كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة على أن قطر تحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة إلى مستويات التصدير الطبيعية التي سبقت الأزمة الأمريكية الإيرانية، وتوترات الشرق الأوسط، مستثنيا منها 17% المتضررة، مشيرا إلى أن عملية الإصلاحات الكاملة لحقول الغاز المتضررة ستنتهي بعد ثلاث سنوات، في حين يمكن البدء في الانتهاء من أجزاء منها خلال المرحلة الأشهر المقبلة. وتوقع الكعبي، خلال منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في نيويورك، أن يبدأ أول خط إنتاج في مشروع حقل الشمال خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك في إطار المشاريع التوسعية الرامية إلى الرفع من قدرات قطر الإنتاجية في الغاز المسال إلى أكثر من مائة وأربعين مليون طن سنويا بحلول عام 2030، لافتا إلى إمكانية تأجيل البعض من المشاريع بسبب استمرارية الأزمة في مضيق هرمز. وأضاف الكعبي أن قطر تصدر حاليا كميات قليلة من الغاز الطبيعي المسال، واصفا الأزمة الحالية بغير المسبوقة في تاريخ أسواق الطاقة التي لم تكن تتوقع مثل هذه التعطلات في سلاسل الإمداد، مبينا وجود اكتفاء ذاتي ف الغاز والبيتروكيمياويات في قطر، وكاشفا عن وجود العديد من المقترحات والخطط لتنويع طرق تصدير الغاز الطبيعي، سواء كان ذلك عن طريق الخليج، أو العراق وسوريا، وهي الأطراف التي رحبت جميعها بهذه الخطوة في حال ما تم المضي فيها، مشيرا إلى قيام الدوحة بالدراسات الاقتصادية اللازمة لهذه الخطط.

صرح محمد السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار بأن الذكاء الاصطناعي والابتكار يواصلان جذب رؤوس الأموال والاستمارات عالميا، مؤكدا على أن رأس المال يبحث باستمرار عن الفرص الاستثمارية ذات العوائد طويلة الأجل، مبينا حرص صندوق قطر السيادي على دعم النمو الاقتصادي وتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في قطر بالصورة التي تتماشى والرؤى المستقبلية للدولة. وشدد السويدي على أن الأولوية الآن لبناء محافظ استثمارية طويلة الأمد لتحقيق قيمة مستدامة، من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية اللذين يمثلان أولوية استراتيجية للدولة، مبينا أهمية الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والابتكار لدعم التطور المستقبلي الذي ترمي إليه البلاد، لافتا إلى أن التضخم الحاصل في الأسواق قد يؤثر على النمو الاقتصادي ومستويات الأسعار خلال العامين المقبلين.

انطلقت في الدوحة فعاليات المنتدى العربي للتنظيم البريدي لعام 2026، تحت شعار «إصلاح القطاع البريدي في المنطقة العربية.. تشجيع الابتكار والمنافسة والتجارة الرقمية المستدامة». ويُعد المنتدى، الذي يستمر على مدار يومين، الأول من نوعه في المنطقة العربية، وتستضيفه هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع المكتب الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي للمنطقة العربية في الدوحة. ويجمع المنتدى كبار صناع السياسات والمسؤولين والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة في القطاع البريدي من مختلف أنحاء المنطقة، لمناقشة سبل تطوير القطاع ومستقبل التنظيم البريدي. وصرح المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، قائلاً: «تفخر دولة قطر باستضافة النسخة الأولى من المنتدى العربي للتنظيم البريدي، انطلاقا من إيمانها بتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أطر التعاون بين الجهات التنظيمية وصناع السياسات في القطاع البريدي. ويأتي انعقاد هذا المنتدى في وقت يشهد فيه القطاع، تحولات جوهرية مدفوعة بالتطورات التقنية المتسارعة وتغير احتياجات الأسواق والمستهلكين، الأمر الذي يفرض تبني أطر تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة تواكب الابتكار، وتعزز المنافسة، وتعزز الثقة في الخدمات البريدية، ونتطلع إلى أن تخرج أعمال المنتدى بـ «توصيات الدوحة»، لتكون مرجعاً عربياً مشتركاً يدعم تطوير التنظيم البريدي، ويعزز جاهزية القطاع لمواكبة التحولات التقنية والاقتصادية المتسارعة، ويؤكد التزامنا الجماعي ببناء قطاع بريدي أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة». ومن جانبها، قالت الشيخة نورة بنت حسن آل ثاني، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي للمنطقة العربية في الدوحة: «يمثل المنتدى العربي للتنظيم البريدي فرصة مهمة لجمع صناع السياسات والجهات التنظيمية في المنطقة العربية لتبادل الخبرات ومناقشة الأولويات والتحديات المشتركة التي تواجه القطاع البريدي. ومن خلال هذا الحوار الإقليمي، نتطلع إلى تعزيز التنسيق وتبادل الممارسات التنظيمية بين الدول العربية، والخروج بمخرجات عملية تدعم تطوير الأطر التنظيمية وتواكب التحولات التي يشهدها القطاع البريدي في المنطقة» ويشهد المنتدى على مدار يومين سلسلة من المناقشات حول أبرز القضايا التنظيمية التي تواجه القطاع البريدي، بما في ذلك الترخيص والنفاذ إلى السوق، والمنافسة في الأسواق البريدية الرقمية، وحقوق المستهلك وجودة الخدمة، ومعالجة الشكاوى، والشفافية، وحماية البيانات، والخصوصية. كما تتناول المناقشات التحول الرقمي والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية التجريبية، وقابلية التشغيل التبادلي، والأمن السيبراني، والأتمتة والطائرات المسيّرة، إلى جانب تعزيز التعاون الجمركي والأمن البريدي، وحوكمة البيانات العابرة للحدود، ومرونة سلاسل الإمداد، والاستعداد للأزمات واستمرارية تصريف الأعمال. ويوفر المنتدى منصة للحوار وتبادل الخبرات والممارسات التنظيمية، بما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي ودعم جهود تطوير القطاع البريدي في المنطقة العربية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير الاتحاد البريدي العالمي.

حصد البنك التجاري ثلاث جوائز ضمن «جوائز الابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026»، تقديراً لريادته في تطوير الحلول والخدمات المصرفية المبتكرة. وشملت الجوائز أفضل منصة رقمية لإدارة الثروات، وأفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في تقديم تجربة مصرفية سلسة، وأفضل إطلاق لمنتج جديد لهذا العام في قطر. وتسلّط جوائز ذا ديجيتال بانكر الضوء على المؤسسات المالية والقيادات التي حققت إنجازات بارزة في مجال الابتكار والتميز في الخدمات المصرفية للأفراد على مستوى المنطقة، مع التركيز على الجهات الرائدة في تطوير تجربة العملاء من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة. وتُجسّد جائزة «أفضل منصة رقمية لإدارة الثروات» التقدم الذي أحرزه البنك التجاري في تطوير تجربته الاستثمارية الرقمية، عبر منظومة متكاملة تجمع بين سهولة إنجاز المعاملات والخدمات الذاتية والاستفادة من خبرات المستشارين المتخصصين، بما يوسّع نطاق الحلول الاستثمارية المتقدمة ويجعلها في متناول شريحة أكبر من العملاء. أما جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في تقديم تجربة مصرفية سلسة»، فتسلّط الضوء على وسيلة الدفع المبتكرة من دون أمين صندوق، التي تتيح للعملاء إتمام مشترياتهم داخل المتاجر بسهولة وسرعة، بالاعتماد على تقنيات الرؤية الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تنفيذ عمليات الدفع تلقائيًا، بما يوفر تجربة تسوق أكثر سلاسة وكفاءة. وتُبرز جائزة «أفضل إطلاق لمنتج جديد لهذا العام في قطر» مبادرة البنك التجاري الرائدة، التي تمثّلت في طرح منظومة مكافآت فورية هي الأولى من نوعها. وتجمع المبادرة، التي أُطلقت في عام 2025، بين محرك ذكي قائم على البيانات ومطوّر داخليًا، ونظام آلي بالكامل، بما يوفر تجربة أكثر سرعة وسلاسة للعملاء. وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: تعكس هذه الجوائز التزامنا بتطوير حلول مبتكرة تضع احتياجات عملائنا في مقدمة أولوياتنا، وتجعل الخدمات المصرفية أبسط وأسهل وأكثر سهولة في الاستخدام. وسواء من خلال تمكين العملاء من فتح حسابات استثمارية عبر الهاتف الجوّال، أو تبسيط معاملاتهم اليومية، أو ابتكار طرق جديدة للتعرّف على الخدمات المصرفية والاستفادة منها، نحرص على تقديم مزايا عملية تضفي طابعًا مميزاً إلى تجربة عملائنا.

تسلّم السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز يوروموني للتميز لعام 2026، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في دبي. وحصد المصرف جوائز أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك رقمي للأفراد في قطر، وأفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، في تأكيد جديد على ريادته وأدائه القوي والتزامه المستمر بالابتكار الرقمي ودعم مختلف شرائح العملاء. وتعكس هذه الجوائز الأداء المالي القوي للمصرف وكفاءته التشغيلية واستراتيجيته التي تركز على العملاء، إلى جانب ريادته المستمرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتزامه بدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ويواصل المصرف تطوير منظومته الرقمية وتقديم حلول مبتكرة، حيث يوفر تطبيق جوال المصرف أكثر من 320 ميزة وخدمة، إلى جانب مجموعة متكاملة من الحلول المالية والرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعكس هذه الجوائز قدرة المصرف على الجمع بين القوة المالية والابتكار وتقديم تجارب مصرفية متميزة، بما يسهم في دعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، على انخفاض؛ بضغط تراجع 6 قطاعات في مقدمتها الصناعات. وتراجع المؤشر العام للبورصة 1.12%. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات، على رأسها قطاع الصناعات بـ2.59%، بينما ارتفع قطاع العقارات وحيداً بـ1.18%. وزادت أحجام التداول عند 183.69 مليون سهم، مقارنةً بـ182.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.96 ألف صفقة، مقابل 20.58 ألف صفقة الخميس الماضي. وجاء سهم «المتحدة للتنمية» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 74.94 مليون سهم، وسيولة بقيمة 59.73 مليون ريال.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن قطر تتعامل مع الأزمات باعتبارها تجارب تعزز قدرتها على الصمود، مشيرا إلى أن قطر واجهت أزمات سابقة، من بينها جائحة كوفيد 19 وأزمة انخفاض أسعار النفط، وتمكنت رغم ذلك من تحقيق نمو في الناتج المحلي بنسبة 6%. قائلا خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نيويورك إن قطر تتعلم من كل أزمة وتخرج منها أكثر قوة. وكشف سعادته عن استمرار دخول شركات جديدة إلى السوق رغم الأزمة الإقليمية، حيث تم تسجيل 5000 شركة خلال فترة الحرب، كما ارتفعت صادرات بعض المصانع بنسبة 12%، مشيرا إلى أن الدوحة تجري مفاوضات مع 4 مؤسسات كبرى ترغب في الاستثمار بنحو 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات لا تزال متمسكة بإقامة مشروعاتها في قطر.وأوضح سعادته أن تنويع مصادر الدخل يمثل أحد المحاور الأساسية، مشيرا إلى أن إغلاق هرمز فرض تحديات على قطر، خصوصا في سلاسل الإمداد والشحن، قائلا إن السؤال الأساسي يتمثل في ما يمكن إنتاجه محليا بحيث لا تكون حاجة لاستيراده، مشيرا إلى أن الأمر يشمل بعض المواد التكنولوجية، مؤكدا على أن التنويع الاقتصادي بالنسبة إلى قطر ليس استجابة مؤقتة للأزمة، وإنما إستراتيجية طويلة الأجل.

سجلت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع أعلى مستوى لها في 45 شهراً، مدفوعة باستمرار اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، وقوة الطلب في جنوب آسيا قبيل فصل الشتاء، مما أدى إلى احتدام المنافسة مع أوروبا على الشحنات المتاحة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للشحنات المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا في أكتوبر 27 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعاً من 26 دولاراً في الأسبوع السابق. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ظلت الأسعار الفورية العالمية للغاز عند مستويات مرتفعة خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار المنافسة بين أوروبا وآسيا على الشحنات، وسط توقعات متزايدة باستمرار ضغوط الإمدادات حتى فصل الشتاء. وفي أوروبا، استقر سعر الغاز في مركز التداول الهولندي عند 26.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1.5%. وفي المقابل، حافظت السوق الفعلية للغاز الطبيعي المسال على تماسكها نسبياً، في ظل استمرار المخاوف بشأن مستويات المخزون الأوروبي، التي بلغت نحو 68.5%، والحاجة إلى تأمين إمدادات كافية لفصل الشتاء.

اجتمع سعادة السيد كاليكستو أورتيغا سانشيز نائب الرئيسالمسؤول عن الاقتصاد لجمهورية فنزويلا البوليفارية، مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية،على هامش منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخاصة المنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع السيد إيلان غولدفاين رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، على هامش منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخاصة المنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية في جلسة حوارية بعنوان عائد الانضباط: الاحتياطيات ورأس المال والمرونة، وذلك خلال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخاصة المنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتناولت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي، في ظل ارتفاع مستويات الدين والتضخم، والتوترات التجارية، وتقلبات الأسواق، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بالحفاظ على مستويات الاستثمار وتعزيز المرونة المالية والاقتصادية في ظل التحولات المتسارعة والتجزؤ المتزايد في الاقتصاد العالمي. وأكد سعادة وزير المالية أهمية مواصلة تعزيز متانة واستدامة النظام المالي، ودعم الاستثمار طويل الأجل، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن التعاون الدولي وتكامل الجهود يظلان من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم، مع السيد ديفيد سولومون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس، وذلك على هامش النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ، والتي تعقد بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

قرر البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم غد /الإثنين/. وقالت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك عقب اجتماعها السادس لعام 2026، إن القرار يأتي انسجاماً مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقوّمة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وأضافت اللجنة أنها اتخذت قرارها في ضوء مراجعتها لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 65.10 نقطة بنسبة 0.73 في المئة، ليبلغ مستوى 8848.06 نقطة، بتداول 347 مليون سهم عبر 24547 صفقة نقدية بقيمة 91.5 مليون دينار كويتي (نحو 298.2 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 94.49 نقطة بنسبة 0.99 في المئة ليبلغ مستوى 9435.60 نقطة من خلال تداول 221.4 مليون سهم عبر 15809 صفقات نقدية بقيمة 44 مليون دينار (نحو 143.4 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 62.21 نقطة بنسبة 0.67 في المئة ليبلغ مستوى 9182.24 نقطة من خلال تداول 125.6 مليون سهم عبر 8738 صفقة نقدية بقيمة 47.4 مليون دينار (نحو 154.5 مليون دولار). وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 208.69 نقطة بنسبة 1.81 في المئة ليبلغ مستوى 11310.57 نقطة من خلال تداول 169.1 مليون سهم عبر 10288 صفقة نقدية بقيمة 30.6 مليون دينار (نحو 99.7 مليون دولار).

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي مليارا و290 مليونا و916 ألفا و518 ريالا، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 424 صفقة عقارية خلال أغسطس الماضي. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أغسطس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 435 مليونا و501 ألف و304 ريالات، بينما بلغت ببلدية الريان 335 مليونا و501 ألف و759 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 175 مليونا و170 ألفا و269 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 148 مليونا و559 ألفا و213 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 123 مليونا و981 ألفا و137 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 60 مليونا و473 ألفا و870 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8 ملايين و321 ألفا و324 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 3 ملايين و407 آلاف و642 ريالا. كما أظهرت المؤشرات أن بلديتي الدوحة والريان كانتا أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 28 في المئة لكل منهما، تلتهما بلدية الوكرة بنسبة 16 في المئة، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 10 في المئة، وبلدية أم صلال تداولات بنسبة 9 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 7 في المئة، وبلديتا الشمال والشيحانية بنسبة 1 في المئة لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. وبينت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أغسطس في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 30 في المئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 21 في المئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 19 في المئة، بينما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تداولات بنسبة 10 في المئة لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة 8 في المئة، وبلديتا الشمال والشيحانية بنسبة 1 في المئة لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر أغسطس ما بين 517 و892 ريالا في الدوحة، و253 و414 ريالا في الوكرة، و357 و466 ريالا في الريان، و353 و468 ريالا في أم صلال، و362 و723 ريالا في الظعاين، و254 و457 ريالا في الخور والذخيرة، و135 و244 ريالا في الشمال، و206 ريالات في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر أغسطس، منها 4 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية أم صلال. أما على صعيد الرهونات فبلغ عدد معاملاتها خلال شهر أغسطس 103 معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و7 ملايين و423 ألفا و360 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ35 معاملة؛ أي ما يعادل 34 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ30 معاملة؛ أي ما يعادل 29.1 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ14 معاملة؛ أي ما يعادل 13.6 في المئة، فبلدية أم صلال بـ13 معاملة؛ أي ما يعادل 12.6 في المئة، تلتها بلدية الوكرة بـ8 معاملات؛ أي ما يعادل 7.8 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بمعاملتين؛ أي ما يعادل 1.9 في المئة، فبلدية الشمال بـمعاملة واحدة؛ أي ما يعادل 1 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و623 مليونا و856 ألفا و638 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة رهون وبلغت مليونين و300 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، تبين أن نسبة عدد العقارات المرهونة كانت أعلى من نسبة مبالغ معاملات الرهن في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلدية الدوحة التي سجلت مبالغ معاملات الرهن فيها نسبة أعلى مقارنة بعدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، بينما سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا مرهونا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 89 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس. وعلى صعيد الوحدات السكنية، فقد بلغ عدد صفقاتها المسجلة خلال شهر أغسطس 114 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 184 مليونا و461 ألفا و112 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال أغسطس إلى أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنمو مضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

تستقبل منطقة شمال قطر وجهة جديدة وكبيرة للتسوق في مجالات الأثاث ومواد البناء ومستلزمات الممول، مع افتتاح أنصار جاليري رسمية لصالة عرضها الجديدة في مدينة الخور وتعد الوجهة الجديدة أكبر متجر للأثاث ومواد البناء في شمال قطر، حيث تجمع تحت سقف واحد تشكيلة واسعة تشمل الأثاث، وغرف النوم، والسجاد والبلاط، ومواد البناء، والأرائك ، والأدوات الصحية، والإضاءة، والأبواب، والمفروشات المعولية . والهدايا والإطارات ويقع المعرض في موقع استراتيجي على طريق الخور الساحلي ، المنطقة 74 ، شارع 390 ، مبى 90، الخور، ليخدم سكان مدينة الخور ومختلف مناطق شمال قطر، مع سهولة الوصول إليه من المجتمعات المحيطة، وكذلك من مناطق الشمال ولوسيل . وشمال الدوحة و صممت صالة العرض لتكون وجهة متكاملة للعملاء الراغبين في تأثيث ممول جديد، أو تجديد المساحات القائمة، أو سراء مستلزمات و مواد مشاريع تحسين وتطوير الممول . ويمكن للمتسوقين الاختيار من بين مجموعة واسعة من المنتجات والتصاميم الى تناسب مختلف الاحتياجات والأذواق والميرانيات في مكان واحد ومن خلال شبكة التوريد الدولية التى تمتلكها أنصار جاليري، تواصل العلامة توفير منتجات وتشكيلات من أسواق مختلفة حول العالم إلى قطر، بما يجمع بين التنوع، والقيمة التنافسية، وسهولة التسوق كما يسهم افتتاح صالة عرض الخور في دعم النمو المستمر في قطر من خلال تقريب وجهات التجزئة الكبيرة من المجتمعات السكنية المتنامية، وتسهيل الوصول إلى منتجات الأثاث ومواد البناء ومستلزمات الممول، والمساهمة في دعم وتطور قطاع التجزئة في الدولة ومع افتتاح صالة عرض أنصار جاليري الجديدة في الخور، أصبح لدى سكان شمال قطر وجهة أكبر وأكثر سهولة للتسوق للأثاث . ومواد البناء ومستلزمات المعول، أقرب إلى مجتمعاتهم

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96200 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.72200 12.09500 دولار أسترالي 2.53540 2.68430 دولار كندي 2.57890 2.70420 فرنك سويسري 4.35260 4.55270 يوان صيني 0.51460 0.55920 كرونة دنماركية 0.52480 0.60970 جنيه مصري 0.06130 0.07430 يورو 4.07330 4.33560 جنيه استرليني 4.74990 5.05630 دولار هونج كونج 0.44190 0.49370 روبية هندية 0.03700 0.03950 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02270 0.02400 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.37860 0.41170 رينغيت ماليزي 0.84330 0.91210 كرونة نرويجية 0.35840 0.42300 دولار نيوزيلندي 2.04620 2.16670 بيسو فلبيني 0.05340 0.06030 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.34660 0.40760 دولار سنغافوري 2.81640 2.94270 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.22750 1.33700 الليرة التركية 0.06840 0.08150 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22020 0.24130

اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن الاقتصاد الإسباني نهض من قاع الأزمات إلى صدارة النمو، حيث تحول في السنوات القليلة الماضية من اقتصاد تضرر بشدة جراء الأزمات إلى متصدر للنمو من خلال الإصلاحات الهيكلية التي استطاعت تغيير آفاق الاقتصاد. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن إسبانيا بعد أن كانت تعد ذات يوم من بين أكثر الاقتصادات الأوروبية هشاشة، أصبحت اليوم تبرز كواحدة من أكثرها ديناميكية، ما يعني أنه حتى الاقتصادات الأكثر تضررا في القارة يمكنها، بمرور الوقت ومن خلال الإصلاح، أن تحقق تعافيا مستداما. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك لا تزال التحديات قائمة، إذ أن معدل البطالة ما زال مرتفعا وفقا للمعايير الأوروبية، والدين العام يقترب من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحفاظ على نمو قوي في الإنتاجية على المدى الطويل يظل أمرا صعبا. وذكر التقرير بواقع الاقتصاد الإسباني الذي اعتبر نموذجا يعكس حالة الضعف الاقتصادي التي عانت منها أوروبا في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه بعد انهيار فقاعة سوق الإسكان وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، تم تصنيف إسبانيا ضمن الاقتصادات الطرفية الهشة التي كانت الأسواق تشكك علنا في ملاءتها المالية، وبلغ معدل البطالة ذروته عند أكثر من 26 % في عام 2013، واحتاج النظام المصرفي إلى حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار يورو، فيما وصل العجز العام في الموازنة إلى نسبة مؤلفة من رقمين. وأضاف: «اليوم، اختلفت الصورة تماما، فقد أصبحت إسبانيا واحدة من أفضل الاقتصادات المتقدمة أداء، حيث نما اقتصادها بنسبة 3.2% في عام 2024 وبنسبة 2.8% في عام 2025، متجاوزا بفارق كبير منطقة اليورو التي نمت بما يزيد قليلا عن 1 %، ومن المتوقع أن تتصدر إسبانيا تكتل العملة الموحدة مرة أخرى في عام 2026. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يعكس مزيجا من التكيف الهيكلي الذي تحقق بصعوبة والرياح المواتية التي أعادت تشكيل نموذج النمو الإسباني، فبعد أن كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على قطاع البناء ومعرضا للصدمات الخارجية، أصبح اليوم يستند إلى قاعدة أوسع وأكثر قدرة على الصمود. وتناول بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، ثلاثة عوامل تقف وراء التحول الذي شهدته إسبانيا، وهي قاعدة الصادرات الأكثر تنافسية وتنوعا، والانتعاش الديموغرافي وتعافي سوق العمل، والديناميكيات الداعمة للاستثمار والطاقة، مشيرا إلى أن عملية التكيف المؤلمة التي أعقبت الأزمة ساهمت في استعادة القدرة التنافسية وتوسيع قاعدة الصادرات في الاقتصاد، حيث تم إدخال إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل في السنوات التي تلت عام 2010، ما عزز التوظيف المستقر والدائم، كما أدى ضبط الأجور إلى خفض تكاليف وحدة العمل، مما جعل الشركات الإسبانية أكثر قدرة على المنافسة دوليا ودعم تعافي الصادرات. وأشار بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى إعادة الحكومة الإسبانية هيكلة ودمج بنوك الادخار الإقليمية الهشة، ما ساعد على استقرار القطاع المالي، معتبرا أن إسبانيا رسخت مكانتها كوجهة رئيسية للمشاريع الأجنبية الجديدة والمواهب التقنية، بدعم من مبادرات الرحالة الرقميين. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن ديناميكيات الاستثمار والطاقة الداعمة عززت مسار التعافي، موضحا أن إسبانيا تعد من أبرز المستفيدين من برنامج التعافي الأوروبي في مرحلة ما بعد الجائحة، والذي يوجه تمويلا كبيرا نحو الاستثمار والتحديث في مختلف قطاعات الاقتصاد.

-تلبية المتطلبات المحلية المتعلقة بالأداء والأمان وتوطين البيانات - تمكين المؤسسات الوطنية من الوصول إلى البنية التحتية لقدرات الذكاء الاصطناعي - مايكروسوفت جزء من رحلة قطر في عالم التقنية لأكثر من 20 عاماً - البنية التحتية الرقمية منصة مشتركة بين الوزارات والجهات الحكومية - أنجزنا خطوة مهمة مع وزارة العدل لأتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي - فرق العمل قادرة الآن على توقع الاضطرابات بسرعة أكبر -تصميم منطقة المراكز السحابية في قطر خصيصاً لتوطين البيانات - برنامج بناء القدرات الرقمية القطرية يزوّد 50 ألف شخص بمهارات متقدمة أكد السيد سامر أبو لطيف، رئيس مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة قطر ترسم ملامح واضحة لعصر الذكاء الاصطناعي، حيث تُمثل الأجندة الوطنية للدولة أحد أوضح النماذج لما سيكون عليه التحول الرقمي عندما يستند إلى رؤية طويلة الأمد. فرؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر، وإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي، باعتبارها مؤشرات قوية ترسم ملامح هذا المستقبل. وكشف رئيس مايكروسوفت لـ الشرق عن إنجاز مهم تم مع وزارة العدل لأتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأضاف أن مايكروسوفت تتعاون مع مؤسسات رائدة لدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في التعليم والبحث، بدءاً من اتفاقية التحول التعليمي مع جامعة قطر، وصولاً إلى تعاونها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وعلى المستوى الوطني، أشار المسؤول الكبير بمايكروسوفت إلى أن برنامج بناء القدرات الرقمية في قطر يهدف إلى تزويد 50,000 شخص بمهارات رقمية متقدمة. وفيما يلي نص الحوار: ◄ تحتضن قطر بعضاً من أكثر برامج التحول الوطني طموحاً على مستوى المنطقة. كيف تنظر مايكروسوفت إلى دورها في المستقبل الرقمي لدولة قطر؟ تُمثل الأجندة الوطنية لدولة قطر أحد أوضح النماذج لما سيكون عليه التحول الرقمي عندما يستند إلى رؤية طويلة الأمد. فرؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر، وإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي، مؤشرات قوية على دولة تعمل بنشاط على رسم ملامح واضحة لعصر الذكاء الاصطناعي. وما يميّز قطر هو تعاملها مع الذكاء الاصطناعي باعتباره قدرة وطنية، وليس مجرد مبادرة تقنية مستقلة. فالدولة تستثمر في البنية التحتية، والمهارات، والحوكمة، والأمن السيبراني، وتحول القطاع العام، في نفس الوقت. وعندما تجتمع هذه العناصر، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتوسع بصورة مسؤولة، وأن يساهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام. وكانت مايكروسوفت جزءاً من رحلة قطر في عالم التقنية لأكثر من 20 عاماً. وما نقدمه لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب؛ إذ نعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بصفتنا شريكاً طويل الأمد في التنفيذ، للمساعدة في ضمان بناء البنية التحتية والمهارات والحوكمة اللازمة لاستدامة هذا التحول على أسس راسخة. وقد استثمرنا بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية لدولة قطر، بما في ذلك منطقة مراكز البيانات السحابية التابعة لنا في الدولة، وهي أول منطقة مراكز بيانات واسعة النطاق في قطر تحصل على شهادة امتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. ونواصل الاستثمار في توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي المتاحة محلياً، لضمان تمكين المؤسسات في قطر من الوصول إلى البنية التحتية اللازمة للاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي، مع تلبية المتطلبات المحلية المتعلقة بالأداء والأمان وتوطين البيانات. ◄ كيف يتبنى القطاع العام في قطر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيف يبدو التحول الرقمي الهادف بقيادة الحكومة فعلياً على أرض الواقع؟ يتطلب التحول الحكومي واسع النطاق إعادة التفكير في طريقة عمل القطاع العام بأكمله. وما نشهده في قطر هو توجه حقيقي نحو نموذج تصبح فيه البنية التحتية الرقمية منصة مشتركة بين الوزارات والجهات الحكومية، بدلاً من أن تبني كل جهة أنظمتها بمعزل عن الأخرى. وتُعد شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إحدى أكثر مبادرات التحول الحكومي شمولاً التي ندعمها على مستوى المنطقة. وإلى جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نرى الذكاء الاصطناعي مدمجاً في وظائف حكومية محددة بطرق ملموسة. فقد نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي روبوت محادثة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي باستخدام Azure OpenAI للتعامل مع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور والجمهور باللغتين العربية والإنجليزية. كما دمج ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قدرات GPT في منصة خدمات المواطنين التابعة له. ومؤخراً، احتفلنا بإنجاز خطوة مهمة مع وزارة العدل في مجال أتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتستكشف الوزارة كيف يمكن للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تسهم في تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، بما يساعد المختصين على قضاء بوقت أقل لإنجاز المهام المتكررة، وتخصيص وقت أكبر للأنشطة التي تتطلب الخبرة والتقدير المهني. والاتجاه العام في جميع هذه الجهود واحد يتمثل في ذكاء اصطناعي يعود بالنفع على المواطنين، مع دمج الحوكمة منذ البداية. ◄ يساهم الذكاء الاصطناعي في تغيير ملامح القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي. ما هي القطاعات التي ترون أنها تتحرك بالوتيرة الأسرع في قطر ، وما نوع النتائج التي تحققها؟ في مختلف أنحاء قطر، تتحرك القطاعات الأسرع في المجالات التي تكون فيها درجة التعقيد التشغيلي مرتفعة، وتكون تكلفة بطء اتخاذ القرار كبيرة، ومن بينها الطيران، والخدمات الحكومية، والطاقة، والخدمات المالية. وتُظهر الخطوط الجوية القطرية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى ميزة استراتيجية للمؤسسات القادرة على المنافسة عالمياً. وتعمل الناقلة مع مايكروسوفت للانتقال من نموذج مجزأ ويدوي لاتخاذ القرار إلى نموذج تشغيلي يعمل في الوقت الفعلي ومدعوم بالذكاء الاصطناعي. وباستخدام Microsoft Fabric وAzure، أصبحت فرق العمل قادرة الآن على توقع الاضطرابات بسرعة أكبر، وإبراز الإجراءات الموصى بها تلقائياً، والاستجابة بسرعة وتنسيق أكبر بكثير مما كان ممكناً في السابق. كما تستكشف الناقلة الوطنية قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي، أي الأنظمة القادرة على اتخاذ إجراءات محددة ضمن حدود معتمدة في مجالات مثل خدمات المسافرين وسير العمليات التشغيلية. وفي قطاع الطاقة، عملنا مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» على منصة تجمع بين السحابة والذكاء الاصطناعي لتحليل استهلاك الكهرباء والمياه، بما يسهم في تحسين الكفاءة ودعم التخطيط الاستراتيجي. والقاسم المشترك في عمليات النشر التي نراها هو أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل البشر. بل يتولى الأعمال المكثفة من حيث الإجراءات والمستهلكة للوقت، بحيث تتوجه الخبرة البشرية إلى المجالات التي يكون التركيز أكثر أهمية فيها على التقييم البشري والمساءلة والعلاقات الإنسانية. ◄ يدور عالمياً نقاش واسع حول سيادة الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات. كيف تتعامل مايكروسوفت مع هذه المخاوف، لا سيما في السياق الخليجي؟ هذه المخاوف مشروعة، وهي بالضبط الأسئلة الصحيحة التي ينبغي على الحكومات والمؤسسات طرحها. وموقف مايكروسوفت هو أن تمكين السيادة والابتكار معًا ليس تناقضًا؛ بل يمكن ويجب أن يسير هذا التمكين على المسارين في وقت واحد. وعملياً، يعني ذلك بناء بنية تحتية للسحابة والذكاء الاصطناعي تراعي متطلبات توطين البيانات، وتدعم أطر الحوكمة المحلية، وتمنح المؤسسات شفافية كاملة حول كيفية استخدام بياناتها وحمايتها. وقد صُممت منطقة مراكز البيانات السحابية التابعة لنا في قطر خصيصاً مع وضع هذه الاعتبارات في الحسبان، وتعكس شهادة الاعتماد التي حصلت عليها من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مستوى المعايير التي نلزم بها أنفسنا. كما نتعاون بانتظام مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر للمساعدة في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة من التهديدات المتنامية. وقد عززت السنوات الأخيرة أيضاً أهمية المرونة الرقمية. ففي مختلف أنحاء قطر، تنظر المؤسسات بشكل متزايد إلى البنية التحتية الرقمية باعتبارها بنية تحتية وطنية حيوية. ومن ثم، فإن بناء هيكليات سحابية مرنة لا يمثل أولوية تقنية فحسب، بل يمثل أيضاً أولوية اقتصادية ووطنية لتعزيز المرونة الرقمية. ومع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي، يتطور هذا النقاش. فالحكومات والمؤسسات تركز بصورة متزايدة على كيفية إطلاق القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الثقة. ويتطلب ذلك نهجاً متوازناً يجمع بين الحوكمة القوية، والأمن السيبراني المتين، وضوابط الذكاء الاصطناعي المسؤول، والوصول إلى البنية التحتية اللازمة للابتكار على نطاق واسع. وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المسؤول تحديداً، لدى مايكروسوفت معيار للذكاء الاصطناعي المسؤول يُطبَّق على كل المنتجات التي نطورها. وتشير أكثر من 75% من المؤسسات التي تستخدم أدواتنا لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي المسؤول إلى تحقيق تحسينات في خصوصية البيانات وتجربة العملاء والثقة. فالذكاء الاصطناعي المسؤول ليس مجرد إجراء امتثال؛ بل هو ميزة تنافسية. وإضافةً إلى ذلك، نستثمر أكثر من مليار دولار أمريكي سنوياً في الأمن السيبراني والبحث والتطوير الأمني، بدعم من فريق عالمي يضم 3500 خبير متخصص في الأمن السيبراني. وفي نهاية المطاف، فإن المؤسسات التي تحقق أكبر قيمة من الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تجمع بين الحوكمة القوية، والبنية التحتية الآمنة، والبيانات عالية الجودة، والقوى العاملة المجهزة لاستخدام هذه الأدوات بفعالية. وهذا هو الأساس الذي نرسخ فيه حضورنا كشريك موثوق لعملائنا. ◄ بصفتك رئيس مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كيف ترى موقع قطر ضمن المشهد الأوسع للذكاء الاصطناعي إقليمياً وعالمياً؟ يعتمد كل اقتصاد ناجح قائم على الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف على البشر، لا على التكنولوجيا. وما يمنحني الثقة بمستقبل قطر هو الجدية التي تستثمر بها الدولة في المهارات الرقمية والمعرفة بالذكاء الاصطناعي. وتتعاون مايكروسوفت مع مؤسسات رائدة لدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في التعليم والبحث، بدءاً من اتفاقية التحول التعليمي مع جامعة قطر، وصولاً إلى تعاونها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وعلى المستوى الوطني، يهدف برنامج بناء القدرات الرقمية في قطر إلى تزويد 50,000 شخص بمهارات رقمية متقدمة. ويُعد مركز التميّز الرقمي، الذي أُنشئ بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عنصراً رئيسياً في هذا الجهد، حيث يوفر التدريب للطلاب والمهنيين. وعندما أنظر إلى قطر، أرى دولة تتخذ خيارات مدروسة في البنية التحتية والمواهب والحوكمة، وهي خيارات ستحدد موقعها التنافسي خلال العقد المقبل. وهذا توجه صائب، ولهذا تواصل مايكروسوفت تعميق التزامها هنا برؤية حقيقية طويلة الأمد. فالخليج ككل أصبح قوة مؤثرة في الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي، وتعتبر قطر جزءًا مهمًا من هذا الحوار.

أكمل بنك الدوحة بنجاح عمليات المراقبة والتدقيق الدورية لمتطلبات عدد من شهادات معايير الجودة العالمية (الآيزو) في تأكيد على التزام البنك المتواصل بأعلى معايير التميز على مستوى العمليات، ورضا العملاء وأمن المعلومات والتطوير المستمر. حيث أكدت الجهة المانحة لشهادات معايير الجودة العالمية بعد جولة من المراجعات شاملة المستقلة مواصلة بنك الدوحة تلبية متطلبات كل من شهادة ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، و شهادة ISO/IEC 27001:2022 الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات، و شهادة ISO/IEC 20000-1:2018الخاصة بنظام إدارة تكنولوجيا المعلومات، و شهادة ISO 10002:2018الخاصة بنظام إدارة رضا العملاء والشكاوى. ويشكل استكمال أعمال المراقبة والتدقيق الدورية بنجاح مؤشرًا على التزام بنك الدوحة الراسخ بمراعاة أعلى المعايير العالمية في أعماله، وتبرز هذه الشهادات متانة أطر الحوكمة لدى البنك وتركيزه على احتياجات العملاء وامتثال المتطلبات الرقابية وتميزه على مستوى تقديم الخدمات وحماية أمن المعلومات، فضلًا عن نهجه في التطوير المستمر. وفي هذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني بالقول: «يؤكد استكمال أعمال المراقبة والتدقيق الدورية لمتطلبات المعايير العالمية مدى التزام بنك الدوحة بدمج أفضل الممارسات العالمية في جميع مجالات عمله، ويعكس احتفاظ بنك الدوحة بهذه الشهادات العالمية المرموقة تركيزنا على تقديم تجربة استثنائية لعملائنا وفق أعلى معايير أمن المعلومات ومواصلة تطوير عملياتنا التشغيلية، ويشهد هذا الإنجاز على الالتزام والاحترافية والتعاون بين العاملين وكافة الأطراف المعنية في البنك، الذين يواصلون الإسهام في تعزيز مكانة بنك الدوحة مؤسسةً ماليةً رائدة».