وقعت شركة قطر للطاقة صفقة غاز مسال جديدة، مع شركة بترو فيتنام غاز، لشراء 70 ألف طن متري من الغاز المسال، حيث تسعى فيتنام من أجل تأمين احتياجاتها من الوقود، قبل دخول فصل الصيف الذي يسجل فيه الطلب مستويات قياسية. وقالت الشركة الفيتنامية، إن شحنة الغاز المسال القطرية ستُستعمل في الإنتاج الصناعي ولضمان أمن الطاقة الوطني. ووفق بيان الشركة، تنص الاتفاقية على تسليم الشحنة من قبل شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في المدّة من 12 إلى 13 أبريل 2024، حسب ما نشرت منصة الطاقة المتخصصة. وبموجب الصفقة، التي وُقعت في 11 مارس 2024، ستُرسل الشحنة إلى محطة ثي فاي للغاز المسال في جنوب فيتنام، بحسب ما أكدته بترو فيتنام غاز التي تُعد المستورد الوحيد المعتمد للغاز المسالفيالبلاد.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على انخفاض بـ 68.09 نقطة، أي بنسبة 0.68 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و958.01 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 123 مليونا و123 ألفا و878 سهما، بقيمة 428 مليونا و231 ألفا و239.340 ريال، نتيجة تنفيذ 14 ألفا و198 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 573 مليارا و768 مليونا و17 ألفا و851.330 ريال، مقارنة بـ 576 مليارا و797 مليونا و825 ألفا و68.860 ريال في الجلسة السابقة.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، بسبب ارتفاع الدولار، في نطاق تداول ضيق، حيث ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الدلائل على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2176.29 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2175.20 دولار للأوقية. وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يزيد تكلفة شراء الذهب على حائزي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 5 بالمئة حتى الآن هذا العام، وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الرهانات على تحول البنك المركزي الأمريكي نحو التيسير النقدي، والطلب المستمر على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا، ومشتريات البنوك المركزية من السبائك وسط التوتر الجيوسياسي. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 902.15 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 988.15 دولار.

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.10 في المئة، ليفقد رصيده 9.72 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10016 نقطة، مقارنة بإغلاق أمس بضغط من خمسة قطاعات. وعزت أرقام البورصة انخفاض المؤشر العام إلى قطاع النقل الذي سجل أداء سلبيا بـ0.22 في المئة، وقطاع الصناعة بـ0.20 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.07 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.06 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.01 في المئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.17 في المئة والقطاع العقاري بـ0.02 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 25.332 مليون ريال، وزعت على 9.805 مليون سهم عبر تنفيذ 1098 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.70600 12.06000 دولار استرالي 2.34280 2.45960 دولار كندي 2.65340 2.77760 فرنك سويسري 3.95930 4.14010 يوان صيني 0.47690 0.51830 كرونة دنماركية 0.49570 0.57590 جنيه مصري 0.06680 0.08100 يورو 3.85590 4.06280 جنيه استرليني 4.48810 4.72870 دولار هونج كونج 0.44310 0.49500 روبية هندية 0.04280 0.04530 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02340 0.02480 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.38700 رينغيت ماليزي 0.72820 0.78630 كرونة نرويجية 0.31310 0.36960 دولار نيوزيلندي 2.14340 2.26930 بيسو فلبيني 0.06040 0.06690 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.32130 0.37790 دولار سنغافوري 2.66760 2.78720 دينار تونسي 0000000 1.25550 الليرة التركية 0.10350 0.12330 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20670

أكد عدد من رجال الأعمال الدور الكبير الذي تلعبه المناقصات في دعم الشركات المحلية، والدفع بها إلى التوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لإسهاماتها اللامتناهية في الزيادة من الأرباح السنوية، والوصول به إلى مستويات يصعب تحقيقها دون تنفيذ المناقصات، الأمر الذي يدفع الشركات المحلية إلى الحرص بشكل دائم على المشاركة في المناقصات والسعي وراء حسمها، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة ضمن عملها الهادف إلى تعزيز تواجد الشركات الوطنية في المشاريع الداخلية المختلفة القطاعات، في إطار تقوية الشركات القائمة بين الجهات العامة والمؤسسات الخاصة، المطالبة بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين دعا البعض الآخر منهم لضرورة إعادة النظر في القطاع، والاجتهاد من أجل تذليل العقبات التي تواجه الشركات المحلية في طريقها نحو المشاركة في المناقصات، وعلى رأسها الشروط التي يجب أن تخفف في الفترة المقبلة، إذا ما أردنا زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأخص في المشاريع المحلية، وهي التي عجزت في المرحلة الماضية عن حسم العديد من المناقصات، بسبب عدم تلبيتها للمتطلبات المبحوث عنها من طرف الجهات العارضة للمناقصات، والتي لا تتناسب في بعض المرات مع الشركات الكبيرة، حتى ولو كان ذلك في مناقصات بسيطة من الممكن تخليصها عبر الشركات الناشئة، التي تبقى دائما بحاجة إلى هذه المناقصات، من أجل تسجيل النمو اللازم، والقادر على تحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه. خطوة مهمة وفي حديثه للشرق شدد رجال الأعمال عبدالعزيز البوعينين على الأهمية الكبيرة التي توليها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية من فترة لأخرى، في إطار العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص، الذي يجب أن يلعب دوره في تحقيق قطر لخططها ورؤيتها المستقبلية، التي ترمي من خلالها إلى احتلال الريادة العالمية في مختلف القطاعات، الأمر الذي بدأت في ترجمته فعليا على مستوى مجموعة من المجالات، التي باتت تشكل فيها الدوحة علامة فارقة مقارنة بغيرها من العواصم الأخرى. وبين البوعينين الفوائد الكبيرة التي تعود بها المشاركة في المناقصات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، من خلال إعطائها فرص التواجد في مشاريع الدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى مضاعفة مواردها المالية وأرباحها السنوية، بالشكل الذي يعطيها القدرة على التوسع والخروج من دائرتها الحالية لما هو أضخم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة منبثقة عن القطاع الخاص، تعزز نظيرتها القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، داعيا أصحاب المشاريع الناشئة في البلاد، إلى استغلال الفرص الموجودة والمشاركة في أكبر قدر ممكن من المناقصات خلال الفترة المقبلة، إذا ما أرادت التطور أكثر ومواصلة السير إلى الأمام. إعادة النظر من جانبه نوه رجل الأعمال شاهين المهندي بالجهود الكثيرة التي بذلتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، من أجل زيادة نسب تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات، عبر إطلاق العديد من المبادرات والتأسيس لمجموعة من التعديلات القانونية، التي آتت أكلها في الأخير ورفعت من عدد المناقصات التي تشرف عليها شركات القطاع الخاص، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن قطاع المناقصات في الدولة بحاجة إلى إعادة النظر في بعض النقاط والمحاور الرئيسية التي من شأنها تشجيع المشاريع الناشئة الدولة إلى قرع أبواب المناقصات التي تعرضها مختلف الجهات. وصرح المهندي بأن هذا المجال بالذات يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لسلاسل الحياة والتطور في الشركات، بالنظر إلى إسهاماته الضخمة في مضاعفة أصولها وزيادة أرباحها السنوية، بالصورة التي تجعل دورها فعالا في تقوية الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى ما تخطط له الحكومة خلال المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة بالأخص في طريقها نحو المشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، مؤكدا على أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، ما سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. شروط تعجيزية بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة تسعى للمشاركة في المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية في البلاد، وذلك في إطار إيمانها التام بضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق النمو الذي تخطط له الدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، مشددا على أن تحقيق التكامل اللازم بين المجالين يتطلب توفير مناخ أفضل وبيئة عمل أحسن خلال المرحلة القادمة، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن أكثر ما يعرقل تواجد الشركات الناشئة في المناقصات التي تطرح في البلاد، وهي الشروط التي قد تصل إلى حد التعجيز في بعض الأحيان بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تجد نفسها في مثل هذه الحالات غير قادرة على تلبية هذه المتطلبات. وضرب المنصور المثال بما هو معمول به في قطاع المقاولات، التي يشترط فيها على الشركات توفير بعض الشروط، في مقدمتها دفع قيمة التأمين التي من الممكن أن تصل إلى حدود 300 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تصنيف من الدرجة الأولى أو الثانية على الأقل، بالإضافة إلى مطالبتها بالكشوف البنكية لخمس سنوات فما فوق، وهي الشروط التي لا يمكن لجميع الشركات العاملة في قطاع المقاولات تحقيقه، بالنظر إلى ارتباطه بعدد المهندسين المصنفين فيها وغير ذلك من الأمور الأخرى، وهو ما جعل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تبتعد عن المناقصات وتلجأ إلى البحث عن المشاريع الناشئة. تخفيف الشروط وهو ما سار عليه رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي الذي بين أن أول ما يجب القيام به في إطار العمل على الرفع من حصة تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المناقصات المحلي، هو التخفيف من الشروط الموضوعة من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع، والتي يجب أن تعمل في المرحلة القادمة على إعادة تقييم الأوضاع ودراسة الشروط الموضوعة بالشكل اللازم، وقياس مدى تماشيها مع القدرات المالية والبشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يمكن لها في الكثير من المرات توفير مثل هذه الشروط التي تحتاج شركات كبيرة برأس مال ضخم. وطالب اليافعي الأطراق القائمة في هذا القطاع بضرورة التفرقة بين المناقصات على حسب أحجامها، وتقليل الشروط الخاصة بها لتتناسب مع حجم العمل المطلوب، لأنه لا يمكن وضع نفس الشروط في مشاريع تخص التشييد والبناء وأخرى للتموين، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدا في الأخير حرص الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق التكامل المطلوب، بينها وبين نظيراتها من الجهات الحكومية، وذلك سعيا منها في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل عواصم العالم في جميع المجالات، لاسيما المرتبطة منها بالاقتصاد الذي يعد القطاع الخاص جزءا رئيسيا في عملية تقويته، والوصول به إلى ما هو مطلوب لبلوغ التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال.

قال مدير الأبحاث في منظمة «أوبك»، الدكتور عايض القحطاني، في بيان صحفي مشترك مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي، إنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2045. وأضاف أن أحدث توقعات المنظمة لسوق النفط تشير إلى أن العالم بحاجة لاستثمارات تصل إلى حوالي 14 تريليون دولار حتى عام 2045، أو حوالي 610 مليارات دولار سنويًا، وسيكون هذا الإنفاق الضخم ضروريًا لتلبية الطلب العالمي على النفط. وأكد القحطاني ضرورة أن يكون هذا أولوية في الصناعة للحفاظ على أمن الإمدادات وتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في السنوات المقبلة، داعيًا إلى الاستمرار في بذل الجهد لتجنب التقلبات، التي يمكن أن تؤثر سلباً على سوق النفط.

شهد القطاع العقاري في قطر طفرة كبيرة خلال عام 2023 ويتوقع أن يواصل زخمه خلال العام الجاري 2024، حيث تم تنفيذ 3,579 صفقة بقيمة كبيرة بلغت 16.703 مليار ريال (4.59 مليار دولار)، وفقًا لما ذكرته النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل. ويعزى هذا النمو إلى عوامل تشمل الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو السكاني المستمر، وتوسيع فرص العمل، والسياسات الحكومية الجديدة. ووفقا لخبراء ومتخصصين في القطاع العقاري، فقد لوحظت ذروة هذه الطفرة العقارية في فبراير 2023، حيث شهدت قطر زخماً غير مسبوق مع تسجيل 382 صفقة بقيمة 2.040 مليار ريال. ويأتي بعد ذلك معاملات شهري مارس ومايو، حيث ساهم كل منهما بشكل كبير بـ 340 و337 معاملة، على التوالي. وتم تحديد المراكز المالية لهذه الزيادة في بلديات الدوحة والريان والظعاين، حيث تصدرت معاملات بلدية الدوحة المجموعة بقيمة 6.820 مليار ريال قطري، تليها الريان بمبلغ 4.577 مليار ريال قطري والظعاين بمبلغ 2.131 مليار ريال قطري. وبرزت بلدية الريان باعتبارها الرائدة في مبيعات العقارات، حيث حصلت على 26% من إجمالي المبيعات العام الماضي، تليها مباشرة الدوحة بنسبة 23%، في حين حصلت الظعاين على المركز الثالث بنسبة 16%. ومن حيث حركة التداول، حافظت بلدية الريان على هيمنتها بنسبة 32%، تلتها الدوحة بنسبة 22%، ثم الوكرة في المركز الثالث بنسبة 17% من إجمالي مساحة التداول. ووصل حجم معاملات الرهن العقاري إلى 1,347 معاملة في عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 45.641 مليار ريال قطري. وهيمنت بلدية الدوحة على مشهد الرهن العقاري بـ 547 معاملة، تليها مباشرة شركة الريان بـ 360 صفقة، وحصلت الظعاين على المركز الثالث بـ 226 معاملة. تقرير يسلط الضوء على مشاكل العقارات في قطر بعد كأس العالم ومن حيث القيمة، تصدرت بلدية الدوحة القائمة بقيمة 30.055 مليار ريال، فيما سجلت بلدية الشمال أقل قيمة بقيمة 17.872 مليون ريال. وشهد المشهد العقاري في قطر تحولًا نموذجيًا مع الإصلاحات المحفزة للمستثمرين التي تم إدخالها في عام 2023. حيث مُنح غير القطريين فرصة امتلاك العقارات والاستثمار في القطاع، مما يستلزم امتيازات مثل الإقامة الدائمة والرعاية الصحية المجانية والتعليم والقدرة على الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. ويمكن لغير القطريين الذين يستثمرون ما لا يقل عن 3.65 مليون ريال قطري (حوالي مليون دولار) في العقارات في قطر الحصول على تصريح إقامة عقاري، مع امتيازات الإقامة الدائمة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم المجاني. أما بالنسبة للعقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال قطري (حوالي 200 ألف دولار أمريكي)، فيمكن للمالكين غير القطريين الحصول على تصريح إقامة دون كفيل محلي، بشرط استيفاء متطلبات الإقامة.

تناقش الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، يوم 22 أبريل المقبل، مقترح مجلس الإدارة بشأن ترحيل الأرباح، وتعديل مواد بالنظام الأساسي. ووفق بيان للبورصة، فإن جدول أعمال الجمعية يتضمن سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والخطة المستقبلية للشركة، وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية، والميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر. ويشمل جدول الاجتماع مناقشة تقرير حوكمة الشركة، وتقرير مراقب الحسابات حول الالتزام بقوانين ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وحول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية والتصديق عليهما. وتنظر العمومية في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2024، وتحديد أتعابهم. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام وفق قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بإصدار ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. وتبحث العمومية تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي بإضافة فقرة تنص على: «ويجوز حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ». وأوضحت الشركة أن ذلك وفق تعميم هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 11 يونيو 2023 بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتعميم إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة رقم (2) الصادر بتاريخ 19 مارس/آذار 2024 بشأن تحديد الحد الأقصى للمبلغ المقطوع، وبعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. وتناقش الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي للشركة لدى الجهات المختصة. وحددت الشركة يوم الثلاثاء 29 أبريل المقبل، موعداً بديلاً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

قال الرئيس التنفيذي لشركة شركة مصنع جمجوم للأدوية جمجوم فارما السعودية، طارق حسني، إن مبيعات شركته تخطت المليار ريال في العام الماضي 266.67 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه النمو كان أعلى من أغلب المنافسين في السوق. وأوضح حسني أن شركته تغلبت على أزمة التضخم ومشاكل سلاسل الإمداد من خلال ضبط التكاليف لاسيما تكاليف المبيعات والتسويق. وقال: نسعى لإعادة الأعمال إلى قطر، والعراق سوق واعدة ولدينا فيها أعمال قوية. وأكد حسني أن الشركة ليس لديها ديون ولديها سيولة نقدية تتجاوز 300 مليون ريال - 80 مليون دولار، منوها بأن الشركة تهدف إلى زيادة المبيعات بين 12-15% في الفترة بين 2024 إلى 2026م.

تراجعت أرباح قطاع التأمين المدرج ببورصة قطر خلال عام 2023 بنسبة 73.12% على أساس سنوي وذلك حسب إحصائية البورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2023 بقيمة 360.1 مليون ريال، مقابل 1.33 مليار ريال خلال عام 2022. ويتكون القطاع من 7 أسهم وهم: قطر للتأمين والدوحة للتأمين والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والخليج التكافلي والمجموعة الإسلامية للتأمين والضمان للتأمين الإسلامي بيمه وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. وأثر على أداء القطاع زيادة خسائر شركة القطرية العامة التي تكبدت خسائر بقيمة 1.47 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل خسائر عام 2022 البالغة 532.11 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 175.5%.

اعلنت شركة استثمار القابضة عن تغيير اسم والعلامة التجارية لشركتها التابعة واتر ماستر إلىاليغانسيا واتر سوليوشينز ويمثل هذا التحول الاستراتيجي امتداداً لسجل الشركة الحافل في تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة للمياه والخدمات ذات الصلة، بالإضافة إلى إنجازاتها في قطر وخارجها، فضلاً عن التزامها بالابتكار وتقديم خدمات لا مثيل لها عبر ثلاثة أقسام متخصصة وهي مرافق صحية ومسابح ونوافير وبحيرات طبيعية بالإضافة إلى إدارة وتكرير المياه. توفر اليغانسيا واتر سوليوشينز خدماتها أيضاً من خلال قطاع المقاولات التخصصية التابع لاستثمار القابضة حيث تتماشى هذه الهوية الجديدة مع استراتجية استثمار القابضة وخططها الطموحة للتوسع في المنطقة وخارجها.

أظهرت أحدث إحصائيات بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر تسجيل 1900 سجل تجاري جديد بمختلف القطاعات التجارية منذ بداية العام الجاري. وبحسب إحصائيات رصدتها الشرق بلغ إجمالي عدد المنشآت التجارية التي تم تسجيلها في آخر ستة شهور 6129 منشأة، كما تم تسجيل 2591 منشأة في آخر ثلاثة شهور. وجاءت أكثر أربعة أنشطة تجارية استخداما على النحو التالي: الإنشاءات والمقاولات العامة، التجارة في مواد البناء، التجارة في المواد الغذائية، التنظيف العام للمباني. وتوفر بوابة خريطة الأعمال قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، حيث تُتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وذلك عبر توفير خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتوافرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، فضلاً عن توفير بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، والتراخيص التجارية الجديدة والأخرى الملغاة، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.66% ليصل إلى النقطة 10026.10، خاسراً 66.58 نقطة، عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.80%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.19%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 584.67 مليون ريال، مقابل 461.72 مليون ريال أمس الاثنين، وزادت أحجام التداول عند 177.45 مليون سهم، مقارنة بـ 136.24 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15 ألف صفقة، مقابل 16.36 ألف صفقة. وجاء سهم الريان على رأس التراجعات بـ 5.33%، بينما تقدم سهم التحويلية الارتفاعات بـ 2.34%. وجاء سهم المتحدة للتنمية في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 33.99 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 127.32 مليون ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات لكزس وتويوتا عن استدعاء مركبات لكزس طراز ال اكس وتويوتا طراز لاند كروزر سنة الصنع 2022 – 2024، وذلك لأنه اذا كانت السيارة متوقفة في وضع ناقل الحركة N (محايد) ولم يستخدم السائق فرامل الخدمة أو فرامل الانتظار فمن المحتمل أن تتحرك السيارة للأمام بسرعة منخفضة تصل إلى حوالي 5 إلى 6 كم في الساعة.

عقدت غرفة قطر حواراً مفتوحاً مع سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس لجنة السياحة بالغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء لجنة السياحة والمدير العام المكلف وعدد من رجال الأعمال القطريين وممثلي الشركات العاملة في القطاع السياحي. وقد رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بسعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، وأعرب عن شكره لتلبية الدعوة للقاء برجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي، لافتا إلى ان هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الجانبين لبحث القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الخاص وأهم التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي. وأكد حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة للوقوف على أهم التحديات والعمل على حلها. ومن جانبه، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة إن قطاع السياحة القطري شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على أنه يعتبر أحد أهم الأركان الرئيسية لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر 2030. وأضاف الخرجي أن قطر للسياحة تعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات لتسهيل الإجراءات والقوانين وإزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع، وذلك بهدف تطوير السياحة لتتكامل مع حركة التطور التي تشهدها الدولة، مؤكداً على أهمية دعم وتمكين القطاع الخاص ليقود هذا القطاع الحيوي. وأشار الى أن هناك خططا يجري العمل عليها من أجل تطوير بطاقة هيا السياحية بشكل متطور ومناسب. تحديات القطاع الخاص ومن جهته، قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار لتحقيق مطالب القطاع الخاص حتى يؤدي القطاع السياحي دوره المأمول في مسيرة التنمية. ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة على أهمية هذا اللقاء بين الغرفة وقطر للسياحة للوقوف على أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع السياحي من اجل إيجاد حلول مناسبة لها. كما أعرب عن الشكر لسعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة على تلبيته دعوة الغرفة لمناقشة هموم قطاع السياحة مع رجال الأعمال، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه قطر للسياحة في دعم وتعزيز السياحة في قطر وفي إتاحة المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره في تطويرها. وأشار سعادته الى أن لجنة السياحة بالغرفة ستقوم بمتابعة مخرجات هذا اللقاء وذلك انطلاقا من دورها في التواصل مع شركات السياحة والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم والربط بين القطاع الخاص والحكومي. وقد تم خلال الحوار المفتوح بين رجال الأعمال ورئيس قطر للسياحة، الاتفاق على تحديد نقطتي تواصل مباشرة بين الغرفة وقطر للسياحة إحداهما لقطاع الفنادق والأخرى لقطاع مكاتب السفر، وعقد لقاءات دورية بين قطر للسياحة والغرفة وممثلي الشركات السياحية العاملة في الدولة، للوقوف على التحديات التي تواجههم، وكذلك الاستفادة من خبرات القطاع الخاص القطري في قطاع السياحة. وتمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي، حيث طرح رجال الاعمال بعض المقترحات والأفكار لتطوير القطاع السياحي، كما تحدثوا عن بعض التحديات التي تواجه القطاع والتي طالبوا بأهمية حلها لكي يتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في تنشيط السياحة. وقال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي في رده على أسئلة رجال الاعمال، إن الاقتراحات المقدمة من جانب غرفة قطر سيتم حصرها والنظر فيها والاجابة عليها في أسرع وقت ممكن، كما أن للقطاع الخاص دورا مهما في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسياحة في الدولة، والتي تنظر للسياحة باعتبارها ركناً مهماً من روافد الاقتصاد المحلي.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مدعومة بضعف الدولار، بينما يترقب المتعاملون بيانات تصدر هذا الأسبوع للكشف عن اتجاهات التضخم التي ستساعد في قياس موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2182.77 دولار للأوقية، بعد أن قفزت بـ1.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2183 دولارا، فيما انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب. وسجل المعدن الأصفر النفيس مستوى قياسيا بلغ 2222.39 دولار الأسبوع الماضي، بعد أن أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024. كما تلقت أسعار الذهب أيضا الدعم من ارتفاع الطلب الفعلي من الأسر الصينية، إذ لم يؤد ارتفاع الذهب القياسي إلى الحد من شهية الشراء. وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 24.57 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 904.62 دولار، وخسر البلاديوم 0.2 بالمئة أيضا، ليبلغ مستوى 1002.41 دولار.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على انخفاض بـ 66.58 نقطة، أي بنسبة 0.66 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و26.10 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 177 مليونا و384 ألفا و921 سهما، بقيمة 584 مليونا و497 ألفا و239.866 ريال، نتيجة تنفيذ 14 ألفا و988 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 576 مليارا و797 مليونا و825 ألفا و68.860 ريال، قياسا بـ 579 مليارا و30 مليونا و616 ألفا و823.010 ريال، في الجلسة السابقة.

استقرت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقررة صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي ربما تعطي تلميحات إلى توقيت أول خفض لأسعار الفائدة لهذا العام. وثبت الذهب في المعاملات الفورية عند 2170.59 دولار للأوقية ، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2171.20 دولار للأوقية. وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024، على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة مؤخرا. كما يتطلع المستثمرون حاليا إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقررة صدورها يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر 0.3 بالمئة في فبراير، مما يحافظ على المعدل السنوي عند 2.8 بالمئة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.68 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.4 بالمئة إلى 906.10 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 1009.14 دولار.

خسر مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم 23.48 نقطة، بنسبة 0.23 بالمئة، لينزل إلى مستوى 10069 نقطة، مقارنة بإقفال أمس، بضغط من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام البورصة ارتفاعا في أداء قطاع العقارات، الذي زاد بـ0.72 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.35 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.31 في المئة، وقطاع الصناعة بـ0.07 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ0.08 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.10 في المئة، وقطاع النقل بـ1.14 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 65.476 مليون ريال، ووزعت 18.628 مليون سهم، بتنفيذ 1787 صفقة.