في خطوة تعكس التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار بيئة الأعمال، أعلنت شركة الإجارة القابضة عن إطلاق مبادرة استثنائية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال والمستأجرين في مدينة الدوحة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والمتأثرة بالتطورات المرتبطة بالظروف الراهنة من أحداث. وتتيح المبادرة تأجيل سداد الإيجارات الشهرية لشهري أبريل ومايو للعقارات المملوكة لشركة الإجارة العقارية، التابعة لشركة الإجارة القابضة، مع توفير خيارات مرنة لإعادة جدولة المستحقات لمدة تصل إلى 12 شهرًا، بما يمنح المستأجرين مساحة مالية آمنة تمكنهم من مواصلة أعمالهم والحفاظ على استمراريتها وذلك عند الطلب وحسب الموافقات الداخلية للشركة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، السيد حمد الجمالي، أن المبادرة تأتي ترجمةً لرؤية الشركة في ترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية مع عملائها، مشيراً إلى أن دعم قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمثل أولوية استراتيجية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. وقال السيد الجمالي إننا في الإجارة القابضة نؤمن بأن استدامة أعمال عملائنا هي جزء لا يتجزأ من نجاحنا، ومن هذا المنطلق حرصنا على إطلاق هذه المبادرة النوعية التي توفر حلولاً مالية مرنة، تسهم في تخفيف الضغوط التشغيلية وتمنح الشركات القدرة على التكيف مع الظروف الراهنة بثقة واستقرار.» وأضاف أن الشركة ستعتمد آليات تنفيذ مرنة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط تجاري واحتياجاته، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الاستفادة من المبادرة، ويعزز من قدرتها على إحداث أثر إيجابي ملموس في السوق المحلي. وأكد الجمالي أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الشركة لتعزيز دورها كشريك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية، مشدداً على استمرار الإجارة القابضة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في دعم استقرار ونمو قطاع الأعمال في دولة قطر.

أعلنت شركة دلالة للوساطة، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية، عن إطلاق أحدث خدماتها الرقمية المتمثلة في «المساعد الذكي لخدمة العملاء» (AI Chatbot)، لتكون بذلك أول شركة وساطة في قطر تقدم هذه الخدمة المتطورة التي تتيح التفاعل الصوتي والكتابي باللغتين العربية والإنجليزية. تأتي هذه الخطوة تعزيزاً لمكانة الشركة التي تستند إلى تاريخها كأول شركة وساطة تطلق خدمات التداول الالكتروني في قطر، مع تبنيها المستمر لأحدث تقنيات التكنولوجيا المالية (Fintech). ويهدف المساعد الذكي الجديد إلى تمكين المستثمرين من الحصول على إجابات فورية حول استفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها الشركة، مما يعكس مفهوم الشركة الأساسي في تقديم تجربة تداول تتسم بالثبات والنمو والسهولة. وتمكن خدمة المساعد الذكي الجديدة تقديم العديد من الخدمات والاجابة على الاستفسارات، من بينها الأسئلة الشائعة المتعلقة بعمليات التداول والخدمات التي تقدمها الشركة وكذلك التداول بالهامش وإدارة المحافظ وفتح الحسابات، بالإضافة إلى إمكانية تحميل عدد من النماذج المطلوبة مثل نماذج فتح الحساب والتداول بالهامش وتحديث البيانات. وفي هذا السياق، صرحت إدارة الشركة: «نحن في دلالة لا ننفذ الصفقات فحسب، بل نبني جسوراً من الثقة طويلة الأمد. كما أن إطلاق المساعد الذكي لا يعني استبدال اللمسة الشخصية التي نتميز بها، بل هو تكريس لخدمة عملائنا عبر توفير أدوات بديهية وسهلة الاستخدام تمنحهم السيطرة الكاملة على قراراتهم «. يتميز النظام الجديد بالقدرة على فهم اللهجة المحلية واللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى الإنجليزية، مما يسهل على شريحتي «المتداول الطموح» و»المستثمر المخضرم» الوصول للمعلومة بدقة وسرعة، وبما يضمن الجمع بين ثبات الذهب ومرونة النحاس في اغتنام الفرص.

- تنسيق مستمر مع حمد الطبية ووزارة الصحة لتحديد أولويات التوريد - استقرار الإمدادات الدوائية رغم ارتفاع تكاليف الشحن 500 % -خطط بديلة لتغطية النقص وتمويل السوق في أحلك الظروف - «قطر فارما» تنتج أكثر من 580 منتجاً دوائياً مسجلاً لدى وزارة الصحة أكد الدكتور أحمد بن محمد الحيّي السليطي، رئيس مجلس إدارة قطر فارما للصناعات الدوائية، في حوار خص به جريدة الشرق أن مصنع قطر فارما يواصل عملياته الإنتاجية بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة، رغم التحديات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن عالميا، مشددا على أن الخطط الاستباقية والمخزون الإستراتيجي أسهما في الحفاظ على استقرار الإمدادات الدوائية في الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تمثل فرصة لتعزيز توطين الصناعة الدوائية، مؤكدًا أن الأمن الدوائي في قطر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل التكامل بين القطاعين الحكومي والصناعي... وفيما يلي نص الحوار: ◄ هل واجهتم أي صعوبات في الحفاظ على مستويات الإنتاج في ظل الظروف الحالية؟ نؤكد أن عمليات الإنتاج في مصنع قطر فارما تسير بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة دون أي توقف، ولم نواجه صعوبات تؤثر على استمرارية الإنتاج، وذلك بفضل الخطط الاستباقية التي تم إعدادها منذ سنوات، والتي تشمل تنويع مصادر التوريد وبناء مخزون إستراتيجي من المواد الخام والمنتجات الدوائية، كما نشدد على أن قطر تملك دواءها وقرارها، وأن السوق المحلي يشهد استقرارًا كاملًا من حيث توفر الأدوية، ولا توجد أي مؤشرات على نقص في الإمدادات. ◄ كيف أثرت التغيرات الحالية على استيراد المواد الخام؟ الجميع يعلم أن سلاسل الإمداد العالمية شهدت تأثيرات مباشرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية، حيث ارتفعت تكاليف الشحن بشكل كبير، ووصلت في بعض الحالات إلى نحو 500 %، إلى جانب فرض رسوم إضافية مرتبطة بالظروف الاستثنائية، كما تأثرت الأسواق بارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، خاصة المواد البتروكيماوية مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المواد الأولية ومواد التغليف، ورغم ذلك تعاملنا بمرونة عبر إعادة توجيه الشحنات وتنويع مصادر التوريد، من أجل تلبية حاجياتنا الصناعية و الاستمرار في تمويل السوق المحلي بما يحتاجه من أدوية. ◄ هل هناك خطط بديلة لتغطية أي نقص في المواد؟ التخطيط لأي أزمة يعد واحدا من بين أهم دعامات النجاح الصناعي، لذا عمدنا في فارما للصناعات الدوائية إلى تأسيس منظومة متكاملة لإدارة الأزمات تشمل خططًا بديلة، مثل تنويع الموردين وتأمين مخزون إستراتيجي، إضافة إلى التعامل مع الحالات الاستثنائية ضمن إطار القوة القاهرة، بما يضمن استمرارية الإنتاج في أحلك الظروف وأصعبها. ◄ هل أثرت الأزمة على تكلفة الإنتاج؟ بلا شك، ارتفعت تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع الشحن وأسعار المواد الخام ومشتقات النفط، إلا أننا نعمل على امتصاص هذه الزيادات من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على استقرار أسعار الأدوية. ◄ ما هي رؤيتكم لمستوى الأمن الدوائي في قطر؟ الأمن الدوائي في قطر يشهد تطورًا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بفضل التوسع في التصنيع المحلي وتوفر المخزون الإستراتيجي والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية، وفي هذا الإطار ننتج في مصنع قطر فارما أكثر من 580 منتجا دوائيًا مسجلا لدى وزارة الصحة العامة، تشمل المضادات الحيوية، والمحاليل الوريدية، ومحاليل غسيل الكلى، والمسكنات، وقطرات العيون والأنف والأذن، بالإضافة إلى الكريمات والمراهم والعديد من المستحضرات الدوائية الأخرى، ما يعزز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المحلي، ويدعم خطط الأمن الدوائي في الدوحة من خلال الدمج بين المستوردات المنتجة، وغيرها من المنتجات المصنعة محليا، والمتميزة بجودتها العالية. ◄ كيف يتم التنسيق بينكم والجهات الحكومية فيما يتعلق بالأمن الدوائي؟ نعم هناك تنسيق مستمر مع مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة، إلى جانب متابعة مستويات المخزون وتحديد أولويات التوريد على حسب حاجيات أسواقنا المحلية، كما نثمن دعم بنك قطر للتنمية في تخفيف أعباء تكاليف الشحن، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتسهيل الإجراءات ومتابعة التحديات بشكل مباشر وصورة تسمح بتجاوز كل العقبات وضمان السير السليم لتصنيع المنتجات الدوائية في الدوحة. ◄ ما حجم المخزون الإستراتيجي من الأدوية لدى «فارما»؟ في مصنعنا نملك مخزونا إستراتيجيا يكفي لأشهر من الأدوية والمواد الخام، ما يجعلنا قادرين على تغطية احتياجات السوق لفترات مناسبة ويضمن استمرارية التوريد لمختلف نقاط البيع في الدولة. ◄ هل تمثل الظروف الحالية فرصة لتأكيد دور المنتج الوطني في تمويل السوق المحلي؟ نعم الظروف الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تؤكد أهمية الاعتماد على القدرات الوطنية، وتمثل فرصة لتسريع توطين الصناعات الدوائية، فالاستثمار في الصناعة الدوائية لم يعد خيارا، بل ضرورة إستراتيجية لضمان الأمن الصحي واستقرار الإمدادات. ◄ ما هي أهدافكم المستقبلية؟ بالتأكيد، توسيع الإنتاج المحلي يمثل أحد المحاور الأساسية في إستراتيجيتنا، ويتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، كما أن توطين الصناعات الدوائية يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة أمن دوائي مستدامة، ونواصل الاستثمار في تطوير خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة بما يعزز كفاءة الإنتاج ويرفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني، بما يتماشى مع رؤية دولة قطر.

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين عن استلام الموافقة من الجهات الرقابية لقائمة المرشحين النهائية لعضوية مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين لدورته القادمة (2026 – 2028) وذلك لملء 9 مقاعد (عدد 6 مقاعد غير مستقلين وعدد 3 مقاعد مستقلين)، وسيتم اعتماد تعيينهم بالتزكية باجتماع الجمعية العامة العادية القادم والمقرر عقده اليوم الإثنين في الساعة 6 مساءً عبر تطبيق زوم أو في الموعد الثاني (الاحتياطي) يوم الأحد 5 أبريل في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، والمرشحون هم كالتالي:- أولاً الأعضاء الستة الفائزون وبالتزكية كعضو غير مستقل لشغل عدد 6 مقاعد: شركة وثاق لتنمية الأعمال ويمثلها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، شركة البيـدخ للاستثمار ويمثلها سعادة الشيخ ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر آل ثاني، شركة دار الثريا للاستثمار - ويمثلها سعادة الشيخ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني، شركة طريق الحق للتجارة ويمثلها السيد محمد عبدالكريم عبدالله المير، المجموعة للرعاية الطبية ويمثلها سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني، مجموعة ثبــير للاستثمار ويمثلها السيد خالد محمد أسد العمادي. ثانياً: الأعضاء الثلاثة الفائزون وبالتزكية كعضو مستقل لشغل 3 مقاعد: السيد جمال عبدالله أحمد الجمال، والسيد راشد ناصر راشد الكعبي والسيد عزت محمد رشيد الرشيد.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 99.65 نقطة، أي بنسبة 0.98 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10060.68 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 106 ملايين و97 ألفا و526 سهما، بقيمة 264 مليونا و649 ألفا و348.624 ريال، عبر تنفيذ 20401 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، فيما انخفضت أسهم 43 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 ملياراو387 مليونا و707 آلاف و610.788 ريال، مقارنة بـ 600 مليار و611 مليونا و993 ألفا و95.684 ريال، في الجلسة السابقة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 13 مليار ريال، منخفضا بواقع 4.6 مليار ريال، أي ما نسبته 26.4 بالمئة، مقارنة ببيانات الشهر ذاته من العام 2025، فيما سجل ارتفاعا بواقع 0.9 مليار ريال، أي ما نسبته 7.1 بالمئة قياسا بشهر يناير 2026. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.2 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 13.5 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2025، و3.6 بالمئة مقارنة بيناير 2026. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 11.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.3 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2025، وبانخفاض نسبته 13.6 بالمئة مقارنة بشهر يناير عام 2026. وبالمقارنة بين فبراير 2026 وفبراير 2025، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، (التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ)، لتصل إلى نحو 12.9 مليار ريال، وبنسبة 21.8 بالمئة، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال، بنسبة 23.3 بالمئة وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 5.8 بالمئة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026، بقيمة 4.5 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 15.3 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.1 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 8.9 بالمئة. وفيما يتعلق بالواردات بالمقارنة بين شهر فبراير 2026 وبيانات الشهر ذاته لعام 2025، فقد جاءت مجموعة سيارات وغيرها من -العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 31.5 بالمئة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.4 مليار ريال تقريبا، وبانخفاض نسبته 59.5 بالمئة ثم مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين، بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها -بقيمة 0.3 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 38.9 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 18 بالمئة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 11.4 بالمئة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال، أي ما نسبته 7.3 بالمئة.

واصل سعر الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 29 مارس آذار، وتجاوز الدولار حاجز 53 جنيهاً في معظم البنوك المصرية. وسجل سعر الدولار في بنك انش اس بي سي أقل سعر للشراء والبيع عند 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي أعلى سعر عند 53.46 جنيه للشراء و53.56 جنيه للبيع. أعلنت مصر عن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، تضمنت بدء تطبيق منظومة العمل عن بعد يوم الأحد طيلة شهر أبريل نيسان، مع استثناء القطاعات الخدمية والإنتاجية من القرار.

كشفت قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسطللمليارديرات لعام 2026 عن تصاعد لافت في تركّز الثروة داخل العالم العربي، حيث بلغت الثروة المجمّعة لأغنى خمس عائلات نحو 58 مليار دولار، مدفوعة بظهور أسماء جديدة ضمن نادي المليارديرات خلال العام الجاري. صدارة إماراتية تصدّرت عائلة سجواني الإماراتية الترتيب بثروة إجمالية تبلغ 17.2 مليار دولار، يقودها رجل الأعمال حسين سجواني بثروة 15.3 مليار دولار. وجاء هذا النمو مدفوعا بأداء شركة داماك العقارية التي أسسها عام 2002، والتي لعبت دورا محوريا في سوق العقارات الفاخرة في دبي. ويبرز صعود الجيل الجديد داخل العائلة مع دخول عباس سجواني قائمة المليارديرات بثروة 1.9 مليار دولار، بعد توسعاته في تطوير المشاريع الفاخرة عبر شركته الخاصة. ساويرس تعزز موقعها في المرتبة الثانية، حلت عائلة ساويرس المصرية بثروة 16.6 مليار دولار، مدعومة بعودة سميح ساويرس إلى قائمة المليارديرات، إلى جانب شقيقيه ناصف ساويرس (9.6 مليار دولار) ونجيب ساويرس 5.6 مليار دولار، وتعكس ثروة العائلة نفوذها الممتد في قطاعات الصناعة والاتصالات والعقارات، إلى جانب استثمارات دولية بارزة. حضور سعودي متنامي وجاءت عائلة المهيدب السعودية في المركز الثالث بثروة 9.2 مليار دولار، موزعة بين عدد من أفراد العائلة، أبرزهم عماد المهيدب وسليمان المهيدب وعصام المهيدب، إضافة إلى إبراهيم المهيدب الذي انضم حديثا إلى القائمة في 2026. وتستند ثروة العائلة إلى استثمارات متنوعة تشمل العقارات والضيافة والرعاية الصحية. ميقاتي.. ثروة الاتصالات في المرتبة الرابعة، حلّت عائلة ميقاتي اللبنانية بثروة 7.6 مليار دولار، بالتساوي بين الشقيقين نجيب ميقاتي وطه ميقاتي. وبدأت رحلة العائلة من تجارة الهواتف في الثمانينيات، قبل أن تتوسع إلى بناء شبكات الاتصالات في أفريقيا، ما شكل أساس ثروتها الحالية. منصور.. تنوع استثماري واسع وجاءت عائلة منصور المصرية في المرتبة الخامسة بثروة 7.2 مليار دولار، يقودها محمد منصور، إلى جانب شقيقيه يوسف منصور وياسين منصور. وتدير العائلة مجموعة أعمال تمتد من قطاع السيارات إلى السلع الاستهلاكية والعقارات، ما يعكس تنوعا استثماريا عزّز من استقرار ثروتها.

حذرت شركات النقل في ألمانيا من أن الارتفاع الكبير في أسعار الديزل يشكل ضغطا شديدا على قطاع الشحن في البلاد. وقال ديرك إنجلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات: أن سعر الديزل ارتفع منذ بداية الحرب في إيران بنحو 40 سنتا لكل لتر. وأشار إلى أن تكلفة التشغيل الإضافية لشاحنة واحدة، بافتراض سير 10 آلاف كيلومتر شهريا واستهلاك 30 لترا لكل كيلومتر، تصل إلى نحو 1200 يورو شهريا ، فيما تتجاوز هذه التكاليف 700 ألف يورو سنويا لأسطول مكون من 50 شاحنة. وأضاف: من الواضح أن لذلك انعكاسات محتملة على أسعار المستهلكين عاجلا أم آجلا. وفي ظل هذه الزيادة، يطالب قطاع النقل باتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لتخفيف الأعباء، حيث أوضح إنجلهارت أن هناك حاجة لتدابير سريعة لضمان سيولة الشركات واستمرار سلاسل الإمداد. ومن بين المقترحات المطروحة، فرض سقف لأسعار الديزل للحد من الضغوط على الشركات ومنع إفلاس الشركات المتوسطة، إلى جانب إمكانية استرداد ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل أو تعليق احتسابها ضمن رسوم الشاحنات. وأكد إنجلهارت أن الأهم هو أن تكون هذه الإجراءات دقيقة وتصل تأثيراتها مباشرة إلى شركات النقل.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ----------------------------------------------------------------- ريال سعودي0.96300 0.98500 ريال عماني9.398009.65100 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.413009.77300 دينار كويتي11.7490012.12200 دولار أسترالي 2.44810 2.59120 دولار كندي2.596302.72270 فرنك سويسري4.479504.68560 يوان صيني0.498700.54190 كرونة دنماركية0.526000.61120 جنيه مصري0.060500.07340 يورو4.090004.33790 جنيه استرليني4.706405.00050 دولار هونج كونج0.442500.49440 روبية هندية0.037500.04000 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022200.02340 العملة الشراء البيع --------------------------------------------------------------- وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.41990 رينغيت ماليزي 0.85820 0.92670 كرونة نرويجية 0.34500 0.40950 دولار نيوزيلندي 2.05400 2.17580 بيسو فلبيني 0.05540 0.06260 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.35930 0.42340 دولار سنغافوري 2.78800 2.91350 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.34000 الليرة التركية 0.07510 0.08940 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22950

أعلن بنك الدوحة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الأربعاء الماضي، حيث تمت الموافقة على تعديل استراتيجية أعمال البنك في الهند من فروع إلى مكتب تمثيلي، والعمل على التصفية التدريجية لعمليات فروع البنك بالهند، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، هذا وقد كلف المجلس السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة ومن يفوضه في ذلك من موظفي البنك باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بشأن تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أكد عدد من الخبراء في مجالات الطاقة والاقتصاد والسياسة الدولية، الذين تحدثوا في ندوة تحت عنوان: «اليوم التالي للحرب.. طاقة الخليج، الممرات البحرية، وإعادة تشكيل السوق العالمي». أهمية التصدي للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في العالم وقالوا في الندوة التي نظّمتها صحيفة «Gulf Times» بالتعاون مع المركز القطري للصحافة، إن التطورات الحالية لم تعد مجرد اضطراب إقليمي محدود، بل تحمل في طياتها مؤشرات على تحوّل محتمل نحو أزمة أوسع نطاقاً، إذا ما استمرت الاختلالات في العرض والطلب. وفي مستهل الجلسة، رحّب فيصل المضاحكة بالمشاركين، مؤكداً أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار تعزيز التفكير الاستراتيجي، عبر استضافة منصات حوار تجمع الخبراء وصنّاع القرار. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب قراءة عميقة للتحولات المتسارعة في أسواق الطاقة والتجارة العالمية، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة. وانطلقت المناقشات بمداخلة كينيث ب. ميدلوك، الذي قدّم قراءة شاملة من منظور الاقتصاد الكلي، متوقفاً عند حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن التطورات الحالية لم تعد مجرد اضطراب إقليمي محدود، بل تحمل في طياتها مؤشرات على تحوّل محتمل نحو أزمة أوسع نطاقاً، إذا ما استمرت الاختلالات في العرض والطلب. وأوضح ميدلوك أن أحد أبرز ملامح الأزمة يتمثل في الاختناقات التي تشهدها الأسواق الآسيوية، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الخام القادم من الشرق الأوسط، حيث إن العديد من المصافي في تلك المنطقة مُهيأة تقنياً لمعالجة أنواع محددة من النفط، ما يحدّ من قدرتها على التحول السريع إلى مصادر بديلة. وأكد أن هذه القيود الفنية أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار داخل حوض المحيط الهادئ، في وقت تتراجع فيه كميات المعروض، ما دفع بعض الدول إلى تقليص عمليات التكرير، بل وتعليق الصادرات في بعض الحالات. وفي المقابل، أوضح ميدلوك أن الوضع في حوض المحيط الأطلسي يبدو مختلفاً نسبياً، حيث لا تزال الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا تتمتع بدرجة أعلى من السيولة والمرونة، ما يحدّ من تأثير الأزمة في المدى القصير. غير أنه حذّر من أن استمرار الفجوة في الأسعار بين المنطقتين سيؤدي تدريجياً إلى إعادة توجيه تدفقات النفط الخام، مع زيادة الشحنات المتجهة من الأطلسي إلى آسيا، رغم التحديات اللوجستية المرتبطة بالنقل والتكرير. كما تناول ميدلوك تأثير الأزمة على سوق الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالفعل عند أقصى طاقتها التصديرية، وهو ما يحدّ من قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد، حتى في ظل ارتفاع الأسعار. وأضاف أن سوق الغاز يعاني من «انقسام هيكلي»، حيث تختلف ديناميكياته من منطقة إلى أخرى، ما يجعل تأثير الأزمات غير متكافئ عالمياً. وأوضح أن أي زيادة محتملة في الصادرات الأمريكية لن يكون لها تأثير كبير على الأسعار المحلية، نظراً لوجود اختناقات داخلية في البنية التحتية، خاصة في مناطق الإنتاج مثل غرب تكساس، حيث يُنتج الغاز بكميات تفوق القدرة على نقله أو تصريفه. وحذّر ميدلوك من أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاقتصادات العالمية، خاصة في الدول النامية، حيث ستتأثر معدلات النمو والإنتاج الصناعي، وقد تظهر هذه التأثيرات بوضوح في بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصول المقبلة. وأكد أن تحول الأزمة إلى حالة هيكلية يعتمد على مدى امتداد تأثيرها إلى قطاعات التصنيع والتجارة العالمية. من جانبه، تناول البروفيسور روري ميلر الأبعاد الجيوسياسية للأزمة، مشيراً إلى أن تداعياتها لا تقتصر على الأسواق، بل تمتد إلى إعادة تشكيل موازين القوى الدولية، خاصة في ظل سعي دول مثل روسيا إلى استغلال الفرص المتاحة لتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية، من خلال زيادة صادراتها النفطية إلى دول مثل الهند. وأوضح أن هذه التحركات لا تعكس فقط تغيراً في أنماط التجارة، بل تحمل أيضاً دلالات سياسية، إذ قد تؤدي إلى إعادة صياغة التحالفات والعلاقات الاستراتيجية، خصوصاً في ظل بحث الدول المستوردة عن مصادر أكثر استقراراً وأقل عرضة للمخاطر الجيوسياسية. من جانبه، تناول راشد المهندي الأبعاد الأمنية والعسكرية للأزمة، مشيراً إلى أن دول الخليج أظهرت مستوى عالياً من الصمود في مواجهة التهديدات، بفضل استثماراتها الكبيرة في أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، ما ساهم في الحد من الخسائر البشرية رغم كثافة الهجمات.وأشار إلى أن استهداف البنية التحتية المدنية يشكل تحولاً خطيراً في طبيعة الصراع، ويعكس تصعيداً يتجاوز الأهداف العسكرية التقليدية. كما لفت إلى أن هذا الواقع يفرض على دول المنطقة إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية، وتعزيز قدراتها على التعامل مع التهديدات غير التقليدية.

سجلت البورصة تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على 3 جلسات فقط، لتسجل خسائر بالقيمة السوقية بـ10.42 مليار ريال. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 40 شركة مقابل ارتفاع 13 شركة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 600.61 مليار ريال، مقابل 611.03 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.70 %، أو 10.42 مليار ريال. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع الماضي تراجع 5 قطاعات على رأسها النقل بـ4.76 % إلى مستوى 5184.51 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ1.89 % عند مستوى 3928.24 نقطة، وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضاً بـ1.29 % عند 5076.44 نقطة. كما انخفض قطاع العقارات بـ0.63 % عن مستوى 1444.11 نقطة، وتلاه التأمين بـ0.56 % عن مستوى 2742.73 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.68% عند 8266.03 نقطة، وقطاع الاتصالات بـ0.27 % عند النقطة 2286.08. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.48 مليار ريال، وزعت على 784.45 مليون سهم، بتنفيذ 109.68 ألف صفقة. -تحركات الأسهم وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين انخفاضات الأسهم بـ13.43 %، تلاه سهم البنك التجاري منخفضاً بنسبة 10.04 %، كما انخفض سهم بنك الريان بـ6.18 %، ثم شركة الملاحة القطرية بـ5.49 %. في المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم قطر للسينما وتوزيع الافلام بـ8.98 %، وتلاه سهم قطر لصناعة الألمنيوم بـ8.05%، كما ارتفع سهم بنك الدوحة بـ6.93 %، يليها بنك لشا بـ3.89 %. وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 130.73 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «الملاحة» بقيمة 469.58 مليون ريال.

- سعود بن خالد: بناء منظومة تأمين قائمة على الثقة والمسؤولية - فهد محمد السويدي: التركيز على التوسع المستدام والتميز التشغيلي كشفت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث عقدت اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية افتراضياً عبر منصة Microsoft Teams حققت الشركة إيرادات تأمين قوية بلغت 1.49 مليار ريال، محققةً نمواً ملحوظاً بنسبة22% مقارنة بـ 1.22 مليار ريال في العام السابق. وسجلت الشركة صافي ربح قدره 65.54 مليون ريال، بينما بلغ صافي دخل الاستثمار والإيرادات الأخرى 53.8 مليون ريال، ليصل عائد السهم إلى 0.19 ريال. وبناءً على هذه النتائج، وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.10 ريال لكل سهم. وأوضحت كيو إل إم أنه سيتم تحويل مبالغ الأرباح المعتمدة إلى شركة «إيداع» بإجمالي 35 مليون ريال لتتولى توزيعها على المساهمين المستحقين. كما شهد الاجتماع المصادقة على كافة العمليات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2025، واعتماد تقرير حوكمة الشركات، والموافقة على سياسات المكافآت والأطراف ذات العلاقة لعام 2026. كما أقرت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية واعتمدت مكافآتهم، إلى جانب تعيين مدققي الحسابات لعام 2026. -التزام راسخ وصرح سعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني قائلاً: «إن نجاحنا اليوم يتجاوز حدود الأداء المالي، ليعكس التزامنا الراسخ ببناء منظومة تأمين قائمة على الثقة والمسؤولية تجاه مجتمعنا. نحن لا نهدف فقط إلى تعزيز مكانتنا في السوق، بل نسعى لأن نكون حجر الزاوية في توفير الأمان الصحي والاجتماعي، واضعين ترسيخ ركائز الأمان الصحي في قلب كل قرار استراتيجي نتخذه». -كفاءة الخدمات من جانبه، علق السيد فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: «إن القفزة النوعية في إيراداتنا بنسبة 22٪ هي ثمرة استراتيجية طموحة ركزت على التوسع المستدام والتميز التشغيلي. لقد نجحنا في تحويل رؤيتنا إلى منجزات مالية ملموسة عبر توظيف الابتكار كركيزة أساسية لتعزيز كفاءة خدماتنا، مما يضمن لنا مواصلة هذا الزخم وقيادة قطاع التأمين في المنطقة بما يحقق أفضل العوائد لمساهمينا وعملائنا». وقد وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على انتخابات مجلس الإدارة على النحو التالي: اعتماد قائمة الأعضاء غير المستقلين لمدة 3 سنوات بالتزكية على النحو التالي: الشيخ تميم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة قطر للتأمين، السيد سالم خلف أحمد آل سالم المناعي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة قطر للتأمين، السيد جاسم محمد علي أبو جاسم الكعبي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بروق التجارية، السيد أحمد محمد أحمد رمل المناعي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة المرقاب كابيتال، وتم اعتماد تعيين السيد حمد محمد حمد عبدان المري – عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (صندوق التقاعد المدني والعسكري). كما تمت الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة المستقلين لمدة ثلاث سنوات وهم كل من: الشيخ خالد بن سعود بن خالد بن حمد آل ثاني، السيد محمد عبدالعزيز آل سعد الكواري، والسيد عيسى محمد عيسى الحسن المهندي. عقب اختتام الجمعية العامة العادية، عقدت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها، حيث وافق المساهمون على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 وكافة القوانين ذات الصلة، كما وافق المساهمون على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتنفيذ التعديلات المعتمدة على النظام الأساسي للشركة. تعيينات مجلس الإدارة بعد الانتخابات: عقب المصادقة على نتائج انتخاب مجلس الإدارة، انتخب المجلس سعادة الشيخ تميم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد سالم خلف أحمد آل سالم المناعي نائباً للرئيس للفترة الجديدة.

-الشيخ د. خالد بن ثاني: الاستفادة من الفرص الغنية التي يوفرها اقتصادنا -د. عبد الباسط الشيبي: واصل البنك في 2025 تحسين كفاءته التشغيلية - تجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ ملياري دولار -تحقيق نسب نمو جيدة والمحافظة على الريادة بين البنوك -تأكيد التصنيف الائتماني لبنك الدولي الإسلامي عند A+ وافقت الجمعية العامة للمساهمين على توصية مجلس الإدارة بتجديد تعيين هيئة الرقابة الشرعية لفترة ثلاث سنوات قادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ومكافآتهم في خطاب التعيين لفترة ثلاث سنوات. -تعيين أعضاء مجلس الإدارة كما اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لعدد 11 عضو مجلس الإدارة للفترة القادمة 2026- 2028 وفق ما يلي: شركة مجموعة الرعاية الطبية يمثلها سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني. وشركة بريت سيد للتجارة يمثلها سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، شركة إنماء القابضة يمثلها السيد راشد ناصر راشد سريع الكعبي، شركة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين يمثلها سعادة الشيخ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني، شركة القارة للتجارة يمثلها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، شركة النائرة للاستثمار يمثلها سعادة الشيخ عبد الله بن خالد بن ثاني آل ثاني، شركة فسيل للأعمال والعقارات يمثلها السيد د. عايض دبسان إبراهيم القحطاني، شركة دانة الصفاة للاستثمار يمثلها السيد د. جعفر علي جعفر سليمان الصراف، السيد مبارك عبد الله محمد السليطي - عضو مجلس إدارة مستقل، السيد شاهين جاسم حمد السليطي – عضو مجلس إدارة مستقل، السيد عزت محمد رشيد الرشيد - عضو مجلس إدارة مستقل. -إصدار صكوك وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على تجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات الرقابية. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على توصية إصدار صكوك رأسمالية جديدة بسقف لا يتجاوز 500 مليون دولار أمريكي، وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط وعملة الإصدار وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على تأسيس برنامج صكوك جديد بالريال القطري وبسقف لا يتجاوز 2 مليار ريال قطري ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط كل إصدار وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على تعيين شركة كي بي إم جي مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 واعتماد أتعابهم. وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة للمساهمين تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة للمجلس الجديد، حيث تم انتخاب سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وسعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني – نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجلس الإدارة. -تعزيز المؤشرات المالية وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة، أكد سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن عام 2025، أكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، فقد استطاعت دولة قطر مواصلة مسيرة النجاح والازدهار بفضل الله تعالى والاستراتيجية الحكيمة التي اتبعتها الحكومة والجهات الإشرافية لدعم الاقتصاد القطري بمختلف المجالات، بناء على توجيهات ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وبناء على ما يحققه الاقتصاد القطري من نمو، فقد واكب الدولي الإسلامي بنتائجه خلال العام 2025 هذه النهضة واستطاع أن يواصل تعزيز مؤشراته المالية، وقد نجحت استراتيجية البنك بمواصلة التركيز على السوق القطري، والحرص على الاستفادة من الفرص الغنية التي يوفرها الاقتصاد القطري، وتمكن البنك من معالجة مختلف التحديات والاستجابة لتطورات الأسواق، وواصل تنفيذ خططه المرحلية والاستراتيجية، ما انعكس بشكل متميز على الأداء، وعلى تعزيز مركز البنك وتحقيق نسب نمو جيدة والمحافظة على ريادته بين البنوك بمؤشراته المالية. وأوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة أنه في عام 2025 حقق الأداء التشغيلي للبنك تقدماً ملموساً واستمراراً للنجاح الكبير لخطة التحوّل الرقمي، حيث أنجز الدولي الإسلامي في العام 2025 الكثير في هذا المضمار، ويعمل على عقد شراكات مع شركات عالمية من أجل القيام بالمزيد بما يتناسب مع التطورات العالمية والتقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي ويعمل على زيادة هذا التقدم بتقديم خدمات رقيمة متكاملة من خلال الدولي الإسلامي تلبي احتياج عملائه وتفتح أفق جديدة للبنك لاستقطاب عملاء جدد في أقرب وقت ممكن. وكان العام 2025 حافلاً بالعمل عن كثب مع مختلف قطاعات الأعمال المحلية، وواصل البنك تمويل المشاريع على اختلاف أنواعها، بما يتماشى مع استراتيجيتنا بالتركيز على السوق المحلية، مع إيلاء عناية خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل دعماً وقيمة مضافة لأوسع شريحة من المجتمع. إن الأداء المتميز الذي حققه الدولي الإسلامي خلال العام 2025، انعكس في التقارير والتصنيفات التي أصدرتها وكالات التصنيف الائتمانية العالمية عبر منح البنك درجات مرموقة، قامت وكالة التصنيف الدولية فيتش « Fitch» خلال يناير 2025 بتأكيد التصنيف الائتماني لبنك قطر الدولي الإسلامي عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة كما قامت شركة موديز بتأكيد تصنيف الائتماني «Moody’s rating» خلال مايو 2025 بالتصنيف الائتماني لبنك قطر الدولي الإسلامي عند (A2 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقامت شركة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني «Capital Intelligence rating» خلال مارس عام 2025 بتأكيد التصنيف الائتماني لبنك قطر الدولي الإسلامي A+ مع رفع النظرة مستقبلية مستقرة. وقد أجمعت هذه الوكالات على أن الدولي الإسلامي بنك رائد، ويتمتع بربحية قوية إضافة إلى جودة الأصول، والسيولة العالية والمستوى الجيد لكفاية رأس المال وفعالية التكلفة التشغيلية، وهو الأمر الذي يتوقع أن يستمر على المدى الطويل. وتؤكد نتائج الدولي الإسلامي لعام 2025 أنه يسير قدماً نحو الأمام مستفيداً من قوة الاقتصاد القطري الذي يحقق أفضل النتائج في جميع القطاعات، وقد حققنا صافي أرباح بلغت 1,351 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 1,260 مليون ريال قطري لعام 2024، أي بنسبة نمو 7.2% فيما بلغ العائد على السهم 0.82 ريال قطري للسهم. وقد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية إضافية عن ما تم توزيعه عن النصف الثاني لعام 2025 بنسبة 29% من رأس المال المدفوع بإجمالي مبلغ يوزع 439 مليون ريال قطري، مما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية خلال عام 2025 إلى 53% من رأس المال المدفوع أي بإجمالي مبلغ 802 مليون ريال قطري، وذلك عقب اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين وسيتم توزيعها للجهة المخولة قانوناً، وهي شركة إيداع لتقوم بتوزيع هذه الأرباح على المساهمين لتصل للمساهمين المستحقين وفق ما هو متبع في الفترات السابقة. ومن خلال سعينا نحو الارتقاء المتواصل في الأداء، اعتمد الدولي الإسلامي على التخطيط الاستراتيجي لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية للوصول إلى النتائج التي نصبو إليها، كما اعتمد البنك في سياساته على تشجيع الكفاءات القطرية من أجل الانخراط في العمل المصرفي وتوفير جميع المحفزات اللازمة لها. -إنجازات نوعية وفي كلمته بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك للعام 2025، قال د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، إن البنك حقق في العام المالي 2025 إنجازات نوعية واستطاع أن يحافظ على وتيرة النمو المتوازن ليضيف بذلك المزيد من القوة لمركزه المالي وحضوره في السوق المصرفية. فقد بلغ صافي أرباح البنك بنهاية العام 1.35 مليار ريال، مسجلاً نسبة نمو قدرها 7.2% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ العائد على السهم 0.82 ريال، الأمر الذي يعكس قدرة البنك على تحقيق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين. وبلغ إجمالي موجودات البنك 62.6 مليار ريال، فيما نمت صافي موجودات التمويل لتصل إلى 42 مليار ريال وبمعدل نمو 6.7%»، كما واصلت ودائع العملاء النمو لتبلغ 43.3 مليار ريال، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل العملاء، ونجاح البنك في تقديم حلول مصرفية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. وأضاف الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن البنك واصل خلال عام 2025 تحسين كفاءته التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى العائد 18.6%، وهي من بين الأفضل في القطاع المصرفي المحلي، إلى جانب المحافظة على جودة محفظة التمويل، حيث بلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة 2.9%، وبنسبة تغطية وصلت إلى 100%، ما يؤكد فاعلية إطار إدارة المخاطر التي ينتهجها البنك. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية عام 2025 نحو 10.1 مليار ريال، فيما استقرت نسبة كفاية رأس المال وفق متطلبات بازل (3) عند مستوى 20.1%، وهو مستوى يفوق المتطلبات التنظيمية، ويعكس قوة المركز المالي للبنك وقدرته على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات. وشهد عام 2025 المزيد من التقدم في مسيرة التحول الرقمي للدولي الإسلامي، حيث كثف البنك الاستثمار في تطوير بنيته التحتية التقنية، وتعزيز القنوات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات.

- قوة قطاعي الطاقة والاحتياطيات السيادية تقود صمود النظام المالي - السيولة المرتفعة والرسملة القوية تعززان متانة البنوك القطرية يُظهر القطاع المالي في قطر مستوى متقدما من المرونة والاستقرار، حتى في ظل التوترات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة، فلا يقتصر الأداء الإيجابي على مجرد الصمود أمام التحديات وفقط، بل يتعداه ليشمل قدرة واضحة على التكيف والاستمرار في تحقيق نمو متوازن أيا كانت الظروف، حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة أن هذا القطاع لا يقف عند امتصاص الصدمات الخارجية، بل يحافظ أيضًا على مسار نموه المعتاد مدعوما بأسس هيكلية قوية وسياسات اقتصادية حصيفة، وهو ما فعله سابقا في أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كأقرب مثال. وفي سياق التوترات الحالية تتجلى قوة القطاع المالي القطري في عدة عوامل حاسمة، أولها الفوائض المالية الكبيرة الناتجة عن صادرات الغاز، والتي توفر هامش أمان مالي قويا يمكن الدولة من التعامل مع الأزمات، ثانيها الاحتياطيات السيادية المرتفعة التي تمنح الحكومة قدرة كبيرة على التدخل عند الحاجة لدعم الأسواق أو تعزيز السيولة، ثالثها الخبرة المؤسسية المتراكمة في إدارة الأزمات. - عوامل الاستقرار يرتكز استقرار القطاع المالي القطري على قاعدة اقتصادية صلبة يقودها قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 5.4% و6.1% خلال العام الحالي، وهو من أعلى المعدلات عالميا، بالرغم من الأحداث التي تعيشها المنطقة الحالية بتضرر منشآت الطاقة في الخليج. وترجع توقعات النمو الاقتصادي للدوحة إلى خطط التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي سيصل حجم إنتاجه خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 140 طنا سنويا، حتى ولو تأخر ذلك قليلا بعد تعطل بعض خطوط الإنتاج في محطة رأس لفان، ما سيساهم في توفير مستويات عالية من السيولة داخل الاقتصاد المحلي، وينعكس إيجابا على قدرة القطاع المصرفي على التمويل والاستثمار، ويحد في الوقت ذاته من تأثير التقلبات المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية العالمية. -أداء قوي ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي متانة النظام المالي ككل، فقد سجلت موجودات البنوك القطرية نموًا سنويًا بنحو 5.1% بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4% و5% خلال عام 2026، ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على دلالتها الكمية فحسب، بل تعكس أيضًا استمرار الطلب على التمويل من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية، وثقة القطاعين العام والخاص في كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية، كما يشير هذا النمو إلى أن البيئة المصرفية في قطر لا تزال جاذبة للاستثمارات، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي. -سيولة عالية ويتمتع القطاع المصرفي في قطر بمستويات مرتفعة من الرسملة والسيولة، وهي من أهم عناصر الصمود في أوقات الأزمات المالية، إذ تحافظ البنوك على نسب كفاية رأس مال تفوق المتطلبات التنظيمية الدولية، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الخسائر المحتملة دون التأثير على استقرارها، إلى جانب توفرها على احتياطيات سيولة مريحة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل بسهولة، دون التعرض لضغوط تمويلية. ويساهم التنويع الاقتصادي المتسارع في تعزيز مرونة القطاع المالي وتقليل درجة تعرضه للمخاطر، فبالرغم من الدور المحوري لقطاع الطاقة، تواصل القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعة تحقيق نمو ملحوظ، وقد شهدت الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 42% خلال عام 2025، مع ضخ أكثر من 350 مليون ريال قطري في الاقتصاد المحلي. ويساهم هذا التوجه في خلق بيئة اقتصادية أكثر توازنًا، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. -الثبات المالي ويلعب مصرف قطر المركزي دورًا محوريًا في ترسيخ الاستقرار المالي، من خلال تبني سياسات نقدية حذرة وإطار رقابي متطور يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يحافظ المركزي على مستويات تضخم منخفضة تتراوح بين 1.5% و1.9%، ما يعكس نجاحه في إدارة الضغوط السعرية، بالإضافة إلى مراقبة مؤشرات السيولة والائتمان بشكل دقيق، ويتدخل عند الحاجة لضمان استقرار الأسواق. ويسهم ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي في تعزيز الاستقرار النقدي وتقليل تقلبات سعر الصرف، وهو عامل بالغ الأهمية في أوقات التوترات الدولية، حيث يوفر درجة عالية من اليقين للمستثمرين. وفي ظل كل التغيرات المذكورة يظهر القطاع المالي في الدولة قدرة استثنائية على الحفاظ على استقراره وتعزيز أدائه بشكل مستمر، ويعكس ذلك ليس فقط قوة النظام المصرفي ومتانة أصوله، بل نجاح السياسات الحكومية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتقليل المخاطر المحتملة على المدى الطويل، كما يسهم التنويع الاقتصادي المتسارع في القطاعات غير النفطية في خلق بيئة مالية أكثر توازنا، ما يضمن استمرار الطلب على التمويل والاستثمار ويحفز الابتكار وريادة الأعمال المحلية. ويؤكد هذا الأداء القوي للقطاع المالي على جاذبية السوق القطرية للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، حتى في أوقات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ويظل الدور الاستباقي لمصرف قطر المركزي في إدارة السيولة ومراقبة الأسواق، إلى جانب الاحتياطيات السيادية الكبيرة، عنصرًا أساسيًا لضمان أن يظل القطاع المالي قادرًا على التكيف والنمو بثبات رغم أي صعوبات مستقبلية.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية خلال هذا الأسبوع، بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد تعليق الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية، وهو ما هدّأ المخاوف مؤقتاً، رغم تصاعد القلق من احتمال توسع الصراع مع إرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا نحو 19.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 25.30 دولار في الأسبوع الماضي، في إشارة إلى انحسار موجة الشراء بدافع القلق التي كانت قد دفعت الأسعار إلى الارتفاع. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مسجلة مكاسب أسبوعية، في ظل تزايد الشكوك حيال فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الإيرانية التي دخلت شهرها الأول. فقد استقرت عقود خام برنت عند مستوى 112.57 دولار للبرميل.

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن أي اضطراب موجه للخليج يؤثر في الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي، مشدداً على أن الهجمات الإيرانية تشكل انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة وتجب محاسبة المسؤولين الإيرانيين. وأضاف البديوي، في الإحاطة الإعلامية المقدمة إلى السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية، إزاء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن التصعيد الإيراني تسبب في ارتفاع أسعار النفط عالمياً. وتابع البديوي: «تفاجأنا بالضربات الأمريكية على إيران ولم نسمح بذلك وأبلغنا الجانب الإيراني بهذا الموقف». وكشف الأمين العام، أن وكلاء إيران في المنطقة استهدفوا مناطق مدنية في دول الخليج، لافتا إلى أن العدوان الإيراني استهدف المناطق المدنية والبنى التحتية.

وصف بنك قطر الوطني QNB النمو الاقتصادي في الصين بأنه متماسك إلى حد كبير، مرجحا مواصلة نموه رغم حالة عدم اليقين المتزايدة في البيئة الاقتصادية العالمية نتيجة للصدمات الجيوسياسية، مؤكدا أن تنوع مزيج الطاقة، وانخفاض اعتماد قطاع النقل على النفط، ووجود احتياطيات استراتيجية كبيرة، تمثل عوامل مهمة لتخفيف تأثير تقلبات أسعار الطاقة العالمية. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه المزايا الهيكلية تضع الصين في موقع أفضل من العديد من نظيراتها لمواجهة التغيرات الحالية المفاجئة في أسواق الطاقة، مع الحفاظ على معدلات نمو قريبة من الأهداف المحددة في السياسيات الاقتصادية. وأوضح التقرير أنه من هذا المنطلق، تتسم النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني بالإيجابية نسبيا، إذ من المتوقع أن تساهم قوة الصادرات، ومتانة الطلب المحلي، والتحسينات المستمرة في الإنتاجية، في الحفاظ على معدل نمو يقارب خمسة في المائة المستهدفة من قبل الحكومة لعام 2026، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف. وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة، التي تؤثر على توافر الطاقة وأسعارها عالميا، تمثل تحديا لهذه النظرة الإيجابية نسبيا خاصة وأن الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ما أثار قلق المستثمرين والمحللين من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المستمر على النشاط الاقتصادي الصيني. وفي هذا السياق، اعتبر البنك أن هذه المخاوف مبالغ فيها مؤكدا أن الاقتصاد الصيني يتمتع بوضع هيكلي أفضل من معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى لاستيعاب مثل هذه الصدمات، مستندا في هذا الطرح إلى ثلاثة عوامل رئيسية. ويتمثل العامل الأول في تميز قطاع التصنيع في الصين باستقرار أكبر واعتماد أقل على المحروقات (النفط والغاز الطبيعي) مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة إذ يعتمد توليد الكهرباء في الصين بشكل كبير على الفحم، ويتزايد اعتماده على مصادر الطاقة المتجددة بدلا من المحروقات المستوردة. وبين التقرير أنه رغم الجهود التي تبذلها الصين لتقليل مساهمة الفحم في مزيج الطاقة، إلا أنه لا يزال المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة في البلاد، ويشكل ركيزة أساسية لأمن الطاقة المحلي حيث يتم تلبية حوالي 90 بالمائة من استهلاك الصين من الفحم محليا، مما يمنح صانعي السياسات سيطرة كبيرة على توافر الطاقة وشروط التسعير. وبين التقرير أنه نتيجة لذلك، عادة ما يكون لتقلبات أسواق النفط والغاز العالمية تأثير محدود على تكاليف الطاقة الصناعية في الصين مقارنة بالاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على المواد الهيدروكربونية المستوردة. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، يساهم هيكل النقل والاستهلاك المنزلي في الحد من تأثر الصين بصدمات أسعار النفط، حيث تظل نسبة امتلاك السيارات أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة فيما استثمرت بكين بكثافة في شبكات النقل العام والسكك الحديدية فائقة السرعة، إلى جانب التوسع السريع في استخدام السيارات الكهربائية، ما يقلل اعتماد الاقتصاد على البنزين والديزل ويحمي الدخل المتاح للإنفاق. ثالثا، توفر الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي راكمتها الصين، حماية إضافية ضد تقلبات أسعار الطاقة العالمية، إذ تشير التقديرات إلى أن المخزونات الاستراتيجية والتجارية تبلغ نحو 1.3 مليار برميل، تكفي لتغطية الواردات لمدة أربعة أشهر تقريبًا، وقد أبدت السلطات استعدادها في السابق لتخصيص جزء من هذه الاحتياطيات للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين والشركات المحلية.

قلص الذهب خسائره، إلى نحو 13 بالمئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعد أن سجل تراجعاً بنسبة 15 بالمئة في الجلسة السابقة، مع استمرار الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة وتصاعد المخاوف من احتمال تنفيذ عملية برية. وارتفع سعر الذهب في تعاملات الجمعة 3 بالمئة مقارنة بالجلسة السابقة، ليصل إلى 4513 دولاراً للأونصة، إلا أنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية. وكان المعدن الأصفر قد فقد جزءاً كبيراً من مكاسبه، متراجعاً من مستوى 5183 دولاراً للأونصة في 27 فبراير، عشية اندلاع الحرب، إلى 4384 دولاراً في 26 مارس، بنسبة انخفاض بلغت نحو 15 بالمئة. ويعزو محللون انخفاض الذهب إلى صدمة طاقة كبيرة رفعت جاذبية النفط كأصل اقتصادي مقارنة بالذهب، الذي لا يمتلك طلباً صناعياً مماثلاً، إضافة إلى بيع بعض المستثمرين للذهب لتغطية خسائر أو جني أرباح وإعادة توازن محافظهم، ما زاد الضغوط على الأسعار.