تحتل الصيرفة الإسلامية مكانة بارزة في قطر، حيث تمثل 25 في المائة من إجمالي أصول القطاع بنهاية عام 2023 بحسب تقرير لموقع economymiddleeast. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، فإن هذا النمو يرجع في المقام الأول إلى الطلب القوي من الجمهور، وشعبية المنتجات الإسلامية، والفروع الراسخة والشبكات الرقمية للبنوك الإسلامية في البلاد. وفي عام 2023، ظل نمو قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية راكداً بسبب مدفوعات الحكومة الكبيرة وانخفاض الطلب من القطاع العام. ومع ذلك، فإن أسعار النفط المواتية وظروف التشغيل المستقرة قدمت الدعم للأداء العام. وتتوقع وكالة فيتش أن يظل نمو التمويل في البنوك الإسلامية القطرية متواضعا على الأرجح في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل الربحية مستقرة، حيث تحسنت في عام 2023 بسبب انخفاض الرسوم المتعلقة بانخفاض قيمة التمويل. ومن المتوقع أن تظل احتياطيات رأس المال لدى البنوك كافية للتخفيف من المخاطر، وذلك بفضل توليد رأس المال الداخلي وانخفاض نمو التمويل. وتتوقع فيتش أيضًا أن تظل جودة الأصول مرنة في عام 2024، مدعومة بالاحتياطيات الكافية ومعايير الاكتتاب السليمة التي تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالتركيزات الأعلى والتعرض للقطاع العقاري. وقد أدى إدخال الودائع الإسلامية المهيكلة وعمليات إعادة الشراء من قبل مصرف قطر المركزي إلى تعزيز أدوات السيولة قصيرة الأجل المتاحة للبنوك الإسلامية المحلية. وتتوقع وكالة فيتش أن تستمر البنوك القطرية في إصدار الصكوك (السندات الإسلامية) في عام 2024 لتحل محل آجال الاستحقاق القادمة وتنويع مصادر تمويلها. وفي مارس الماضي، قامت وكالة فيتش بترقية ثلاثة بنوك إسلامية قطرية من A- إلى A بعد رفع التصنيف السيادي لقطر من AA- إلى AA. وهذا يعكس زيادة قدرة السلطات القطرية على تقديم الدعم للقطاع المصرفي.

ارتفع الدولار الجمعة الماضي لكنه لا يزال يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في مارس، مما قد يرجئ تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام. وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وكانت توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أشارت إلى زيادة 200 ألف وظيفة في مارس ، وتراوحت التقديرات بين 150 و250 ألف وظيفة. وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.048 بالمائة إلى 104.27 نقطة، بعد ارتفاعه إلى 104.690.

أعلنت شركة جي اي ڤيرنوڤا جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا عن اكتمال عملية انفصالها عن شركة جنرال إلكتريك وبدء التداول كشركة مستقلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية بموجب رمز المؤشر GEV، اعتباراً من موعد افتتاح السوق اليوم. وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها التي تشهدها بورصة نيويورك؛ ستقرع شركتا جي اي ڤيرنوڤا وجي اي إيروسبيس، التي تم إطلاقها أيضاً كشركة مستقلة اليوم، معاً جرس الافتتاح عند الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. وبهذه المناسبة قال سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لشركة جي اي ڤيرنوڤا: أصبحت ’ جي اي ڤيرنوڤا‘ اليوم شركة مستقلة تركز على تسريع تحول قطاع الطاقة للمساهمة في توفير مستقبل أكثر استدامة. وفي حين توفر وحدات أعمال توليد الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح وشبكات الكهرباء ونقلها لدينا جميع المنتجات والخدمات الأساسية لقطاع الطاقة الكهربائية، فإننا نواصل العمل على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة للاقتصادات، وتوفير الكهرباء التي تشكل ركيزة أساسية للصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. وتُعنى ’جي اي ڤيرنوڤا‘ بشكل خاص بتزويد العالم بالمزيد من الكهرباء وإزالة الكربون، وأنا فخور للغاية بما أنجزه فريقنا من خلال هذه الخطوة التاريخية، وأتطلع قدماً لمواصلة هذه الرحلة جنباً إلى جنب مع عملائنا ومساهمينا. يعمل لدى شركة جي اي ڤيرنوڤا أكثر من 80 ألف موظف في أكثر من 100 دولة. وتعتمد العديد من كبرى شركات الكهرباء والبنية التحتية والمطورين والحكومات وكبار مستخدمي الكهرباء الصناعية في العالم على تكنولوجيا الشركة المركّبة لديهم لتوليد الكهرباء ونقلها وتنظيمها وتحويلها وتخزينها بشكل موثوق وفعّال. وتساهم جي اي ڤيرنوڤا في توليد حوالي 30% من الكهرباء التي يحتاجها العالم بفضل محفظتها من التقنيات المركّبة والمعتمدة والتي تشمل أكثر من 7 آلاف توربين غازي - أكبر محفظة من نوعها في العالم - وما يقارب 55 ألف توربين رياح، ومجموعة أخرى من التقنيات الرائدة لتزويد الكهرباء. وبالتزامن مع اليوم المخصص للمستثمرين بالشركة الذي أقيم شهر مارس الماضي، أكدت جي اي ڤيرنوڤا مضيها قدماً في تنفيذ توجيهاتها المالية للعام 2024، وكشفت عن توجيهاتها المالية للعام 2025. كما قدمت الشركة توقعاتها حتى العام 2028 بما في ذلك تحقيق معدل نمو عضوي متوسط من خانة واحدة في الإيرادات*، وهامش أرباح معدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 10%*، ونسبة تحويل للتدفق النقدي الحر تتراوح ما بين 90-110%.

أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً بمجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية (والمُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز V)، أمس عن إطلاق ثلاثة حلول جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنع المخاطر والاحتيال، وذلك في إطار سعيها المستمر لتوسيع أعمالها العالمية بمجال خدمات القيمة المضافة. وتشكل المنتجات الجديدة جزءاً من مجموعة الحلول الشاملة والمتكاملة Visa Protect، حيث تهدف للحد من الاحتيال الذي قد يحدث عبر عمليات الدفع الفوري بين الحسابات، وتلك التي تتم بدون وجود البطاقة، بالإضافة إلى المعاملات التي تتم داخل وخارج شبكة Visa. وتعتبر Visa Protect جزءاً من مجموعة واسعة من خدمات القيمة المضافة التي توفرها Visa والتي توسعت لتضم نحو 200 منتج، تشمل خمس فئات عالية الطلب: قبول المدفوعات، والاستشارات، والإصدار، والخدمات المصرفية المفتوحة، والحماية. ولمساعدة العملاء على تجاوز عدد متزايد من التعقيدات، جمعت Visa عقوداً من الخبرة والاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي ومنع الاحتيال، والتي شهدت تكريسها لنحو 10 مليارات دولار على مدار السنوات الخمس الماضية لوحدها في مجالي التكنولوجيا والابتكار، للمساعدة في الحد من الاحتيال وتعزيز أمن الشبكات. وقال أنتوني كاهيل، الرئيس العالمي لخدمات القيمة المضافة في شركة Visa: لا تقتصر المدفوعات الرقمية على مجرد إتمام عمليات البيع - إذ ندخل اليوم عصر التجارة الحديثة حيث يمضي رواد هذا المجال بسرعة كبيرة، مما يزيد من أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي، والتجارب المرنة، وضمان الأمن والسلامة. وتبحث الشركات حالياً عن شركاء قادرين على تمكين طموحاتها من دخول حلبة المنافسة والفوز، ونحن فخورون بكوننا الشريك الموثوق الذي يساعد عدداً متزايداً من العملاء على القيام بذلك في بيئة اليوم شديدة التنافسية. ويعد الأمن ومنع الاحتيال أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لشركة Visa. ففي العام الماضي، ساعدت Visa في منع أنشطة احتيالية بقيمة 40 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف الرقم المسجل في العام السابق . وتطرح الشركة اليوم ثلاثة حلول من Visa Protect بهدف تلبية احتياجات العملاء والاستفادة من خبرة الشركة المعمقة في مجال الذكاء الاصطناعي: توسيع نطاق خدمتي تصريحVisa المتقدم (Visa Advanced Authorization) ومدير مخاطر Visa (Visa Risk Manager) للمدفوعات التي لا تتم عبر بطاقات Visa: أصبحت حلول إدارة مخاطر الاحتيال الشاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من Visa مستقلة عن مخطط الشبكة، مما يسمح لجهات الإصدار بتحويل عمليات الاحتيال التي يتعرضون لها إلى حل واحد لكشف الاحتيال يساعد على تعزيز الحماية وتقليل التكاليف. مكافحة الاحتيال بالرمز المميز (Visa Provisioning Intelligence): على الرغم من أن الترميز هو إحدى الطرق الأكثر أماناً لإجراء المعاملات، إلا أن المحتالين يستخدمون الهندسة الاجتماعية والحيل الأخرى لتوفير الرموز بشكل غير قانوني وإجراء المعاملات الاحتيالية. وتم تصميم Visa Provisioning Intelligence، وهو منتج يستند إلى الذكاء الاصطناعي ويمكن الوصول إليه من خلال مدير مخاطر Visa، لمكافحة الاحتيال بالرمز المميز من مصدره باستخدام التعلُّم الآلي لتقييم احتمالية الاحتيال في طلبات توفير الرمز المميز، ما يساعد المؤسسات المالية على منع الاحتيال بطريقة مستهدفة ويتيح معاملات أكثر سلاسة وأماناً لحاملي بطاقات Visa عبر مختلف الأجهزة وخدمات التجارة الإلكترونية والرموز المميزة لتخزين معلومات البطاقة. حماية الدفع الفوري بين الحسابات (Real-Time, Account-to-Account Payment Protection): أول حل لمنع الاحتيال من Visa مصمم خصيصاً للمدفوعات الفورية، بما في ذلك مدفوعات المحافظ الرقمية بين النظراء، والمعاملات التي تتم من حساب إلى حساب، وأنظمة الدفع الفورية للبنوك المركزية. وتوفر هذه الخدمة الجديدة، المدعومة بنماذج الكشف عن الاحتيال بالذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، درجة مخاطر في الوقت الفعلي تساعد المؤسسات المالية على منع الاحتيال عن طريق حظر المعاملات السيئة تلقائياً قبل حدوثها. ستكون جميع هذه المنتجات متاحة للعملاء خلال عام 2024، مع تواريخ إصدار مختلفة تعتمد على المنتج والسوق. من جانبه قال والتر ليروني، نائب رئيس Visa للاستشارات وخدمات القيمة المضافة في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: في مجتمع اليوم المعتمد على الحلول الرقمية، تركز Visa على تمكين مجموعة متقدمة من حلول المخاطر والاحتيال لضمان حماية بيانات المستهلك أينما تمت المعاملات. وتعتمد هذه الحلول الثلاثة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تكنولوجيا Visa الفريدة من نوعها وابتكاراتها وتراثها الممتد على 30 عاماً في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خبرتنا بمجال استشارات المخاطر وممارسات الخدمات المدارة. ونحن نتطلع إلى دعم وتسريع نمو عملائنا وشركائنا في جميع أنحاء منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أعلن فندق سوق الوكرة، الواقع في سوق الوكرة القديم والملاذ المثالي للباحثين عن الهدوء والسكينة، عن إطلاقه عروض عيد الفطر السعيد والتي تتضمن الإقامة والمطاعم، لمشاركة كافة أفراد المجتمع فرحتهم بهذه المناسبة، وإتاحة الفرصة أمام كافة الضيوف والزوار لاستكشاف روح الضيافة القطرية، والاستمتاع بأرقى الخدمات وقضاء أوقات مميزة لا تنسى. وخلال فترة العيد، يسعى فندق سوق الوكرة لتوفير تجربة مميزة من الهدوء والسكينة لضيوفه، بهدف الاستمتاع بعالم من الرخاء والرفاهية، من خلال عرض الإقامة المميز للشخصين في غرفة واحدة والذي يشمل بوفيه الفطور، بدءاً من 9 ابريل ولغاية 20 ابريل. وفي أول أيام عيد الفطر السعيد، يوفر مطعم «إمشوط» الفرصة للذواقة للاستمتاع بليلة الشواء الساحرة في الهواء الطلق، والتلذذ بأشهى النكهات والأطباق العالمية والآسيوية المتنوعة بالإضافة إلى الأطباق الأذرية، ولعشاق الأجواء الساحلية، يوفر مطعم «جرنين» ثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد الفرصة أمام الضيوف لاستكشاف غذاء العيد العائلي بهدف الاستمتاع بأشهى أصناف الحساء، والمخبوزات، والمقبلات الباردة والساخنة، والسلطات المتنوعة وتشكيلة غنية من أشهى الأطباق الشرقية والعالمية، بالإضافة إلى المشاوي الطازجة التي يوفرها ركن الطهي المباشر وتشكيلة واسعة من الحلويات. كما سيتمكن ضيوف وزوار فندق سوق الوكرة خلال فترة عيد الفطر المبارك من الاستمتاع بعروض الألعاب النارية الساحرة التي ستجري فعالياتها يومياً.

في إطار شراكته مع الخطوط الجوية القطرية، أعلن مطار حمد الدولي عن بدء تشغيل رحلات طيران يومية من جاكرتا إلى الدوحة عبر الخطوط الجوية الإندونيسية «جارودا إندونيسيا»، معززاً بذلك الربط الجوي بين منطقتي جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. وتم تشغيل رحلة طيران يومية تنطلق من مطار سوكارنو هاتا الدولي إلى مطار حمد الدولي عبر طائرة بوينج «بي 777 – 300» والتي تبلغ سعتها 393 راكباً. وتستكمل هذه الشراكة الاستراتيجية مع طيران «جارودا إندونيسيا» شبكة الوجهات الواسعة التي يوفرها مطار حمد الدولي في جنوب شرق آسيا عبر الخطوط الجوية القطرية التي تقوم بدورها بتسيير ثلاث رحلات يومية إلى جاكرتا وثلاث رحلات يومية إلى بالي، وثلاث رحلات إلى ميدان أسبوعياً. وتعكس هذه الرحلات أيضاً زيادةً في عدد رحلات الطيران التي تربط بين قطر وإندونيسيا. وقالت سوجاتا سوري، النائب الأول للرئيس للشؤون المالية والمشتريات في مطار حمد الدولي: «يمثل هذا التعاون مع «جارودا إندونيسيا» انجازاً هاماً ضمن عملية التوسع الاستراتيجي التي يقوم بها مطار حمد الدولي في جنوب شرق آسيا. إن استقبال رحلات «جارودا إندونيسيا» يعزز مكانة مطار حمد الدولي كمحور عالمي للطيران ويعمل أيضاً على تعميق الروابط مع صناعة السفر في جنوب شرق آسيا. وتعكس هذه الشراكة مدى التزام مطار حمد الدولي بتعزيز تحالفاته بما يحقق النفع المتبادل ويحفز النمو الاقتصادي ويدعم الربط الجوي ويرسخ مكانة المطار باعتباره البوابة المفضلة للربط بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط».

أعلنت قطر للسياحة عن تمديد فعاليات مهرجان «أكل أول» حتى الـ 15 من أبريل الجاري، مضيفة بذلك خمسة أيام للمهرجان الذي كان مقرراً له أن يستمر شهراً واحداً فقط ويُختتم في 10 أبريل. وكان مهرجان «أكل أول» قد انطلق مع بداية شهر رمضان الفضيل لإتاحة الفرصة للعائلات والأفراد للتجمع على موائد الطعام والاستمتاع بأشهى المأكولات العالمية المتنوعة وسط أجواء رائعة تستعيد الذكريات القديمة للشهر الكريم في قطر. وبفضل النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، قررت قطر للسياحة تمديد المهرجان حتى آخر أيام عيد الفطر المقبل، بما يتيح الفرصة للمزيد من الزوار للاستمتاع بتجارب الطهي المتنوعة والتي يسترجع من خلالها المجتمع ذكريات الماضي الجميل. ويوفر المهرجان لرواده أجواء مميزة ومفعمة بالبهجة والطمأنينة بفضل الأضواء الهادئة والشوارع الملونة وأعمال الزينة في حي الميناء الذي يستضيف المهرجان، والتي تتخذ طابعاً تراثياً يستحضر عبق وذكريات الشهر الكريم. ويشارك في المهرجان أكثر من 15 مطعماً يقدم أشهى المأكولات التي تشتهر بها المطابخ العالمية سواء في قطر أو المنطقة والعالم. ويمكن للزوار الاستمتاع أيضاً بالمأكولات الخفيفة والمشروبات التي تقدَّم في المنطقة الخارجية وسط أجواء ربيعية منعشة. وتشمل قائمة المطاعم المشاركة في المهرجان مطعم «بيروت» العريق ومطعم «بوباي» ومطعم «صدِّيق» و»عمر الخيام» و»هرجيسا» وكافتيريا فلسطين «والزرقاء» و»البرتقالة» و»برادات صيدا» ومطعم «ريكس» ومطعم «شجاع» و»ستيرلينج» وغيرها. ويفتح مهرجان «أكل أول» أبوابه أمام الجمهور يومياً من موعد الإفطار وحتى السحور تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي. وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن العطية للطاقة: ارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار للبرميل خلال التعاملات يوم الجمعة مع ترقب الأسواق أي دلائل على احتمال نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران، ما قد يؤدي إلى مزيد من ضيق الإمدادات. وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 91.17 دولار للبرميل، مرتفعا 52 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 86.91 دولار للبرميل، مرتفعا 32 سنتا أو 0.37 بالمائة. وحقق برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب تزيد عن 4 بالمائة الأسبوع الماضي بعد أن تعهدت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين. أسعار الغاز المسال لم يتغير سعر الغاز الطبيعي المسال الآسيوي هذا الأسبوع، ليظل عند أعلى مستوى له في ستة أسابيع فوق 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا باستمرار الطلب من المشترين. وقد استقر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا عند 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو نفس سعر الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى له منذ 9 فبراير، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقال محللون إن الطلب استمر بسبب درجات حرارة الطقس الابرد من المعتاد. ومن المرجح أن ينتظر المتعاملون الصينيون المزيد من الانخفاضات في الأسعار للإقدام على المزيد من شراء الغاز الطبيعي المسال، في حين أن الزلزال الأخير في تايوان لم يكن له تأثير يذكر على الأسعار، حيث لم تتأثر البنية التحتية النووية. وأدى ظهور شركة الغاز الطبيعي المصرية إيجاس لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى الأردن، والتوقعات بأن الطلب في البلاد يمكن أن يصل إلى حوالي 20 شحنة، إلى زيادة احتمالات المنافسة للمشترين الأوروبيين على الشحنات الصيفية. وتعرضت أسعار الغاز الأوروبية لضغوط في نهاية فصل الشتاء مع ارتفاع درجات الحرارة، وبقاء المخزونات ممتلئة بشكل جيد، وتوقعات بوصول المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الى أوروبا.

قال إريك أودون، نائب رئيس الخطوط الجوية القطرية في أوروبا، لموقع travelandtourworld، ان القطرية تطير حالياً إلى أكثر من 70 وجهة حول العالم من مطار حمد الدولي، والذي يمكن الوصول إليه من 28 دولة و39 بوابة في أوروبا. مشيراً الى ان هنالك حركة مرور كبيرة إلى جنوب وشرق أفريقيا مثل كينيا وتنزانيا، بالاضافة ارتفاع طلب السفر على جنوب شرق آسيا، خاصة الى تايلاند وفيتنام وبالي وجزر المالديف. وقال أودون: أكبر سوقين للخطوط الجوية القطرية في أوروبا هما المملكة المتحدة وألمانيا. تحتل ألمانيا مكانة مهمة بشكل خاص بالنسبة لنا في الوقت الحالي، خاصة أننا نستعد لافتتاح خدماتنا إلى هامبورغ في الأول من يوليو. سيمثل هذا الإطلاق رحلاتنا اليومية إلى هامبورغ، مما يجعلها خامس مدينة ألمانية لدينا بعد فرانكفورت وميونيخ وبرلين. بالإضافة إلى ذلك، يسعدنا أن نعلن عن إعادة فتح رحلاتنا إلى البندقية ولشبونة في يونيو. إلى جانب هذه الافتتاحات، نتطلع أيضًا إلى زيادة قدرتنا من خلال رحلات إضافية من بروكسل. ومن التطورات المثيرة الأخرى تحويل رحلاتنا الموسمية من ملقة إلى خدمة على مدار العام، بدءًا من نهاية شهر مارس. أما بالنسبة إلى برلين، فقد أضفنا مؤخراً أربع رحلات جديدة ابتداءً من الأول من نوفمبر، مما رفع خدماتنا من أربع عشرة إلى ثماني عشرة رحلة أسبوعياً. كل هذه التوسعات والتحسينات مثيرة للغاية بالنسبة لنا. وقال: يستمتع ركابنا في اوروبا بإمكانية الوصول إلى الصالة في كل نقطة مغادرة. وعلى وجه التحديد، لدينا صالات الخطوط الجوية القطرية الخاصة بنا في مطار هيثرو ومطار شارل ديغول في باريس. وفي مواقع أخرى، نتعاون مع الصالات الشريكة لضمان حصول ركابنا على مساحة مريحة للاسترخاء قبل رحلاتهم.

وقعت شركة كريغ انترناشيونال الاسكتلندية أضخم عقد تجاري لها مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال إحدى شركات قطر للطاقة لمدة 3 سنوات، ويشمل العقد توريد المنتجات الحيوية وتقديم الخدمات والصيانة ذات الجودة العالمية في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال، وسوف يغطي العقد الثنائي بين الجانبين عمليات التسليم وتوريد كافة مستلزمات العقد إلى مواقع العمل بالشركة في أنحاء قطر. منفعة متبادلة وفي تصريحاته للصحفيين في لندن عقب توقيع العقد مع مكتب الشركة الذي يتخذ المملكة المتحدة مقراً له ذكر مدير قطاع الشرق الأوسط في الشركة الاسكتلندية ستيف جيبسون إن الشركة يسعدها الفوز بهذا العقد المتميز مع العلامة التجارية الرائدة في المنطقة وواحدة من أضخم الشركات العاملة في مجال الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواصل فريق الشركة العمل من أجل تقديم كافة الخدمات وفق شروط العقد المبرم مع شركة قطر للطاقة وبجودة عالمية، مضيفا أن الشركة الاسكتلندية تسعى إلى بناء علاقات ذات منفعة متبادلة مع شركة قطر للطاقة خلال السنوات القادمة، وبناءا على العقد الذي تم توقيعه بين الجانبين سوف يتم تمديد مدة العقد عامين اخرين بعد انتهاء مدة العقد الأولى وهي 3 سنوات، لتكون مدة الشراكة بينهما 5 سنوات. تعزيز التنوع وأشار جيبسون إلى أن التزام الشركة الاسكتلندية بالجودة الفائقة هو مفتاح استراتيجيتها للنمو الدولي، والذي توصلنا خلاله إلى توقيع مثل هذا العقد المتميز مع شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال ، وسوف يسمح العقد المشترك بتعزيز التنوع في مجال الغاز المسال وتطوير ودعم سلسلة التوريدات المحلية والعالمية لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي ، بجانب أن الشركة الاسكتلندية في وضع جيد يسمح بتلبية الطلبات المتزايدة في السوق المحلي القطري والعالمي للشركة القطرية على المشتريات الذكية والمستدامة، مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة لتحول المنتجات إلى مشتريات رقمية مستدامة في مجال الطاقة والغاز والطاقة المتجددة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي تعليقه على توقيع العقد ذكر المدير الإداري للشركة الاسكتلندية ستيف ماك هاردي ان هذا العقد يمثل حجم النمو الذي حققته شركة كريغ انترناشيونال الاسكتلندي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بدأت الشركة أعمالها في المنطقة منذ عام 2015 وقعت أول عقد لها في كل من قطر ودبي لمدة 5 سنوات، مع شركة شل قطر ، مشيرا إلى ان الشركة الاسكتلندية ملتزمة حقا بالعمل مع كبريات صناع الطاقة في قطر والمنطقة وذلك لتسهيل سبل توريد المشتريات لمنتجات الطاقة في مجال الغاز الطبيعي وتقليل تأثيراتها على البيئة وبشكل ذات جودة عالمية.

توقعت مجلة ميد ان ترتفع الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات بحلول عام 2030 في ضوء التوقعات ببدء تشغيل 1919 مجمعا لإنتاجها بحلول العام المذكور، كما أن معظمها سيكون في آسيا والشرق الأوسط، ما يزيد الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات. وفي التفاصيل، قالت المجلة إن من المتوقع أن تنمو الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، لتتجاوز 2.6 مليون طن سنويا في عام 2030 وتواصل ارتفاعها لتصل إلى 3.54 مليون طن سنويا في عام 2030، وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة غلوبل داتا. وقال التقرير إن الاستهلاك المتزايد للبتروكيماويات في صناعات الاستخدام النهائي خاصة في آسيا والشرق الأوسط سيستمر في دفع الطلب في هذه المناطق، وتعد آسيا والشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفيتي السابق من أهم المناطق التي من المتوقع أن تسهم في زيادة الطاقات الانتاجية في السنوات القادمة. ويوجد في آسيا 1034 مصنعا مخططا ومعلنا عنه، منها 459 في الصين، بطاقة إجمالية تبلغ 226.2 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. ويقدر ان يبلغ الإنفاق الرأسمالي للمصانع في الصين نحو 177.5 مليار دولار بحلول عام 2030. اهتمام آسيوي وفي الشرق الأوسط، تتم غالبية إضافات القدرات الإنتاجية في إيران، مع إضافات طاقة مخططة ومعلنة تبلغ حوالي 94.11 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وسيبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه المصانع 51.6 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي الاتحاد السوفييتي السابق، تتم معظم إضافات القدرات في روسيا، مع إضافات قدرة مخططة ومعلنة تبلغ حوالي 81.22 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.

في لقاء يهدف إلى تعزيز التواصل وترسيخ مبدأ التعاون مع شركائه من المؤسسات الإعلامية القطرية، أقام فريق إدارة الاتصالات في مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مأدبة سحور رمضانية بحضور عدد من رؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية، وذلك تزامنا مع احتفال المجموعة بمرور 60 عاما على تأسيسها، تحت شعار»60 عاما معا». وتأتي هذه المناسبة تقديراً لعطاء وسائل الإعلام المحلية وجهودها المتميزة في تعزيز رسالة المجموعة ومتابعة وتغطية أخبارها بأعلى معايير المهنية لعقود، والاحتفاء بإنجازاته ومبادراته بالشكل والمحتوى الذي يليق بمكانته كأكبر بنك في قطر ومؤسسة مالية رائدة في المنطقة. وانتهت المأدبة بتقديم الشكر الجزيل لجميع الحضور، حيث أعربت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – إدارة الاتصالات لمجموعة QNB، عن امتنان البنك، وفريق الاتصالات بشكل خاص، للجهود التي تبذلها هذه المؤسسات الإعلامية البارزة، ووجودها جنبا بجنب مع QNB طوال سنوات عديدة شهدت نجاحه ووصوله لهذه المكانة محليا ودوليا. « يأتي حفل التكريم للتعبير عن تقديرنا وامتنانا لجميع الإعلاميين والصحفيين، وحرصاً منا على تعزيز التواصل المستمر معهم بوصفهم أحد الشركاء الرئيسيين في مسيرة نجاحنا.» تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف فيما يقارب 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 4,800 جهاز.

أكد عدد من تجار الذهب التأثيرات السلبية الكبيرة التي خلفتها الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب على السوق المحلي، الذي وعلى عكس المعتاد يشهد هذا العام ركودا في هذه الفترة، التي كانت تعد إلى وقت قريب من بين المواسم الرئيسية لبيع المعدن النفيس، وذلك بسبب وصول قيمة الذهب إلى مستويات غير مسبوقة ومجنونة إن صح التعبير، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنوات الماضية، مستعرضين الأسعار الحالية انطلاقا من صنف 18 قيراطا الذي روج بـ 204 ريالات للجرام الواحد، بينما سوقت فئة 21 قيراطا بـ 236 ريالا للجرام الواحد، و 24 قيراطا بـ 273، وهي الأثمان التي أدت بشكل مباشر إلى التخفيف من حجم الطلب على المعدن الأصفر حتى في عز مواسمه. في حين بين البعض الآخر منهم أن الأمر كان ليكون أكثر تعقيدا وركودا، لولا المواطنون الذين صنعوا حركة بسيطة في السوق خلال هذا الموسم، مع سعيهم لتقديم الهدايا الذهبية لعائلاتهم في هذه الفترة بالذات، منتظرين أن يبدأ المقيمون في التوافد على محلات المعدن النفيس في الأسابيع القليلة القادمة، التي ستتوافق وبداية موسم الإجازات، مشددين على وفرة الذهب في السوق، وعرض العديد من الخيارات أمام الزبائن، انطلاقا من المجوهرات المحلية، وصولا إلى القطع القادمة من مجموعة من الدول الخارجية كسلطنة عمان، بالإضافة إلى سويسرا. ارتفاع جنوني وفي حديثه للشرق أكد السيد عبد القوي عفيفي من مجوهرات الفالح تأثر السوق المحلي للذهب هذا العام، وذلك على عكس ما تعود عليه التجار طيلة الأعوام الماضية، التي كانوا يعتبرون فيها فترتي الصيام وعيد الفطر موسمين مهمين لبيع المعدن النفيس، وهو ما لم يحدث هذه السنة، التي انخفض فيها الطلب على الذهب بشكل واضح مع ارتفاع أسعاره، مستعرضين آخر الأثمان التي روج بها المعدن النفيس، حيث روجت فئة 18 قيراطا بـ 204 ريالات للجرام الواحد، في حين بيع صنف 21 قيراطا بـ 236 ريالا ، و24 قيراطا بـ 273 ريالا، وذلك من دون مصنعية والتي تزيد الجرام الواحد في كل من الأنواع المذكورة بـ 25 ريالا على الأقل. ووصف عفيفي أسعار الذهب في هذه المرحلة بالمجنونة والغير مسبوقة، قائلا إن قيمة الجرام الواحد من الذهب وصلت حاليا أعلى مستوياتها التاريخية، مع إمكانية تسجيلها للمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، التي قد يتجاوز فيها سعر الجرام الواحد لفئة ثمانية عشر قيراطا 230 ريالا قطريا، وذلك مع استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت بصورة كبيرة على أثمان الذهب، التي لعبت دورا عكسيا هذه المرة، بعد أن شجعت الأفراد على بيع ما يخزنونه من ذهب من أجل جني أرباح أكبر، واضطرت غيرهم على الانتظار وعدم اقتناء المجوهرات طمعا في تراجع الأسعار، الذي من المؤكد أنه لن يحدث على الأقل في المدى القريب. إقبال المواطنين وقال عارف السعدي إن الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب، ووصوله مستويات غير مسبوقة كانت لتؤثر أكثر على السوق، لولا المواطنون الذين ساهموا في فرض حركة في الأسواق المحلية للمعدن النفيس، حتى ولو كان ذلك بشكل بسيط إذا ما قورن بعمليات البيع والشراء في ذات الفترة من الأعوام الماضية، والتي كان فيها الجميع من يتجه إلى الذهب من أجل اقتنائه، وتقديمه كهدايا لأفراد العائلة، وهو ما لم يتم بالصورة المعهودة في العام الراهن، وهو ما كان متوقعا مع التغيرات الكثيرة التي شهدتها قيمة المعدن النفيس، التي بلغت أرقاما مرعبة يصعب على أصحاب الدخل المتوسط على الأقل التعامل معها. وأشار السعدي إلى أن إقبال المواطنين على شراء الذهب، حتى ولو بكميات بسيطة أنقذ الوضع في السوق المحلي للمعدن النفيس، الذي يعاني منذ فترة بسبب التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على أثمان مختلف البضائع، ومن بينها الذهب الذي من المنتظر أن يحافظ على الأقل على أسعاره الحالية خلال المرحلة القادمة، مستبعدا تسجيل أي تراجع فيها، الأمر الذي سيثبت الركود في حركة البيع والشراء في شتى نقاط البيع في الدولة، والتي قد تنتعش بعد أسابيع من الآن، مع انطلاق موسم الإجازات، الذي يلجأ فيه المقيمون إلى شراء الذهب، واعتماده كمكرمات لعوائلهم التي تنتظر عودتهم سنويا بشوق جديد، مشددا في الأخير على حرص تجار الذهب في الدوحة على التخفيف من وطأة الأسعار الحالية للذهب، بالتخفيض من قيمة المصنعية، والنزول بها إلى أقل الحدود الممكنة، التي من شأنها التقليل من عبء التكاليف المفروضة على الزبائن. المنتج المحلي بدوره صرح التاجر فهد الأبارة بأن أكثر ما يميز سوق الذهب في الوقت الحالي هو الوفرة، وتواجد كميات كبيرة من المعدن النفيس في السوق الداخلي، بفضل العمل الكبير الذي تبذله الجهات القائمة على هذا القطاع في سبيل طرح الكميات اللازمة منه في الدولة، وذلك من خلال الاستناد على الذهب القادم من العديد من دول العالم من بينها الكويت، وسلطنة عمان بالإضافة إلى إيطاليا وسويسرا، إلأ أن الأهم حسب الأبارة هو تواجد السلع المحلية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة بالدوحة، وهو الذي لا يمكن لأي كان إنكاره في ظل تضاعف حجم المعروضات من المجوهرات المصنعة هنا في البلاد بشكل ملحوظ خلال المرحلة الأخيرة، في ظل ارتفاع عدد الورشات المحلية التي تديرها مجموعة من الكوادر القطرية التي تمكنت من وضع لمستها الخاصة في هذا القطاع، من خلال احياء العديد من المجوهرات التقليدية وتعزيزها بلمسات عصرية عززت حتى من قيمتها. وتابع الأبارة أن تضاعف حجم الانتاج المحلي من الذهب لعب دورا كبيرا في تحويل المستهلكين إلى محلات بيع الذهب المتواجدة في مختلف الأسواق، بدلا من التوجه نحو العلامات الكبرى الموجودة في مختلف المراكز التجارية في الدولة، وذلك بفضل المكانة الكبيرة التي تحظى بها المجوهرات التقليدية والشعبية في قلوب الزبائن على اختلافهم من مواطنين، وحتى مقيمين اعتادوا على العادات القطرية وباتو جزءا لا يتجزأ من المجتمع المحلي. خيارات إضافية بدوره شدد بدر الحوثري على وفرة الذهب في السوق المحلي خلال المرحلة الحالية، قائلا إن المحلات العاملة في بيع المعدن النفيس تشهد فائضا في المعروضات، التي لعبت دورا كبيرا في إعطاء المزيد من الخيارات للزبائن الذين بات بإمكانهم الوصول إلى كل ما يرغبون فيه من الأطقم الجميلة، سواء كان ذلك في سوق الذهب أو في غيره من المحلات المتواجدة حاليا في شتى المراكز التجارية والمولات. وبين الحوثري أن تمويل السوق المحلي للذهب في الفترة الحالية يتم عبر المزج بين المنتجات المستوردة القادمة من مختلف البلدان، وفي مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، والسلع المحلية التي نجحت في الأعوام القليلة من غزو السوق الوطني بشكل جلي، بفضل تمكن المصانع القطرية من الرفع من مستوى كفاءتها الإنتاجية من حيث الجودة أولا، حيث يتم العمل آنيا وفق أفضل المعايير والأساليب المستخدمة على المستوى الدولي في الورش الموجودة داخل الدوحة، ومن ثم الكمية التي تضاعفت خلال الفترة الأخير، ما أسهم بطريقة مباشرة في تعزيز مكانة المجوهرات الوطنية في السوق المحلي للذهب، وجعلها واحدة من بين أكثر السلع استقطابا للزبائن سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المقيمين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس جي أل أي سنة الصنع 2023، وذلك لأنه من الممكن أن لا يتطابق لحام وحدة دواسة الوقود مع مواصفات المصنع وقد يتسبب ذلك في منع الدواسة من الانطلاق أو كسر المقبض مع مرور الوقت وخلال عملية القيادة ولا يمكن استبعاد وقوع حادث أو إصابة.

ارتفع سعر النفط الكويتي بدولار واحد و22 سنتا ليبلغ 91.43 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 90.21 دولار في تداولات أمس الأول /الخميس/، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا لتبلغ 91.17 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا لتبلغ 86.91 دولار.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الصين نموا اقتصاديا قويا في العام الجاري، مدعوما بالتزام الحكومة الصينية تحقيق معدلات نمو أقوى، ووجود مساحة أكبر في السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، حيث تدعم جميعها التوسع الاقتصادي لتحقيق معدل نمو قريب من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5 بالمئة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن تدابير التحفيز الاقتصادي ستدعم اعتدال معدلات النمو في الصين خلال العام الجاري، لافتا إلى التشاؤم السائد بشأن الأداء الصيني بين المستثمرين والاقتصاديين والمحللين، ويتضح ذلك في إجماع توقعات بلومبرغ، والتي تشير إلى أن الصين ستحقق نموا فاترا تبلغ نسبته 4.6 بالمئة في 2024، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس من النمو المحقق في 2023، وأدنى بواقع 140 نقطة أساس من متوسط النمو طويل الأجل للبلاد. وقال التقرير إن هذه التوقعات تأتي في أعقاب فترة من الرياح المعاكسة السلبية التي واجهت الصين، وشملت التوقف المفاجئ للزخم بعد الموجة الأخيرة من جائحة /كوفيد-19/ في الصين في 2022، وأزمة القطاع العقاري، وتراجع سياسات التحفيز الاقتصادي، والركود العميق في قطاع التصنيع العالمي، وعدم اليقين السائد في القطاع الخاص بسبب القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على شركات الابتكار. وأضاف: رغم الرياح المعاكسة والتوقعات السلبية، هناك مجال للتفاؤل المعتدل بشأن النمو الاقتصادي للصين، وهناك 3 عوامل تدعم تحقيق البلاد معدل نمو أعلى من التوقعات تبلغ نسبته 5 بالمئة في 2024. وأوضح التقرير أن أول هذه العوامل هو إعلان الحكومة الصينية مؤخرا أن تحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي يمثل هدفا اقتصاديا رئيسيا هذا العام، وهو ما يشير إلى أنها ستتخذ تدابير اقتصادية أكثر جرأة في الفترة القادمة، ويأتي هذا على خلفية تزايد قلق صناع السياسات الصينيين بشأن تباطؤ الاقتصاد المحلي.. مشيرا إلى أن السلطات الصينية قد تكون أصبحت حريصة الآن على تغيير سياستها تجاه الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وقد اقتصرت التدابير الاقتصادية حتى الآن على بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المحدود على مشاريع البنية التحتية، لكن يبدو أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات المالية والنقدية تؤيد أهداف النمو الأكثر قوة للحكومة. وعلى الصعيد المالي، حددت الحكومة الصينية نسبة العجز العام في الميزانية عند 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أعلى بكثير من توقعات السوق، علاوة على ذلك، لا تزال لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية موارد غير مستغلة من العام الماضي، يمكن استخدامها في 2024، مما قد يزيد العجز المالي الفعلي إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه أن يشكل دافعا ماليا كبيرا، وفيما يخص السياسة النقدية، أشار مسؤولون من بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إلى اتخاذ تدابير تيسيرية إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة. أما العامل الثاني ، بحسب البنك، فيتمثل في أنه من المتوقع أن تؤدي بداية دورة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام إلى دعم قيام بنك الشعب الصيني بتقديم جولة أكثر قوة من التحفيزات، وبمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مساحة أكبر لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية دون إيجاد دوافع إضافية لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين ففي السنوات الأخيرة، تغير الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الأولى، حيث اجتذبت العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين، وأدى هذا الأمر إلى ضغوط على الرنمينبي (اليوان)، الذي تراجعت قيمته بنسبة 14.3 بالمئة منذ ذروته الأخيرة في فبراير 2022. وبما أن استقرار سعر الصرف الأجنبي هو أحد أهداف السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، فإن السلطات النقدية لم تكن قادرة على تقديم دعم أكبر للاقتصاد الصيني المتراجع، ومن ثم، فإن دورة التيسير التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تطلق العنان لمزيد من التحفيز النقدي من بنك الشعب الصيني، مما يوفر رياحا خلفية داعمة للاقتصاد الصيني. وبخصوص ثالث العوامل، قال التقرير إن من المتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي في الصين خلال الأشهر المقبلة. فبعد الركود في القطاع العالمي الذي كان عميقا واستمر لفترة طويلة منذ 2022، من المتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع. وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر فوري يحدد ما إذا كان النشاط يتحسن أو يتدهور، قد وصل لأدنى مستوى له في يوليو من العام الماضي ثم تحسن بعد ذلك، إذ تشير أحدث المعطيات، المسجلة في فبراير 2024، إلى توسع النشاط، وغالبا ما تكتسب دورة التصنيع التوسعية زخما سريعا، تستمر لمدة عام ونصف تقريبا، وسيكون هذا الأمر داعما للصين، حيث يمثل التصنيع 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

توقع رجال أعمال ومستثمرون أن تشهد الفترة المقبلة نموا متزايدا للنشاط التجاري في ضوء الزخم الذي يشهده الاقتصاد القطري مدفوعا بقوة التصنيفات العالمية والجدارة الائتمانية القوية التي تشكل حافزا مهما للتمويل وجذب الاستثمارات . تطور لافت وفي حديث لـ الشرق، أعرب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، عن توقعه بتحسن النشاط التجاري الكلي خلال الفترة القادمة، بناء على معطيات السوق الحالية التي تشير إلى تطور لافت في نمو المؤشرات الاقتصادية، حيث أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في مارس 2024، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء مقارنة بشهر فبراير 2024 . كما نتوقع حصول انتعاش للسوق بعد شهر رمضان المبارك وما يصاحبه في العادة من هدوء في بعض القطاعات الانتاجية والاستهلاكية. مشاريع جديدة ومن جانبه كشف رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، عن توجه فاعلين بالقطاع الخاص القطري لإقامة مشاريع استثمارية جديدة في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الاقتصاد يشهد محركات إيجابية وفي مقدمتها التسهيلات الحكومية التي تسعى لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وإدماجه في النشاط العام، سواء من خلال العقود والمناقصات الحكومية أو من خلال الفرص المتاحة التي تسعى الدولة لفتحها أمام القطاع الخاص. البيئة الاقتصادية وقال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالقطاع الخاص وتنمية قطاعات الأعمال بشكل عام تجعل المستثمرين ورواد الأعمال مطمئنين للبيئة الاقتصادية التي يتحركون خلالها، واضاف المفتاح أن المبادرات الأخيرة والقوانين الجديدة تستهدف كلها تهيئة البيئة الاقتصادية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، كما تساهم في توطين هذه الاستثمارات عندما يشعر أصحابها أنهم في بيئة قانونية موثوقة. ومن هذه القوانين قانون تنظيم التسجيل العقاري وقانون التنفيذ القضائي المهمان جدا للمواطن والمستثمر على حد سواء . طفرة اقتصادية وأعرب رجل الأعمال وعضو غرفة قطر السيد شاهين المهندي عن ثقته في حصول طفرة اقتصادية مع تزايد الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المحلية، والنقاشات التي تحصل على صعيدها، حيث رأينا مؤخرا عقد جلسات بمشاركة القطاع الخاص للنظر في مختلف المعوقات التي تواجه الاستثمارات المحلية، سواء بالقطاع العقاري أو بقطاعات التجارة والمقاولات والتصنيع، ونحن على ثقة بأن الجهات المختصة ستنظر في مختلف المعوقات لتذليلها ومعالجتها. مؤشر مديري المشتريات وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى تحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في مارس. حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء مقارنة بشهر فبراير 2024. وأكملت الشركات القطرية أحجام الأعمال غير المنجزة بمعدل هو الأسرع في ستة أشهر وظلّت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. كما بقيت الضغوط الناتجة عن التكاليف مستقرة، حيث لم يطرأ أي تغيير على متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ فبراير 2024. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع معدل لها منذ فبراير 2023. وسَجَّل مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً طفيفاً من 51.0 نقطة في فبراير إلى 50.6 نقطة في مارس 2024. وظلت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى استمرار تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وسجَّلت المكونات الثلاثة الأكبر لمؤشر مديري المشتريات، وهي الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، قراءات أعلى من 50.0 نقطة في مارس، مشيرةً إلى تحقيق نمو على أساس شهري. وكما كان الحال في الأشهر الأربعة السابقة، كان لتحسن مواعيد تسليم الموردين والانخفاض في مخزون مستلزمات الإنتاج أثر طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي. واستمرَّ الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بالنمو في مارس. وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة باستقطاب عملاء جدد والقدرة التنافسية والمنتجات عالية الجودة. وانخفض معدَّل نمو الطلبات الجديدة بدرجة طفيفة، الأمر الذي ساعد في تقليص أحجام الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع. وارتفع النشاط التجاري الكلي مجدداً في مارس. وكان معدل نمو النشاط التجاري خلال الربع الأول من العام 2024 قريب من المعدل المُسجّل في الربع الرابع من العام 2023. وكانت توقعات الشركات بشأن نمو النشاط التجاري في الإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية في مارس. الخدمات المالية سجَّلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيداً من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في مارس. وسجَّل مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة المُعدَّلان موسمياً في قطاع الخدمات المالية 51.2 نقطة و 50.7 نقطة على التوالي. وكانت شركات الخدمات المالية أكثر تفاؤلاً بخصوص النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة للشهر الرابع على التوالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الثاني عشر على التوالي، وإن بوتيرة أدنى بقليل. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الأخيرة.

ارتفعت أسواق الأسهم في معظم البورصات الخليجية الأسبوع المنصرم مقتفية أثر نظيراتها العالمية بعد أن أدى التفاؤل إزاء تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة. وأظهرت بيانات أمريكية نموا أقل لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة مما عزز الآمال بشأن تيسير محتمل في السياسة النقدية. كما ساهمت تأكيدات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول على خفض الفائدة في تحسين المعنويات رغم عدم معرفة التوقيت المحدد لتلك الخطوة. وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.28 % مقارنة بالأسبوع الماضي، لينزل إلى مستوى 9816 نقطة، وذلك بضغط من القطاع المالي بقرابة 1.5 بالمائة، وقطاع النقل بـ3.8 بالمائة. وقال السيد رمزي قاسمية المستشار المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن التراجع الأسبوعي يعد الثالث على التوالي منذ أن فقد مستويات الـ10256 نقطة في الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أن وتيرة الانخفاض للمؤشر كانت بوتيرة أقل هذا الأسبوع من تلك التي سجلها الأسبوع الماضي والتي بلغت نسبتها 2.6 بالمائة. وتوقع المستشار المالي زيادة في زخم نشاط بورصة قطر الأسبوع القادم مع بداية الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة الربعية والتي ستكون بدايتها مع نتائج QNB. وعلى صعيد آخر، أوضح قاسمية أن جلسة نهاية الأسبوع تميزت بارتفاع في المؤشر الذي زاد بنسبة 1.28 %، مستعيدا مستويات 9816 نقطة بدعم من قطاع الصناعة المستفيد من ارتفاع أسعار النفط والألومنيوم عالميا، حيث صعد سهم شركة صناعات بنسبة 2.8 بالمائة، كما سجل سهم شركة قامكو مكاسب، ليرتفع بـ4.25 بالمائة مغلقا عند أعلى مستوى له منذ بداية العام. ولفت المستشار المالي إلى أن أسهم قطاع البنوك، الذي يعد الأكثر وزنا في مؤشر بورصة قطر، سجل بدوره ارتدادات سعرية جيدة في جلسة آخر الأسبوع، حيث زاد سهم الريان بأكثر من 2 بالمائة، والمصرف بـ1.8 بالمائة والـQNB بـ1.4 بالمائة. وخلال الفترة الأخيرة صعد المؤشر القطري 1.3 %، وهو أعلى ارتفاع يومي له خلال ثلاثة أشهر، مع تسجيل معظم القطاعات مكاسب بقيادة الصناعات والعقارات والتمويل. وارتفع سهما مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني، 1.8 % و1.4 % على الترتيب. كما ربح سهم صناعات قطر 2.8 %. لكن المؤشر القطري سجل مع ذلك انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي. إلا أن البيانات الاقتصادية تشير إلى بوادر تحسن قد يقود بورصات المنطقة إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة وتعويض خسائرها لهذا الأسبوع.

تحت عنوان توجه قطر نحو التنويع الاقتصادي كتب دارين ستوبينج، تقريرا بموقع مجلة Global Finance المتخصصة في الدراسات والأبحاث الاستراتيجية لكبار المؤسسات المالية والاستثمارية، قائلا إن دولة قطر أطلقت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة من سعيها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وهي مرحلة متعددة الأوجه، وتركز على الجبهة الاقتصادية، ولاسيما النمو الاقتصادي المستدام. ويقول التقرير إنه بينما تسعى قطر جاهدة إلى تعزيز ريادتها العالمية في قطاع النفط والغاز، فإنها تهدف أيضًا إلى تعزيز نمو اقتصادها غير الهيدروكربوني. والهدف هو الوصول إلى متوسط نمو سنوي حقيقي غير هيدروكربوني بنسبة 4% حتى عام 2030، مع التركيز على توسيع التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة والغذاء والزراعة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية بالإضافة إلى الاستثمار بالتقنيات الحيوية والأصول المالية. بيئة أعمال ويضيف التقرير أن المرحلة الثالثة من استراتيجية التنمية الوطنية تتمحو حول خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وتعزيز ريادة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية مع جذب الاستثمار الأجنبي، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة فقد استقطبت قطر 100 مليار دولار (مقارنة بـ 76 مليار دولار في عام 2022 وفقًا للبنك الدولي) من صافي النقد الأجنبي والاستثمارات المباشرة. و شهد الاقتصاد القطري تقدماً جيداً نحو التنويع. وكانت استضافتها الناجحة لكأس العالم لكرة القدم في عام 2022 أحد أكبر إنجازاتها في الاقتصاد غير النفطي؛ وتلقت السياحة دفعة كبيرة، حيث ارتفع عدد الزوار إلى أكثر من أربعة ملايين في العام الماضي من 600 ألف فقط في عام 2021، بينما خلق الحدث المزيد من فرص العمل والتوظيف للقطريين. ومنذ ذلك الحين استضافت الدولة العديد من الأحداث الرياضية الدولية. ويشير مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة إدارة الأصول، كامكو، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو الآن بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي النفطي، وقد شهدت الصناعات التي يتم التركيز عليها ضمن مجموعات النمو، بما في ذلك السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع، نمواً ملحوظاً. ويقول المدير الاستثماري : نتوقع أن تصبح قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجلس التعاون الخليجي وكذلك على المستوى العالمي على المدى المتوسط. ويعلق أنه بحلول عام 2030، ستبلغ قيمة المشاريع غير النفطية أكثر من 150 مليار دولار. ويضيف التقرير أن الحكومة لا تريد الابتعاد عن قطاع الطاقة، وتتوقع وكالة S&P Global Market Intelligence نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر بمتوسط 4.4% على المدى المتوسط (2026-2030)، وهو أعلى من التوقعات على المدى القريب (2024-2025) ويرجع ذلك في الغالب إلى الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز، تقريبًا جميعها. والتي لديها سوق جاهزة، حيث يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء على مستوى العالم، بحسب الخبراء. وهذا، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بالتعاون مع قطاع خاص قوي، تأمل الحكومة أن يجعل قطر واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم. وينقل التقرير عن المدير المساعد لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة S&P Global Market Intelligence: نعتقد أن قطاع النفط والغاز في البلاد سيظل مهيمناً في المستقبل المنظور. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يُترجم تطوير حقل الشمال على مرحلتين إلى زيادة هائلة في الطاقة الإنتاجية للغاز، من 77 مليون طن متري سنويًا إلى 142 قبل نهاية عام 2030. وأعلنت قطر مؤخراً عن زيادة قدرها 16 مليون طن متري إضافية في خططها للتوسع في الغاز وسط طلب قوي محتمل من آسيا وأوروبا في سعيهما لتنويع مصادر الطاقة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 4.4% على المدى المتوسط - من 2026 إلى 2030 - ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز. تركز المالية ويقول مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة إدارة الأصول ،كامكو، إن أهداف قطر التنموية في مجال الخدمات المالية طموحة ولكنها قابلة للتحقيق، نظرا للأهمية المتزايدة لاقتصادات دول الخليج، مثل قطر كجزء من عالم الأسواق الناشئة العالمية. وترى الحكومة أن التمويل والمصارف يشكلان دعماً رئيسياً لمشروع التنويع الاقتصادي، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، وهما وسيلة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. و وقع مركز قطر للمال مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة بارتيور، التي توفر بنية تحتية عالمية موحدة ترتكز على التكنولوجيا للمقاصة والتسوية، للمساعدة في دفع السوق المالية في الدولة. وينقل التقرير عن يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن التوقيع يعكس التزام مركز قطر للمال بتكوين شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة العالميين لتطوير بنية تحتية مالية آمنة ومستدامة في قطر. نحن نهدف إلى تعزيز الابتكار وتوفير نظام بيئي تمكيني لنمو وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات في هذه الصناعة. ويشير التقرير إلى أنه في العام الماضي، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، أطلق مصرف قطر المركزي استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023. والهدف منها هو تطوير وتنويع قطاع الخدمات المالية وزيادة القدرة التنافسية، وترتكز على أربعة محاور رئيسية وهي : إنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، و إعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية، وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، وجعل دولة قطر مركزًا أساسيًا في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة، و تقديم حلول تكنولوجيَّة مالية من شأنها أن تحسّن حياةَ الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة، ودعم التحول نحو التعاملات غير النقديَّة.

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، استضافت هواوي حفل توزيع الجوائز لتكريم الفائزين بمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2024-2023 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. واحتفت هذه الفعالية، التي حضرها ممثلون عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وعدد من عمداء وأساتذة الجامعات المشاركة، بالإنجازات المتميزة لألمع المواهب القطرية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وشهدت النسخة السابعة من مبادرة هواوي الرائدة لتنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات مشاركةً غير مسبوقة منذ انطلاقها في عام 2017، حيث شارك فيها ما يزيد على 27500 طالب من أكثر من 600 جامعة في 21 دولة عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث استعرضوا مهاراتهم الفذة وإبداعاتهم المبتكرة. وشارك في نسخة هذا العام من المسابقة عدد من أبرز المؤسسات الأكاديمية في قطر، بما في ذلك جامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية المجتمع في قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة لوسيل. وأكدّ حضور ممثلين عن هذه الجامعات للحفل التزامهم برعاية وتمكين طلابهم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وفاز بالمركز الأول في المسابقة الإقليمية، فريق كلاود المتميز من قطر. ما يشكل دليلاً على مكانة قطر المتنامية في المشهد العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات. وضمّ هذا الفريق طلابا من جامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وسيحظى فريق كلاود بشرف تمثيل دولة قطر في النهائيات المقبلة لمسابقة هواوي العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات المقرر عقدها في مدينة شنزن الصينية خلال شهر مايو القادم. وسيجمع هذا الحدث أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، ويوفر منصةً عالمية للتواصل والتعلم والتعاون. وذهبت الجائزة الوطنية هذا العام عن فئة شبكات الاتصالات للفريق المكون من علي المهيزع (كلية المجتمع في قطر)، وآمنة خاتون وسعد أحمد خان (جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا).