أكد /بنك قطر الوطني QNB/ ان اقتصادات /رابطة آسيان/ الكبيرة تتمتع بالمرونة نسبيا في مواجهة التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال. واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي هذه المرونة مصدرا رئيسيا للدعم في سياق ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالظروف النقدية العالمية وتقلبات أسعار صرف العملات الإقليمية. وركز التقرير على تحليل الاقتصادات الكبيرة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين من خلال تقييم نقاط الضعف الخارجية من خلال بعدين: احتياجات التمويل الخارجي والمستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية. ويتعين على البلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة أن تمولها إما من خلال زيادة رؤوس الأموال الأجنبية أو السحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقال التقرير أنه يمكن أن تكون الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بمثابة مصد مهم لاستيعاب الصدمات الخارجية. ومع ذلك، ينبغي النظر في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في السياق الملائم، بما في ذلك ليس فقط احتياجات التمويل الخارجي قصيرة الأجل ولكن أيضا المقاييس الكلية الرئيسية الأخرى. وأشار التقرير إلى ان تايلاند لا تزال في وضع جيد يسمح لها بتحمل التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال على الرغم من تعرضها الشديد لتأثيرات الدورة الاقتصادية العالمية (الصادرات الصناعية والسياحة). وبالرغم من أن السياحة الدولية لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، فإن الوضع يظل مستقرا. وتواصل البلاد تحقيق فوائض كبيرة في الحساب الجاري، مما ساعدها على جمع 221 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح 209% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية. كما اعتبر التقرير ماليزيا، وهي منتج كبير للسلع المصنعة والسلع الأساسية، إحدى الاقتصادات المرنة الأخرى في رابطة آسيان،حيث حققت البلاد أيضا فوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات. وباعتبارها دولة مصدرة رئيسية للنفط والسلع الأساسية كثيفة الاستهلاك، فقد تأثرت ماليزيا بشكل إيجابي بالطفرة الكبيرة في أسواق السلع الأساسية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة فوائض الحساب الجاري. و تعتبر مقاييس كفاية الاحتياطيات الأجنبية في ماليزيا أقل بكثير من تلك الخاصة بتايلاند، حيث يحتفظ البنك المركزي بما يقرب من نصف كمية احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها تايلاند عند 113 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، لا تزال ماليزيا في المنطقة الآمنة ضمن مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية بتغطية تبلغ 115%. ورأى التقرير الفلبين مقترضا خارجيا رئيسيا، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع وجود عجز تجاري كبير يتم تعويضه حاليا بشكل جزئي فقط من خلال التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية من العمال الفلبينيين المغتربين، فمن المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يصل إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يرجع العجز جزئيا إلى الدفعة القوية من الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، فإن تدهور المركز الخارجي يظل كبيرا حتى الآن. ولفت في هذا السياق إلى امتلاك السلطات النقدية احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية، حيث تغطي الاحتياطيات الرسمية البالغة 103 مليار دولار أمريكي، أي 196% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية. أما بخصوص إندونيسيا فقد بين التقرير عودتها إلى موقف العجز في الحساب الجاري حاليا. ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة استفادت فيها البلاد من طفرة السلع الأساسية التي عززت إيراداتها الخارجية، بفضل ارتفاع أسعار الفحم والغاز وزيت النخيل. وفي الواقع، من المتوقع حاليا أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ومن المتوقع أن يستمر العجز لفترة أطول، حيث أن تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع الإنفاق الرأسمالي سوف يتطلب المزيد من الواردات. وتبلغ احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية لدى إندونيسيا 136 مليار دولار أمريكي، وتغطي 112% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري البولندي، ليقوم بدوره في متابعة ودعم التقارب والتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال كلمته في لقاء أعمال جمع وفد من غرفة قطر مع نظرائهم البولنديين في العاصمة وارسو، حضره الدكتور ماريك كلوتشكو رئيس غرفة تجارة بولندا. وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون بين الغرفتين واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين. وتم على هامش اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون بين شركة انكريج أوفشور القطرية وثلاث شركات بولندية هي كل من شركة كرايس وشركة جازوكات وشركة بيكس فول، ووقع الاتفاقيات من الجانب القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس شركة انكريج أوفشور. وأكد رئيس غرفة قطر، حرص القطاع الخاص القطري على تعزيز علاقات التعاون مع نظيره البولندي، لافتا إلى وجود رغبة مشتركة لإقامة تحالفات تجارية وشراكات طويلة الأمد بين الطرفين. وأشار سعادته إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري البولندي المشترك ليقوم بدوره في متابعة ودعم التقارب والتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين .. داعيا الشركات البولندية إلى الاستثمار في دولة قطر والتي استطاعت أن تبرز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، حيث تمتلك بنية تحتية على مستوى عالمي، وبيئة محفزة للأعمال، بالإضافة إلى وجود مجموعة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ان قطر وبولندا ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة تغطي مختلف القطاعات والمجالات، مشيرا إلى ان العام 2016 كان بمثابة نقطة تحول فريدة في العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك عندما بدأت قطر بتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا عقب افتتاح محطة الغاز في سوينوجيسي البولندية على بحر البلطيق، حيث أصبحت بولندا منذ ذلك الوقت تستورد ثلث احتياجاتها من الغاز المسال من قطر. وأوضح رئيس غرفة قطر أن التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ في العام 2023 ما قيمته 4.81 مليار ريال قطري مقابل 2.65 مليار ريال في العام 2020، محققا نموا يزيد عن 80 بالمائة، مما يجعل بولندا شريكا تجاريا واقتصاديا مهما بالنسبة لدولة قطر، مشيرا إلى وجود العديد من الشركات البولندية التي تعمل في السوق القطري في قطاعات اقتصادية متنوعة، وفي مقابل ذلك توجد استثمارات قطرية متنوعة في بولندا وخصوصا في قطاع العقارات. كما شارك وفد غرفة قطر في المنتدى القطري البولندي للتكنولوجيا الجديدة بنسخته الخامسة في العاصمة البولندية وارسو ، حيث استعرض المنتدى الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين لا سيما في المجال التكنولوجي، كما تناولت حلقات النقاش فرص التعاون التكنولوجي والاقتصادي بين البلدين، إضافة الى التعرف على الجوانب العملية لممارسة الأعمال التجارية في قطر.

مع اعلان الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن نيتها توسيع حضورها من خلال استثمار كبير في شركة طيران في جنوب إفريقيا. ومن المتوقع أيضًا أن تستحوذ شركة الطيران على حصة 49 % في طيران رواندا وحصة 60 بالمائة في مطار كيجالي الجديد قيد الإنشاء حاليًا. لن تؤدي مثل هذه الاستثمارات إلى زيادة الحركة الجوية فوق أفريقيا فحسب، بل يمكنها أيضًا نقل تأثير صناعة السفر على اقتصاد الأعمال الأوسع إلى المستوى التالي بحسب تقرير نشره موقع africa. وتعتقد بوني سميث، المدير العام لشركة FCM، أن هذا التطور يبشر بفترة تحول لسفر الشركات. وأضاف: «من المتوقع أن يؤدي توسع قطر في أفريقيا إلى تعزيز الاتصال بشكل كبير، وهو أمر بالغ الأهمية للمسافرين من رجال الأعمال. وتقول: «إن الاتصال الأفضل يعني المزيد من خيارات السفر ويؤدي إلى أسعار تنافسية، مما يجعل سفر الأعمال الدولية أكثر فعالية من حيث التكلفة». تعزيز الاتصال والمنافسة وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، شهد قطاع الطيران الأفريقي زيادة بنسبة 8.1% في الطلب من المسافرين الداخليين مقارنة بعام 2023. ويمكن لدخول قطر إلى أفريقيا أن يعوض ارتفاع أسعار التذاكر الذي يأتي عادةً مع زيادة الطلب على السفر. وخلال الشهرين الأولين من عام 2023، شهدت أفريقيا زيادة بنسبة 24% في أسعار درجة الأعمال وزيادة بنسبة 18% في أسعار الدرجة الاقتصادية كسفر رجال الأعمال. ومع ذلك، عندما تدخل شركات الطيران الأخرى السوق، يتعين على الجميع خفض أسعارها للحفاظ على قدرتها التنافسية. تقدم شركات الطيران الدولية فئات أسعار جديدة، من الدرجة الاقتصادية الأساسية إلى درجة الأعمال المتميزة، ولكل منها مستويات أسعار وخدمة مختلفة. وهذا يسمح للمسافرين من رجال الأعمال بإعطاء الأولوية لتوفير التكاليف أو المزيد من الراحة والخدمات بناءً على احتياجاتهم الفردية. قبول اتفاقيات المشاركة بالرمز لدى شركات الطيران الدولية اتفاقيات مشاركة بالرمز مع العديد من شركات الطيران الأفريقية. الخطوط الجوية القطرية، على سبيل المثال، لديها واحدة مع طيران رواند. وهذا يمنح المسافرين من رجال الأعمال إمكانية الوصول إلى الأسواق التي لا تخدمها شركات الطيران المعتادة. تشرح بوني قائلة: «إنها تتيح أيضًا خيارات جدولة أكثر مرونة وملاءمة». «تقوم شركات الطيران بتنسيق جداولها لتقليل أوقات التوقف وتحسين الاتصالات، مما يسهل على المسافرين من رجال الأعمال العثور على الرحلات الجوية التي تناسب جداولهم الضيقة». وتضيف أن هذا يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للمسافرين الذين يحتاجون إلى إجراء ترتيبات سفر خلال مهلة قصيرة أو إجراء تغييرات تتعلق بأحداث أو أزمات معينة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المسافرين من رجال الأعمال الذين يعتمدون على برامج المسافر الدائم لكسب الأميال واستبدالها يمكنهم الوصول إلى المزيد من شركاء شركات الطيران. على سبيل المثال، يمكن لشخص يسافر مع الخطوط الجوية القطرية كسب أميال على الرحلات التي تديرها شركة طيران رواند، والعكس صحيح. وهذا يؤدي إلى المزيد من فرص المكافأة للمسافرين. وبالمثل، فإن الخدمات قابلة للتبادل أيضًا. تسمح اتفاقيات المشاركة بالرمز لشركات الطيران بتجميع الخدمات وتقديم حزم أسعار شاملة للركاب. قد تتضمن هذه الباقات خدمات إضافية مثل الدخول إلى الصالة، وأولوية الصعود إلى الطائرة، وأوزان الأمتعة المسموح بها. ومن خلال تجميع هذه الخدمات، يمكن لشركات الطيران خلق قيمة أكبر للمسافرين مع تبسيط عملية الحجز. وهذا النهج جذاب بشكل خاص للمسافرين من رجال الأعمال الذين يقدرون الراحة والكفاءة. التسعير وتوفير التكاليف وأضاف التقرير ان اتفاقيات الاتصال والمنافسة والمشاركة بالرمز تساعد المسافرين من رجال الأعمال على توفير التكاليف من خلال استراتيجيات التسعير المدمجة. على سبيل المثال، تتيح اتفاقيات المشاركة بالرمز لشركات الطيران تجميع الموارد والتفاوض بشأن الأسعار مع بعضها البعض. وينتج عن ذلك هياكل تسعير متبادلة المنفعة والتي غالبًا ما تكون أكثر تنافسية من الأسعار الفردية. ومع زيادة شركات الطيران الدولية مثل الخطوط القطرية ووضع بصمتها في جميع أنحاء أفريقيا، يجب على الشركات اغتنام الفرصة لدخول أسواق جديدة وتوفير تكاليف السفر لمواكبة المنافسة الدولية التي تترتب على ذلك.

قال جوكان سيليك، مدير أول إدارة البحوث ودعم السياسات بوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في مقال له: يواصل التحوّل الرقمي، والتغيّرات المناخية، والتحوّلات الديموغرافية إعادة تشكيل ملامح المشهد الاقتصادي العالمي، وتقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي التصوّر الجديد للاقتصاد العالمي، بفضل تبنيها تنفيذ العديد من المُبادرات الاستراتيجية، وضخها استثمارات ضخمة لتحقيق النمو المُستدام والابتكار. لايزال الاقتصاد العالمي يشهد تقلّبات مستمرة منذ عصر الثورة الصناعية وحتى عصر التحوّل التكنولوجي، وقد كشفت الأحداث التي تندرج تحت نظرية «البجعة السوداء» (المُصطلح الذي يعني وقوع حدث مفاجئ يصعب التنبؤ به ويكون له تأثير كبير) مثل جائحة كورونا، عن القيود التي تكبل تعوق النماذج الاقتصادية التكنولوجية المُتقدمة، كما أظهرت حاجة صُنّاع السياسات إلى تكيّف سياساتهم مع المشهد الاقتصادي الدائم التغيّر، والعمل بفلسفة هرقليطس القائلة: «توقع ما هو غير متوقع». التوجهات العالمية الرئيسية المُؤثرة في صياغة المشهد الاقتصادي والاجتماعي: التحوّلات الديموغرافية، والتحوّل الأخضر، والتفتت الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن يبلغ حجم الاقتصاد العالمي 200 تريليون دولار قبل عام 2050 وفقًا للنسخة الرابعة من تقرير «بي إم آي ميجاترندسBMI Megatrends»3، ومن المرجح أن يحقق الذكاء الاصطناعي التوليدي مكاسب إنتاجية كبيرة تعود على الاقتصاد، وخاصةً الاقتصادات المتقدمة. وستؤدي صدمات العرض الناتجة عن التفتت الاقتصادي، والأحداث المناخية القاسية، وتداعيات الانكماش الناتجة عن استخدام التكنولوجيا إلى حدوث تضخم. التأثير على الشرق الأوسط في خضم هذه التغييرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي الجديد، برزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، كوجهة استثمارية واعدة، حيث أسفرت جهودها لتحقيق التنويع الاقتصادي عن زيادة مطّردة في ناتجها المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، وقد انعكس ذلك إيجابًا في تعاظم دورها في الاقتصاد العالمي متجاوزًا مكانتها في إمدادات الطاقة. وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي تحتله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الطرق المؤدية إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، تقوم المنطقة بدور حيوي وهام في حركة التجارة العالمية، حيث تمر 30% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وخليج عدن علاوةً على ذلك، نجحت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، بلغت 68 مليار دولار في عام 2022 مقارنةً بــ20 مليار دولار في عام 2017. الاتجاهات الديموغرافيّة: أسفرت الاتجاهات السكانيّة نحو الاستقرار وزيادة معدلات الشيخوخة عن بعض التحديات، مثل الضغوط على استخدام الموارد، والإجهاد المناخي. التقدّم التكنولوجي: تُشير التوقعات إلى هيمنة التقنيات التحويليّة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنية سلسلة الكتل «بلوك تشين» على عملية خلق القيمة. وتُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي، من أوائل الدول التي تبنّت استخدام الرقمنة، وقد تُصبح من المُساهمين في الاقتصاد الرقمي في المستقبل، وذلك نتيجة اتخاذ حكوماتها مبادرات استباقيّة في هذه المجالات، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التكنولوجية، وبراعة وقدرة السكان في استخدام التكنولوجيا. الأمن العالمي والتجارة: ألقت زيادة التكامل الاقتصادي، والمخاوف والتهديدات الأمنيّة العالمية بظلالها على المشهد الاقتصادي، إذ تتجه قضايا الأمن القومي المتعلقة بالتجارة والجرائم الإلكترونية ومؤشر السلام لتصبح مخاطر عالية. وتؤدي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة دورًا رئيسيًا في تخفيف حدة المخاطر الأمنية العالمية نظرًا لوقوعها على نقاط التفتيش البحرية الرئيسية في العالم، وكذلك توفر مصادر الطاقة فيها. كما تُبرز حركة الحاويات الكثيفة عبر البحر الأحمر، وحركة النقل الجوي المتزايدة، إمكانات المنطقة ومميزاتها لتصبح مركزًا لوجستيًا وتجاريًا رئيسيًا. التوقعات المستقبليّة في خضم التوجهات الاقتصادية العالمية الرئيسية، يتوقع أن تكتسب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، مزيدًا من الأهمية الاستراتيجية. إلا أن التعامل مع هذه التوجهات، والاستغلال الأمثل لفوائد تحوّل المشهد الاقتصادي، يتطلب منها التحلي بمستوى عالٍ من الوعي والالتزام الوطني والحوكمة الرشيدة. بالإضافة إلى ذلك تستطيع المنطقة الاستفادة من المميزات الاستراتيجية التي تتمتع بها لدفع عجلة النمو المُستدام، وتحقيق الابتكار في الاقتصاد العالمي.

نفذت البورصة أول صفقة إقراض واقتراض للأوراق المالية المحلية في شهر مايو الماضي كجزء من استراتيجيتها لزيادة سيولة السوق. وتمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً لسوق قطر للاوراق المالية، حيث تتطلع البورصة إلى زيادة تطور السوق والمنتجات والعمق وإقراض الأوراق المالية. وقام بنك HSBC بدور الحافظ والوكيل والمقرض بينما قام QNB للخدمات المالية «QNBFS» بدور المقترض. وعملت البورصة مع شركة إيداع، مزود الخدمة المرخص التابع لهيئة قطر للأسواق المالية والذي يقدم مجموعة من الخدمات الأساسية المتعلقة بالأوراق المالية والأدوات المالية. وقال حسين فخر الدين، الرئيس التنفيذي لـ كيو إنفست: «تمثل هذه الصفقة علامة بارزة في إطار الخطة الاستراتيجية المالية، التي تعد جزءًا من رؤية قطر الوطنية 2030، مما يسمح باستراتيجيات استثمارية أكثر تطوراً وفتح مجمع كبير للسيولة». ويتطلع «كيو إنفست» أيضًا إلى تعزيز أنشطته، وقام بمواءمة خدماته الاستشارية المصرفية الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 للقطاع المالي. وقال فخر الدين: «نحن، سنظل، نشطين في سوق الأوراق المالية في شكل عمليات اندماج واستحواذ نشطة، فضلاً عن معاملات أسواق رأس المال للأسهم والديون». خصص جهاز قطر للاستثمار مليار ريال لبرنامج دائم لصناعة السوق في بورصة قطر. وقال فخر الدين: «إن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز سيولة السوق وتحسين اكتشاف الأسعار وتنويع أسواق رأس المال، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين». ومن المقرر أن تستمر المبادرة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتخطط QNB للخدمات المالية لتقديم هذه الخدمة للعملاء المستثمرين المؤهلين الذين يمكنهم الاستفادة من استراتيجيات التداول الجديدة في بورصة قطر والتي لم تكن ممكنة من قبل، وفقاً لمها السليطي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في QNB للخدمات المالية. وعندما يزداد الطلب على مثل هذه المعاملات، فإنه يتوقع نمواً متناسباً في أحجام السوق والسيولة. بحسب موقع gfmag. وقال عادل عبد العزيز الخشابي، رئيس مجلس إدارة QNBFS: «من المهم الإشارة إلى أن SLB هو جزء من العديد من المبادرات الرئيسية التي تدعمها بورصة قطر لتعزيز حجم وسيولة سوق الأسهم القطرية. وتشمل هذه المبادرات تشجيع عمليات الإدراج الجديدة من خلال الاكتتابات العامة الأولية والإدراج المباشر، وأحدث مثال على ذلك هو الإدراج الناجح لشركة Techno Q في سوق المشاريع. نتوقع المزيد من الاكتتابات العامة والإدراجات لتحفيز الطلب ونشاط السوق. ومن الآن فصاعدا، فإن إدخال سوق المشتقات المالية من شأنه أن يزيد من تحفيز نشاط السوق وتعزيز جاذبيتنا للمستثمرين من المؤسسات. إن تطوير أنشطة SLB إلى جانب مبادرات السوق الأخرى سيوفر للمتداولين والمستثمرين إمكانية الوصول إلى استراتيجيات استثمار أكثر تطوراً وآليات التحوط وتمويل الأوراق المالية. ومن المرجح أن يجذب مستثمرين جددا في السوق القطرية ويعمق المجتمع الاستثماري.

قال السيد صالح بطاينة مدير عام فندق ومنتجع فريج شرق «ان الفنادق تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز السياحة المستدامة من خلال تبني مبادرات صديقة للبيئة وتثقيف الضيوف حول القضايا البيئية». وأضاف قائلا «نعمل بشكل وثيق مع شركائنا المحليين، للحد من التأثير البيئي وتلبية توقعات الضيوف المهتمين بالبيئة». وقال «تعتبر الاستدامة في قطاع الضيافة مسؤولية نحو خلق مستقبل صناعة فندقية توفر تجربة إقامة وخدمة عصرية للزوار»، مؤكداً التزام فندق فريج شرق بالحفاظ على البيئة من خلال العديد من المبادرات مثل تنظيم فعاليات تنظيف الشاطئ لإزالة القمامة والحطام فضلا عن استضافة أنشطة زراعة الأشجار للمساهمة في جهود إعادة التشجير. وفيما يلي تفاصيل الحوار.. ◄ ما هي أبرز الممارسات الصديقة للبيئة التي تتبعها الفنادق؟ ► في مجال الضيافة، تعتبر الاستدامة أمرًا حيويًا. وفي منتجع ومنتجع شرق، يعتبر الحفاظ على المياه أولوية من خلال الصنابير منخفضة التدفق وبرامج إعادة استخدام المناشف. لقد انتقلنا إلى الإضاءة الموفرة للطاقة وأجهزة استشعار الحركة وأجهزة التحكم الذكية في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لتقليل انبعاثات الكربون. تعمل منتجات التنظيف الصديقة للبيئة وبرامج إعادة التدوير الشاملة على تقليل التأثير البيئي. تدور الاستدامة حول اتخاذ خيارات مستنيرة تعود بالنفع على الناس والكوكب. يقوم فندقنا أيضًا بتوفير المنتجات المزروعة محليًا حيثما أمكن ذلك ويقلل من هدر الطعام من خلال التسميد، مع التركيز على تجارب تناول الطعام المسؤولة وتعزيز التنوع البيولوجي. بيئة سياحية ◄ ما هو الدور الذي تلعبه الفنادق في تحقيق بيئة سياحية صحية ومستدامة؟ ► تلعب الفنادق دوراً رئيسياً في تعزيز السياحة المستدامة من خلال تبني مبادرات صديقة للبيئة وتثقيف الضيوف حول القضايا البيئية. نحن نلهم السفر المسؤول، وندعم الاقتصادات المحلية، وننخرط في المشاريع المجتمعية، مما يعزز المرونة الاقتصادية. تتيح لنا الشراكات مع المنظمات المحلية المشاركة بنشاط في الحفاظ على الثقافة والحفاظ عليها. إن العمل بشكل وثيق مع شركائنا المحليين، مثل كتارا للضيافة، أمر ضروري للحد من التأثير البيئي وتلبية توقعات الضيوف المهتمين بالبيئة. تعتبر الاستدامة في قطاع الضيافة مسؤولية نحو خلق مستقبل أكثر استدامة للجميع، وضمان استفادة السياحة من الزوار والمقيمين على حد سواء. تقديم الرفاهية ◄ ما هي مواصفات الفنادق الصديقة للبيئة؟ ► تركز الفنادق الصديقة للبيئة على الاستدامة مع تقديم الرفاهية. تستخدم هذه الفنادق مواد موفرة للطاقة ومصادر طاقة متجددة، وتضمن تقنيات توفير المياه الكفاءة دون المساس بالراحة. يتم تحقيق الحد من النفايات من خلال برامج إعادة التدوير وتقليل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. تشمل الممارسات الغذائية المستدامة المنتجات العضوية والمحلية المصدر والخيارات النباتية والسماد. تراقب التقنيات المتقدمة جهود الاستدامة، ويساعد التعاون مع الفنادق الأخرى على مشاركة أفضل الممارسات. في منتجع وسبا شرق، يضمن العمل بشكل وثيق مع فنادق ماريوت الأخرى في الدوحة البقاء في طليعة الاستدامة، والجمع بين الفخامة والمسؤولية. ◄ هل حصلت على شهادة لجهودك البيئية؟ ► يفتخر فندق ومنتجع فريج شرق بحصوله على شهادة المفتاح الأخضر، اعترافًا بالتزامنا بالاستدامة البيئية. تعد هذه الشهادة معيارًا معترفًا به عالميًا للتميز في المسؤولية البيئية في صناعة السياحة، وتغطي الحفاظ على الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، وإشراك المجتمع. إن الحصول على هذه الشهادة يسلط الضوء على برامجنا الشاملة ويضمن للضيوف الإقامة في فندق يهتم حقًا بالبيئة. برنامج توعوية ◄ هل لديكم برنامج لتوعية الضيوف والموظفين بالمحافظة على البيئة؟ ► لدينا في فندق ومنتجع شرق برنامج توجيهي شامل لتثقيف الضيوف والموظفين حول الحفاظ على البيئة. تبدأ جهودنا قبل وصول الضيوف، حيث نشارك المعلومات حول ممارسات الاستدامة من خلال موقعهم الإلكتروني ووسائل التواصل قبل الوصول. يجد الضيوف أثناء إقامتهم مواد إعلامية في جميع أنحاء مكان الإقامة تسلط الضوء على الممارسات الصديقة للبيئة ونصائح حول الحفاظ على الموارد. تضمن الدورات التدريبية المنتظمة أن يكون جميع الموظفين على دراية جيدة بالسياسات والممارسات البيئية، وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة وتبادل المعرفة مع الضيوف. تعمل الأنشطة الصديقة للبيئة مثل جولات المشي في الطبيعة بصحبة مرشدين وفعاليات زراعة الأشجار على إشراك الضيوف والموظفين في مبادرات الاستدامة. ◄ ما هي أهم التحديات التي تواجه البيئة وكيف يمكن التغلب عليها؟تواجه صناعة الضيافة تحديات بيئية كبيرة، بما في ذلك تغير المناخ، واستنزاف الموارد، والتلوث، وإدارة النفايات. يمكن للفنادق مكافحة تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال ممارسات كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. يعد الحفاظ على المياه أمرًا بالغ الأهمية، ويتطلب تنفيذ تركيبات منخفضة التدفق وإعادة تدوير المياه الرمادية. يمكن الحد من التلوث عن طريق تقليل استخدام المواد الكيميائية وإدارة النفايات بشكل فعال من خلال برامج إعادة التدوير القوية. ويجب على الصناعة أيضًا تقليل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتركيز على تحويل النفايات العضوية إلى سماد. ويتطلب التصدي لهذه التحديات تبني الاستدامة، والاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز التعليم، والتعاون عبر القطاعات. ◄ ما هي الرسالة التي تود توجيهها بشأن البيئة؟ ► الرسالة من فندق ومنتجع شرق هي رسالة أمل ومسؤولية. يلعب كل شخص دورًا حاسمًا في الحفاظ على الكوكب من خلال اتخاذ خيارات واعية في حياته اليومية، مثل تقليل النفايات والحفاظ على المياه. بالنسبة للشركات، وخاصة في مجال الضيافة، يعد تنفيذ الممارسات المستدامة وتعزيز ثقافة الإشراف البيئي أمرًا بالغ الأهمية. معًا، يمكننا حماية البيئة ورعايتها للأجيال القادمة. نحن في منتجع وسبا شرق، ملتزمون بهذه المهمة وندعو الجميع للانضمام إلينا في هذه الرحلة. ◄ ما هي مبادراتكم لتنظيف الشواطئ وإعادة تدوير النفايات؟ ► يلتزم فندق ومنتجع شرق بالحفاظ على البيئة من خلال العديد من المبادرات. ننظم فعاليات تنظيف الشاطئ لإزالة القمامة والحطام من الشواطئ المحلية ونستضيف أنشطة زراعة الأشجار للمساهمة في جهود إعادة التشجير. إن التعاون مع فنادق ماريوت الأخرى في قطر يعزز جهود الاستدامة لدينا، ويدعم التنوع البيولوجي من خلال برنامج تربية النحل. تضمن برامج إعادة تدوير النفايات الشاملة فرز المواد مثل الورق والزجاج والبلاستيك والنفايات العضوية وإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة. تثبت هذه المبادرات التزامنا بخلق مستقبل أنظف وأكثر استدامة.

تشكل الشراكة بين دولة قطر وجمهورية بولندا نموذجا بارزا للتعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، ويلعب قطاع الطاقة دورا محوريا في تعزيز الروابط بين البلدين، بفضل التعاون المثمر، الذي يشكل ركيزة أساسية لتبادل المنافع الاقتصادية والاستراتيجية، مما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي لبولندا من جهة، ويدعم مكانة قطر كأحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم من جهة أخرى، مما يفتح آفاقا جديدة للشراكة المستدامة والتنمية المتبادلة. وفي هذا السياق، تأتي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى هذه الجمهورية النابضة بالنمو، والواقعة في قلب أوروبا الوسطى، حيث تكتسب هذه الزيارة رفيعة المستوى، زخما كبيرا نظرا لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتانتها، ولما تشكله الدوحة ووارسو من مثال ناجح في التحالفات التجارية. ومن المنتظر أن يسهم التعاون الطاقي بين قطر وبولندا في تعزيز قاعدة المصالح المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق، حيث تشكل الدوحة اليوم مصدرا مهما للطاقة، مما يجعلها شريكا استراتيجيا مهما لبولندا في سعيها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، سيما أن دولة قطر تزود بولندا بحوالي 30 بالمئة من وارداتها من الغاز، وهي مساهمة كبيرة تعزز مكانة قطر كشريك مهم لبولندا، التي تطمح لتصبح مركزا للطاقة في أوروبا الشرقية. وشكل عام 2009 نقطة تحول في التعاون الطاقي بين قطر وبولندا، حيث شهد توقيع اتفاق طويل الأمد تستورد بموجبه وارسو نحو مليار و300 مليون متر مكعب من الغاز المسال القطري سنويا، وتم تسليم هذه الإمدادات في محطة الاستقبال البولندية الجديدة للغاز الطبيعي المسال، التي بدأ تشغيلها عام 2014، خصيصا لهذه الغاية. وتطور التعاون بين قطر وبولندا إلى ما هو أبعد من مجرد استيراد الغاز، حيث شكل عام 2016 علامة فارقة في العلاقات التجارية بين البلدين، كما شهد ذلك العام التدفق الكبير لشحنات الغاز القطري إلى بولندا، والبدء في تسليمها في محطة شينويشجا بعد افتتاحها في ميناء سوينوجيسي على بحر البلطيق، وقد استقبلت هذه المحطة ما يقارب 126 شحنة غاز مسال، مما يعكس النمو المستمر في التعاون الطاقي بين البلدين. ولم يقف التعاون في مجال الطاقة عند هذا الحد، بل تجاوزه، بعدما أعلنت شركة قطر غاز، في 2017، عن اتفاقها على زيادة حجم إمداداتها من الغاز المسال إلى شركة النفط والغاز البولندية، لتصل إلى مليوني طن سنويا، وقد دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بداية 2018، بحسب ما أعلنته الشركة آنذاك، ويستمر حتى يونيو 2034. ويجسد مشروع قطر غاز 3، ثمرة هذا التعاون، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول، وكونوكو فيليبس، وميتسوي آند كو، ويوفر إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا، التي تستورد اليوم ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر. ويستمر التعاون الطاقي بين قطر وبولندا في النمو والتطور، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز شراكتهما بما يحقق الفائدة المتبادلة، ويسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتعكس هذه الشراكة رؤية استراتيجية مشتركة، تهدف إلى تحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، ما يجعلها نموذجا يحتذى به في التعاون الدولي في مجال الطاقة. وفي هذا الصدد يؤكد السيد فواز الهاجري الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عمق العلاقات القطرية - البولندية، تجاريا واستثماريا، وسياسيا.. مشيرا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى وارسو ستسهم في تعزيز هذه العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وهي امتداد لسنوات طويلة من الشراكة الاقتصادية المميزة، وفرصة لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي، ودفعها إلى آفاق أرحب. وأوضح الهاجري أن جمهورية بولندا ترتبط بشراكة اقتصادية واسعة ومميزة مع دولة قطر، تمتد لمجالات الطاقة، والسياحة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والفندقة، وتوليد الكهرباء، والبناء، والزراعة، والطاقة الشمسية، وغيرها من المجالات المختلفة، مؤكدا على أن بولندا تعتبر من الأسواق المهمة للغاز القطري، حيث تستورد ثلث احتياجاتها من قطر، خاصة بعد الاتفاقية التي تم توقيعها في العام 2017، والتي نصت على استقبال الغاز الطبيعي المسال القطري في محطة سوينوجيسي البولندية. ونوه بدور الشركات والاستثمارات البولندية العاملة بالسوق القطرية، في مجالات عديدة ومختلفة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري القطري البولندي وصل في 2019 نحو 852 مليونا و400 ألف دولار، حيث بلغت الصادرات القطرية إلى بولندا 750 مليونا و100 ألف دولار، وتتكون في الأساس من الغاز الطبيعي المسال، في حين بلغت الصادرات البولندية إلى قطر 102 مليون و300 ألف دولار، وتضمنت أجهزة ميكانيكية وكهربائية، ومنتجات زراعية، وصحية. من جهته، أكد الدكتور عبدالله الخاطر الخبير والمحلل الاقتصادي، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على تعاظم الدور القطري في الاقتصاد العالمي، وأهمية قطر في تأمين وسلامة مصادر الطاقة للعالم عامة، ولأوروبا خاصة، كما أشار إلى الدور البارز الذي تلعبه قطر في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. ولفت إلى أهمية الشراكة الأوروبية مع قطر في موضوع الطاقة والطاقة النظيفة، والاستثمارات الاستراتيجية، والتي ترقى إلى الدور الدبلوماسي والسياسي، وكذلك أهميتها بالنسبة للاقتصاد القطري، الساعي إلى تنويع صادراته، والمناطق الجغرافية. وأضاف الدكتور الخاطر أن بولندا تعد محطة مهمة للغاز القطري وللشراكات والاستثمارات القطرية. وعن أهمية الشراكة القطرية البولندية، قال الدكتور عمر غرايبة الخبير والمحلل المالي والاقتصادي، نائب عميد كلية الأعمال للشؤون الأكاديمية والجودة في جامعة آل البيت الأردنية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: ساهمت واردات الغاز القطرية إلى بولندا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، حيث تحقق توازنا استراتيجيا واستقرارا في إمدادات الطاقة، وتوفر فرصا للنمو الاقتصادي بين البلدين، وتساعد في تنويع مصادر الطاقة لبولندا. وأضاف أن العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين تلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، خاصة أن 30 بالمئة من واردات بولندا من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، وهي مساهمة كبيرة ولها دلالات كثيرة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، فحصول بولندا على إمدادات مستقرة تساهم في تعزيز أمن الطاقة، وتخدم تنويع مصادر الطاقة في بولندا، كما تساهم في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، لتمتد مجالات التعاون إلى الاستثمار والتجارة والتعاون التكنولوجي. ولفت إلى أن دولة قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، وبولندا واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا الشرقية، ولديها طموح متنام لتصبح مركزا للطاقة وتنوع مصادرها من الغاز، وبالتالي هناك فرصة لزيادة صادرات قطر من الغاز الطبيعي إلى بولندا، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة لعقود جديدة طويلة الأجل، وتفتح أمامها المجال إلى تطوير مشاريع الطاقة المتجددة كالشمسية والرياح، لتساعدها على تنويع مصادرها من الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة. وبين أن هذه الشراكة تفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات مختلفة في قطاع الطاقة، وقطاعات أخرى كقطاع التعليم، من خلال التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الطلاب والباحثين والخبرات والتكنولوجيا، وتنظيم المؤتمرات والورش المشتركة من أجل إيجاد حلول مبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، وكذلك توسيع الشراكات المحلية والاستثمارات المشتركة، من خلال إنشاء مصانع جديدة في قطاع الطاقة، أو تحديث البنية التحتية المرتبطة بتقنيات التخزين والنقل، أو الاستثمار في مشاريع خارجية. وخلص إلى أن الشراكة القطرية - البولندية تعزز التعاون في قطاع الطاقة، والمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتزيد اتفاقيات التجارة البينية، كما أن الإمدادات المستقرة من الطاقة تساهم في زيادة نسب النمو ودعم القطاع الصناعي في البلدين، ما ينعكس إيجابا على القطاع الصناعي بتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية، كما يمكن أن يمتد التعاون إلى قطاعات أخرى تساهم في تنويع الصادرات والواردات في المنتجات الأخرى كالمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 7 أيام، 28 يوما، 91 يوما، و182 يوما، 238 يوما، و353 يوما، بقيمة 2.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي ،في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل 7 أيام إصدار جديد بسعر فائدة 5.8067 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 28 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8132 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 91 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8006 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 182 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.7335 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 238 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.6802 بالمئة، و200 مليون ريال إضافة على إصدار قائم لأجل 353 يوما بسعر فائدة 5.5692 بالمئة. وقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 6.6 مليار ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 1.12 بالمئة ليضيف إلى رصيده 111.61 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10073 نقطة مدعوما بأداء قطاع البنوك والخدمات المالية الذي كان أكبر الرابحين في تعاملات هذا الأسبوع بنسبة زيادة بلغت 1.760 بالمئة تلاه قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 1.68 بالمئة. وفي هذا السياق قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن إعلان بعض الشركات على غرار تلك التابعة لقطر للطاقة وبنك قطر الوطني وغيرها من الشركات المدرجة في بورصة قطر عن توجههم لدعم توزيع أرباح نصف سنوية خلال العام الجاري، ساهم في تعزيز أداء مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي ومكنه من التماسك فوق عتبة الـ10 آلاف نقطة. وأشار بو حليقة إلى أن مثل هذه القرارات ستساهم في استقطاب المزيد من المستثمرين إلى البورصة وبالتالي تعزيز سيولة السوق التي بلغ متوسطها خلال الأسبوع الحالي 376.6 مليون ريال. وأضاف أنه من المتوقع أن تدرس بنوك وشركات أخرى مدرجة إمكانية توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها بالتزامن من بدء الكشف عن الإفصاحات النصفية الأسبوع المقبل. ولفت بوحليقة إلى أن توزيع أرباح نقدية نصف سنوية ستساهم في دفع الاقتصاد وإذكاء روح المنافسة بين الشركات المدرجة وتحفز عددا من الشركات العائلية وغيرها على فتح رأس مالها في البورصة بمختلف الآليات المتوفرة في السوق. وبين محلل الأسواق المالية أن مؤشر بورصة قطر بالمستوى الذي بلغه اليوم 10073 نقطة تقدم نحو أعلى مستوى إغلاق له منذ 25 مارس الماضي.

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، تحسنا كبيرا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال يونيو الماضي. وارتفع مؤشر الإنتاج بأعلى معدل له في عام ونصف مع تسارع نمو الأعمال الجديدة، بينما واصلت الشركات تكثيف أنشطة التوظيف وبقيت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية، وظلت الضغوط التضخمية على الأسعار متدنية، مع صعود أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة مقارنة بشهر مايو 2024، وانخفاض أسعار السلع والخدمات. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 53.6 نقطة في مايو إلى 55.9 نقطة في يونيو، مشيرا إلى أقوى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي منذ يوليو 2022، وكانت قراءة المؤشر أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017). وارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر للمرة الخامسة في 2024 حتى الآن، وكان ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بواقع 2.3 نقطة من أعلى الارتفاعات المسجلة في السنوات الثلاث الماضية. وأشارت بيانات شهر يونيو إلى ارتفاع الطلب لدى شركات القطاع الخاص القطري غير النفطي، وارتفعت كمية الأعمال الجديدة الواردة بأعلى معدل خلال ثلاثة عشر شهرا في يونيو، وكانت أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل، وعزت الشركات القطرية ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة إلى زيادة عدد العملاء والأنشطة الترويجية وثقة العملاء بمنتجاتها وخدماتها. وأدى الارتفاع الكبير في الأعمال الجديدة في يونيو إلى نمو إجمالي النشاط التجاري بأعلى معدل له منذ ديسمبر 2022، وارتفع معدل النمو بشكل ملحوظ في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات، وسجل ارتفاعات حادة في القطاعات الأخرى، وتمكنت الشركات القطرية من تخفيض كمية الأعمال غير المنجزة، رغم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات. وظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة قوية في يونيو، وربطت الشركات القطرية ذلك بافتتاح فروع جديدة، واستقطاب عملاء جدد، وتنفيذ حملات تسويقية. وانعكس النمو الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في ارتفاع مؤشر التوظيف للشهر السادس عشر على التوالي، وأعلنت الشركات القطرية عن فرص عمل جديدة نظرا لنمو أعمالها وحاجتها إلى تعيين الموظفين من ذوي المهارات العالية، وشهدت قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات أعلى أنشطة توظيف. وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في يونيو، نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الرابع على التوالي، ورغم ذلك، استمرت مواعيد التسليم في التحسن مع استمرار تطوير العلاقات مع الموردين، وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للمرة الثانية في سبعة أشهر وبأسرع معدل خلال عام، استعدادا للارتفاع المتوقع في الأعمال الجديدة. وزادت الضغوط على التكاليف بدرجة طفيفة في يونيو بسبب ارتفاع متوسط أسعار الشراء وتكاليف الموظفين وإن بمعدلات هامشية، ورغم ذلك، انخفضت أسعار السلع والخدمات للمرة السادسة في الأشهر الثمانية الماضية، وبثاني أعلى معدل خلال عام مع إعلان الشركات عن إجراء تخفيضات لتعزيز القدرة التنافسية واستقطاب عملاء جدد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الماضي، 440 مليونا و430 ألفا و865 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 44 مليونا و535 ألفا و675 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع، شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة والوكرة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 439 مليون ريال، خلال الفترة من 09 إلى 13 يونيو الماضي.

ربح مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم 0.17 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 17.42 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10070 نقطة، قياسا بإغلاق أمس وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ0.53 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.42 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.12 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.03 في المئة، بالمقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.01 في المئة، وقطاع النقل بـ0.08 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.23 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 47.754 مليون ريال، وزعت على 19.231 مليون سهم، وبتنفيذ 1766 صفقة.

أعلنت فودافون قطر عن توقيع مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية لبناء شراكة تعاونية لتبادل المعرفة وذلك انطلاقاً من برنامجها للمسؤولية المجتمعية للشركات. ومن خلال هذه الشراكة، تطلق فودافون قطر برنامجها التدريبي «تطوير مهارات التواصل» والذي يتضمن سلسلة من الدورات المصممة خصيصًا للإدارة والموظفين بمؤسسة قطر الخيرية. على مدار العام، سيقدم برنامج التدريب « تطوير مهارات التواصل» لقطر الخيرية سلسلة من الدورات التي تركز على أفضل الممارسات للمؤسسة عبر أقسامها المختلفة، بما في ذلك خدمة العملاء والاستدامة، والصحة والسلامة، وفرق الأمن السيبراني، وذلك دعماً لالتزام المؤسسة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع. وفي تعليق للسيد علي عتيق العبدالله، رئيس العلاقات الإعلامية والمسوولية الاجتماعية بفوادفون قطر، صرح قائلا: «يسر فودافون قطر العمل جنبا إلى جنب مع قطر الخيرية، فنحن نعتز بمبادراتنا للاستثمار الاجتماعي التي تتماشى مع رسالتنا في بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع القطري، وبناء مجتمع رقمي يعزز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، بما يعود بالفائدة على المجتمع الأوسع. ومن خلال برنامج «تطوير مهارات التواصل»، نسعى إلى تمكين موظفي قطر الخيرية من الانفتاح على أساليب جديدة للعمل والتواصل واعتمادها في أدائهم لمهاهمهم»، ومن ثم تطبيقها على البرامج والانشطة المجتمعية المختلفة في الدولة، من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لفودافون قطر وقطر الخيرية.

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات القطري -الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة- خلال شهر يونيو 2024 إلى 55.9 نقطة، مقابل 53.6 نقطة في الشهر السابق له، بزيادة 2.3 نقطة بما يعد أعلى الارتفاعات المسجلة في الثلاث سنوات الماضية. وكشفت الدراسة الصادرة عن مركز قطر للمال ووكالة إس أند بي جلوبال، امس، تحسناً كبيراً في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال الشهر المنصرم، مع ارتفاع مؤشر الإنتاج بأعلى معدل له في عام ونصف العام مع تسارع نمو الأعمال الجديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع الطلب لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع كمية الأعمال الجديدة الواردة بأعلى معدل خلال 3 أشهر في يونيو الماضي؛ إذ كانت أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. وعزت الشركات القطرية ذلك إلى زيادة عدد العملاء والأنشطة الترويجية وثقة العملاء بمنتجاتها وخدماتها. النشاط التجاري وسجل النشاط التجاري أعلى معدل له منذ ديسمبر 2022، وارتفع معدل النمو بشكل ملحوظ في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات، وسجل ارتفاعات كبيرة في القطاعات الأخرى، وتمكنت الشركات القطرية من تخفيض كمية الأعمال غير المنجزة رغم ارتفاع الطلب على السلع والخدمات. وانعكس النمو الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في ارتفاع مؤشر التوظيف للشهر الـ16 على التوالي. وأعلنت الشركات القطرية عن فرص عمل جديدة نظراً لنمو أعمالها وحاجتها إلى تعيين الموظفين من ذوي المهارات العالية، كما شهدت قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات أعلى أنشطة توظيف. وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في الشهر المنصرم؛ نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الرابع على التوالي، ورغم ذلك استمرت مواعيد التسليم بالتحسن مع استمرار تطوير العلاقات مع الموردين. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للمرة الثانية في 7 أشهر، وبأسرع معدل خلال عام استعداداً للارتفاع المتوقع في الأعمال الجديدة. ووفقاً للدراسة، سجلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيداً من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في يونيو وارتفع مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المُعدّلان موسمياً، بواقع 13 نقطة وإلى أعلى مستوى لهما في 9 أشهر، عند 61.1 نقطة و59.2 نقطة على التوالي وهو أعلى بكثير من مستوى الاتجاه على المدى الطويل 2017، وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للاثني عشر شهراً المقبلة مع ارتفاع الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2023، في الوقت ذاته، استمر معدل التوظيف بالنمو للشهر الخامس عشر على التوالي. وفيما يتعلق بالأسعار، ارتفع متوسط أسعار الخدمات المالية بأعلى معدل منذ أبريل 2023 بعد ارتفاعه بشكل هامشي في مايو وانخفاضه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024،وانخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي وللمرة الثالثة في أربعة أشهر.

أعلن فندق إليمنت وست باي، من مجموعة ماريوت العالمية، احتفاله بمرور سنة على افتتاحه. وكرَّس فندق إليمنت الخليج الغربي جهوده لتقديم تجربة فريدة للضيوف تمزج بين الراحة، والاستدامة، والمرافق الحديثة. حقق فندق إليمنت الخليج الغربي خلال العام الماضي، إنجازات بارزة، بما في ذلك استقبال آلاف الضيوف، واستضافة العديد من الفعاليات الناجحة، وتلقي تقييمات ممتازة لخدماته الاستثنائية وممارساته الصديقة للبيئة. وأصبح الفندق الخيار المفضل للمسافرين بغرض العمل، والعائلات، والترفيه الذين يبحثون عن أجواء مريحة مثل المنزل مع الاستفادة من الموقع المتميز في قلب الدوحة. ومع احتفالنا بهذا الإنجاز، نحن متحمسون للمستقبل ونظل ملتزمين بمهمتنا في تقديم تجربة ضيافة استثنائية ومستدامة حيث نتطلع إلى الاستمرار في خدمة ضيوفنا بنفس الشغف والتفاني الذي ميز عامنا الأول. وفي فندق إليمنت الخليج الغربي، نركز على تقديم تجارب شخصية لا تُنسى لكل ضيف. يتميز الفندق بغرف واسعة مجهزة بمطابخ كاملة، مما يتيح للضيوف راحة إعداد وجباتهم بأنفسهم. تشمل مرافق الفندق مركز لياقة بدنية متطورا، وحوض سباحة، ومطاعم ومرافق أعمال تلبي احتياجات ضيوفنا المتنوعة. ويفخر فندق إليمنت الخليج الغربي بالتزامه بالاستدامة، حيث تعتبر جزءًا لا يتجزأ من عمليات الفندق. من التصميم الموفر للطاقة إلى مبادرات تقليل النفايات، يلتزم الفندق بتكثيف بصمته البيئية مع توفير إقامة مريحة وممتعة للضيوف. لم تقتصر الممارسات الصديقة للبيئة في الفندق على جذب المسافرين المهتمين بالبيئة فحسب، بل وضعت أيضًا معيارًا للاستدامة في صناعة الضيافة ويقدم فندق إليمنت الخليج الغربي شكره الجزيل لضيوفه وشركائه والمجتمع المحلي على دعمهم المستمر خلال العام الماضي. لم يكن نجاح الفندق وإنجازاته ممكنة دون رعايتهم وثقتهم المستمرة. قال رامي الجعبري، المدير العام لفنادق متعددة: «يسعدنا أن نحتفل بمرور سنة لفندق إليمنت الخليج الغربي، ونتطلع إلى استمرار استقبال ضيوفنا ليستمتعوا بوسائل الراحة المنزلية في موقعنا الاستثنائي. إن فرحة الضيوف ورضاهم هو دافعنا الأساسي، ونحن ملتزمون بالمثابرة في تقديم أفضل الخدمات. توفر الأجنحة ذات الطراز السكني مساحة للضيوف ليجدوا توازن الروتين اليومي لهم خلال السفر. بغض النظر عن المدة التي يقضيها الضيف، سواء كانت بضعة أيام أو بضعة أشهر، يضمن إليمنت الخليج الغربي عدم تنازل الضيوف عن أنشطتهم اليومية العادية خلال رحلاتهم. نحن فخورون بفريقنا المتفاني الذي يعمل بجد وإخلاص لضمان تجربة فريدة لا تُنسى لكل ضيف».

شارك المهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لشركة Visit Qatar، في إطلاق المسار الجديد للخطوط الجوية القطرية إلى هامبورغ ألمانيا في الأول من يوليو 2024. وخلال حفل العشاء الخاص بالمناسبة، تم تسليط الضوء من المهندس عبد العزيز المولوي على أهمية المسار الجديد من وإلى ألمانيا، إذ إنه يسهم في تعزيز رؤية قطر السياحية 2030 المتمثلة في التركيز على 15 سوقًا رئيسيًا. ومنذ بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، ارتفع عدد الزوار الألمان إلى قطر من 30 ألفًا إلى 160 ألفًا سنويًا. وحتى مايو 2024، وصل عدد الزوّار الألمان هذا العام إلى 92 ألف زائر، مما يظهر جاذبية قطر المتزايدة عند المسافرين الأوروبيين. سيساهم هذا المسار الجديد للطيران بالترحيب بالمزيد من الزوار من هامبورغ ومن خارجها للاستمتاع بالعروض الفريدة والثقافة العريقة التي تقدمها قطر لزوارها. وتعليقاً على المسار الجوي الجديد إلى هامبورغ، قال المهندس عبد العزيز علي المولوي، « يسعدنا في Visit Qatar أن نشارك مع الخطوط الجوية القطرية في هذا الإنجاز العظيم الذي يعزز ازدهار قطاع السياحة في قطر. يؤكد هذا التوسّع التزامنا بأن نصبح وجهة سياحية رائدة عالمياً، وذلك من خلال تعزيز اتصال قطر بوجهات إضافية حول العالم. تتميز تجربة الزائر في قطر بالخدمة الاستثنائية والعروض المتنوعة والأنشطة الغامرة. ومن خلال الترحيب بالزوار الألمان، فإننا نعزز التبادل الثقافي ونثري المشهد السياحي.» وتُشغّل الخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة يومياً بين مدينتي الدوحة وهامبورغ، وجهتها الخامسة في ألمانيا والـ49 في أوروبا وتدشين الوجهة الجديدة سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية العالمية، مع إمكانية نمو قطاع الشحن الجوي في هامبورغ وقال الدكتور بيتر تشنتشر، عُمدة مدينة هامبورغ: «تُعتبر مدينة هامبورغ مدينةً دوليةً تتمتع بعلاقات تجارية عريقة تربطها بجميع القارات حول العالم. ولهذا، يُعدّ تعزيز الربط الجوي عبر مطار هامبورغ أمرا مهما بالنسبة للمدينة من جميع النواحي الاقتصادية والعلمية والثقافية. وبوصفها واحدة من أفضل وأحدث شركات الطيران، تضم الخطوط الجوية القطرية اليوم هامبورغ إلى شبكة وجهاتها المتنامية والتي تشمل أكثر من 170 وجهة حول العالم وذلك من خلال توفير رحلات يومية بين مدينتي هامبورغ والدوحة. وبناءً على ذلك، أود أن أتقدم بالشكر لجميع المشاركين في التعاون بين مطارنا والخطوط الجوية القطرية، متمنياً نجاح هذه الرحلات الجوية الجديدة التي تربط مدينة هامبورغ بباقي أنحاء العالم.» فيما صرّح السيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: «تستمر الخطوط الجوية القطرية في تقديم خدماتها المتميزة الحائزة على العديد من الجوائز العالمية إلى المسافرين من كافة أنحاء العالم عبر مطار حمد الدولي، الذي تم اختياره كـ»أفضل مطار في العالم» و»أفضل مطار للتسوق في العالم» خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2024. ويأتي تدشين الرحلات الجوية إلى مدينة هامبورغ في ألمانيا ليشدد على هذا الالتزام. فنحن يسعدنا أن نقدم لمسافرينا من شمال ألمانيا خدماتنا الاستثنائية على متن أفضل الطائرات وأكثرها راحة في العالم لكي يسافروا إلى وجهاتهم المفضلة، سواءً للعمل أو الترفيه.» وقال «كما سيساهم تدشين هذه الوجهة الجديدة في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين شمال ألمانيا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. فمن المتوقع أن تحقق الرحلات نمواً تصل نسبته إلى 11 بالمائة في قطاع الشحن الجوي في هامبورغ مقارنةً بالعام الماضي وقال السيد كريستيان كونش، الرئيس التنفيذي لمطار هامبورغ: «يسعدنا أن نرحب بالخطوط الجوية القطرية في مطار هامبورغ. فبوصفنا المطار التجاري لأكبر مدينة في شمال ألمانيا، نحن نسعى لتحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز المسارات الجوية التي تربطنا بالعالم. وعليه، يأتي تدشين الرحلات الجوية من مدينة الدوحة، التي تعدّ من أهم المراكز العالمية وأسرعها نمواً، ليدعم الربط الجوي بين هامبورغ والعالم. وفي هذا السياق، أصبح بإمكان المسافرين من مدينتنا التطلع إلى المزيد من خيارات السفر، في الوقت الذي تواصل في مدينة هامبورغ تعزيز مكانتها التجارية والسياحية.» وقال الدكتور مالتي هاينه، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة في هامبورغ: «يعدّ الربط الجوي العالمي أحد العوامل الرئيسية بالنسبة لمدينة هامبورغ، وذلك بوصفها أهم مركز للتجارة الخارجية لدولة ألمانيا. ولذلك، فإن لتدشين الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها الجوية إلى هامبورغ عبر مقر أعمالها في الدوحة أهمية بالغة في تعزيز ربط المدينة بالتجارة العالمية، فضلاً عن تأديتها دوراً رئيسياً في تعزيز جذب السياح وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية».

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.47% ليصل إلى النقطة 10053.15، رابحاً 47.08 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.10%، وتراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.30%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 351.45 مليون ريال، مقابل 413.45 مليون ريال الثلاثاء، وتراجعت أحجام التداول عند 105.65 مليون سهم، مقارنة بـ134.90 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.71 ألف صفقة مقابل 16.02 ألف صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم «زاد» الارتفاعات بـ3.04%، بينما جاء «الأهلي» على رأس التراجعات بـ1.31%. وجاء سهم بنك دخان في مقدمة نشاط الكميات بحجم 10.2 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ51.97 مليون ريال بارتفاع 0.61%. هذا وكشفت البورصة في إحصائية شهرية أكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط في شهر يونيو 2024. ووفق الإحصائية، حازت شركة المجموعة للأوراق المالية 43.94% من كمية الأسهم المتداولة في الشهر الماضي لتتقدم بذلك الشركات السبع التي تقوم بالنشاط في البورصة. وتصدرت شركة كيو إن بي للخدمات المالية النشاط من حيث السيولة بقيمة 36.81%، كما تصدرت نشاط الصفقات بإجمالي 38.71% خلال يونيو السابق. وحسب الإحصائية الصادرة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية. يُذكر أن البورصة قطر ارتفعت خلال شهر يونيو السابق بنحو 6.93%، مختتمة التعاملات بالنقطة 9964.48. وبلغت قيمة التداولات 7.99 مليار ريال، وزعت على 2.59 مليار سهم، بتنفيذ 273.23 ألف صفقة.

تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا خلال يونيو الماضي إلى 71.6 بالمائة، نزولا من 75.45 بالمائة في مايو السابق له. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإحصاء التركي، قال فيه إن التضخم الشهري في يونيو نما بنسبة 1.64 بالمائة، مقارنة مع مايو السابق له. ويتزامن هبوط التضخم في يونيو، مع تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان منتصف يونيو، قال فيها إن البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات. وأضاف أردوغان: «تركيا ستحقق نتائج جيدة في ما يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف الثاني من العام.. الحكومة حتما ستخفض نسبة التضخم إلى خانة الآحاد».

قال استطلاع نشره موقع «EY» إن هناك تفاؤلاً بشأن نمو الاقتصاد القطري بنسبة 4 % إلى 6 %، فمن المتوقع أن يتفوق قطاع النفط والغاز في الأداء، حيث توقع 80 % من المشاركين أن النمو سيكون مدفوعا من مشروع توسعة حقل الشمال. كما ينظر 40 % إلى قطاع السياحة والضيافة بشكل إيجابي، وذلك بفضل المكانة العالمية المتنامية لقطر من خلال استضافة الأحداث الكبرى والتسويق الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية. وينظر إلى قطاعي العقارات والبناء بشكل أكثر تحفظا، حيث يتوقع 80 % و55 % من المشاركين في المقابلات، على التوالي، نموا أبطأ من المتوسط ​​الوطني بسبب المخاوف من زيادة العرض. ومع ذلك، فإن النمو السياحي القوي، الذي شهد أعلى مستوى خلال خمس سنوات بأكثر من أربعة ملايين زائر في عام 2023، ومبادرات مثل التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وتخفيف تصاريح الإقامة، يمكن أن يخفف من هذه المخاوف. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة العالمية، لا يتوقع 94 % من الذين أجريت معهم المقابلات زيادات أخرى في الأشهر الـ 12 المقبلة، ويتوقع النصف انخفاضًا تدريجيًا بدءًا من النصف الثاني من عام 2024، متأثرًا بتحسن أرقام البطالة والتضخم. وأفاد جميع الذين أجريت معهم المقابلات عن استثمارات مربحة في العام الماضي، ويتوقع 75 % منهم عوائد أعلى في عام 2024. ويسعى معظمهم إلى تحقيق معدل عائق يتراوح بين 10 % إلى 15 % للمشاريع الجديدة، بينما تهدف الأقلية إلى تحقيق نسبة تتراوح بين 15 % إلى 20 %. يعد الوصول إلى رأس المال في قطر جيدًا بشكل عام، على الرغم من أن 40 % منهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والخدمات المصرفية المحافظة، والقيود المفروضة على العملات الأجنبية. وحول مناخ الاستثمار واستراتيجياته: رؤى وتوقعات في قطر، أفاد جميع الذين أجريت معهم المقابلات عن استثمارات مربحة في العام الماضي، ويتوقع 75 % منهم عوائد أعلى في عام 2024. ويسعى معظمهم إلى تحقيق معدل عائق يتراوح بين 10 % إلى 15 % للمشاريع الجديدة، بينما تهدف الأقلية إلى تحقيق نسبة تتراوح بين 15 % إلى 20 %. يعد الوصول إلى رأس المال في قطر جيدًا بشكل عام، على الرغم من أن 40 % منهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والخدمات المصرفية المحافظة، والقيود المفروضة على العملات الأجنبية.

أعلن مجلس إدارة الدولي الإسلامي أنه سيناقش في اجتماعه القادم المخصص لمراجعة واعتماد نتائجه المالية النصف سنوية لعام 2024 إمكانية توزيع أرباح نصف سنوية للمساهمين للفترة المنتهية 30-6-2024. وصرح سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي أن مجلس إدارة البنك باجتماعه الذي عقد أمس، درس مقترحاً سيتم إدراجه ومناقشته على جدول أعمال مجلس الإدارة القادم، والذي تم تحديده أيضاً مساء يوم الأحد الموافق 21 الجاري، موضوع توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمساهمين، وذلك تتويجاً للخطوات التي بدأ بها سابقاً بعد تعديل نظامه الأساسي بإضافة بند يسمح بناء على قرار من مجلس الإدارة إجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية، بما يتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 لعام 2023 الخاص بضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة. وأكد سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني أن الدولي الإسلامي يرى بهذه الخطوة الكبيرة التي تحرك العجلة الاقتصادية وتوفر سيولة نقدية وخاصة لصغار المستثمرين في الأسهم تواكب السياسة الاقتصادية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030 بحيث توفر إمكانية تحقيق عوائد بفترات سريعة للمساهمين تتيح لهم إعادة تشغيلها في الأنشطة الاستثمارية المتنوعة في قطر ومنها الأسواق المالية التي تتطور بشكل ملفت للنظر وأصبحت تطرح منتجات استثمارية متنوعة الى جانب أسهم الشركات المدرجة وذلك بدوره سينعكس إيجابياً أيضاً على السوق المالي. وذكر سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني أن البنك يتطلع أن يكون سباقاً في تحقيق التوجهات الاقتصادية العامة وتطلعات المستثمرين من المساهمين في البنك باتخاذ الخطوات العملية بالنسبة لتنفيذ قرار هيئة قطر للأسواق المالية من خلال استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية وتحقيق المتطلبات القانونية وفق التواريخ المحددة في شروط تنفيذ التوزيعات المرحلية.