أعلن اتحاد المستثمرات العرب عن اختيار السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، عضوا بمجلس أمناء الاتحاد واستشاري اللجنة التجارية العليا للاتحاد. جاء ذلك في ختام فعاليات قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي التي عقدت تحت شعار روابط اقتصادية سياحة صناعة زراعة وتنمية شاملة مستدامة، ونظمها اتحاد المستثمرات العرب، على مدار خمسة أيام في مصر، بمشاركة وفود تمثل 35 دولة عربية وأفريقية، ونخبة من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات ومجالس الأعمال. وأكدت السيدة ابتهاج الأحمداني على أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية والإفريقية لتعظيم العلاقات الاستثمارية واستكشاف مكامن القوة والتميز لاستغلالها وتنميتها لدعم الاقتصاد . وقالت عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، خلال جلسة الاستثمار والتجارة البينية ضمن فعاليات القمة، إن تعزيز دور المرأة ودعم الأسر المنتجة هو أحد الخيارات القابلة للتنفيذ والقادرة على إحداث الفارق ما ان توافرت لها أدوات النجاح و البيئة المناسبة و الدعم اللازم للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام. كما دعت منظمات المجتمع المدني والحكومات إلى خلق بيئة مواتية تشجع على الابتكار وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تعمل فيها المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب لبناء اقتصاد معرفي قوي ومستدام .

توقع بنك قطر الوطني QNBأن يظل نمو الاقتصاد العالمي مستقرا على خلفية النمو المطرد في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، وتخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وغياب التحولات الجذرية في أحجام التجارة الدولية. وقال /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي: إن الرياح المعاكسة الكبيرة أدت إلى توقعات قاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي في بداية العام 2024، لكن الاقتصاد العالمي أثبت مجددا قدرته على الصمود في مواجهة تلك العوامل السلبية. وأشار إلى أنه بالرغم أن النمو المتوقع لهذا العام والذي تبلغ نسبته 3.2 بالمئة أقل من المتوسط الذي بلغ 3.6 بالمئة خلال الفترة 2000 -2023، فإنه لا يزال أعلى بشكل مريح من عتبة 2.5 بالمئة التي يكون الاقتصاد العالمي دونها في حالة ركود، علاوة على ذلك، تبلغ توقعات النمو للعام المقبل أيضا 3.2بالمئة، مما يشير إلى استمرار الاستقرار. ورأى البنك أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يعد أداة مفيدة لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية، فهو المنشور الرئيسي الذي يصدره صندوق النقد الدولي مرتين في السنة، وهو معيار مرجعي للقطاع والأسواق. وأوضح في سياق متصل أن التقرير يقدم تحليلا منسقا وموحدا للأوضاع والاتجاهات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وبالتالي فهو مكمل مفيد لإجماع التوقعات، والتي تمثل ملخصا لوجهات نظر متنوعة. واعتبر أن الإصدار الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يتيح فرصة مناسبة لإعادة النظر في التوقعات العالمية وإعادة تقييمها. وقد سلط تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ الضوء على العوامل الرئيسية التي تؤكد استقرار توقعات النمو للاقتصاد العالمي، أولها هو أن النمو الاقتصادي العالمي المستقر يعتبر مدعوما بالنمو المطرد في المجموعات الرئيسية من الاقتصادات. وأشار التقرير إلى أنه رغم توقعات صندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 2.8 بالمئة إلى 2.2 بالمئة فإنه سيتم تعويض هذا الانخفاض بتحسن الأداء في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وغيرها من الدول المتقدمة. واعتبر أنه نتيجة لذلك، فإن مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، ستنمو بشكل مطرد بنسبة 1.8بالمئة سنويا في الفترة 2024 - 2025 على الرغم من الاتجاهات المتباينة داخل المجموعة. ومن المتوقع أيضا أن يظل النمو في الاقتصادات النامية مستقرا، عند مستوى أعلى بكثير يبلغ 4.2بالمئة سنويا في كل من عامي 2024 و2025. ورأى التقرير في هذه الحالة، أنه سيتم تعويض التباطؤ المتواضع في آسيا الناشئة والنامية وفي أوروبا الناشئة والنامية بتحسن الأداء في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء. وبالتالي، فإن النمو الاقتصادي العالمي المستقر هو نتيجة للنمو المطرد في كل من مجموعتي الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير تمثل في الدور الذي ستلعبه دورات تخفيف السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية في احتواء الرياح المعاكسة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى أن التحكم في التضخم أتاح المجال لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، وهما البنكان المركزيان الأكثر أهمية في الاقتصادات المتقدمة، لبدء دورات خفض أسعار الفائدة. ورجح بنك قطر الوطني أن يدعم هذا التيسير النقدي النشاط في وقت تبدأ فيه أسواق العمل هناك في التباطؤ، وهو الأمر الذي سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصادات النامية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون تأثير الدورة النقدية الجديدة أكبر من تأثير الرياح المعاكسة المحتملة على الاقتصاد العالمي. وسيساهم التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة في تحقيق أداء نمو عالمي في عام 2025 سيكون مماثلا بشكل عام لعام 2024. ولدى تطرقة للعامل الثالث اعتبر تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ التدفقات الصحية للتجارة الدولية عاملا رئيسيا آخر يساهم في استقرار النمو العالمي معتبرا أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير نسبيا. وأكد التقرير على أن التجارة الدولية تعمل على تعزيز الإنتاجية والاستثمار وبالتالي فهي ضرورية للنمو العالمي مشيرا إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن التوترات الجيوسياسية تؤثر في المقام الأول على التجارة بين الكتل الجيوسياسية، والذي يمكن تعويضه من خلال زيادة التجارة داخل الكتل نفسها، مرجحا أن يكون لهذه العملية تأثيرات تدريجية في الأمد البعيد، من خلال انخفاض كفاءة السوق وتباطؤ نقل المعرفة والتكنولوجيا. وخلص التقرير إلى القول إن التغيرات في تدفقات التجارة لن تكون كبيرة بما يكفي في الأمد القريب لإحداث تأثيرات كبيرة على النمو العالمي، في غياب حرب تجارية شديدة بين الكتل الاقتصادية الكبرى.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على تراجع مع نهاية جلسة التعاملات. وأغلق مؤشر /داو جونز/ الصناعي القياسي الجلسة متراجعا بمقدار 305.87 نقطة، أي بنسبة 0.7 بالمئة، ليصل إلى مستوى 43444.99 نقطة. بدوره، خسر مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ الأوسع نطاقا 78.55 نقطة، أي بنسبة 1.3 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5870.62 نقطة. كما فقد مؤشر /ناسداك/ المجمع لأسهم التكنولوجيا 427.53 نقطة، أي بنسبة 2.2 بالمئة، ليصل إلى مستوى 18680.12 نقطة.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات لآجال 7 أيام، و28 يوماً، و91 يوماً و168 يوماً و273 يوماً و350 يوماً، بقيمة 2.7 مليار ريال. وقال مصرف قطر المركزي عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة، إنه تم إصدار الأذونات أمس الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، مشيراً إلى أن إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي بلغ 10.5 مليار ريال قطري، وبلغت قيمة الإصدارات 2.7 مليار ريال قطري وتنوعت مدد استحقاقها بحسب التفاصيل التالية: * الفترة 7 أيام.. مبلغ التخصيص.. 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إصدار جديد.. العائد: 4.9180% * الفترة 28 يوماً.. مبلغ التخصيص: 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إصدار جديد.. العائد: 4.8960% * الفترة 91 يوماً.. مبغ التخصيص: 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إصدار جديد.. العائد: 4.8370% * الفترة 168 يوماً.. مبلغ التخصيص: 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إضافة على إصدار قائم.. العائد: 4.7830% * الفترة 273 يوماً.. مبلغ التخصيص: 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إصدار جديد.. العائد: 4.7340% * الفترة 350 يوماً.. مبلغ التخصيص: 200 مليون ريال.. نوع الإصدار: إضافة على إصدار قائم.. العائد: 4.7120%

أظهرت دراسة أجراها مركز تأمين العمال المهرة (كوفا) التابع لمعهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو)، وجود نحو 10300 وظيفة شاغرة في قطاع السيارات بين يوليو 2023 ويونيو 2024. وأشارت الدراسة إلى أن البحث لا يزال جاريا عن خبراء مؤهلين تأهيلا عاليا على وجه الخصوص لشغل هذه الوظائف. وقال معد الدراسة يوريك تيدمان “على الرغم من الأوقات المضطربة اقتصاديا، فلا تزال هناك وظائف شاغرة في صناعة السيارات”، موضحا أن الحاجة إلى العمال المهرة لا تزال مرتفعة بسبب التحول إلى التنقل الكهربي والتقنيات الجديدة. وأضاف “يحتاج القطاع بشكل عاجل إلى موظفين مؤهلين للتحول الرقمي والبيئي”، موضحا أن هذا ينطبق أيضا في “الأوقات المضطربة اقتصاديا مثل الآن”. وأظهرت الدراسة أنه على الرغم من تقلص فجوة المهارات في القطاع بمقدار الثلث تقريبا مقارنة بالعام الماضي، فإن نسبة الوظائف الشاغرة التي تتطلب عمالا مهرة أتموا تدريبا مهنيا بنسبة 7% ارتفعت إلى ما يزيد قليلا على 3400 وظيفة. ورغم تقلص عدد الوظائف الشاغرة التي تتطلب خبراء حاصلين على شهادة جامعية أو درجة الماجستير بنسبة 43%، فإن الوظائف الشاغرة في هذه الفئة لا تزال عند مستوى مرتفع (6300 وظيفة). وأشارت الدراسة إلى أن هناك طلبا كبيرا على خبراء إدارة الأعمال وخبراء تكنولوجيا المعلومات والمهندسين. وكان هناك أيضا نقص في أكثر من 500 متخصص، مثل رؤساء الحرفيين أو المتخصصين في إدارة الأعمال. ويقول الباحثون إن انخفاض إنتاج السيارات لم يكن له حتى الآن تأثير يُذكر على التوظيف وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وعلى الرغم من أن عدد السيارات التي تم تصنيعها في ألمانيا انخفض بنسبة 27% تقريبا في عام 2023 مقارنة بعام 2014، فإن عدد الموظفين في القطاع ظل مستقرا إلى حد كبير، بل وارتفع بنسبة 7% في عام 2023 مقارنة بما كان عليه في عام 2014، مسجلا 767 ألف موظف. ومنذ ذروة التوظيف في عام 2019، لم يكن هناك سوى انخفاض طفيف. وأعلنت شركة “فولكس فاغن” الألمانية العملاقة لصناعة السيارات أخيرا أنها لن تستبعد بعد الآن الاستغناء عن عمالة وإغلاق مصانع بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف. وتحدَّث مجلس العمال في الشركة عن عشرات الآلاف من الوظائف المهدَّدة في العلامة التجارية الأساسية لـ”فولكس فاغن” التي تضم حاليا نحو 120 ألف موظف. كما أعلن العديد من الشركات المتخصصة في مستلزمات السيارات، مثل “كونتيننتال” و”زد إف”، أنها تعتزم شطب وظائف.

أكد موقع hotelier سير قطاع السياحة في قطر إلى الحفاظ على معدلات التدفق من طرف الزوار نهاية العام الحالي وبداية سنة 2025 التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أسابيع قليلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده هذا المجال في الفترات الماضية، والذي تمكن فيها من استقطاب عدد كبير من السياح القادمين من مختلف دول العالم، الذين باتوا يرون في الدوحة واحدة من بين أبرز الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر عليها قطر في هذا الجانب بالذات، وهي التي تمكنت من بناء قاعدة ضيافة تتضمن مجموعة لا متناهية من الفنادق والمنتجعات العالية الكفاءة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة على أراض عربية. وأشار التقرير إلى الدور الذي تلعبه تسهيلات التنقل من وإلى الدوحة جوا وبرا، في تعزيز الأرقام السياحية لقطر، التي تسعى إلى الارتكاز على السياحة بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، ضمن مساعيها لتحقيق رؤية 2030، الرامية أساسا إلى تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما بلغت جزءا معتبرا منه في الفترة الماضية.

أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن إطلاق منصة NEO CORP في قطر. وتعد NEO CORP منصة مصرفية رقمية مبتكرة مصممة لتعزيز خبرة العملاء في قطاع الشركات. وتوفر هذه المنصة الجديدة من المشرق مجموعة شاملة ومتميزة من خدمات إدارة النقد والخدمات التجارية، بما في ذلك خدمات الحسابات والمدفوعات والتحصيل وخدمات التجارة للاستيراد والتصدير والكفالات البنكية. وتتمتع المنصة بواجهة سهلة الاستخدام، مما يسهل المعاملات البنكية للعميل ويزيد من كفاءتها. ويتيح تصميم هذه المنصة التي تعتمد نظاماً مبسطاً للغاية، الوصول إلى أكثر من 80٪ من جميع الوظائف بنقرة واحدة فقط. وتوفر المنصة البيانات والتحليلات بشكل فوري مما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة، كما أنها تتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمكّن العملاء من الوصول إلى المعلومات المهمة وإجراء المعاملات في أي وقت ومن أي مكان. وتضمن مميزات الأمان المتقدمة التي تتمتع بها المنصة أعلى مستويات الحماية للمعلومات الحساسة أثناء إجراء المعاملات. وفي معرض تعليقه على إطلاق المنصة، قال سلمان جلزار، الرئيس الإقليمي لمشرق قطر: يسعدني جداً الإعلان عن إطلاق منصة NEO CORP لعملائنا من الشركات في قطر، لا سيما وأن هذه المنصة الجديدة تمثل التزامنا الراسخ بتمكين وتوفير حلول مبتكرة لعملائنا وتعزيز حضورنا طويل الأمد في قطر. وتوفر المنصة التي تتسم بالسرعة والكفاءة تجربة مميزة تركز على العميل، وتقدم رؤى قابلة للتنفيذ من خلال اتاحة المعلومات بشكل فوري، وايضا تمكن الشركات في قطر من تبسيط عملياتها المصرفية وتعزيز كفاءتها المالية. جدير بالذكر أن منصة NEO CORP من المشرق مصممة استناداً إلى فهم احتياجات العملاء المؤسسيين لخدمات رقمية فعّالة. وقد تم تطوير هذه المنصة باستخدام أحدث بنية خدمات مصغرة سحابية أصلية قابلة للتطوير، وهي تقدم خدماتها من خلال قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول وواجهات برمجة تطبيقات متطورة. وتوفر واجهات برمجة التطبيقات هذه اتصالاً مباشراً بتطبيقات عملاء الشركة ومواقع التجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد والمنظومات الصناعية بشكل عام. من جانبه، قال فيكتور بينا، رئيس الخدمات والمعاملات المصرفية العالمية في المشرق: يتمثل هدفنا الرئيسي في أن نكون البنك الأكثر تقدماً وإلهاماً في المنطقة، ونحن نسعى لتحقيق هدفنا هذا عبر تبني التكنولوجيا والابتكار لتقديم تجربة عملاء استثنائية. وتتيح لنا مكانتنا وخبراتنا في الصناعة ميزة مهمة في مجال الخدمات المصرفية للشركات، حيث ان منصة NEO CORP، ليست مجرد خدمة مستقلة، بل هي جزء محوري من منظومة شاملة تضع العملاء على رأس أولوياتها. ونحن متحمسون جداً إزاء توسيع عروض منصة NEO CORP، ومواصلة تسريع التحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية للشركات في قطر. هذا ومن المقرر أن يتم إطلاق منصة NEO CORP في دول أخرى في منطقة الخليج خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تؤكد التزام البنك بتعزيز حضوره الإقليمي عن طريق إتاحة أفضل الحلول الرقمية في مجال الخدمات المصرفية.

محمد بن حمد : الشراكة خطوة مهمة لتنويع الاقتصاد يين هايجي : مركزنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط أعلنت هيئة المناطق الحرة - قطر عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة لويي القابضة، إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة في مجال الاستثمار، لإنشاء مجمع صناعي عالمي في دولة قطر بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدوحة، وتنويع الاقتصاد الوطني، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقع الاتفاقية، التي تأتي في إطار مبادرة الحزام والطريق، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد يين هايجي رئيس مجلس إدارة مجموعة لويي القابضة، وذلك على هامش فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد CIIE، أحد أبرز الفعاليات الدولية، التي استضافتها مدينة شنغهاي مؤخرا. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في دعم جهود دولة قطر لتنويع اقتصادها، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات، حيث من المخطط أن يستقطب المجمع الجديد صناعات متعددة، تخدم الجهود الرامية إلى تنمية القطاعات الإستراتيجية في الدولة. وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة أن البنية التحتية التي استثمرت دولة قطر في تطويرها على مدار الأعوام الماضية، جنبا إلى جنب مع الإصلاحات التشريعية المتعلقة بمناخ أداء الأعمال، وما تقدمه المناطق الحرة من تسهيلات وامتيازات، قد ساهم في تطوير بيئة عمل جاذبة لأهم الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، وهو ما يتجلى في هذه الشراكة مع مجموعة لويي الصينية القابضة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني إلى أن المجمع الصناعي الجديد سيسهم أيضا في إتاحة العديد من فرص التعاون والنمو للشركات الوطنية في مجالات عديدة، من بينها الخدمات اللوجستية والإنشاءات والخدمات التكنولوجية، فضلا عن توليد المزيد من فرص العمل، ونقل المعرفة، وتعزيز الخبرات الوطنية في مجالات صناعية متعددة. من جانبه، أوضح السيد يين هايجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة لويي القابضة، أن إنشاء المجمع الصناعي الجديد يتماشى مع طموحات مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى تعزيز التجارة والتنمية في مناطق واسعة من العالم ومن بينها الشرق الأوسط. وقال في هذا الصدد: تتمتع دولة قطر ببنية تحتية متطورة، ومناخ جاذب للاستثمار، فضلا عن موقعها المميز، وهو ما شجعنا على إنشاء مجمع صناعي بها، وهذه الشراكة ستعزز العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين، ونسعى إلى أن يكون المجمع الصناعي في قطر مركزا لنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تقوم الشركة الصينية بإنشاء مجمع صناعي ضخم يمتد على 282 ألف متر مربع كمرحلة أولى في منطقة أم الحول الحرة بقطر، وسيوفر المجمع الصيني الجديد وحدات صناعية مجهزة بالكامل، يمكن للشركات استخدامها في مهام التصنيع والتشغيل مباشرة، وتتراوح مساحاتها ما بين 5 آلاف متر مربع و30 ألف متر مربع. كما يهدف هذا المجمع إلى استقطاب شركات عالمية متخصصة في عدد من الصناعات، من بينها إنتاج البلاستيك، والمنتجات المعدنية، ومواد الأداء، والألواح الشمسية، والتي ستلبي احتياجات السوق المحلي وأسواق المنطقة، وتسهم بوجه عام في توطين بعض الصناعات المهمة، وبناء قاعدة صناعية قوية في الدولة بما يدعم خططها للتنويع الاقتصادي. يشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى توسيع الروابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، عبر بناء مجتمعات ومدن صناعية جديدة، من شأنها فتح المجال أمام دولة قطر لبناء شراكات وتحالفات اقتصادية مهمة، تجعلها دولة محورية وفاعلة في التجارة الدولية، ومركزا إستراتيجيا واقتصاديا مهما في المنطقة والعالم.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في دولة قطر خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة 5.49% على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 8.07 مليار ريال، مقابل 7.65 مليار ريال في أكتوبر 2023. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في أكتوبر السابق 75.98 ألف جهاز، مقارنة بـ69.86 ألف جهاز بذات الشهر من العام المنصرم. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر المنصرم 38.09 مليون عملية، مقابل مستواها في أكتوبر 2023 البالغ 32.06 مليون عملية. وأشار المركزي إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.97 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 3.38 مليار ريال في أكتوبر من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال أكتوبر السابق 8.08 مليون عملية، مقابل 6.20 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر أكتوبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.40 مليون بطاقة، و757.93 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و752.35 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

أغلقت بورصة قطر تعاملات الأمس مرتفعة؛ بدعم نمو 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.34 % ليصل إلى النقطة 10455.08، رابحاً 35.04 نقطة عن مستوى أول أمس الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 1.65%، بينما تراجع قطاعا التأمين والبنوك والخدمات المالية بـ0.50% و0.26% على التوالي. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 389.9 مليون ريال، مقابل 363.87 مليون ريال الأربعاء، ونمت أحجام التداول عند 134.59 مليون سهم، مقارنة بـ133.34 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.52 ألف صفقة مقابل 15.49 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم ودام الارتفاعات بـ4.53%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ2.69%. وجاء سهم إزدان القابضة في مقدمة نشاط الكميات بحجم 16.81 مليون سهم، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ49.8 مليون ريال. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و509 ملايين و921 ألفا و510.530 ريال، مقابل 618 مليارا و402 مليون و774 ألفا و123.570 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 03 نوفمبر إلى 07 نوفمبر 2024، 158 مليونا و253 ألفا و368 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 32 مليونا و690 ألفا و895 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والخور والذخيرة والشمال وأم صلال والظعاين والوكرة، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية وغار ثعيلب ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل 352 مليونا و913 ألفا و497 ريالا، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الماضي.

ينبئ الحراك السياسي الذي توج أخيراً بالقمة العربية الإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض، عن متغيرات عدة قادمة، إذ تتواصل اللقاءات والاتصالات للخروج بموقف عربي وإسلامي موحد، كما جاءت القمة في ظل تحديات كبرى تجتاح المنطقة، مع غياب أي أفق سياسي، ينهي الحرب على غزة ولبنان. في الشارع الفلسطيني، يرى مراقبون في قمة الرياض ما يؤشر على جهد سعودي وعربي لافت، يتناغم مع التغييرات المنتظرة في السياسة الأمريكية، خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، فجاءت الوفود العربية والإسلامية من كل فج عميق، انطلاقاً من الموقف العربي الإسلامي الثابت في دعم جهود الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية. وفي الأوساط السياسية يرى مسؤولون فلسطينيون أن الحراك العربي الإسلامي الذي قادته السعودية، يهدف إلى فتح الآفاق السياسية، وتطوير الموقف العربي، وتهيئة الأجواء للخروج بقرارات مفصلية تصب في إناء القضية الفلسطينية، بطموح أن يكون وراء هذه القمة ما وراءها على مستقبل الحرب، التي استنزفت الشعب الفلسطيني ومقوماته. فحسب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، فإن تخوف الرياض من إطالة أمد الحرب على مستقبل المنطقة، وحرصها على تبني قرارات محورية تخدم القضية الفلسطينية، هو ما دفع المملكة لتجديد الحراك السياسي، وإعادة التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وفق مبدأ حل الدولتين الذي نادت به المبادرة العربية، وأجمعت عليه الأسرة الدولية. يقول أبو يوسف: «نتطلع لأن تقود الجهود السياسية إلى وقف الحرب والانتصار العادل للشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه، وأن تتوحد المواقف والساحات العربية في مواجهة التحديات، وفي مقدمتها الحرب المسعورة على الشعب الفلسطيني». وعلى صلة، يرى الباحث والمحلل السياسي محمـد التميمي، أن ثمة نظاما دوليا جديدا بدأ يشق طريقه، ويتطلع الشعب الفلسطيني لأن تستجيب المواقف العربية والإسلامية لطموحاته وتضحياته، وتوقف شلال الدم الجاري في شوارع غزة والضفة الغربية. وأضاف التميمي: «في ظل تقاعس المجتمع الدولي وفشله في وقف الحرب الدامية على قطاع غزة، والتطورات الخطيرة التي يشهدها الإقليم، يقف الأشقاء العرب مع الحق الفلسطيني، وتنهض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب، والتصدي للمخططات الإسرائيلية بترحيل السكان في قطاع غزة، والسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية». بينما يرى الباحث في الشأن السياسي بهاء رحال، إن المطلوب موقف عربي جمعي وموحد، يعزز من صمود الفلسطينيين أمام محاولات التهجير، ويمكنهم من البقاء على أرضهم، من خلال بلورة خطط عربية مشتركة، خصوصاً وأن المخاطر باتت تتهدد المنطقة برمتها، وفق تعبيره.

سجلت أصول مصرف قطر المركزي نموا سنويا بنحو 3.97%. وسجلت أصول المركزي نهاية الشهر الماضي 305.54 مليار ريال، مقابل 313.78 مليار ريال في ختام سبتمبر 2024، بتراجع 2.63% أو 8.24 مليار ريال (2.31 مليار دولار)، وذلك وفق مسح مصرف قطر المركزي، الصادر أمس. وعلى أساس سنوي، فقد ارتفعت أصول المركزي 3.97% أو 11.67 مليار ريال (3.27 مليار دولار) عن قيمتها في أكتوبر2023 البالغة 293.87 مليار ريال. ومُنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول المركزي عن مستواها بختام 2023 البالغ 298.48 مليار ريال، بنسبة 2.37% بما يُقدر بـ7.06 مليار ريال. وارتفع احتياطي الذهب شهرياً بـ4.87% عند 35.74 مليار ريال، ونما الاستثمار في السندات وأذون الخزانة الأجنبية 1.21% لـ138.48 مليار ريال، كما زادت الأرصدة لدى البنوك المحلية 0.62% مسجلة 61.31 مليار ريال. ودعمت 6 عوامل الارتفاع السنوي لأصول المركزي، وجاء في مقدمة عوامل النمو احتياطي الذهب المرتفع 54.25% سنوياً، ويليه بند الموجودات الأخرى بنمو 2.33%، ثم ودائع وحقوق السحب الخاصة بـ2.11%، وسندات وأذون الخزانة الأجنبية بنحو 1.67%. كما نمت حصة قطر لدى صندوق النقد العربي سنوياً بـ1.33%، ونمت الأرصدة لدى البنوك المحلية 0.20%، فيما تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 21.88% للأول و22.53% للثاني.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في دولة قطر خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة 5.49% على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 8.07 مليار ريال، مقابل 7.65 مليار ريال في أكتوبر 2023. ولفت «المركزي» إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في أكتوبر السابق 75.98 ألف جهاز، مقارنة بـ69.86 ألف جهاز بذات الشهر من العام المنصرم. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر المنصرم 38.09 مليون عملية، مقابل مستواها في أكتوبر 2023 البالغ 32.06 مليون عملية. وأشار «المركزي» إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.97 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 3.38 مليار ريال في أكتوبر من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال أكتوبر السابق 8.08 مليون عملية، مقابل 6.20 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر أكتوبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.40 مليون بطاقة، و757.93 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و752.35 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

قام سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك وعدد من مديري الإدارات في الهيئة بزيارة إلى مركز التدريب الجمركي والإقليمي للاطلاع على عرض نظام المحاكاة سيمفوكس لتدريب الموظفين العاملين على أجهزة الفحص بالأشعة ومبادرة الشخصيات الافتراضية للمركز. وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير المفاهيم التدريبية المبتكرة وتوظيف أحدث التقنيات التي تساهم في تعزيز ورفع الكفاءات والمهارات وبناء القدرات في تطوير العمل الجمركي. كما قابل سعادته خلال الزيارة المفتشين الجمركيين الجدد الملتحقين بالدورة التأسيسية.

أكدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، أن قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي نجحت في تعزيز التواصل والمساهمة في إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين المستثمرين في الدول العربية والإفريقية. وقالت الأحمداني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن القمة، التي عقدت بمدينتي القاهرة وأسوان المصريتين، شهدت عقد لقاءات مشتركة بين وفود وممثلي العديد من الدول العربية والإفريقية، جرى خلالها تبادل الأفكار وتناول موضوعات حيوية لتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين، معربة عن أملها في تواصل مثل هذه اللقاءات ومتابعة توصيات ومخرجات القمة لزيادة التعاون في مجال الاستثمار وفتح أسواق جديدة. وثمنت في هذا الصدد دور اتحاد المستثمرات العرب في نشر ثقافة الاستثمار العربية، مشيرة كذلك إلى أنه جرى على هامش القمة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين وممثلين عن القطاع الخاص لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين دولة قطر ومصر، قالت عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات إن العلاقات بين البلدين قوية وتاريخية والاستثمارات بينهما في تزايد مستمر، حيث توجد في البلدين العديد من المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية التي تمثل بيئة محفزة ومشجعة على الاستثمار، في ضوء الدعم الحكومي لجذب الاستثمارات العربية والإقليمية والدولية. وتختتم غدا /الجمعة/ أعمال قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، التي انطلقت تحت شعار /روابط اقتصادية.. سياحة.. صناعة.. زراعة.. تنمية شاملة مستدامة/ ونظمها اتحاد المستثمرات العرب، بمشاركة وفود وممثلين عن 35 دولة عربية وإفريقية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية النوعية المتخصصة ومجالس الأعمال، وذلك لتبادل الأفكار بين أصحاب الأعمال والمستثمرين ومناقشة التطلعات المشتركة نحو التنمية المستدامة والتعاون المثمر بين الجانبين.

تنظم وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات (تصدير) البعثة التجارية القطرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من 19 - 20 نوفمبر 2024. وتهدف البعثة التجارية القطرية إلى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة من خلال تنمية سبل التعاون المشترك بين الوكلاء التجاريين، والمستوردين والموزعين الدوليين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمصنعين ومقدمي الخدمات من دولة قطر.

أكد صندوق قطر للتنمية التزامه بتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإحداث تغيير إيجابي في القطاع الصحي العالمي. واستعرض الصندوق ،خلال مشاركته في النسخة السابعة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش 2024/، إسهاماته في معالجة التحديات الصحية العالمية الملحة، خصوصا في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات، ومبادراته الإنسانية والتنموية عبر جناح رحلة التشافي التفاعلي الذي أتاح للزوار الاطلاع على مشاريعه الهادفة إلى تعزيز نظم الرعاية الصحية في البيئات المتأثرة بالنزاعات. وأبرز أن مشاركته في هذه النسخة من القمة تعكس التزامه بتطوير حلول صحية تركز على الاستدامة والابتكار، وعمله على تقليص الفجوات الصحية حول العالم، حيث شكل جناح رحلة التشافي رؤيته لمستقبل أكثر صحة وعدالة، ومناسبة لتسليط الضوء على الحلول التنموية والإنسانية التي يقدمها. كما نظم الصندوق، بهذه المناسبة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان تعزيز نظم الرعاية الصحية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، بمشاركة خبراء دوليين في مجالي الرعاية الصحية والعمل الإنساني، جرى خلالها مناقشة أبرز التحديات في إيصال الخدمات الصحية الأساسية إلى تلك المناطق، والاستراتيجيات المبتكرة لبناء نظم صحية أكثر استدامة ومرونة لضمان تقديم الرعاية اللازمة للمجتمعات الأكثر ضعفا.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك في قصر المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة اليوم. فقد شهد سموه وفخامة الرئيس التوقيع على اتفاقية تعاون بشأن المساعدات الإنسانية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوثائق والمحفوظات بين دار الوثائق القطرية ومديرية الأرشيف التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الإعلام والاتصال، والبرنامج التنفيذي لعامي 2025 و2026 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة، واتفاقية بشأن التعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، والتوقيع على إعلان نوايا بشأن تسهيل التجارة بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة التجارة في الجمهورية التركية، وبرتوكول تنفيذي بين وزارة الدفاع بدولة قطر ووزارة الدفاع الوطني بالجمهورية التركية بشأن الدعم اللوجستي للطائرات، و برتوكول فني بين وزارة الدفاع بدولة قطر ووزارة الدفاع الوطني بالجمهورية التركية بشأن الدعم اللوجستي للسفن البحرية. كما شهد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس التركي التوقيع على البيان المشترك للدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. حضر مراسم التوقيع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وحضرها من الجانب التركي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.07 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي ليفقد رصيده، نحو 113.44 نقطة وينزل إلى مستوى 10455 نقطة بضغط من القطاع الصناعي الذي سجل أكبر تراجع بنسبة سلبية 2.04 بالمئة، وسبقه كل من قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة سلبية 1.09 بالمئة ثم القطاع العقاري بنسبة سلبية 1.05 بالمئة. وفي هذا السياق قال يوسف بوحليقة محلل أسواق مالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن مؤشر البورصة أعلى بنسبة 14.1 بالمئة عن أدنى مستوى له في 30 مايو 2024، وأقل بنسبة 3.5 بالمئة عن أعلى مستوى له في 52 أسبوعا. وأشار بوحليقة إلى أن مؤشر بورصة قطر يسعى إلى البقاء قرب منطقة الدعم ويتحرك عرضيا بين 10400-10500 نقطة في حين تبقى أعين المساهمين على نقطة المقاومة بالقرب من مستويات 10800-11000. ولدى تطرقه لتعاملات جلسة اليوم أشار المحلل المالي إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.34 بالمئة ليصل إلى النقطة 10455، أي بزيادة 35.04 نقطة عن مستوى أمس الأربعاء. وقال في سياق متصل إن سهم إزدان القابضة حقق أعلى نشاط من حيث حجم التداول بكمية بلغت 16.81 مليون سهم، فيما تصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ49.8 مليون ريال. وأوضح بوحليقة أن قيم التداول خلال جلسة نهاية الأسبوع ارتفعت إلى مستوى 389 مليون ريال، مقابل 363 مليون ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء، ونمت أحجام التداول عند 134.59 مليون سهم، مقارنة بـ 133.34 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.52 ألف صفقة مقابل 15.49 ألف صفقة في جلسة الأربعاء.