حصلت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، للمرة الرابعة على جائزة السلامة الدولية لعام 2024 المقدمة من مجلس السلامة البريطاني، نظير جهودها في مجال الصحة والسلامة والرفاهية. وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنه في خضم المنافسة في هذا المجال، برزت الشركة المتحدة للتنمية كواحدة من بين 269 مؤسسة على مستوى العالم تحصل على جائزة التميز عن جزيرة جيوان وجائزة الفائز عن جزيرة اللؤلؤة. وذكر البيان أن الشركة المتحدة للتنمية تظهر التزاما في مجال ممارسات الصحة والسلامة والرفاه، حيث حققت إنجازات مهمة من بينها إكمال 20.4 مليون ساعة عمل آمنة بمعدل منخفض لإصابات الوقت الضائع يبلغ 0.005، والحفاظ على معدل متميز لتكرار الإصابة يبلغ 0.07 مقابل معدل مستهدف يبلغ 3.0، كما عززت الشركة التزامها بالسلامة من خلال 15,427 عملية تفتيش في مجال الصحة والسلامة والبيئة، و160 تمرينا، و3,155 محادثة توعية بالسلامة في العمل و1,152 جولة سلامة قيادية. وإلى جانب ذلك، حققت امتثالا بنسبة 100% لكافة أعمال التدقيق والتفتيش والمبادرات المخطط لها في مجال الصحة والسلامة والبيئة. وأوضحت أن مشاركتها في مبادرات السلامة العالمية تبين التزام الشركة في هذا المجال، دون أن يقتصر هذا الالتزام على الامتثال التنظيمي، بل امتد ليشمل التزاما قويا بدعم بيئة عمل آمنة وسليمة، حيث تشتمل مبادراتها على إصدار تقارير شاملة حول الجودة والصحة والسلامة والبيئة ومواد تعريفية ومراجعات مستمرة لخطط استمرارية الأعمال وعمليات التقييم. كما تنظم المتحدة للتنمية جولات قيادة السلامة وتدريبات الطوارئ الوهمية وأعمال التفتيش على إجراءات التعامل مع الحرائق وإنقاذ الحياة وحملات الصحة والسلامة، وفي حين تتوافق هذه الجهود مع معايير ISO 45001:2018 لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، فإنها تدعم أيضا التزام الشركة بأفضل الممارسات والتحسين المستمر في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة. ويسلط حصول الشركة المتحدة للتنمية على جائزة السلامة الدولية، الضوء على ريادتها في مجال وضع معايير مثالية للصحة والسلامة في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان، من خلال حماية سلامة موظفيها وأصحاب المصلحة وضمان بيئة تشغيلية مرنة ومستدامة.

ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أغسطس الماضي بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 252.3 مليار ريال على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية بنسبة 5.2 بالمئة مع نهاية أغسطس الماضي لتبلغ 193.417 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر نفسه من العام 2023، بواقع زيادة قدرها 9.541 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 389 مليون ريال، إلى مستوى 139.682 مليار ريال في أغسطس 2024. كما قفز مخزون الذهب مع نهاية أغسطس الماضي بواقع 9.921 مليار ريال، قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، إلى مستوى 31.861 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وعلى صعيد آخر تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 754 مليون ريال، إلى مستوى 16.231 مليار ريال بنهاية أغسطس هذا العام، مقارنة مع ذات الشهر من العام 2023. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أغسطس الماضي بقيمة 15 مليون ريال، مقارنة مع أغسطس 2023، ليبلغ مستوى 5.252 مليار ريال.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي للقطاعات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.60% فاقداً 62.30 نقطة، عند مستوى 10261.02 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها الاتصالات بواقع 1.14%، وتذيل القائمة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.06%. تراجعت السيولة إلى 194.74 مليون ريال، مقابل 261.41 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 89.57 مليون سهم، مقارنة بــ119.53 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 7.16 ألف صفقة، مقابل 10.92 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم كيو إل إم تراجعات الأسهم البالغ عددها 37 سهماً بـ2.93%، بينما ارتفع سعر 11 سهماً على رأسها بنك لشا بـ0.80%. وجاء سهم قامكو في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 12.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 19.17 مليون ريال.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مبادئ توجيهية جديدة لضمان حيادية الشبكة بهدف تعزيز بيئة رقمية عادلة وتنافسية. وتهدف المبادئ التوجيهية إلى حماية شركات الوسائط الرقمية، وضمان وصول المستهلكين للمحتوى على شبكة الإنترنت دون تحيز، وجذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم تطور الاقتصاد الرقمي بدولة قطر. ووفقا للمبادئ التوجيهية فإن مبدأ حيادية الشبكة يعني أن مقدمي خدمات الإنترنت يجب أن يعاملوا جميع حركات المرور على الإنترنت بالتساوي، دون تحيز أو معاملة تفضيلية بناء على المحتوى أو التطبيقات أو المستخدمين، الأمر الذي يضمن حصول جميع المستخدمين على خدمات الإنترنت بشكل متساو وعادل، مما يحمي حقوق المستخدمين ويعزز الابتكار من خلال توفير ساحة متكافئة لكافة مقدمي المحتوى. وبموجب هذه المبادئ التوجيهية يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت الامتثال لمبدأ حيادية الشبكة، وهو أمر حيوي لخلق مناخ صحي للمنافسة مما يشجع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي في دولة قطر. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات، إنه من خلال التأكيد على المعاملة المحايدة لحركة الإنترنت، فإن الهيئة تعمل على تمكين المستهلكين وشركات الوسائط الرقمية، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر. وأكدت أن هذا النهج ضروري لدعم نمو القطاع الرقمي وضمان حيوية السوق وتنافسيته وابتكاره، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. وكانت الهيئة قد طرحت هذه المبادئ التوجيهية للاستشارة العامة لتلقي مرئيات أصحاب المصلحة قبل اعتمادها بشكل نهائي، حيث ساعدت هذه المرئيات في تحسين هذه المبادئ ومعالجة المخاوف مع الحفاظ على المرونة في التسعير والابتكار. ووفقا لهذه المبادئ يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت التواصل بوضوح فيما يتعلق بتقنيات ونظم إدارة حركة الإنترنت والتأثيرات المتوقعة على الخدمة. وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بمراقبة حركة إدارة الإنترنت لضمان امتثال مقدمي خدمات الإنترنت لهذه المبادئ، ومشاركة أصحاب المصلحة لاستمرار توافق هذه المبادئ مع التقدم التكنولوجي. وتركز الهيئة على تحسين الاتصال بالإنترنت ودعم التحول الرقمي، لدفع النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، حيث يعد ذلك جزءا من استراتيجيتها الأوسع لتعزيز قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في دولة قطر، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أن هذه المبادئ التوجيهية ستعطي إشارة إلى المستثمرين الأجانب بأن القطاع الرقمي في دولة قطر مفتوح وتنافسي، مما يسهم بدوره في النمو الاقتصادي لدولة قطر. وأكدت الهيئة أنها ستستمر مستقبلا في التواصل مع أصحاب المصلحة لاستكشاف المزيد من التحسينات والابتكارات التي تدعم المستقبل الرقمي لدولة قطر.

أعلنت شركة الريان للاستثمار عن إصدار أول صكوك بالريال القطري البالغة قيمتها 500 مليون ريال قطري والتي أصدرتها شركة استثمار القابضة، كالشريحة الافتتاحية من برنامج الصكوك للشركة الذي تبلغ قيمته الاجمالية 3.4 مليار ريال قطري وهي مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية الدولية. وفي رحلة استثمار القابضة لجمع رأس المال، قامت شركة الريان للاستثمار، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل مصرف الريان، بدور المستشار والمنظم الرئيسي المشترك لهذه الصفقة. وقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصارف الريان: لا شك من أنها مبادرة مليئة بالفخر لشركة استثمار أن تحقق دخولاً ناجحاً إلى سوق الصكوك بالريال القطري، ويسعدنا في مصرف الريان أن نكون قد لعبنا دوراً مهماً في تسهيل نجاح هذه الصفقة التاريخية. وقال المهندس محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: نحن فخورون بأن نكون أول مصدر للصكوك بالريال القطري. ويعد هذا الإصدار إنجازاً مهماً لشركة استثمار القابضة، كما أنه يمثل ثقة المستثمرين في خطط النمو الاستراتيجية لشركتنا، وهو تطور مهم لسوق الدين القطري ومستقبل التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وقال السيد أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار: نهنئ شركة استثمار القابضة على إنجازها الرائد، وهي شركة نشطة في أسواق الدين حيث تواصل تقديم المشورة لجهات الإصدار في قطر والخليج وخارجها. تجدر الإشارة إلى أن استثمار القابضة شركة قطرية رائدة في مجال الرعاية الصحية والضيافة والتطوير العقاري، وتركز على تقديم الخدمات العامة والمقاولات المتخصصة في قطر والعالم. وعلى صعيد متصل، تأسست شركة الريان للاستثمار في عام 2007 في الدوحة، وهي شركة استثمارية رائدة تركز على إدارة الأصول واستشارات الشركات وهي مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومن قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط منخفضة 2 بالمئة يوم الجمعة الماضي، مع خسارة أسبوعية كبيرة بعد بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع في أغسطس، وهو ما فاق الدعم الناجم عن تأخير زيادات الإمدادات من جانب منتجي أوبك بلس. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.63 إلى 71.06 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار إلى 67.67 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2023. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي بسبب إشارات ضعف النمو الاقتصادي في الصين في حين أن درجات الحرارة فوق المتوسطة في جميع أنحاء الصين واليابان وكوريا الجنوبية تقترب من نهايتها، وهو ما من شأنه أن يقلل من الطلب على التبريد. وأثارت البيانات الصناعية الضعيفة من الصين علامات حمراء على الطلب الصناعي على الغاز في الفترة المقبلة، مما يشير إلى ضعف النمو الاقتصادي. وقدر مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 13.40 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر ICC Qatar بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير BSI جولة الثقة الرقمية في قطر 2024، والتي أقيمت بمقر غرفة قطر. ركزت الجولة الترويجية على تمكين المؤسسات بالمعرفة والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات المتطورة للأمن السيبراني والخصوصية والثقة الرقمية والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت المواصفة القياسية ISO/IEC 27001. كما تناولت معالجة تحديات ضمان الجودة، واستكشاف خدمات التدقيق التي تقدمها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وإعداد المؤسسات لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وضمت قائمة المتحدثين عدد من الخبراء من بينهم السيد ديفيد مود، رئيس قسم ضمان الثقة الرقمية العالمي، والسيد كورساد يوسي، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد البريطاني للمعاير، حيث استعرضا أحدث الاتجاهات والمعايير وأفضل الممارسات في إدارة الثقة الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما شارك في الفعالية ممثلون عن بورصة قطر، وشركة أوريدو قطر، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهيئة مركز قطر للمال، وغيرها. وقال السيد كورساد يوسي أنه مع استمرار التحول إلى الذكاء الاصطناعي وسعي المؤسسات إلى تعزيز التحول الرقمي، فإن الثقة في الأشخاص، وفي التكنولوجيا، وفي العمليات والتفاعلات المحيطة بهم يعتبر أمرا بالغ الأهمية، لافتاً الى أن تطوير هذه الثقة سيسهم في تسريع التقدم نحو عالم مستدام للأفراد والمؤسسات والمجتمع. بدوره، قال السيد ديفيد مود إن كثرة الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تشكيل مستقبلنا يعني أننا نشهد درجة معينة من التردد تجاه المجهول، مشيراً الى أنه يمكن معالجة ذلك من خلال ضمان وجود أطر عمل قائمة لتنظيم استخدامه وبناء الثقة. واضاف أن الوقت مناسب لتعزيز التعاون عالميا لموازنة القوة الهائلة لهذه الأداة مع حقائق استخدامها فعليًا بطريقة موثوقة بحيث يتم تنفيذها واحكامها بشكل جيد، موضحاً أن سد فجوة الثقة وبناء الضوابط والتوازنات المناسبة يمكّننا من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب في كافة مجالات الحياة والمجتمع. وقالت غرفة التجارة الدولية قطر إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل إضافة مهمة للشركات عندما يتم تطبيقه بعناية ووعي كامل. وأشارت الى أن تأمين هيكلية الحوكمة يعد أمرا ضروريا قبل تبني هذه التكنولوجيا بشكل كامل حيث إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على الخوارزميات، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج ومخرجات متحيزة. وأشارت في بيان صحفي إلى أهمية الشراكة مع المعهد البريطاني للمعايير وذلك لتزويد القطاع الخاص القطري بالمعرفة والأدوات اللازمة للتحول إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي، أو تسليط الضوء على الرؤى الضرورية للشركات التي بدأت رحلتها بالفعل، منوهة بأنه يمكن للأعضاء المشاركة في مزيد من المناقشات وذلك من خلال اللجنة العالمية للاقتصاد الرقمي والتي تضم خبراء عالميين في هذا المجال سريع التطور، وتتماشى بشكل وثيق مع موضوعات الحدث.

- عائشة الفردان: إبراز التحول الرقمي في خلق ممارسات تجارية شمولية - أمل العاثم: الفن عدسة فريدة يمكننا من خلالها فحص العالم تستعد رابطة سيدات الأعمال القطريات للمشاركة في أحد أبرز الفعاليات التجارية الدولية لهذا العام، وهو المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية للعام ٢٠٢٤، حيث يسافر وفد من الرابطة بمشاركة السيدة عائشة حسين الفردان نائب رئيسة مجلس إدارة الرابطة للمشاركة في فعاليات المنتدى المزمع عقده في الفترة من ١٠إلى ١٣ سبتمبر في جنيف، سويسرا، تحت شعار إعادة العولمة: تجارة أفضل من أجل عالم أفضل. وتأتي مشاركة الرابطة في المنتدى لتؤكد التزامها بهدف تمكين المرأة في القطاع التجاري العالمي، حيث ستساهم الرابطة في فعاليات المنتدى من خلال حدثين رئيسيين: ندوة نقاشية حول التمكين الرقمي للمرأة في التجارة، وكذلك معرض فني للفنانة القطرية المعروفة وعضو مجلس إدارة الرابطة، السيدة أمل العاثم. من جانبها قالت السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات: إن مشاركتنا في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية تتماشى مع أهداف الرابطة الساعية لتوفير البيئة المناسبة لتمكين المرأة القطرية من المشاركة بفعالية في الاقتصاد العالمي. ونحن نرى هذه المشاركة كفرصة لتسليط الضوء على الدور الحاسم للتحول الرقمي في خلق ممارسات تجارية شمولية تعود بالنفع على رائدات الأعمال في كل مكان. ستتناول الندوة النقاشية لرابطة سيدات الأعمال القطريات في المنتدى، والتي تحمل عنوان تمكين المرأة: التحول الرقمي من أجل شمولية التجارة، كيف يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تخلق فرصًا جديدة للمرأة في فضاءات التجارة العالمية. حيث ستبحث المشاركات استراتيجيات لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في التجارة الإلكترونية، والاستفادة من الأدوات الرقمية للتغلب على الحواجز التقليدية القائمة. كما ستناقش الندوة أيضًا الدور المتنامي للمرأة في قطاع الخدمات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المهنية. كما تشارك الرابطة أيضاً بتنظيم معرض فني للفنانة القطرية المعروفة وعضو مجلس إدارة الرابطة، السيدة أمل العاثم، تحت عنوان مراقبون، والذي سيعقد في الجاليري الخاصة بالمعارض في مقر منظمة التجارة العالمية، ومن المتوقع أن يضفي هذا المعرض بعداً ثقافياً غنياً على الحدث حيث ستشارك الفنانة القطرية في هذا الحوار العالمي من خلال مجموعة من الأعمال الفنية المميزة التي تدعو للمراقبة والتفكر. وتقول السيدة أمل العاثم في هذا السياق: يوفر الفن عدسة فريدة يمكننا من خلالها فحص العالم من حولنا وطرح الأسئلة العميقة بشأنه، ويسعى عنوان المعرض مراقبون إلى تحفيزنا للنظر، كمراقبين، في هذه الأسئلة، وهو ما يتماشى تمامًا مع تركيز منظمة التجارة العالمية على خلق بيئة تجارية عالمية أكثر شمولاً. وتعكس هذه المشاركة المزدوجة لرابطة سيدات الأعمال القطريات، من نقاش الاستراتيجيات والسياسات من جهة، والدور الثقافي والفني من جهة أخرى، استراتيجية الرابطة الساعية لتعزيز دور المرأة القطرية ومشاركتها على الساحة العالمية. يعد المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية أحد أبرز الفعاليات الدولية السنوية وفرصة فريدة للتواصل الدولي على مختلف مستوياته التجارية والسياسية والثقافية، كما يوفر المنتدى منصة هامة لأصحاب المصلحة المؤثرين من مختلف دول العالم لنقاش وبحث مستقبل التجارة العالمية، ويتوقع أن يشارك في نسخة هذا العالم من المنتدى أكثر من ٢٠٠٠ مشارك من صانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين وقادة الأعمال. وتعكس المشاركة النشطة لرابطة سيدات الأعمال القطريات في فعاليات دولية من هذا النوع حرص الرابطة على توسيع نطاق تأثيرها محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما تعكس الدور المتزايد لدولة قطر في الحوار التجاري الدولي والتزام الدولة بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وضمان مشاركة المرأة الفعالة فيه.

ترأس سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في قطر للطاقة، رئيس مجلس إدارة الشركة، اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 08 سبتمبر 2024م، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية مرحلية نصف سنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م على السادة المساهمين بواقع 0.25 ريال قطري للسهم الواحد بما يعادل 25% من القيمة الأسمية للسهم، ويكون استحقاق الأرباح بنهاية جلسة تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية امس الاحد. كما صادقت الجمعية العامة غير العادية على بعض التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وتخويل مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام متى تبين ان هذا التوزيع تبرره أرباح كافية قابلة للتوزيع لدى الشركة وذلك وفقاً لضوابط هيئة قطر للأسواق المالية وأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته. كما وجب التنويه على أنه وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة، سيتم تحويل مبالغ الأرباح المرحلية المعتمد توزيعها إلى شركة إيداع لتولي مهام توزيعها على المساهمين المستحقين.

كشف موقع «the corner» عن تخطيط قطر لزيادة حصتها ورفعها إلى أكثر من 10 % في شركة «iberdola» الإسبانية أحد أضخم المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الطاقة وتوليدها بالاعتماد على المصادر المتجددة كالأشعة الكهروضوئية، وتدوير الرياح، مؤكدا وجود مفاوضات متقدمة جدا بين المستثمرين الممثلين لصندوق قطر السيادي، ونظرائهم من المسؤولين السامين في إبردولا، والذين يدرسون حاليا التفاصيل الصغيرة والنهائية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، التي ستعزز من ريادة الدوحة لقائمة أكثر المستثمرين الأجانب في إبردولا، وذلك بامتلاكها لـ 8.69 % من إجمالي الأسهم في الوقت الراهن، مقابل قيمة استثمارية بلغت 5.8 مليار يورو، متجاوزة غيرها من المستثمرين بما فيهم، بلاك روك بـ 5.395٪، ونورجيس بـ 3.116٪. إتمام العملية وتوقع الموقع أن يتم الإعلان النهائي عن الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي سيتم خلالها مناقشة كل النقاط قبل إتمام عملية الاستحواذ على حصة جديدة من أسهم الشركة الإسبانية، التي نجحت في الفترة الماضية في دعم مكانتها كأحد أقوى شركات الطاقة المتجددة على المستوى الدولي، بفضل اعتمادها على أحدث الأساليب المستخدمة في هذا القطاع، والتي تتيح لها توليد الكهرباء بالارتكاز على الأشعة الكهروضوئية، أو بمروحيات تدوير الرياح، والتي تعتبر الآلية الأكثر استخداما من طرف « إبردولا « التي ستواصل العمل دون أي أدنى شك على تطوير نفسها في هذا المجال بالذات، وستستمر في استقطاب أحدث الابتكارات المتعلقة به. وأكد التقرير أن التوجه القطري نحو الرفع من حصة الدوحة في إبردولا يرجع في الأساس إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة للطاقة المتجددة، والتي تعتبرها عمودا أساسيا في تشييد أسواق الطاقة، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال، والذي تركز عليه الدوحة بشكل ملحوظ في الفترة الحالية، من خلال توسعة مشروع حقل الشمال، الذي من المنتظر أن يرفع من القدرة الإنتاجية للبلاد إلى حدود 142 مليون طن سنويا، بدلا من استطاعتها الحالية والمحددة بحوالي سبعة وسبعين مليون طن سنويا، الأمر الذي سيقوي من الاقتصاد المحلي ويدعمه بمداخيل مالية جديدة جراء تمويل مختلف الأسواق الأوروبية والآسيوية بالغاز المسال.

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المفاوضات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا تسير في الاتجاه الصحيح، حيث اتفق الجانبان على أغلب الفصول فيها. والتقى البديوي، امس في مقر الأمانة العامة بالرياض، تود ماكلاي، وزير التجارة والزراعة والغابات ومساعد وزير خارجية نيوزيلندا. وبين البديوي، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الجانبين أشادا خلال اللقاء، بجهود الفرق المعنية بالمفاوضات القائمة بين الجانبين بشأن اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدين بأن اتفاقية التجارة الحرة ستسهم في خلق فرص أرحب للاستثمارات وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وبما يخدم المصالح المشتركة لهما.

ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي بختام شهر أغسطس 2024 بنسبة 3.95 % سنوياً أو 9.59 مليار ريال، مسجلة مستوى قياسياً جديداً. سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المركزي نهاية الشهر الماضي 252.26 مليار ريال، مقابل 242.67 مليار ريال في ختام شهر أغسطس 2023. وحسب مسح المركزي الصادر، امس، فقد نمت قيمة الاحتياطيات بنحو 0.51% أو 1.28 مليار ريال عن مستواها في يوليو 2024 البالغ 250.98 مليار ريال. ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة 2.57% بما يُقدر بـ6.33 مليار ريال؛ قياساً بمستواها البالغ 245.93 مليار ريال في نهاية العام المنصرم. تلقى الاحتياطي دعماً سنوياً من 3 بنود في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 31.86 مليار ريال، بزيادة 45.21% عن مستواه في أغسطس 2023 البالغ 21.94 مليار ريال، مع نموه 3.85% على أساس شهري. وزاد بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية 0.28% لـ140.07 مليار ريال في أغسطس المنصرم؛ قياساً بمستواه البالغ 139.68 مليار ريال بالشهر ذاته من عام 2023، مع ارتفاعه 1% شهرياً. وتمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية ودائع البالغ 58.84 مليار ريال؛ لينمو 0.09% عن قيمته في أغسطس 2023 البالغة 58.79 مليار ريال، كما زاد 0.03% على أساس شهري. وفي المقابل تراجع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية خلال أغسطس 2024 بنحو 4.42% عند 16.23 مليار ريال، مقارنة بـ16.98 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الفائت، كما تراجع شهرياً بواقع 7.84%. وانخفض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 0.38% إلى 5.25 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ 5.27 مليار ريال في أغسطس 2023، فيما ارتفعت 1.55% على أساس شهري. يُشار إلى أن بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية سجل نمواً سنوياً بــ5.19% لـ5.19 مليار ريال في أغسطس 2024، عن مستواه البالغ 183.88 مليار ريال في الشهر المماثل من العام المنصرم، مع ارتفاعه 0.66% شهرياً. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم .. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39400 9.65400 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.46700 9.829000 دينار كويتي 11.78600 12.18800 دولار استرالي 2.39700 2.51580 دولار كندي 2.65750 2.78710 فرنك سويسري 4.24620 4.43930 يوان صيني 0.48620 0.52850 كرونة دنماركية 0.50730 0.58960 جنيه مصري 0.06600 0.08000 يورو 3.94780 4.16470 جنيه استرليني 4.66980 4.93460 دولار هونج كونج 0.44470 0.49680 روبية هندية 0.04240 0.04500 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02500 0.02640 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.40260 رينغيت ماليزي 0.79510 0.85900 كرونة نرويجية 0.31440 0.37200 دولار نيوزيلندي 2.20740 2.33820 بيسو فلبيني 0.06050 0.06700 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.33050 0.38930 دولار سنغافوري 2.75980 2.88240 دينار تونسي 0000000 1.28990 الليرة التركية 0.09810 0.11700 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21980

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواجه دول مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مزيدا من التدهور المالي وذلك على خلفية تزايد الطلب على زيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، واعتماد التنسيق المالي والنقدي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى ما شدد عليه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في عام 1971 حينما قال وقتها «نحن جميعا أتباع كينز الآن» وذلك قبل أشهر من قيامه بإنهاء قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب وإطلاق تدابير جديدة لاستيعاب الإنفاق الحكومي الضخم، مشيرا إلى أن هذا الاقتباس الشهير، الذي يشير إلى وصفة عالم الاقتصاد جون ماينارد كينز لاستخدام الإنفاق الحكومي كمحفز للطلب أثناء فترات الركود الدوري، يثبت الدور المركزي الذي يلعبه الاقتصاد الكلي في تحديد الأداء المتصور للمسؤولين المنتخبين. فكلما هددت أزمة اقتصادية بتعطيل الطلب الخاص، وخلق البطالة، يلجأ حتى أنصار السياسات المالية المتحفظة مثل نيكسون إلى ما يعرف بـ «الحكومة الكبيرة»، أي التدخل الكبير من جانب الحكومات في إدارة الاقتصاد والسياسات العامة. وأضاف التقرير أن هذا يؤدي في الغالب إلى تراكم الدين الحكومي مع مرور الوقت. في الواقع، زادت الديون الحكومية لدول مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 75 بالمئة إلى 126 بالمئة في أقل من جيل واحد منذ بداية الألفية الجديدة. وعادة ما تتسارع وتيرة تراكم الديون في أعقاب فترات الأزمات، مثل الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، وأزمة ديون منطقة اليورو في الفترة 2010-2011، وجائحة كوفيد-19 في عام 2020. وأوضح أنه وفي حين أن مستوى المديونية تقلص قليلا منذ الذروة التي وصل إليها أثناء فترة الجائحة، فإن هذا يعزى بشكل رئيسي إلى التعافي الاقتصادي القوي ومعدلات التضخم المرتفعة بشكل غير طبيعي، وليس إلى الجهود الكبيرة لضبط الأوضاع المالية. ورجح التقرير أن تشهد الأوضاع المالية مزيدا من التدهور في معظم دول مجموعة السبع، لافتا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعاته وهي: أولا: قامت جميع دول مجموعة السبع بزيادة معدلات العجز لديها منذ تفشي جائحة كوفيد، بغض النظر عن وتيرة التعافي بعد الجائحة. حتى ألمانيا، التي كانت الدولة الوحيدة التي تتمتع بفوائض هيكلية بين دول مجموعة السبع قبل الجائحة، أصبحت تعاني من عجز في الميزانية في السنوات الأخيرة. ويأتي هذا في الوقت الذي تؤدي فيه مجموعة كبيرة من المطالب الجديدة إلى زيادة الضغط لمزيد من الإنفاق الحكومي. وتشمل هذه المطالب الاستحقاقات الاجتماعية، والضغوط الجيوسياسية، والاحتياجات إلى دورة جديدة من النفقات الرأسمالية لتطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الصناعية الاستراتيجية. والنتيجة هي تصاعد الحاجة الملحة لمزيد من الإنفاق الحكومي الذي لا يمكن تمويله بسهولة عن طريق فرض الضرائب الجديدة، نظرا للمستوى الإجمالي المرتفع للضرائب في أغلب دول مجموعة السبع والتأثير الذي تخلفه زيادة الضرائب على القدرة التنافسية. ثانيا: بعد فترة من التشديد النقدي القوي في أعقاب ارتفاع التضخم بعد الجائحة، أصبحت أسعار الفائدة أعلى بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي طويل الأجل في جميع دول مجموعة السبع، باستثناء اليابان. ويشير هذا إلى وجود احتمال كبير لتفكك الاستقرار المالي بسبب ديناميكيات الديون غير المستدامة، مع زيادات أخرى في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ثالثا: أضفت جائحة كوفيد-19 «الشرعية» على استخدام مزيج من السياسات غير التقليدية يشار إليها عادة بالتنسيق المالي والنقدي أو تسييل الديون بشكل غير مباشر، وهو ما يرفع سقف المديونية الحكومية. في الظروف العادية، فإن مزيج ارتفاع المديونية وتزايد العجز المالي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في عائدات السندات طويلة الأجل، وتشديد الأوضاع المالية، وفرض ضغوط نظامية على الحكومات. ومع ذلك، من أجل منع وكبح العسر المالي، من المتوقع أن تتدخل البنوك المركزية الآن وتدعم سوق السندات الحكومية في حالة ارتفاع العائدات بشكل كبير أو سريع للغاية. ومن ناحية أخرى، يسمح هذا للحكومة بسن سياسات مالية أكثر قوة.

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال، أن إستراتيجية قطر تتطور في الذكاء الاصطناعي، وهي بصدد استضافة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الأشهر المقبلة، ما يوضح أهمية مناقشة الجديد في سوق الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفوائدها، فترصد التقارير أن الإنفاق الرأسمالي الإجمالي ارتفع من قبل كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا في السنوات الأخيرة فيما تسعى قطر أن تكون أيضاً مركزاً إقليمياً عبر صندوقها السيادي القوي في أن تكون في طليعة الاستثمار التكنولوجي، وخاصة في مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، حيث يجري التسابق لبناء الذكاء الاصطناعي، وكالعادة قطر في مرحلة متقدمة إقليمياً، وكما تظهر البيانات أن موجة الاستثمارات السابقة أدت في النهاية إلى زيادة في الإيرادات، مما ساعد في تحقيق عائد على الاستثمار، ومع ذلك، يناقش منتدى قطر الأبحاث الحديثة عما إذا كانت الإيرادات من الذكاء الاصطناعي وحدها ستبرر في النهاية هذه الموجة من الإنفاق الرأسمالي عليه، وبحث تقييم رأس مال الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات الفردية، فيجب حينها على المستثمرين أن يفكروا فيما إذا كانوا يستفيدون على أفضل وجه من ميزانياتهم العمومية ورأس مالهم، ولكن بالنسبة للاقتصاد بشكل عام، فإننا نحكم على استثمار الذكاء الاصطناعي من خلال الإيرادات الرئيسية التي يمكن أن يولدها الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات، وهو ما تراهن عليه قطر من خلال رؤيتها. - تنوع وتنمية يقول هارفام في تصريحاته لـ الشرق: إن قطر ركزت في إستراتيجيتها المحلية على النحو العالمي وكانت من أكبر المنفقين الإقليميين على الذكاء الاصطناعي من حيث رأس المال لبناء مراكز بيانات جديدة ومضاعفة قوة المعالجة للذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وفيما تستغرق مثل هذه الخطط سنوات، واحتياجها لبعض الوقت لتحقيق النتائج المرجوة ولكن تحقق بعض شركات التكنولوجيا بالفعل عن زيادة الإيرادات من طرح المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي حين أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يقارن بالإنفاق الرأسمالي على الابتكارات التكنولوجية السابقة، مثل الحوسبة السحابية. ومع ذلك، فمن الممكن ألا يرى المساهمون أن المزيد من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو أفضل استخدام للميزانيات العامة، لاسيما أن الطلب على الذكاء الاصطناعي واسع النطاق. - دراسات طموحة ولفت آندرو هارفام إلى أن الدراسات التي ستتم مناقشتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تستضيفها قطر تشير لوجود مجال لرأس مال الذكاء الاصطناعي الإجمالي لتحفيز بعض موجات التحول التي تدفعها قوى ضخمة، أو قوى هيكلية تشكل العائدات، وترصد الأرقام في أمريكا تضاعف الإيرادات ربع السنوية في العام الماضي ومما يدل على أن رأس مال الذكاء الاصطناعي كبير ومستمر، وهو ما يسلط الضوء على أن أكثر من نصف إيرادات الذكاء الاصطناعي جاءت من قطاعات غير تقنية، كما يناقش المستثمرون بين قضايا النقاش في منتدى قطر الآثار المترتبة على طفرة رأس المال الاستثماري في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد خفض بعض المستثمرين مراكزهم في التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة، مما يعني وجود مجال لإعادة بناء الحيازات، وكلها معطيات قيد الدراسة ولكنها تكشف حجم النمو الطموح في هذا المجال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وإزغوى. ولفت التقرير إلى أن القسائم التي تمت خدمتها في المناطق الغربية تشمل إجمالي 1,015 قسيمة، منها 605 قسائم من أصل 805 قسائم ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة، ونحو 410 قسائم ضمن مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر. وأضاف التقرير: إن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي (الريان) في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة، بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وستزيد الطلب على الأراضي فيها.

أعلن بنك دخان عن فوز عائشه النعيمي بجائزة المليون ريال قطري من حساب التوفير «ثراء». جاء هذا الإعلان بعد سحب أُجري تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وبحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق. يقدم حساب «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأول من نوعه في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، فرصة لعملائه للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري. وفقاً لعدة معايير محددة، يحصل أصحاب حساب «ثراء» على فرصة الاشتراك في سحوبات دورية تتضمن جوائز نقدية. وحيث إن مساعي بنك دخان لمكافأة عملائه لا تتوقف، أعلن البنك عن إطلاق حملة جديدة لحساب التوفير «ثراء» تتضمن مزايا وجوائز مذهلة. فبعد أن كانت الجائزة الكبرى البالغة مليون ريال قطري لفائز وحيد سنويًا، باتت الآن 3 ملايين ريال قطري إلى 3 من سعداء الحظ. بالإضافة إلى30 فائزًا شهريًا بجائزة قيمتها 5000 ريال قطري، وبذلك يزداد عدد الجوائز التي يكافئ بها البنك عملاءه إلى273 جائزة بقيمة إجمالية قدرها 4,350,000 مليون ريال قطري.

أكد موقع «upi» في أحدث تقاريره نمو استثمارات القطاع الخاص القطري خارج الدوحة في الفترة الأخيرة، وذلك على مستوى العديد من القطاعات، وفي مقدمتها العقارات والضيافة اللذان يشهدان تواجدا كبيرا للمستثمرين القطريين في مجموعة معتبرة من الدول، أهمها تركيا بالإضافة للجبل الأسود والبوسنة شرقي أوروبا، زد إليهما كلا من فرنسا وبريطانيا، اللتين تعدان وجهة رئيسية لجهاز قطر للاستثمار، الذي استحوذ فيها مؤخرا على العديد من المشاريع، من بينها وولف كناري، متوقعا استمرار المستثمرين القطريين في السعي وراء اقتناص كل الفرص الممكنة على المستوى الخارجي، تماشيا مع رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تفعيل دور الواردات المالية الخارجية في تقوية الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن التوجه القطري نحو التوسع في المشاريع الخارجية، لا يتوقف فقط على الجهات الحكومية وأبرزها جهاز قطر للاستثمار، بل يتعداها إلى القطاع الخاص المشكل من مختلف رجال الأعمال، والذين سيروا أموالهم بطريقة جلية في الفترة الأخيرة نحو شراء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الفلل والفنادق، وذلك في عدة بلدان ضمن قارتي أوروبا وآسيا، بالنظر إلى النمو الهائل الذي يميز هاتين المنطقتين في العالم، واللتين ينتظرها الكثير من التطور الاقتصادي بناء على ما يقدمانه من فرص في شتى القطاعات، متوقعا استمرار رجال الأعمال القطريين في تملك المشاريع العقارية، وغيرها المتعلقة بالضيافة، بالنظر إلى الأرباح التي تضمنها لهم، مع إمكانية التوسع في مجالات أخرى كالخدمات والصناعة اللذين قد يشكلان وجهة جديدة لرؤوس الأموال القطرية القادمة من الخواص. - حقيقة التوجه وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد العديد من رجال الأعمال على حقيقة المعطيات الواردة في أحدث تقارير «upi»، كاشفين عن تسجيل زيادات معتبرة في حجم الاستثمارات القطرية خارج الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك في العديد من الدول، وعلى رأسها تركيا والبوسنة والجبل الأسود، دون نسيان بلدان غربا أوروبا كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي قد تستحوذ على أكبر قيمة استثمارية للخواص بعيدا عن الدوحة، متوقعين تحقيق المزيد من الاستثمارات الخاصة للمزيد من التوسع في آسيا وأوروبا خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في الدول المذكورة بالنظر إلى استقرارها الاقتصادي النامي والمشجع على الاستثمار والاستحواذ على المشاريع بغض النظر عن قطاعاتها، داعين الأطراف الراغبة في إطلاق مشاريع تخصها في الخارج إلى التأكد من ماهية الشركات التي يتعاملون معها، وذلك بغرض تفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية، التي تسببت في العديد من المرات في إيقاع المستثمرين بمشاريع وهمية، مؤكدين أهمية الاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030 من حيث تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الناتجات المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. - نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت على توجه أصحاب المال القطريين إلى التوسع الخارجي ضمن قطاعي العقارات، والضيافة، وذلك من خلال العمل على الاستفادة من المشاريع الكثيرة المطروحة في هذين المجالين بالذات في مجموعة من الدولة، في مقدمتها تركيا والبوسنة والجبل الأسود، إلى جانب البوسنة وسلطنة عمان في قارة آسيا، دون نسيان دول غرب قارة أوروبا كفرنسا، ألمانيا وبريطانيا التي اتسمت أسواقها بارتفاع واضح من حيث حجم الاستثمارات القطرية، مرجعا السير نحو هذه الخيارات إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها البلدان المذكورة، والتوقعات المشيرة إلى تسجيلها للمزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا، ما يضمن لهم كمستثمرين أرباحا معتبرة. وتوقع النابت تحقيق الاستثمارات القطرية الخارجية للمزيد من معدلات النمو في الفترة القادمة، بالأخص في حال ما تم العمل على تخفيض نسب الفوائد على مستوى القروض في البنوك المحلية والأجنبية، ما سيسهل ويسرع من عمليات التمويل، مع الاستعداد التام لرجال الأعمال القطريين الباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في مختلف البلدان التي تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب المال غير المواطنين، ومن بينهم رجال الأعمال القطريين، وذلك عبر تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب. - إمكانية التوسع من جانبه بين رجل الأعمال محمد العمادي حقيقة ما جاء به تقرير «upi» من حيث تضاعف حجم الاستثمارات القطرية الخاصة في قطاعي العقارات والضيافة في عدد كبير من الدول المتواجدة في قارتي أوروبا وآسيا اللتين شهدتا في الفترة الماضية توافدا كبيرا من طرف أصحاب المال القادمين من الدوحة، بغرض الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق بلدان كتركيا والبوسنة بالإضافة إلى الجبل الأسود، التي تمكنت أسواقها في الفترة الماضية من استقطاب استثمارات قطرية معتبرة ضمن العقارات والضيافة. وشدد العمادي على إمكانية التوسع أكثر مستقبلا من حيث الأسواق، من خلال استهداف الأسواق الأفريقية التي توفر بدورها العديد من الفرص المميزة، بالإضافة إلى الانتشار بصورة أكبر في الجانب المتعلق بنوعية الاستثمار، مفسرا ذلك بالقول إن الخواص القطريين يعملون حاليا على الاستفادة الفرص الموجودة في قطاعي الصناعة والخدمات في البلدان المذكورة سابقا أو غيرها من الدول التي تعد تربة خصبة لمثل هذه المشاريع، وذلك تماشيا مع رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تفعيل دور الواردات المالية للمشاريع الخارجية في عملية تقوية الاقتصاد الوطني. - الشركات الوهمية بدوره صرح رجل الأعمال أحمد الهاجري بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط بالنظر لدوره اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد أن المستثمرين يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شركات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية. وأثنى الهاجري على الدور الذي لعبته الحكومة في هذا الجانب من خلال إقامتها للعديد من المعارض التي تعنى بمجموعة من القطاعات، من بينها العقارات، والتي تم فيها تخصيص مساحات لتثقيف المستثمرين في هذه النقطة بالذات، وتزويدهم بجميع المفاتيح اللازمة عبر شركات استشارة، وذلك لقياس مدى شفافية الشركات المراد التعامل معها، ومستوى تطبيقها لكل الضمانات اللازمة، الأمر الذي قلص من نسب وقوع المستثمرين في فخ المتحايلين.

استقر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية الجمعة الماضي، بعدما تم إرسال أرقام تتعلق بسوق العمل إشارات متباينة قبل بيانات وظائف شهرية مهمة ستصدر في وقت لاحق، ومن المرجح أن تحدد وتيرة تيسير سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 101.03، بعد أن انخفض بنحو 0.2 بالمائة الليلة الماضية ولامس 100.96 للمرة الأولى منذ 29 أغسطس. وانخفض على مدار الأسبوع بنحو 0.7 بالمائة.

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 0.3 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4760.85 نقطة، رابحًا 14.44 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.08 بالمائة، إلى 24.577 مليار ريال، مقابل 24.559 مليار ريال في الأسبوع السابق، بمكاسب سوقية 18.5 مليون ريال. وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع مؤشرات القطاعين الخدمات والمالي، وصعد الأول بنسبة 1.94 بالمائة، وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.96 بالمائة، وفي المقابل تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.31 بالمائة.