أكد سعادة السيد ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن قطر تعد شريكا مهما في معادلة أمن الطاقة الإقليمي والدولي، وأن قطاع الطاقة يمثل أحد المحاور الاستراتيجية المهمة في العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى إمكانات قطر الكبيرة في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية التركية لاستقبال الغاز وتخزينه ونقله وإعادة تحويله إلى حالته الغازية. وأوضح بيرقدار، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن تركيا تعمل على تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وعدم الاعتماد على مورد واحد أو مسار جغرافي واحد، لافتا إلى أن التعاون مع قطر يمكن أن يشهد مزيدا من التطور، خصوصا في مجال اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال، سواء من خلال عقود طويلة الأجل أو ترتيبات تجارية أكثر مرونة. وأشار إلى أن التعاملات التجارية السابقة بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية بوتاش والجانب القطري في مجال توريد الغاز الطبيعي المسال توفر قاعدة يمكن البناء عليها لتطوير التعاون خلال المرحلة المقبلة. كما بين الوزير التركي أن الموقع الجغرافي لتركيا وما تمتلكه من بنية تحتية لاستقبال الغاز وإعادة توجيهه يتيحان فرصا تجارية واستثمارية إضافية، مؤكدا أن أنقرة تبحث باستمرار عن فرص لتعزيز شراكاتها مع الدول المنتجة للطاقة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار الإمدادات. وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تؤثر بصورة مباشرة في أسواق الطاقة العالمية، وأن أمن إمدادات الطاقة يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية واستقرار المنطقة. وأوضح أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، وأن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره يمكن أن تنعكس تداعياته على الأسواق الدولية، ليس فقط من خلال كميات النفط والغاز المتدفقة، وإنما أيضا عبر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات في سلاسل الإمداد والتضخم والنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن تركيا تتعامل مع أمن الطاقة باعتباره قضية استراتيجية تتطلب تنويع مصادر الإمدادات وتعدد طرق النقل والتخزين، موضحا أن الاستثمارات التي نفذتها بلاده خلال السنوات الماضية في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتعزيز قدرات التخزين وتوسيع إمكانات الاستيراد من مصادر مختلفة أسهمت في تعزيز مرونة منظومة الطاقة التركية. على صعيد آخر، أكد بيرقدار أن بلاده تتطلع إلى أن تشكل الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31 - COP31)، المقرر انعقادها في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، محطة مهمة للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال إطلاق خطوات عملية قابلة للتمويل والتطبيق، لا سيما في مجالات الاستثمار في الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية للطاقة. وقال إن التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا، بما في ذلك تقلبات الأسعار والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، تؤكد أن أمن الطاقة لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح عنصرا أساسيا من عناصر الأمن القومي والاستقرار السياسي والاقتصادي للدول. وأضاف أن تركيا ترى ضرورة تحقيق التوازن بين ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في ضمان أمن الإمدادات، والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد، وخفض الانبعاثات الكربونية، مشددا على أن التحول نحو الطاقة النظيفة ينبغي ألا يأتي على حساب توفير الطاقة بأسعار مناسبة للمواطنين والقطاع الصناعي. وأوضح بيرقدار أن الرؤية التركية لقطاع الطاقة حتى عام 2040 تستهدف رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 77 بالمئة من القدرة المركبة لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب، إلى جانب التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، استثمارات في شبكات النقل والتوزيع وتقنيات تخزين الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك. ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي لتركيا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2053، وفق الرؤية التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفيما يتعلق بأولويات مؤتمر (كوب 31 - COP31)، أكد وزير الطاقة التركي أن بلاده تولي أهمية خاصة لملف التمويل المناخي، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لتنفيذ التحول الأخضر، موضحا أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب موارد مالية واستثمارات وتكنولوجيا متقدمة وشراكات دولية. وشدد على أن نجاح المؤتمر لن يقاس بعدد الاجتماعات والبيانات الختامية، وإنما بحجم المشروعات التي ستنفذ والنتائج الملموسة التي ستتحقق على أرض الواقع، وبمدى قدرتها على تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والنامية. ويشارك في المؤتمر ممثلو الدول الأطراف في الاتفاقية، إلى جانب قادة ومسؤولين ومفاوضين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتتضمن أجندة المؤتمر مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتداعيات تغير المناخ، من بينها الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على الصمود، والتصنيع الأخضر، وحماية المحيطات والبحار، والحد من النفايات، وتعزيز النظم الصحية والتعليم.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.12 بالمئة، ليخسر رصيده 113.17 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة لينزل إلى مستوى 9952 نقطة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.14 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.12 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.52 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.58 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.19 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 1.20 بالمئة وقطاع النقل بـ 1.38 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 61.508 مليون ريال وزعت على 35.695 مليون سهم وبتنفيذ 3832 صفقة.

حصد بنك دخان جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز ميد (MEED) للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 عن فئة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، حيث فاز بجائزة «أفضل بنك إسلامي في قطر»، فيما تُوج السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة، بجائزة «المصرفي الإسلامي للعام». وسُلمت الجوائز خلال حفل أقيم في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي 2026»، بحضور نخبة من كبار التنفيذيين وصناع القرار والخبراء من قطاعات الخدمات المصرفية والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا. ويعكس هذا التكريم التقدم الذي يحققه بنك دخان في تطوير خدماته المصرفية، وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي الإسلامي في قطر والمنطقة، إلى جانب تقدير جهود قيادته التنفيذية في دعم مسيرة نمو البنك. ويمثل فوز البنك بجائزة «أفضل بنك إسلامي في قطر» تتويجًا لجهوده في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات، والخزينة والاستثمارات، وأسواق رأس المال، وحلول التمويل المصممة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. كما يعكس حصول السيّد أحمد هاشم على جائزة «المصرفي الإسلامي للعام» دوره في قيادة مسار التقدم الاستراتيجي المستمر لبنك دخان عبر مختلف عملياته المصرفية. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لبنك دخان: «سعداء بالفوز بجائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، وهو إنجاز يسلط الضوء على التزام وتفاني جميع كوادر بنك دخان، كما يسعدني بشكل خاص أن يحظى السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، بتقدير مستحق من خلال اختياره المصرفي الإسلامي للعام، والذي يعتبر شهادة على قيادته المتميزة وإسهاماته القيّمة في مسيرة البنك وتقدمه، وانعكاسًا في الوقت ذاته لقوة فريق العمل، وثقافة المسؤولية والطموح التي نواصل ترسيخها في مختلف إدارات البنك». وتعد جوائز ميد (MEED) للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الجوائز البارزة في القطاع المصرفي، حيث تُكرم المؤسسات والقيادات التي تحقق أداءً متميزًا وتسهم في تطوير الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وفق معايير تشمل قوة الأداء، وجودة العلاقات مع العملاء، والريادة السوقية، وتحقيق النتائج المتميزة.

أعلنت شركة الريان للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية المملوكة بالكامل لـبنك الريان، عن تعيين السيد براين كروفورد رئيسًا تنفيذيًا للشركة. يتمتع السيد براين بخبرة دولية تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات إدارة الاستثمارات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية، شملت أسواق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وشغل مؤخرًا منصب العضو المنتدب لدى Quintet Private Bank وعضو مجلس إدارة Quintet Asset Management، وفي هذا المنصب، وبصفته عضواً في اللجنة الإدارية المعتمدة، قاد أنشطة المجموعة في مجالات الاستثمار والتمويل والتداول. كما سبق له أن تولّى مناصب قيادية رفيعة في UBS Wealth Management، من بينها الرئيس العالمي لتوزيع الاستثمارات البديلة، ورئيس مبيعات المنتجات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقبل انضمامه إلى UBS، أمضى السيد براين سبعة عشر عامًا في J.P. Morgan Investment Bank، بعد أن بدأ مسيرته المهنية في الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى Goldman Sachs. وتعليقاً على التعيين الجديد، قال السيد محمد جابر السليطي، رئيس مجلس إدارة الريان للاستثمار: «يسعدنا الترحيب بالسيد براين في الريان للاستثمار رئيسًا تنفيذيًا للشركة. إن خبراته الدولية الواسعة في مجالي الاستثمار وإدارة الثروات، وفهمه العميق لمنطقة الشرق الأوسط، وسجله الحافل في تطوير الحلول الاستثمارية وبناء الشراكات الإستراتيجية، ستسهم بشكل كبير في دعم طموحاتنا للنمو وتعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا. وبالتعاون الوثيق مع مجلس الإدارة وبنك الريان والمجموعة ككل، سيتولى براين قيادة المرحلة المقبلة من مسيرة تطور الشركة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، مع التركيز المستمر على توسيع قدراتنا الاستثمارية، وتطوير حلولنا، وإيجاد فرص جديدة لعملائنا. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أيضًا أن أتوجه بالشكر إلى السيد أكبر خان على قيادته للشركة خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وإلى فريق الريان للاستثمار بأكمله على تفانيهم وإسهاماتهم القيّمة في دعم أعمال الشركة». من جانبه، قال السيد براين كروفورد: يسرني الانضمام إلى الريان للاستثمار، وأتقدم بخالص الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة، السيد محمد جابر السليطي، وأعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي أولوني إياها. سيكون عملاؤنا محور كل ما نقوم به. وسينصب تركيزي على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجميع عملاء شركة الريان للاستثمار، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وإدارة ثرواتهم بصورة شاملة. وتمتلك الريان للاستثمار فرصة كبيرة لتقديم حلول استثمارية واستشارية متكاملة وأكثر شمولاً ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يحقق قيمة مضافة لعملائنا. ويتطلب تحقيق هذه الفرصة تعاونًا وثيقًا بين مختلف وحدات مجموعة بنك الريان، وأتطلع إلى العمل مع الكفاءات المتميزة ضمن المجموعة لتقديم أفضل الخدمات والنتائج الممكنة لعملائنا. كما أود أن أتوجه بالشكر إلى السيد أكبر خان وفريق العمل على جهودهم المتميزة في بناء مؤسسة قوية، وأتطلع إلى العمل معهم لمواصلة هذا التقدم والنجاح. يحمل السيد براين درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من INSEAD، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب والرياضيات (BA BAI) من كلية ترينيتي في دبلن. تأسست الريان للاستثمار عام 2007، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـبنك الريان ش.م.ع.ق. وهي شركة مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومنظمة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، كما تشرف على أعمالها هيئة رقابة شرعية مستقلة. وتقدم الشركة خدمات إدارة الأصول وخدمات الاستشارات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك خدمات الاستشارات المتعلقة بالصكوك وأسواق رأس المال، للعملاء من المؤسسات والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. كما تتولى الشركة إدارة صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي وصندوق الريان قطر المتداول.

رحَّب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، بانضمام شركة شروق الدوحة للخدمات الاستشارية، التابعة لشركة شروق الاستثمارية القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى منصته وتأسيس مكتب محلي لها في قطر، وذلك بعد حصولها على الموافقة المبدئية من هيئة تنظيم مركز قطر للمال. يشكّل هذا التوسع إضافةً مهمة إلى مجتمع شركات الخدمات المالية المتنامي في مركز قطر للمال، ويسهم في تعزيز الترابط بين أسواق الاستثمار على مستوى المنطقة. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شروق خلال قمة الويب قطر عن إطلاق صندوق جديد للنمو في المراحل المتأخرة بقيمة 200 مليون دولار، وذلك ضمن سلسلة «Qatalyst»، بدعم من جهاز قطر للاستثمار إلى جانب عدد من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين. ويعكس إطلاق الصندوق الدور المتنامي لدولة قطر في حشد رؤوس الأموال المؤسسية لدعم شركات التكنولوجيا سريعة النمو في المنطقة. يستهدف دعم الشركات التقنية في المراحل المتقدمة ومرحلة ما قبل الاكتتاب العام، في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في سد فجوة التمويل المؤسسي للشركات خلال مراحل نموها المتقدمة، وتحويل «جاهزية الأسواق العامة» من حالة استثنائية إلى مسار ممنهج وقابل للتكرار. يمثل مكتب شروق في قطر رابع حضور إقليمي للشركة، إلى جانب مكاتبها في الرياض والبحرين والقاهرة. ويأتي هذا التوسع في إطار إستراتيجية الشركة لتعزيز حضورها المباشر في الأسواق الرئيسية بالمنطقة، والعمل عن قرب مع مؤسسي الشركات ورواد الأعمال لدعم خطط نمو أعمالهم وتوسّعها. وفي تعليقه على انضمام الشركة، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «نرحّب بانضمام شركة شروق إلى مجتمع أعمالنا المتنامي في مركز قطر للمال، في خطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الإقليميين بالمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها دولة قطر. ومن خلال دعم شركات التكنولوجيا في مراحل نموها المتقدمة، وتعزيز جاهزيتها للوصول إلى الأسواق المالية، ستسهم شروق في مواصلة تطوير منظومة رأس المال المغامر والشركات الناشئة في قطر، وترسيخ مكانة الدولة كمنصةٍ إقليمية للنمو القائم على الابتكار».

تعود مجموعة Ooredoo للمشاركة في المؤتمر العالمي للجوال في الدوحة بصفتها الشريك الإستراتيجي من مشغلي الاتصالات. وتدعو المجموعة الزوار إلى جناحها B40 من 8 إلى 10 نوفمبر للتعرّف على كيفية الجمع بين خدمات الاتصال ومراكز البيانات وقدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي لدعم الشركات في مختلف أسواقها. ويقدم الجناح عروضاً حية وتجارب تفاعلية وسيناريوهات تطبيقية ضمن خمسة محاور: الاتصال، والاستضافة، والحوسبة، والتطبيق، وتحقيق الإيرادات. وتوضح هذه التجارب كيف يمكن للشركات الاستفادة من هذه الإمكانات لتحسين عملياتها، وتقديم خدمات أفضل لعملائها، وفتح مصادر جديدة للإيرادات. وقال عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: «يجمع المؤتمر العالمي للجوال قادة قطاعَي الاتصالات والتكنولوجيا من أنحاء العالم في قطر، ويمنحنا فرصة لعرض كيف يمكن للشركات الاستفادة عملياً من بنيتنا التحتية الرقمية والخدمات التي تتيحها. ونتطلع إلى الترحيب بالزوار في جناحنا لمشاهدة عروضنا الحية والتعرّف على فرقنا». ويشارك عزيز العثمان فخرو في الجلسة الحوارية «الاتصالات الجوالة تدفع عجلة التقدم» ضمن منتدى القيادة الرقمية يوم 8 نوفمبر، من الساعة 10:20 إلى 11:20 صباحاً. وتتناول الجلسة الاستثمار في شبكات قادرة على مواجهة الانقطاعات، والتكامل بين الشبكات الأرضية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والشمول الرقمي. كما يشارك متحدثون من Ooredoo في عدد من جلسات المؤتمر، من بينها قمة الأقمار الصناعية والشبكات غير الأرضية، وقمة التنقل الذكي، وقمة شبكات المستقبل، وجلسة «الاختيار مرتين: كسب العملاء في عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي»، وقمة الأمن، وجلسات «البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الذكية»، وقمة الذكاء الاصطناعي المفتوح في الاتصالات.

حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف جائزة أفضل بنك في قطر ضمن جوائز MEED للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 – فئة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، التي أقيم حفل توزيعها في دبي. ويأتي هذا التكريم تقديراً للأداء المالي القوي للمصرف، ومتانة نموذج أعماله، وابتكاراته الرقمية، وتركيزه المستمر على الارتقاء بتجربة العملاء وتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة. ويعزز هذا التكريم مكانة المصرف كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في قطر والمنطقة، ويعكس قوة استراتيجيته ونهجه الذي يضع العملاء في صميم أولوياته، وقدرته على تحقيق نمو مستدام ومواكبة الاحتياجات المتغيرة للسوق. ويرتكز نجاح المصرف المتواصل على أسس مالية قوية، وإدارة فعّالة للمخاطر، وكفاءة تشغيلية عالية. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حقق المصرف صافي أرباح عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 3.525 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 2.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبلغ إجمالي موجودات المصرف 235.5 مليار ريال قطري، فيما نمت موجودات التمويل بنسبة 21.9% على أساس سنوي لتصل إلى 160.7 مليار ريال قطري. كما حافظ المصرف على أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل في القطاع المصرفي القطري عند 16.2%، مما يعكس تركيزه المستمر على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو المستدام. ويواصل المصرف تطوير خدماته المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير مجموعة متكاملة من حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخدمات المعاملات المصرفية، والحلول الرقمية المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات. ويتيح تطبيق المصرف للشركات ومنصاته المصرفية الرقمية للعملاء من الشركات إدارة الحسابات والمدفوعات والتحويلات وغيرها من معاملاتهم المصرفية بأمان وكفاءة. وتسهم هذه الخدمات، إلى جانب إدارة علاقات العملاء المتخصصة والحلول المالية المصممة وفق احتياجاتهم، في تعزيز دور المصرف في دعم نمو القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي في قطر. ويشكل الابتكار الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجية المصرف، حيث يواصل تطوير تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز، والذي يوفر أكثر من 320 خدمة مصرفية وحياتية متكاملة، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية سلسة ومريحة. كما وسّع المصرف نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في عملياته، بما في ذلك حل تحليلات التجار (Merchant Analytics)، الذي يسهم في تعزيز خدمات قبول المدفوعات لدى التجار، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتعزيز التفاعل مع العملاء. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا حصول المصرف على جائزة أفضل بنك في قطر من MEED، وهو تكريم يعكس قوة أدائنا المالي، ومتانة نموذج أعمالنا، وتركيزنا المستمر على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا. كما يؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز الابتكار الرقمي، وتوفير حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصممة لتلبية احتياجات عملائنا، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي طويل الأمد في قطر. ويعكس هذا التكريم أيضاً جهود فريق عملنا، ودعم مجلس إدارتنا، والثقة المستمرة التي يوليها لنا عملاؤنا».

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، إطلاق حملتها لأسبوع المنتج الوطني «من أرض قطر بدأت القصة»، التي تستمر من 5 إلى 12 نوفمبر 2026. وتحت شعار «منّا وفينا»، تحتفي الحملة بجودة المنتجات القطرية وتنوّعها وإسهامها في الاقتصاد الوطني، وتعكس التزام الميرة بدعم الشركات والمصانع والمزارع وروّاد الأعمال المحليين. -دعم الاقتصاد المحلي تتعاون الميرة مع 200 شركة محلية، بقيمة تعاملات سنوية تصل إلى 700 مليون ريال. وتشكّل المنتجات المحلية 25% من إجمالي مبيعات الميرة، التي توفّر عبر فروعها أكثر من 8,732 صنفًا من 182 مورّدًا محليًا ضمن 12 فئة من المنتجات. وضمن مجموعة السلع الاستهلاكية سريعة التداول، تتعامل الميرة مع 118 مورّدًا قطريًا، وتوفّر 194 علامة تجارية محلية و3,645 صنفًا مُصنّعًا محليًا. وتشمل تشكيلتها المحلية أيضًا الخضروات والفواكه الطازجة، والألبان والأجبان، واللحوم والدواجن، والمخبوزات، والمنتجات غير الغذائية. وتندرج هذه الشراكات ضمن شبكة توريد الميرة، التي تضم نحو 750 مورّدًا وتمتد مصادر توريدها إلى أكثر من 100 دولة. ومن خلال شبكة فروعها في أنحاء قطر، تساعد الميرة المنتجين المحليين على توسيع نطاق توزيع منتجاتهم والوصول إلى مزيد من العملاء. -تقريب المنتجين المحليين دُشّنت حملة أسبوع المنتج الوطني في فرع الميرة بعين خالد، بحضور كلٍّ من سعادة السيد حسن سلطان الغانم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، والدكتور محمد السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني، والسيد جاسم الكواري، مساعد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة. وحضر من جانب شركة الميرة للمواد الاستهلاكية كلٌّ من السيد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي، والسيد فهد صلاح بهزاد، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة. كما شارك في التدشين عدد من المورّدين المحليين. وبهذه المناسبة، قال السيد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، “يشكّل دعم الشركات القطرية جزءًا مهمًا من مسؤوليتنا بصفتنا شركة وطنية تعمل في قطاع التجزئة. ومن خلال أكثر من 65 متجرًا في أنحاء قطر، نُقرّب منتجات شركائنا المحليين من العملاء في تسوّقهم اليومي، ونساعدهم على الوصول إلى شريحة أوسع من المتسوّقين وتنمية أعمالهم. ويعكس تعاوننا مع وزارة التجارة والصناعة التزامنا المشترك بتعزيز الإنتاج المحلي وإتاحة مزيد من الفرص أمام الشركات القطرية. ويتيح لنا أسبوع المنتج الوطني إبراز ما تحقق من تقدّم ومواصلة تطوير هذه الشراكات”. وخلال أسبوع المنتج الوطني، تستضيف الميرة شركات ومنتجين قطريين في فروعها، وتخصّص لهم مساحات لعرض منتجاتهم والتواصل مباشرةً مع المتسوّقين.

سجلت البورصة ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية 52.7 مليار ريال. وفي ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر 2026، ارتفع المؤشر العام بنسبة 10% بما يعادل 914.67 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10,065.85، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 46 شركة مقابل انخفاض 7 أسهم واستقرار سهم دون تغيير. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 608.75 مليار ريال، مقابل 556.034 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي. وعلى مستوى القطاعات، سيطر الأداء الإيجابي على مؤشرات البورصة خلال الأسبوع، مع صعود جماعي للقطاعات. وتصدر قطاع الصناعة قائمة الارتفاعات بعد ارتفاعه بنسبة 13.15% ليغلق عند 3861.06 نقطة، يليه قطاع النقل بنحو 10.67%، ليغلق عند 5414.81 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 4.12 مليار ريال، وزعت على 1.7 مليار سهم، بتنفيذ 268.10 ألف صفقة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أمس إطلاق معزوفتها الرسمية الجديدة على متن الطائرة، بالشراكة مع الملحن العالمي هانز زيمر. وتتميز الموسيقى الجديدة للخطوط الجوية القطرية على متن رحلاتها الجوية بلمسة إبداعية مستوحاة من دولة قطر وثقافتها الغنية، حيث ترتقي بتجربة المسافرين بفضل هذا التعاون المميز. وتصدر هذه المعزوفة ضمن ألبوم «Burgundy Symphony» المكون من خمس مقطوعات موسيقية، والذي تم إعداده ليرتقي بالهوية الصوتية الجديدة للخطوط الجوية القطرية. وفي سياق متصل، يجمع هذا التعاون بين الإبداع الفني السينمائي للملحن زيمر والتزام الخطوط الجوية القطرية الراسخ بتقديم تجارب سفر استثنائية، حيث أثمر عن ابتكار معزوفة موسيقية فريدة من نوعها تجسد المشاعر، واللحظات، والذكريات التي ترتبط بكل رحلة. ومن الجدير ذكره أنه تم إطلاق الموسيقى الجديدة خلال حفل الملحن هانز زيمر في الدوحة بتاريخ 6 نوفمبر، حيث حظي الجمهور بفرصة الاستماع لها والاطلاع على القصة الكامنة ومصادر الإلهام وراء هذا التعاون من خلال مشاهدة فيلم وثائقي مخصص. وأصبح بإمكان مسافري الخطوط الجوية القطرية الاستمتاع بالمقطوعة الموسيقية الجديدة على متن الطائرة ابتداءً من أمس.

تنطلق اليوم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعاليات مؤتمر «MWC26 الدوحة»، الحدث التكنولوجي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصص في قطاع الاتصالات والاتصال الرقمي، تحت شعار «عصر الذكاء»، وذلك بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورابطة GSMA العالمية، وبمشاركين العديد من المسؤولين وصناع القرار وقادة القطاع التكنولوجي في العالم، وستتزامن النسخة الثانية من MWC التي ستستمر حتى الثلاثاء المقبل مع استضافة هيئة تنظيم الاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26). بما يعزز فرص التواصل بين صناع السياسات وقادة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ويفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والتعاون في القضايا الرقمية ذات الاهتمام المشترك. ويركز المؤتمر هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية أولها الذكاء الاصطناعي، وثانيها البنية التحتية المتصلة، والاقتصادات الذكية، وتضم أجندة المؤتمر عددا واسعا من المتحدثين والشركات الرائدة، إلى جانب استضافة «برنامج GSMA الوزاري» الذي يستقطب وفودا حكومية ووزراء ووكلاء هيئات تنظيمية من مختلف دول العالم. وستركز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركتها على إبراز جهودها في تنفيذ مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، من خلال المشاريع والمبادرات التي تدعم تطوير الحكومة الرقمية، وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، وتنمية القدرات الرقمية. وتعكس هذه الجهود التوجهات الوطنية نحو توظيف التكنولوجيا في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، كما تستعرض فودافون قطر مجموعة من التطبيقات العملية لأحدث التقنيات المتقدمة، وما تتيحه من إمكانات واعدة لإحداث نقلة نوعية في قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، والمدن الذكية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتجارة التجزئة. كما تبرز الشركة الدور الذي تؤديه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمستندة إلى إمكانات شبكة فودافون قطر المتطورة، في ابتكار استجابات عملية للتحديات الواقعية، وفتح آفاق جديدة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة في مختلف القطاعات.

تُعقد غداً في العاصمة البحرينية المنامة مراسم توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، بحضور وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون – حسب الحساب الرسمي الأمانة العامة لمجلس على منصة إكس. وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في تصريحات لمجلة «ذا ناشيونال»، إن اجتماع وزراء النقل الخليجيين سيشهد توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى ربط جميع دول المجلس بشبكة سكك حديدية. وأوضح أن الاتفاقية، التي وصفها بالأهم على مستوى دول مجلس التعاون، جاءت نتيجة تنسيق مكثف بين الدول الأعضاء ووزارات النقل والسلطات المعنية فيها.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استمرار النمو الاقتصادي في فيتنام، رغم التحديات المرتبطة بضعف استفادة الشركات المحلية من مكاسب طفرة الصادرات والاستثمارات الأجنبية. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الاستفادة من هذه الفرصة يتطلب الاستثمار في المهارات، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتعزيز قدرات الموردين المحليين. وأوضح التقرير أن فيتنام برزت خلال السنوات الأخيرة كواحدة من أنجح قصص النمو في الاقتصاد العالمي، إذ سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.95 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2026، وهي أسرع وتيرة نمو فصلي خلال أربع سنوات، ليرتفع النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 9.01 بالمئة. وأضاف أن هذا الأداء امتداد للنمو القوي المسجل في عام 2025، والبالغ 8.02 بالمئة، وهو الأعلى منذ عام 2011، مدعوما بتدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات المسجلة بنسبة 76.4 بالمئة لتبلغ 50.4 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما سجلت الاستثمارات المنفذة أعلى مستوى لها لفترة تسعة أشهر خلال خمس سنوات. ولفت التقرير إلى أن هذه النتائج حظيت باعتراف دولي، إذ أعاد البنك الدولي في يوليو 2026 تصنيف فيتنام ضمن الشريحة العليا من الاقتصادات متوسطة الدخل، موضحا أن استهداف الحكومة تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 بالمئة حتى عام 2030، يعزز مكانة البلاد كقوة اقتصادية صاعدة في آسيا، على غرار تجربتي كوريا الجنوبية وتايوان. وفي تحليله لمكونات النمو، اعتبر البنك أن الاقتصاد يسير بسرعتين، إذ تتركز الطفرة في قطاع التصنيع المملوك للأجانب والموجه للتصدير، حيث تستحوذ الشركات القائمة على الاستثمار الأجنبي المباشر على معظم صادرات فيتنام من منتجات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب معظم المكونات والآلات المستوردة اللازمة لإنتاجها. وفي المقابل، ذكر التقرير أن الشركات المحلية تظل محصورة إلى حد كبير في التجميع والمعالجة وخدمات التوريد المساندة ذات القيمة المضافة المنخفضة، وهو ما يعكس محدودية استفادة الاقتصاد المحلي من سلاسل الإنتاج. ويظهر هذا الاعتماد على المدخلات المستوردة في بيانات التجارة، التي سجلت ارتفاع الواردات بنسبة 36.7 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل نمو الصادرات بنسبة 24.5 بالمئة، وهو ما يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما جاءت الحصة الأكبر من الواردات من الصين بواقع 187.3 مليار دولار أمريكي. ورأى التقرير أن زخم النمو في فيتنام مرشح للاستمرار غير أن استدامته ترتبط بدرجة أكبر بقدرة الشركات المحلية على الاستحواذ على حصة أكبر من القيمة المضافة الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية، وليس بمجرد تدفق المزيد منها. وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر في انتقال مكاسب الاستثمار الأجنبي إلى بقية قطاعات الاقتصاد، تشمل هيكل قطاع التصدير المعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر، وطبيعة الاستثمارات التكنولوجية الجديدة، وقوة الطلب المحلي. وفيما يتعلق بالعامل الأول، أوضح البنك أن الروابط بين قطاع التصدير القائم على الاستثمار الأجنبي المباشر وبقية مكونات الاقتصاد لا تزال محدودة، مستشهدا ببيانات المكتب الوطني للإحصاء التي أظهرت استحواذ قطاع التصنيع على 17.40 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 82.6 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة البالغة 21.07 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، رغم استمرار ضعف ارتباط هذا القطاع بالموردين المحليين. ولفت بنك قطر الوطني ( QNB) إلى أن الشركات القائمة على الاستثمار الأجنبي استحوذت خلال الفترة نفسها على 80.7 بالمئة من إجمالي الصادرات، بقيمة 350.41 مليار دولار أمريكي من أصل 434.30 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة وارداتها من السلع إلى فيتنام 335.55 مليار دولار أمريكي، شملت الآلات اللازمة لتجهيز المصانع الجديدة، مما يشير إلى أن معظم المدخلات تورد من الخارج، ثم تصدر بواسطة الشركات الأجنبية. وبين التقرير أن الشركات المحلية لا تزال خارج هذه السلاسل الإمدادية إلى حد كبير، الأمر الذي يحد من القيمة المضافة المتولدة داخل الاقتصاد، ويقلص الآثار غير المباشرة للاستثمارات الأجنبية. ورأى أن هذا النموذج الاقتصادي يجعل فيتنام أكثر عرضة للصدمات الخارجية، بما فيها التدقيق التجاري الأمريكي، في ظل خضوع جزء من صادراتها لرسوم جمركية إضافية بنسبة 12.5 بالمئة، إلى جانب خضوع بعض صادراتها لتحقيق تجاري جار بموجب المادة 301. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار التقرير إلى توجه موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يتيح إمكانات أكبر لتحقيق آثار إيجابية غير مباشرة، لاسيما مع تنامي الاستثمارات في قطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبحث والتطوير. واستعرض التقرير في هذا السياق عددا من المشاريع المخطط لها، من بينها إنشاء مصنع للتغليف المتقدم للرقائق بقيمة مليار دولار أمريكي، ومركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي في مدينة هو تشي منه. ولفت إلى أن هذه الأنشطة، بخلاف عمليات التجميع التقليدية، تتطلب مهندسين ذوي مهارات متقدمة وخدمات متخصصة وقدرات بحثية محلية، ما يتيح للشركات والعمالة الفيتنامية فرصا للارتقاء إلى مستويات أعلى ضمن سلسلة القيمة. وأضاف أن الحكومة تدعم هذا التوجه من خلال تقديم حوافز مالية سخية لمشاريع أشباه الموصلات والبحث والتطوير، غير أن القدرة الاستيعابية لا تزال تمثل تحديا، إذ قد تؤدي مخاطر نقص العمالة الماهرة والاختناقات التنظيمية ومحدودية الأراضي والبنية التحتية المتخصصة إلى تأخير التنفيذ. وفي هذا الإطار، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة بنسبة 76.4 بالمئة خلال العام، مقابل زيادة الاستثمارات المنفذة بنسبة 12.1 بالمئة فقط، ما يعكس أن جانبا كبيرا من المشاريع المعلنة لم يدخل مرحلة التنفيذ بعد. أما العامل الثالث، فيتمثل في تنامي زخم الاقتصاد المحلي ودوره في تحقيق التوازن في مسار النمو، إذ ارتفع الاستهلاك النهائي بنسبة 8.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما نما تكوين رأس المال بنسبة 17.8 بالمئة. واعتبر التقرير أن الاستثمار العام يؤدي دورا محوريا، مع تسريع الحكومة تنفيذ مئات مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار أمريكي، وارتفاع الاستثمارات الممولة من الموازنة العامة بنسبة 19 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى. وأوضح أن تطوير البنية التحتية يسهم في خفض تكاليف الخدمات اللوجستية وتعزيز ارتباط الشركات المحلية بالأسواق، بالتزامن مع تحسن نشاط الأعمال، إذ بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة نحو 111,700 شركة خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 22.5 بالمئة. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أن محركات النمو المحلية، بخلاف الصادرات، تعد أقل تأثرا بالتدابير التجارية الأمريكية، ما يسهم في تعويض جانب من مواطن الضعف المرتبطة بالقطاع الذي تقوده الشركات الأجنبية.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تداولاتها على تباين. فقد ارتفع المؤشر (ستاندرد اند بورز ​500) بواقع 0.32 بالمئة ‌ليبلغ مستوى 7376.92 نقطة. كما صعد المؤشر (ناسداك) بنحو ​1.09 بالمئة ​إلى 24579.43 نقطة. في المقابل، تراجع المؤشر (داو جونز الصناعي) بحوالي 0.46 بالمئة إلى 51286.21 نقطة.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة واحدا بالمئة في تعاملات، ‌اليوم، بعد بيانات اقتصادية أدت إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة. ونزل الذهب ‌في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة إلى 4047.36 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له عند 4033.29 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. في المقابل، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 5.2 بالمئة خلال الأسبوع، وهو في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر أغسطس، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (تسليم ديسمبر) بـ0.9 بالمئة عند 4074.90 دولار. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 52.18 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1541.42 دولار، فيما تراجع البلاديوم بـ 0.6 بالمئة ليصل إلى 1024.59 دولار، إلا أن المعادن الثلاثة تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر يناير القادم، 94 دولارا أمريكيا و58 سنتا. وسجل سعر نفط عمان اليوم ارتفاعا بلغ دولارا أمريكيا و52 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس، والبالغ 93 دولارا أمريكيا و6 سنتات. يشار إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 114 دولارا أمريكيا و7 سنتات للبرميل، مرتفعا 26 دولارا أمريكيا و23 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.

حافظ الدولار الأمريكي على مستوياته أمام العملات الرئيسية اليوم، وسط تراجع الأسهم الأمريكية وإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب مسار أسعار الفائدة الأمريكية. كما استقر اليورو عند ‌1.1222 دولار، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5 بالمئة، لينهي بذلك أسبوعين متتاليين من الخسائر. في المقابل، صعد الين الياباني بنسبة 0.2 بالمئة إلى 157.40 مقابل الدولار، مسجلا أعلى مستوى له في أسبوع، قبل أن يقلص مكاسبه قليلا. وزاد الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار، في حين استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 101.55 تقريبا. وبدوره صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.3457 دولار، عقب رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات توجهات أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 4103.55 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 5.9 بالمئة حتى الآن. في المقابل، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل عند 4112.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة لتبلغ 52.01 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1517.20 دولار، والبلاديوم عند 1031.01 دولار.

تتجه أسعار النفط نحو تسجيل تراجع أسبوعي حاد، في ظل تنامي التوقعات بانحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وسجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال تعاملات اليوم، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير المقبل بمقدار 1.57 دولار، أي ما يعادل 1.6 بالمئة، لتصل إلى 99.86 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار أو 1.22 بالمئة إلى 91.62 دولار للبرميل. وحقق الخامان القياسيان مكاسب لليوم الثاني على التوالي، غير أنهما يتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية، إذ تشير التوقعات إلى تراجع خام برنت بنحو 12 بالمئة هذا الأسبوع، مقابل انخفاض متوقع لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 12.1 بالمئة.

وخلال مشاركته في افتتاح أسبوع المنتج الوطني 2026 أشاد المتحدث باسم مصنع يونيسيراميك قطر، الذي يعد المصنع الوحيد في دولة قطر المتخصص في إنتاج البورسلان والسيراميك بجهود وزارة التجارة في دعم المنتج الوطني، وحماية الصناعة الوطنية وضمان المنافسة العادلة، وقد تُوّجت هذه الجهود بصدور قرار من سعادة وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على الواردات المعنية، في إطار الإجراءات الرامية إلى معالجة الممارسات التجارية الضارة، مؤكدا على أن هذه الخطوة كانت محطة مفصلية في مسيرة المصنع. وقال إن نجاح الصناعة الوطنية لا يقاس فقط بما تنتجه المصانع اليوم، بل أيضًا بقدرتها على التطور والاستثمار والتوسع، وخلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق، فإن توجه مصنع يونيسيراميك قطر إلى إضافة خط إنتاج جديد وزيادة طاقته الإنتاجية يعكس التزامه بمواصلة التطوير، وثقته بقدرة الصناعة القطرية على تحقيق المزيد من النجاحات.