أكدت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمانة العامة وجهت الدعوة رسمياً لدولة قطر للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الطاقة والكهرباء العرب.وأشارت مطر إلى أن الاجتماع الوزاري العربي المعني بالكهرباء في دورته الــ 30 للمكتب التنفيذي سوف يناقش العديد من الملفات الهامة يأتي على رأسها ملف الربط الكهربائي العربي والتوصيات الخاصة بالدراسة الشاملة للربط الكهربائي والتي انتهى من إعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.والجدير بالذكر أن المهندس يوسف جناحي مستشار التطوير المؤسسي بكهرماء يترأس لجنة الدراسة للربط الكهربائي.وأشارت مطر إلى أن الاجتماع سوف يتطرق إلى الأزمة في الكهرباء بقطاع غزة وكيفية دعم القطاع في هذا المجال، كما سيناقش الاجتماع العمل على تنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة واستغلال الطاقة الشمسية لأغراض التكيف، كما سيتم استعراض جدول الأعمال وتوزيع الإصدار الثاني لدليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم من كسر نقطة المقاومة 14 ألفا، حيث أنهى التعاملات مرتفعا 77 نقطة ليستقر فوق مستوى 14046 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 18.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 797.3 مليون ريال ونفذت 7824 صفقة. وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن جميع المؤشرات الاقتصادية تصب في مصلحة السوق، حيث حقق العديد من المكاسب. وأشار إلى أن بيئة الأعمال في قطر مميزة وهي وجهة جاذبة للاستثمارات. وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن جميع العوامل الإيجابية متوفرة ليواصل السوق تقدمه خلال الفترة القادمة مع إمكانية وجود عمليات جني أرباح بين الفترة والأخرى. كما أن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من شأنها إعطاء مزيد من المحفزات للسوق وتدعم ثقة المستثمرين. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة، حققت 25 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 9.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 10.6 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.4 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68% مقابل 69% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 31% إجمالي نسبة الشراء مقابل 31% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 270.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 48.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 182.2 مليون ريال وقطاع التأمين 8 ملايين ريال وقطاع العقارات 144.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 110 ملايين ريال وقطاع النقل 34.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 372.6 مليون ريال والبيع 425.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 174 مليون ريال والبيع 123.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 97 مليون ريال والبيع 116.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 153.6 مليون ريال والبيع 131.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 546 مليون ريال مقابل 548 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 250 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 247 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 115 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 38 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 17 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 15 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 43 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 38 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 59 نقطة ومؤشر أسهم النقل 22 نقطة، فيما سجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 4.8 مليون سهم بسعر 22 ريالا وإزدان القابضة 2.9 مليون سهم بسعر 19.49 ريال والسلام 1.3 مليون سهم بسعر 20.45 ريال والمتحدة للتنمية 937 ألف سهم بسعر 29.60 ريال ومزايا قطر 927 ألف سهم بسعر 24.58 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الخليج الدولية 4.7% بسعر 128.30 ريال والمستثمرين 3.6% بسعر 59.50 ريال والأهلي 3.4% بسعر 54.80 ريال والإسلامية القابضة 3% بسعر 104.10 ريال والدوحة 2.9% بسعر 34.80 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا: إزدان القابضة 2.5% بسعر 19.49 ريال وOoredoo 1.4% بسعر 131 ريالا ومزايا قطر 0.8% بسعر 24.58 ريال وأعمال 0.6% بسعر 16.30 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.3 مليون سهم ونفذت 2304 صفقات وقطاع الخدمات 1.5 مليون سهم ونفذت 496 صفقة وقطاع الصناعة 2.1 مليون سهم ونفذت 2055 صفقة وقطاع التأمين 182 ألف سهم ونفذت 138 صفقة. وقطاع العقارات 5.6 مليون سهم ونفذت 1643 صفقة وقطاع الاتصالات 4.8 مليون سهم ونفذت 792 صفقة وقطاع النقل 783 ألف سهم ونفذت 396 صفقة. هذا وقد تمكن مؤشر الأسعار اليوم من المحافظة على تماسكه فوق مستوى 14 ألف نقطة وذلك للمرة الأولى التي يصل فيها السوق إلى هذا المستوى.

أطلقت دار الشرق للطباعة والنشر أول مبادرة في قطر من خلال اعتماد جوائز للمسؤولية الاجتماعية في الدولة بما يتماشي مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث تم تشكيل لجنة من مختصين وخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية لتقييم تقارير ومبادرات المؤسسات والشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية ووضع معايير لأول مرة للترشح لهذه الجوائز، حيث سيتم الترشيح لهذه الجوائزعلي هامش الاحتفال بإصدار النسخة الجديدة من الكتاب الأبيض للمسؤولية الاجتماعية في نوفمبر القادم. الجابر: هدفنا ترسيخ ثقافة المسؤولية الإجتماعية وخلق أطر مؤسسية تتوافق مع رؤية قطر الوطنية .. وضع معايير وأوزان للمبادرات وإستقبال التقارير نوفمبر القادمالإجتماع الأولوخلال الاجتماع الأول للجنة، قال الدكتور خالد الجابر نائب رئيس تحرير جريدة الشرق إن هذه المبادرة الأولى من نوعها في قطر هدفها ترسيخ فكر وثقافة المسؤولية الاجتماعية، وخلق أطر مؤسسيية لهذه المسؤولية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن دار الشرق من خلال تبنيها لهذا النوع من المبادرات تهدف إلى نشر ثقافة خدمة المجتمع من قبل الجميع والمساهمة في عملية النهضة والتطوير الشاملة التي تشهدها دولة قطر، في مختلف المجالات في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والتي تعطي الأولوية لخدمة ورفاهية المجتمع القطري، ولفت الجابر إلى أن تشكيل هذه اللجنة من المهتمين والخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية يجعلنا نتطلع إلى أن تكون هذه الجوائز حافز قوي لتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية بمختلف جوانبها في المؤسسات والشركات العاملة في قطر، مشيراً إلى أن دار الشرق ترعى وتتبنى هذا المشروع الحيوي والهام وتمنح اللجنة كامل الاستقلالية في اتخاذ كل ما تراه مناسبا خدمة لهذا المشروع الهام، وخلال الاجتماع الأول للجنة تم اختيار الدكتور محمد جاسم المسلماني رئيسا للجنة والسيدة رجاء صالح نائبا للرئيس وبابكر عثمان مقرراً للجنة.ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030وبمناسبة اطلاق هذه المبادرة عبر الدكتور محمد جاسم المسلماني عضو المجلس البلدي ورئيس مركز المديرين القطري رئيس اللجنة أن الفكرة من إطلاق جوائز للمسؤولية الاجتماعية لأول مرة في قطر يأتي في إطار تكريس وترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير هذه المسؤولية وجعلها جزءا لايتجزأ من خدمة المجتمع، وأضاف المسلماني أن تكريس المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات أصبحت ضرورة من خلال الالتزام بمعايير الجودة والصحة والسلامة والمحافظة علي البيئة هذا بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في هذه الشركات ومساهمتها في خدمة المجتمع، لافتا إلى أن الحكومة لم تألُ جهدا في خدمة المجتمع والعمل على رفاهية الجميع، إلا أن القطاع الخاص عليه مسؤوليات كبيرة في هذا المجال، ولابد من مساهمة هذا القطاع بشكل فاعل في خدمة المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية. د. خالد الجابر المعايير العالميةوأضاف المسلماني أن اللجنة ستعكف علي وضع معايير وأوزان لمبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركات والمؤسسات وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا النوع من الجوائز، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل خلال اجتماعاتها المقبلة على وضع وإقرار هذه المعايير والأوزان ووضع خطة لبرنامج عملها لاستقبال تقارير ومبادرات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة في هذه الجائزة، وأوضح رئيس اللجنة أن الهدف من هذه الجائزة هو رفع مستوي المعرفة والوعي بأهمية دور الشركات والمؤسسات في خدمة المجتمع، وأهمية إبراز دور هذه الشركات في الحفاظ على البيئة وخدمة عمالها ، وخلق ثقافة الولاء لهذه الشركات بين صفوف العمال.الشفافية ومكافحة الفسادمضيفاً أن من عناصر المسؤولية الاجتماعية الشفافية ومكافحة الفساد وهو ما سنراعيه في وضع هذه المعايير لضمان وجود أنظمة للحوكمة في مختلف مؤسساتنا وشركاتنا، وأشار المسلماني إلى أن هناك جهود كبيرة لشركات في حماية البيئة والحفاظ عليها ومن المهم إبراز دور هذه المبادرات، والتعريف بها لفتح المجال لمزيد من الأفكار الخلاقة والإيجابية في هذا المجال، وخلق منافسة إيجابية تصب في مصلحة المجتمع بشكل وهذا ما نتطلع إليه من خلال هذه الجوائز التي تهدف في المقام الأول الي ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات وخلق المزيد من المبادرات في هذا المجال. المسلماني: الهدف من الجوائز رفع الوعي بأهمية دور الشركات والمؤسسات في خدمة المجتمع .. اليافعي: المبادرة تساهم في خلق مبادرات جادة من القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعيةمن جانبه أشار السيد عبد اللطيف اليافعي عضو اللجنة إلى أن الجوائز التي سيتم تقديمها في إطار هذه المبادرة من شأنها تعزيز دور الشركات والمؤسسات في مجال خدمة المجتمع والمساهمة في خلق مبادرات جادة من القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية بما يتماشي مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأضاف اليافعي أن أعضاء اللجنة سيضعون خبراتهم الشخصية لخدمة هذا المشروع الهام، والعمل على تحقيق الأهداف المنشودة لتكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات في المجتمع القطري.خطوة سباقةأما السيد منصور السعدي عضو اللجنة وهو قطري حاصل على ماجستير في المسؤولية الاجتماعية عام 2010 ، ولديه خبرة كبيرة في ممارسات المسؤولية الاجتماعية فقد اعتبر أن إطلاق هذه المبادرة يعتبر خطوة سباقة وبصمة سيجلها تاريخ المسؤولية الاجتماعية باسم دولة قطر التي تعتبر سباقة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تشكيل هذه اللجنة وإطلاق جوائز للمسؤولية الاجتماعية يأتي انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي أشارت إلى أهمية مبادرات المسؤولية الاجتماعية بقطاعاتها المختلفة، وبالتالي فإننا نتطلع في اللجنة إلى المساهمة في ترسيخ هذه الثقافة وتطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات. خلال الاجتماع الأول للجنة جوائز المسؤولية الإجتماعيةتكريم الجهات الفاعلةمن جانبها قالت السيدة رجاء صالح استشاري تنمية الأعمال والمسئولية الاجتماعية، نائب رئيس اللجنة إن أهداف مبادرة جوائز المسئولية الاجتماعية لتكريم الجهات الفاعلة من الشركات وقطاع الأعمال هي إبراز أهمية تطبيق الشركات لمسئوليتها تجاه المجتمع الذي تؤدي واجبها بين أفراده وزيادة الوعي بشأن الأثر الإيجابي لمبادرات المشاريع والأعمال المستدامة ذات الفوائد بعيدة الأمد على المجتمع وعلى الشركة نفسها، وتسليط الضوء على أفضل المشاريع التي تخدم العديد من المعنيين وإلهام وتحفيز كافة قطاع الأعمال للحذو حذوها في الإبتكار من حيث نوعية الشراكات واستدامتها وفائدتها للعديد من الفئات والقطاعات.بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال والشركات في قطر. وتشجيع التعاون فيما يخص المسؤولية الاجتماعية بين الشركات وأصحاب المصلحة لإيجاد أفكار مبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة وتعميم الفائدة، وأشارت السيدة رجاء صالح إلى أن مبادئ مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات تقوم على الاستدامة والمسئولية والشفافية وأصحاب الشأن هم كل المعنيون بأعمال الشركة ومن يؤثرون ويتأثرون بأدائها بما في ذلك الموظفين من كافة المستويات، الشركاء، العملاء والمستفيدون، المستثمرون، المساهمون، المقاولون والموردون، الحكومة، وأفراد المجتمع ككل. السعدي: إطلاق هذه الجوائز خطوة سباقة وبصمة سيجلها تاريخ المسؤولية الاجتماعية لقطر .. رجاء صالح: الجوائز تسلط الضوء على أفضل المشاريع التي تخدم المجتمع وتحفز قطاع الأعمال للابتكارنماذج من ممارسات الشركاتوقدمت أمثلة على نماذج من ممارسات الشركات في تطبيقها لبرامج المسئولية الاجتماعية ومنها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والثقافي والأهم أن تكون هذه البرامج ذات فوائد مستدامة لكافة المعنيين، منها ما يخص المعنيين في داخل الشركة ومنها ما يخص المعنيين من خارج الشركة على سبيل المثال، دعم أبحاث الأمراض المستعصية، دعم العمال والأقليات، التبرع بأجهزة، دعم الطلاب المتفوقين، التدريب والتطوير، مبادرات حماية البيئة في ممارسات العمل، برامج الصحة والأمان للموظفين والمجتمعات المحيطة، بناء البيوت وتوفير المنح التعليمية، كفالة الأيتام، التطوع لخدمة المجتمع، الحفاظ على المصادر البيئية، الحفاظ على حقوق الموظفين، الأعمال الخيرية بكل أشكالها، وأوضحت السيدة رجاء أنه سيتم توزيع الشركات حسب قطاعات الأعمال التي تنتمي لها على سبيل المثال: العقارات والتطوير، العمران والمقاولات، البترول والغاز الطاقة البنوك والاستثمار، الصناعات، تجارة التجزئة (الأغذية والمبيعات) القطاع الصحي، سياحة وفنادق، مواصلات والبريد والمخازن، القطاع الأكاديمي والتعليم والتدريب، الاقتصاد، خدمات التأمين، تكنولوجيا المعلومات، خدمات مختلفة. د. الجابر متحدثاً خلال الإجتماع لجنة جوائز المسؤولية الإجتماعيةتم الإعلان عن تشكيل لجنة لتقييم تقارير ومبادرات المؤسسات والشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتتكون اللجنة من: الدكتور محمد جاسم المسلماني رئيسا السيدة رجاء الصالح نائب للرئيس السيد مويب دي فريس عضوا ومستشارا للجنة السيد عبد اللطيف اليافعي عضوا السيد منصور السعدي عضواالسيد منذر زيدان عضوا الدكتور محمود قلندر عضوا السيدة دلال الدوسري عضوا السيد بابكر عثمان مقررإلى ذلك ينتظر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي بالجهات الفائزة بأول جوائز المسئولية الاجتماعية فسيكون في الثلاثين من نوفمبر المقبل خلال مؤتمر وتدشين الكتاب الأبيض.

أعلنت الشركة القطرية لتبريد المناطق، المعروفة أيضاً باسم "قطر كوول"، إحدى أكبر شركات تبريد المناطق في المنطقة، عن تشغيلها البرج الخمسين في منطقة الخليج الغربي وذلك استجابةً للطلب المتزايد على حلول التبريد المبتكرة والصديقة للبيئة.تقدم قطر كوول نظاماً متكاملاً لخدمات تبريد المناطق في منطقة الخليج الغربي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 التي تصبو إلى التنمية المستدامة، حيث استمرت برامج التنمية الطموحة في البلاد، وخاصة المشاريع السكنية والتجارية الكبيرة في منطقة الخليج الغربي، في خلق الحاجة لخدمات تبريد المناطق التي توفر تكييف الهواء لهذه المشاريع.وقال السيد حسن سلطان أحد الشركاء في شركة MZ and Partners، وهي شركة استشارية رائدة في قطر صممت العديد من الأبراج في منطقة الخليج الغربي، "نود أن نهنئ قطر كوول لبدء تشغيل خدمات تبريد المناطق في البرج الخمسين في منطقة الخليج الغربي. لطالما كانت MZ and Partners من المؤيدين لخدمات تبريد المناطق، ونحن سعداء بأن نرى إدراك الحكومات ومطوري العقارات والمستخدمين بميزاتها وفوائدها العديدة. فهي لا تخفض التكاليف التشغيلية فحسب، بل تسهم أيضاً في رفع قيمة هذه العقارات من خلال تحسين المظهر العام والحد من الضوضاء بالإضافة إلى تحسين نوعية الهواء الداخلي. ويعتبر توفير المساحة في بناء الطابق ميزة إيجابية أخرى يتميز بها تبريد المناطق حيث تقدر المساحة التي يَشغلها التكييف في المباني والتي يستطيع تبريد المناطق توفيرها ما معدله 75%، فضلاً عن المساحة التي تَشغلها غرفة المحولات الكهربائية. "وشهدت عمليات قطر كوول نمواً ثابتاً على مدى السنوات الماضية، حيث باعت قدرة محطتيها الاثنتين بالكامل في منطقة الخليج الغربي واللتين تخدمان خمسين برجاً. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، تستعد قطر كوول لافتتاح محطتها الثالثة في منطقة الخليج الغربي والتي ستوفر خدمات التبريد لأبراج سكنية وتجارية بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف طن تبريد، والتي تم بيع جزء كبير منها حتى قبل بدء البناء. حصدت قطر كوول جوائز دولية متعددة، وكانت فخورة بشكل خاص لتكريم خدماتها لتبريد المناطق المتواجدة في منطقة الخليج الغربي من قبل الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، وذلك عن امتلاكها أفضل نظام تبريد المناطق في العالم لعام 2012 . بالإضافة إلى ذلك، حازت قطر كوول الجائزة الدولية "أفضل نظام تبريد للعام" في هذا العام لخدمات تبريد المناطق التي توفرها في جزيرة اللؤلؤة- قطر من قبل الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) أيضاً.

قال فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن الدولة في ظل الاقتصاد الإسلامي مطالبة "بالرشد الاقتصادي" وهو مسار وسطي بين الرأسمالية والشيوعية لجهة النظر إلى دورها، مضيفا أن الثوابت التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي هي حق، في حين أن آراء العلماء تحتمل الصواب والخطأ.. جاء ذلك في مداخلة له ضمن "ندوة البركة" للاقتصاد الإسلامي في جدة، وتناول فيها البحث الذي قدمه خبير المصرفية الإسلامية الشيخ عبدالستار أبو غدة حول دور الدولة الاقتصادي وفق التأصيل الإسلامي.وقال القره داغي إن النشاط الاقتصادي يشمل ما يسمى عند الاقتصاديين بـ"الأنشطة الخمسة" وهي الإنتاج، والاستهلاك، والتداول، والتوزيع، وإعادة التوزيع، واستطرد بالقول: "ولكن تبين لي منذ أكثر من عقد أن هذه الأنشطة هي مدار الاقتصاد الوضعي، ولكن الاقتصاد الإسلامي لا يبدأ في نشاطه بالإنتاج، وإنما هناك نشاط آخر يسبقه.. وهو الوعاء والمحضن له، وهو التملك، إذ إن الشريعة تفرض علينا أن يكون إنتاجنا في شيء مشروع."وقدم القره داغي مقارنة تاريخية لدور الدولة، فقال إن الفكر الرأسمالي قام على أساس الاقتصاد الحر وعلى أن يكون دور الدولة حيادياً غير فاعل، وحقق نجاحات اقتصادية، وقدرة على الابتكار، لكنه أصابته أزمات كبيرة أدت إلى حدوث تغييرات جذرية في أسسه من الرأسمالية الحرة إلى المقيدة...وتابع القره داغي بالقول إن النظام الرأسمالي "اهتزت أركان الاقتصاد بالأزمة الأخيرة، فلم يستطع جهاز السعر (قانون العرض والطلب) تحقيق توازن في الأسواق، وكفاءة الإنتاج في كثير من الحالات.".أما في حالة الفكر الشيوعي، فلفت القره داغي إلى أن الدولة كانت تقبض على جميع مفاصل الاقتصاد وأنشطته وتدير مؤسسات الاقتصاد، كما كان يحصل في الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن سقوط الاتحاد كشف مشاكل ذلك النظام لجهة منع الملكية الفردية والحرية التنافسية.وانتقل القره داغي بعد ذلك للحديث عن دور الدولة في ظل الشريعة الإسلامية قائلا: "الدولة في ظل الاقتصاد الإسلامي مطالبة بالرشد الاقتصادي القائم على التوازن والتكامل، فقد رأينا أن الأفكار الاقتصادية أصبحت مثل الأغصان اللينة تعبث بها الرياح يميناً، وشمالاً، شرقاً وغرباً، فمرة يُدان تدخل الدولة، ومرة يُقدس، وهذا هو الفارق بين الأفكار البشرية التي تنبثق من الواقع، وتتأثر بالمتغيرات، وبين المبادئ الكلية والأحكام القطعية المنزلة من عند الله تعالى.".. واستطرد القره داغي بالقول: "لا أقول: إن كل ما يقوله الاقتصاديون الإسلاميون هو حق ومعبر عن الاقتصاد الإسلامي، لأن معظمه اجتهادات قابلة للخطأ والصواب، وإنما أقول إن المبادئ العامة والقيم والقواعد الكلية الخاصة بالاقتصاد في الإسلام هي الثوابت، وهي تقوم على مبدأ الرشد والرشادة القائم على التوازن، والتكامل بين دور الدولة والأفراد والمجتمع، وبين التدخل المجحف، والتسيب القاتل."وعلق القره داغي على ما ذكره أبو غدة حول قضية الخصخصة وموقف الشريعة الإسلامية منها واعتبار أن الدولة لا يمكنها ممارسة التجارة بنجاح فقال: "كنا نريد أن يناقش الباحث آراء المؤيدين والمانعين لتتضح الصورة بشكل أفضل. وفي رأيي أن الخصخصة لا ينبغي أن تشمل الخدمات العامة، والقضايا المرتبطة بتوفير السلع والخدمات الضرورية، مثل الماء والكهرباء، ونحوهما.". وحول ما ذكره أبو غدة عن دور الدولة في القطاع المالي قال القره داغي: "كنت أود أن يفصل فيه القول وبخاصة وهو خبير كبير في المصارف الإسلامية.. كما أنه لا يخفى عليه أن المصارف المركزية - على الرغم من جهودها التي تشكر عليها - لكنها لم تهيئ إلى الآن البيئة المتكاملة للمؤسسات المالية الإسلامية.

أعلن QNB أسماء آخر الرابحين برصيد نصف مليون نقطة من نقاط مكافآت Life في حملته الترويجية "خلي صيفك علينا" والتي بدأت في شهر يونيو وحتى نهاية أغسطس.وقد أعلن البنك فوز كل من ناصر محمد، صابر شريغي، هشام طه وناصر مبارك بورشيد، حيث تم إدراج " نصف مليون نقطة" في حسابات مكافآت Life الخاصة بهم.يذكر أن هذه الحملة التي انتهت مؤخرا بنجاح قد أهلت العملاء لربح رصيد من النقاط يبلغ مجموعه 6 ملايين نقطة من مكافآت Life، وذلك عند القيام بتحويل رواتبهم إلى QNB أو الحصول على قروض سيارات أو قروض عقارية أو شخصية أو لدى تفعيل واستخدام بطاقة ائتمانLife الجديدة خلال هذه الحملة، حيث إنها أهلتهم بعدها للدخول في سحب للفوز بـ "نصف مليون نقطة مكافآت" كافية لتغطية رحلة عائلة أو إجازة صيفية في أي وجهة من الوجهات التي طالما تطلعوا للسفر إليها، أو استردادها حسب اختيارهم سواء للتسوق أو شراء الأجهزة الإلكترونية، أو لاستخدامها في أغراض الخير لمساعدة المحتاجين من خلال التبرع بها عبر بعض الجمعيات الخيرية.يحرص QNB على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر من عروض تلبي احتياجات عملائه الأوفياء، وليؤكد على كونه البنك المفضل لدى العملاء.

تسبب إضراب عمال شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، بإلغاء 110 رحلات، من المفروض إقلاعها من مطار مدينة ميونخ غدا الأربعاء. وأشار بيان صادر عن لوفتهانزا أن الإضراب غدا التي دعت إليه نقابة الطيارين، لن يؤثر على الرحلات بين القارات، ولكن من المحتمل أن تتأخر بعض الطائرات عن مواعيد إقلاعها، وأن الرحلات الملغية ستؤثر على 13 ألف و500 راكب، سينتقلون إلى مدن محلية وأوروبية. وأفاد البيان أن الشركة أبلغت الركاب الملغية رحلاتهم، عن طريق الرسائل القصيرة رسائل الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني، وأبلغوهم أنهم بإمكانهم إعادة التذكرة أو تأجيلها إلى موعد مقبل، أو استعمالها من مطار آخر. وأضافت الشركة في بيانها، أن مئات الفنادق في ميونخ امتلأت بسبب إلغاء الرحلات، وأن العديد ممن لا يملكون تأشيرة دخول إلى ألمانيا ووصلوا إليها مرورا فقط ينامون في المطار بسبب عدم تمكنهم من مغادرة ميونخ والسفر منها.

يستضيف معهد جسور، مركز التميز للإدارة الرياضية وتنظيم الفعاليات، دورتين قصيرتين هذا الشهر لتثقيف وتمكين وتطوير مهارات الأشخاص ذوي المواهب الفريدة من قطر ومنطقة الشرق الأوسط، والذين سيسهمون بدورهم في جعل قطر والمنطقة مركزاً لاستضافة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى. ومع التنامي الكبير في قطاع إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى والتطور المستمر في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض في دولة قطر، ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 للقطاع السياحي، فإن دورة معهد جسور "مقدمة في إدارة الفعاليات الكبرى" سوف تمكّن المشاركين من الإحاطة بكافة المفاصل الرئيسية في عملية إدارة الفعاليات الكبرى، حيث ستعقد هذه الدورة على مدار يومي 16-17 سبتمبر الجاري.وعلى هذا الصعيد، تستثمر قطر ما قيمته 20 مليار دولار في قطاعات النقل والمرافق والفنادق والفعاليات الكبرى الرفيعة المستوى، وذلك في سبيل تحقيق هدفها بأن تصبح وجهة للملتقيات العالمية. ووفقاً لتقرير هيئة قطر للسياحة، فقد ارتفعت نسبة السياح الزائرين لقطر بحوالي 15% في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، بما في ذلك الزيارات المرتبطة بقطاع الأعمال، مما يؤكد على النجاح الذي حققته قطر في تكريس ذاتها كوجهة جاذبة للأعمال. وسيقوم خبراء دوليون في دورة معهد جسور بمناقشة معلومات حيوية حول أفضل السبل في الهيكلة والتخطيط والعمليات للفعاليات الكبرى. ويحضر الدورة موظفو اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وممثلو الاتحادات المحلية والإقليمية الذين يتولون مهام التقدم لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى وتنظيمها وإقامتها. كما تتضمن الدورة تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين من جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم الفعاليات بما في ذلك ما يتطلبه تنظيم فعالية رياضية عالمية حقيقية، وما يستوجب القيام به، وكيفية فوز قطر بملف استضافة بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى تقديم نظرة شاملة حول التطوع في الفعاليات الكبرى. من ناحية أخرى، فإن دورة "كرة القدم كمهنة"، والتي سينظمها معهد جسور في ٢٣-٢٤ من الشهر الجاري، ستقدم نظرة عامة وشاملة حول جانب "الأعمال" من رياضة كرة القدم، وستركز على القوى الرئيسية من أصحاب النفوذ في هذا المجال، ودور اللاعبين والمشجعين، والرعاية في كرة القدم، والدروس المستفادة من أجل مستقبل كرة القدم. ومن المتحدثين في الدورة الدكتور حافظ المدلج عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وروبرت أليستون الرئيس التنفيذي لنادي إيفرتون الإنجليزي، بالإضافة إلى نخبة من أهم الخبراء البارزين الذين سيقدمون معلومات قيّمة للحضور عن تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال. وفي تعليقه على الدورات الجديدة، قال السيد مشتاق الوائلي، المدير التنفيذي لمعهد جسور بالوكالة: "إن الدورات التي يعقدها معهد جسور تعتبر فرصة مميزة لمد الجسور بين خبرات المتحدثين العالميين وجيل الشباب الطموح والذي يمتلك شغفا كبيرا حول مستقبل قطاعي الرياضة والفعاليات الكبرى في قطر والمنطقة. إن الدورات التي سيقدمها معهد جسور خلال الأشهر القادمة ستغطي العديد من المواضيع، ونحن على ثقة بأن جميع الحاضرين سيحصلون على الفائدة المرجوة من هذه الدورات." فضلاً عن ذلك، فإن معهد جسور سيقدم مجموعة جديدة من البرامج طويلة الأمد مطلع العام المقبل، والتي سيحصل المشاركون فيها على شهادات متخصصة. وتم تصميم هذه الدورات لتقدم فهما وتعليما عميقين للمهارات المطلوبة والتي بدورها ستساعد المشاركين من القطاعات المختلفة لأن يكونوا في أتم الجاهزية للانضمام إلى هذا القطاع ومن مختلف المستويات الوظيفية، أو لمساعدة العاملين في هذا القطاع للعمل في أدوار جديدة. يذكر أن معهد جسور يتشارك مع مجموعة واسعة من المنظمات المختصة والمؤسسات التعليمية. والشركاء هم: الشركاء المؤسسون: أكاديمية أسباير، جامعة حمد بن خليفة، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الاتحاد القطري لكرة القدم، جامعة قطر، ومؤسسة صلتك، هيئة قطر للسياحة، أما المؤسسات الشريكة فهي: ديلويت، جامعة جورج تاون، IMG، المركز الدولي للأمن الرياضي، دوري نجوم قطر، وشركاء البرنامج والدورات: بيوند سبورتس، جامعة ليد ميتروبوليتان، راشمانز، واسرمان، وشركاء مشاركون: كلية شمال الأطلنطي قطر، والشركاء الإعلاميون: شبكة الجزيرة، جيتي للتصوير، سبورتس بيزنس الدولية.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر مساء أمس إجتماعاً مع سعادة نائب وزير الخارجية المكسيكي السيد كارولس دي ايكاسا والوفد المرافق له وذلك بحضور السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال القطريين. الكواري و دي ايكاسا خلال الاجتماعوأكد السيد كارلوس دي ايكاسا نائب وزير الخارجية المكسيكي أن المكسيك تعمل على تطوير بنيتها التحتية على غرار المطار الذي يعتبر من اكبر المطارات في العالم من خلال ما يتمتع به من مزايا حيث سيستوعب 120 مليون مسافر سنويا. واعتبر الاقتصاد المكسيكي منفتحا وسط جهود مبذولة من طرف الدولة لمزيد تطويره. وأكد أنهم بصدد العمل من اجل الاستفادة من فرص الاستثمار المتوافرة في قطر، مضيفا أن لديهم عددا من الاتصالات في مجال الاعمار والإنشاء مع الجانب القطري.وأكد أن حجم التبادل التجاري بين كلا البلدين في نمو ولكن يوجد العديد من الأشياء يجب القيام بها أهمها كيف يمكن رفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2012 حوالي 1.9مليار ريال قطري. جانب من الاجتماعوحول عدد الشركات التي تنشط في قطر، أشار إلى أن عددها قليل ولكن توجد جهود لزيادة عدد الشركات المكسيكية في المستقبل. وحول أوجه الدعم التي يمكن أن تقدمه المكسيك لقطر بمناسبة احتضان نهائيات كاس العالم 2022 أوضح أنهم متحمسون جداً لتنظيم قطر هذا الحدث حيث سيكونون سعداء وهم يتابعون النجاح الكبير لقطر في تنظيم هذه النهائيات.وأكد محمد بن طوار الكواري أن يوجد تعاون على مستوى عدة مجالات على غرار السياحة والصناعة والخدمات، موضحا أن النهضة العمرانية التي تشهدها قطر تتطلب وجود بعض الشركات. وأضاف أن عدد الشركات المكسيكية التى تنشط في السوق القطري ليست كثيرة ولكن بوجود نشاط مكثف ولقاءات تجمع بين الجانب القطري والمكسيكي حيث انه توجد زيارة للرئيس المكسيكي خلال الفترة القادمة من شأنها تعزيز التعاون حيث ستكون مرفقة بوفد كبير من رجال الأعمال. تبادل الهدايا التذكاريةوأعرب أن ذلك يبين الرغبة الكبيرة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع قطر. وأوضح الكواري أن الغرفة تعمل على تعزيز مناخ الأعمال من خلال عقد الاجتماعات وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي تتعلق بالاستثمار في المكسيك للشركات القطرية التي ترغب في ذلك.موضحا أن لقطر خبرات كبيرة في مجال النفط والغاز يمكن أن تستفيد منها المكسيك، كذلك توجد فرص استثمارية جيدة في قطاع السياحة والخدمات بالمكسيك.وتشكل قطر وجهة استثمارية محبذة لعديد الشركات العالمية التي تعمل على الاستفادة من حجم المشاريع الضخمة التي تقوم قطر بانجازها خلال السنوات القادمة. وهو ما يبين سعيها المتواصل للحصول على عقود خاصة في مجال البنية التحتية التي رصدت لها موازنة ضخمة.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لـ "بورصة قطر" إدراج خمس شركات صغيرة ومتوسطة جديدة فى سوق قطر للشركات الناشئة، متوقعاً أن يتم ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.واضاف المنصورى خلال ندوة نظمها بنك الدوحة بعنوان "دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة": إن الشركات الخمس توافرت فيها الشروط وحصلت على موافقة مستشار الادراج، وانها من بين أكثر من عشر شركات تقدمت بطلب للإدراج ولا يزال باقيها تحت الإجراء. موضحاً أن متطلبات الادراج تشمل ألا يقل رأس المال عن 5 ملايين ريال مدفوع 50 % منها. راشد المنصوري إدراج بنك بروة وبنك قطر الأولوحول الادراج المرتقب فى السوق الكبيرة "بورصة قطر" للشركات الكبرى أوضح المنصورى أن هناك شركات قيد الإدراج من بينها بنك بروة وبنك "قطر الأول".. مؤكداً أن بورصة قطر على استعداد دائم من الناحية التقنية والفنية لإدراج الشركات الجديدة المتقدمة، إلا أن تلك الشركات يجب أن تحقق جميع المتطلبات والشروط التى تفرضها عليها هيئة قطر للأسواق المالية. واضاف أنه عندما تنتهى هذه الشركات من الموافقات المطلوبة فإن البورصة على استعداد لإدراجها فى أى وقت.وحول إدراج شركات أخرى تابعة لقطر للبترول على غرار شركة مسيعيد للبتروكيماويات، اوضح المنصورى أن قطر للبترول وعدت بإدراج مجموعة من الشركات التابعة لها خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال.تطوير الشركات وأكد المنصورى أن إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى السوق الناشئة يعتبر آلية لتطوير تلك الشركات وطريقاً لزيادة رأس مالها والبحث عن شركاء لها والحصول على ثقة اكثر من المستثمرين وغير ذلك من مميزات، اضافة الى تطوير وزيادة رأس المال وتطوير الأداء وصولا إلى الحوكمة الجيدة.وأضاف: يتمثل الهدف الرئيسى من إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البورصة فى أغلب الأحيان بالجوانب المتعلقة برفع رأسمال هذه الشركات وتنويع مصادر التمويل من خلال توسيع قاعدة الملكية وتوفير السيولة للشركات العائلية أو المالية أو ذات الأقلية من المساهمين والإشهار والمكانة والتقييم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات.دعم حكومي كامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطةوشارك فى الندوة كل من السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، والسيد عمران حمد الكواري الرئيس التنفيذى لقطر للمشاريع، والسيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجيات وتطوير الاعمال فى بنك قطر للتنمية والسيدة عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال والسيد غارث أوبراين مدير التجارة والاستثمار بسفارة المملكة المتحدة لدى الدوحة.وناقشت الندوة عدداً من المواضيع المهمة شملت مبادرات قطر للمشاريع فى إطار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب برنامج "الضمين" ومزاياه لشركات القطاع، إضافة الى مزايا منصة بورصة قطر لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم حاضنة قطر للأعمال لهذا النوع من الشركات. بورصة قطر على إستعداد دائم من الناحية التقنية والفنية لإدراج الشركات الجديدة المتقدمة وإستكمال إجراءات طرح بنكي بروة وقطر الأول"الضمين" يغطي نسبة المخاطروأكد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذى للاستراتيجيات وتطوير الاعمال فى بنك قطر للتنمية أن فكرة برنامج "الضمين" تقوم على تغطية نسبة من المخاطر التى قد تتعرض لها الجهة الممولة "البنوك" فى حال إخفاق المشروع فى سداد التمويل أو جزء منه، وتشجيعاً للبنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التى تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التى تثبت أهليتها للحصول على التمويل.وأضاف: إن برنامج "الضمين" هو أسلوبنا فى مساعدة الشركات الناشئة والقائمة التى ليس لها ضمانات فى الحصول على التمويل اللازم لبدء أو تطوير أعمالها.وقال: لا يقوم برنامج "الضمين" بمنح تمويل مباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنما ييسر لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة فى البرنامج، وذلك عن طريق إصدار ضمان لصالح البنك يضمن بموجبه البرنامج نسبة من التمويل الممنوح "85 % من قيمة التمويل بما لا يتجاوز 15 مليون ريال قطري".تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطةومن الجدير بالذكر أنه يحق لأى مشروع قطري — صغيراً كان أو متوسطاً أو مشتركاً مع مستثمرين أجانب لا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 30 مليون ريال قطرى — التقدم بطلب الحصول على تمويل من البنوك بضمان البرنامج، كما يمكن للمشروع الواحد الحصول على أكثر من تمويل بضمان البرنامج، حيث يتم إصدار خطاب ضمان لكل تسهيل على حدة بشرط ألا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة للمشروع الواحد عن 15 مليون ريال قطري.أما فى حال امتلاك العميل أكثر من مشروع — وبحد أقصى مشروعين — فإنه يمكن إصدار خطابى ضمان منفصلين بحيث لا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة على 20 مليون ريال قطري.المدفوع، وبسقف 15 مليون ريال قطري يصادق البنك على تمويل يفوق هذا الحد وفقاً لما يراه مناسباً. وتظل تغطية البنك الشريك نفسها طيلة مدة القرض، فى حين أنّ مستوى الضمان من قبل بنك قطر للتنمية يتراجع بالتزامن مع إعادة تسديد القرض الآجل.وأضاف حمد: تتأهل شركات القطاع الخاص، التى أنشئت منذ أقل من 3 سنوات، والمملوكة بنسبة 51 % من قبل قطريين للحصول على ضمانات تصل إلى 85 % من قيمة القرض، علماً أن سقف القرض هو 15 مليون ريال قطري. ويجوز للبنوك الشريكة منح قروض أعلى من السقف المسموح به، ولكن لنا أن نحدد الضمانة لهذا الحد، وفق لما نراه مناسباً، وعلى أساس كل حالة على حدة. يبلغ الحد الأقصى للكفيل القطرى 20 مليون ريال قطرى ومن خلال قرضين لشركتين بسجلين تجاريين مختلفين كحد أقصى.قروض الضمينتأخذ قروض "الضمين" إما شكل قروض تمويل الصناعات التحويلية حيث تمتد فترة القرض إلى 8 سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان وتمويل قروض قطاع الخدمات حيث تمتد فترة القرض الى 5 سنوات مع فترة سماح سنة واحدة، أو شكل قروض رأس المال العامل حيث تمتد فترة القرض إلى سنة واحدة أو أقل.خدمات جديدة لقطر للمشاريعمن جانبه أكد عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" ان الهدف من المشاركة فى هذه الندوة هو التعريف بالخدمات التى تقدمها قطر للمشاريع، فى مجالات التمويل للمشاريع والاستشارة، ومنح الشركات تصنيف يؤهلها للدخول فى المشايع الكبرى التى تنفذها الدولة.. وأضاف أن الخطة تشمل تدريب المستثمرين والتركيز على عمليات التمويل ودراسة التشريعات والقوانين وتطويرها من خلال بحث المعوقات التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة. المنصورى وسيتارامان والكبيسي وعمران خلال الندوةوأكد عمران ان هدف قطر للمشاريع هو مساعدة ومساندة شباب المستثمرين مع الوزارات المعنية الاخرى، مشيرا إلى أن تصنيف الشركات يدعم مراكزها وثقتها فى السوق وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.واوضح أن التقييم هو تحليل شامل للشركات الصغيرة والمتوسطة ويغطى نموذج العمل المتبع، الإدارة القائمة، المجال الصناعى والأداء المالى وتعتبر شهادة التقييم مؤشرا لمدى احتمالية نجاح المشاريع المزمع تنفيذها من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وهى صالحة لمدة عام من تاريخ الإصدار. وستحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لشهادة التقييم على عدد من المزايا التى ستقدمها كل من البنوك المحلية وكبرى الشركات.وأكد أن "قطر للمشاريع" تقدم مبادرتها الجديدة "جدوى"، والمصممة خصيصاً لتناسب احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطريين والقطريات بهدف توفير خدمات استشارية متخصصة بأسعار مدعومة لمساعدتهم على رفع مستوى تنافسية شركاتهم وعلى تحقيق الاستدامة.وتقدم قطر للمشاريع للمستفدين من برنامج "جدوى" دعماً بنسبة 70 % من قيمة الخدمات الاستشارية المتمثلة فى دراسات الجدوى بمختلف انواعها التى ستجريها شركات متخصصة فى مجال الخدمات الاستشارية.وأكد أن رواد الأعمال القطريين لديهم الكثير من الأفكار الخلاقة، ولكنهم عادةً لا يستطيعون تحمل التكاليف الباهظة لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، كما أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضاً يعانون من تلك التكاليف التى عادةً ما تكون أعلى نتيجةً لارتفاع نسبة المخاطر المصاحبة لعملية التوسع.دعم رواد الأعمالواضاف عمران: تعتبر "قطر للمشاريع" هى الجهة المنوط بها تزويد قطاع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبل الّدعم المختلفة التى من شأنها تعزيز قدراتها على البناء ومواصلة العمليّات بنجاح، وتشمل تلك الخدمات التدريب والإرشاد والأبحاث والتسهيلات الماليّة وغيرها. المنصورى: قطر للبترول وعدت بإدراج مجموعة من الشركات التابعة لها خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريالتوفر "قطر للمشاريع" برامج تعليمية مختلفة تهدف إلى بناء وصقل المهارات الريادية وتعزيز الخبرات الإدارية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم نمو تلك المشاريع، وذلك من خلال عقد شراكات متعددة مع جهات تعليمية مختلفة ومرموقة. كما تقدم "قطر للمشاريع" خدمات عديدة لدعم الأعمال، التى تم تطويرها بشكل يلائم احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.خدمات للمستثمرينواستعرضت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذى لحاضنة قطر للأعمال ما تقدمه حاضنة قطر للاعمال من خدمات للمستثمرين وخطتها المستقبلية.. وقالت: لقد تم تأسيس الحاضنة من قبل بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الإجتماعي، وشركة قطر للمشاريع، بهدف تطوير الشركات القطرية المقبلة بقيمة 100 مليون ريال. وتمكن حاضنة قطر للأعمال الرياديين وأصحاب المشاريع من بدء وتنمية الشركات من خلال التطوير، الاتصال، الاستثمار وتوفير مساحات العمل بالحاضنة ليروا قصة نجاح جديدة من قصص نجاح قطر.واضافت.. للوصول لهذا الهدف، تسعى الحاضنة لتطوير الشركات القطرية عن طريق تشجيع روح المبادرة وأخلاقيات العمل من خلال تقديم وتطوير الجيل المقبل من رواد الأعمال الناجحين وقادة الأعمال وخلق وتنمية الشركات فى قطر.الإبتكار والتنمية المستدامةمن جانبه قال سيتارامان الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً فى الابتكار والتقدم والتنمية المستدامة فى جميع أنحاء العالم. وفى عالم اليوم الذى تزداد عولمته، يتحتم على الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم المنافسة بشكل غير مسبوق على المستوى العالمي. وتعتبر شريحة الشركات الصغيرة المتوسطة إحدى أسرع الشرائح نمواً فى منطقة الخليج. وتولى قطر اهتماماً كبيراً بالشركات الصغيرة والمتوسطة التى تستخدم المواد الأولية والمنتجات النهائية بالإضافة إلى تلك التى تعتمد على النفط والغاز. وتقتضى سياسة التنويع الاقتصادى فى قطر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيتطلب تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية من موانئ وطرق ومطارات واتصالات وغيرها من المرافق الخدمية الأخرى إلى جانب أنشطة الانشاء الكبيرة فى قطر مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة."وتحدث سيتارامان عن اتجاهات قطاع تمويل العقود قائلاً "تتضمن موازنة قطر للعام 2014/2015 انفاق 75.6 مليار ريال قطرى فى مجال تطوير البنية التحتية استعداداً لاستضافة مونديال كأس العالم عام 2022، ومن المتوقع أن ينطلق العمل قريباً فى إنشاء سبعة ملاعب. ويتوقع كذلك تنفيذ مشاريع بقيمة 664 مليار ريال قطرى خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أنه من المتوقع أن يطرح للتنفيذ خلال عام 2014 مشاريع تزيد قيمتها على 72 مليار دولار أمريكى تشمل قطاع النقل والمياه والبناء وهى من القطاعات الرئيسية التى ستشهد نشاطاً. هذا ويشهد قطاع تمويل العقود فى قطر نمواً مضطرداً على مدى السنوات الماضية بمعدل نمو سنوى مركب نسبته 27 ٪ فى الفترة من 2005 — 2013. وارتفع كذلك معدل الإقراض لتمويل العقود فى قطر بأكثر من 40 ٪ فى عام 2013." جانب من الحضورمنصة التداول العالميةوقال سيتارامان:" قامت بورصة قطر وبالتعاون مع شركة نايسى يورونكست التى تحتفظ بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما بنسبة 12 % بإطلاق منصة التداول العالمية فى العام 2010 وهى المنصة التى تتمتع بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى مجال أنظمة التداول المطبقة، وقامت البورصة أيضاً بمد الفترة الزمنية للتداول منذ العام 2011. وقامت بإطلاق نسخة من مؤشر بورصة قطر خاصة بالعائد الإجمالي، ومؤشر كل الأسهم فى العام 2012 لتغطية كافة القطاعات كقطاع البنوك، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع العقارات، وقطاع التأمين، وقطاع الاتصالات، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.وتحدث السيد غاريث أوبرايان من هيئة التجارة والاستثمار البريطانية عن تجربة بريطانيا فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وما تحققة هذه المشاريع للاقتصاد البريطاني، وأكد ترحيب المملكة المتحدة بالمستثمرين القطريين وتقديم كامل المساعدة لهم للاستثمار فى بريطانيا.يشار الى أن كلا من بورصة قطر وقطر للمشاريع اعلنتا عن العمل سوياً مع عدد قليل من الشركات المرشحة للإدراج وذلك من أجل تحضير تلك الشركات للإدراج فى أقرب وقت ممكن.وفى حين تولى بورصة قطر أهمية كبيرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة فرص العمل وخلق الثروة وزيادة الإنتاج، فإن قطر للمشاريع بدورها تمثل محور التركيز فيما يتعلق بعدد من المبادرات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطر وعلى هذا النحو كانت من المؤيدين لهذه المبادرة المشتركة. الكبيسي: فكرة "الضمين" تقوم على تغطية نسبة من المخاطر التى قد تتعرض لها الجهة الممولة فى حال إخفاق المشروع فى سداد التمويل أو جزء منهوتدعم بورصة قطر و"قطر للمشاريع" هذا القطاع معاً من خلال تطوير سوق بورصة قطر للشركات الناشئة بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر هذا السوق مكملا للسوق الرئيسية الحالية المصممة للشركات الكبيرة.وتعكس الخصائص التى يتمتع بها سوق بورصة قطر للشركات الناشئة هدف انشائها المتمثل فى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإدراج ورفع رأس المال بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة نتيجة لوجود متطلبات أقل تعقيداً وفى نفس الوقت الإبقاء على ثقة المستثمرين من خلال وجود إطار تنظيمى يحكم عمل هذه السوق.

يستضيف معهد "جسور"، مركز التميز للإدارة الرياضية وتنظيم الفعاليات ، دورتين خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الحالي لتثقيف وتمكين وتطوير مهارات الأشخاص ذوي المواهب الفريدة من دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط الذين سيساهمون بدورهم في جعل قطر والمنطقة مركزا لاستضافة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى. وستعقد الدورة الأولى "مقدمة في إدارة الفعاليات الكبرى" على مدار يومي 16-17 سبتمبر ، وسوف تمكن المشاركين من الإحاطة بكافة المفاصل الرئيسية في عملية إدارة الفعاليات الكبرى بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 للقطاع السياحي والتنامي الكبير في قطاع إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، والتطور المستمر في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض في دولة قطر. وتستثمر قطر ما قيمته 20 مليار دولار أمريكي في قطاعات النقل والمرافق والفنادق والفعاليات الكبرى رفيعة المستوى ، وذلك في سبيل تحقيق هدفها بأن تصبح وجهة للملتقيات العالمية. وجهة جاذبة ووفقا لتقرير هيئة قطر للسياحة ، فقد ارتفعت نسبة السياح الزائرين لقطر بحوالي 15% في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 ، بما في ذلك الزيارات المرتبطة بقطاع الأعمال، ما يؤكد على النجاح الذي حققته قطر في تكريس ذاتها كوجهة جاذبة للأعمال. وسيقوم خبراء دوليون في الدورة بمناقشة معلومات حيوية حول أفضل السبل في الهيكلة والتخطيط والعمليات للفعاليات الكبرى. ويحضر الدورة موظفو اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وممثلو الاتحادات المحلية والإقليمية الذين يتولون مهام التقدم لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى وتنظيمها وإقامتها. كما تتضمن الدورة تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين من جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم الفعاليات بما في ذلك متطلبات تنظيم فعالية رياضية عالمية حقيقية ، وما يستوجب القيام به، وكيفية فوز قطر بملف استضافة بطولة كأس العالم 2022 ، إضافة الى تقديم نظرة شاملة حول التطوع في الفعاليات الكبرى.

ارتفع سعر خام برنت، اليوم الثلاثاء، في تعاملات متقلبة بعد موجة خسائر استمرت 3 جلسات متتالية مع عودة المستثمرين للتركيز على المخاطر المحتملة للإمدادات. لكن الأسعار لم تبتعد كثيرا عن أدنى مستوياتها في 16 شهرا الذي سجلته في الآونة الأخيرة تحت ضغط من استقرار الإمدادات العالمية والنمو الأبطأ من المتوقع في أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم. ومما حد من تراجع أسعار النفط احتمال تعطل إمدادات العراق في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف التي يمارسها تنظيم "الدولة الإسلامية". وارتفع خام برنت 33 سنتا إلى 100.53 دولار للبرميل الساعة 1135 بتوقيت جرينتش، بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضا 62 سنتا.

دعمت مشتريات المتعاملين على معظم أسهم قطاع البتروكيماويات المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ليصعد بنسبة طفيفة، اليوم الثلاثاء. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.05% إلى 11149.4 نقطة وزاد مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.29%. وصعدت أسهم سابك 0.2% وبتروكيم 1.5% وكيان 3.1% وبترورابغ 2.02% وزين 0.6%. وشاركت في الصعود أسهم صافولا بمكاسب 0.1% وبنك البلاد 0.9% وأسمنت ينبع 0.45% والمملكة القابضة 0.25%. وخسرت أسهم سامبا والراجحي 0.4% وسبكيم 0.7% والمتقدمة 1.2% وبنك الرياض 0.2%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا بقيمة 77.7 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة، ليصل إلى 14 ألفا و 046.61 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 18 مليونا و429 ألفا و905 أسهم بقيمة 797 مليونا و309 آلاف و597.80 ريال نتيجة تنفيذ 7824 صفقة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 744 مليارا و128 مليونا و770 ألفا و527.79 ريال.

خلصت دراسة إلى أن نمو نشاط التكافل "التأمين الإسلامي" ينتعش، بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية في أسواقه الرئيسية، وتنامي الحاجة إليه من قطاع البنوك الإسلامية عموما. وينظر إلى التكافل كمؤشر على شهية المستهلكين لمنتجات التمويل الإسلامي. وأظهرت الدراسة التي أعدتها "إي.واي" الاستشارية، أن توسع الأسواق الرئيسية للقطاع في الخليج وجنوب شرق آسيا، ساعد على وصول حجم أقساطه العالمية إلى 12.3 مليار دولار العام الماضي. وحد ضعف الكفاءة واحتدام المنافسة، في السنوات السابقة، من توسع القطاع، لتتباطأ معدلات النمو قرب مطلع العقد الحالي. وتوقعت "إي.واي" نمو القطاع، بقيادة السعودية وماليزيا 14.4%، هذا العام، ارتفاعا من 11.7% في 2012، لتصل الأقساط الإجمالية إلى 18.6 مليار دولار، بحلول 2016. وذكر عابد شاكيل، المدير بمركز البنوك الإسلامية العالمي، في "إي.واي"، أن معدلات النمو بدأت تعافيها، العام الماضي، وأنه من المتوقع استمرار قوة الدفع.

حذر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن العالم يواجه أزمة وظائف معممة تهدد آفاق تحسن النمو موضحا أنه ليس هناك أي حل سحري لمعالجة هذا الوضع. ونشر البنك الدولي دراسة حول سوق العمل في العالم بمناسبة اجتماع لوزراء العمل والوظيفة في مجموعة العشرين في استراليا، وأشارت الدراسة إلى أنه يجب إيجاد 600 مليون وظيفة إضافية على المستوى العالمي بحلول 2030 لمواجهة زيادة عدد السكان. وقال نايجل تووز، مدير البنك الدولي المكلف، هذا الملف "لا شك أن هناك أزمة وظائف معممة، كما تظهر هذه الدراسة بوضوح هناك نقص في الوظائف المتخصصة". وأضاف أن المقلق هو "زيادة التفاوت في الرواتب والإيرادات داخل دول عدة في مجموعة العشرين رغم التقدم في بعض الدول الناشئة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا". وبشكل عام إيجاد الوظائف أفضل في الدول الناشئة منه في الدول المتطورة بفضل محركات مثل الصين والبرازيل لكن الأفاق ليست جيدة. وأضاف أن "الأرقام الحالية غير مشجعة، وترتسم في الأفق تحديات كبيرة". ووفقا للتقرير الذي وضع بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان أكثر من 100 مليون شخص عاطلون عن العمل في دول مجموعة العشرين في حين يعتبر 447 مليونا "عمالا فقراء" يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.

أدت مبيعات كثيفة من جانب صناديق الاستثمار المصرية على الأسهم القيادية، وبخاصة البنك التجاري الدولي لهبوط السوق بنحو 1% رغم المشتريات القوية من جانب الأجانب. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق 1.06% ليغلق عند 9600.12 نقطة والمؤشر الثانوي 1.85% ليغلق عند 639.42 نقطة. وبلغت قيم التداول 970.887 مليون جنيه، ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه البيع بقوة بينما اتجهت معاملات الأجانب نحو الشراء. وخسرت أسهم بايونيرز 5.1% وعامر جروب 4.8% وهيرميس 1.5% وأوراسكوم للاتصالات 4%، وشارك في النزول أسهم بالم هيلز 1.3% والمصرية للاتصالات 1.5% والمنتجعات 3.7% وجلوبال تليكوم 2.4%. وكسبت أسهم جهينة 1.98% وحديد عز 3.7% والتجاري الدولي 0.19%، كما صعدت أسهم العربية للأسمنت 4.1% وسوديك 2.8 بالمئة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي إلى 4 سبتمبر الجاري 431 مليونا و 356 ألفا و394 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

أعلن عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر، عن إطلاق مشروع مدينة تونس الاقتصادية، الخاص ببناء أول مدينة اقتصادية وسياحية واجتماعية وثقافية عالمية حديثة متكاملة على عدة مراحل بمنطقة النفيضة بمحافظة سوسة "شرق" على مساحة 90 كيلو متر مربع. ويهدف مشروع مدينة تونس الاقتصادية إلى خلق 250 ألف فرصة عمل خلال العشر سنوات الأولى من إطلاقه، كما يساهم في تطوير المنظومة الاقتصادية، وخلق منطقة حرّة للتبادل التّجاري، تيسّر التبادلات الاقتصاديّة العالميّة، وذلك وفق ما ورد في ملف المشروع. وستضم مدينة تونس الاقتصادية ميناء تجاريا وسياحي، فضلا عن مدينة صناعية ومنطقة المستودعات الحرة ومنطقة للمعارض والتجارة الحرة ومنطقة وسط البلد والمدينة القديمة والمدينة الإعلامية، إلى جانب مدينة طبية وأخرى للأبحاث والتطوير ومدينة لصناعة الدواء ومدينة سياحية وفندقية ومدينة سكنية تضم برجين كبيرين، ومراكز تجارية كبيرة ومدينة رياضية وأخرى ترفيهية إلى جانب مدينة للتزحلق على الجليد، وفق ما جاء في الملف. وقال الرئيس المؤسس لمشروع مدينة تونس الاقتصادية، رياض خليفة التوكابري، خلال المؤتمر الصحفي، إن "هذا المشروع سيساهم في رسم مستقبل الـتطور الاقتصادي لتونس والمنطقة، وذلك برؤية جديدة و شاملة". وأضاف التوكابري "بعد عرض المشروع على الشركاء و بعض المستثمرين كانت هناك رغبة في إنجاح هذا المشروع والمساهمة في تطوير الاقتصاد التونسي، وتسخير كل الطاقات والعلاقات ومن أجل بناء هذا المشروع". وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر خلال المؤتمر، إن تزامن الإعلان عن مشروع مدينة تونس الاقتصادية والمؤتمر الدولي حول الاستثمار، يؤكد أن تونس، وعلى الرغم من كل الصعوبات والظروف الدقيقة التي مرت بها، قادرة بفضل شعبها ومنظماتها وقياداتها السياسية والنقابية وعمالها ورجال أعمالها على تجاوز العقبات. وأضاف أن "ما ينتظر تونس من تحديات هو مرتكز على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، فلها من المؤهلات والكفاءات والقدرات إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الجغرافي ما يؤهلها إلى القيام بقفزة نوعية في إطار بناء مجتمع متضامن وكذلك اقتصاد وطني قوي".

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" ورشة عمل حول البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMI Plus) ، وذلك يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، بمقر المنظمة في الدوحة. واشار السيد محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في المنظمة ،أن البوابة التفاعلية المطورة IMI Plus، تتضمن معلومات حول ما يقارب 22 ألف مصنع في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تعتبر هذه القاعدة مصدرا قيما للمعلومات للمستثمرين والصناعيين والمحللين لإجراء البحوث القائمة على المعلومات ولعمل دراسة سوق لأي منتج، واستهداف عملاء جدد، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، والوصول إلى القرارات التجارية السليمة، والبحث عن فرص جديدة للاستثمار الصناعي حيث تقدم البوابة قرابة 350 فرصة استثمارية صناعية. وتعتبر البوابة بنكا غنيا للمعلومات تتيح للمهتمين وأصحاب القرار ثروة من البيانات الدقيقة والمحدثة، والإحصاءات والبيانات الحكومية المعتمدة في القطاعات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة التي تم تجميعها وتصنيفها وتحليلها من قبل خبراء "جويك" في إدارة المعلومات الصناعية، حيث تتيح لهم الوصول إلى واحدة من أكثر قواعد البيانات الشاملة والموثوقة والوحيدة على مستوى منطقة الخليج. وتستهدف ورشة العمل المهتمين من أصحاب القرار والمستثمرين والصناعيين والمحللين الاقتصاديين، لتعريفهم بالبوابة التفاعلية المطورة واستخداماتها، إضافة إلى تدريبهم على كيفية الحصول على التقارير التي تتيح البحث بشكل مرن من خلال عناصر البحث وهي الدولة والمدينة والنشاط الصناعي والمنتجات والمواد الخام والفرص الاستثمارية. كما سيتعرف المشاركون في الورشة على "لوحة القيادة" التي تستعرض وتقارن كل من بيانات التجارة الخارجية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيانات، إذ أن هذه اللوحة تمكن عرض ومقارنة المعلومات والتحكم بمخرجاتها، مما يسهل مهام متخذي القرار، بالإضافة إلى التعريف بخاصية "المستكشف" التي تتيح بناء التقارير الصناعية والتجارية والاقتصادية من واقع قواعد البيانات الاساسية لتلبي متطلبات متخذي القرار. ويمكن من خلال البوابة المطورة استخلاص البيانات التفصيلية عن الصناعة والتجارة الخارجية وأكثر من 400 مؤشر اقتصادي وصناعي واجتماعي على شكل مصفوفة للدول السبعة، ومعرفة حجم السوق لمنتج معين، ومعرفة معطيات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأي دولة في العالم أو حسب مجموعات الدول، إلى جانب معرفة اتجاهات الصادرات والواردات حسب السلعة، والتعرف على الميزان التجاري بين أي دولة من دول مجلس التعاون مع دول العالم. كما توفر البوابة المطورة بيانات عن الواردات والصادرات وصافي الواردات، والطاقات التصميمة، وحجم السوق لأكثر من 4 آلاف سلعة، وتتيح للمستهدفين معرفة أسماء المصانع وحجم استثماراتها وعدد العاملين فيها حسب النشاط الصناعي في كل دولة، وتوزيع المصانع داخل الدولة حسب المدن الصناعية وحسب النشاط الصناعي، والطاقات التصميمة لكل منتج ولكل نشاط صناعي داخل الدولة. إضافة إلى معرفة تطور النشاط الصناعي وتحليل بيانات التجارة الخارجية، وغيرها من البيانات.