تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.75 في المئة، ليفقد رصيده 75.67 نقطة، وينزل إلى مستوى 10027 نقطة بضغط من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع النقل بنسبة 1.40 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.95 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.77 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.44 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.37 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.17 في المئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 87,831 مليون ريال وزعت على 42,369 مليون سهم وبتنفيذ 6781 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات الأحد الماضي على ارتفاع، مدعومة بنمو 3 قطاعات، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.13% ليصل إلى النقطة 10103.22، رابحاً 12.65 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق. ارتفعت السيولة إلى 465.23 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 146.46 مليون سهم، ونفذ السوق 12.18 ألف صفقة. يُشار إلى أن السوق شهدت الأحد الماضي تنفيذ 7 صفقات خاصة بقيمة تداول إجمالية تبلغ 237.49 مليون ريال. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 0.84 %، وتراجع 4 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.28 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 20 سهماً في صدارتها «زاد» بـ 3.80 %، بينما تراجع سعر 26 سهماً على رأسها «استثمار القابضة» بـ1.62 %، واستقر سعر 9 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» على رأس نشاط الكميات بـ11.09 مليون سهم، عقب إصدارها نشرة الاكتتاب لزيادة رأس المال، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 26.66 مليون ريال.

كشفت بيانات النصف الأول من العام 2026 متانة الاقتصاد القطري بفضل كفاءة البنية التحتية للقطاعات الانتاجية وصلابة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد في مجالات التصنيع والاستثمار والخدمات المالية والسياحة والقطاع العقاري. وبالرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ووفق البنك الدولي سجل الاقتصاد نمواً إيجابياً في النصف الأول من 2026، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية القوية مثل الإنشاءات والتجارة والخدمات المالية والسياحة. وبرغم الاضطرابات في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بسبب النزاع، حافظت المؤشرات الكلية على استقرارها بفضل الاحتياطيات المالية الضخمة والسياسات الاقتصادية الحكيمة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 2.4-3.2% في 2025، مع استمرار الزخم في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 4.4%، حسب تقديرات البنك الدولي. وشكل القطاع غير النفطي نسبة كبيرة من النمو المتوقع (حوالي 2.1-2.8% )، مدعوماً بتنويع الاقتصاد وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وحافظت احتياطيات مصرف قطر المركزي على مستويات مرتفعة (أكثر من 60 مليار دولار)، مع فائض في الحساب الجاري الذي يقدر بنحو 14-16% من الناتج المحلي. ووفقا لأحدث البيانات الاقتصادية فقد قفزت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة قطر خلال عام 2025 بنسبة 558.70% على أساس سنوي، وذلك وفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). و بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر في العام الماضي 3.03 مليار دولار، مقارنة بـ460 مليون دولار في عام 2024، و474 مليون دولار في العام الذي يسبقه، و76 مليون دولار في عام 2022. وأرجع التقرير الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الواردة إلى قطر إلى تزايد الاستثمار بقطاعات الكيماويات، والطاقة، وخدمة المعلومات والاتصالات. وبلغت القيمة الإجمالية لأصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر يونيو 2026 ما قيمته 306.72 مليار ريال. وبلغ عدد زوار دولة قطر خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1.75 مليون زائر، وذلك بحسب بيانات صادرة عن شركة قطر للسياحة. وتوزع عدد زوار قطر على المنافذ بواقع 978 ألف زائر من خلال الجو، و655 ألف زائر عن طريق البر، و117 ألف زائر عن طريق البحر. وجاء أكبر عدد زوار إلى قطر خلال شهر يناير الماضي بنحو 646 ألف زائر، وتبعه شهر فبراير بـ423 ألف زائر، قبل أن يتقلص عدد الزوار في الشهر الذي يليه بسبب تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة إلى 63 ألف زائر. واستأنف عدد الزوار في الارتفاع من جديد ليصل إلى 129 ألف زائر في أبريل، و267 ألف زائر في مايو، ولكنه انخفض من جديد في شهر يونيو المنصرم عند 222 ألف زائر. وأظهرت البيانات، أن 39.6% من زوار قطر بالنصف الأول قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 693 ألف زائر، وجاءت دول آسيا وأوقيانوسيا في المركز الثاني بحصة 21.8% وإجمالي 382 ألف زائر، ثم أوروبا بـ21.7% أو 380 ألف زائر، ويليهم الأمريكيتين بـ119 ألف زائر وحصة تبلغ 6.8%، وباقي الدول الإفريقية بـ2.8% أو 49 ألف زائر.

أعلنت شركة المجموعة للرعاية الطبية أنه نظراً لإعلان الحداد العام في الدولة الاسبوع الماضي فقد تقرر تأجيل موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية المراجعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م واعتمادها ليُعقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 15 يوليو. وذلك إلحاقا إلى إفصاح الشركة بتاريخ 7 يوليو، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

كشف موقع « SIMPLE PLYIMNG « عن عودة الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها باتجاه مطاري هيلسنكي في العاصمة الفنلندية ومطار هانيدا اليابان، انطلاقا من 15 يوليو الحالي، وذلك بعد توقف بسبب التقلبات التي تشهدها المنطقة والمترتبة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دفعت القطرية إلى تعليق العديد من رحلاتها لمختلف جهات العالم، مشيرا إلى أن استئناف القطرية لهذه الخدمة جاء في الوقت الذي افتتحت فيه شركة الطيران السعودية الجديدة الرياض إير مسارين جديدين. في 14 يوليو، أقلعت الرحلة الأولى من الرياض إلى مالاغا، تلتها الرحلة الأولى إلى مدريد بعد ثلاثة أيام. وأشار الموقع إلى احتلال الخطوط الجوية القطرية المركز الأول ضمن قائمة أفضل الشركات العالمية من خلال مقاعد كيو سويت الفاخرة التي ساهمت في رفع معايير الرفاهية في السفر التجاري وأعطت الأفضلية للخطوط القطرية نظرا لما تقدمه من تجربة سفر استثنائية ونوعية للمسافرين، وبفضل ما توفره من خدمات لا تضاهى من حيث المقاعد المريحة والوجبات المقدمة في الرحلات من وإلى مطار حمد الدولي، حيث تتسم مقاعد كيوسويت بجملة من الابتكارات التي تشمل تقديم الجناح الرباعي القابل للتعديل وفقًا لاحتياجات المسافرين، والأجنحة المزدوجة عند المقاعد القريبة من النافذة، وشاشات 4K OLED سهلة التحريك للترفيه على متن الطائرة، إلى جانب زيادة المساحة والخصوصية في كل جناح، مبينا أن الجيل الجديد من مقاعد كيوسويت، على متن درجة رجال الأعمال، يساهم في تسهيل التوازن الفعّال بين الحياة العملية والاجتماعية وذلك من خلال مزاياه الفائقة الحداثة والتي تناسب جميع المسافرين بما في ذلك رجال الأعمال والعائلات والأصدقاء.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن جودة الحياة أصبحت من العوامل الرئيسية المؤثرة في توجهات الطلب داخل السوق العقاري القطري، في ظل تزايد اهتمام المشترين والمستأجرين بالمشاريع التي تجمع بين جودة السكن وتكامل الخدمات وسهولة التنقل. وأوضح التقرير أن تقييم العقار لم يعد يعتمد على الموقع والمساحة والسعر فحسب، بل بات يشمل مستوى المرافق الخدمية المحيطة به، وجودة التخطيط العمراني، ومدى قدرة المشروع على تلبية احتياجات السكان اليومية وتوفير نمط حياة أكثر راحة وتكاملًا. وأضاف أن التطور المتواصل في البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الحديثة، أسهما في تغير أولويات المتعاملين في السوق، ورفعا الطلب على الوحدات القريبة من المرافق الخدمية والمساحات الخضراء وشبكات النقل ومناطق الأعمال. وبيّن التقرير أن المشاريع التي توفر بيئة سكنية متكاملة وتتيح سهولة الوصول إلى الخدمات ومواقع العمل تتمتع بقدرة أكبر على استقطاب شرائح متنوعة من السكان والمحافظة على مستويات مستقرة من الإشغال.

مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، تتباين تقديرات مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الدولية بشأن المسار الذي قد تتخذه الحرب خلال المرحلة المقبلة، إلا أنها تتفق على أن احتمالات التوسع الإقليمي لا تزال مرتفعة، في مقابل تراجع فرص الحسم العسكري السريع. استمرار حرب الاستنزاف هو السيناريو الأرجح يرى معهد كوينسي البحثي الأمريكي، في تحليل نُشر هذا الشهر، أن الحرب كشفت حدود القوة لدى الطرفين، إذ لم تنجح الضغوط العسكرية الأمريكية في فرض استسلام إيراني، كما لم تتمكن طهران من تغيير موازين القوى، ما يجعل استمرار حرب الاستنزاف والتصعيد المحدود السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الفترة المقبلة. وترى وكالة أسوشيتد برس، أن تجاوز الطرفين خطوطًا حمراء جديدة، بما في ذلك استهداف منشآت مدنية ومرافق حيوية، يزيد احتمالات توسع الحرب لتشمل مزيدًا من دول المنطقة وخطوط الملاحة في مضيق هرمز، مع احتمال دخول أطراف إقليمية إضافية إلى المواجهة إذا استمر التصعيد. واشنطن قد توسع بنك الأهداف العسكرية ولا حرب برية وأفادت رويترز، نقلًا عن محللين ومسؤولين، بأن الإدارة الأمريكية تدرس توسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل مزيدًا من البنية التحتية والمنشآت الاستراتيجية الإيرانية، إلا أن خبراء حذروا من أن مثل هذا التصعيد قد يعزز الموقف الإيراني بدلًا من دفعه إلى تقديم تنازلات، ويطيل أمد الحرب. وبحسب صحيفة The Week، فإن غالبية الخبراء يرون أن أياً من واشنطن أو طهران لا يرغب في الانزلاق إلى حرب شاملة أو غزو بري، وأن الطرفين يتجهان إلى نمط لا حرب شاملة ولا سلام، مع استمرار الضربات المتبادلة والضغوط السياسية والاقتصادية. تداعيات اقتصادية عالمية مرشحة للتفاقم وتجمع رويترز وأسوشيتد برس على أن استمرار الحرب يهدد بإبقاء أسواق الطاقة تحت ضغط، مع ارتفاع مخاطر اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وما يترتب على ذلك من تقلبات في أسعار النفط والأسواق العالمية.

سجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط تراجعا خلال الأسبوع الماضي بنحو 163 نقطة، ليغلق عند مستوى 7480 نقطة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وشهدت المؤشرات القطاعية تراجعا جماعيا بقيادة مؤشر قطاع الصناعة الذي فقد 178 نقطة، يليه مؤشر القطاع المالي بنحو 145 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات بـ84 نقطة، والمؤشر الشرعي بـ15 نقطة. كما سجلت بورصة مسقط انخفاضا في قيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة والقيمة السوقية، إذ تراجعت قيمة التداول من 247.8 مليون ريال عماني إلى 137 مليونا و53 ألف ريال عماني فيما سجلت الصفقات المنفذة هبوطا بنسبة 28 بالمئة من 58 ألف صفقة إلى 41 ألفا و758 صفقة. وتراجعت القيمة السوقية لبورصة مسقط إلى 38 مليارا و48.3 مليون ريال عماني، مسجلة خسائر أسبوعية تقدر بنحو 244.3 مليون ريال عماني. وأظهرت نشرة الأسعار الأسبوعية الصادرة عن بورصة مسقط انخفاض أسعار أسهم 55 شركة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 20 شركة، فيما حافظت أسهم 21 شركة على مستوياتها السابقة.

قفزت ‌أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة عند التسوية، اليوم، مسجلة أعلى ‌مستوياتها في أكثر من شهر بعد أن تأثرت بالتوترات في الشرق الأوسط. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.87 دولار، أي ما يعادل نسبة 4.59 بالمئة، لتسجل 88.10 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.54 دولار، أي بنسبة 4.48 بالمئة، إلى 82.49 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما منذ منتصف يونيو الماضي، كما صعدا بنحو 16 بالمئة هذا الأسبوع. ويتوجه خام برنت نحو تحقيق ثالث ‌مكاسب أسبوعية على التوالي، والخام الأمريكي نحو ثاني مكاسب أسبوعية.

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على انخفاض، متأثرة بالأداء السلبي في وول ستريت، إلى جانب استمرار تراجع الأسواق الآسيوية بفعل موجة جديدة من عمليات بيع أسهم شركات أشباه الموصلات. وفي أبرز الأسواق، تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي في بورصة باريس بنسبة 0.60 بالمئة، كما انخفض مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 0.62 بالمئة. وبدوره، هبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني في لندن بنسبة 0.04 بالمئة، فيما تراجع مؤشر بورصة ميلانو الإيطالية بنسبة 0.92 بالمئة.

يتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع، متأثرا بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، ما زاد الضغوط التضخمية وعزز توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق الآسيوية 0.5 بالمئة إلى 3988.20 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الأول من يوليو الجاري، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل عند 3992 دولارا. وفقد المعدن الأصفر 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مطلع يونيو الماضي، متجاوزا تأثير الدعم الذي تلقاه من بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو والتي جاءت أقل من التوقعات. وعادة ما يواجه الذهب، الذي لا يدر عائدا صعوبات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، إذ ينجذب المستثمرون ‌نحو الأصول التي تتيح عوائد أفضل. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 55.22 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1605.62 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1244.86 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

أكد عدد من رجال الاعمال أن فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ترك إرثا عظيما وكبيرا عزز من مسيرة التطور الذي يشهده القطاع الاقتصادي عبر مشروعات استراتيجية ومتنوعة رسخت من مسيرة التنمية المستدامة مبينين ان هذه المشروعات الفريدة شكلت بمعطياتها الخدمية المبهرة ركيزة أساسية للنهضة الشاملة التي تشهدها قطر والداعم الأساسي لتعزيز مكانتها المتنامية بين مصاف الدول المتقدمة عالميا، وارست دعائم الدولة الحديثة من خلال رؤية ثاقبة وخطة طموحة واستراتيجية وبرامج متكاملة للتنمية المستدامة ومن هذه المشروعات الحيوية والفريدة ميناء حمد الذي حقق إنجازات تاريخية ورسّخ بنية تحتية حديثة قادرة على استيعاب النمو الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية لعقود طويلة قادمة. ■ ناصر الخلف:الأمير الوالد قائد مسيرة نهضة قطر وإنجازاته لا تحصى ولا تعد قال رجل الاعمال السيد ناصر احمد الخلف ان فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو قائد مسيرة نهضة قطر الحديثة وانجازاته لا تحصى ولا تعد وهي مسيرة زاخرة بالإنجازات الاستراتيجية والتاريخية التي ستظل باقية وراسخة لخدمة الأجيال القادمة كما ستظل ايضا نموذجا فريدا ومبهرا لبرامج التنمية المستدامة وتشكل إرثا وطنيا تستلهم منه الأجيال القادمة قيم العطاء والإخلاص والعمل من اجل رفعة الوطن. وقال ناصر الخلف « ان ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم وسيظل صرحا ومعلما استراتيجيا بارزا وشاهدا على رؤية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثاقبة وخططه الطموحة التي جعلت قطر في مصاف الدول العالمية تقدما وتطورا. وقال « ان التطور الكبير والمتنامي الذي شهده ميناء حمد جعله مركزا حيويا لاستيراد وتصدير جميع أنواع البضائع، حيث يمتاز ببنية تحتية ذكية تشمل إلى جانب محطات الحاويات ومحطات متعددة الاستخدامات وغيرها من المرافق ذات التقنية العالية مما يضعه في موقع متقدم لتقديم خدمات إعادة التصدير والتخزين والتوزيع على المستوى الإقليمي والعالمي وبفضل قدراته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة ساهم ميناء حمد في جعل قطر مركزا لوجستيا مهما لإعادة الشحن في المنطقة، مما يدعم ارتفاع التبادل التجاري بين دولة قطر ودول العالم. وقال ناصر الخلف « لقد حصد ميناء حمد عددا كبيرا من الجوائز وسجل إنجازات كثيرة وهذا يؤكد الدور المحوري للميناء في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويبرز أهميته كحلقة وصل استراتيجية في سلاسل الامداد العالمية وبوابة موثوقة لإعادة الشحن في المنطقة». ■ أحمد الخنجي: اسم قطر مرادف للاستقرار والريادة والنجاح قال رجل الاعمال السيد احمد الخنجي إن القفزات الاقتصادية التي تشهدها قطر اليوم، والمرونة العالية التي يتمتع بها اقتصادها في مواجهة الأزمات، هي نتاج الرؤية الحكيمة التي اطلقها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله تعالي واسكنه فسيح جناته واضاف: لقد نجح - رحمه الله - في صياغة معادلة اقتصادية متوازنة؛ حصّنت الداخل بقطاع خاص قوي ومتنوع، وفتحت للعالم الخارجي آفاقاً استثمارية جعلت من اسم قطر مرادفاً للاستقرار والريادة والنجاح. وقال: لم تقتصر رؤية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله واسكنه فسيح جناته على تأسيس مصدر دخل قومي طبيعي متمثل في قطاع الغاز وخلق سوق عالمية رائدة له فحسب، بل امتدت نظرته الاستشرافية لتهتم باستثمار إيرادات هذا القطاع الحيوي في استثمارات خارجية ضخمة. وقد انطلقت هذه الجهود من جهاز قطر للاستثمار لتتوزع في شتى القطاعات الحيوية حول العالم، بشكل يواكب بدقة كافة التحولات الاقتصادية المتسارعة. وقال: لقد تفرعت هذه الاستثمارات الذكية لتخدم أبعاداً متعددة؛ فمنها ما يصب في منظومة القوة الناعمة لبناء جسور الثقة والصداقة مع شعوب العالم وحكوماته، ومنها ما يمثل قوة اقتصادية متينة تضمن استدامة الرخاء للأجيال القادمة. فكانت هذه السياسة الاستثمارية الخارجية ترتكز على مبدأ راسخ في فكر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله واسكنه فسيح جناته وهو أن الاستثمارات الخارجية الناجحة هي الدرع الحقيقي الذي يمنح الدولة استقلاليتها ويصون سيادتها الوطنية، وهو ما شكّل واحداً من أهم الأسس والثوابت في رؤيته الحكيمة لبناء دولة قوية. ■طارق المفتاح: الأمير الوالد عزز مكانة الدولة كمركز للخدمات اللوجستية يقول رجل الأعمال طارق المفتاح إن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يعتبر باني قطر الحديثة ومؤسس نهضتها، حيث تبنّى رحمه الله رؤية استراتيجية شاملة هدفت إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. وانطلاقًا من هذه الرؤية، حظي قطاع النقل والخدمات اللوجستية باهتمام كبير، لما يمثله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية. ويضيف السيد المفتاح أن الاستثمار في البنية التحتية للموانئ شكل أحد أهم محاور هذه الرؤية، إذ وضعت القيادة الأسس لإنشاء وتطوير موانئ حديثة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز قدرة الدولة على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المتسارع. وكان هذا التوجه الاستراتيجي عاملًا مهمًا في تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وربط قطر بشبكات التجارة الدولية. كما امتدت جهود الأمير الوالد رحمه الله إلى تطوير منظومة النقل البحري والخدمات المساندة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، بما أسهم في زيادة القدرة التنافسية لدولة قطر وجعلها وجهة جاذبة للتجارة والاستثمار. وقد انعكس ذلك في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الموانئ الحديثة، وشبكات النقل المتطورة، والمناطق اللوجستية، بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار السيد المفتاح إلى أن الإنجازات التي يشهدها القطاع اللوجستي اليوم هي ثمرة رؤية بعيدة المدى وتخطيط استراتيجي وضع أسسه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله واسكنه فسيح جناته، واستكملت مسيرته القيادة الرشيدة بتوجيهات حكيمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدي ، حفظه الله ورعاه،، حتى أصبحت دولة قطر نموذجًا يُحتذى به في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي. واختتم السيد طارق المفتاح حديثه بأن هذه الرؤية الوطنية ستظل علامة فارقة في مسيرة التنمية، ودليلًا على أن الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط طويل الأمد هو الطريق نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، بما يحقق الازدهار والرخاء للأجيال الحالية والقادمة. ■ جابر المنصوري: ميناء حمد علامة فارقة في دعم مسيرة الاقتصاد قال رجل الاعمال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة «المرايا» للمعارض والمؤتمرات : ان فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو قائد مسيرة نهضة قطر الحديثة وانجازاته لا تحصى ولا تعد في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والرياضية وبموجبها أصبحت دولة قطر في مصاف دول العالم المتقدمة وأضاف قائلا « برؤية فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثاقبة واستراتيجيته المتكاملة وخططه الطموحة تعززت مسيرة النهضة الشاملة في دولة قطر وشهدت صروحا ومنشآت ضخمة حصدت جوائز عالمية منها ميناء حمد الذي يشكل علامة فارقة في دعم مسيرة القطاع الاقتصادي وتنوعها. وقال جابر المنصوري «يسهل ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم بفضل شبكته المتنامية التدفق السلس والآمن للبضائع وعمليات واعادة الشحن عبر محطاته المتنوعة مع ضمان تقديم أفضل الخدمات لعملائه المحليين والعالميين كما ان الميناء يساهم في تحسين بيئة الاعمال وفرص النمو ويعزز مكانة قطر بالأسواق العالمية».. وقال جابر المنصوري ان ميناء حمد يتميز بمرافقه الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التي تضمن التعامل السريع والآمن مع مختلف أنواع السفن والبضائع مما يوفر الوقت والجهد ويلتزم فريق ميناء حمد من المحترفين وذوي المهارات العالية بتقديم خدمات استثنائية تضمن للعملاء تجربة سلسه من البداية الى النهاية.

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة البناء القطرية، عبدالحميد محمد مصطفوي، أن دولة قطر فقدت برحيل المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحد أبرز رجالاتها وقادة نهضتها الحديثة، الذين ارتبطت أسماؤهم بمسيرة البناء والتنمية، وأسهموا في ترسيخ مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا، من خلال رؤية استثنائية جعلت من قطر نموذجًا في التقدم والازدهار. وقال مصطفوي إن الفقيد، رحمه الله، لم يكن قائدًا صنع التحولات الكبرى في مسيرة الوطن فحسب، بل كان أيضًا رمزًا للعطاء الإنساني والعمل الخيري، وصاحب إسهامات راسخة في دعم المبادرات الإنسانية وخدمة القضايا الإسلامية، وهو إرث سيظل حاضرًا في ذاكرة الوطن والأمة، وستبقى آثاره شاهدة على مرحلة تاريخية مفصلية في مسيرة دولة قطر. وأضاف أن ما تحقق لدولة قطر من إنجازات استراتيجية وتنموية خلال عهد الأمير الوالد يمثل شهادة خالدة على حنكته القيادية وإخلاصه لوطنه وشعبه، مؤكداً أن الأجيال القادمة ستظل تستلهم من تجربته قيم العمل والريادة والوفاء. واختتم مصطفوي تصريحه برفع أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، والشعب القطري الوفي، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من أعمال جليلة في ميزان حسناته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ دولة قطر قيادةً وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

- الفوائض التجارية المتلاحقة عززت متانة الاقتصاد الوطني - تحسن مؤشرات التنافسية العالمية وارتفاع جاذبية الاستثمار قال السيد عبد الله سلطان العلي في تصريح خاص لـ الشرق إن المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، قاد مسيرة تحول تاريخية جعلت من قطر نموذجًا عالميًا في التنمية الاقتصادية والتخطيط الإستراتيجي والاستثمار في المستقبل. وأضاف السيد سلطان العلي أن دولة قطر ودعت شخصية وطنية استثنائية، يرجع لها الفضل في رسم ملامح نهضتها الحديثة، حيث أدرك الأمير الوالد، رحمه الله، في وقت مبكر أن قوة الدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من موارد طبيعية، بل بقدرتها على تحويل تلك الموارد إلى اقتصاد متنوع ومستدام. ومن هذا المنطلق، تبنى رؤية طموحة هدفت إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تقوم على التشريعات الحديثة، والبنية التحتية المتطورة، والانفتاح الاقتصادي المدروس. وأضاف السيد العلي أنه خلال سنوات قيادة الأمير الوالد رحمه الله، شهد الاقتصاد القطري معدلات نمو من بين الأعلى عالميًا، مدفوعًا بالاستثمار في الطاقة، وفي الوقت نفسه بالتوسع في قطاعات الصناعة، والمال، والعقارات، والخدمات، والنقل، والتجارة. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي عدة أضعاف مقارنة بما كان عليه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وأصبحت قطر من أعلى دول العالم في متوسط دخل الفرد، وهو ما انعكس على قوة السوق المحلية، وزيادة الفرص أمام المستثمرين ورواد الأعمال. ومن أبرز ملامح هذه المرحلة، يضيف السيد العلي، الاهتمام الكبير بالبنية التحتية الاقتصادية، حيث أُطلقت مشروعات إستراتيجية أسهمت في تعزيز حركة التجارة وربط قطر بالأسواق العالمية. وكان تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب تحديث شبكة الطرق والمناطق الصناعية والاقتصادية، ركيزة أساسية في بناء اقتصاد أكثر تنافسية. وقد هيأت هذه المشروعات بيئة متكاملة لنمو الشركات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد ودعم حركة الصادرات والواردات. كما شهد قطاع الأعمال تطورًا ملحوظًا من خلال تحديث الأنظمة الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات الاستثمار، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أسهم في نمو عدد الشركات الوطنية بشكل متواصل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم التجارة الخارجية عامًا بعد عام. وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة التجارة الخارجية القطرية تضاعفت مرات عديدة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، مدفوعة بتوسع الصادرات وتنامي حركة الاستيراد لتلبية متطلبات التنمية الشاملة، كما حققت الدولة فائضًا تجاريًا قويًا في العديد من السنوات، وهو ما عزز متانة الاقتصاد الوطني. ومن منظور رجال الأعمال، يقول السيد العلي، إن تلك المرحلة لم تكن مجرد فترة نمو اقتصادي، بل كانت مرحلة تأسيس حقيقي لاقتصاد حديث يقوم على الثقة، والاستقرار، وسيادة القانون، ووضوح الرؤية. وقد انعكس ذلك في تحسن مؤشرات التنافسية العالمية للدولة، وارتفاع جاذبية قطر للاستثمار، وتطور القطاع المصرفي والمالي، وتوسع الشركات القطرية داخل الدولة وخارجها، حتى أصبحت أسماء قطرية عديدة حاضرة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وينوه السيد العلي أنه لا يمكن الحديث عن هذه الإنجازات دون الإشارة إلى أن الاستثمار في الإنسان كان حاضرًا في صميم هذه الرؤية. فقد أولى الأمير الوالد رحمه الله اهتمامًا كبيرًا بالتعليم، والتدريب، وبناء الكفاءات الوطنية، إيمانًا منه بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه، وأن الاقتصاد القوي يحتاج إلى كوادر وطنية مؤهلة تقود مسيرة الابتكار والإنتاج. واليوم، ونحن نرى ما حققته دولة قطر من مكانة اقتصادية مرموقة، وما تمتلكه من بنية تحتية عالمية، ومنظومة أعمال متطورة، وموانئ ومطارات وشبكات نقل حديثة، ندرك أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة اللحظة، وإنما هي امتداد لرؤية إستراتيجية بعيدة المدى وضع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، أسسها، وتواصلت مسيرتها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

-210 مليارات ريال توسع الاقتصاد القطري في 2014 -2014 تشييد مطار حمد الدولي - 2007 الشروع في إنشاء ميناء الدوحة الجديد -2011 افتتاح مركز قطر الوطني للمؤتمرات بنى المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، نهضة قطر الحديثة وأرسى قواعد بنيانها بعزيمة وإصرار لا يعرفان المستحيل. وهكذا كانت فترة حكمه على قصر مدتها الزمنية والتي لا تتجاوز العقدين من الزمن تقريبا محطة تاريخية ونقطة تحول في تاريخ قطر، لا بل كانت في مجملها تاريخا قائما بذاته، فقد انطلق سموه من البدايات المتواضعة لبناء الدولة على أكثر من قطاع في آن واحد، وكأنه يسابق الزمن لإنجاز ما يطمح إلى تحقيقه في بناء قطر الحديثة. وفي تعليقها على مسيرة حكمه رحمه الله كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الاقتصاد القطري توسع في عهده من 8.1 مليار دولار عام 1995 إلى 210 مليارات دولار عام 2014. وفوق كل ذلك كانت مشاريع البنى التحتية في البلاد متعددة ومتنوعة وشملت مجالات مختلفة، منها ­إفساح المجال لتشييد الأبراج في منطقة الدفنة لتوفير بيئة أعمال تناسب قطاعات الدولة المختلفة. وتشييد مطار حمد الدولي الذي يعد من أكبر المطارات في المنطقة والذي بدأ العمل في إنشائه سنة 2005، وتم تشغيله في أبريل 2014. ­وفي 6 يونيو 2011 أسس سموه لجنة لتسيير مشروع شبكات السكك الحديدية القطرية (الريل) التي تحولت فيما بعد إلى شركة الريل القطرية، وهو مشروع ضخم يضم ثلاثة مشاريع رئيسية، هي مترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع. ­وفي سنة 2007 أمر سموه بالشروع في إنشاء ميناء الدوحة الجديد، وخصّص لبنائه 27 مليار ريال، وهو مشروع عملاق يعد أحد أضخم المشاريع الخضراء في العالم، ويمتد على مساحة تقدر بأكثر من 26 كيلومترا مربعا في منطقة إستراتيجية تقع جنوب الدوحة وتضم ميناء الدوحة الجديد وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية والمنطقة الاقتصادية الثالثة. وقد قام سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير بتدشين المشروع يوم 26 فبراير 2015 وأطلق عليه اسم ميناء حمد. ­وفي ديسمبر 2011 افتتح مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط. وبدأ إنشاء مدينة لوسيل في ديسمبر 2005، وهي مصممة حسب أرقى التصاميم العالمية لتكون أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة، ثم لتكون تجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التطوير العقاري. وستضم المدينة شبكة سكك حديدية خفيفة، ونظام مواصلات بالتاكسي المائي، وشبكة طرق للمشاة والدراجات الهوائية. ووضع سموه رحمه الله حجر أساس مدينة مشيرب قلب الدوحة في يناير 2010، وهو مشروع عقاري يستلهم التراث المعماري القطري بغية تطوير الحي التجاري القديم، ويعد أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة في العالم. وقد بلغت قيمته 20 مليار ريال، ويمتد على مساحة 31 هكتارا في قلب مدينة الدوحة.

/ تراجعت أسعار ‌الذهب ،اليوم، اثنين في المئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 في المئة إلى 3989.66 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الأول من يوليو مع تراجعه اثنين في المئة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.4 في المئة إلى 3994.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 في المئة إلى 55.96 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.2 في المئة إلى 1637.68 دولار، وانخفض البلاديوم ثلاثة في المئة إلى 1273.50 دولار.

أكدت وزارة النفط العراقية، أن عمليات تحميل النفط من الموانئ الجنوبية مستمرة ولا يوجد أي توقف.. مشيرة إلى أن الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن توقف عمليات تحميل النفط من الموانئ الجنوبية بسبب سقوط مسيّرة على إحدى الناقلات غير صحيحة. ومن جانبها، أكدت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم، أن الناقلة التي اصطدمت بها طائرة مسيّرة مجهولة المصدر، كانت خارج نطاق الموانئ العراقية، وأن عمليات التفريغ والمناولة داخل الموانئ مستمرة من دون أي توقف. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر في الشركة قوله: السفينة التي تعرضت لطائرة مسيّرة مجهولة في المياه الإقليمية، كانت خارج نطاق الموانئ العراقية. وقد كان مصدر أمني عراقي أعلن في وقت سابق اليوم أن طائرة مسيرة مجهولة اصطدمت بناقلة نفط راسية للتحميل في ميناء البصرة النفطي جنوبي العراق. وقال المصدر إن الناقلة (Supreme Prosperity) التي ترفع علم ليبيريا وتبلغ حمولتها مليوني برميل من النفط كانت راسية على الرصيف رقم (1) في ميناء البصرة النفطي عندما اصطدمت بها طائرة مسيرة، مؤكداً عدم تسجيل أي أضرار بشرية.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر المقبل 76 دولارا و36 سنتا، منخفضا بـ 3 دولارات و78 سنتا، مقارنة بسعر يوم أمس /الأربعاء/ والبالغ 80 دولارا و14 سنتا. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 102 دولار للبرميل، منخفضا دولارين و73 سنتا، مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارين و97 سنتا، ليبلغ 84.97 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء، مقابل 87.94 دولار للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الذي قبله، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 22 سنتا، لتبلغ 84.95 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 26 سنتا لتبلغ 79.60 دولار.

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، بعد أن قلصت مكاسبها المبكرة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتا، أو بنسبة 0.28 في المئة، لتصل إلى 84.95 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 15 سنتا أو بنسبة 0.19 في المئة، لتبلغ إلى 79.45 دولار للبرميل. وكان خام برنت قد ارتفع بنحو دولار واحد في وقت سابق من الجلسة، بينما ظل الخامان قريبين من أعلى مستوياتهما في شهر.