أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 43.85 نقطة، أي ما يعادل نسبة 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 9410.19 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 112 مليونا و314 ألفا و515 سهما، بقيمة 288 مليونا و30 ألفا و807.257 ريال، عبر تنفيذ 20152 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسهم 35 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 568 مليارا و572 مليونا و478 ألفا و812.556 ريال، مقابل 571 مليارا و275 مليونا و28 ألفا و950.648 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد أحمد كجوك وزير المالية في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تستضيفه دولة قطر حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة وزير المالية مع سعادة السيدة زو جيايي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على هامش أعمال الاجتماع نفسه، حيث جرى استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار التحضير لاجتماع أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء بدول المجلس المقرر انعقاده يوم 5 أكتوبر المقبل في البحرين. ومثل وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/. وأوضحت /كهرماء/ في بيان، أن الاجتماع ناقش مشروع جدول الأعمال والموضوعات المقرر رفعها إلى الاجتماع الوزاري، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من قرارات سابقة، واستعراض عدد من الملفات والمبادرات الخليجية المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء. كما تضمنت الموضوعات المطروحة مستجدات أعمال الربط المائي بين دول المجلس، وتقارير وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي واللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي، بالإضافة إلى عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز منظومة الربط الكهربائي وتطوير آليات التعاون وتبادل الطاقة بين دول المجلس. وتطرق الاجتماع إلى سير العمل في عدد من اللجان الخليجية المتخصصة، ومن بينها لجنة الموارد المائية، ولجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين، ولجنة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب البرامج وورش العمل والفعاليات ذات الصلة بقطاعي الكهرباء والماء. وتم بحث عدد من المبادرات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز أمن واستدامة منظومتي الكهرباء والمياه ورفع مستوى التنسيق بين دول المجلس. وأكد المهندس عبدالله بن علي الذياب أهمية مواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء، وتطوير المبادرات والمشروعات التي تدعم أمن الطاقة والأمن المائي، وتعزيز كفاءة واستدامة البنية التحتية، وترسيخ التكامل بين دول مجلس التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة لدول المجلس.

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تحت شعار بنية الغد التحتية: الأثر والابتكار. حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة المحافظين وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم. وسيبحث الاجتماع السنوي سبل تعزيز استجابة المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص للاحتياجات المتزايدة في مجال البنية التحتية، مع التركيز على حشد رؤوس الأموال الخاصة وتعميق التعاون بين المؤسسات والأسواق ودعم مشاريع البنية التحتية المستدامة.

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم، توصل بكين وواشنطن إلى توافق بشأن خفض متبادل للتعريفات الجمركية على سلع بقيمة نحو 30 مليار دولار، وذلك عقب الجولة الثامنة من مشاوراتهما الاقتصادية والتجارية التي عقدت في الولايات المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التفاهمات تشمل خفض التعريفات الجمركية على نحو 90 بالمئة من المنتجات المشمولة بالاتفاق إلى معدلات الدولة الأولى بالرعاية، على أن تدخل حيز التنفيذ بشكل متزامن بعد استكمال الإجراءات القانونية في كل من البلدين. كما تقرر إنشاء مجلس التجارة ضمن آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، ليكون منصة لمواصلة توسيع مجالات التعاون ومعالجة القضايا العالقة بين الجانبين. وفي هذا الإطار، أدرجت الفرق الاقتصادية والتجارية واردات الفحم الصينية من الولايات المتحدة ضمن الترتيب الخاص بالخفض المتبادل للتعريفات، بما يتوقع أن يدعم واردات الصين من الفحم الأمريكي خلال عامي 2027 و2028. وفي المشاورات، اتفقت الصين والولايات المتحدة أيضا على تأسيس مجلس الاستثمار في إطار آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه التوافقات الإيجابية تسهم في النتائج الاقتصادية والتجارية لاجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في واشنطن مؤخرا.

حددت مجموعة /أريدُ/ (شركة مساهمة عامة قطرية) يومي 8 و13 أكتوبرالمقبل موعدا لسداد مبلغ الفوائد المستحقة لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل. وأوضحت/أريدُ/، في بيان نشرته بورصة قطر اليوم، إن الجهة المصدرة للسندات، وهي شركة /Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة/(والمملوكة بالكامل لـ/أريدُ/)، ستقوم بدفع مبلغ 13 مليونا و125 ألف دولار لحملة سندات، وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 08 أكتوبر 2026. وأشار الإعلان إلى أن الشركة ستدفع الشهر المقبل الفائدة المستحقة بنسبة 2.625 في المئة، لحملة السندات البالغة قيمتها 1 مليار دولار المضمونة والمستحقة بتاريخ 08 أبريل 2031. كما ستقوم /Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة/يوم 13 أكتوبر بدفع 11 مليونا و562 ألفا و500 دولار لحملة سنداتها البالغة قيمتها 500 مليون دولار، بفائدة مضمونة قدرها 4.625 بالمئة، والمستحقة بتاريخ 10 أكتوبر 2034.

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تباين، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والتوترات في سوق الدين السيادي. وفي أبرز الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي في بورصة باريس بنسبة 0.29 في المئة، بينما سجل مؤشر داكس الألماني في بورصة فرانكفورت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02 في المئة. وفي لندن، صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.22 في المئة، بينما تراجع مؤشر إم آي بي الإيطالي في بورصة ميلانو بنسبة 0.23 في المئة.

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تساهم السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون في عام 2035 م بحوالي 365.7 مليار دولار أمريكي، في حين سيبلغ عدد الوظائف المتوقعة التي سيوفرها قطاع السياحة في مجلس التعاون 5.8 مليون وظيفة بحلول عام 2035 م. وأشارت نشرة إحصائية أصدرها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، إلى أن أكثر من 20 مليون سائح تنقلوا بين دول المجلس خلال عام 2025 م، بزيادة بلغت 3.6% مقارنة بعام 2024 م، مستعرضةً في الوقت ذاته أبرز مؤشرات القطاع السياحي ومستوى الجاهزية الرقمية في دول المجلس، وذلك تحت عنوان السياحة الخليجية في عصر التحول الذكي. وأوضح المركز أن التحولات المتسارعة التي تقودها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي تدفع السياحة الخليجية نحو مرحلة جديدة تعتمد على البيانات والابتكار في تطوير تجربة السائح، ودعم اتخاذ القرار، وتنمية المهارات، وتعزيز كفاءة واستدامة إدارة المقاصد السياحية. وأظهرت البيانات الأولية الواردة في النشرة أن عدد السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون بلغ نحو 75.7 مليون سائح خلال عام 2025 م، مرتفعا بنسبة 4.9% مقارنة بعام 2024 م، بينما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 9.7% لتصل إلى نحو 131.9 مليار دولار أمريكي. وتشير الزيادة الكبيرة في الإيرادات مقارنة بمعدل نمو أعداد السياح إلى تحسن القيمة الاقتصادية المتحققة من الحركة السياحية، وارتفاع متوسط الإنفاق السياحي؛ إذ بلغ متوسط الإيراد نحو 1,743 دولارا لكل سائح وافد خلال العام. وبينت النشرة أنّ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دول مجلس التعاون وصل إلى نحو 12.4 ألف منشأة، بزيادة بلغت 4.8% مقارنة بعام 2024 م، وهو ما يعكس استمرار التوسع في الطاقة الاستيعابية والاستثمار في مرافق الإيواء والخدمات السياحية. وسلط المركز الضوء على الممكنات الرقمية الداعمة لإعادة تصميم مستقبل السياحة، مؤكدا أن البنية الرقمية المتطورة تمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات والتجارب السياحية، ودعم التحول نحو سياحة أكثر ذكاءً وتكاملًا. وأظهرت النتائج كذلك تسجيل جميع دول المجلس 60 نقطة فأكثر في مؤشر تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، بما يعكس امتلاكها قدرات رقمية متقدمة يمكن توظيفها في تطوير تطبيقات سياحية مبتكرة، وتسهيل وصول الزوار إلى المعلومات والخدمات، وتحسين تجربة المستخدم قبل الرحلة وأثناءها وبعد انتهائها. وتؤكد النشرة أن مستقبل السياحة الخليجية يعتمد على زيادة أعداد الزوار وتوسيع المنشآت الفندقية، وعلى قدرة القطاع على الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية في فهم احتياجات السياح، والتنبؤ بالطلب، وتخصيص الخدمات، وإدارة الوجهات بكفاءة واستدامة. كما تعكس المؤشرات أهمية تعزيز تكامل البيانات السياحية بين دول المجلس، وتطوير منصات رقمية مشتركة، وربط خدمات الحجز والنقل والفعاليات، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية خليجية مترابطة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للسائح، وترسيخ مكانة المنطقة على خريطة السياحة العالمية.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة ‌اليوم وسط ارتفاع أسعار النفط، وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة ‌أخرى. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى 4223.95 دولار للأوقية (الأونصة). وبدورها انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 4257.90 دولار للأوقية. وكان المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.6 في المئة إلى 62.64 دولار للأوقية والبلاتين 2.1 بالمئة إلى 1741.45 دولار، بينما نزل البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1239.95 دولار.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، الورشة الرابعة لعام 2026، بعنوان «مكافحة أنواع التعدي على العلامات التجارية وفحص المنتجات الأصلية والمقلدة»، وذلك بالتعاون مع مجلس العلامات التجارية الخليجي، وبمشاركة عدد من موظفي الوزارة وممثلي الجهات ذات الاختصاص في الدولة. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود الوزارة الرّامية إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لدى موظفي الوزارة ومأموري الضبط القضائي والجهات المعنية، وتطوير قدراتهم في مجال رصد وضبط التعديات على العلامات التجارية، والتعرف على أحدث أساليب التقليد والغش التجاري، بما يسهم في تطوير منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز بيئة تجارية آمنة ومستدامة، ترتقي بتنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه وجاذبيته للاستثمارات. وتناولت الورشة عدداً من المحاور، الهادفة إلى تعزيز فهم المشاركين بطرق وأنواع التعدي على العلامات التجارية، وآليات فحص المنتجات للتأكد من كونها أصلية أو مقلدة، من خلال التعرف على أبرز العلامات والمؤشرات، التي تساعد في الكشف عن المنتجات المقلدة، والتعدي على العلامات التجارية، بالإضافة إلى استعراض نماذج وأساليب حديثة للتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وفقا للوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها.

- عبدالله المسيفري: التكريم يجسد ريادتنا في مجال الاستدامة حصل بنك قطر الدولي الإسلامي على جائزة «أفضل بنك في التمويل الإسلامي المستدام في قطر لعام 2026» (Best Islamic Sustainable Finance Bank in Qatar 2026)، التي يمنحها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تقديراً لدور البنك وريادته النوعية في هذا المجال. وتسلّم الجائزة ممثلا للبنك السيد عبد الله حمد المسيفري، مدير شبكة الفروع، خلال الحفل رفيع المستوى الذي أُقيم مؤخراً في اسطنبول بمشاركة واسعة لنخبة من قيادات القطاع المصرفي والمالي والأعمال على المستويين العربي والدولي. واستند الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في حيثيات منح الجائزة للدولي الإسلامي إلى جملة من المعطيات الموضوعية والمؤشرات المتميزة التي سجّلها البنك، وفي مقدمتها السجل المتميز في دمج أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن العمليات المصرفية والتمويلية والاستثمارية، والريادة في تطوير منتجات وحلول مصرفية متوافقة تماماً مع مبادئ التمويل الإسلامي المستدام والصيرفة الخضراء. تعليقاً على الفوز بهذه الجائزة، صرّح السيد عبد الله حمد المسيفري، مدير شبكة فروع الدولي الإسلامي، قائلاً: «يسعدنا حصول البنك على جائزة أفضل بنك في التمويل الإسلامي المستدام في قطر لعام 2026 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وهو تكريم دولي رفيع يعكس بوضوح أن استراتيجيتنا الرامية إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في أعمالنا قد أثمرت واقعاً ملموساً وقيماً مضافة لعملائنا وللاقتصاد القطري». وأضاف المسيفري: «نحن نؤمن من خلال استراتيجيتنا التي نترجمها على أرض الواقع بأن التمويل الإسلامي المستدام هو نموذج تمويل المستقبل الذي يجسر الفجوة بين الضوابط الشرعية والأخلاقية الرفيعة وبين أهداف التنمية المستدامة العالمية، ويسعدنا أن يكون هذا التكريم مؤشراً إضافياً على أن جهود فريق العمل المتكامل في الدولي الإسلامي تحظى بتقدير إقليمي وعالمي». وأوضح: «إن دورنا كبنوك تتعامل مع شرائح واسعة يمنحنا نافذة مباشرة على تطلعات عملائنا نحو حلول مصرفية مسؤولة، ولهذا فإننا نعمل بحماس على ترجمة استراتيجية الاستدامة إلى خدمات مبسطة ومبتكرة عبر فروعنا، تشجع الأفراد والشركات على الانخراط في خيارات تمويلية خضراء تسهم بصورة عمليّة في بناء مستقبل بيئي واقتصادي أفضل». وتابع مؤكداً: «إن هذا الإنجاز اليوم يحفزنا أكثر من أي وقت مضى على مواصلة مسار الابتكار وتطوير منتجات مصرفية خضراء ومستدامة تلبي تطلعات عملائنا بمختلف فئاتهم، وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة انسجاماً تاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي». يأتي تتويج الدولي الإسلامي بهذه الجائزة ليشكّل حلقة جديدة في سلسلة الإنجازات المتواصلة، ومساراً استراتيجياً متصاعداً للبنك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجال الاستدامة والأعمال المصرفية المسؤولـة التي يلعب فيها الدولي الإسلامي دوراً ريادياً مؤثراً، ويؤكد قدرة المؤسسات الوطنية على صياغة معادلة النجاح التي تجمع بين التميز المالي والاعتبارات البيئية والمجتمعية الراسخة.

■الشيخ فيصل بن قاسم: •الفندق بحلته الجديدة محطة جديدة في مسيرة «آرتك» الدولية •رؤيتنا بناء محفظة متنوعة من الأصول الفندقية المتميزة في أهم الوجهات العالمية •توسيع حضورنا في الأسواق التي نرى فيها فرصاً واعدة للنمو ■طارق السيد: • «آرتك» تتمتع بحضور وسمعة وثقة في عدد من أهم أسواق الضيافة حول العالم • عملية التطوير أسهمت في تقديم رؤية جديدة للفندق مع الحفاظ على طابعه النيويوركي المميز احتفلت شركة الريان للاستثمار السياحي «آرتك»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار بقطاع الضيافة والمملوكة بالكامل لشركة الفيصل القابضة، بالافتتاح الرسمي لفندق «كراون بلازا مانهاتن تايمز سكوير»، وذلك عقب استكمال عملية تطوير وتحول شاملة لأحد أبرز أصولها الفندقية في مدينة نيويورك. شهد الافتتاح الرسمي حضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني- رئيس مجلس إدارة الفيصل القابضة، والشيخ ثاني بن فيصل آل ثاني- عضو مجلس إدارة الفيصل القابضة، والسيد طارق محمود السيد- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «آرتك»، والسيد سيريل معوض- الرئيس التنفيذي للعمليات، والسيد غريغوري بولينو- رئيس إدارة الأصول الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد محمد السيد- نائب رئيس إدارة الأصول لولايات المتحدة الأمريكية. كما حضر من فريق الإدارة في مجموعة فنادق ومنتجعات IHG كل من السيد جوليان بولي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الأمريكتين؛ والسيد كولين ماكدونالد، العضو المنتدب ونائب الرئيس الأول؛ والسيد بيتر كلارك، نائب الرئيس لعمليات الامتياز في الأمريكتين. ومن شركة هايجيت مشغلي الفندق، حضر السيد محمود الخيمجي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة؛ والسيد أراش أزارباريزان، الشريك والرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الشركات، بالإضافة إلى عدد من الضيوف المدعوين. -685 غرفة يقع الفندق في 790 الجادة السابعة في قلب ميدتاون مانهاتن، ويتألف من 22 طابقاً ويتمتع بموقع استثنائي على بُعد خطوات من تايمز سكوير ومركز روكفلر ومنطقة مسارح برودواي وسنترال بارك. ويضم الفندق 685 غرفة وجناحاً بإطلالات على المدينة، وقد خضع لعملية تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز مكانته في سوق الضيافة في مانهاتن، أحد أهم أسواق الضيافة وأكثرها تنافسية على مستوى العالم. ويمثل افتتاح الفندق محطة مهمة ضمن استراتيجية «آرتك» للاستثمار في أصول ضيافة عالية الجودة في أبرز المدن والوجهات العالمية. وتحرص الشركة على مواصلة تطوير محفظتها وتعزيز أداء أصولها وقدرتها التنافسية، بما يدعم نموها ويعزز حضورها في أسواق الضيافة العالمية. -محطة جديدة وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة: «يسعدني أن أشارك اليوم في حفل افتتاح فندق كراون بلازا مانهاتن تايمز سكوير بحلته الجديدة، والذي يمثل محطة جديدة في مسيرة «آرتك» الدولية. فمنذ تأسيس الشركة، كانت رؤيتنا واضحة في بناء محفظة متنوعة من الأصول الفندقية المتميزة في أهم الوجهات العالمية، وتوسيع حضورنا بصورة مدروسة في الأسواق التي نرى فيها فرصاً واعدة للنمو. وعلى مدى أكثر من عقدين، أشعر بالفخر بما حققته الشركة خلال هذه المسيرة، وما نجحت في بنائه من قاعدة قوية من الاستثمارات والأصول المتميزة، وانتقالها من شركة انطلقت من قطر إلى شركة عالمية تتمتع بحضور وسمعة وثقة في عدد من أهم أسواق الضيافة حول العالم. وأرى أن هذه المسيرة تعكس أيضاً ما تتمتع به شركات القطاع الخاص القطري من قدرة على النمو والتوسع والمنافسة في الأسواق العالمية. وتحتل نيويورك مكانة خاصة باعتبارها أحد أهم المراكز العالمية للأعمال والسياحة والثقافة، ويعكس استمرارنا في الاستثمار في هذا الفندق ثقتنا بالمدينة وبالآفاق طويلة الأجل لقطاع الضيافة في الولايات المتحدة. وأتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس ادارة أي ايتش جي حرصوا على الحضور وجميع القائمين على الفندق وكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع، وأتمنى لفريق العمل كل النجاح في هذه المرحلة الجديدة، وأن يواصل الفندق تحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مكانته في سوق الضيافة في نيويورك. -موقع استثنائي وقال السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار السياحي «آرتك»: «يمثل افتتاح كراون بلازا مانهاتن تايمز سكوير بعد عملية اعادة التطوير محطة مهمة لهذا الفندق ضمن محفظة «آرتك» الدولية، بعد عملية تطوير شاملة والتي أسهمت في تقديم رؤية جديدة للفندق مع الحفاظ على طابعه النيويوركي المميز بالإضافة إلى الارتقاء بتجربة الضيوف وتقديم تصاميم عصرية في مختلف مرافقه، وقد ركزت أعمال التطوير على تعزيز كفاءة استخدام المساحات، مع دمج مواد وممارسات مستدامة تدعم أداء الفندق على المدى الطويل. ويتمتع الفندق بموقع استثنائي وإمكانات كبيرة في قلب مانهاتن، ويعد منذ ذلك الحين أحد العقارات المهمة ضمن محفظتنا في الولايات المتحدة. وشملت عملية التطوير مختلف جوانب الفندق، من التصميم والغرف والمرافق إلى مساحات المطاعم والاجتماعات والفعاليات، مع الحفاظ على شخصيته المميزة وارتباطه بمدينة نيويورك. كما شكلت شراكتنا مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG خطوة مهمة في هذه المرحلة من مسيرة الفندق، حيث تم إطلاقه بشكله الجديد تحت علامة «كراون بلازا»، فيما تتولى شركة «هايغيت» إدارته. ومن خلال الجمع بين رؤية «آرتك» الاستثمارية، وقوة علامة كراون بلازا، والخبرة التشغيلية لهايغيت، نؤسس لمرحلة جديدة لهذا الفندق والتي تعزز قدرته على المنافسة وتحقيق أداء قوي ومستدام. وتظل الولايات المتحدة سوقاً إستراتيجية بالنسبة لـ»آرتك»، ونرى فيها فرصاً واعدة لمواصلة النمو. وسنواصل الاستثمار في محفظتنا الحالية، بالتوازي مع دراسة فرص وشراكات جديدة من شأنها تعزيز حضورنا ودعم نمو محفظتنا الدولية». وتشمل التجربة الجديدة طابق «مانهاتن ليفل» المميز في الطوابق العليا، والذي يوفر أجنحة رحبة وإطلالات بانورامية على أفق المدينة، إلى جانب جناح «برودواي» الحصري في الطابق الثاني والعشرين، فضلاً عن مجموعة مطورة من خيارات الطعام ومساحات الاجتماعات والفعاليات والمرافق الاجتماعية.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة، أثر على الجلسة تراجع عدد من قطاعات البورصة مقابل ارتفاع 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.25%. بلغت قيمة السيولة 220.07 مليون ريال، وتم تنفيذ 13.11 ألف صفقة، مقابل 20.65 ألف صفقة في الجلسة السابقة. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 10.58 مليون سهم، وسيولة بقيمة 14.387 مليون ريال، فيما تصدر سهم بنك الدوحة الأعلى من حيث قيمة التداولات بسيولة 21.45 مليون ريال.

أعلنت دولة قطر، ممثلةً بوزارة المالية، عن نجاح إتمام إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار أمريكي، موزعة على شريحتين تستحقان بعد خمس وعشر سنوات. وقد شهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين مايعكس جاذبية دولة قطر في الأسواق العالمية، باعتبارها من الدول الأعلى تصنيفاً ائتمانياً ضمن الأسواق الناشئة، ويؤكد الثقة المتينة التي يوليها المستثمرون الدوليون للمتانة المالية للدولة، وقوة مركزها المالي، وآفاق النمو الاقتصادي الإيجابية على المدى المتوسط. وتضمن الإصدار شريحة بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة أخرى بقيمة ملياري دولار أمريكي تستحق بعد عشر سنوات. وتم تسعير الشريحة الأولى عند هامش 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما تم تسعير الشريحة الثانية عند هامش 65 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وكان الإصدار قد انطلق بهامش سعري استرشادي أولي بلغ 85 نقطة أساس للشريحة الأولى و95 نقطة أساس للشريحة الثانية. وأسهم الطلب القوي من جانب المستثمرين في وصول حجم طلبات الاكتتاب إلى ذروته عند 7.7 مليارات دولار أمريكي، ما أتاح خفض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس لكلتا الشريحتين. وقد بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 2.5 مرة عند ذروة الطلب، مع استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين من مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية، بما في ذلك آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. وتولى كل من غولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وQNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شارك كل من بنك كريدي أجريكول CIB، وبنك دويتشه، وميزوهو، وميتسوبيشي يو إف جي (MUFG)، وسانتاندير، وSMBC كمديري إصدار مشتركين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد حسن زرير، وزير المالية والمؤسسات العامة لجمهورية المالديف، وذلك خلال زيارته للدوحة للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية المالديف، في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادة وزير المالية، مع السيد داريو سكانابييكو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP). وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسعادة الدكتور عبدالحميد بن صالح الخليفة، رئيس صندوق الأوبك للتنمية، كل على حدة، وذلك خلال زيارتهما للدوحة للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد بول شان، السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاع الخاص القطري وهونغ كونغ، وبناء شراكات جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والابتكار، والتجارة والاستثمار. وحضر من رابطة رجال الأعمال عضوا مجلس الإدارة: سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني وسعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني، كما حضر السادة الاعضاء: الشيخ منصور بن جاسم ال ثاني و والسيد عبد السلام أبو عيسى، والسيد مقبول خلفان والدكتور جعفر الصراف، السيد يوسف آل محمود والسيد محمد ألطاف إضافة إلى السيدة سارة عبد الله المدير العام الرابطة. وقال سعادة السيد بول شان أن اللقاء مع أعضاء الرابطة مهم لعرض الفرص المتاحة لتوسيع العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وربط الشركات والمستثمرين القطريين بنظرائهم في هونغ كونغ، بما يسهم في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة أكثر تنوعاً تقوم على الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل. كما استعرض سعادة السيد بول شان خلال اللقاء الإمكانات التي توفرها هونغ كونغ كمركز مالي وتجاري دولي، وأهمية تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في هونغ كونغ ونظيره القطري، واستكشاف المجالات التي يمكن من خلالها تطوير التعاون والاستثمارات المتبادلة. الخدمات المالية والاستثمار وشكل التعاون في قطاع الخدمات المالية أحد المحاور الرئيسية للمباحثات، حيث أكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة على أنه في ضوء ما تتمتع به كل من قطر وهونغ كونغ من مؤسسات مالية واستثمارية متطورة، فإن فرص التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار مهمة في الفترة المقبلة. وأضاف سعادته بالقول: نتطلع إلى بناء شراكات عملية وطويلة الأجل بين القطاع الخاص القطري ومجتمع الأعمال في هونغ كونغ. ونرى فرصاً واعدة بصورة خاصة في الخدمات المالية والاستثمار والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وهي قطاعات يمكن من خلالها الجمع بين الخبرات والإمكانات التي يمتلكها الجانبان وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والمستثمرين. وناقش الجانبان إمكانية تعزيز التواصل بين المؤسسات المالية في البلدين، وتطوير شراكات في مجالات إدارة الأصول والاستثمار والتمويل، والاستفادة من خبرات هونغ كونغ وشبكاتها المالية في دعم توسع الشركات والمستثمرين القطريين نحو الأسواق الآسيوية. كما أكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل على أن الرابطة ستعمل على القيام بزيارة الى هونغ كونج لاستكشاف أدوات استثمارية وتمويلية جديدة يمكن أن تسهم في تعبئة رؤوس الأموال وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والمشروعات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى بحث الفرص التي يمكن أن توفرها قطر للشركات والمؤسسات المالية الآسيوية الراغبة في توسيع حضورها في المنطقة. من جانبه، أكد سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني على أن أعضاء الرابطة لديهم اهتمام كبير في العديد من القطاعات التي تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 منها قطاع الرعاية الصحية والذي يمثل أحد المجالات الواعدة للاستثمارات طويلة الأجل، مشيرا إلى أهمية بناء شراكات تجمع بين رأس المال والخبرة التشغيلية والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المالية و اللوجستية وفتح المجال أمام نقل المعرفة والتقنيات الحديثة. وأضاف الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني: “يمكن لهونغ كونغ أن تشكل بوابة مهمة للمستثمر القطري نحو الصين والأسواق الآسيوية، وفي الوقت نفسه توفر دولة قطر بيئة جاذبة للشركات الآسيوية الراغبة في الوصول إلى أسواق الخليج والمنطقة. ومن هنا تأتي أهمية الانتقال من الحوار وتبادل الزيارات إلى تحديد فرص استثمارية ومشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ. وأكد أعضاء الرابطة على أن الربط بين الإمكانات اللوجستية لدولة قطر وشبكات التجارة والأعمال في هونغ كونغ يمكن أن يوفر فرصاً مهمة للشركات من الجانبين، ويساعد على تطوير ممرات تجارية واستثمارية جديدة تربط منطقة الخليج بآسيا. تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر وهونغ كونغ وأكدت رابطة رجال الأعمال القطريين خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هونغ كونغ، في ظل تنامي دور الأسواق الآسيوية في التجارة والاستثمار الدوليين، مشيرةً إلى أن توسيع التعاون بين مجتمعَي الأعمال يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين، ويدعم بناء علاقات اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة بين الجانبين. وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل على تنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات المعنية في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحويل الفرص المطروحة إلى شراكات ومشروعات ملموسة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، الورشة الرابعة لعام 2026، بعنوان مكافحة أنواع التعدي على العلامات التجارية وفحص المنتجات الأصلية والمقلدة، وذلك بالتعاون مع مجلس العلامات التجارية الخليجي وبمشاركة ممثلي الجهات ذات الاختصاص في الدولة. وتهدف الورشة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال رصد وضبط التعديات على العلامات التجارية، والتعرف على أحدث أساليب التقليد والغش التجاري، بما يسهم في تطوير منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز بيئة تجارية آمنة ومستدامة. وتناولت الورشة عددا من المحاور بما يشمل التعرف على أبرز العلامات والمؤشرات التي تساعد في الكشف عن المنتجات المقلدة والتعدي على العلامات التجارية، بالإضافة إلى استعراض نماذج وأساليب حديثة للتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وفقا للوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها. وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة تنفيذ برامجها التدريبية والتوعوية، الهادفة إلى تطوير قدرات الكوادر المختصة ومأموري الضبط القضائي، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، بما يرسخ بيئة تجارية آمنة ومحفزة للاستثمار في دولة قطر.

تنطلق في الدوحة غدا /الإثنين/ أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية(AIIB)، تحت شعار البنية التحتية للغد: الأثر والابتكار، وذلك إيذانا ببدء العقد الثاني للبنك. وتتناول مناقشات الاجتماع، البنية التحتية المستدامة وقضاياتمويل المناخ، والبنية التحتية العامة الرقمية، وجذب رأس المال الخاص للبنية التحتية، وتمويل البنية التحتية المستجيب للنوع الاجتماعي، والربط عبر الحدود وبناء المرونة، إضافة إلى الجلسات الرسمية والبروتوكولية التي تتناول التوجه الاستراتيجي للبنك وأجندة عمله المستقبلية. وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، قد اختير رئيسا لمجلس محافظي البنك، ووقع اتفاقية استضافة الدوحة الاجتماع السنوي الحادي عشر في يونيو 2025، على هامش الاجتماع السنوي العاشر الذي استضافته بكين. وتكتسب دورة الدوحة الحالية أهمية خاصة كونها تعقد في لحظة تحول استراتيجي للبنك من مرحلة التأسيس وبناء السمعة إلى مرحلة توسيع الأثر وتسريع الاستثمار في البنية المستدامة عبر الدول الأعضاء، ويتوقع أن تجمع وفود الدول الأعضاء وصناع السياسات وقادة الأعمال والعملاء والشركاء ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التوجه الاستراتيجي للبنك وأولوياته التشغيلية وأجندته المستقبلية. وتتوزع أجندة هذا العام على مسارين أولهما رسمي مغلق لمجلس المحافظين، وثانيهما عام مفتوح يضم كلمات رئيسية وجلسات تفاعلية وعروضا موضوعية. ويركز برنامج الدورة على الاستدامة والمرونة والابتكار وفرص التعاون الدولي مع دخول البنك عقده الثاني من العمليات، من خلال مناقشة معايير الاستدامة في مشاريع الطاقة والنقل والتنمية الحضرية، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، إلى جانب بحث مشاريع الربط الإقليمي، ومنها طريق التنمية في العراق والممرات الحيوية عبر آسيا والشرق الأوسط، ودورها في دعم التجارة. كما تتناول الجلسات التمويل الأخضر وتعبئة رأس المال الخاص، من خلال بحث أدوات التمويل المبتكر والمختلط وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص لسد فجوة تمويل البنية التحتية، إلى جانب التحول الرقمي ومبادرات البنك في مجال InfraTech، والتوجه الاستراتيجي وأولوياته التشغيلية وأجندة عمله المستقبلية. ويتضمن الاجتماع أيضا مبادرة Act Green Together المصاحبة للحدث، والتي تعكس التزام دولة قطر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية للفعاليات الدولية. وكانت دورة بكين 2025 التي عقدت تحت شعار التواصل من أجل التنمية، والتعاون من أجل الازدهار، احتفلت بمرور عشر سنوات على تأسيس البنك، وتم خلالها المصادقة على الاستراتيجية المؤسسية المحدثة حتى عام 2030 إلى جانب إعلان البنك أن استثماراته تجاوزت 60 مليار دولار في أكثر من 300 مشروع في 38 دولة عضو خلال عشر سنوات مع استهداف ضخ استثمارات إضافية لا تقل عن 75 مليار دولار بحلول 2030. ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،ومقره الرئيسي بكين، بنك تنمية متعدد الأطراف تأسس بمبادرة دولية ويضم حاليا 111 دولة عضوا، برأسمال مصرح به قدره 100 مليار دولار أمريكي ويحظى بتصنيف ائتماني AAA من وكالات التصنيف الدولية الكبرى. ويهدف البنك في المقام الأول إلى سد الفجوة التمويلية في مشاريع البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في قارة آسيا وخارجها، مع التركيز على دعم مشاريع الطاقة، والمياه، والنقل، والتنمية الحضرية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد محمد لمين لبو وزير المالية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.