تظهر قطر نموًا كبيرًا في سوق الفعاليات والمعارض في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تحقق أعلى معدل نمو سنوي مركب بحلول عام 2029، وفقًا لتقرير حديث صادر عن ResearchAndMarkets، أكبر متجر لأبحاث السوق في العالم. ووفقاً للتقرير، فإن سوق الفعاليات والمعارض في قطر ينمو بشكل كبير بسبب عوامل مختلفة، مثل ارتفاع عدد رجال الأعمال والمسافرين بغرض الترفيه، والاستثمار في تطوير البنية التحتية، والدعم الحكومي النشط. ومن المتوقع خلال فترة التوقعات أن تصبح قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في دول مجلس التعاون الخليجي. تجدر الإشارة إلى أن تقريرًا سابقًا صادرًا عن شركة Global Information, Inc، أشار إلى أن حجم سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في قطر قد بلغ 1.67 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 3.51 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.2 % في الفترة من 2023 إلى 2030. وقد عززت استثمارات قطر في أحدث الأماكن، مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، قدرتها على استضافة أحداث واسعة النطاق. وقد أدت استضافة قطر للأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى تعزيز قطاعات الفعاليات والمعارض بشكل كبير، وتعزز هذه الأحداث مكانة قطر العالمية وتجذب اهتمامًا دوليًا كبيرًا. وأشار تقرير ResearchAndMarkets إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تدعم تنظيم فعاليات ومعارض أكبر. وأضاف التقرير أن اعتماد التكنولوجيا الرقمية وتحليلات البيانات الضخمة يعد اتجاهًا رئيسيًا في سوق الفعاليات والمعارض في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتركيز دول مجلس التعاون الخليجي على الابتكار، وتحسين عائد الاستثمار، وتعزيز تجربة الحضور. «تُعرف دول مجلس التعاون الخليجي بكونها قادة إقليميين يتمتعون بالشغف والطموح في تبني التكنولوجيا»، ولهذا السبب، تتخذ حكوماتها مبادرات لزيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة والبنية التحتية الرقمية. ومن المتوقع أن يزداد تأثير الذكاء الاصطناعي بنسبة 20 إلى 30 بالمائة سنويًا في دول الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعمال المباشرة بين الشركات سيحظى بأكبر حصة سوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين من المتوقع أن ينمو القطاع المختلط بشكل أسرع في قطاع المعارض. تعد مناطق دول مجلس التعاون الخليجي أكثر أهمية بالنسبة لمعارض B2B نظرًا لموقعها الإستراتيجي وقربها من الاقتصادات النامية الأخرى في أوروبا وأفريقيا وآسيا. وأشار موقع ResearchAndMarkets إلى أن فعاليات B2B لديها المزيد من الفرص للحصول على تعليقات مخصصة ومحددة من الجمهور المستهدف، والتي يمكن أن تساعد الأشخاص على إحداث التغييرات المطلوبة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في العالم وفقاً لتصويت سكاي تراكس العالمية 2024، عن إطلاق رحلات إضافية إلى عدد من الوجهات العالمية، والتي تشمل لندن في المملكة المتحدة، ماليه في المالديف، ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وطوكيو في اليابان، وذلك خلال موسم 2024-2025. ومن جانبه، قال السيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: «تعدّ الخطوط الجوية القطرية، بوصفها أفضل شركة طيران في العالم، الاختيار المفضل للمسافرين أثناء حجز عطلاتهم السنوية. وتأتي زيادة الرحلات الجوية خلال موسم العطلة الشتوية لتلبي الطلب المتزايد من قبل مسافرينا الكرام الذين يتطلعون لخوض تجارب سفر لا تنسى.» وأضاف السيد أنتينوري قائلاً: «تواصل الخطوط الجوية القطرية توطيد التزامها اتجاه سوق السفر في المملكة المتحدة. وتأتي زيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلى 56 رحلة، وهو عدد يتخطى عدد الرحلات التي تسيّرها أي من شركات الطيران الإقليمية، ليعزز ليس فقط العلاقات الراسخة بين الناقلة القطرية ومطار لندن هيثرو، وإنما أيضاً تحالفنا الاستراتيجي المميز مع الخطوط الجوية البريطانية، التي بدورها تسيّر رحلتين يومياً إلى الدوحة». و اعتباراً من 27 أكتوبر 2024، ستزيد الناقلة القطرية عدد رحلاتها الجوية إلى لندن من 49 إلى 56 رحلة أسبوعياً. وتأتي هذه الخطوة تلبيةً للطلب المتزايد من قبل المسافرين للسفر إلى لندن، حيث ستوفر الناقلة القطرية أكثر من 42,000 مقعد أسبوعياً على كل من المسارين. ومع الرحلتين اليوميتين اللتين تشغلهما الخطوط الجوية البريطانية، الشريك التجاري للناقلة القطرية، سيصل عدد الرحلات اليومية بين لندن هيثرو والدوحة إلى 10 رحلات يومياً. ويمكن للمسافرين من جميع أنحاء العالم وتحديداً أستراليا، الهند، نيجيريا، باكستان، المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة الاستفادة من الرحلات الجديدة للناقلة. رحلات ماليه اعتباراً من 13 ديسمبر 2024، سترفع الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها الجوية إلى ماليه من 21 إلى 28 رحلة أسبوعياً. ويمكن للمسافرين من كافة أرجاء العالم بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة حجز رجلاتهم الجوية للاستمتاع عطلة أحلامهم في إحدى جزر المالديف الرائعة. رحلات ميامي اعتباراً من 16 ديسمبر2024، ستزيد الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها الجوية إلى مدينة ميامي من 10 إلى 12 رحلة أسبوعياً. يمكن للمسافرين من مدينة ميامي الرائعة الآن حجز عطلاتهم المميزة إلى العديد من وجهات الناقة القطرية بما في ذلك إندونيسيا وتايلاند والفلبين. اعتباراً من 14 فبراير 2025، ستعزز الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى طوكيو ليصبح عددها 11 رحلة أسبوعياً بدلاً من سبع رحلات أسبوعياً. وأصبح بإمكان المسافرين من أوروبا وخارجها حجز رحلاتهم الجوية للاستمتاع بعطلة لا تضاهى في طوكيو. جدول الرحلات إلى طوكيو: كل نهار الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة والأحد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لأعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية كسب نقاط أفيوس على رحلاتهم الجوية فضلاً عن الاستمتاع بخصومات خاصة عند دفع قيمة التذاكر باستخدام خدمة الدفع (كاش + نقاط أفيوس)، أو عند استخدام أفيوس ماكس لدفع قيمة التذكرة كاملة باستخدام نقاط أفيوس . كما ويمكن للمسافرين استخدام نقاط أفيوس في متاجر السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي، أو عند شراء باقات السفر المقدمة من قبل القطرية للعطلات، وغيرها العديد من المزايا.

قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، إن سنة 2024 كانت سنة مميزة لمجموعة قطر للتأمين حيث استطاعت المجموعة تحقيق أهدافها نصف السنوية خلال هذا العام، وحققت المجموعة أرباحا بلغت 360 مليون ريال مقارنة مع 325 مليون ريال العام السابق، كما تمكنت المجموعة من إتمام إعادة هيكلة المحفظة الدولية بحجم أعمال قدره 5 مليارات ريال، وهو مايشكل تقريبا 50 % من حجم أعمال المجموعة. واضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين في لقاء مع قناة CNBC عربية إن شركات المجموعة تمكنت من التحول لقطاع إعادة التأمين في المملكة المتحدة وتمكنت المجموعة من خلال هذا التحول تقليص حجم المخاطر بالتحول لتقديم خدمات إعادة التأمين بالمملكة المتحدة واصبح هناك عدة شركاء مع المجموعة وليس تأمينا مباشرا محتفظا به كما كان في الأعوام السابقة. واضاف الرئيس التنفيذي أنه بعد الانتهاء من إعادة هيكلة المجموعة استمر حجم الأعمال كما هو، وهناك ثبات في العمليات الخارجية للمجموعة وأصبح لديها ربحية مستدامة كما أصبحت شركات المجموعة في المملكة المتحدة من أكثر الشركات ربحية. واشار الرئيس التنفيذي إلى أن أعمال مجموعة قطر للتأمين نمت 44 % بالنصف الأول 2024 مقارنة بالعام السابق، وتوسعت في عدة منتجات مختلفة كالتأمين الطبي وتأمين المنشآت واصبحت لها عدة مراكز في المنطقة، مع مراعاة تخفيض الأعمال في بعض القطاعات الخارجية وكان هذا جزءا من إعادة هيكلة منظومة اكتتاب المخاطر في المجموعة. كما استفادت من نسبة العوائد المميزة التي تقدمها البنوك هذا العام، وارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة قطر للتأمين في النصف الأول من هذا العام بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 360 مليون ريال، و10 % على العائد الاستثماري. واشار الرئيس التنفيذي إلى نمو أعمال المجموعة في المنطقة بما في ذلك قطر وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة. وفي هذا السايق أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة سالم المناعي إلى أن الإيرادات التشغيلية في أسواق المنطقة دعمت ربحية المجموعة في تلك الفترة والتي شهدت إتمام عمليات إعادة هيكلة المحفظة الدولية بحجم أعمال قدره 5 مليارات ريال. الجدير بالذكر أظهرت شركة قطر للتأمين مرونة كبيرة في مواجهة التحديات العالمية، حيث سجلت إيرادات استثمارية بلغت قيمة 465 مليون ريال للنصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 501 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على الاستثمار نسبة 5٪. ولا يزال تكوين المحفظة الاستثمارية لمجموعة قطر للتأمين اعتباراً من نهاية النصف الأول من عام 2024، مستقرا ومتسقا مع العام السابق.

تراجعت أسعار الذهب امس، رغم أنها لا تزال قرب ذروة تاريخية عند مستوى 2500 دولار، مع جني المستثمرين للأرباح من صعود المعدن النفيس لذروة لم يبلغها من قبل في الجلسة السابقة بدفعة من توقعات خفض الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2503.10 دولار للأوقية. بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب قليلا بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2541.50 دولار.

100 مليار دولار كان رقما أسطوريا يمكن قراءته في ميزانيات الدول، أو هكذا كان متصورا حتى عام 2017، حينما أكد الشريك المؤسس لأمازون، جيف بيزوس على أن الوصول إلى هذه العلامة في الثروة والتي سبقها إليه بيل غيتس قبل أزمة «الدوت كوم» عام 1999، باتت واقعا يمكن إنجازه. وعلى الرغم من التحذيرات من انهيار محتمل لأسواق الأسهم، بحسب توقعات مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير»، ومخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي، وتأخر الفيدرالي في الاستجابة عبر خفض الفائدة، إلا أن ثروات المليارديرات واصلت النمو بقوة خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي لأعضاء نادي الـ 100 مليار دولار إلى 15 شخصا للمرة الأولى في التاريخ. ويوم الجمعة الماضي، انضم الإسباني، أمانسيو أورتيغا، المالك لحصة 59% في أكبر شركة تجزئة للملابس في العالم «زارا»، إلى القائمة بعدما ارتفعت ثروته 2.86 مليار دولار، إلى 102 مليار دولار. أورتيغا البالغ من العمر 88 عاما، لم يكن له أي صور منشورة سوى صورة من بطاقة الهوية المحلية الخاصة به حتى عام 1999، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ».

أنهى سوق الأسهم السعودية، جلسة، امس، باللون الأخضر؛ ليواصل ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل صعود جماعي لقطاعاته الرئيسية. وأغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» مرتفعا 0.35%، بمكاسب بلغت 41.63 نقطة، صعد بها إلى مستوى 12,023.03 نقطة، ليغلق أعلى مستويات 12 ألف نقطة لأول مرة منذ بداية أغسطس.

شهد النصف الأول من العام الحالي ارتفاع تحويلات العمالة الفلبينية من 5 دول خليجية، وقاد النمو قطر بـ5.14 %، بينما تراجعت التحويلات من دولة الكويت بـ2.30 %. وكشفت إحصائية أن قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي بالنصف الأول من عام 2024 تُمثل 96.17% من منطقة الشرق الأوسط. سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بالستة أشهر الأولى من العام الحالي 2.66 مليار دولار، بزيادة 3.76% عن مستواها في النصف الأول من عام 2023. ومثلت تلك التحويلات 96.17% من إجمالي تحويلات تلك العمالة من منطقة الشرق الأوسط البالغة 2.76 مليار دولار بالنصف الأول من العام. كما شكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 41.10% من إجمالي تحويلات تلك العمالة من قارة آسيا التي تُقدر بـ6.46 مليار دولار. ومن تحويلات العمالة الفلبينية على مستوى العالم البالغ قيمتها 16.25 مليار دولار في أول ستة أشهر من العام، اقتنصت دول الخليج 16.34%.

حصل الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة، على المرتبة العاشرة في القائمة السنوية لمجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2024، في نسختها الرابعة. ويؤكد هذا التكريم القيادة الاستثنائية للرئيس التنفيذي للمجموعة، وتأثيره الكبير على القطاع المصرفي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تحتفي القائمة بإنجازات القادة البارزين الذين يمتد تأثيرهم إلى ما هو أبعد من مقاييس الأعمال التقليدية، كما تسلط القائمة الضوء على الرؤساء التنفيذيين من مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والخدمات المصرفية والاتصالات والعقارات، الذين نجحوا في إدارة شركاتهم بشكل متميز. وقد تبنت المجموعة تحت قيادة السيد عبدالله مبارك آل خليفةQNB أحدث معايير التكنولوجيا والاستدامة، وعززت الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية، بينما لعبت دوراً حاسماً في تنويع الاقتصاد الإقليمي، بما يضمن بقاء البنك في طليعة مؤسسات قطاع الخدمات المالية. يشار إلى أن مجلة فوربس قد اختارت QNB أيضاً ضمن قائمة أفضل 30 بنكاً في الشرق الأوسط لعام 2024، وذلك لحفاظه على مستويات معقولة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.

أكد موقع « modern diplomacy « في أحدث تقاريره على العمل الكبير الذي تقوم به قطر من أجل توسعة رقعة تواجدها في أفريقيا في مجموعة من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها الطاقة والصناعة، بالإضافة إلى السياحة والزراعة، وهي المجالات التي نجحت في استقطاب استثمارات معتبرة من الدوحة طيلة الأعوام الماضية، مستعرضا بعض المشاريع القطرية في أفريقيا، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بمشاريع التي تشارك فيها الدوحة حاليا ضمن عدد من الدول، أبرزها جنوب أفريقيا وموزمبيق، لافتا إلى حرص الدوحة الدائم على الاستحواذ على حصص في مشاريع أخرى تخص ذات النشاط، مع العمل على التواجد بشكل أكبر في قطاع الطاقة المتجددة، عبر التواجد في عمليات إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وتدوير الرياح، واستغلال جميع موارد القارة السمراء المساعدة على ذلك. وأضاف التقرير إلى السياحة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، واصفا إياها بالمجالات التي من الممكن أن تسهم قطر في تطويرها بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة، عبر المشاريع التي أطلقتها أو تطمح إلى تحقيقها مستقبلا، والهادفة إلى تحقيق مصلحة الجميع، خاصة وأن الاستثمار في مثل هذه القطاعات يتماشى والرؤية المستقبلية لصندوق قطر السيادي الباحث عن اقتناص كل الفرص الاستثمارية الواعدة، في جميع قارات العالم بما فيها أفريقيا التي تحظى باهتمام خاص من طرف الدوحة، التي بينت ذلك خلال الفترة الماضية عن طريق العديد من المشاريع التي مست شتى القطاعات، ضاربا بالمثال الضيافة التي تمكنت فيها الدوحة من الاستحواذ على مجموعة معتبرة من الفنادق في كل من الساحل العاج، والكاميرون، ناهيك عن قطاع الطيران الذي دخلت فيه بقوة عبر البحث عن الحصول على حصة معتبرة في مطار العاصمة الرواندية كيغالي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس إي كلاس، سي إل إي سنة الصنع 2024، وذلك لأن برمجة وحدة التحكم في نظام الوسائط المتعددة «إم بي يو إكس» ولوحة العدادات لا تتوافق مع هيكل الإنتاج للسلسلة الأخيرة حيث إن نظام التشغيل لنظام الترفيه قديم، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

قرار وزارة الكهرباء المصرية تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء من خلال زيادة قيمة الشريحة الاخيرة للكهرباء أو الشريحة السابعة، وهي للمستهلكين لأكثر من 1000 كيلو وات بنسبة 35%. كما تم زيادة سعر الشريحة الخامسة الأكثر استهلاكًا بالنسبة للقطاع التجاري كانت 180 قرشًا للكيلووات سيتم حسابها وفقا للسعر الجديد بـ233 قرشًا أي نسبة 24% تقريبا. وأكدت وسائل إعلامية مصرية أن شركات الكهرباء بدأت تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، فيما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، حيث تم تطبيق الأسعار الجديدة فعليًّا منذ 4 أيام بالنسبة إلى العدادات مسبقة الدفع من خلال تعميمها على برامج الشحن المختلفة في سرية تامة. وتمشل التعريفة الجديدة للاستهلاك المنزلي للكهرباء بعد زيادة الأسعار الشريحة الأولى: من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً الشريحة الثانية: من 68 قرشاً إلى 78 قرشاً الشريحة الثالثة: من 83 قرشاُ إلى 95 قرشاً الشريحة الرابعة: من 125 قرشاً إلى 155 قرشاً الشريحة الخامسة: من 140 قرشاً إلى 195 قرشاً الشريحة السادسة: من 140 قرشاً إلى 210 قرشاً الشريحة السابعة: من 165 قرشاًإلى230قرشاً

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 20.380 نقطة، أي بنسبة 0.20 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10155.75 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 95 مليونا و343 ألفا و954 سهما، بقيمة 224 مليونا و761 ألفا و892.383 ريال، نتيجة تنفيذ 10032 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 587 مليارا و767 مليونا و341 ألفا و198.140 ريال، مقارنة بـ586 مليارا و601 مليون و944 ألفا و663.390 ريال في الجلسة السابقة.

هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر اليوم، وسجل تراجعا قويا مقابل الين وسط توقعات المتعاملين بأن يظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو علامة للتيسير النقدي. ومن المرجح أن يكون المحضر، المقرر صدوره يوم الأربعاء، وخطاب جيروم باول رئيس البنك المركزي يوم الجمعة، المحركين الرئيسيين لتحركات العملات هذا الأسبوع، والذي سيشهد أيضا صدور بيانات التضخم من كندا واليابان إلى جانب قراءات لمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 102.11. ومقابل الين، انخفض الدولار الأمريكي بأكثر من واحد بالمئة إلى 146.01، بعد التراجع في وقت سابق من الجلسة دون مستوى 146 ينا. وتداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1043 دولار، متجها نحو أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر عند 1.10475 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.2960 دولار في وقت سابق من الجلسة، وتداول في أحدث التعاملات عند 1.2957 دولار. كما سجل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي أعلى مستوياتهما في شهر عند 0.6694 دولار و0.6086 دولار على الترتيب.

تواصل قطر الحفاظ على زخم النمو السياحي، حيث حطمت رقماً قياسياً آخر من خلال استقبال أكثر من 2.6 مليون زائر في النصف الأول من عام 2024، بزيادة ملحوظة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. تقويم الفعاليات المتنوع في قطر، وكرم الضيافة الذي لا مثيل له، وعمليات الحصول على التأشيرات السهلة هي بعض العوامل المحددة الرئيسية التي تساهم في المشهد السياحي المتنامي في البلاد وأعداد الزوار. ترحب قطر بزوار دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدم لهم خصومات حصرية ومناطق جذب جديدة وتقنيات تبريد خارجية لقضاء صيف مليء بالإثارة. عروض وخصومات الصيف تتيح بطاقة زوروا قطر التي تم إطلاقها مؤخرًا لزوار دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من العروض والخصومات الحصرية على مجموعة متنوعة من الخدمات في جميع أنحاء قطر حتى 1 سبتمبر 2024. وتوفر البطاقة خصومات بنسبة 30-50% وصفقات اشترِ قطعة واحصل على واحدة عبر الفئات. مثل المأكولات والمشروبات، والجمال والمنتجع الصحي، والصحة واللياقة البدنية، والمرح والترفيه، وليالي الغرف، والخدمات والبيع بالتجزئة. والتسجيل في هذه البطاقة متاح على تطبيق VisitQatar للهاتف المحمول، وهو مجاني ولا يتطلب سوى عنوان بريد إلكتروني للتسجيل. يمكن استبدال العروض بخدمات الحجز المسبق أو في الوجهة أثناء الدفع. يقدم تطبيق Visitqatar معلومات عن عروض السفر والسياحة والضيافة في قطر، وهو متاح بثماني لغات. عوامل الجذب افتتحت قطر فنادق ومناطق جذب جديدة في عام 2024، بما في ذلك أكبر حديقة مائية في البلاد، حديقة مريال المائية، وتجربة منتجع جديدة، موائلنا رأس بروق على حافة محيط الريم الحيوي المحمي من قبل اليونسكو. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت هيئة السياحة القطرية والخطوط الجوية القطرية باقات التوقف في قطر التي تقدم خمسة خيارات مثيرة للمسافرين الذين لديهم وقت محدود لاستكشاف البلاد. ومن الضروري الإشارة إلى أنه في عام 2023، ارتفع عدد المسافرين وعدد ليالي الإقامة في الفنادق للتوقف في قطر بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2022. وتؤكد هذه الفعاليات والمبادرات ومناطق الجذب التزام قطر بتنويع تقويم فعالياتها وتقديم تجارب لا مثيل لها لجميع أنواعها. من السياح. وفي النصف الثاني من عام 2024، تهدف قطر إلى الارتقاء بمشهدها السياحي من خلال فعاليات مثيرة، بما في ذلك سباق الجائزة الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1 2024 وحدث الكشف المرتقب عن دليل ميشلان الدوحة 2025. تقنيات التبريد الخارجي تسمح تقنيات التبريد الخارجية المبتكرة والمستدامة في قطر لزوار دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمتاع بالمناطق الخارجية الجميلة والمعالم السياحية في فصل الصيف. ويمكن للزوار استكشاف خيارات التسوق الفاخرة في 21 هاي ستريت، الذي يقع في قلب قرية كتارا الثقافية، مع تناول فنجان من القهوة في المقاهي الفاخرة. مشروع تطوير جديد ومثير يقع في منطقة الوعب، ويست ووك يجلب للزوار مزيجًا حديثًا من الثقافة والمأكولات وتجارة التجزئة والضيافة. يضم West Walk أيضًا مراكز صحية تقدم علاجات سبا مجددة للنشاط، وفندق Hilton Garden Hotel Inn الفاخر. السياحة الخليجية ورحبت قطر بمجموعة متنوعة من الزوار الدوليين، حيث جاء 43% منهم من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين. ولا تزال المملكة العربية السعودية هي المساهم الأول في عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2024 بأكثر من 700 ألف زائر، تليها مملكة البحرين بأكثر من 122 ألف زائر، ودولة الكويت بأكثر من 98 ألف زائر، وسلطنة عمان بأكثر من 96 ألف زائر، والإمارات العربية المتحدة بأكثر من 75000.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو قطاعي العقارات والصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.10% ليصل إلى النقطة 10135.37، رابحاً 9.90 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعي العقارات والصناعات بـ0.48% و0.47% على التوالي، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.43%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 253.93 مليون ريال، مقابل 279.07 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 122.23 مليون سهم، مقارنة 112.53 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.9 ألف صفقة، مقابل 12.7 ألف صفقة الخميس. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم إنماء الارتفاعات بـ 2.97%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ2.94%. وجاء سهم قامكو المرتفع 0.65% نشاط الكميات بحجم بلغ 9.6 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 26.28 مليون ريال. قطاع الخدمات من جانب آخر أظهرت البيانات المالية لـ12 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بالبورصة - باستثناء شركة الفالح التعليمية- ارتفاع أرباح القطاع في النصف الأول من عام 2024، بنسبة 22.78% سنوياً. وبحسب نتائج شركات الخدمات المتاحة على موقع البورصة، بلغت أرباحها نحو 925.89 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية بـ30 يونيو 2024، مقابل أرباح قدرها 754.1 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالى. وشهد القطاع ارتفاع أرباح 7 شركات وهم: زاد القابضة، والسلام العالمية للاستثمار المحدودة وقطر للوقود ومجمع المناعي والميرة للمواد الاستهلاكية وبلدنا ومقدام القابضة وميزة فيما تراجعت أرباح 3 شركات، وتحولت شركة ودام للربحية خلال النصف الأول. وتصدرت السلام شركات القطاع من حيث نسبة ارتفاع الأرباح النصفية؛ بصافي ربح بلغ 26.77 مليون ريال وبزيادة 488.96% عن أرباحها في النصف المقارن من العام السابق البالغ 4.55 مليون ريال. وحققت شركتا بلدنا ومجمع المناعي نمواً في أرباح النصف الأول من عام 2024، بنسبة 137.42% و77.65% على الترتيب؛ حيث حققت بلدنا ربحاً قدره 100.42 مليون ريال، مقارنة بـ42.30 مليون ريال، فيما حققت مجمع المناعي أرباحاً قيمتها 67.41 مليون ريال، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام السابق البالغ 37.95 مليون ريال. وشهدت شركة مقدام ارتفاع في أرباحها النصفية بنسبة 11.39%، مسجلة أرباح بقيمة 17.45 مليون ريال مقارنة بـ15.66 مليون ريال، وتلتها شركة وقود بأرباح بلغت 481.92 مليون ريال مقابل 440.18 مليون ريال بارتفاع نسبته 9.48%. وارتفعت أرباح شركة زاد بنسبة 3.45% في النصف الأول، لتسجل أرباح بقيمة 93.13 مليون ريال مقارنة بـ90.02 مليون ريال، وتلتها الميرة بأرباح 90.67 مليون ريال مرتفعة بنسبة 2.61%، كما ارتفعت أرباح ميزة 0.57% عند 29.89 مليون ريال مقارنة بـ29.72 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2023. تراجعت أرباح 3 شركات في مقدمتها الرعاية بنسبة 68.95%، لتسجل أرباح بقيمة 11.28 مليون ريال، مقارنة بـ36.34 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023، وتلتها شركة الطبية بـ861 ألف ريال بتراجع 44.88%. وانخفضت أرباح قطر للسينما بنسبة 5.10% خلال النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو 2024، عند 2.99 مليون ريال مقارنة بـ3.16 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2023. وتحولت شركة ودام للربحية بـ3.1 مليون ريال مقابل خسائر النصف الأول من عام 2023، البالغة 35.68 مليون ريال. يشار إلى أن السنة المالية لشركة الفالح التعليمية القابضة تنتهي في 31 أغسطس من كل عام. وكانت أرباح قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 29.51%، بقيمة 481.14 مليون ريال مقابل أرباح بقيمة 371.51 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

في خطوة تعكس روح الشراكة والاحتفاء بالتاريخ، أعلنت الشركة القطرية للخدمات البريدية «بريد قطر» عن إصدار مجموعة مميزة من الطوابع البريدية بالتعاون مع شركة سيكو، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ55 لتأسيس الشركة. هذه الطوابع ليست مجرد وسيلة لتوثيق التاريخ، بل هي تعبير فني يحمل في طياته إنجازات سيكو التي شكلت جزءًا من الهوية المعمارية لقطر. ستتوفر هذه الطوابع الفريدة للجمهور اعتبارًا من يوم الخميس 15 أغسطس 2024، وهي مستوحاة من مسيرة سيكو الطويلة والمميزة في مجال العمارة والبناء. منذ تأسيسها قبل خمسة عقود ونصف، تركت سيكو بصمتها على المشهد العمراني في قطر من خلال مشاريعها الرائدة التي حازت على جوائز مرموقة على المستوى العالمي والعربي. يتألف الإصدار من مجموعة مكونة من 8 طوابع فنية، بقيمة 17.5 ريال للمجموعة الكاملة، وسيقتصر عدد المجموعات المطبوعة على 10,000 فقط، مما يجعلها تحفة نادرة لهواة جمع الطوابع.

تناول أحدث تقارير الاستدامة الذي نشرته مؤسسة العطية تحت عنوان « تحديات المناخ في مجال الطاقة والمياه والغذاء: حلولا مستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «، الذي أكدت فيه على أن الحلول لموجهة التغير المناخي، مثل التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتبني الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، تُعد اموراً أساسية لتجنب الشرق الأوسط التداعيات الكارثية للاحتباس الحراري العالمي. وقد لوحظ بالفعل أن الظروف المناخية العالمية أصبحت أكثر حدة، حيث وصلت بعض المؤشرات إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة. فقد ارتفع المتوسط العالمي لدرجة الحرارة بمقدار 1.45 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. في حين بلغ المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحر 21.06 درجة مئوية في فبراير 2024، وهو أعلى مستوى سجل على الإطلاق. وتُعرف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمناخها الجاف وشُح موارد المياه العذبة، وبالتالي فهي تتأثر بشكل اكبر بالتغيرات المناخية مثل الجفاف الشديد، الذي اصاب المغرب وتونس، والفيضانات الكبيرة التي وقعت في شبه الجزيرة العربية. فيما يؤدي ارتفاع النمو السكاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى زيادة الطلب على الغذاء والمياه والطاقة. وسوف يحتاج القطاع الزراعي، وهو أكبر قطاع مستخدم للمياه، إلى مزيد من مياه الري، كما سيرتفع الطلب على المياه في المناطق الحضرية. ومن المرجح أن ينخفض الانتاج الزراعي بنسبة 30٪ بحلول منتصف القرن بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، كما تواجه المناطق الزراعية الرئيسية، وخاصة تلك الواقعة في المناطق الساحلية المنخفضة، مخاطر كبيرة مرتبطة بالمخاطر المناخية مثل الفيضانات والتآكل والملوحة، والتي قد تؤدي إلى تعطيل إنتاج الغذاء بشدة. ومن الجدير بالذكر، ان التغيرات في أنماط درجات الحرارة وتراجع هطول الأمطار، زادت من تحديات ندرة المياه، مما اثر على إنتاج الطاقة واستهلاكها. فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الطلب على الكهرباء للتبريد، مما يضع ضغطاً إضافياً على شبكات الكهرباء المثقلة سلفاً. ويشكل انخفاض هطول الأمطار والجفاف تهديدًا خطيرًا لإنتاج الطاقة، وخاصة في البلدان التي تعتمد على المصادر التقليدية لتبريد محطات الطاقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار، مما يقلل من توافر تبريد محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالوقود الأحفوري. فيما تشمل التدابير قصيرة المدى لمكافحة آثار تغير المناخ، انشاء محطات طاقة اكثر كفاءة وفي استخدام المياه وتقنيات التبريد المتقدمة. وعلى المدى البعيد، تحتاج المنطقة أيضًا إلى تنويع مزيج الطاقة لديها من خلال الاعتماد على مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، التي تتطلب كميات قليلة من المياه. وفي هذا السياق، أحرزت دولة قطر تقدمًا كبيرًا بافتتاح مشروع الخرسعة للطاقة الكهروضوئية في عام 2022، والذي يقع على بعد 80 كيلومترًا غرب الدوحة. ويهدف المشروع إلى إنتاج ما يصل إلى 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في دولة قطر. وعلى مدار عمره الافتراضي سيتمكن المشروع من خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 26 مليون طن متري في قطر. وتقدم أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، المقاومة للأحوال الجوية المناخية القاسية فرصًا تستوجب الاهتمام بها. كما اشار التقرير إلى أن تحسين الأمن المائي من خلال زيادة كفاءة إنتاج المياه واستهلاكها وزيادة الطاقة الانتاجية من المياه المحلاة. واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. ومن ناحية الأمن الغذائي، فيجب معالجة كافة المراحل وليس فقط في مرحلة الإنتاج من خلال ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، بل أيضًا عبر سلاسل القيمة المضافة من خلال تقليل الفاقد بعد الحصاد.

منذ الأزمة المالية في عام 2007، فقد النمو العالمي زخمه. ففي المتوسط، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 2% في الاقتصادات المتقدمة ونحو 6% في الاقتصادات الناشئة والنامية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى أقل من 1.5% و2% على التوالي في فترة ما بعد كوفيد. وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تفاقم هذا التباطؤ بسبب سلسلة من الأزمات الجيوسياسية والمالية والبيئية، التي أثارت تساؤلات ليس فقط حول حكمة النهج السائد لتحفيز النمو الاقتصادي، بل وأيضا حول الأهداف والقيم التي تدعمه. ويؤكد التقرير أن إعادة تنشيط النمو العالمي سيكون ضروريا لمعالجة التحديات الوشيكة؛ ومع ذلك، فإن التركيز القصير الأجل على «النمو بأي ثمن» ساهم في الماضي في إلحاق الضرر البيئي، وتفاقم التفاوت، وإزالة ضمانات المرونة في السعي إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة. العالم يحتاج مزيداً من النمو ويشير التقرير إلى أن السؤال الآن ليس ما إذا كان العالم يحتاج إلى المزيد من النمو، بل إلى أي مدى يمكن للطبيعة الأساسية للنمو المطلوب أن تعزز أيضا أولويات مهمة أخرى. وللمساعدة في الاستجابة، يقدم المنتدى الاقتصادي العالمي إطارًا كميًا جديدًا يكمل مقاييس النمو التقليدية ويطور رؤية أكثر شمولاً لجودة النمو. ويرتكز هذا الإطار على أربعة ركائز، هي الإبداع والشمول والاستدامة والمرونة. ويرى الخبراء أن الاقتصاد العالمي في منتصف الطريق نحو مسار مثالي للنمو المبتكر والشامل والمستدام والمرن بالكامل. وعلى المستوى الفردي، لم يحقق أي اقتصاد درجة أعلى من 80 بالمائة في أي من أبعاد الإطار الأربعة. وشهدت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، نموًا سنويًا متوسطًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 1.01 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية. ويتسم مسار نموها عمومًا بدرجات عالية في الشمولية 68.9% والإبداع 59.4% والمرونة 61.9%، ولكن هناك مجال للتحسين في الاستدامة 45.8%. وتشمل البلدان في هذه المجموعة أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية وكوريا الجنوبية وبريطانيا وأميركا. وتشمل الدرجات العالية البارزة سويسرا 80.4% وسنغافورة 76.4% وأميركا 74.1% في الإبداع؛ وفنلندا 77.7% وكندا 75.8% في الشمولية؛ والسويد 60.9% وألمانيا 56.3% وبريطانيا 54.0% في الاستدامة؛ وأستراليا 69.5% واليابان 66.3% في المرونة. وتشمل التحديات المشتركة التي تمنع أداء النمو المتوازن الأقوى لهذه المجموعة، هضم التكنولوجيا، ونقص شبكات الأمان الاجتماعي، والاستثمار غير الكافي في الطاقة المتجددة، وعدم كفاية قدرة نظام الرعاية الصحية. وتتباعد معدلات الرقمنة عبر الاقتصادات المتقدمة والنامية بدلاً من التقارب، مما يؤدي إلى انقسامات اقتصادية مستمرة وفرص ضائعة للابتكار... حيث إن توفير الرقمنة - والبنية الأساسية والخدمات المصاحبة لها – للجميع؛ هو المفتاح. وكان التفاوت في الدخل في ارتفاع لأول مرة منذ عقود وهو حاليًا الرياح المعاكسة الأكثر وضوحًا لجعل النمو شاملاً. ويشير الخبراء إلى أن الوصول الواسع النطاق إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعلم مدى الحياة، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية الكافية، سيكون ضروريا. كما يؤكد الخبراء أن الالتزامات المؤسسية لم تترجم بعد التركيبة المنهجية لخفض الانبعاثات إلى نماذج للنمو. والتمويل الأخضر والتكنولوجيا هما الحلقات المفقودة على الطريق إلى الاستدامة. وأخيرا، يوضح التقرير أن النهج المنغلق على الذات غير كاف لتعزيز المرونة ــ فالاقتصادات الأكثر انفتاحا لا تزال تتمتع بدخل أعلى للفرد وتتعافى بشكل أفضل من الصدمات. ولكن الجهود المحلية، مثل تعزيز البنية المالية والأمن الغذائي، تشكل أيضا مفتاحا.

كشفت تقارير عن ارتفاع حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية محليا إلى حدود 4.825 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من السنة الجارية، وذلك حسب ما كشفت عنه آخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة في قطر، والتي بينت ارتقاء مشاريع هذا القطاع خلال الأشهر الأخيرة بما يقارب 100 مليون ريال قطر، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه نهاية السنة الماضية، والتي قدر الحجم الاستثماري فيها بـ 4.736 مليار ريال قطري، مشيرة إلى تضاعف عدد المصانع الناشطة في هذا المجال بسنة كاملة في الستة أعوام الأخيرة، حيث أقرت الإحصائيات الخاصة بعام 2018 توفر الدوحة على 40 مشروع استثماري لإنتاج المواد الغذائية، في حين بلغ إجمالي المصانع في السنة الجارية 81 مصنعا تقدم مختلف السلع الغذائية، مع توظيف أكثر من 2200 فرد من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا الجال. وتعليقا منهم على ما جاء في هذه التقارير أكد عدد من رجال الأعمال الناشطين بقطاع صناعة الأغذية صحة هذه الأرقام، والتي تعكس بشكل ملفت النمو اللامتناهي الذي شهده المجال في الأعوام القليلة الماضية، التي كانت شاهدة على تسجيل قطر لانطلاقة مميزة في هذا النوع من المشاريع، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية في صورة الألبان، والعصائر، دون نسيان الدواجن وغيرها من الخضراوات والفواكه الأخرى، مرجعين الفضل في بلوغ هذه النتائج المميزة إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للراغبين في الاستثمار ضمن قطاع صناعة الأغذية، وذلك في جميع المستويات وأهمها يسر الحصول على القروض الصناعية، والسرعة في تخليص المعاملات والإجراءات الإدارية، متوقعين تسجيل المجال للمزيد من التطور مستقبلا في ظل عزم المستثمرين على التوسع أكثر، بغرض بلوغ التشبع وطنيا بالدرجة الأولى، ومن ثم التوجه نحو التصدير إلى الأسواق القريبة من الدوحة، كالمملكة العربية السعودية، والعراق، بالإضافة إلى سلطنة عمان والكويت. نمو كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال فهد الخلف صحة الأرقام المعلن عنها بخصوص صناعة المواد الغذائية في الدوحة، والتي بلغت حسب آخر الإحصائيات 4.825 مليار ريال قطري، ما يعكس النمو الكبير الذي شهده القطاع في الأعوام الأخيرة، والتي كانت شاهدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا المجال، ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من البضائع المدرجة تحت هذا الإطار، ضاربا المثال بالألبان التي نجحنا فيها في سد طلبات السوق الداخلي بالكامل فيها مع وجود فائض في الإنتاج، بالإضافة إلى غيرها من الدواجن والعصائر، وغيرها من الخضراوات والفواكه. وأشار الخلف إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه المشاريع في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد في سد حاجياتنا الداخلية، لافتاً إلى الطرق التي من شأنها الدفع بالمنتجين المحليين إلى الاستمرار على هذا النسق في الفترة المقبلة، والارتقاء بقدراتهم الإنتاجية من حيث الكم والكيف إلى أعلى المستويات الممكنة، واضعا المواصلة في دعم المصانع الوطنية وإعطاءها مساحات أكبر في السوق المحلي في مقدمتها، ناهيك عن ضرورة مواصلة الحرص على تسهيل عمليات التصدير من الدوحة إلى الخارج وتشجيع المصنعين على التوجه إليها، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من الأرباح السنوية للمصانع الوطنية. تسهيلات عديدة من جانبه قال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية والارتقاء باستثمارات الصناعات الغذائية إلى هذا الحد، لم يكن ليحدث لولا التسهيلات العديدة التي أقرتها الحكومة للراغبين في دخول هذا العالم، انطلاقا من تسهيلات الحصول على قطع الأراضي لتشييد المصانع، مرور بتخفيف رسوم التأسيس، وصولا إلى سهولة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخليص الرخص التجارية والشهادات الخاصة بالعمل الصناعي، الأمر الذي ساهم في التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع من طرف عدد كبير من رجال الأعمال، الذين توجهوا إليهم إيمانا منهم بجدواه الاستثمارية، وسعيا وراء المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتجات المحلية في تمويل السوق الوطني. وأضاف بوهندي أن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي، لم يأت من العدم بل هو نتاج المجهودات الجبارة التي بذلها المصنعون المحليون طيلة الأعوام القليلة الماضية في سبيل التمكن من رفع حجم إنتاجهم اليومي، دون نسيان العمل على تقديم بضائع نوعية قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من مختلف دول العالم، وهو ما نجحت فيه لتحتل اليوم مكانة مرموقة في قائمة المتسوقين مواطنين كانوا أو مقيمين، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة المصانع ستكون التوسع وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من أجل رفع كفاءة الشركة من جميع الجوانب، والتوجه نحو تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق القريبة كالمملكة العربية السعودية، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، ما سيعزز من مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ويقلل من الاستناد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي.

حققت سلطنة عُمان نمواً في حجم إنتاجها من وقود الطائرات خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بنسبة 2.26 بالمائة، إلى 5.622 مليون برميل، مقارنةً بنحو 5.498 مليون برميل في النصف الأول من العام الماضي. وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تراجع حجم مبيعات عُمان من وقود الطائرات خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 3.98 بالمائة، على أساس سنوي؛ ليصل إلى 1.995 مليون برميل، مقابل 2.078 مليون برميل، في النصف الأول من العام الماضي.