توقع تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، معاودة استمرار نمو الناتج المحلي في العام 2024 بنسبة تتجاوز 2.1 %. وأشار التقرير إلى أنه حسب التقديرات فقد نما الاقتصاد القطري خلال العام 2023 بمعدل 1.8 %، وحسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغ الناتج المحلي للثلاثة الأرباع الأولى من العام 2023 بالأسعار الثابتة (2018) 517 مليار ريال مقارنة بمبلغ 509.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022، وبالأسعار الجارية في نفس الفترة من العام 2023 بلغ الناتج المحلي 518.2 مليار ريال مقابل 460 مليار ريال في فترة العام 2022. وحسب التقرير فقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2023 بنسبة 9.7 %، حيث بلغت خلال الفترة 56.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 47.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022 وبمعل نمو 17.5 %. ويشير التقرير إلى أن الموازنة الحكومية استمرت في تحقيق فوائض نقدية، فقد حققت موازنة الحكومة في العام 2023 فائضا بلغ 43.1 مليار ريال، وبلغت الإيرادات 254.4 مليار ريال بانخفاض قدره 14.5 % عن العام 2022، حيث انخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 16.5 % وبلغت 211.4 مليار ريال، وشكلت إيرادات النفط والغاز 83 % من إجمالي الإيرادات، وبلغت النفقات 211.3 مليار ريال بزيادة بلغت 1.2 %. ويضيف التقرير أنه حسب الموازنة المعلن عنها للعام 2024 فإنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات 202 مليار ريال مقابل نفقات تصل إلى 200.9 مليار ريال، وحصول فائض نقدي يقدر بمبلغ 1.1 مليار ريال. ويرصد التقرير تباطؤ معدل التضخم خلال العام 2023 ليبلغ 2.9 % بعد الارتفاع الذي حصل في العام 2022 للمستوى العام لسعار المستهلك، وحسب المكونات الرئيسية لأسعار المستهلك، ظهر الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة حيث ارتفعت بنسبة 10.4 %، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 9.3 %، والتعليم بنسبة 5.1 %، والسكن والكهرباء والماء والغاز والوقود بنسبة 3.6 %، وبلغ في مجموعة الغذاء والمشروبات 1.4 %، في حين كان الارتفاع والانخفاض في بقية المجموعات هامشيا وبسيطا، ويتوقع أن سكون التضخم في العام 2024 عند 2.5 %.

قال إيغور سيتشين، الأمين التنفيذي للجنة الرئاسية لاستراتيجية تطوير مجمع الوقود والطاقة والسلامة البيئية، والرئيس التنفيذي لشركة روسنفت: إن التعاون الروسي الصيني في مجال إمدادات النفط هو تعاون فريد من نوعه بالنسبة لمنطقة أوراسيا. جاء ذلك خلال حديثه في الدورة الـ 6 من منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني (RCEBF) الذي عُقد في موسكو. وأقامت روسنفت علاقات هامة مع قطر في قطاع الطاقة. ومن أبرز الشراكات تعاونها مع جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. وإضافة لذلك، تستكشف روسنفت فرص التعاون مع قطر في مختلف مجالات صناعة الطاقة، بما في ذلك المشاريع المشتركة، والمشاريع الاستثمارية والتبادل في قطاع التكنولوجيا. وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الـ 6 من منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني، أشار سيتشين إلى أن التعاون بين روسيا والصين يتطور في ظل ضغوط خارجية غير مسبوقة. وأضاف:على الرغم من ذلك، فإن جميع الجهود المبذولة للحد من نمو بلدينا تؤدي إلى نتيجة معاكسة، حيث إن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2 في المائة في عام 2023 وروسيا 3.6 في المائة في عام 2023 هي أعلى بكثير من معدلات الدول الغربية والمتوسط العالمي. وفي العام الماضي، نما حجم التبادل التجاري بين بلدينا بنسبة 26 في المائة ليصل إلى 240 مليار دولار، متجاوزا بشكل كبير المستهدف البالغ 200 مليار دولار. وشكلت صادرات روسيا من المواد الوقودية المعدنية إلى الصين 95 مليار دولار من هذا المجموع. وقال رئيس روسنفت في افتتاح فعاليات الدورة الـ 6 من منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني: أعتقد أن المرحلة التالية في تطوير علاقاتنا يجب أن تستهدف تعزيز التعاون مع الزملاء الصينيين على طول سلسلة القيمة بأكملها في مجال الطاقة والمجالات ذات الصلة، بما في ذلك تطوير التقنيات المتقدمة، وبناء الآلات، وبناء السفن الحديثة، ولوازم المعدات الصناعية، والطاقة البديلة وحلول خفض الانبعاثات وأعمال البحث والتطوير. وأشار أيضاً إلى أن الاقتصاد الروسي تمكن بنجاح من التغلّب على التحديات الخارجية وأظهر درجة عالية من القدرة على التكيف في مواجهة ضغوط العقوبات غير المسبوقة من الغرب. وتابع قائلاً: بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2024 حوالي 5.4 في المائة على أساس سنوي، وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6 في المائة. ومما لا شك فيه أن إعادة تنظيم الطرق اللوجستية إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ وصادرات النفط المستقرة لعبت دورا مهما في ضمان استدامة الاقتصاد الروسي. وأوضح رئيس شركة روسنفت إلى أن التعاون بين روسيا والصين في قطاع الطاقة يحدده الموقع الجغرافي للبلدين ومكانتهما على خريطة الطاقة العالمية - حيث تنتج روسيا 11 في المائة من الهيدروكربونات السائلة في العالم، بينما تستحوذ الصين على 16 في المائة من استهلاكها العالمي.

تبدأ اليوم الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، وتستمر المفاوضات خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2024م، في مدينة أنقرة التركية. وبحسب مصادر خليجية، تناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن. وأضافت المصادر أن هذه الجولة تهدف أيضا إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل. وأوضحت أن هذه الجولة تأتي امتدادا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024م، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الاستراتيجية.

كشفت مصادر اقتصادية أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة في بنوك مركزية كبيرة بقارة أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، حيث إنه من المتوقع أن تكون نتائجها في صدارة الاهتمام بالأوساط الاقتصادية. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها، أنه من المتوقع أن يحتل قرار أسعار الفائدة الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي ،البنك المركزي الأمريكي، في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو الجاري الاهتمام الكبير، وكذلك قرار اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي المتوقع في اليومين نفسيهما، كما يتجه التركيز إلى المملكة المتحدة، التي ستشهد اجتماعًا لبنك إنجلترا، في الأول من أغسطس المقبل، لتحديد ما إذا كان هذا البنك سيبدأ في خفض أسعار الفائدة.

ستقوم شركة IndiGo، أكبر شركة طيران في الهند، بتشغيل 6 طائرات بوينج 737 ماكس بعقد إيجار من أحد شركائها في الرمز المشترك، مع الخطوط الجوية القطرية، لتشغيل الجزء الأكبر من رحلاتها من وإلى العاصمة القطرية الدوحة. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية التخفيف التي تتبعها IndiGo نظرًا لعدد كبير من الطائرات التي تم إيقافها بسبب مشكلات في المحرك وسلسلة التوريد. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة IndiGo بإدخال طائرات بوينج ضيقة الجسم. يتألف أسطول الطائرات النفاثة ضيقة البدن الحالي بالكامل لشركة الطيران من عائلة طائرات إيرباص A320. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة الطيران محركات توربينية من طراز ATR للعمليات الإقليمية وطائرتين عريضتين من طراز بوينج 777 بعقد إيجار من الخطوط الجوية التركية. يتم استخدام طائرتي 777 حصريًا لتشغيل الرحلات الجوية بين الهند وإسطنبول، وستكون ترتيبات IndiGo مع الخطوط الجوية القطرية مماثلة لتلك التي أبرمتها مع الخطوط الجوية التركية. تمتلك الخطوط الجوية القطرية 9 طائرات فقط من طراز Boeing 737 MAX في أسطولها، وبعد هذه الاتفاقية مع IndiGo، سيتم تأجير ثلثي هذه الطائرات لشركة الطيران الهندية. بحسب indianexpress.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم نمو جماعي من القطاعات في مقدمتها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.37% ليصل إلى النقطة 10135.75، رابحاً 37.39 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو جميع قطاعات البورصة السبع في مقدمتها الاتصالات بـ1.03%، وتذيل قائمة الارتفاعات قطاع النقل بـ0.16%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 209.76 مليون ريال، مقابل 301.99 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 79.98 مليون سهم، مقارنة 100.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.73 ألف صفقة، مقابل 12.15 ألف صفقة الخميس. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم بلدنا الارتفاعات بـ 1.79%، بينما جاء الأهلي على رأس التراجعات بـ2.12%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.49 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 28.38 مليون ريال.

من المتوقع أن تصل قيمة سوق المنازل الذكية في قطر، التي تبلغ قيمتها 68.1 مليون دولار في عام 2024، إلى 116.7 مليون دولار بحلول عام 2028، وفقًا لتقرير سيتي سكيب قطر الذي يتطرق إلى العديد من الاتجاهات التي تعيد تشكيل المستقبل. وجاء في التقرير: سيبلغ معدل انتشار المنازل 17.3% هذا العام و27.6% خلال أربع سنوات، والذي يناقش كيف ستغير المنازل التي تعمل بالطاقة التكنولوجية الحياة اليومية في قطر. كان لتدفق الابتكارات التكنولوجية تأثير عميق على الطريقة التي نعيش بها حياتنا، على العديد من المستويات، بدءًا من منازلنا. أصبحت الحياة الذكية اتجاهاً متنامياً، وذلك بفضل الراحة والأمان الذي توفره المنازل الذكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنازل الذكية الموفرة للطاقة أن تساهم بشكل كبير في الاستدامة. سيحقق سوق المنازل الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي إيرادات بقيمة 754.9 مليون دولار في عام 2024. وفي غضون أربع سنوات، سيبلغ حجم السوق المتوقع 1.16 مليار دولار. وبالمثل، ذكرت شركة الأبحاث والأسواق أيضًا أن المشاريع المتعلقة بصناعة المنازل الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصل إلى 1.11 مليار دولار بحلول عام 2028. تهدف المنازل الذكية إلى أتمتة الأجهزة والأدوات المنزلية المختلفة من خلال استخدام نظام مراقبة مدمج، مما يوفر للركاب الراحة والسلامة والكفاءة والأمان. وفي قطر، يقدم مقدمو حلول المنازل الذكية منتجات للمساعدة في تحويل المنازل القطرية، وفقًا لمعرض سيتي سكيب قطر. وأظهرت الدوحة التزامها بتوسيع سوق المنازل الذكية على مدى السنوات الماضية. وبصرف النظر عن ظهور مقدمي حلول المنازل الذكية، فقد شهد السوق المحلي علامات تجارية عالمية ذات عمليات محلية تقوم بدورها في تطوير هذا القطاع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات فولكس واجن عن استدعاء مركبات فولكس واجن جولف سنة الصنع 2009، وذلك بسبب تآكل دافع الوسادة الهوائية الأمامية بسبب الرطوبة مما قد يؤدي على فتح غلاف مولد الغاز مما قد يؤدي الى إصابة ركاب السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

صعد مؤشر بورصة قطر في مستهل التعاملات، اليوم، إلى مستوى 10101 نقطة، ليضيف إلى رصيده 3.45 نقطة، أي بنسبة نمو 0.03 في المئة، مقارنة بإغلاق جلسة يوم الخميس الماضي بدعم من خمسة قطاعات. وأرجعت أرقام البورصة ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي للقطاع العقاري بـ0.50 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.33 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.27 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.08 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.03 في المئة، في حين كان الأداء مستقرا لقطاع التأمين بـ0.00 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.22 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 33.435 مليون ريال، وزعت على 12.675 مليون سهم عبر تنفيذ 1514 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39400 9.65400 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.77000 12.16400 دولار استرالي 2.35290 2.46970 دولار كندي 2.60780 2.73430 فرنك سويسري 4.04980 4.23430 يوان صيني 0.47530 0.51660 كرونة دنماركية 0.49680 0.57730 جنيه مصري 0.06610 0.08020 يورو 3.86730 4.07980 جنيه استرليني 4.57990 4.84020 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 روبية هندية 0.04250 0.04510 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02310 0.02440 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.39670 رينغيت ماليزي 0.73930 0.79870 كرونة نرويجية 0.30570 0.36170 دولار نيوزيلندي 2.10870 2.23260 بيسو فلبيني 0.05830 0.06450 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.31510 0.37060 دولار سنغافوري 2.67820 2.79760 دينار تونسي 0000000 1.26550 الليرة التركية 0.10120 0.12070 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21440

تتسلم الخطوط الجوية القطرية أولى قائمة طلبياتها من طائرات بوينغ 9 - 777 والبالغ عددها 60 طائرة بحلول العام القادم والمزودة بالجيل الجديد من مقاعد كيوسويت المتطورة، والتي تعدّ أحدث منتجات الشركة في مقصورة درجة رجال الأعمال، ويتميز هذا الطراز من الطائرات بطاقته الاستيعابية الرحبة التي تصل الى 426 مسافرا، كما تتسلم الخطوط الجوية القطرية 34 طائرة بوينغ 777--8F مخصصة للشحن ليصل بذلك مجموع طائرات بوينغ من طراز B777X التي تقدمت الخطوط القطرية بطلب شرائها إلى 94 طائرة تجارية وللشحن الجوي. كما التزمت الناقلة بتوفير 40 محركاً من محركات GE9X ومحركات احتياطية، فضلاً عن اتفاقية خدمات طويلة الأجل. وتقترب الخطوط الجوية القطرية من صفقة شراء حصة في شركة إيرلينك، أكبر شركة طيران إقليمية في جنوب افريقيا، في أحدث مرحلة من التوسع الطموح للشركة عبر القارة. وبحسب FINANCIAL TIMES أجرى الجانبان محادثات تفصيلية حول استثمار من الخطوط الجوية القطرية، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير للصحفيين إن القطرية كانت في «المراحل النهائية والأخيرة» لاستكمال الاستثمار في شركة طيران في جنوب افريقيا، دون تسمية إيرلينك. وقال إن الجنوب الأفريقي هو «الجزء المفقود من المعادلة» في شبكة الناقل في جميع أنحاء المنطقة، بعد شراكة مع الخطوط الملكية المغربية والاستثمار المخطط له في 49 في المائة من شركة رواند إير بوسط أفريقيا.

أعلنت أريدُ للخدمات المالية عن إضافة ميزة رقمية جديدة شاملة إلى تطبيق Ooredoo Money، لتلبية احتياجات عملائها من الجالية الفلبينية على وجه التحديد. وقد طورت أريدُ للخدمات المالية التطبيق بالتعاون مع شريكها التكنولوجي الاستراتيجي، DT One، ليتمكّن المستخدمون الآن من إرسال دفعاتهم المالية مباشرةً إلى نظام الضمان الاجتماعي في الفلبين المعروف اختصاراً بـ (SSS). وتعتبر DT One شركة رائدة في تقديم خدمات الشركات للمدفوعات الصغيرة غير النقدية وخدمات القيمة الرقمية المدفوعة مسبقاً. وتشمل المنتجات المقدمة من خلال نظامهم الأساسي عمليات تعبئة رصيد الجوال وباقات البيانات ودفع الفواتير وبطاقات الهدايا والمزيد. ومع الميزة الجديدة في تطبيقOoredoo Money، أصبح الآن بإمكان العملاء من الجالية الفلبينية في قطر إدارة مساهماتهم في نظام الضمان الاجتماعي مباشرةً من جوالاتهم بكل سهولة ويُسر ودون الحاجة إلى استخدام الخدمات المصرفية التقليدية. ويأتي هذا التطور في إطار التزام كل من أريدُ للخدمات المالية وDT One المستمر بتوفير حلول رقمية مبتكرة وسهلة الاستخدام لتلبية الاحتياجات المتطورة لمختلف شرائح عملائها.

أشاد موقع شركة totalenergies العملاقة في قطاع الطاقة، بالنمو الذي تشهده الدوحة في صناعة الطاقة الشمسية، وذلك بفضل العديد من المشاريع العملاقة التي أطلقتها الدوحة في الفترة الأخيرة، ومن بينها محطة الخرسعة الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نجحت البلاد من خلالها في تغطية حوالي 10 % من الطلب المحلي على الكهرباء، واصفة قطر بالقدوة التي يجب أن تستفيد منها دول المنطقة في طريقها نحو التحول إلى الطريقة النظيفة. وبين التقرير استعداد قطر للرفع من قدراتها الإنتاجية نهاية العام الحالي، التي من المنتظر أن تدشن فيها راس لفان، ومسيعيد الصناعية، والذين من المنتظر أن يفتتحا السنة الجارية، ما سيرفع من الطاقة الإنتاجية للدوحة بالاعتماد على الأشعة الكهروضوئية إلى حدود 1675 ميغاواط، من ثلاث محطات تتوفر عليها الدوحة، أكبرها الخرسعة التي توفر800 ميغاواط، مشيرا إلى حجم الإنتاج الذي سيترتب على محطي راس لفان ومسيعيد الصناعية، الذين ستؤسسها الدولة بإشراف من شركة سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية، حيث ستقدم الأولى 485 ميغاواط، في حين ستطرح الثانية حوالي 417، ليصل إجمالي الطاقة المقدمة من طرف هتين المحطتين 875 ميغاواط، وهي الحصيلة التي من شأنها تغطية 10 % من الطلب في الأسواق المحلية على الكهرباء، الأمر الذي سيرفع قدرات قطر في توليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية ويعطيها القدرة بداية من تدشين هاتين المحطتين على تغطية 20 % من حاجياتها المحلية عبر محطات التوليد عبر الطاقة المتجددة. وأكد التقرير التقرير على أن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية جاء بناء على العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة التي أطلقتها الجهات المسؤولة على هذا القطاع، ودعمتها باستثمارات ضخمة في الثلاث محطات المذكورة، إضافة إلى إنجاز أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، الهادف دائما إلى تعزيز جهود قطر في الحفاظ على نظافة البيئة والمناخ، لافتا إلى أن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية لم يقتصر على تشييد المحطات العاملة في القطاع فحسب، بل تجاوزها إلى العديد من المشاريع الأخرى، القادرة على دعم موقف قطر في هذا المجال.

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني جلسة امس، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30-06-2024. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نموا في حجم الأعمال، حيث بلغت الإيرادات 287.6 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 30 يونيو 2024 مقابل 245.4 مليون لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 17.2%. اذ ساهم تقديم خدمات الصيانة الشاملة لمحطات إعادة تدوير الغاز في تحسن مستويات الإيرادات. وقد بلغت الارباح الصافية العائدة لمساهمي الشركة 17.4 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 30 يونيو 2024 مقارنة مع 15.7 مليون ريال قطري في الفترة المقابلة للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 11.4%. وبلغ العائد على السهم 0.129 ريال قطري للفترة المُنتهية في 30 يونيو 2024 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.162 ريال قطري للفترة المقابلة للعام 2023. وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، إلى أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2024 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 255 مليون ريال قطري. كما أطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 2,046 مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 1,225 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 4,190 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغت معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حافظت المجموعة على مستويات السيولة لديها كما في 30 يونيو 2024، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 79.1%، أما نسبة التداول (الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة) فقد بلغت 1.96 مرة. كما قامت المجموعة بالحد من الاعتماد على التمويل المصرفي، حيث تم خفض التمويل المصرفي من 63.9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2023 الى 38.9 مليون ريال كما في 30 يونيو 2024، أي بانخفاض بنسبة 39.1%. حيث ساهمت زيادة التدفقات النقدية التشغيلية الى خفض التمويل المصرفي. ومن الجدير بالذكر بأن التمويل المصرفي ممنوح للشركة على شكل تمويل مشاريع ينتهي بتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للعملاء. وقد استعرض المجلس نتائج التصنيف الائتماني، حيث اكدت وكالة ستاندر اند بورز التصنيف الائتماني لمجموعة مقدام القابضة عند (gcBB). كما استعرض المجلس تنفيذ قرارات الجمعية العامة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بتاريخ 31-03-2024، حيث تمت زيادة رأس المال بمبلغ 30 مليون ريال ليصبح راس مال الشركة 135 مليون ريال. وقد أكد المجلس أن توقيت زيادة رأس المال كان مناسباً لدعم عمليات النمو المستمر التي تشهدها الشركة. خصوصاً في ظل الارتفاع الحاد لأسعار فوائد التمويل المصرفي. واستعرض المجلس أيضاً اداء السهم في بورصة قطر، حيث استطاعت المجموعة زيادة قاعدة المساهمين الى ما يقارب 690 مساهما. قام المؤسسون من خلال الادراج بطرح حوالي 34.1% من راس مال المجموعة.

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار مسار التضخم الأمريكي في الاعتدال، خلال الأشهر المقبلة نحو مستويات مقبولة، بعد أن انخفض بشكل كبير من ذروته، مدعوما بالنمو القوي في الإنتاجية، وانخفاض ضغوط سوق العمل، وتباطؤ تضخم الإيجارات. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أن هذا الأمر سيمهد الطريق لبداية دورة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل، بواقع تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس العام الحالي، وتخفيضات لاحقة بمقدار 25 نقطة أساس بعد كل اجتماعين بشأن السياسة النقدية حتى أوائل عام 2026، حيث ينبغي أن تستقر أسعار الفائدة بين 3.75 و4 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة يعد حاليا أحد أكثر متغيرات الاقتصاد الكلي، التي يتم رصدها عن كثب حول العالم، حيث أدت على مدار الأشهر الماضية، ضغوط الأسعار الأعلى من المتوقع إلى مخاوف من أن يصبح التضخم أكثر ثباتا، وفي حال استمرت لفترة أطول، فإنها قد تقوض خطة البنك الفيدرالي للبدء في تيسير سياسته النقدية هذا العام. ولفت إلى أن المقياس المفضل من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لرصد الأسعار هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وتستبعد النسخة الأساسية من هذا المؤشر السلع الأكثر تقلبا، كالغذاء والطاقة، والتي تتأثر بعوامل خارجية، مثل التغيرات الجوية المفاجئة، والأحداث الجيوسياسية، ومن خلال إزالة الأسعار الأكثر عرضة للتقلبات على المدى القصير، فإن المؤشر يوفر قدرا أكبر من المعلومات حول اتجاهات التضخم الأساسية. ووفقا لمقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بلغ التضخم ذروته في 2022 أثناء فترة التعافي بعد الجائحة، ومنذ ذلك الحين، تراجع التضخم بشكل ملحوظ، مدفوعا بعودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها، والتباطؤ الاقتصادي السليم، وتشديد السياسة النقدية. سنناقش في هذه المقالة العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا بشأن التضخم. أولاً، سيساهم النمو القوي في الإنتاجية في الولايات المتحدة في إعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة. وتعني زيادة الإنتاجية أنه يمكن إنتاج المزيد من السلع والخدمات بقدر محدد من الموارد، مما يقلل تكاليف الإنتاج، ويؤدي هذا بالتالي إلى تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلكين. خلال تسعينيات القرن الماضي على سبيل المثال، كان التقدم في تكنولوجيا المعلومات، والإنترنت على وجه الخصوص، دافعاً لتسارع نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة. وفي المقابل، ساهمت زيادة الكفاءة والمنافسة في إبقاء التضخم تحت السيطرة.ثانيا، يتوقع أن يؤدي تباطؤ أسواق العمل إلى تخفيف مطالب العمال بزيادة الأجور، ما يقلل الضغوط على تكاليف العمالة بالنسبة للشركات، وفي الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي عند 4.1 بالمائة، فإن المؤشرات التي عادة ما تتوقع الظروف في أسواق العمل تشير إلى أن السوق يفقد زخمه. ثالثا، سيصبح انخفاض تضخم مكون الإسكان في مؤشر الأسعار مساهما رئيسيا في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع المقبلة، ويمثل الإسكان قرابة 15 بالمائة من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويتضمن إما الإيجار، أو إذا كانت الوحدة السكنية يشغلها مالكها، ما يشكل كلفة استئجار وحدة معادلة في سوق الإسكان الحالي. ووصل التضخم في قطاع الإسكان إلى ذروته عند 8.2 بالمائة في أبريل 2023، أي بعد وقت طويل من ذروة التضخم الإجمالي، وهو ما يعكس ثبات أو جمود الأسعار في القطاع، الذي يتم فيه تحديد التكاليف من خلال العقود طويلة الأجل، وبالتالي تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ مع تغيرات ظروف الاقتصاد الكلي، ولا يمكن أن تتغير الإيجارات إلا عند انتهاء عقد الإيجار، وهو ما يحدث عادة سنويا، وظل تضخم الإسكان ينخفض بوتيرة ثابتة منذ منتصف 2023، وهو حاليا أقل من 6 بالمائة على أساس سنوي. ومع ذلك، تظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثا، والتي تستبق الاتجاهات الإحصائية التقليدية، أن تضخم الإيجارات أقل من مستويات ما قبل الجائحة، ويشير هذا الأمر إلى أن مكون الإسكان في مؤشر الأسعار سيستمر في التباطؤ خلال الفترة 2024 - 2025، ما يساعد على خفض التضخم الإجمالي.

شاركت غرفة قطر في فعاليات منتدى الاستثمار العربي في موزمبيق والذي عقد في العاصمة الموزمبيقية مابوتو خلال الفترة من 24-25 يوليو الجاري، بتنظيم من هيئة ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ((APIEX بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، وبدعم من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (BADEA). ومثل الغرفة في المنتدى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة حيث شارك في العديد من الفعاليات والاجتماعات المصاحبة للمنتدى. شكل المنتدى فرصة فريدة للمستثمرين العرب وممثلي الشركات العربية لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في موزمبيق في قطاعات عديدة. حيث تم خلاله استعراض أكثر من 80 فرصة استثمارية في مشاريع البنى التحتية والطاقة، الزراعة والسياحة، المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التحويلية. وعلى هامش المنتدى، عقد السيد محمد العبيدلي اجتماعا مع الدكتور سيدي ولد التاه مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. وخلال الاجتماع، تركزت النقاشات حول أهمية تعزيز دخول الاستثمارات والمشاريع القطرية إلى الأسواق الافريقية، وضرورة تسهيل دخول المنتجات القطرية إلى افريقيا من خلال التسهيلات والضمانات التي يوفرها المصرف والذي يقوم بدور حيوي في الترويج للمشاريع والمنتجات العربية في الأسواق الافريقية. وقال العبيدلي إن القطاع الخاص القطري حريص على الاستثمار في افريقيا وكذلك على وصول المنتجات القطرية والتي تتميز بالجودة العالية والاسعار المناسبة إلي كافة الأسواق الافريقية. واعرب عن سروره بالتعاون بين الغرفة والمصرف لتسهيل دخول الصناعات والمنتجات القطرية إلى السوق الافريقي. ونوه بأن المنتج القطري استطاع أن يصل إلى أسواق كثيرة حول العالم، لافتا بأن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا يعتبر بمثابة الوسيط والجهة الضامنة لدخول المنتجات القطرية إلى السوق الافريقي. واوضح بأن هناك فرصا استثمارية متوفرة في افريقيا في قطاعات كثيرة، ولكن هناك تردد من جانب المستثمرين القطريين نظراً لوجود بعض الصعوبات، مؤكدا على حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية ومن بينها المصرف العربي من أجل تسهيل وصول المنتجات القطرية إلى الأسواق الافريقية. وفي تصريحات صحفية، قال العبيدلي إن القطاع الخاص القطري مهتم بتعزيز علاقات التعاون مع نظيره في موزمبيق، لافتا الى أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون للتعرف على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في موزمبيق. وأشار بأن هناك اهتماما من جانب قطر بزيادة الاستثمارات القطرية في افريقيا بصفة عامة، وفي الدول الافريقية التي توفر فرصا استثمارية مجدية مثل موزمبيق. كما أشار العبيدلي إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين غرفة قطر وغرفة موزمبيق في شهر أكتوبر من العام 2019، لافتا إلى أن غرفة قطر تتطلع إلى تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، حيث تشجع غرفة قطر أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قارة افريقيا عموما وجمهورية موزمبيق على وجه التحديد والتي تزخر بالكثير من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا الأسبوع الماضي، وسط استئناف عمليات التحميل في محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وارتفاع مستويات المخزون لدى المرافق اليابانية الكبرى. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض عن 12.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وانخفضت الأسعار على الرغم من أن الطقس الحار أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة في بعض أجزاء شمال شرق آسيا بسبب عدة عوامل، بما في ذلك عودة محطة فريبورت الأمريكية للغاز الطبيعي المسال للعمل، وارتفاع مستويات مخزون الغاز في مرافق الطاقة اليابانية، وضعف الطلب في الصين. استأنف مصنع تصدير فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس الشحنات يوم الاثنين بعد إغلاق العمليات جراء إعصار بيريل. وفي أوروبا، استقر سعر غاز TTF الهولندي عند 10.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. ويشير اتساع الفارق بين غاز TTF الهولندي وأسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا أكبر منه في أوروبا في الوقت الحالي. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 2 بالمائة إلى أدنى مستوى لها في 12 أسبوعًا يوم الجمعة بسبب ارتفاع الإنتاج والفائض الهائل في المعروض من الغاز، مع بلوغ المخزونات حاليًا حوالي 16 بالمائة فوق المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام. هذا وتراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 1.5 بالمائة يوم الجمعة لينهي الأسبوع على انخفاض بسبب ضعف الطلب من الصين وزيادة الآمال في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما قد يخفف التوتر في الشرق الأوسط وما يصاحب ذلك من مخاوف بشأن الإمدادات. وكان سعر خام برنت قد انخفض بمقدار 1.24 دولار أو 1.5 بالمائة ليصل عند التسوية إلى 81.13 دولار للبرميل. في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 بالمائة إلى 77.16 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، تراجع برنت بأكثر من واحد بالمائة، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من ثلاثة بالمائة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثراً مهماً في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحاً أن مناطق غرب قطر تحتوي حالياً على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي الريان في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد محطات حافلات النقل العام، ومحطات المترو، وترام خاص بالمدينة التعليمية، وجميعها يسهّل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: ان مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة، بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وستعزز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة اقديم، ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة اقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع. كما أوضح التقرير أيضاً أن الجهات المعنية قطعت أشواطا متقدمة جداً في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر المناصير، وأنهت أعمال كبيرة منها بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2,560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,386,219.6 متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية - شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,462,472.7 متر مربع. كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضاً بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3,716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7,984,370 متراً مربعاً. وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع أيضاً مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,039,346.8 متر مربع. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر وخاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.

تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات الأسعار في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعا طفيفا في التضخم دون المستوى المقلق الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكية إلى إعادة النظر إلى تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي باللون الأخضر، مع تسجيل 4.68 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.64% بما يعادل 64.1 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10098.36، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 18 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.73%، بينما تراجع قطاعا العقارات والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.67% و0.34% على التوالي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 584.94 مليار ريال، مقابل 580.26 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.81%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.45 مليار ريال، وزعت على 545.53 مليون سهم، بتنفيذ 58.57 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 19 سهماً على رأسها كيو إل إم بـ4.74%، بينما انخفض 31 سهماً في مقدمتها إزدان القابضة بـ4.16%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بـ78.12 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 188.25 مليون ريال.