1,444 مليون ريال إيرادات تأجير و25 % انخفاض تكاليف التمويل بدء أعمال التأجير في المرحلة الثالثة من مشروع مدينة المواتر أعلنت مجموعة بروة العقارية، وهي الشركة العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 1,236 مليون ريال قطري وبقيمة عائد تبلغ 0.32 ريال لكل سهم وذلك بزيادة قدرها 0.6 % عن العام 2023، وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة 37.2 مليار ريال قطري كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 22.3 مليار ريال قطري. وبناء على الأداء المالي للمجموعة والموقف النقدي لها والخطط التنموية المستقبلية، فقد أوصى مجلس إدارة شركة بروة العقارية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 18 % (بواقع 0.18 ريال قطري للسهم). ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق، فقد حققت بروة مستوى إيرادات تشغيلية مرتفعا بقيمة 1,444 مليون ريال قطري كإيرادات تأجير، بالإضافة إلى تحقيق ايرادات من خدمات استشارية ونشاط المقاولات وأنشطة تشغيلية أخرى بقيمة 473 مليون ريال قطري. كما نجحت المجموعة خلال العام في سداد جزء من التمويلات بقيمة 735 مليون ريال وهو ما ساهم مع سداد التمويلات الذي تم في العام 2023 بالإضافة إلى التفاوض مع البنوك بشكل مستمر لتحسين الشروط التجارية الخاصة بالتمويلات إلى تخفيض إجمالي تكاليف التمويل بقيمة 260 مليون ريال بما يعادل 25 % مقارنة بالعام 2023. وتعكس البيانات المالية المتميزة للمجموعة حرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إدارة الموارد المالية للمجموعة بطريقة احترافية لتحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين. هذا بالإضافة إلى وجود مراجعة مستمرة للمحفظة الاستثمارية للمجموعة واتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحسين أداء المحفظة من حيث الدخول في استثمارات جديدة أو التخارج من بعض الاستثمارات الغير مدرة للدخل أو ذات العائد الغير مجزي وذلك بغرض تحقيق النمو المستدام للعائدات، ويتضح ذلك من خلال التخارج من أرض لوسيل جولف في 2023، بالإضافة إلى أن المجموعة قد قامت خلال العام 2024، ببيع قطعتي أرض بمنطقة راس قرطاس بإجمالي سعر بيع بلغ 48 مليون ريال قطري، وأيضاً بيع أحد شركاتها التابعة المالكة لمبنى إداري بمدينة لندن بقيمة بلغت 92.8 مليون ريال قطري. وقد أدى ذلك بالإضافة إلى نتائج تشغيل المجموعة خلال العام 2024، في تحقيق رصيد نقدي قوي للمجموعة بقيمة 2.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 وهو ما يسمح للمجموعة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأيضاً تدعيم محفظتها الاستثمارية بشراء أصول واستثمارات جديدة ذات عائدات مجزية. وحرصاً من المجموعة على تنويع وزيادة مصادر الدخل، فقد شهدت فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري 2024، توقيع عقود خدمات تبريد مناطق طويلة الأجل لمدة 20 عاماً بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار ريال قطري، كما شهد جناح بروة تفاعلاً كبيراً مع زائري المعرض، حيث شهد الجناح إطلاق أحدث مشاريع بروة العقارية بروة هيلز والذي يمثل منتجا عقاريا جديدا يلبي احتياجات السوق العقاري وبسعر جاذب للمستثمرين وعليه فقد تم حجز كافة الوحدات المعروضة في المعرض وفتح قوائم الانتظار للوحدات المتبقية، هذا بالإضافة إلى إطلاق أنشطة التأجير في المرحلة الثالثة من مشروع مدينة مواتر، حيث تم الإعلان عن توقيع عقود رئيسية لتأجير مبنى مركز الصيانة ومركز الخدمات في المشروع. ونتيجة للإقبال الشديد على تأجير معارض السيارات بالمرحلة فقد تم ترسية عدد 54 معرضا على المستأجرين بنظام القرعة وبحضور ممثل وزارة التجارة. كما أعلنت المجموعة خلال فعاليات المعرض عن مشروع مدرسة مدينتنا بالإضافة إلى توقيع 9 اتفاقيات متنوعة على هامش المعرض وأن بروة العقارية تعد أول شركة تتقدم بطلب اعتماد لمشاريعها الجديدة لهيئة عقارات بما يعكس حرص بروة على أن تكون سباقة دائماً في التعاون مع الجهات التنظيمية في الدولة. وتستمر المجموعة في أعمال تطوير ودراسة العديد من المشاريع الجديدة، التي سوف تسهم في نمو حجم الإيرادات التشغيلية للشركة، وتعزيز النمو المُستدام لعائدات المُساهمين بها، ومنها إطلاق أعمال التطوير في كل من المرحلة الأولى من مشروع بروة هيلز ومشروع مدرسة مدينتنا. ودراسة خيارات الاستخدام الأمثل للأراضي الفضاء المتاحة لدى الشركة. وفيما يتعلق باستثماراتها الدولية والمالية، تقوم بروة بانتظام بتقييم أداء هذه الاستثمارات وصياغة الإستراتيجيات المناسبة لتعزيز عوائدها أو التخارج من الاستثمارات الغير مجدية. وتحرص المجموعة دائماً على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر، لتطوير المزيد من المشاريع العقارية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق العقاري، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم إستراتيجية النمو المستدام للشركة ويرسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن النظرة المستقبلية المستقرة لشركات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مدعومة باستثمارات القطاع العام القوية خاصة في مجالات النقل والطاقة والتخطيط الحضري، فضلاً عن نمو القطاع الخاص. وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول المنطقة بنحو 4% خلال العام الحالي، مسجلاً ارتفاعا طفيفا عن مستواه في عام 2024، بما يعكس جهود التنويع، وذلك في مذكرة بحثية حديثة. وتابعت الوكالة: إلا أن الإنفاق الحذر الناجم عن تغير السياسيات المالية دولياً مثل إعادة تقليص المشروعات الكبرى يؤثر على الطلبات المتراكمة والتدفقات النقدية للقطاع الخاص. وكشفت فيتش أن القطاع العقاري في دول الخليج يستعد لمواصلة نموه، مرجحة تحسن الرافعة المالية في العام الحالي، خاصة مع زيادة مبيعات الوحدات السكنية عن الوحدات المكتملة بما يدعم زيادة الوحدات في عامي 2026 و2027. وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستزيد إنفاقها الرأسمالي مع التركيز على الرقمنة، إلا أن التحول في مجال الطاقة يعد محركاً رئيسياً، فضلاً عن التخطيط لمشروعات كبرى في مجال الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات خاصة في المملكة العربية السعودية وأبوظبي. ورجحت الوكالة أيضاً استمرار نمو نشاط سوق الدين خليجياً في 2025، بعد زيادة إصدارات أدوات الدخل الثابت، واستعادة الصكوك أهميتها إذ شكلت 42% من إصدارات سوق الدين للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قسم فضيلة العلامة أ.د. علي محيي الدين القره داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العملات الرقمية المشفرة إلى قسمين: قسم لا يحمل أي فائدة سوى المضاربات مثل بتكوين، وترامب S، ودوغي كوين ونحوها، فهذه رأينا فيها عدم جواز التعامل بها. وقسم آخر فيه منافع أخرى مثل المنصات كإيثريوم، فهذا جائز من حيث المبدأ. واشترط لجواز التعامل بهذه العملات تحويلها إلى شركات مساهمة، أو تصدرها البنوك المركزية، أو تربط بسلع أو خدمات. منوها بأن عملة البتكوين الأكثر رواجا والعملات التي ظهرت إلى جانبها أخيرا مثل ترامب S كوين، وغيرها لا تنسجم مع مقاصد الشرع، ولا تقدم خدمة لأي اقتصاد وطني أو عالمي، وإنما هي عملات مضاربات شخصية في المقام الأول. وأوضح فضيلة الشيخ القره داغي في ندوة فقهية واقتصادية نظمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول العملات الرقمية، أن من أبرز وأكبر إشكاليات العملات الرقمية أنها تسمى عملة، ولكن ليس لها وجود فيزيائي، ولا ما يقابلها من أي موجودات سوى الجوانب التقنية والإلكترونية المعقدة، فليست مدعومة بأصول معينة، وإنما مدعومة من المستخدمين أنفسهم، كما أنها لا تصدرها الدول، ولا البنوك المركزية، ولا المصارف والبنوك المعترف بها، وإنما أنشأها أشخاص، وأنشئت لأجلها شركات بسيطة في المناطق الحرة مثل جزر كايمين، والعذراء ونحوهما. كما أنها عملة افتراضية، قريبة من عملة بتكوين التي صممها شخص مجهول الهوية يعرف باسم ساتوش ناكاموتو ولم تعترف بها أي دولة إلى الآن سوى ألمانيا التي اعترفت بها لأجل فرض الضرائب عليها. ولكونها لا تستخدم إلاّ من خلال الإنترنت، وفي نطاق الشركات، وأن تسويق بعضها يقوم على التسويق الشبكي بعدة صور، نضيف إلى ذلك أنها عملة لا مركزية ذات مجهولية، بمعنى أنها لا تمتلك رقماً متسلسلاً ولا أي وسيلة أخرى، مما يسهل عملية شراء المخدرات ونحوها وبيعها عبر الإنترنت عملية سهلة، وأن معظم التعاملات بالعملات الرقمية تتم من خلال مضاربات قد تدخل في باب المقامرة، والمخاطرة، ولا تنفع الاقتصاد بشيء. واستعرض فضيلة الشيخ القره داغي التجارة الإلكترونية والرؤية الفقهية وحكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، كما تناول مفهوم التجارة الإلكترونية، وخصائصها، ومزاياها، وعيوبها، وضوابطها، ومنافذها، ومتطلباتها الأساسية، وتقسيماتها، وخطواتها. وأوضح فضيلته طبيعة المتاجرة في العملات والذهب والأسهم والسلع بالهامش (MARGIN) موضحا أن المتاجرة بالهامش أو ما يسمى (MARGIN) هو منح سيولة، أو ائتمان لمستثمر من أجل تمكينه من فتح صفقات بحجم أكبر مما أودعه، حيث قد يصل إلى أربعمائة ضعف، مثل أن يدفع مستثمر ألف دولار، فتسمح له المؤسسة الضامنة الحق له في التعامل بـأربعمائة ألف دولار، وحينئذ يفتح المستثمر عدة صفقات للبيع والشراء لعملة مقابل عملة مثل يورو مقابل دولار، أو نحوهما، أو في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، أو في أسهم البورصات الدولية مثل داو جونز، ونازداك، أو في السلع الثمينة مثل البلاتين، والنفط، أو في المؤشرات كالخيارات والمستقبليات. وفي معرض حديثه حول حيثيات وحقائق العملات الرقمية الإلكترونية، أشار فضيلة الشيخ القره داغي إلى أن الإسلام مع التقدم والتطور النافع مع الالتزام بالثوابت، فنحن نرحب بالعملات الإلكترونية، ولكن بشرط إيجاد حماية قانونية لها، حتى لا تضيع أموال المتعاملين، ولذلك تجيز المجامع الفقهية التعامل بالبطاقات الإلكترونية التي لها رصيد، أو ضمان لدى أحد البنوك الإسلامية. وأشار إلى أن بتكوين بدأت تنتشر بشكل واسع، وأما وان كوين فهي عملة رقمية جديدة، ولم يُتَعَامَل بها في البورصة، ولا اعترفت بها دولة، كما أننا لم نسمع حولها من الآراء الفقهية أو الفتاوى، وكل ما قرأناه هو حول بتكوين وليس حول وان كوين وهما لا يختلفان كثيراً. ولذلك يتوقع بعض المحللين الاقتصاديين أن هذه العملات الإلكترونية المشفرة قد تترتب عليها فقاعات تتسبب بأزمة اقتصادية عالمية جديدة عندما يكثر التعامل بها. فالمشكلة كما يقول فضيلة الشيخ أنها ليست في كونها إلكترونية، وإنما المشكلة في أنها لا تمثل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها، في حين أن النقود مضمونة القيمة على من أصدرها. ولذلك فهي تساعد على عملية غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات، وتحويل أموال ناتجة عن العمليات الإجرامية، ومن ثم تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي، وقد حلل بعض الاقتصاديين ارتفاع أسعار بتكوين إلى أكثر من ألفي يورو إلى استعمالها في تلك الجرائم. وتساءل فضيلة الشيخ القره داغي بشأن ما يعانيه العالم اليوم من أزمات التضخم ونحوه في ظل النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتضمن قيمتها، فكيف يكون مصير العالم في ظل عملات لا علاقة لها بالحكومات ولا بالشركات والبنوك الضامنة لها؟، ومن ثم فإنها ستهدد الاستقرار النقدي المتوافر اليوم، لأن عملية إصدار الكمبيالات النقدية الإلكترونية ليست بأيدي البنوك المركزية، وإنما يكون بأيدي الشركات الرأسمالية. ولذلك إنني أرى أن الحكومات القوية إذا رأت أن هذه العملات تنتشر إلى حد بعيد سوف تضبطها، وتخضعها لسيطرتها وهيمنتها، كما حدث مثل ذلك عند تبني الدول أوراق بنك نوت: حيث كان الصيارفة هم الذين يصدرون عملات بضمان ما لديهم من الذهب والفضة، فتصدت لهم الحكومات، وجعلت إصدار النقود من صلاحياتهم. وأوضح رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الحكم الشرعي للعملات الرقمية الإلكترونية، قائلا إن عملة الـ بتكوين Bitcoin ونحوها من العملات الإلكترونية المشفرة بوضعها الحالي لا تعدّ عملة في ضوء الاقتصاد الإسلامي، كما أنها ليست سلعة مالية موجودة قابلة للحيازة، ولو كانت عملة لا تراعى فيها ضوابط الشرع من وجود القبض الفوري للعملتين المتقابلتين. مشيرا إلى أن ميزة الاقتصاد الإسلامي أنه يقوم على اقتصاد الأعيان والمنافع والحقوق الموجودة، وليس الموهومة، وأنه لا يقوم على مجرد الائتمان والحقوق المجردة. ولذلك فإن بيع وشراء عملة الـ بتكوين Bitcoin ومثيلاتها محرم شرعاً لما ذكرنا، كما أن تسويق عملة الـ بتكوين Bitcoin ونحوها من المعاملات محرم شرعاً، ولأنه تسويق لشيء لا يجوز بيعه شرعاً، كما أنه تترتب عليه مخاطر كبيرة، وأضرار كبير بالاقتصاد القومي. ودعا فضيلة الشيخ القره داغي الحكومات الإسلامية إلى منع عملة الـ بتكوين Bitcoin وأشباهها ومنع التعامل بها ومعها وتسويقها – لما ذُكِر من المخاطر والأضرار بالاقتصاد – كما دعا فضيلته إلى ضبطها وإصدار قوانين لحماية المواطنين من الوقوع في خسائر لأي سبب كان. وحث فضيلة الشيخ أهل العلم والفتوى، أن لا يصدروا الفتوى إلاّ بعد تصور المسألة تصوراً شاملاً، ودراستها دراسة تحليلية لمآلاتها ونتائجها، وعدم الاكتفاء بالظواهر دون المقاصد والآثار.

في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وتحقيق الرفاهية في المجتمع، احتفلت مجموعة QNB باليوم الرياضي للدولة بتنظيم سلسلة من الأنشطة الممتعة التي تساهم في تعزيز الصحة واللياقة البدنية لموظفيها وأفراد المجتمع والذين كانت لهم فرصة فريدة للمشاركة في تجارب شيقة وتفاعلية. كما مثلت الفعاليات مناسبة لتعريف المشاركين بالقيم الإيجابية للرياضة مثل روح الفريق وغيرها من القيم التي تعكس التزام البنك بترسيخ الثقافة الرياضية. وكان من أبرز أنشطة الاحتفال لهذا العام الفعالية الحصرية التي نظمها البنك بالتعاون مع أكاديمية باريس سان جيرمان في ساحة النخيل، بمشيرب قلب الدوحة. وقد تضمنت الفعالية تنظيم مباراة على ملعب جولف صغير لعب فيها المشاركون من خلال تمرير الكرة بأسلوب لعب كرة القدم مع تخطي عدد من الحواجز التي تم تصميمها خصيصاً لهذه المباراة. وقد أتاحت هذه الفعالية فرصة للمشاركين من جميع الأعمار للاستمتاع بتجربة رياضية فريدة من نوعها. كما نظم فريق المسؤولية الاجتماعية في البنك مجموعة من الأنشطة الرياضية وتمارين اللياقة البدنية لتشجيع أسلوب حياة نشط وتعزيز روح الفريق وأهمية اللياقة البدنية وأسلوب الحياة الصحي لطلاب مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة وموظفي الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي ختام الفعالية، قام الفريق بتوزيع الهدايا على المشاركين. وتعليقا على المبادرة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول- الاتصالات في مجموعة QNB: يعد اليوم الرياضي للدولة فرصة مثالية لتأكيد التزامنا بتشجيع أفراد المجتمع على نمط حياة صحي ونشط. ومن خلال هذه الفعاليات، نحرص دائما على إشراك موظفينا وأفراد مجتمعنا في تجارب رياضية ممتعة ومفيدة التي من شأنها تعزز اللياقة البدنية وقيم روح الفريق. ويحرص QNB على دعم رؤية قطر التي تعتبر من أوائل الدول في العالم التي قامت بترسيخ الرياضة وممارسة نمط الحياة الصحي من خلال دعم وتنظيم المبادرات التي تشجع على المشاركة في الأنشطة الرياضية.

شاركت هيئة قطر للأسواق المالية في فعاليات اليوم الرياضي للدولة 2025، والذي أقيم هذا العام تحت شعار في وقت، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الصحة العامة وتشجيع الروح الرياضية، وتجسيدا لمقولة العقل السليم في الجسم السليم. وتأتي مشاركة الهيئة بفعاليات اليوم الرياضي للدولة، تأكيدًا على دعمها لرؤية قطر الوطنية 2030، التي يعتبر الإنسان ركيزتها الأساسية في ظل مجتمع صحي مستدام، مما يجعل الرياضية أحد أوجه الاستثمار المهمة في العنصر البشري، لبناء إنسان قادر على المشاركة في مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها الدولة. وبهذه المناسبة، نظمت الهيئة لموظفيها وبالتعاون مع بلدية الدوحة، مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب الرياضية والترفيهية التي تعكس القيم الوطنية لهذا اليوم، حيث تراوحت هذه الأنشطة بين الرياضات والألعاب الجماعية والفردية، وذلك في حديقة 5/6، بحضور ومشاركة عدد كبير من قيادات وموظفي هيئة قطر للأسواق المالية، وفي مقدمتهم سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي للهيئة.

د. الشيبي: الدولي الإسلامي يقدم دعماً كبيراً للرياضة القطرية شارك الدولي الإسلامي في إحياء مناسبة اليوم الرياضي للدولة عبر المشاركة في جانب من فعاليات المصرف المركزي بهذه المناسبة بما يعكس حرص البنك على المساهمة في مختلف الأنشطة التي تقدم قيمة مضافة للمجتمع القطري وفي مقدمتها الأنشطة الرياضية التي أصبحت بلادنا مركزاً محورياً عالمياً لها، وأحد العواصم الرياضية الرائدة على المستوى الدولي. و بحضور د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك وكبار مسؤولي الإدارة العليا شارك موظفو من الدولي الإسلامي في جانب من فعاليات المصرف المركزي في اليوم الرياضي وأيضاً عبر مسير رياضي على كورنيش الدوحة. وبمناسبة اليوم الرياضي حثّ الدولي الإسلامي عملاءه ومتابعيه عبر رسائل نصية وعبر معرفاته على وسائل التواصل الاجتماعي على ممارسة النشاطات الرياضية بانتظام واتباع نمط حياة صحي، لما لذلك من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع سواء بسواء. وصرح د. الشيبي بمناسبة اليوم الرياضي قائلاً: إن هذا اليوم هو مناسبة نؤكد من خلال المشاركة بإحيائها على أن الرياضة هي للجميع، وهي نمط حياة مفعمة بالإنجاز والصحة. وأضاف: إن اليوم الرياضي مناسبة نجدد جميعاً من خلاله التزامنا ببناء مجتمعنا وخدمته بأفضل الطرق، ومن واجبنا أن نواكب المستوى المتقدم الذي وصلته دولة قطر في المجال الرياضي. وذكّر الرئيس التنفيذي: بأن الدولي الإسلامي منخرط بشكل منهجي ومتواصل في دعم الرياضة القطرية، ويفتخر البنك بأنه وقع اتفاقية رعاية مع الاتحاد القطري لكرة القدم يكون بموجبه الراعي الرئيسي لبطولة كأس الأمير والمنتخبات الوطنية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من فبراير 2024، وهذه الاتفاقية جاءت في إطار حرص الدولي الإسلامي على الانسجام مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والتي تؤكد في مضامينها على الحوكمة البيئية والاجتماعية، ودور البنك في خدمة المجتمع وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 . من جانبهم أعرب موظفو ومسؤولو الدولي الإسلامي الذين شاركوا في فعاليات وأنشطة اليوم الرياضي عن ارتياحهم للمشاركة في هذه الفعاليات التي تمثل فرصة لتجديد النشاط والتأكيد على قيم المجتمع ومنها ضرورة الحفاظ على الصحة .

وقعت شركة Exceledia Ventures المتخصصة في برامج الذكاء الاصطناعي القطرية أول عقد لها مع شركة HGV الأسكتلندية للشاحنات لتطوير آليات النقل الضخمة باستخدام تقنيات حديثة للحد من الانبعاثات بطرق تكنولوجية، ليكون هذا العقد من أوائل العقود القطرية البريطانية في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتي يمكنها الحصول على تمويل مالي من قبل صندوق تكنولوجيا المناخ القطري البريطاني، والذي أعلن عنه خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي. وفي تصريحات للصحفيين ذكر محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة Exceledia Ventures القطرية أن الشراكة مع الشركة الأسكتلندية تعتبر خطوة مهمة لاستخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي تعمل بها الشركة القطرية لتحسين أنظمة المركبات التي تعمل بنظام البطارية الهيدروجينية والبطارية الكهربائية الصديقة للبيئة في أسكتلندا. وأشار إلى أن الشركة القطرية تعمل في مجال التكنولوجيا التحويلية التي تطبق في صناعة النقل الثقيل، مما يجعل توسيع الشراكة مع الشركة الأسكتلندية فرصة جيدة لبناء قاعدة صناعية في مجال النقل الثقيل بين قطر وأسكتلندا. وصرح عبد الوحيد المدير التنفيذي لشركة HGV الأسكتلندية للشاحنات بأن شركته سوف تكون مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من صندوق الشراكة القطري البريطاني في مجال الذكاء الاصطناعي، لإتمام برامج التكنولوجيا التحويلية للشاحنات الصديقة للبيئة. وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط بفضل مواردها وخبراتها مؤهلة لاستخدام الشاحنات الهيدروجينية الصديقة للبيئة بشكل ممتاز خاصة في قطر، كما أن الشركة جمعت 100 مليون دولار لتأمين هذه الصفقة إلى جانب التمويل الإضافي من صندوق الشراكة القطري البريطاني في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعد شركة Exceledia Ventures واحدة من الشركات القطرية الرائدة في مجال استخدام التقنيات التكنولوجية والمعروفة عالمياً ببرمجيات إدارة المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوفر الحلول التكنولوجية لعدد من المؤسسات القطرية والعالمية مثل وزارة الخارجية القطرية وشركة Nestle وشركة BP، كما أنها تعمل على دعم المبادرات والشركات الناشئة من البداية وحتى انطلاقها، عبر توفير الاستثمارات التكنولوجية المهمة. وتعتبر شركة HGV الأسكتلندية من أولى الشركات التي تعمل في مجال النقل الثقيل الصديق للبيئة عبر استخدام أنظمة تكنولوجية للتحويل الهيدروجيني والكهربائي للشاحنات المستخدمة في النقل السريع، ومقر الشركة في مدينة جلاسجو وتعمل في العديد من الدول الأوروبية.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أهمية تحول واقعي إلى طاقة منخفضة الكربون يستخدم مزيجا متنوعا ومتوازنا من الطاقة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة من خطط النمو الاقتصادي واحتياجاتها من الطاقة وأهدافها البيئية. وقال سعادة الوزير الكعبي، خلال مشاركته في الندوة الوزارية الافتتاحية لأسبوع الطاقة الهندي في نيودلهي: إن فقر الطاقة أمر خطير في عالم اليوم، حيث يحرم أكثر من مليار شخص من الوصول إلى الطاقة الأساسية. إضافة إلى ذلك، سيزيد عدد سكان كوكبنا ما بين مليار ونصف المليار إلى ملياري شخص بحلول العام 2050، وكذلك فإن الطبقة المتوسطة حول العالم تنمو باضطراد حيث ينضم إليها مئات الملايين من الناس كل عام. كل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة التي يجب علينا توفيرها. وأضاف سعادته: لذلك، نحن بحاجة إلى المزيد من الطاقة بكل أشكالها من النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها، وذلك للحصول على مزيج مرن من الطاقة على المدى الطويل. نحن بحاجة إلى جميع الموارد المتاحة. ودعا سعادته إلى تشجيع الاستثمار المستمر في قطاع النفط والغاز للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة وتجنب التقلبات في أسعار الطاقة الناتجة عن صدمات السوق وقلة المعروض. وتابع قوله: إن شيطنة منتجي الطاقة لا تساعد في حل المشكلة البيئية، ولا تساعد كذلك في تأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة. وشارك في الندوة الوزارية كل من سعادة السيد هارديب سينغ بوري وزير البترول والغاز الطبيعي في جمهورية الهند، وسعادة الدكتور دوتو ماشاكا بيتيكو نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة في جمهورية تنزانيا المتحدة، وسعادة السيد إد ميليباند وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة.

استضافت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» الاثنين الموافق 10 فبراير 2025 الملتقى الثاني للمطورين العقاريين، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والمطورين العقاريين، ومناقشة حالة ومستجدات القطاع العقاري، فضلاً عن تفعيل القوانين والتشريعات لتحفيز القطاع وتنظيمه. ويأتي هذا الملتقى في إطار مساعي الهيئة لتعزيز التواصل المباشر مع المطورين العقاريين ، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات وتحسين الأداء والارتقاء بالمنظومة العقارية في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشهد الملتقى مشاركة سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وعدد كبير من المطورين العقارين والمدراء التنفيذيين لكبرى شركات التطوير العقاري في الدولة، إضافة إلى نخبة من الخبراء من داخل وخارج دولة قطر. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، عن سعادته بتنظيم النسخة الثانية من الملتقى، مؤكداً على دوره المحوري في توطيد الشراكة بين الهيئة والمطورين العقاريين، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال تنظيم القطاع وتطوير خدماته، إضافة إلى تفعيل التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. وقال سعادته: يعد الملتقى فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري وتلبية احتياجات السوق المتنامية، فضلاً عن تعزيز التعاون وتبادل الآراء والخبرات بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع العقاري. من جانبه، قدم المهندس مبارك النعيمي، مدير شؤون الرخص بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، عرضاً تفصيلياً لأبرز المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة، مستعرضاً التقدم المحرز في التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، والذي يهدف إلى تنظيم وتوثيق أعمال التطوير العقاري، إضافةً إلى إنشاء لجنة التراخيص، وتفعيل حساب الضمان. واستعرض النعيمي أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة، كالخارطة الاستثمارية العقارية، وأتمتة الخدمات، كما استعرض رؤية الهيئة فيما يخص تنظيم النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري2025، الذي سيجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار على المستويين الوطني والدولي. كما تناول العرض آليات تفعيل لجان فض منازعات التطوير العقاري لضمان سرعة وكفاءة حل النزاعات في القطاع، إلى جانب استعراض رحلة التطوير العقاري، بدءاً من الحصول على التراخيص والتصنيفات اللازمة حتى رقمنة رحلة المستثمر، بما يسهم في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تم تناول التحديات والمقترحات التي قدمها المطورون العقاريون خلال الملتقى الأول، ويتم حالياً دراسة هذه القضايا ووضع خطط عمل للتعامل معها وحلها، بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل تطوير القطاع العقاري وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات التي تمت مناقشتها في الملتقى تأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات لتطوير وتحديث الإطار التشريعي والقانوني للقطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز نموه واستدامته وتحقيق أعلى معايير الكفاءة في السوق العقاري تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

انطلقت صباح اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، في دبي بالإمارات العربية المتحدة، تحت شعار استشراف حكومات المستقبل. ويشارك في القمة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، رؤساء دول وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين. ويشهد اليوم الأول عددا من الجلسات التي تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في العمل الحكومي والقطاعات الحيوية، مثل جلسة الثورة الاقتصادية القادمة برؤية أفريقية، والحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي، وجلسة بعنوان هل يمكن أن نبتكر عالما أكثر ترابطا؟. كما تستضيف القمة منتديات عدة، مثل منتدى تبادل الخبرات الحكومية، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى مستقبل التنقل. وتشهد أجندة القمة عقد 200 جلسة رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها سياسيون ومفكرون وصناع مستقبل، وتستضيف 21 منتدى عالميا تركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية، حيث يتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية. كما تركز القمة على 6 محاور رئيسية تتناول الحوكمة الفعالة والمسؤولية والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتطوير القدرات، وتحولات الصحة العالمية وغيرها من المواضيع.

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في أحدث إحصائية لقطاع النقل الجوي خلال شهر يناير 2025 عن تسجيل انخفاض في حركة الطائرات بنسبة طفيفة جدا بلغت 0.2 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما أظهرت الإحصائيات ارتفاعا في أعداد المسافرين بنسبة بلغت 4.6% مقارنة بشهر يناير 2024 بدورها شهدت حركة الشحن والبريد انخفاضا بلغت نسبته 5.9 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024... وقالت الهيئة العامة للطيران المدني على حسابها الرسمي على منصة إكس إن حركة الطائرات في يناير من العام 2024 وصلت إلى 23.995 أما أعداد المسافرين خلال يناير من العام 2024 فقد وصلت إلى 4.534 مليون مسافر أما فيما يخص الشحن والبريد فقد وصل خلال يناير من العام 2024 إلى أكثر من 201.965 طنا.

أشاد موقع lifeinism المتخصص في قطاع السفر بمدى الجودة التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية في رحلاتها، وذلك في المساحات المخصصة لرجال الأعمال QSUITE أو على مستوى المقصوصات المخصصة لركاب المقاعد الاقتصادية، واصفا تجربة السفر مع القطرية بالأفخم، مقارنة بمنافسيها في السوق الدولي للطيران، وذلك بأفضل اعتمادها على أحدث التقنيات والآليات المستخدمة على الصعيد العالمي في الوقت الراهن، ما أعطاها القدرة على احتلال مكانة ريادية ضمن قائمة أقوى شركات النقل الجوي. وبين التقرير أهم الأدوات التي تعتمد عليها القطرية في إعطاء ركابها تجربة استثنائية بداية من الكيو سويت، الذي يطرح مقاعد مثالية تجمع بين الراحة والخصوصية، مع مساحة واسعة، وشاشة مميزة، مع بطانيات ناعمة ووسائد ونعال وملابس نوم عالية النوعية، وصولا إلى المقاعد السياحية المصممة خصيصا لوضع الركاب في أحسن الظروف الممكنة، عبر تغطيتها بقماش وجلد فاخر، مع تزويدها بأجنحة ومسند رأس مصمم بذكاء، ناهيك عن الشاشات التي تحتوي على أحدث الأفلام العالمية. وبين التقرير بأن الانطلاق في رحلة استثنائية مع الخطوط الدوية القطرية يبدأ من مطار حمد الدولي، الذي تشرع الشركة الرائدة دوليا انطلاقا منه في توفير البيئة المناسبة واللازمة للمناسبة للمسافرين، الذين بإمكانهم تخليص جميع معاملاتهم بسهولة تامة وفي مدة زمنية قصيرة، مع تجهيز المطار بكل الحاجيات التي قد يطلبونها خلال فترة انتظارهم لرحلاتهم المتجهة إلى مجموعة لا متناهية من مطارات العالم.

فرج عبد الله: تمكين الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار الرقمي في إطار سعيها لتعزيز البيئة الرقمية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق برنامج واصل Scale Now، الذي يُعد الأول من نوعه في الدولة لدعم رواد الأعمال الرقميين. يهدف البرنامج إلى تمكينهم من خلال تزويدهم بالأدوات والإرشاد اللازم لتعزيز نمو شركاتهم والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، حيث يسهم في دعم بيئة الابتكار الرقمي وتطوير الشركات الناشئة، مما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي. يرتكز برنامج واصل على ثلاث ركائز أساسية تهدف إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من تحقيق النجاح المستدام. أولاً، بناء القدرات والإرشاد، حيث يوفر البرنامج توجيهاً عملياً مكثفاً من قبل نخبة من الخبراء العالميين في مجالات ريادة الأعمال، والاستراتيجيات التجارية، والإدارة التشغيلية، مما يساعد المشاركين على تحسين نماذج أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية. ثانياً، دعم الدخول إلى السوق المحلي، إذ يتيح البرنامج للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع قادة السوق المحلي، مما يسهل بناء علاقات استراتيجية وشراكات تجارية تعزز حضورهم في بيئة الأعمال القطرية. وأخيراً، الاستعداد للتوسع الدولي، من خلال تزويد الشركات الناشئة بالأدوات والاستراتيجيات الفعالة للتوسع بالأسواق الإقليمية والعالمية، مما يفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو والابتكار على المستوى الدولي. وبهذا الصدد، قال السيد فرج جاسم عبدالله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يعد برنامج واصل خطوة مهمة لتمكين رواد الأعمال الرقميين في الدولة، حيث يوفر لهم الأدوات والتوجيه اللازم لتعزيز نمو شركاتهم والتوسع في الأسواق المحلية والدولية. إن هذا البرنامج يعكس التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتمكين الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار الرقمي، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030. ومن خلال بناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى السوق، والاستعداد للتوسع الدولي، يسهم واصل في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي، ويدعم التنوع الاقتصادي من خلال تمكين الشركات الناشئة من تحقيق استدامة أعمالها ونموها على المدى الطويل. وكانت الوزارة قد أطلقت الدفعة الأولى من برنامج واصل، والتي ضمّت ستة رواد أعمال رقميين من مجالات متنوعة، وذلك في إطار التزامها بدعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار الرقمي في قطاع ريادة الأعمال. ويهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال من تطوير شركاتهم الناشئة وتحقيق تأثير أوسع في بيئة ريادة الأعمال الرقمية. ومن المخطط أن تستوعب الدفعات المستقبلية 15 رائد أعمال في كل دورة تمتد لستة أشهر، ما يوفر لهم الدعم اللازم للنمو والتوسع. ويواصل برنامج واصل فتح أبوابه أمام رواد الأعمال الطموحين، مقدّماً لهم فرصة استثنائية للاستفادة من بيئة داعمة تعزز من قدراتهم على تحقيق النمو المستدام. يهدف البرنامج إلى جذب الشركات الناشئة التي تستوفي معايير محددة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من موارده، ويسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر. وفي هذا الإطار، يشترط البرنامج أن تكون الشركة مسجلة رسمياً في دولة قطر، وأن تمتلك منتجاً أو خدمة مطروحة في السوق، مع قدرة واضحة على الحفاظ على استمرارية العمليات طوال مدة المشاركة. كما يولي البرنامج اهتماماً خاصاً بالشركات التي لديها توجه استراتيجي نحو التوسع داخل قطر، مع استعدادها للنمو على المستويين الإقليمي والعالمي. من الجدير بالذكر ان البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى دعم الابتكار الرقمي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال الرقمية، تأكيداً على التزامها بترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي في الاقتصاد الرقمي. كما يوفر البرنامج منصة واعدة لرواد الأعمال المحليين لاغتنام فرص التوسع في أسواق جديدة. ومن المتوقع أن يسهم في تحفيز نمو الشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، مما يدعم التنوع الاقتصادي في الدولة بما يسهم في تحقيق ركائز الأجندة الرقمية 2030.

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻠﻲ: ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾِّﻣﺔ للمنطقة أعلنت شركة تعمير، الرائدة في مجال التطوير واﻻستثمار العقاري، عن إطﻼق مشروعها تعمير بيزنس بارك، الذي يمثل أول مشروع إداري للشركة في منطقة لوسيل، وتحديدًا في موقع مميز في قلب درب لوسيل على ممشى البوليفارد، ويُعد درب لوسيل القلب النابض لمدينة لوسيل، حيث يمتد على مسافة 1.3 كيلومتر، ويضم مجموعة متعددة اﻻستخدامات من المحلات التجارية، والمكاتب، والوحدات السكنية الراقية، مما يجعله وجهة حيوية ومتكاملة للتسوق والعمل والسكن. ﺻُﻣّم تعمير بيزنس بارك ليجمع بين الفخامة والكفاءة، مما يجعله الخيار المثالي للشركات الباحثة عن بيئة عمل متميزة، يجسد المشروع التوازن المثالي بين التصميم العصري والمساحات المخصصة التي تلبي احتياجات العمل المختلفة، ويقدم وحدات للبيع والتملّك. ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺷروع ﻣﻔﮭوﻣًﺎ ﻣﺗطورًا ﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﻣل، ﺣﯾث ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻷﻧﯾﻖ، اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻧﺔ، واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟذﻛﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟطﺎﻣﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾز واﻟﻛﻔﺎءة. ﺑﺗﺻﻣﯾم ﯾﻌﻛس اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﻣﺗد ﺗﻌﻣﯾر ﺑزﻧس ﺑﺎرك ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ طواﺑﻖ ﻋﻠوﯾﺔ وطﺎﺑﻖ أرﺿﻲ، وﯾﺿم ۷۰۱ وﺣدة ﺑﯾن ﻣﻛﺎﺗب وﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﺣﺎت ﺗﺗراوح ﻣن 70 إﻟﻰ 150 ﻣﺗرًا ﻣرﺑﻌًﺎ. ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع ﺛﻼثة طواﺑﻖ ﻟﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎرات ﻟﺿﻣﺎن ﺳﮭوﻟﺔ اﻟوﺻول، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻠﻌب ﺗﻧس ﺑﺎدل ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ، ﻟﯾﻣﻧﺢ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻌدًا ﺗرﻓﯾﮭﯾًﺎ ﯾﻌزز اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺟودة اﻟﺣﯾﺎة. أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﯾن اﻟطﺎﺑﻘﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻓﻘد ﺻُﻣﻣت ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻻﺑﺗﻛﺎر، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺷروع ﺧﯾﺎرًا ﻣﺛﺎﻟﯾًﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺑﯾﺋﺔ أﻋﻣﺎل ﻣﺗﺟددة ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ. ويلعب الموقع دورًا بالغ اﻷهمية عندما يتعلق اﻷمر باختيار مكتب مناسب، فإن اختيار المكتب في الموقع المناسب له دور محوري في نجاح أي عمل تجاري، وبفضل موقعنا المميز في لوسيل، فإن تعمير بيزنس بارك يوفر بيئة عمل مثالية تجمع بين الرقي والراحة. ويقدم المشروع مجموعة من المرافق اﻻستثنائية التي تلبي احتياجات الشركات المعاصرة. يتضمن المبنى العديد من المرافق المميزة مثل نادٍ صحي ورياضي وملاعب رياضية وساحات وحدائق، كما يقع المبنى بجوار مطاعم، ومقاهٍ، وبنوك، ويوفر أيضًا ترامًا يسهل وصول العملاء والزوار بكل راحة. وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق، ﺻرح اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن اﻟﻌﻠﻲ، اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺷؤون اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﻌﻣﯾر: ﻧﺣن ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯾن ﺑﺄن ﻣﺷروع ﺗﻌﻣﯾر ﺑﯾزﻧس ﺑﺎرك ﯾﻣﺛل ﺧطوة ھﺎﻣﺔ ﻧﺣو ﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻘﺎرات، ﺣﯾث ﯾﮭدف ھذا اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌﺻري وأﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟراﺣﺔ واﻟﻛﻔﺎءة، وأن ھذا اﻟﻣﺷروع ﺳﯾﻛون إﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾّﻣﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟوﺳﯾل، وﺳﯾﻛون ﻧﻣوذﺟًﺎ ﻣﺑﺗﻛرًا ﻟرؤﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات ﺗﺄﺛﯾر طوﯾل اﻟﻣدى. ﺗﻌﻣﯾر ﺑﯾزﻧس ﺑﺎرك ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻣوﻗﻌﮫ اﻟﻔرﯾد ﻓﻲ ﻗﻠب ﻣﻧطﻘﺔ درب ﻟوﺳﯾل ﻓﻲ ﻣﻣﺷﻰ اﻟﺑوﻟﯾﻔﺎرد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻري واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ، ﯾﺷﺗﮭر اﻟﻣﺑﻧﻰ ﺑﮭﻧدﺳﺗﮫ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻔﺧﺎﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻟﻠﺗﺳوق واﻟﺗرﻓﯾﮫ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻣﻘﺎھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷذواق، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺿم ﻣﺳﺎرات ﻟﻠﻣﺷﺎة وراﻛﺑﻲ اﻟدراﺟﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺑﯾﺋﺔ ﺣﯾوﯾﺔ وﺳﮭﻠﺔ اﻟوﺻول ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، ﯾﺑﻌد اﻟﻣﺷروع ﺧطوات ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻋن اﺳﺗﺎد ﻟوﺳﯾل، اﻟذي ﺷﮭد ﻟﺣظﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺧﻼل ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم 2022، ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ طﺎﺑﻌًﺎ دوﻟﯾًﺎ وﺣﯾويا. ويعد مشروع تعمير بيزنس بارك جزءًا من مجموعة مشاريع مميزة ستُعلن عنها الشركة قريبًا. كما تمتلك شركة تعمير العديد من المشاريع العقارية في مواقع مميزة داخل منطقة لوسيل، مثل برج سكاﻻ، ومباني ضمن مدينة الياسمين ومدينة اﻷركية، في الوقت نفسه، تعمل الشركة حاليًا على تطوير مشروعي برج ﻻمير وسيف الواجهة البحرية، إلى جانب توسيع عملياتها وتنفيذ مشاريع في عدة دول.

محمد بن حمد: تحسين المهارات في سوق العمل عبد الهادي برقان: حلول مبتكرة لأصحاب العمل وقعت هيئة المناطق الحرة – قطر مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) بهدف زيادة سبل التعاون لتعزيز المشهد الوظيفي في الدولة عبر تطوير برامج تدريب وتوظيف متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المتنامي بوتيرة متسارعة. تؤكد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتطوير سوق عمل حيوي، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات المحلية والدولية الواعدة للمناطق الحرة ولدولة قطر، وتوفير بيئة عمل محفزة تساهم في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي لأفضل الكوادر المهنية. وقّع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، والمهندس عبد الهادي بخيت برقان، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، خلال مراسم توقيع رسمية بمجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بو فنطاس الحرة، حضرها عدد من كبار المسؤولين لدى الجانبين. تهدف هذه الشراكة إلى إرساء أطر فعّالة لحلول التوظيف بما يتماشى مع أهداف دولة قطر للنمو المستدام للقوى العاملة والتنويع الاقتصادي. تضع مذكرة التفاهم هذه أساسًا استراتيجيًا للتعاون في المبادرات الهادفة إلى تمكين الباحثين عن عمل ورواد الأعمال، وزيادة استفادتهم. واستناداً على مذكرة التفاهم، ستقوم شركة جسور مباشرةً بافتتاح مكتب لها في مركز علاقات المستثمر بمجمع الأعمال والابتكار في منطقة راس بوفنطاس الحرة وذلك لمساعدة الشركات في متطلباتها التوظيفية من خلال بوابة ساهم وتوظيف وغيرها، وكذلك لمساعدة المستثمرين في إرشادهم بشأن متطلباتهم للإقامة. وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر: نرحب بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، والتي تمثل خطوة هامة نحو بناء سوق عمل متميز ومرن يلبي الاحتياجات المتطورة للاقتصاد القطري. سيلعب مكتب شركة جسور في مركز علاقات المستثمر بمجمع الأعمال والابتكار، دوراً هاماً في استقطاب الكفاءات من القوى البشرية العاملة وتسريع اجراءات التوظيف للشركات المستثمرة، بالإضافة إلى تحسين المهارات في سوق العمل بما يتماشى مع احتياجات المشاريع في المناطق الحرة في قطر. فنحن نسعى من خلال مبادرتنا المشتركة إلى إرساء مفاهيم راسخة للقوى العاملة تدعم تحسين عملية التوظيف في المناطق الحرة والدولة، وبناء مستقبل واعد لسوق العمل في قطر كوجهة مثالية توفّر فرصًا أفضل للجميع وقادرة على جذب وتطوير الكفاءات المحلية والعالمية في شتى المجالات. وقد عبر المهندس عبد الهادي بخيت برقان، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، وذكر أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي جسور لتوسيع نطاق تعاونها وتكوين شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات في قطر، بهدف دعم سوق العمل وتوفير حلول مبتكرة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل. وأضاف أن جسور تسعى إلى تقديم خدمات وحلول مبتكرة تخدم سوق العمل القطري وتعزز الابتكار وتساهم في تنمية الاقتصاد وذلك عبر برامجها المتنوعة المتضمنة في الاتفاقية، حيث يوفر برنامج ساهم من جسور فرص عمل جزئي للطلاب والخريجين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المعتمدة في قطر، وبرنامج توظيف الذي يعمل على استقدام العمالة المحترفة من الخارج وتوفير خدمات تشغيلها لدى الغير وتقديم خدمات التدريب وبرامج التأهيل المختلفة وبرنامج تدوير الرائد في مجال تدوير العمالة داخل البلاد، بالإضافة إلى برامجنا الأخرى التي سنطلقها قريباً. ويُشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تمثل علامة بارزة ضمن خطط إعداد قوى عاملة مؤهلة وقادرة على التكيّف مع التحديات والمتغيرات المتسارعة في سوق العمل في قطر. من خلال مواءمة نقاط قوتهما، ستمضي الهيئة وشركة جسور لصياغة حلول توظيف تلبي متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. تجسد هذه الشراكة التزام قطر بالاهتمام بالعنصر البشري واستدامة نمو القوى العاملة، وتبرز مكانة الدولة كمركز رئيسي لاستقطاب الكفاءات الماهرة في المنطقة يعزّز الازدهار الاقتصادي ويوفّر فرصًا واعدة للنمو الوظيفي للأجيال الصاعدة.

صعدت أسعار الذهب، لتقترب من أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، في ظل سعي المستثمرين للجوء إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا بعد الإعلان عن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على المعادن، ما أثار المخاوف من حرب تجارية عالمية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 %، مسجلا 2868.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2886.62 دولار يوم /الجمعة/ الماضي. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 %، لتصل إلى 2894.00 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.82 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 %، ليصل إلى 973.60 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 968.29 دولار. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألومنيوم للولايات المتحدة، والتي ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، مضيفا أنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على العديد من الدول خلال الساعات المقبلة.

أكد رئيس لجنة الاستثمارات بوزارة الخارجية الكازاخية غابيدولا أوسبانكولوف في أحدث تصريحاته الصحفية استعداد قطر للدخول في العديد من المشاريع المهمة في كازاخستان خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تخطيطها لضخ حوالي 18 مليار دولار أمريكي في البلد الفاصل بين آسيا وأوروبا، مبينا بداية المفاوضة حول البعض من المشروعات التي تمس قطاعات متعددة أهمها التنقيب عن المعادن واستخراجها، والتي تعد واحدة من بين أبرز المجالات النشطة في بلاده، والأكثر طلبا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، بالنظر لما تقدمه من فوائد وأرباح تجعلها الوجهة الأساسية لرأس المال القادم من الخارج، لا سيما من الدوحة الباحثة مستقبلا عن تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نور سلطان، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة. وأضاف اوسبانكولوف إلى ذلك قطاع البنية اللوجيستية الذي تسعى قطر إلى التواجد فيه بقوة خلال الفترة المقبلة، معتبرا إياه أحد أهم المجالات التي ستشكل محورا رئيسيا لتحسين مستويات التعاون بين قطر وكازاخستان في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات أهمها الخبرة الكبيرة التي تملكها الدوحة في هذا المجال، ونجاحها في التأسيس لبنية لوجيستية مميزة على أرضها، مع المشاركة في تهيئة العديد من المنشآت المندرجة في هذا النوع من المشاريع داخل العديد من الدول، ما يؤهلها لأن تكون شريكا استراتيجيا بالنسبة لبلده في المرحلة القادمة، ولاعبا أساسيا في تطوير البنية اللوجيستية وتعزيزها مستقبلا، مشيرا إلى أن الصناعة أيضا ستضم إلى قائمة القطاعات المقصودة من طرف المستثمرين القادمين من الدوحة. وتوقعت أحدث التقارير الإعلامية بأن تشهد المرحلة المقبلة إعلان الطرفين في كل من قطر وكازاخستان على مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في القطاعات المذكورة، أو غيرها من المجالات في صورة السياحة التي قد تكون ضمن المجالات المعنية بمشاريع جهاز قطر للاستثمار، الذي يعمل في الفترة الحالية على تعزيز مشاريعه في الخارج وتنويعها، تماشيا مع رؤية قطر 2030 الهادفة في تأسيس مصادر دخل جديدة والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت شركة /بروة العقارية/ (شركة مساهمة عامة قطرية) أنها حققت صافي ربح بلغ مليارا و236 مليونا و149 ألف ريال خلال العام 2024، مقارنة مع مليار و229 مليونا و251 ألف ريال للعام 2023. وبينت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.318 ريال خلال العام 2024 مقارنة مع 0.316 ريال للعام 2023 . وأفاد البيان بأن مجلس إدارة الشركة أوصى جمعيتها العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 18% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 0.18 ريال للسهم الواحد). يذكر أن شركة /بروة العقارية/ تأسست عام 2005 كواحدة من الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في قطر، ويبلغ رأس مالها حوالي 3.89 مليار ريال.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، وتجاوزت مستوى 2900 دولار للمرة الأولى مدفوعة بمخاوف من ارتفاع التضخم بعد تصريحات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة ليصل إلى 2905.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:45 بتوقيت /غرينتش/. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 2934.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة لتصل إلى 32.05 دولار للأوقية والبلاتين 1.5 بالمئة ليصل إلى 990.74 دولار، وارتفع البلاديوم 2.1 بالمئة ليصل إلى 985.40 دولار.

زادت الأرباح الصافية لشركة /أريد/ ( شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 13.92 بالمئة في العام 2024 لتبلغ 3.435 مليار ريال، مقابل 3.015 مليار ريال في العام 2023. وأظهرت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 1.07 ريال في العام 2024 ، قياسا بربحية للسهم بلغت 0.94 ريال في العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة على اجتماع الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة /أريد/: لقد كان 2024 عاما جديدا حافلا بالنجاحات لشركة /أريد/ التي حققت نموا على مستوى الإيرادات والشراكات والقيمة المقدمة لحملة الأسهم، وواصلت تقدمها المستدام على صعيد تنفيذ استراتيجيتها. وأضاف: تحقق الشركة تقدما ملحوظا على مستوى العمليات التشغيلية، وقد أتت النتائج على قدر التوقعات لتثبت نجاح استراتيجيتنا. ونواصل انتهاج سياسة الانضباط في تحقيق النمو المربح، ونعتمد في المقام الأول على مسيرة التحول التشغيلي التي نهدف من خلالها إلى توسعة قدراتنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها. من جهته، قال السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لـ /أريد/:حققت /أريد/ نموا قويا في العام 2024 انعكس على الزخم التشغيلي المنتظم، وموقعها المالي الذي يتطور باستمرار، بالإضافة إلى تحقيق الإنجازات المرحلية الاستراتيجية الأساسية. وتابع: نمت الإيرادات خلال العام 2024 بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 23.6 مليار ريال بفضل الأداء التشغيلي القوي في كل من العراق، والجزائر، والكويت، وتونس، والمالديف.