استضافت غرفة قطر اليوم، ورشة إقليمية بعنوان /متطلبات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى/، والتي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس 2.0). وتهدف الورشة، التي تستمر 3 أيام ويشارك فيها أكثر من 32 مشاركا من 11 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى التعرف على آليات تبادل شهادات المنشأ الإلكترونية بين الدول العربية، والتحديات التي تواجهها الدول في تطبيقها، والاستفادة من التجارب العربية الناجحة بهذا الإطار، إضافة إلى التوصل إلى توصيات لزيادة عدد الدول المصدرة لشهادة المنشأ الإلكترونية. وخلال الجلسة الافتتاحية، قال السيد حسين يوسف آل عبدالغني، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالغرفة، إن إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً يشكل عاملا مهما في تسهيل حركة التجارة البينية العربية وبالتالي زيادة معدلاتها السنوية. ونوه إلى أن الورشة تعتبر إحدى الأدوات الداعمة لمنظومة التكامل الاقتصادي العربي، معربا عن أمله في أن تخرج بتوصيات تسهم في زيادة عدد الدول التي تصدر هذه الشهادات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. من جانبها، أعربت السيدة لمياء عبدالواحد، مسؤول ملف قواعد المنشأ بإدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، عن شكرها لغرفة قطر على استضافة الورشة، مؤكدة حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مواكبة التطورات التجارية الدولية، التي من شأنها أن تساهم بالارتقاء بمنظومة التكامل العربي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأكدت أهمية تطبيق شهادات المنشأ إلكترونيا في تطوير وتيسير حركة التجارة العربية البينية، مشيرة إلى أن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في ملف قواعد المنشأ هي قبول شهادة المنشأ الإلكترونية من قبل الدول العربية. ولفتت إلى أن هناك 6 دول تقوم حاليا بإصدار شهادة المنشأ إلكترونيا وهي: قطر، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، والكويت، والمغرب. وتناولت الجلسة الأولى من البرنامج تجربة دولة قطر في إصدار الشهادة، قدمها السيد عبداللطيف البريكي منسق شهادات المنشأ بالغرفة، واستعرض خلالها خطوات تسجيل الشركات في خدمة إصدار شهادة المنشأ العربية الإلكترونية، والتي أطلقتها الغرفة في 2020، وطريقة تقديم الطلب، وآلية التحقق من صلاحية الشهادة الصادرة. بينما تحدث في الجلستين الثانية والثالثة الدكتور تامر محمود، خبير دولي متخصص في شؤون قواعد المنشأ، واستعرض تطور إصدار شهادة المنشأ وأحكامها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وآليات التحقق من صحة إصدار الشهادة، والموقف التنفيذي الحالي منها.

استعرضت غرفة قطر مع وفد من جمهورية منغوليا سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات السياحية، وتسهيل إجراءات السفر والسياحة بين البلدين من خلال تدشين خطوط جوية مباشرة وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، مع وفد يضم نخبة من الشركات السياحية في منغوليا برئاسة سعادة السيد سيرغيلين بوريف سفير جمهورية منغوليا غير مقيم لدى الدولة. وقال بن طوار إن غرفة قطر حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب المنغولي في المجالات السياحية والاقتصادية عموما، منوها بالتطور الكبير الذي شهدته منغوليا في السنوات الأخيرة في البنية التحتية للقطاع السياحي مما يجعلها وجهة مهمة للسياح. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى رغبة رجال الأعمال القطريين في التعرف على فرص الاستثمار في القطاع السياحي في منغوليا والمزايا الممنوحة للمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين لاستكشاف فرص الاستثمار في منغوليا. ومن جانبه استعرض سعادة السيد سيرغيلين بوريف التطورات التي شهدها القطاع السياحي في منغوليا في السنوات الأخيرة، وقال إن زيارتهم إلى قطر تستهدف التعريف بالقطاع السياحي المنغولي وحث القطريين على السياحة في منغوليا. ومن جهته، قال السيد اورجيلبولد تسوغتغيريل ممثل مجموعة /تافان بوغو/ في دول الاتحاد الأوروبي، وهي واحدة من أكبر الشركات القابضة في منغوليا، إن المجموعة التي تأسست قبل نحو 70 عاما ولديها حاليا 21 شركة تابعة، تعمل على تطوير الخدمات السياحية ولديها استثمارات في الفنادق والمطاعم وحجوزات السفر، لافتا إلى تطلع الشركة إلى التعاون مع شركات قطرية في القطاع السياحي، كما تأمل في تشجيع القطريين على السفر إلى منغوليا.

إقبال كبير من العملاء الذين استفادوا من أسعار خاصة وباقة من المزايا اختتمت شركة ناصر بن خالد للسيارات، الوكيل المعتمد لمرسيدس-بنز في قطر، أسبوع مرسيدس-بنز للسيارات المستعملة المعتمدة في قطر والذي أقيم في الفترة من 22 إلى 25 مايو الجاري في صالة عرض مرسيدس-بنز للسيارات المستعملة المعتمدة على طريق سلوى. وشهد الأسبوع إقبالاً كبيراً من قبل شريحة واسعة من العملاء الذين استفادوا من الأسعار المميزة وخيارات التمويل الخاصة وحصلوا على باقة من المزايا تشمل خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة وباقة صيانة وضمان لمدة سنة كحد أدنى، إلى جانب فحص فني شامل يغطي 60 نقطة. وفي هذا الإطار قال غاري بايك، المدير التنفيذي لناصر بن خالد للسيارات: حقق أسبوع مرسيدس-بنز للسيارات المستعملة المعتمدة نجاحاً لافتاً حيث استقبلت صالة العرض عددأ كبيراً من العملاء وحصلوا على مزايا قيمة. فالعلامة التجارية تحافظ على قيمة سوقية عالية وكذلك على جودة مركباتها وتلبي أعلى معايير الأمان والراحة والسلامة. وتواصل صالة عرضنا استقبال العملاء على مدار العام للاطلاع على مركبات جديدة واقتناء واحدة من أفضل السيارات في العالم التي تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم. تبني ناصر بن خالد للسيارات نجاحها مرتكزة على علاقات قوية ومستدامة مع عملائها القيمين من خلال تزويدهم بمجموعة واسعة من المنتجات والخيارات. وقد أصبح اسم الشركة مرادفاً للفخامة والعراقة ويتميز بتاريخ حافل من الجودة في الخدمة والريادة في السوق. وتعمل الشركة دائماً على تحقيق تطلعات ورغبات العملاء وتقديم أداء يفوق توقعاتهم. الجدير بالذكر أن شركة ناصر بن خالد تأسست في عام 1957 وهي الموزعالمعتمدفي قطر لأرقى العلامات التجارية في العالم وهي: مرسيدس-بنزومرسيدس-AMGومرسيدس-مايباخ.

استقبلت موانئ قطر 123.530 حاوية نمطية في مايو 2024 بزيادة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي، يأتي ذلك فيما ارتفعت احجام شحنات البضائع العامة والسالبة والسيارات بنسب 158% و71% و19% و7% على التوالي حيث استقبلت موانئ قطر 242 سفينة على متنها 213.492 طنا من البضائع العامة والسائبة علاوة على 10.632 وحدة من السيارات والمعدات فضلا عن 58.374 رأسا من الماشية علاوة على 40.094 طنا من مواد البناء والانشاءات.. وتعمل موانئ قطر على ضمان سلامة الملاحة البحرية وتعزيز دور القطاع البحري في قطر جنبا إلى جنب مع حماية البيئة البحرية القطرية، وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الأكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل أسطولها المتطور وفريقها المحترف، كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة.

تحولت المعادن الرئيسة حول العالم وهي: النحاس والفضة والذهب إلى حصان رابح منذ مطلع 2024، في سباق أكثر الأصول المستثمرة تحقيقا للعوائد عالميا. ويكشف مسح أجرته الأناضول استنادا إلى بورصات السلع وأسواق المال العالمية، إلى أن المعادن كانت صاحبة أكبر مكاسب منذ مطلع العام الجاري، متفوقة على الأداء الاستثنائي لبورصة نيويورك. وتأتي هذه المكاسب للمعادن الثلاثة، مع استمرار ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة عالميا، إلى جانب قيام بنوك مركزية بالتحوط من المخاطر بشراء الذهب، فيما زاد الطلب الصناعي على النحاس والفضة. النحاس كان صاحب أعلى عائد للمستثمرين فيه خلال العام الجاري، بنسبة تجاوزت 30 بالمائة حتى نهاية جلسة 30 مايو الماضي بقيمة 4.7 دولار للكيلوغرام.

شارك QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، كراعٍ فضي لمؤتمر جي تي أر الهند 2024، الذي أقيم في مدينة مومباي مؤخراً تحت شعار «توسيع نطاق النمو من خلال التجارة»، وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة لعدد من الخبراء وكبار المسؤولين في قطاعات التجارة، والتكنولوجيا المالية، وسلسلة التوريد، وإدارة المخاطر، وتمويل الصادرات والبنية التحتية، وغيرها. وجاءت مشاركة المجموعة من خلال فرع QNB الهند في هذا الحدث الهام في إطار حرصها على دعم المبادرات التي تعزز التجارة والتبادل التجاري ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق جنوب آسيا، تأكيدًا على مكانتها كأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. كما تعكس جهودها في الارتقاء بقطاع التجارة الإقليمية إلى آفاق أوسع نظراً لما تلعبه من دور هام في دعم التنمية المستدامة. وقد وفر هذا الحدث منصة فريدة لـ QNB الهند للتعريف بأحدث خدماته ومنتجاته وابتكاراته التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية للشركات التجارية، والتواصل مع قادة الصناعة وكبريات الشركات المشاركة والعملاء المحتملين، إلى جانب استعراض تجربته الرائدة في توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في القطاع المصرفي ودفع عجلة النمو. وبهذه المناسبة، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB:» تعتبر التجارة محركاً رئيسياً للنمو في أي اقتصاد، ومن خلال دعم هذا الحدث الهام، فإننا نساهم في دعم فرص التنمية وتعزيز دور قطاع التجارة، الذي يعد حجر الزاوية للاقتصادات على مستوى العالم. ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه المنصة التفاعلية لمناقشة رؤى عميقة حول التجارة الدولية وتبادل المعرفة حول التحديات والفرص والإمكانيات الجديدة في الصناعة المصرفية.» وقد تضمن الحدث عدداً من الجلسات النقاشية بمشاركة أكثر من 45 خبيراً تناولت العديد من المحاور مثل «المرونة والمخاطر العالمية ومسار النمو: التقييمات طويلة المدى للتجارة الهندية». «القيادة: الابتكار الرقمي في تمويل التجارة «؛ و»تحسين التدفق النقدي وتمويل الحساب المفتوح لتلبية احتياجات رأس المال العامل»، وغيرها.

أعلن مصرف قطر المركزي عن الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمشروع العملة الرقمية الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. وسيُركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية، كما يرمي المشروع الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مقدمتها، الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع. التزام تام ويعكس هذا المشروع التزام مصرف قطر المركزي التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يُشكل محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة، بالإضافة إلى تبيان حرصه على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ما يعكس إدراك مصرف قطر المركزي لأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تهدف إلى بناء منظومة رائدة تتبنى التقنيات الناشئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. تطوير التطبيقات كما يؤكد مصرف قطر المركزي أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقًا لأحدث التقنيات المتطورة. ويؤكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تُساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو القطاع المالي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع وتعزيز الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات. وفي الختام، تجدر الإشارة أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلا، مما سيساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية. وتعليقا منهم على خطوة مصرف قطر المركزي أكد عدد من الخبراء أهميتها بالنسبة لعالم المال والأعمال هنا في الدوحة، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المصرف من أجل إعداد البنية التحتية الخاصة بالعملة الرقمية، في إطار التماشي مع التطورات الدولية في هذا المجال بالذات، والذي بات فيه التحول نحو هذا النوع من العملات أمرا ضروريا، يجب مواكبته من أجل الاستفادة من الإيجابيات الكثيرة التي يتوفر عليها، والتي من شأنها دعم القطاع المالي في البلاد في الفترة المقبلة. وبين المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق، المميزات الكثيرة الخاصة بالعملات الرقمية، واضعين في مقدمتها تراجع كلفة الإصدار مقارنة بالعملات الورقية، بالإضافة إلى انعدام نسب التلف على عكس الأنظمة النقدية التقليدية التي يشيع فيها التلف بشكل لا متناه، ناهيك عن أساليب تخزينها الآمنة، والتي لا تتم عن طريق الأفراد كما هو معمول به في العملات الورقية، ما يضمن زيادة في دوران الأموال، وسيولة أكبر في الأسواق، ناهيك عن سهولة تخليص المعاملات بغض النظر عن المكان والزمان، إلى جانب فرض الرقابة الشاملة على الأفراد، والتي باتت اليوم مطلبا مهما من طرف المجتمع الدولي في الوقت الراهن، دون نسيان جدواها الواضحة في منع التهرب الضريبي، ودفع المتعاملين نحو الالتزام بالمخصصات الضريبية. خطوة منتظرة وفي تصريحاته للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن التوجه نحو اعتماد العملة الرقمية من طرف مصرف قطر المركزي في المرحلة القادمة، يعد خطوة منتظرة بالنظر إلى العديد من المعطيات التي كانت توحي بضرورة السير نحو ذلك، وأولها التركيز القطري الواضح على التماشي مع التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ضمن مختلف القطاعات، بما فيها المجال المالي، الذي اتسم في المرحلة الأخيرة بمجموعة من التغيرات، من بينها العملات الرقمية التي بدأت في الانتشار في مختلف البلدان الكبرى، الأمر الذي اتبعته بشكل جلي من خلال هذا الإعلان. وأشاد الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي بذلها مصرف قطر المركزي طيلة الأعوام الماضية، وذلك من أجل إعداد البنية التحتية اللازمة لمثل هذه القطاعات، وهو ما تم بفضل حرص القائمين عليها على الاستناد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على الصعيد الدولي، واستعمالها بالصورة المطلوبة على المستوى المحلي، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها العملات الرقمية في عمليات بناء و تأسيس الاقتصادات العالمية في الفترة الحالية، في ظل فوائدها الكثيرة في شتى الاتجاهات، وقدرتها على ضمان قوة الاقتصادات الوطنية، وإعطائها القدرة على بلوغ أرقام ومستويات أفضل مع مرور الوقت، وهو ما تبحث عنه قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات، عبر رؤيتها لعام 2030. إيجابيات عديدة وهو ما سار عليه المهندس علي بهزاد، الذي نوه بدوره بالمجهودات الكثيرة التي يبذلها مصرف قطر المركز الذي يعمل بكد من أجل تطوير القطاع المالي، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، من خلال اعتماد العديد من الأساليب العصرية، من بينها اعتماد العملة الرقمية بعد الانتهاء من التأسيس لبنيتها التحتية، وهي الخطوة يجب مباركتها والإشادة بها، بالنظر إلى الإيجابيات العديدة التي ستعود بها على هذا المجال في الدولة، ضمن شتى الاتجاهات وأهمها مواكبة التطور الحاصل في الدوحة في مختلف القطاعات. وبين بهزاد بعضا من الفوائد التي من المرتقب أن يجنيها القطاع المالي في الدوحة بفضل هذا التحول، واضعا في مقدمتها التقليل تكاليف إصدار العملة، والتي تختلف بصورة جلية إذا ما قارنا بين الصنف الورقي للعملات، وغيره الرقمي الحديث الذي تقل فيه العديد من المصاريف، مضيفا إلى ذلك نسب التلف المنعدمة في هذا النوع من العملات، على عكس النقد التقليدي الذي كثيرا ما تتضرر العملات فيه بشتى الطرق والأساليب، الأمر الذي يكبد الجهة المنتجة للأموال تكاليف جديدة لتغطية الأوراق التالفة بأخرى جديدة يتم طرحها في الأسواق، معتبرا العملات الرقمية مستقبل القطاع المالي في الدوحة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من السوق العالمي. الرقابة المالية بدوره صرح الخبير المالي أحمد عقل بأن إطلاق العملات الرقمية يعد تعزيزا حقيقيا للقطاع المالي في البلاد، الذي كان من المنتظر أن يدعم بهذا النوع من العملات في ظل السعي الدائم من طرف مصرف قطر المركزي على مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي في هذا القطاع المالي، بما فيها العملات الرقمية التي شهدت إقبالا واضحا من طرف البلدان الكبرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سارت على نهجه الدوحة عبر هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها أمس عقب الانتهاء من التأسيس لبنيتها التحتية، والتي تتوافق فيها قطر مع أقوى دول العالم. وشدد عقل على الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على سوق المال في قطر، مبينا جزءا منها، وعلى رأسها الرقابة المالية التي باتت اليوم مطلبا دوليا، مفسرا ذلك بالقول ان العملة الرقمية تسهل هذا النوع من العمليات بالنظر إلى وضوحها التام في عمليات التحويل والاستلام، مقارنة بالحالات التي يتم فيها اللجوء إلى العملات الورقية، مضيفا إليها سهولة تحقيق منع التهرب الضريبي من طرف الأفراد، ويسر تخزين الأموال عبر التطبيقات خاصة بالشركات والأفراد، ما يضمن لنا زيادة في دوران الأموال، وسيولة أكبر في الأسواق المحلية، مع إعطائنا القدرة على تخليص المعاملات المالية اللازمة بغض النظر الوقت، والأماكن التي يتواجد فيها الأفراد.

أفاد بيان من أوبك بأن مجموعة أوبك+ اتفقت على تمديد شريحة من تخفيضات إنتاج النفط في 2025 بأكمله، وذلك بعد اجتماع المجموعة امس، وأظهر جدول أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.519 مليون برميل يوميا بزيادة 300 ألف برميل يوميا.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية. وارتفع المؤشر العام هامشياً بنسبة 0.71% ليصل إلى النقطة 9385.45، رابحاً 66.35 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ4.02%، بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها التامين بـ1%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 353.13 مليون ريال، مقابل 1.43 مليار ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 127.18 مليون سهم، مقارنة 347.82 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.22 ألف صفقة، مقابل 26.78 ألف صفقة الخميس. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر للوقود» الارتفاعات بـ 7.73%، بينما جاء «الملاحة» على رأس التراجعات بـ2.78%. وجاء سهم «قامكو» المرتفع 1.48% نشاط الكميات بحجم بلغ 13.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 42.90 مليون ريال.

أكمل فريق البيع بالتجزئة في فودافون مؤخرًا تدريبًا على لغة الإشارة عُقد بالتعاون مع جامعة قطر، في إطار برامج التعلم والتطوير والمسؤولية الاجتماعية للشركة. ومن خلال تعاونها طويل الأمد مع الجامعة، شارك موظفون بشركة فودافون قطر في برنامج تدريبي امتد لأسبوعين تعلموا خلاله المبادئ الأساسية للغة الإشارة، بالإضافة إلى الإشارات المتعلقة بخدمة العملاء، لمساعدتهم على تقديم المزيد من الدعم لعملاء الشركة من ذوي الاحتياجات الخاصة وإدارة المحادثات الأساسية مع هذه الفئة من أصحاب الهمم. وكانت الشركة قد شاركت من قبل في التدريب على لغة الإشارة الذي قدمته الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2019، وتحرص على ضمان الاستعداد الدائم لمستشاري البيع بالتجزئة للتواصل مع أصحاب الهمم باستخدام لغة الإشارة. وتؤكد فودافون مجددًا على التزامها بتقديم تجربة عالمية المستوى لجميع عملائها بهدف ضمان حصول كافة أفراد المجتمع على الخدمات التي يحتاجون إليها.

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن انخفاض حجم الأموال المجمّدة لشركات الطيران لدى الحكومات بنسبة 28%، حيث وصل إجمالي هذه الأموال إلى نحو 1.8 مليار دولار أمريكي نهاية أبريل الماضي، إذ انخفض المبلغ الإجمالي ما مقداره 708 ملايين دولار أمريكي عن القيمة المسجلة في شهر ديسمبر 2023. وفي هذا الصدد، يكرر الاتحاد الدولي للنقل الجوي دعوته للحكومات بإزالة الحواجز التي تعيق شركات الطيران عن استعادة عوائدها المالية من مبيعات التذاكر والأنشطة الأخرى، وهو ما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمعاهدات الملزمة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): يمثل انخفاض أرصدة الأموال المجمّدة تطوراً إيجابياً، غير أن قيمة الأموال المتبقية ما تزال كبيرة جداً، وينبغي معالجتها بشكل عاجل. إن استرجاع شركات الطيران لإيراداتها هو أمرٌ تكفله الاتفاقات الثنائية، كما أنه ضروري لتمكين شركات الطيران -التي تعمل ضمن هوامش ضئيلة- من مواصلة تقديم خدمات الربط الجوي ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة. ولن يكون بمقدور أي شركة مواصلة عملياتها على المدى الطويل دون الوصول إلى إيراداتهاالمستحقة.

تشارك دولة قطر ممثلة في قطر للسياحة في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، التي انعقدت أعمالها اليوم، في مدينة خيوة بجمهورية أوزبكستان تحت شعار /تنمية صناعة السياحة على نحو مستدام ومرن/. وقرر المؤتمر قبول طلب دولة قطر استضافة الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في عام 2026 ، وحث الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة على المشاركة بنشاط في تلك الدورة. ويهدف المؤتمر إلى التنمية والتعاون في المجال السياحي والقرارات المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب تنفيذ خارطة طريق تقوم على استراتيجية موحدة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الدولي الإسلامي حول التقدم المحرز لتنفيذ مشاريع البنى التحتية السياحية. وأكد السيد عزيز عبدالحكيموف وزير البيئة وتغير المناخ في جمهورية أوزبكستان، أثناء الجلسة الافتتاحية، على رغبة بلاده في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجال السياحي وتحقيق المزيد من التنمية في هذا المجال. من جانبه، نوه السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بأن السياحة تعد حافزا قويا للنمو وتمتلك القدرة على تعزيز التراث الثقافي وتسهيل فرص ريادة الأعمال والمشاريع السياحية، واصفا إياها بأنها تشكل العمود الفقري للدول الأعضاء بالمنظمة، ومشددا على امتلاك قطاع السياحة القدرة التحويلية للتخفيف من أزمات الفقر من خلال توفير فرص العمل. وأعرب عن شكره لجمهورية أوزبكستان لاستضافة هذه الدورة لوزراء السياحة في مدينة خيوة التاريخية والثقافية. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة السادة من إدارة التعاون الدولي في قطر للسياحة خلال كلمتها في المؤتمر، على أهم المستجدات المشتركة بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بالتعاون السياحي، إلى جانب خطة عمل منظمة بين الجانبين. ونوهت إلى أن السياحة في دولة قطر خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية، إذ شهد عام 2023 تدفقا لأكثر من 4 ملايين زائر.. فخلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2023 استقبلت دولة قطر أكثر من مليوني زائر أي أضعاف عدد الزوار في عام 2022 وهو ما يزيد تطلعات الدولة إلى مضاعفة الأعداد بحلول عام 2030. وحول تدشين الخطوط الجوية القطرية خط طيران مباشر بين مدينة الدوحة ومدينة طشقند بدءا من الشهر الجاري، قالت السادة، إن هذه الرحلات تعزز بدورها من توطيد العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، حيث إن هذا الخط الجديد يوفر خيارات سفر متعددة. وأوضحت السيدة فاطمة السادة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أهداف قطاع قطر للسياحة إنشاء برنامج تنفيذي خاص بالتعاون بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان يستند بشكل أساسي على مذكرة تفاهم موقعة بين الدولتين تتضمن تنفيذ كافة البنود التي تم الاتفاق عليها، مشيرة إلى أنه تم اختيار دولة قطر كنائب لرئيس المكتب التنسيقي عن المجموعة العربية فيما يخص المجال السياحي. وأثناء اختتام أشغال المؤتمر، تم الإعلان عن فوز ثلاث مدن بجائزة مدينة السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث وافق المؤتمر على اختيار داكار بجمهورية السنغال، كمدينة السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2025، والقاهرة بجمهورية مصر العربية لعام 2026، ولاهور بجمهورية باكستان الإسلامية لعام 2027. وأشاد المؤتمر بالخطط التفصيلية التي وضعتها مؤسسات المنظمة ذات الصلة للاحتفال بمناسبة اختيار خيوة مدينة السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2024، وحث الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة بنشاط في مختلف الفعاليات في المدن الفائزة للأعوام 2025 و2026 و2027. وحث المؤتمر جميع الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات ذات الصلة على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية، وتنظيم فعاليات سنوية حول السياحة الإسلامية من أجل تعزيز التدفقات السياحية داخل المنظمة، من خلال تسهيل التأشيرات، وتشجيع الاستثمار، ودعم العلامات التجارية وتوحيد المعايير، وبناء القدرات. كما دعا المؤتمر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى العمل بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأمم المتحدة للسياحة، بشأن الاستراتيجية المنقحة لتنمية السياحة الثقافية المستدامة في العالم الإسلامي. وبالإضافة إلى ذلك، دعا مؤتمر خيوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الاستثمار في التحول الرقمي لتعزيز وتسويق وجهات كل منها وكذلك تحسين تجارب الزوار الدوليين في قطاع السياحة بهدف تسريع جهود التعافي من جائحة كورونا واستضافة المزيد من السياح الدوليين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد موساييف بخزود انفاروفيتش وزير التشغيل والحد من الفقر في جمهورية أوزبكستان، وذلك في العاصمة طشقند. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى استعراض آليات تبادل الخبرات بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان في مجالات العمل. كما شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في حفل تدشين الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار طشقند الدولي

أعلنت /أريدُ/ عن إطلاق تقنية هجينة لطاقة نظيفة، بهدف إحداث تغيير جذري في استهلاك الطاقة في مواقع تغطية شبكة الجوال الخارجية، من خلال تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على مصادر أخرى صديقة للبيئة كالطاقة الشمسية والرياح. وتم اختبار هذه التقنية على نطاق واسع من خلال تنفيذ العديد من التجارب الأولية عامي 2023 و2024. وستستخدم الطاقة الشمسية بالدرجة الأولى خلال ساعات النهار مع التبديل بسلاسة مع مصادر الطاقة الأخرى حسب الحاجة. وستعمل هذه الاستراتيجية على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تدريجياً وتقليل البصمة الكربونية لمواقع شبكة الجوال في قطر. وبعد نجاحه في العديد من مواقع شبكة الجوال، أثبت النظام فعاليته وقدرته على التكيف مع الظروف البيئية في قطر. وتخطط /أريدُ/ لإتمام تنفيذ هذه المبادرة الصديقة للبيئة في جميع مواقع الجوال لديها بحلول 2026، بهدف توفير ما يقارب 140 طناً من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل زراعة 21 ألف شجرة في كل موقع على مدار 25 عاماً. وإلى جانب فوائدها البيئية، فإن المبادرة ستؤدي إلى خفض كبير في كلف التشغيل المرتبطة بالأبراج التي تعتمد على الوقود. ويؤكد استخدام هذه التقنية التزام /أريدُ/ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

أعلن البنك المركزي العماني، الانضمام إلى نظام المدفوعات الخليجية /آفاق/، والذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي للتحويلات العابرة للحدود بالعملات المحلية الخليجية. وقال طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في بيان صحفي: إن الجهود التي يبذلها البنك بالتعاون مع البنوك المركزية بدول مجلس التعاون في إنشاء شركة المدفوعات الخليجية وإطلاق نظام المدفوعات الخليجية /آفاق/، تعد بنية أساسية إقليمية تستند عليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة، من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية تدعم التعامل بالعملات المحلية ما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس. ويأتي قرار البنك المركزي العماني بالانضمام إلى نظام المدفوعات الخليجية /آفاق/، في إطار جهود البنك نحو تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود.

أغلق مؤشر بورصة قطر، جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا 66.35 نقطة، أي بنسبة 0.71 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9385.45 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 127 مليونا و80 ألفا و591 سهما، بقيمة 352 مليونا و908 آلاف 283.227 ريال، نتيجة تنفيذ 13191 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545 مليارا و334 مليونا و179 ألفا و155 ريالا، مقارنة بـ 541 مليارا و837 مليونا و68 ألفا و324.280 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، عن إطلاق مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال. وأكد مصرف قطر المركزي أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة. وسيركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية. ويهدف هذا المشروع، الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع. ويأتي هذا الإعلان، وفق بيان صادر عن المصرف تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. ويحرص مصرف قطر المركزي على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك إدراكا منه بأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تهدف إلى بناء منظومة رائدة تتبنى التقنيات الناشئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. ويعكس هذا المشروع التزام مصرف قطر المركزي التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يشكل محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة. ويؤكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو القطاع المالي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع، وتعزيز الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات. وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلا، مما سيساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية.

عقد مركز قطر للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان التحديات والفرص الناشئة عن إخضاع اجراءات التحكيم للقانون القطري أو عن اختيار قطر كمقر للتحكيم، وذلك بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، وعدد من الخبراء والقانونيين والمهتمين بالتحكيم التجاري، حيث حاضر في الندوة الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ التحكيم الدولي والقانون الدولي الخاص وقانون العقود بجامعة القاهرة. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري خلال افتتاحه الندوة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يولي اهتماماً كبيرا بنشر ثقافة التحكيم والتوعية بمزاياه وفوائده، مستهدفاً أن يكون للتشريعات والوسائل البديلة قبولا وتأثيراً ايجابيا لدى الشركات واصحاب الاعمال والافراد. وأشار الى أن المركز قد عقد عددا كبيرا من المؤتمرات والندوات والدورات المتخصصة يقدمها خبراء محلون ودوليون، وكان له دور فعال ونشط في اجراءات التحكيم للشركات واصحاب الاعمال. من جهته استعرض الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب ملاحظات على القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، كما ناقش اهم التحديات والفرص التي تنشأ عن اختيار دولة قطر كمقر للتحكيم أو اختيار قانون التحكيم القطري كقانون اجرئي واجب التطبيق. وأشار عبد الوهاب إلى أن حل النزاعات التجارية بالوسائل البديلة في دولة قطر يسير على نحو جيد وبوتيرة متسارعة، وأن المحاكم القطرية على مستوى عالٍ من الخبرة في هذا المجال.

أكدت لاتويا كانترل، عمدة مدينة نيو أورلينز الأمريكية أهمية الفعاليات التي استضافتها الدوحة ودورها المتزايد في تطوير الشراكة القطرية- الأمريكية المتجددة والتي يعكسها الحرص الأمريكي الكبير على المشاركة في الفعاليات القطرية، بتمثيل إيجابي بمختلف الصفات الرسمية والقيادات الأمريكية والمشاركة في نقاشات ثنائية موسعة والندوات والحلقات النقاشية المهمة التي تمنح فرصة متميزة من أجل تعزيز التعاون لاسيما في القضايا المهمة المرتبطة بالتعاون الاستثماري، وأيضاً مجالات مهمة للشراكة لاسيما في التعليم وتغير المناخ وتعزيز التعاون الاقتصادي، وأهمية تعزيز التبادل الثقافي من خلال إدخال تقاليد نيو أورليانز إلى قطر، وأبرزها استضافة أول احتفال ماردي غرا في قطر في عام 2023، وأيضاً على المناقشات الإيجابية التي جمعتها مع المسؤولين القطريين في إطار ما يرتبط بقضايا البيئة والتغير المناخي، ومواصلة المناقشات الإيجابية بين البلدين في هذا الصدد، وتقديم الامتنان للأدوار القطرية لاسيما في زيارة قاعدة العديد وشكر قطر على استضافتها للجنود الأمريكيين وعمليات التوسعة والتطوير التي شهدتها القاعدة الأمريكية، ودور الدوحة في احتواء الصراعات الإقليمية. وفي السياق ذاته، أكدت ليز كلارك، مدير أول بغرفة التجارة الأمريكية والأكاديمية بجامعة جورج تاون والخبيرة بالسياسات العامة على أهمية مواصلة الشراكة الإيجابية بين الدوحة وواشنطن، مشيرة إلى إن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة، خطوة في مجال تعزيز التعاون المثمر بين الدوحة وواشنطن التعاون في القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية، موضحة أهمية اللقاءات التي تعقدها وفود غرفة التجارة الأمريكية في قطر، من أجل تشجيع المزيد من الاستثمارات، باعتبار أمريكا من أكبر الشركاء التجاريين لقطر، في ظل الحرص المشترك من الجانبين على سبل تعزيز التعاون بين وزارة التجارة والصناعة القطرية وغرفة التجارة الأمريكية في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وتسليط على الفرص التي تزيد التبادل التجاري وتعزز اقتصاد البلدين، علاوة على ذلك، بحثت قطر والولايات المتحدة في الطرق التي يمكن من خلالها دعم الاستثمار المشترك والقطاع الخاص لتعزيز مشاريع الابتكار والاستثمارات وتلعب الفعاليات القطرية دوراً يتسق مع الأهمية الكبرى للحوار الاستراتيجي الأخير بين قطر والولايات المتحدة في واشنطن العاصمة والذي أدى إلى تحسين الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، علاوة على ذلك، حسب ما لمسناه من المسؤولين القطريين أن الحوار الاستراتيجي بمثابة منصة حاسمة لتعزيز التعاون ومعالجة التحديات المشتركة واستكشاف فرص التعاون الجديدة، ويمنح فرصة لتسليط الضوء على استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وأهداف إلى زيادة الشراكة والاستثمار في قطاعات تشمل التصنيع والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والزراعة والرعاية الصحية وغيرها، وتعزيز التبادل التجاري الثنائي.، وتأكيد رغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي، وعلى قدرة قطر الفريدة على الاستثمار وإقامة الشراكات في المنطقة، وأضاف أن وجود شركات عالمية عملاقة مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت في قطر يؤكد اهتمام الدولة بالتكنولوجيا والزراعة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهي من المجالات الحيوية للتعاون تمنح سبلاً لتطوير الشراكة المهمة بين البلدين.

أكد موقع lorient le jour استعداد قطر للرفع من قدراتها الإنتاجية نهاية العام الحالي، والتي تشهد تدشينها لمحطتي راس لفان، ومسيعيد الصناعية، والذين من المنتظر أن يفتتحا السنة الجارية، ما سيرفع من الطاقة الإنتاجية للدوحة بالاعتماد على الأشعة الكهروضوئية إلى حدود 1675 ميغاواط، من ثلاث محطات تتوفر عليها الدوحة، أكبرها محطة الخرسعة التي تقوم بانتاج 800 ميغاواط. وبين التقرير حجم الإنتاج الذي سيترتب على محطي راس لفان ومسيعيد الصناعية، الذين ستؤسسها الدولة بإشراف من شركة سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية، حيث ستقدم الأولى 485 ميغاواط، في حين ستطرح الثانية حوالي 417، ليصل إجمالي الطاقة المقدمة من طرف هتين المحطتين 875 ميغاواط، وهي الحصيلة التي من شأنها تغطية 10 % من الطلب في الأسواق المحلية على الكهرباء، الأمر الذي سيرفع قدرات قطر في توليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية ويعطيها القدرة بداية من تدشين هاتين المحطتين على تغطية 20 % من حاجياتها المحلية عبر محطات التوليد عبر الطاقة المتجددة. استثمارات ضخمة وشدد موقع lorient le jour على أن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية جاء بناء على العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة التي أطلقتها الجهات المسؤولة على هذا القطاع، ودعمتها باستثمارات ضخمة في الثلاث محطات المذكورة، وأولها مشروع الخرسعة الفريد من نوعه على المستوى العالمي، إضافة إلى إنجاز أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، الهادف دائما إلى تعزيز جهود قطر في الحفاظ على نظافة البيئة والمناخ، مشيرا إلى أن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية لم يقتصر على تشييد المحطات العاملة في القطاع فحسب، بل تجاوزها إلى العديد من المشاريع الأخرى، القادرة على دعم موقف قطر في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، والسير بالدوحة إلى تحقيق نتائج أفضل في هذا المجال في المستقبل القريب. وأشار التقرير بعض هذه المشاريع ومن بينها شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية والتي شرعت في المرحة الأخيرة في إنتاج بعض مكونات الألواح الشمسية، وتوفير مادة البولي سيليكون الرئيسية في صناعة الرقاقات التي تنتج منها الخلايا الشمسية، مبينا أن ولوج الدوحة لهذا العالم لا يرتبط بسد حاجيات السوق المحلي من مثل هذه منتجات وفقط، ، وإنما يتعداه إلى السعي وراء تصديرها للأسواق القريبة كسلطنة عمان والعراق والكويت في الأعوام القليلة الآتية، والتي من المنتظر أن تسير قريبا على ذات نهج قطر، التي تملك كل الإمكانيات اللازمة للتحول إلى محور رئيسي للصناعات المندرجة في إطار صناعة الطاقة المتجددة، وتصدير هذا النوع من المنتجات عبر بينتها اللوجستية المميزة، وعلى رأسها ميناء حمد ومطار حمد الدولي القادرين على الوصول بالبضائع على اختلاف أنواعها إلى شتى قارات العالم. إنتاج الأمونيا وأضاف التقرير أنه وبعيدا عن إنتاج الرقاقات الكهروضوئية التي قد تصدرها الدوحة مستقبلا لمختلف أسواق العالم، فإن قطر وفي إطار عملها على تقوية قدراتها فيما يتعلق بتوليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية، عمدت أيضا إلى اطلاق أكبر مصنع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث من المرتقب أن تتصدر الدوحة قائمة الدول المنتجة لهذه المادة، بفضل إنتاجها الضخم من الغاز الطبيعي المسال، الذي يوفر المواد الخام لانتاج الأمونيا وهي النيتروجين والهيدروجين، الذين يؤدي تفاعلهما إلى الحصول على الأمونيا الزرقاء، التي تعد وقودا نظيفا يمكن استغلاله في تشغيل محطات توليد الكهرباء. استثمارات خارجية وتابع التقرير أن اهتمامات قطر بالطاقة الشمسية تتجاوز دائرتها المحلية، وهي التي نجحت عبر أجنحتها الاستثمارية العديدة الاستحواذ على مجموعة من المشاريع الخارجية العملاقة، ضاربا المثال باستثمارات شركة نبراس كل من الأردن، وسلطنة عمان، وأوزباكستان التي وقعت اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة» PPA» بهدف بناء وتشغيل محطة» سيرداريا 2» لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي، وباستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة CCGT في المنطقة الوسطى من البلاد، والذي من المنتظر أن يدخل طور الإنتاج نهاية العام 2025 أو في بداية السنة التي ستليها. فرص كبيرة وأضاف التقرير أن قطر تشهد فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية، ما يجعل منها أرض خصبة لاستقبال الاستثمارات في هذا القطاع، سواء كان ذلك عبر الشركات المحلية و ممثلي القطاع الخاص، أو غيرها من المؤسسات الأجنبية التي ستسعى بكل تأكيد إلى اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق القطري في التكنولوجيا النظيفة، مستغلة كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة القطرية، وفي مقدمتها القدرة على التملك بنسبة كاملة، إلى جانب التخفيضات الأخرى التي تمس الرسوم والضرائب، وكذا التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية صاحب المال الأجنبي في حال نشوب أي نزاعات.