تتصدر 6 دول عربية، موجة الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة العربية من خلال الاستثمار بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات لدفع النمو الاقتصادي والحد من اعتمادها على النفط. وتُظهِر مبادرات المدن الذكية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وبرامج أبحاث الذكاء الاصطناعي كيف تعمل المنطقة على تحويل الاقتصاد والمجتمع، مع توقعات أن يتسارع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة في عام 2024، بزيادة قدرها 4% عن عام 2023 وفقًا لأحدث توقعات شركة جارتنر، بحسب موقع الجزيرة نت. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات 183.8 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعاً من 176.8 مليار دولار في عام 2023. وبالمقارنة، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات 5.1 تريليونات دولار في عام 2024 . من جهتها، توقعت شركة البيانات الدولية آي دي سي (IDC) أن يتجاوز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وحده في المنطقة 3 مليارات دولار هذا العام، بزيادة 32% عن عام 2023 حيث توجد رغبة واضحة في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي بشكل عام والذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل خاص. أبرز الدول العربية استثماراً في القطاع التكنولوجي بحسب موقع الجزيرة نت: 1- السعودية تستثمر 100 مليار دولار بقطاع التكنولوجيا في فبراير 2024، أنشأت المملكة العربية السعودية شركة آلات (Alat) وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. ويعتزم السعوديون استثمار ما يقرب من 100 مليار دولار فيها بحلول عام 2030، مع التركيز على التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحد من الانبعاثات، والروبوتات، والمدن الذكية. 2- قطر تستثمر 2.5 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي وتبرز قطر بسرعة كدولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تقود التغييرات التحويلية في جميع الصناعات وتحسن الحياة اليومية بشكل كبير، وفقا للخبراء. ومن خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتصدر الدولة التطورات الجديدة التي تضع معايير عالمية. ويضع هذا النهج الديناميكي قطر في طليعة الابتكار التكنولوجي، حيث تدفعها استثماراتها الإستراتيجية ومبادراتها إلى أن تصبح لاعبا رئيسيا في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في قطر إلى 428.40 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وأن يصل إلى 1.9 مليار دولار في عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.7% خلال هذه الفترة، وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا. وخصصت قطر 9 مليارات ريال (2.5 مليار دولار) كحوافز لتحقيق برامجها في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الرقمية إلى 5.7 مليارات دولار (20.77 مليار ريال قطري) بحلول عام 2026، ارتفاعاً من 1.65 مليار دولار (6.01 مليارات ريال قطري) في عام 2022 وفق ما ذكرت صحيفة ذا بينينسولا. كما تتحول رؤية قطر للمدن الذكية إلى حقيقة بفضل الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المدن إلى تحسين جودة الحياة من خلال أنظمة مترابطة تدير تدفق حركة المرور واستهلاك الطاقة وغير ذلك الكثير. ويعد نهج قطر في التعامل مع المدن الذكية مثيراً للإعجاب. فالحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين إدارة حركة المرور، وتقليل استخدام الطاقة، والتنبؤ باحتياجات الصيانة للبنية الأساسية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مدينة لوسيل، وهي مشروع تطويري مستقبلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المرافق، وضمان استخدام الموارد بكفاءة والحد من التأثير البيئي وفقا لصحيفة قطر تربيون. 3- الإمارات تستثمر 3 مليارات دولار سنويا في الابتكار وتستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة 3 مليارات دولار كل عام في الابتكار، ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 98 مليار دولار أميركي في اقتصاد الإمارات بحلول عام 2030. وتستهدف إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 دمج الذكاء الاصطناعي في كافة الخدمات والوزارات الحكومية، ومن المتوقع أيضاً أن تعمل البيانات الضخمة والحلول المستندة إلى السحابة على تعزيز سوق الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات. وتشير التوقعات إلى أن سوق مراكز البيانات في الإمارات العربية المتحدة سيتضاعف حجمه بأكثر من الضعف بحلول عام 2029 ليصل إلى 12.9 مليار دولار أميركي، وفق ما ذكر المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS). كما تستثمر الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في الروبوتات لتطوير قطاعاتها الصناعية والخدمية. وتهدف مبادرات مثل برنامج دبي للروبوتات والأتمتة، الذي أُعلن عنه في عام 2022، إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 9% خلال 10 سنوات. 4- الكويت: 39.8 مليار دولار قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات خلال 5 سنوات تركز رؤية الكويت 2035 على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وتشكل خارطة طريق التحول الرقمي في الكويت جزءاً أساسياً من رؤية 2035 وتشمل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار وإنشاء نظام بيئي رقمي يدعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال. وبلغت قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت 22.48 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 39.83 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر صناعة الاتصالات في الكويت متقدمة بخدمات الجيل الخامس والسادس، وكابلات الألياف الضوئية، والاتصال عبر الأقمار الصناعية، وإمكانية الوصول إلى شبكة الواي فاي في جميع أنحاء البلاد. كما أن 99.4% من السكان لديهم اتصال بالإنترنت في المنزل، وتصل شبكة الجيل الخامس إلى حوالي 97% من السكان وفق ما ذكرت منصة إدارة التجارة الدولية. 5- مصر تسعى لوصول الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار وأطلقت الحكومة المصرية في يناير الماضي إستراتيجية اقتصادية شاملة مكونة من 8 محاور للفترة 2024-2030، تتناول وثيقتها عدة جوانب تتعلق بالاقتصاد وجودة الحياة. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى خلق مليون فرصة عمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك تصميم الإلكترونيات، والبرمجيات، وأشباه الموصلات، وزيادة صادرات الإلكترونيات بنسبة 20%على الأقل، ورفع عدد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مليون متدرب، وفق ما ذكرت منصة الأهرام أونلاين. ومن المتوقع أن يسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بنسبة 8% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030، وهي زيادة عن النسبة الحالية البالغة 5.8% المسجلة في السنة المالية 2023/2024، ومن المتوقع أيضاً أن تصل الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وفق وسائل إعلام مصرية. 6- المغرب.. سوق الذكاء الاصطناعي يصل لأكثر من مليار دولار عام 2030 من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في المغرب إلى 256 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وأن يبلغ 1.151 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.46% خلال هذه الفترة وفقا لمنصة ستاتيستا. وتتمثل إحدى النقاط المحورية لهذه الاستثمارات في مبادرة حركة الذكاء الاصطناعي لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات، والتي أطلقت برامج بحث وتعليم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنمية المهارات والابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

- د. ألكساندرا أندهوف: قانون الأصول الرقمية في قطر يخلق مساحة تنظيمية مميزة أكدت الكسندرا أندهوف، رئيس قسم القانون والتكنولوجيا في جامعة أوكلاند، أن مركز قطر للمال اتخذ خطوة كبيرة نحو جعل الدوحة إحدى العواصم الرائدة في مجال العملات المشفرة في الشرق الأوسط، وأوضحت في مقال نشرته بمجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية، أنه وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، عملت قطر بنشاط على تطوير قطاعها المالي من خلال مبادرات مثلالخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تركز على تحديث الأطر التنظيمية وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، كما قامت الدولة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، بهدف جذب شركات العملات المشفرة العالمية ووضع نفسها كمركز لأنشطة الأصول الرقمية في المنطقة. ولفتت د. ألكساندرا أندهوف إلى أنه وتماشياً مع الخطة القطرية، نشر قطاع التمويل الرقميإطار الأصول الرقمية لمركز قطر للمال 2024والذي يتألف من ثلاثة قوانين رئيسية، لوائح الأصول الرقمي؛ قواعد رمز الاستثمار؛ وقواعد رمز الاستثمار (تعديلات متنوعة).. هذه القوانين الثلاثة موجزة نسبيا ومكتوبة بوضوح بهدف تشكيل إطار تنظيمي شامل يحكم الأصول الرقمية ورموز الاستثمار، وتستكمل هذه القوانين الثلاثة بقوانين أخرى، بما في ذلك لوائح الشركات ولوائح العقود وعدد قليل من القواعد والمبادئ التوجيهية الأخرى، ويعد هذا هو التنظيم الأساسي للأصول الرقمية في مركز قطر للمال. - تنظيم مميز وأوضحت: إن قانون تنظيم الأصول الرقمية لعام 2024 في قطر، فعليامنطقة تنظيمية مميزة للأصول الرقميةداخل مركز قطر للمال، حيث لا تنطبق قوانين الدولة وقواعدها ولوائحها الأوسع نطاقًا المتعلقة بهذه المسائل، ويسمح هذا النهج لمركز قطر للمال بإنشاء بيئة تنظيمية مخصصة حصرياً للأصول الرقمية، مما يوفر إطارا خاضعا للرقابة يعمل بشكل مستقل عن اللوائح الحكومية الأخرى، وهذا من الناحية النظرية يمكّن مركز قطر للمال من الاستجابة بشكل أكثر مرونة للتحديات والفرص الفريدة في قطاع الأصول الرقمية. - قطر وجهة عالمية وأجابت د. ألكساندرا على سؤال جعل الدوحة الوجهة التالية للعملات الرقمية، باعتبار أن هذه ستكون خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة لقطر، إذ تشير إلى طموحها في أن تصبح لاعباً رئيسياً في المشهد العالمي للأصول الرقمية، وتُظهِر اللوائح الجديدة نية واضحة لجذب رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة وتعزيز نظام بيئي أكثر حيوية للأصول الرقمية، وكل ذلك تحت إشراف (ورقابة) مركز قطر للمال، ولكن السؤال يظل مطروحا عما إذا كانت قطر قادرة حقا على وضع نفسها كوجهة رئيسية للعملات المشفرة.

- وزير التجارة: تحفيز الشركات الصغيرة لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي - الأسواق الخليجية تقدم التسهيلات لدعم مشاريع رواد الأعمال - القطاع الصناعي الخاص المحلي يصدر منتجاته لأكثر من 100 دولة - عبدالرحمن الأنصاري: ندعو لإيجاد إستراتيجية صناعية خليجية موحدة استضافت دولة قطر الاربعاء، اللقاء التشاوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نخبة من رواد الأعمال الخليجيين. عُقد اللقاء في الدوحة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل والتعاون بين وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة المجال للحوار المشترك وتبادل المرئيات ووجهات النظر. وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورواد الأعمال الخليجيين في دولة قطر، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها من ركائز النمو الاقتصادي. وأشار إلى التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أشقائها من دول المجلس. - تسهيلات لرواد الأعمال وأوضح سعادته أن اللقاءات التشاورية منذ انطلاقها في 2019 حققت نتائج ملموسة، من أبرزها تعزيز فرص الشركات الخليجية في الأسواق المحلية وتقديم التسهيلات لرواد الأعمال، إلى جانب مشاركة تعزيز تبادل الفرص الاستثمارية المتاحة. وأضاف سعادته أن اللقاءات أسهمت أيضاً في تحقيق تقدم إيجابي في مجال تسهيل إجراءات التصدير بين دول المجلس، مما يتطلب مواصلة العمل على دراسة توحيد القوانين والتشريعات التجارية الخليجية. وقد تضمن اللقاء التشاوري مناقشات حول التحديات التي تواجه رواد الأعمال في الوصول إلى الأسواق الخليجية، والتسهيلات المتاحة، إضافة إلى موضوعات التمويل ورأس المال. كما شهد اللقاء تفاعلاً بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال، تم خلالها الرد على استفساراتهم. يذكر أن اللقاء التشاوري السنوي مع رواد الأعمال بدول مجلس التعاون، الذي يعقد منذ عام 2019ـ، بالتزامن مع اجتماعات لجنة التعاون التجاري، يسلط الضوء على القضايا والتحديات التي تهم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويبحث سبل التوسع في دخول الشركات الخليجية للأسواق الخليجية والعالمية، وتوفير التسهيلات، واستعراض الفرص الاستثمارية الرائدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المعرض الصناعي هذا وافتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الاربعاء الماضي، فعاليات المعرض الخليجي الصناعي الثاني، في الدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون ودعم الشركات العاملة في قطاع الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث قام أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بجولة في أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث منتجات المصانع الخليجية. وشهدت الفعالية تكريماً للمخترعين الخليجيين والمصانع الخليجية، حيث أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذا التكريم يعكس حرص دول المجلس على دعم المبدعين والمبتكرين وتشجيع الأفكار البناءة التي تعزز الأداء الاقتصادي، وترفع من كفاءة الإنتاجية واستدامتها في اقتصاديات دول المجلس. وأشار سعادته إلى أن القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الخليجي، مضيفاً أن تكريم المصانع الخليجية يأتي تقديراً لجهودها في دعم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي، وتحفيزاً للمصانع والشركات الخليجية على مواصلة الابتكار والتطوير، مما يمثل دافعاً رئيسياً لمستقبل الاقتصاد الخليجي. - القطاع الخاص دعا السيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة الى ضرورة إيجاد استراتيجية صناعية خليجية موحدة للنهوض بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا في ورقة عمل طرحها خلال جلسة المعرض الخليجي الصناعي الثاني، الى ضرورة ان تتضمن هذه الاستراتيجية بنودا رئيسية تتعلق بالنفط والغاز ومخرجاتهما والثروات الطبيعية والاحتياجات المحلية الرئيسية. حضر جلسة المعرض الخليجي الصناعي الثاني والذي عقد بفندق شيراتون الدوحة أمس الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية ، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر وعدد من أعضاء الوفود الخليجية. واستعرض الانصاري في ورقة العمل التي جاءت بعنوان توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص، واقع القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى ان الصناعة تعتبر خيارا استراتيجيا لجميع دول الخليج وان تنمية الصناعية تتطلب أمورا عديدة أهمها تنمية قطاع النفط والغاز باعتبار ان دولنا الخليجية تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، وإيجاد استراتيجية واضحة للقطاع الصناعي، وتسهيل وتوطين الصناعة في دولنا. وأشار الأنصاري الى انه بالرغم من ان القطاع الصناعي في الدول الخليجية لم يصل الى المستوى المأمول بعد، الا ان هنالك نجاحات عديدة، فمثلا في دولة قطر يصدر القطاع الخاص الصناعي منتجاته الى اكثر من 100 دولة حول العالم، فالصناعات القطرية تنافس في الخارج. وتحدث الأنصاري عن القيمة المضافة والمحتوى المحلي وضريبة الكربون وترويج الصادرات وبناء الكفاءة والخبرات ومخرجات التعليم والبحث والتطوير والذكاء الصناعي.

أعلن «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، عن تعيين السيد عمار عبدالصمد مديراً عاماً للمنتجع في قطر. ويمتلك عبدالصمد خبرة تزيد على 20 عاماً في مجال الضيافة، وحزمة من المهارات القيادية وكفاءة متقدّمة، ستنعكس إيجاباً على جهود المنتجع وكوادره في تقديم تجارب استثنائية للضيوف بمختلف فئاتهم. وخلال مسيرته المهنية، أظهر السيد عمار عبدالصمد تميزاً مستمراً. كما سيحرص بصفته مديراً عاماً لــ «منتجع زُلال الصحي»، على دعم أعمال المنتجع وترسيخ مكانته كوجهة رائدة للعناية الشاملة بالصحة. وفي مناصب شغلها سابقاً، قاد عبد الصمد العمليات الشاملة، ضامناً تقديم تجارب مميزة للعملاء في الأماكن التي عمل ضمنها، وتحقيق عائدات ممتازة، بينما أشرف أيضاً على افتتاح وإدارة العديد من الفنادق المرموقة في الدوحة. وقد عززت خبرته في إدارة مرافق السبا والترفيه من قيادته في كل من قطاعي الضيافة والاستشفاء. ونشأ عبدالصمد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق من جامعة «لا روش»، ثم تابع دراساته في جامعة جورج تاون. وقد اكتسب مجموعة من المهارات الواسعة التي تشمل إدارة المشاريع ومراقبة الجودة والتخطيط المالي وبناء الفرق والقيادة التنفيذية وغيرها. وفي هذا السياق يقول عبدالصمد: «أعتبر العناية بالصحة أسلوب حياة، أكثر منها مجالاً مهنياً.» وقد وجد في القيم الأساسية للمنتجع مصدر إلهام وتشجيع، حيث تشمل: التركيز على العامل البشري في المقام الأول بمن في ذلك الضيوف والموظفون، إلى جانب اعتبار العناية بالصحة التزاماً مشتركاً، لا مجرد شعار.

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع كل من منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، ومجلس المطارات الدولي والمنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية والاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا، ورشة عمل رسوم المطارات وخدمات الملاحة الجوية على مدار يومي 28 و29 أكتوبر في مركز قطر للمراقبة الجوية، وذلك بحضور مشاركين من عدة دول. وهدفت هذه الورشة إلى توفير نظرة عامة حول إطار عمل منظمة الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الطيران، ومعالجة التحديات والقضايا المتعلقة بهذا المجال من وجهات نظر مختلفة، للتوصل إلى اتفاق حولها، وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات المعتمدة. هذا إلى جانب مناقشة آخر التطورات والمستجدات فيما يخص منظومة خدمات الملاحة الجوية. كما نظمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني إيكاو ورشة عمل إحصاءات الطيران على مدار يومي 30 و31 أكتوبر. وذلك بهدف تزويد المشاركين بنظرة عامة على برنامج إحصاءات منظمة الطيران المدني الدولي وتوعيتهم بأهمية الإبلاغ عن البيانات الإحصائية باستخدام نماذج منظمة إيكاو القياسية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن برنامج «مجتمع المواهب الريادية» خلال مؤتمر صحفي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف البرنامج إلى: دعم الشركات الناشئة من خلال تسهيل استقطاب المواهب المتخصصة للعمل من قطر، تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة وشركاء بنك قطر للتنمية. المساهمة في خلق بيئة مشجعة على الابتكار وتبادل المعرفة التي تساعد الشركات على النمو والتوسع في السوق القطري، توفير فرص للشركات الناشئة للوصول إلى الموارد والخبرات اللازمة لنجاحها. - معايير الأهلية يحق التقدم للشركات المنتمية إلى محفظة بنك قطر للتنمية الاستثمارية وبرامج الاحتضان، والشركات المنتمية لمحفظة الشركاء الاستراتيجيين في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يستهدف البرنامج: الخبراء في مجالات التكنولوجيا وتطوير المنتجات، والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، بالإضافة إلى المؤسسين وأعضاء فرق الإدارة في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا أو الابتكار، والشركات القطرية أو الشركات التي تتركز عملياتها الرئيسية في قطر. - مزايا البرنامج كل شركة مؤهلة للبرنامج يحق لها الحصول على وحدة سكنية مفروشة ومجانية بالكامل. مع إمكانية تقديم طلب تمديد الإقامة قبل شهر من انتهاء فترة الدعم الحالية. بحيث لا تتجاوز فترة الدعم الإجمالية متضمنة فترة التمديدات الستة أشهر. كما يمكن للشركات التقديم مجددًا للبرنامج بعد انتهاء فترة الستة أشهر الأولى. - طريقة التقديم يمكن للشركات الناشئة التقدم عن طريق ملء نموذج الطلب والمتاح على الصفحة الرئيسية. بعد التأكد من تقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة لتسهيل عملية التقديم. وقد تستغرق عملية التقديم ما يصل إلى 30 يوماً. ومن ضمن معايير تقييم المتقدمين للبرنامج هو أن تكون الشركات لديها التركيز على التكنولوجيا، والتوافق مع الأهداف الاقتصادية للقطر، والإمكانيات في السوق، والقدرة على تكوين فريق، وإمكانيات التعاون. للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني لبنك قطر للتنمية.

حصدت الخطوط الجوية القطرية 3 جوائز جديدة في معرض إكسبو العالمي 2024، حيث نالت جائزة APEX العالمية لأفضل راحة للمقاعد، وجائزة APEX/‏IFSA للابتكار لعام 2025 لأفضل مقصورة، كذلك جائزة APEX لأفضل الأطعمة والمشروبات العالمية بحسب تدوينة لها على منصة « اكس». الجدير بالذكر اجتمعت صناعة تجربة ركاب شركات الطيران لرؤية أحدث التقنيات والحلول على متن الطائرة، ولتبادل الأفكار بمعرض APEX/IFSA Global EXPO في لونج بيتش، كاليفورنيا، كما اجتمع الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران وكبار القادة من جميع أنحاء العالم. كما حصدت القطرية جائزة شركة الطيران الأكثر التزامًا بالمواعيد في حفل توزيع جوائز مطار دبي للتميز 2024 .

قالت وزارة المواصلات على حسابها الرسمي على منصة اكس ان تطبيق موانينا يوفر اتصالا آمنا بين العملاء والجهات ذات العلاقة في الميناء، ويقدم خدمات إضافية مثل حجوزات الشاحنات وإصدار اذونات الدخول والمغادرة للسفن وتسهيل عمليات الدفع عبر الانترنت مما يعزز تنافسية الموانئ القطرية في المنطقة إضافة الى دعم خطط التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة وتحسين الأداء اللوجستي ودعم استراتيجية قطر الوطنية الثالثة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030.

كشف تقرير تدقيق جودة شبكات الاتصالات المتنقلة لعام 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، عن أن نسبة إكمال المكالمات الصوتية بنجاح بلغت 99.9 %، في حين كانت نسبة محاولات الاتصال غير الناجحة 0.5 %، كما بلغت نسبة جودة الاتصالات 90 % من العينات 3.5/5. وفيما يتعلق بالرسائل النصية القصيرة، فقد أظهر التقرير أيضاً أن نسبة الإرسال الناجح للرسائل بلغت 99.5 %، وكان زمن وصول الرسالة حوالي 2.3 ثانية. وعلى صعيد بيانات الإنترنت فقد توصل التقرير الى أن 780 ميجابت في الثانية هو الحد الأقصى للتنزيل، كما أن الحد الأقصى لسرعة التحميل كان 130 ميجابت في الثانية، كما بلغت نسبة نجاح تنزيل صفحة ويب 99.9 %.

أعلنت البورصة امس ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 6.31 % على أساس سنوي باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة. وكشفت البورصة وفق بيانها أن الشركات المدرجة سجلت صافي ربح بلغت قيمته 39.75 مليار ريال في التسعة أشهر المنتهية بـ30 سبتمبر 2024، مقابل 37.39 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2023. يشار إلى أنه مُدرج ببورصة قطر 52 شركة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والتأمين. وكشفت البورصة أن السنة المالية لشركة الفالح التعليمية القابضة تنتهي في 31 أغسطس من كل عام. يُشار إلى أن أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.51% على أساس سنوي، لتبلغ 25.72 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 24.38 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2023. - الأداء اليومي من جهة أخرى أغلقت البورصة تعاملات، امس مرتفعة؛ بدعم نمو 6 قطاعات في مقدمتها النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.58% ليصل إلى النقطة 10524.34، رابحاً 60.66 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 2%، بينما تراجع قطاع التأمين وحيداً بـ0.57%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 503.3 مليون ريال، مقابل 493.36 مليون ريال الأربعاء، وتراجعت أحجام التداول عند 171.95 مليون سهم، مقارنة بـ215.58 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.54 ألف صفقة مقابل 15.47 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «الملاحة» الارتفاعات بـ3.34%، بينما جاء «إزدان القابضة» على رأس التراجعات بـ2.90%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم 26.44مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ76.21 مليون ريال.

أكدت مجلة «Global finance» في أحدث تقاريرها احتلال جهاز قطر للاستثمار لمكانة ريادية ضمن قائمة أكثر الجهات استثمارا في السوق العالمي للطاقة المتجددة، متقدما في ذلك على العديد من الأطراف الأخرى الممثلة لمجموعة من البلدان وبقيمة تقدر بمليارات الدولارات، مستندا في ذلك إلى نجاح صندوق قطر السيادي في حسم صفقات كثيرة تخص المشروعات المرتبطة في هذا المجال خلال الأعوام القليلة الماضية، ذاكرا منها 2.4 مليار يورو أي ما يعادل 2.63 مليار دولار في شركة «آر دبليو إي « المولدة للطاقة المتجددة، ناهيك عن الحصول على حصة في شركة «رولز-رويس»، بهدف المشاركة في التأسيس لحل تكنولوجي جديد يوفر الطاقة المنخفضة الكربون وبأسعار معقولة، والدخول في شراكة مع الشركة الإيطالية « Enel « بغرض تنمية مشاريع الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأضاف التقرير إلى ذلك الاستثمار القطري في شركة « أداني « الهندية للطاقة الخضراء، وهي التي تعد أحد أكبر شركات الطاقة المتجددة في آسيا، إلى جانب تملك حصة معتبرة في « كوانتوم سكيب « المطورة لبطاريات السيارات الكهربائية، وشركة «أسيند إليمنتس» المصنعة لمواد البطاريات المستدامة والمصممة هندسيا للسيارات الكهربائية، متوقعا استمرار الدوحة في السير على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على اقتناص الفرص الواعدة في هذا القطاع، الذي يعد واحدا من بين القطاعات المستقبلية، والضامنة للأرباح في ظل التوجه العالمي نحو البحث عن بدائل توليد الطاقة، والتقليل من الاعتماد على المصادر العالية في صورة النفط والغاز. وبين التقرير أن السياسة الجديدة لصندوق قطر السيادي تندرج تحت إطار الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية بالنسبة للدوحة، واستخدام عوائدها في عملية تقوية الاقتصاد الوطني، بهدف التأسيس لموارد دخل جديدة والتقليل من الارتكاز على النواتج المالية المرتبطة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ضمن رؤية 2030 الموضوعة لدعم موقف قطر الريادي في مختلف المجالات.

واصلت أسعار النفط مكاسبها بعد التسوية أمس الخميس وزادت أكثر من دولارين بفضل تقرير أفاد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار، بما يعادل 3.13%، إلى 70.76 دولار للبرميل في الساعة 3:22 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1922 بتوقيت جرينتش) بعد التسوية وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 2.10 دولار، أو 2.91%، إلى 74.26 دولار للبرميل، بحسب رويترز. وكانت العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 61 سنتاً، أو 0.84%، إلى 73.16 دولار للبرميل عند التسوية. وانقضى أجل العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر اليوم الخميس. وكانت العقود الأكثر تداولاً لشهر يناير سجلت 72.81 دولار عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً، أي 0.95%، إلى 69.26 دولار عند التسوية. ونقل موقع أكسيوس، الخميس، عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف هويتيهما أن هناك معلومات مخابرات إسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر، مضيفاً بحسب رويترز، أن من المتوقع تنفيذ الهجوم باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. ودعم الأسعار أمس احتمال أن يرجئ تحالف أوبك+ زيادة مقررة في إنتاج النفط. وقالت رويترز إن القرار قد يصدر الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في الأول من ديسمبر لتحديد خطواتها التالية. وتوسعت أنشطة التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أكتوبر للمرة الأولى منذ 6 أشهر مما يشير إلى أن إجراءات التحفيز بدأت تؤتي ثمارها، وفق رويترز.

استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون الصناعي الثالثة والخمسين ولجنة التعاون التجاري السابعة والستين والاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللقاء التشاوري المصاحب لها. ترأس الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في كلمته الافتتاحية، بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، مؤكدا أن اللجان الوزارية تأتي استكمالا للجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق المشترك في كافة جوانب التعاون الاقتصادي، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وأكد سعادته أن لجنة التعاون الصناعي تسهم بشكل رئيسي في تعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس، من خلال تنسيق الجهود في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير السياسات التي تعزز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الخليجي، وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته، بما يعزز مكانة الاقتصاد الخليجي على خريطة الاقتصاد العالمي. وخلال اجتماع لجنة التعاون التجاري، أشاد سعادته بالإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية في قطاع التجارة، بفضل التعاون المشترك. وعلى هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، عقد اجتماع مشترك لأعضاء اللجنة مع سعادة السيد جوناثان رينولدز وزير الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، حيث تم مناقشة نتائج المفاوضات الأخيرة التي عقدت في لندن حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة. كما اجتمع أعضاء اللجنة مع سعادة السيد تود ماكلاي وزير التجارة في نيوزيلندا، حيث جرى التوقيع على البيان الختامي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، إلى أن التقدم السريع في مجالات المواصفات والمقاييس والتحديات التي تفرضها الأسواق المفتوحة، تستوجب تكثيف الجهود وتوحيدها فيما يتعلق بالتقييس والجودة، من خلال تحديث التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات وتوحيد المعايير الخليجية لضمان تلبية احتياجات دول المجلس وتكاملها في هذا المجال الحيوي. وناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماعات، عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا القرارات المناسبة بشأنها. وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء الاتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الوزاري الرباعي الثاني الخاص بمشروع طريق التنمية وتطوير ميناء الفاو، الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة العراقية بغداد. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وبحضور سعادة السيد رزاق محيبس السعداوي وزير النقل في الجمهورية العراقية، وسعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد عبدالقادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مستجدات هذا المشروع الاستراتيجي الذي عرضه استشاري المشروع، فيما يتعلق بأعمال إنشاء السكك الحديدية والطريق البري السريع، بالإضافة إلى توقيع البيان الوزاري الرباعي والمتضمن اعتماد الكيان التنسيقي لإدارة وحوكمة أعمال المشروع، وحث الدول الأطراف على تبادل المعلومات وتكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، ودراسة سبل وبدائل الربط السككي والطرقي بهدف تعميق التبادل التجاري والاقتصادي فيما بينهم مع دول العالم، وتعزيز نقل البضائع والركاب. تجدر الإشارة إلى أن طريق التنمية يربط ميناء الفاو الكبير بالحدود التركية من خلال سكة حديدية وطريق بري سريع لنقل البضائع والركاب، وبطول 1200 كم لكل منهما.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما و182 يوما و273 يوما و364 يوما، بقيمة 2.7 مليار ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات الأذونات توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام، إضافة على إصدار قائم، بسعر فائدة 5.2170 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 28 يوما، إضافة على إصدار قائم، بسعر فائدة 5.1790 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 91 يوما، إضافة على إصدار قائم، بسعر فائدة 5.0370 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 182 يوما، إصدار جديد، بسعر فائدة 4.8500 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 273 يوما، إصدار جديد، بسعر فائدة 4.7260 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل 364 يوما، إصدار جديد، بسعر فائدة 4.6550 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات مصرف قطر المركزي 11مليار ريال.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والإمارات، وسبل تطويرها.

اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات مشاركتها في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات 2024 (WTSA-24) في نيودلهي بالهند، التي استمرت أسبوعين. وشارك وفد الهيئة، برئاسة المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في مناقشات رفيعة المستوى، مسلطا الضوء على إمكانات دولة قطر ودورها الرائد في المشهد الرقمي، ومساهمتها في التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. وخلال الحدث، اجتمع المهندس أحمد عبدالله المسلماني مع قادة رئيسيين في الاتحاد الدولي للاتصالات، بمن فيهم السيدة دورين بوغدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والدكتور كوسماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، والسيد ماريو مانيفيتش مدير مكتب الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات، والسيد عادل محمد درويش المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات في الدول العربية. وتم خلال الاجتماعات مناقشة وضع معايير عالمية تشجع الابتكار، وتعزز الأمن وتدعم النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي جميعها أولويات أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. كما شاركت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها الناجحة في إدارة الطيف الترددي خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، وذلك خلال لقاء تعاوني مع السيد خافيير خواريز موخيكا والسيد ارتورو روبلز رافالو مفوضي المعهد الفيدرالي المكسيكي للاتصالات. وأتاح اللقاء مشاركة رؤى قيمة لدعم استعدادات المكسيك لكأس العالم لكرة القدم 2026، وساهم في تعزيز العلاقات الثنائية كجزء من هدف دولة قطر الأوسع لتعزيز الشراكات العالمية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. كما أجرى وفد الهيئة مناقشات مع قادة رئيسيين في مجال الاتصالات، بمن فيهم رئيس الدورة الحالية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، ورئيس مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ونائب وزير النقل والبنية التحتية التركي ووزير الدولة الروماني لشؤون البحث والابتكار والرقمنة ورئيس لجنة السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات والأمين التنفيذي للجنة البلدان الأمريكية للاتصالات السلكية واللاسلكية. وسلطت الاجتماعات الضوء على الجهود التعاونية لهيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون المشترك، تماشيا مع استراتيجيتها ورؤيتها المستقبلية. وأبرزت المشاركة النشطة لهيئة تنظيم الاتصالات في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات 2024 توافقها مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال أطر مبتكرة وآمنة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتلتزم هيئة تنظيم الاتصالات بتعزيز الشراكات الدولية التي تساهم في مستقبل قطر الرقمي، مما يدفع أهداف الدولة نحو النمو المستدام والريادة الدولية في مجال الاتصالات.

ارتفعت أرباح شركة شل للنفط والغاز في الربع الثالث لتصل إلى ستة مليارات دولار، متجاوزة التوقعات بنسبة 12 بالمئة، حيث عوضت مبيعات الغاز المرتفعة ضعف نتائج التكرير وتجارة النفط. وارتفع سهم شركة شل 1.1 بالمئة خلال تعاملات اليوم متأثرة بارتفاع الأرباح الفصلية فيما انخفضت أرباح /شل/ المعدلة، أربعة بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ومقارنة بتوقعات المحللين بتحقيق أرباح بقيمة 5.36 مليار دولار. وقالت الشركة البريطانية في تقرير نتائج أعمالها اليوم: إن الأرباح المعدلة بلغت 6 مليارات دولار في الربع الثالث، انخفاضا من 6.3 مليار دولار في الربع الثاني، و6.2 مليار دولار في الربع المناظر من عام 2023. وأعلنت /شل/ اعتزامها إعادة شراء ما قيمته 3.5 مليار دولار من أسهمها في الربع الرابع، وثبتت توزيعات الأرباح عند 34 سنتا للسهم، ويعد هذا الربع الثاني عشر على التوالي الذي تعلن فيه /شل/ عن إعادة شراء أسهم بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار. وأوضحت الشركة أن أرباح وحداتها للتكرير والكيماويات تراجعت بنحو 70 بالمائة سنويا في الربع الثالث بسبب ضعف الطلب، لكن أرباح وحدة الغاز الطبيعي المسال زادت 13 بالمائة خلال نفس الفترة، كما ارتفعت أرباح إنتاج النفط والغاز 9 بالمائة. ونجحت /شل/ بنهاية الربع الثالث في تقليص صافي الديون إلى 35.2 مليار دولار من 40.5 مليار دولار في الربع المناظر من العام الماضي.

وقعت مؤسسة البترول الكويتية اليوم اتفاقا مع مؤسسة النفط الوطنية في كوريا الجنوبية لمدة عامين يقضي بتخزين أربعة ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في منشأة تخزين في أولسان بكوريا الجنوبية. ووقع الاتفاقية عن جانب مؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الناصر الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة فيما وقعها عن مؤسسة النفط الكورية دونغ سب كيم الرئيس التنفيذي. وأكد الشيخ نواف الصباح في تصريح له أن هذه الاتفاقية ستعزز سلسلة إمدادات مؤسسة البترول الكويتية وقدرتها على الاستجابة السريعة للطلب في الأسواق لا سيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية. يذكر أن التعاون في مجال الطاقة بين الكويت وكوريا الجنوبية بدأ عام 1964 حيث تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثانية من حيث صادرات النفط الكويتي.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 1.19 بالمئة قياسا بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي، حيث أضاف المؤشر العام إلى رصيده 123.840 نقطة ليصعد إلى مستوى 10524 نقطة. ولفت السيد رمزي قاسمية مستشار مالي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى تزامن الإغلاق الشهري للمؤشر للعام لبورصة قطر مع ختام موسم الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجلت نسبة نمو بـ 6.31 بالمئة لتبلغ 39.745 مليار ريال، مقابل 37.386 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار قاسمية إلى أن أرباح شركات القطاع المالي والتي تشكل الوزن الأكبر في مؤشر بورصة قطر، سجلت نموا بـ 6.4 بالمئة، في حين كان نمو أرباح قطاع الخدمات 19 بالمئة والقطاع الصناعي 3.9 بالمئة، أما قطاع التأمين فقد زادت أرباحه بـ 17 بالمئة في حين واجهت شركات القطاع العقاري بعض الصعوبات لتتراجع أرباح القطاع بنسبة 7.3 بالمئة عن فترة تسعة الأشهر الأولى. وقال قاسمية في سياق متصل: إن أرباح قطاع الاتصالات حققت نسبة نمو قاربت الـ 10 بالمئة وأرباح قطاع النقل نمت بنسبة 5 بالمئة، مشيرا إلى أن إغلاق جلسة اليوم في بورصة قطر تصادف أيضا مع الإغلاق الشهري لأكتوبر والذي سجل فيه المؤشر العام تراجعا بنسبة 0.85 بالمئة، وهي نسبة أتت بعد سلسلة من المكاسب على مدار أربعة أشهر متتالية ارتفع فيها المؤشر بقرابة 12 بالمئة. وبالانتقال إلى أفضل الأسهم أداء خلال شهر أكتوبر الجاري، قال قاسمية إن سهم شركة إزدان القابضة حقق أعلى المكاسب بقرابة 30 بالمئة، ثم سهم بنك الدوحة بـ4.9 بالمئة ثم سهم شركة الكهرباء والماء بمكاسب بلغت 2.7 بالمئة، في المقابل كان سهم شركة الطبية الأكثر تراجعا خلال شهر أكتوبر بنسبة 16 بالمئة تلاه سهم إنماء القابضة بـ7.7 بالمئة ثم سهم ودام بـ7.6 بالمئة. وبين أن جلسة اليوم أغلقت مرتفعة بـ 0.58 مدعومة بنشاط أسهم شركة ملاحة وبنك قطر الوطني وناقلات مع تحسن مستويات السيولة لتتجاوز حاجز 500 مليون ريال. ولدى تناوله أداء المؤشر خلال الأسبوع الحالي أوضح المستشار المالي رمزي قاسمية أن جميع القطاعات أغلقت في المنطقة الخضراء ليحقق قطاع العقاري أبرز المكاسب بنمو بلغ 5.9 بالمئة ثم الاتصالات بـ 1.96 بالمئة والنقل بـ 1.5 بالمئة.