- تعزيز القيمة الاجتماعية والاقتصادية لخدمات الطقس والمناخ - توفير سلسلة من الحصص التدريبية للارتقاء بقدرات طاقم العمل - الخليج البحري معتمد من المنظمة العالمية كمركز لتجميع المعلومات وإعادة معالجتها - نمتلك أحدث أنظمة التنبؤ بما يتواكب مع التوجهات المستقبلية للمنظمة العالمية - مستمرون في تنفيذ سياسة تطويرية لجميع مرافق الأرصاد الجوية - مراقبة السحب والأمطار ومختلف الظواهر الجوية عبر أنظمة استشعار عن بعد - جميع موظفي الأرصاد يمتلكون رصيدا كبيرا من الخبرة والحرفية قال السيد عبدالله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني إن إدارته تشهد تحديثات متكاملة عبر تطوير سائر خدماتها ذات الصلة المباشرة بالجمهور والمؤسسات والهيئات إضافة الى تعزيز مسيرة الابتكارات في مجال نظام الرصد وتعزيز القيمة الاجتماعية والاقتصادية لخدمات الطقس والمناخ والبيئة. وأشار المناعي الى ان ادارة الارصاد الجوية تعمل بشكل حثيث على مواكبة أحدث المستجدات واخر التطورات المعنية بمسيرة الأرصاد الجوية العالمية فضلا عن توفير سلسلة من الحصص التدريبية للارتقاء بشكل متواصل بقدرات طاقم العمل. وتحدث مدير إدارة الأرصاد الجوية لـ الشرق عن الجهود المتواصلة للهيئة العامة للطيران المدني لتطوير وتحديث مركز الخليج البحري من خلال تزويده بعوامات جديدة ذات تقنية عالية إضافة الى جهود الصيانة المتواصلة لكافة رادارات الطقس علاوة على تطوير مبنى الأرصاد الجوية في ابوهامور لتوفير بيئة عمل أفضل للموظفين. وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي تناول جملة من الموضوعات التي تهم الارصاد الجوية وخاصة قسم التنبؤات والتحاليل والأطلس المناخي والجهات المستفيدة منه. - تشهد إدارة الارصاد الجوية تطوير وتحديث في جميع اداراتها.. ما أبرز هذه التحديثات؟ وهل هناك خطط لتزويد الإدارة بأجهزة ومعدات جديدة؟ لا تدخر إدارة الأرصاد الجوية جهدا في سبيل تطوير ومواكبة كل جديد وعصري في خدمات الأرصاد الجوية وبناء عليه فقد شهدت الأرصاد الجوية جملة من التحديثات ومن أبرز هذه التحديثات شراء 3 عوامات بحرية جديدة وذلك لاستبدالها بالعوامات السابقة وتتميز العوامات الجديدة بأنها الاكثر حداثة وذات تقنية متطورة جدا وهي مستوردة من مصدر معروف وله رصيد خبرة كبير في تصنيع وإطلاق العوامات البحرية في الخليج العربي والعالم. وهذا التحديث والتطوير يصب في سياق تعزيز مسيرة وسياسة التطوير الشاملة لمركز الخليج البحري الذي ما زال معتمدا من قبل منظمة الأرصاد الجوية العالمية كمركز لتجميع المعلومات وإعادة معالجتها. وهناك اتصال مع جميع الجهات المحلية وخاصة الجهات ذات الصلة بالخدمات البحرية لتنسيق الجهود والتواصل لتوحيد الخدمات لترسيخ مكانة مركز الخليج البحري كأفضل مركز على الصعيد العالمي - ما المهمة والاعمال الفنية التي تقوم بها العوامات؟ العوامات مهمتها قياس درجة الحرارة وقياس جودة الهواء ودرجة الملوحة داخل البحر وهذا بدوره يساهم في تغذية شبكة المعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية التي تستخدم في نظام التنبؤات العددية. - إضافات فنية هل هناك إضافات فنية جديدة من المتوقع ان تشهدها اقسام الأرصاد الجوية المختلفة؟ حالياً مستمرون في تنفيذ سياسة التطوير الشاملة التي كنا قد انتهجناها منذ سنوات لجميع اقسام إدارة الأرصاد الجوية وفي هذا السياق فإن إدارة الأرصاد الجوية وقبل موسم الامطار تقوم بعملية تقييم شامل لأجهزة الرصد وعلى إثر هذا التقييم تخضع المحطات لعمليات صيانة ان احتاجت لذلك وهذه الصيانة تشمل التدريب الداخلي مع مختصين قادرين على توصيل المعلومات وفق أحدث المعطيات العملية والفنية كما يخضع رادار الطقس لعملية تقييم أيضا إضافة الى صيانة دائمة لضمان عمله خلال فترة الشتاء على اكمل وجه اما مبنى إدارة الأرصاد الجوية في منطقة ابوهامور فإنه يشهد تطورا في سائر مرافقة حتى يتسنى له المساهمة بفاعلية في توفير بيئة عمل افضل للموظفين وذلك من خلال جلب واستخدام التقنيات والتكنولوجيا المتطورة. فيما يخص تدريب موظفي اقسام ادارة الأرصاد الجوية.. ما الجديد في ذلك؟ لاشك ان الأجهزة والمعدات الحديثة وذات التقنية العالية والتي تستخدم حاليا في كافة اقسام الأرصاد الجوية تحتاج الى كفاءات بشرية مدربة وفق اعلى المعايير والمواصفات العالمية وفي هذا الاطار فإن إدارة الأرصاد الجوية حريصة جدا على توفير بيئة تدريبية متطورة ومن خلال تفعيل عدد كبير من الحصص التي يؤمها متخصصون ذوو خبرة ودراية عالمية ولذلك نجد ان جميع موظفي الأرصاد الجوية بلا استثناء يمتلكون رصيدا كبيرا من الخبرة والحرفية في تشغيل وإدارة حركة الأرصاد الجوية المحلية بكل كفاءة واقتدار وسنواصل مسيرة التدريب وصقلها بالتمارين والتدريبات العملية لاكتساب المزيد من الحرفية. - الأطلس المناخي مؤخراً تم إطلاق الأطلس المناخي لدولة قطر الذي يعتبر إنجازاً جديداً للهيئة.. ما مفهوم الأطلس؟ وأين تكمن أهميته في مجال الأرصاد الجوية؟ في البداية لابد من التعريف بأن الأطلس هو عبارة عن مجموعة من الخرائط أو المخططات أو اللوحات أو الجداول التي توضح موضوعاً ما. وينصب تركيز الأطلس المناخي على المناخ السائد في دولة قطر بعناصره المختلفة. وبعبارة أخرى، يمكن النظر إليه على أنه تجميع للإحصائيات المناخية لعناصر الطقس المتعددة في مواقع مختلفة في دولة قطر بناءً على ملاحظات طويلة المدى. ومن هذا المنطلق فإن مفهوم الأطلس بشكل عام من شأنه أن يوفر منهجاً أو خطاً أساسياً لمعرفة الطقس والمناخ في الدولة. وبالنسبة لما يتعلق بأهميته فإنه بما أننا نختبر الطقس فعلياً في مكان وزمان معينين، فإن الإحصائيات المناخية والمتوسطات الحسابية طويلة المدى توفران فكرة عامة عما يمكن توقعه في هذا المكان في أي وقت من السنة. وانطلاقاً من ذلك يمكننا اعتبار الأطلس المناخي لدولة قطر بمثابة مادة مرجعية حول هذا الموضوع للباحثين والطلاب والأكاديميين والمهندسين، وحتى للسياح ولزوار دولة قطر. ما أهم الجهات التي يمكنها الاستفادة من الأطلس؟ الأطلس هو أول أطلس مناخي تم إعداده لدولة قطر، والذي نصبو من خلاله إلى تقديم الفائدة المرجوة على نطاق واسع، وكان قد أُعد ليكون حالياً بمثابة مرجع أساسي للمناخ في دولة قطر، ولتتم الاستفادة منه في مجالات التخطيط من قبل الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك المنظمات والمؤسسات الأكاديمية، حيث يمكن أن يوفر معلومات قيمة لطلاب المدارس الثانوية والكليات والجامعات عند تنفيذ المشاريع البحثية. هذا بالإضافة إلى توفير معلومات تهم المهندسين المشاركين في تطوير مشاريع البنية التحتية، والعمليات البرية والبحرية في قطاع الطاقة، ومخططي الأمن الغذائي، وفي مجال الأنشطة الزراعية، ولمنظمات وجهات إدارة الضيافة والرياضة وغيرها من القطاعات الأخرى، وذلك من خلال ما يقدمه من معلومات مناخية طويلة المدى لمختلف العناصر الجوية على شكل خرائط مكانية، ورسوم بيانية وجداول. - محطات الرصد كم عدد محطات الرصد الجوي؟ وكيف يتم توزيعها؟ إدارة الأرصاد الجوية تمتلك أحدث أنظمة التنبؤ والرصد الجوي بما يتواكب مع التوجهات المستقبلية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث تقوم الإدارة بتشغيل نماذج تنبؤات عددية محلية عالية الدقة، كما تقوم بمراقبة حركة السحب والأمطار ومختلف الظواهر الجوية عبر أنظمة استشعار عن بعد متقدمة تشمل صور أقمار اصطناعية وصور رادار تتوفر على مدار الساعة، وتمتلك 48 محطة للرصد الجوي موزعة على كافة مناطق الدولة من بينها 20 محطة ثابتة أوتوماتيكية وأخرى تقليدية يتم تشغيلها بواسطة المختصين، بالإضافة إلى 14 محطة طرق موزعة على كافة المناطق ومحطتين بحريتين موجودتين بالمياه الإقليمية القطرية. - التنبؤات والتحاليل هل تم التعاقد مع شركة عالمية لتطوير الاعمال التشغيلية لقسم المناخ؟ وماذا بشأن قسم التنبؤات والتحاليل؟ إدارة الأرصاد الجوية حريصة جدا على تطوير قسم المناخ باعتباره من الاقسام المهمة وفي إطار هذا التوجه والحرص فقد تم التعاقد مع شركة عالمية لتطوير ومعالجة المعلومات المناخية وقد تم تثبيت البرنامج وتدريب الموظفين عليه وهذا ينعكس إيجابا على مخرجات قسم المناخ بإدارة الأرصاد الجوية، اما بالنسبة الى قسم التنبؤات والتحاليل كما هو معلوم فإنه من الاقسام المهمة في إدارة الأرصاد الجوية ويخضع موظفو القسم لعدد من الحصص التدريبية المكثفة لزيادة الوعي بالنظم والقوانين الصادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات لقطاع الملاحة الجوية والتشريعات التي تحكم هذه الخدمات، بالإضافة الى احتمالية اصدار بعض التوصيات فيما يتعلق بتقديم خدمات للملاحة البحرية بما يتضمن التنبؤات والتأكد من كفاءة الموظفين وقدراتهم المهنية والحرفية في تقديم هذه الخدمات.

نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ملتقى المهندسين 2024 بحضور نخبة من المهندسين والخبراء في مختلف مجالات الهندسة من مختلف الإدارات والشؤون بالمؤسسة. وعُقِدت الفعالية امس في فندق ذا بلازا قطر. وجاء هذا الملتقى بهدف تحفيز وإبراز دور المهندسين في المؤسسة وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المهندسين بمختلف الإدارات، بالإضافة إلى الكشف عن إمكانيات وقدرات المهندسين القطريين. ويندرج هذا الملتقى ضمن جهود كهرماء لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وتحقيق رضا الموظفين ودفعهم نحو التطور الوظيفي في بيئة العمل. وفي كلمته خلال الملتقى، أكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، على أهمية دور مهندسي كهرماء في تحقيق أهدافها وتطوير خدماتها، فهم الدعامة الأساسية لتحقيق رؤية المؤسسة المستقبلية، وما يتم تقديمه اليوم من أوراق عمل ومناقشات هو خطوةٌ ضمن مسيرة طويلة نحو تعزيز كفاءة المؤسسة ومواصلة تطورها. وأشار إلى أن دعم الإبداع الهندسي يمثل محوراً أساسياً في تحقيق أهداف المؤسسة، مؤكدًا التزام كهرماء بالاستثمار في الكفاءات الهندسية الوطنية. وفي خطوةٍ تعكس التزام كهرماء بتقدير العطاء الطويل الأمد، قامت المؤسسة بتكريم ضيوف الشرف تقديراً لمساهماتهم الجليلة، حيث إن خبراتهم وتفانيهم يعدان مصدر إلهامٍ للجيل القادمِ من المهندسين، وشهد الملتقى مشاركة طلاب الجامعات من خلال مبادرتين هامتين، الأولى حول تصنيع أول سيارة سباق كهربائية، والثانية لأفضل الحلول الذكية في مجال الطاقة المتجددة المستدامة، مما يؤكد على التزام الجيل الجديد بالمساهمة الفعالة في تعزيز الاستدامة.

- المؤتمر يعقد 18 نوفمبر تحت شعار آفاق العصر الرقمي كشف بنك قطر للتنمية أمس خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل الحدث الريادي الأكبر في المنطقة العربية لهذا العام؛ مؤتمر «روّاد» والقمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2024 والمزمع عقده في الدوحة، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا. وسيقام المؤتمر تحت شعار «آفاق العصر الرقمي» في الفترة ما بين 18 إلى 20 نوفمبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويتميز باستضافة النسخة الثالثة من القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2024 بتنظيم الإسكوا، متخذاً بذلك بعداً عربياً يجمع نخبة روّاد الأعمال، والمبتكرين، وصنّاع السياسات، والخبراء من أنحاء الوطن العربي، في رحاب الدوحة. - منصة خاصة بهذه المناسبة، صرّح الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: انطلق مؤتمر «روّاد» كمنصة خاصة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطر وتحفيزها وتعزيز آفاق العمل المشترك بينها، وها نحن اليوم بعد عشر سنوات من العمل المستمر والإنجازات اللافتة نشهد على أكبر نسخة من المؤتمر بحضور روّاد ورائدات الأعمال العرب من مختلف أنحاء المنطقة العربية ويسعدنا أن نرحب بهم في الدوحة ونأمل الاستفادة لجميع المشاركين بما يساهم في ازدهار التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية وتعزيز سبل الابتكار الرقمي فيها واستدامتها. - دراسة البيانات وفي رده على سؤال يخص مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تم الإعلان عنها من طرف مجلس الوزراء قبل أيام قليلة من الآن، والمتعلقة بإسقاط القروض على الشركات المتعثرة والمندرجة تحت إطار برنامج الضمانات الوطني، أكد مجيغير أن كل الإجراءات قائمة على قدم وساق بالتنسيق مع مختلف البنوك، التي شرعت منذ ذلك الحين في دراسة البيانات المالية المعنية بالشركات والأفراد الذين يشملهم هذا القرار، مع العمل على تسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أن الإعلان عن جميع التفاصيل سيتم خلال المرحلة المقبلة. - نجاح كبير كما صرح المهندس كريم حسن، المدير التنفيذي لمركز الإسكوا للتكنولوجيا والمنسق العام للقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: نفخر بالنجاح الكبير الذي حققته القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في نسختيها السابقتين في الأردن عام 2022 ومراكش عام 2023، حيث استقطبت آلاف المشاركين وعززت التعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، قائلا تطلعاتنا هذا العام، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، أن تكون النسخة الثالثة في الدوحة منصة نوعية تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال للوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق التميز والاستدامة. القمة تهدف إلى خلق فرص حقيقية للتشبيك والتعاون، بما يسهم في تعزيز دور ريادة الأعمال كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية. - برنامج المؤتمر ينطوي المؤتمر على مجموعة من الأنشطة المتنوعة والتي تشمل استضافة أكثر من 120 شركة ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة من مختلف الدول العربية لتقدم حلولها الابتكارية وتشارك خبراتها وحلولها في معرض مخصص لذلك، إلى جانب عقد الجلسات التدريبية وورش العمل التي تناقش مواضيع العصر الرقمي، وتساعد على تحفيز روّاد الأعمال وتقدم الفرص الواعدة للشركات الحاضرة، حيث سيتضمن المؤتمر برنامجاً متكاملاً يمتد على مدار ثلاثة أيام ويشمل 18 ورشة عمل ضمن 5 مسارات نقاشية، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً وخبيراً، لتقديم الفرص التدريبية لأكثر من 300 شركة ناشئة وشركة صغيرة ومتوسطة. ولا سيّما بحضور نخبة من أبرز رواد الأعمال الناجحين في المنطقة لمشاركة خبراتهم واستعراض قصص نجاحهم. كذلك سيشهد المؤتمر إقامة جلسات استعراض الفرص التي ستقدم مئات الفرص الاستثمارية للحضور والمشاركين، مما سيفتح المجال لمد جسور تعاونية وتطوير سبل الشراكة والنمو لمنظومات ريادة الأعمال العربية. - الجهات المشاركة كما سيشارك في المؤتمر أكثر من 23 منظمة شريكة تساهم في تنظيم الأنشطة والفعاليات خلال المؤتمر من جلسات التدريب والتوجيه، وفعاليات التواصل والاجتماعات التنسيقية الثنائية، والزيارات الميدانية لأهم المراكز الريادية في قطر، بهدف تقديم دعم متكامل وغني بالمعرفة والتنوع للشركات المشاركة.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-24) المنعقدة في مدينة نيودلهي بالهند وتستمر حتى الخميس المقبل. ويترأس وفد الهيئة المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. وتنعقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كل أربع سنوات وتعتبر المؤتمر الرئيسي لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تهدف إلى وضع الإطار العام لفترة الدراسات القادمة لقطاع تقييس الاتصالات، وتعزيز معايير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية. وتركز الجمعية العالمية هذا العام على تعزيز الشمول الرقمي وتطوير معايير للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الكمية والميتافيرس. ويضم هذا الحدث رفيع المستوى، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، صناع السياسات وقادة الصناعة العالميين لتحديد أولويات المعايير الدولية التي تعزز الابتكار والثقة ونمو الصناعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (PP-26) إن مشاركة الهيئة في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات تتماشى مع رؤية دولة قطر لقيادة مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الابتكار والتعاون. وأضاف أنه مع استعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2026، تظهر مشاركة الهيئة في الجمعية هذا العام التزامها بالمساهمة في المشهد الرقمي العالمي وبناء مستقبل متصل ومستدام يتماشى مع أهداف استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030.

شاركت فودافون قطر في أسبوع قطر للمسؤولية الاجتماعية 2024 كشريك استراتيجي. تزامن هذا الحدث السنوي مع اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية، واستهدف تسليط الضوء على جهود القطاعين الخاص والعام في تحقيق أهداف دولة قطر المتعلقة بالاستدامة. تأتي هذه الشراكة في إطار جهود فودافون قطر المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لتحقيق أهداف الاستدامة التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر في مجال المسؤولية الاجتماعية. وقد مثل فودافون قطر في هذا الحدث الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، السيد خميس محمد النعيمي، ومدير الإدارة القانونية، السيد داني شرابيه، حيث ألقى كل منهما كلمات رئيسية تسلط الضوء على مبادرات فودافون قطر في مجالات الاستدامة والإثراء الثقافي، ودور القوانين واللوائح في دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية في قطر، وأهمية دمج هذه القيم في عمليات الشركة. في كلمته الافتتاحية، أكد النعيمي على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة في إنجاح أسبوع قطر للمسؤولية الاجتماعية، وكيف يسهم هذا التعاون في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في قطر من خلال ترسيخ مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تطرق النعيمي إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد التزام أخلاقي، بل هي جزء أساسي من أي استراتيجية نمو وتطوير مستدامة للشركات في البلاد. وأوضح أن فودافون تتبنى هذا النهج من خلال مبادراتها في مجالات حماية البيئة، وتعزيز الرياضة، وتطوير التكنولوجيا المستدامة. وخلال جلسة نقاشية، تحدث شرابيه عن الدور الحيوي الذي يلعبه مزودو خدمات الاتصالات في تشكيل المجتمع الحديث في العصر الرقمي. وأكد أن المسؤولية الاجتماعية تشكل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية فودافون قطر، وهو ما يظهر بوضوح في جهود الشركة المستمرة لتطوير مواهب الشباب، ودعم النشاطات الرياضة، ورعاية المبادرات الثقافية بالتعاون مع الكيانات المحلية.

وقعت استثمار القابضة خطاب تعزيز مع ساشي، مجموعة التأمين المالي الإيطالية المملوكة بالكامل لوزارة الاقتصاد والمالية الايطالية، ويهدف هذا الخطاب إلى دعم خطط نمو استثمار القابضة وخلق محتوى ايطالي في مشاريع استثمار تحت مظلة ساشي التي ستقوم من طرفها بضمان تسهيلات مالية بحد أقصى 150 مليون يورو لصالح استثمار القابضة . بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حيث صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، أن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للبنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أظهرت تحقيق صافي أرباح بقيمة 690 مليون ريال قطري، مما يمثل زيادة بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2023. وأضاف سعادته أن إجمالي الموجودات حتى 30 سبتمبر 2024 بلغ 109.9 مليار ريال قطري، محققاً نمواً قدره 13.6 مليار ريال قطري أي 14.1% مقارنة بـ 96.3 مليار ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي القروض والسلف 61.1 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بمقدار 6.6 مليار ريال قطري، أي بنسبة 14.5% لتصل إلى 51.9 مليار ريال قطري حتى 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 45.3 مليار ريال قطري في العام الماضي. - متانة رأس مال البنك من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 13.52%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.74%. وأضاف سعادته بأن نسبة القروض إلى الودائع قد شهدت تحسنًا ملموساً، إذ وصلت إلى 98.34%، ما يعدّ مستوى جيداً جدًا ضمن إطار السقوف الرقابية المحددة. كما تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ على مدار الأشهر التسعة الماضية، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المستهدفات المنشودة لهذا العام في مجال نمو القروض. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة لتغطية السيولة لتصل إلى مستوى 149% مقارنة بـ 142% في نهاية العام الماضي. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.9 مليار ريال قطري، مسجلاً زيادة بنسبة 3.9% مقارنة بالعام الماضي. - التحول الإستراتيجي بدوره، أكد الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن البنك مستمر في المضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التحول الاستراتيجي «هِمّة». وأوضح أن الأداء المالي المحسن للبنك يعكس الجهود المتواصلة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية، مع تركيز مستمر على نمو الأصول المربحة، ومصادر التمويل منخفضة التكلفة، وتعزيز القدرات الرقمية، وترشيد التكاليف، بالإضافة إلى دعم استقرار البنك واستدامته، مشددًا على أن البنك يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتقديم قيمة طويلة الأجل لمستثمريه. وفي الربع الثالث، وضمن إطار خريطة طريق التحول، عزز بنك الدوحة جهوده في مجال الاستدامة بالشراكة مع ماستركارد؛ حيث سيقوم البنك باعتماد «حاسبة الكربون» من ماستركارد والانضمام إلى مبادرة «التحالف من أجل كوكبنا الثمين»، إلى جانب توقيع «تعهد البطاقات المستدامة في قطر». ويهدف هذا التعهد إلى استبدال البطاقات المصرفية المصنوعة من البلاستيك ببدائل مستدامة بحلول عام 2026، أي قبل عامين من الالتزام العالمي لماستركارد في 2028. ومن المقرر أن يبدأ بنك الدوحة بإصدار بطاقات مستدامة معتمدة في عام 2025. كما كان البنك راعياً للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي عقد تحت شعار «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف»، حيث جمعت جلساته كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين العرب، وتمت مناقشة الفجوة التمويلية الواجب معالجتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. وتماشياً مع رؤية دولة قطر لتعزيز المدفوعات الإلكترونية ووفقاً للمعايير التي وضعها مصرف قطر المركزي، أطلق بنك الدوحة خدمة «فوراً للشركات»، والتي توفر حلول دفع فورية للشركات. وبذلك يكون البنك من أوائل المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة لعملائه من الشركات، مؤكداً التزامه بالابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية ودعمه لنمو الاقتصاد القطري. إضافة إلى ذلك، وقع بنك الدوحة مذكرة تفاهم لتقديم امتيازات حصرية لحاملي بطاقات «هميان»، بما في ذلك خصومات على المرافق الترفيهية والمطاعم الفاخرة، مثل فنادق ومنتجعات «كتارا هيلز LXR» و»ميسيان الدوحة LXR»، بالإضافة إلى مطاعم مختارة في مواقع مثل جزيرة اللؤلؤة، ودرب لوسيل بوليفارد، ومول قطر، وسوق واقف. وتشمل الامتيازات أيضاً خصومات على باقات «لوسيل وينتر وندرلاند» في جزيرة المها. ويتم إصدار بطاقة الخصم «هميان» بإشراف مصرف قطر المركزي، وهي متاحة لجميع عملاء بنك الدوحة لإجراء المعاملات المحلية. علاوة على ذلك، قام البنك بإطلاق ميزات محسنة لتطبيق الجوال المصرفي بهدف تعزيز تجربة العملاء بشكل غير مسبوق. وفي إطار دعمه لرؤية قطر الوطنية لإعداد الشباب للمستقبل، قام بنك الدوحة برعاية النسخة الأولى من «جائزة الباحث المالي»، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال وجامعة نورثمبريا.

افصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية المرحلية المختصرة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. توضح البيانات ان صافي قيمة الأصول في 30 سبتمبر 2024م قد بلغ 472,250,002 ريال قطري أي ما يعادل 2.2869 ريالا قطريا لكل وحدة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

- تسهيلات كبيرة تقدمها البلدان اللاتينية لتعزيز الاستثمار نشر موقع « trendsresearch « بقوة العلاقات الاقتصادية التي تربط دول منطقة الخليج، بنظرائها في قارة أمريكا الجنوبية، التي نجحت مؤخرا في ايجاد مكانة مهمة في قائمة الوجهات الاستثمارية لكل من قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، واصفا الثلاثي بالمستثمر الرئيسي في هذا الجزء من العالم، وذلك بالنظر إلى الصفقات العديدة التي تم حسمها من طرفه في شتى بلدان أمريكا الجنوبية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تم التركيز فيها بصورة واضحة على اقتناص الفرص المطروحة من البلدان اللاتينية، في جميع القطاعات، لاسيما المتعلقة منها قطاعات الخدمات اللوجستية، والتوزيع، والنقل، بالإضافة إلى كل من الزراعة والطاقة. - قطاعات الاستثمار وكشف التقرير عن احتلال البرازيل لريادة قائمة الجهات الأكثر استقطابا للاستثمارات القطرية في قارة أمريكا الجنوبية، وذلك عقب نجاحها في اقناع العديد من الجهات في الدخول في مشروعات مهمة بالنسبة للدولة، التي تمس القطاعات الحساسة في صورة الطاقة، الذي اتسم قبل اشهر قليلة من الآن بإعلان قطر للطاقة عن تحالف مشروع حقل «سيبيا»، واتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مرحلة التطوير الثانية للحقل الذي يقع في طبقات ما قبل الملح في حوض سانتوس المعروف بغزارة الإنتاج قبالة سواحل البرازيل، حيث من المتوقع أن تعمل هذه المنصة على خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30% لكل برميل نفط مكافئ يتم إنتاجه في الحقل الذي كانت قطر للطاقة وتوتال إنرجيز وبتروناس الماليزية قد فازت بعقد تقاسم الإنتاج فيه قبل ثلاث سنوات من الآن. وأشار التقرير إلى المشروعات الزراعية هي الأخرى تحظى باهتمام خاص من طرف المستثمرين القطريين، وبالأخص ممثلي القطاع الخاص الذين دخلوا في المرحلة الماضية في العديد من الاستثمارات في مختلف أرجاء البرازيل، وبالذات في ولايات بياوي، وتوكانتينز، وروندونيا، بالإضافة إلى ميناس جيرايس، وماتو جروسو، وماتو جروسو دو سول، ومارانهاو، وغوياس، وباهيا، المعروفة بجودة منتجاتها الزراعية، لاسيما القطن الذي يعد من بين السلع الرائج انتاجها في هذه المدن، التي باتت مقصدا واضحا للمستثمرين القطريين الراغبين في ولوج الأسواق البرازيلية الخاصة بالعمل الزراعي. - التسهيلات المقدمة وشدد التقرير حرص دول قارة أمريكا الجنوبية على تقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل استقطاب المستثمرين القطريين، وغيرهم من أصحاب المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بداية من تسهيل عملية الحصول على التراخيص التجارية المتعلقة بالتأسيس للمشاريع، ووصولا إلى حمايتهم كما يجب من النواحي القانونية، التي يتم التركيز فيها كثيرا على ضرورة حفاظ المستثمرين الأجانب على حقوقهم كاملة في حال الوقوع في أي أزمات مع شركائهم من البلدان اللاتينية التي تحتضن هذه الاستثمارات، وهي الجهود والتدابير التي آتت أكلها في الخمس سنوات الأخيرة، وشجعت المستثمرين على إطلاق عدد معتبر من المشروعات في البرازيل، والأرجنتين وغيرها من البلدان اللاتينية الأخرى.

قفزت الأرباح الصافية لشركة إنماء القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 114.8 بالمئة في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 لتبلغ 13.01 مليون ريال، مقارنة مع 6.05 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وبينت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.23 ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.107 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. بدورها، زادت الأرباح الصافية لبنك الدوحة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 10.1 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، لتبلغ 690.41 مليون ريال، مقارنة مع 626.85 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك نشرت على موقع بورصة قطر، ارتفاعا في العائد على السهم ليصل 0.22 ريال في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.20 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

أعلن مصرف قطر المركزي عن إتاحة خدمة الدفع عبر بوابة التجارة الإلكترونية الوطنية (QPay) باستخدام خدمة (فورا)، حيث تتيح هذه الخدمة تسجيل التجار في خدمة (فورا) لقبول عمليات سداد قيمة المشتريات من قبل العملاء باستخدام خدمة (فورا). ومن أهم مميزات هذه الخدمة توفير خيارات متنوعة للعملاء عند الدفع وعدم الحاجة إلى استخدام البطاقات البنكية للشراء عبر الإنترنت محليا. كما تتميز هذه الخدمة باتباع أعلى معايير الحماية والأمان في معالجة عمليات الدفع محليا من خلال أنظمة مصرف قطر المركزي مع إمكانية الدفع عبر استخدام رقم الهاتف، والاسم المستعار. يذكر أن البنك المشارك في الخدمة المقدمة هو بنك الدوحة.

بحث اللقاء القطري الأذربيجاني الذي عقد اليوم، تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية والاستثمارية، خصوصا في قطاعات هندسة البناء، والديكورات، والمنسوجات، والأخشاب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والخدمات المالية، وخدمات السيارات، والسياحة، والبصريات ومراكز التعليم. ترأس اللقاء من الجانب القطري السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، ومن الجانب الأذربيجاني السيد أورخان محمدوف رئيس الوكالة الأذربيجانية لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الأذربيجاني، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، وسعادة السيد ماهر محمد أوغلو علييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، خلال كلمته: إن دولة قطر وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات تعاون وثيقة ومتطورة تغطي كافة المجالات، وهناك العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في قطاعات مختلفة، إلا أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى التطلعات، لذلك لا بد من العمل معا من أجل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، لافتا إلى الحرص المشترك لدى الطرفين لتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. وأشار العذبة إلى أن دولة قطر تتطلع لزيادة فرص التعاون الثنائي في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، لتكون بمستوى الطموحات، مبرزا أن اللجنة المشتركة الاقتصادية والتجارية والفنية بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان، ساهمت منذ إنشائها في عام 2016 وحتى الآن في تطوير العلاقات بين البلدين. وأضاف أن التعاون بين الجانبين على مستوى القطاع الخاص لا يزال محدودا، لذلك لا بد من العمل معا نحو تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال القطرية والأذربيجانية مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري ورفعه إلى مستوى الطموحات، خاصة وأن هناك اتفاقية تعاون وقعت عام 2022 بين غرفة قطر ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان لإنشاء مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني المشترك، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال في البلدين، ونحن نرغب بتطوير هذه الاتفاقية والعمل بشكل جاد نحو تفعيل مجلس الأعمال المشترك. وأكد النائب الثاني لرئيس غرفة قطر على اهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أذربيجان وتقوية علاقات التعاون مع نظرائهم الأذربيجانيين من خلال الدخول في مشاريع مشتركة تفيد اقتصادي البلدين، داعيا أصحاب الأعمال من الجانبين لتعزيز التعاون بينهما من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية. كما دعا الشركات الأذربيجانية إلى الاستثمار في السوق القطري الذي يرحب بالاستثمارات الأجنبية ويوفر فرصا استثمارية كثيرة لا سيما في ظل وجود بنية تحتية متطور وتشريعات رائدة ومناخ استثماري مشجع. من جانبه، قال السيد أورخان محمدوف رئيس وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان: إن الوفد المرافق له يضم عددا كبيرا من الشركات الأذربيجانية في مجالات متنوعة كالسياحة والزراعة والتكنولوجيا، وهو ما يشير إلى تنوع المجالات التي يمكن للشركات من البلدين الدخول فيها. وأضاف أن هناك مبادرات يقوم عليها البلدان تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتتثمل في الزيارات المتبادلة والوفود التجارية وآخرها كان مشاركة وفد غرفة قطر في المنتدى الخليجي الأذربيجاني الثاني الذي عقد الشهر الماضي بالعاصمة باكو. كما أشار محمدوف إلى تأسيس مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني المشترك من خلال اتفاقية وقعتها غرفة قطر مع وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية، والمزمع عقد أول اجتماعاته العام المقبل، في ظل الرغبة في تفعيل هذا المجلس وأن يضطلع بدور في تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والأذربيجاني. ودعا رئيس الوكالة الأذربيجانية لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الشركات القطرية للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك كالزراعة والصناعة والمواد الغذائية، وبحث التعاون مع الشركات الأذربيجانية المشاركة في الوفد المرافق له، موضحا استعداد الوكالة التام في معاونة الشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في بلاده. من جهته، قال سعادة السيد ماهر محمد أوغلو علييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة خلال اللقاء: إن العلاقات القطرية الأذربيجانية هي علاقات أخوية وتسير على نحو ممتاز، وهناك رغبة في تطويرها لا سيما في الجوانب الاقتصادية، موضحا تنوع نطاق القطاعات الاقتصادية التي يمكن للشركات من البلدين إقامة مشروعات مشتركة فيها، ومشيدا بدور غرفة قطر ووكالة الأعمال في أذربيجان في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة لشهر سبتمبر الماضي مستوى 107.82 نقطة مرتفعا بنسبة 0.33 بالمئة مقارنة مع أغسطس 2024، وبنسبة 0.82 بالمئة على أساس سنوي قياسا مع الشهر المماثل (سبتمبر) من العام 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأفاد بيان صادر اليوم عن المجلس الوطني للتخطيط، بأن الارتفاع الشهري يعزى إلى ارتفاع في سبع مجموعات وهي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.15 بالمئة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 1.31 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.09 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.90 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.26 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.21 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.08 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض حدث في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.99 بالمئة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.75 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخر بنسبة 0.44 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعتي التبغ والصحة. بينما يعزى الارتفاع السنوي عند مقارنة شهر سبتمبر 2024 مع الشهر المناظر له في عام 2023 (التغير السنوي)، إلى الارتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 12.57 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6.24 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.96 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.74 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.04 بالمئة. وأظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نسبة 4.17 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.30 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.63 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.52 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.26 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.34 بالمئة، فيما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2024، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بلغ الرقم 112.07 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.49 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (أغسطس 2024)، ومرتفعا بنسبة 2.00 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2023.

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها، اليوم، لتواصل الصعود بقوة وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وخفض بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة، كما صعدت الفضة لأعلى مستوى لها منذ نحو 12 عاما. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2729.40 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2732.73 دولار في وقت سابق. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2744.80 دولار. وبدعم من ارتفاع المعدن الأصفر، صعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 34.03 دولار للأوقية، لتصل لأعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1016.21 دولار للأوقية، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو، كما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1076 دولارا.

أكد داريو ديستي المدير العام لقسم سفن شركة /فينكانتيري/ الإيطالية، واحدة من أكبر مجموعات بناء السفن في العالم والأولى في أوروبا، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى إيطاليا ستفتح الباب لمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين بما يشمل مجال البحرية. وقال ديستي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعاون مع البحرية القطرية بدأ قبل سنوات ونحن مستعدون لتطوير هذه الشراكة والتعاون أكثر، مؤكدا أن هناك التزاما من الحكومة الإيطالية والبحرية الإيطالية في هذا الشأن. وأوضح في سياق متصل أن الشركة قامت بتسليم 7 سفن طلبتها البحرية القطرية، دخلت ست منها الخدمة فيما سيتم تسليم السفينة السابعة في نوفمبر المقبل، كما تم تقديم التدريب والدعم اللوجستي والصيانة وغيرها من الخدمات. ونوه بأن السفن التي تم تسليمها تعمل اليوم بأحدث التقنيات، وهي الأفضل في منطقة الخليج، مؤكدا مواصلة الشركة دعم البحرية القطرية. وأشار إلى أن /فينكانتيري/ تقوم بتصنيع وبناء وتصميم وتنفيذ أنواع مختلفة من السفن، سواء كانت سياحية أو للنفط والغاز وغيرها من المجالات. وأعرب داريو ديستي المدير العام لقسم سفن شركة /فينكانتيري/ الإيطالية في ختام حواره مع /قنا/ عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون مع دولة قطر ليشمل سفن الإمداد والرادارات الخاصة لتحديد الطائرات بدون طيار .

أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بعمق العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإيطالية الصديقة في جميع المجالات، مؤكدا أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى روما ستعطي زخما ودفعا كبيرا للتعاون بين البلدين. وأشار سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن زيارة سمو الأمير إلى إيطاليا تعد الثالثة منذ 2016، في حين سبق لرئيس إيطاليا زيارة الدوحة في عام 2020، مؤكدا أهمية الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين. ولفت سعادة رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إلى أن إيطاليا تعد شريكا تجاريا مهما في منطقة البحر الأبيض المتوسط ووجهة سياحية مفضلة للقطريين، مبينا أن حجم التبادل التجاري شهد زيادة كبيرة، حيث تمثل صادرات الغاز ومشتقات الطاقة النسبة الأكبر من صادرات قطر إلى إيطاليا، بينما تستورد قطر من إيطاليا منتجات متنوعة مثل السفن السياحية والبحرية، الحلي، الذهب، الرخام، الملابس، السيارات، وغيرها من السلع. وفيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في إيطاليا أوضح سعادته أنها تتركز في قطاعات مختلفة أبرزها العقارات والفنادق وتطوير بعض المناطق السكنية، بالإضافة إلى استثمارات الخطوط الجوية القطرية، مشيرا إلى وجود مجلس أعمال مشترك بين البلدين. وفي هذا السياق، استعرض سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، الزيارة الخاصة التي قامت بها رابطة فنادق قطر لروما السنة الماضية وما نتج عنها، موضحا أنه تم خلالها مقابلة وزير السياحة الإيطالي وعدد من منظمات السياحة وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي. وقال سعادته: لدينا كقطاع خاص استثمارات مختلفة في إيطاليا سواء في الوحدات السكنية أو قطاع الضيافة ولدينا شراكات مختلفة في مجالات الإنشاءات والسياحة. وأكد في ختام تصريحه لـ/قنا/ أن زيارة سمو الأمير المفدى إلى إيطاليا تسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة في التعاون والتنسيق المشترك.

- أول مصنع قطري ينتج الكبسول محليا ويحوز أكبر مختبر للجودة - نأمل في خفض التجارة لإيجارات الأراضي وتعاون حمد الطبية وقطر الخيرية - نحتاج تيسير إجراءات بنك قطر للتنمية وتقليل نسبة الأرباح - التصدير لدول خليجية وعربية اعتبارا من العام المقبل كشف السيد منصور سلطان النعيمي، الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية، عن إطلاق مشاريع صناعية جديدة في مجال الصناعات الدوائية تستهدف مواكبة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوجيهات القيادة الرشيدة للقطاع الخاص بمواكبتها والدفع بمشاريع تعزز خطط التنويع الاقتصادي. وذكر الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية في حوار خاص مع «الشرق» ان الشركة تستهدف إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة، بالتزامن مع افتتاح المصنع الثاني للشركة، فيما يجري العمل على إنتاج 140 صنفا حاليا، وتسجيل 40 منتجا دوائيا في وزارة الصحة. ودعا السيد منصور سلطان النعيمي وزارة التجارة والصناعة للنظر في خفض إيجارات الأراضي دعما للمصنعين القطريين، كما طالب بنك قطر للتنمية بتيسير إجراءات القروض، وحث وزارة الصحة ممثلة بمؤسسة حمد الطبية، وكذلك قطر الخيرية على التعاون في شراء الدواء القطري، سواء لتعزيز سلاسل التوريد المحلية أو في حال جهود الإغاثة الخارجية. وفيما يلي نص الحوار: - في البداية، نريد التعرف على الشركة القطرية للصناعات الدوائية، ودورها في تطوير الصناعات الدوائية المحلية؟ الشركة القطرية للصناعات الدوائية، هي مشروع وطني كبير تم تأسيسه ليكون من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط، وداعما للسياسات الحكومية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة للتنويع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات، وسبق أن بدأنا إجراءات استصدار التراخيص اللازمة من وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى لإنشاء مجمع مصانع عام 2014 على مساحة 30 ألف متر مربع، ضمن تصميم يجري تنفيذه يشمل إنشاء 4 مصانع للأدوية، وكانت الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى التي يتم تشغيلها حاليا عام 2017 التي زادت فيها الحاجة إلى الاعتماد على منتجات الأدوية الوطنية، وبداية العام المقبل سوف نشرع في تشغيل المصنع الثاني لتصنيع منتجات دوائية غير تلك التي يتم طرحها حاليًا. - في ضوء هذه الرؤية، نريد التعرف على منتجات القطرية للصناعات الدوائية، وطاقتها الإنتاجية الحالية، وخططها المستقبلية؟ لدينا حاليا عدة أنواع من المنتجات الدوائية تشمل السوائل والأقراص والكبسولات والأشربة والقطرات العينية التي يتم تصنيعها في خطوط إنتاج جرى تجهيزها بأحدث وأفضل المعدات الطبية التي تواكب المعايير العالمية، ونتطلع إلى إضافة أشكال صيدلانية جديدة مع بدء المرحلة القادمة، وألفت هنا إلى أن القطرية للصناعات الدوائية أول شركة قطرية تنتج الكبسولات العلاجية، ولدينا كما أسلفت خطط توسعية تشمل تشغيل ثلاث مراحل لاحقة للمصنع، وحاليًا قمنا بتسجيل 20 منتجًا دوائيًا في وزارة الصحة العامة وفي طور تسجيل 20 منتجًا آخر، وسوف نشرع في المرحلة الثانية في إنتاج نحو 140 منتجًا في عام 2025، وفيما يخص خطتنا المستهدفة بحلول 2030 فسننتج مليار وحدة علاجية سنويا من المصنع الأول، فيما سينتج المصنع الثاني المتوقع افتتاحه بحلول 2028 نحو200 مليون وحدة، بما يعني إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة. وهناك ملاحظة مهمة ان أغلب منتجاتنا محلية بالكامل، وليست إعادة تصنيع أو تغليفا لمنتجات أخرى. - هذه مسألة مهمة فعلا، وتستدعي الوقوف عندها، وبالتالي هل لديكم الوسائل والإمكانيات، وهل توصلتم من الجهات المعنية بما يكفي من الدعم للاستمرار في هذا الإنتاج الذي يشكل قيمة مضافة للمنتج الوطني؟ هذا السؤال يقودني إلى مسألة ضرورية تتعلق بتقليل تكلفة الإنتاج، فمن المعروف أن الصناعات الدوائية صناعات مكلفة، ولا تقاس بالصناعات التحويلية الأخرى أو الغذائية، ولدينا تشكل تكلفة الإنتاج عائقا أمام التطور السريع في الإنتاج والمنافسة الخارجية، وتقليل التكلفة من الأشياء المهمة وهذا يتطلب تخفيض إيجارات أراضي المنطقة الصناعية أسوة بما قامت به وزارة البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، ونحن نتطلع لاتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرارا مماثلا ونطلب منهم قرارا بهذا الشأن لتقليل كلفة الإنتاج، هذا الى جانب إجراءات بنك قطر للتنيمة حيث نأمل من البنك ان يقلل من أرباحه التي تبلغ 4.5 % حاليا، ونرجو منه أن يعطي مصانع الأدوية الأولوية وعدم مساواته بالمصانع الأخرى المهمة لكن هناك اختلافات في طبيعة كل منتج، وهناك تميز بين اشتراطاتها ومتطلباتها للنهوض وتنمية المجتمع، وهذا يحتاج مرونة في السداد وتقليل الأرباح، والنقطة الأهم نطلب دعم مؤسسة حمد الطبية للشراء من عندنا، لأن مستوى التعاون حاليا لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ونفس الشيء مع قطر الخيرية التي ندعمها كشريك إنساني، ولكن لا يزال مستوى الشراء دون المطلوب، ونحن اخترنا الاستثمار في هذا المصنع، واخترنا اسمه كذلك ليحمل اسم قطر ويرفع اسم قطر، ليس محليا فحسب بل وفي الخارج كذلك، فعندما يكون هناك تدخل إغاثي من قطر للخارج نأمل أن يكون هناك تعاون معنا وليس مع مصانع في الخارج. - من المهم أن نطلع على سياسات الجودة لديكم، فهي معيار أساسي في معايير التوريد والتعاقدات الصحية؟ لدينا اهتمام خاص بالجودة، ولا أبالغ إذا قلت إنها قد تكون أعلى من المستورد، خاصة في بعض المنتجات، لأنه هناك رقابة فوقية صارمة من وزارة الصحة، لأنها حريصة كل الحرص على تنفيذ الاختبارات المطلوبة على كل منتج، ونحن لدينا أكبر مختبر في دولة قطر بشهادة وزارة الصحة، وهذا ما يميز مصنعنا في مجال الجودة التي نوليها عناية خاصة، وقد حصل المصنع بالمناسبة على جميع شهادات الجودة العالمية المطبقة في هذا المجال. أضف الى ذلك ان منتجاتنا متنوعة وتشمل جميع الأصناف بما في ذلك المعايير الأوروبية، وهذا ما يزيد التكلفة على منتجاتنا الوطنية. - في مجال الإنتاج، هل هناك تركيز على أصناف محددة، أم أن المنتج هو نفسه الذي يجري العمل عليه بمختلف المصانع الوطنية؟ الخطة التي يسير عليها المصنع وفي ضوء الاتفاق مع وزارة الصحة وإدارة الصيدلة أن نعمل على تغطية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، والأدوية عالية الاستخدام، وبالتالي نعمل على انتاج هذه الأصناف من الادوية، كما أننا نركز على أن نتميز بإنتاج الأدوية غير المنتجة محليا وغير المنتجة في المنطقة، ولذلك تركيزنا على إضافة منتجات جديدة واصناف غير متاحة بالسوق. - أشرتم في السابق إلى أهمية وضرورة الدعم، هل هناك أوجه أخرى ترون ضرورة معالجتها لسد هذه الثغرة؟ أسوة بالدول التي طورت صناعاتها الدوائية كان للجانب التشريعي دور مهم، فسنت تشريعات للاعتماد على المنتجات المحلية قبل الاستيراد، أضف الى ذلك ان هناك دولا أغلقت تصدير بعض الأصناف، وهناك دول قللت تصدير بعض الأصناف وقررت حصره على السوق المحلي، لذلك إعطاء الأولية للمنتج المحلي مسألة أساسية للنهوض بالصناعة. والعديد من الدول تسن تشريعات قانونية لدعم المنتجات الدوائية، وبالتالي نحن بحاجة لمثل هذه التشريعات للنهوض بالصناعات الدوائية لمستوى طموحنا جميعا. - ماذا عن خطتكم للتصدير، بعد أن بدأتم تزويد السوق المحلي بالمنتجات الدوائية؟ بعد أن بدأنا في تزويد السوق المحلي، نتجه حاليا للتصدير لعدد من البلدان الخليجية والعربية، ونتوقع أن يتم أول تصدير من الشركة القطرية للصناعات الدوائية لهذه البلدان مطلع العام المقبل إن شاء الله، وتشمل خريطة التصدير إلى جانب الدول الخليجية دولا عربية في شمال أفريقيا والعراق واليمن والأردن، وفي مرحلة تالية خلال عامين أو ثلاثة سنعمل على التوجه إلى السوقَين: الأوروبي والأمريكي. وأستطيع أن أقول إن تصميم المصنع في الأساس تم إعداده ليكون قادرا على التصدير لأكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيجري العمل على ذلك على عدة مراحل بالتزامن مع افتتاح المراحل الثلاث الأخرى للمصنع.

في عالم اليوم الذي يزداد ارتباطاً، تمضي قطر بخطى متسارعة من أجل التحول إلى وجهة رئيسية للباحثين عن الرعاية الطبية المتخصصة. وبفضل امتلاكها للعديد من المستشفيات المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية للنساء والأطفال والمراكز الطبية المؤهلة للتعامل مع أعقد الحالات واستقطابها لنخبة من أفضل الأطباء في العالم، باتت قطر تُصنف ضمن المراتب الخمس الأولى عالمياً من حيث جودة الرعاية الطبية. قد يكون الابتعاد عن الوطن للحصول على الرعاية الطبية المنشودة أمراً يشق على النفس، ولكن القرب الجغرافي لقطر من المدن الكبرى في العالم يسمح للعائلات بزيارتها بسهولة. ونظراً لأن معظم هذه المدن الكبرى لا تفصلها عن الدوحة سوى ست إلى ثماني ساعات فقط بالطائرة، فإن قطر بفضل هذا الموقع الاستراتيجي تربط بسهولة بين أكثر من 177 وجهة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. ويتجلى التزام قطر بالتميّز الطبي فيما تمتلكه من مرافق متطورة، ما يجعلها تُصنف دائماً باعتبارها إحدى أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم. وقد تصدرت منشآت طبية مثل مركز سدرة للطب، المتخصص في تقديم الرعاية الصحية للأطفال والنساء، عناوين الصحف والأخبار وأصبح مستشفى سبيتار، وهو أول مستشفى متخصص في جراحات العظام والطب الرياضي بمنطقة الخليج، الوجهة المفضلة لدى الرياضيين المحترفين عبر العالم ممن يرغبون في الحصول على الرعاية الطبية. أما المركز الطبي الكوري فيجلب إلى قطر أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الكورية في مجال الرعاية الصحية، مما يغني عن الحاجة إلى السفر بعيداً للحصول على الرعاية الطبية المنشودة. كما أجرت الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن، والتي كانت نتاجاً للشراكة مع نورث وسترن مديسن شيكاغو (أحد أفضل المستشفيات بالولايات المتحدة) وتشتهر بكونها مركزاً لتقديم الرعاية الطبية الجوالة في قطر. وهناك مؤسسة حمد الطبية التي تعتبر حالياً المزود الرئيسي للرعاية الصحية المتخصصة وفائقة التخصص في قطر. وفي عام 2023، صُنفت أربعة مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية ضمن أفضل 250 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم، فيما جاء اثنان منها ضمن قائمة أفضل 100 مركز طبي عالمي.

أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية أمس برنامجا تدريبيا متخصصا حول «المشتقات المالية»، وذلك بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بمناسبة أسبوع المستثمر العالمي 2024 يستمر ثلاثة أيام. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة قطر للأسواق المالية لتعزيز الثقافة المالية وتطوير المهارات في السوق المالي القطري، حيث تسعى إلى دعم المستثمرين والمهنيين في هذا المجال. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز المعرفة الأساسية بالأنظمة والممارسات المتعلقة بالمشتقات المالية والسلع، كما يهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب فهم شامل حول المشتقات المالية وكيفية التداول بها، بالإضافة إلى استراتيجيات الاستثمار المرتبطة بها. ويستهدف البرنامج العاملين في مؤسسات سوق رأس المال، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والبورصات ومراكز الإيداع، مما يساهم في تطوير مهاراتهم وكفاءتهم في هذا المجال. ويتناول موضوعات متعددة تشمل مقدمة حول المشتقات والأسواق المالية الأساسية، بالإضافة إلى العقود الآجلة والخيارات. كما يتضمن محاضرات حول استراتيجيات التحوط والاستثمار، مما يوفر للمشاركين الأدوات اللازمة لفهم وإدارة المخاطر المالية. وفي نهاية البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، مما يعزز من قدراتهم المهنية.

عزز مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، جهوده لمكافحة التهديدات المتزايدة للجرائم الإلكترونية حيث أطلق مبادرة توعوية واسعة النطاق، لتثقيف العملاء حول أهمية الأمن السيبراني وطرق حماية بياناتهم الشخصية والمصرفية بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني. وقام المصرف بتوعية عملائه بشكل مكثّف حول أهمية الأمن السيبراني من خلال العديد من الأنشطة التوعوية والتواصل المستمر لتزويدهم بمعلومات محدّثة حول التهديدات السيبرانية الجديدة وعمليات الاحتيال الالكتروني وترشيدهم على اتباع نهج آمن لحماية بياناتهم وعملياتهم المصرفية بالإضافة الى نصائح عملية للوقاية من محاولات الاحتيال المتزايدة. شملت الأنشطة التوعوية التي قام بها المصرف إرشاد العملاء حول كيفية الحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية والمالية، وتسليط الضوء على المخاطر الأمنية الشائعة مثل مشاركة كلمات السر لمرة واحدة OTP، وبيانات البطاقات، واستخدام كلمات مرور ضعيفة، وتحميل المرفقات والملفات الضارة من مصادر غير موثوق بها، وإدخال المعلومات الشخصية على مواقع إلكترونية غير آمنة. كما تم تحذير العملاء من المخططات التي غالباً ما يستخدمها المتصيدون، بما في ذلك المكالمات الهاتفية من أشخاص يتظاهرون بأنهم مسؤولون حكوميون أو مصرفيون، والرسائل النصية القصيرة المشبوهة التي تحتوي على روابط مضللة، ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من شركات توصيل مزيفة تطالب العملاء بالدفع لاستلام مشتريات وهمية، والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي من شركات استثمارية تروّج لعوائد غير واقعية. وقال السيد راكيش سنجافي، المدير العام لمجموعة المخاطر في المصرف: «إن الحفاظ على أمن وسرية بيانات ومعاملات العملاء من أهم أولوياتنا. وتعد هذه المبادرة التوعوية التعزيزية خطوة في غاية الأهمية لتمكينهم من حماية العملاء من التهديدات السيبرانية. ففي إطار التزامنا بتقديم تجربة مصرفية آمنة للجميع، سنظل نعمل على تزويدهم بالمعلومات والأدوات اللازمة لحمايتهم». وإلى جانب هذه المجهودات التوعوية، يقوم المصرف بتقديم ميزات عديدة لتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية العملاء، ومن بينها ميزة المصادقة باستخدام كلمات السر لمرة واحدة، لزيادة أمن المعاملات الإلكترونية من خلال رمز رقمي يتم إرساله في رسالة نصية قصيرة الى رقم الجوال المسجل للتحقق من هوية العميل، وخدمة مفاتح الأمان، التي تتيح المصادقة الحصرية من خلال الجهاز الرئيسي للمستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يحث المصرف عملاءه على استخدام جهاز واحد رئيسي لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية. ولحماية المعاملات الإلكترونية الخاصة بعملائه، نفذ المصرف تدابير أمنية تحول دون الوصول إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال من الأجهزة التي تتصل بالــ VPN أو التي قد تأثرت بالبرامج الضارة. كما يعطل المصرف تطبيقه تلقائياً إذا تم تنشيط أي تطبيق للتحكم عن بعد على جوال المستخدم، لمنع المتصيدين من استغلال هذه المنصات لاختراق الحسابات البنكية. كما يقوم المصرف عند قيام العملاء بإضافة مستفيد جديد من خارج دولة قطر بتطبيق فترة زمنية للتحقق قبل تفعيل أي عملية تحويل الى المستفيد الجديد لتمكين العملاء من التأكد والتحقق من المستفيد المضاف قبل القيام بأي عملية تحويل.