2.4 % نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.. 181 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 3.4 % نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية وتنوعها يتزايد البيانات تؤكد متانة الاقتصاد وقدرته على الصمود في وجه التقلبات أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة. وقد استند سعادته إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 2024، حيث سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023، ليبلغ 713 مليار ريال قطري بالأسعار الثابتة في عام 2024 بعد أن كان 697 مليار ريال قطري في العام السابق، مما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة أمس، نمواً حقيقياً بنسبة 6.1% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال قطري بعد أن كانت 170.1 مليار ريال قطري في الربع ذاته من عام 2023، ما يعكس نمواً متسارعاً وتنوعاً متزايداً في الاقتصاد القطري الذي يواصل توسيع نطاقه بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني، فقد أبرزت البيانات المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4% سنوياً، في حين شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطاً ثابتاً. وعلى الرغم من الدور الكبير التي تلعبه الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية ما يزال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها نحو 64% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بعد أن كانت نحو 63% في العام السابق مما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط والغاز عالمياً وتراجع الطلب عليها. نمو الأنشطة الكربونية ومقارنة بالربع الرابع من العام السابق، نمت الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 6.2% والأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1%، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نحو 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال قطري. وتساهم الأنشطة غير الهيدروكربونية بشكل متزايد في قيادة عجلة النمو، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت خريطة طريق واضحة نحو تنويع الاقتصاد بالاشتراك مع القطاع الخاص وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز في بناء اقتصاد مستدام. وفي استعراض لأبرز الأنشطة غير الهيدروكربونية التي حققت نمواً في الربع الرابع، سجلت أنشطة الإقامة والمطاعم أعلى نسبة نمو، بلغت 14.7%، مرتفعة من 1.7 مليار ريال قطري إلى 2 مليار ريال قطري. ونمت الأنشطة المالية بنسبة 11.1%، مرتفعة من 13.3 مليار ريال قطري إلى 14.8 مليار ريال قطري. ونمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.0%، مرتفعة من 13.5 مليار ريال قطري إلى 14.7 مليار ريال قطري. ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.3%، مرتفعة من 12.7 مليار ريال قطري إلى 13.5 مليار ريال قطري. كما شهدت أنشطة الإنشاءات نمواً بنسبة 9.6% بعد فترة من التراجع في عام 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنها عادت مع بدء مشاريع جديدة، مما يظهر التزاماً قوياً من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وصرح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تعكس هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه الاقتصاد القطري، لا سيما في الأنشطة غير الهيدروكربونية، والتي تُظهر فرصاً إضافية للنمو والاستثمار. بفضل التوجه الاستراتيجي نحو التنوع الاقتصادي وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز، تواصل دولة قطر بناء اقتصاد قوي ومستدام، متوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويُعد الأداء الاقتصادي اللافت في الربع الرابع من 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع استمرار الجهود في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات التنافسية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.

سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.4 بالمئة خلال العام 2024، ليبلغ 713 مليار ريال، على أساس سنوي، قياسا بالفترة ذاتها من العام 2023 التي سجل فيها مستوى 697 مليار ريال. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، نموا حقيقيا بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال بعد أن كانت 170.1 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023. وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة استنادا إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، مما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 2030. وأشار سعادته إلى أن بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، تعكس نموا متسارعا وتنوعا متزايدا في الاقتصاد القطري الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني، لافتا إلى أن البيانات أبرزت المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4 بالمئة سنويا، في حين شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطا ثابتا. وأضاف قائلا: على الرغم من الدور الكبير التي تلعبه الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية ما يزال مستمرا، حيث شكلت مساهمتها نحو 64 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بعد أن كانت نحو 63 بالمئة في العام السابق له، مما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط والغاز عالميا وتراجع الطلب عليها. وبحسب البيانات ومقارنة بالربع الرابع من العام السابق، نمت الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 6.2 بالمئة والأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1 بالمئة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نحو 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال. وتساهم الأنشطة غير الهيدروكربونية بشكل متزايد في قيادة عجلة النمو، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت خارطة طريق واضحة نحو تنويع الاقتصاد بالاشتراك مع القطاع الخاص وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز في بناء اقتصاد مستدام. ووفقا للبيانات فإن أبرز الأنشطة غير الهيدروكربونية التي حققت نموا في الربع الرابع هي، أنشطة الإقامة والمطاعم التي سجلت أعلى نسبة نمو، بلغت 14.7 بالمئة، مرتفعة من 1.7 مليار ريال إلى ملياري ريال، والأنشطة المالية التي نمت بنسبة 11.1 بالمئة، مرتفعة من 13.3 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي نمت بنسبة 9 بالمئة، مرتفعة من 13.5 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال، والأنشطة العقارية التي نمت بنسبة 6.3 بالمئة، مرتفعة من 12.7 مليار ريال إلى 13.5 مليار ريال. كما شهدت أنشطة الإنشاءات نموا بنسبة 9.6 بالمئة بعد فترة من التراجع في عام 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنها عادت مع بدء مشاريع جديدة، مما يظهر التزاما قويا من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تعكس هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه الاقتصاد القطري، لا سيما في الأنشطة غير الهيدروكربونية، والتي تظهر فرصا إضافية للنمو والاستثمار. بفضل التوجه الاستراتيجي نحو التنوع الاقتصادي وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز، تواصل دولة قطر بناء اقتصاد قوي ومستدام، متوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد الأداء الاقتصادي اللافت في الربع الرابع من 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع استمرار الجهود في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات التنافسية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي متراجعا بنسبة 0.76 بالمئة، ليخسر رصيده 79.5 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10343 تحت ضغط القطاع المالي الذي سجل أداء سلبيا بـ1.3 بالمئة، تلاه قطاع الاتصالات بـ 1.1 بالمئة، في المقابل حقق قطاع الخدمات أعلى المكاسب بـ 1.1 بالمئة. وقال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مؤشر بورصة قطر يسجل تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على وقع تنفيذ مراجعة مؤشر /فوتسي/ والتي شهدت بعض الضغوطات الطبيعية على الأسهم القيادية مثل ناقلات وملاحة. ولدى تحليله للأداء الأسبوعي للأسهم، أشار قاسمية إلى تحقيق سهم بنك دخان أكبر المكاسب بـ2.8 بالمئة، كذلك سهم شركة بلدنا بـ2.3 بالمئة، فيما سجلت أكبر التراجعات لدى سهمي بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي بنسب بلغت 4.9 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي. ولاحظ مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية وجود ضغوطات بيع تعرضت لها بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع الحالي مثل سهمي QNB والمصرف. وأشار قاسمية إلى التعديلات التي شهدتها أوزان بعض الشركات القطرية في مؤشر /فوتسي/ خلال جلسة اليوم، إلا أن قيم تلك التعديلات جاءت أقل من السابق، حيث لم تتجاوز اليوم حاجز 612 مليون ريال، والتي عادة ما كانت تقترب من حاجز المليار ريال عند تطبيق تلك المراجعة. ولفت إلى إغلاق مؤشر بورصة قطر آخر جلسات الأسبوع الحالي على تراجع بنحو 0.4 بالمئة وعند مستويات الـ10343 نقطة، وهو أدنى إغلاق له منذ ما يزيد عن 6 أشهر، مشيرا إلى اقترابه من اختبار مستوى دعم مهم بالقرب من 10288نقطة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 41.04 نقطة، أي بنسبة 0.40 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10343.68 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و649 ألفا و24 سهما، بقيمة 611 مليونا و787 ألفا و44.956 ريال، نتيجة تنفيذ 16678 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و841 مليونا و69 ألفا و746.247 ريال، مقارنة بـ607 مليارات و829 مليونا و266 ألفا و660.869 ريال في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 09 إلى 13 مارس الجاري، 557 مليونا و929 ألفا و630 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها، 88 مليونا و712 ألفا و880 ريالا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الشمال والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والظعاين والوكرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 ولقطيفية وأم العمد وأم عبيرية.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.15 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3049.5 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع من مستوى 2985.04050 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.05 في المئة، ليبلغ 33.84820 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 33.83000 دولار الذي سجله يوم الأحد، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.15 في المئة، ليصل إلى 1001.857 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 1000.31190 دولار للأوقية الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ وسط ترقب لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.73% ليصل إلى النقطة 10384.72، فاقداً 76.76 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.23%، بينما ارتفع قطاع النقل بـ0.54%، واستقر قطاع الصناعات. تراجعت السيولة إلى 465.47 مليون ريال، مقابل 474.59 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 155.36 مليون سهم، مقارنة بـ225.30 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.42 ألف صفقة، مقابل 38.97 ألف صفقة. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم «المستثمرين» تراجعات الأسهم البالغ عددها 37 سهماً بـ8.05%، عقب موافقتها توزيع 13 درهماً أرباحاً نقدية عن 2024، وارتفع سعر 14 سهماً على رأسها «العامة» بـ6.45%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «إزدان القابضة» المتراجع 0.60% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 22.87 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 109.93 مليون ريال.

أعلن بنك الريان عن تقديم دعم للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيداً على التزامه بالإسهام في تمكين الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين جودة حياتهم وتعزيز فرص وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وذلك ضمن جهوده في مجال المسؤولية الاجتماعية وانطلاقاً من قيم الرحمة والعطاء والتضامن المجتمعي التي يجسدها شهر رمضان المبارك. وبالاستناد إلى القيم الإسلامية التي تدعو إلى الكرم والعدالة الاجتماعية، يؤمن بنك الريان بأهمية تحقيق الشمولية وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. ومن خلال هذا التبرع، يسعى البنك إلى تعزيز الخدمات والبرامج الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يمكنهم من العيش باستقلالية وكرامة والمشاركة الفاعلة في المجتمع. وقد قدم الدعم السيد حسن الجيدة ، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الاستثنائية وفي هذا السياق، صرّحت السيدة إيمان النعيمي، مساعد المدير العام – الاتصالات المؤسسية في بنك الريان قائلاً: «يشكل شهر رمضان فرصة للتأمل والتلاحم والعطاء. في بنك الريان، نؤمن بأن دعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقتصر على كونه مسؤولية اجتماعية، بل هو واجب إنساني يعكس روح التضامن والتراحم في مجتمعنا. إن مساهمتنا للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تتماشى مع قيمنا التي تدعو إلى التمكين والاندماج الاجتماعي، لضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية والفرص التي يستحقونها.» ويجدر بالذكر أن هذا التبرع يأتي في إطار جهود بنك الريان المستمرة لتعزيز ثقافة العطاء خلال شهر رمضان، تأكيداً على قناعته بأن الثراء الحقيقي لا يُقاس بالنجاحات المالية وحدها، بل بالتأثير الإيجابي الذي يتركه البنك في حياة الآخرين.

أعلنت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن تجديد اعتماد شهادة الأيزو ISO 31000: 2018 لإدارة مخاطر الشركات من قبل «لويدز ريجيستر كواليتي أشورنس العالمية» ويمثل هذا التجديد إنجازاً كبيراً بعد خضوع الشركة لعملية تقييم شاملة أثبتت التزام الشركة الكامل بالإرشادات المرتبطة بمعيار إدارة المخاطر. ويعتبر الأيزو «31000:2018» معياراً دولياً معترفا به عالمياً يضمن قيام الشركة بإدارة «المخاطر» بشكل فعال ويؤكد على قدرتها على معالجة واحتواء المواقف التي تشوبها الشكوك ويقوم نظام إدارة المخاطر بتحديد المخاطر المحتملة والناشئة والقائمة ضمن المؤسسة والتي قد يكون لها تأثير (سلبي أو إيجابي) على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية والتشغيلية. وقال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «جي دبليو سي»: «يأتي تجديد شهادة «الأيزو ISO 31000:2018» ليؤكد التزامنا بمعايير الكفاءة التشغيلية مع تعزيز موثوقية عملياتنا في تحديد ومعالجة المخاطر المؤسسية.» إن تطبيق أفضل المعايير المعترف بها عالميًا لإدارة المخاطر ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية والتشغيلية والعمليات الأساسية حيث تعتبر إدارة المخاطر ركيزة أساسية لعملية صنع القرار من خلال حزمة من الضوابط والإجراءات والمعايير المصممة لتحديد وقياس ورصد وتخفيف المخاطر والإبلاغ عنها بطريقة متسقة وفعال بهدف ضمان تحقيق التميز التشغيلي. وأكد أن «جي دبليو سي» تحرص على مواكبة أنظمتها التشغيلية لأفضل معايير الجودة العالمية بالتزامن مع تبني آليات لتحديد المخاطر المحتملة ووضع خطط استباقية لتجنب الأزمات ومواجهة المخاطر والتعامل معها بكفاءة من خلال منهج وقائي شامل يعزز من مرونة الأعمال المؤسسية ويرسخ استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ والأزمات.

أعلن الدولي الإسلامي عن اسمي العميلين المحظوظين الفائزين بسيارتي ماكلارين فارهتين قيمتهما الاجمالية تزيد عن مليوني ريال قطري، وذلك ضمن حملة البنك الترويجية لبطاقاته Visa الائتمانية والخصم، التي استمرت من 1 ديسمبر 2024 ولغاية 28 فبراير 2025. وفاز العميل د.عبدالرحمن حسن علي ابوسبيب بسيارة ماكلارين أرتورا، فيما فاز العميل أحمد عبدالله حسن إبراهيم الإبراهيم بسيارة ماكلارين جي تي، حيث تم اختيار العميلين الفائزين خلال السحب الذي جرى في مقر الدولي الإسلامي بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة،وعدد من مسؤولي الدولي الإسلامي المعنيين. ومن المنتظر أن يجري تسليم السيارتين للعميلين الفائزين قريباً في حفل خاص بحضور الفائزين ومسؤولين من الدولي الإسلامي وعدد من المدعوين. وأتاحت الحملة الفرصة أمام جميع حاملي بطاقات Visa من الدولي الإسلامي من فئتي(وجاهة وضيافة) دخول السحب للفوز،وذلك عبر إنفاق ما لا يقل عن 50 ألف ريال قطري باستخدام بطاقتهم في المدفوعات اليومية خلال فترة الحملة التي استمرت ثلاثة أشهر. وبمناسبة الإعلان عن الفائزين بالسيارتين الفارهتين من ماكلارين ضمن حملة ببطاقات Visa من الدولي الإسلامي صرح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال في البنك قائلاً:» نتوجه بالتهنئة للفائزين في حملتنا الاستثنائية بالتعاون مع Visa، وهذه الجوائز جزء من طريقة تعبيرنا عن الشكر والامتنان لعملائنا على ولائهم، لأنهم جزء أساسي من قصة نجاحنا». وأضاف:» لقد صممنا الحملة بحيث تم منح جميع العملاء المؤهلين فرصا متميزة لدخول السحب على سيارتي الماكلارين بكل سهولة ومرونة، وتم تحديد فترة الإنفاق لفترة ثلاثة أشهر، مع إتاحة خيارات الإنفاق دولياً عبر البطاقات الائتمانية أو الخصم، ومحلياً عبر البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى تشجيع عمليات الدفع الرقمية تشجيعاً للتحوّل الرقمي وزيادة فرص العملاء بالفوز». وأكد: «بأن هذه الحملة تعكس التزام البنك الدائم بمكافأة عملائه وتقديم أفضل الفرص لهم، ودعا العملاء إلى مواكبة عروض وحملات البنك الترويجية العديدة للاستفادة من مزاياها القيّمة، فقد يكون أحدهم الفائز القادم بجائزة استثنائية مثل سيارة ماكلارين الفاخرة التي تصل قيمتها إلى نحو مليون ريال قطري.» وأشار الشيبي إلى:» أن البنك يسعى بشكل متواصل إلى إطلاق منتجات وخدمات وحملات مبتكرة تساهم في إغناء تجربة العملاء المصرفية، وتوفر لهم مزيداً من المزايا والعروض الحصرية التي تتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وقد لمسنا زيادة رضا العملاء واهتماهم بهذه المنتجات والخدمات والعروض والحملات بما يعكس ثقتهم بالبنك وحرصهم على الاستفادة من المنافع والمزايا الكثيرة التي يوفرها لهم «.

أعلنت هيئة المناطق الحرة عن فوزها بجائزة السلامة الدولية المرموقة التي يمنحها مجلس السلامة البريطاني، وللعام الثاني على التوالي. ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على التزامنا الدائم بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والرفاهية وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للمستثمرين والموظفين. توفر مناطق حرة مجهزة ببنية تحتية متطورة وحلول أعمال تجارية شاملة تلبي مختلف متطلبات الشركات. كما تقدم المناطق الحرة مجموعة كبيرة من المزايا بما في ذلك شبكات الاتصالات المزودة بتقنية الجيل الخامس، وانترنت فائق السرعة لدعم الشركات المسجلة لدينا خاصة تلك التي تعمل في مجال التكنولوجيا. فضلاً عن إمكانية الوصول إلى مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري الحائزين على جوائز عالمية ويمثلان بوابة المستثمر إلى انحاء العالم. وتسعى المناطق الحرة في قطر لترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المناطق الحرة استدامة في العالم، حيث تضم مجموعة واسعة من أحدث التقنيات المبتكرة، مع الالتزام بتبني أفضل الممارسات في مجال الأمن والسلامة لتوفير بيئة ديناميكية ومترابطة مناسبة للعمل. كما تتمتع بإطار تنظيمي ديناميكي، يوفر فرص نمو واعدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات ترخيص وتسجيل الشركات مع وجود فريق عمل مخصص لدعم الشركات المستثمرة لتحقق التوسعات والنجاحات المنشودة. وأهم ما يميز المناطق الحرة هو موقعها الإستراتيجي، إذ إنها تقع على بعد 30 دقيقة من وسط مدينة الدوحة، كما أنها تقع بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري الحائزين على جوائز عالمية ويمثلان بوابة المستثمر إلى العالم. كما تعمل هيئة المناطق الحرة على عقد الشراكات مع الشركات التي تعمل ضمن القطاعات الرئيسية التي تستهدفها حيث تقدم مزايا قيّمة وتنافسية: قطاع الخدمات اللوجستية، التصنيع والمواد الكيميائية، الصناعات والخدمات البحرية، والتكنولوجيا الناشئة.

في إطار مبادراتها للمسؤولية المجتمعية قامت شركة مواني قطر بتقديم الدعم لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، من خلال تجهيز وتأثيث مجلس خاص بكبار القدر من الرجال والذي سيقام في الحي الثقافي كتارا. ويهدف المجلس إلى توفير بيئة اجتماعية ملائمة لكبار القدر، تتيح لهم قضاء أوقات ممتعة ضمن أجواء تعكس التراث والتقاليد القطرية الأصيلة، إلى جانب تقديم أنشطة ترفيهية وثقافية تعزز من دورهم وتساهم في إدماجهم بشكل أكبر في المجتمع. وبهذه المناسبة، صرح السيد حمد علي فرج الأنصاري مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة مواني قطر قائلا: «نحن سعداء بدعم مبادرات مركز إحسان التي تسهم في رعاية وتمكين كبار القدر وتعزيز دورهم الفاعل في المجتمع والتي هي محل تقدير من الجميع. يأتي هذا الدعم انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية وإيماننا بأهمية تقديم الرعاية والمساندة لهذه الفئة المهمة، حيث نأمل أن يسهم هذا الدعم في تمكينهم وتوفير مساحة تليق بمكانتهم وتعزز من اندماجهم في المجتمع». من جانبها، أعربت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز إحسان، عن تقديرها لمبادرة شركة مواني قطر، مؤكدةً أهمية هذا التعاون في دعم جهود المركز الرامية إلى تعزيز جودة حياة كبار القدر. وأضافت: «يُعد هذا المجلس إضافة نوعية تسهم في توفير بيئة اجتماعية محفزة لكبار القدر، مما يعكس التزامنا بتعزيز اندماجهم المجتمعي وتقديم الدعم اللازم لهم». كما أشادت بالتزام مواني قطر بالمسؤولية المجتمعية وحرصها على دعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شركة مواني قطر للمسؤولية المجتمعية، والتي تهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، من خلال دعم المبادرات والمشاريع الهادفة التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي، وتكرس دور المؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

حققت مجموعة كيوتيرمنلز 6 ملايين ساعة عمل دون وقوع أي حوادث تؤدي إلى توقف العمل في ميناء حمد. يُبرز هذا الإنجاز المتميز التزام المجموعة الراسخ بالحفاظ على بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين والعاملين في جميع وحدات أعمالها. في كيوتيرمنلز، تعد السلامة حجر الأساس لتحقيق التميز التشغيلي، ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على الجهد الجماعي لفريقنا في ميناء حمد والتزامهم بأعلى معايير السلامة. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال نيفيل بيسيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتيرمنلز: «نحن فخورون بهذا الإنجاز وبالعمل الجاد الذي يبذله فريقنا في ميناء حمد لضمان وضع الأمن والسلامة على رأس الأولويات». وأضاف: «يُجسّد هذا الإنجاز ثقافة السلامة الراسخة التي بنيناها على مر السنين. ومع استمرار نمونا، نؤكد التزامنا بالحرص على أمن وسلامة جميع العاملين بمجموعة كيوتيرمنلز.»

اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة بما فيها المربعة، من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك 2،0 مليميتر إلى 8 مليميترات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية. وقد قام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة بما فيها المربعة، من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك 2،0 مليميتر إلى 8 مليميترات. تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشورة بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (51) والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. www.gcc-sg.org.

■ المستهلكون يتحققون من شرعية المعاملات عبر الإنترنت ■ نيل فرنانديز: نطور إمكانياتنا لضمان أمن المعاملات الإلكترونية ■ شاشانك سينغ: ندعم الجهود القطرية في بناء اقتصاد رقمي مرن أصدرت Visa دراسة حديثة كشفت فيها عن ارتفاع وعي المستهلكين وزيادة الإجراءات الاحترازية التي يتخذونها لإتمام المدفوعات الرقمية في قطر. واستطلعت النسخة السنوية التاسعة من دراسة «ابقَ آمناً» آراء 5,800 شخص بالغ في 17 سوقاً متوزعة في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأشارت إلى أن 98 % من العملاء في قطر يتخذون مزيداً من الإجراءات الاحترازية لضمان أمن معاملاتهم الرقمية، مما يسلط الضوء على ارتفاع الوعي تماشياً مع الزخم الكبير الذي يكتسبه القطاع. وأشار ما يقارب 51% من المشاركين في الاستبيان على مستوى الدولة إلى خبرتهم الضئيلة باكتشاف عمليات الاحتيال، إلا أن الارتفاع في معدلات اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتفضيل أساليب المصادقة الأكثر أماناً يؤكد على وجود تحوّل إيجابي واضح في سلوكيات العملاء منذ الإصدار الأخير من دراسة «ابق آمناً» في عام 2023. وأصبح بمقدور العملاء حالياً التعرّف على العلامات التحذيرية والتحقق من شرعية المعاملات عبر الإنترنت، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في مستويات الوعي الرقمي. وتُظهر الدراسة أرقاماً إيجابية مميزة فيما يتعلق باستمرار تسارع اعتماد المدفوعات الرقمية في قطر؛ حيث أعرب 71% من المشاركين في الاستبيان عن ثقتهم بشكلٍ كامل أو جزئي بأساليب الدفع هذه. ويتوقع 74% من المشاركين أن يزداد استخدامهم للمدفوعات الرقمية خلال العام المقبل. - تطور الهجمات الاحتيالية وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نيل فرنانديز، رئيس قسم المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Visa: «يسجل مشهد المدفوعات الرقمية تطورات متسارعة، ويبدي العملاء في قطر رغبة كبيرة في اعتماد أساليب الدفع الرقمي مع زيادة وعيهم بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية. ونرى في تثقيف العملاء وتعريفهم بأساليب الاحتيال خط الدفاع الأهم لكشف هذه العمليات، ونتعاون مع الشركاء في القطاع لتحقيق ذلك. وتتطور الهجمات الاحتيالية وتزداد تعقيداً مع مرور الوقت، مما يدفعنا أيضاً لمضاعفة جهودنا من أجل ضمان أمن المعاملات الرقمية؛ فالعملاء يثقون في الشركاء الذي يتخذون إجراءات فعالة لحمايتهم». - إستراتيجيات بناء الثقة ومن جانبه، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر: «يسرنا إطلاق النسخة الأحدث من دراسة ’ ابق آمناً‘ في قطر والتي تصدرها Visa، ما يؤكد على الدور الهام الذي تلعبه شركات التجزئة والمؤسسات المالية في بناء ثقة العملاء بالمدفوعات الرقمية والحفاظ عليها. وتوفر الدراسة رؤى قيّمة من شأنها أن تساهم في إثراء استراتيجيات القطاع لتعزيز ثقة العملاء وضمان أمان نظام المدفوعات الرقمية، ودعم جهود الحكومة القطرية في بناء اقتصاد رقمي مرن». وتسلط دراسة «ابق آمناً» الضوء على تفضيلات العملاء، مما يوفر لشركة Visa معلومات هامة تفيد في وضع استراتيجيات بناء الثقة مع العملاء، وتطوير مواد تعليمية تسهم في تمكين العملاء من كشف عمليات الاحتيال. أبرز نتائج دراسة «ابق آمناً» من Visa في قطر: الوقوع ضحية للاحتيال: تتسع دائرة الاحتيال مع تزايد الاعتماد على المدفوعات الرقمية، إذ وقع أكثر من نصف المستهلكين (51%) في قطر ضحية لعمليات الاحتيال، 17% منهم تعرضوا للخداع عدة مرات. وأشار 65% من المشاركين في الاستبيان إلى تلقيهم طلباً من مجهول لتحويل الأموال نيابة عنه. ورغم ذلك، يتحمل 45% فقط مسؤولية تعرضهم للاحتيال، فيما يلقي 46% باللوم على الآخرين.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تمت المصادقة على جدول الاعمال الذي ضم: تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، وخطة عمل الشركة لعام 2025، المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة، المصادقة على ميزانية الشركة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 13 درهما للسهم الواحد، المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لعام 2024، المصادقة على سياسة وأسس منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمباديء نظام حوكمة الشركات، المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، وتحديد مكافآتهم. وسوف تتولى شركة إيداع توزيع الأرباح الخاصة بالمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، نيابة عن مجموعة المستثمرين القطريين وذلك عبر بنك قطر الوطني.بحسب بيان نشره موقع البورصة.

نشرت الهيئة العامة للضرائب فيديو تعليميا تم تطويره لشرح كيفية تقديم الإقرار الضريبي المبسط بشكل بسيط وفعّال، في إطار جهود الهيئة المستمرة لنشر وزيادة الوعي لدى المكلفين حول آلية تقديم الإقرار الضريبي المبسط، وتيسير عملية الوصول إلى المعلومات بطريقة واضحة وسهلة، كما يوضح الفيديو الخطوات التفصيلية التي يجب على الشركات المُعفاة من الضريبة والمملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دولة قطر اتباعها لتقديم الإقرار الضريبي المبسط، حيث يشمل ذلك الشركات التي يقل رأس مالها عن واحد مليون ريال وتقل إيراداتها السنوية عن خمسة ملايين ريال. من خلال هذا الفيديو، سيتمكن المكلفون من تقديم الإقرار بأنفسهم دون الحاجة إلى الاستعانة بمكتب تدقيق محاسبي، مما يسهل عليهم العملية ويوفر وقتهم وجهدهم. الفيديو متاح في الصفحة الرسمية لهيئة الضرائب على منصة « اكس «.

كشفت بيانات رسمية تراجع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح قطر مع اليابان في شهر فبراير 2025 بنحو 34.5% سنوياً؛ لانخفاض صادرات قطر وارتفاع وارداتها من اليابان. سجلت قطر فائضاً تجارياً مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 66.64 مليار ين ياباني بنحو 445.66 مليون دولار، مقابل 101.72 مليار ين ياباني بنحو 680.26 مليون دولار في فبراير 2024، وذلك بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس. وضغط على الفائض التجاري لقطر تراجع حجم صادراتها إلى اليابان خلال فبراير 2025 بنحو 29.2% عند 83.02 مليار ين 555.21 مليار دولار، مقارنة بـ117.24 مليار ين بنحو 784.06 مليون دولار في الشهر ذاته من العام المنصرم. يتزامن ذلك مع نمو حجم واردات قطر من اليابان 5.5% عند 16.38 مليار ين بنحو 109.54 مليون دولار، مقابل مستواها في فبراير 2024 البالغ 15.52 مليار ين 103.79 مليون دولار.

يشهد سوق تمويل الشركات في قطر نموًا مطردًا في السنوات القادمة، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق إيرادات قدرها 196.73 مليون دولار أمريكي مايعادل 716.54 مليون ريال هذا العام، وفقًا لمنصة ستاتيستا العالمية للبيانات والأبحاث. يمثل هذا النمو مرحلة واعدة للتنمية الاقتصادية في البلاد، ويعكس التطور المستمر في المشهد المالي في قطر. ومع استمرار الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز ارتباطها العالمي، يظل قطاع تمويل الشركات حجر الزاوية في طموحاتها الاقتصادية الأوسع. يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يُظهر السوق معدل نمو سنوي متواضع ولكنه ثابت بنسبة 1.18% بين عامي 2025 و2029. وسيؤدي هذا النمو المطرد إلى تحقيق إيرادات إجمالية متوقعة قدرها 206.17 مليون دولار أمريكي ما يعادل 750.92 مليون ريال بحلول عام 2029. يتماشى مسار النمو هذا مع جهود قطر الأوسع لتعزيز بنيتها التحتية المالية، ودعم الشركات المحلية، وجذب المستثمرين الدوليين الراغبين في الوصول إلى سوق المنطقة المتنامية. يُعد متوسط ​​قيمة المعاملات في تمويل الشركات أحد العوامل الرئيسية الدافعة لهذا التوسع في السوق، والذي من المتوقع أن يصل إلى 124.29 مليون دولار أمريكي مايعادل 452.70 مليون ريال قطري في عام 2025. ويشير هذا إلى حجم كبير من المعاملات عالية القيمة الجارية، مما يعكس التطور المتزايد للسوق وثقة الجهات المعنية المحلية والدولية في استقرار الاقتصاد القطري وإمكانات نموه. ويسلط حجم هذه المعاملات وتواترها الضوء على الدور المتنامي لقطر كلاعب رئيسي في القطاع المالي الإقليمي والعالمي. في حين أن سوق تمويل الشركات في قطر ينمو بثبات، تكشف مقارنة عالمية أن الولايات المتحدة مهيأة للهيمنة على هذا القطاع، مع إيرادات متوقعة تبلغ 134.42 مليار دولار أمريكي بنحو 489.59 مليار ريال قطري في عام 2025، وفقًا لخبراء الصناعة في ستاتيستا. يُبرز هذا الفارق الكبير في الحجم مكانة قطر كدولة رائدة إقليميًا، مع إمكانات نمو كبيرة خلال العقد المقبل، حيث التوسع المطرد للبلاد يجعلها مركزًا ناشئًا لتمويل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واضاف التقرير: إن تركيز الدولة على الابتكار المالي، مدعومًا ببيئة تنظيمية ثاقبة وبنية تحتية متينة، يضمن بقاء قطر سوقًا جاذبة للغاية لكل من معاملات تمويل الشركات والاستثمارات طويلة الأجل. يشير النمو المتوقع إلى مستقبل مشرق للبلاد في ظل تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية. في العام الماضي، أظهر سوق تمويل الشركات في قطر مرونةً ونموًا ملحوظًا، مدعومًا باستثمارات استراتيجية وقطاع مالي قوي. كما أظهرت البنوك القطرية قدرةً على التكيف، ومواءمتها للأولويات الوطنية، وتبنيها للتطورات التكنولوجية، مما ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا إي في 9 سنة الصنع 2023-2024، وذلك لأنه قد تكون مسامير تثبيت مقاعد الصف الثاني و/ أو الثالث مفقودة بسبب خطأ أثناء التجميع في المصنع، مما قد يؤدي إلى إرتخاء وعدم ثبات المقاعد و/ أو صدور ضوضاء خشخشة المقاعد، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.