حظيت قطر مرة أخرى بالإشادة لأدائها المتميز؛ حيث واصلت تربعها على المركز الأول في العالم على مؤشر Ookla’s Speedtest العالمي لقياس سرعات البرودباند الجوال في فبراير ومارس وأبريل؛ إذ حققت إصدارات أجهزة Samsung S24 أعلى السرعات عالمياً بمعدل مذهل بلغ 971 ميغابت في الثانية عبر شبكات الإنترنت في البلاد. ويسلّط مؤشر Ookla's Speedtest العالمي الضوء على مكانة قطر الرائدة في مجال سرعات الإنترنت الجوال؛ إذ حققت الدولة إنجازاً تاريخياً كأول دولة تتجاوز عتبة 300 ميغابت في الثانية، لتصل إلى سرعة غير مسبوقة بلغت 315 ميغابت في الثانية. وعلاوةً على ذلك، فقد تم تصنيف مدينة الريان بأنها مدينة أسرع خدمة للإنترنت الجوال في العالم في الفترة من يناير إلى أبريل 2024، ما يؤكد التزام قطر الثابت بالتميُّز والابتكار في مجال الاتصالات. ومن خلال تحقيق أعلى سرعة للجوال في العالم وتصنيف مدينة الريان كأسرع مدينة للجوال، تجسد قطر تأثير الاستثمارات الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة على المستويين المحلي والعالمي. وإلى جانب التفوق الذي تعززه هذه الإنجازات للشبكة، فإن لها دوراً محورياً أيضاً في تمكين العملاء من تحقيق النجاح في العصر الرقمي، ما يساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولمزيد من المعلومات حول مؤشر Speedtest العالمي من Ookla، وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريدُ قطر: نحن فخورون للغاية بهذه النتيجة التي نشرتها شركة Ookla، والتي لا تحتفي بالأداء الاستثنائي لشبكات الإنترنت في قطر فحسب، بل تعزز أيضاً مكانة قطر الرائدة عالمياً في مجال سرعات الإنترنت الجوال. إن التزامنا باعتماد أحدث التقنيات وتوفير اتصالات لا تضاهى يعد جزءاً لا يتجزأ من مهمتنا المتمثلة في تطوير عالم عملائنا باستمرار وقيادة التحول الرقمي في قطر والمنطقة على نطاق أوسع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب رانجلر سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال عدم تزويد بعض المركبات بطقم رفع المركبة أثناء التصنيع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تشارك دولة قطر في أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ 112، خلال الفترة من 3 - 14 يونيو الجاري في مدينة جنيف السويسرية. ويناقش المؤتمر، الذي يشارك الوفد القطري في جلساته العامة واجتماعات لجانه الفنية على مدى نحو أسبوعين، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعنوان: عقد اجتماعي متجدد، وكذلك تقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وأيضا مناقشة موضوعات متخصصة عن دور اللجان المنبثقة عن المؤتمر، ومنها لجان اعتماد العضوية وتطبيق المعايير والمالية والشؤون العامة والعمل اللائق واقتصاد الرعاية وغيرها. يحضر المؤتمر رؤساء دول وحكومات، والوزراء المعنيون وممثلو أرباب العمل والعمال، والمنظمات الدولية، والحكومية والعمالية.

شاركت قطر للسياحة في فعاليات معرض الصين الدولي للسياحة 2024 الذي استضافه مركز شنغهاي الدولي للمعارض، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة للترويج لأحدث الوجهات السياحية والعروض الترويجية والفرص الاستثمارية التي يزخر بها قطاع السياحة والسفر في قطر. وترأست قطر للسياحة وفدا ضم 16 شريكا من قطاع السياحة والسفر للمشاركة في المعرض الذي يعد منصة رائدة لتبادل الخبرات والأفكار، وتخللته العديد من النقاشات والحوارات المثمرة والفعاليات التي تستهدف تعزيز التواصل بين المشاركين، حيث استقطب المعرض الأبرز في سوق السفر الصينية المتنامية، نخبة من أهم خبراء ومسؤولي صناعة السياحة في العالم. وقال السيد عمر الجابر رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة، إن قطر للسياحة تسعى عبر مشاركتها في المعرض إلى إطلاع خبراء السفر ومسؤولي السياحة عبر العالم على أحدث الوجهات السياحية والتطورات والإنجازات التي شهدتها قطر في قطاعي السفر والسياحة، وذلك في إطار الالتزام بتعزيز التجارب السياحية لزوار قطر ومواكبة أحدث الاتجاهات السياحية من خلال المشاركة في مثل هذه المحافل الدولية. وأشار إلى أن المعرض يوفر منصة مهمة تتيح الفرصة لدولة قطر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع السياحي وتسليط الضوء على أفضل العروض التي يوفرها للزوار. ويتيح معرض الصين الدولي للسياحة الفرصة للمستثمرين والشركاء من جميع أنحاء العالم، للتعرف على أبرز الاتجاهات في سوق السفر الصيني خلال السنوات المقبلة. وتعتبر الصين واحدة من الأسواق الـ 15 ذات الأولوية بالنسبة لقطاع السياحة القطري، ما يجعل معرض الصين أحد أبرز المحافل الدولية التي تحرص قطر للسياحة على المشاركة بها من أجل الترويج للوجهات والعروض السياحية عبر سوق السفر الصيني ذات الإمكانات الهائلة.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن استقرار الين الياباني يعد أمرا ضروريا لمنع حدوث أزمة إقليمية أكبر في سوق العملات، قد يكون لها تأثيرات على السيولة والنمو العالميين بشكل عام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: رغم أن الصين قد تكون تخطت اليابان منذ بضع سنوات، كمحرك رئيسي للاقتصاد الآسيوي، وثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن اليابان لا تزال تلعب دورا بالغ الأهمية بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية. وقدر التقرير أن الاقتصاد الياباني يبلغ 4.2 تريليون دولار، ويشكل 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية، وهو ثالث أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين، إذ تعد اليابان دولة رئيسية مصدرة للسلع المصنعة وواحدة من أكثر الدول تطورا في مراكز التصنيع الآسيوية، أي سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط الاقتصادات المتقدمة في شمال شرق آسيا بالاقتصادات الناشئة بالصين وجنوب شرق آسيا. وأشار إلى أن اليابان تعد قوة مالية عالمية، تلعب أسواقها المالية دورا رئيسيا بالاقتصاد العالمي، فالين عملة احتياطية رئيسية، وتعتبر سوق السندات الحكومية اليابانية المحلية واحدة من أكبر أسواق السندات السيادية العالمية، ما يجعل عوائدها بمثابة ركيزة لأسعار الفائدة العالمية، ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة، لأن بنك اليابان كان في طليعة البنوك المركزية التي ظلت تطبق سياسات نقدية ميسرة لعدة سنوات، مستخدما أدوات كأسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والبرامج الضخمة لشراء الأصول. وبحسب التقرير فإن السياسة النقدية الميسرة للغاية تجعل بنك اليابان في وضع استثنائي من حيث إجمالي حيازات الأصول وتدني أسعار الفائدة اليابانية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتعمل اليابان كمزود رئيسي لرأس المال والسيولة لبقية العالم. وعزا ذلك إلى بحث المستثمرين اليابانيين عن عوائد أعلى في الخارج، واستكشاف المشاركين في السوق لفرص تجارة المناقلة، بناء على أسعار الفائدة المنخفضة للين الياباني، أي الاقتراض بسعر منخفض في اليابان للاستثمار بسعر أعلى في ولايات أخرى، والمضاربة في فوارق أسعار الفائدة، وفي مثل هذه الأوضاع، ليس مستغربا أن يحتفظ اليابانيون بأكبر قدر من صافي الاستثمارات في الخارج بشكل يفوق بكثير الصينيين والأوروبيين. وساعد الهيكل العام للأوضاع النقدية الميسرة للغاية في اليابان على تمويل الاستثمارات في الخارج لسنوات عديدة، ولكن منذ بداية 2022 وظهور معدلات التضخم الأعلى من المستوى المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، بدأت المخاطر تتزايد، مدفوعة بالتغير في اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وأدى ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال من اليابان إلى الخارج، ما أدى إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، حيث قام المستثمرون ببيع الين الياباني للاستثمار عالميا. ولفت التقرير إلى أن ضغوط الصرف الأجنبي على الين الياباني مرت بـ 3 مراحل، هي: أولا، خلال ذروة التشديد من جانب البنوك المركزية الرئيسية في 2022، عندما كان التضخم مرتفعا للغاية في الولايات المتحدة وأوروبا، في ذلك الحين، انخفضت قيمة الين بشكل حاد، واضطر بنك اليابان إلى التدخل في أسواق العملات الأجنبية لدعم العملة، ومنع المزيد من الضغوط المالية. ثانيا، شهد الوضع فترة من الاستقرار المؤقت في 2023، بسبب تضييق فجوة السياسة النقدية بين بنك اليابان ونظرائه من البنوك المركزية الرئيسة، ما دعم انتعاش قيمة الين بشكل سريع، وكان ذلك يستند إلى اعتدال التضخم بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا في نفس الوقت الذي كانت فيه الأسعار ترتفع باليابان، فقد أثارت الفترة السابقة من ضعف الين ارتفاعا حادا في الأسعار المحلية، ما ساهم في رفع التضخم على نحو تجاوز المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاما، وأشار بنك اليابان حينها إلى تحول تاريخي يتمثل في بداية عملية تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك نهاية أسعار الفائدة السلبية وتدابير التحكم في منحنى العائد، ومع إشارة البنوك المركزية الكبرى إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية، وإشارة بنك اليابان إلى بداية عملية التطبيع، ضاقت فجوة السياسة النقدية المتوقعة، ما عزز من قيمة الين. ثالثا، شهد الين مرحلة ثانية من الضغوط المكثفة، والتي اكتسبت زخما في أوائل عام 2024 في أعقاب تأثير الزلزال الذي ضرب اليابان، وكذلك إعادة تسارع التضخم في الولايات المتحدة، فكان الزلزال الذي ضرب اليابان مطلع العام بمثابة عائق للين، حيث أدت الحاجة إلى تدابير الدعم الإغاثي إلى تبطيئ عملية تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، وتفاقمت هذه النوبة الجديدة من انخفاض قيمة الين بشكل أكبر بسبب المفاجآت السلبية في التضخم الأمريكي، وما ترتب على ذلك من إعادة تسعير لعوائد الدولار، وبعبارة أخرى، اتسعت فجوة السياسة النقدية مرة أخرى، ودفع هذا الوضع الين للاقتراب من أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة، ما تطلب تدخلا إضافيا من قبل بنك اليابان لدعم العملة اليابانية. وخلص التقرير إلى أن علامات الانخفاض غير المنظم في قيمة الين بدأت في الضغط على أجزاء رئيسة أخرى من مراكز التصنيع الآسيوية، مثل كوريا والصين، حيث تؤثر تحركات العملات الإقليمية على القدرة التنافسية لكل اقتصاد. وتوقع البنك أن تؤدي موجة التخفيضات غير المنتظمة في قيمة العملات بآسيا إلى ضغوط على الأسواق المالية، وسيجبر السلطات النقدية المحلية على استخدام أصولها الأجنبية للتدخل في أسواق العملات الأجنبية، أو استخدام الأدوات التنظيمية لمنع المزيد من تدفقات رأس المال إلى الخارج، وبما أن الدول الآسيوية المزود الرئيسي لرأس المال للنظام المالي العالمي، فإن هذا الأمر سيكون سلبيا بالنسبة للسيولة، خاصة وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يهيئ نفسه لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو خفضها بشكل أقل مما كان متوقعا.

أعلنت هيئة الإحصاء التركية (تويك)، اليوم، عن تحقيق الاقتصاد التركي نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 5.7 بالمئة. وأفاد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، في بيان تعليقا على بيانات الهيئة: بأن الدخل القومي السنوي لتركيا بلغ 1 تريليون و158 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي يتجه نحو المزيد من التوازن والنمو المستدام. وأوضح أن الدخل القومي السنوي لتركيا بلغ 1 تريليون و158 مليار دولار، وأن صادرات السلع والخدمات نمت بنسبة 4 بالمئة. ولفت شيمشك إلى أن القيمة المضافة الصناعية ارتفعت بنسبة 4.9 بالمئة، فيما سجل إنتاج التكنولوجيا الفائقة نموا بنسبة 21 بالمئة خلال الفترة ذاتها. وأشار إلى أنه تم توفير مليون و46 ألف فرصة عمل إضافية في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما أن معدل البطالة المعدل موسميا انخفض إلى 8.7 بالمئة، وهو أدنى مستوى في آخر 44 ربعا سنويا. وقال وزير الخزانة والمالية التركي: نتوقع نموا في النصف الثاني مع ظروف خارجية أكثر دعما وطلب محلي معتدل، ومع مساهمة إيجابية من صافي الطلب الخارجي هذا العام، مبرزا أنه صار لدى تركيا نمو متوازن، وانخفاض في عجز الحساب الجاري، وتحسن في التوقعات، وسرعة في دخول التمويل الخارجي، وهذا كله يسهم في انخفاض التضخم.

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية /أرامكو/، اليوم، عن إكمال الاستحواذ على حصة 40 بالمئة في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة /قو/، وذلك بهدف تحقيق المزيد من توسيع استثمارها العالمي في مجال بيع الوقود بالتجزئة. وأكد ياسر مفتي النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء، أن هذا الاستحواذ يعد خطوة متقدمة في مسيرة /أرامكو/ التي تشهد تسارعا كبيرا للتوسع عالميا في مجال بيع الوقود بالتجزئة، متطلعا من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة /قو/ إلى توفير منتجات وخدمات /أرامكو/ لعملاء الشركة في باكستان. وتعمل شركة /قو/ في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوعة في باكستان، وتمتلك أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة، ويمثل هذا الاستحواذ، الذي أعلن عنه أول مرة في ديسمبر الماضي، أول استثمار لشركة /أرامكو/ في مجال البيع بالتجزئة في باكستان.

نظم مركز غاية للتدريب، وبالتعاون مع مركز الريادة والتميز المؤسسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أمسية بعنوان الوصول الريادي للتمويل في قطر، ماذا بعد ؟ وذلك بفندق بارك حياة دوحة الواقع في مدينة مشيرب قلب الدوحة وتحت الرعاية الإعلامية لجريدة الشرق، وهدف الملتقى الذي شهد حضور ممثلي مجموعة من الجهات الحكومية، والعديد من رواد الأعمال، إلى جمع رواد الأعمال المبتدئين، والمؤسسات المالية، ورؤوس الأموال الاستثمارية، والمستثمرين، وصانعي السياسات في الساحة الريادية في قطر لإجراء مناقشة مفتوحة حول الفرص والتحديات التي تواجه الناشطين في هذا القطاع الأساسي بالنسبة لرؤية قطر 2030، وما يليه في تمويل الشركات الناشئة في قطر، حيث قدم الحدث فرصة للقطاعين العام والخاص للالتقاء برواد الأعمال وتبادل المعرفة والأفكار، بالشكل الذي يساعد على إشراكهم في عملية التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال. وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ منصور بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة angel.qa على أهمية هذا الملتقى بالنسبة للقطاع الخاص الذي شهد تطورا واضحا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في مختلف التخصصات، واصفا مشاركة هذا المجال في الاقتصاد المحلي بالمهم جدا، مبينا حاجة الأسواق إلى المزيد من المشاريع، بالذات فيما يتعلق بالاستثمار الملائكي، الذي يجب أن يتسم بالمزيد من الاقبال خلال الفترة المقبلة، في إطار الرفع من مستوى النشاط في القطاع الخاص. وقال الشيخ منصور آل ثاني إن angel.qa تحاول أن تكون نموذجا للشبكة الملائكية في قطر، مبينا نجاح قطر في تطوير قطاع ريادة الأعمال خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى ضرورة العمل على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في هذا المجال بالذات، الذي يعد عمودا رئيسيا بالنسبة لرؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها في شتى القطاعات، منوها بزيادة الاهتمام والوعي في الدوحة من طرف المستثمرين الذين يحتاجون إلى المزيد من التمويل المبدئي، الذي يشكل انطلاق رائد الأعمال. الأسباب التنظيمية من ناحيتها بينت السيدة فاطمة المهندي المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز غاية للتدريب الإداري المنظم للملتقى الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تنظيم هذا الملتقى الخاص بريادة الأعمال، واضعة في مقدمتها التعريف بمراكز التمويل هنا في قطر، وتسهيل عملية الوصول إليه بالنسبة للراغبين في إطلاق المشاريع الناشئة، حاله حال الخدمات الأخرى التي يحتاجونها عند التأسيس للمشاريع الناشئة، مشيرة إلى أن الحصول على التمويل اللازم يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه النشطاء في هذا القطاع داخل الدولة، مؤكدة على أن تمكين المستثمر من التغلب عليه سيشكل نقلة نوعية بالنسبة للمستثمرين، ويقودهم دون أدنى شك إلى بلوغ أعلى المراتب، والمساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني. وأضافت المهندي أن الملتقى هذا وفي طريقه إلى التشجيع على ريادة الأعمال، حرص على الجمع بين الراغبين في ولوج هذا القطاع، وممثلي القطاع الحكومي في صورة بنك قطر للتنمية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والذين يأتون ضمن قائمة أبرز الداعمين لبيئة ريادة الأعمال داخل قطر، على اختلاف أنواعها بما فيها المشاريع التكنولوجية، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمري القطاع الخاص القادرين على المشاركة في تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، لافتة في الأخير إلى الدور الكبير الذي من المنتظر أن تلعبه ريادة الأعمال في السير بالاقتصاد المحلي إلى الأمام خلال المرحلة القادمة. الدعم المقدم من جانبه صرح جاسم ابراهيم المحمدي رئيس قسم التمويل الصناعي في بنك قطر للتنمية بأن مشاركة البنك جاءت لعرض الحلول التمويلية التي يقدمها البنك بالنسبة لرواد الأعمال، قائلا بأن البنك يقوم على ثلاث ركائز هي الوصول إلى التمويل، ومن ثم المعرفة وبناء القدرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، لافتا إلى الحلول التمويلية المختلفة التي يطرحها البنك، والرامية إلى تعزيز هذا القطاع ومساعدته على بلوغ أعلى المراتب الممكنة ضمن سلسلة تقوية الاقتصاد المحلي، ناهيك عن تقديم ورش العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بغرض مساعدة أصحابها على تحقيق النمو المطلوب. وكشف المحمدي عن تمويل بنك قطر للتنمية لأكثر من 500 شركة، وذلك بصيغة التمويل المباشر، حيث بلغ حجم القروض حوالي 6.7 مليار ريال قطري، مبينا تركيز البنك على تمويل مشاريع القطاع البيئي، المهمة جدا بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية، مشددا على استمرار بنك قطر للتنمية في دعم رواد الأعمال عبر البرامج الحالية، وغيرها من البرامج التي قد يتم إطلاقها في المرحلة القادمة. اهتمام ملحوظ بدوره أشاد السيد نايف الإبراهيم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار بالإقبال المتزايد على ريادة الأعمال من طرف الشباب القطري، الذي بدأ في الأعوام الماضية بالاهتمام بشكل ملحوظ في الاستثمار ضمن هذا المجال، وذلك في مختلف أنواع المشاريع، وعلى رأسها التكنولوجيا التي تعد اليوم شريكا أساسيا في النهوض بالمشاريع بشتى أنواعها، لافتا إلى العدد الكبير من الجهات التمويلية في الدولة، ما يؤكد النضج الفريد من نوعه الذي بلغناه في مجال المشاريع الناشئة، التي تسعى الدولة إلى تطويرها أكثر مستقبلا من خلال المبادرات والفعاليات الكبرى التي تنظمها، في صورة قمة الويب، أو منتدى قطر الاقتصادي واللذين ركزا على ريادة الأعمال وأساليب تنميتها، مؤكدا نجاح العديد من الشركات الناشئة في التطور محليا، ما سيسهم دون أدنى شك في تعزيز الاقتصاد الوطني. الخدمات التمويلية وبخصوص وفرة الجهات الممولة في الدوحة قال رائد الأعمال خليفة محمد الكواري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة واصل بأن رائد الأعمال بحاجة إلى التعرف على الخدمات التمويلية المقدمة له من طرف الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، وهو ما توفره هذه الملتقيات التي تشهد مشاركة مختلف الجهات المعنية بدعم المشاريع الناشئة، واصفا بيئة ريادة الأعمال في قطر بالواعدة والتربة الخصبة، التي من شأنها طرح العديد من الفرص المميزة بالنسبة للراغبين في ولوج عالم ريادة الأعمال، وذلك بالنظر إلى الخصائص والمميزات التي تختلف فيها الأسواق القطرية عن غيرها من أسواق المنطقة. ووصف محمد المري مثل هذه الجلسات بالفرصة المناسبة للباحثين عن ولوج عالم ريادة الأعمال، من أجل التعرف على خبايا هذا القطاع، انطلاقا من التخطيط السليم، ودراسة وضع السوق، وصولا إلى التمويل الذي يعد واحدا من التحديات التي تواجه صغار المستثمرين الذين كثيرا ما يكونون بحاجة إلى الدعم المادي من أجل دخول الأسواق، والتأسيس للمشاريع اللازمة، مبينا الحرص الحكومي اللامتناهي على دعم وتطوير كل ما يتعلق بريادة الأعمال وبيئتها، وذلك إيمانا من الجهات المسؤولة في البلاد بالأهمية التي يحظى بها هذا المجال في عملية التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال. المشاريع الاستثنائية وأشاد السيد رائد صقر الرئيس التنفيذي للمصنع الهندسي للسجاد بهذا الملتقى الذي جاء ليستعرض البرامج التمويلية بالنسبة لرواد الأعمال في الدولة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته الفعاليات الكبرى التي احتضنتها الدوحة في الفترة الأخيرة في تعزيز هذا القطاع، والسير بها نحو الأحسن، وفي مقدمتها قمة الويب التي شكلت منعرجا مهما بالنسبة لهذا المجال، متوقعا ظهور نتائجه بعد مرور حوالي عام عن النسخة الأولى التي استقبلتها الدولة، وذلك بفضل الكم الكبير من المعارف التي ضخته بخصوص المشاريع الناشئة، مشيرا إلى وجود الدعم اللازم من طرف الحكومة في قطر بالنسبة لريادة الأعمال، بالأخص بالنسبة للمشاريع الفريدة من نوعها.

ضمن مساعي المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لتعزيز ريادة دولة قطر في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بمعايير البناء المستدام، أعلنت المنظمة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة جي إم جي القابضة، الشركة الرائدة في مجال التَّطوير العَقَاري في قطر. وجاء حفل توقيع مذكرة التفاهم بين الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة، كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة على تأسيس المنظمة الخليجية، نظم ضمن فعاليات معرض بروجكت قطر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، باعتبار جورد شريك الاستدامة الرسمي للحدث. وبموجب مذكرة التفاهم ستقدم المنظمة الخليجية الدعم اللازم لتطبيق معايير شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس لمشاريع التطوير العقاري التي تمتلكها مجموعة جي إم جي القابضة في قطر، بالإضافة إلى بناء قدرات المهنيين وتعزيز ثقافتهم حول أفضل ممارسات الاستدامة. وتشمل مذكرة التفاهم، التعاون في مجال البحث والتطوير لدعم الابتكارات المستدامة، وتطوير المدن والمجتمعات المستدامة، والمبادرات التي تسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة جي إم جي القابضة تمتلك حزمة من المشاريع العقارية في مدينة لوسيل الحاصلة على شهادات البناء المستدام بموجب نظام جي ساس. ومن خلال مذكرة التفاهم، تسعى المجموعة إلى تطبيق معايير نظام جي ساس في مشاريع أخرى تقع في مدن رئيسية بما في ذلك مدينة لوسيل وجزيرة الؤلؤة، وذلك بما يتماشى مع أهداف المنظمة الخليجية بالتزامها في تعزيز البيئة العمرانية المستدامة في قطر. وبهذه المناسبة، أعرب د. الحر عن سعادته بالتعاون المشترك بين المنظمة الخليجية وجي إم جي القابضة، وقال: تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بنشر مفاهيم المباني الخضراء وتوسيع نطاق العمل بنظام جي ساس محلياً. وأضاف: إننا ندرك أن مواجهة التحديات المناخية في المنطقة تتطلب تعاوناً حثيثاً وتبادلاً للخبرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، فمن خلال العمل مع مجموعة جي إم جي القابضة والتي تمثل أكثر من 50 شركة متنوعة، فإن هذه الشراكة تحمل إمكانات هائلة لتعزيز التحول المستدام في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر والمنطقة. ومن جانبه قال الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة: تشكل الاستدامة حجر الأساس في مجموعة جي إم جي القابضة، لهذا يشرفنا أن نتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لتعزيز هذا الالتزام المشترك، والاستفادة من خبرات المنظمة الواسعة في مجال الاستدامة البيئية والتي بدورها سترفع من أدائنا البيئي وتعزز قدرتنا على تنفيذ أفضل الممارسات عبر مجموعة مشاريعنا المتنوعة.

أعلنت كلّ من شركة أعمال، ومصرف الريان عن توقيعهما لاتفاق شراء شركة أعمال، من خلال شركتها التابعة أعمال ريديمكس، حصة مصرف الريان في شركة سي سان التجارية، وهي شركة مملوكة لكل من شركة أعمال ومصرف الريان، وذلك بمبلغ 32 مليون ريال قطري. ومن الجدير بالذكر أن شركة سي سان التجارية تأسست في عام 2008، وهي عبارة عن مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين شركة أعمال ومصرف الريان برأس مال مدفوع قدره 30.6 مليون ريال قطري. تستثمر سي سان التجارية في مختلف القطاعات، وتمتلك حالياً شركتين تابعتين، جلف روكس وأعمال لخدمات النقل البحري. أما عن شركة أعمال ريديمكس، والمملوكة بالكامل لشركة أعمال، فهي احد أكبر منتجي الخرسانة الجاهزة ذات الجودة العالية في قطر، مع قدرة إنتاجية سنويّة تبلغ 600,000 متر مكعّب. وفي سياق الانتهاء من إبرام الصفقة صرّح سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال، قائلاً: تعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية، وتعزز من الموقع الريادي للشركة في قطاع الإنتاج الصناعي، خاصة وأن أعمال تُعدّ من أولى شركات القطاع الخاص والتي قامت بإنشاء محفظة استثمارية راسخة لها في قطاع الإنتاج الصناعي، الامر الذي سيعود بالفائدة على المساهمين وأصحاب المصلحة. كما أضاف السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: يسعدني الإعلان عن الاتفاق على شراء حصة مصرف الريان في شركة سي سان للتجارة، وذلك من خلال شركتنا التابعة، أعمال ريديمكس، مما سيعزز من موقعها الريادي في السوق ويرفع من تنافسيتها وقوة مركزها المالي. تعتبر هذه الصفقة خطوة هامة لتحقيق جزء من الخطط المستقبلية التي تتم دراستها حاليا وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. من جهته قال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة بمصرف الريان: يسعدنا التوصل إلى الاتفاق لبيع حصتنا في شركة سي سان التجارية لصالح شركة أعمال. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك الجديدة للخروج من بعض الاستثمارات في القطاعات غير المصرفية والتركيز على الأعمال والأنشطة المصرفية بهدف الارتقاء بخدمات مصرف الريان إلى أعلى المستويات.

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين بأن وكالة ستاندرد اند بورز قد ثبتت التصنيف الائتماني عند درجة A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. وكشفت الوكالة أن الدوحة للتأمين تواصل توسيع وتنويع قاعدته على الصعيدين المحلي والدولي، على نحو مربح، فضلاً عن تفوق نتائجه التقنية على نظرائه، وتقليل المجموعة نشاط التعرض للأصول عالية المخاطر في محفظتها الاستثمارية. مبينة أن المراجعة مدفوعة في الغالب بالأرباح المربحة المستمرة التي أدّت إلى تراكم رأس المال في السنوات الأخيرة، ما أدّى إلى احتياطي كبير لرأس المال. وحسب آخر بيانات مالية معلنة، فقد ارتفع صافي أرباح مجموعة الدوحة للتأمين خلال الربع الأول من 2024 إلى 71.4 مليون ريال، مقابل صافي الربح 65.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

سجّلت التداولات العقارية خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2024 بأكثر من 269 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، نفذت بلدية الدوحة أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ117 ملايين ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية هي الأقل بـ6 ملايين ريال. ونفذت بلدية الدوحة أكبر عدد صفقات بنحو 20 صفقة، فيما سجلت الشمال 4 صفقات فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية فقد بلغ نحو 31 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وكانت التداولات العقارية سجلت خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو 2024 بنحو 276 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس، باللون الأخضر؛ بدعم نمو 4 قطاعات وسط زخم بالتداول. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.43 % ليصل إلى النقطة 9319.10، رابحاً 40.05 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها التأمين بواقع 3.92 %، بينما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ4.24%. وبشأن التداولات فقد قفزت السيولة إلى 1.43 مليار ريال، مقابل 497.28 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 347.82 مليون سهم، مقارنة بـ163.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 26.78 ألف صفقة مقابل 18.85 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدّم سهم العامة الارتفاعات بـ8.80 %، بينما جاء قطر للوقود على رأس التراجعات بـ8.38%، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم الريان المتراجع 2.83 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم 54.67 مليون سهم، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ339.54 مليون ريال.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن انعقاد الجمعية العامة غير العادية الاربعاء الماضي، وقد صادقت الجمعية على القرارات التالية: الموافقة على زيادة نسبة تملك الأجانب من 49% إلى 100% في رأسمال الشركة. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي ذات الصلة، بنسبة مساهمة الأجانب بتغيير الفقرة الثانية لتكون على النحو التالي: قبل التعديل: الفقرة الثانية: ويجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة بحيث لا تتجاوز مساهمتهم عن 49% من أسهمها. بعد التعديل: الفقرة الثانية: ويجوز للمستثمرين غير القطريين التملك في رأس مال الشركة عن طريق شراء أسهم بنسبة تصل إلى 100%، وفقاً لأحكام النصوص القانونية والأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة قطر. كما تم تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بصفته للتوقيع على النظام الأساسي، واستكمال كآفة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

وقّعت وزارة الاتصالات مذكرة تفاهم في مجال الحوكمة الإلكترونية، مع جامعة الأمم المتحدة، بحسب بيان للوزارة، امس. وتهدف المذكرة إلى دعم التحول الرقمي في الدولة، وتعزيز العمل الأكاديمي والميداني في مجال الحوكمة الإلكترونية. وتشمل مجالات التعاون الأنشطة البحثية، وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، وتبادل المعرفة وشبكات العلاقات. بدوره قال حسن جاسم السيد، رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي: إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الأمم المتحدة يمثّل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الحوكمة الإلكترونية في دولتنا، وتُسهم كذلك في تبادل المعرفة والخبرات، وتُتيح لنا الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة الإلكترونية.

ارتفع إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 3.5 % سنوياً، لتحتل المركز الثاني عالمياً. وبلغ حجم صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بأول 3 أشهر من العام الحالي 20.9 مليون طن، وذلك مقابل 20.2 مليون طن في الربع المماثل من عام 2023. واحتلت بذلك الدوحة المركز الثاني عالمياً بصادرات الغاز المسال خلال الفترة المذكورة مناصفة مع أستراليا التي صدرت الحجم نفسه، وذلك وفق التقرير الربع سنوي الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك. ولفت التقرير إلى أنه رغم قرار الإيقاف الذي أعلنته شركة قطر للطاقة لمرور 5 ناقلات تابعة لها عبر مضيق باب المندب منتصف يناير الماضي، بسبب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، لم تتأثر حركة تدفق الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أسواقها الأوروبية. وإلى جانب ذلك، لم تتوقف أيضاً عمليات الإنتاج وتحميل الناقلات من راس لفان في قطر، إذ توجهت الناقلات القطرية لاستخدام مسارات بديلة، وإن كانت أطول في المسافة ولكنها وصلت في النهاية إلى وجهاتها الأوروبية. صدّرت دولة قطر 8 % من حجم احتياجات السوق الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي، لتحتل المركز الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي صدرت 51.1 % من احتياجات السوق، وتتبعها روسيا بـ17.4 %، والجزائر بـ10 %. يُشار إلى أن قطر صدرت خلال عام 2023 نحو 15 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية على متن ناقلات عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، وكانت إيطاليا في مقدمة الوجهات المستقبلة بـ4.7 مليون طن، ثم بلجيكا بـ3.3 مليون طن، وبريطانيا بـ2.2 مليون طن. وكشف التقرير عن أن الولايات المتحدة الأمريكية استمرت في احتلال المركز الأول في صادرات الغاز الطبيعي المسال بالربع الأول من العام الحالي وذلك بنحو 23.2 مليون طن، مقابل 20.8 مليون طن في الربع ذاته عام 2023 بنمو سنوي 11.5%. وبشكل عام، فقد حققت صادرات الغاز الطبيعي المسال رقماً قياساً جديداً خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت 107.3 مليون طن، مقابل 102.9 مليون طن في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة سنوية 4.3 %. ويُعزى ذلك إلى استمرار نمو الطلب في السوق العالمي على الغاز الطبيعي المسال، بفضل تنافسية أسعاره في الأسواق المختلفة التي شجعت العديد من المستهلكين على الشراء من السوق الفوري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز رام 1500، رام 2500، رام 5500 سنة الصنع 2023 -2024، وذلك لاحتمال عدم وصول الأوامر لوحدة التحكم الخاصة بنظام الوسائد الهوائية لوجود خلل في آلية توصيل الإشارة بين الكابل وباقي أنظمة السيارة مما يؤدي لعدم فتح الوسائد الهوائية لمقعد السائق.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما و182 يوما و273 يوما و364 يوما بقيمة 4 مليارات ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 5.7598 بالمئة، و750 مليون ريال لأجل 28 يوما ( إضافة على إصدار قائم ) بسعر فائدة 5.7857 بالمئة، و750 مليون ريال لأجل 91 يوما (إضافة على إصدار قائم ) بسعر فائدة 5.8290 بالمئة، و750 مليون ريال لأجل 182 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 5.8305 بالمئة، و750 مليون ريال لأجل 273 يوما (إصدار جديد ) بسعر فائدة 5.7941 بالمئة، و 500 مليون ريال لأجل 364 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 5.7429 بالمئة. وقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 11 مليار ريال.

نوه سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدور لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، الكبير والهام في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال التعاون المالي والاقتصادي. وقال البديوي في تصريح، اليوم، إثر اختتام أعمال الاجتماع الـ (121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، اليوم بالدوحة، إن هذه اللجنة تعتبر واحدة من أهم اللجان المعنية بالعمل الخليجي المشترك، ولها دور كبير في تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، وفي تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وبذلك فنتائج أعمالها تلامس المواطن الخليجي بشكل مباشر. وكان سعادة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قد أكد في كلمته في الاجتماع، التزام دول المجلس بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، فضلا عن عملها على خلق مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال، إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين. وأشار إلى أن دول المجلس توسعت في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الصناعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل ما تتمتع به من إمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب ومواردها الطبيعية مثل النفط والغاز، واتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويمكن الشباب، وذلك تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لترسيخ البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة. وأوضح أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2024، و3.7 بالمئة في عام 2025، متفوقا على كبرى الأسواق العالمية، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في المنطقة والعالم أجمع.

وقعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. ووقع الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ممثلا للجانب القطري، وسعادة السيد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلا الجانب الإماراتي. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال، وقال: ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، والتي تأتي في ظل التعاون المشترك والمستمر في توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين. بدوره، أكد سعادة السيد محمد بن هادي الحسيني، أن هذه الاتفاقية تساهم في تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر. وقال سعادته: نحرص في وزارة المالية على تعزيز علاقتنا التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين الوضع المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة. وتهدف الاتفاقية إلى إبرام معاهدات ضريبية تقضي على جميع أشكال الازدواج الضريبي بين البلدين. وستمكن كلا البلدين من منع التهرب الضريبي وضمان العدالة والمساواة في معاملة الأفراد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري وزيادة فرص الاستثمار بين الحكومات والأفراد.