تم التوقيع النهائي على اتفاقية قرض بينالحكومة المصريةوالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الأربعاء، ويقدم الصندوق بموجبهاقرضا قيمته 30 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 108 ملايين دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع كهربة إشارات خط بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد. وقع الاتفاقية عن الجانب المصريالدكتور زياد بهاء الديننائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، فيما وقعها عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مديره العام عبد الوهاب البدر. ويهدف المشروع إلى الإسهام في زيادة عوامل الأمان على خط السكك الحديدية بنها ــ الزقازيق ــ الإسماعيلية ــ بورسعيد، بالإضافة إلى الوصلة بين الزقازيق، وأبو كبير، وزيادة عدد قطارات الركاب وتعظيم حركة نقل البضائع المارة عليه، وذلك بتحديث نظام الإشارات الذي يعمل على هذا الخط من خلال استبدال نظام الارتباط الميكانيكي بنظام ارتباط إلكتروني حديث يتم التحكم بواسطته في تشغيل الخط بالكامل.

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن العمل فيمشاريعالمنحة القطريةلإعادة الإعمار يسير بصورة شبه طبيعية. وأشارت إلى أن معظم المواد اللازمة لتنفيذ المراحل الحالية للمشاريع مخزّنة مسبقاً. وبينت أن العمل مستمر أيضا بإدخال مواد البناء اللازمة لمشاريع المنحة القطرية عبر معبر رفح البري. وذكرت، أن إجمالي الكمية الموردة من البيسكورس والحصمة والاسمنت والحديد والبيتومين خلال شهر سبتمبر بلغت (34.674طن). وبمقارنة متوسط الكميات الموردة خلال شهر سبتمبر مع متوسط الكميات الموردة شهرياً منذ بداية دخول مواد إعادة الإعمار، قالت الوزارة:"تبين أنها تعادل ما نسبته 33%، وهذا يبين النقص الشديد في الكميات الموردة خلال الفترة السابقة. وتوقعت أن تتأثر بعض المشاريع خلال الفترة المقبلة بسبب نقص الكميات الموردة والمطلوبة لاستكمال تلك المشاريع. ولفتت إلى أن العمل شبه متوقف حاليا في مشروع إنشاء برج الصالحي للأسرى والمحررين بسب النقص في مواد الإنشاءات، كما تأثر مشروعي تسوية حي بيسان –المرحلة الثانية- والبراق السكنيين بصورة واضحة بسبب نقص الوقود اللازم للمعدات والآليات لإنجاز أعمال التسوية، حيث تقدر نسبة التأخر في إتمام الأعمال بسبب نقص الوقود ما نسبته 20% من الأعمال. من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة الدكتور يوسف الغريز لـ"الشرق"، على تأثر قطاع الإنشاءات والصناعات.. بشكل كبير حيث أن بعض المشاريع توقفت وبعضها يسير بوتيرة بطيئة، ومعدل طرح العطاءات لمشاريع جديدة قل بسبب نقص مواد البناء في السوق، وهذا النقص أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيراً إلى أن هذا الأمر متعلق بالمشاريع غير قطرية. ولفت، إلى أن قطاع غزة يعاني من حصار، وزادت المعاناة بعد التغيرات التي حدثت بمصر التي انعكست على قطاع غزة مما أدى إلى عدم انتظام عمل معبر رفح وتقليص ساعات العمل فيه إضافة إلى إغلاقه. وأشار إلى أن ذلك له تأثير على إدخال المواد والبضائع الأساسية لقطاع غزة خاصة الوقود، وبعض الاحتياجات الأساسية قد شحت.. إضافة إلى معاناة القطاع من أزمة خانقة خاصة في أزمة الوقود التي لها تأثير مباشر في انقطاع التيار الكهرباء حيث العجز حوالي 50%. ولفت، إلى أن المنحة القطرية هي 407 ملايين دولار تم التعاقد على مشاريع بأكثر من100مليون دولار مع المقاولين يجري العمل بها وبعضها تم الانتهاء منه مثل المشاريع الطرق الداخلية بداخل البلدات والمدن الفلسطينية في قطاع غزة بتكلفة تصل حوالي30 مليون دولار معظمها تم الانتهاء منها وتسليمها. وذكر، أن مشروع صلاح الدين تم التعاقد على ثلاث مراحل من هذا المشروع بتكلفة إجمالية تصل حوالي 64 مليون دولار أمريكي ويجري العمل في شارع صلاح الدين. وأشار إلى أن هنالك بعض المشاريع الأخرى المتنوعة منها المشاريع الزراعية ومشاريع البنية التحتية وتم طرح رزمة من العطاءات الجديدة حيث تم استلام هذه العطاءات من مقاولين ضمن المرحلة الثانية تتمثل في مدينة الشيخ حمد السكنية المرحلة الأولى حيث اشتملت على طرح (8) عطاءات والمبلغ المرصود لهذه المرحلة حوالي 50 مليون دولار أمريكي، وحصل على العطاءات (42) شركة ومعظمها ائتلافات. وأضاف: إن" هنالك تمويلا سخيا من دولة قطر وهذه المنحة موزعة على العديد من الدفعات منها(135) مليون دولار لمدينة الشيخ حمد ولقد تم طرح المرحلة الأولى والتي تتمثل في إنشاء (1000) شقة سكنية من أصل(3000) شقة سكنية وهنالك تمويل لشارع صلاح الدين حوالي (60) مليون دولار وشارع الرشيد حوالي(50) مليون دولار". وجدير بالذكر أن إعلان تنفيذ مشاريع المنحة القطرية لإعادةإعمار غزةتمت خلال مؤتمر عقد رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي بتاريخ 13/12/2013.

بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والنمسا، 260 مليون يورو، خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب إحصائيات نشرت اليوم الأربعاء، عشية زيارة وفد من رجال الأعمال النمساويين للجزائر، لبحث إقامة اتفاقيات شراكة بين الجانبين في قطاعات الصناعة والزراعة. وصرحتالسفيرة النمساوية في الجزائر ألويزا ورغتيراليوم، بأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يقدر بـ500 مليون يورو، سنويا حيث تستورد النمسا من الجزائر محروقات يقدر ثمنها بحوالي 250 مليون دولار.

قالصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن على الكويت الغنية بالنفط أن تكبح جماح الإنفاق العام، لاسيما في جانب المرتبات والأجور والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل إن أرادت أن تحتفظ بموقف مالي قوي، وأن يكون توزيع الثروة النفطية عادلا بين الأجيال القادمة. وأضاف صندوق النقد الدولي، أن على الكويت عضو منظمة أوبك بدلا من ضخ المزيد من الأموال في المرتبات الحكومية أن تدفع قدما في اتجاه تنفيذ خطة التنمية التي أقرت في 2010، وتتضمن إنفاق 30 مليار دينار على مشاريع تنموية بهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية جديدة. وأكد الصندوق، بعد مشاورات سنوية أجراها مع السلطات الكويتية، أن التوقعات تشير إلى أن الفائض المالي سيتقلص إلى 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 التي بدأت في إبريل الماضي من 33.4% في 2012-2013. وتوقع الصندوق أن يزيد الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017-2018 عن العائدات النفطية وذلك كانعكاس للارتفاع الحاد الحالي في المرتبات، والضعف النسبي للإيرادات غير النفطية. وأكد الصندوق أنه وفي المدى المتوسط فإنه مطلوب من الحكومة تقليص الإنفاق بمقدار 8% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر تقليص ارتفاع الإنفاق الجاري، وزيادة الإيرادات غير النفطية، لخفض العجز غير النفطي تدريجيا في المدى المتوسط.

أظهرت بيانات من شركة "سنام" الإيطالية التي تدير شبكة للغاز، اليوم الأربعاء، أن تدفقات الغاز الليبي إلىإيطاليا تعافت قليلا اليوم بعدما تراجعت في اليومين السابقين في أعقاب احتجاجات في ليبيا. وبلغت تدفقات الغاز إلى إيطاليا، اليوم الأربعاء، 9.2 مليون متر مكعب مقارنة مع طلبات لشحن 12.7 مليون متر مكعب بحسب البيانات. وبلغت كميات الغاز التي تنقل عبر خط الأنابيب "جرين ستريم" من ليبيا إلى إيطاليا 8.8 مليون متر مكعب، أمس الثلاثاء. وكان محتجون ليبيون أغلقوا محطة لضخ الغاز تغذي مجمعا تديره المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بالاشتراك مع "إيني" الإيطالية وهو ما تسبب في خفض الصادرات إلى إيطاليا.

حذر رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم من أن شلل الميزانية في الولايات المتحدة الذي أدى إلى شلل جزئي في أنشطة الحكومة الفيدرالية يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بدول الجنوب. وقال كيم، في كلمة ألقاها في واشنطن الليلة الماضية، إن الشكوك المالية في الولايات المتحدة تثير قلقنا إلى أعلى درجة، موضحا أن هذه الشكوك مع وجود مظاهر هشاشة أخرى في الاقتصاد العالمي يمكن أن تلحق أضرارا خطيرة بالأسواق الناشئة والنامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، معربا عن أمله في أن يتمكن الزعماء السياسيون من سرعة حل هذه المسائل. ومع تعذر التوصل إلى اتفاق على الميزانية بين الجمهوريين والديمقراطيين اضطرت الدولة الفيدرالية إلى إغلاق أجهزتها غير الأساسية ووضع مئات الآلاف من الموظفين في بطالة تقنية. ويتعين على الفريقين الاتفاق قبل منتصف أكتوبر الجاري على رفع الحد القانوني للدين العام لتجنيب البلد التخلف عن السداد.

قال المحلل الماليد. عبدالحفيظ عبدالرحيمإنالتبذيريمكن أن يتحول إلى نمط الاستهلاك الفيروسي الذي حذر منه الإسلام تحذيراً شديداً لما فيه من الهلاك والخطورة التي تدمر إقتصادات دول فكيف بدخل الفرد العادي وقد جربت أمريكا نمط الاستهلاك الفيروسي المسمى بالتبذير في الدين الإسلامي في العقدين الأخيرين واستغلال الأموال الساخنة الداخلة إلى أمريكا من أجل رفاهية المواطن الأمريكي على حساب الأموال الدولية لا بل من أجل ثرائه،وهذا النمط الاستهلاكي الناشئ عن الشعور بالثراء كان أكثر وضوحا في الولايات المتحدة حيث اندفع مالكو هذه الأصول إلى الاستدانة مقابل رهن تلك الأصول ومن ثم توريق هذه الرهون من قبل البنوك المقرضة وتداولها على نطاق واسع وشامل مع أن هذه البنوك تدرك أن تداول هذه الرهون يحمل مخاطر عالية جدا خصوصا عندما تم تحويل السندات طويلة الأجل إلى سندات قصيرة الأجل تكون قابلة للتداول في السوق الدولية مما أغرق الأسواق الدولية بكم هائل من الديون الرديئة وجمعت الأزمة بين فقاعتين في آن واحد فقاعة عقارية وفقاعة ائتمانية انفجرتا الواحدة تلو الأخرى عام 2007 و2008 امتدت إلى دول الفوائض المالية كاليابان والصين وألمانيا بجانب البلد الأصلي. وكان الإقتراض هو أهم عامل في نمو المستوى الاستهلاكي حتى أصبح الاستهلاك يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وفاق نمو الديون الدخول وما قيمة خفض الفائدة إذا كان المواطنون لا يستطيعون الاقتراض أصلا حتى أصبحت قيمة المشتقات المالية العالمية في السوق نحو 650 تريليون دولار أي عشرة أضعاف الناتج المحلي العالمي. فأصبح فيروس الاستهلاك من أبرز المشاكل الذي يواجه البشرية باعتباره سلوكا خاطئا وخطيرا انتقل إلى بلدان دول الخليج خصوصا في رمضان والأعياد الذي يتبعه نفقات المدارس يليه الإنفاق على الترفيه والسياحة حتى وصل إنفاق الفرد الإماراتي إلى 73 في المائة من دخله وتزداد القوة الشرائية للأسر السعودية في رمضان فقط نحو 50 في المائة و100 في المائة في الأسبوعين قبل شهر رمضان مما يشجع على بروز نزعة احتكارية لدى بعض التجار وتستنفر كافة الجهود لمواجهة هذا الاستهلاك المتزايد وغير الطبيعي وكانت دول الخليج متجهة إلى حرب قادمة يتجه المواطن إلى الاحتياط وتخزين المواد الغذائية خصوصا عندما تغيب توافر شروط المنافسة في الأسواق المحلية. ومن الخطورة تحفيز جانب العرض على الطلب حتى تصبح معدلات الادخار قريبة من الصفر أو حتى بالسالب مقابل مغامرات استهلاكية تتصف بالتبذير المنهي عنه في الدين الإسلامي مما جعل الكثير من المواطنين مديونين وهناك أكثر من 60 ألف متعثر في سداد القروض الشخصية في السعودية عام 2010 والنساء يشكلن 32 في المائة. فالزيادة المفرطة في المعروض أطلق عليه الخبراء، قانون والراس مفاده أن أي سوق يخطط المتعاملون فيها للشراء بما يتجاوز مبيعاتهم، لابد أن يقابلها سوق أو أسواق تنبأ بها رسولنا الكريم تقارب الأسواق في آخر الزمان أي كثرتها وهو ما يهدد الاقتصادات الذي يؤدي إلى كبح جماح قدرة المشترين بسبب الديون المتراكمة عليهم مما يؤدي إلى انكماش اقتصادي وركود قد يؤدي إلى انهيار مثلما حصل مع الرهون العقارية الأمريكية. فاعتماد المجتمع على القروض في سداد احتياجاتهم التي يعتبر جزء كبير منها ليست أساسية بل احتياجات استهلاكية خصوصا مع غياب ثقافة الائتمان وكيفية التعامل مع التمويل إلى جانب أن كثيرا من المقترضين لا يقرأون العقود التي يوقعونها سواء مع البنوك أو مع غيرها وبالتالي يقعون في فخ هذه الديون رغم أنه يفترض أن تكون هذه القروض فقط في الأساسيات وليس في الحاجات الاستهلاكية.

أشاد عدد منرجال الأعمالوالخبراء الاقتصاديين بقرار إلزام الشركات الأجنبية بأن يكون اعتمادها على السوق المحليبنسبة %30 في العقود التي تبرم مستقبلا مع هذه الشركات، وقالوا إن القرار يحقق استفادةالقطاع الخاصالقطري من المشروعات التي تنفذ داخل دولة قطر، ويتيح الفرصة لحدوث نوع من الاحتكاك بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية الكبرى مما يمنح الشركات المحلية خبرة مهمة تكتسبها من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية في تلك المشروعات. وأوضحوا أن إلزام الشركات الأجنبية بنسبة الـ %30 سوف يضمن تدوير رؤوس الأموال داخل دولة قطر، معربين عن شكرهم لمعالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تعتبر قرارا صائبا ومن أفضل القرارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص من أجل تطوير أعماله، مشيرين إلى أن توجيهات معالي رئيس الوزراء الجديدة سيكون لها أثر كبير كذلك على إنعاش مختلف قطاعات السوق المحلي وتعزيز نشاطها، وزيادة زخم أعمال الشركات القطرية، الأمر الذي سيعود عليها بمزيد من الأرباح والنجاح، وغير ذلك تعزيز ثقة الدولة فيها وبأنها قادرة على العمل جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية الكبيرة التي يتم استقطابها لتنفيذ المشروعات الكبيرة في قطر. وأوضحوا أن القرار سوف يؤدي إلى تحريك السوق المحلي ودعم عجلة الاقتصاد وتوفير الفرصة للشركات القطرية للاستفادة بشكل كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل الدولة، حيث تلقت الشركات القطرية هذا القرار بكل ترحيب، مضيفين أن غزارة المشروعات التي سيتم طرحها خلال السنوات القليلة المقبلة في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، سوف تؤدي إلى استقطاب السوق القطري لعدد كبير من الشركات الأجنبية والتي سوف تنافس القطاع الخاص القطري على هذه المشروعات. وأضافوا أن العديد من شركات المقاولات المحلية تخشى من عدم إتاحة الفرصة لها للمساهمة في المشروعات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية للأعوام المقبلة ورؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، سيما وأن عددا كبيرا من شركات المقاولات المحلية لا تمتلك الإمكانات للفوز بشكل منفرد بالمشروعات الكبرى المتوقع البدء بطرحها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يحقق نموا كبيرا بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص، وأن إتاحة الفرصة للشركات المحلية للاحتكاك بالشركات الأجنبية الكبرى سوف يدعم هذه الشركات ويساعدها في تطوير نفسها والاستفادة قدر الإمكان من خبرات الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص استطاعت خلال السنوات الماضية وبفضل الدعم الكبير من الحكومة أن ترتقي بأدائها لتصبح شريكا حقيقيا في عملية التنمية، وأن مثل هذه القرار سوف يدعم هذه الشركات لتحقيق مزيد من النجاح. وأشاروا إلى أن شركات المقاولات المحلية تتطلع إلى المساهمة في مشروعات المونديال وترك بصمة مهمة في هذا الحدث العالمي والذي تشهده المنطقة العربية لأول مرة في التاريخ، لافتا إلى أن قرار نسبة الـ %30 سوف يتيح للشركات القطرية إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية بما يفيد تعزيز خبراتها واكتساب الخبرات من الشركات الأجنبية. يمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الخميس

أعلنتQPM، إحدى أهم شركات إدارة المشاريع الرائدة في المنطقة، عن رعايتها لمؤتمر التحكم في المناخالسابع. ينظم المؤتمرشركة CPI في 6 و7 اكتوبر 2013 في فندق غراند حياة الدوحة. سيكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر هذا العام هو "تبريد المناطق". شاركت QPM في مؤتمر التحكم في المناخ هذا العام كشريك داعم، في إطار حرص الشركة على رعاية الفعاليات الهامة التي تقدم أحدث الحلول العالمية في مجال تبريد المناطق والتي تساهم أيضا في في تطوير الإطار التنظيمي لهذه الصناعة الهامة. وفي تصريح له قال السيدأحمد عبد الله العبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة QPM:" تعد QPM من أهم شركات إدارة المشاريع التي تعمل على العديد من المشاريع والبنى التحتية المستدامة الموفرة في استخدام الطاقة والصديقة للبيئة ليس في قطر فحسب بل في المنطقة أيضا، ولذلك نسعى دائما للمشاركة في مثل هذه الفعاليات لنقوم بمشاركة خبراتنا مع المتخصصين في هذا المجال، وفي نفس الوقت نهدف إلى الاستفادة من الخبراء العالميين المشاركين في المؤتمر. وسنشارك بالعديد من جلسات النقاش خلال فعاليات المؤتمر بهدف العمل على تحسين اللوائح والقوانين، والتمويل، والاستخدام المستدام للموارد لصالح جميع الأطراف وللمساهمة في الحفاظ على البيئة." من المتوقع أن يناقش المؤتمر العديد من المواضيع الهامة المرتبطة بالتحكم بالمناخ مثل: تبريد المناطق في إطار التنظيم، والاستخدام المستدام للمياه، وتطلعات المستخدم النهائي وائتمانات الكربون كحوافز مالية عند استخدام مصدر مركزي للتبريد . ويهدف هذا الحدث أيضا إلى أن يكون ملتقى للعديد من الوفود والمتحدثين من الأطراف ذات الصلة بقطاع تبريد المناطق، وقطاعات الطاقة والمياه والصناعة والتمويل في منطقة الخليج.

أعلنت شركة "ميرسك قطر للبترول" عن تعيين الشيخجاسم بن سعودآل ثاني مديراً جديداً لقسمالتقطيرخلفاً للمهندسفوزي العجيالذي سيتولى مسؤوليات منصب جديد في الشركة بعد إدارته شؤون التقطير طيلة السنوات الخمس الماضية. وقال لويس أفليك، مدير عام "ميرسك قطر للبترول": "نرحب بتعيين الشيخ جاسم في هذا المنصب المهم الذي يجسد التزام "ميرسك قطر للبترول" بتوظيف وتطوير الكوادر القطرية الواعدة. وسيقود الشيخ جاسم برنامج التقطير الشامل للشركة بالتعاون مع زملائه في إدارة الموارد البشريّة وبقية مديري الشركة". وانضم الشيخ جاسم إلى "ميرسك قطر للبترول" عام 2011 ، حيث عمل مديراً أول للمشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتمويل ودعم الأعمال. وتولّى مؤخراً تنفيذ مشروع لمشاركة كابلات الألياف البصريّة مع شركة "قطر للغاز"، كما قدم الدعم اللازم لمراجعة وتطوير خطة التقطير الاستراتيجية لعام 2013 في "ميرسك قطر للبترول"، والتي تحدد أهداف وطموحات التقطير على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويحمل الشيخ جاسم شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات من جامعة قطر، وهو يحضر حالياً لنيل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الدراسات العليا للإدارة – باريس. وقال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني في معرض تعليقه على منصبه الجديد: "نحن في ميرسك قطر للبترول ملتزمون بتوظيف وتطوير الكوادر القطرية؛ فقد قمنا بتوظيف 180 مواطناً قطرياً، ونطمح لزيادة هذا العدد مستقبلاً. كما نركز على تأهيل الكفاءات الوطنية لتولي مناصب قياديّة مهمة، وذلك انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للتقطير والتوجيهات الخاصة بقطاع الطاقة والصناعة بقيادة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول والعضو المنتدب. وأنا على أتم الاستعداد لخوض تحديات منصبي الجديد". ومن المبادرات المهمة التي تقوم بها ميرسك قطر للبترول برنامج تطوير الخريجين القطريين (QGDP). وبرنامج "قدرة"، وهو برنامج لتطوير الخريجات من المهندسات القطريات داخل ميرسك قطر للبترول، ويهدف إلى تأهيل الموظفات في سبيل تحقيق أقصى قدر من المساهمة القيّمة في عمليات ميرسك قطر للبترول. وقد أشارت المهندسات القطريات أن البرنامج أسهم بشكل كبير في نجاح حياتهن المهنية حتى الآن. وبرنامج تطوير الخريجين القطريين هو برنامج هيكلي مصمم خصيصاً للقطريين الخريجيين حديثاً والذين يفتقرون إلى الخبرة في العمل أو لا تتعدى خبرتهم العامين، وفي نفس الوقت لديهم الإمكانية لصعود السلم الوظيفي بسرعة وتولي مناصب قيادية في الشركة. تتمتع ميرسك قطر للبترول بسجل جيد جداً في تطبيق عمليات التقطير انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للتقطير التي أرسى ملامحها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتوجيهات الخاصة بقطاع الطاقة والصناعة بقيادة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول والعضو المنتدب.

قال تقرير نشرهالمركز المالي الكويتي"المركز" أنقطرتعتزم ضمن خطتها الوطنية 2030 استثمار ما يقارب100 مليار دولارأمريكي في مشاريع البنى التحتية. وتهدف الخطة إلى تخفيض عدد حوادث المرور عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق في قطر، حيث أدت أسعار الوقود المنخفضة، وغياب بدائل المواصلات إلى ارتفاع عدد المركبات لكل 100 فرد، وهو ما أدى بدوره إلى إرتفاع معدل حوادث المرور. ونشر "المركز" مؤخراً دراسة حول قطاعالطرقوسكك الحديدفي قطر، حيث يقدم في هذا الدراسة تحليلاً للوضع الراهن في القطاع، ويلقي الضوء على اتجاهات النمو، والاستثمارات والمشاريع الحالية والمستقبلية. كما يقدم التقرير تحليلا رباعيا يشمل عناصر القوة والضعف، والفرص والتهديدات في القطاع. وفي عام 2010، أعلنت هيئة الأشغال العامة في قطر عن تبني خطة لإنفاق 20 مليار دولار على مشاريع الطرق حتى عام 2015. وقد تسارعت وتيرة مشاريع الطرق في قطر منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس فيفا 2022، ومن المتوقع أن تمنح الهيئة 30 مشروعا بقيمة 27 مليار دولار لبناء الطرق السريعة، ومن ضمن هذه المشاريع طريق الدوحة السريع، القسم الشرقي من طريق دخان السريع، وطريق لوسيل السريع، والطريق الدائري السريع. ولا تتمتع قطر حالياً بسكك الحديد، إلا أنها تخطط لعدة مشاريع في هذا المجال لتتغلب على مشكلة الازدحام المروري. وقد تم بالفعل تأسيس شركة قطر لتطوير السكك الحديدية التي تتولى حاليا عدة مشاريع لسكك الحديد بعضها في مرحلة التنفيذ تصل قيمتها إلى 41 مليار دولار أمريكي. ويشتمل مشروع قطر المتكامل لسكك الحديد على ميترو الدوحة، وسكة حديد للركاب، وأخرى لنقل البضائع، وتقدر تكلفة المشروع المتكامل بما يقارب 37 مليار دولار. وهناك مشاريع أخرى لا تقل ضخامة مثل مشروع الساحل الغربي لنقل الركاب، وسكة حديد لوسيل. وقد ارتفعت وتيرة تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع نظرا إلى أن قطر تتوقع استقبال أكثر من نصف مليون زائر خلال بطولة كأس فيفا 2022. ومن الجدير بالذكر أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي لا تتمتع بسكك الحديد، إلا أن النمو السكاني، والاختناقات المرورية دفعت حكوماتها إلى وسائل نقل بديلة. وفي عام 2012، تم منح عقود بقيمة 4.9 مليار دولار لبناء سكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يقدر حجم استثماراتها في سكك الحديد قيد الإنشاء والتخطيط بما يقارب 160 مليار دولار.

إستعرض سعادة الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة مراحل تطور مشروع التأمين الصحي الإجتماعي، وذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر حول المشروع الوطني للتأمين الصحي، وشدد د. فالح على أن المبدأ في نظام التأمين الذي تعمل عليه دولة قطر هو نظام تأمين صحي إجتماعي هدفه ليس ربحياً، وهو مختلف عن نظام التأمين الصحي الخاص الذي تهدف الشركات التي تقدمه للربحية، مذكراً بأن دولة قطر هي أول دولة عربية تطبق هذا النظام، في حين أن الغالبية العظمى من الدول الأوروبية تطبق نظام التأمين الصحي الإجتماعي. وأوضح الدكتور فالح حسين أن 10 آلاف مريض إستفادوا من خدمات التأمين الصحي في الـ 10 أسابيع الأولى من تطبيق المرحلة الأولى للنظام والتي شملت "النساء القطريات من عمر 12 عاماً فأكثر"، على أن يتم إطلاق بقية المراحل "الأربع" تباعاً، مشيراً إلى أن جميع النساء القطريات تمت تغطيتهن بنظام التأمين الصحي ومن هم في حكمهن من اللاتي تقدمن بطلب الدخول في النظام. وكشف مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أنه تم اعتماد لائحة موحدة للأسعار شاملة، وهو ما يتيح تقديم خدمات أفضل، مشددا على أن القانون يضع ضوابط مشددة لحماية المستفيدين من الخدمات الصحية، لافتا إلى أن النظام الجديد سيضمن للمرضى جودة أفضل بأسعار أفضل، في حين يضمن تمويلا شفافا يناسب الخدمات المقدمة من القطاعات الصحية. وقال الدكتور فالح إن الشركة الوطنية للتأمين الصحي ستقدم "حزمة" من الخدمات الطبية الأساسية والتي ستكون هي الوحيدة المنوط بها هذه الخدمات الأساسية أما الخدمات الحالية المنوط بها شركات التأمين فستخرج تدريجياً من السوق فيما تستطيع شركات التأمين الخاص تقديم خدمات إضافية للعملاء غير مشمولة في الخدمات الأساسية وخارج التأمين الأساسي. وفي رده على سؤال للشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة حول نظام العلاج في الخارج أوضح د.فالح أن نظام التأمين الصحي الحالي مرتبط بالعلاج في الداخل وغير مرتبط بالعلاج في الخارج، مشيراً إلى أن نظام العلاج بالخارج موجود وقائم، مشيراً إلى أن أي طالب في الخارج تعرض لمشاكل صحية يذهب إلى أي مكتب أو الملحق الثقافي ويقدم الطلب ويتم إرساله إلى الملحقية الطبية التي يتبع إليها البلد الموجود فيه لأن كل مواطن قطري يسافر إلى الخارج سواء كان في مهمة رسمية أو طالب فهو مغطى تأمينياً للعلاج بالخارج. المزيد من التفاصيل تجدونها بجريدة الشرق غداً الخميس

أكد سعادةالشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثانيرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن تنظيم ندوة حول المشروع الوطني للتأمين الصحي الهدف منه لتسليط الضوء على مشروعالتأمين الصحي، ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الغرفة على تنظيم هذا النوع من الندوات لتنوير القطاع الخاص بهذا النوع من المشاريع، وقد دعونا سعادة الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة لتسليط الضوء على هذا المشروع الجديد، وخلال الأشهر الخمسة أو الستة القادمة سنقوم بتقييم التجربة، خصوصاً أن نظام التأمين الصحي سيتوسع خلال العام القادم. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش هذه الندوة أن القطاع الخاص سيكون موجودا من خلال هذا النظام مشيراً إلى أنه تم البدء بالخطوات الأولى، والمراحل القادمة سيتم تعميم النظام ودخول مختلف مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لافتاَ إلى أن نظام التأمين الصحي هو مشروع جيد وإستراتيجي ويخدم المواطنين والمقيمين. وفي رده على سؤال عن مدى تقييمه لتضررشركات التأمينمن هذا النظام، أوضح رئيس الغرفة أن شركات التأمين الوطنية لن تتضرر بشكل كبير من نظام التأمين الصحي، وهناك مشاركة في إدارة الطرف الثالث وهناك إحدى هذه الشركات تتولى هذا الموضوع، وفي المستقبل سيكون لها دور في هذا النظام، معتبرا أن الضرر محدود وهناك مجالات كثيرة مفتوحة أمام شركات التأمين الوطنية.

قالتمجموعة إزدان القابضةإنالقطاع العقاريشهد خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر المنصرم انتعاشا فيالتعاملات العقارية، حيث تم تنفيذ 249 صفقة واستحوذت الوكرة والريان على الحصة الأكبر منها من خلال تنفيذ 43 صفقة في كل منهما وبنسبة 17.3% من إجمالي الصفقات في جميع المناطق، وتقاسمت الأراضي الفضاء والعقارات المتنوعة التعاملات بنسبة 53.9% و46.1%، وغابت الصفقات الاستثنائية عن تعاملات الأسبوع، في حين برزت بلديةالشمالفي تحقيق 26 صفقة خلال الأسبوع المنصرم وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق هذا العدد من الصفقات والتي بلغ إجمالي قيمتها نحو 81.3 مليون ريال وهي أعلى قيمة تعاملات أسبوعية تحققها بلدية الشمال، مما يشير إلى أن أنظار المستثمرين والمطورين العقاريين بدأت تتجه إلى منطقة الشمال. وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشاً خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء، مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن تعاملات الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر المنصرم الممتد من 22 ولغاية 26 سبتمبر 2013 شهدت تعاملات بقيمة 1077 مليون ريال مقابل 1328 مليون ريال في الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 19% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أنه برغم هذا التراجع في قيمة التعاملات العقارية إلا أنها تظل أعلى من معدلها الأسبوعي، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 215.4 مليون ريال، مقابل 265.6 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. الدوحة في الصدارة وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 416 مليون ريال مقابل 752.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 45.7% وتم تنفيذ 37 صفقة مقابل 55 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 38.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع. أعلى صفقة في الدوحة وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 96.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في روضة الخيل مساحتها 1856 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 37.4 ألف ريال، وتم بيع مجمع سكني في مشيرب مساحته 1261 مترا مربعا بسعر 37 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 29.3 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في السد بسعر 35 مليون ريال مساحته 835 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 41.9 ألف ريال، كما تم بيع أرض فضاء في المنصورة بسعر 30 مليون ريال، مساحتها 1867 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 16.1 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في فريج بن محمود بسعر 25 مليون ريال مساحته 1384 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 18.1 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في فريج عبد العزيز بسعر 22.5 مليون ريال مساحته 1215 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 18.5 ألف ريال، كما تم بيع عمارة سكنية في أم غويلينة بسعر 22.5 مليون ريال مساحتها 487 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 46.2 ألف ريال. الأراضي الفضاء واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 15.6 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 64.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 84.4 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 351.3 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 15 فيلا و17 بيتا للسكن وعمارتين سكنيتين ومجمعا سكنيا ومبنى إداريا وتجاريا. ارتفاع في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 227 مليون ريال مقابل 166.8 مليون ريال في الأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 36.1%، مستحوذة على 21.1% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 43 صفقة. أعلى صفقة في الريان وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 40 مليون ريال، نتيجة بيع بيت للسكن في منطقة الريان الجديد مساحته 2129 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 18.8 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الغرافة مساحتها 7591 مترا مربعا بسعر 20.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 2661 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في عين خالد مساحتها 7291 مترا مربعا بسعر 20 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 2743 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 3845 مترا مربعا بسعر 13.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3552 ريالا. واستحوذت الأراضي على نسبة 68.8 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 156.2 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 70.8 مليون ريال. تراجع في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 110.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 35 صفقة، محققة تراجعا نسبته 38.5% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 43.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 10945 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3982 ريالا، وتم بيع أرض فضاء أخرى في منطقة جريان جنيحات مساحتها 4461 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 1793 ريالا، كما تم بيع مجمع فلل في منطقة جريان جنيحات مساحته 1408 أمتار مربعة، بسعر 6.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4687 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 88.2% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 97.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 13 مليون ريال. 43 صفقة في الوكرة وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 96.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 43 صفقة، محققة تراجعا نسبته 34% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 7.7 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في منطقة الوكرة مساحتها 906 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 8503 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 749 مترا مربعا بسعر 6.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8678 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الوكير مساحتها 1644 مترا مربعا بسعر 4.3 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 2637 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 84% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 81.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 15.5 مليون ريال. انتعاش في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 81.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 26 صفقة، محقة ارتفاعا قياسيا، واستحوذت على 7.5% من مجمل تعاملات الأسبوع على مستوى جميع المناطق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 40 مليون ريال وهي عبارة عن أرض فضاء في منطقة "أبا الظلوف" مساحتها 40157 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 996 ريالا، كما تم بيع أرض فضاء أخرى في أبا الظلوف مساحتها 3422 مترا مربعا بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 1461 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 84% من مبايعات بلدية الشمال بقيمة بلغت 68.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 13 مليون ريال. نمو في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 79.3 مليون ريال وبنسبة 7.4 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 38 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 34 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 6.3 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7000 ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 900 متر مربع بسعر 4 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 4444 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 77.3% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 61.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 22.7% بقيمة 18 مليون ريال. ارتفاع قياسي في الخور واحتلت بلدية الخور المرتبة الأخيرة من حيث قيمة التعاملات، حيث تم تنفيذ 27 صفقة بقيمة بلغت 65.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 6.1 بالمائة من تعاملات الأسبوع، وحققت ارتفاعا قياسيا بنسبة 333% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة 15 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخور مساحتها 2126 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 7056 ريالا، كما تم بيع بيت للسكن في منطقة الخور مساحته 1304 أمتار مربعة بسعر 6.5 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4985 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 76.8% من مجمل تعاملات بلدية الخور بقيمة بلغت 50.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 15.3 مليون ريال. إجمالي التعاملات وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 53.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها 580.1 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 30 فيلا، و26 بيتا سكنيا و3 مساكن شعبية ومجمع سكني ومجمع فلل وعمارتين سكنيتين ومبنى إداري وتجاري. وأشار التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 496.9 مليون ريال وبنسبة 46.1% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة بقيمة 69.5 مليون ريال.

أقامت إدارة شؤون الاتصال بمجموعة بروةالعقارية ورشة عمل لمدة يومين متتاليين للتعريف بالهوية الجديدةللمجموعة، شارك فيها مجموعة من موظفي الإدارات المختلفة بالمجموعة، وقد قام بتدريب المتدربين بالورشة المدرب محمود سعيد أخصائي الوسائط الحديثة بإدارة شؤون الاتصال بمجموعة بروة العقارية. واستهل المدرب الورشة بالتعريف عن الهوية المؤسسية وأهميتها لدى الشركات والمؤسسات، وتناول المدرب الورشة على أربعة أقسام، الأول كان مقدمة عن الهوية المؤسسية وتاريخها وأشهر العلامات التجارية العالمية، أما بالقسم الثاني من اليوم الأول تحدث عن الفرق بين العلامة التجارية والهوية المؤسسية كاملة للشركات العالمية مستعرضاً بعض الأمثلة عنها. وفي اليوم الثاني استكمل المدرب الورشة حول كيفية إنشاء العلامة التجارية وتطويرها بهدف وصولها للشهرة العالمية، وبنهاية الورشة تحدث مدرب الورشة حول مسؤوليات وواجبات كل من المديرين والموظفين الآخرين تجاه العلامات التجارية والهوية المؤسسية التابعة لشركاتهم التي يعملون بها. وقد اشتملت ورشة العمل على تدريبات عملية طبقت أثناء انعقادها من قبل الموظفين والمدرب، وقد أشاد السيد حمد راشد الكواري مدير إدارة شؤون الاتصال بالمجموعة بالورشة، لافتاً إلى أهميتها في تعريف الموظفين بالهوية المؤسسية الجديدة للمجموعة التي تمثل إشارة إلى مرحلة جديدة بالنسبة لمجموعة بروة العقارية وهي انعكاس لنجاحها ونموها الكبير، مشيراً إلى أن بروة تسعى دوماً إلى أن تكون في مقدمة الشركات المساهمة في الازدهار الكبير الذي يشهده القطاع العقاري القطري. كما أوضح السيد محمود سعيد أخصائي الوسائط الحديثة مدرب الورشة، أهمية تعريف موظفي المجموعة بالهوية المؤسسية الجديدة لبروة العقارية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين العلامات التجارية والتي تشكل رسالة الشركة ومتانتها لتكون سمة بارزة للمنافسة بين الشركات والمؤسسات الأخرى.

أعلن بنك بروة ، أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة نمواً في قطر ، عن تسمية السيد ستيف تروب، الرئيس التنفيذي لبنك بروة "الرئيس التنفيذي للعام في القطاع المصرفي" في حفل جوائز الشرق الأوسط 2013 الذي عقدته المجلة الأوروبية " The European Magazine". يقدم حفل توزيع جوائز المجلة الأوروبية الاعتراف الذي تستحقه الشركات والمؤسسات التي تساهم في تطور وتقدم الاقتصاد الإقليمي حيث تم تكريم العديد من الشركات المعترف بأدائهم المتميز في مجال اختصاصهم. وعلق السيد ستيف تروب، "أنا أتشرف بحصولي على هذه الجائزة وأعتبر تكريمي بها هو اعترافاً بجهود فريق بنك بروة كاملاً، لذلك أود أن أستلم هذه الجائزة بالنيابة عن جميع الموظفين المخلصين. وفي الوقت ذاته، أود أن أتوجه بالشكر لعملائنا ومساهمينا على ولائهم ودعمهم في مساعدتنا على بناء مصرف مبتكر متوافق مع الشريعة يرتكز على تقديم خدمة عملاء متميزة ويهدف إلى قيادة هذا القطاع المتنامي".

قالالشيخ فيصل بن قاسم آل ثانيإنالمرأة القطريةسجلت حضوراً كبيراً فيسوق الأعمال القطريفي السنوات الأخيرة، مثمناً جهود المرأة في دعم الاقتصاد الوطني. ودعا سعادته المرأة إلى إستغلال الفرصة المتاحة التي وفرها السوق القطري للقطريات، جاء ذلك ضمن مشاركته في فعاليات معرض تحت رعاية رابطة سيدات الأعمال القطريات وتنظيمشركة ارت اوف ايفنتس، مشيراً إلى الحضور المميز في فعاليات المعرض لسيدات أعمال خليجيات. وفي ذات السياق شهد المعرض إقبالاً متميزاً لنخبة سيدات الأعمال القطريات والخليجيات وقد أشتمل المعرض على عروض مميزة لشركات مجوهرات قطرية تميزت بحضور لافت، حيث صممت قطع نادرة بفصوص الماس للعلم القطري، مما جذب عدداً كبيراً من عملاء المعرض للتعرف على معروضات الشركة التي تعرض لأول مرة في قطر. وقالت مريم جاسم فخرو من "ام جي اف للمجوهرات" إن التنظيم المميز للمعرض والثقة العالية دفعتنا للمشاركة في هذا المعرض المتميز على الرغم من أن شركتنا تعرض دائما خارج الدوحة ولكننا انطلاقا من هذا المعرض ستكون لنا مشاركات قادمة مع ارت اوف ايفنتس إن شاء الله. ونوهت مريم لضرورة التقيد بتقاليد الذوق القطري في التصميمات العربية والخليجية. ومن جانبهن عبرت عدد من المشاركات عن آرائهن في المعرض مثمنات الإقبال المتميز لنخبة رجال وسيدات الأعمال. وقالت أم خليفة: إن أبرز ما يميز هذا المعرض هو الزوار المميزون من رجال وسيدات الأعمال، حيث إن الشركات تنظم معارض خاصة بالسيدات فقط، لكن المعرض المفتوح أعطى فرصة للكل للمشاركة، ما زاد نسبة المبيعات لدينا وهذا ما تفتقر له المعارض الأخرى. ومن جانبها قالت ازهره اسيري مصممة أزياء من البحرين: إن ترتيب وتنظيم المعرض جعلنا لا نتردد في المشاركة، كما أن السيدة نجلاء الشافعي مشهود لها بالتميز في العمل وكنا على ثقة بنجاح المعرض وجذب عملاء مميزين وتحقيق مبيعات عالية، كما تميز المعرض بمستوى عالٍ للخدمات ما تفتقر إليه المعارض الأخرى.. ومن الإمارات قالت فريال البستكي إن السوق القطري أصبح جاذبا جدا لسيدات الأعمال، مشيرة إلى أنها تشارك منذ العام 2009م في مختلف المعارض إلا أن هذا المعرض تميز بحضور مميز لرجال الأعمال، كما أن الافتتاح جعل المعرض في قائمة المعارض المتميزة على قلتها. من المملكة العربية السعودية قالت المصممة مشاعل البقمي إن المعرض تميز بتنظيم عالٍ وأريحية كبيرة نشكر شركة آرت اوف ايفنتس على هذا التنظيم الرائع والحملة الإعلانية المتميزة. ومن الكويت قالت منال عوض إن مشاركة وحضور الشيخ فيصل جعل المعرض مميزا ولافتا جدا، وأتمنى من كل المنظمات أن تحذو حذو نجلاء في التنظيم. وفي ذات السياق قالت عهود العتيبي إن المعرض له أسلوب منظم ومتميز، نسبة النجاح %100 ونتمنى دوما المشاركة في معارض بذات المستوى من الترتيب والتنظيم.. وفي حضور مميز لسيدة نبيلة فخرو مدير الموارد البشرية الخطوط القطرية عبرت نبيلة قائلة: إن المعرض يتمتع بلمسات عالمية وأنه جدير بالزيارة، مؤكدة على ضرورة أن تكون المعارض بهذا المستوى الملكي الذي يليق بالسيدات والسادة والذوق القطري.

ينتقل للعيش في دولة قطر ما بين 10 آلاف و12 ألف مقيم جديد كل شهر. ومع هذا الكم منالوافدينالجدد أطلقالبنك التجاريمبادرة واسعة النطاق لمساعدة الوافدين الجدد على الاستقرار في موطنهم الجديد. ترافق الإجهاد الكبير الذي يصاحب الانتقال إلى بلدٍ جديد عملية فتح حساب مصرفي، والذي من دونه لا يمكن للوافدين الجدد إيداع رواتبهم والحصول على بطاقات ائتمان أو قروض مالية، كما لا يمكنهم استئجار شقة، أو حتى استخدام أجهزة الصراف الآلي مجاناً. وقد صمم البنك التجاري مبادرة "الحياة في قطر" بهدف تخفيف عبء الانتقال، ومساعدة العملاء على فتح حساب مصرفي قبل وصولهم إلى قطر، إضافة إلى تذليل العديد من العقبات الأخرى التي تواجه المقيمين الذين انتقلوا حديثاً إلى قطر. وسيتمكن المقيمون الجدد، من خلال مبادرة البنك التجاري "الحياة في قطر"، من فتح حساب مصرفي عبر الإنترنت قبل وصولهم وتحويل الأموال لتغطية المصاريف الأولية واكتشاف المعلومات الأساسية حول قطر من خلال موقع البنك التجاري الإلكتروني والمخصص لخدمة "الحياة في قطر" www.lifeinqatar.com توفر خدمة "الحياة في قطر" للعملاء بطاقة خصم من البنك التجاري لدى وصولهم وتُسهّل لهم عملية التواصل عبر تقديم شريحة هاتف وجهاز محمول مجاناً. كما سيحصل العملاء على خصومات على الإقامة الفندقية لأول ليلتين في الدوحة وسيحصل عملاء "الصدارة" الجدد على وسيلة نقل خاصة من المطار إلى الوجهة التي يختارونها. وتستمر مزايا خدمة "الحياة في قطر" لمدة طويلة بعد وصول العملاء إلى قطر، حيث يحصلون على خصم %30 على الكلفة الأسبوعية لإيجار السيارة، وخدمتي تحويل دولي مجاني عبر الإنترنت عند دفع فواتير الماء والكهرباء من خلال الإنترنت. وفي كلمة ألقاها السيد دين بروكتر، المدير العام التنفيذي ورئيس الخدمات الاستهلاكية والمصرفية للأفراد في البنك، خلال عرض قدمه البنك التجاري أمام مجموعة من مسؤولي أقسام الموارد البشرية في الشركات: "يبحث المقيمون في الدوحة، باستمرار، عن وسائل تجعل من الدوحة موطنهم الثاني. ويعمل البنك التجاري على تقديم يد العون لهم ليشعروا بالراحة قبل وبعد وصولهم إلى قطر من خلال مجموعة من المزايا تقدمها مبادرة "الحياة في قطر".

عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياضإجتماع وزراء التجارةلدول المجلس في دورته الثامنة والأربعين، حيث ترأس وفد دولةقطرالمشارك في هذا الاجتماع سعادةالشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارة. وناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون العديد من الموضوعات الهامة بما في ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف المضي قدماً في تحقيق أهداف ومرامي مجلس التعاون البناءة . وقد صدر عن هذا الإجتماع عدد من القرارات وأهمها تكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة عن معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والموافقة على كل من: مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك ورفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس ، توصيات وكلاء وزارات التجارة في شأن القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون وكذلك دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس ، وإستراتيجية الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون . وأبدى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة ارتياحه للنتائج التي خرج بها هذا الاجتماع، مؤكداً أنها ستعطي دفعة قوية للجهود المبذولة للمضي قدماً في تحقيق الأهداف التي تحقق المصلحة للجميع فيدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أعرب سعادته أن دولة قطر حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك وخاصة على الصعيد الإقتصادي والتجاري وصولا إلى تحقيق التكامل المنشود الذي يحقق مصالح شعوب ودول المجلس.

ترأس سعادةالدكتور محمد بن صالح السادةوزير الطاقة والصناعةوفد دولة قطر للإجتماع الوزاري السابع والثلاثين للجنة التعاون الصناعيفيدول مجلس التعاون الخليجي. الإجتماع الوزاري عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض بحضور وزراء الصناعة في دول المجلس. وقد ضم وفد دولة قطر إلى الإجتماع عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة والصناعة. وناقشت اللجنة مجموعة من القضايا ذات الأهمية، من بينها قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، والمقترحات المتعلقة بدراسة تـأسيس مشروع "حاضنة تقنية" لدول المجلس، وتصور لآلية تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي.