قال البنك المركزي في بنجلادش، اليوم الأحد، إن احتياطيات النقد الأجنبي سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 19.15 مليار دولار في نهاية فبراير بزيادة 1.03 مليار دولار على الرقم القياسي المسجل في يناير وأكثر من 38% عنها قبل عام. ويرجع ارتفاع الاحتياطيات إلى نمو فائض ميزان المعاملات الجارية وهي تغطي واردات أكثر من ستة أشهر.. وبلغت الاحتياطيات 13.85 مليار دولار في نهاية فبراير 2013. وساهم ارتفاع الصادرات وتباطؤ الواردات في زيادة الاحتياطيات رغم انخفاض التحويلات من الخارج نظرا لتناقص أعداد المواطنين الذين يعملون خارج البلاد. وفي الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية التي تنتهي في يونيو اشترى البنك المركزي نحو 3.3 مليار دولار من البنوك التجارية المحلية للمساهمة في الحفاظ على استقرار العملة، واشترى البنك أربعة مليارات دولار في السنة المالية السابقة. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي لبنجلادش إلى أقل من ستة بالمئة في السنة المالية الحالية بعد اضطرابات سياسية في الأشهر التي سبقت الانتخابات في يناير، ونما الاقتصاد ستة بالمئة في السنة المالية 2012-2013.

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأحد، أن إنتاج روسيا من النفط تراجع إلى 10.58 مليون برميل يوميا في فبراير. وقارنت البيانات الإنتاج النفطي خلال فبراير، وبين شهر يناير الذي شهد إنتاج 10.62 مليون برميل يوميا. وبلغ إنتاج الغاز 57.780 مليون متر مكعب في فبراير، أو 2.06 مليار متر مكعب يوميا مقارنة مع 2.12 مليار متر مكعب يوميا في يناير. ووفقا لمسح أجرته رويترز، بلغ إنتاج السعودية -ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بعد روسيا- 9.65 مليون برميل يوميا في فبراير.

كشفت مؤسسة مونتي دي باشي دي سيينا "MPS" عن وجود مفاوضات مع جهاز قطر للإستثمار من أجل الإستحواذ على حصة تتراوح نسبتها بين 15 و 20 % من أسهم المؤسسة التي تعد ثالث بنك إيطالي بسعر يتراوح بين 280 و 380 مليون يورو "1.4 مليار و 1.9 مليار ريال". ووفقاً لمصادر وثيقة تحدثت لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية فإن البائع يرغب في الحصول على مبلغ يناهز 490 مليون يورو، ما قد يشجع جهاز قطر للإستثمار على تأجيل هذه الخطوة و التوجه نحو الحصول على أسهم في بنكين آخرين في إيطاليا هما بنك بوبولاري وبنك كاريجي.وعبر فابريزيو فيولا العضو المنتدب لمؤسسة "مونتي دي باشي دي سيين" عن أمله في أن تسفر الجولة الجديدة من المفاوضات عن تحقيق الأهداف المرجوة.وقالت أنطونيلا المنسي رئيسة مجلس الإدارة مونتي دي باشي دي سيينا إن هناك مفاوضات مع قطر والتي تأتي عقب رفض مجلس الإدارة زيادة في رأسمال البنك بقيمة 3 مليارات يورو.وأضاف المصدر ذاته أن رغبة قطر في الدخول في رأسمال أقدم بنك في العالم، خاصة مع إعلان رئيس مؤسسة مونتي دي باشي دي سيينا، أليساندرو بروفومو، في أكتوبر الماضي عن وجود رغبة في فتح رأسمال المؤسسة لأحد الصناديق الأجنبية.وأشار أحد المحللين الاقتصاديين إلى وجود رغبة من قبل جهاز قطر للاستثمار للدخول في رأسمال هذا البنك الإيطالي خاصة مع وجود دولي قوي في تركيبة رأسماله على غرار الأسهم التي يمتلكها يونيكريديت.وتبقى وضعية ثالث بنك في إيطاليا هشة وفق العديد من المراقبين خاصة مع وجود 20 مليار يورو ديون ذات مخاطر ومحفظة استثمارية قيمتها 26 مليار يورو مكونة أساسا من سندات خزينة.

وصف وزير تونسي، اليوم السبت، الوضع الاقتصادي في بلاده بـ"الصعب". وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي "وزير دولة" نضال الورفلي، إن "الوضع الاقتصادي صعب، ويمكن أن يكون كارثيًا". وأضاف الورفلي، في تصريحات لصحفيين: "توفير الأمن وإعادة العمل والتوافق بين كل الأحزاب هي الحلول الممكنة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب". جاءت تصريحات الورفلي بعد اجتماع جمع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بـ26 رئيس حزب، اليوم في قصر الضيافة بقرطاج في العاصمة تونس، والذي بدأ صباحا وانتهى مساء اليوم. وأوضح الورفلي، أن اجتماع جمعة مع الأحزاب خلص إلى "الاتفاق على عقد مؤتمر وطني حول الأمن والإرهاب في الفترة القادمة (لم يذكر تفاصيل عن هذا المؤتمر).. الوضع الأمني في تحسن". وتعيش تونس منذ ثورة يناير 2011 صعوبات اقتصادية ناتج معظمها عن توترات سياسية بلغت ذروتها خلال العام الماضي 2013. وبحسب آخر إحصائيات رسمية، بلغت نسبة التضخم 5.8% في يناير الماضي، بانخفاض 0.2% عن شهر ديسمبر الماضي. ويتوقع البنك المركزي التونسي، أن تشهد البلاد تحسنًا اقتصاديًا خلال العام الجاري، في ظل انفراج الأوضاع السياسية بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة.

أعلن مجمع شركات المناعي عن زيادة إيرادات المجموعة بنسبة 17.5 % لتصل إلى 5.6 مليار ريال قطري مقارنة بـ4.7 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من 2012.كما زادت الأرباح الصافية المنسوبة للشركة خلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بنسبة 11.4 % لتصل إلى 446 مليون ريال قطري.وعقد مجمع شركات المناعي إجتماعاً لمجلس الإدارة برئاسة السيد محمد الكبيسي.وجاء إستحواذ المناعي في عام 2012 على حصة بنسبة 66 % في داماس كعلامة فارقة في تاريخ الشركة. وزادت الشركة نصيبها في داماس العالمية المحدودة بنسبة 15 % إضافية عبر الاستحواذ على الحصص المتبقية للشركاء المؤسسين وبالتالي زادت حصة المناعي إلى 81 %.وفي تصريح له قال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة "لقد ساهمت استراتيجيتنا العالمية الهادفة للتنوّع بنسبة 51 % من الإيرادات من عملياتنا العالمية مما مكّن المجمّع من تسجيل سنة اخرى من الأرباح القياسية".وأضاف المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة "إن وضعنا المالي القوي والنمو في الأرباح سيمكناننا من الاستمرار في استراتيجيتنا لتوسعة أعمالنا على المستوى العالمي بحيث تأتي معظم عائداتنا من عملياتنا العالمية". وسيتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمجمع بقاعة السيلية بفندق جراند حياة بالدوحة يوم الأحد 23 الجاري.

أعلن بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة عن تدشين المرحلة الأولى من "فرص الإستثمار في القطاع السياحي" يوم غدٍ الأحد. وسيتم خلال حفل التدشين إطلاع الشركات التجارية وممثلي القطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة على 6 فرص استثمارية هامة في القطاع السياحي، والتي سيجري العمل عليها وتطويرها من قبل شريك من القطاع الخاص، بدعم من "بنك قطر للتنمية" و"الهيئة العامة للسياحة".وسيقام على هامش الحفل مؤتمر صحفي يتحدث فيه السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وسعادة السيد عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة في قطر، للحديث عن أبرز مزايا هذه المبادرة والدعم الذي سيتم تقديمه، يتبعها جلسة أسئلة وأجوبة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نمواً بنسبة تقارب 20% في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2014" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "10%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2013".كما أظهر التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات البيع في العمارات السكنية والمجمعات السكنية ستشهد نمواً مرتفعاً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت إرتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام "2014"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار نمواً طفيفاً خلال الربع الأول من العام الحالي، خاصة مع إكتمال مرافق التسوق وإفتتاحها، إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وبين التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت ارتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام الحالي "2014" بسبب توافر المعروض من الوحدات ذات النوعية الجيدة، مشيراً إلى ازدياد في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم. وقال إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2014. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2014 مزيداً من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل، والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، مقسمة على 895 قطعة أرض، بعدما تم إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع.وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيداً في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من فبراير الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16" إلى "20" فبراير الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "171" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "653.243" مليون ريال.

أكد المهندس نبيل البوعينين المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد إنجاز أكثر من 35 % من أعمال المشروع بكلفة 13 مليار ريال، نافياً وجود عوائق فنية أو تشغيلية تحول دون الانتهاء من كافة أعمال المشروع المزمع افتتاحه فى العام 2016 بمساحة 26.5 كيلومتر مربع، السفراء يستمعون لشرح أحد المهندسين للمراحل التي وصل إليها العمل في الميناء الجديد لافتاً الى أن جميع أعمال الشركات المحلية والأجنبية تسير على قدم وساق دون أى ابطاء ووفقاً لأحدث المواصفات واحدث المعدات التشغيلية، مؤكداً أن تكلفة انشاء المشروع لن تزيد على الكلفة الاجمالية المقررة والبالغة 27 مليار ريال بفعل تبنى ادارة المشروع لمبدأ الشفافية والوضوح مع سائر الشركات العاملة، موضحا أن الشفافية التى تتعاطى معها ادارة المشروع تتيح توفير المعلومات والوقت الكافى للشركات والمقاولين لدراسة أعمالها وتسعير قيمة العقد الأمر الذى من شأنه تخفيض الكلفة الإنشائية للمشروع. مراعاة المواصفات العالمية في كل مراحل عمل المشروعوكشف المهندس البوعينين فى مؤتمر صحفى عقب جولة قام بها عدد من السفراء المعتمدين بالدولة أن الشركات القطرية استحوذت على 50 % من العقود الحالية المبرمة مع الشركات العاملة فى المشروع، مبيناً أن المشاريع التى تعمل بها الشركات بمختلف أنشطتها هى مشاريع بنية تحتية أو مبان وهذه مقتصرة على الشركات القطرية ويمكن لها الإستعانة بشركات أجنبية للإستفادة من خبراتها وتعزيز قدراتها التشغيلية والحرفية وزيادة كفاءة العاملين المهنية أو معدات أو مشاريع بحرية وهذه مخصصة للشركات الأجنبية لعدم وجود شركات محلية تصنع معدات معنية بالمشاريع البحرية.إفتتاح الميناء 2016وأكد البوعينين أن مشروع الميناء الجديد لن يتأخر افتتاحه عن العام 2016، مؤكداً أن العمل فى مشروع الميناء يسير طبقاً لما هو مرسوم له ووفقاً للخطة المقررة وان أعمال الشركات المحلية والأجنبية تسير على قدم وساق دونما تأخير أو ابطاء مشيراً الى أن ادارة المشروع لها آلياتها المتميزة لمتابعة أعمال الشركات عن كثب ومعرفة تنفيذ بنود العقود المبرمة معها. الميناء الجديد مشروع اقتصادي واستثماري ضخم يخدم الإقتصاد القطري والعالميوحول سبب دعوة السفراء المعتمدين للقيام بجولة فى المرافق الانشائية للميناء الجديد.. قال المهندس البوعينين :"زيارة السفراء تعنى زيارة كل العالم الى المشروع وهو عرس دبلوماسى يتجسد فى وصول سفراء الدول العالمية قاطبة الى مشروع الميناء لمعرفة الخطوات الانشائية للمشروع والاطلاع على دوره فى دعم البنية التحتية المحلية وتحقيق رؤية قطر 2030 فضلا عما يلعبه من دور فاعل ومؤثر فى دعم معطيات التطور الاقتصادى العالمى، مبينا أن كافة السفراء تعرفوا على التفاصيل الانشائية للمشروع عبر الموقع الالكترونى للميناء الجديد، موضحاً أن السفراء وفى اطار دورهم الدبلوماسى والسياسى يعززون أيضا الجوانب الاقتصادية خاصة ان العالم أضحى يولى جل اهتمامه للجانب الاقتصادي.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" نهاية الأسبوع عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وحققت الشركة صافي ربح مقداره 950 مليون ر.ق. مقارنة مع 835 مليون ر.ق. لنفس الفترة من عام 2012 وبنسبة زيادة 14 %. كما أظهرت النتائج المالية تحقيق إيرادات تشغيلية بمقدار 2.24 مليار ر.ق. مقارنة مع 2.29 مليار ر.ق. لنفس الفترة من عام 2012، أي بنسبة انخفاض 2 %. وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 15 % لتصل إلى 647 مليون ر.ق. مقارنة مع 562 مليون ر.ق. لنفس الفترة من عام 2012. وبلغ العائد على السهم الواحد 8.33 ر.ق. مقارنة مع 7.33 ر.ق. لنفس الفترة من العام الماضي. كما قرر المجلس أن يوصي للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم، أي بمقدار 5 ر.ق. للسهم الواحد.

أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، عن إطلاق حملة مبيعات المرحلة الأولى لجزر قطيفان بمدينة لوسيل، التي يبلغ عدد قطع الأراضي فيها 50 قطعة تتراوح مساحة كل منها ما بين 1200 — 4100 متر مربع.وسوف تستقبل الديار القطرية المواطنين القطريين الراغبين في الإستفسار عن عملية البيع ومساحات الأراضي لمدة ثلاثة أيام 4 و5 و6 مارس الحالي، على أن يتم تقديم طلبات الشراء في أظرف مغلقة بمزايدة عامة يوم 12 مارس الحالي.وتشترط الديار القطرية أن يكون المتقدمون لشراء الأراضي من القطريين فقط، ويتم دفع 10 % من قيمة الأرض عند التقدم للمزايدة، كما يجب تسديد 40 % من قيمة الأرض في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ إعلان المناقصة وتوقيع العقد، على أن يتم تقسيط بقية ثمن الأرض على 3 سنوات بواقع 20 % سنوياً، ويحق للمالك القطري إعادة بيع أرضه بعد تسديد 60 % من قيمتها.جدير بالذكر أن جزر قطيفان تمثل أهم مناطق مدينة لوسيل، وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق السكنية فخامة ورقياً في قطر، وقد تم تخطيط الجزر الأربع لتوفر نمط حياة راقياً وهادئاً ومتميزاً عن باقي مدينة لوسيل، وفي الوقت نفسه تكون متصلة بأنشطة ومرافق مدينة لوسيل.

طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك والمصارف العاملة في قطر التنبيه على موظفيها بسرعة الرد على جميع مكالمات أرقام تليفونات الخط الساخن، الذي قررته البنوك للإبلاغ عن العمليات ذات المخاطر التي تتم على حسابات العملاء، وذلك لدعم وتعزيز سبل الحماية والأمان لهذه الحسابات.وتنص المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي، على أنه يجوز لمصرف قطر المركزي أن يفرض جزاءاً مالياً لا يزيد عن 10 ملايين ريال، عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز أن يفرض المصرف جزاء ماليا لا يزيد على 100 ألف ريال يومياً عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة. وأصدر مصرف قطر المركزي تعميماً جديداً لجميع البنوك والمصارف ، بإلزام الموظفين بالرد الفوري على المكالمات الواردة على الخط الساخن، مؤكداً أنه سيتم متابعة دورية ومستمرة ، لكافة البنوك للتأكد من تفعيل الخط الساخن والرد الفوري.. وشدد مصرف قطر المركزي على أنه في حالة ثبوت عدم الرد الفوري على أي مكالمة للعملاء، سيتم توقيع الجزاءات المناسبة على البنك وفقاً للمادة 216 من قانون قطر المركزي لسنة 2012.وأوضح المركزي أنه لوحظ من مصادر متعددة عدم قيام بعض البنوك بالرد على مكالمات الخط الساخن التي يجريها العملاء، والتي تتعلق بعمليات استخدام بطاقات الصراف الآلي التي تصدرها البنوك، مما اضطر العديد منهم إلى تقديم شكاوى ضد هذه البنوك، لوحدة حماية المستهلك التابعة للمصرف . ويأتي هذا التعميم إلحاقا للتعميم الذي أصدره قطر المركزي في يناير 2013.

قال تقرير QNB حول أسواق المال إن القيمة السوقية للبورصة إرتفعت بنسبة 9.55% لتصل إلى 683.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 623.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.وقد نجم النمو الكبير للقيمة السوقية عن إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات، ليرتفع بذلك عدد الأسهم المدرجة في البورصة إلى 43 شركة. ومن بين الشركات آل 43 المدرجة أنهت أسهم 15 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 26 سهماً، وظل سهمان دون تغير. وكان سهم "مسيعيد القابضة للبتروكيماويات" التي تم إدراج أسهمها للتداول يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2014، هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، ليغلق على سعر 49.5 ريال قطري، وبلغ حجم التداولات عليه 16.2 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "ودام للأغذية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.45%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1.9 مليون سهم.

سجلت العائدات التي حققتها ماليزيا من الاستثمارات العام الماضي أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، حيث بلغت 38.7 مليون رينغيت العام الماضي، وفقا لصحيفة "ذي ماليزيان تايمز". وذكرت وزارة الصناعة والتجارة الدولية في بيان، أن هذه العائدات تشمل الاستثمارات الأجنبية والمحلية أيضا، وأضافت أنها "تعطي نفس القدر من الاهتمام إلى المستثمرين الأجانب والمحليين". وعلاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أن المستثمرين الأجانب يجلبون معهم التقنيات المعقدة، ولا سيما في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا، في الوقت الذي ينصب فيه اهتمام المستثمرين الأجانب بدرجة أكبر على قطاعات مثل العقارات والبناء والتشييد والسياحة. ويتوقع الخبراء أن تحافظ ماليزيا على الزخم الذي شهدته العام الماضي، وأن تشهد الاستثمارات تحسنا خلال العام الجاري، قياسا بالعام الماضي، مدعومة في ذلك بزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

أظهر تقرير جديد أن الاقتصاد الأسود (المغمور) في إسبانيا يشهد طفرة حالية، حيث مثل 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، بزيادة نسبتها 6.8% عن 2008، وفقا لصحيفة "ذي جارديان" البريطانية. وذكر التقرير الذي كشفت عنه هيئة الإيرادات الداخلية الإسبانية والذي يحمل عنوان "تكلفة الاقتصاد المغمور: احتيال متزايد إبان الأزمة" أن قيمة الاقتصاد الأسود تبلغ في الوقت الراهن 235 مليار يورو بزيادة قيمتها 60 مليارًا عن 2008. وسجل هذا النوع من الاقتصاد في منطقة إكستريمادورا، حيث تزيد مستويات البطالة عن 30%، ما إجمالي نسبته 31.1%. على صعيد متصل، أشار التقرير إلى أن الطفرة التي شهدها قطاع الإسكان "أوجدت احتياطا ضخما من المال الأسود، ولا سيما في المناطق الساحلية"، والتي يقول التقرير إنها تمثل 70% من الأموال النقدية المتداولة.

وافق مجلس إدارة البنك الدولي، على مشروعي "التمويل الطارئ" بقيمة 75 مليون دولار لمساعدة مدغشقر على تأمين أمنها الغذائي، ومساعدة للمتضرّرين من الجفاف ومن غزو الجراد، والذين يبلغ عددهم 13 مليون نسمة. ويتمثّل المشروع الأوّل في قرض بقيمة 65 مليون دولار وسيخصّص للمناطق المتضرّرة من غزو الجراد ومن الجفاف. أّمّا المشروع الثاني، فهو عبارة عن "مساعدة طارئة تقدّر بـ 10 مليون دولار تسند في إطار تعزيز الجهود المبذولة من طرف الحكومة في مجال التغذية. كما تهدف إلى زيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية لـ 687 ألف ساكن إضافي ضمن الفئة الضعيفة من السكان (النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سنّ الخامسة)، طبقا لما أفاد به البيان.

أعلن كبير المفاوضين النوويين الإیرانيين، عباس عراقجي، أن البنك المركزي لبلاده سيتسلم ملیار دولار من عائدات النفط المقدرة بنحو 4.2 ملیارات دولار والمجمدة بسبب العقوبات المفروضة عليها. وبحسب عراقجي ستتسلم إيران المبلغ على مرحلتین تبلغ الدفعة الأولی منه 450 ملیون دولار، فیما تبلغ الثانیة 550 ملیونا، ومن المقرر تسلیمها اليوم السبت، وفي 7 مارس الجاري. وأضاف أنه تم تحديد جدول زمني للإفراج عن العائدات النفطیة المجمدة البالغة 4.2 ملیارات دولار وفقاً لاتفاق جنیف النووي مع مجموعة 5+1، على أن يكون على 8 دفعات. وتم إیداع القسط الأول والبالغ نحو 550 ملیون دولار في بدایة فبرایر الماضي بحساب إیران المصرفي في سویسرا. وبعد تسلیم الدفعتین الثانیة والثالثة، ستکون الدفعة الرابعة والتي تبلغ 550 ملیون دولار فی 10 أبريل المقبل، فیما سیتم الإفراج عن 450 ملیون دولار کدفعة خامسة في 15 أبريل علی أن تکون الدفعات السادسة والسابعة والثامنة في 17 و20 یونیه، و14 أغسطس، وتبلغ كل واحدة منها 550 ملیون دولار.

صرح نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني، اليوم السبت، بأن مستويات إنتاج النفط الخام في العراق لشهر فبراير الماضي تجاوزت 3.5 مليون برميل يوميا ومعدلات التصدير بلغت 2.8 مليون برميل يوميا "وكان يمكن أن تسجل أرقاما أكبر لو أن إقليم كردستان سلم الحكومة العراقية كميات النفط المنتجة في الإقليم". وقال "الشهرستاني" في احتفالية أقيمت في مدينة البصرة، إن هذه الأرقام غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه "لو أن إقليم كردستان قام بتسليم النفط الخام المنتج في الإقليم لتجاوز معدلات إنتاج النفط أربعة ملايين برميل في اليوم ومستوى الصادرات 3.4 مليون برميل يوميا". وأضاف: "أدعو إقليم كردستان إلى حل الإشكالات في موضوع النفط واستئناف الضخ لتصديره من أجل عراق مزدهر".

أفادت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بأن فائض ميزان التجارة الخارجية الروسية بلغ 17.7 مليار دولار في يناير 2014. ونقل موقع "أنباء موسكو" عن الوزارة قولها، إن قيمة الصادرات الروسية في الشهر الأول من العام الجاري بلغت 39.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 1.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي 2013، فيما وصل حجم الواردات في يناير 2014 إلى 21.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 0.2 %. وقالت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية، إن حجم التجارة الخارجية الروسية بلغ 867.6 مليار دولار في العام الماضي. وأضافت الهيئة أن حجم الصادرات الروسية وصل إلى 523.3 مليار دولار عام 2013 بانخفاض نسبته 0.9% عن مستوى العام قبل الماضي 2012، فيما بلغ حجم الواردات 344.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.6%. وأوضحت أن فائض الميزان التجاري الروسي عام 2013 وصل إلى 179 مليار دولار بالمقارنة بـ192.3 مليار دولار في العام قبل الماضي. وشكلت موارد الطاقة والوقود، بفضل استمرار ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، الحصة الأكبر من الصادرات الروسية وبالتحديد 70.6%، أما الواردات فشكل أساسها استيراد الآليات والماكينات والأجهزة بنسبة 48.6% والمواد الكيميائية 15.8 % والمواد الغذائية 13.6%.

أفادت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، بأن هيئة السوق المالية في المملكة أعدت 22 مؤشرا للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن قواعد مكافحة غسيل الأموال في الاستثمارات المختلفة. ونقلت صحيفة "المدينة" عن مصدر وصفته بالمطلع، لم تفصح عنه، قوله إن المؤشرات التي حددتها الهيئة هي إبداء العميل اهتمامًا غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله. وتضمنت "رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، ورغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع إستراتيجية الاستثمار المعلنة". وتضمنت المؤشرات أيضا، محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله، وعلم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي مخالفة جنائية أو تنظيمية. كما تضمنت "إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصروفات أخرى، واشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، مع تردده وامتناعه بدون أسباب منطقية في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة". وتضمنت المؤشرات "صعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام، واحتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ".

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن الاستثمارات الأجنبية في ميانمار ستتضاعف ثلاث مرات في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 مارس، نصفها في قطاع الصناعات التحويلية. وأفادت صحيفة "نيو لايت أوف ميانمار" بأن الاستثمار الأجنبي المباشر حتى 28 فبراير زاد عن 3.6 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار في السنة المالية السابقة. وقال أونج ناينج أوو، رئيس مديرية الاستثمار والشركات، إن نصف الاستثمارات هذا العام ذهبت إلى قطاع الصناعات التحويلية، بينما ذهبت 20% إلى قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية. وشدد "أوو" على أنه لا يوجد "استثمارات أجنبية مباشرة قصيرة الأجل في ميانمار"، لأن قانونا جديدا بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب فترة مدتها 20 عاما على الأقل. وكانت ميانمار تحت حكم مجلس عسكري خلال الفترة من 1988 إلى 2010، عندما قاطعت معظم الشركات الغربية البلاد بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو لتجنب الدعاية السيئة جراء ممارسة أعمال تجارية مع دولة منبوذة. وأسقطت معظم العقوبات في عام 2012، بعد انتخاب الرئيس ثين سين وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرامية إلى استعادة القبول الدولي.