اجتمع سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد سونغسانغ باتافانيتش، مستشار مجلس التجارة في تايلاند ونائب رئيس لجنة العمل المعنية بالشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد جارودول تولياكيجا، عضو لجنة العمل المعنية بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس التجارة في تايلاند. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة تايلاند في العاصمة بانكوك، مناقشة علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ودور كل من غرفتي قطر وتايلاند في تعزيز هذه العلاقات وتمهيد الطريق امام القطاع الخاص في البلدين نحو إقامة استثمارات متبادلة ومشتركة تسهم في تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري قوة العلاقات التي تربط بين دولة قطر ومملكة تايلاند خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية، لافتا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 12.4 مليار ريال قطري في العام 2025، مما يجعل تايلاند شريكا تجاريا مهما بالنسبة لدولة قطر. وأشار الى ان القطاع الخاص في البلدين يلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه العلاقات، من خلال بناء الشراكات التجارية، وتنظيم اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال، واستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة.

تواصل الشركات العائلية العربية المساهمة بدور محوري في بناء الثروات ودفع النمو الاقتصادي، عبر قطاعات إستراتيجية، تشمل: الطاقة والبناء والتجزئة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمالية وغيرها. وفي ضوء ذلك، كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها لـ «أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026» لإبراز الشركات التي تقود النمو والابتكار، وتسهم في ترسيخ استدامة الأعمال عبر الأجيال. وتضمن التصنيف 10 شركات قطرية من بينها شركتان ضمن المراكز العشرة الأولى في القائمة. وقد اعتمد تصنيف الشركات المملوكة والمدارة عائليًا على معايير عدة، شملت حجم الأصول وقيمتها، وأداء الأعمال من حيث النشاط التجاري خلال العام الماضي، والاستثمارات المحققة، فضلًا عن تاريخ الشركة وإرثها، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي. وتصدرت الشركات القطرية التصنيف، ففي الترتيب السابع ضمن قائمة العشر الأوائل، جاءت شركة باور إنترناشونال القابضة، تلتها في الترتيب الثامن الفيصل القابضة، وفي الترتيب الثامن والعشرين جاءت مجموعة الدرويش القابضة، وفي المرتبة الثامنة والخمسين جاءت مجموعة الفردان كوربوريشن، وحلت في الترتيب السبعين مجموعة أبو عيسى القابضة، وفي المرتبة الثالثة والسبعين جاءت شركة محمد بن حمد القابضة، وحلت مجموعة المفتاح في المرتبة السابعة والسبعين، تلتها في المرتبة الثامنة والسبعين مجموعة المانع، وفي المرتبة التاسعة والثمانين على القائمة حلت مجموعة الجيدة، وفي الترتيب الرابع والتسعين حلت مجموعة مرزوق شملان الشملان القابضة، متوجة بذلك تواجد الشركات القطرية بقائمة الشركات الأقوى عربيا في المنطقة.

شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي- الألماني التاسع والعشرين، الذي حلت فيه دولة قطر ضيف شرف لهذا العام، وأُقيم خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2026 في العاصمة الألمانية برلين، بتنظيم من الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع غرفة قطر. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيراً إلى ما يوفره المنتدى من منصة فاعلة لتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار بما يدعم النمو والتنمية المستدامة. وعلى هامش المنتدى، عقد سعادته لقاءً مع سعادة السيدة كاثرينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، جرى خلاله استعراض مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، ومناقشة سبل الارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء فرص توسيع العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات المتقدمة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، إلى جانب بحث آفاق الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار. وأكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تجمع البلدين، ومواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم التنمية الاقتصادية، في ضوء النمو المتواصل للعلاقات التجارية بينهما. كما عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية لقاءً مع سعادة الدكتور ليفين هولّا المستشار الاقتصادي والمالي في المستشارية الاتحادية الألمانية، جرى خلاله بحث سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واجتمع سعادته كذلك مع رؤساء الغرف العربية ورؤساء الوفود العربية المشاركة في المنتدى، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول المنطقة، والدفع بها نحو مزيد من الترابط الاقتصادي والتكامل بين أسواقها. كما التقى سعادته عدداً من كبار رجال الأعمال القطريين والرؤساء التنفيذيين الألمان، وتناول اللقاء فرص توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.

نظّمت غرفة قطر طاولة مستديرة قطرية ألمانية، تحت عنوان «قطر وولاية شمال الراين–وستفاليا.. ربط الأسواق وخلق الفرص connecting markets creating opportunities» جرى تنظيم الفعالية بالتعاون مع مكتب التجارة والصناعة الألماني في قطر (AHK)، ووكالة NRW Global Business، وهي وكالة التجارة والاستثمار لولاية شمال الراين- وستفاليا. وسلّطت الطاولة المستديرة الضوء على ولاية شمال الراين-وستفاليا باعتبارها أكبر مركز اقتصادي في ألمانيا. شارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد في مقر تمثيل ولاية شمال الراين وستفاليا لدى الحكومة الاتحادية في برلين، عدد من رجال الأعمال القطريين وممثلي المؤسسات القطرية، إلى جانب مسؤولين وممثلي شركات ومنظمات اقتصادية ألمانية من ولاية شمال الراين-وستفاليا. وترأس وفد الغرفة الشيخة تماضر آل ثاني، مدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، وحضر من الجانب الألماني الدكتور ماتياس روسباخ، رئيس مكتب تمثيل ولاية شمال الراين وستفاليا والمفوض العام للولاية لدى الحكومة الاتحادية في برلين، والسيد فيليكس نويغارت الرئيس التنفيذي لوكالة التجارة والاستثمار لولاية شمال الراين- وستفاليا NRW.Global Business. وناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والولاية الألمانية، واستعرضوا الفرص المتاحة للشراكة بين القطاع الخاص في الجانبين. وفي كلمتها خلال افتتاح المائدة المستديرة، أكدت الشيخة تماضر آل ثاني، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وألمانيا، ولا سيما مع ولاية شمال الراين– وستفاليا، تواصل نموها على أسس راسخة من الثقة المتبادلة والطموحات المشتركة والالتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار. وأشارت إلى وجود إمكانات كبيرة لتطوير شراكات جديدة بين القطاع الخاص في البلدين بما يعود بالنفع الكبير على مجتمعي الأعمال والاقتصادين القطري والألماني، مؤكدة التزام غرفة قطر بدعم العلاقات التجارية والاستثمارية وتهيئة المزيد من الفرص للتعاون بين الشركات من الجانبين. وأضافت أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يعكس الحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات المستدامة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الصناعة المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والاستدامة، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا الحديثة. وشهدت المائدة المستديرة جلسات وعروضاً تعريفية استعرضت بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في كل من دولة قطر وولاية شمال الراين – وستفاليا. -ترويج الاستثمار وقدم السيد فيصل الإبراهيم، أخصائي أول الشؤون الدولية والمحلية في وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عرضاً حول الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، بينما استعرضت الشيخة حصة بنت ناصر آل ثاني، رئيسة قطاع الخدمات المهنية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز قطر للمال، مزايا بيئة الأعمال التي يوفرها المركز للمستثمرين والشركات الدولية. كما تناول السيد ماركو نيلسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتيرمنلز (Q Terminals)، تطور البنية التحتية والخدمات اللوجستية في دولة قطر ودورها في دعم التجارة الدولية. وتخلل اللقاء نقاشات موسعة حول فرص التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها الألمانية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الشركات في مجالات الاستثمار والتوسع الدولي. كما تضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية نظمتها غرفة قطر لرجال الأعمال القطريين إلى كل من شركة ساب SAP وهي شركة ألمانية عالمية وتعتبر عملاق صناعة البرمجيات للمؤسسات، ومصنع شركة سيمنس للطاقة المتخصص في إنتاج توربينات الغاز وهو أحد المصانع التابعة لشركة سيمنس للطاقة شركة «سيمنس للطاقة « Siemens Energy، حيث اطلع الوفد القطري على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

نظمت غرفة قطر، طاولة مستديرة قطرية ألمانية، تحت عنوان قطر وولاية شمال الراين-وستفاليا.. ربط الأسواق وخلق الفرص، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للشراكات بين القطاع الخاص. وجاء تنظيم هذ الحدث بالتعاون مع مكتب التجارة والصناعة الألماني في قطر (AHK)، ووكالة إن آر دبليو جلوبال بيزنيس (NRW Global Business)، وهي وكالة التجارة والاستثمار لولاية شمال الراين- وستفاليا. وترأس وفد الغرفة الشيخة تماضر آل ثاني، مدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، فيما مثل الجانب الألماني، الدكتور ماتياس روسباخ، رئيس مكتب تمثيل ولاية شمال الراين وستفاليا والمفوض العام للولاية لدى الحكومة الاتحادية في برلين، والسيد فيليكس نويغارت الرئيس التنفيذي لوكالة التجارة والاستثمار لولاية شمال الراين- وستفاليا. كما شارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد في مقر تمثيل ولاية شمال الراين وستفاليا لدى الحكومة الاتحادية في برلين، عدد من رجال الأعمال القطريين وممثلي المؤسسات القطرية، إلى جانب مسؤولين وممثلي شركات ومنظمات اقتصادية ألمانية من ولاية شمال الراين-وستفاليا. وناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والولاية الألمانية، واستعرضوا الفرص المتاحة للشراكة بين القطاع الخاص في الجانبين. وفي كلمتها خلال افتتاح المائدة المستديرة، أكدت الشيخة تماضر آل ثاني، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وألمانيا، ولا سيما مع ولاية شمال الراين- وستفاليا، تواصل نموها على أسس راسخة من الثقة المتبادلة والطموحات المشتركة والالتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار. وأشارت إلى وجود إمكانات كبيرة لتطوير شراكات جديدة بين القطاع الخاص في البلدين بما يعود بالنفع الكبير على مجتمعي الأعمال والاقتصادين القطري والألماني، مؤكدة التزام غرفة قطر بدعم العلاقات التجارية والاستثمارية وتهيئة المزيد من الفرص للتعاون بين الشركات من الجانبين. وأضافت أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يعكس الحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات المستدامة، مؤكدة على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الصناعة المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والاستدامة، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا الحديثة. وشهدت المائدة المستديرة جلسات وعروضا تعريفية استعرضت بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في كل من دولة قطر وولاية شمال الراين - وستفاليا. من جانبه، قدم السيد فيصل الإبراهيم، أخصائي أول الشؤون الدولية والمحلية في وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عرضا حول الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، بينما استعرضت الشيخة حصة بنت ناصر آل ثاني، رئيسة قطاع الخدمات المهنية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز قطر للمال، مزايا بيئة الأعمال التي يوفرها المركز للمستثمرين والشركات الدولية. من جهته، تناول السيد ماركو نيلسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتيرمنلز (Q Terminals)، تطور البنية التحتية والخدمات اللوجستية في دولة قطر ودورها في دعم التجارة الدولية. وتخلل الحدث نقاشات موسعة حول فرص التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها الألمانية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الشركات في مجالات الاستثمار والتوسع الدولي. ويأتي هذا الحدث في إطار جهود غرفة قطر الرامية إلى توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في الأسواق العالمية، واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية. يشار إلى أن برنامج الزيارة إلى ألمانيا، تضمن جولة ميدانية نظمتها غرفة قطر لرجال الأعمال القطريين إلى كل من شركة ساب (SAP) وهي شركة ألمانية عالمية وتعتبر عملاق صناعة البرمجيات للمؤسسات، ومصنع شركة سيمنس للطاقة المتخصص في إنتاج توربينات الغاز، حيث اطلع الوفد القطري على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

سجلت المملكة المتحدة اقتراضا حكوميا أعلى من المتوقع بلغ23.3 مليار جنيه استرليني خلال شهر مايو الماضي، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط. وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، في تقرير نشره اليوم، أن صافي اقتراض القطاع العام– وهو الفرق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها– كان ثاني أعلى مستوى يسجل لشهر مايو على الإطلاق، لافتا إلى أن أرقام الاقتراض جاءت أعلى بمقدار5.6 مليار جنيه استرليني عن التوقعات. وذكر توم ديفيز كبير الإحصائيين في المكتب أن الاقتراض بلغ خلال الشهرين الأولين من السنة المالية نحو9 مليارات جنيه استرليني أكثر من الفترة نفسها من عام2025، منوها إلى ارتفاع الإنفاق على فوائد الدين والخدمات العامة والاستثمار والمزايا الاجتماعية خلال الشهر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، متجاوزا الزيادة المسجلة في الإيرادات الضريبية. وأوضح أنه باحتساب الشهرين الأولين من السنة المالية الجديدة، بلغ إجمالي الاقتراض46.3 مليار جنيه استزليني، بزيادة قدرها8.9 مليار جنيه عن العام السابق، وبفارق7.7 مليار جنيهفوق توقعاتمكتب مسؤولية الميزانية. وكانبنك إنجلتراقد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند3.75 في المئة بعدما توقعه باقتراب التضخم من 2 بالمئة، غير أن ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب في الشرق الأوسط دفع تكاليف الطاقة إلى الارتفاع، ما أبقى معدل التضخم عند مستوى2.8 بالمئة الشهر الماضي.

اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/ أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، يعكس عملية إعادة تقييم شاملة للأوضاع المالية الكلية، في ظل استمرار ارتفاع التضخم، وتوقعات رفع معدلات الفائدة لفترة أطول، وتزايد احتياجات الاقتراض السيادي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى التحول نحو بيئة مالية أكثر تقييدا، حيث يرجح أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على النمو وتشكل تحديا للاستدامة المالية. وفي السياق ذاته، استعرض البنك تطورات عوائد السندات السيادية في أبرز الاقتصادات المتقدمة، لافتا إلى أن الارتفاع الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة يمثل تحولا واضحا عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي سادت عقب دورة التشديد النقدي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد. ونوه التقرير إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه المؤشرات تميل نحو توقع تراجع تدريجي للتضخم وبدء مرحلة من التيسير النقدي، جاءت التطورات الأخيرة لتعيد تشكيل هذا المسار نحو سيناريو أكثر تعقيدا، يتسم بتجدد ضغوط الأسعار، وإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة الرسمية، إلى جانب ارتفاع احتياجات الاقتراض الحكومي. ورأى بنك قطر الوطني أن هذه العوامل، المشتركة بين أبرز الأسواق المتقدمة، تفسر حجم واستمرار الارتفاع الأخير في عوائد السندات السيادية. وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن ارتفاع العوائد يعكس عملية إعادة تقييم واسعة لأوضاع الاقتصاد الكلي، حيث استعرض في تحليله تأثير هذه العوامل على عوائد السندات في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وأوضح التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الولايات المتحدة يبرز الأثر المشترك لاستمرار ضغوط التضخم، وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، وتزايد احتياجات الاقتراض المالي، في حين أسهم الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، إلى جانب الضغوط المستمرة المرتبطة بالتعريفات الجمركية، في إبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الكلي ارتفع مؤخرا إلى نحو 4.2 بالمئة على أساس سنوي، بينما ظل التضخم الأساسي مرتفعا عند 2.9 بالمئة، بما يعكس استمرار ضغوط الأسعار الكامنة وصعوبة احتوائها بالكامل. وأضاف أنه نتيجة لذلك توقعت الأسواق بقاء أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بما يؤجل التوقعات السابقة بشأن تيسير السياسة النقدية. ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن الديناميكيات المالية أصبحت عاملا متزايد الأهمية في دفع عوائد السندات السيادية الأمريكية، إذ ارتفع الدين العام إلى نحو 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يزال العجز المالي مرتفعا عند حوالي 6 إلى 7 بالمئة، ما يترجم إلى صافي إصدارات سنوية من سندات الخزانة تتجاوز 2 تريليون دولار، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في معروض الأوراق المالية طويلة الأجل التي يتعين على السوق استيعابها. وفي منطقة اليورو، أرجع تقرير بنك قطر الوطني، ارتفاع عوائد السندات السيادية فيها بشكل أساسي إلى تجدد ضغوط التضخم وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز حيث بلغ التضخم الكلي 3.2 بالمئة في مايو الماضي. وأوضح أن هذا التطور يفرض تحديا أمام جهود البنك المركزي الأوروبي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام، ما أدى إلى زيادة توقعات الأسواق بتشديد السياسة النقدية مجددا، وبالتالي دعم الضغوط التصاعدية على عوائد السندات. وبين البنك، أن الديناميكيات المالية بدأت تلعب دورا أكثر وضوحا في منطقة اليورو، متوقعا أن يؤدي التحول نحو سياسة مالية أكثر توسعا في الاقتصادات الرئيسية، ولا سيما ألمانيا، إلى زيادة احتياجات الاقتراض السيادي وإصدار السندات خلال السنوات القادمة، في حين يؤدي تقليص ميزانية البنك المركزي الأوروبي، مع التراجع التدريجي لبرامج شراء الأصول، إلى تراجع مستوى الدعم الذي توفره السياسة النقدية لأسواق السندات السيادية. ورأى التقرير أن الجمع بين زيادة الإصدارات وانخفاض طلب البنك المركزي يساهم في ارتفاع تدريجي لعلاوة الفائدة على السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة، مما يعزز بدوره الاتجاه التصاعدي لعوائد السندات السيادية. على صعيد آخر، اعتبر التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في اليابان يشكل تحولا جوهريا في بيئة الاقتصاد الكلي، بعد عقود من التضخم المنخفض للغاية وسياسة التيسير النقدي الاستثنائية، في حين تجاوز التضخم بشكل ملحوظ المعدلات التاريخية، مدعوما بارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة واستمرار نمو الأجور. وقال التقرير إن هذا الوضع دفع بنك اليابان المركزي إلى البدء في تطبيع تدريجي للسياسة النقدية، بما في ذلك إنهاء أسعار الفائدة السلبية وإلغاء التحكم في منحنى العائد، ونتيجة لذلك، تتوقع الأسواق حاليا استمرار ارتفاع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة للغاية السابقة، مما يؤدي إلى ضغط تصاعدي على عوائد السندات الحكومية. في الوقت نفسه، تدعم التغيرات الهيكلية في الطلب على السندات الحكومية هذا الاتجاه، فقد أدى انخفاض مشتريات بنك اليابان المركزي من السندات، إلى جانب التغييرات التنظيمية التي تؤثر على المستثمرين المؤسسيين المحليين، إلى إضعاف مصادر الطلب التقليدية على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل. وأشار البنك إلى أن انخفاض الطلب واستقرار العرض يسهم في زيادة ملحوظة في علاوة الفائدة للسندات طويلة الأجل، مما يفاقم الضغط التصاعدي على عوائد السندات السيادية اليابانية.

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات، اليوم، بينما يتجه خام برنت نحو تكبد خسائر أسبوعية بنحو ثمانية بالمئة متأثرا بالتطورات في الشرق الأوسط. وصعدت العقود ‌الآجلة لخام برنت بنحو 66 سنتا، أو 0.53 بالمئة، لتبلغ 80.38 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ94 سنتا، أو 1.23 بالمئة، إلى 77.54 دولار للبرميل. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2026، ارتفاع الطلب العالمي إلى 113.3 مليون ​برميل يوميا في 2030، مقابل 105.1 مليون في عام 2025.

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم، على انخفاض. وانخفض مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة 0.24 في المائة، ليصل عند (635.60) نقطة. فيما هبط مؤشر (داكس) الألماني بنسبة 0.03 في المائة، ليصل عند مستوى (25025.61) نقطة. وسجل مؤشر (كاك 40) الفرنسي خسائر بنسبة 0.55 في المائة، ليصل إلى مستوى (8421.14) نقطة. وانخفض مؤشر (فوتسي 100) البريطاني بنسبة 0.36 في المائة، ليصل إلى مستوى (10363.27) نقطة.

سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 72 دولارا و20 سنتا للبرميل. وشهد سعر نفط عمان، انخفاضا بلغ دولارا واحدا، مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 73 دولارا و20 سنتا للبرميل الواحد. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل، منخفضا 19 دولارا و32 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي.

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على أداء متباين، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية، وتقييم تأثير تراجع أسعار النفط ومسار السياسة النقدية الأمريكية. وفي أبرز الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي في بورصة باريس بنسبة 0.18 بالمئة، كما صعد مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 0.16 بالمئة. في المقابل، تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني في لندن بنسبة 0.12 بالمئة، وسط استمرار حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة.

سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم متجهة لثالث انخفاض أسبوعي على التوالي وسط ارتفاع الدولار ومخاوف رفع الفائدة الأمريكية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2 بالمئة إلى 4125.68 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 0.9 بالمئة إلى 4207.80 دولار. وأثر ارتفاع الدولار والإشارات التي ‌تميل للتشديد النقدي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة لتصل إلى 65.32 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 1680.87 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة ليبلغ 1272 دولارا.

انخفض متوسط سعر غالون وقود السيارات ( البنزين ) في الولايات المتحدة إلى أقل من أربعة دولارات، بسبب توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق مبدئي واستئناف شحنات النفط عبر مضيق هرمز، لكن هذه التكلفة لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في الثامن والعشرين من فبراير الماضي. وأظهرت المؤشرات أن أسعار الوقود أغلى بنسبة خمسة وعشرين بالمئة عما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، بحسب وكالة الأسوشيتد برس. وقد دفع هذا الكثير من الأسر لترشيد ميزانياتها وإعادة النظر في أولويات الإنفاق. وتوقع مراقبون أن تواصل أسعار المنتجات الارتفاع بقية عام 2026 في أرجاء الولايات المتحدة بسبب نقص المخزون ومشاكل التوريد التي نجمت عن الحرب، موضحا أن المزارعين اضطروا لدفع المزيد مقابل الأسمدة وغيرها من مستلزمات الزراعة في فصل الربيع ما يعني أن علينا توقّع زيادة أسعار المواد الغذائية بحلول الخريف. هذا بالإضافة إلى العائق المتمثل في محدودية طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة بشكل عام. وجاء الانخفاض الأخير في أسعار المحروقات متزامنا مع انخفاض أسعار النفط الخام، حيث انخفض سعر خام برنت إلى أقل من ثمانين دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس إلى أقل من ستة وسبعين دولارا. ورغم أن هذه الأسعار أقل بكثير مما بلغته خلال استعار الحرب حيث جاوزت المئة دولار، لا تزال أعلى من مثيلتها قبيل الحرب، حيث كان سعر برنت سبعين دولارا.

تراجعت أسعار النفط اليوم، في ظل توقعات بعودة المزيد من الإمدادات إلى الأسواق العالمية مع استئناف ناقلات النفط عبور مضيق هرمز عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 54 سنتا، أي ما يعادل 0.68 بالمئة، لتسجل 78.31 دولار للبرميل. وبدوره، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أي ما يعادل 0.60 بالمئة ليصل إلى 76.14 دولار للبرميل. وجاء هذا التراجع بعد هبوط الخامين إلى أدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس الماضي خلال تعاملات أمس الخميس، إثر عبور عدة ناقلات نفط مضيق هرمز، في مؤشر على استئناف حركة الشحن عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

-استئناف الرحلات اليومية إلى الكويت اعتباراً من 21 يونيو أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استعادة 85 بالمئة من عملياتها التشغيلية لفترة ما قبل الأزمة بما في ذلك استئناف عملياتها التشغيلية اليومية إلى مدينة الكويت اعتباراً من 21 يونيو 2026. وسيتم تشغيل الرحلات الجوية من مبنى المسافرين رقم 4 في مطار الكويت الدولي. واستحدثت القطرية منصبين جديدين ضمن خططها الاستراتيجية التي ترتكز على رفع الكفاءة التشغيلية، وترسيخ نهجها المرتكز على خدمة المسافرين. ويأتي هذا التغيير بالتزامن مع إطلاق الخطوط الجوية القطرية لجدول الرحلات الجوية لموسم صيف 2026 هذا الأسبوع، والذي شهد تشغيل أكثر من 140 رحلة يومياً من مدينة الدوحة إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، في ذروة التحديات الإقليمية التي تسببت في إيقاف معظم الرحلات الجوية في المنطقة. ويساهم هذا التغيير الإداري في تعزيز ثلاث ركائز، ستُبنى عليها المرحلة القادمة من تطوير مسيرة النمو للمجموعة، حيث ينصب التركيز في المرحلة القادمة على: الارتقاء بتجربة المسافر، وتوسيع شبكة الوجهات للرحلات التجارية ورحلات الشحن الجوي، بفضل أسطول طائرات الخطوط الجوية القطرية الحديث، بالإضافة إلى الجيل الجديد من مقاعد كيوسويت، والاستثمار الحقيقي في مسارات نمو كوادر الموظفين، مما يشمل اكتساب المهارات التي تتطلبها المراحل القادمة. وسيساهم منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في تعزيز الالتزام بالمسؤولية التشغيلية تحت قيادة واحدة، وتقديم مستويات أداء استثنائية مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، وسيتولى السيد عبدالله علي قيادة هذا القطاع بعد أن شغل منصب نائب الرئيس الأول للمناولة الأرضية. ويتمتع السيد عبدالله بخبرة واسعة في إدارة العمليات التشغيلية وإدارة المطارات، فضلاً عن سجل حافل بالنجاح المتميز وقيادة فرق عالية الكفاءة. ومن جانبه، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «ترسخ هذه التعيينات أساس المرحلة القادمة، بانضمام عبد الله وكالوم إلى فريق قيادة مجموعة الخطوط الجوية القطرية، سنتمكن من الحفاظ على المقدمة والتميز، واضعين المسافرين الكرام في صدارة أولوياتنا. وتضمن هذه التعيينات قيادة فعّالة للكوادر البشرية، وتقديم المساندة الملائمة لها، ومنحها كافة الفرص للتطور والتقدم» وسيباشر كل من السيد عبدالله علي والسيد كالوم لامينغ مسؤوليات مهامهما الجديدة اعتباراً من 1 نوفمبر 2026.

نظّمت Visit Qatar الزيارة السنوية لمكاتب التمثيل الدولية ضمن برنامج توجيهي يهدف إلى تعزيز التعاون. وشكّل اللقاء منصة لتبادل الرؤى ومناقشة أبرز الأولويات والفرص عبر مختلف الأسواق، تأكيداً على التزامها بدعم نمو القطاع وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالميّة رائدة.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، ورشة عمل متخصصة حول المعيار الدولي ISO 22301:2019 الخاص بنظام إدارة استمرارية الأعمال. وشارك في الورشة 15 موظفاً من مختلف إدارات الوزارة، حيث استهدفت تأهيلهم للحصول على الاعتماد الدولي في قيادة عملية التطبيق لمواصفات معيار استمرارية الأعمال ISO 22301:2019.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، مع سعادة السفير سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الدولة. تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الجمركي ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

اختتمت اليوم فعاليات منتدى طشقند الدولي الخامس للاستثمار والذي أقيم في العاصمة الأوزبكية طشقند واستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 4000 مشارك من 100 دولة من بينهم مسؤولون حكوميون ورؤساء شركات كبرى، وممثلون عن منظمات دولية. وشاركت دولة قطر في المنتدى، بوفد من وزارة التجارة والصناعة. وحمل المنتدى لهذا العام شعار استدامة الاستثمار: آفاق جديدة، شراكات جديدة، مع تركيز خاص على المواد الخام الحيوية والطاقة الخضراء والموارد الجيولوجية والذكاء الاصطناعي، وتضمن جدول أعماله نقاشات معمقة حول قضايا اقتصادية عالمية ملحة، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. وفي افتتاح المنتدى، حدد فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان ست أولويات رئيسية لنمو بلاده المستقبلي، تشمل تطوير سوق رأس المال، والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحماية القانونية للمستثمرين. وتواصل أوزبكستان توسيع نطاق استثماراتها، حيث استقطبت خلال السنوات الخمس الماضية استثمارات بقيمة 123 مليار دولار. وتضمن المنتدى أيضا جلسات مخصصة لعرض المشروعات في الصناعات الخفيفة، والجيولوجيا والموارد، والهندسة الكهربائية والميكانيكية، والصناعات الكيماوية، بما يمكن رواد الأعمال ومطوري المشاريع من تقديم فرصهم الاستثمارية مباشرة إلى المستثمرين المحتملين. كما تناولت جلسات أخرى موضوعات مثل توسيع الإنتاج عبر التصنيع ذي القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، والأعمال الزراعية والأمن الغذائي: التكنولوجيا، سلاسل القيمة ونمو الصادرات، وتعزيز النظم الصحية وتشجيع الابتكار في الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية.

أعلنت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن توسيع نطاق خدماتها المتكاملة لتشمل للمرة الأولى ممراً لوجستياً يربط الشحن الجوي بالنقل البري. ويعتمد هذا الممر نظام النقل الدولي البري (TIR) لتسريع الشحن عبر الحدود بموجب وثيقة جمركية موحدة، مما يعزّز دور الدوحة مركزاً إقليمياً لإعادة التوزيع ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون. وأوضح بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم أنه من خلال هذا الممر، تستلم الشحنات القادمة جواً في مطار حمد الدولي وتُنقل في شاحنات مقفلة عبر الحدود البرية الدولية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مما يختصر الوقت اللازم للشحن ويضمن دقة مواعيد التسليم وموثوقيتها، ويتيح إعادة توزيع البضائع بمرونة وسرعة من نقطة دخول موحدة دون تكبّد التكاليف المرتفعة للشحن الجوي بالكامل.