أعلنت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة عن تسهيل إجراءات إطلاق مبادرة مشتركة فيما يتعلق بالتراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية والتي تشمل (التنزيلات الموسمية – التخفيضات الخاصة بالمهرجانات – التخفيضات الخاصة بعملاء ولاء – العروض الترويجية -العروض الخاصة)، وتلتزم هذه المبادرة بجميع اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان سلامة وسلاسة عملية إصدار التراخيص. تهدف هذه المبادرة المشتركة إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك لتنشيط القطاع السياحي في الدولة، كما تهدف إلى التخفيف من التحديات التي تواجهها هذه المنشآت عند التقديم للحصول على التراخيص المتعلقة بالعروض الترويجية وعروض تخفيض الأسعار، بالإضافة الى إجراءات تراخيص المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية. والى ذلك تم الاتفاق على إصدار رخصة سنوية واحدة تشمل جميع العروض والتخفيضات التي تقدمها المنشآت الفندقية، وذلك من خلال خططها التسويقية المعلن عنها، ويتم فرض رسم واحد فقط لهذه الرخصة. كما أيضاً ستتولى Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، مهمة التقدم بطلب الحصول على رخصة واحدة نيابة عن جميع المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة. وتوفر هذه الإجراءات الحماية اللازمة لهذه المنشآت وتعزز من فرصها للعمل في القطاع السياحي، كما تدعم سجل قطر في تميز الخدمة وتسمح بتقديم تجارب سياحية أكثر أماناً ومثالية للزوار. وقد تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تبسيط وتسريع خدمات التراخيص النوعية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر. وبهذه المناسبة، أعرب السيد حسن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع قطر للسياحة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، لافتاً إلى أن من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في هذه الاستراتيجية القيام بتطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك أن هذه المبادرة المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص النوعية للمنشآت السياحية والفندقية، حيث يستغرق الحصول على الترخيص فترة عمل يوم واحد، شرط أن تكون كافة المعلومات والأوراق التي تم تقديمها صحيحة ومتوافقة مع الشروط المحددة، مشدداً على أن هذه المبادرة سيكون لها الانعكاس والأثر الإيجابي المباشر على قطاع السياحة والذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، والذي يُسهم في جذب الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة إيرادات هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى حرص الوزارة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة: تهدف المبادرة الجديدة التي أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز العروض السياحية التي توفرها المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، بحيث تحقق مرونة للقطاع لمضاعفة جهوده بإطلاق الحملات الترويجية التي تنشط عملهم وتحقق للسياح فرص جذب للاستمتاع بالعروض المميزة التي يطلقها القطاع كما أنها توفر الحماية اللازمة لأنشطة هذه المنشآت وتعزز من تجربة الزوار. كما تعكس هذه المبادرة التزام قطر للسياحة بتطوير القطاع السياحي عبر ضم مجموعة أوسع من المنشآت السياحية والفندقية إلى هذه المبادرة، وذلك لكونها تتميز بشمولية أكبر مقارنة بقواعد الترخيص المعمول بها سابقاً. وتؤكد هذه الجهود أيضاً التزام قطر للسياحة الدائم بتعزيز كفاءة وشفافية الخدمات الرئيسية. وتلتزم قطر للسياحة بالعمل والتعاون الوثيق مع الشركاء والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وضمان سهولة وصول المنشآت السياحية إليها وتحفيز القطاع السياحي. وتهدف عملية التحسين المستمرة لإجراءات التراخيص السياحية إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجهها الفنادق وتقليل الضغوط المالية عليها ولا سيما خارج مواسم الذروة، والتغلب على أي معوقات تعترض تقديم الطلبات. وتهدف قطر إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز النمو المستدام في القطاع ومواصلة جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد السياحي ككل. وتسعى هذه المبادرة المشتركة إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما حماية مصالح الشركات المعتمدة بالقطاع السياحي والحفاظ على معايير ترخيص عالية الجودة وتعزيز سمعة القطاع.

أشاد موقع Mordor Intelligence الأمريكي بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، منتظرا استمراره في السير على ذات النهج في الأعوام الخمسة القادمة، والتي من المنتظر أن تتراوح نسب النمو فيها بين 5.5 % و 6 %، انطلاقا من السنة الحالية وصولا إلى 2029، التي من المنتظر أن يصل الحجم الاستثماري فيها من طرف المزارع الخاصة إلى حدود 812 مليون دولار، أي بزيادة تتجاوز 360 مليون دولار أمريكي عن آخر الأرقام المعلن عنها قبل حوالي السنتين من الآن، مؤكدا على أهمية هذه القفزة النوعية في القطاع الزراعي بالنسبة لخطة قطر في تعزيز الأمن الغذائي، عبر الاعتماد على المحاصيل المحلية، ودعمها بغيرها من الخضراوات، والفواكه القادمة من مختلف دول العالم. دور التكنولوجيا وشدد التقرير على الدور الكبير الذي لعبته التكنولوجيا في تمكين المنتجين المحليين من الوصول إلى العديد من الأرقام الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، والتي استندوا فيها بشكل واضح على أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في هذا المجال، وفي مقدمتها البيوت المحمية المجهزة بتكنولوجيات جد عالية، أعطت المزارعين في قطر القدرة على التعامل مع المناخ المحلي، والحر المرتفع خلال موسم الصيف، ما أعطى صفة الإنتاج الدائم بالنسبة للمزارع في البلاد، بدلا من الإنتاج الموسمي الخاص بالزراعات التي تتم بالشكل التقليدي على مستوى المساحات الزراعية التربوية. البيوت المحمية وكشف تقرير عن نجاح قطر في تغطية مساحة 191.5 هكتار بالبيوت المحمية خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما أعطى المزارعين المحليين استطاعة كبيرة في كل ما يتعلق بضمان ضمان الإنتاج لمدة 12 شهرا، حيث بات بمقدور المزارعين القطريين توفير مختلف المحاصيل الزراعية من خضراوات وفواكه بصورة دائمة، ومن ضمنها الطماطم التي تعتبر المنتج النباتي الأكثر وفرة بـحجم انتاجي وصل إلى 32.555.1 طن متري، واصفا الحصيلة بالضخمة والتي من شأنها تلبية طلبات السوق الوطني بأكمله في هذا المنتج بالذات، لا سيما في مواسم الذروة المتعلقة بالطماطم، مع إمكانية تصدير الفائض منها لبعض الأسواق القريبة منها كالعراق وسلطنة عمان، بالنسبة لبعض المزارع العملاقة في قطر وصاحبة أكبر حصة انتاج في الطماطم، بالإضافة كل من الخيار والكوسة. الزراعة المائية وأضاف التقرير إلى ذلك الزراعة المائية، التي انتشرت حسبه بشكل جلي في الدوحة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بالنظر إلى نجاحها في إعطاء الحلول المطلوبة من طرف المزارعين، وأبرزها مشكلتا الجفاف وملوحة المياه الباطنية، حيث يرمي هذا النوع من الأساليب لضمان وصول المياه إلى الخضراوات والفواكه بشكل دائم، ما يمكننها من الحفاظ على دورات النمو المتعلقة بها، دون أي عقبات تذكر من ناحية السقي ووفرة المياه، التي تعد العنصر الرئيسي بالنسبة لحياة أي نبتة كانت. نسب المشاركة وبين التقرير أنه وبناء على المعطيات التي تم الوصول إليها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع الزراعي في البلاد، فإن نسب مشاركة الخضراوات والفواكه في تمويل السوق المحلي خلال العام الحالي ستقدر بحوالي 40 %، وذلك في إجمالي المنتجات الوطنية التي طرحت في الأسواق، في حين نجحت المنتجات الأخرى إلى سد غالبية الطلب في شتى نقاط البيع في الدولة، ومنها التمور التي غطت 86 % من الطلبات الداخلية، مع احتمالية وصولها إلى حدود 95 % ديسمبر القادم، منتظرا أن تبلغ نسبة مشاركة الخضراوات المحلية في الأسواق الداخلية إلى حدود 70 % بحلول عام 2028، الذي سيكون شاهدا على لعب الخضراوات والفواكه الوطنية الدور الأكبر في تمويل أسواق التجزئة في الدولة، متفوقة على نظيراتها القادمة من الخارج.

ارتفعت أسعار الذهب امس مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع. وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2344.88 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو أيار عند 2325.19 دولار يوم الجمعة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2345.80 دولار. وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولارا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

بعد نجاح المغرب في صناعة السيارات عالميا، واستقطاب شركات من آسيا وأوروبا لغرض تصنيع المركبات وتجميعها، تحولت الأنظار إلى قطاع الطيران. واستطاع المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، استقطاب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات، ليصل عددها اليوم في المغرب الى 142 شركة عاملة في قطاع الطيران، توفر نحو 20 ألف فرصة عمل. وفاقت صادرات قطاع الطيران في البلاد 21 مليار درهم بنحو 2.1 مليار دولار عام 2022، مقابل 15 مليار درهم بنحو 1.5 مليار دولار خلال 2021، بنمو 40 بالمائة. ويطمح المغرب لصناعة طائرة كاملة ستقلع من المغرب لأول مرة، وفق وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خاصة أن البلاد ضمن لائحة الدول الـ 20 المصنعة لأجزاء الطائرات دوليا.

أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالي 22.03 مليون ريال بنحو 57.079 مليون دولار، من إجمالي إصدار مطروح بقيمة 24.03 مليون ريال. وأوضح المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار يمثل إجمالي الإصدار المطروح لأجل 91 يوماً، بدءاً من الأربعاء القادم حتى 28 أغسطس القادم. وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 57.078 ريال لكل 100 ريال، وكان أقل سعر مقبول هو 98.725 ريال لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 5.08651 بالمائة، ومتوسط العائد 5.15185 بالمائة.

ارتفعت تجارة السعودية مع قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 34% على أساس سنوي، لتبلغ 876.9 مليون ريال ما يعادل 233.84 مليون دولار. وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، ارتفع فائض الميزان التجاري للسعودية مع دول الخليج بنسبة 38 % خلال الربع الأول من عام 2024م مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وحققت السعودية فائضاً تجارياً مع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 14.03 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام الجاري، مقابل فائض قيمته 10.17 مليار ريال بالربع ذاته من عام 2023م. وارتفعت صادرات المملكة السلعية البترولية وغير البترولية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16.1% خلال الربع الأول من عام 2024م على أساس سنوي.

اختتمت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.68% ليصل إلى النقطة 9332.39- أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023 - فاقداً 63.68 نقطة عن مستوى الأحد. وكان المؤشر العام للبورصة قد لامس خلال تعاملات امس، أدنى مستوى منذ يوليو 2020، ولكنه حاول على مدار الجلسة تقليص خسائره. وأثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ1.22%، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ0.31 %. ارتفعت السيولة إلى 445.91 مليون ريال، مقابل 352.47 مليون ريال الأحد الماضي، وزادت أحجام التداول عند 141.9 مليون سهم، مقارنة بـ125.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.80 ألف صفقة، مقابل 12.88 ألف صفقة الأحد. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم مقدام تراجعات الأسهم البالغ عددها 34 سهماً بـ3.74%، بينما ارتفع سعر 16 سهماً على رأسها الدوحة للتأمين بـ2.23%. وجاء الطبية في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 13.50 مليون سهم؛ تزامناً مع توقيع الشركة مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تكنولوجيز، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 86.52 مليون ريال.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تكنولوجيز، بهدف التعاون في مجال تطوير الخدمات الطبية الذكية مع اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال. وقد قام بالتوقيع عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية رئيس مجلس الإدارة السيد ياسر سلطان المناعي، وعن شركة هواوي تكنولوجيز الرئيس التنفيذي السيد أليكس زانغ. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية. وأفاد بيان لقطر للسياحة اليوم، بأن تسهيل إجراءات التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية تشمل (التنزيلات الموسمية التخفيضات الخاصة بالمهرجانات التخفيضات الخاصة بعملاء ولاء العروض الترويجية - العروض الخاصة)، وتلتزم المبادرة بجميع اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان سلامة وسلاسة عملية إصدار التراخيص. وتهدف المبادرة إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص، وذلك لتنشيط القطاع السياحي في الدولة، فضلا عن التخفيف من التحديات التي تواجهها هذه المنشآت عند التقديم للحصول على التراخيص المتعلقة بالعروض الترويجية وعروض تخفيض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات تراخيص المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية. وأشار البيان، إلى أنه تم الاتفاق على إصدار رخصة سنوية واحدة تشمل جميع العروض والتخفيضات التي تقدمها المنشآت الفندقية، وذلك من خلال خططها التسويقية المعلن عنها، مع فرض رسم واحد فقط لهذه الرخصة. فيما ستتولى /زوروا قطر- Visit Qatar/ الذراع الرئيسية لقطر للسياحة، مهمة التقدم بطلب الحصول على رخصة واحدة نيابة عن جميع المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة. وتسعى هذه المبادرة المشتركة إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما حماية مصالح الشركات المعتمدة بالقطاع السياحي والحفاظ على معايير ترخيص عالية الجودة وتعزيز سمعة القطاع، كما توفر هذه الإجراءات الحماية اللازمة لهذه المنشآت، وتعزز من فرصها للعمل في القطاع السياحي، علاوة على دعم سجل قطر في تميز الخدمة وتسمح بتقديم تجارب سياحية أكثر أمانا ومثالية للزوار، ومن المقرر أن تدخل حزمة الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ هذا الشهر. وأعرب السيد حسن بن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع قطر للسياحة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، لافتا إلى أن من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في هذه الاستراتيجية القيام بتطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وأكد أن هذه المبادرة المشتركة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص النوعية للمنشآت السياحية والفندقية، حيث يستغرق الحصول على الترخيص فترة عمل يوم واحد، على شرط أن تكون كافة المعلومات والأوراق التي تم تقديمها صحيحة ومتوافقة مع الشروط المحددة، مشددا على أن هذه المبادرة سيكون لها الانعكاس والأثر الإيجابي المباشر على قطاع السياحة والذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، والذي يسهم في جذب الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة إيرادات هذا القطاع الحيوي. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى حرص الوزارة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال. بدوره قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز العروض السياحية التي توفرها المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، بحيث تحقق مرونة للقطاع لمضاعفة جهوده بإطلاق الحملات الترويجية التي تنشط عملهم وتحقق للسياح فرص جذب للاستمتاع بالعروض المميزة التي يطلقها القطاع، كما أنها توفر الحماية اللازمة لأنشطة هذه المنشآت وتعزز من تجربة الزوار. وأضاف تعكس هذه المبادرة التزام قطر للسياحة بتطوير القطاع السياحي عبر ضم مجموعة أوسع من المنشآت السياحية والفندقية إلى هذه المبادرة، وذلك لكونها تتميز بشمولية أكبر مقارنة. بقواعد الترخيص المعمول بها سابقا. وتؤكد هذه الجهود أيضا التزام قطر للسياحة الدائم بتعزيز كفاءة وشفافية الخدمات الرئيسية. وتلتزم قطر للسياحة بالعمل والتعاون الوثيق مع الشركاء والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وضمان سهولة وصول المنشآت السياحية إليها وتحفيز القطاع السياحي. وتهدف عملية التحسين المستمرة لإجراءات التراخيص السياحية إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجهها الفنادق وتقليل الضغوط المالية عليها ولا سيما خارج مواسم الذروة، والتغلب على أي معوقات تعترض تقديم الطلبات. وتهدف قطر إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز النمو المستدام في القطاع ومواصلة جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد السياحي ككل.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، نجاح دولة قطر في تطوير بنية تحتية رقمية رائدة انطلاقا من إيمانها بأهمية الاقتصاد الرقمي في تحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي في ظل رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب مشاركته في الاجتماع الـ36 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، ومنتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي، اللذين عقدا يومي 26 -27 مايو الحالي في العاصمة الأردنية عمان. وأضاف سعادته أن هناك اهتماما كبيرا من جانب رواد الأعمال القطريين بالاستثمار في مشاريع الاقتصاد والتجارة الرقمية، منوها بأن التجارة الرقمية حققت نموا كبيرا في قطر. وأشاد بالجهود التي تبذلها الغرفة الإسلامية، ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية بين دول العالم الإسلامي، منوها بالأنشطة والفعاليات التي تقوم بها بهدف تطوير التعاون بين غرف التجارة بما يعود بالفائدة على اقتصادات الدول الأعضاء. وأشار إلى دعم غرفة قطر الكامل للتنسيق والتعاون بين جميع الغرف الأعضاء، بهدف تيسير إجراءات تبادل السلع والخدمات بين الدول الإسلامية، سعيا إلى زيادة التجارة البينية، ورفعها إلى معدلات أعلى. وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الدول الإسلامية، من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض، التي يتم خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بهذه الدول والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، بما يسهم في تبادل الاستثمارات وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة. وأكد سعادته أهمية منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي، والذي نظمته الغرفة الإسلامية بالتعاون مع غرفة الأردن في عمان، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وأشار إلى أن المنتدى يأتي في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالاقتصاد الرقمي سيما في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه كثير من دول العالم والطفرة التكنولوجية الهائلة في كثير من المجالات وتوسع التجارة الإلكترونية. وقال سعادته إن المنتدى بمثابة فرصة قيمة لبحث آفاق التعاون بين الدول المشاركة في هذه القطاعات الحيوية، والفرص الاستثمارية المتاحة بهذا القطاع، إضافة إلى التحديات التي تواجه تطوره وكيفية التغلب عليها، مؤكدا حرص غرفة قطر على المشاركة فيه، تماشيا مع التطور الكبير الذي حققته قطر على صعيد الاقتصاد والتجارة الرقمية. وكانت الغرفة قد شاركت في الاجتماع بوفد ضم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعددا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وتناول الاجتماع عدة بنود أهمها التقدم المحرز في برنامج الاعتماد للغرفة الإسلامية، واعتماد تقرير اجتماع الدورة الـ68 للجنة المالية للغرفة ومبادرة منافع الجديدة، والانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من مبادرة الغرفة لإعادة أعمار غزة وغيرها من الموضوعات.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية اليوم، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فعاليات النسخة العشرين من معرض /بروجكت قطر/، أحد أكبر معارض مواد ومعدات وتقنيات البناء والإنشاءات في دولة قطر. وقام سعادة وزير المالية، بجولة في عدد من أجنحة المعرض، والتي شملت كبريات الجهات الحكومية العارضة وشبه الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، واستمع سعادته خلال الجولة لشروح عن طبيعة المنتجات المعروضة. وتشارك في نسخة العام 2024، وفقا للشركة الدولية للمعارض -قطر، الجهة المنظمة للمعرض، 120 شركة دولية من 25 دولة مختلفة، و130 شركة قطرية، وتستمر على مدى أربعة أيام. وقالت الشركة إن النسخة العشرين للمعرض تمثل لحظة مهمة في تطور المعرض التجاري المتخصص في قطاع الإنشاءات بقطر، باعتباره أحد أكبر المعارض التجارية في مجال البناء والتشييد في البلاد ومنصة ديناميكية للمتخصصين في هذا المجال لعرض أحدث التقنيات وتبادل المعرفة وإقامة شراكات استراتيجية، واستكشاف أحدث الاتجاهات عبر التواصل مع قادة الصناعة والمساهمة في التقدم المستمر لصناعة البناء والتشييد بقطر. وذكرت الشركة أن نسخة 2024 تغطي القطاعات الناشئة مع تحول التركيز العالمي نحو التصنيع الأخضر والذكي، حيث تشمل المجالات الرئيسية التي يسلط المعرض والمؤتمر المصاحب الضوء عليها، مواد البناء المستدامة مثل المواد الصديقة للبيئة، والخرسانة منخفضة الكربون، والأخشاب المستدامة، والعزل الموفر للطاقة، وحلول الطاقة المتجددة المصممة للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة في مشاريع البناء، وتقنيات المباني الذكية مثل أنظمة إدارة المباني الذكية، وأجهزة الاستشعار التي تدعم إنترنت الأشياء، وحلول الأتمتة، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة، والبنية التحتية الخضراء مثل الأسطح الخضراء والأرصفة القابلة للاختراق وأنظمة تجميع مياه الأمطار والمساحات الخضراء الحضرية، حيث يستعرض مجموعة متنوعة من الحلول والمبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة في قطاع الإنشاءات. كما يقدم /بروجكت قطر/ للسنة الثانية على التوالي قطاع الصناعات القطرية للجمهور الدولي للمعرض ضمن منطقة عرض مخصصة تحمل عنوان /صناعات قطر/، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، بغية الترويج لمنتجات المصنعين المحليين.. وسيركز بشكل أكبر على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر على صعيد توسيع قطاع الصناعات المحلية خلال السنوات الماضية بعرض تقنيات التصنيع الذكي من خلال منطقة العرض المخصصة لذلك، والتي تضم عددا من مزودي التقنيات المتقدمة ذات الاستخدامات المتعددة في الإنتاج الصناعي. وإلى جانب المعرض، سيغطي المؤتمر المصاحب أهم القضايا التي تعني قطاعات البناء والإنشاءات والصناعة والاستدامة والبيئة، حيث يغطي اليوم الأول أهم المشاريع الجارية والمرتقبة في قطر، وفرص الاستثمار المتوفرة فيها، ويشارك في جلساته متحدثون من هيئة الأشغال العامة، ووزارة المواصلات، وهيئة المناطق الحرة. أما اليوم الثاني الذي يحمل عنوان /نحو مستقبل مرن للمناخ/، المقام بالشراكة مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، فيغطي عناوين الاستدامة والتغير المناخي، ويختتم بحفل جوائز /أبطال الاستدامة/ الذي ستقوم من خلاله /جورد/ بتكريم رواد الابتكار البيئي والمرونة المجتمعية في قطر بهدف إبراز دورهم المحوري في تشكيل مستقبل أكثر اخضرارا. أما اليوم الثالث من المؤتمر المقام بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، ويحمل عنوان /نحو التصنيع الذكي/، فيركز على التحولات الحديثة في قطاعي الإنتاج الصناعي والخدمات اللوجستية، ويبحث أحدث التطورات في ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة.

بحثت غرفة قطر علاقات التعاون التجاري والاقتصادي ومناخ الاستثمار في قطر ودول أمريكا اللاتينية، وسبل التقريب بين أصحاب الأعمال في الجانبين بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة مع عدد من سفراء دول أمريكا اللاتينية لدى الدولة وهم: سعادة السيد خوسيه بينزاكين بيريا سفير جمهورية بيرو، وسعادة السيد جان ماري فرانسوا جونيور غويلوم سفير جمهورية هايتي، وسعادة السيد مارسيلو استبيان خيرونا موراليس سفير جمهورية الأوروغواي، وسعادة السيد غيجرمو لويس نيكولاس سفير جمهورية الأرجنتين، وسعادة السيد كارلوس امبيرتو خيمينيز سفير جمهورية غواتيمالا، وسعادة السيد خوسيه جييرمو أوردوريكا سفير المكسيك، والسيد جايرو لوبيز رئيس بعثة سفارة كوستاريكا، وسعادة السيد ميلتون السيدس ماجنا هيريرا سفير جمهورية السلفادور، وسعادة السيد مارسيلو أوتوفيو دانتاس لورز دا كوستا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية. وقال بن طوار إن العلاقات بين قطر ودول أمريكا اللاتينية شهدت في الأعوام الخمسة الأخيرة تميزا واضحا، كما منحت زيارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية بعدا جديدا لتلك العلاقات، حيث استطاعت الدوحة بعدها فتح أسواق جديدة، وتم توقيع العديد من العقود التجارية والاستثمارية التي تؤكد على ذلك النجاح الذي يشكل دافعا لاستمرار مشاريع قطر التنموية بكافة التخصصات في دول أمريكا اللاتينية. وأشار إلى أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على دراسة مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في دول أمريكا اللاتينية، كما أن الغرفة مستعدة لتقديم المساعدة للشركات من تلك الدول والراغبة في دخول السوق القطرية، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة تعتبر أمرا أساسيا نحو تعزيز التجارة البينية والتي بلغت نحو 3.6 مليار ريال قطري بين دولة قطر ودول أمريكا الجنوبية في العام 2023 الماضي. ومن جانبهم، أبدى سفراء دول أمريكا اللاتينية رغبة بلدانهم في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع قطر، كما أشاروا خلال اللقاء إلى أنهم يتطلعون إلى جذب الاستثمارات القطرية إلى دولهم والتي تزخر بالفرص الاستثمارية المجدية. وأشادوا بالنهضة التي تشهدها قطر على كافة المستويات، منوهين بأن هناك فرصا ومجالات كثيرة للتعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين في قطاعات متنوعة أبرزها الطاقة والسياحة والضيافة والأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها. كما دعوا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة بلدانهم للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ومناخ الاستثمار والمحفزات والتسهيلات التي توفرها بلادهم للمستثمر الأجنبي، مؤكدين على دور القطاع الخاص في تطوير حجم التجارة بين الجانبين. ومن جانبه، قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة إن دول أمريكا اللاتينية لديها اقتصادات قوية وكبيرة، منوها بأن غرفة قطر ترحب بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هذه الدول. كما أشار إلى أن قطر توفر الكثير من الفرص الاستثمارية لا سيما في المناطق الحرة والتي توفر الكثير من الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، منوها بأن قطر تعتبر مركزا عالميا رائدا للأعمال والاستثمارات. وقال السيد ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة الغرفة إن قطر لديها علاقات متميزة مع كافة دول أمريكا اللاتينية، معربا عن أمله أن يشكل الاجتماع بداية لمزيد من التعاون على مستوى القطاع الخاص لا سيما في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وقال السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة إن السوق القطرية بها العديد من المنتجات عالية الجودة من بلدان أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما وحرصا من الجانب القطري نحو تطوير علاقات التعاون مع الشركات اللاتينية في قطاعات متنوعة. وأبدى رجال الأعمال القطريون اهتمامهم بالاستثمار في دول أمريكا اللاتينية، وقالوا إنهم بحاجة للتعرف أكثر على مناخ الاستثمار في تلك الدول والمزايا التي توفرها للمستثمرين الأجانب.

اجتمع الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، في أثينا اليوم، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي هيئات الأوراق المالية المشاركين في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية /الأيسكو/، الذي انطلقت أعماله أمس الأحد في العاصمة اليونانية. وقد اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية مع كل من السادة نورخات كوشيموف، الرئيس التنفيذي لهيئة أستانا للخدمات المالية في كازاخستان (AFSA)، وك. راجارامان، رئيس مجلس إدارة هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية في الهند (IFSCA)، والدكتور بيتر ويرنر، مستشار أول في مكتب الجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA) في لندن. وبحث الدكتور طامي بن أحمد البنعلي مع السادة نورخات كوشيموف، وك راجارامان، والدكتور بيتر ويرنر، علاقات التعاون المشترك، وسبل النهوض بجاذبية أسواق المال للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهيل إجراءات تعاملاتها، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في تلك الأسواق. كما تمت مناقشة تبادل الآراء والخبرات والتجارب بما يؤدي إلى أفضل الممارسات المتعلقة بالأوراق المالية، وتعزيز الالتزام بالشفافية والاستقرار والاستدامة المالية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المستمر من أجل تطوير أسواق المال، وترسيخ وجود بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تحفز المستثمرين وتحمي تعاملاتهم وتوفر لهم أفضل الخدمات المالية المتاحة، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز وترسيخ الثقة في أسواق رأس المال والبناء على ما تحقق في هذا المجال خلال السنوات الماضية في الدول الأعضاء بمنظمة /الأيسكو/. من جانبهم، عبر مسؤولو هذه الجهات الدولية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع هيئة قطر للأسواق المالية، سواء بشكل ثنائي أو من خلال اللجان المشتركة في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الإشراف والرقابة على أسواق المال، أو في مجال القطاع المالي عموما، فيما رحب سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي بتعزيز التعاون المشترك القائم بين هيئة قطر للأسواق وتلك الجهات، لما فيه صالح كافة الأطراف، وبما يرتقي بأداء أسواق المال والقطاع المالي عموما، ويساهم في ترسيخ تطورها ونموها، وفي تعزيز الالتزام بالشفافية والاستقرار والاستدامة المالية.

أعلنت قطر للطاقة أن الشركاء في تحالف مشروع حقل سيبيا قد اتخذوا قرار الاستثمار النهائي في مرحلة التطوير الثانية للحقل الذي يقع في طبقات ما قبل الملح في حوض سانتوس المعروف بغزارة الإنتاج، قبالة سواحل البرازيل. ويعتبر المشروع ثمرة شراكة بين شركة قطر للطاقة، وكل من توتال إنيرجيز، وبتروناس، وبتروجال البرازيل، وبتروبراس (المشغل). وتمثل قرار الاستثمار النهائي هذا بتوقيع عقد مع شركة Seatrium O&G Americas Limited لبناء منصة عائمة لإنتاج وتخزين وتحميل النفط في المياه العميقة جدا في الحقل النفطي بطاقة إنتاجية تبلغ 225 ألف برميل من النفط يوميا، وبقدرة معالجة للغاز المنتج تبلغ عشرة ملايين متر مكعب يوميا. واعتبر سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، توقيع العقد علامة بارزة في أنشطة التنقيب والاستكشاف التي تقوم بها قطر للطاقة في حقل سيبيا البرازيلي. ومن المتوقع أن تعمل هذه المنصة على خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30 بالمائة لكل برميل نفط مكافئ يتم إنتاجه. ويعزى هذا التخفيض إلى مزايا الاعتماد على المحركات الكهربائية بشكل كامل، فضلا عن التحسينات في وحدات المعالجة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة.. كما تتضمن المنصة العديد من التقنيات البيئية مثل استعادة الغازات المتبخرة من ناقلات شحن النفط ووحدات المعالجة، واستخدام مبدلات السرعة في المضخات والضواغط، وصمامات بمواصفات مانعة لتسرب الغاز، وتوليد الطاقة باستخدام الدائرة المغلقة لاسترجاع الحرارة المفقودة، وتحقيق الحرق الروتيني الصفري، واحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون المسترجع من الغاز المنتج. وسيتم بناء المنصة العائمة لإنتاج وتخزين وتحميل النفط في أحواض بناء السفن في كل من البرازيل والصين وسنغافورة، وستكون المنصة الثانية في الجزء الشمالي من حقل سيبيا، إلى جانب المنصة الحالية كاريوكا.

أغلق مؤشر بورصة قطر، جلسة تداولاته اليوم، منخفضا 63.68 نقطة، أي بنسبة 0.68 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9332.39 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 141 مليونا و615 ألفا و578 سهما، بقيمة 445 مليونا و292 ألفا و950.195 ريال، نتيجة تنفيذ 16772 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول، 541 مليارا و127 مليونا و285 ألفا و124.510 ريال، مقارنة بـ544 مليارا و361 مليونا و714 ألفا و820.680 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد سعادة السيد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، على أهمية زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بلاده، معتبرا إياها عاملا أساسيا لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين قبرص وقطر، بناء على النتائج الممتازة التي تحققت خلال زيارة فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص للدوحة في نوفمبر الماضي. وقال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن بلاده ستقدم خلال زيارة صاحب السمو الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل: الطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة. ولفت الوزير القبرصي إلى تعدد أوجه التعاون بين البلدين، ليشمل -على سبيل المثال- أنشطة استكشاف المواد الهيدروكربونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، مشيرا إلى امتلاك شركة قطر للطاقة حصة بنسبة 40 في المئة بالمنطقة 5 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، مشيرا إلى تمكن /قطر للطاقة/ مع شركائها في /إكسون موبيل/ من تحقيق نجاح كبير في المنطقة 10، حيث قاموا في عام 2019 باكتشاف الغاز الطبيعي في غلاوكوس. وأضاف: تعمل قبرص بشكل وثيق مع كونسورتيوم إكسون موبيل وقطر للطاقة، الذي يخطط للمضي قدما في أنشطة الاستكشاف الجديدة بقبرص في المستقبل القريب، كما تعمل أيضا على تطوير اكتشاف غلاوكوس للغاز الطبيعي. وتابع: تأكدت الجودة العالية للاكتشاف من خلال بئر تقييمي عام 2022، ونأمل أن يتمتع الكونسورتيوم بنجاح مماثل في أنشطته الاستكشافية المقبلة في المنطقة 5. وأضاف أن هناك إمكانية لمزيد من التعاون في مجال الطاقة المتجددة، حيث تتمتع قبرص بإمكانيات كبيرة لتصدير الطاقة الخضراء، فيما تستثمر الدولة بكثافة في الطاقة النظيفة بين الدول والمناطق المجاورة، كما تتفوق قبرص في مجال الطاقة المتجددة بقارة أوروبا بالنسبة لتوليد الطاقة الشمسية. وقال: إنه يمكن استكشاف آفاق لمزيد من التعاون لـ/مشروع ربط البحر العظيم/، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى إنهاء عزلة قبرص في مجال الطاقة، وزيادة أمن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشجيع تطوير وتصدير الطاقة النظيفة إلى كل من قبرص واليونان وبقية دول الاتحاد الأوروبي. وفي تعليقه على حجم المبادلات التجارية، أوضح الوزير القبرصي أن إجمالي التبادل التجاري في السلع بين قبرص وقطر سجل زيادة مذهلة، بلغت نسبتها 504 بالمئة خلال الفترة بين عامي 2022 و2023، لتصعد من 8.2 مليون يورو في عام 2022 إلى 49.2 مليون يورو في 2023، ويرجع ذلك إلى زيادة إجمالي واردات السلع من قطر إلى قبرص، التي ارتفعت من 0.8 مليون يورو في عام 2022 إلى 41.8 مليون يورو في عام 2023. وكانت المنتجات الرئيسية المستوردة من قطر في عام 2023 هي الزيوت البترولية، بقيمة 35 مليون يورو (ما يعادل نحو 83 بالمئة من إجمالي الواردات)، والإيثرات الحلقية بقيمة 6 ملايين يورو (14 بالمئة من الإجمالي). وفيما يتعلق بالصادرات المحلية للسلع من قبرص إلى قطر، فقد انخفضت بشكل طفيف من 4.4 مليون يورو عام 2022 إلى 4.1 مليون يورو عام 2023، وكانت المنتجات الرئيسية المصدرة من قبرص إلى قطر عام 2023 هي الأدوية بقيمة مليوني يورو (48 بالمئة من إجمالي الصادرات)، وآلات الألبان بقيمة 0.8 مليون يورو (21 بالمئة من الإجمالي)، وأجهزة إطفاء الحريق بقيمة 0.4 مليون يورو (10 بالمئة من الإجمالي). بالإضافة إلى ما سبق، ازدادت أيضا تجارة الخدمات بين قبرص وقطر للفترة من 2021 إلى 2022 (بناء على أرقام يوروستات)، وعلى وجه التحديد، ارتفع إجمالي صادرات الخدمات من قبرص إلى قطر من 3.4 مليون يورو عام 2021 إلى 6.4 مليون يورو عام 2022 (بزيادة بنسبة 88.2 في المئة). كما ارتفع إجمالي واردات الخدمات من قطر إلى قبرص من 1.2 مليون يورو عام 2021 إلى 3.8 مليون يورو عام 2022 (بزيادة بنسبة 216.7 في المئة). وأوضح سعادة السيد جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، في حواره مع /قنا/، أن هناك مجالا لزيادة تعزيز التعاون التجاري، وتشجيع التجارة في الخدمات والسلع بين البلدين، ولتحقيق هذه الغاية، يمكن لوفود الأعمال والمنتديات أن تجمع مجتمعات الأعمال النابضة بالحياة في قبرص وقطر، مما يسهل بشكل كبير الشراكات بين الشركات من البلدين. وعبر الوزير القبرصي عن تطلع بلاده إلى مستقبل قوي للتعاون الثنائي مع قطر.. قائلا: نحن نعمل جاهدين لضمان تحقيق ذلك، جزئيا، من خلال تبادل الممارسات الجيدة ونقل المعرفة والخبرة، حيث تتمتع قبرص، على سبيل المثال، بخبرة جيدة في مجال توليد الكهرباء الموزعة من الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة لصافي القياس وصافي الفواتير والاستهلاك الذاتي، وكذلك في مجال أداء الطاقة بالمباني. ولفت إلى أن قبرص من بين الدول الأولى في العالم، من حيث نصيب الفرد، في استخدام سخانات المياه الشمسية، التي يستخدمها أكثر من 90 بالمئة من الأسر و55 بالمئة من المباني لتلبية احتياجاتها من المياه الساخنة، وكذلك لتدفئة الأماكن. وأضاف في هذا الصدد: يمكننا التعاون مع الجهات المختصة في قطر بشأن كفاءة الطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، مثل: الأنظمة الكهروضوئية والأنظمة الحرارية الشمسية، وطاقة الرياح وتخزين الطاقة، والمضخات الحرارية، والسيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، وغيرها، واستخدام الوقود الحيوي في وسائل النقل. وأشار إلى إمكانية تركيز كل من قطر وقبرص على تطوير الشراكات في مجالات مثل التصنيع الذكي، حيث يمكننا تعزيز نظام البحث والابتكار لدينا من خلال الاستفادة من أنظمة التكنولوجيا الفائقة، والتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. واختتم وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي حواره مع /قنا/ بالتذكير بالاتفاقية التي تجمع البلدين، حيث وقعت قبرص وقطر عام 2008 اتفاقية ثنائية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتي دخلت حيز التنفيذ في 6 نوفمبر 2009. علاوة على ذلك، في عام 2014 تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والتجارة والصناعة في جمهورية قبرص ووزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر، بشأن التعاون في قطاع الطاقة. وتنص المذكرة على التعاون في مجال البنية التحتية وشبكات الطاقة، والتقنيات، ومرافق تحقيق الدخل في مجال استكشاف واستغلال المواد الهيدروكربونية، والسلامة وحماية البيئة في استكشاف واستغلال المواد الهيدروكربونية.

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النسخة التاسعة من مخيم الأفكار الإبداعية عبر برنامجها حاضنة الأعمال الرقمية بتتويج 25 شركة ناشئة في برنامج الاحتضان، من بينهم 5 فائزين متميزين حصلوا على منح مالية إجمالية قدرها 550 ألف ريال قطري. وشهدت النسخة التاسعة من مخيم الأفكار استجابة كبيرة وغير مسبوقة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تلقت الوزارة أكثر من 450 طلبا من أكثر من 30 دولة، وشارك أكثر من 135 رائد أعمال في المخيم حيث خضعوا لسلسلة شاملة من مراحل التدريب، بما في ذلك 10 ورش عمل متخصصة. وقد تميزت هذه النسخة بتقسيمها إلى مسارين رئيسيين وهما مسار الفكرة ومسار النمو، حيث تم تصميم كلا المسارين لتوجيه الشركات الناشئة في مراحل مختلفة من التطوير، من الفكرة إلى توسيع أعمالهم، وقد تلقى المشاركون أكثر من 350 ساعة من التوجيه والتدريب المتخصص من خبراء في مختلف المجالات مما ساعدهم على تطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة اللازمة لنجاح مشاريعهم. وقد حصل على المركز الأول في مسار الفكرة شركة ناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا الصحية المركزة على التوحد، بينما جاءت في المركز الثاني شركة ناشئة تعمل على حل تقني للعنونة الذكية، والمركز الثالث من نصيب شركة ناشئة تعمل على الواقع المعزز والفضاءات الافتراضية، وفي مسار النمو جاءت في المركز الأول شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية، والمركز الثاني كان من نصيب شركة ناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا الصحية. وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المبادرة تبرز التزامها بتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة وتمكينها من خلال توفير الموارد اللازمة لنموها وازدهارها، مما يؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على مشهد ريادة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي. وقالت السيدة إيمان أحمد الكواري مديرة إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن المبادرة تتمشى مع الأهداف الاستراتيجية لتسريع التحول الرقمي وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن الاستجابة الهائلة من الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم تظهر بوضوح الوصول العالمي والتأثير الذي يحققه مخيم الأفكار الإبداعية مع التزام الوزارة بتوفير منصة لا تدفع هذه الشركات الناشئة إلى النجاح فحسب، بل تسهم أيضا في تحقيق الأهداف الاقتصادية الأوسع للدولة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية قبرص من شأنها فتح آفاق رحبة لتنمية علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري، وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، خاصة مع وجود علاقات متميزة تربط البلدين على كل المستويات. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا: إن دولة قطر وجمهورية قبرص ترتبطان بعلاقات تعاون قوية ومتطورة، منوها بأن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا سريعا في كافة المجالات، وأن هناك زيارات متبادلة على مستوى القادة والمسؤولين والوفود التجارية، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في قطاعات عديدة. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن قبرص تعد وجهة واعدة للاستثمار؛ لما يتوافر فيها من فرص استثمارية كبيرة، مشيرا إلى أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وعلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره القبرصي. كما أعرب سعادته عن ثقته بأن زيارة سمو الأمير إلى قبرص سوف تحفز قطاعات الأعمال في البلدين على زيادة التعاون وتعزيز المشاريع المشتركة والمتبادلة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، الذي لا يزال دون مستوى الطموحات على الرغم من الإمكانيات المتوفرة. يذكر أن جملة من القطاعات الاقتصادية الواعدة يمكن أن تكون منصة مستقبلية للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في السياحة والخدمات، حيث يعمل حوالي ثلاثة أرباع القبارصة في مجال الخدمات، بينما يشغل القطاع الزراعي ما نسبته خمسة بالمائة من الأيدي العاملة، وهناك فرص واعدة للنمو في العديد من القطاعات الأخرى في جمهورية قبرص ؛ منها: النفط والغاز، والنقل البحري، والسياحة، ومشاريع التنمية واسعة النطاق، والتعليم، والصحة، والبحوث، والطاقة المتجددة، وتهدف الحكومة للحفاظ على سمعة قبرص كمركز مالي موثوق، ووجهة استثمارية جذابة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمائة يوم الجمعة، لكنها تراجعت على مدى الأسبوع بفعل مخاوف من أن بيانات اقتصادية أمريكية قوية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يكبح الطلب على الوقود. وارتفع سعر عقد يوليو لخام برنت 76 سنتا إلى 82.12 دولار للبرميل. في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 85 سنتا إلى 77.72 دولار. وعلى مدار الأسبوع، أغلق برنت منخفضا 2.1 بالمائة، واستقر خام غرب تكساس الوسيط على انخفاض 2.8 بالمائة. وقد أثرت المخاوف بشأن سياسة سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي على معنويات السوق. هذا وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الرابع على التوالي وبلغت أعلى مستوى لها في خمسة أشهر وسط طلب قوي، مقتفية أثر مكاسب سوق الغاز الأوروبية وسط مخاوف بشأن احتمال انقطاع إمدادات الغاز الروسي. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا ارتفاعا الأسبوع الماضي ليصل إلى 12.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقد أدى الطقس الحار في بعض أسواق منطقة آسيا إلى رفع الطلب على الطاقة، ودعم نشاط الشراء، في حين من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في شرق الصين أعلى من المستويات الموسمية، مما يدعم استهلاك الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي للقطاعات. انخفض المؤشر العام للبورصة 1.74 % فاقداً 166.07 نقطة، عند مستوى 9396.07 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها العقارات بواقع 2.01 %، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ2 %. تراجعت السيولة إلى 352.47 مليون ريال، مقابل 445.44 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 125.48 مليون سهم، مقارنة بــ174.51 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.88 ألف صفقة، مقابل 17.34 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم الدولي تراجعات الأسهم البالغ عددها 43 سهماً بـ2.88 %، بينما ارتفع سعر 6 أسهم على رأسها مقدام بـ2.12 %. وجاء سهم بنك دخان المتراجع 1.90 % في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 13.49 مليون سهم، والسيولة بـ 49.21 مليون ريال. أعلنت فوتسي راسل عن نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 24 يونيو المقبل بعد إغلاق السوق. لم يتضمن البيان الصادر عن البورصة امس والمنشور على موقعها الإلكتروني، دخول أو خروج أي من الشركات القطرية، أو إعادة التصنيف. يذكر أن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة هو أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق فوتسي العالمية، التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى هذا المؤشر بأهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية.