توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الصين نموا اقتصاديا قويا في العام الجاري، مدعوما بالتزام الحكومة الصينية تحقيق معدلات نمو أقوى، ووجود مساحة أكبر في السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، حيث تدعم جميعها التوسع الاقتصادي لتحقيق معدل نمو قريب من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5 بالمئة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن تدابير التحفيز الاقتصادي ستدعم اعتدال معدلات النمو في الصين خلال العام الجاري، لافتا إلى التشاؤم السائد بشأن الأداء الصيني بين المستثمرين والاقتصاديين والمحللين، ويتضح ذلك في إجماع توقعات بلومبرغ، والتي تشير إلى أن الصين ستحقق نموا فاترا تبلغ نسبته 4.6 بالمئة في 2024، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس من النمو المحقق في 2023، وأدنى بواقع 140 نقطة أساس من متوسط النمو طويل الأجل للبلاد. وقال التقرير إن هذه التوقعات تأتي في أعقاب فترة من الرياح المعاكسة السلبية التي واجهت الصين، وشملت التوقف المفاجئ للزخم بعد الموجة الأخيرة من جائحة /كوفيد-19/ في الصين في 2022، وأزمة القطاع العقاري، وتراجع سياسات التحفيز الاقتصادي، والركود العميق في قطاع التصنيع العالمي، وعدم اليقين السائد في القطاع الخاص بسبب القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على شركات الابتكار. وأضاف: رغم الرياح المعاكسة والتوقعات السلبية، هناك مجال للتفاؤل المعتدل بشأن النمو الاقتصادي للصين، وهناك 3 عوامل تدعم تحقيق البلاد معدل نمو أعلى من التوقعات تبلغ نسبته 5 بالمئة في 2024. وأوضح التقرير أن أول هذه العوامل هو إعلان الحكومة الصينية مؤخرا أن تحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي يمثل هدفا اقتصاديا رئيسيا هذا العام، وهو ما يشير إلى أنها ستتخذ تدابير اقتصادية أكثر جرأة في الفترة القادمة، ويأتي هذا على خلفية تزايد قلق صناع السياسات الصينيين بشأن تباطؤ الاقتصاد المحلي.. مشيرا إلى أن السلطات الصينية قد تكون أصبحت حريصة الآن على تغيير سياستها تجاه الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وقد اقتصرت التدابير الاقتصادية حتى الآن على بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المحدود على مشاريع البنية التحتية، لكن يبدو أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات المالية والنقدية تؤيد أهداف النمو الأكثر قوة للحكومة. وعلى الصعيد المالي، حددت الحكومة الصينية نسبة العجز العام في الميزانية عند 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أعلى بكثير من توقعات السوق، علاوة على ذلك، لا تزال لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية موارد غير مستغلة من العام الماضي، يمكن استخدامها في 2024، مما قد يزيد العجز المالي الفعلي إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه أن يشكل دافعا ماليا كبيرا، وفيما يخص السياسة النقدية، أشار مسؤولون من بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إلى اتخاذ تدابير تيسيرية إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة. أما العامل الثاني ، بحسب البنك، فيتمثل في أنه من المتوقع أن تؤدي بداية دورة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام إلى دعم قيام بنك الشعب الصيني بتقديم جولة أكثر قوة من التحفيزات، وبمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مساحة أكبر لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية دون إيجاد دوافع إضافية لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين ففي السنوات الأخيرة، تغير الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الأولى، حيث اجتذبت العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين، وأدى هذا الأمر إلى ضغوط على الرنمينبي (اليوان)، الذي تراجعت قيمته بنسبة 14.3 بالمئة منذ ذروته الأخيرة في فبراير 2022. وبما أن استقرار سعر الصرف الأجنبي هو أحد أهداف السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، فإن السلطات النقدية لم تكن قادرة على تقديم دعم أكبر للاقتصاد الصيني المتراجع، ومن ثم، فإن دورة التيسير التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تطلق العنان لمزيد من التحفيز النقدي من بنك الشعب الصيني، مما يوفر رياحا خلفية داعمة للاقتصاد الصيني. وبخصوص ثالث العوامل، قال التقرير إن من المتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي في الصين خلال الأشهر المقبلة. فبعد الركود في القطاع العالمي الذي كان عميقا واستمر لفترة طويلة منذ 2022، من المتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع. وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر فوري يحدد ما إذا كان النشاط يتحسن أو يتدهور، قد وصل لأدنى مستوى له في يوليو من العام الماضي ثم تحسن بعد ذلك، إذ تشير أحدث المعطيات، المسجلة في فبراير 2024، إلى توسع النشاط، وغالبا ما تكتسب دورة التصنيع التوسعية زخما سريعا، تستمر لمدة عام ونصف تقريبا، وسيكون هذا الأمر داعما للصين، حيث يمثل التصنيع 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

توقع رجال أعمال ومستثمرون أن تشهد الفترة المقبلة نموا متزايدا للنشاط التجاري في ضوء الزخم الذي يشهده الاقتصاد القطري مدفوعا بقوة التصنيفات العالمية والجدارة الائتمانية القوية التي تشكل حافزا مهما للتمويل وجذب الاستثمارات . تطور لافت وفي حديث لـ الشرق، أعرب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، عن توقعه بتحسن النشاط التجاري الكلي خلال الفترة القادمة، بناء على معطيات السوق الحالية التي تشير إلى تطور لافت في نمو المؤشرات الاقتصادية، حيث أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في مارس 2024، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء مقارنة بشهر فبراير 2024 . كما نتوقع حصول انتعاش للسوق بعد شهر رمضان المبارك وما يصاحبه في العادة من هدوء في بعض القطاعات الانتاجية والاستهلاكية. مشاريع جديدة ومن جانبه كشف رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، عن توجه فاعلين بالقطاع الخاص القطري لإقامة مشاريع استثمارية جديدة في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الاقتصاد يشهد محركات إيجابية وفي مقدمتها التسهيلات الحكومية التي تسعى لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وإدماجه في النشاط العام، سواء من خلال العقود والمناقصات الحكومية أو من خلال الفرص المتاحة التي تسعى الدولة لفتحها أمام القطاع الخاص. البيئة الاقتصادية وقال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالقطاع الخاص وتنمية قطاعات الأعمال بشكل عام تجعل المستثمرين ورواد الأعمال مطمئنين للبيئة الاقتصادية التي يتحركون خلالها، واضاف المفتاح أن المبادرات الأخيرة والقوانين الجديدة تستهدف كلها تهيئة البيئة الاقتصادية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، كما تساهم في توطين هذه الاستثمارات عندما يشعر أصحابها أنهم في بيئة قانونية موثوقة. ومن هذه القوانين قانون تنظيم التسجيل العقاري وقانون التنفيذ القضائي المهمان جدا للمواطن والمستثمر على حد سواء . طفرة اقتصادية وأعرب رجل الأعمال وعضو غرفة قطر السيد شاهين المهندي عن ثقته في حصول طفرة اقتصادية مع تزايد الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المحلية، والنقاشات التي تحصل على صعيدها، حيث رأينا مؤخرا عقد جلسات بمشاركة القطاع الخاص للنظر في مختلف المعوقات التي تواجه الاستثمارات المحلية، سواء بالقطاع العقاري أو بقطاعات التجارة والمقاولات والتصنيع، ونحن على ثقة بأن الجهات المختصة ستنظر في مختلف المعوقات لتذليلها ومعالجتها. مؤشر مديري المشتريات وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى تحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في مارس. حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء مقارنة بشهر فبراير 2024. وأكملت الشركات القطرية أحجام الأعمال غير المنجزة بمعدل هو الأسرع في ستة أشهر وظلّت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. كما بقيت الضغوط الناتجة عن التكاليف مستقرة، حيث لم يطرأ أي تغيير على متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ فبراير 2024. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع معدل لها منذ فبراير 2023. وسَجَّل مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً طفيفاً من 51.0 نقطة في فبراير إلى 50.6 نقطة في مارس 2024. وظلت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى استمرار تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وسجَّلت المكونات الثلاثة الأكبر لمؤشر مديري المشتريات، وهي الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، قراءات أعلى من 50.0 نقطة في مارس، مشيرةً إلى تحقيق نمو على أساس شهري. وكما كان الحال في الأشهر الأربعة السابقة، كان لتحسن مواعيد تسليم الموردين والانخفاض في مخزون مستلزمات الإنتاج أثر طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي. واستمرَّ الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بالنمو في مارس. وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة باستقطاب عملاء جدد والقدرة التنافسية والمنتجات عالية الجودة. وانخفض معدَّل نمو الطلبات الجديدة بدرجة طفيفة، الأمر الذي ساعد في تقليص أحجام الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع. وارتفع النشاط التجاري الكلي مجدداً في مارس. وكان معدل نمو النشاط التجاري خلال الربع الأول من العام 2024 قريب من المعدل المُسجّل في الربع الرابع من العام 2023. وكانت توقعات الشركات بشأن نمو النشاط التجاري في الإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية في مارس. الخدمات المالية سجَّلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيداً من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في مارس. وسجَّل مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة المُعدَّلان موسمياً في قطاع الخدمات المالية 51.2 نقطة و 50.7 نقطة على التوالي. وكانت شركات الخدمات المالية أكثر تفاؤلاً بخصوص النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة للشهر الرابع على التوالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الثاني عشر على التوالي، وإن بوتيرة أدنى بقليل. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الأخيرة.

ارتفعت أسواق الأسهم في معظم البورصات الخليجية الأسبوع المنصرم مقتفية أثر نظيراتها العالمية بعد أن أدى التفاؤل إزاء تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة. وأظهرت بيانات أمريكية نموا أقل لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة مما عزز الآمال بشأن تيسير محتمل في السياسة النقدية. كما ساهمت تأكيدات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول على خفض الفائدة في تحسين المعنويات رغم عدم معرفة التوقيت المحدد لتلك الخطوة. وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.28 % مقارنة بالأسبوع الماضي، لينزل إلى مستوى 9816 نقطة، وذلك بضغط من القطاع المالي بقرابة 1.5 بالمائة، وقطاع النقل بـ3.8 بالمائة. وقال السيد رمزي قاسمية المستشار المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن التراجع الأسبوعي يعد الثالث على التوالي منذ أن فقد مستويات الـ10256 نقطة في الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أن وتيرة الانخفاض للمؤشر كانت بوتيرة أقل هذا الأسبوع من تلك التي سجلها الأسبوع الماضي والتي بلغت نسبتها 2.6 بالمائة. وتوقع المستشار المالي زيادة في زخم نشاط بورصة قطر الأسبوع القادم مع بداية الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة الربعية والتي ستكون بدايتها مع نتائج QNB. وعلى صعيد آخر، أوضح قاسمية أن جلسة نهاية الأسبوع تميزت بارتفاع في المؤشر الذي زاد بنسبة 1.28 %، مستعيدا مستويات 9816 نقطة بدعم من قطاع الصناعة المستفيد من ارتفاع أسعار النفط والألومنيوم عالميا، حيث صعد سهم شركة صناعات بنسبة 2.8 بالمائة، كما سجل سهم شركة قامكو مكاسب، ليرتفع بـ4.25 بالمائة مغلقا عند أعلى مستوى له منذ بداية العام. ولفت المستشار المالي إلى أن أسهم قطاع البنوك، الذي يعد الأكثر وزنا في مؤشر بورصة قطر، سجل بدوره ارتدادات سعرية جيدة في جلسة آخر الأسبوع، حيث زاد سهم الريان بأكثر من 2 بالمائة، والمصرف بـ1.8 بالمائة والـQNB بـ1.4 بالمائة. وخلال الفترة الأخيرة صعد المؤشر القطري 1.3 %، وهو أعلى ارتفاع يومي له خلال ثلاثة أشهر، مع تسجيل معظم القطاعات مكاسب بقيادة الصناعات والعقارات والتمويل. وارتفع سهما مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني، 1.8 % و1.4 % على الترتيب. كما ربح سهم صناعات قطر 2.8 %. لكن المؤشر القطري سجل مع ذلك انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي. إلا أن البيانات الاقتصادية تشير إلى بوادر تحسن قد يقود بورصات المنطقة إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة وتعويض خسائرها لهذا الأسبوع.

تحت عنوان توجه قطر نحو التنويع الاقتصادي كتب دارين ستوبينج، تقريرا بموقع مجلة Global Finance المتخصصة في الدراسات والأبحاث الاستراتيجية لكبار المؤسسات المالية والاستثمارية، قائلا إن دولة قطر أطلقت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة من سعيها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وهي مرحلة متعددة الأوجه، وتركز على الجبهة الاقتصادية، ولاسيما النمو الاقتصادي المستدام. ويقول التقرير إنه بينما تسعى قطر جاهدة إلى تعزيز ريادتها العالمية في قطاع النفط والغاز، فإنها تهدف أيضًا إلى تعزيز نمو اقتصادها غير الهيدروكربوني. والهدف هو الوصول إلى متوسط نمو سنوي حقيقي غير هيدروكربوني بنسبة 4% حتى عام 2030، مع التركيز على توسيع التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة والغذاء والزراعة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية بالإضافة إلى الاستثمار بالتقنيات الحيوية والأصول المالية. بيئة أعمال ويضيف التقرير أن المرحلة الثالثة من استراتيجية التنمية الوطنية تتمحو حول خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وتعزيز ريادة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية مع جذب الاستثمار الأجنبي، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة فقد استقطبت قطر 100 مليار دولار (مقارنة بـ 76 مليار دولار في عام 2022 وفقًا للبنك الدولي) من صافي النقد الأجنبي والاستثمارات المباشرة. و شهد الاقتصاد القطري تقدماً جيداً نحو التنويع. وكانت استضافتها الناجحة لكأس العالم لكرة القدم في عام 2022 أحد أكبر إنجازاتها في الاقتصاد غير النفطي؛ وتلقت السياحة دفعة كبيرة، حيث ارتفع عدد الزوار إلى أكثر من أربعة ملايين في العام الماضي من 600 ألف فقط في عام 2021، بينما خلق الحدث المزيد من فرص العمل والتوظيف للقطريين. ومنذ ذلك الحين استضافت الدولة العديد من الأحداث الرياضية الدولية. ويشير مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة إدارة الأصول، كامكو، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو الآن بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي النفطي، وقد شهدت الصناعات التي يتم التركيز عليها ضمن مجموعات النمو، بما في ذلك السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع، نمواً ملحوظاً. ويقول المدير الاستثماري : نتوقع أن تصبح قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجلس التعاون الخليجي وكذلك على المستوى العالمي على المدى المتوسط. ويعلق أنه بحلول عام 2030، ستبلغ قيمة المشاريع غير النفطية أكثر من 150 مليار دولار. ويضيف التقرير أن الحكومة لا تريد الابتعاد عن قطاع الطاقة، وتتوقع وكالة S&P Global Market Intelligence نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر بمتوسط 4.4% على المدى المتوسط (2026-2030)، وهو أعلى من التوقعات على المدى القريب (2024-2025) ويرجع ذلك في الغالب إلى الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز، تقريبًا جميعها. والتي لديها سوق جاهزة، حيث يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء على مستوى العالم، بحسب الخبراء. وهذا، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بالتعاون مع قطاع خاص قوي، تأمل الحكومة أن يجعل قطر واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم. وينقل التقرير عن المدير المساعد لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة S&P Global Market Intelligence: نعتقد أن قطاع النفط والغاز في البلاد سيظل مهيمناً في المستقبل المنظور. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يُترجم تطوير حقل الشمال على مرحلتين إلى زيادة هائلة في الطاقة الإنتاجية للغاز، من 77 مليون طن متري سنويًا إلى 142 قبل نهاية عام 2030. وأعلنت قطر مؤخراً عن زيادة قدرها 16 مليون طن متري إضافية في خططها للتوسع في الغاز وسط طلب قوي محتمل من آسيا وأوروبا في سعيهما لتنويع مصادر الطاقة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 4.4% على المدى المتوسط - من 2026 إلى 2030 - ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز. تركز المالية ويقول مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة إدارة الأصول ،كامكو، إن أهداف قطر التنموية في مجال الخدمات المالية طموحة ولكنها قابلة للتحقيق، نظرا للأهمية المتزايدة لاقتصادات دول الخليج، مثل قطر كجزء من عالم الأسواق الناشئة العالمية. وترى الحكومة أن التمويل والمصارف يشكلان دعماً رئيسياً لمشروع التنويع الاقتصادي، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، وهما وسيلة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. و وقع مركز قطر للمال مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة بارتيور، التي توفر بنية تحتية عالمية موحدة ترتكز على التكنولوجيا للمقاصة والتسوية، للمساعدة في دفع السوق المالية في الدولة. وينقل التقرير عن يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن التوقيع يعكس التزام مركز قطر للمال بتكوين شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة العالميين لتطوير بنية تحتية مالية آمنة ومستدامة في قطر. نحن نهدف إلى تعزيز الابتكار وتوفير نظام بيئي تمكيني لنمو وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات في هذه الصناعة. ويشير التقرير إلى أنه في العام الماضي، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، أطلق مصرف قطر المركزي استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023. والهدف منها هو تطوير وتنويع قطاع الخدمات المالية وزيادة القدرة التنافسية، وترتكز على أربعة محاور رئيسية وهي : إنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، و إعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية، وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، وجعل دولة قطر مركزًا أساسيًا في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة، و تقديم حلول تكنولوجيَّة مالية من شأنها أن تحسّن حياةَ الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة، ودعم التحول نحو التعاملات غير النقديَّة.

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، استضافت هواوي حفل توزيع الجوائز لتكريم الفائزين بمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2024-2023 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. واحتفت هذه الفعالية، التي حضرها ممثلون عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وعدد من عمداء وأساتذة الجامعات المشاركة، بالإنجازات المتميزة لألمع المواهب القطرية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وشهدت النسخة السابعة من مبادرة هواوي الرائدة لتنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات مشاركةً غير مسبوقة منذ انطلاقها في عام 2017، حيث شارك فيها ما يزيد على 27500 طالب من أكثر من 600 جامعة في 21 دولة عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث استعرضوا مهاراتهم الفذة وإبداعاتهم المبتكرة. وشارك في نسخة هذا العام من المسابقة عدد من أبرز المؤسسات الأكاديمية في قطر، بما في ذلك جامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية المجتمع في قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة لوسيل. وأكدّ حضور ممثلين عن هذه الجامعات للحفل التزامهم برعاية وتمكين طلابهم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وفاز بالمركز الأول في المسابقة الإقليمية، فريق كلاود المتميز من قطر. ما يشكل دليلاً على مكانة قطر المتنامية في المشهد العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات. وضمّ هذا الفريق طلابا من جامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وسيحظى فريق كلاود بشرف تمثيل دولة قطر في النهائيات المقبلة لمسابقة هواوي العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات المقرر عقدها في مدينة شنزن الصينية خلال شهر مايو القادم. وسيجمع هذا الحدث أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، ويوفر منصةً عالمية للتواصل والتعلم والتعاون. وذهبت الجائزة الوطنية هذا العام عن فئة شبكات الاتصالات للفريق المكون من علي المهيزع (كلية المجتمع في قطر)، وآمنة خاتون وسعد أحمد خان (جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا).

عززت شركة المناعي التزامها بتوفير أحدث تكنولوجيا السيارات من خلال الشراكة مع شركة BYD للسيارات، الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية. وخلال حفل الافتتاح تم استعراض طرازات BYD HAN، BYD ATTO3، وBYD SEAL، BYD SONG Plus DM-i، Qin Plus DM-i (كهربائية بالكامل وهجينة قابلة للشحن الخارجي)، مما يبرهن على تفاني شركة المناعي في توفير أحدث التقنيات لدولة قطر. وتعد BYD اليوم احدى الشركات العملاقة في قطاع السيارات حيث اختتمت عام 2023 بتحقيق مبيعات قياسية بلغت أكثر من 3 ملايين سيارة وتم إدراجها لأول مرة ضمن قائمة أفضل 10 سيارات من حيث المبيعات على مستوى العالم. ويدل الحضور العالمي للعلامة التجارية في أكثر من 70 دولة عبر القارات الست مدى جاذبيتها العالمية والطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. ويعكس قرار المناعي بالشراكة مع BYD نهجها المميز في عقد الشراكات مع العلامات التجارية التي تضع الأولوية للجودة والموثوقية والابتكار التكنولوجي. ومن خلال إدراك الاحتياجات السريعة التطور لدولة قطر ومواطنيها، تستعد شركة المناعي لتقديم براعة BYD التكنولوجية والتزامها بتطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية في السوق القطرية. وبالشراكة مع BYD، تقدم المناعي علامة تجارية حققت نجاحًا استثنائيًا في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وتحويل الحلم الأخضر إلى واقع ملموس لملايين العملاء حول العالم. تعتبر حزم البطاريات جزءًا مهمًا من السيارة الكهربائية. وتسلط بطارية الشفرة الرائدة من BYD، المشهورة بسلامتها ومتانتها وأدائها الرائد، الضوء على تفاني الشركة في دفع حدود تكنولوجيا السيارات الكهربائية. وإلى جانب الكفاءة الاستثنائية لشركة BYD في تقنية توليد القوة الكهربائية، فإنها تساعد على تقديم الأداء الأمثل وتجربة قيادة عالية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

نقلت صحف ومواقع إخبارية متخصصة عن خبراء في مجال الطاقة قولهم إن دولة قطر مؤهلة بجدارة لأ تصبح المصدر الأول للغاز في العالم، وفي هذا الصدد كتبت تسفيتانا باراسكوفا في موقع OIL PRICE المتخصص في شؤون الطاقة أن قطر تستعد للسيطرة على سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال، مضيفة أن قطر تمتلك قطر برنامج توسع ضخم قيد التنفيذ لتعزيز قدرتها التصديرية بنسبة 85% عن المستويات الحالية بحلول عام 2030 . واشارت إلى أنه بموجب الصفقة الأخيرة يصل إجمالي عدد السفن بموجب اتفاقيات تأجير طويلة الأجل إلى 104 سفينة، ستستخدمها قطر لتصدير احتياطياتها الضخمة من الغاز ، واضافت أن قطر تدعم خططها الضخمة للتوسع في الغاز الطبيعي المسال بطلبات جديدة لاستئجار عشرات السفن الجديدة. واشار التقرير إلى أنه مع قيام الولايات المتحدة بإيقاف الموافقات على التصاريح لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في وقت سابق من هذا العام، مما زاد من عدم اليقين بشأن توقعات الإمدادات الأمريكية، تمضي قطر قدمًا في خطط توسيع الطاقة الإنتاجية - والآن تبرم صفقات تأجير سفن جديدة - وهو ما يجعلها وجهة رائدة، و المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العقد. وأعلنت شركة Hanwha Ocean الثلاثاء الماضي أنها وقعت عقد بناء لأربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال مع مالك سفينة آسيوي. وتبلغ قيمة العقد 916.2 مليون دولار أمريكي، وبهذا تكون الشركة قد حصلت على إجمالي 12 سفينة للمرحلة الثانية من مشروع قطر. بما في ذلك الطلب الأول في عام 2022، وليرتفع المجموع إلى 31 سفينة بحسب موقع businesskorea. وفي السابق، قامت الشركة بتأمين وتسليم 26 سفينة من أصل 53 سفينة لمشروع قطر الذي تم تنفيذه في الفترة من 2004 إلى 2007. وشملت هذه السفن 16 سفينة من طراز Q-Flex بسعة 210.000 متر مكعب وثلاث سفن من طراز Q-Max بسعة 260.000 متر مكعب. وتغطي جميع أحجام ناقلات الغاز الطبيعي المسال. كما حصلت شركة Craig International، المتخصصة في مشتريات حقول النفط، على عقد مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، مما يدعم نمو الشركة في الشرق الأوسط. يغطي نطاق عقد Craig International مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال مصادر وتوريد المنتجات والخدمات للصيانة والإصلاح والعمليات (MRO). سيتم تسليم العقد الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، والذي يتضمن خيار التمديد لمدة عامين، من خلال مكتب الشركة في قطر، حيث توظف الشركة الآن 45 شخصًا، ويدعمه المقر الرئيسي للشركة في أبردين. وسيعمل فريق الشركة من المتخصصين في المشتريات جنبًا إلى جنب مع المستخدمين النهائيين لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال والسلطات الفنية لضمان التوريد والتسليم السلس إلى المواقع في جميع أنحاء قطر. وقال ستيف جيبسون، مدير عمليات الشرق الأوسط في شركة Craig International، أن الشركة مستعدة لمزيد من التوسع وإبرام عقود أكبر. واضاف: «يواصل فريقنا المتفاني والمحترف في قطر دفع الحدود في تعزيز الكفاءة في عمليات الشراء لعملائنا. يسعدنا تمديد عقدنا مع هذه العلامة التجارية الكبرى في المنطقة، ونتطلع إلى بناء وتعزيز علاقة متبادلة المنفعة مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال. ومع التركيز المتزايد على تحول الطاقة في المنطقة، هناك فرص كبيرة لعروض المشتريات الرقمية المستدامة لدينا في كل من قطاعي النفط والغاز والطاقة المتجددة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد اف 150، برونكو سنة الصنع 2023، وذلك لأنه في المركبات المتأثرة يوجد خلل في وحدة الاتصال بالإنترنت مما قد يؤدي إلى عدم تشغيل السيارة عن بُعد أو عدم قفل وفتح الأبواب عن بُعد بشكل فعال، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

يتجه الدولار اليوم لتكبد أول خسارة أسبوعية في شهر، لكنه ابتعد عن أدنى مستوياته في أسبوعين وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم. وصعد مؤشر الدولار، بنحو 0.1 بالمئة إلى 104.27. وشهد الدولار أسبوعا مضطربا إذ انخفض من أعلى مستوى له في خمسة أشهر إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد تباطؤ غير متوقع في نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، ارتفع /الين/ الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 150.81 مقابل الدولار، قبل أن يقلص مكاسبه ليصل إلى 151.31 في أحدث التداولات. كما استقر اليورو عند 1.0838 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.15 بالمئة ليصل إلى 1.2624 دولار.

يواصل الدولي الإسلامي تحقيق انجازات ملفتة على صعيد نمو الارباح المالية القوية وجودة الاصول وكفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات بشكل عام، مع نظرة مستقبلية ايجابية، بحسب تصنيفات الوكالات العالمية. ومؤخراً أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية تصنيفها طويل الأجل للبنك الدولي الاسلامي عند درجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة في سياق تحليلها للوضع المالي للدولي الإسلامي: بأن البنك يتمتع بعوامل قوة كثيرة منها جودة الأصول والربحية القوية، ولاسيما فيما يتعلق بالعائد على الأصول كما يتمتع البنك بقاعدة ودائع قوية. وأشارت الوكالة إلى أن البنك يتمتع بكفاية رأس مال جيدة، كما أن نسبة الديون المتعثرة لديها أفضل من معظم نظيرتها المحلية، فضلاً عن أن هناك احتمالية كبيرة للدعم الحكومي إن تطلب الأمر ذلك. ورجحت كابيتال إنتليجنس أن يتمكن الدولي الإسلامي من الاستمرار في تحقيق نتائج أفضل من المتوسط، لاسيما مع كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) المتميزة التي يتمتع بها البنك، كما أن البنك يتمتع بسيولة جيدة إضافة إلى أن الودائع غير المحلية في حدها الأدنى لدى البنك. وتعليقاً على تثبيت تصنيف كابيتال إنتليجنس للدولي الإسلامي صرح د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً:» نحن سعداء بالتأكيد بهذا الأمر خصوصاً أنه يأتي بعد أن رفعت الوكالة العام الماضي تصنيفها للبنك إلى درجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا يؤكد بأن الدولي الإسلامي يواكب نهضة الاقتصاد القطري وازدهاره في مختلف القطاعات «. وأضاف:» في الواقع نحن مدينون في مركزنا المالي إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنحنا وضعاً متميزاً لمواصلة تعزيز مركزنا المالي، وتحقيق أهداف خططنا المرحلية والاستراتيجية «. ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: « إلى أن النتائج المالية التي أفصح عنها البنك مؤخرا عن العام 2023 تؤكد بأن ما استندت إليه وكالة كابيتال إنتليجنس هو انعكاس منطقي للتطور الكبير الذي حققه البنك خلال السنوات الماضية، واستجابته الموضوعية لتحديات السوق، وتطويره لنموذج عمل ناجح يتمتع بكل مقومات مواصلة تحقيق نسب نمو متميزة «. وأشار د.الشيبي إلى:» أن التصنيفات القوية التي يحظى بها الدولي الإسلامي تعزز القناعة لدى البنك بمواصلة استراتيجيته التي تركز على السوق المحلية والفرص الغنية التي يوفرها، مع اعتماد سياسة حذرة في مجال المخاطر المختلفة، واعتماد أفضل الممارسات المتقدمة في مجال العمل المصرفي ولاسيما ما يتعلق منها بالتكنولوجيا المتقدمة التي توفر مساحات عمل كبيرة نسعى لأن نستغلها بأفضل طريقة ممكنة }. وكالة فيتش وأعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أنها قامت بترقية تصنيفها للدولي الإسلامي إلى «A» من «A-»، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر في 20 مارس الماضي إلى «AA»مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت فيتش في حيثيات قرارها ترقية تصنيف الدولي الإسلامي أنها ترى بأن ذلك يعكس وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الدعم الذي يمكن للبنك الحصول عليه من الحكومة القطرية عند الحاجة، كما أن الحكومة القطرية لديها ميل قوي لدعم البنوك المحلية بغض النظر عن حجمها أو ملكيتها، كما أن لديها قدرة قوية على القيام بذلك. وكالة « موديز» هذا وأكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2/‏‏‏‏Prime-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يشير إلى قوة مؤشرات البنك واستناده إلى عوامل ذاتية وموضوعية ذات قيمة مضافة مرتفعة. وأشارت وكالة موديز في عرضها لحيثيات تأكيد تصنيفها للدولي الإسلامي إلى أن البنك يتمتع بربحية قوية مع عائد على الأصول بلغ 2.1٪ للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. نتائج مالية قوية الجدير بالذكر ارتفعت الأرباح الصافية لبنك قطر الدولي الإسلامي في عام 2023 بنسبة 8.3 % لتصل الى نحو 1.17 مليار ريال بدعم من زيادة صافي الدخل التشغيلي بنسبة 10% الى نحو 1.97 مليار ريال. وبلغت أرباح الربع الرابع من العام ذاته 188 مليون ريال بزيادة نسبتها 8.6% عن الفترة المقابلة من عام 2022. وأظهرت البيانات المالية للبنك بنهاية ديسمبر 2023 ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 48.5% إلى نحو 851.2 مليون ريال بتأثير رئيسي من ارتفاع مصروفات التمويل بنسبة 110% الى 498 مليون ريال. بينما سجلت مخصصات الموجودات التمويلية زيادة بنسبة 40% إلى نحو 424 مليون ريال ، فيما ارتفعت نسبة الديون غير المنتظمة إلى 2.9% من محفظة التمويل وتم تغطيتها بنسبة 89% وفق بيان للشركة. واقرت الجمعية العمومية للبنك توزيع أرباح نقدية عن سنة 2023 بنسبة 45% من رأس المال بواقع 45 درهماً عن كل سهم باجمالي 681 مليون ريال.

ارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج بالبورصة خلال عام 2023 بنسبة 4.14% على أساس سنوي وذلك حسب إحصائية للبورصة. سجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2023 بقيمة 2.80 مليار ريال، مقابل 2.69 مليار ريال خلال عام 2022. ويتكون القطاع من 3 أسهم وهم: الملاحة القطرية والخليج للمخازن وقطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات». ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة «ناقلات» التي حققت أرباحا بقيمة 1.56 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 1.44 مليار ريال، بارتفاع 8.26%. وأقرت الجمعية العادة العادية لشركة الملاحة القطرية توزيع أرباح نقدية بنسبة 37.5% من القيمة الاسمية للسهم. وسجلت شركة مخازن تراجعاً في أرباحها خلال 2023 لتسجل أرباحا بقيمة 215.04 مليون ريال مقابل 239.58 مليون ريال في عام 2022

أصدرت شركة المجموعة للرعاية الطبية بياناً، للمساهمين بشأن توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2023، وآلية تسلم الأرباح. وكشفت في بيان للبورصة، أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إيداع ستتولى بالنيابة عن «الرعاية» مهام إدارة عمليات توزيع الأرباح النقدية عن العام السابق. ويأتي ذلك بموجب اتفاقية توزيع الأرباح الموقعة بين الطرفين، ووفقاً لضوابط توزيع الأرباح بالشركات المدرجة في الأسواق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023. وتُستحق تلك التوزيعات التي أقرتها العمومية لمالكي أسهم المجموعة نهاية جلسة التداول في بورصة قطر بتاريخ 1 أبريل الحالي. وتبعاً لذلك ستقوم «إيداع» بتحويل الأرباح النقدية إلى المساهمين خلال المدة المحددة من قرار هيئة قطر للأسواق المالية؛ إذ سيتم إيداع الأرباح مباشرة إلى الحساب البنكي «الآيبان» لكل مساهم حسب بياناته في «إيداع».

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال على 5 شرائح مختلفة، ذات آجال وعائد متنوع. وحسب البيانات المنشورة على المركزي، فقد بلغت قيمة كل شريحة 100 مليون ريال، وبلغ أجل الأولى أسبوعاً لتستحق في 11 أبريل 2024، بمعدل عائد 5.7868%. وبلغ أجل الشريحة الثانية شهراً، وتستحق في 2 مايو المقبل، بمعدل عائد 5.8154%، فيما بلغ عائد الشريحة الثالثة 5.7888%، وتستحق في 4 يوليو القادم؛ إذ بلغ أجلها 3 أشهر. وبشأن الشريحة الرابعة والخامسة فقد بلغ معدل العائد عليهما 5.7815% و5.7290% على التوالي، بأجل 6 أشهر للشريحة الرابع تستحق في 3 أكتوبر 2024، والخامسة بأجل 9 أشهر تستحق في 2 يناير 2025. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس جي كلاس سنة الصنع 2013، 2017، 2018، وذلك لأنه من المحتمل ارتفاع نسبة انبعاثات الغاز من العادم بسبب خلل في برمجة تصميم وحدة التحكم بإلكترونيات المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أغلقت البورصة تعاملات امس، باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها قطاع الصناعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.28% ليصل إلى النقطة 9816.30، رابحاً 124.37 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها الصناعات بواقع 1.65%، بينما تراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.07%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 549.17 مليون ريال، مقابل 493.27 مليون ريال الأربعاء، وزادت أحجام التداول عند 191.87 مليون سهم، مقارنة بـ145.06 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.24 ألف صفقة مقابل 18.97 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «بيمه» الارتفاعات بـ6.20%، بينما جاء «زاد» على رأس التراجعات بـ1.24%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «قامكو» المرتفع 4.25% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 44.65 مليون سهم، وتصدر سهم «صناعات قطر» نشاط السيولة بـ68.08 مليون ريال.

أعلن منتدى النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة عن تعاون مشترك مع هيئة المناطق الحرة – قطر(QFZ)، من أجل دفع مسيرة الحوار المتعلق بالنقل الكهربائي والتنقل ذاتيّ القيادة على الساحة العالمية. يهدف منتدى النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، المزمع انعقاده في الدوحة، خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 2 مايو 2024، إلى أن يكون منصة رائدة تجمع تحت مظلّتها كوكبة من الشركاء الدوليين المعنيين بمجال التنقل ذاتيّ القيادة (بدون سائق). يمثّل هذا التعاون نقطة التقاء تتحد من خلالها الخبرات والرؤى المشتركة لكلا الطرفين، كما تعمل على تسخير المكانة الفريدة التي تحظى بها هيئة المناطق الحرة – قطر في تسهيل التجارة والاستثمار، والتعويل عليها في دفع النظام البيئيّ القائم على النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة نحو مزيد من التقدم. علاوة على ذلك، ينشد هذا التعاون، من خلال الاستفادة من المزايا الاستراتيجية للمناطق الحرة في قطر، الى تحفيز الأعمال الهادفة إلى تطوير تقنيات الجيل التالي لحلول التنقل الكهربائي والعمل على توسيع نطاقها. وبهذه المناسبة، أعرب السيّد عبدالله حمد البنعلي، مدير علاقات المستثمرين والدعم الفني بهيئة المناطق الحرة – قطر، عن سعادته بهذا التعاون والدور المتنامي للهيئة في مجال النقل الكهربائي، قائلًا: «يأتي تعاوننا مع منتدى النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة في إطار رؤيتنا للتركيز على التكنولوجيا الناشئة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التنويع الاقتصاديّ والابتكار التكنولوجيّ في دولة قطر. ومن منطلق كون أن المناطق الحرة في الدولة تمثل منصة رائدة لأحدث التكنولوجيا، تدرك هيئة المناطق الحرة – قطر ما يتمتع به قطاع النقل الكهربائيّ والتنقل ذاتيّ القيادة من إمكانات كامنة كبيرة، لذا، نسعى دوماً لأن نكون في طليعة مستشرفي آفاق المستقبل الرقمي بحلول جديدة للتنقل، والتي من شأنها تعزيز المدن الذكية المستدامة وفي ذات الوقت الارتقاء بمستوى الاستدامة البيئية، كما نعتز بالعمل جنبًا إلى جنبٍ مع وزارة المواصلات ومنتدى النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة للإسهام معاً في تحقيق هذه الرؤية.»

اختتمت قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال مُؤخَّرًا فعاليات يوم السلامة السنوي 2024 بنجاح باهر والتزام قويّ ومستمرّ حافل بالتميُّز في مجال السلامة. وقد قام موظفون يمثلون عددًا من الإدارات بتنظيم مجموعة من الفعاليات في عدَّة مواقع، والتي اجتذبت أكثر من 60000 زائر وحازت على الثناء من الشركاء وأصحاب المصلحة في الصناعة. وتضمنَّت الأنشطة مجموعة من التقنيات المُبتكرة، بما في ذلك محاكاة الواقع الافتراضي باستخدام الذكاء الاصطناعي والعروض الحيَّة والأنشطة التفاعليَّة. وتعليقًا على نجاح الحدث، أشاد الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة، بالجهود الجماعيَّة في إعطاء الأولوية للسلامة في جميع العمليات التشغيلية، قائلًا: «يوم السلامة هو اعترافٌ فريدٌ بإنجازاتنا في مجال السلامة. إن نجاحنا في تعزيز ثقافة خالية من الحوادث والإصابات هو شهادة على العمل الجادّ لأعضاء فريقنا بأكمله والتزامهم وتفانيهم».

أكد عدد مديري الفنادق المحلية أن السياحة الخليجية تستحوذ على حصة كبيرة من حجوزات مؤسسات الضيافة خلال عيد الفطر المبارك مشيرين إلى أن معدلات إشغال الغرف الفندقية خلال الربع الأول تراوحت ما بين 75 إلى 85 % مستفيدين من الفعاليات والأحداث والبطولات الرياضية الكبيرة التي استضافتها الدوحة مثل كأس آسيا وغيرها من البرامج والفعاليات التي استأثرت بعدد كبير من السياحة العائلية القادمة من شتى الأسواق السياحية العالمية وخاصة الخليجية متوقعين أن تحقق الفنادق معدلات إشغال تفوق التوقعات تتراوح ما بين 90 إلى 95 % خلال عيد الفطر المبارك لافتين إلى أن القطاع الفندقي يعمل دائما على تسويق الدوحة كوجهة سياحية تحتل مكان الصدارة على المشهد السياحي الدولي نظرا لبنيتها التحتية الراسخة وقدرتها على استقبال التدفق السياحي من جميع أنحاء العالم عبر توفير مكونات خدمة استثنائية تلبي وترضي سائر الأذواق. وشددوا في حديث لـ الشرق على أهمية أن تتعزز الجهود وتترسخ بين كافة الجهات ذات الصلة بالقطاع السياحي وخاصة قطر للسياحة والخطوط القطرية وشركاءهما الفاعلين في السوق المحلي لتسويق الدوحة والتعريف بمنتجها الريادي الذي يمزج بين معطيات التراث ومعايير العصر الحديث. شادي قاسم: الفنادق قادرة على استقبال التدفق السياحي قال السيد شادي قاسم المدير العام لمجموعة فنادق دبل تري من هيلتون الدوحة – السدّ، وفندق ألِف الدوحة ريزيدنس: إن العمل الفندقي خلال الربع الأول من العام الحالي فاق توقعات كافة العاملين في مجال الضيافة حيث ارتفعت بشكل كبير معدلات إشغال الغرف إضافة إلى امتلاء كافة مطاعم الفنادق عازيا انتعاش العمل الفندقي إلى جملة من الأسباب يتبوأ مقدمها قدرة الفنادق على استقبال التدفق السياحي والأسعار التي تعتبر الأرخص على مستوى المنطقة فضلا عن الفعاليات والأحداث الرياضية الكبيرة التي استضافتها الدوحة مثل كأس آسيا علاوة على ازدهار سياحة الأعمال التي استقطبت العديد من الضيوف. وقال شادي قاسم إن فندقي دبل تري من هيلتون الدوحة – السدّ، وألِف الدوحة ريزيدنس شهدا معدلات إشغال متميزة واستثنائية خلال الربع الأول تجاوزت الـ 85 % متوقعا أن تنمو نسب الإشغال الفندقي خلال عيد الفطر المبارك وخاصة من السياحة الخليجية التي أصبحت تشكل النسبة الأعلى مقارنة بالسياحة العالمية الوافدة الي الدولة. رامي الجعبري: السياحة الخليجية رقم مهم في تعزيز أعمال الفنادق قال السيد رامي الجعبري، المدير العام لفندقي ايليمنت من ويستن سيتي سنتر وايليمنت من ويستن الخليج الغربي إن الربع الأول من العام الحالي يعتبر الأفضل في الأداء التشغيلي مقارنة بالعام الماضي حيث شهد القطاع الفندقي معدلات إشغال غير متوقعة نظرا للبطولات الرياضية المتعددة التي استضافتها الدوحة فضلا عن جهود قطر للسياحة المتواصلة الرامية إلى جذب الدوحة واستئثارها بحصة كبيرة من السياحة العالمية إضافة إلى جهود الخطوط الجوية القطرية التي تعمل على تسويق الدوحة كوجهة سياحية عالمية رسخت أقدامها كواحدة من أفضل الوجهات للسياحة العائلية متوقعا أن تستقطب الدوحة خلال الربع الثاني من العام الجاري سياحا من مختلف أنحاء العالم وخاصة من أوروبا وأمريكا بالإضافة إلى السياحة الخليجية التي أضحت تمثل رقما مهما للحركة التشغيلية للقطاع الفندقي. وقال الجعبري: لقد تجاوزت معدلات إشغال فندقي ايليمنت من ويستن سيتي سنتر وايليمنت من ويستن الخليج الغربي الـ 75 % متوقعا أن تنمو هذه النسبة خلال عيد الفطر المبارك خاصة مع تزايد حجوزات السياحة الخليجية والأوروبية مؤكدا ان ارتفاع معدلات الإقبال السياحي إلى الدوحة سوف يتضاعف خلال العام الجاري نظرا لبنيتها التحتية الراسخة وحرص الجهات المعنية بالسياحة على جذب واستقبال العديد من الزوار والسياح إلى الدوحة. صالح بطاينة: تسويق الدوحة كوجهة توفر منتجاً متميزاً للعائلات قال السيد صالح بطاينة مدير عام فندق ومنتجع فريج شرق: شهد الربع الأول من العام الجاري أداء تشغيليا استثنائيا مصحوبا بجملة من الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية التي ساهمت في استئثار الدوحة بعدد كبير من السياحة وخاصة الخليجية مبينا أن فندق ومنتجع فريج شرق شهد خلال شهري يناير وفبراير معدلات إشغال متميزة مشيرا في هذا السياق أن معدل إشغال الغرف خلال الربع الأول من العام الجاري تجاوز الـ 85 % واصفا هذه النسبة بأنها متميزة ومحفزة لاستقبال العديد من الزوار خلال العام الجاري. وقال صالح بطانية: من المتوقع أن تزداد نسب إشغال فندق ومنتجع فريج شرق خلال أيام عيد الفطر المبارك نظرا لتنزيل الفندق إلى أرض الواقع جملة من مكونات الخدمة الاستثنائية مؤكدا في هذا السياق نمو معدلات الحجوزات خلال العيد وخاصة من السياحة الخليجية. وقال صالح بطانية: نعمل بشكل متواصل مع قطر للسياحة لتسويق الدوحة كوجهة توفر منتجا عالي الجودة للعائلات من مختلف دول العالم إضافة الى التعاون والتنسيق مع شركاء الفندق الفاعلين في السوق العالمي لترويج الدوحة والتعريف بمشهدها السياحي المتكامل، إضافة الى اطلاع العالم على الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي وإمكانيات إقامة المعارض والمؤتمرات خاصة وأن الدوحة ذاع صيتها عالميا بقدرتها على استضافة المؤتمرات والمعارض الدولية. مشهور الرفاعي: الأحداث الرياضية والترفيهية ساهمت في جذب السياح قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة: العمل التشغيلي للقطاع الفندق فاق التوقعات فهو الأفضل مقارنة بذات الفترة من العام الماضي نظرا لاستضافة الدوحة لجملة من الفعاليات والبرامج والأحداث الرياضية التي استقطبت عددا كبيرا من الزوار من شتى أنحاء العالم وخاصة من السوق السياحي الخليجي موضحا أن السياحة الخليجية هي الشريك الإستراتيجي لفندق كونكورد الدوحة نظرا لما يشكلونه من نسبة إشغال عالية للفندق متوقعا أن ترتفع حجوزاتهم خلال عيد الفطر المبارك مشيرا في هذا الإطار إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد معدل إشغال غرف تجاوز الـ 75 % بفندق كونكورد الدوحة. وقال مشهور الرفاعي إن الأحداث الرياضية والفعاليات الترفيهية ساهمت في جذب العديد من السياح وخاصة السياحة العائلية إضافة إلى الجهود المقدرة التي تبذلها قطر للسياحة في تنشيط وازدهار السياحة الداخلية من خلال استقطاب العديد من الخيارات الترفيهية العالمية مشيرا في هذا السياق أن الدوحة استطاعت بنجاح كبير تقديم مكونات منتج سياحي نوعي استحوذ على عدد كبير من الزوار.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة التزامات المزوّد التي يجب التقيد بها بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والتي تشهد إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. ونبّهت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس، أصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للحرص دائماً على تقديم الخدمات بمواصفات ومعايير عالية، مع التقيد بشروط الصحة والسلامة، واتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها. وتضمنت التزامات المزوّد: 1- تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المُعلن عنها. 2- التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والنظافة. 3- تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها، وخصائصها، وأسعارها، والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه. 4- تقديم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة.

أكثر من 19 ألف رحلة طيران وما يزيد عن 38 ألف ليلة فندقية خلال أيام القمة ألقى تقرير جديد صادر عن مكتب الاتصال الحكومي، الضوء على الأثر الاقتصادي لاستضافة قمة الويب في قطر في فبراير الماضي، ودورها في تعزيز بيئة الشركات الناشئة وقطاع ريادة الأعمال، وتطوير الكفاءات البشرية، وترسيخ مكانة الدولة في المشهد التكنولوجي العالمي. وأظهر التقرير الفوائد التي حققها الاقتصاد الوطني من تنظيم النسخة الأولى من القمة بالشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تواصلت فعالياتها من 26 إلى 29 فبراير الماضي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ونجحت في استقطاب الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة قطاع التكنولوجيا في العالم، لتمثل منصّة هامة لإبراز الإمكانيات الاقتصادية لدولة قطر على الساحة الدولية. وقال الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، رئيس اللجنة المنظمة لقمة الويب قطر 2024، أن استضافة الحدث العالمي في قطر على مدى خمس سنوات يأتي في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني، وقد شهدنا الأرقام التي استعرضها التقرير، والتي تؤكد الأثر الاقتصادي لتنظيم الحدث على أرض قطر في نسخته الافتتاحية، ونتوقع أن يتعاظم هذا الأثر في النسخ المقبلة من القمة. وأضاف: أشار التقرير إلى أن الحدث العالمي، الذي استقطب 15,453 مشاركاً من 118 دولة، قد أسهم في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية للدولة، من بينها تسجيل أكثر من 19,000 رحلة طيران، وما يفوق 38,000 ليلة فندقية، إضافة إلى تسجيل أكثر من 200 شركة جديدة في مركز قطر للمال. ويعد النجاح الاستثنائي الذي حققه القمة خطوة هامة لتعزيز الجهود الرامية إلى أن تصبح بلادنا وجهة رائدة للتكنولوجيا في المنطقة، بعد أن استقطب الحدث آلاف المستثمرين ورواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا والشركات الناشئة من أنحاء العالم. وأوضح التقرير أن متوسط إنفاق الفرد الواحد من المشاركين من خارج قطر تجاوز 11,000 ريال قطري خلال فترة الإقامة بالدوحة. ويأتي تسجيل أكثر من 200 شركة جديدة في مركز قطر للمال خلال أيام القمة، بعد أن أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة ابدأ من قطر، والتي جرى إعدادها لتلبية متطلبات الأعمال للشركات الناشئة، وتوفير برامج التمويل والحوافز والدعم اللوجستي لها، والتي أُعلن عنها تزامناً مع انطلاق قمة الويب قطر 2024. وكان معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد كشف خلال افتتاح قمة الويب، عن استثمارات بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطر والمنطقة. وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية التي حققتها استضافة القمة في قطر، أشار التقرير إلى أن الحدث العالمي أسهم في إبراز أحدث الابتكارات المحلية التكنولوجية، كما ألقى الضوء على إمكانيات الدولة عالمية المستوى في قطاع الضيافة، مما أثار الاهتمام بدولة قطر كوجهة للأعمال والسياحة. وأوضح التقرير أن غالبية المشاركين في الحدث العالمي جاؤوا إلى دولة قطر للمرة الأولى، مشيراً إلى أن قرابة 95٪ منهم أكدوا عودتهم إلى الدولة مرة أخرى بهدف العمل أو السياحة، فيما أعرب 85٪ منهم عن نيتهم ممارسة الأعمال التجارية في الدوحة، في حين أبدى 70٪ منهم رغبتهم في العمل في البلاد. واستحوذت فعاليات قمة الويب على قاعات العرض الخمس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث امتدت على مساحة 29,035 متراً مربعاً، وشارك في المعرض أكثر من 145 شريكاً بالتعاون مع عدد من الشركات القطرية، كما قدمت هذه الشركات خدماتها لكبرى الشركات التكنولوجية العالمية، مما يسهم في ضخ الملايين من العائدات في الاقتصاد المحلي. وشهدت قمة الويب قطر 2024 توقيع 24 مذكرة تفاهم بين المؤسسات القطرية وشركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مذكرة تفاهم وقعها مكتب الاتصال الحكومي مع تيك توك، لإطلاق أول استوديو إبداعي في المنطقة، بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز رائد لصناعة المحتوى بالمنطقة، وإبراز الهوية الوطنية القطرية على المستوى العالمي. ويتوقع التقرير أن تسهم قمة الويب، التي تستضيفها دولة قطر حتى العام 2028، في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد في قطاع التكنولوجيا العالمي.