر لكافة الجهود الخليجية المبذولة في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وحرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في جميع دول مجلس التعاون، معربا عن تطلعه إلى رؤية مشاريع التكامل الاقتصادي ماثلة على أرض الواقع. من جانبه، قال سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس اتحاد الغرف السعودية في كلمة له خلال الاجتماع: إن تطورات عديدة شهدها الشأن الاقتصادي الخليجي، حيث حققت الدول الخليجية نموا إيجابيا، وكان للقطاع الخاص الخليجي دور مهم في ذلك، كما حصلت هذه الدول على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية كالتنافسية وغيرها، واليوم تعتبر دول المجلس من بين أهم الاقتصادات العالمية ولهذا نجد نموا في الاستثمارات المحلية والدولية، ونموا في القطاعات الواعدة كالتقنية والسياحة. وشدد سعادته على أن اتحاد الغرف الخليجية عليه الاستفادة من الفرص التي توجدها رؤى دول المجلس، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بدول المجلس على أعلى المستويات، ورفع مستوى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف التعاون في تمكين القطاع الخاص الخليجي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس. وأضاف أن اتحاد الغرف الخليجية عمل خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية الخليجية وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية، من خلال تقديم الدراسات والتقارير التي تعكس رأي القطاع الخاص الخليجي في القضايا ذات الشأن الاقتصادي، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل المتخصصة في تمكين القطاع الخاص، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الدول الأعضاء، وقد انعكس ذلك في تحقيق العديد من المنجزات أهمها إنهاء 25 موضوعا من أصل 58 موضوعا تمت مناقشتها في اللقاءات التشاورية مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، والمشاركة الدائمة مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وغيرها من المنجزات. وأوضح أن هذه الإنجازات تدعونا لبذل المزيد من الجهود لنهوض بمسؤولياتنا في هذه المرحلة، التي تسعى فيها دول المجلس لتعزيز التكامل في القطاعات الاقتصادية والمواضيع المشتركة كالصناعة والتعدين والسياحة والطاقة المتجددة، والمحتوى المحلي وغيرها، حيث يجب علينا مواصلة تفعيل استراتيجيتنا التي نسعى من خلالها للريادة في تمثيل القطاع الخاص الخليجي. وتضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق لمجلس الاتحاد، والإعلان عن انتقال رئاسة الاتحاد للدورة (23) إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، بدءا من 10 فبراير 2024 وحتى 9 فبراير 2026، ومتابعة قرارات الاجتماع 62 لمجلس الاتحاد، ومشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2024، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2024، كما ناقش الاجتماع مخرجات اللقاء التشاوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الحالي على ارتفاع بـ 3.6 بالمئة، في حين بلغت مكاسب المؤشر منذ مطلع شهر ديسمبر الحالي 2.43 بالمئة، ليصعد إلى مستوى 10285 نقطة، مقارنة بالأسبوع الماضي ويضيف إلى رصيده 357.580 نقطة. واعتبر السيد رمزي قاسمية المستشار المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أداء المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الحالي الأفضل منذ الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي. وأرجع المستشار المالي الأداء الإيجابي للمؤشر إلى دخول سيولة جديدة للسوق، خاصة في جلسة الثلاثاء، التي استهدفت الأسهم القيادية، وعلى الأخص أسهم البنوك، مثل: QNB، والمصرف، والبنك التجاري، بالإضافة إلى سهمي صناعات وناقلات. وتوقع أن يشهد الأسبوع الأخير من العام الحالي حركة إيجابية، خاصة على الأسهم القيادية في القطاعين البنكي و الصناعي. ولفت قاسمية إلى الانعكاس الإيجابي لتثبيت أسعار الفائدة، حيث ساهمت في رفع معنويات المتداولين، مشددا على أهمية الإغلاقات السنوية مع الاقتراب من نهاية العام، التي سيكون لها تأثير على أداء المحافظ، وبالتالي على ربحية الشركات، مشيرا إلى بناء مراكز جديدة خاصة من قبل المحافظ المؤسسية استعدادا لنهاية العام، والتي تستهدف الأسهم القيادية مثل QNB وناقلات وصناعات . واعتبر المستشار المالي أن الكشف عن بيانات الموازنة الجديدة كان له أيضا الأثر الإيجابي على مختلف المتعاملين في البورصة، خاصة مع الفائض المتوقع بالرغم من اعتماد سعر مرجعي متحفظ للنفط عند مستويات 60 دولارا للبرميل. وأشار قاسمية إلى تقليص مؤشر بورصة قطر لخسائره إلى 3.71 بالمئة، بعد أن وصلت في إحدى فترات العام إلى 11 بالمئة. وذكر أن القطاع المالي تصدر قائمة الأعلى مكاسب خلال الجلسات الثلاث الأخيرة بنحو 3.75 في المئة، تلاه قطاع الاتصالات بـ 3.28 بالمئة، والنقل بـ 2.36، وقطاع الصناعة 1.76 بالمئة.

دشنت كل من الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب، خدماتهما الإلكترونية المشتركة بين نظامي النديب و ضريبة وذلك في إطار الربط الالكتروني الذي تم التجهيز له خلال الفترة الماضية. ويهدف هذه الربط إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية والمتعاملين مع الجهتين – حسب ما جاء في حساب الهيئة العامة للجماركعبرمنصةإكس.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على ارتفاع بـ 80.80 نقطة، أي بنسبة 0.79 في المئة ليصل إلى مستوى 10 آلاف و285.30 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 152 مليونا و188 ألفا و488 سهما، بقيمة 434 مليونا و36 ألفا و442.086 ريال، نتيجة تنفيذ 14936 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 596 مليارا و747 مليونا و11 ألفا و853.440 ريال، قياسا بـ 592 مليارا و702 مليون و443 ألفا و677.960 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري، 322 مليونا و304 آلاف و814 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 47 مليونا و535 ألفا و723 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن وعمارة سكنية، وعمارة تجارية ومحلات تجارية، وعمارة تجارية وإدارية، ومجمعات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 465 مليون ريال خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجاري.

قال السيد سعد الخرجي رئيس قطر للسياحة: إن دولة قطر تشهد تطورا كبيرا في القطاع السياحي، وقال: إن هذا التطور جاء نتيجة استضافة الدولة لبطولة كأس العالم فيفا 2022 مما انعكس إيجابا على أداء السياحة في هذه السنة من خلال ارتفاع ملحوظ في عدد الزوار الذين دخلوا إلى البلاد. وأضاف قائلا: لقد وصلنا إلى أرقام كبيرة لأعداد الزوار لأول مرة في شهر أغسطس الماضي، حيث وصلنا إلى عدد تخطى زوار نفس الشهر من سنة 2022، وقال: وفي شهر نوفمبر الماضي وصلنا إلى أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف زائر متوقعا نموا كبيرا في عدد الزوار مستقبلا. وقال سعد الخرجي في حديث لـ «تلفزيون قطر» إن قطاع السياحة يعتبر رافدا أساسيا لاقتصاد الدولة وحسب الخطط الإستراتيجية التي وضعت في قطر للسياحة والتي تصب لتحقيق نتائج رؤية قطر 2030 ووفقا لإستراتيجيات مدروسة نركز على العائد الاقتصادي من السياحة ورفع مساهمة القطاع السياحي من الناتج المحلي الإجمالي من 7 إلى 12 % بحلول 2030 وقال: نرى أنفسنا في الطريق الصحيح نحو تحقيق هذه الأهداف التي تصب في مصلحة دولة قطر واقتصادها. وقال سعد الخرجي: نعمل على ترويج مكونات صناعة السياحة المحلية في الداخل والخارج بالتركيز على الأماكن الرئيسية التي تجذب السياح فضلا عن تطوير المرافق الموجودة في الدولة لخدمة الزوار، مضيفا أن قطر للسياحة تقوم بتوقيع شراكات مع شركات ومكاتب سفر في دول مجلس التعاون الخليجي عبر التركيز على حملة «حياكم قطر» الموجه إلى العائلات الخليجية والعربية المقيمة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي بالإضافة إلى تأسيس مكاتب تمثيلية للدولة في مختلف دول العالم خاصة إلى الأسواق الرئيسية التي تستهدفها قطر للسياحة في أوروبا وأمريكا وآسيا إضافة إلى مشاركة قطر للسياحة في كبرى المعارض والمؤتمرات التي تقام في أوروبا مثل سوق السفر العالمي الذي عقد مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن ومعرض السفر في برشلونة وهذا كله يساهم في الترويج المناسب وإعطاء الصورة الصحيحة للسياحة في قطر بصفتها بلدا تزخر بمقومات كثيرة وتعتبر من أكثر دول العالم أمانا حسب مؤشرات عديدة بالإضافة إلى مشاركة الشباب القطريين الذين يعملون في قطر للسياحة في هذه المعارض لزيادة الاحتكاك في هذه المعارض الدولية المتخصصة بالإضافة إلى وجود برامج تدريبية تقوم بها قطر للسياحة من خلال أكاديمية تميز الخدمة لتدريب الكوادر الوطنية التي تعمل بشكل مباشر في القطاع السياحي. وفيما يتعلق بأبرز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وتنوع هذه الاستثمارات وتوزيعها قال سعد الخرجي: نعمل في مجال تطوير الاستثمار في قطاع السياحة وخاصة الاستثمارات المبتكرة في السياحة إضافة إلى استغلال المرافق والبنية التحتية في مجال الرياضة مثلا لاستقطاب أكبر البطولات الرياضية والمناسبات العالمية كما نعمل على تطوير المجال الرقمي من خلال تطبيق «زوروا قطر» والذي من خلاله أوجه رسالة للجميع لاستخدام هذا التطبيق الذي يعمل بأكثر من ثماني لغات ويحتوي على العديد من الأخبار والرزنامة السنوية التي قمنا بإعدادها كما وسوف نطرح رزنامة العام المقبل بشكل مسبق لنشرها لأكبر عدد ممكن من المستخدمين بالإضافة إلى تطوير السياحة في المجال الصحي من خلال التركيز والترويج لمستشفى الطب الرياضي اسباير الذي يزوره العديد من الأفراد الرياضيين الذين يستخدمون هذا المستشفى وكذلك منتجع زلال الصحي الذي يجمع بين الطب الشعبي والطب الإسلامي. وقال سعد الخرجي: دولة قطر استثمرت بشكل كبير في تأسيس بنية تحتية متقدمة ومتطورة، هذه البنية التحتية نركز عليها خاصة في المجال الرياضي من خلال استضافة واستقطاب بطولات رياضية كبرى خاصة وأن دولة قطر نجحت في استضافة أكبر حدث رياضي وهو بطولة كأس العالم 2022. وقال: نمتلك بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متكاملة أيضا وهذا يعتبر استثمارا موجودا ويشجعنا لاستقطاب الأحداث والفعاليات في مجال الرياضة بشكل خاص بالإضافة إلى مرافق البنية التحتية الخاصة بالمؤتمرات والمعارض، كل ذلك يجعل من دولة قطر وجهة متميزة لاستضافة المعارض العالمية الكبرى مثل استضافة معرض جنيف الدولي للسيارات لأول مرة خارج حدود سويسرا وهذا المعرض سوف يستمر في قطر لأعوام قادمة كذلك استضافة قمة الويب العام المقبل وهذه أكبر الدلائل التي تبين قدرة الدولة على استضافة هذه المؤتمرات والاجتماعات العالمية المهمة.