صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة باعتماد البيانات المالية المرحلية للربع المنتهي في 31 مارس 2024. كما صرح بأن صافي أرباح البنك عن الربع الأول من العام 2024 بلغ 231 مليون ريال قطري، مقارنة مع 208.6 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة بلغت 10.9%. وقال سعادة الشيخ فهد إن إجمالي الموجودات قد زاد من 96.6 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2023 إلى 102.4 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2024، أي بنمو قدره 5.7 مليار ريال وبنسبة 5.9%، كما وصل صافي القروض والسلف إلى 58.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما حقق البنك نموًا في إقراض القطاع الخاص بنسبة 5.1% مقارنة بالعام السابق. وشهدت ودائع العملاء نموًا من 48.6 مليار ريال كما في 31 مارس 2023 إلى 52.2 مليار ريال كما في 31 مارس 2024، أي بنمو قدره 3.6 مليار ريال وبنسبة 7.5%. ووصلت محفظة الاستثمارات إلى 30.1 مليار ريال لتسجل بذلك نموًا بنسبة 20.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما صرّح سعادته بأن صافي الإيرادات التشغيلية عن الربع الأول من العام 2024 قد بلغ 659.6 مليون ريال، أي بنمو نسبته 4.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بقيت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول فوق 13.34%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.74%. وأضاف سعادته بأن نسبة القروض إلى الودائع قد شهدت تحسنًا كبيرًا، إذ وصلت إلى 95.4%، ما يعدّ مستوى جيداً جدًا ضمن إطار السقوف الرقابية المحددة. كما تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ على مدار الأشهر الستة الماضية، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المستهدفات المنشودة لهذا العام في مجال نمو القروض. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة لتغطية السيولة لتصل إلى مستوى 163% مقارنة بـ 142% في نهاية العام السابق. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.5 مليار ريال، بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام السابق. وقد صرّح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة قائلاً: «لقد بدأت عملية التحول الاستراتيجي التي يجري تنفيذها حاليًا على قدم وساق أن تؤتي ثمارها. واستمرارًا للزخم الذي تحقق في الربع السابق وتماشيًا مع استراتيجية البنك، فإننا نستمر في إعطاء الأولوية لتحسين عمليات البنك وتطويرها على الصعيدين المحلي والدولي». وخلال الربع الأول، تمكّن البنك من تخفيض عدد فروع الأفراد في قطر إلى 16 فرعًا. أما على صعيد عملياته الخارجية، فقد أتمّ البنك بنجاح دمج فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيكون فرع دبي من الآن فصاعدًا جزءًا رئيسيًا وأصيلاً في استراتيجية أعمال البنك لاستقطاب الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي. استقطاب الخبرات الدولية وأشار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد إلى أن البنك قد تمكّن خلال الربع الفائت من استقطاب عدد من الخبرات الدولية الجديدة إلى إدارة البنك، والآن يقترب فريق العمل الرئيسي من الاكتمال لتنفيذ التحول المنشود وتحقيق الإنجازات التي نثق في قدرة البنك على تحقيقها. وجدير بالذكر أن بنك الدوحة كان قد عاد إلى أسواق الدين العالمية خلال الربع الأول من العام 2024 وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، حيث أصدر البنك بنجاح سندات دين دولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل بأجل استحقاق يبلغ 5 سنوات وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.25%. وشهد الإصدار، الذي تم إدراجه في بورصة لندن بتاريخ 5 مارس 2024، إقبالًا واسعًا من المستثمرين الدوليين والإقليميين. ويدلل النجاح الكبير لهذا الإصدار على نظرة المستثمرين الإيجابية للتغييرات الاستراتيجية التي يعكف البنك على تنفيذها. من جانب آخر، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بنك الدوحة الائتماني المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل من الدرجة A- إلى الدرجة A وكذلك رفعت تصنيفه المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى القصير من الدرجة F2 إلى الدرجة F1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024 حيث سجلت الشركة ربحاً في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 51.37 مليون ريال، مقابل 64.10 مليون ريال ربح الربع الأول من 2023، وذلك وفق بيان لبورصة قطر، امس، كما بلغت ربحية السهم 0.08 ريال للربع الأول المنتهي بـ‏31 مارس 2024، مقابل ربحية السهم 0.10 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وكانت أرباح الأسمنت الوطنية قد تراجعت في عام 2023 بنسبة 6.69% إلى 205.10 مليون ريال، مقابل 227.10 مليون ريال ربح العام الذي يسبقه، مع توصية بتوزيع 30% من رأس المال نقداً على المساهمين.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، إيقاف خدمة صراف العيدية خردة العيد التي أطلقها بمناسبة عيد الفطر. وأوضح المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن قيمة السحوبات من تلك الخدمة تجاوزت 135 مليون ريال. وبين أن تلك السحوبات تمت من كافة الأجهزة الموجودة في 10 مجمعات تجارية.

أكد سعادة السيد ألان جيبتي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الدولية بجمهورية الفلبين، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمانيلا، مؤشر على عزم البلدين القوي على إقامة علاقات اقتصادية متينة بينهما على الصعد التجارية والاستثمارية. ووصف جيبتي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، زيارة سمو الأمير بأنها مهمة وعلامة فارقة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. وقال زيارة سمو الأمير ليست مهمة فحسب، بل هي أيضا علامة فارقة في العلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية بين الفلبين وقطر، وستبعث زيارة سموه رسالة إيجابية مفادها أننا نمضي قدمًا في إقامة علاقات اقتصادية تجارية واستثمارية أقوى. وأضاف من النتائج المهمة الأخرى لزيارة سمو الأمير أنها ستعزز ثقة المستثمرين، ليس فقط في متابعة التجارة والاستثمارات، ولكن حتى في مجال العلاقات بين الشعبين الصديقين. وأفاد بأن دولة قطر تعد الشريك التجاري الـ31 للفلبين، وتحتل المرتبة 40 للصادرات الفلبينية، والمركز 21 كمصدر للاستيراد، استنادا لبيانات العام الماضي.. موضحا أن السلع المصدرة تشمل أجزاء طائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية والغذائية الأخرى، بينما تشمل السلع المستوردة من قطر في الغالب منتجات بترولية مثل البيوتان والزيوت الخفيفة. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قفز إلى 600 مليون دولار أمريكي في العام 2022، مقابل 214 مليون دولار فقط في العام 2019.. وقال هذا مؤشر على مدى تحسن العلاقات التجارية، ونأمل رفع مستوى التبادلات التجارية وخلق المزيد من الفرص للمنتجات الفلبينية في الأسواق القطرية. كما أفاد السيد جيبتي أن الميزان التجاري بين الدولتين يميل لصالح قطر بنسبة كبيرة .. مبينا أن ذلك يرجع إلى طبيعة المنتجات المستوردة من قطر التي تعد الأعلى تكلفة مقارنة بالمنتجات الفلبينية المصدرة إليها. وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الدولية الفلبيني أن بلاده تسعى إلى تحسين المؤشرات التجارية مع دولة قطر، إلى جانب تطوير العلاقات في المجال الاستثماري في ضوء وجود الكثير من الفرص الاستثمارية لدى الجانبين. وتابع نحن نركز على تجارة السلع، ولكننا نتطلع أيضًا إلى التحسين في مجالات الخدمات والاستثمارات، سواء في الفلبين التي تتمتع بمزايا استثمارية مهمة، أو في دولة قطر التي لديها أيضًا الكثير لتستفيد منه من الشركات والمهنيين ومقدمي الخدمات الفلبينيين. ولفت إلى أن بلاده تتمتع بوضع جيد كمركز مثالي للنشاط الاستثماري، وكقاعدة مهمة للابتكار المستند إلى البحث والتطوير والتصنيع المعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في جنوب شرق آسيا وهو ما يجعل منها مقصدا جاذبا ومحل اهتمام المستثمرين القطريين. كما أوضح أن لدى بلاده عددا كبيرا من المؤسسات التدريبية والبحثية الداعمة للابتكار في مختلف الجامعات والكليات الحكومية، مع نظام قوي لحماية الملكية الفكرية وهو ما يجعل منها شريكا ذا إمكانيات عالية في هذا المجال، علاوة على توفر كفاءات مؤهلة في مجال البحث والتطوير. وتطرق إلى مساعي بلاده للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وهو ما يوفر الكثير من الفرص للمستثمرين القطريين والأجانب لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المد والجزر، وغيرها.. كما لفت إلى إمكانيات البلاد في مجال تصنيع أشباه الموصلات والإلكترونيات، والخدمات الرقمية، مثل الخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المالية وغيرها. وأشار السيد جيبتي إلى أن اقتصاد بلاده يشهد نموا مستمرا بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة حيث بلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 5.6 في المئة و 6 في المئة في العامين الماضيين. وفي سياق متصل، لفت إلى أهمية التعاون بين دولة قطر والفلبين في مجال النقل البحري.. وقال ينبغي للبلدين استكشاف القطاع البحري بشكل أكبر، ولأن الفلبين مكونة من جزر متعددة، فإننا بحاجة إلى تعزيز القطاع البحري، وهذا يشمل صناعة الشحن وتحديث الموانئ البحرية والخدمات اللوجستية.. ونظرًا للفرص والمزايا التي تتمتع بها الفلبين في هذا المجال، فإنني أوصي حقًا بأن نعمل معًا بشكل وثيق في هذا الشأن. وشدد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على التعاون لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الفلبين وقطر والدخول في شراكات تخدم التوجهات والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى الدور المرتقب لمجلس الأعمال الفلبيني القطري في وضع خارطة طريق لمسار التعاون والشراكات في القطاعات الحيوية التي تهم الطرفين. وتحدث عن المزايا التي تقدمها بلاده للمستثمرين وفقا لنظام قانوني ومؤسسي واضح للغاية ومستقر وشفاف فضلا عن الاتفاقيات التجارية المبرمة بينها وبين الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تمنح المستثمر فرصا للتصدير إلى أسواق أخرى. وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الدولية بجمهورية الفلبين في ختام حديثه مع /قنا/ أن بلاده تولي أهمية بالغة للعلاقات مع دولة قطر وبناء تعاون وشراكة في مختلف المجالات ومنها المجال التجاري.. معربا عن أمله في مواصلة المشاورات والمباحثات بين البلدين لتجاوز أي عقبات تحول دون تعزيز التبادلات التجارية.

أكدت سعادة السيدة إنونينا مانغيو رئيسة غرفة التجارة والصناعة بجمهورية الفلبين أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مانيلا بالغة الأهمية لقطاع الأعمال في بلادها الذي يتطلع إلى شراكة حقيقية مع نظيره في دولة قطر بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين. وقالت سعادة السيدة مانغيو في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ تعد زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حدثا هاما لقطاع الأعمال الفلبيني لأنها تمثل اهتمام قطر الصادق بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية في الفلبين. وأضافت أن من شأن هذه الزيارة التي يقوم بها سموه تعزيز الخطوات إلى شراكات تجارية عبر غرفتي التجارة والصناعة في البلدين باعتبارهما قناتين للمشاريع التجارية.. مشيرة إلى عدد من الأنشطة التي يمكن من خلالها تشجيع التواصل مثل اللقاءات والمعارض الدولية والمؤتمرات والقمم، وتبادل البعثات التجارية والاستثمارية وغيرها من الأنشطة المماثلة. كما أكدت أن من شأن هذه الأنشطة المختلفة تشجيع التواصل والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وصولا إلى إنشاء مركز أعمال قطري-فلبيني في المستقبل ليكون بمثابة مكان للتفاعل بين أصحاب الأعمال. ولفتت سعادتها إلى أن التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين بدأ في عام 2008 بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال ولتحقيق هذا الهدف شكلت الغرفة في الفلبين فريقا أساسيا لتنسيق برامجها وأنشطتها مع غرفة تجارة وصناعة قطر. وأكدت حاجة الجانبين إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.. مشيرة إلى أن العام الماضي شهد لقاء عبر الاتصال المرئي بين مسؤولين من غرفتي التجارة في البلدين وتم تحديد القطاعات الأولية ذات الاهتمام المشترك مثل السياحة والعقارات والزراعة والطاقة والرعاية الصحية وغيرها. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية إلى حرص الغرفة على تطوير العلاقات مع قطاع الأعمال القطري وتحويل هذه العلاقات إلى مشاريع مربحة تخدم أهداف الطرفين والبلدين الصديقين. كما أشارت إلى أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية استعرضت خلال لقاء آخر عقدته مع غرفة قطر في مايو من العام الماضي، الفرص المتاحة في مجالات السياحة والعقارات والزراعة والأثاث والطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية. وشددت على أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية التي تعنى بمصالح أعضائها المباشرين وغير المباشرين البالغ عددهم 35 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، ستوظف شبكتها لمساعدة المستثمرين القطريين في إيجاد شركاء الأعمال الأكثر تفضيلا في البلاد. وعبرت عن تطلعها إلى مساهمة دولة قطر في تحديث وتطوير القطاعات الحيوية في بلادها عبر تشجيع الابتكار.. وقالت بما ان الفلبين بلد يغلب عليه الطابع الزراعي، يمكن لدولة قطر المشاركة في برنامج عصرنة البلاد من خلال تمويل أنشطة دعم الابتكار لتشمل مراكز البحث والتطوير ومراكز الابتكار وإنتاج الغذاء والتصنيع مثل منتجات الألبان. ولفتت سعادة السيدة مانغيو في هذا السياق، إلى أن وفدا من غرفة التجارة والصناعة الفلبينية التقى العام الماضي مع ممثلين عن شركة /بلدنا/ للبحث عن شركاء تجاريين لمشاريع الغرفة في الفلبين. وتوقعت أن تستقطب الفلبين المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة في ضوء قوانين ولوائح الاستثمار الجديدة.. وقالت نتوقع جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في 185 مشروعا للبنية التحتية بقيمة 9.14 تريليون بيزو (تعادل 160 مليار دولار تقريبا)، 45 مشروعا من هذه المشاريع هي قيد التنفيذ بشراكة القطاعين العام والخاص، وهناك حاجة أيضا إلى مستثمرين لتطوير شبكات الطرق في البلاد ومرافق النقل ثلاثية الوسائط. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية إلى بعض المجالات الأخرى التي قد تكون ذات أهمية للشركات القطرية مثل قطاع السياحة، الذي يحتاج إلى المزيد من المرافق ذات المستوى العالمي والبنى التحتية ذات الصلة لتلبية الطلب المتزايد من السياح الأجانب. وأفادت بأن البلاد تشهد زيادة في عدد السياح، حيث وصل عددهم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة السياحة 1.2 مليون سائح خلال شهري يناير وفبراير 2024.. ويتوقع أن يصل العدد إلى 8.21 مليون هذا العام. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية في سياق متصل إلى قطاعات أخرى قد تشكل مصدر جذب للمستثمرين القطريين مثل الاستثمار في التكنولوجيا المالية التي تعد محركا للنمو الناشئ في البلاد. وبينت أنه وفقا لتقرير خريطة التكنولوجيا المالية للفلبين توجد 299 شركة في هذا المجال حتى أغسطس 2023، كما تعد الفلبين مركزا للتكنولوجيا المالية نظرا لوجود عدد كبير من مستخدمي الهاتف المحمول ولا تزال الأغلبية في الفلبين بدون حسابات بنكية. ودعت المستثمرين والشركات الأجنبية كذلك، للمشاركة في البرامج والمشاريع المتعلقة بالصحة مثل بناء المستشفيات المتخصصة وتصنيع اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة التحديات الصحية. كما دعت سعادة السيدة مانغيو المستثمرين القطريين للمساعدة في تطوير صناعة الحلال في الفلبين.. مشيرة إلى أن العمل جار لعقد منتدى الحلال في يوليو 2024 لسد الفجوة وتحديد استراتيجيات محددة لتسخير هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار. وعبرت عن تطلعها إلى الشراكة في الاستثمارات العقارية وخاصة في برنامج تنمية الإسكان الجماعي في مشروع /بامبانسانج باباهاي/ الذي يستهدف بناء ستة ملايين منزل في ست سنوات (أو مليون منزل سنويا) لمعالجة مشكلة الإسكان المتراكمة. وفي هذا السياق، شددت على أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية مهتمة بإجراء مناقشات معمقة مع غرفة قطر فيما يتعلق بالفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن للغرفتين تعزيزها.. لافتة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة وصناعة قطر هدفت إلى إنشاء قناة اتصال مباشرة للتعاون المستقبلي وسنستفيد إلى أقصى حد من هذه الشراكة لتعزيز تحالفنا مع قطاع الأعمال القطري. كما أشارت إلى أن غرفتي التجارة في البلدين اتفقتا سابقا على إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من مختلف الصناعات، ليكون بمثابة الذراع التنفيذية للغرفتين وليركز على تنفيذ الأنشطة الترويجية المتعلقة بالتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والخدمات والقطاعات الأخرى ذات الصلة. وأضافت سعادة السيدة إنونينا مانغيو نتطلع إلى مناقشة تشكيل مجلس الأعمال المشترك والاجتماع الافتتاحي الذي يمكن أن يعقد في مانيلا أو الدوحة.. لافتة إلى أن المجلس يعد آلية حاسمة لصياغة جدول أعمال الغرفتين وضمان ترجمة الأهداف إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشركات ورجال الأعمال على حد سواء. إلى ذلك، أكدت رئيسة غرفة التجارة والصناعة في الفلبين أهمية تعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي.. وقالت ندرك القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ولهذا هناك آليات ولقاءات وأنشطة مشتركة لتطوير التعاون. واختتمت رئيسة غرفة التجارة والصناعة في الفلبين حديثها مع /قنا/ بتأكيد حرص بلادها والتزامها بإقامة تحالف اقتصادي قوي وعلاقات ودية مع الشركاء في غرفة قطر لتكون بمثابة جسر للشركات القطرية في الفلبين.

حقق بنك الدوحة /شركة مساهمة عامة قطرية/ ربحًا صافيًا، بنهاية الربع الأول من العام 2024، بلغت قيمته 231 مليونًا و319 ألف ريال، مقابل 208 ملايين و634 ألف ريال، لنفس الفترة من 2023، مدعوما بنمو إجمالي الموجودات، والإقراض، والودائع، وتحسن السيولة، وصافي الإيرادات التشغيلية، والسلف. وقال البنك في إفصاحه المالي المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، اليوم، إن صافي أرباحه مع نهاية 31 مارس 2024، زادت بنسبة 10.9 بالمئة، لتبلغ بذلك ربحية السهم 0.07 ريال، عن هذا الربع.

أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات الحوسبة السحابية، بهدف تنظيم استخدام الحوسبة السحابية في القطاع المالي، وحماية بيانات القطاع، إلى جانب تعزيز التطور الرقمي والابتكار. وتتماشى هذه التعليمات مع استراتيجية القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، وتأتي من منطلق سعي مصرف قطر المركزي إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية. وأكد المصرف المركزي أهمية الامتثال لتعليمات الحوسبة السحابية في القطاع المالي، والتي من شأنها أن تفرض الامتثال للمتطلبات الخاصة بأمن المعلومات وحماية البيانات عبر نهج قائم على المخاطر لتبني الحوسبة السحابية بشكل آمن، من خلال تحديد المتطلبات التي يتم من خلالها إدارة المخاطر الناتجة عن الاستعانة بالحوسبة السحابية، والتي تتضمن متطلبات حوكمة استخداماتها ومراحل تَبنيها إضافة إلى الضوابط الأمنية التشغيلية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إصدار هذه التعليمات إلى إنشاء إطار تنظيمي ملائم للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في الدولة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية في القطاع المالي، حيث تُساهم الحوسبة السحابية في تطوير الخدمات المالية، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات. كما تأتي هذه التعليمات، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تُعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشـئة على نطاق واسع إضافة إلى تسـريع وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات، ومنها القطاع المالي.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بنسبة 0.38 بالمئة، أي بواقع 36.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و792.41 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 146 مليونا و317 سهما، بقيمة 357 مليونا و621 ألفا و784.025 ريال، نتيجة تنفيذ 11 ألفا و538 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 568 مليارا و433 مليونا و833 ألفا و523.540 ريال، قياساً بـ 570 مليارا و636 مليونا و824 ألفا و261.020 ريال، في الجلسة السابقة.

الدوحة في 21 أبريل /قنا/ حددت الهيئة العامة للضرائب 30 إبريل الجاري كآخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية 2023. وشددت الهيئة في بيان لها اليوم، على أنه يتعين على جميع الكيانات المكلفة من الأفراد والشركات المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بتقديم الإقرار الضريبي، سواء الشركات أو المنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو الشركات المعفاة من الضريبة على الدخل، أو الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي. وأكدت أن جميع الشركات التي لديها سجل تجاري أو رخصة تجارية ملزمة بتقديم إقرار ضريبي، حتى وإن لم تمارس نشاطها التجاري، كما حثت جميع المكلفين على تقديم إقراراتهم الضريبية بنوعيها المبسط والمدقق من قبل مكتب المحاسبة المعتمد، قبل التاريخ المذكور، من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية (www.dhareeba.qa) أو عبر تطبيق ضريبة، المتوفر للشركات التي تستوفي شروط تقديم الإقرار المبسط، مع ضرورة مراعاة كافة الشركات لشروط إرفاق الحسابات النهائية عند تقديم الإقرارات الضريبية، لتجنب الجزاءات المالية وغرامات التأخير. وشددت الهيئة العامة للضرائب الحرص على تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، وأهمية الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة، وحشد كافة إمكاناتها لتقديم المساعدة والدعم للمكلفين من خلال مركز الاتصال وبريدها الإلكتروني.

تماشيًا مع إستراتيجية القطاع المالي وإستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية، أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات «الحوسبة السحابية»، بهدف تنظيم استخدام الحوسبة السحابية في القطاع المالي، وحماية البيانات ضمن القطاع، إلى جانب تعزيز التطور الرقمي والابتكار. ويؤكد مصرف قطر المركزي على أهمية الامتثال لتعليمات الحوسبة السحابية في القطاع المالي، والتي من شأنها أن تفرض الامتثال للمتطلبات الخاصة بأمن المعلومات وحماية البيانات عبر نهج قائم على المخاطر لتبني الحوسبة السحابية بشكل آمن، من خلال تحديد المتطلبات التي يتم من خلالها إدارة المخاطر الناتجة عن الاستعانة بالحوسبة السحابية، والتي تتضمن متطلبات حوكمةِ استخداماتهَا ومراحل تَبنيهَا إضافة إلى الضوابط الأمنية التشغيلية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إصدار هذه التعليمات إلى إنشاء إطار تنظيمي ملائم للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في الدولة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية في القطاع المالي، حيث تُساهم الحوسبة السحابية في تطوير الخدمات المالية، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات. كما تأتي هذه التعليمات تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تُعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بنــاء اقتصــاد رقمــي، مع تحفيــز تبنــي التكنولوجيــا الناشــئة علــى نطــاق واســع إضافة إلى تســريع وتشــجيع الابتــكارات التكنولوجيــة فــي مختلــف المجــالات، ومنها القطاع المالي. ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي.

تستضيف Visit Qatar، مغني الأوبرا الإيطالي الشهير، أندريا بوتشيلي، في قطر، وذلك احتفالاً بمرور ثلاثين عاماً على انطلاق المسيرة الفنية لـ التينور الإيطالي في عالم الموسيقى والغناء الأوبرالي. ومن المقرر أن يُقام الحفل المرتقب في 13 مايو 2024 في صالة لوسيل متعددة الاستخدامات، حيث سيكون الجمهور على موعد مع ليلة حافلة بالعروض الموسيقية الملهمة والممتعة التي يقدمها أحد أعظم الأصوات الإيطالية في الوقت الحاضر. ويُعتبر أندريا بوتشيلي هو أحد أشهر نجوم موسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية في إيطاليا، حيث باع أكثر من 90 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم. وسجل بوتشيلي العديد من الأرقام القياسية في عالم الموسيقى، بما في ذلك حصوله على نجمة في ممر الشهرة في هوليوود عام 2010 وعلى 6 ترشيحات لجائزة جرامي و6 ترشيحات أخرى لجائزة جرامي اللاتينية.

تستعدُ مشـيرب العقارية بالتعاون مع «فاست كومباني - الشرق الأوسط» لإطلاق أعمال قمة الابتكار عبر التصميم في حي الدوحة للتصميم ضمن «مشيرب قلب الدوحة» في 24 أبريل الجاري. حيث سيشارك في الحدث المرتقب مجموعةٌ من المتحدثين البارزين، تضم عدداً من ورواد الأعمال والمبدعين القطريين. ومن بين المتحدثين القطريين البارزين: المصمم، السيد عبد الرحمن المفتاح، والمبدعة في تطوير الالحان الفنانة دانا الفردان، والسيد فهد التركي، مدير المعارض والبرامج في متاحف مشيرب، بالإضافة إلى المبدع الكوميدي حمد العماري، رجل الاعمال المعروف والسيد حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، والسيد محمد القصابي، رئيس قسم الروبوت والذكاء الاصطناعي في النادي العلمي القطري، إلى جانب المهندس نايف الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار، والسيدة شيخة النصر، مدير متحف الفن الإسلامي. حيث ستسلط مشاركاتهم في القمة الضوءَ على مساهمات المبدعين القطريين في مجالات الابتكار محليا وعالمياً، وتأثيرهم المتزايد على هذا الصعيد.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل الأوضاع المالية العالمية مشددة على المدى المتوسط، وأن يكون النمو الاقتصادي أقل من الاتجاه السائد. ورجح البنك في تقريره الأسبوعي أن يؤدي انخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المقيدة إلى الحفاظ على الأوضاع المالية المشددة خلال الأشهر المقبلة، وهذا من شأنه أن يحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وسيساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقل من الاتجاه السائد. وقال التقرير إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات الاستثنائية التي دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، حيث بلغ التضخم بحلول منتصف عام 2022، 9.1 بالمائة في الولايات المتحدة، وسجل رقما مزدوجا قياسيا وصل إلى 10.7 بالمائة في منطقة اليورو. وأشار في هذا السياق إلى أن هذه المستويات بعيدة عن المعدل المستهدف في السياسات النقدية البالغ 2 بالمائة، مبينا أن البنوك المركزية كانت مترددة بداية في الاستجابة لارتفاع الأسعار، نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، ومخاطر حدوث انهيار اقتصادي أعمق. وأضاف: لقد أصبح من الواضح أن ارتفاع التضخم لم يكن ظاهرة قصيرة الأجل، وهو ما دفع صناع السياسات للرد بقوة لخفض معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة. وعزا التقرير ذلك إلى عاملين رئيسيين، هما: أولا، أنه على الرغم من توقعات أن تبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أنها ستكون حذرة في وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة، وقد انخفضت آخر المستويات المسجلة للتضخم الرئيسي من ذروتها البالغة 9.1 بالمائة و10.7 بالمائة على التوالي، في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5 بالمائة و2.4 بالمائة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الاقتراب نحو مستوى 2 بالمائة المستهدف في ظل ضعف النمو الاقتصادي، ما سيسمح هذا الوضع لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 بالمائة والبنك المركزي الأوروبي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.5 بالمائة بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة هذه تعني ضمنا أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا ستظل كما هي خلال الأرباع القليلة القادمة. أما العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعاته، هو استمرار البنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في استنزاف السيولة في الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة في النظام المالي إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص، حيث تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة في تشديد معايير الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تتقلص أحجام ائتمان القطاع الخاص في أكبر اقتصادين متقدمين.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على جائزة أفضل بنك في قطر للعام الثاني على التوالي في حفل توزيع جوائز أفضل بنك في العالم لعام 2024 والذي تنظمه مجلة غلوبال فاينانس. وتعزز هذه الجائزة المرموقة مكانة المصرف باعتباره مؤسسة رائدة في القطاع المصرفي في قطر، كما تسلط الضوء على التزامه بتعزيز النمو المستدام، وكونه الخيار الأول للعملاء الذين يقدرون الثقة والأمان والابتكار. كما تؤكد حرص المصرف على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار الرقمي لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه. وكان المصرف في الطليعة في جهود التحول الرقمي وتعزيز تجارب العملاء من الأفراد والشركات عبر الإنترنت من خلال تقديم ميزات مبتكرة عبر تطبيقات الجوال، ووضع معايير جديدة في القطاع المصرفي؛ وقد مكن هذا الالتزام المصرف من تحقيق تقدم كبير في تعاملات العملاء والعمليات الداخلية، كما أدى إلى تحقيق فوائد كبيرة لمختلف أصحاب المصلحة. ويحرص المصرف على توفير أكبر قدر من الراحة للعملاء وتعزيز كفاءة التجربة المصرفية، حيث تتم 99% من المعاملات بسلاسة عبر قنوات الخدمة الذاتية. وعلاوة على ذلك، ينعكس التزام المصرف بالابتكار من خلال تقديم خدمات ومنتجات وميزات جديدة عبر تطبيقي الجوال للأفراد والشركات، مما يعزز ريادته في السوق المالية. ومن خلال التوسع إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية الرقمية، يحتفظ المصرف بشبكة من الفروع الحديثة في جميع أنحاء قطر، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. ومن خلال التركيز على بناء علاقات قوية مع العملاء والمشاركة المجتمعية، يدعم المصرف التنويع الاقتصادي والنمو المستدام وتعزيز الرفاهية المالية للعملاء. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: في ظل ظروف الاقتصاد الكلي غير المستقرة هذا العام، برهن المصرف مجدداً على مرونته وقدرته على الصمود حيث حصد هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي، فقد تجاوزنا توقعات العملاء وقدمنا منتجات مبتكرة، ووضعنا معايير جديدة في القطاع المصرفي في قطر وخارجها. إن هذا التكريم يعزز ريادتنا، ويؤكد على التزامنا بتقديم خدمات مريحة ومبتكرة. تهانينا لفريقنا على هذا التكريم المستحق الذي لم يكن ليتحقق لولا دعم مجلس إدارتنا وثقة عملائنا.

انطلقت أمس أعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، والذي تستضيفه دولة قطر، تحت إشراف محكمة قطر الدولية، وذلك بحضور أكثر من 170 مشاركا يمثلون أكثر من 50 محكمة تجارية من شتى قارات العالم، وذلك بتواجد العديد من رؤساء المجالس القضائية، ورؤساء محاكم وقضاة محاكم عليا، حيث يناقش المنتدى الذي من المقرر أن يختتم اليوم العديد من النقاط، من ضمنها تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحاكم الأعضاء ومساهمته في تحفيز الاستثمار الأجنبي وتوفير الحماية القانونية والقضائية المطلوبة لدعم تلك الاستثمارات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى. تطوير الخدمات وخلال كلمته الافتتاحية أعرب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن امتنانه لجميع الوفود لمشاركتهم وحضورهم الاجتماع، مؤكدا على أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الدولي بين المحاكم التجارية في جميع أنحاء العالم. وتعقيبا على ذلك، قال إن قطر تسعى دائما لتطوير قطاع الخدمات القانونية لديها، مبديا سعادته باستضافة الدوحة لهذا المنتدى المهم كأول عاصمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكون لها شرف استضافة هذا المنتدى، الذي شكل فرصة مميزة للمجتمع القانوني ولممارسي القانون في الدول، كما أنه يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030 لدعم التنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والبيئية. مواضيع النقاش وفي تصريحات خص بها جريدة الشرق أكد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أهمية الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي للمحاكم التجارية الذي يقام لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بوابة الدوحة، وذلك بمشاركة محاكم من القارات الست، وضيوف رفيعي المستوى من بينهم رؤساء مجالس عدل، ورؤساء محاكم وقضاة في محاكم التمييز، حيث ناقشت المنتدى مجموعة كبيرة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الأعضاء، تأتي في مقدمتها محاور وموضوعات استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيزه ودوره في تطوير المنظومة القضائية، وإدارة ملفات القضايا، بالإضافة إلى موضوع التغير المناخي ومسؤولية الشركات في مثل هذه القضايا. سمعة قطر وبين السحوتي أن احتضان الدوحة لهذه النسخة من المنتدى جاء حرصا من إدارة المؤتمر على توزيعه على مناطق مختلفة من دول العالم، من بينها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كان لقطر شرف تمثيلها لأول مرة عبر احتضان هذا الحدث البالغ الأهمية، وذلك بسبب إسهامات محكمة قطر الدولية في تأسيس المنتدى من نسخته الأولى في عام 2017، والمشاركة الفعالة في جميع نسخه، دون نسيان سمعة قطر المميزة في احترام سيادة القانون. توحيد الجهود وقال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات إن المنتدى يرمي إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها توحيد الجهود واستمرار التواصل بين المحاكم التجارية، التي باتت تحتاج إلى جسور تواصل فيما بينها لعبور الأحكام وتنفيذها من دولة لدولة، لذلك المنتدى أسس مذكرة تفاهم جماعية بين الأعضاء تسمى المذكرة الجماعية للاعتراف المتبادل بالأحكام، وهي النقطة التي كانت يفتقدها قطاع القضاء العالم، لتأسيس شراكة تصب في مصلحة المتقاضين ومصلحة التجارة بشكل عام. وشدد السحوتي على أن المنتدى يعد مناسبة حقيقية لتعزيز التعاون مع الدول المشاركة، والتي بلغ عددها حوالي 57 بلدا، من بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ما يدعم الفوائد الكبيرة التي بإمكانه العودة بها على جميع الجهات المشاركة فيه، بما فيها تلك المنطوية تحت لواء مجلس التعاون، والتي ستنعكس دون أي أدنى شك بالعديد من الإيجابيات على بيئتها القضائية. زيادة الأعضاء من جانبه سلط سعادة اللورد توماس رئيس محكمة قطر الدولية، رئيس محاكم إنجلترا وويلز السابق، الضوء على مهمة المنتدى في تعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات وتعزيز بيئة الأعمال الدولية، قائلا لقد شهد المنتدى، عاما بعد عام، تطورا ملحوظا فيما يخص زيادة عدد المحاكم الأعضاء فيه، سواء كان جغرافياً أو على مستوى الاختصاصات القضائية، ولا شك أن التوسع الذي يشهده المنتدى سيشكل رافدا أساسيا لتعزيز العلاقة فيما بين بيئة الأعمال والتشريعات الخاصة بها على المستوى الدولي. خبرة واسعة بدورها صرحت سعادة الليدي سو كار رئيس مجلس قضاء انجلترا وويلز، لقد سُعدت بالمشاركة في الجلسة الاولى لأعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، وبالرغم من مشاركة 57 محكمة تجارية عضوة، يمثلها اكثر من 150 مشاركا، حضورياً او عن بُعد، فقد كان الحوار بناءً جدا، مبينة توافر مجموعة محاكم اعضاء المنتدى على خبرة واسعة في مجال القضاء التجاري نتشاركه معاً، حيث تم نقاش التجارب المختلفة للمشاركين، بالرغم من تنوع الولايات القضائية. التعاون القضائي من ناحيته صرح الدكتور القاضي فائق زيدان بأن تحقيق النجاح يتطلب جهدًا وإصرارًا، وأن المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية ومن خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه ورعايته من قبل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قد أثبت قدرة المنتدى على التميز والنجاح في تحقيق التعاون القضائي وتبادل المعارف وعرض التجارب للدول المشاركة، متمنيا دوام التقدم والنجاح لجميع الدول الأعضاء في المنتدى. المنتدى الأنجح وبخصوص المنتدى قالت الدكتورة منى المرزوقي مساعد نائب رئيس التخطيط الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة قطر، وقاضي بمحكمة قطر الدولية، إن النسخة الخامسة من الاجتماع الدولي الخامس للمحاكم التجارية هي الأنجح منذ إطلاقه في عام 2017، في ظل زيادة عدد الدول الأعضاء موزعة على شتى قارات العالم، ما جعله فرصة ذهبية لتبادل الخبرات بخصوص أفضل الممارسات الدولية في المجال القضائي، وتسليط الضوء على الموضوعات حديث الساعة، لتطوير المرفق القضائي في الدول الأعضاء، والوصول به إلى أعلى المستويات، دون نسيان تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء ومن بينها المنطوية تحت لواء دول مجلس التعاون الخليج. الذكاء الاصطناعي وكشفت المرزوقي عن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اليوم الأول من المنتدى واضعة في مقدمتها استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومة القضائية، من خلال إدارة الدعاوى الكترونيا وكيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المساعدة على إدارة الدعاوى الكترونيا، وتخليص الأعمال القضائية وإصدار الأحكام، وتقوية العلاقة بين الجهاز القضائي والوسائل البديلة الأخرى كالتحكيم. الجلسات الافتتاحية وتناولت الجلسات الافتتاحية للمنتدى مجموعة من المواضيع ذات الصلة، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في فض المنازعات والمجتمع الإنساني، 2- المسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، 3- تعزيز العلاقة ما بين التقاضي، التحكيم والوساطة، 4- الشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والاعسار. وقد تخللت الجلسات الافتتاحية مناقشات مثمرة، تهدف إلى تعزيز عمليات تسوية المنازعات التجارية. حيث أتاحت تلك الجلسات تبادل الخبرات والمعرفة فيما بين المشاركين، وتعزيز العلاقات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى، ووضع الأساس للتعاون المستقبلي في السعي لتحقيق التميز على صعيد النطاق القانوني. وستتواصل أعمال المنتدى في اليوم الثاني، حيث سيتم إلقاء الكلمة الرئيسية الثانية للمنتدى بعنوان: مضمون الرسالة القضائية السامية وأهمية الحوار القضائي الدولي، يلقيها سعادة جيمس ألسوب إيه سي، رئيس المحاكم الاسترالية الفيدرالية السابق، وستعقب المحاضرة جلسة للتواصل حيث ستتاح الفرصة للحضور للمشاركة في مناقشات هادفة ومثمرة.

توقعت شركة «Research and Markets «، مركز البيانات الضخم في العالم والمزود لأبحاث السوق في هذا القطاع، أن ينمو حجم سوق مراكز البيانات في قطر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.98% بحلول 2028. وقالت الشركة في دراسة بعنوان « سوق مركز البيانات القطري - تحليل الاستثمار وفرص النمو 2023-2028» أن يتم إجراء استثمارات كبيرة في بناء مراكز بيانات جديدة وتحديث المراكز الحالية لتلبية الطلب المتزايد بالقطاع ودعم التقنيات الناشئة. ووفقا للشركة يضم سوق مراكز البيانات في قطر حوالي عشرة مراكز بيانات تشغيلية، ويتم تطوير معظم مرافق المواقع المشتركة وفقًا لمعايير عالمية متطورة. وتشير الشركة إلى أن سوق مراكز البيانات في قطر شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بسبب الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، وكانت مايكروسوفت هي أول مزود عالمي للخدمات السحابية واسعة النطاق في المنطقة. وحسب الشركة تختار العديد من المؤسسات الحلول المختلطة التي تجمع بين مراكز البيانات المحلية والخدمات السحابية لتحسين التكلفة والأداء، ويتم تصنيف استثمارات السوق القطرية إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والتبريد والإنشاءات العامة. ووفقا لأحدث البيانات فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت، أول منطقة مراكز بيانات سحابية واسعة النطاق، وتعتبر هذه المنطقة الخامسةَ والخمسين لشركة مايكروسوفت على مُستوى العالم، وتنضم بذلك إلى أكبر بنية تحتية سحابية في العالم، ما يعزز القدرة التنافسية لدولة قطر على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ مكانة البلاد الرائدة في مسيرة التحول الرقمي. وتساهم منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية الجديدة في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنوُّع الاقتصادي، وتبني المواهب واستقطاب الاستثمارات الخارجية. وبإطلاق منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية، تتمكن الشركات المحلية والعالمية من جميع الأحجام وفي مختلف القطاعات من استضافة بياناتها السحابية في قطر، والاستفادة من الموثوقية والأداء العالي، إذ أصبح بإمكان العملاء الاستفادة من مايكروسوفت Azure لتطوير تطبيقات متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وإنترنت الأشياء، وقدرات السحابة الهجينة في بيئة سحابية آمنة ومتطورة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام مايكروسوفت 365 لسحابة الإنتاجية العالمية التي تقدم أفضل تطبيقات الإنتاجية بسلاسة من خلال الخدمات السحابية.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024. توضح البيانات ان صافي قيمة الأصول في 31 مارس 2024م قد بلغ 473,549,929 ريالا الذي يمثّل 2.2789 ريالا للوحدة. الجدير بالذكر يعتبر صندوق الريان من أكبر الصناديق الإسلامية المتداولة في الشرق الأوسط والدول الناشئة، وثاني أكبر صندوق إسلامي في العالم، فضلا عن أنه يعد أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة.

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف شركة قطر للطاقة من -AA إلى AA، وهي ثالث أعلى درجة ائتمانية، وتعني جدارة ائتمانية عالية مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التصنيف، بدعم من ترقية التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر، حيث توقعت الوكالة بلوغ الإنفاق الرأسمالي مستوى 30 مليار ريال (8.24 مليار دولار)، بحلول عام 2026. وأشارت إلى أن قطر للطاقة، تتمتع بمعدلات سيولة قوية وملاءة مالية كبرى، حيث تبلغ مستويات سيولتها 21.2 مليار دولار أميركي مقارنة مع إجمالي الدين البالغ 15.3 مليار دولار أميركي وفقا لبيانات نهاية النصف الأول من 2023. وأوضحت وكالة فيتش أن مشاريع قطر للطاقة، تمثل ركيزة رئيسية للاقتصاد القطري وتتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 فيما تتمتع بانضباط مالي قوي وبدعم كبير من الحكومة، بصفتها شركة وطنية تابعة للدولة وهو الأمر الذي يعزز من تصنيفاتها الائتمانية. ولفتت إلى أن تنويع محفظة مشاريع قطر للطاقة قطاعياً وجغرافياً ينعكس إيجاباً على آفاقها المستقبلية ويقلص من المخاطر، حيث نجحت في بناء محفظة تنقيب واستكشاف في حزمة من مناطق التنقيب الدولية تضم مشاريع في موريتانيا وقبرص وناميبيا والبرازيل وكندا وخليج المكسيك الأميركي وغيانا وسورينام وناميبيا ومصر وأنغولا وجنوب إفريقيا. كما سعت الشركة وفق وكالة فيتش، إلى تنويع أنشطتها بين تطوير حقول النفط والغاز المحلية والاستكشاف والتنقيب الخارجي وضخ استثمارات بالطاقة الشمسية المتجددة والبتروكيماويات وهو الأمر الذي يعزز منمرونةالشركة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل الأوضاع المالية العالمية مشددة على المدى المتوسط، وأن يكون النمو الاقتصادي أقل من الاتجاه السائد. ورجح البنك في تقريره الأسبوعي أن يؤدي انخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المقيدة إلى الحفاظ على الأوضاع المالية المشددة خلال الأشهر المقبلة، وهذا من شأنه أن يحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وسيساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقل من الاتجاه السائد. وقال التقرير إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا /كوفيد- 19/، شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات الاستثنائية التي دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، حيث بلغ التضخم بحلول منتصف عام 2022، 9.1 بالمئة في الولايات المتحدة، وسجل رقما مزدوجا قياسيا وصل إلى 10.7 بالمئة في منطقة اليورو. وأشار في هذا السياق إلى أن هذه المستويات بعيدة عن المعدل المستهدف في السياسات النقدية البالغ 2 بالمئة مبينا أن البنوك المركزية كانت مترددة بداية في الاستجابة لارتفاع الأسعار، نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، ومخاطر حدوث انهيار اقتصادي أعمق. وأضاف: لقد أصبح من الواضح أن ارتفاع التضخم لم يكن ظاهرة قصيرة الأجل، وهو ما دفع صناع السياسات للرد بقوة لخفض معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة. ولفت إلى أنه في الولايات المتحدة، قام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 525 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة، فيما شرع البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تشديد قياسية برفع سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك المركزية في عكس مسار عمليات الشراء الكبيرة للأصول التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد لضخ السيولة في النظام المالي. وأوضح التقرير، أن هذه السياسات النقدية أدت إلى تشديد الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة، حيث يعد مؤشر الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة من بين المقاييس المفيدة، ويوفر مؤشرا مجديا من خلال الجمع بين المعلومات المتعلقة بأسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، فضلا عن هوامش الائتمان وأسعار الأسهم. ويبين المؤشر أن الأسواق كانت في أعلى مستويات التشديد في أكتوبر 2023، ومع ذلك، في ظل تعزيز معدلات التضخم اتجاهها الهبوطي واطمئنان المحللين للمستويات الإيجابية المسجلة للتضخم، بدأت الأسواق في استيعاب نهاية دورات التشديد النقدي وتحسنت الأوضاع المالية. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن الأوضاع المالية ستستمر في التحسن هذا العام على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، فإنها ستظل في المنطقة المقيدة خلال الأرباع القليلة القادمة. وعزا التقرير ذلك إلى عاملين رئيسيين، هما: أولا، أنه على الرغم من توقعات أن تبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أنها ستكون حذرة في وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة، وقد انخفضت آخر المستويات المسجلة للتضخم الرئيسي من ذروتها البالغة 9.1 بالمئة و10.7 بالمئة على التوالي، في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5 بالمئة و2.4 بالمئة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الاقتراب نحو مستوى 2 بالمئة المستهدف في ظل ضعف النمو الاقتصادي، ما سيسمح هذا الوضع لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 بالمئة والبنك المركزي الأوروبي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة هذه تعني ضمنا أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا ستظل كما هي خلال الأرباع القليلة القادمة. أما العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعاته، هو استمرار البنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في استنزاف السيولة في الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد، وللتخفيف من عواقب الجائحة، كانت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة قد قامت بشراء كميات كبيرة من الأصول المالية من الأسواق. وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي يطلق عليها التيسير الكمي، بهدف ضخ السيولة في النظام المالي، فضلا عن المساهمة في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل. وفي السياق ذاته، ومن أجل تطبيع الحجم غير المسبوق لميزانيته العمومية الناتج عن التيسير الكمي، بدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض الميزانية العمومية في يونيو 2022، وقد خفض حجمها حتى الآن بمقدار 1.3 تريليون دولار من الذروة البالغة 8.9 تريليون دولار. وبالمثل، انخفضت أصول النظام الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو) بمقدار 2 تريليون يورو من ذروتها البالغة 8.8 تريليون يورو. وستستمر عملية التطبيع هذه خلال عام 2024، مما سيقلل من السيولة الزائدة في النظام المالي. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة في النظام المالي إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص، حيث تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة في تشديد معايير الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تتقلص أحجام ائتمان القطاع الخاص في أكبر اقتصادين متقدمين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على القطاعين الاقتصادي والمالي، بالإضافة الى استطلاع السبل التي يمكن من خلالها زيادة نطاق الجهود التعاونية بين البلدين