■ دولارلوكاس راي: قطر نجحت في إنشاء أطر مستدامة ومرنة للمدفوعات ■ تحديث البنية التحتية للشركات للاحتفاظ بقدراتها التنافسية توقع تقرير شركة بوسطن كونسلتينج جروب BCG، حول قطاع المدفوعات العالمية لعام 2024، أن ينمو قطاع المدفوعات في دولة قطر بصورة كبيرة، لتصل إيراداته الإجمالية إلى 4.15 مليار دولار بحلول العام 2028، وذلك على الرغم من تباطؤ نموه على المستوى العالمي. وأكد التقرير أن قطر رسخت مكانتها الرائدة ضمن المشهد التنافسي لقطاع المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل تركيزها على التحول الرقمي والاستثمار في الابتكار بمجال التكنولوجيا المالية. وسلطت النسخة الـــ 22 من التقرير السنوي حول قطاع المدفوعات العالمي لعام 2024، بعنوان الفرص تُحالف الجراءة، الضوء على ضرورة التعامل بمرونة مع التوقعات المتغيرة للعملاء في قطاع المدفوعات، وتزايد الضوابط التنظيمية المتشددة، والاستفادة من التطورات التقنية. - قطاع المدفوعات شهد قطاع المدفوعات في قطر نمواً قويًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الإيرادات من 2.6 مليار دولار في عام 2018 إلى 3.2 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.4%. ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات بمعدل 29% إضافية لتصل إلى 4.15 مليار دولار بحلول عام 2028. كما يُتوقع أيضاً أن ينمو حجم المعاملات في قطر بصورة ملحوظة من 988 مليون معاملة في عام 2023 إلى 1.38 مليار معاملة بحلول عام 2028، أي بنسبة نمو تبلغ 40%. ويُعزى هذا النمو إلى الجهود التي تبذلها قطر في مجال التحول الرقمي، وتزايد معدلات وتبني واعتماد التقنيات المالية، والمبادرات التي تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية عبر مختلف أنحاء البلاد. وصرح لوكاس راي، المدير المفوض والشريك ورئيس قسم ممارسات المؤسسات المالية بمنطقة الشرق الأوسط بشركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أن قطاع المدفوعات في قطر بلغ مرحلة محورية في مسيرة تطوره، وذلك من خلال الانتقال من التركيز على النمو السريع إلى إنشاء أطر مستدامة ومرنة. داعياً الشركات القطرية إلى العمل على تحديث بنيتها التحتية للإبقاء على قدراتها التنافسية، من خلال تبني أنظمة سحابية تسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية للوحدات التشغيلية وتقليل الأعباء التقنية. وأضاف راي أن الشركات يجب أيضاً أن تعمل على تعزيز التفاعل مع العملاء ودعم قدراتها في مواجهة حالات الاحتيال وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تضمين التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات الدفع الفوري. وقال إنه مع تزايد الضغوط التنظيمية العالمية، فإن الشركات السباقة في تطوير بنيتها التقنية وبناء الأطر القوية لإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي ستحتل الصدارة في مجال تقديم تجارب رقمية سلسة وآمنة تلبي احتياجات كل من المستهلكين والجهات المعنية. - تهيئة مستقبل القطاع أوضح تقرير شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، أنه مع إعادة تشكيل المشهد العالمي للمدفوعات من خلال الدور الذي تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطبيقات المدفوعات الفورية، والعملات الرقمية، فإن قطاع المدفوعات في دولة قطر يتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق النجاح المستدام بفضل تعزيز الابتكار ومواصلة الاستثمار الاستراتيجي. من جانبه، قال نبيل سعد الله، المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، إن قطاع المدفوعات في قطر يمر بمرحلة حاسمة تتطلب من الشركات التخلي عن النماذج التقليدية والانتقال إلى استراتيجيات مستقبلية لتلبية توقعات المستثمرين، والجهات التنظيمية المعنية، والعملاء، فإنه يتعين على الشركات في قطر التخلي عن الممارسات التشغيلية التقليدية، والتركيز على كفاءة أنشطة تخصيص رأس المال وتبني استراتيجيات مدروسة لتحقيق النمو وزيادة الأرباح. وأضاف: يجب التركيز على اتباع نماذج مرنة وعالية الربحية قادرة على مواكبة التطورات التنظيمية، يمكن للشركات القطرية في قطاع المدفوعات المساهمة في تشكيل المستقبل المالي للمنطقة، وتحقيق قيمة طويلة الأجل ضمن المشهد المتطور للقطاع.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه تقرر أن يكون غدا الأربعاء وبعد غد الخميس عطلة رسمية للمؤسسات المالية بمناسبة اليوم الوطني للدولة، على أن تباشر هذه المؤسسات أعمالها الأحد القادم. بحسب بيان صادر عنه على صفحته بمنصة إكس. وهو ذات الإعلان الصادر عن بورصة قطر.

أعلنت السعودية السماح للأفراد باستيراد المركبات الشخصية عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية ذاتياً (بدون وسيط)، بحيث يمكن للمستورد تقديم المستندات وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرة من خلال موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكتروني. وذكرت صحيفة الاقتصادية المحلية نقلاً عن مصادرها أن قرار السماح باستيراد المركبات دون وسيط، مع سريان الضمان على تلك المركبات المستوردة من خلال الوكلاء المحليين، وإلزامهم بتوفير قطع الغيار والإصلاح للمستهلكين أو تطبيق لائحة العقوبات. الضرائب والرسوم ووفق الاقتصادية فإن الضرائب والرسوم على المركبة المستوردة ستؤخذ بناء على فاتورة الشراء الموثقة. ويسمح للمواطن السعودي باستيراد سيارتين سنوياً، فيما سيسمح للمقيم باستيراد سيارة كل 3 أعوام، مع منع بيعها خلال 3 أعوام، فيما سيتم إضافة 5%؜ من قيمة السيارة عند الاستيراد كرسوم جمركية و15% ضريبة مضافة. طريقة التقديم وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه لتقديم طلب استيراد المركبات الشخصية للأفراد يتعين على المستورد التسجيل أولاً في موقع الهيئة الإلكتروني، وبعد ذلك اختيار خدمة استيراد المركبات وإنشاء طلب جديد، وذلك بتعبئة معلومات المركبة والبيان الجمركي، ورفع المستندات المطلوبة، ومن ثم تقديم الطلب. وسوق السيارات في السعودية، يعد أكبر سوق في العالم العربي، حيث تجاوزت مبيعات السيارات بأنواعها كافة في 2022، نحو 1.7 مليون سيارة منها 36% في السعودية بزيادة تقارب 7.1% عن العام الماضي، فيما جاءت الإمارات ثانيا بنسبة 12.7% ، ومصر ثالثابنسبة10.9%.

قالت ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الأجندة الرقمية 2030 توفر 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030. وقالت خلال مقطع فيديو نشرته قناة الريان مساء أمس الأحد ضمن سلسلة وثائقي الطريق لرؤية قطر الوطنية 2030: في هذا اليوم الوطني نحتفل برحلة قطر نحو مستقبل رقمي يشكل فيه الابتكار جوهر التقدم، مضيفة: من خلال الأجندة الرقمية 2030 تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادة هذا التحول حيث تتناغم القيم الوطنية الراسخة مع أحدث التقنيات العالمية. وتابعت: الأجندة الرقمية 2030 هي خارطة طريق تهدف إلى أن تكون قطر مركزاً رقمياً عالمياً رائداً من خلال تسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة وكذلك تعزيز الابتكار وتمكين الأفراد والشركات لتحقيق التنمية المستدامة، كذلك تنوع الاقتصاد وتبني مجتمعاً شاملاً للجميع. وقالت: تعمل الوزارة على بناء بنية تحتية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وهذه الأجندة ليست مجرد خطة عمل ولكنها التزام بتحقيق أهداف واضحة وتساهم بحوالي 40 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي وتخلق 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030 وتحول قطر إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن ذكرى اليوم الوطني للدولة تتجاوز كونها احتفالا سنويا، لتصبح مناسبة استثنائية يستذكر فيها القطريون تاريخهم المجيد وإنجازاتهم العظيمة، ويجسدون فيها روح الوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، والقيم النبيلة التي تأسست عليها دولة قطر. وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة: في هذا اليوم، نحتفل بالإنجازات التي حققتها دولة قطر في مختلف المجالات، ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بالإنجازات التي تحققت في ظل رعاية القيادة الحكيمة للدولة التي ترسم أسس وملامح المستقبل المشرق. كما نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل وتعزيز دورنا الفاعل في دعم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف الجيدة: الاحتفال باليوم الوطني يعزز روح الانتماء والولاء للوطن، ويعكس التقدير الكبير الذي نحمله لهذه الأرض التي تحتضننا جميعا.. إنه يوم يجمعنا على حب قطر، ويحفزنا على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل رفعتها وازدهارها. ونوه بحرص حكام دولة قطر على مواصلة نهج المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، في ترسيخ كيان الدولة والحفاظ على مكانتها ووحدتها من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ما ساهم في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن والمقيمين، وحرصهم كذلك على تحقيق التنمية المستدامة وترسيخها من خلال الإنجازات النوعية التي شهدتها مختلف القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا والابتكار وغيرها. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في ختام تصريحه لـ /قنا/، أن هذه الإنجازات تعزز من مكانة قطر على الساحة الدولية، وتساهم في زيادة رفاهية المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن دولة قطر انتهجت سياسة خارجية متوازنة قائمة على الحوار والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم، ما عزز من مكانتها على الساحة الدولية وساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. و س/ي ع ش/ح خ/ا ا ع

يواصل الاقتصاد القطري تحقيق أهدافه الكمية والنوعية في مختلف المجالات، مدعوما برؤية واضحة، وبإنجازات تتطور عاما بعد عام، وهي الأهداف التي تؤكدها البيانات الصادرة عن الهيئات والمنظمات العالمية المختصة على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تتوقع تلك البينات تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تتجاوز 2 بالمئة في عام 2024. وفي هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموا بنسبة 2 بالمئة خلال عامي 2024 و2025، وذلك بدعم من الاستثمارات العمومية، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ونمو القطاع السياحي، الذي يعد أبرز القطاعات التي من شأنها الإسهام في تحقيق رؤية 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وتنويع مصادر الدخل. ورجح الصندوق، في بيانه الختامي لبعثته الخاصة بمشاورات المادة الرابعة في قطر، أن يبلغ متوسط النمو السنوي في البلاد حوالي 4.75 بالمئة على المدى المتوسط، مدفوعا بالتوسع الذي يشهده حقل الشمال، والذي من المنتظر أن يرفع القدرات القطرية إلى إنتاج أكثر من 140 مليون طن سنويا من الغاز المسال، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويعود نمو الاقتصاد الوطني إلى الديناميكية التي شهدتها مختلف قطاعاته، حيث حقق قطاع الطاقة الكثير من الإنجازات المهمة في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والطاقة النظيفة على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ تستمر /قطر للطاقة/ في القيام بدورها الريادي المتمثل في الاستثمار الأمثل لثروات الدولة الطبيعية من النفط والغاز، وفقا للأسس التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، بهدف تزويد الدولة باحتياجاتها من مصادر الطاقة، ورفد الاقتصاد الوطني بالموارد المالية اللازمة لعملية التنمية الشاملة للبلاد. ووصلت /قطر للطاقة/ إلى مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال والتي ستضاعف الطاقة الإنتاجية للدولة خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 142 مليون طن سنويا بنهاية العقد الحالي، بالإضافة إلى 18 مليون طن سنويا من المشروع المشترك للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأمريكية. كما احتفلت /قطر للطاقة/ مؤخرا بتسمية أول 6 ناقلات حديثة للغاز الطبيعي المسال تم بناؤها في أحواض بناء السفن الصينية والكورية، وهي ريكس تيلرسون، وأم غويلينة، وإدعسه، ونعيجة، وأم سوية، ولبرثة، والتي تشكل جزءا من 128 ناقلة يجري بناؤها حاليا من خلال أكبر برنامج لبناء السفن في تاريخ صناعة شحن الغاز الطبيعي المسال. ويستمر العمل كذلك في بناء مشروعين عملاقين للبتروكيماويات في مدينة راس لفان الصناعية وفي ولاية تكساس الأمريكية، وهما يشكلان، على التوالي، أكبر مصنع لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط، وواحدا من أكبر المصانع من نوعه في العالم. وفيما يتعلق بالطاقة النظيفة، وتحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بوضع حجر الأساس لمشروع مصنع الأمونيا الزرقاء بمدينة مسيعيد الصناعية مؤخرا، حيث يمثل مصنع الأمونيا الزرقاء، وهو الأكبر من نوعه قيد التنفيذ في العالم، علامة فارقة مهمة في استراتيجية /قطر للطاقة/ للتوسع في قطاع الطاقة النظيفة من خلال إنتاج الأمونيا منخفضة الكثافة الكربونية، أحد أهم الحلول في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتسهيل الانتقال إلى طاقة أنظف. وسيتم تزويد المصنع بأكثر من 35 ميغاواط من الكهرباء من محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حاليا في مدينة مسيعيد الصناعية، وستسمح مشاريع الطاقة الشمسية عالمية المستوى في كل من الخرسعة، وراس لفان، ومسيعيد، ودخان بمضاعفة قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 4,000 ميغاواط بحلول عام 2030. وفي السياق، تواصل /قطر للطاقة/ توسيع نطاق عملياتها في مجال الاستكشاف والتنقيب في مختلف أنحاء العالم، وذلك بغرض التكامل مع عملياتها في قطر، والبحث عن فرص نمو جديدة حول العالم، مدعومة بتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة قطر. وتعمل /قطر للطاقة/ من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي يلخصها شعار /معا لبناء مستقبل مستدام/، وتشكل السبيل لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وتولي /قطر للطاقة/ جل اهتمامها لتعزيز طاقة الدولة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، ليكون الرافد الأهم للناتج المحلي، بالإضافة إلى ما يصاحبه من أنشطة وصناعات في قطاع البتروكيماويات وغيرها، وقد بنت شراكات في هذا الصدد مع العديد من الشركات العالمية، كان أحد أهم عوائدها هو نقل المعرفة إلى جيل جديد من الشباب القطري، الذي أصبح قادرا على إدارة وتطوير الموارد التي تنعم بها قطر. وبفصل التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة لدولة قطر، رسمت /قطر للطاقة/ مسارا جديدا يضعها على الطريق، لتصبح واحدة من أفضل شركات الطاقة في العالم، حيث اعتمدت استراتيجية أعمال محدثة مبنية على التقدم الذي أحرزته الشركة في السنوات الأخيرة، آخذة بعين الاعتبار سيناريوهات العرض والطلب، واحتمالات المخاطر والفرص، والتوجهات العالمية، خاصة فيما يتعلق بجهود التحول إلى طاقة منخفضة الكربون لتكون الشريك في هذا التحول. وعملت الشركة في هذا الإطار على إيلاء الاهتمام لقضايا الاستدامة، حيث أطلقت /قطر للطاقة/ استراتيجيتها المحدثة للاستدامة التي تؤكد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. كما استرشدت /قطر للطاقة/ في تنفيذ أعمالها ومشاريعها بالمبادئ الأساسية والركائز التي بنيت عليها رؤية قطر الوطنية، فعززت دورها في دعم الاقتصاد الوطني ورفده، مدعومة بموقعها الريادي بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال. كما عملت من خلال استراتيجيتها وقيمها المؤسسية على تعظيم قيمة الأصول لدولة قطر، وإنشاء محفظة دولية ذات نطاق واسع، وتعظيم القيمة المضافة من الصناعات البتروكيماوية، ودعم كفاءة الطاقة، وتحقيق مزيج الطاقة الأمثل في قطر. وأولت /قطر للطاقة/ اهتماما كبيرا لدعم وتطوير رأس المال البشري، خاصة من الموظفين القطريين في مختلف شركات قطاع الطاقة، ودعمت جهود تطوير خبرات موظفيها ورفع مستويات تطوير القيادة لتحقيق أعلى مستويات الأداء، كما أرست ثقافة عمل فريدة من خلال قيم مؤسسية تشكل جزءا من الحياة اليومية لجميع موظفيها، مبنية على أسس ثابتة من النزاهة والسلامة والتميز والتعاون والمسؤولية والاحترام. وفي إطار النجاحات التي حققها الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري تأتي إنجازات مركز قطر للمال والتي كان أبرزها الارتفاع الكبير في عدد الشركات الجديدة المسجلة على منصة المركز، والتي تخطت 760 شركة خلال العام 2024، مقارنة بـ 327 شركة العام الماضي، أي بزيادة فاقت 130 بالمئة، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التابعة لمركز قطر للمال إلى أكثر من 2200 شركة، معظمها من بريطانيا وفرنسا والأردن والهند والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم، وتعمل في قطاعات متنوعة كالخدمات الاستشارية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والابتكار وقطاعات أخرى. واستحوذ قطاع التكنولوجيا على الحصة الكبرى من إجمالي عدد الشركات التي سجلت في المركز العام الجاري، وذلك من خلال المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في قمة الويب 2024 التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي، حيث قدم المركز تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال القمة، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزا للتطور التكنولوجي في المنطقة. وشهد العام الجاري إبرام العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون، حيث وقع مركز قطر للمال ما يزيد على 15 مذكرة تفاهم مع مؤسسات محلية ودولية مرموقة، من ضمنها مصرف قطر الإسلامي (المصرف) ومصرف الريان وشركة ميزة، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومجلس تطوير الخدمات المالية في هونغ كونغ، والمجلس التجاري الكندي العربي والقطب المالي للدار البيضاء، وبهدف تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ونظم مركز قطر للمال عددا من الفعاليات المهمة خلال العام الجاري، أبرزها منتدى قطر للأسواق المالية 2024 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي عقد هذا العام تحت عنوان /الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل/، وسلط الضوء على توجهات الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة. كما استضاف المركز أعمال المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، الذي عقد لأول مرة في دولة قطر، بحضور شخصيات مرموقة تمثل أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء في المنتدى ومنظمات شريكة وعدد من قادة الأعمال ونخبة من الخبراء والمختصين في هذه الصناعة من مختلف أنحاء العالم، كما عقد مركز قطر للمال فعاليات خاصة بإدارة الثروات، تمت خلالها مناقشة الفرص والتحديات في هذا المجال، مع التركيز بشكل خاص على الشركات العائلية في قطر. وفي خطوة نوعية لتعزيز المنظومة المالية في قطر، أصدر مركز قطر للمال إطار عمل شاملا ومبتكرا لإنشاء وتنظيم الأصول الرقمية وتداولها، حيث يهدف الإطار إلى توفير منظومة آمنة وشفافة للأصول الرقمية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، واستهل مختبر الأصول الرقمية خلال هذا العام أولى عملياته، حيث يضم حاليا 29 مشاركا يعملون على ابتكار وتطوير الحلول والخدمات الرقمية واختبار فعاليتها وتسويقها، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم التي يوفرها المختبر. وبالتزامن مع هذا النمو الملحوظ، حقق المركز إنجازا بارزا هذا العام بانضمامه إلى القادة العالميين في مجال حماية خصوصية البيانات، حيث نال مكتب حماية البيانات لدى المركز العضوية الكاملة في الجمعية العالمية للخصوصية، ويعكس هذا الإنجاز التزام المركز بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال حماية خصوصية البيانات، كما حصد المركز ثلاث جوائز مرموقة تقديرا لجهوده المستمرة في تعزيز الابتكار بقطاع الخدمات المالية، ومبادراته النوعية في المسؤولية الاجتماعية. من ناحية أخرى، حققت هيئة المناطق الحرة – قطر العديد من الانجازات، شملت توقيع اتفاقيات وإبرام شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات داخل وخارج قطر، حيث أثمرت شراكات الهيئة مع وزارة المواصلات عن ثلاث اتفاقيات استراتيجية، كما عززت التعاون مع /مواني قطر/ لتنسيق العمليات التجارية وتوفير الدعم للمستثمرين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع مجموعة /كيوتيرمنلز/، لإدارة وتشغيل العمليات في ميناء المرسى، فضلا عن توقيع اتفاقية أخرى مع شركة /ملاحة/ لإنشاء حوض جديد لملاحة يمتد على مساحة 22,000 متر مربع مخصص لليخوت والسفن في ميناء المرسى الواقع في منطقة أم الحول الحرة، باستثمارات أولية بقيمة 80 مليون ريال. وحرصت الهيئة على تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع العديد من الشركات الدولية الكبرى، أبرزها توقيع اتفاقية مع مجموعة /لويي/ القابضة، إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة في مجال الاستثمار، في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية لإنشاء مجمع صناعي عالمي في دولة قطر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدوحة، وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات، كما عقدت اتفاقية مع /فيديكس لوجستيكس/ لتأسيس منشأة إقليمية للخدمات اللوجستية في المناطق الحرة. وبهدف تسهيل تأسيس مركز خدمات متطور داخل منطقة راس بوفنطاس الحرة، وقعت هيئة المناطق الحرة اتفاقية مع شركة سيمنس للطاقة الألمانية، ليكون بمثابة مركز إقليمي لشركة سيمنس وغيرها من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بقطاع الطاقة في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة /إيفونيك/ المتخصصة في مجال المواد الكيميائية بألمانيا، تهدف لإنشاء مصنع للشركة في منطقة أم الحول الحرة، يخدم قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الشرق الأوسط. وأولت هيئة المناطق الحرة أهمية خاصة خلال العام 2024 لقطاعات التكنولوجيا الناشئة، حيث واصلت شراكاتها الاستراتيجية مع شركة /جوجل كلاود/ العاملة في مجال الهندسة الرقمية، من خلال المنطقة السحابية الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشمال إفريقيا، كما دشنت مركز التميز التابع لجوجل كلاود في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة مؤخرا، والذي يعزز جهود التحول الرقمي وبناء القدرات لتكون قطر مركزا إقليميا رائدا للتكنولوجيا المتقدمة، حيث من المخطط لمركز التميز أن يقوم بتدريب 2,000 شخص سنويا على تقنيات جوجل كلاود. وأثمرت شراكة هيئة المناطق الحرة مع /جوجل كلاود/ عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة /بالو ألتو نيتووركس/ لتعزيز استراتيجية تعدد الحوسبة السحابية، على هامش قمة /جوجل كلاود/، التي عقدت في الدوحة، كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى مع شركة /كوانتيفاي/، الشريك الاستراتيجي لشركة /جوجل كلاود/، لتأسيس أول مركز عالمي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال الهندسة الرقمية بالمناطق الحرة في قطر، والتي تعد خطوة كبيرة في دفع عجلة الابتكار وتسريع مبادرات التحول الرقمي محليا وإقليميا. كما شهد العام الجاري دعم هيئة المناطق الحرة لقضايا الاستدامة في جميع القطاعات، حيث استطاعت بالتعاون مع شركة /إيه بي بي أي – موبيليتي/ المتخصصة في مجال حلول شحن المركبات الكهربائية وهيئة الأشغال العامة /أشغال/، افتتاح منشأة /إيه بي بي أي – موبيليتي/ الجديدة بمنطقة أم الحول الحرة، لتكون المنشأة الوحيدة للشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونقطة الانطلاق المركزية لتوفير خدماتها في المنطقة بأكملها. وحرصت الهيئة على توسيع محفظتها الاستثمارية خلال العام 2024، لتشمل حاليا أكثر من 600 شركة مرخصة من جميع القطاعات والمجالات، وذلك بانضمام أكثر من 160 شركة خلال هذا العام. وفيما يتعلق بالعمل لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، ترتكز جهود هيئة المناطق الحرة على رفد العمل الحكومي بمختلف قطاعاته، حيث يتمحور دورها الأساسي حول تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، عبر مواصلة البناء على عامل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المناطق الحرة في قطر، ودعمها بالبينة التحتية الذكية وشبكة الإنترنت فائقة السرعة، والكوادر ذات الكفاءة والخبرة، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، لتشجيع كبرى شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم على افتتاح مراكز إقليمية تتبع لها في قطر. وفيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها غرفة قطر خلال العام الجاري، بلغ عدد المعاملات الإجمالي (الإلكترونية وغير الإلكترونية) التي نفذتها إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة حتى شهر نوفمبر الماضي نحو 136826 معاملة، كما أصدرت الغرفة 78922 شهادة منشأ إلكترونية، و1514 شهادة منشأ غير إلكترونية، بالإضافة إلى 47390 معاملة تصديق، وسبعة بطاقات من دفتر الإدخال المؤقت، و10 بطاقات من دفتر نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية /TIR/، فيما بلغ عدد المنتسبين الجدد خلال 11 شهرا من العام الجاري نحو 1317 منتسبا جديدا. وواصلت غرفة قطر جهودها لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، وفي هذا السياق، استضافت غرفة قطر عددا من الحوارات المفتوحة مع بعض المسؤولين بالدولة، كما عقدت لقاء مشتركا مع وزارة العمل تناول مناقشة مرئيات القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الإلزامي لغير القطريين، وبحثت لجنة التعليم بالغرفة تداعيات قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس الخاصة التي تعمل من المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس.

استضافت غرفة قطر، اليوم، ورشة عمل حول التعرفة الجمركية الخليجية المتكاملة، حيث ركزت الورشة على التعريف بالرمز المنسق الجمركي. ويعد الرمز المنسق الجمركي تسمية دولية لتصنيف المنتجات والبضائع المتداولة على أساس مشترك للأغراض الجمركية على المستوى الدولي، كما أنه لغة تفاهم عالمية تقوم على أساس إعطاء رمز معين لكل سلعة يسمى رمز النظام المنسق، وأضيفت له فئات الرسوم الجمركية والتي تعرف بالتعرفة الجمركية. وقال السيد حسين المري رئيس قسم التعرفة والمنشأ في إدارة السياسات والإجراءات الجمركية في الهيئة العامة للجمارك، خلال الورشة، إن دولة قطر بدأت بتطبيق الرمز المنسق الجمركي عام 1995 وانضمت إلى اتفاقية النظام المنسق في 9 / 9 / 2004 وأصبحت عضوا بشكل رسمي، لافتا إلى أنه سيتم تغيير التعرفة الجمركية ليصبح الرمز المنسق مكونا من 12 خانة بدلا من 8 خانات، وذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل، حيث يشمل هذا التغيير جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد المري على أهمية الرمز المنسق الجمركي في تعزيز وتنظيم عملية التخليص الجمركي وتداول السلع دوليا، حيث يقوم بتسهيل عملية الفسح الجمركي من خلال جهات القيد، والتوافق مع النظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية، ومساعدة أجهزة الإحصاء على إصدار تقاريرها السنوية للصادرات والواردات للبضائع والأصناف بشكل دقيق، ومساعدة المكاتب البحثية على تحليل حجم الطلب ووضع الأسواق سنويا، وتسهيل فرز وفهم المنتجات الفرعية وتصنيفها، إضافة إلى تمكين أجهزة الجمارك من تحديد المنتج وفئة الرسم الجمركي. وأشار إلى دور الرمز المنسق الجمركي في تسهيل المفاوضات التجارية بين الدول، حيث إن النظام المنسق كلغة تفاهم عالمية يضمن تحديد نوع السلع المطلوب إجراء التفاوض بشأنها بين الدول لغرض إجراء أي اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية، ويمنع التجاوز الذي قد يقع عادة في نوعية السلع المتفق عليها، لافتا كذلك إلى أن النظام المنسق يتميز عن أي تصنيف آخر بتحقيقه للأغراض الجمركية، وذلك لدقته ووضوحه فيما يتعلق بتحليل السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وغيرها من القيود غير الجمركية لفسح السلع أو ما يتعلق بتطبيق الإعفاء أو تحصيل الرسوم الجمركية. وأشار رئيس قسم التعرفة والمنشأ في إدارة السياسات والإجراءات الجمركية في الهيئة العامة للجمارك إلى أن إدارة النظام المنسق تتم من قبل منظمة الجمارك العالمية /WCO/ ويتم تحديثه كل 5 سنوات، وهو بمثابة الأساس لأنظمة تصنيف البضائع والمستخدمة في أغلب دول العالم.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 40.04 نقطة، أي بنسبة 0.38 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10578.24 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 119 مليونا و266 ألفا و141 سهما، بقيمة 401 مليون و33 ألفا و292.792 ريال، نتيجة تنفيذ 14108 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 624 مليارا و907 ملايين و407 آلاف و214.390 ريال، مقارنة بـ 623 مليارا و57 مليونا و208 آلاف و948.580 ريال في الجلسة السابقة.

ارتفعت عملة البيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتصل إلى 106 آلاف دولار أميركي في التعاملات الآسيوية المبكرة من يوم الاثنين. ويتزامن ذلك مع تصريحات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أشار فيها إلى أنه يعتزم إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي للبيتكوين على غرار احتياطات النفط الاستراتيجية. وبلغت عملة البيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها عند 106,533 دولارا، ووصلت في أحدث التداولات إلى 105,688 دولارا. وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي: نحن الآن في مرحلة الأرقام القياسية. الرقم التالي الذي يبحث عنه السوق هو 11 ألف دولار. التراجع الذي كان ينتظره الكثير من الناس لم يحدث للتو بحسب قناة الحرة الأمريكية.

أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 نوفمبر 2024، وذلك اليوم الاثنين، بحسب بيان للبورصة. كما أعلنت الفالح عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول 2024، وذلك غداً الثلاثاء الساعة 01:30 مساءً. الجدير بالذكر حققت الفالح التعليمية القابضة للفتره المنتهية في ‏31 أغسطس 2024 صافي ارباح بلغت ‎ 12,403,607ريالات مقابل صافي الربح 12,020,920 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.052 ريال قطري حتى 31 أغسطس ‎2024 مقابل ربحية السهم 0.050 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. تعتبر الفالح التعليمية القابضة مجموعة رائدة تقدم منتجات وخدمات عالية الجودة في قطاع التعليم والتعليم العالي في قطر. وتضم المجموعة القابضة ثلاث مدارس وهي: أكاديمية الدوحة فرع الوعب، وأكاديمية الدوحة فرع سلوى، وروضة الدوحة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تضم القابضة إحدى أعرق وأقدم الجامعات البريطانية، وهي كلية أي أف جي بالتعاون مع جامعة أبردين.

اختتمت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، بنجاح مشاركتها في معرض العقارات الفاخرة في شانغهاي، الصين، حيث جمع هذا الحدث المتميز أسماء بارزة من قطاعات الاستثمار والبناء والعقارات، وشكّل منصة مهمة للتعاون الدولي وفرص التطوير واسعة النطاق. تعززت مشاركة الشركة المتحدة للتنمية في معرض العقارات الدولي شانغهاي 2024 من خلال شراكتها مع وكالة ترويج الاستثمار، والتي تعتبر الثالثة على التوالي بعد مشاركتهم بالمعرض الدولي للعقارات 2024 في فرنسا بصفتها الجهة الوطنية المسؤولة عن الترويج للاستثمار، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، بصفتها المنظم للقطاع العقاري في قطر، حيث لعب كل منهما دورًا حاسمًا في عرض قطاع العقارات المزدهر في دولة قطر وتقديم فرص الاستثمار الجذابة في البلاد للمستثمرين الصينيين، وإلقاء الضوء على الإمكانات المربحة داخل سوق العقارات المتوسعة بسرعة في قطر. وخلال هذا المعرض، عرضت الشركة المتحدة للتنمية مشاريعها التطويرية الرائدة في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان، بما في ذلك مشروع كريستال ريزيدنس الذي يعد من أبرز الوجهات السكنية، حيث أصبحت هذه المشاريع متعددة الاستخدامات من أكثر العناوين السكنية المرغوبة في قطر، والتي تشتهر بتصميمها المتطور وبنيتها التحتية المتطورة والتزامها بالاستدامة ومواقعها الرئيسية على الواجهة البحرية التي توفر تجربة معيشية لا مثيل لها.

اختتمت البورصة تعاملات امس على ارتفاع هامشي، وسط قفزة في السيولة مدعومة بصفقات سوق السندات وعملية خاصة، وارتفاع لـ5 قطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.09% عند النقطة 10538.20، ليربح 9.55 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتباينت التداولات، إذ قفزت السيولة عند 2.45 مليار ريال مقابل 404.17 مليون ريال بتعاملات الخميس الماضي، بينما تراجعت الكميات إلى 147.27 مليون سهم مقارنة بـ165.21 مليون سهم في الجلسة السبق، ونفذت 9.82 ألف صفقة بدلاً من 14.41 ألف صفقة بجلسة الخميس. وعن زخم السيولة امس، كشفت البورصة أنه تم تنفيذ 5 صفقات على سوق السندات بـ2.14 مليار ريال، مع تنفيذ عملية خاصة بقيمة تداول 15.49 مليون ريال. وبنهاية الجلسة ارتفعت 5 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.24%، بينما تراجع قطاعا البنوك والخدمات المالية والعقارات بنحو 0.20% و0.07%على الترتيب. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 37 سهماً على رأسها الخليج الدولية بـ3.01%، بينما تراجع سعر 13 سهماً في صدارتها كهرباء وماء بـ1.18%، واستقر سعر 4 أسهم. وتصدر سهم الخليج الدولية نشاط السيولة بقيمة 31.15 مليون ريال، فيما تصدر إزدان الكميات بنحو 16.22 مليون سهم، بنمو 0.43% في سعر السهم.

انخفضت أصول مصرف قطر المركزي بختام نوفمبر 2024 وذلك بنحو 0.26% على أساس شهري، فيما ارتفعت 1.84% سنوياً. سجلت أصول المركزي نهاية الشهر الماضي 304.75 مليار ريال، مقابل 305.54 مليار ريال في ختام أكتوبر 2024. ووفق مسح مصرف قطر المركزي، الصادر امس، فقد ارتفعت أصوله بنحو 1.84 % أو 5.50 مليار ريال قياساً بمستواها في ختام نوفمبر 2023 البالغ 299.25 مليار ريال. ومُنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول المركزي عن مستواها بختام 2023 البالغ 298.48 مليار ريال، بنسبة 2.10% بما يُقدر بـ6.27 مليار ريال. ضغطت 6 عوامل على مجمل أصول المركزي على المستوى الشهري، كان في مقدمتها بند الذهب المتراجع 3.83 % عند 34.37 مليار ريال، ويليه بند موجودات أخرى بـ2.87% عند 47.34 مليار ريال، ثم حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي التي انخفضت 1.35 عند 330 مليون ريال. وعلى الجانب الآخر، ارتفع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 14.98% إلى 18.11 مليار ريال، وسجلت الأرصدة لدى البنوك المحلية 61.35 مليار ريال، بنمو شهري 0.07%. الأمر كان مختلفاً على مستوى مقارنة أصول المركزي بأداء نوفمبر 2023، إذ ارتفعت إجمالي أصوله 1.84%، مدعومة بعاملين فقط. تمثل العامل الأول في بند احتياطي الذهب الذي صعد بـ44.78%، ويليه العامل الثاني المتمثل في سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع 1.08%. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت حصة دولة قطر لدى صندوقي النقد الدولي والعربي بنحو 24.65% و1.46% على التولي، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك المحلية والأجنبية بنحو 0.13% وـ10.66% على الترتيب. وأظهر المسح، انخفاض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة سنوياً بـ0.42%، وتراجع بند موجودات أخرى 8.20%.

ترأس سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الاجتماع الوزاري الثالث عشر بعد المائة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، الذي عقد في دولة الكويت. وقد تناول الاجتماع عدداً من القضايا ذات الأهمية، بما في ذلك جهود تطوير المنظمة وإعادة تنظيم أنشطتها لمواجهة التحديات الجديدة مثل التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك قد أنشئت عام 1968، ومقرها دولة الكويت.

دعت شركة إيداع قطر المستثمرين والمساهمين إلى ضرورة توخى الحذر من بعض المنصات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي تقديم خدمة البحث والاستعلام عن الأرباح غير المستلمة من الشركات المدرجة في بورصة قطر. وحذرت الشركة، في بيان صادر لها على منصة إكس، طالبت بالرجوع إليها مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة للحصول على المعلومات والخدمات الصحيحة.

أظهرت النشرة العقارية التحليلية لشهر نوفمبر 2024 التي تصدرها وزارة العدل عن أعلى 10 عقارات والتي سجلت عدد 8 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في كل من بلديتي الريان والظعاين، ووصل سعر أغلى عقار إلى 80 مليون ريال. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر نوفمبر وجاء كالتالي: 1- مشيرب 13.. الدوحة: 80 مليون ريال 2- الهتمي الجديد.. الدوحة: 34 مليون ريال 3- الدوحة الجديدة.. الدوحة: 29 مليون ريال 4- فريج بن عمران.. الدوحة: 18.5 مليون ريال 5- أم غويلينية.. الدوحة: 16.5 مليون ريال 6- الخيسة.. الظعاين: 17 مليون ريال 7- فريج بن عمران.. الدوحة: 16.7 مليون ريال 8- معيذر 55.. الريان: 16 مليون ريال 9- نجمة.. الدوحة: 12.2 مليون ريال 10- الدوحة الجديدة.. الدوحة: 12 مليون ريال

كشف المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن إعادة صياغة استراتيجية القطرية للشحن الجوي مما ساهم في ارتفاع صافي الأرباح. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد إن القطرية للشحن الجوي تعتبر شركة من أذرع مجموعة الخطوط الجوية القطرية وخلال السنة الماضية حاولنا إعادة صياغة استراتيجية القطرية للشحن الجوي بدلاً من أن تكون مقتصرة على نقل البطائع من نقطة إلى أخرى....، متابعاً: حاولنا تغيير ذلك ومع التغيير ارتفع العائد المالي والذي وصل إلى ما يزيد على 60% كعائد و37% كصافي أرباح خلال هذه الفترة البسيطة وإلى الآن لم نطبق الاستراتيجية بشكل كامل. وأضاف أنه في الفترة الماضية وقعت القطرية للشحن الجوي عقوداً طويلة الأمد مع شركات عالمية من ضمنها فيديكس وجال (الخطوط الجوية اليابانية للشحن الجوي JALCARGO) والماليزية وشركة آبل وآخر عقد قمنا بتوقيعه وهو من أهم العقود لأن العمل عليه استغرق حوالي 4 أشهر وكان عليه منافسة كبيرة، وهي اتفاقية مع شركة علي بابا وذراعها كاي ناو (Cainiao) وبموجبه لن نكون فقط الشركة التي تنقل بضائعهم ولكن تم الاتفاق معهم على تأسيس مخازن لهم في مطار حمد الدولي، وهي اتفاقية موقعة لمدة 6 سنوات وستدخل حيز التنفيذ على نهاية الربع الأول في العام القادم 2025. وقال إن توجه الخطوط الجوية القطرية ليس فقط إفادة القطرية للشحن والجوي ولكن كيفية إفادة القطاع الخاص والتجاري والدولة في القطاعات التي نقوم بالتوقيع معها.

استعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أبرز أرقام الموازنة العامة الجديدة لدولة قطر والخطط المالية للعام 2025، مقدما تفاصيل بشأن حجم الإيرادات والمصروفات، ومخصصات القطاعات الرئيسية، إضافة لبعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري. وكشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2025 مؤخرا، أن حجم مصروفات الموازنة البالغ 210.2 مليار ريال، يحظى منه قطاع التعليم بمخصصات تبلغ 19.4 مليار ريال، حيث من المخطط إنشاء 11 مدرسة جديدة وتجديد وتطوير 7 مدارس قائمة، إضافة إلى إنشاء مبنى جديد لكلية طب الأسنان وكلية التمريض، وصيانة وتطوير بعض المباني لدعم بيئة تعليمية متقدمة. وقال إن مخصصات قطاع الصحة، تبلغ 22 مليار ريال، سيتم منها استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفيات الجديدة واستكمال مشاريع تطوير المنشآت القائمة لمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. وأوضح أن مخصصات البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 21.9 مليار ريال، مستعرضا بعض مشاريع القطاع المزمع تنفيذها كإنشاء مركز إيواء ورعاية الحيوانات البرية، وتطوير وتأهيل محمية المها بالشحانية، وتأهيل وتشغيل وصيانة مبنى المختبرات البيطرية المركزية، ومشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة، وتوسعة مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي. ولفت إلى أن قطاع الرياضة يحظى في موازنة 2025 بمخصصات تبلغ 6.6 مليار ريال، بغية تأهيل وتطوير مرافق مؤسسة أسباير زون وتطوير المنشآت التابعة لنادي السباق والفروسية والاتحاد القطري للفروسية وتطوير مجمع العقدة للفروسية (المرحلة الرابعة)، إضافة إلى أعمال تطوير الصالات الرياضية المغطاة والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والشباب وغيرها. كما تبلغ مخصصات الشؤون التجارية 3.9 مليار ريال، والمواصلات 3.9 مليار ريال، والسياحة والثقافة 3.6 مليار ريال، والاتصالات 3 مليارات ريال، والخدمات الاجتماعية 2.7 مليار ريال، والبحث والتطوير 1.1 مليار ريال. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إن مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 ارتفعت إلى 67.5 مليار ريال بنسبة 5.5 بالمئة عن عام 2024. بينما زادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمئة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمئة مقارنة مع العام السابق. وشهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 بالمئة لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية. أما في مجال خطة التعاقدات الحكومية لعام 2025، فقد سلط سعادة الوزير الضوء على أهم القطاعات، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة /أشغال/ مناقصات في العام 2025 بما قيمته 56.2 مليار ريال، بينما تصل مناقصات القطاع الصحي إلى 7.5 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ بـ7 مليارات ريال. ونوه سعادة وزير المالية إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، منها 154 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية، معيدا العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 13.2 مليار ريال إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، واعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق. وفي معرض حديثه عن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري خلال العام الجاري، قال سعادة وزير المالية، إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا بنسبة 1.7 بالمئة خلال العام 2024، حيث نما الناتج غير الهيدروكربوني بنسبة 1.9 بالمئة، فيما بلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 1.4 بالمئة. وأوضح أن معدل التضخم بدأ في العودة إلى مستوياته الطبيعية، حيث بلغ 1.3 بالمئة حتى سبتمبر الماضي، وهي نسبة من بين الأفضل على مستوى العالم، مشيرا إلى توقعات بأن يستقر التضخم عند مستوى 2 بالمئة خلال المدى المتوسط. وذكر أن دولة قطر استقبلت 4.6 مليون سائح حتى نوفمبر الماضي، فيما بلغ فائض الموازنة كنسبة من الناتج المحلي 0.3 بالمئة، وبلغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 40.5 بالمئة. وفيما يتعلق بأسس إعداد موازنة الدولة للعام 2025، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إنها تتمثل في تخصيص الموارد المالية للقطاعات الرئيسية التي تدعم جهود التنويع الاقتصادي والنمو المستدام ودعم القطاع الخاص وتسهيل الأعمال، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق من خلال البدء في تطبيق الموازنة القائمة على البرامج والأداء، وكذلك الالتزام بسياسة إنفاق متزنة بما يسهم في الحفاظ على المركز المالي للدولة وتصنيفها الائتماني المرتفع وتحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى تحسين ورفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمقيم والقطاع الخاص. وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حوال تراجع الإيرادات النفطية بـ 5 مليارات ريال رغم أن متوسط سعر البرميل في الموازنة الجديدة هو نفس السعر في الموازنة الحالية عند 60 دولارا للبرميل، قال سعادة وزير المالية إن الإيرادات تبقى تقديرية، وسياستنا المالية تعتمد سعرا متحفظا للنفط تحسبا لأي تغيرات في السوق، مضيفا أن تراجع الإيرادات النفطية مقارنة بتقديرات موازنة 2024، قد يعود إلى توجيه مصروفات رأسمالية بسبب مشاريع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وحول التوقعات التي تشير إلى قفزة في نمو الناتج المحلي للدولة إلى 7.9 بالمئة في عام 2027 ، من نحو 2.4 بالمئة خلال العام 2025، أوضح وزير المالية أن ذلك يعود بالأساس إلى بدء الإنتاج في مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال، وزيادته تدريجيا اعتبارا من عام 2026 وحتى عام 2030 للوصول إلى المستويات المستهدفة لقطر للطاقة، مبينا أن هذه الزيادة التدريجية ستنعكس إيجابيا على نمو الناتج المحلي. وأضاف: ما يهمنا في هذا الجانب أن متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات حتى عام 2030 سيتجاوز 4 بالمئة سنويا، وهي نسب عالية وضمن الأفضل في العالم، وتعكس استدامة نمو الاقتصاد القطري. وفي شأن ارتفاع التصنيف الائتماني لدولة قطر، أوضح سعادة وزير المالية أن من الأسباب الرئيسية لذلك الانضباط المالي في الدولة، والذي يعتبر من أهم ركائز رفع التصنيف الائتماني للدول، إضافة إلى استمرار الدولة في رفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الاحتياطيات المالية وضبط المصروفات، والخطط الاستراتيجية الجيدة للتعامل مع الأزمات. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن التصنيف الائتماني لدولة قطر يعتبر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، كما يعكس الثقة باقتصادنا الوطني. وحول التأمين الصحي قال: ما زلنا نعكف على إعداد الدراسات واللائحة التنفيذية للتطبيق، مؤكدا على التأثيرات الإيجابية للتأمين الصحي على القطاع الطبي الخاص وشركات التأمين عند التطبيق، ومشيدا بأدائه والمستويات المرتفعة للخدمات التي يقدمها، مما يعزز الخيارات أمام الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الطبية. وحول مساهمة الموازنة العامة في تعزيز النمو والاستدامة الاقتصادية، أشار سعادة وزير المالية إلى الدور المتكامل للاستدامة الاقتصادية والاستدامة المالية، من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز نمو الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، مضيفا أن الاستدامة المالية تعزز بناء الاحتياطيات المالية لدى مصرف قطر المركزي، وكذلك احتياطيات جهاز قطر للاستثمار.

ترأست دولة قطر الاجتماع الوزاري الثالث عشر بعد المئة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول /أوابك/، الذي عقد في دولة الكويت. وناقش الاجتماع، الذي ترأسه سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، عددا من القضايا ذات الأهمية، بما في ذلك جهود تطوير المنظمة وإعادة تنظيم أنشطتها لمواجهة التحديات الجديدة مثل التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول /أوابك/ قد أنشئت عام 1968، ويقع مقرها في دولة الكويت.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع الدكتور غياث شابسيغ الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.